اتحاديه‌ي اروپا (European Union-EU) سازمان بين‌الدولي يا فراملي‌اي است كه در حال حاضر متشكل از ‌٢٥ دولت اروپايي مي‌باشد. اين اتحاديه بر اساس پيمان اتحاديه‌ي اروپايي (كه معمولا با نام پيمان ماستريخت شناخته مي‌شود) در سال ‌١٩٩٢ ايجاد شد. اگرچه، بسياري از جنبه‌هاي اين اتحاديه پيش از سال ‌١٩٩٢ در قالب سازمان‌هاي مختلف وجود داشته‌اند كه تاريخ ايجاد آنها به دهه‌ي ‌١٩٥٠ باز مي‌گردد.

اتحاديه‌ي اروپا در حال حاضر چهار نهاد اصلي دارد كه عبارتند از:

‌١- شوراي اتحاديه‌ي اروپايي، ‌٢- پارلمان اروپايي، ‌٣- ديوان دادگستري اروپايي و ‌٤- كميسيون اروپايي.

هر كدام از اين نهادها، رييس خاص خود را دارند و هر كدام نقش و مسووليت ويژه‌اي دارند. فعاليت‌هاي اتحاديه‌ي اروپايي همه‌ي حوزه‌هاي اقدام از بهداشت و اقتصاد تا سياست خارجي و امور دفاعي را در برمي‌گيرد. اگر چه ماهيت قدرت اين اتحاديه در عرصه‌هاي مختلف، متفاوت است. بسته به قدرتي كه به وسيله‌ي اعضاء به اين اتحاديه واگذار مي‌شود، اتحاديه‌ي اروپا همانند يك فدراسيون (در امور پولي و تصميم گيري‌ها در حوزه‌هاي كشاورزي، تجاري و زيست محيطي) يك كنفدراسيون ( در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ، حمايت از مصرف كنندگان و امور داخلي) يا يك سازمان بين‌المللي (در امور مربوط به روابط خارجي) است. از فعاليت‌هاي كليدي اتحاديه‌ي اروپايي ايجاد و اداره‌ي يك بازار مشترك واحد اروپايي است كه شامل اتحاديه‌ي گمركي، پول واحد اروپايي (يورو تاكنون به وسيله‌ي ‌١٢ عضو از ‌٢٥ عضو مورد پذيرش قرار گرفته است)، اتخاذ خط مشي‌هاي مشترك كشاورزي و خط مشي‌هاي مشترك در زمينه‌ي شيلات مي‌باشد.

در ‌٢٩ اكتبر ‌٢٠٠٤، سران كشورهاي اروپايي معاهده‌اي را امضاء كردند كه به موجب آن قانون اساسي اروپايي را تصويب كردند، اين قانون اساسي تا كنون به وسيله‌ي بعضي دول عضو تصويب نهايي شده و در حال حاضر در نوبت تصويب به وسيله‌ي بعضي كشورهاي ديگر مي‌باشد. با اين حال اين فرايند در پي راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اروپايي در ‌٢٩ مه ‌٢٠٠٥ دچار تزنزل شد.

سه روز پس از راي منفي مردم فرانسه كه منجر به تغيير كابينه در فرانسه گرديد، مردم هلند نيز دراول ژوئن به آن راي منفي دادند.

اعضاي اتحايه‌ي اروپا بيشتر حق حاكميت خود را به اين سازمان منطقه‌يي منتقل كرده‌اند.اگر چه در بعضي حوزه‌ها، اتحاديه‌ي اروپايي به مانند يك فدراسيون يا كنفدراسيون است اما در بعضي حوزه‌ها نيز دولت‌هاي عضو هنوز طرف‌هاي اصلي امضاء معاهدات هستند؛ بدين معني كه اين اتحاديه قدرت انتقال قدرت بيشتري از اعضا به طرف خود بدون توافق كليه دولت‌هاي عضو را ندارد.

