ساز و كارهاي «حقوق بشر»
ساز و كارهاي «حقوق بشر»
حميد - ضيايي پرور
باشگاه اندیشه _ «آمبيي ليگابو» گزارشگر ويژه آزادي بيان سازمان ملل از چند روز پيش وارد ايران شده و سلسله گفتگوهايي با مقامات قضايي، نهادهاي صنفي روزنامه نگاري و مسئولان فرهنگي داشته است.
ممكن است براي برخي اين سئوال به وجود آمده باشد كه مگر نام ايران از فهرست ناقضين حقوق بشر سازمان ملل حذف نشد و اعزام نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر به ايران لغو نشده است؟ پس اين «ليگابو» كيست و ماموريت او در تهران چيست؟ گزارش او چه تاثيري مي تواند بر جايگاه بين المللي ايران داشته باشد؟ و اصولا هدف از اين ديد و بازديدها و گزارشها چه مي باشد؟
مسئله حقوق بشر 2 بعد واقعي دارد:
1- روال قانوني و سازوكارهاي اداري سازمان ملل و اتحاديه اروپا و ساير ارگانهاي حقوق بشري
2- اهداف سياسي و پشت پرده گزارشهاي حقوق بشري.
به لحاظ ساختاري و قانوني، در پي تلاشهاي مجدانه ايران پس از گذشت 20 سال پياپي كه نام ايران در زمره ناقضين حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ذكر مي شد و هر سال قطعنامه اي عليه ايران تصويب مي شد و نماينده يا بازرس ويژه براي ايران تعيين مي شد، اكنون به مدت 2 سال است كه نام ايران در فهرست ناقضين حقوق بشر قيد نمي شود لذا بطور رسمي گزارشگر ويژه اي نيز براي پيگيري مسئله وجود ندارد.
اما كميته هاي مختلف كميسيون مذكور كه به صورت تخصصي، مسائلي همچون «آزادي بيان»، «حقوق اقليتهاي مذهبي» و «وضعيت زنان» و ساير موضوعات مشابه را دنبال مي كنند، هر ساله نمايندگاني را به كشورهاي مختلف اعزام مي كنند تا در ملاقات با مسئولان و صاحب نظران و فعالان عرصه هاي سياسي و اجتماعي، به وضعيت آن كشور از حيث مسئله تخصصي حوزه ماموريتي خود پي ببرند. بدين سبب حضور «ليگابو» در ايران تنها در چارچوب مذكور صورت مي گيرد، اما بديهي است كه گزارشهاي اين نمايندگان موضوعي، به عنوان فايلهاي اطلاعاتي كميته ها و كميسيون حقوق بشر، مورد استناد و بررسي قرار مي گيرد و چه بسا ماحصل همين گزارشها، پيشنهاد تصويب قطعنامه عليه يك كشور خاص باشد. براين اساس، علاوه بر گزارشگراني كه تاكنون به ايران سفر كرده اند، بايد منتظر نمايندگان ديگري نيز از كميته هاي تخصصي كميسيون حقوق بشر بود. يكي از جنبه هاي مثبت اين تعاملها، نحوه برخورد مقامات و نهادهاي كشور حوزه ماموريت با گزارشگر تخصصي مي باشد، همكاري مثبت و اجازه بازديد از اماكن مورد نظر يا گفتگو با زندانيان و فعالان ذيربط، مي تواند به واقعي تر كردن گزارش وي و شفافيت مسائل كمك كند.
بديهي است اين مسئله هرگز نبايد دستاويز چالش جناحهاي سياسي قرار گيرد چرا كه هرگونه سوءاستفاده از موضوع و يا اعلام مطالب خلاف واقع به گزارشگر براي جلب حمايت احتمالي كميسيون حقوق بشر از متهمان يا زندانيان يا گروههاي اجتماعي و نهادهاي صنفي، مي تواند پيامدهاي منفي را براي كل كشور به بار آورد.
از سوي ديگر مسئولان و نهادهاي قانوني در كشور نيز بايد بدانند كه امروزه مسائل مرتبط با حقوق بشر صرفا يك امر داخلي نيست بلكه يك مسئله بين المللي است كه هم افكار عمومي جهان و هم سازمانهاي بين المللي نسبت به آن حساسيت دارند و كشورها جزيره هاي جدا از هم نيستند كه هر كس در آنها هر كار دلش خواست بتواند بكند. معيارهاي حقوق بشري نيز كمابيش معيارهاي جهاني هستند كه در حد عرف و ضوابط بايد به آن توجه داشت تا دچار خسارتهاي پيامدهاي احتمالي بعدي نشوند.
