نظریه رژیم های بین المللی

ثبات نظام بين المللي و تغيير آن هسته اصلي نظريه رژيم هاي بين المللي را تشكيل مي دهد. در اين مقاله به مباحثي همچون مباني شكل گيري رژيم هاي بين المللي، تعريف، مفاهيم رژيم هاي بين المللي و ... مي پردازيم.

مباني شكل گيري تئوري رژيم هاي بين المللي
شناخت بهتر هر پديده و تجزيه و تحليل درست آن مستلزم شناخت مباني، ريشه ها و سوابق آن است. رژيم هاي بين المللي ( مجموعه اي از اصول، هنجارها، قواعد صريح يا تلويحي و رويه هاي تصميم گيري كه به واسطه آنها توقعات بازيگران راجع به موضوعي خاص با هم تلاقي مي كند و خواسته هاي بازيگران بر آورده مي شود) از اواسط دهه ،۱۹۷۰ از دامن دانشكده هاي شرق آمريكا و كانادا سربرافراشت و در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ اوج گرفت.
رژيم هاي بين المللي، در واقع، ادامه بحث نهادگرايي ليبرال و نوليبرال۱ است. ريشه اين تحليل ها در همگرايي، وابستگي متقابل و كاركردگرايي است. در سال ،۱۹۶۸ «ريچارد كوپر» اقتصاددان آمريكايي كتاب «اقتصاد وابستگي متقابل» را نوشت. وي در كتاب خود، وابستگي متقابل را به عنوان هسته اصلي اقتصاد سياسي بين المللي ليبراليسم تلقي كرد و مشكلات به وجود آمده براي كشورهاي صنعتي غرب پس از جنگ جهاني دوم در زمينه تجارت، سرمايه گذاري ومبادلات اقتصادي بين كشورهاي غربي را مورد مطالعه قرار داد. دلايل سياسي ظهور مفهوم وابستگي متقابل را كه در ظهور رژيم هاي بين المللي بي تأثير نبوده است، مي توان بدين ترتيب ذكر كرد: نگراني فزاينده نظريه پردازان و كارگزاران سياسي ايالات متحده آمريكا از روابط تجاري، سرمايه گذاري و مسائل انرژي و سوختي آمريكا با دنياي خارج، نفوذ فزاينده تئوريهاي ماركسيستي وابستگي در آمريكاي لاتين كه ليبرالها را براي ارائه يك تئوري اقتصادي سياسي تشويق كرد. و سرانجام، يأس و نا اميدي ليبرالها از مطالعات سازمانهاي بين المللي در واكنش به مكتب رئاليسم. در دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مطالعه سازمانهاي بين المللي بسيار مد شده بود. اما در دهه ،۱۹۷۰ اين مطالعات ديگر رونق چنداني نداشت.( ۲) در نهايت، در چارچوب نظريه وابستگي متقابل انديشمنداني مثل «روز كرانس»، «جيمز روزنا» و «ريچارد كوپر» ديدگاههاي خود رامطرح كردند. «رابرت كوهين» و «جوزف ناي» در سال ۱۹۷۷ با انتشار اثر مشترك خود تحت عنوان «قدرت و وابستگي متقابل» شاخص ترين اثر در اين نظريه را به بازار علم و نظريه پردازي روابط بين الملل ارائه كردند. آنها معتقدند در عصر جديدي كه در دهه هاي پس از ۱۹۵۰ آغاز شده، علاوه بر روابط بين الدول، كانالهاي ارتباطي جديدي پيدا شده كه به مقتضاي اين كانالهاي ارتباطي نقش انحصاري دولتها در مبادلات بين المللي و فراملي به شدت كاهش يافته است و اين بازيگران جديد در كنار دولت به رتق و فتق امور مشغولند.( ۳) مفهوم وابستگي متقابل عبارت است از وضعيتي از رابطه ميان دو كشور كه هر دو كشور به نسبتي وابسته به يكديگرند و منافع دو كشور به گونه اي به هم وابسته است كه تغيير در وضعيت يكي از كشورها برديگري تأثير مستقيم دارد و بالعكس.
