نظريه‌هاي جديد امنيت در روابط بين‌الملل و ناكارآمدي آن
مقدمه: باوجود پيشينه دراز امنيت در زندگي سياسي و اجتماعي بشر چه از بعد داخلي و چه از بعد خارجي، هاله‌اي از بهام آن را فراگرفته است كه بيشتر ناشي از متحول‌بودن محيط سيستمي امنيت و وجود گفتمان‌ها و نگرش‌هاي گوناگون پيرامون آن است.
به‌نظر مي‌رسد بهترين روش براي تعريف مفهوم امنيت و عملياتي‌كردن آن، اشاره به دلالت‌هاي عيني وذهني مفهوم و تجزيه آن به عناصر تشكيل‌دهنده خود است. در اين راستا مي‌توان دو گونه دلالت مفهومي را براي امنيت مطرح كرد:
نخست دلالت عيني است كه حكايت از نبود خطر بر ضد ارزش‌هاي حياتي واحد مورد نظر دارد. در اينجا بودن يا نبودن خطر به شكل واقعي مطرح است ولي دومين دلالت مفهومي، دلالت ذهني است كه در حقيقت حاكي از بودن يا نبودن ترس و وحشت از حمله به ارزش‌هاي اساسي است. در حقيقت در اين وضع ممكن است در واقعيت خطري بر ضدارزش‌ها وجود نداشته باشد اما در ذهن بازيگران چنين خطري تصور گردد يا برعكس خطر وجود داشته باشد ولي تصور بر نبود خطر باشد. بر اين پايه مي‌توان مفهوم امنيت را بر پايه دلالت‌هاي آن چه ذهني و چه عيني به بخش‌هاي چهارگانه يعني ارزش‌هاي حياتي و اساسي واحد مورد نظر، خطرها، عوامل خطر و نيز آسيب‌پذيري‌هاي واحد ها در برابر خطرات، از يكديگر جدا كرد. به بيان ديگر مفهوم امنيت دربر گيرنده تمام اجزاي شمرده‌شده است. از سوي ديگر از ديدگاه خطر به‌عنوان يكي از ابعاد حاضر در مفهوم امنيت مي‌توان دو گونه تحليل به‌دست داد؛ نخست تحليل بيروني يا نگاه از بيرون به واحد مورد نظر است كه در اينجا بيشترين تمركز بر خطراتي است كه از محيط خارج آن واحد را تهديد مي‌كند و دوم، تحليل دروني است كه در اينجا تمركز بر خطرهاي دروني واحد و يا به بياني بهتر، آسيب‌پذيري‌هايي است كه نظام در برابر ورودي‌هاي محيط بيرون دارد و سرانجام اينكه امنيت را مي‌توان از منظر گستره مطالعاتي به دو حوزه امنيت ملي و امنيت بين‌المللي دسته‌بندي كرد.
دگرگوني‌هاي مفهومي در امنيت بين‌الملل
هرگاه ساختار نظام بين‌الملل با تغییرو دگرگوني روبه‌رو شود، طبيعي است كه نشانه‌هاي امنيتي سياست بين‌الملل نيز با تغييراتي همراه خواهد شد.در دوران جنگ سرد، اصلي‌ترين ابزارهاي امنيت‌ساز را قدرت نظامي تشكيل مي‌داد. هم‌اكنون مي‌توان نشانه‌هاي متنوعي را ملاحظه كرد كه به موجب آن، مطلوبيت و همچنين كارآمدي «قدرت نظامي» براي امنيت‌سازي منطقه‌اي و بين‌المللي كاهش يافته است.
زماني كه آمريكايي‌ها به‌رغم قدرت نظامي گسترده خود، نتوانستند موضوعات امنيتي عراق پس از اشغال را بازسازي و ترميم كنند، مطلوبيت و همچنين كارآمدي قدرت نظامي در امنيت بين‌المللي بيش از گذشته با چالش روبه‌رو شد. هم‌اكنون موضوعات متنوع امنيتي در روابط سياسي كشورهاي مختلف مورد پيگيري قرار مي‌گيرد اما شواهد نشان مي‌دهد كه بازيگران منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ نمي‌توانند از ابزارهاي نظامي براي حل مشكلات امنيتي ايجاد‌شده استفاده كنند، بنابراين نظامي‌گري، رابطه مستقيم و تعيين‌كننده خود با مديريت امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي را از دست داده است. اگرچه هم‌اكنون نيز ابزارهاي نظامي نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي در مديريت بحران‌هاي بين‌المللي دارد اما اين امر را نمي‌توان به‌عنوان اصلي‌ترين عامل كنترل محيط امنيتي دانست. در چنين شرايطي، شاهد تغيير در جهت‌گيري مطالعات امنيتي هستيم. نظريه‌پردازاني همانند «تدگار» بر ضرورت مطالعه نقش عوامل رواني در ظهور و افول بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي تاكيد داشته‌اند. وي بر اين اعتقاد است كه امنيت داراي ماهيت و جهت‌گيري رواني است. به عبارت ديگر، نشانه‌هاي امنيت بين‌المللي را مي‌توان در كنترل فضاي رواني بازيگران داخلي و بين‌المللی دانست. برخي ديگر از نظريه‌پردازان روابط بين‌الملل همانند «جسي ماتيوز» نگرش ديگري را براساس برجسته‌سازي موضوعات قوميتي، زيست‌محيطي و همچنين فرهنگي ارائه كرده‌اند، به‌اين ترتيب، شاخص‌هاي زيست‌محيطي به همراه ژئوپلتيك و «تغييرات دموگرافيك» را مي‌توان در زمره موضوعات امنيتي دانست.