اكثر اعضاء هنوز قدرت اصلي در عرصه‌ي تصميم گيري در حوزه‌ي روابط خارجي و امور دفاعي را براي خود محفوظ داشته‌اند. موقعيت و وضعيت حال حاضر و آينده‌ي اتحاديه‌ي اروپايي به موضوع نگراني عمده‌اي براي بعضي دولت‌هاي عضو تبديل شده است.

مساحت سرزميني كل ‌٢٥ عضو اتحاديه‌ي اروپايي ‌٣ ميليون و ‌٩٧٦ هزار و ‌٣٧٢ كيلومتر مربع است (رتبه‌ي هفتم در دنيا از لحاظ وسعت سرزميني). كل جمعيت اتحاديه ‌٤٥٧ ميليون و ‌٣٠ هزار و ‌٤١٨ نفر با تراكم ‌٤/١١٦ نفر در هر كيلومتر مربع مي‌باشد. ميزان توليد ناخالص داخلي اتحاديه ‌١٣ تريليون و ‌٩٢٦ ميليارد و ‌٨٧٣ ميليون دلار و سرانه‌ي توليد ناخالص ملي ‌٢٦ هزار و ‌٩٠٠ دلار است.

مبناي حقوقي اتحاديه‌ي اروپايي معاهداتي است كه بين دولت‌هاي عضو منعقد مي‌شود. طي سال‌هاي پس از دهه ‌١٩٥٠ الحاقيه‌هاي زيادي به معاهدات پيشين اضافه شده است. اولين پيماني كه در راستاي تشكيل اتحاديه‌ي اروپا در دهه ‌١٩٥٠ بين كشورهاي اروپايي منعقد شد معاهده‌ي پاريس در سال ‌١٩٥١ بود كه منجر به ايجاد جامعه‌ي اروپايي زغال و فولاد ميان شش كشور اروپايي شد. اين معاهده در سال ‌١٩٥٢ عملياتي شد. هر چند اين معاهده دورانش منقضي شده است اما كاركردهايش به وسيله‌ي معاهدات بعدي تداوم يافت. از سوي ديگر،‌ معاهده‌ي رم در سال ‌١٩٥٧ منعقد شد و هنوز هم با توجه به الحاق ضمايم متعدد به آن كه مهمترين آنها پيمان ماستريخت در سال ‌١٩٩٢ بود موثر و در حال اجرا است. جديدترين الحاقيه به معاهده‌ي رم موافقت با پذيرش ‌١٠ عضو جديد در اتحاديه‌ي اروپايي بود كه در اول مه ‌٢٠٠٤ اجرا شد.

جديدترين موافقتنامه در اتحاديه‌ي اروپايي تهيه متن قانون اساسي اين اتحاديه بوده است. در صورتي كه اين قانون از سوي بسياري از كشورها رد شود، نياز به باز شدن مجدد باب مذاكرات درباره‌ي آن وجود خواهد داشت. بسياري از سياستمداران و مقامات موافقند كه ساختارهاي موجود پيش از قانون اساسي براي اتحاديه‌اي با ‌٢٥ عضو نا كارآمد هستند. سياستمداران ارشد در بعضي كشورهاي عضو (خصوصا فرانسه) معتقدند كه اگر فقط تعداد كمي از كشورها تصويب قانون اساسي را رد كنند، بقيه‌ي كشورها بايد بدون اين كشورهاي معدود به مسير خود ادامه دهند و اتحاديه‌اي پيشرو يا دروني با اعضايي متعهد ايجاد كنند.

