سازمان‌هاي بين‌المللي به عنوان عناصر فعال حقوق بين‌الملل همواره سعي داشته‌اند تا با‌به‌كارگيري ديپلماسي پارلماني بيشترين كمك ممكن را به موضوعات مهم در عرصه بين‌المللي نمايند. اين سازمان‌ها بسته به زمينه تخصصي خود (در صورت تخصصي بدون آن ارگان) در موضوعات مطروحه به ايفاي نقش مي‌پردازند. بحث اينترنت و جامعه اطلاعاتي يكي از موضوعاتي است كه به خاطر به روز بودن آن و اهميت آن از ديد كشورها و همچنين سازمان ملل، ديگر ارگان‌هاي بين‌المللي نيز به آن علاقه نشان داده‌اند. حضور آنها در عرصه جامعه اطلاعاتي اولاً بر حساسيت قضيه و توجه بيشتر كشورها افزوده است و ثانياً قدرت قانونگذاران و خلق قواعد حقوقي و يا حتي عرف بين‌المللي در برخي از آنها باعث تحولات جالب توجهي در اين زمينه گرديده است. در اين قسمت در پي آنيم تا سازمان‌هايي كه تاكنون وارد عرصه حقوق بين‌الملل اينترنت شده‌اند را معرفي و تأثيرات هر يك از آنها را بر حقوق بين‌الملل اينترنت تبيين نماييم:

 اتحاديه اروپا:

شايد اولين نهادي كه قضيه جامعه اطلاعاتي را به عنوان يكي از عناصر تمدن جديد بشري تلقي نموده است مجموعه نهادهايي است كه در اروپا حضور دارند. اتحاديه اروپا و همچنين شوراي اروپا بيشترين تحركات را درباره مسائل مربوط به حقوق مربوط به اينترنت داشته‌اند و با ايجاد قراردادهاي چندجانبه بين‌المللي قواعدي را وارد اين حقوق كرده‌اند. البته محل بحث بيشتر اين مسأله را به فصلي ديگر با عنوان قواعدي كه تاكنون وارد حقوق بين‌الملل شده است اختصاص داده و در اينجا مختصراً به چند تحرك جديد سازمان‌هاي اروپايي اشاره‌اي كوتاه مي‌نماييم. از جمله اين تحركات عهدنامه اروپايي جرايم رايانه‌اي است. اين عهدنامه كه در سال 2002 به تصويب كشورهاي اروپايي رسيده است در پي برقراري يك مكانيسم خاص است كه در آن تعريف باب ميل كشورهاي شركت‌كننده در عهدنامه گنجانده شده باشد. براي برقراري اين مكانيسم، ضمانت‌هاي قابل توجهي نيز برقرار گرديده كه حتي به بحث استرداد مجرمين نيز پرداخته مي‌شود. علاوه بر EU كه اين قدم قابل توجه را برداشته است مي‌توان به اقدام شوراي اروپا در سال 2000 ميلادي نيز اشاره كرد. شوراي اروپا با همكاري كشورهاي عضو خود در اين سال فهرست اعمال مجرمانه در محيط سايبر را تهيه و معرفي نموده است. اين حركت هرچند حركتي پيشنهادي است ليكن از آنجا كه اكثر كشورهاي عضو از اين قانون نمونه استفاده كرده‌اند مي‌تواند قابل توجه تلقي گردد.

 2) يونسكو:

اين مؤسسه به عنوان يك سازمان مطرح در عرصه بين‌المللي سال‌هاست كه توجه خود را به طور جدي به قضيه جامعه اطلاعاتي معطوف كرده است. چنانچه بخشي به نام (تيم جامعه اطلاعاتي) در آن تشكيل شده و فعاليت‌هاي آن را در خصوص اينترنت برنامه‌ريزي مي‌نمايد. اين شاخه با برگزاري اجلاسيه‌هاي سالانه شوراي بين‌الدول خود درباره جامعه اطلاعاتي تلاش گسترده‌اي را در اين خصوص به انجام رسانده و مي‌رساند. از ديگر تلاش‌هاي عمده يونسكو در اين خصوص برگزاري سه كنگره بين‌المللي در سال‌هاي 1997، 1998 و 2000 ميلادي با عنوان (اخلاق، حقوق و اطلاعات) مي‌باشد. يونسكو درباره حمايت از فرد و زندگي خصوصي وي در اين كنگره‌ها بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي فراواني انجام داده است.