ديدگاه‌هاي گوناگون پيرامون امنيت در روابط بين‌الملل
در اصل معماي امنيت و نظم، معمایي قديمي و جهاني در پهنه زندگي بشر چه به‌صورت گروهي و چه در عرصه گسترده‌تر سيستمي به‌شمار مي‌آيد و به اين جهت، روابط بين‌الملل به‌عنوان يكي از شاخه‌هاي علوم انساني و به‌عنوان علمي كه به‌طور مستقيم با الگوهاي رفتاري گروه‌ها و روابط بين آنها سروكار دارد، معماي امنيت و نظم را به‌عنوان سطح موضوعي اصلي خود برگزيده و تبيين آن را به‌عنوان كاركرد اصلي خود مي‌داند، ولي روابط بين‌الملل مانند ساير شاخه‌هاي علوم انساني با واقعيت‌هاي اجتماعي پويا روبه‌روست و از اين نظر شاهد ديدگاه‌هاي گوناگون در اين موضوع هستيم. بدين جهت مي‌توان ديدگاه‌هاي زير را مطرح ساخت:
1ـ نظريه واقع‌گرايي نو و امنيت
2ـ نظريه انتقادي و امنيت
3ـ نظريه ليبرالي نو و امنيت
4ـ نظريه سازه‌انگاري و امنيت
5ـ نظريه جهاني‌شدن و امنيت
ديدگاه واقع‌گرايي نو و امنيت
ديدگاه واقع‌گرايي با وجود پيشينه تاريخي‌اش در انديشه سياسي غرب در عمل در دوره بعد از جنگ جهاني دوم و با شكل‌گيري روابط بين‌الملل به عنوان حوزه مستقل در مطالعات علوم انساني به شكل نظام‌مند پديد آمد و تا به امروز تحولات گوناگوني را تجربه كرده است. در اين پارادايم اصول و مباني ويژه‌اي به عنوان بنيان تحليلي روابط بين‌الملل برگزيده است كه بقا و معماي امنيت به عنوان نتيجه اصلي چنين مباني مطرح است.
اين ديدگاه با برگزيدن نظام بين‌الملل به عنوان چارچوب كاركردي امنيت و تكيه بر اصولي همچون دولت‌محوري، قدرت‌محوري كارگزاران، مهم بودن ساختار نظام به عنوان متغير مستقل، وضع طبيعي و اصل هرج و مرج بقا را به شكل بالاترين ارزش حياتي بازيگران يعني دولت‌ها مطرح مي‌كند و مهم‌ترين خطر نيز بر ضد ارزش‌هاي اساسي، قدرت، ضعف قدرت يا نبود توزيع متناسب قدرت در سطح نظام است و در همين راستا ميزان آسيب‌پذيري واحدهاي موردنظر را نيز بايستي در ضعف قدرت آنها جست‌وجو كرد. به گونه‌اي كلي بنيان‌هاي مفهومي امنيت را ديدگاه واقع‌گرايي در شكل ديد.
اما موضوع ديگر طرح سطوح امنيت برپايه اجزاي شكل‌دهنده آن است. در اين راستا سه سطح گوناگون را مي‌توان تشخيص داد. سطح فردي، سطح دولت-كشور و سطح سيستمي از آن جمله است كه در هر سطح خطرها و آسيب‌پذيري‌هاي ويژه‌اي شكل مي‌گيرد.
براساس اين طرح سه سطح از امنيت را مي‌توان بررسي كرد. در سطح فردي معماي امنيت را بايستي در وضع طبيعي و وضع اجتماعي به عنوان دو مفهوم بنيادين علم سياست جست‌وجو كرد. بر اين پايه وضع طبيعي، وضعي است كه يك قدرت عالي ندارد وبه بيان ديگر اصل هرج و مرج بر آن حاكم است. اين اصل خود موجد اصل خوداتكايي است. اصلي كه براساس آن هر كس براي بقاي خود متكي به توان خود است و هيچ نهادي در اين زمينه به كمك او نمي‌آيد و سرانجام اين اصل به توازن قوا مي‌انجامد. يعني اينكه هر كس در پي افزايش قدرت و بقاي خود است. با شكل‌گيري اين سه اصل اساسي افراد در هر لحظه با خطر روبه‌رو هستند و امنيت بالاترين ارزش و همچنين مهم‌ترين نگراني آنان است. از آنجا كه زندگي در اين وضع بسيار مشكل است، پس افراد براي رهايي از ناامني پايدار و مداوم، تصميم به ورود به اجتماع گرفته‌اند كه در آن بر پايه قرارداد اجتماعي زندگي كرده و تامين امنیت را به نهادي به نام دولت واگذار مي‌كنند. بدين ترتيب دولت به عنوان عامل امنيت افراد پا به عرصه وجود مي‌نهد.
در اينجا هر چند دولت به عنوان مبنا و عامل امنيت مطرح است اما خود نيز مي‌تواند سبب ناامني شود. اين امر از دو راه شكل مي‌گيرد. نخست خشونت ساختاري است كه ممكن است از سوي دولت اجرا شود و در عمل به سبب شكل نگرفتن زيرساخت‌هاي محدودكننده آن، بر پايه قرارداد اجتماعي عمل نكرده و دست به خشونت ساختاري بزند كه خود عامل بروز ناامني است موضوعي كه در بسياري از دولت‌هاي امروزي ديده مي‌شود. از سوي ديگر ناكارايي اين نهاد نيز مي‌تواند هدف افراد را از ورود به وضع اجتماعي يعني دستيابي به امنيت برآورده نسازد و سرانجام اينكه اجتماع حتي با وجود دولت نمي‌تواند امنيت كامل براي فرد تامين كند و خطرات محيطي گوناگوني ممكن است بر ضد افراد شكل گيرد كه اين موضوع را بايد در پويايي محيط و نيروهاي ژرف آن جست‌وجو كرد.
