بررسی زمینه‌های محیطی و پیامدهای ساختاری هژمونیک‌گرایی آمریکا

دکتر ابراهیم متقی

dr Mottaghi

تحول در روندهای سیاست خارجی هر کشوری تحت تاثیر محیط بین‌المللی قرار دارد. این امر در مورد آمریکا از جلوه‌های متفاوتی برخوردار است. جنگ آمریکا و اسپانیا (سال ۱۸۹۸) در حالی شکل گرفت که بین نخبگان اقتصادی و نظامی آن کشور توافق گردید که ضرورت‌های امنیت ملی آمریکا نیازمند عبور از انزواگرایی سال‌های ۱۸۲۳ تا ۱۸۹۸ می‌باشد. در سال‌های آغازین دهه ۴۰ نیز آمریکایی‌ها به «سیاست بی‌طرفی» خود در امور اروپا پایان دادند. این امر زمینه ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی را فراهم آورد. فرآیند یاد شده نیز تحت تاثیر مولفه‌های درون ساختاری و ضرورت‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفت. در راستای چنین ضرورت‌هایی، جنگ دوم خلیج‌فارس در ژانویه ۱۹۹۱ آغاز شد. آمریکایی‌ها در پایان جنگ در صدد ایفای نقش بین‌المللی جدیدی قرار گرفتند که به «نظم نوین جهانی» (New World Order) معروف گردیده است. رویکردهای تئوریک آن در مارس ۱۹۹۱ توسط جورج بوش اول رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام شد. اهداف استراتژیک آمریکا در آن مقطع زمانی ایجاب می‌کرد روند مداخله‌گرایی آمریکا در قالب «نظم نوین جهانی» مورد پیگیری قرار گیرد. مشابه چنین تحولاتی در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نیز روی داد. در این مقطع زمانی شاهد ظهور و گسترش رویکردهای مبتنی بر «بین‌المللی‌گرایی محافظه‌کار» (Conservative Internationalism) می‌باشیم. چنین فرآیندی، به‌‌گونه‌ای تدریجی، رهیافت فکری و رویکرد عملی نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا گردید. این امر زمینه تغییر در جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا را فراهم کرد. جنگ سرد جدید جهانی را می‌توان به عنوان ضرورت انسجام‌گرایی ساختاری و تحرک فزاینده آمریکا در عرصه داخلی و بین‌المللی دانست.

محافظه‌کاران نوظهوری که رویکرد مبتنی بر «واقع‌گرایی جدید» (Neo Realism) دارند، تعریف متفاوتی از منافع ملی ارایه نمودند. آنان بر این امر تاکید داشتند که در دوران بعد از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، هویت مشترک مردم و دولت آمریکا پایان یافته است. آنان مخالفت‌های فزاینده گروه‌های اجتماعی را به عنوان نمادی از گسست جامعه با نهادهای حکومتی دانستند. روندی که در زمینه بمب‌گذاری در تاسیسات دولتی، مقابله با پلیس، تظاهرات و کاهش انگیزش اجتماعی رخ نموده است. برای مقابله با چنین شرایطی، نخبگان آمریکایی تلاش نمودند تا «فرهنگ رفتاری» و «نظام باورهای جامعه آمریکا» را دگرگون نمایند. این امر نیازمند بازسازی جنگ سرد جدیدی بود که بر اساس آن آمریکایی‌ها بتوانند هویت درونی خود را بازسازی نمایند. در چنین شرایطی گروه‌های اجتماعی آمریکا وفاداری خود را به نخبگان حکومتی افزایش می‌دهند. تحقق چنین هدفی جز با «دشمن‌سازی» امکان‌پذیر نبود. بسیاری از نظریه‌پردازان و زمامداران اجرایی آمریکایی بر ضرورت وجود دشمن برای حفظ انسجام اجتماعی تاکید داشتند. از جمله این افراد می‌توان به «جرج زیمل»، «ریچارد نیکسون» و «لوئیس کوزر» اشاره داشت. آنان دشمن‌سازی را به عنوان ضرورتی برای ایجاد همبستگی، روحیه اجتماعی و پیروزی‌ گروهی آمریکاییان می‌دانند. دشمن‌سازی زمانی ایجاد و تثبیت می‌شود که برخی از نمادهای امنیت ملی کشورها مورد تهدید و تهاجم قرار گیرد. این امر در روند حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ایجاد گردید و به گونه قابل توجهی گسترش یافت.