اتحاديه‌ي اروپا هيچ پايتخت مشخصي ندارد و نهادهايش در كشورهاي مختلف اروپا است. بروكسل محل استقرار كميسيون اروپايي و شوراي وزرا است و ميزبان نشست‌هاي كميسيون‌ها و جلسات غيراصلي پارلمان اروپايي مي‌باشد. از زمان گسترش اتحاديه‌ي اروپايي، بروكسل ميزبان اجلاس‌هاي شوراي اروپايي نيز است. به خاطر همين امور، بروكسل به صورت دو فاكتو پايتخت اتحاديه‌ي اروپايي تلقي مي‌شود. استراسبورگ نيز محل استقرار پارلمان اروپايي و ميزبان برگزاري ‌١٢ هفته جلسات مقدماتي اين پارلمان در هر سال است. استراسبورگ همچنين مهد نهادهاي تاريخي اروپاي بزرگ نظير شوراي اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپايي است. در لوگزامبورگ ديوان دادگستري اروپايي و دبيرخانه‌ي پارلماني اروپايي واقع است. بانك مركزي اتحاديه‌ در فرانكفورت واقع است و بانك سرمايه گذاري اروپايي نيز در لوگزامبورگ مي‌باشد.

در حال حاضر مهمترين مسائل و موضوعاتي كه پيش روي اتحاديه‌ي اروپا است عبارتند از: پذيرش يا رد قانون اساسي جديد اين اتحاديه به وسيله‌ي دول عضو، گسترش اتحاديه به جنوب و شرق اروپا و بازنگري در قوانين پيمان ثبات و رشد و سياستگذاري مشترك در حوزه‌ي كشاورزي.

بودجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا كه موسوم به «چشم انداز مالي» است هر هفت سال يك بار مورد مذاكره مجدد قرار مي‌گيرد. چشم انداز مالي آتي براي سال‌هاي‌٢٠٠٧ تا ‌٢٠١٣مي‌باشد.

مواردي كه به نظر مي‌رسد در مذاكرات آتي درباره‌ي چشم انداز مالي بحث برانگيز شوند عبارتند از: بازپرداخت اتحاديه به انگليس، منافع فرانسه از سياستگذاري مشترك كشاورزي، مشاركت گسترده‌ي آلمان و هلند در بودجه‌ي اتحاديه و اصلاح صندوق‌هاي توسعه‌ي منطقه‌يي اروپا.

بسياري از صاحبنظران پيش بيني كرده‌اند كه اين مباحثات شكاف عميقي ميان دولت‌هاي عضو از جمله فرانسه و آلمان از يك سو كه موافق بودجه‌ي گسترده تر و اتحاديه‌ي فدرالي هستند و دولت‌هايي نظير انگليس كه موافق بودجه‌اي گسترده با اختصاص منابع مالي بيشتر به بخش علم و تحقيقات مي‌باشند، ايجاد كنند. در واقع فرانسه و آلمان در پي همگرايي بيشتر و انگليس به دنبال مدرنيزاسيون در اتحاديه‌ي مي‌باشند.

در نشست آينده‌ي سران همچنين در اين خصوص كه با قانون اساسي چه بايد كرد، تصميم گرفته مي‌شود. بعضي كشورها موافق متوقف كردن فرايند تضويب هستند در حالي كه بعضي ديگر موافق ادامه‌ي اين فرايند مي‌باشد.

اگر ‌٢٠ دولت از ‌٢٥ دولت عضو، يعني چهار پنجم اعضاء اين قانون را تصويب كنند، قانون اساسي به شوراي اروپايي ارجاع خواهد شد و سران دول عضو مي‌توانند درباره‌ي آن باب مذاكرات را مجددا باز كنند. در حال حاضر با توجه به رد شدن قانون اساسي به وسيله‌ي فرانسه و هلند، سران اتحاديه‌ي اروپا مي‌توانند بخش‌هايي از اين قانون اساسي را در چارچوب رهيافتي تدريجي در كنفرانس بين‌الدولي اتحاديه بدون هيچگونه تغييري در آن براي همه پرسي مجدد، بپذيرند. به نظر بعضي از صاحبنظران و دول عضو، اين اقدام مي‌تواند پرسش‌هايي درباره‌ي نقصان دموكراسي در اروپا را موجب شود.