در سطح دوم، امنيت در سطح دولت كشور مطرح است كه در تبيين آن از دو گونه تحليل دروني و بيروني مي‌توان بهره برد. از منظر تحليل دروني، تمركز بر آسيب‌پذيري‌هاي درون دولت-كشور و خطرهاي احتمالي ناشي از آنها بر ضد ارزش‌هاي اساسي قرار دارد. در اين زمينه چندگونه آسيب‌پذيري و خطر را مي‌توان تشخيص داد. نخست موضوع فرآيند شكل‌گيري كشور و رابطه بين بخش‌هاي گوناگون آن است كه در اينجا بودن يا نبودن بحران در رابطه بين مردم، سرزمين حكومت و حاكميت مطرح خواهد بود. دومين موضوع، زيرساخت‌هاي مادي دولت كشور و قدرت نسبي آن در نظام بين‌الملل است كه در صورت ضعف، خود ناامني‌هاي گوناگون در پي خواهد داشت. از سوي ديگر از منظر تحليل بيروني نيز مي‌توان بهره برد. مهم‌ترين محور اين نوع تحليل، خطرهايي است كه از محيط بيروني به محيط دروني كشور وارد شده و ارزش‌هاي اساسي آن را مورد يورش قرار مي‌دهد كه در اين زمينه بايستي به خطرهاي سيستمي نيز توجه كرد. به بياني ديگر در سطح دولت-كشور، ناامني‌ها ناشي از دو سطح خطرهاي بيروني و آسيب‌پذيري‌هاي دروني و برخورد آن دو است. سطح سوم امنيت از ديدگاه واقع‌گرايي سطح جهاني يا امنيت بين‌الملل است. در اين سطح، از منظر تحليل دروني موضوع امنيت بين‌الملل مطرح مي‌شود. هر چند بقاي نظام بين‌الملل والاترين ارزش است ولي به سبب حاكميت وضع طبيعي و اصل هرج و مرج، ساختار نظام مهم‌ترين ويژگي آن و مبناي انگيزه‌ها و الگوهاي رفتاري به شمار مي‌آيد. بر اين پايه مهم‌ترين خطر بر ضدارزش‌هاي اساسي (پارامتر شكل‌دهنده مفهوم امنيت)، خطرهاي ساختاري است كه از چگونگي توزيع قدرت در نظام بين‌الملل شكل مي‌گيرد. بدين ترتيب بقا به عنوان بالاترين ارزش حياتي نظام، خطرهاي ساختاري به عنوان مهم‌ترين خطرها و دولت‌ها به عنوان مهم‌ترين عامل امنيت و همچنين توزيع نامتناسب قدرت به عنوان مهم‌ترين عامل آسيب‌پذيري مطرح است و بر اين پايه مفهوم امنيت يا ناامني بين‌المللي تجلي مي‌يابد.
ديدگاه انتقادي در امنيت بين‌المل
رهيافت امنيت انتقادي معتقد است كه انديشه‌ها و تعاملات ميان آنها نيروهاي محركه‌اي هستند كه جهان را شكل مي‌بخشند. آنان معتقدند جهاني كه ما در آن وجود داريم، چيزي نيست كه خود را به انسان‌ها تحميل كرده باشد، بلكه اين انسان‌ها و انديشه‌ها هستند كه جهان را مي‌سازند. بنابراين لازم است كه امنيت‌سازي را از طريق قالب‌هاي ادراكي مشترك و همچنين هنجارهاي همگون سازماندهي كرد.
نظريه‌پردازان مكتب انتقادي در زمره گروه‌هايي محسوب مي‌شوند كه داراي رويكرد بين رشته‌اي بوده و در نتيجه تلاش دارند تا قدرت نظامي و محوريت دولت در روابط بين‌الملل را با موضوعات ديگري همانند هنجارهاي اجتماعي و انگاره‌هاي اخلاقي ـ فلسفي هماهنگ كنند.
مطالعات امنيتي انتقادي با بذل توجه به دومفهوم گسترش و توسعه (در مفهوم امنيت)، تمركز بيشتر خود بر مفهوم گسترش را به معناي
اضافه كردن مسائل غيرنظامي به دستورالعمل امنيت در نظر گرفته است. اكنون نيز تحولات جهاني به شيوه‌اي مشابه، نياز به ارائه تعريف
گسترده تری از امنيت ملي را مطرح ساخته و مسأله منابع، محيط‌زيست و جمعيت را خود منظور مي‌سازد. به اين ترتيب، نظريه‌پردازان مكتب انتقادي را مي‌توان اصلي ترين نحله فكري دانست كه طي سال‌هاي گذشته به نقد سياست امنيتي آمريكا در عراق مي‌پردازند. آنان براين اعتقادند كه بدون وجود زمينه‌هاي تعامل بيناذهني، نمي‌توان در جنگ‌هاي نظامي به پيروزي رسيد. نيروهاي نظامي به تنهايي عامل شكنندگي امنيت بين‌المللي محسوب مي‌شود، به اين ترتيب توانايي جامعه براي تداوم بخشيدن به ويژگي‌هاي سياسي و فرهنگي ضامن امنيت به شمار مي‌آيد.
اين تداوم‌بخشي براساس برداشت سنتي از امنيت، با سركوب داخلي يا دفاع نظامي در خارج قابل حصول است. اما با توجه به تغيير نگرش‌ها در برداشت سنتي از امنيت، اين مسأله با مشروعيت و كارآمدي سياسي و اقتصادي به عنوان رويكرد نرم‌افزارانه امنيتي، ارتباط تنگاتنگي برقرار ساخته است. نظريه‌پردازان امنيت انتقادي ضمن ترديد در موفقيت الگوهاي سنتي در به كارگيري نيروهاي نظامي براي امنيت‌سازي در حوزه داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي بر اين اعتقاد هستند كه هماهنگ‌سازي نگرش‌ها از طريق «اجتماع اخلاقي» عامل اصلي امنيت‌سازي محسوب مي‌شود.