1.   مبانی نظری بین‌المللی‌گرایی محافظه‌کار آمریکا در دوران پس از جنگ سرد

تحولات تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که عملا کلیه رویکردهای نظری و رهیافت‌هایی که مبنای سیاستگذاری ملی و بین‌المللی کشورها می‌گردد، در دوران‌های گذار طراحی می‌گردد و در شرایطی که مبتنی بر سرگردانی و غفلت نیروهای بین‌المللی است، به مرحله اجرا در می‌آید. به همین دلیل است که استراتژیست‌ها را باید سازندگان نظم جهانی دانست. این امر توسط استراتژیست‌هایی ارائه می‌شود که نسبت به روندهای نظام بین‌الملل و تهدیدات آینده از اطلاعات و تحلیل مناسب‌تری برخوردارند.
نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل رویکردهای متفاوتی را درباره شرایط سیاسی حاکم بر جهان، در دوران بعد از جنگ سرد، ارایه داده‌اند. در این روند عده‌ای اعتقاد داشتند که نظام جهانی در دوران جدید دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
آنان بر «رویکردهای موازنه‌گرا» در روابط بین‌الملل تاکید داشتند. بر اساس چنین رویکردی، نظام دوقطبی شاخص‌های «همبستگی» و «تعارض» را در درون خود داشته است. هر یک از دو قدرت بزرگ جهانی قدرت و توانمندی مبتنی بر هماهنگ‌سازی برخی دیگر از کشورها را داشته‌اند. در چنین شرایطی، رقابت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک عاملی برای «بقا و تداوم ائتلاف‌ها» و هم‌چنین همبستگی اجتماعی در درون ساخت حکومتی کشورها محسوب می‌گردید. [۱]
بین‌الملل‌گرایان محافظه‌کار اعتقاد دارند که در دوران نظام دوقطبی، آمریکایی‌ها از همبستگی اجتماعی قابل توجهی برخوردار بودند. آنان نظام و ساختار اعتقادی خود را در تقابل با «دیگری نامطلوب» بنا نمودند. بنابراین آمریکایی‌ها خود را رهبر دنیای آزاد می‌دانستند که در مقابل شرارت‌های اتحاد شوروی به رقابت پایان‌ناپذیر سیاسی و ژئوپلیتیکی مبادرت می‌ورزیدند. منافع و قصد ملی آمریکا، تلاش برای مهار و خنثی‌سازی سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اتحاد شوروی بود. [۲]
بر اساس چنین شرایطی، زمام‌داران آمریکایی تلاش نمودند تا مسیر جدیدی را برای حفظ ثبات و تداوم همکاری‌های بین‌المللی در دوران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد کنند. این امر در دهه ۹۰ بدون توجه به وجود و تداوم رقابت‌های استراتژیک بین قدرت‌های بزرگ انجام شد. در این دوران رقابت‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای نبود که بتواند بر موازنه رقابت‌های بین‌المللی تاثیرات خاصی بر جای گذارد.
در این شرایط آمریکایی‌ها توانستند مرکز جدیدی از قدرت بین‌المللی را به وجود آورند. کشورهای صنعتی اروپا، کانادا و آسیای شرقی به عنوان مجموعه‌ای از واحدهای باثبات بین‌المللی محسوب می‌گردیدند. آنان در ائتلاف‌های امنیتی آمریکا باقی ماندند و ساختار اقتصادی خود را بر مبنای شکل‌بندی‌های خاصی از «وابستگی متقابل» در اقتصاد جهانی حفظ کردند. کشورهای جدا شده از بلوک‌بندی‌های سوسیالیستی نیز به‌گونه‌ای تدریجی در پیرامون و «حاشیه امنیتی نظام سرمایه‌داری» جایگاهی یافتند. [۳]
در این شرایط، افرادی همانند «دانیل ددنی» در صدد طراحی شکل‌بندی خاصی از روابط بین‌الملل بودند که در راستای آن آمریکایی‌ها بتوانند هژمونی خود را از طریق الگوهای مبتنی بر بین‌المللی‌گرایی لیبرال پیگیری کنند.این امر ایجاب می‌کرد که کشورها ساخت‌های چندگانه خود را حفظ نمایند، ولی شکل‌بندی روابط امنیتی خود را در قالب همکاری‌های سازنده بین‌المللی دنبال کنند. در چنین شرایطی نهادگرایی بین‌المللی ابزار اصلی قدرت‌های بزرگ برای همکاری مسالمت‌آمیز محسوب می‌شد.
چنین روندی مورد پذیرش برخی دیگر از نظریه‌پردازان آمریکایی قرار نگرفت. آنان بر قابلیت‌های نظامی، تکنولوژیک و اقتصادی خود تاکید کردند. رشد اقتصادی و تکنیکی آمریکا در دهه ۹۰ منجر به تغییر در رویکردهای نهادگرا و لیبرال در بین نخبگان سیاسی و زمامداران آمریکایی گردید. این گروه‌ها در دهه ۹۰ موقعیت مطلوبی را در ساختار قدرت سیاسی آمریکا به دست آورده بودند. افرادی همانند مادلین آلبرایت، آلبرت گور و ویلیام کلینتون را باید نماینده چنین تفکری در ساخت سیاسی و اقتصادی آمریکا دانست.
این روند در اواخر دهه ۹۰ از قابلیت فراگیرتری برخوردار شد. رئالیست‌های محافظه‌کار در بین جمهوری‌خواهان در حال گسترش بودند. آنان در نیمه دوم دهه ۹۰ اعتقاد داشتند که روند موجود منجر به «صلح با دوام ـ stable Peace» بین قدرت‌های بزرگ نخواهد شد. آنان پیش‌بینی نمودند که شکل جدیدی از رقابت و رویارویی بین واحدهای سیاسی بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. بنابراین به این نتیجه رسیدند که باید با این‌گونه تحولات مقابله نمود و تهدیدات را قبل از این‌که جلوه عملیاتی پیدا کنند، مهار کرد. این رویکرد مورد توجه نظریه‌پردازان واقع‌گرایی جدید از جمله «کنت والتز» قرار گرفت. [۴]
رئالیست‌های ساختارگرای جدید، بر شکل‌بندی‌های نوظهور قدرت در نظام بین‌الملل تاکید داشتند. آنان رقابت کشورها و واحدهای نوظهور را با هژمونیک‌گرایی آمریکا امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند. در نتیجه چنین تفکری آنان به این جمع‌بندی رسیدند که در چنین روند مخاطره‌آفرینی و با این‌گونه برداشت از شکل‌بندی‌های روابط بین‌الملل، تحقق ثبات در نظام جهانی پایدار نخواهد بود. زیرا هرگونه تغییر در روابط قدرت بین بازیگران اصلی تاثیرگذار در سیستم بین‌الملل موقعیت آمریکا را به گونه تدریجی کاهش می‌دهد. این‌گونه برداشت از روابط بین‌ قدرت‌های بزرگ را می‌توان به عنوان زیربنای تحولات سیاسی آمریکا در آغاز قرن بیست و یکم دانست. گروه‌های جدید در صدد تثبیت شرایطی بودند که به موجب آن «سیستم آمریکایی» (American System) هژمونی خود را بر روابط بین‌الملل تثبیت کنند. آنان هرگونه ائتلاف بر مبنای رویکرد نهادگرایان لیبرال را ناپایدار می‌دانستند. بر اساس چنین تفکری، نهادگرایی قربانی چالش‌های فراملی و فروملی می‌شود. این امر به بی‌ثباتی‌های فراگیر بین‌الملل و افول اقتدار آمریکا می‌انجامد. بنابراین ساختارگرایان رئالیست، صلح را صرفا در قالب هژمونیک‌گرایی آمریکا مورد پیگیری قرار می‌دادند. [۵]

2.  روندها و رویکردهای اجرایی سیاست خارجی آمریکا در دهه ۹۰

آن‌چه که در اواخر دهه ۹۰ در شکل‌بندی‌های سیاسی و بین‌المللی مورد توجه نظریه‌پردازان محافظه‌کار آمریکایی قرار گرفت می‌توان اعاده «رویکردهای استراتژیک‌گرایی» جدیدی دانست که در اوایل فروپاشی اتحاد شوروی تبلور یافته بود. آنان روندهای شکل‌گرفته در سیاست خارجی کلینتون را مورد انتقاد قرار دادند. حتی افرادی همانند کیسینجر نیز که نقطه اصلی مطالعات خود را در حوزه سیاست خارجی آمریکا قرار داده بودند، به این نتیجه رسیدند که الگوهای رفتاری آمریکا در دهه ۹۰ بر مبنای نمادهایی از «حادثه‌زدگی» شکل گرفته است و هیچ‌گونه «رویکرد استراتژیک» در الگوی رفتاری آمریکا وجود ندارد. آنان جلوه‌های متعارض در رفتار سیاست خارجی آمریکا را عامل اصلی بی‌توجهی به منافع ملی دانستند. به این ترتیب می‌توان بر این امر تاکید داشت که روند و گرایش‌های سیاست خارجی آمریکا در دهه ۹۰ با فراز و نشیب‌های قابل توجهی روبه‌رو بوده است.
جورج بوش در مارس ۱۹۹۱ در صدد بود تا شکل بندی جدیدی از نقش بین‌المللی آمریکا را در چارچوب «نظم نوین جهانی» تثبیت نماید. این امر مبتنی بر الگوی هژمونیک‌گرایی فزاینده بود. [۶]
روند یاد شده مورد پذیرش نخبگان قدرت آمریکا قرار نگرفت. گروه‌هایی که دارای «رویکرد اقتصاد محور» بودند، در انتخابات نوامبر ۱۹۹۲ بر جمهوری‌خواهانی که در صدد نظامی کردن نظام بین‌الملل بودند به پیروزی رسیدند. در چنین شرایطی کلینتون برداشت نئولیبرال خود را از شکل‌بندی‌های جدید قدرت در نظام بین‌الملل پیگیری کرد. وی توانست رشد اقتصادی آمریکایی‌ها را به سطح مطلوبی برساند. در این دوران آمریکا به بیشترین سطح رونق اقتصادی خود طی سال‌های بعد از دهه ۷۰ نایل گردید. چنین روندی برای گروه‌های اقتصادی و صنعتی آمریکا نوعی پیروزی محسوب می‌شد.
ضرورت‌های نئولیبرال ایجاب می‌کرد که «بین‌المللی‌گرایی لیبرال» جایگزین «بین‌المللی‌گرایی محافظه‌کار» گردد. در این روند تیم سیاست خارجی و امنیت ملی کلینتون روندهایی  از مداخله‌گرایی را پیگیری کردند که با ضرورت‌های اقتصادی هماهنگی داشت. آنان تلاش نمودند تا سطح روابط تجاری خود را با نظام بین‌الملل افزایش دهند. روابط اقتصادی آمریکا با کشورهای چین و ژاپن دچار تعارض گردید؛ اما آمریکایی‌ها توانستند در نیمه دوم دهه ۹۰ به جمع‌بندی موثر و موفقیت‌آمیزی با دو کشور یاد شده نایل گردند.
امضای موافقت‌نامه‌های اقتصادی با ژاپن و هم‌چنین تصویب «قرارداد دولت کاملة‌الوداد» (Most Favour Nations) با چین در چنین شرایطی شکل گرفت. این امر را می‌توان از جمله دستاوردهای سیاست خارجی و سیاست اقتصادی کلینتون در دومین دوره ریاست جمهوری وی تلقی کرد. [۷]
طی این دوران جمهوری‌خواهان فشار فزاینده‌ای برای تغییر در سیاست‌های کلان آمریکا وارد آوردند. آنان بر ماهیت متغیر منافع ملی تاکید داشتند. جدال‌های نخبگان آمریکا در این مقطع‌ زمانی را می‌توان ناشی از سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌های دوران بعد از جنگ سرد دانست. 