در حال حاضر اتحاديه‌ي اروپا ‌٢٥ عضو دارد كه در زمان‌هاي مختلف به عضويت اين اتحاديه درآمده‌اند. در سال ‌١٩٥٢ بلژيك، فرانسه، آلمان (غربي)، ايتاليا، لوگزامبورگ و هلند بنيانگذار اتحاديه بودند. در سال ‌١٩٧٣ دانمارك، ايرلند، و انگليس به عضويت اين اتحاديه درآمدند. در سال ‌١٩٨١ يونان، در ‌١٩٨٦ پرتغال و اسپانيا، در سال ‌١٩٩٠ آلمان شرقي و غربي متحد شدند و با نام جمهوري فدرال آلمان عضو اتحاديه گرديدند. در سال ‌١٩٩٥ اتريش، فنلاند و سوئد و در سال ‌٢٠٠٤ قبرس، جمهوري چك، استوني، مجارستان، لتوني، ليتواني، مالت، لهستان، اسلواكي، و اسلووني به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شدند.

اتحاديه‌ي اروپا در راستاي تحقق بخشيدن به اهدافش تلاش دارد تا به زير ساختي شكل دهد كه مرزهاي ملي اعضا‌ء را در نوردد. يكي از دلايل مهمي كه برخي از صاحبنظران در حمايت از اتحاديه‌ي اروپا مطرح مي‌كنند اين است كه اتحاديه‌ي اروپايي عاملي در راستاي ايجاد و گسترش صلح و دموكراسي در اروپا بوده است. آنها استدلال مي‌كنند كه در طول دوران‌هاي گذشته جنگ‌ها به صورت دوره‌يي بلاي جان اروپاي غربي بودند اما با همگرايي در ميان كشورهاي اروپاي غربي از دهه ‌١٩٥٠ تا كنون كه اين همگرايي به كل قاره اروپا در حال تسري است ميزان درگيري‌ها و جنگ‌ها در اين قاره به شدت كاسته شده است. آن‌ها همچنين استدلال مي‌كنند كه در اوايل دهه‌ي ‌١٩٧٠ يونان، پرتغال و اسپانيا داراي حكومت‌هاي ديكتاتوري بودند، اما اجتماعات تجاري اين سه كشور خواستار عضويت در اتحاديه‌ي اروپايي بودند و همين امر عامل و انگيزه‌اي قوي براي برقراري دموكراسي در اين كشورها شد. برخي ديگر از صاحبنظران به خلاف اين گروه از كارشناسان معتقدند كه وجود صلح در اروپا از جنگ جهاني دوم به اين سو مديون وجود تهديد اتحاد جماهير شوروي بود و نه كاركرد اتحاديه‌ي اروپا و ديكتاتوري‌ها فارغ از تاثير اين اتحاديه مضحمل شدند.

در سالهاي اخير، اتحاديه‌ي اروپا به گسترش خود به شرق ادامه داده است. اين اتحاديه چندين عضو جديد پذيرفته كه قبلا پشت پرده‌ي آهنين بودند. همچنين اين اتحاديه قرار است در ميان مدت چند عضو ديگر نيز بپذيرد. اتحاديه اروپا اميد دارد كه در روشي مشابه عضويت اسپانيا، پرتغال و يونان و اثرات ناشي از آن عضويت، عضويت دول جديد نيز به ثبات سياسي و استحكام اقتصادي آن‌ها كمك كند.

گسترش هر چه بيشتراتحاديه‌ي اروپايي به شرق در بلند مدت منافع اقتصادي به همراه دارد اما كشورهاي باقيمانده‌ي خارج از اتحاديه ‌در حال حاضر شرايط مناسبي براي عضويت ندارند خصوصا با وضعيت اقتصادي بسيار بد كشورهاي شرق اروپا.