ليبراليزم نو و امنيت بين‌المل
رهيافت نئوليبرال از درون انديشه‌هاي رئاليستي شكل گرفته است. به عبارت ديگر نئوليبرال‌ها تلاش دارند تا امنيت بين‌الملل را از طريق حداكثرسازي قدرت نهادهاي بين‌المللي به ويژه نهادهاي اقتصادي ايجاد كنند. براي تحقق اين امر، موازنه نرم به هر تلاش غيرمستقيم و غيرنظامي، براي كاهش توانايي قدرت برتر و افزايش قدرت خود، به منظور كاهش سلطه قدرت برتر اطلاق مي‌شود. به نظر «والت» موازنه نرم شامل هماهنگي آگاهانه ديپلماتيك به منظور نيل به نتايجي برخلاف ترجيحات قدرت محسوب مي‌شود. نتايجي كه بدون حمايت متقابل موازنه‌كنندگان به دست نمي‌آيد. نئوليبرال‌ها بر اين اعتقادند كه نبايد براي حل هرگونه بحران و محاصره امنيتي از ابزارهاي نظامي استفاده كرد. به‌طور كلي هم‌اكنون نئوليبرال‌هاي آمريكا همانند «جوزف ناي» در زمره اصلي‌ترين منتقدان حمله نظامي آمريكا به عراق هستند. آنان بر اين اعتقادند كه آمريكا نه‌تنها به منافع استراتژيك خود نائل نشده، بلكه حداقل‌هاي لازم را براي اعتبار استراتژيك از دست داده است. در اين روند، موازنه نرم داراي دو شكل دروني و بيروني است. در شكل بيروني بر تلاش‌هاي ديپلماتيك در نهادهاي بين‌المللي تاكيد مي‌شود، در حالي كه در شكل دروني به بسيج منابع داخلي و نيز تلاش‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي يك دولت با هدف افزايش توانايي‌اش جهت مقابله با تهديدات مطرح شده از سوي قدرت برتر تاكيد مي‌شود.
«جوزف ناي» بر اين اعتقاد است كه محافظه‌كاران آمريكايي به جاي بهره‌گيري از «قدرت نرم» در عراق مبادرت به استفاده از قدرت سخت كرده و در نتيجه آن به «فرآيندهاي بيروني» براي امنيت‌سازي بيش از ضرورت‌هاي داخلي توجه داشته‌اند. علت اصلي مخالفت جامعه آمريكا با حمله آن كشور به عراق را مي‌توان ناشي از عدم به‌كارگيري الگوهاي رواني در ساختار اجتماعي دانست.
از سوي ديگر آنان بر ضرورت موازنه‌گرايي به جاي يكجانبه‌گرايي تاكيد دارند. موازنه مي‌تواند ماهيت دروني يا بيروني داشته باشد. هدف از موازنه دروني، توسعه و تقويت موقعيت خود و نيز كاربست شيوه‌هاي منظم و غيرمنظم به منظور تقليل دادن سطح نفوذ قدرت برتر است و شامل هر كوششي جهت ارتقاي توانايي‌هاي خود براي منحرف كردن قدرت برتر از مسير اصلي پيگيري اهدافش مي‌شود. براي مثال، تلاش كشورهاي رقيب ايالات متحده براي دستيابي به فناوري‌هاي سطح بالا يا ضربه‌زدن به واشنگتن از طريق جنگ نرم و جنگ‌هاي رايانه‌اي يا دستيابي به فناوري نظامي غيرمتعارف در اين چارچوب قرار مي‌گيرند. هر گونه «موازنه دروني» مي‌تواند زمينه‌هاي لازم براي افزايش حمايت گروه‌هاي سياسي كشورها جهت حمايت از اهداف بيروني را فراهم سازد،در حالي كه «موازنه بيروني» نيز قادر است بين منافع آمريكا و همچنين ساير بازيگران بين‌المللي پيوند و هماهنگي ايجاد كند. بدون چنين نشانه‌هايي، قدرت‌سازي در ساختار نظام بين‌الملل و در برخورد با بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي كار دشواري است. يكي ديگر از ساز و كارهاي موازنه نرم، در زمره ساز و كارهاي مقيدسازي قدرت برتر، نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي قرار دارد. روندها، هنجارها و قوانين حاكم بر نهادهاي بين‌المللي، امكان اقدام متقابل را براي همه دولت‌هاي عضو فراهم آورده و منافع همكاري را به‌طور يكسان توزيع مي‌كند. اين سازمان‌ها به اقدامات دولت‌ها مشروعيت مي‌بخشد.
امنيت‌سازي براساس رويكرد «موازنه نرم» را مي‌توان در زمره اهداف نظريه‌پردازان انتقادي از سياست خارجي آمريكا دانست. به عبارت ديگر مي‌توان در رويكرد تبليغاتي برخي از كانديداهاي رياست‌جمهوري آمريكا همانند «باراك اوباما» و «هيلاري كلينتون» قالب‌هاي تبليغاتي را براساس رهيافت نئوليبرال مورد ملاحظه قرار داد. آنان بر ضرورت ارتقاي فرهنگ و ارزش‌هاي سياسي آمريكا در نظام بين‌الملل تاكيد دارند.
قدرت نرم در هر كشور از سه منبع نشأت مي‌گيرد؛ فرهنگ (بخش‌هايي كه براي ديگران جذاب است)، ارزش‌هاي سياسي (زماني كه در داخل و خارج مطابق انتظار باشد) و سياست خارجي (زماني كه مشروع و اخلاقي تلقي مي‌شود) زمامداراني كه خود را با رهيافت‌هاي نئوليبرال هماهنگ سازند،تلاش دارند تا نظم بين‌الملل را از طريق همكاري‌هاي متنوع پيگيري كنند. به عبارت ديگر مي‌توان نشانه‌هايي را ملاحظه كرد مبني بر اينكه از يك سو ميزان مداخلات آمريكا كاهش يافته و از طرف ديگر مطلوبيت‌هاي امنيتي آن افزايش خواهد يافت. بسياري از متفكران از جمله جوزف ناي، مفهوم قدرت نرم و قدرت اطلاعاتي را به مثابه جزء مهم مولفه‌هاي قدرت آمريكا تلقي كرده‌اند. وي ضمن اذعان به عوامل مهم قدرت‌آفريني كشورها در ابعاد عادي و ملموس مانند قدرت نظامي و ظرفيت اقتصادي، به مباني نامحسوس و غيراجباري قدرت مانند وابستگي متقابل فراملي و جريان آزاد اطلاعات و بناي اقتصادها بر اين پايه اشاره مي‌كند. هم‌اكنون طيف گسترده‌اي در آمريكا تلاش دارند تا امنيت بين‌المللي و ملي را در قالب نشانه‌هاي نئوليبرال پيگيري كنند.
