نو واقعگرای و نظم جهانی

کريستف بلاث ، استاد روابط بين الملل در دانشکده علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه ليدز ، در مقاله پيش رو مي خواهد ضمن نقد ديدگاههاي نوواقعگرا در عرصه روابط بين الملل از وضعيت موجود در ساختار قدرت ، دفاع کند.

 بلاث از يک سو مي خواهد بگويد جنگ در عراق که مطابق انديشه نومحافظه کاران بوقوع پيوست براساس ديدگاه هاي نوواقعگرايان بود که معتقدند نظم در جهان ، تنها با زور بوقوع مي پيوندد و از سوي ديگر مي خواهد بگويد نظر نوواقعگرايان با واقعيت منطبق نيست چون ليبرال دمکراسي ها نمي خواهند براي پيشبرد اهداف خود از جنگ استفاده کنند و اين 2 امر با يکديگر در تقابل و نهايتا در تناقض قرار مي گيرند.

 در سالهاي دوره جنگ سرد ، مکتب واقعگرايي ، رهيافت تئوريک مسلط در روابط بين الملل به شمار مي آمده است اما در سالهاي اخير ، رهيافت هاي ديگر ، بيشتر مورد پذيرش واقع شده اند. اهميت يافتن رهيافت هاي جديد تنها به دانشگاهيان و پژوهشگران محدود نمي شود بلکه چنانکه آشکار است ، پس از بحران عراق به بخش عمده اي از افکار عمومي نيز رسوخ کرده است.

نظريه «نظم نوين جهاني» که بوسيله بوش پدر در سال 1990 و در شرايط جنگ خليج فارس مطرح شد ، به يک نظام يا نظم بين المللي نوين از دولت ها اشاره داشت که جايگزين نظم دوقطبي دوران جنگ سرد بشود و با توافق قدرت هاي بزرگ بر هنجارهاي بين المللي ، شکل بگيرد ؛ اما مفهوم «نظم نوين جهاني» به طور گسترده اي مورد انتقاد قرار گرفته است.

افراد بسياري ، «نظم نوين جهاني» بوش را صرفا چارچوبي مي دانند که ايالات متحده مي خواهد از طريق آن ، منافع ملي خود را پي بگيرد و نقش مسلط خود را در نظام بين الملل حفظ کند. اين ديدگاه ، نمونه اي از برداشت هاي رايج از جنگ خليج فارس در سال 1991 است که تحليلگران نو واقعگرا همچون «جان ميرشايمر» و «کنت والتز» از امنيت همگاني ارائه دادند. براساس مکتب واقعگرايي ، آنارشي بر نظام بين المللي حاکم است و بر همين اساس ، روابط بين دولتها ماهيتا مستعد کشمکش است ؛ اين ديدگاه ، رفتار دولتها را در راستاي بيشينه سازي قدرت و امنيت خويش شاهد مي گيرد و از آنجا که هر سازمان بين المللي از تحميل نظم ناتوان است هر دولتي ، خود بايد امنيت خويش را تامين کند. براساس اين ديدگاه ، براي دستيابي به امنيت ، هر دولتي به دنبال بهبود موقعيت نسبي قدرت خويش است و بهبود موقعيت نسبي قدرت دولتها، به افزايش توانايي هاي نظامي و استفاده از نيروهاي نظامي در زمان مناسب نيازمند است.

در مکتب نو واقعگرايانه ، کشاکش پديد آمده پس از جنگ جهاني دوم ميان شرق - غرب ، نتيجه طبيعي موازنه قدرت پس از جنگ است و اين کشاکش را به مثابه رقابت ميان سامانه هاي 2 ابرقدرت نشان مي دهد. بر اين اساس ، فروپاشي سامانه دوقطبي به منزله بي ثباتي و کشمکش گسترده در سطح جهاني بود ، مگر آن که يک موازنه جديد قدرت به وجود بيايد. بر اين اساس ، براي بازسازي ثبات در نظام بين المللي در اروپا ، امريکا و دولتهاي غرب اروپا (به ويژه بريتانيا و آلمان) ، بايد سامانه چندقطبي ظاهر شده در اروپا را با استفاده از نيروهاي نظامي (شامل سلاح هاي هسته اي) عليه دولت هايي که تهديد به شروع جنگ مي کنند ، متوازن ساخت.