در صورتي كه اتحاديه‌ي اروپا به گسترش خود به سوي شرق ادامه دهد، تعداد اعضا‌ي آن بسيار افزايش مي‌يابد كه اگر خوب مديريت نشود نه تنها به نفع اين اتحاديه نيست بلكه در بلند مدت به ضرر آن خواهد بود.

اتحاديه‌ي اروپا در حال حاضر گفت‌ و گوهاي عضويت با بلغارستان و روماني را قطع كرده و ورود آزمايشي دو كشور در ‌٢٠٠٧ و يا ‌٢٠٠٨ تعيين شده است. اماد رد قانون اساسي به وسيله فرانسه و هلند و رشد كند اقتصادي اتحاديه‌ي اروپا ترديدها را درباره‌ي آمادگي اين اتحاديه براي پذيرش عضو جديد در ‌٢٠٠٧ افزايش داده است. بيشترين جنجال درباره‌ي عضويت در اتحاديه‌ مربوط به مساله‌ي تركيه است.

در 25 مارس 1957 دو معاهده در رم امضا شدند كه موجب تاسيس "جامعه‌ي اقتصادي اروپا" (EEC) و "جامعه‌ي انرژي اتمي اروپا" (Euratom) گرديدند. اين دو معاهده به معاهدات رم موسوم مي‌باشند كه پرداختن به آنها در بررسي سير تكوين اتحاديه‌ي اروپا نقشي اساسي دارند.

 امضا كنندگان اين موافقتنامه‌هاي تاريخي كريستين پينو به نمايندگي از جانب فرانسه، جوزف لونز از هلند، پل هنري اسپاك از بلژيك،‌ جوزف بچ از لوگزامبورگ،‌ آنتونيو سگني از ايتاليا و كونارد آدنائر از جمهوري فدرال آلمان بودند. اين معاهدات چند ماه پس از امضا به تصويب مجالس قانونگذاري كشورهاي امضا كننده رسيدند و در اول ژانويه‌ي 1958 به مرحله‌ي اجرادرآمد.

در مقدمه‌ي معاهده‌ي ايجاد كننده‌ي جامعه‌ي اقتصادي اروپا آمده بود كه دولت‌هاي امضاء كننده‌ي معاهده "مصمم هستند بنيان‌هاي اتحاديه‌يي منسجم تر را دراروپا ايجاد كنند." بر اين اساس دولت‌هاي عضو، نيل به يك همگرايي سياسي رو به جلو را سرلوحه‌ي خود قرار دادند.

جديدترين نهادي كه در اين چارچوب بنيان نهاده شد، ‌يك اتحاديه‌ي گمركي بود. در نتيجه، جامعه‌ي اقتصادي اروپا به صورتي غير رسمي به "بازار مشترك" موسوم شد. كشورهاي عضو موافقت كردند كه همه‌ي موانع تعرفه‌يي را در يك دوره‌ي 12 ساله حذف كنند. در پي موفقيت اقتصادي‌اي كه ناشي از مبادلات تجاري آزادتر بود، دوره‌ي 12 ساله‌ي فوق الذكر كوتاه تر شد به طوري كه در ژوييه‌ي 1968 تمامي موانع تعرفه‌يي در ميان دولت‌هاي عضو EEC برداشته شد. در ضمن يك تعرفه‌ي مشترك براي تمامي كالاهاي وارده از كشورهاي ثالث به كشورهاي عضو EEC وضع شد.

بازار مشترك فقط به معناي گردش آزاد كالا بود. حركت آزاد افراد، سرمايه و خدمات همچنان دچار محدوديت‌هاي متعددي بودند. براي دست يابي به اين آزادي‌ها ضروري بود تا زمان تصويب قانون اروپاي واحد در 1987 منتظر ماند. بر اساس اين قانون، نشانه‌هاي مسلمي از تشكيل بازار واحد اصيل اروپايي هويدا شد. اين قانون منجر به امضاء معاهده‌ي اتحاديه‌ي اروپا (معاهده‌ي ماستريخت) در سال 1992 گرديد.