3.  مطالبات درون‌ساختاری و گسست اجتماعی آمریکا در دهه ۹۰

در این دوران عده‌ای اعتقاد داشتند که لیبرال دموکراسی مدل آمریکایی به پیروزی رسیده است. بنابراین آمریکا باید برای پویاسازی استانداردهای سیاسی و اجتماعی شهروندان خود اقدام نماید.
این امر منتهی به شرایطی گردید که در آن موضوعات غیرملی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. گروه‌های اجتماعی آمریکا به خیزش سیاسی دست زدند. آنان مطالبات جدیدی را در دستور کار خود قرار دادند. تهدیدات بین‌المللی پایان یافته بود. بنابراین آنان می‌توانستند الگوی جدیدی از مطالبات و مطلوبیت‌ها را طرح کنند. در این روند موضوع «منافع ملی» در هاله‌ای از ابهام، دوگانگی و سرگردانی قرار گرفت. هر گروهی بر جلوه‌هایی خاص از منافع ملی تاکید می‌کرد. برخی از این افراد همانند هانتینگتون به این نتیجه رسیدند که ضرورت‌های استراتژیک و همچنین منافع ملی آمریکا در روند فراموشی و فرسایشی قرار گرفته است.
در دهه ۹۰، برخی دیگر از آمریکایی‌ها به موضوعات هویتی علاقه بیشتری نشان دادند. از جمله این افراد می‌توان به هانتینگتون اشاره داشت. وی در مقاله و کتاب خود جلوه‌های جدیدی از تعارض هویتی، فرهنگی، تمدنی و استراتژیک را شناسایی کرد. واکنش‌های متعددی نسبت به رویکرد جدید هانتینگتون نشان داده شد. وی اظهار می‌دارد که از دهه ۴۰ تا کنون هیچ‌یک از مقاله‌ها به اندازه آن‌چه وی در تابستان ۱۹۹۳، در نشریه امور خارجی آمریکا، منتشر نمود، حساسیت گروه‌های سیاسی را برنیانگیخته است. [۸]
بر این اساس وی تلاش کرد تا روندهای جدید سیاست بین‌الملل را بر اساس فرهنگ، هویت‌های فرهنگی و تمدنی بازسازی نماید. بنابراین شکل‌گیری هرگونه واگرایی، همگرایی، همکاری و تعارض در قالب شکل‌هایی از هویت تمدنی مورد توجه قرار گرفت.
هانتینگتون بر خلاف نظریه‌پردازان توسعه دهه ۶۰، که مدرن شدن را به عنوان نمادی از غربی شدن تلقی می‌کردند، رویکردهای کاملا جدیدی ارائه نمود. در این باره، وی بر ناکامی جهان غرب برای آمریکایی‌سازی و غربی‌سازی کشورهای جهان سوم تاکید کرد. آینده سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را بر مبنای جدال هویتی تحلیل و تبیین کرد. [۹]
طی سال‌های جنگ سرد و حتی در شرایط دهه ۹۰، نه تنها کشورهای جهان سوم در روند غربی شدن قرار نگرفتند، بلکه با ادبیات و ابزارهای مدرن، شاخص‌های هژمونیک‌گرای آمریکا در نظام بین‌الملل را تهدید کردند. هانتینگتون چنین فرآیندی را به عنوان تهدید جدیدی دانست که به گونه‌ای تدریجی و فزاینده بر ساخت قدرت کشورهای غربی تاثیر خواهد گذاشت.
بر این اساس وی اولین فردی بود که بر ضرورت مقابله با نیروهای چالش‌گر تمدنی جدید تاکید و آن را پیگیری کرد. این امر در جهتی گسترش می‌یافت که نیروها و واحدهای درون تمدنی غربی به ویژه گروه‌های اجتماعی آمریکا نیز در شرایط مقابله با نظم موجود آمریکا قرار گیرند. [۱۰]
به این ترتیب جدال‌های انتخاباتی جورج بوش دوم و آلبرت گور در نوامبر ۲۰۰۰ صرفا به عنوان نمادی از رقابت درون ساختاری تلقی نمی‌گردید. نخبگان سیاسی آمریکا دو برنامه کاملا متفاوت را در چارچوب جدال‌های انتخاباتی ارائه نمودند. هر یک از دو کاندیدای ریاست جمهوری پشتوانه قابل توجهی از نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و شرکت‌های چندملیتی را بسیج نمودند تا آینده سیاسی آمریکا و استراتژی آن کشور را در اولین سال‌های قرن بیست و یکم رقم بزنند. پیروزی پرابهام جورج بوش در رقابت‌های انتخاباتی بیانگر این نکته بود که نخبگان آمریکایی به ویژه آنانی که در روندهای «بین‌المللی‌گرایی محافظه‌کار» قرار دارند، اراده خود را در سیاست داخلی و خارجی اعمال خواهند کرد. آنان توانستند موضوعاتی از جمله مخالفت با سقط جنین، اعمال مجازات اعدام، کاهش مالیات، خصوصی‌سازی خدمات عمومی به ویژه آموزش و پرورش، فعال‌سازی بیمه‌های خصوصی برای حمایت اجتماعی از شهروندان را به عنوان مولفه‌های اصلی سیاست داخلی پیگیری کنند.
در عرصه سیاست خارجی نیز موضوعات جدال‌برانگیز جدیدی مورد توجه جورج بوش و محافظه‌کاران حامی او قرار گرفت. بوش بر ضرورت کناره‌گیری آمریکا از موافقت‌نامه ضد موشک‌های بالستیک (Anti Ballestic Missile) تاکید نمود. وی هم‌چنین بر پیگیری طرح سپر دفاع موشکی تاکید کرد و به این ترتیب جهان را در روند جنگ سرد جدیدی قرار داد که قبل از نیمه دوم دهه ۴۰ (جنگ سرد اول جهانی) و دهه ۸۰ (جنگ سرد دوم جهانی) شکل گرفته بود.
الگوی رفتاری جورج بوش دوم مبتنی بر برداشت سیاسی و ادراک جناح محافظه‌کار بین‌المللی‌گرا بود. وی بر جهان پر هرج و مرج تاکید کرد. اگرچه برداشت‌های رئالیستی در روابط بین‌الملل، بر تداوم جلوه‌هایی از آنارشی و فقدان قدرت فائقه مرکزی توجه می‌کند، اما شواهد نشان می‌دهد که جورج بوش دوم به این جمع‌بندی رسیده بود که آنارشی نه تنها در ساخت نظام بین‌الملل، بلکه در حوزه‌های درون‌ساختاری آمریکا به گونه‌ای فزاینده گسترش یافته است.
گروه‌های محافظه‌کار در آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که باید ساختار قدرت در نظام سیاسی آمریکا بازسازی گردد. زیرا بدون «هویت‌یابی آمریکایی‌ها»، آنان قادر نخواهند بود زمام‌داران کشورشان را برای نیل به هژمونیک‌گرایی یاری کنند. بنابراین لازم بود تا تغییراتی در جهت‌گیری و رویکرد سیاسی جامعه ایجاد شود. این تغییرات می‌بایست به‌گونه‌ای شکل می‌گرفت که گروه‌های درون‌ساختاری و شهروندان آمریکایی «احساس هویت» کنند. چنین احساسی می‌بایست در برابر تهدیداتی پدیدار می‌شد که امنیت، فرهنگ و خاستگاه جامعه آمریکا را تهدید می‌کرد.
اکثر قریب به اتفاق کسانی که در روند بین‌المللی‌گرایی محافظه‌کار قرار می‌گرفتند قبلا با سنت‌های واقع‌گرایی پیوند داشتند. بنابراین «نوواقع‌گرایانی» که بر بازسازی ساختاری تاکید می‌کردند؛ نقش سلسله مراتب را در نظام بین‌الملل فراتر از نقش کشورها در شکل‌بندی‌های سیاسی و منطقه‌ای تلقی و بر آن تاکید می‌کردند. در چنین شرایطی، آمیزه‌ای از واقع‌گرایی و هژمونیک‌گرایی در فرهنگ سیاسی نخبگان آمریکایی ظهور یافت و رویکرد مسلط در روندهای سیاسی و فرآیندهای تحول آن کشور گردید.
برژینسکی بر جلوه‌هایی از هرج و مرج در ساختار داخلی آمریکا و نظام بین‌الملل تاکید کرد. وی که قبلا بر نمادهای هژمونیک‌گرای آمریکا در دوران جنگ سرد تکیه می‌کرد، آینده مبهمی را برای سیاست و اقتصاد آمریکا پیش‌بینی کرد.
وی شکسته شدن اقتدار دولت‌ها را بررسی و آن را در چارچوب بین‌المللی شدن هرج و مرج تحلیل کرد. او در سطح بین‌المللی، نشانه‌هایی از فروپاشی کشورها، برخوردهای قبیله‌ای، قومی و فرهنگی را ترسیم کرد. همان‌گونه که در داخل آمریکا بر گسترش جنایت، بی‌ثباتی خانواده‌ها و سایر مولفه‌هایی که مبین رکود و درهم‌ریختگی ساختاری می‌باشند، تاکید داشت. [۱۱]
در این شرایط تاریخی، برداشت جدیدی از ناسیونالیسم آمریکایی در افکارعمومی آمریکایی‌ها پدیدار شد. ناسیونالیسم آمریکایی حامل ایدئولوژی و ارزش‌های سیاسی آمریکاست. هانتینگتون از آن به عنوان «هویت دوگانه آمریکا»  یاد کرد. این امر در دهه ۹۰ نشانه‌های انفعال، کنش خنثی نسبت به هویت و بی‌اعتمادی به مقامات سیاسی را نشان می‌داد.
در چنین شرایطی آرمان‌گرایی صلح‌جویانه، انزواگرایی محافظه‌کارانه و هژمونیک‌گرایی برتری‌جویانه به یک میزان مورد استقبال قرار می‌گرفت. اکثر آمریکایی‌ها احساس می‌کردند که زندگی سیاسی و اجتماعی برای آنان تکراری شده است. از سوی دیگر بدبینی آنان نسبت به نخبگان سیاسی به‌‌گونه‌ای فزاینده افزایش می‌یافت. این امر ناشی از ظهور نمادهایی از «بحران مشروعیت نخبگان آمریکایی» بود.