واژه رژيم در سال ۱۹۷۲ در مطالعات حقوق بين الملل محيط زيست توسط «گولداي» مطرح شد. اما ريچارد كوپر بود كه مجدداً در سال ۱۹۷۵ نظام پولي بين المللي، رژيم ها را مطرح كرد. در سال ،۱۹۷۵ «ارنست هس» طي مقاله اي، رژيم هاي بين المللي و سيستم ها را مورد مطالعه قرار داد. وي بار ديگر در همان سال به اتفاق «جان راگي» مقاله معروف خود را در مورد نقش تكنولوژي در صحنه بين المللي نوشت. رابرت كوهين و جوزف ناي در اثر مشترك خود به بررسي رژيم هاي بين المللي پرداختند. «اوران يانگ» در سال ۱۹۷۵ در كتاب خود و در سال ۱۹۷۹ در يك مقاله به رژيم هاي منابع طبيعي اشاره كرد و در سال ۱۹۸۰ به مطالعه و مشكلات مفهوم رژيم هاي بين المللي پرداخت. در دهه ،۱۹۷۰ «استفن كراسنر» به همراه چند تن از نويسندگان رژيم هاي بين المللي، ۱۳ مقاله برجسته را در يك كتاب به نام «رژيم هاي بين المللي» انتشار داد. تعريف كرسنر از رژيم هاي بين المللي به عنوان يك تعريف استاندارد توسط محافل دانشگاهي پذيرفته شده است. حركت ايجاد شده براي تبيين مفهوم رژيم هاي بين المللي توسط انديشمنداني چون ارنست هس، جان راگ جي، كوهين، جوزف ناي، اوران يانگ، ريچارد كوپر و كراسنر تداوم يافت و از آن زمان تاكنون مقالات بي شماري راجع به رژيم هاي بين المللي نوشته شده است. طي سالهاي دهه ۱۹۸۰ و ،۱۹۹۰ تئوري رژيم هاي بين المللي به عنوان هسته اصلي تحقيقات تجربي و مناظرات تئوريكي و آخرين موج تئوريهاي روابط بين الملل مطرح شد.

تعريف، مفاهيم، انواع و كاركرد رژيم هاي بين المللي
الف ) تعريف رژيم هاي بين المللي
بايد گفت كه رژيم ها در تمام مسائل طرح شده در نظام بين الملل مفهوم پيدا كرده اند، از جمله در زمينه اقتصاد، امنيت، محيط زيست، حقوق بشر، كنترل تسليحات، منابع زيرزميني، هوانوردي، اقيانوس ها و درياها. از لحاظ اقتصادي، رژيم ها را به عنوان ابزار و وسايلي در اختيار دولتها مي دانند.
شايد بتوان اولين تعريف از رژيم هاي بين المللي را مربوط به جان راگ جي دانست. وي كه در سال ۱۹۷۵ مفهوم رژيم هاي بين المللي را وارد ادبيات سياسي بين المللي كرد، تعريفي به شرح زير از رژيم ها ارائه داد: «مجموعه انتظارات متقابل، قواعد و مقررات، برنامه ها، انرژيهاي سازماني و تعهدات مالي را كه توسط گروهي از دولتها پذيرفته شده اند رژيم هاي بين المللي گويند». ( ۴) در مقابل، ارنست هس رژيم ها را ترتيباتي جهت حل اختلافات مي داند. وي معتقد است كه رژيم هاي بين المللي ترتيباتي ساخته دست بشرند كه جهت كنترل و اداره كردن اختلافات در يك محيط متقابلاً وابسته به كار مي روند. چرا در محيطي متقابلاً وابسته؟ به دليل اينكه در وابستگي متقابل توانايي بازيگران مربوطه جهت تأثيرگذاري بر يكديگر افزايش مي يابد.( ۵) به عبارت ديگر، هس معتقد است كه يك رژيم شامل مجموعه اي از رويه ها، مقررات و هنجارهاي منسجم متقابل است.