از سال 1999 يونسكو درصدد برآمده است تا با ابتكارهاي تازه‌اي در جهت تسهيل دسترسي همگاني به اطلاعات فعاليت نموده و طرح‌هاي حقوقي و فني جديد درباره گسترش اين اطلاعات و ديجيتال كردن آنها در سراسر جهان به موقع اجرا گذارد…

برنامه ديگر يونسكو برنامه (اطلاعات براي همه) است كه از سال 2001 به اجرا گذاشته شده و در آن دبيرخانه يونسكو پس از تقاضاي كنفرانس عمومي اين ارگان درباره تدارك متن يك توصيه‌نامه راجع به دسترسي همگاني به اطلاعات در فضاي مجازي اين توصيه‌نامه را تهيه و آن را به دولت‌ها براي اظهارنظر ارسال داشته است. بر اين اساس فيليپ کئو از مسئولان يونسكو و از فعالان جهاني درباره جامعه اطلاعاتي معتقد است اكنون مفهوم دسترسي همگاني به اطلاعات و مسائل مربوط به مالكيت معنوي و مقررات‌بندي جهاني براي مبادلات الكترونيكي و كالاسازي دانايي از جمله چالش‌هاي تازه بين‌المللي به شمار مي‌رود. وي معتقد است توجه عمده كشورها و ايجاد حقوق بين‌الملل و قواعد عام جهانی در اين باره مي‌تواند نقش عمده‌اي داشته باشد. فعاليت ديگر يونسكو پيش‌نويس توصيه‌نامه يونسكو براي كاربرد چند زبان‌گرايي شدن و دسترسي همگاني به فضاي مجازي است. از آنجا كه بيش از دو سوم فضاي اينترنت با زبان انگليسي مملو مي‌باشد ديگر گويش‌ها توانايي استفاده مناسب از آن را به دست نمي‌آورند ليكن توجه يونسكو به اين مسأله و تلاش براي ايجاد قواعد بين‌المللي را در اين خصوص فعاليت بسيار قابل توجهي است. يونسكو در زمينه تجارت الكترونيك نيز فعاليت‌هايي داشته است طرح‌هايي كه در اين باره توسط يونسكو مطرح شده است بر اين باور مي‌باشند كه طرح اموال عمومي مشترك كه توسط اقتصاددانان مطرح شده است يك تراژدي و يك بي‌قانوني براي جهان و ظلم بر عليه كشورهاي جنوب است. يونسكو در طرحي كه در اين باره آماده كرده آورده است (نياز است تا حقوق بين‌المللي جديدي ايجاد و جايگزين اين وضعيت وخيم گردد تلاش‌هايي كه يونسكو در تهيه اجلاس‌هاي WSIS داشته و دارد قابل توجه است و اين ارگان يكي از برگزاركنندگان اصلي آن به شمار مي‌رود. مسوولان يونسكو معتقدند اگر به جاي قانونگذاري ملي، قانونگذاري جهاني تصميم بگيرد معناي حقوقي دسترسي همگاني به اطلاعات را تعريف كند مطمئناً منافع جهاني را به منافع ملي ترجيح خواهد داد.