«سی ‌رایت میلز» نخبه‌گرایی آمریکا را به عنوان یکی از نشانه‌های حذف مردم و گروه‌های اجتماعی از تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت خود می‌دانست. وی در این ارتباط آن‌چه را که به نام کثرت‌گرایی سیاسی آمریکا مطرح شده بود مورد سرزنش قرار می‌دهد. وی نخبگان آمریکایی را در نقطه مقابل مردم‌سالاری می‌داند و اعتقاد دارد:
«نخبگان سیاسی آمریکا، مجموعه‌ای از گروه‌ها هستند که اعضایشان یکدیگر را می‌شناسند. همدیگر را در شرایط  موقعیت‌های اجتماعی، کار و تجارت می‌بینند. لذا در تصمیم‌سازی‌ها یکدیگر را مورد نظر قرار میدهند. بر اساس این مفهوم، نخبگان احساس می‌کنند که محفل درونی طبقات اجتماعی بالا هستند؛ و دیگران نیز در مورد آنان چنین احساسی دارند. آنها یک موجودیت فشرده اجتماعی و روانشناختی را تشکیل می‌دهند. آنها اعضای خودآگاه یک طبقه اجتماعی می‌باشند. مردم دیگر نیز در این طبقه سیاسی و اجتماعی جایگاهی ندارند... .آدم‌های متعلق به این محافل از گروه‌های کوچکی تشکیل شده‌اند که با یکدیگر ارتباط ظریفی دارند. میان آنها که بر روی یک نیمکت می‌نشینند، نوعی جذابیت متقابل وجود دارد.
آنان بین خود و سایر گروه‌های اجتماعی خطوط می‌کشند که زمینه ادغام آنان را از بین ببرد. این امر اشتراک منافع گروه‌های برگزیده را به گونه قابل توجهی افزایش می‌دهد و به این ترتیب جامعه و گروه‌های اجتماعی در پیرامون نخبگان سیاسی آمریکا قرار خواهند گرفت». [۱۲]
در دوران بعد از جنگ سرد، جامعه آمریکا به نخبه‌گرایی حاکم بر آن کشور اعتراض کرد. آنان جهانی شدن را عامل افزایش اقتدار نخبگان می‌دانند. ظهور چنین فرآیندی در روریکرد و اندیشه اجتماعی آمریکا، طی دهه ۹۰، گسترش بیشتری پیدا نمود. در این روند آمریکایی‌ها احساس می‌کردند که بنیان‌های اقتصادی آنان تحت‌الشعاع روندهای جهانی شدن قرار خواهد گرفت. به همین دلیل بود که تمامی اجلاسیه‌های مربوط به «منطقه‌گرایی اقتصادی» مورد چالش واقع می‌شد. در این ارتباط می‌توان به «اجلاسیه سیاتل» اشاره نمود. درگیری شهروندان با پلیس به اندازه‌ای بود که شرایط عمومی شهر و جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داد. این امر نمادی از واکنش اعتراضی جامعه به روندهای فراآمریکایی‌گرایی تلقی شد.
سندیکاهای کارگری اعتراض‌کننده اصلی بودند. آن‌ها اعتقاد داشتند که دولت‌مردان آمریکایی حساسیت چندانی نسبت به سرنوشت سیاسی و اقتصادی آنان ندارند. در نتیجه چنین فرآیندی میزان انسجام اجتماعی و سیاسی آمریکایی‌ها در دهه ۹۰ به تدریج کاهش یافت. به همین دلیل است که هانتینگتون و سایر بین‌المللی‌گرایان محافظه‌کار نخبگان سیاسی آمریکا در دولت کلینتون را محکوم می‌کنند و آنان را به عنوان عوامل اصلی تفرقه اجتماعی و گسست درونی ساختارهای آمریکا متهم می‌سازند.
در چنین شرایطی، نظام‌ باورهای آمریکایی درهم‌ ریخته می‌شود. هویت‌های قومی و نژادی جدیدی ظهور می‌کنند. این امر اولویت‌های اجتماعی و سیاسی آمریکا را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. اگرچه کلینتون تلاش داشت تا «گسترش دموکراسی» (Enlargement of Democracy) را به عنوان استراتژی جدید آمریکا تثبیت نماید، اما روندهای فراملی (همانند جهانی شدن) و هم‌چنین نهادهایی از رفتار گروه‌های فروملی (همانند میلیشیای خلق) به عنوان چالش اصلی دولت و سیاست آمریکا در دهه ۹۰ محسوب می‌شدند.
بین‌المللی‌گرایان لیبرال در ساختار اقتدار حکومتی آمریکا در دهه ۹۰ بر این امر اعتقاد داشتند که باید شکل‌بندی‌های همبستگی و انسجام اجتماعی آمریکا تغییر یابد.
مشارکت داوطلبانه گروه‌های اجتماعی حاصل و در نتیجه این فرآیند، یک مرحله از تنوع سیاسی و ایدئولوژیک و ساختار اجتماعی آمریکا ایجاد گردد.
این امر نمی‌توانست اهداف و مطلوبیت‌های مورد نظر محافظه‌کاران را فراهم آورد. بنابراین شرایطی به وجود آمد که بر اساس آن زمینه‌های «جدال‌گرایی پرشدت» برای نیل به اهداف گروه‌ها و کشورهای چالش‌گر مهیا گردید.
برای این‌که دولت فدرال آمریکا بتواند بر روندهای چالش‌گر داخلی و خارجی غلبه کند، نیازمند آن بود تا «دشمن‌سازی» و «بیگانه‌ترسی» فراگیری را در سطح داخلی و بین‌المللی اشاعه دهد.
از زمانی که اتحاد شوروی و کمونیسم کارکرد خود را به عنوان نیروی متعارض سرمایه‌داری از دست داده بودند، قدرت بسیج دولت کاهش و سطح مطالبات جامعه به تدریج افزایش یافته بود. عده‌ای نیز در صدد بودند تا فدرالیسم آمریکا را مورد مناقشه قرار دهند.
در چنین شرایطی دولت فدرال آمریکا به عنوان نمادی از اشرافیت و سرکوب تلقی می‌شد. بحران نه تنها در ساخت اجتماعی و سیاسی آمریکا ظهور یافته بود، بلکه نمادهای آن را می‌توان در چارچوب اندیشه سیاسی و اجتماعی نیز ملاحظه کرد. از این مقطع زمانی به بعد اندیشه‌های مبتنی بر مردم‌گرایی جدید ظهور یافتند که نقطه مقابل سنت‌های نخبه‌گرایی در آمریکا محسوب می‌شد. طبعا در چنین شکل‌بندی و ساخت قدرت به تدریج مورد چالش قرار می‌گرفت.
در این شرایط هویت اعتقادی و سنت‌های محافظه‌کاری آمریکا در مقابله با فرآیندهای انسجام‌گریز ظهور یافت. آنان گروه‌های چالش‌گر را به عنوان نمادی از شرارت تلقی کردند و محور این امر را به خارج از کشور متمایل ساختند. گروه‌های محافظه‌کار و کسانی که در روند اقتدارگرایی جدید در آمریکا ایفای نقش می‌کردند این‌گونه نشان دادند که جامعه آمریکا در شرایط بحرانی قرار دارد. بنابراین باید با تهدیدی که بنیان‌های آن نامشخص است، مبارزه کرد.به این ترتیب سناریوهای برخورد با گروه‌های چالش‌گر فراهم شد. در این روند کسانی مورد تهاجم نیروهای نظامی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قرار گرفتند که توسط این سازمان در دهه ۸۰ ایجاد شده بودند.
محافظه‌کاری جدید در آمریکا به نمادهایی از بنیادگرایی مذهبی بی‌اعتماد بود. بنیادگرایان نیز در صدد چالش‌گری در برابر نیروی جدید بودند و آن را در قالب سرمایه‌داری آمریکا جست‌و‌جو می‌کردند.
به این ترتیب همکاری‌های دوران جنگ سرد بین محافظه‌کاران آمریکایی و بنیادگرایی دینی در افغانستان و جهان عرب پایان یافت. آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که وقتی به «منافع ملی» می‌اندیشیم، هیچ‌گاه نباید دچار احساسات رمانتیک برای پایبندی به تعهدات شویم. بنابراین رئالیسم آمریکایی بار دیگر وارد فضای قدرت سیاسی گردید. در این شرایط آمریکا به جدال‌های جدیدی دست زد تا در راستای آن با دشمنانی مبارزه کند که در دهه ۸۰ ابزار سیاست خارجی آمریکا در آسیای جنوب غربی محسوب می‌شوند.
در اوایل قرن بیست و یکم، نیازهای جدیدی فرا روی دولت آمریکا قرار گرفت. این امر ایجاب می‌کرد تا الگوهای رفتاری نوینی نیز در پیش گرفته شود. مقابله با چالش‌ها نیازمند دشمن‌سازی جدیدی بود که آمریکایی‌ها آن را در فرهنگ سیاسی خود نهادینه کرده باشد. محافظه‌کاران از آن پاسداری کنند و بین‌المللی‌گرایان به آن، به عنوان بهانه‌ای برای مداخلات پردامنه در سطح بین‌المللی استناد کنند.
چنین فضایی را باید به عنوان زیرساخت ظهور جنگ سرد جدید جهانی تلقی کرد. جنگ سردی که نیروهای فراروی آمریکا را قدرت‌های بزرگ تشکیل نمی‌دهند. در فرآیند جدید نیروهای اجتماعی آمریکا و گروه‌های سیاسی غیردولتی به عنوان چالش‌گران اصلی محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی است که اشرافیت جایگزین مردم‌سالاری می‌شود. امپراطوری (آمریکایی‌گرا) جایگزین جمهوری‌خواهی می‌گردد و مداخله‌گرایی به عنوان نمادی از عدالت‌گرایی تلقی می‌شود. 