«دونالد پوچالا» و «ريموند هاپكينز» معتقدند كه در هر موضوع روابط بين الملل، يك رژيم وجود دارد. هر گاه نظم و قاعده اي را در رفتاري مشاهده شود، بايد يك سري اصول، هنجارها يا دستورات وجود داشته باشدكه آن را توضيح دهد و تفسير كند.( ۶) به نظر اين دو، فايده رژيمها در بالا بردن توان مفسر در تفسير تحولات بين المللي است و ابزاري را فراهم مي آورد كه به مقتضاي آن، مفسرين قادر مي شوند تا رفتار مشتركين در هر رژيم را محدود و منظم كنند و يا مشروعيت و محكوميت هر فعاليت را تعيين نمايند و تأثير بر امكان و يا عدم امكان، زمان و چگونگي حل منازعات را شناسايي كنند. از ديدگاه پوچالا و هاپكينز، رژيمها داراي ويژگيهاي زير هستند:
۱ـ رژيمها خود وجودهاي ذهني هستند. در ذهن و نگاه معتقدين به يك رژيم رفتاري، نوعي انتظار و اعتقاد نسبت به يك رفتار قانونمند و يا اخلاقي شكل مي گيرد. تعهد به اين اصول موجب تحقق يك رژيم خاص مي شود.
۲ـ هر رژيم به دو وجه شكلي و ماهوي بر رفتار تأثير مي گذارد. هنجارها و آيينهاي رفتاري تعيين مي كنند كه چه كساني در رژيم عضويت داشته باشند، چه موضوعاتي از ارجحيت برخوردارند و در نهايت، چه قواعدي به خدمت حفظ و يا تغيير رويه ها مي آيند.
۳ـ هر رژيمي حاوي قواعد خاص بقا و دگرگوني خويش است. به ياري اين قواعد، مي توان پايداري و يا تحول هر رژيم را پيش بيني كرد. به عبارت ديگر، ژن رژيمهاي بين المللي در درون خود رژيمها وجود دارد كه يا به طور سلسله مراتب تكثير مي شوند و باعث حفظ و بقا و يا ايجاد رژيم بعدي مي شوند و يا به تدريج مي ميرند و باعث دگرگوني خود مي شوند.
۴ـ در صحنه بين الملل دولتهاي ملي به منزله اعضاي رسمي درجه اول رژيمها در مي آيند.
۵ـ رژيمهاي بين المللي از لحاظ سازماني به اشكال مختلف در مي آيند. خاص ـ پراكنده، رسمي ـ غير رسمي، حاوي تغيير انقلابي و يا تغيير اصلاحي.( ۷)
تعريف ديگر كه مي توان آن را جامع ترين تعريف از رژيمهاي بين المللي دانست، از آن كراسنر است. وي رژيمها را به عنوان اصول، هنجارها، قواعد و رويه هاي تصميم گيري به صورت تلويحي يا صريح مي داند كه انتظارات بازيگران را در يك موضوعي خاص به هم نزديك مي كند.( ۸)
بر اساس تعريف ديگر كه يك تعريف مقيد و محدودتر است، رژيمها عبارتند از توافقات چندجانبه بين دولتها كه هدف آنها تنظيم اقدامات ملي در يك موضوع خاص است. رژيمها ميزان عمل دولتها را مشخص مي كنند. كوهين و ناي، رژيم را به عنوان «مجموعه اي از توافقات حاكم» تعريف مي كنند كه شامل مجموعه مقررات، هنجارها و رويه هايي است كه رفتار را منظم و نتايج آن را كنترل مي كنند.
هدلي بال نيز با به كار بردن واژه هاي تا حدودي متفاوت به اهميت مقررات و نهادها در جامعه بين المللي اشاره مي كند كه در آن، اصول و مقررات لازم الاجرا، گروهها و طبقات را ملزم مي كند كه مطابق شيوه هاي تعيين شده رفتار كنند و يا رفتار آنها را طبق آن شيوه قانوني مي نمايد. براي بال، نهادها از طريق تنظيم مقررات، برقراري ارتباط بين آنها، اداره كردن، اجرا، تفسير، مشروعيت بخشيدن و تعديل آنها باعث پيروي از آنها و رعايت شدن مقررات مي شوند.( ۹)
بايد اشاره كرد كه از ديدگاه كوهين، تمايز اساسي بين رژيمها و موافقتنامه ها وجود دارد. موافقتنامه ها، توافقات موقتي و يك مرحله اي هستند، درحالي كه هدف رژيمها تسهيل موافقتنامه ها است و پايدارتر نيز هستند. همچنين «رابرت جرويس» معتقد است كه «مفهوم رژيمها نه تنها به هنجارها و انتظاراتي اشاره مي كند كه همكاري را تسهيل مي نمايد، بلكه به شكلي از همكاري معطوف است كه بيشتر از يك همكاري بر اساس منافع خودخواهانه كوتاه مدت است.» براي مثال، او معتقد است كه محدوديتهايي را كه در مورد جنگ كره و ديگر جنگها به كار رفت، نبايد به عنوان رژيم تلقي كرد. اين مقررات از جمله «عدم بمباران اماكن مقدس» صرفاً بر مبناي محاسبات كوتاه مدت منافع بود و به محض تغيير قدرت و منافع، رفتار نيز تغيير خواهد كرد.( ۱۰) همانگونه كه گفته شد، رژيمها همكاري را تسهيل مي كنند. اما در نبود رژيمها، امكان همكاري نيز وجود دارد. علاوه بر اين، رفتار منطبق بر رژيم نبايد صرفاً بر اساس محاسبات كوتاه مدت منافع باشد.