به‌نظر مي‌رسد بهترين روش براي تعريف مفهوم امنيت و عملياتي‌كردن آن، اشاره به دلالت‌هاي عيني وذهني مفهوم و تجزيه آن به عناصر تشكيل‌دهنده خود است. در اين راستا مي‌توان دو گونه دلالت مفهومي را براي امنيت مطرح كرد:
نخست دلالت عيني است كه حكايت از نبود خطر بر ضد ارزش‌هاي حياتي واحد مورد نظر دارد. در اينجا بودن يا نبودن خطر به شكل واقعي مطرح است ولي دومين دلالت مفهومي، دلالت ذهني است كه در حقيقت حاكي از بودن يا نبودن ترس و وحشت از حمله به ارزش‌هاي اساسي است. در حقيقت در اين وضع ممكن است در واقعيت خطري بر ضدارزش‌ها وجود نداشته باشد اما در ذهن بازيگران چنين خطري تصور گردد يا برعكس خطر وجود داشته باشد ولي تصور بر نبود خطر باشد. بر اين پايه مي‌توان مفهوم امنيت را بر پايه دلالت‌هاي آن چه ذهني و چه عيني به بخش‌هاي چهارگانه يعني ارزش‌هاي حياتي و اساسي واحد مورد نظر، خطرها، عوامل خطر و نيز آسيب‌پذيري‌هاي واحد ها در برابر خطرات، از يكديگر جدا كرد. به بيان ديگر مفهوم امنيت دربر گيرنده تمام اجزاي شمرده‌شده است. از سوي ديگر از ديدگاه خطر به‌عنوان يكي از ابعاد حاضر در مفهوم امنيت مي‌توان دو گونه تحليل به‌دست داد؛ نخست تحليل بيروني يا نگاه از بيرون به واحد مورد نظر است كه در اينجا بيشترين تمركز بر خطراتي است كه از محيط خارج آن واحد را تهديد مي‌كند و دوم، تحليل دروني است كه در اينجا تمركز بر خطرهاي دروني واحد و يا به بياني بهتر، آسيب‌پذيري‌هايي است كه نظام در برابر ورودي‌هاي محيط بيرون دارد و سرانجام اينكه امنيت را مي‌توان از منظر گستره مطالعاتي به دو حوزه امنيت ملي و امنيت بين‌المللي دسته‌بندي كرد.
دگرگوني‌هاي مفهومي در امنيت بين‌الملل
هرگاه ساختار نظام بين‌الملل با تغییرو دگرگوني روبه‌رو شود، طبيعي است كه نشانه‌هاي امنيتي سياست بين‌الملل نيز با تغييراتي همراه خواهد شد.در دوران جنگ سرد، اصلي‌ترين ابزارهاي امنيت‌ساز را قدرت نظامي تشكيل مي‌داد. هم‌اكنون مي‌توان نشانه‌هاي متنوعي را ملاحظه كرد كه به موجب آن، مطلوبيت و همچنين كارآمدي «قدرت نظامي» براي امنيت‌سازي منطقه‌اي و بين‌المللي كاهش يافته است.
زماني كه آمريكايي‌ها به‌رغم قدرت نظامي گسترده خود، نتوانستند موضوعات امنيتي عراق پس از اشغال را بازسازي و ترميم كنند، مطلوبيت و همچنين كارآمدي قدرت نظامي در امنيت بين‌المللي بيش از گذشته با چالش روبه‌رو شد. هم‌اكنون موضوعات متنوع امنيتي در روابط سياسي كشورهاي مختلف مورد پيگيري قرار مي‌گيرد اما شواهد نشان مي‌دهد كه بازيگران منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ نمي‌توانند از ابزارهاي نظامي براي حل مشكلات امنيتي ايجاد‌شده استفاده كنند، بنابراين نظامي‌گري، رابطه مستقيم و تعيين‌كننده خود با مديريت امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي را از دست داده است. اگرچه هم‌اكنون نيز ابزارهاي نظامي نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي در مديريت بحران‌هاي بين‌المللي دارد اما اين امر را نمي‌توان به‌عنوان اصلي‌ترين عامل كنترل محيط امنيتي دانست. در چنين شرايطي، شاهد تغيير در جهت‌گيري مطالعات امنيتي هستيم. نظريه‌پردازاني همانند «تدگار» بر ضرورت مطالعه نقش عوامل رواني در ظهور و افول بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي تاكيد داشته‌اند. وي بر اين اعتقاد است كه امنيت داراي ماهيت و جهت‌گيري رواني است. به عبارت ديگر، نشانه‌هاي امنيت بين‌المللي را مي‌توان در كنترل فضاي رواني بازيگران داخلي و بين‌المللی دانست. برخي ديگر از نظريه‌پردازان روابط بين‌الملل همانند «جسي ماتيوز» نگرش ديگري را براساس برجسته‌سازي موضوعات قوميتي، زيست‌محيطي و همچنين فرهنگي ارائه كرده‌اند، به‌اين ترتيب، شاخص‌هاي زيست‌محيطي به همراه ژئوپلتيك و «تغييرات دموگرافيك» را مي‌توان در زمره موضوعات امنيتي دانست.