بعد ديگر مسئله كه به اهداف سياسي ماجرا برمي گردد در قالب كشمكشها و چالش هاي بين المللي، به خصوص تقابل اهداف قدرتهاي بزرگ با كشورهاي مستقل و غيرهمسو با آنها، قابل تجزيه و تحليل است. در اين چارچوب، «حقوق بشر» تا حد يك اهرم فشار براي سركوب كشورهاي مستقل، اعمال تحريمهاي بين المللي عليه آنها و فشار براي تغيير ساختار سياسي آن كشورها، تنزل مي يابد. به همين جهت نقض حقوق بشر در يك كشور همسو با منافع قدرتهاي بزرگ به راحتي ناديده گرفته مي شود و شديدترين جنايات ضد بشري با ديده اغماض نگريسته مي شود، اما در مقابل، كوچكترين اقدامات به زعم آنها ناقض حقوق بشر در كشورهاي مستقل و مخالف آنها، همچون چماقي علم مي شود و بر سر آنها كوبيده مي شود اين موضوع كه از آن به «معيارهاي دوگانه» ياد مي شود ارتباط تنگاتنگ با مكانيزمهاي ساختار قدرت بين المللي دارد.
در همين راستا گاهي حتي منافع اقتصادي مي تواند جايگزين ملاكهاي حقوق بشري شود و برخي مواقع حتي مي توان بر سر ميز مذاكره با «ابزار حقوق بشر» معامله كرد و چيزي داد و چيزي ستاند!
فراز و نشيبهاي قطعنامه هاي نشست هاي پاياني اتحاديه اروپا عليه كشورها به خصوص محورهاي مربوط به حقوق بشر در آن، دقيقا از همين نكته نشأت مي گيرد، زماني رعايت حقوق بشر در يك كشور خاص، به اولويت اول اتحاديه اروپا تبديل مي شود و زماني ديگر اين مسئله در مورد آن كشور به فراموشي سپرده مي شود.
اينكه ايران چقدر با اين مكانيزمها آشنا است و چگونه مي تواند در «بازي بين المللي بر سر مسئله حقوق بشر» از برگهاي برنده خود استفاده كند، نياز به تامل و بررسي دارد.
برخي اقدامات ناشيانه و بهانه تراش توسط برخي دستگاهها در گذشته درست در آستانه طرح موضوع حقوق بشر، نشان داده كه متاسفانه ساختار حكومتي در ايران با قواعد اين بازي يا آشنا نيست و يا چالشهاي سياسي دروني خود را وارد اين بازي بين المللي كرده است. از ياد نبريم كه اگر نظام ايران توانست از بحران «پروتكل هسته اي» سربلند بيرون آيد اين را مديون هماهنگي، انسجام و هدايت عاليه و متمركز موضوع در سيستم بوده است.
باشگاه اندیشه _ «آمبيي ليگابو» گزارشگر ويژه آزادي بيان سازمان ملل از چند روز پيش وارد ايران شده و سلسله گفتگوهايي با مقامات قضايي، نهادهاي صنفي روزنامه نگاري و مسئولان فرهنگي داشته است.
ممكن است براي برخي اين سئوال به وجود آمده باشد كه مگر نام ايران از فهرست ناقضين حقوق بشر سازمان ملل حذف نشد و اعزام نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر به ايران لغو نشده است؟ پس اين «ليگابو» كيست و ماموريت او در تهران چيست؟ گزارش او چه تاثيري مي تواند بر جايگاه بين المللي ايران داشته باشد؟ و اصولا هدف از اين ديد و بازديدها و گزارشها چه مي باشد؟
مسئله حقوق بشر 2 بعد واقعي دارد:
1- روال قانوني و سازوكارهاي اداري سازمان ملل و اتحاديه اروپا و ساير ارگانهاي حقوق بشري
2- اهداف سياسي و پشت پرده گزارشهاي حقوق بشري.
به لحاظ ساختاري و قانوني، در پي تلاشهاي مجدانه ايران پس از گذشت 20 سال پياپي كه نام ايران در زمره ناقضين حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ذكر مي شد و هر سال قطعنامه اي عليه ايران تصويب مي شد و نماينده يا بازرس ويژه براي ايران تعيين مي شد، اكنون به مدت 2 سال است كه نام ايران در فهرست ناقضين حقوق بشر قيد نمي شود لذا بطور رسمي گزارشگر ويژه اي نيز براي پيگيري مسئله وجود ندارد.