به طور كلي، مي توان گفت كه پيام اصلي نظريه پردازان تئوري رژيمهاي بين المللي اين است كه چون رژيمها بر رفتار تأثير مي گذارند و الگوسازي مي كنند، شناخت اين رژيمها به پژوهشگران امكان درك صحيح تري از پويش هاي بين المللي را ارائه مي كند. بر خلاف ديدگاه پوچالا و هاپكينز كه به جلوه ذهني و دروني شده انواع گوناگون رژيمها توجه مي شد، اوران يانگ به اشكال گوناگون عيني و واقعي رژيمها توجه دارد. وي معتقد است كه پايداري يك رژيم به مقبوليت صرف آن در نظر بازيگران بستگي ندارد. چه بسا، رژيمي توسط يك قدرت هژمونيك بر ديگران تحميل مي شود و بازيگران ديگر به صورت تحميلي، رژيم مذبور را بپذيرند و به آن پايدار بمانند.( ۱۱)

ب) مفاهيم رژيمهاي بين المللي
مفاهيم اصلي رژيم ها همان مفاهيمي هستند كه مي توان آنها را در تعريفي كه استفن كراسنر از رژيمها مي كند، يافت: اصول (Principles): كراسنر، اصول را به مثابه باورهاي مربوط به واقعيت و عليت معنا نموده و معني اصول را بسط نمي دهد. اصول را بايد در رابطه با اهداف معنا كرد. به عنوان مثال، اگر يك قرارداد بين دو دولت را به عنوان يك رژيم تلقي كنيم، هدف اصلي آن قرارداد اصل آن رژيم خواهد بود. در منشور سازمان ملل متحد به اصول و اهداف منشور اشاره شده است. مثلاً در مقدمه منشور «حفظ صلح و امنيت بين المللي» به عنوان يك اصل است. يك رژيم ابعاد مختلفي دارد، هر بعد آن مي تواند «اصول» مختلفي داشته باشد.
هنجارها (Norms): هنجارها در رابطه با رفتار بازيگران است. به عبارت ديگر، معيارها و استانداردهاي رفتاري كه بر حسب حقوق و تكاليف تعيين مي شوند.( ۱۲) پس از اصول، هنجارها اهميت خاصي دارند. براي مثال، هنجار رژيم امنيت دسته جمعي نيز در منشور سازمان ملل متحد، در مقدمه و ماده يك، بخش يك است كه «اقدامات جمعي مؤثري» را براي «حفظ صلح و امنيت بين المللي» مقرر مي دارد. اين «اقدامات» در واقع، «از ميان برداشتن تهديدات عليه صلح» و «سركوبي اعمال تجاوزكارانه يا موارد ديگر نقض صلح» است. يا در ماده ۲ به «حل و فصل اختلافات بين المللي از طريق ابزار صلح آميز» اشاره مي شود و دولتها موظف مي شوند كه هرگونه كمك (لازم) را به سازمان ملل ارائه كنند. ( ۱۳)
قواعد (Rules): قواعد نه تنها مربوط به امرونهي هاي مربوط به اعمال و رفتار هستند، بلكه بايد گفت نحوه اجراي اصول و هنجارها را با نص صريح به صورت موادپيش بيني مي كنيم. درواقع، قواعد، ترتيباتي هستند كه اصول و هنجارها به وسيله آن ترتيبات عملي مي شوند.