موافقتنامه‌ي اساسي ديگر كه در چارچوب معاهدات رم حاصل شد پذيرش يك سياست مشترك كشاورزي (CAP) بود. CAP ، بازار آزاد توليدات كشاورزي را در درون EEC ايجاد كرد و موجب وضع سياست‌هاي حمايت گرايانه‌يي شد كه درآمدهاي كافي براي كشاورزان اروپايي را تضمين مي‌كرد و مانع از رقابت توليدات كشورهاي ثالث با توليدات كشاورزي اروپا از طريق تعيين قيمت محصولات كشاورزي مي‌شد. با هدف حمايت مالي از CAP،‌ صندوق هدايت و ضمانت كشاورزي اروپايي (EAGGF) در 1962 بنيان نهاده شد.

CAP طي سال‌هاي پس از تاسيسش بيشترين بودجه‌ي جامعه اقتصادي اروپا را به خود اختصاص مي‌داد و بر همين اساس اصلاح آن يكي از فوري ترين اولويت‌ها در سال‌هاي اخير بوده است.

معاهده‌ي رم كه منجر به ايجاد جامعه‌ي اقتصادي اروپا شد همچنين ممنوعيت انحصارات ، سياست‌هاي مشترك حمل و نقل و اعطاي برخي مزاياي تجاري براي سرزمين‌هاي مستعمراتي دول عضو را موجب شد.

معاهدات رم دلالت بر پيروزي رهيافت بسيار واقع گرا و تدريج گرا در ايجاد اتحاديه‌ي اروپا داشت. اين روش بوسيله‌ي ژان مونه تجسم يافت.

مشخص شد كه موانع بزرگي بر سر راه ايجاد نهايي يك اتحاديه‌ي سياسي وجود دارد. در نتيجه، تلاش شد استراتژي جديدي طرح شود مبني بر اينكه فرايند همگرايي به تدريج بخش‌هاي مختلف اقتصادي را هماهنگ كند و نهادهاي فراملي با ظرفيت‌هاي سياسي در حال افزايش ايجاد گردد. جامعه‌ي اقتصادي اروپا از زمان تولدش مبتني بر يك رشته از نهادها فعاليت مي‌كرد از جمله كميسيون اروپايي، مجلس اروپايي كه بعدها به پارلمان اروپايي موسوم شد، ديوان دادگستري و كميته اقتصادي و اجتماعي كه ظرفيت‌هاي آنها بر اساس موافقتنامه‌ها و معاهداتي كه پس از معاهده‌ي رم به امضا رسيدند، افزايش يافت و تعديل شد.

"در مجموع، فرايندي كه همگرايي اقتصادي پيش رونده را موجب شود مسير يك هدف بلند مدت يعني اتحاديه سياسي را هموار خواهد كرد. "

 معاهده‌يي كه اوراتم را بنيان نهاد در تلاش بود تا شرايطي براي توسعه‌ي صنعت هسته‌يي قدرتمند اروپايي فراهم آورد. اين معاهده اهميتي به مانند معاهده‌اي كه جامعه‌ي اقتصادي اروپا را ايجاد كرد، ‌ندارد.

در واقع، وقتي مردم درباره‌ي معاهدات رم صحبت مي‌كنند، بيشتر به معاهده‌اي اشاره دارند كه EEC را خلق كرد.

عدم حضور انگلستان مهمترين معضلي بود كه EEC مي‌بايستي در سال‌هاي اول خود با آن دست و پنجه نرم مي كرد. دولت انگليس به دلايل مختلف از مشاركت در جامعه خودداري مي‌كرد، از جمله:

1- اهميت روابط تجاري، سياسي و حتي عاطفي انگليس با مستعمرات فعلي و سابقش كه اكثر آنها در كشورهاي مشترك المنافع گردهم آمده بودند.