اما كميته هاي مختلف كميسيون مذكور كه به صورت تخصصي، مسائلي همچون «آزادي بيان»، «حقوق اقليتهاي مذهبي» و «وضعيت زنان» و ساير موضوعات مشابه را دنبال مي كنند، هر ساله نمايندگاني را به كشورهاي مختلف اعزام مي كنند تا در ملاقات با مسئولان و صاحب نظران و فعالان عرصه هاي سياسي و اجتماعي، به وضعيت آن كشور از حيث مسئله تخصصي حوزه ماموريتي خود پي ببرند. بدين سبب حضور «ليگابو» در ايران تنها در چارچوب مذكور صورت مي گيرد، اما بديهي است كه گزارشهاي اين نمايندگان موضوعي، به عنوان فايلهاي اطلاعاتي كميته ها و كميسيون حقوق بشر، مورد استناد و بررسي قرار مي گيرد و چه بسا ماحصل همين گزارشها، پيشنهاد تصويب قطعنامه عليه يك كشور خاص باشد. براين اساس، علاوه بر گزارشگراني كه تاكنون به ايران سفر كرده اند، بايد منتظر نمايندگان ديگري نيز از كميته هاي تخصصي كميسيون حقوق بشر بود. يكي از جنبه هاي مثبت اين تعاملها، نحوه برخورد مقامات و نهادهاي كشور حوزه ماموريت با گزارشگر تخصصي مي باشد، همكاري مثبت و اجازه بازديد از اماكن مورد نظر يا گفتگو با زندانيان و فعالان ذيربط، مي تواند به واقعي تر كردن گزارش وي و شفافيت مسائل كمك كند.
بديهي است اين مسئله هرگز نبايد دستاويز چالش جناحهاي سياسي قرار گيرد چرا كه هرگونه سوءاستفاده از موضوع و يا اعلام مطالب خلاف واقع به گزارشگر براي جلب حمايت احتمالي كميسيون حقوق بشر از متهمان يا زندانيان يا گروههاي اجتماعي و نهادهاي صنفي، مي تواند پيامدهاي منفي را براي كل كشور به بار آورد.
از سوي ديگر مسئولان و نهادهاي قانوني در كشور نيز بايد بدانند كه امروزه مسائل مرتبط با حقوق بشر صرفا يك امر داخلي نيست بلكه يك مسئله بين المللي است كه هم افكار عمومي جهان و هم سازمانهاي بين المللي نسبت به آن حساسيت دارند و كشورها جزيره هاي جدا از هم نيستند كه هر كس در آنها هر كار دلش خواست بتواند بكند. معيارهاي حقوق بشري نيز كمابيش معيارهاي جهاني هستند كه در حد عرف و ضوابط بايد به آن توجه داشت تا دچار خسارتهاي پيامدهاي احتمالي بعدي نشوند.
بعد ديگر مسئله كه به اهداف سياسي ماجرا برمي گردد در قالب كشمكشها و چالش هاي بين المللي، به خصوص تقابل اهداف قدرتهاي بزرگ با كشورهاي مستقل و غيرهمسو با آنها، قابل تجزيه و تحليل است. در اين چارچوب، «حقوق بشر» تا حد يك اهرم فشار براي سركوب كشورهاي مستقل، اعمال تحريمهاي بين المللي عليه آنها و فشار براي تغيير ساختار سياسي آن كشورها، تنزل مي يابد. به همين جهت نقض حقوق بشر در يك كشور همسو با منافع قدرتهاي بزرگ به راحتي ناديده گرفته مي شود و شديدترين جنايات ضد بشري با ديده اغماض نگريسته مي شود، اما در مقابل، كوچكترين اقدامات به زعم آنها ناقض حقوق بشر در كشورهاي مستقل و مخالف آنها، همچون چماقي علم مي شود و بر سر آنها كوبيده مي شود اين موضوع كه از آن به «معيارهاي دوگانه» ياد مي شود ارتباط تنگاتنگ با مكانيزمهاي ساختار قدرت بين المللي دارد.
در همين راستا گاهي حتي منافع اقتصادي مي تواند جايگزين ملاكهاي حقوق بشري شود و برخي مواقع حتي مي توان بر سر ميز مذاكره با «ابزار حقوق بشر» معامله كرد و چيزي داد و چيزي ستاند!
فراز و نشيبهاي قطعنامه هاي نشست هاي پاياني اتحاديه اروپا عليه كشورها به خصوص محورهاي مربوط به حقوق بشر در آن، دقيقا از همين نكته نشأت مي گيرد، زماني رعايت حقوق بشر در يك كشور خاص، به اولويت اول اتحاديه اروپا تبديل مي شود و زماني ديگر اين مسئله در مورد آن كشور به فراموشي سپرده مي شود.
اينكه ايران چقدر با اين مكانيزمها آشنا است و چگونه مي تواند در «بازي بين المللي بر سر مسئله حقوق بشر» از برگهاي برنده خود استفاده كند، نياز به تامل و بررسي دارد.
برخي اقدامات ناشيانه و بهانه تراش توسط برخي دستگاهها در گذشته درست در آستانه طرح موضوع حقوق بشر، نشان داده كه متاسفانه ساختار حكومتي در ايران با قواعد اين بازي يا آشنا نيست و يا چالشهاي سياسي دروني خود را وارد اين بازي بين المللي كرده است. از ياد نبريم كه اگر نظام ايران توانست از بحران «پروتكل هسته اي» سربلند بيرون آيد اين را مديون هماهنگي، انسجام و هدايت عاليه و متمركز موضوع در سيستم بوده است.
به نقل از اندیشکده روابط بین الملل
+ نوشته شده در ساعت توسط
|
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقه‌اي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایش‌های مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.