در اين زمينه مدير تيم جامعه اطلاعاتي يونسكو بر اهميت و ضرورت دستيابي به يك چارچوب حقوق جهاني براي مقابله با انحصار ارتباطي در سراسر جهان را ضروري تلقي كرده و اين حقوق را كمك حال مختلفي مي‌داند تا با توسل به آن در جريان مبادله اطلاعات شبكه‌اي، هيچ كشوري بر كشورهاي ديگر تسلط نداشته باشد. يونسكو يكي از مخالفان خصوصي‌سازي مديريت و حاكميت بر اينترنت مي‌باشد. مسوولان اين ارگان معتقدند با وجود آنكه مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي ارتباطات دوره عمليات ارتباط سنتي را مؤثرتر و تأثيرگذارتر ساخته است ليكن براي دسترسي همگاني و محلي به اينترنت در اين كشورها هيچ تضميني وجود ندارد. در اين خصوص يونسكو در توصيه‌نامه‌اي به كشورها تأكيد مي‌كند. همكاري‌هاي ارتباطي منطقه‌اي و شبكه‌هاي اطلاعاتي خود را گسترش دهند و از آن طريق با به‌كار گرفتن ظرفيت‌هاي بالاي خطوط فيبرنوري ميان قاره‌اي، هزينه‌هاي اتصال شبكه‌هاي اطلاعاتي خود را پايين بياورند. آنچه از اين تلاش‌ها كه توسط يونسكو انجام شده برمي‌آيد مشخص‌كننده آن است كه اين ارگان از تعارض منافع كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته به خوبي مطلع بوده و در تلاش است تا براي حل و فصل آن اقدام نمايد. از نظر يونسكو مسائل عمده‌اي كه نياز به قانونگذاري بين‌المللي دارند عبارتند از: مقررات‌گذاري رقابت بين عرضه‌كنندگان خدمات اينترنتي، مقررات‌گذاري رقابت منصفانه به ويژه در زمينه ارتباطات دور و تجارت الكترونيكي و تجديد نظر در فلسفه حقوقي بنيادي مالكيت معنوي براي ايجاد يك نظام تازه براي دسترسي كشورهاي در حال توسعه به معرفت‌هاي جديد، مي‌باشد. در اين راستا خط‌مشي‌هاي ضروري كه توسط يونسكو براي رسيدن به اين قانونگذاري مهم تلقي شده است عبارت‌اند از 1) دسترسي فيزيكي به محيط سايبر 2) نرخ‌گذاري ارتباطي به صورت منصفانه 3) پرداخت يارانه به كاربران كم‌درآمد 4) دسترسي آزاد به بعضي محتواهاي اطلاعاتي از قبيل مسائل دولتي 5) تحقق الزامات خدمات عمومي 6) توجه به حقوق مصرف‌كنندگان 7) اتصال‌هاي ارتباطي متقابل و مواردي از اين دست.

 3ـ كميسيون جهاني ضدتراست:

واقعيت آن است كه خير و صلاح مشترك تمام مردم جهان اقتضاء مي‌كند تا برخي از الگوهاي مقررات‌گذاري كه در كشورهاي توسعه‌يافته رواج پيدا كرده است براي كشورهاي در حال توسعه اجرا نگردد. زيرا تصور يك الگوي واحد براي اين دو گروه از كشورها غيرممكن مي‌باشد. عده‌اي از كشورهاي عضو كميسيون ضدتراست در حال تهيه طرحي هستند كه در آن به اين كميسيون مسووليت داده شود درباره انواع الگوهاي مفيد كه در جهت مقابله با انحصارطلبي ارتباطي در كشورهاي مختلف وجود دارد تصميم گرفته شود. اين طرح زمينه‌هايي را نيز فراهم مي‌كند كه طي آن يك رقابت صحيح بين مؤسسات عمل‌كننده و فعال در مسائل ICT وجود داشته باشد و نهادي بين‌اللملي بر اين مسأله نظارت نمايد واقعيت نيز آن است كه براي مقابله با مالكيت بخش خصوصي به صورت مطلق، حداقل شرايطي ايجاد شده و دسترسي به آثار دانايي و اطلاعات براي همگان به صورت آزاد و رایگان امكان‌پذير گردد در واقع اين طرح به دنبال همين مسأله است تا با توسل به حقوق بين‌المللی قواعد و چارچوب‌هاي اين مسأله تدوين شود.