2- رد پيوستن به اتحاديه‌ي گمركي. دولت انگليس از ايجاد يك منطقه‌ي آزاد تجاري كه در آن حقوق گمركي داخلي حذف مي‌شود اما دولت‌هاي ملي قابليت تصويب تعرفه‌هاي خاص خود را در برابر كشورهاي ثالث حفظ مي‌كنند، دفاع مي‌كرد.

3- اين واقعيت كه انگليس به طور كامل مخالف آغاز پروژه‌اي بود كه هدف بلند مدت آن احاله‌ي حاكميت دولت‌هاي ملي به نهادهاي فراملي باشد. به عبارت ديگر، انگليس بسيار دور از هدف عيني اتحاديه سياسي اروپايي بود.

پس از شكست مذاكرات براي ملحق شدن انگلستان به EEC،‌ دولت انگليس ايجاد مجمع تجارت آزاد اروپايي (EFTA) را مطرح كرد.

سوئد، سوييس، نروژ، دانمارك، اتريش و پرتغال به اين سازمان جديد ملحق شدند. به نظر مي‌رسيد اين مجمع صرفا بر اساس يك حوزه‌ي تجارت آزاد بنيان نهاده شده است و از هرگونه پروژه‌ي همگرايي سياسي فاصله دارد.

مدت زمان اندكي بعد، اشتباه انگليس مشخص شد. در حالي كه EEC رشد اقتصادي چشمگيري داشت و حتي نرخ رشد آن در دهه‌ي 1960 از آمريكا نيز پيشي گرفت، انگليس و اعضاي EFTA سير نزولي در رشد را تجربه مي‌كردند.

بنابراين، در اوت 1961 نخست وزير انگليس خواستار آغاز مذاكرات براي الحاق به EEC شد. با اين حال پس از آغاز مذاكرات، چارلز دوگل، رئيس جمهور فرانسه در سال 1963 الحاق انگليس به EEC را وتو كرد.

دوگل در پي ايجاد اروپاي وطني‌يي بود كه به عنوان ابر قدرتي ميان دو ابرقدرت شرق و غرب باشد و با توجه به تعهدات نزديك انگليس با واشنگتن، نسبت به نيات لندن بدبين بود.

در سال 1967 وقتي كه هارولد ويلسون، نخست وزير لندن از حزب كارگر مجددا خواستار الحاق به EEC شد، ژنرال فرانسه يكبار ديگر الحاق انگليس را با وتو مواجه ساخت.

دوگل با وجود دفاع از اروپاي قدرتمند در مقابل آمريكا و روسيه، هرگز معتقد به اروپاي متحد به لحاظ سياسي نبود. از اين منظر،‌استقلال ملي فرانسه، كشوري كه او تلاش كرد آن را در نقش يك قدرت حفظ كند، اصلا قابل مذاكره نبود. ناسيوناليسم دوگل مجب بروز "بحران صندلي خالي" در 1966 شد كه جامعه را به مدت 7 ماه فلج كرد و نهايتا منتهي به "تعهد لوگزامبورگ" شد. فرانسه در مقابل پذيرش حاكم بودن نظام اتفاق آرا در هنگامي كه منافع اصلي جامعه در خطر باشد جايگاه خود را در شورا مجددا بدست آورد.

فقط با استعفاي دوگل در 1969 به دلايل داخلي بود كه درها براي الحاق انگليس به جامعه باز شدند.

 پس از حذف مخالفت شديد بخش مهمي از جامعه‌ي انگليس كه مدعي بودند بايد موضع ضد اروپاي قاره‌اي لندن حفظ شود، مذاكرات آغاز و در سال 1972 خاتمه يافت. نهايتا انگليس به EEC ملحق شد. دانمارك و ايرلند نيز در همين سال به EEC ملحق شدند. بر همين اساس جامعه‌ي اقتصادي اروپايي 9 عضوي متولد شد.

مردم نروژ به ورود به EEC راي منفي دادند. از آن به بعد نروژ از چارچوب جامعه و اتحاديه اروپايي بيرون بوده است.