4.  جدال‌های منطقه‌ای و چالش‌های فراملی
از دهه ۶۰ به بعد زیرساخت‌های دولت‌گرایی و دولت ملی به تدریج متزلزل گردید. این امر ناشی از ظهور بازیگران جدید و پرقدرتی است که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفای نقش می‌کنند. در مورد علل شکل‌گیری و ایفای نقش این بازیگران رویکردهای متفاوتی ارایه شده است.
رویکرد اول مربوط به گروه‌هایی است که گرایش‌های ابزار محور دارند. آنان اعتقاد دارند که تحول در ابزارهای تولید و شکل‌بندی‌های تکنولوژیک، فضای بین‌المللی را برای تغییر در روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌کند.
گروه‌هایی که در طیف اول قرار دارند شامل مجموعه‌های متفاوت و متضادی می‌باشند. از جمله این گروه‌ها می‌‌توان به مارکسیست‌ها اشاره داشت. ماتریالیسم تاریخی مارکس بر حذف دولت تاکید دارد. اما این روند را بر اساس تضاد نیروهای تولیدی و روابط تولیدی می‌سنجد. در حالی که «آلوین تافلر» رویکرد خود را بر مبنای تغییرات تدریجی تبیین نموده است. وی اعتقاد دارد:
«در ایالات‌متحده و بسیاری از ممالک دیگر، برخورد موج‌های دوم و سوم، تنش‌های اجتماعی و تعارضات خطرناکی را ایجاد کرده است و موج‌های سیاسی عجیبی به وجود آورده که تقسیمات معمول طبقه، نژاد، جنسیت یا حزب را از هم‌گسیخته است. این برخورد، تمایز بین مترقی و مرتجع، دوست و دشمن را مشکل کرده و همه جبهه‌بندی‌ها و ائتلاف‌های قدیمی را درهم ریخته است». [۱۳]
بنابراین چالش‌های موجود از دیدگاه تافلر امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به هر اندازه که آمریکایی‌ها تلاش نمایند تا چنین چالش‌هایی را کنترل نمایند، روندهای گریز از مرکز منتهی به ایجاد وقفه‌های پیش‌بینی نشده در روند دولت‌گرایی، تمرکزگرایی و بین‌المللی‌گرایی خواهد شد.
شایان ذکر است که برخورد موج‌های دوم و سوم می‌‌تواند محدودیت‌هایی نیز برای شکل‌بندی‌های جدید ایجاد کند و یا این‌که ظهور آن را با تاخیز روبه‌رو سازد. اما نمی‌تواند تاثیر چندانی بر شکل‌بندی‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و درون‌ساختاری واحدهای سیاسی بگذارد.
بر این اساس آمریکا با تعارض و تناقض جدیدی نیز روبه‌رو شده است. از یک سو بیشترین سطح پیچیدگی ابزاری و تکنولوژیک را هدایت می‌کند، بخش عمده‌ای از هزینه‌های صنعتی خود را به تحقیقات صنایع موج سوم اختصاص می‌دهد، از سوی دیگر با چالش‌های ناشی از چنین فرآیندی نیز روبه‌رو شده است.
بهره‌گیری گروه‌های اجتماعی از ابزارهای موج سوم را باید عامل گسترش چالش‌های درون‌ساختاری و روندهای اعتراضی جامعه آمریکا دانست. چنین روندی به عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز گسترش یافته است. تولید تکنولوژی روابط اجتماعی، شکل‌بندی و سازماندهی گروه‌ها را دگرگون می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که گروه‌های حمله‌کننده به تاسیسات تجاری و نظامی آمریکا نیز از «ابزارهای موج سوم» استفاده کرده‌اند. به کارگیری این ابزارها از سوی تاسیسات و نهادهای سازمان‌‌یافته دولتی قدرتی ایجاد می‌کند که قابل کنترل نمی‌باشد.
رویکرد دوم در مورد علل و عوامل چالش‌گرایی نیروهای فراملی را باید بر اساس «تعارض فرهنگی و تمدنی» جست‌و‌جو کرد. این امر ناشی از تهدیدات درون‌ساختاری است که بر اساس آن جامعه آمریکایی در روند گریز از مبانی هویتی خود قرار گرفته است. هانتینگتون در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ تلاش نمود تا روندهای مقابله‌گرایی فرهنگی و هویتی را تثبیت کند.
«لوئیس» ضمن تایید تعارض فرهنگی اسلام‌گرایان، بر بنیان‌های داخلی تهدید اجتماعی آمریکا تاکید می‌کند. وی بر این اعتقاد است:
«در اواسط قرن بیستم، دنیای نو که تاریخ جدید آن به سال ۱۴۹۲ بازمی‌گردد، رهبر مسلم تمدن غرب و مدافع اصلی آن در مقابل دشمنانی بود که چه در داخل و چه در خارج، در صدد نابودی آن بودند. حتی امروز، با وجود این‌که این رهبری مورد انتقاد عده‌ای قرار گرفته، یا هستند کسانی که علیه آن مبارزه می‌کنند و باز هستند کسانی که آن را محکوم و مردود می‌شمارند... حتی آنانی که هر روز فریاد «مرگ بر آمریکا» سرمی‌دهند، شاید دلشان بخواهد ولی مسلما قدرت آن را ندارند که به این خواسته جامه عمل بپوشانند. آنها قادر به کشتن نیستند، ولی اگر چنان‌چه گرایش‌های بخصوصی که در اجتماع آمریکا قابل تشخیص هستند به آن حد نهایی برسند، می‌توانند به یک خودکشی دسته‌جمعی دست بزنند». [۱۴]
به این ترتیب می‌توان تاکید داشت که اگرچه اسلام‌گرایان بنیادگرا، خصومت خود را با فرهنگ و رویکردهای ابزاری غرب پنهان نمی‌سازند، اما این امر به مفهوم آن نمی‌باشد که گروه‌های بین‌المللی‌گرا محافظه‌کار در آمریکا به چنین خصومتی نیاز ندارند. در این باره ، هانتینگتون بین ضرورت‌های جنگ سرد جدید و هویت‌یابی آمریکایی‌ها پیوند ایجاد می‌کند. بر این اساس وی به‌گونه‌ای صریح تاکید می‌کند:
«بدون جنگ سرد، آمریکایی بودن به چه درد می‌خورد؟ اگر هیچ مجموعه شروری وجود نداشته باشد که با اصول آمریکایی مقابله کند، در آن شرایط آمریکا دچار چه وضعیتی خواهد شد؟ باید گروه‌هایی وجود داشته باشند که با اصول آمریکایی یعنی آزادی، مردم‌سالاری، فردگرایی و مالکیت خصوصی مخالفت کنند. در غیر این صورت آمریکایی بودن چه مفهومی دارد؟ و منافع ملی آمریکا چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟» [۱۵]
واژه‌های یاد شده نشان می‌دهند که هانتینگتون نیازهای روانشناختی جامعه آمریکا به دشمن را در دوران جدید درک می‌کند. بعد از وی سایر واقع‌گرایان ساختارگرا و نهادگرا که دارای رویکرد محافظه‌کارانه‌ای در تثبیت قدرت ملی آمریکا می‌باشند، بر ضرورت تداوم چنین روندهایی تاکید کردند. به این ترتیب آن‌چه فضای تئوریک آن از اواسط دهه ۹۰ به گونه‌ای همه‌جانبه پیگیری می‌شد؛ در رویارویی اسلام‌گرایان بنیادگرا با محافظه‌کاران بین‌المللی‌گرای آمریکا تبلور یافت.