قواعد بايد با اصول و هنجارهاي مسلم مطابقت داشته باشند. قواعد ممكن است قانوني و رسمي باشند، مانند قطعنامه هاي شوراي امنيت يا مجمع عمومي سازمان ملل متحد و يا غيررسمي باشند. يعني رفتارهاي مسلمي كه دراثر تكرار به جايگاه قواعد ارتقاء يافته باشند.
رويه هاي تصميم گيري (Decision - Making Procedures): اين رويه ها عبارتند از رويه هاي تصميم گيري دسته جمعي درمورد مسائل طرح شده درميان بازيگران، يا عرفهاي رايج و حاكم بر اتخاذ تصميم و انتخابهاي دسته جمعي. تصميم گيريها به ندرت توسط يك فرد انجام مي گيرد. حتي در سطح ملي، اجراي قواعد منوط به تصميم گيري جمعي است كه مطابق اصل حاكميت انجام مي شود.
براي مثال از زمان وضع قواعد توسط قوه مقننه تا اجراي آن توسط قوه مجريه، تصميم گيرندگان مختلفي به عنوان بازيگر مشاركت دارند. هرچه از اين سطوح خرد به سطوح كلان برويم، تصميم گيريها پيچيده تر مي شوند.
در سطح منطقه اي و بين المللي، ترتيباتي را به صورت رسمي و غيررسمي پيش بيني مي كنند.
اين تصميم گيريها درسطح كلان معمولاً به صورت پيشنهادها و دستوركار مذاكرات بين بازيگران مطرح مي شوند. درآن مذاكرات درمورد اختيارات، تأمين بودجه و ساير جنبه ها تصميم گيري و معمولاً كميته هايي تشكيل مي شود. نظارت (Supervision): سيستم ها و مكانيسم هاي نظارت بر اجراي اصول، هنجارها و قواعد رژيم است. مسأله نظارت همواره با مشكل مواجه بوده است. براي مثال در رژيم امنيت دسته جمعي، نيروهاي حافظ صلح بايد تحت اختيار سازمان ملل متحد باشند. اما عملاً هركشوري بر نيروهاي خود كنترل دارد. برعكس، سيستم هاي نظارتي درمعاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي (CTBT) و كنوانسيون سلاحهاي شيميايي (CWC) بسيار دقيق تر هستند.
شفافيت (Transparensy): عبارت است از چاپ و انتشار تصميمات اتخاذشده در رژيم و درواقع، با «اصل محرمانه بودن» تناقض دارد. اما چون هدف رژيم هاي بين المللي، ارائه اطلاعات به بازيگران است. اين اصل روزبه روز درمعاهدات بيشتر موردتوجه قرارمي گيرد.
شفافيت به كارآيي رژيم هاي بين المللي كمك مي كند. بنابراين «عرضه» و «تقاضاي» اطلاعات نقش بسياراساسي دراصل شفافيت ايفامي كند. رژيم هاي كنترل تسليحات دولتها را ازهرگونه عملي كه مانع نظارت ازطريق ماهواره است، منع مي كنند.

ج) انواع رژيم هاي بين المللي و دامنه آنها (Kinds & Scope of International Regimes)
امروز، حوزه و دامنه رژيمهاي بين المللي شامل روابط دوجانبه تا روابط همه جانبه درسطح بين المللي مي شود و هركدام از اين رژيمها درصدد تنظيم بخشي از روابط بين المللي و رفتار كشورها هستند.
نظريه پردازان رژيم ها به وجود نوعي «الگوي رفتاري» اشاره مي كنند كه به صورت متغير مياني بين متغيرهاي مستقل بنيادين رفتاري (قدرت، منافع ملي) و رفتارخارجي قرارمي گيرند.
دراين رهگذر، متغيرهاي مستقل تحت تأثير رژيم هاي حاكم به انحاي مختلفي بررفتار و نتايج رفتاري تأثير مي گذارند. امروز، هركدام از نظريه پردازان روابط بين الملل از جنبه هاي خاصي به رژيم هاي بين المللي مي نگرند و رژيم هاي گوناگوني را مورد مطالعه قرارمي دهند و درصدد تبيين و تشريح آن هستند.
