قعطنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران !

در ساعات اوليه روز جمعه ۲۹ آبان ماه  کشورهای عضو سازمان ملل متحد قعطنامه غیر عادلانه نقض حقوق بشر در ايران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصويب رساندند . دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز يکی دو سال، تقريباً همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر بوسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است . به پيش نويس قطعنامه پيشنهادي کانادا 74 کشور راي مثبت و 107 کشور نيز به آن راي منفي و يا ممتنع دادند.
اين هفتمين سال پياپي است که کانادا و هم پيمانان غربي آن، شامل رژيم صهيونيستي، باني قطعنامه ضد ايراني در کميته سوم مجمع عمومي مي‌شوند.
قبل از راي گيري در مورد اين قطعنامه، محمد خزائي، نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل، طي سخناني با انتقاد از استفاده ابزاري برخي کشورهاي غربي از مقوله حقوق بشر براي رسيدن به اغراض سياسي خود و اعمال فشار عليه کشورهاي مستقل، نسبت به آثار مخرب اين اقدامات بر اعتبار و وجهه سازمان ملل و سازوکارهاي حقوق بشري آن هشدار داد. خزائي در بخشي از سخنان خود با اشاره به جهاني بودن ارزشهاي حقوق بشري، تصريح نمود که نبايد چند کشور خاص، اين مفاهيم عالي انساني را منحصر به خود بدانند و با برخوردهاي سياسي، دوگانه و گزينشي اين مفاهيم ارزشمند را به ابزاري براي تامين مطامع سياسي خود تقليل دهند.
وي اظهار داشت: «برخوردهاي گزينشي و استانداردهاي دوگانه بر مبناي ملاحظات سياسي اکنون از حالت استثناء خارج شده و خود به يک قاعده بازي تبديل شده است.
" نقض فاحش، سيستماتيک و گسترده حقوق بشر در برخي نقاط جهان به سادگي ناديده گرفته شده و بدتر از آن، با تاييد مدعيان حمايت از حقوق بشر مواجه مي‌گردد. نمونه بارز اين برخورد گزينشي مخالفت تعدادي از کشورها – که از قضا همگي از بانيان اصلي قطعنامه ضد ايراني هستند، من جمله کانادا- با قطعنامه دو هفته پيش مجمع عمومي در محکوميت اقدامات ضد بشري صهيونيستي در فلسطين است».
سفير ايران در ادامه با اشاره به وجود نام رژيم صهيونيستي در فهرست بانيان اصلي قطعنامه ضد ايراني، با توصيف آن به عنوان «تلخ ترين طنز»، اظهار داشت: «تلخ ترين طنز ممکن وجود نام رژيم صهيونيستي در بين بانيان اصلي قطعنامه است، رژيمي که شالوده و موجوديت آن با سبعانه‌ترين جنايات و فاحش ترين نقض‌هاي حقوق بشري، قتل و تروريسم در هم عجين شده است.
"نيازي نيست که من در مورد سابقه حقوق بشري اين رژيم بگويم چرا که طي شش دهه گذشته جهانيان هر روز اخبار جنايت‌ها و اقدامات ضد بشري اين رژيم در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين را رصد کرده‌اند».
وي همچنين با اشاره به کارنامه غير قابل قبول حقوق بشري بانيان قطعنامه ضد ايراني، اظهار داشت: «بانيان قطعنامه ضد ايراني ابتدا بايد از کشورهاي خود شروع کنند.
" اين کشورها عموما خود ناقض حقوق بشر هستند. براي نمونه براساس گزارشهاي مستند و موثق، دولت کانادا در موارد متعدد تعهدات حقوق بشري خود را نقض نموده است. اعمال سياست‌هاي تبعيض آميز و برخوردهاي خشن با بوميان، مهاجرين خارجي و اقليت‌هاي قومي و ديني، اعمال خشونت توسط پليس، ناپديد کردن اجباري و قتل بوميان از جمله مصداق‌هاي نقض فاحش و سيستماتيک حقوق بشري در کانادا بوده است.
متاسفانه زنان و دختران همچنان بيشترين آسيب‌ها را از اين سياست‌ها و برخوردهاي تبعيض آميز و خشن متحمل مي‌شوند".
نماينده دائم کشورمان در ادامه به چند مورد از اطلاعات و ادعاهاي واهي مندرج در قطعنامه اشاره نمود که از منابع مغرض و غير موثق اخذ شده است و حتي با آنچه در گزارش دبيرکل سازمان ملل آمده، منافات دارد.
خزائي همچنين ناديده گرفتن تعمدي همکاري‌هاي گسترده جمهوري اسلامي ايران با ساز و کارهاي حقوق بشري ملل متحد از جمله ارائه گزارش‌هاي ملي مربوط به اجراي تعهدات بين‌المللي کشورمان، را نشانه ديگري از تلاش بانيان قطعنامه براي سياه‌نمايي و سياسي کاري عليه جمهوري اسلامي ايران دانست.
وي از اينکه بانيان قطعنامه بر خلاف مقررات بين المللي تلويحا خواستار اعطاي مصونيت ديپلماتيک به کارمندان محلي سفارتخانه هاي خارجي در تهران شده‌اند، ابراز تعجب کرد.
نماينده دائم کشورمان در ادامه سخنان خود با تاکيد بر عزم جمهوري اسلامي براي انجام مسئوليت هاي خود در حفظ و ارتقاي کرامت انساني بر اساس قانون اساسي و تعهدات بين المللي خود، تصريح نمود که سياست حقوق بشري جمهوري اسلامي ريشه در باورهاي ملي و تعاليم ديني و اخلاقي ملت ايران دارد و جمهوري اسلامي ايران بر تلاش‌هاي خود براي ارتقاي حقوق بشر مردم سالاري، توسعه و پاسخگويي ادامه خواهد داد."