اين دستورالعمل بر برقراري يک موازنه جديد قدرت با هدف جبران ناتواني آشکار روسيه در ايفاي نقش يک قدرت بزرگ ، تاکيد مي کند. چنان که جان ميرشايمر پيشنهاد کرد که آلمان به سلاح هاي هسته اي دست يابد. اين موارد به همراه تعهد دايمي امريکا و اروپا و نيز ادامه موجوديت ناتو ، شرايطي هستند که براي چيره شدن کشاکش هاي نژادي ، رقابت هاي بالقوه ميان دولتي در اروپا و حفظ ثبات در تمامي مناطق ، ضروري است.

با اين حال ، تفسيري که نو واقعگراها از طبيعت جنگ سرد ارائه مي دهند ، يک پرسش جدي ايجاد مي کند. نيروي بالقوه کشمکش ميان دولتي که جان مير شايمر مورد تاکيد قرار مي دهد ، بجز منطقه اي که دولتها از ميان رفته ، منقرض و فروپاشيده اند ، در هيچ منطقه ديگري از اروپا ديده نمي شود. اين کشمکش ها را مي توان هم به عنوان کشمکش هاي مدني و هم به منزله کشمکش هاي پسا استعماري تفسير کرد. نمونه چنين کشمکش هايي در اروپا ، سقوط و فروپاشي اتحاد شوروي و دولت يوگسلاوي است.اين رخداد باعث شد ثبات در مناطق تحت کنترل شوروي از سوي نيروهاي جديد ، مورد تهديد واقع شود. مهمتر از آن اين است که کشمکش هاي پس از جنگ سرد ، در اصل ، کشمکش هاي درون - دولتي بودند. دولتهاي پس از جنگ سرد در اروپاي شرقي ، تمايلي به برخوردهاي نظامي نداشتند بلکه اهداف اصلي و عمده تقريبا تمامي آنها ، پيوستن به سازمان هاي چندجانبه و متعدد غربي مانند ناتو و اتحاديه اروپا بود که با پذيرش هنجارهاي بين المللي در زمينه استفاده و تهديد به استفاده از زور ، همراه شد. با اين حال به نظر نو واقعگراها ، پيامدهاي بنيادين سامانه بين المللي پس از پايان جنگ سرد ، فروپاشي ساختار دوقطبي قدرت و ظهور دوباره يک ساختار منطقه اي چندقطبي قدرت است که با ظهور امريکا به عنوان تنها دولت داراي قدرت جهاني همراه شده است.

ساير چشم اندازها ، دگرگوني عميقتري را نشان مي دهند ؛ گستره اين چشم اندازها از نظريه برخورد تمدن هاي ساموئل هانتينگتون (که معتقد است الگوي نويني از کشمکش و همکاري در امتداد خطوط فرهنگي ، جايگزين چالش قدرت جهاني دوقطبي شده است) تا اعتقاد فرانسيس فوکوياما (که به پيروزي نهايي ليبراليسم غربي و پايان تاريخ معتقد است) را در بر مي گيرد. ديدگاه هاي فوکوياما يا برخي از پيروان او بر روي اين امر متمرکز است که ما در دوره جديدي هستيم که جنگ ميان قدرتهاي اصلي ، نامحتمل ، بلااستفاده و منسوخ شده است.در سراسر قرن بيستم ، تحولات چندي شکل گرفته است است که نشانگر اين مسير هستند. نخست اين که هزينه جنگ ، به گونه اي شگفت چندان افزايش يافت که جنگ را غيرسودمند مي ساخت.آخرين کشمکش سيستماتيک ميان قدرتهاي بزرگ ، جنگ سرد بود که از قضا به اين دليل رخ نمود که هزينه هاي جنگ ، زياد بود. مولفه دوم اين است که گردش قدرت در حوزه امنيتي در تسلط دولتهاي غربي است ؛ همچنين اين گردش قدرت تا اندازه اي در روسيه و چين تغيير کرده است.

فروپاشي يک امپراتوري داراي ابرقدرت هسته اي که مي توانست هر کشوري را در سراسر کره زمين از بين ببرد ، نماد قدرتمند اين تغيير گردش قدرت به حساب مي آمد. بعد ديگر اين امر ، پديده جهاني شدن است ؛ هم اکنون ميزان وابستگي متقابل اقتصادي بسيار بالاست.سقوط اقتصادي يک کشور مي تواند بر ثروت مردم ، شرکتها و جوامع در بخش ديگري از جهان تاثير بگذارد. کنار گذاشتن سياست هاي اقتصادي مرکز - محور از سوي دولتهاي کمونيستي سابق ، اهميت عمده اي براي امنيت بين المللي دارد و اگر روسيه و چين ، تلاش بسياري براي توسعه اقتصادهاي سوسياليستي خودمختار کردند، اما در مقابل ، هر 2 کشور دست به سازماندهي توسعه اقتصاد بازار زده اند ، چون که رفاه آنها به رفاه ديگر قدرتهاي بزرگ ، بويژه ايالات متحده و اتحاديه اروپا وابسته است.ثروت ، نه تصاحب زمين يا منابع طبيعي بلکه به سرمايه روشنفکري و نهادهاي اجتماعي براي ايجاد توليدات با کيفيت بالا وفناوري برتر وابسته است.