به عبارت ديگر، دامنه رژيمها شامل مسائل مختلفي مي شوند. رژيم زيست محيطي، رژيم درياها، رژيم نفت، رژيم پولي، رژيم امنيت، رژيم فضايي، رژيم هوانوردي، رژيم عدم تكثير تسليحات هسته اي، رژيم حقوق بشر و رژيم منابع طبيعي ازجمله رژيمهاي مطروحه هستند.
درمعناي محدود، رژيمها تقريباً مترادف با قراردادهاي دو و يا چندجانبه و سازمانهاي بين المللي هستند و مي توان آنها را از نظر دامنه، تعداد اعضا و كاركرد به انواع مختلفي تقسيم كرد و در تعريف وسيع تر مي توان رژيمها را به رسمي و غيررسمي، تحميلي و داوطلبانه، قوي و ضعيف و بالاخره تبعيض آميز و بي طرف تقسيم كرد.

۱) رژيم هاي رسمي و غيررسمي
يكي از تقسيم بنديها، تقسيم رژيمهاي بين المللي به دو نوع كلي رژيمهاي رسمي و غيررسمي است.
رژيمهايي را كه ازطريق كانال سازمانهاي بين المللي و رسمي ايجاد مي شوند و داراي چارچوب و مقررات مشخصي هستند، رژيم هاي رسمي گويند.
به عبارت ديگر، اينگونه رژيمها محصول قانونگذاري سازمانهاي بين المللي هستند.
آن دسته از رژيمهايي را كه ازطريق توافق ضمني اعضا و در راستاي منافع كشورها به صورت غيررسمي ايجادمي شوند، رژيمهاي غيررسمي گويند.
از ديدگاه دونالد پوچالا و ريموند هايكينز، رژيمهايي كه ازطريق سازمان هاي بين المللي، شوراها، كنگره ها و يا ساير ارگانها ايجادمي شوند و ازطريق بوروكراسي بين المللي برآنها نظارت مي شود، رژيمهاي رسمي گويند، مثل رژيم پول اروپا. رژيمهايي كه از طريق توافق و اجماع اعضا درمورد سلسله اهدافي ايجاد و حفظ مي شوند و ازطريق منافع متقابل و توافق شفاهي ودوستانه اجرا و با نظارت دوجانبه كنترل مي شوند، رژيم هاي غيررسمي گويند.
مثل رژيم تشنج زدايي بين آمريكا و اتحادشوروي در سالهاي ۷۹ـ،۱۹۷۰ اين رژيم رقابت و ستيزه جويي بين آنها را محدود و تنش بين آن دو را كنترل مي كرد.
ولي چندان قواعد دوجانبه و نهادهايي براي كنترل و اجراي آن ايجادنشد. ( ۱۴)
درواقع، وجه تمايز رژيمهاي بين المللي و آنچه ما از آن به عنوان منابع حقوق بين الملل نام مي بريم، درهمين مسأله است.
حقوق بين الملل عمدتاً برمنابع رسمي مثل معاهدات، عرف، نظريه علماي حقوق، رويه قضايي و اصول كلي حقوق كه اكثراً به طور داوطلبانه ايجادشده اند، متكي است. اما رژيم هاي بين المللي معناي وسيعتر و دامنه اي گسترده تر دارند كه حقوق بين الملل را به عنوان يكي از ابزارهاي تنظيم روابط ميان كشورها در درون خود جاي داده اند.
ممكن است رژيم هاي غيررسمي در بعضي از موارد داراي تأثيرات زيادي حتي بيشتر از رژيم هاي رسمي باشند، اما معمولاً اينگونه رژيمها بعد از مدتي نهادينه مي شوند، به شكل رسمي به حيات خود ادامه مي دهند و يا كمرنگ شده و از اهميت آنها كاسته مي شود. تقسيم رژيم ها به دو نوع رسمي و غيررسمي به معناي ارجحيت يكي بر ديگري نيست. با اين حال، چنين استنباط مي شود كه رژيم هاي رسمي دوام بيشتري نسبت به رژيمهاي غيررسمي داشته باشند. چون كشورها آنها را براساس منافع كلي خود ايجاد مي كنند و از سوي ديگر، سازمانها و نهادهاي لازم براي اجراي قواعد و مقررات رژيم شكل مي گيرد به عبارت ديگر، وجود نهادي مناسب براي رژيم ها ضروري است، اما در ارتباط با رژيم هاي غيررسمي، اين ضرورت چندان احساس نمي شود.