هانتینگتون در آخرین تلاش‌های تحلیلی خود در صدد است تا هیچ‌گونه فضایی برای تغییر روندهای بین‌المللی باقی نگذارد. او در مقاله‌ای که نیوزویک آن را در سومین هفته ژانویه ۲۰۰۲ به چاپ رساند بر عصر نبردهای مسلمانان تاکید کرد. هدف او از تنظیم این مقاله را باید شکل‌گیری این ذهنیت دانست که رویارویی مسلمانان به عنوان نماد اصلی چالش جهانی، جایگزین جنگ سرد سنتی در سطح جهانی شده است.
در این مورد وی نتیجه‌گیری می‌کند که چنین نمونه‌هایی از خشونت مسلمانان (شامل جنگ‌های تروریستی، جنگ‌های چریکی و جنگ‌های داخلی) می‌‌تواند تبدیل به نبرد تمام عیار اسلام و غرب، و هم‌چنین بین اسلام و دیگران گردد. [۱۶]
اگرچه هانتینگتون به گونه‌ای صریح از اسلام و مسلمانان به عنوان نیروهای چالش‌گر نام می‌برد، اما سایرین چنین روندی را به بنیادگرایان مذهبی نسبت می‌دهند.
«آنهایی که امروز از بنیادگرایی سخن می‌گویند، غالبا، که البته همیشه هم ناموجه نیست، این اصطلاح را معادل پدیده‌هایی چون تحقیر زنان، مجازات غیرانسانی دزدان و زناکاران، حمله به نویسندگان و روزنامه‌نگاران مخالف تلقی می‌کنند. در واقع امر، مفهومی که ما معمولا از بنیادگرایی مراد می‌کنیم، نوعی ابزاری کردن احساسات یا تعصبات مذهبی به خاطر هدف‌های سیاسی است. تلاشی آشکار برای نیل به قدرت مطلقه محسوب می‌شود.
این نوع سوءاستفاده از مذهب، بخصوص وقتی خطرناک‌تر می‌شود که سختی معیشت و فقدان اصول حقوقی مستقر و جاافتاده، زمینه را برای تحریک توده‌های مردم آماده کرده باشد... این‌ها پدیده‌هایی نیست که تحت هیچ شرایطی به بهانه‌هایی چون مقتضیات سیاست خارجی، یا نسبیت‌گرایی اخلاقی و غیره برای ما، قابل پذیرش و تحمل باشد. وقتی وارد گفت و گو با دیگران می‌شویم لزوما اصول و مفاهیمی داریم که درباره آن‌ها نمی‌توان مذاکره کرد». [۱۷]
به این ترتیب حتی «هرتزوک» نیز، که مجموعه مقالات و سخنرانی‌های خود را تحت عنوان «آشتی تمدن‌ها» تنظیم کرده است، گروه‌های خاصی از اسلام‌گرایان را عامل اصلی محدودیت‌های غیرانسانی، مجازات و تحقیر دیگران می‌داند. گروه‌هایی که با رویکردهای غربی تعارض دارند، و این تعارض به حدی گسترده است که حتی نمی‌توان درباره آن اصول و مفاهیم مذاکره کرد.
طبیعی است که در چنین شرایطی نه تنها زمینه‌های اجتماعی و بین‌المللی برای اعمال سیاست‌های محدودکننده و خصومت‌آمیز علیه جهان اسلام فراهم می‌شود، بلکه می‌توان آن را امری پردامنه تلقی نمود که بستر سیاسی را برای دایمی‌سازی جدال‌ها فراهم می‌آورد.
رویکردهای خصومت‌آمیز و تهدیدکننده محافظه‌کاران با واکنش‌های متفاوتی در جهان اسلام و سایر کشورهای جهان روبه‌رو شد. بسیاری از آمریکایی‌ها اعتقاد داشتند که قادر به نادیده انگاشتن جهان اسلام در سیاست بین‌الملل نخواهند بود. بنابراین به کارگیری الگوهای مبتنی بر تعارض و خصومت ایدئولوژیک منجر به کاهش اعتبار و اقتدار جهان غرب، به ویژه آمریکا، خواهد شد.
فعال‌سازی دکترین گفت‌وگوی تمدن‌ها را می‌توان اقدامی بازدارنده تلقی کرد که می‌توانست موج‌های تعصب و خصومت محافظه‌کاران با جهان اسلام را کاهش دهد. این دکترین اگرچه دارای رویکرد ایده‌آلیستی بود، اما توانست حمایت نسبی گروه‌های مختلف را در اروپا و آمریکا به دست آورد.
در این روند حتی بین‌المللی‌گرایان لیبرال نیز تلاش داشتند تا موج ایجاد شده از سوی ایده‌آلیست‌ها را تقویت کنند. به همین دلیل بود که سازمان ملل از رویکرد ارایه شده از سوی ریاست جمهوری ایران موسوم به «گفت‌وگوی تمدن‌ها» حمایت کرد. گروه‌های متعددی در آمریکا و اروپا فعال شدند تا موج همکاری‌گرایی را جایگزین روندهای تعارض‌آفرین سازند. آنان بر تئوری‌های وابستگی متقابل تاکید داشتند و جهانی شدن را عامل گسترش همبستگی‌های بین‌المللی می‌دانستند. این افراد تضادهای تمدنی را بی‌اعتبار و سیاست‌های محافظه‌کارانه و هژمونیک‌گرای آمریکا را عامل چنین چالش‌هایی دانستند. بنابراین:
«کوشش‌هایی که در زمینه پیاده کردن این نظریه در سطح عملی، چه در چارچوب سازمان ملل متحد و چه در محتوای محدودتر کنفرانس‌های بین دولتی به عمل آمده، این واقعیت را نشان داده است که آن‌چه موجب بروز اختلاف بین دنیای اسلام و جهان غرب می‌شود، «ناسازگاری تمدنی» نمی‌باشد. بلکه تضادهای موجود در ساختارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی است که بیش از اندازه به سود دولت‌های قدرتمند است.
بنابراین موفقیت تز گفت‌وگوی تمدن‌ها به عنوان وسیله‌ای برای کاهش تنش بین دنیای غرب و جهان اسلام، بستگی به این دارد که مسائل مربوط به بی‌عدالتی‌های ساختار بین‌المللی به گونه‌ای واقع‌بینانه و به شیوه‌ای سازنده و از سوی هر دو طرف به بحث و گفت و گو گذاشته است». [۱۸]
بی‌عدالتی‌هایی که «هانتر» مورد بررسی قرار می‌دهد با رویکرد محافظه‌کاران هماهنگی ندارد. زیرا در دهه ۹۰ به اندازه‌ای قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و توان تاثیرگذاری نهادهای آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها افزایش یافته بود که از یک سو سطح بی‌عدالتی‌های درون‌ساختاری آمریکا گسترش می‌یافت، و از سوی دیگر چنین فرآیندی به حوزه‌های گسترده‌تری از نظام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منتقل می‌گردید.
محافظه‌کاران، به جای ایجاد تعادل در رو‌یه و الگوهای رفتاری آمریکا، تلاش نمودند تا از طریق مازاد توانایی‌های ساختاری، برای دولت فدرال آمریکا تعهدات جدید و فراگیرتری را به وجود آورند. محافظه‌کاران اعمال چنین رویه‌هایی را به عنوان وظیفه جدید دولت فدرال آمریکا تلقی نمودند.