چنين سرمايه اي از راه جنگ يا تصرف و کشورگشايي به دست نمي آيد. مولفه سوم بر نظارت مبتني است حتي در يک محيط بين المللي آنارشيک ، تمام دولتها شبيه هم نيستند و طبيعت رژيم هاي سياسي داخلي ، تاثير مهمي بر رفتار سياست خارجي آنها دارد. اين واقعيت ، هم در شرح تحولات جنگ سرد و هم براي درک محيط پس از جنگ سرد - که در آن طبيعت سياست داخلي برخي از شخصيت هاي اصلي نظام جهاني تغيير کرد - بسيار مهم است.

امروزه ، مفهوم جنگ کلان ، نامحتمل شده است و در حال تبديل شدن به ابزار سياستگذاري است ؛ اگر چه جنگ خليج فارس در سالهاي 1990 و 1991 ظاهرا با اين پندار در تناقض بود. ديدگاه هاي در اين باره به 2 دسته تقسيم مي شود: يکي اين که جنگ خليج فارس ، يک نظم نوين جهاني را آشکار ساخت و ديگر اين که اين جنگ ، چنين نظمي را توجيه کرد اما در اينجا مقصود اين است که جنگ خليج فارس مويد وجود محدوديت هايي بر سر راه استفاده از زور بود. تمامي اين شواهد نشان مي دهند که رهيافت هاي نو واقعگرا، نيروي مشارکت و همکاري بين المللي را براي رفع معضل جديد امنيتي کم اهميت پنداشته اند.همکاري مشترک جمعي مي تواند هنجارهاي بين المللي نوظهور ، عموميت ارزش ها و هم وابستگي کارکردي متقابل و فزاينده را ميان دمکراسي هاي نوين و کهنه شکل بخشند. تناقض موجود در نظام بين المللي در دوره پس از جنگ سرد اين است که در حالي که از يک سو، عملا تمامي دولت ها ، اشکال قديمي مديريت بين المللي را که در آن نيروي نظامي ، نقش مسلطي را ايفا مي کرد رها کرده اند. اما گذار از سيستم دولت هاي اروپايي ، نيازمند يک سيستم امنيت جمعي به همراه ابزارهاي نظامي موثر براي تقويت و حفظ صلح است.

اين تناقض ، همان «معضل محوري امنيت اروپايي» است اما اين معضل ، هماني نيست که تحليلگران نو واقعگرا اشاره کرده اند. شگفت آور نيست که پيش بيني هاي ميرشايمر درباره نظام بين المللي پس از جنگ سرد، يعني کشمکش هاي نظامي ميان دولتي متعدد ، دستيابي آلمان به سلاح هاي هسته اي و فروپاشي ناتو ، تاکنون صورت تحقق نيافته است.

به علاوه کشمکش هاي ميان دولتي که استفاده از زور را نيز شامل مي شود ، فوق العاده ، اندک شده است و بيشتر کشمکش هاي خشن ، يا ستيزه هاي درون دولتي هستند يا ستيزه هايي هستند که ميان بازيگران غيردولتي ، جريان دارند. شکست نو واقعگرايي در راه پيش بيني دقيق و بي اشتباه ، نتيجه ديدگاه غيرتاريخي به نظام بين المللي است.

نو واقعگرايي ، برداشت هاي غلطي از طبيعت روابط بين المللي معاصر و نيروهاي تعيين کننده روابط متقابل ميان دولت ها دارد. به علاوه اين پنداشت بنيادين که نظام بين المللي ، آنارشيک است ، با واقعيت همخوان نيست.