ديدگاه‌هاي گوناگون پيرامون امنيت در روابط بين‌الملل
در اصل معماي امنيت و نظم، معمایي قديمي و جهاني در پهنه زندگي بشر چه به‌صورت گروهي و چه در عرصه گسترده‌تر سيستمي به‌شمار مي‌آيد و به اين جهت، روابط بين‌الملل به‌عنوان يكي از شاخه‌هاي علوم انساني و به‌عنوان علمي كه به‌طور مستقيم با الگوهاي رفتاري گروه‌ها و روابط بين آنها سروكار دارد، معماي امنيت و نظم را به‌عنوان سطح موضوعي اصلي خود برگزيده و تبيين آن را به‌عنوان كاركرد اصلي خود مي‌داند، ولي روابط بين‌الملل مانند ساير شاخه‌هاي علوم انساني با واقعيت‌هاي اجتماعي پويا روبه‌روست و از اين نظر شاهد ديدگاه‌هاي گوناگون در اين موضوع هستيم. بدين جهت مي‌توان ديدگاه‌هاي زير را مطرح ساخت:
1ـ نظريه واقع‌گرايي نو و امنيت
2ـ نظريه انتقادي و امنيت
3ـ نظريه ليبرالي نو و امنيت
4ـ نظريه سازه‌انگاري و امنيت
5ـ نظريه جهاني‌شدن و امنيت
ديدگاه واقع‌گرايي نو و امنيت
ديدگاه واقع‌گرايي با وجود پيشينه تاريخي‌اش در انديشه سياسي غرب در عمل در دوره بعد از جنگ جهاني دوم و با شكل‌گيري روابط بين‌الملل به عنوان حوزه مستقل در مطالعات علوم انساني به شكل نظام‌مند پديد آمد و تا به امروز تحولات گوناگوني را تجربه كرده است. در اين پارادايم اصول و مباني ويژه‌اي به عنوان بنيان تحليلي روابط بين‌الملل برگزيده است كه بقا و معماي امنيت به عنوان نتيجه اصلي چنين مباني مطرح است.
اين ديدگاه با برگزيدن نظام بين‌الملل به عنوان چارچوب كاركردي امنيت و تكيه بر اصولي همچون دولت‌محوري، قدرت‌محوري كارگزاران، مهم بودن ساختار نظام به عنوان متغير مستقل، وضع طبيعي و اصل هرج و مرج بقا را به شكل بالاترين ارزش حياتي بازيگران يعني دولت‌ها مطرح مي‌كند و مهم‌ترين خطر نيز بر ضد ارزش‌هاي اساسي، قدرت، ضعف قدرت يا نبود توزيع متناسب قدرت در سطح نظام است و در همين راستا ميزان آسيب‌پذيري واحدهاي موردنظر را نيز بايستي در ضعف قدرت آنها جست‌وجو كرد. به گونه‌اي كلي بنيان‌هاي مفهومي امنيت را ديدگاه واقع‌گرايي در شكل ديد.
اما موضوع ديگر طرح سطوح امنيت برپايه اجزاي شكل‌دهنده آن است. در اين راستا سه سطح گوناگون را مي‌توان تشخيص داد. سطح فردي، سطح دولت-كشور و سطح سيستمي از آن جمله است كه در هر سطح خطرها و آسيب‌پذيري‌هاي ويژه‌اي شكل مي‌گيرد.
براساس اين طرح سه سطح از امنيت را مي‌توان بررسي كرد. در سطح فردي معماي امنيت را بايستي در وضع طبيعي و وضع اجتماعي به عنوان دو مفهوم بنيادين علم سياست جست‌وجو كرد. بر اين پايه وضع طبيعي، وضعي است كه يك قدرت عالي ندارد وبه بيان ديگر اصل هرج و مرج بر آن حاكم است. اين اصل خود موجد اصل خوداتكايي است. اصلي كه براساس آن هر كس براي بقاي خود متكي به توان خود است و هيچ نهادي در اين زمينه به كمك او نمي‌آيد و سرانجام اين اصل به توازن قوا مي‌انجامد. يعني اينكه هر كس در پي افزايش قدرت و بقاي خود است. با شكل‌گيري اين سه اصل اساسي افراد در هر لحظه با خطر روبه‌رو هستند و امنيت بالاترين ارزش و همچنين مهم‌ترين نگراني آنان است. از آنجا كه زندگي در اين وضع بسيار مشكل است، پس افراد براي رهايي از ناامني پايدار و مداوم، تصميم به ورود به اجتماع گرفته‌اند كه در آن بر پايه قرارداد اجتماعي زندگي كرده و تامين امنیت را به نهادي به نام دولت واگذار مي‌كنند. بدين ترتيب دولت به عنوان عامل امنيت افراد پا به عرصه وجود مي‌نهد.
در اينجا هر چند دولت به عنوان مبنا و عامل امنيت مطرح است اما خود نيز مي‌تواند سبب ناامني شود. اين امر از دو راه شكل مي‌گيرد. نخست خشونت ساختاري است كه ممكن است از سوي دولت اجرا شود و در عمل به سبب شكل نگرفتن زيرساخت‌هاي محدودكننده آن، بر پايه قرارداد اجتماعي عمل نكرده و دست به خشونت ساختاري بزند كه خود عامل بروز ناامني است موضوعي كه در بسياري از دولت‌هاي امروزي ديده مي‌شود. از سوي ديگر ناكارايي اين نهاد نيز مي‌تواند هدف افراد را از ورود به وضع اجتماعي يعني دستيابي به امنيت برآورده نسازد و سرانجام اينكه اجتماع حتي با وجود دولت نمي‌تواند امنيت كامل براي فرد تامين كند و خطرات محيطي گوناگوني ممكن است بر ضد افراد شكل گيرد كه اين موضوع را بايد در پويايي محيط و نيروهاي ژرف آن جست‌وجو كرد.