 

سخن پایانی 

بر اساس چنین شرایطی، می‌توان ابهامات جدی در مورد «جنگ جدید آمریکایی‌ها» مطرح کرد. جنگی که از زمان انفجار مراکز تجاری، نظامی و سیاسی آمریکا آغاز گردید. طی این مقطع زمانی، حساسیت آمریکایی‌ها نسبت به مسلمانان افزایش یافت. فشارهای شدید و پردامنه‌ای علیه آنان اعمال شد. این اقدامات به عنوان واکنش‌های طبیعی جامعه و ساختارهای امنیتی در زمان روبه‌رو شدن با تهدیدات پیش‌بینی نشده نیز تلقی می‌گردد.

در چنین شرایط و فضایی بود که اهداف بین‌المللی‌گرایان محافظه‌کار تحقق یافت. انگیزش‌های جدیدی در جامعه به وجود آمد. فضایی ایجاد شد که جنگ نوظهوری به بهانه حفظ امنیت سازماندهی گردد. تا کنون آمریکایی‌ها عمدتا به بهانه «آزادی»، نیروهای خود را اعزام می‌کردند و جنگ‌های جدیدی را شکل می‌دادند. اما در روند جدید، آنان موضوع دیگری را به نام «امنیت» به عنوان ضرورت جدال‌های میلیتاریستی خود مطرح نموده‌اند. چنین واژه‌ای هنوز در اذهان خودآگاه و ناخودآگاه جامعه آمریکا از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است. بنابراین تا زمانی که آمریکایی‌ها در چنبره مبتنی بر «ذهنیت ناامنی» قرار دارند، از رویکردهای دولت فدرال برای جدال با مسلمانان حمایت خواهند کرد. در این روند «تروریسم» به عنوان واژه‌ای برای مفهوم‌سازی مدرن جهت «مقابله با چالش‌های پسامدرن» محسوب می‌شود.

در دوران فرامدرن، کشورها و گروه‌های سیاسی بر اساس آن‌چه هستند و توانایی‌هایی که دارند ارزیابی و سنجش نمی‌شوند. آنان بر مبنای نقشی که باید ایفا کنند و قادر به انجام آن نمی‌باشند، مورد قضاوت واقع می‌گردند. حفظ اصالت صرفا با صلابت و اقتدار تامین می‌شود، نه با نظامی‌گری و نظامی‌سازی جهان.

آیا می‌‌توان در روند جدید، آن‌چه را که مارکس در ارتباط با حوادث تاریخی، و هگل در مورد نقش شخصیت‌ها در تاریخ بیان کرده‌اند به جنگ جدید آمریکا تعمیم داد؟ مارکس به این جمع‌بندی رسید که حوادث تاریخی دوباره تکرار می‌گردند. در مرحله اول، رویدادهایی شکل می‌گیرد که اصالت و صلابت دارند. در این روند هر چیز به ضد خود تبدیل می‌شود. بنابراین در گام دوم، اصالت‌های اولیه پایان می‌یابد. سیاست‌های نظامی‌گرایانه جایگزین الگوهای تعادل‌گرا می‌شود. بنابراین چنین کشوری می‌تواند در صف بازیگران و کشورهای مضحکی قرار گیرد که صرفا به حفظ قدرت در چارچوب قواعد محافظه‌کارانه مبادرت می‌ورزند.

شواهد موجود در تاریخ سیاسی آمریکا نیز بیانگر چنین روندی است. آمریکایی‌ها در گام اول به عنوان کشور متعادل‌کننده در روندهای سیاسی بین‌المللی ظهور یافتند. به همین دلیل بود که آنان در دوران «صلح آمریکایی» (Pax Americanica) خواستار عدالت‌گرایی بین‌المللی بودند. این روند بر اساس معیارهایی برای هدایت و رهبری جهان شکل گرفته بود.

در دوران جدید شاهد فرآیندهای امپراطوری‌گرایانه آمریکا در نظام جهانی هستیم. به همین دلیل است که کیسینجر در اولین فصل از آخرین کتاب خود تحت عنوان «آمریکا: امپراطوری یا رهبری» به بررسی محیطی می‌پردازد که طبیعت چالش‌های محیط داخلی و بین‌المللی آن افزایش یافته است. [۱۹]

بنابراین اگرچه آمریکا می‌تواند بر اساس سنت‌های دیرینه خود و در چارچوب بین‌الملل‌گرایی لیبرال در محیط‌هایی مداخله نماید که مبتنی بر ضرورت‌های مداخله انسان‌دوستانه باشد، اما آیا جنگ سرد جدید جهانی در چارچوب کدامین معانی و مفاهیم قابل پیگیری است؟

چنین پرسشی با پاسخ‌های مبهم روبه‌رو شده است. از آن‌جایی که «امنیت» را می‌توان مبهم‌ترین واژه در عرصه سیاست بین‌الملل دانست، آمریکایی‌ها در دوران جدید تلاش می‌کنند تا «رویکردهای امنیت محور» را به عنوان ضرورت اصلی در دیپلماسی آن کشور مدنظر قرار دهند.