۲) رژيم هاي قوي و ضعيف
قدرت رژيم هاي بين المللي از گونه اي به گونه ديگر متفاوت است. درحقيقت، «قوت رژيم ها به ميزان رعايت و اجراي قواعد رژيم است و اين امر به ميزان قدرت دولتي بستگي دارد كه رژيم را ايجاد كرده است.» به هر ميزان، رژيمي كه قدرت و توانايي كنترل و تنظيم روابط ميان كشورها را داشته باشد، به همان اندازه قوي است و برعكس. اصولاً رژيم هايي كه توسط دولتهاي مقتدر ايجاد مي شوند، باتوجه به قدرت اينگونه كشورها در حفظ وصيانت ازرژيم ها و اجبار كشورها به تبعيت از آنها، اين رژيم ها داراي قدرت و استحكام بيشتري هستند. البته قدرت يك رژيم ممكن است طي زمان متحول و كم يا زياد شود. براي مثال، رژيم امنيت دسته جمعي مورد نظر منشور سازمان ملل متحد به علت وجود تعارضات ايدئولوژيك ميان كشورهاي ايجادكننده رژيم در طول جنگ سرد به عنوان رژيمي ضعيف شناخته شده، ولي بعد از جنگ سرد و تحولات آن به دليل كاهش تشنجات و اختلافات و ايجاد هماهنگي نسبي دولتهاي مقتدر در حال قدرتمند شدن است.
علاوه بر قدرت كشورها، منافع بلندمدتي كه اعضاي يك رژيم توسط آن به دست مي آورند، در استحكام و قدرت آن نقش زيادي دارد و كشورهاي عضو قواعد آن رژيم را رعايت مي كنند. مثلاً در رژيم مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيك، بدان سبب كه كشورها از اعمال اين رژيم منافع مشتركي به دست مي آورند، همگي قواعد آن را رعايت مي كنند. به طور خلاصه، اگر ارتباط و انسجام بين اصول، هنجارها، قواعد و رويه هاي تصميم گيري كاهش يابد، يا رفتار بازيگران به نوعي باشد كه اصول، هنجارها، قواعد و رويه ها در آن رعايت نشوند، رژيم ها رو به ضعف مي نهند و بالعكس. اگر اين شرايط رعايت شود، رژيم ها به تدريج مستحكم خواهندشد.
۳) رژيمهاي تحميلي و خودجوش
رژيمهاي خودجوش آن دسته از رژيم هايي هستند كه بدون دخالت مستقيم دولتها و افراد به وجود مي آيند و در طول زمان به تدريج با گسترش اصول و هنجارها و يكسري قواعد در سطح بين الملل ايجاد مي شوند. به عبارت ديگر، به تعبير اوران يانگ، رژيمهاي خودجوش بنابر مقتضيات محيط شكل گرفته اند و ساخته و پرداخته افراد بخصوصي نبوده اند. اما خصوصيت اين رژيمها آن است كه درمقابل بحرانهاي محيطي بسيار ناتوان هستند. ( ۱۵) براي مثال، رژيمي مانند موازنه قدرت كه بعد از جنگ جهاني دوم حاكم بر روابط شرق و غرب بود، درنتيجه توافق ابرقدتها مبني برايجاد اين چنين رژيمي بوده است. بلكه شرايط و موقعيت و مقتضيات زمان باعث شكل گيري رژيم موازنه قدرت شده بود. ( ۱۶) از سوي ديگر، رژيم تحميلي، رژيمي است كه رضايت و توافق همه كشورها را در سطح جهاني به همراه ندارد، بلكه توسط كشورهاي قدرتمند بنا به ملاحظاتي بر ديگران تحميل شده است و سايرين ناچار از قبول رژيم و رعايت مفاد آن هستند. به نظر يانگ، رژيم تحميلي به دو شكل آشكار و دوفاكتور ايجاد شده است و قدرتهاي فائقه به لطايف الحيل و يا اعمال زور، ديگران را نسبت به نوعي رابطه هژمونيك قانع مي سازند. رژيمهاي تجاري موجود در سطح بين الملل مبني بر تجارت آزاد، رژيم هاي پولي و مالي بين المللي از جمله مواردي هستند كه باتوجه به حاكميت اين رژيمها بر اقتصاد جهاني، ساير كشورها مجبورند براي تنظيم روابط بازرگاني خود، بر مبناي الگوهاي تعيين شده توسط اين رژيمها رفتار كنند. در زمينه رژيمهاي تحميلي مي توان به رژيم عدم تكثير سلاحهاي هسته اي اشاره كرد كه در اوج قدرت آمريكا شكل گرفت.