در سطح دوم، امنيت در سطح دولت كشور مطرح است كه در تبيين آن از دو گونه تحليل دروني و بيروني مي‌توان بهره برد. از منظر تحليل دروني، تمركز بر آسيب‌پذيري‌هاي درون دولت-كشور و خطرهاي احتمالي ناشي از آنها بر ضد ارزش‌هاي اساسي قرار دارد. در اين زمينه چندگونه آسيب‌پذيري و خطر را مي‌توان تشخيص داد. نخست موضوع فرآيند شكل‌گيري كشور و رابطه بين بخش‌هاي گوناگون آن است كه در اينجا بودن يا نبودن بحران در رابطه بين مردم، سرزمين حكومت و حاكميت مطرح خواهد بود. دومين موضوع، زيرساخت‌هاي مادي دولت كشور و قدرت نسبي آن در نظام بين‌الملل است كه در صورت ضعف، خود ناامني‌هاي گوناگون در پي خواهد داشت. از سوي ديگر از منظر تحليل بيروني نيز مي‌توان بهره برد. مهم‌ترين محور اين نوع تحليل، خطرهايي است كه از محيط بيروني به محيط دروني كشور وارد شده و ارزش‌هاي اساسي آن را مورد يورش قرار مي‌دهد كه در اين زمينه بايستي به خطرهاي سيستمي نيز توجه كرد. به بياني ديگر در سطح دولت-كشور، ناامني‌ها ناشي از دو سطح خطرهاي بيروني و آسيب‌پذيري‌هاي دروني و برخورد آن دو است. سطح سوم امنيت از ديدگاه واقع‌گرايي سطح جهاني يا امنيت بين‌الملل است. در اين سطح، از منظر تحليل دروني موضوع امنيت بين‌الملل مطرح مي‌شود. هر چند بقاي نظام بين‌الملل والاترين ارزش است ولي به سبب حاكميت وضع طبيعي و اصل هرج و مرج، ساختار نظام مهم‌ترين ويژگي آن و مبناي انگيزه‌ها و الگوهاي رفتاري به شمار مي‌آيد. بر اين پايه مهم‌ترين خطر بر ضدارزش‌هاي اساسي (پارامتر شكل‌دهنده مفهوم امنيت)، خطرهاي ساختاري است كه از چگونگي توزيع قدرت در نظام بين‌الملل شكل مي‌گيرد. بدين ترتيب بقا به عنوان بالاترين ارزش حياتي نظام، خطرهاي ساختاري به عنوان مهم‌ترين خطرها و دولت‌ها به عنوان مهم‌ترين عامل امنيت و همچنين توزيع نامتناسب قدرت به عنوان مهم‌ترين عامل آسيب‌پذيري مطرح است و بر اين پايه مفهوم امنيت يا ناامني بين‌المللي تجلي مي‌يابد.
ديدگاه انتقادي در امنيت بين‌المل
رهيافت امنيت انتقادي معتقد است كه انديشه‌ها و تعاملات ميان آنها نيروهاي محركه‌اي هستند كه جهان را شكل مي‌بخشند. آنان معتقدند جهاني كه ما در آن وجود داريم، چيزي نيست كه خود را به انسان‌ها تحميل كرده باشد، بلكه اين انسان‌ها و انديشه‌ها هستند كه جهان را مي‌سازند. بنابراين لازم است كه امنيت‌سازي را از طريق قالب‌هاي ادراكي مشترك و همچنين هنجارهاي همگون سازماندهي كرد.
نظريه‌پردازان مكتب انتقادي در زمره گروه‌هايي محسوب مي‌شوند كه داراي رويكرد بين رشته‌اي بوده و در نتيجه تلاش دارند تا قدرت نظامي و محوريت دولت در روابط بين‌الملل را با موضوعات ديگري همانند هنجارهاي اجتماعي و انگاره‌هاي اخلاقي ـ فلسفي هماهنگ كنند.
مطالعات امنيتي انتقادي با بذل توجه به دومفهوم گسترش و توسعه (در مفهوم امنيت)، تمركز بيشتر خود بر مفهوم گسترش را به معناي
اضافه كردن مسائل غيرنظامي به دستورالعمل امنيت در نظر گرفته است. اكنون نيز تحولات جهاني به شيوه‌اي مشابه، نياز به ارائه تعريف
گسترده تری از امنيت ملي را مطرح ساخته و مسأله منابع، محيط‌زيست و جمعيت را خود منظور مي‌سازد. به اين ترتيب، نظريه‌پردازان مكتب انتقادي را مي‌توان اصلي ترين نحله فكري دانست كه طي سال‌هاي گذشته به نقد سياست امنيتي آمريكا در عراق مي‌پردازند. آنان براين اعتقادند كه بدون وجود زمينه‌هاي تعامل بيناذهني، نمي‌توان در جنگ‌هاي نظامي به پيروزي رسيد. نيروهاي نظامي به تنهايي عامل شكنندگي امنيت بين‌المللي محسوب مي‌شود، به اين ترتيب توانايي جامعه براي تداوم بخشيدن به ويژگي‌هاي سياسي و فرهنگي ضامن امنيت به شمار مي‌آيد.
اين تداوم‌بخشي براساس برداشت سنتي از امنيت، با سركوب داخلي يا دفاع نظامي در خارج قابل حصول است. اما با توجه به تغيير نگرش‌ها در برداشت سنتي از امنيت، اين مسأله با مشروعيت و كارآمدي سياسي و اقتصادي به عنوان رويكرد نرم‌افزارانه امنيتي، ارتباط تنگاتنگي برقرار ساخته است. نظريه‌پردازان امنيت انتقادي ضمن ترديد در موفقيت الگوهاي سنتي در به كارگيري نيروهاي نظامي براي امنيت‌سازي در حوزه داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي بر اين اعتقاد هستند كه هماهنگ‌سازي نگرش‌ها از طريق «اجتماع اخلاقي» عامل اصلي امنيت‌سازي محسوب مي‌شود.
