مفاهيم: همه پرسي چيست؟

 دكتر علي صباغيان:
يكي از واژه‌ها و در واقع يكي از سازو كارهاي مورد استفاده در عرصه سياست، "رفراندم" يا "همه پرسي" است.

همه پرسي رجوع به آراي عمومي مردم و كسب نظر آنها درباره لزوم يا عدم لزوم و همچنين شكل و محتواي قاعده اي از قوانين عادي يا اساسي يا مسئله اي از مسائل مهم جامعه است. همه پرسي درواقع شيوه اي براي اعمال مستقيم حق حاكميت مردم توسط خود آنها در نظام هاي سياسي مردم سالار است.

با پيچيده شدن ابعاد زندگي اجتماعي مردم جوامع به جاي آن كه خود مستقيماً با جمع شدن در ميدان شهر به اداره امور بپردازند، نمايندگاني را براي مدت معين براي اين كار برگزيدند و در واقع آنها اختيار اعمال حق حاكميت بر سرنوشت خويش را به آن نمايندگان واگذار كردند.

 با اين حال در كنار پذيرش اين شيوه دموكراسي غيرمستقيم به جاي دموكراسي مستقيم، آنها در برخي موارد حق اعلام نظر مستقيم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند كه اين امر امروزه در قوانين اساسي بسياري از كشورها در شكل همه پرسي و رفراندوم نمود يافته است.

با توجه به موضوع و نتيجه حاصل از مراجعه مستقيم به آراي عمومي مردم، همه پرسي اشكال مختلفي به خود مي گيرد.

اگر هدف از انجام همه پرسي درباره يك موضوع فقط كسب نظر مردم درخصوص آن امر براي بسترسازي تبديل آن به قانون بدون الزام آور بودن نتيجه آراء عمومي باشد،  آن را "همه پرسي مشورتي" مي گويند.

در چنين مواردي اگر مردم به پرسش مطرح شده در همه پرسي رأي مثبت دهند، براي الزام آور شدن نتيجه همه پرسي و تبديل آن به قانون بايد اين موضوع مراحل عادي تقنيني را طي كند. اما اگر نتيجه رأي مردم در همه پرسي به منزله تصويب و لازم الاجرا شدن موضوع مورد همه پرسي باشد،  آن را "همه پرسي تصويبي" مي گويند.

گاهي اوقات به جاي آن كه مراجعه مستقيم به آراي مردم براي تصويب يا عدم تصويب يك قانون باشد، معمولاً مراجعه با هدف سنجش ميزان اعتماد حاكمان جامعه صورت مي گيرد. در اين حالت همه پرسي نام "پله بيسيته" را به خود مي گيرد.

البته بسياري از علماي حقوق اساسي بر اين نظر هستند كه ممكن است برخي زمامداران بخواهند از اين شيوه براي تحكيم قدرت خويش بهره جويند كه در چنين شرايطي با هدف اساسي همه پرسي كه بسط و گسترش مردم سالاري است، در تضاد است.

همچنين شكل ديگري از همه پرسي وجود دارد كه از آن به گزينش گري ياد مي شود. موقعي همه پرسي را گزينش گري مي گويند كه در لايحه يا متن ارائه شده به آراي عمومي شهروندان چندين گزينه مختلف پيش بيني شده كه شركت كنندگان در رفراندم يكي از آن گزينه ها را انتخاب مي كنند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل پنجم هنگام بيان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن پس از آن كه در اصل پنجاه و هشتم بر اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل شده،  تأكيد دارد در اصل پنجاه و نهم با پذيرش اصل همه پرسي تصريح مي كند "در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد.درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد".

اين قانون در اصل يكصد و دهم هنگام بيان وظايف و اختيارات رهبر صدور فرمان همه پرسي را جزو وظايف رهبري قرار داده است.

 همچنين در اصل يكصد و هفتاد و هفتم (آخرين اصل) قانون اساسي نيز كه مربوط به بازنگري قانون اساسي توسط شوراي بازنگري است، تصريح كرده "مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم (يعني تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس) در مورد همه پرسي بازنگري در قانون است لازم نيست."