بر اساس چنین رویکردی است که برنامه‌ریزان سیاسی و استراتژیک آمریکا تلاش می‌کنند تا در شکل‌بندی‌های ساختار داخلی و بین‌المللی موجود تغییراتی را به انجام رسانند. در این مورد شاهد تغییرات و تحولات ذیل می‌باشیم:

الف: آمریکایی‌ها بر ضرورت تحقق و اجرای استراتژی امنیت جمعی و دفاع منطقه‌ای تاکید می‌کنند. این امر منتهی به تثبیت رویکرد امنیت محور در روند تحولات بین‌المللی می‌شود. در این باره توان نظامی آمریکا، سازماندهی اطلاعاتی و امنیتی آن و هم‌چنین اتحادیه‌های مبتنی بر دفاع جمعی و همکاری‌های چند جانبه محور دیپلماسی آمریکا قرار گرفته است.

در جهت نیل به چنین هدفی، زمینه برای ورود روسیه به پیمان آتلانتیک شمالی فراهم شد. این امر در «اجلاسیه ریکیاویک» سازماندهی و در مذاکرات مسکو، که بین روسای جمهور روسیه و آمریکا، پوتین و بوش، انجام پذیرفت، تثبیت گردید و در مذاکرات رهبران کشورهای عضو ناتو، که در اواخر می ۲۰۰۲ در رم برگزار شد، جلوه قانونی و حقوقی یافت.

به این ترتیب محافظه‌کاری جدید آمریکا توانست شکل‌بندی‌های دفاعی و امنیتی موجود در نظام بین‌الملل را با دگرگونی‌های قابل توجهی روبه‌رو سازد. روسیه به خانه مشترک اروپایی توجه چندانی ندارد. مسئله اصلی روسیه ایفای نقش همکاری‌جویانه با آمریکا می‌باشد. در چنین شرایطی، روسیه توانست به عنوان متحد درجه دوم آمریکا در سیستم امنیت منطقه‌ای ایفای نقش کند. برای تحقق این هدف روسیه قادر خواهد شد که حوزه نفوذ و امنیت منطقه‌ای خود را در «خارج نزدیک» (Near Abroad) سازماندهی و حفظ نماید.

ب: مقابله با بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌توان دومین رویکرد امنیتی آمریکا تلقی کرد. محافظه‌کاران بین‌المللی‌گرا اعتقاد دارند که چالش‌های امنیتی به گونه‌ای افزایش یافته است که هرگونه بی‌ثباتی به‌گونه‌ای سریع و پردامنه به سایر حوزه‌ها و مناطق گسترش می‌یابد.

بر این اساس، محافظه‌کاران «شدت برخورد امنیتی» برای پایان دادن به بی‌ثباتی‌ها را افزایش داده‌اند. به کارگیری واژه‌های تهدید‌کننده علیه دولت‌های مستقل جهان سوم را می‌توان نمادی از برخورد پردامنه با هرگونه «ابهام امنیتی» دانست. در این شرایط، محافظه‌کاران هیچ‌گونه ریسکی را نمی‌پذیرند و اعتقاد دارند که «ریسک امنیتی» برای آنان مخاطرات فراگیری به وجود می‌آورد. بنابراین هژمونیک‌گرایی آمریکا در شرایط موجود جلوه‌هایی از کنش نظامی و اقدام امنیتی را نشان می‌دهد.

اقدام جورج بوش در استراتژی جنگ علیه تروریسم و برخورد با افغانستان را می‌توان نمادی از مقابله همه‌جانبه و جنگ پرشدت تلقی نمود. اگرچه در شرایط «مقابله‌گرایی همه‌جانبه»، آمریکایی‌ها الگوی جنگ کم‌شدت را در برخورد با برخی از کشورها و مناطق بحرانی ادامه می‌دهند، اما این امر به مفهوم نادیده انگاشتن روندهای افراطی برای نیل به اهداف مطلق امنیتی تلقی نمی‌شود.

آمریکایی‌ها در دهه ۸۰ جنگ کم‌شدت را به عنوان الگوی مسلط در رفتار استراتژیک خود و برخورد با بحران‌های منطقه‌ای اعمال کردند. در دوران هژمونیک‌گرایی، این امر با جلوه‌هایی از «واکنش شدید» (Intensive Reaction) در برخورد با تهدیدات کم‌شدت ارزیابی می‌شود. این امر را می‌توان نمادی از تحول در محیط بین‌الملل، شکل‌بندی‌های امنیتی و رویکردهای استراتژیک تلقی نمود. 

پی‌نوشت‌ها

1.     James Goldgeir and Michael MacFaul, "A Tale of Two Worlds: Core and Periphery in the Post Cold War Era", International Organization, Vol.46 (Spring 1992) p.468

2.   Bruce Cumings, "Trilateralism and the New World Order", World Policy Journal, Vol.8, No.3, (Spring 1991), p.196

3.     Daneil Deudney and G. John Ikenberry, "The Nature and Source of Liberal International Order", Rivew of International Studies, Vol.25, (Spring 1999), p. 76

4.   Kenneth Waltz, "Structural Realism After the Cold War", International Security, Vol.25, No.1, (Summer 2000), p.79

5.     John Y. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, (NewYork: W. W. Norton, 2001), p.15

6.   James A. Baker, The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace 1989-92, (NewYork: G. P. Putnam's Sons, 1995), p.608

7.   Robert Jervis, America and the Twentieth Century: Continuity and Change, in Michael Hogan (ed), "The Ambiguous Legacy: US Foreign Relations in the American Century", (NewYork: Cambridge University Press, 1999), p.16

8.   ساموئل پی. هانتینگتون، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظام جهانی، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی (تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۷۸)، ص ۲۱

9.   Samuel Huntington, "The Clash of Civilizations", Foreign Affairs 72, No.3, (1993), pp.22-49

10.            Samuel Huntington, "The Erision of American National Interest", Foreign Affairs 98, No.5, (1997), p.27
در این مقاله، هانتینگتون ضمن انتقاد از سیاست داخلی و خارجی کلینتون بر این اعتقاد است که وی (کلینتون) اولین رئیس‌جمهور آمریکاست که به جای وحدت کشوری که او رهبری آن را دارد، زمینه را برای ایجاد شکاف سیاسی، هرج و مرج داخلی و تنوع رفتاری شهروندان فراهم می‌کند

11.            Zbigniew Brezezniski, Out of Control: Global Turmoil on the eve of the Twenty first Century, NewYork: Scribner, 1993

12.          C. Right Mills, The Power Elite, "New Afterward by Alan Wolfe", (Oxford: Oxford University Press, 2000), p.8

13.            آلوین تافلر و هدی تافلر، به سوی تمدن جدید: سیاست در موج سوم، ترجمه محمدرضا جعفری (تهران: نشر علم، ۱۳۸۰)، صص ۳۸-۳۷

14.            برنارد لوئیس، برخورد فرهنگ‌ها، ترجمه بهمن‌دخت اویسی، (تهران: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، ۱۳۸۰)، ص ۸۸

15.                        Brezezniski, Op.Cit., p.26

16.                        Samuel Huntington, "Age of Muslem Wars", Newsweek, January 2002

17.            رومان هرتزوگ، آشتی تمدن‌ها: راهبردی برای صلح جهانی در قرن بیست و یکم، ترجمه هرمز همایون‌پور، (تهران: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، ۱۳۸۰)، ص ۱۳۶
مطلبی که به آن استناد شده است برای اولین‌بار در شماره ۲۸ نشریه تخصصی Journal of Social Philosophy در زمستان ۱۹۹۷ به چاپ رسید.

18.            شیرین هانتر، آینده اسلام و غرب، ترجمه همایون مجد، (تهران: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، ۱۳۸۰)، صص ۲۸۲-۲۸۱

19.            Henry Kissinger, Does America Need A Foreign Policy?, (NewYork: Simon and Schuster, 2001), p.17

دکتر ابراهیم متقی، نویسنده: عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.