تكثر اجتماعي در مناسبات سياسي

انديشه‌سياسی- شكاف‌هاي اجتماعي نقش مهمي در شكل‌گيري مناسبات و فضاي سياسي در جوامع گوناگون ايفا مي‌كنند.

از چشم‌انداز جامعه شناسي سياسي، عرصه سياست در هر جامعه مبتني بر شكاف‌هاي اجتماعي است؛ شكاف‌هايي كه منجر به تكثر اجتماعي مي‌شوند. از ميان 4نوع شكاف اجتماعي فعال، غيرفعال، ساختاري و تاريخي، شكاف‌هاي فعال عملا منجر به گروه بندي نيروهاي اجتماعي و پيدايش تقابل يا رقابت ميان آنها مي‌شوند چرا كه اين شكاف‌ها منشأ پيدايش آگاهي و عمل سياسي هستند. وجود شكاف‌هاي اجتماعي در هر جامعه‌اي نشانه وجود تكثر اجتماعي در آن جامعه است.

شكاف‌هاي متراكم يكديگر را تقويت مي‌كنند و غالبا دو‌قطبي شدن جامعه را در پي دارند،  اما شكاف‌هاي متقاطع يكديگر را تضعيف كرده و منجر به افزايش وجوه مشترك گروه‌بندي‌هاي اجتماعي مي‌شوند و به تبع آن زمينه منازعه اجتماعي را كاهش مي‌دهند. به اين ترتيب مي‌توان گفت شكاف‌هاي اجتماعي قادر به ايفاي نقشي دوگانه در جامعه هستند. به اين معنا كه از يك‌سو ممكن است تنش و منازعه را در جامعه افزايش دهند و از سوي ديگر ممكن است كاهش تقابل و درگيري نيروهاي اجتماعي را در پي داشته باشند.

با توجه به طبيعي بودن تكثر برخاسته از شكاف‌هاي اجتماعي، آنچه اهميت دارد نحوه مواجهه با اين تكثر است. انكار طبيعي بودن تكثر اجتماعي و يا كوشش در امحاي آن راه حل عقلايي برخورد با مسئله تكثر اجتماعي نيست چرا كه اتخاذ چنين سياستي در نهايت منجر به شكل‌گيري حكومتي اقتدارگرا و مانع تحقق جامعه‌اي مردم‌سالار است.

جامعه ايران در شرايط كنوني واجد چندين شكاف اجتماعي ساختاري و تاريخي فعال است. در ميان شكاف‌هاي ساختاري علاوه بر شكاف طبقاتي، شكاف‌هاي سني و جنسي نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به‌خصوص در دهه 70 نقش بسزايي در شكل‌گيري معادلات سياسي در نظام جمهوري اسلامي داشته‌اند. افزايش نرخ رشد جمعيت در دوران پس از انقلاب، عامل اصلي فعال شدن و يا تشديد فعاليت شكاف سني در جامعه ايران بوده است.

در دهه 70 نيز تمايل چشمگير نسل جوان به تغيير مناسبات سياسي- اجتماعي به‌تدريج منجر به بروز رفتارهاي كم‌وبيش ناهمسو به هنجارهاي رسمي جامعه از سوي جوانان شد. از سوي ديگر افزايش سطح سواد زنان و بالطبع درصد زنان باسواد در دوران پس از انقلاب در كنار ترويج آموزه‌هاي مدرن مربوط به حقوق زنان در دهه دوم انقلاب اسلامي منجر به فعال شدن و يا تشديد فعاليت شكاف جنسي در جامعه ايران شد. به عبارت ديگر پس از پايان دهه نخست انقلاب اسلامي، شكاف جنسي در بسياري از مواقع منشأ آگاهي و عمل سياسي بوده است. شكاف طبقاتي نيز از شكاف‌هاي ساختاري فعال در جامعه ايران است.
 شكاف طبقاتي معمولا در اكثر جوامع فعال بوده و در ايران نيز، چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، منشأ شكل‌گيري گروه بندي‌هاي سياسي بوده است.