بحران اقتصادي 1973 به دوره‌ي رشد اقتصادي پيش رونده‌يي كه كشورهاي اروپايي براي مدتي قابل توجه از آن بهره مند بودند، پايان بخشيد.

بي كاري، تورم، بحران و بخش صنعتي سنتي ويژگي چشم انداز اقتصادي EEC در نيمه‌ي دوم دهه‌ي 1970 و اول دهه‌ي 1980 بود. عليرغم اين واقعيت كه بعضي مطبوعات واژه‌هاي "شك ورزي اروپايي" و "تصلب اروپايي" را براي اشاره به كم رنگ شدن فرايند همگرايي اروپايي وضع كردند، واقعيت اين بود كه طي اين سال‌ها پيشرفت‌هاي مهمي حاصل شد. نه فقط سطح بالايي از همگرايي بدست آمد بلكه فرايند گسترش همچنان پيش رفت. از جمله‌ي مهمترين اين پيشرفت‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- از 1975 شوراي اروپايي به عنوان ارگاني براي اجلاس دوره‌يي سران كشورهاي عضو تشكيل شد. شوراي اروپايي نهادي بود كه در آن تصميمات بلند مدت مورد توافق قرار مي‌گرفت.

2- در سال 1979، نظام پولي اروپايي (EMS) اجرايي شد. در همان زمان واحد پول اروپايي (ECU) واحدي كه قبل از يورو مطرح بود، متولد شد.

حكومتهاي عضو تعهد كردند كه سياست‌هاي پولي خود را با هم هماهنگ كنند. اين اولين قدم مهم به سوي اتحاد پولي بود.

3- اولين انتخابات پارلمان اروپايي با حق راي عمومي و مستقيم در 1979 برگزار شد.

4- با پايان ديكتاتوري نظامي در يونان (1974)، پرتغال (1974) و اسپانيا (با مرگ فرانكو در 1975)،‌امكان الحاق هر سه كشور به جامعه فراهم آمد. يونان در سال 1981 و اسپانيا و پرتغال در سال 1986 به عضويت EEC درآمدند. بدينوسيله جامعه به كشورهاي اروپايي حوزه مديترانه گسترش يافت.

5- در سال 1984، گروهي از اعضاي پارلمان اروپايي پروژه‌ي "معاهده‌ي اتحاديه اروپا" (TEU) را مطرح كردند. آنها قصد داشتند معاهده‌ي جديدي را تصويب كنند كه جايگزين نسخه‌ي قديمي آن كه در رم امضا شده بود، بشود و پيشرفت موثري در همگرايي اروپايي را موجب گردد. با وجود اينكه اين پروژه به تصويب دولت‌هاي EEC نرسيد، اما شايستگي‌هاي طرح باعث مطرح شدن مباحثي درباره‌ي پيشرفت‌هاي اصلي‌يي شد كه در دهه‌ي 1990 حاصل شدند.

در سال 1985، سه كشور بنلوكس، فرانسه و آلمان موافقتنامه شنگن را امضا كردند. اكثر دولت‌هاي عضو در سال‌هاي بعد به اين موافقتنامه پيوستند. اين معاهده ابتكار عملي بود كه تضمين كننده‌ي حركت آزاد افراد در مرزهاي اعضا بود و به تدريج موجب كم رنگ شدن مرزهاي ميان دول عضو جامعه گرديد.

در نيمه‌ي دوم دهه‌ي 1980 فرايند همگرايي، تحرك سياسي مهمي داشت. اين امر بيشتر به دليل اقدامات ژاك دلورس بود. وي يك سو سياست فرانسوي بود كه به رياست كميسيون اروپايي در 1985 برگزيده شد. اولين قدمي كه در راستاي همگرايي سياسي اروپا برداشته شد وضع قانون اروپاي واحد در 1986 بود.

نويسند حسن - مهدويان

 منبع :‌سايت باشگاه . نت