ليبراليزم نو و امنيت بين‌المل
رهيافت نئوليبرال از درون انديشه‌هاي رئاليستي شكل گرفته است. به عبارت ديگر نئوليبرال‌ها تلاش دارند تا امنيت بين‌الملل را از طريق حداكثرسازي قدرت نهادهاي بين‌المللي به ويژه نهادهاي اقتصادي ايجاد كنند. براي تحقق اين امر، موازنه نرم به هر تلاش غيرمستقيم و غيرنظامي، براي كاهش توانايي قدرت برتر و افزايش قدرت خود، به منظور كاهش سلطه قدرت برتر اطلاق مي‌شود. به نظر «والت» موازنه نرم شامل هماهنگي آگاهانه ديپلماتيك به منظور نيل به نتايجي برخلاف ترجيحات قدرت محسوب مي‌شود. نتايجي كه بدون حمايت متقابل موازنه‌كنندگان به دست نمي‌آيد. نئوليبرال‌ها بر اين اعتقادند كه نبايد براي حل هرگونه بحران و محاصره امنيتي از ابزارهاي نظامي استفاده كرد. به‌طور كلي هم‌اكنون نئوليبرال‌هاي آمريكا همانند «جوزف ناي» در زمره اصلي‌ترين منتقدان حمله نظامي آمريكا به عراق هستند. آنان بر اين اعتقادند كه آمريكا نه‌تنها به منافع استراتژيك خود نائل نشده، بلكه حداقل‌هاي لازم را براي اعتبار استراتژيك از دست داده است. در اين روند، موازنه نرم داراي دو شكل دروني و بيروني است. در شكل بيروني بر تلاش‌هاي ديپلماتيك در نهادهاي بين‌المللي تاكيد مي‌شود، در حالي كه در شكل دروني به بسيج منابع داخلي و نيز تلاش‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي يك دولت با هدف افزايش توانايي‌اش جهت مقابله با تهديدات مطرح شده از سوي قدرت برتر تاكيد مي‌شود.
«جوزف ناي» بر اين اعتقاد است كه محافظه‌كاران آمريكايي به جاي بهره‌گيري از «قدرت نرم» در عراق مبادرت به استفاده از قدرت سخت كرده و در نتيجه آن به «فرآيندهاي بيروني» براي امنيت‌سازي بيش از ضرورت‌هاي داخلي توجه داشته‌اند. علت اصلي مخالفت جامعه آمريكا با حمله آن كشور به عراق را مي‌توان ناشي از عدم به‌كارگيري الگوهاي رواني در ساختار اجتماعي دانست.
از سوي ديگر آنان بر ضرورت موازنه‌گرايي به جاي يكجانبه‌گرايي تاكيد دارند. موازنه مي‌تواند ماهيت دروني يا بيروني داشته باشد. هدف از موازنه دروني، توسعه و تقويت موقعيت خود و نيز كاربست شيوه‌هاي منظم و غيرمنظم به منظور تقليل دادن سطح نفوذ قدرت برتر است و شامل هر كوششي جهت ارتقاي توانايي‌هاي خود براي منحرف كردن قدرت برتر از مسير اصلي پيگيري اهدافش مي‌شود. براي مثال، تلاش كشورهاي رقيب ايالات متحده براي دستيابي به فناوري‌هاي سطح بالا يا ضربه‌زدن به واشنگتن از طريق جنگ نرم و جنگ‌هاي رايانه‌اي يا دستيابي به فناوري نظامي غيرمتعارف در اين چارچوب قرار مي‌گيرند. هر گونه «موازنه دروني» مي‌تواند زمينه‌هاي لازم براي افزايش حمايت گروه‌هاي سياسي كشورها جهت حمايت از اهداف بيروني را فراهم سازد،در حالي كه «موازنه بيروني» نيز قادر است بين منافع آمريكا و همچنين ساير بازيگران بين‌المللي پيوند و هماهنگي ايجاد كند. بدون چنين نشانه‌هايي، قدرت‌سازي در ساختار نظام بين‌الملل و در برخورد با بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي كار دشواري است. يكي ديگر از ساز و كارهاي موازنه نرم، در زمره ساز و كارهاي مقيدسازي قدرت برتر، نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي قرار دارد. روندها، هنجارها و قوانين حاكم بر نهادهاي بين‌المللي، امكان اقدام متقابل را براي همه دولت‌هاي عضو فراهم آورده و منافع همكاري را به‌طور يكسان توزيع مي‌كند. اين سازمان‌ها به اقدامات دولت‌ها مشروعيت مي‌بخشد.
امنيت‌سازي براساس رويكرد «موازنه نرم» را مي‌توان در زمره اهداف نظريه‌پردازان انتقادي از سياست خارجي آمريكا دانست. به عبارت ديگر مي‌توان در رويكرد تبليغاتي برخي از كانديداهاي رياست‌جمهوري آمريكا همانند «باراك اوباما» و «هيلاري كلينتون» قالب‌هاي تبليغاتي را براساس رهيافت نئوليبرال مورد ملاحظه قرار داد. آنان بر ضرورت ارتقاي فرهنگ و ارزش‌هاي سياسي آمريكا در نظام بين‌الملل تاكيد دارند.
قدرت نرم در هر كشور از سه منبع نشأت مي‌گيرد؛ فرهنگ (بخش‌هايي كه براي ديگران جذاب است)، ارزش‌هاي سياسي (زماني كه در داخل و خارج مطابق انتظار باشد) و سياست خارجي (زماني كه مشروع و اخلاقي تلقي مي‌شود) زمامداراني كه خود را با رهيافت‌هاي نئوليبرال هماهنگ سازند،تلاش دارند تا نظم بين‌الملل را از طريق همكاري‌هاي متنوع پيگيري كنند. به عبارت ديگر مي‌توان نشانه‌هايي را ملاحظه كرد مبني بر اينكه از يك سو ميزان مداخلات آمريكا كاهش يافته و از طرف ديگر مطلوبيت‌هاي امنيتي آن افزايش خواهد يافت. بسياري از متفكران از جمله جوزف ناي، مفهوم قدرت نرم و قدرت اطلاعاتي را به مثابه جزء مهم مولفه‌هاي قدرت آمريكا تلقي كرده‌اند. وي ضمن اذعان به عوامل مهم قدرت‌آفريني كشورها در ابعاد عادي و ملموس مانند قدرت نظامي و ظرفيت اقتصادي، به مباني نامحسوس و غيراجباري قدرت مانند وابستگي متقابل فراملي و جريان آزاد اطلاعات و بناي اقتصادها بر اين پايه اشاره مي‌كند. هم‌اكنون طيف گسترده‌اي در آمريكا تلاش دارند تا امنيت بين‌المللي و ملي را در قالب نشانه‌هاي نئوليبرال پيگيري كنند.
عليرضا محمدي نيگجه : روزنامه تهران امروز
+ نوشته شده در ساعت توسط
|
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقه‌اي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایش‌های مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.