به‌طور كلي در جامعه ايران كه جامعه‌اي عميقا ديني بوده و در دوران پس از انقلاب نيز با از بين رفتن شكاف دين و دولت، پيوند ديانت و سياست در آن صورتي قانوني به‌خود گرفته است، منطق كنش سياسي به‌شدت متاثر از نگرش ديني است، چرا كه دين در اين جامعه نه تنها مبناي قانونگذاري بلكه يكي از مهم‌ترين مباني شكل‌گيري جهان بيني عموم افراد است. با توجه به خصلت ديني جامعه ايران و پيوند قانوني دين و سياست در ايران پس از انقلاب، بررسي كثرت گرايي ديني در قانون اساسي و انديشه امام، ريشه‌ها و زمينه‌هاي شكل‌گيري سياستي كثرت گرايانه و مردم‌سالارانه در نظام جمهوري اسلامي را مشخص مي‌كند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مجموع رويكردي مثبت به مسئله تكثر اجتماعي دارد. اصل سيزدهم قانون اساسي با به رسميت شناختن اقليت‌هاي مذهبي، آزادي را براي پيروان اين اديان تامين كرده است. اصل دوازدهم نيز آزادي پيروان مذاهب چهارگانه اهل سنت را به رسميت مي‌شناسد. در اصل چهاردهم قانون اساسي نيز آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل كنند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد‌اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»

اين اصل قانون اساسي ملهم از آيات 8 و 9 سوره مائده است. علاوه بر اين قانون اساسي در خصوص شكاف‌هاي قومي و زباني نيز رويكرد تكثر‌گرايانه دارد. مثلا اصل پانزدهم قانون اساسي توجه ويژه به شكاف‌هاي زباني در جامعه ايران داشته است. اصل بيست‌و‌ششم نيز رويكردي تكثر‌گرايانه و پذيرنده در قبال گروه‌هاي سياسي و مذهبي دارد؛ «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور كرد».

اصول مذكور تنها نمونه‌هايي از اصل‌هايي بود كه در قانون اساسي و در بعد تكثرگرايي به آنها توجه شده است. به‌نظر مي‌رسد كه اصول كثرت گرايانه قانون اساسي، بخشي از امكانات دروني نظام جمهوري اسلامي براي كنترل و هدايت مسائل و مشكلات مربوط به شكاف‌هاي اجتماعي در جامعه ايران باشد. تحقق اين اصول نه تنها امكان استفاده ابزاري نيروهاي داخلي و خارجي از گروه‌هاي اقليت را كاهش مي‌دهد، بلكه زمينه ساز شكل‌گيري انسجام اجتماعي و وحدت ملي در كشور خواهد شد. امام خميني(ره) نيز درباره پاره‌اي از شكاف‌هاي ساختاري و تاريخي جامعه ايران مستقيما موضع‌گيري كرده‌اند.

موضع ايشان درباره شكاف‌هاي اجتماعي را مي‌توان از خلال تاكيداتشان بر نقش مردم در اداره كشور استخراج كرد. محوريت اسلام در انديشه امام(ره) باعث مي‌شد كه ايشان به تفاوت‌هاي قومي، فرهنگي و زباني، مادامي كه در تعارض با اسلام قرار نگيرند نگاهي منفي نداشته باشند. امام(ره)، ايران را كشوري اسلامي مي‌دانستند و بر اين باور بودند كه مردم مسلمان كرد، لر، بلوچ و ترك تفاوتي با يكديگر ندارند و همگي آنها در ذيل مفاهيمي نظير «مردم» و يا «امت اسلامي» قرار مي‌گيرند.

امام(ره) نقش مردم را در اداره امور بسيار حائز اهميت مي‌دانستند. ايشان در جايي مي‌فرمايند: «افرادي كه به‌عنوان نمايندگان يا مسئولان دولت جمهوري اسلامي انتخاب مي‌شوند شرايطي دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتا نمايندگان واقعي مردم انتخاب مي‌شوند، نه نمايندگان طبقه خاصي كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند.» و يا ايشان در جايي ديگري مي‌فرمايند: «بايد اين مملكت را خود ملت اداره كنند، هر كسي به هر اندازه‌اي كه مي‌تواند.»

رويكرد تكثرگرايانه امام(ره) به نيروهاي اجتماعي برآمده از شكاف‌هاي اجتماعي جامعه ايران را مي‌توان از فراز اين سخنان ايشان، خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان، مشاهده كرد: «مجلس متشكل از نمايندگان مردم...مواد قانون اساسي را تنظيم كنند و سعي شود كه در آن كليه حقوق و آزادي‌ها و فرصت‌هاي رشد و تعالي و استقلال اين ملت برمبناي موازين اسلامي كه ضامن حقوق همه افراد است پيش‌بيني شود.»

به نقل از همشهري آنلاين