د) كاركرد و نقش رژيمهاي بين المللي
رژيمهاي بين المللي در عرصه هاي مختلف روابط بين الملل به عنوان مكانيسم هاي همكاري بين دولتها مطرح هستند كه ايجاد اعتماد و امنيت مي كنند و به ثبات نظام بين الملل ياري مي رسانند. به عبارت ديگر، بايد گفت كه مهمترين نقش رژيمهاي بين المللي در ايجاد همكاري بين دولتهاست. يعني رژيم ها به عنوان يك سازوكار و مكانيسم، چرخ همكاري بين دولتها را چرب مي كنند. باعث مي شوند آن عامل عدم اطمينان و نامعلومي كه در نظام بين الملل وجود دارد، كاهش پيدا كند. درواقع، رژيم هاي بين المللي آن اطلاعات را در نظام بين الملل ارائه مي دهند. باعث مي شوند كه دولتها منافع خود را بازنگري كنند. رژيم هاي بين المللي پس از ايجاد همكاري به نظم و ثبات سيستم كمك مي كنند.
پانوشت:
۱ ـ نهادگرايي ليبرال را اولين بار «جوزف گريگو» در مقاله خود تحت عنوان «هرج و مرج و محدوديت هاي همكاري ها» به كار برد. نظريه پردازان اين بحث با تأييد انديشه هاي رئاليست ها از قبيل اينكه كشورها تنها بازيگران عمده نظام بين الملل هستند و هميشه به صورت عقلاني عمل مي كنند، معتقدند كه در شرايط كنوني، تصميم گيرندگان سياسي بايد به واقعياتي از جمله مباحث وابستگي متقابل پيچيده و نقش بازيگران جديد در كنار دواتخاي ملي توجه كنند.
۲ ـ دكتر سيدحسين سيف زاده، جزوه درسي «نظريه پردازي در روابط بين الملل (مباني و قالبهاي فكري) مقطع كارشناسي ارشد، دانشكده روابط بين الملل، نيمسال اول ۱۳۷۶ـ،۱۳۷۵ صص ۵۹۹ـ.۶۱۵
۳ ـ ابومحمد عسگرخاني. «رژيم هاي بين المللي» فصلنامه روابط بين الملل، شماره ۱۴ و ۱۵(بهار و تابستان ۱۳۷۵) صص۱۵ـ.۴
۴ - Robert Keoheane. After Hegemony (cooperation & Discord in the World Political Economy), Princeton, New jersy: Princeton University press 1984, p.54.
۵ - Ernest Hass. Words can hurt you" In Stephan Krasner's International Regimes (Ithaca & London: Cornell University Press, 1985), pp. 26 - 27.
۶ - Haggard Stephen and Beth A.Simmon, "Theories of International Regimes", (International Organization 41,3,Summer 1987), P.493.
۷ ـ سيف زاده، پيشين . ص.۶۴۱
۸ - Haggard stephen, OP, Cit. P.493
۹ - Krasner Stephen D., "Structural causes an Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variables", In Stephan Krasner's Ibid, p.2.
۱۱ ـ سيف زاده، پيشين ص .۶۴۲
۱۲ ـ جيمز دوئرتي و فالتزگراف، نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل، چاپ اول، عليرضا طيب و وحيد بزرگي (تهران: نشر قومس، ،۱۳۷۲ جلد اول، ص .۲۶۶)
۱۳ ـ عسگرخاني، پيشين، ص۶‎/
۱۴ _ Puchala and Hapkins. "International Regimes: Lessons from Induce Analysis". In Stephen Krasner's Ibid.p.65.
۱۵ ـ سيف زاده، پيشين، ص ۶۴۵
۱۶ _ Orang Young, Regime Dynamic: The Rise and Fall of International Regimes, In Stephen Krasner's Ibid, p.98

نویسنده: نبی آزادی (كارشناسي ارشد رشته روابط بين الملل) به نقل از روزنامه ایران