 4) سازمان بين‌المللي مخابرات:

در سال 1982 ITV براي اولين بار تصميم گرفت به صورت جدي وارد قضيه اطلاعات دور شود. هر چند در آن زمان مبناي ارتباطات دور تنها تلفن به شمار مي‌رفت ليكن توجه ITV به همين مسأله باعث شد كميسيون مستقل براي توسعه ارتباطات دور فعاليت خود را در سراسر جهان آغاز نمايد. رياست اين كميسيون بر عهده سردونالر ماتيلانر بود و به همين خاطر بود كه به اين كميسيون عنوان كميسيون ماتیلانر نيز داده‌اند. وظيفه‌اي كه سازمان بين‌المللي مخابرات بر عهده كميسيون گذاشته بود اين بود كه وضع ارتباطات دور و شرايط استفاده از آن در سراسر جهان را بررسي و به ITV گزارش كند. گزارش كميسيون با عنوان (حلقه گمشده) تقديم اتحاديه شد كه حتي عنوان آن نيز نشان دهنده نابرابري عميق در اين وادي بود. هر چند در ايالات متحده از سال 1957 بازار به سمت الكترونيكي‌ شدن ميل كرده بود ليكن در سال 1982 هنوز جهان و علي‌الخصوص كشورهاي عقب‌مانده در زمينه ارتباطات دور با مشكلات عمده‌اي مواجه بودند چنانچه گزارش كميسيون ماتیلانر. معتقد است در جهان صنعتي شده، ارتباطات دور به منزله يك عامل كليدي فعاليت‌ها به شمار مي‌رود و در اين ميان وضعيت جهان در حال توسعه كاملاً متفاوت است و علاوه بر كشورهاي توسعه‌يافته حكومت‌هاي ممالك جنوب نيز به اين عقب‌ماندگي توجه كافي ندارند. در آن روز توصيه اصلي ITV به كشورها عبارت بود از (تأمين دسترسي آسان به تمام بشريت به تلفن در اوايل قرن بيست و يكم) اين مسأله به تمام سياستگزاران توصيه شد و تمام تلاش بر اين بود تا همين شرايط فراهم گردد ليكن گذشت زمان نشان داد كه حلقه گمشده جديد به عنوان شكاف ديجيتال تأثيرات به مراتب مخرب‌تري بر جهان خواهد گذاشت.از همين رو بود كه ITV در سال 1998 در اجلاسيه خود به اين مسأله پرداخت و در آن اعضا به اين نتيجه رسيدند كه از آنجا شكاف بين غني و فقير بيشتر شده و هر روز در حال افزايش است الزامي است تا همه دست‌اندركاران براي مهار اين شكاف قدم‌هاي اساسي بردارند. قضيه به حدي جدي شد كه سازمان ملل هم مستقيماً وارد جريان شد. البته اين سازمان از مدت‌ها قبل درصدد بود تا جايگاه مناسبي براي خود در مسأله جهان اطلاعات دست و پا کند از این رو و به خاطر حساسیت قضیه سازمان ملل به یاری اتحادیه بین­المللی ارتباطات دور آمد و وظیفه­ی برپايي اجلاس سران را به آن سپرد تا به ياري اين اتحاديه مسأله مطرح شود. فرض از فراخواندن سران كشورها اين بود تا در حضور رؤساي كشورها حساسيت مسأله مطرح شده و توجه اصولي آنها به اين سمت جلب گردد. ITV به همراه سازمان ملل و كشور سويس اركان اصلي تشكيل اجلاس سران جامعه اطلاعاتي بودند و لازم است درباره نقش آن در تهيه قواعد بين‌المللي در فرصت مفصلي بحث و بررسي به عمل آيد.

 5ـ گروه هشت. (G8)