رادیو صدای آمریکا در گزارش خود از این قطعنامه گفته است :

در ساعات اوليه روز جمعه ۲۹ آبان ماه  کشورهای عضو سازمان ملل متحد قعطنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصويب رساندند.
قطعنامه با ۷۴ رای مثبت، ۵۹ رای ممتنع و ۴۸ رای منفی به تصويب رسيد. در رابطه با رای گيری آنچه که از اهميت ويژه ای برخوردار بود عدم شرکت نمايندگان دو دولت ترکيه و عراق در سازمان ملل متحد در رای گيری و ازهمه مهمتر رای مثبت دولت عربستان سعودی به محکوم کردن مقامات جمهوری اسلامی بود. دولتهای روسيه و چين به اين قطعنامه رای منفی دادند.

نماينده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نيویورک با قرائت بيانيه ای اتهامات مطرح شده عليه دولت متبوعش را ساختگی خواند و افزود: "دولت  کانادا بدليل نقض حقوق مردمان بومی در اين کشور نمی تواند چنين قطعنامه را تهيه وتنظيم کند."  آقای خزاعی بدون اشاره به مفاد قطعنامه درباره سرکوب مردم ايران بار ديگر به عملکرد دولت اسراييل با  فلسطنيان پرداخت.

ماه گذشته دولت کانادا که ابتکار تهيه پيش نويس قطعنامه نقض سيستمانيک حقوق بشر در ايران از سال ۲۰۰۳ پس از مرگ مشکوک زهرا کاظمی عکاس ايرانی تبعه اين کشور در زندان اوين به عهده گرفته است آنرا به کميته سوم شصت و چهارمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده بود.  دولت سوئد از طرف کشورهای عضو اتحاديه اروپا و دولت نروژ همکاری نزديکی با دولت کانادا  در تهيه پيش نويس قطعنامه داشته اند. به هنگام ارائه آن بيش از چهل و دو کشوراز جمله دولت ايالات متحده آمريکا از آن حمايت کردند.آنچه که در قطعنامه محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی در نقض اساسی ترين حقوق مردم ايران بيشتر از قطعنامه های سالهای گذشته به چشم ميخورد لحن تند انتقادی آن است.  در اين قطعنامه برای اولين بار از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده  است که به گزاشگران ويژه متفاوت در امورمربوط حقوق بشر بويژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگيری های خودسرانه، اعدامهای فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپديد شدگان غير داوطلبانه و آزادی بيان اجازه دهد که برای تحقيق و تهيه گزارش هرچه زودتر به ايران سفر کرده و در طول سال آينده وقايع نقض حقوق بشر در اين کشور را در اولويت قرار داده و از نزديک دنبال کنند. يکی ديگر از عمده  نکات مورد توجه در قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر درايران آنستکه از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده تا وی در سال آينده به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهد تا چه اندازه دولت جمهوری اسلامی به مفاد اين قطعنامه بويژه؛ آيا اين دولت از پذيرفتن گزارشگران ويژه برای انجام تحقيقات مستقل در ايران  عمل کرده است يا نه. همچنين قطعنامه به جريانات حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در خردادماه پرداخته و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به آزار و اذيت، سرکوب و ارعاب فعالين سياسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، روحانيون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و  کليه کسانی  که بطور خودسرانه بدليل عقايدشان در زندانهای کشور بويژه آن دسته از ايرانيانی که پس از ۲۲ خرداد ماه بازداشت و زندانی شده اند را سريعا آزاد کند.

جمع بندی :
در هر صورت این قطعنامه در شرایطی به تصویب رسیده است که ۴۸ رای منفی و ۵۹ رای ممتنع به دنبال آن بوده است . بنابراین این قطعنامه اگرچه بر اساس قانون نصف + ۱ تصویب شده است ولی هیچگاه به معنای واقعی بودن آن تلقی نخواهد شد .