در عمل هنجارها و رژيم هاي بين المللي ، تمامي جنبه هاي روابط بين المللي را منظم و محدود کرده اند. سازمان تجارت جهاني به تجارت ، نظم بخشيده است و معاهدات جهاني نيز بر اين امر موثر بوده اند. معاهده منع تکثير سلاح هاي هسته اي ، معاهده استراتژيک نيروهاي تهاجمي ميان امريکا و روسيه و نيروهاي غير اتمي در پيمان اروپا که نيروهاي نظامي تمام کشورهاي منطقه آتلانتيک تا اورال را محدود مي کند. از همه اينها مهمتر ، استفاده از زور ، به طور کلي به جز در مورد دفاع از خود يا مداخلاتي که از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مجاز شمرده شد ، ممنوع شده است.نخستين جنگ خليج فارس به طور کلي به عنوان اقدامي ضروري براي اجراي حقوق بين الملل و جلوگيري از هرج ومرج پذيرفته شده است که اگر دولتي اجازه يابد از مجازات تجاوز به ديگر کشورها و ضميمه ساختن آنها بگريزد، نظام بين الملل را نابود خواهد کرد. حتي اگر واقعگراها بتوانند موردي را نشان دهند که در آن مورد، منافع امريکا در خاورميانه از سوي عراق به مخاطره افتاده است.با اين وجود، دفاع از هنجارهاي بين المللي ، يک مولفه مهم در رخداد اين جنگ است.

شايد اگر دولت عراق چنين گستاخانه هنجارهاي بين المللي را زير پا نمي گذاشت هرگز جنگ خليج فارس رخ نمي داد. چنين امري در مورد جنگ فالکلند در سال 1982 نيز مي تواند صادق باشد. رفتار بريتانيا در ايجاد زمينه براي تصرف جزاير توسط آرژانتين در سال 1982 نشانگر فقدان منافع ملي جدي در اين منطقه بود. اگر پارلمان جلوگيري نمي کرد دولت بريتانيا ، جزاير را به آرژانتين اجاره داده بود. توجيه اقدام دولت بريتانيا براي بدست آوردن دوباره جزاير با استفاده از منافع ملي ، مشکل است و به همين دليل است که دولت بريتانيا ، اين اقدام را به منزله دفاع از حقوق بين الملل توجيه مي کند. همچنين هنجارهاي بين المللي در جريان جنگ دوم خليج فارس در سال 2003 ، نقشي سرنوشت ساز ايفا کرد. تمامي فرآيندهاي ديپلماتيک ، چنان طراحي شده بود که اجازه اقدام نظامي بر عليه عراق از شوراي امنيت سازمان ملل گرفته شود. دلايل جنگ عبارت بودند از اين که عراق از سلاح هاي کشتار جمعي (wmd) برخوردار است و طبيعت تهاجمي اين رژيم ، تهديد براي امنيت جهاني به شمار مي رود و رژيم عراق از بخش هفتم قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، تخلف اساسي کرده است.

اين واقعيت که عراق ، هيچ تهديد قريب الوقوع قابل تشخيصي را بر عليه امنيت ايالات متحده يا هر دولت ديگري برنمي انگيخت ، دعوي واقعگرايي را سست مي کند. به همين دليل ، بسياري از واقعگراهاي برجسته مانند جان ميرشايمر ، پيش از جنگ ، به جاي دخالت ، از سياست بازدارنده هواداري کردند. به علاوه پژوهشگران واقعگرا معتقدند ديدگاه نو محافظه کارهاي امريکايي مبني بر بازسازي سيستم منطقه اي دولت ها از راه تغيير رژيم آنها و تقديم دمکراسي به آنها پروژه اي آرمانگرايانه است که شانس اندکي براي موفقيت دارد. «هنجارها» ، مانع اقدام عليه عراق نشدند بلکه حتي مي توان استدلال کرد که اين هنجارها تا اندازه اي ، اقدام نظامي را برانگيختند حتي اگر اين مورد نبود عراق مي توانست استثنايي براي قاعده باشد. فرض ممنوعيت کاربرد زور (بجز در مورد دفاع از خويش) در سيستم بين المللي ، همچنان قوي باقي مانده است. اگرچه دولت بوش ، سياست خارجي خويش را بر پايه منطق واقعگرايي اداره کرد اما همچنان ناهمساني هايي را ميان «دولت هاي عادي» و «دولت هاي هرج ومرج طلب» که لقب «دولت هاي شورشي» يا «محور شرارت» گرفته اند. قائل شده است.نمودهاي اصلي اين هرج ومرج ، رژيم هاي استبدادي غيردمکراتيک ، تروريسم دولتي و برنامه هاي دستيابي به سلاح هاي کشتار جمعي و تکثير ابزارهاي آن (موشک هاي بالستيک) هستند. به اين ترتيب مي توان گفت : نظريه نو واقعگرا ، تصويري قديمي از سامانه بين المللي ارائه مي دهد.

نويسنده: کريستف - بلاث 

● منبع: روزنامه - ایران