هشت كشور صنعتي جهان به خوبي مي‌دانستند كه اطلاعات محور توسعه در قرن جديد خواهد بود. آنها بر تأثيرات كالايي شدن اطلاعات به خوبي آگاه بودند و خود از مدت‌ها درصدد كسب آمادگي‌هاي لازم براي ورود به تمدن اطلاعات برآمده بودند. از آن جمله مي‌توان به تفكرات دانشمندان آمريكايي همانند دانيل بل، كلارك و تافلر اشاره نمود. فن‌آوري اطلاعات به سرعت خود را به عنوان عنصر حياتي رشد در جوامع مطرح نمود و نشان داد كه با توسل به اطلاعات دسترسي به موفقيت‌هاي عمده اقتصادي و اجتماعي قابل حصول خواهد بود. از اين رو بود كه اجلاس هشت كشور صنعتي جهان در اوكيناواي ژاپن به اين مسأله اختصاص يافت و اين كشورها به اهميت توجه به اطلاعات تأكيد نمودند. در پايان اين نشست منشور اوكيناوا تصويب شد و سياست‌هاي كلي مورد قبول اين كلوپ به جهان اعلام شد. البته در اين منشور سياست‌هاي تند و يكجانبه‌اي وجود داشت كه هر چند سعي شده بود از شكاف ديجيتالی اظهار نگراني گردد در عين حال مخالفت عمومي اين كلوپ با سلطه بين‌المللي بر اينترنت مورد تأكيد قرار گرفته بود. هر چند گذشت زمان و فعاليت‌هاي سازمان ملل تأثيرات مثبتي بر ديدگاه‌هاي اين كشورها گذاشته است ليكن سابقه نشان داده است كشورهاي پيش‌قراول توسعه كه در اين گروه حضور دارند سعي كرده‌‌اند با توسل ظاهري به مسأله خصوصي‌سازي اينترنت استفاده تام و تمام از مقررات و ثروت خود را در اين خصوص نموده و تسلط خود را بر اين شركت‌هاي به ظاهر خصوصي‌ شده مستولي سازند.

 6ـ بانك جهاني

بانك جهاني به عنوان مولد پولي جهان در دهه‌هاي آخر قرن بيستم نتوانست در مقابل حساسيت جهاني درباره جامعه اطلاعاتي ساكت بنشيند. قواعدي كه بانك جهاني در اين باره تنظيم كرد نیز توانست تأثيرات مناسبي بر پيشبرد و گسترش فناوري ارتباطات دور داشته باشد. تخصيص منابع مالي و همچنين برآوردها و برنامه‌ريزي‌هاي پولي دقيق بانك مذكور توانست به دقيق شدن برنامه‌هاي موجود كمك كند. بانك جهاني از اوايل دهه 1980 به طور كامل وارد صحنه شد. عدم توازن در توسعه اين ارتباطات باعث شد تا سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك جهاني راجع به گسترش اين خدمات در مناطق روستايي تدوين شود. اين سياست‌ها مورد حمايت ITV قرار گرفت و اين اتحاديه نيز به خوبي از اين برنامه‌ها تبعيت كرده است. در دهه 90 نيز بانك جهاني فعاليت خود را ادامه داد. در اين دهه بانك مذكور با برنامه‌هاي خود اعلام داشت براي بازسازي ارتباطات دور در كشورهاي توسعه نيافته 40 ميليارد دلار نياز است.

 7ـ سازمان جهاني مالكيت معنوي:

WIPO يكي از فعالان عمده بين‌المللي در قضيه جامعه اطلاعاتي است. اين سازمان از دهه 70 قرن بيستم وارد عرصه شد و فعاليت‌هاي خود را بر اساس نيازهاي بين‌المللي تنظيم نمود. در آن زمان توسعه ارتباطات تأثيرات متفاوتي بر زمينه‌هاي كاري وايپو داشت. اين سازمان براي حمايت از مالكيت معنوي بر فرهنگ و فولكلور جوامع دست به كار شد و براي به يغما نمودن آن تمهيداتي انديشيد. پيشرفت زمينه‌هاي مختلف فني براي ارائه فرهنگ‌ها از جمله بحث مولتي مديا و همچنين ناديده انگاشته شدن حق صاحبان اصلي هنرها به خاطر فقدان قواعد بين‌المللي لازم باعث شده بود تا وضعيت بغرنجي به وجود بيايد. از سوي ديگر مشكل عمده ديگري كه وجود داشت عدم آگاهي درست كشورهاي جنوب از حقوق مالكيت معنوي بود. اين دو مسأله در كنار هم باعث شده بود تا حقوق اين جوامع هر چه بيشتر در معرض تضييع قرار گيرد. ولي WIPO از سال 1978 ميلادي و با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي زيربط دست به تلاش‌هايي زده است كه از آن جمله مي‌توان به تهيه مقررات مدل براي قوانين ملي در حمايت از نمودهاي فرهنگ بومي در مقابل بهره‌بردارانی غيرقانوني را نام برد. در كنفرانس دسامبر 1996 نيز كشورهاي توسعه‌يافته طرح (معاهده حمايت پايگاه‌هاي داده‌هاي اطلاعاتي را به وايپو ارائه كردند ولي اين طرح با مخالفت يكپارچه دول در حال توسعه و حتي NGO ها و دانشمندان مواجه شده و شكست خورد. در سال 1997 نيز مجمع مشترك وايپو ـ يونسكو با توجه به ناكارآمدي رژيم كپي‌رايت موجود نشست تايلند خود را به همين مسأله اختصاص داد تا مقررات سال 1978 را تصحيح نمايد. قوانين كپي‌رايت يكي از فعاليت‌هاي اساسي WIPO به شمار مي‌رود و از افتخارات آن تهيه و تدوين قواعد موجود درباره مالكيت‌هاي معنوي مي‌باشد. در سال 1998 نيز كه سازمان ICANN سرپرستي كليه امور دامنه‌هاي اينترنتي را به عهده گرفت همكاري خود را با WIPO گسترش داد تا براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ها و حفظ حق افرادي كه در ثبت دامنه‌ها محق‌تر هستند مقررات را تدوين نمايند. وايپو و آيكان تصميم گرفتند ثبت دامنه‌ها را به طور كلي آزاد كنند البته به شرط آنكه اگر كسي به ثبت دامنه دست بزند به سيستم داوري وايپو نيز تن در دهد. به اين معني كه اگر شكايتي از او شد سيستم داوري ويپو قادر باشد تا به اين اعتراض رسيدگي نمايد. مراحل شكايت نيز از اين قرار است كه معترض بايد سه چيز را به اثبات برساند اول حق آن نام مورد دعوي براي خود دوم عدم حق مذكور براي طرف مقابل و سوم اثبات قصد سوءاستفاده آن شخص. قضيه تا به آنجا ادامه يافت كه همه متقاضيان به محيط بين‌المللي و دامنه‌هاي عام تمايل يافتند. تا آنجا كه كشورها هم مجبور شدند دامنه‌هاي خود را همانند دامنه‌هاي بين‌المللي آزاد سازند. حتي بسياري از كشورها نيز تصميم گرفته‌اند اگر شكايتي از دامنه‌هاي ملي آنها صورت گيرد نيز آن را به وايپو ارجاع دهند براي مثال هم‌اكنون پسوند ir كه براي دامنه‌هاي ايراني كاربرد دارد اگر شكايتي از آن صورت گيرد به مرجع داوري وايپو ارجاع مي‌گردد.

 7ـ سازمان‌هاي بين‌المللي و WSIS:

اجلاس سران جامعه اطلاعاتي از لحاظ شركت‌كنندگان اجلاسي چندجانبه بود. زيرا علاوه بر سازمان‌هاي بين‌المللي، دولت‌ها، شركت‌هاي فني و خصوصي و سازمان‌هاي غيردولتي نيز در آن حضور داشتند. هر چند مجري اصلي اين اجلاس سازمان ملل بود ليكن رياست WSIS با دبير كل ITV بود. علاوه بر اين دو سازمان، يونسكو، ويپو، UNIDO, UNEP, ILO, FAO, HAO, UPV سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و ايكائو از ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي بودند كه در اجلاس wsis حضوري فعال داشتند. اين سازمان‌ها هم‌اكنون نيز در گروه كاري حاكميت بر اينترنت WGIG نيز حضوري فعال دارند و همچنين خود را براي برگزاري پرشكوه اجلاس سال 2005 سران اطلاعاتي در تونس آماده مي‌سازند. از آنجا كه هم‌اكنون تأثير سازمان‌هاي بين‌المللي در ايجاد قواعد بين‌المللي غيرقابل انكار مي‌باشد. حضور همه‌جانبه اين سازمان‌ها در اين عرصه بسيار قابل توجه است زيرا جامعه اطلاعاتي از جمله موضوعات معدودي است كه توانسته است اين تعداد از سازمان‌هاي بين‌المللي را دور هم جمع كند تا آنجا كه بانك جهاني در كنار WIPO قرار بگيرد و در كنار آن كميسيون جهاني ضدتراست نيز جايگاهي براي ايفاي نقش بيابد.

 نويسنده: مهدي - صمدي 

منبع: سایت - باشگاه اندیشه