حقوق دیپلماتیک در عمل

 نويسنده: صفت‌الله طاهري شميراني

 مقدمه

فصل اول: مزايا و مصونيت‌ها

1) مباني حقوقي مزايا و مصونيت‌ها

2) مصونيت اماكن ديپلماتيك

3) معافيت مالياتي مأموريت‌هاي ديپلماتيك

4) مصونيت‌هاي مأمورين ديپلماتيك

5) مزاياي مأمورين ديپلماتيك

6) مزايا و مصونيت‌هاي ديگر اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك

7) مزايا و مصونيت خانواده مأمورين ديپلماتيك

8) مزايا و مصونيت در كشورهاي ثالث

9) تكاليف مأمورين ديپلماتيك در كشور پذيرنده

10) ممنوعيت فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري

11) شروع برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها

12) پايان برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها

 فصل دوم: مزايا و مصونيت‌هاي مأمورين كنسولي

1) ماهيت مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي

2) مصونيت مأمورين كنسولي

3) مصونيت اماكن كنسولي

 فصل سوم: آزادي سفر و ارتباطات

1) آزادي سفر

2) مصونيت اسناد و بايگاني

3) آزادي ارتباطات

 فصلچهارم: كنوانسيون مأموريت‌هاي ويژه  (نيويورك 1969)

1) تعريف مأموريت ويژه

2) مزايا و مصونيت‌هاي مأموريت ويژه 

  مقدمه

    اعضاي وزارت امور خارجه به ويژه كارمندان رسته سياسي، عمدتاً در مأموريت‌هاي خارج از كشور عهده‌دار اجراي بخشي از سياست خارجي كشورمان مي‌گردند كه مجموعه اقدامات، تحركات و ابتكارات آنان، فعاليت‌های ديپلماتيك خوانده مي‌شود. کلیه این فعاليت‌ها و به طور کلی تمامی امور مربوط به ديپلماسي و روابط ديپلماتيك، در چارچوب ضوابط و مــقررات مشخصي صورت مي‌گيرد كه بدان حقوق ديپلماتيك مي‌گويند.

    حقوق ديپلماتيك شاخه‌اي از حقوق بين‌الملل عمومي است كه به تنظيم روابط ديپلماتيك میان دولت‌ها و يا دولت‌ها با سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌پردازد و قواعد آن ابزار كار مأمورين ديپلماتيك و سازمان‌هاي بين‌المللي است.

    حقوق ديپلماتيك بهمراه حقوق جنگ، يكي از قديمي‌ترين شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي محسوب مي‌گردد كه سابقه آن به گذشته‌هاي بسیار دور باز مي‌گردد. در حال حاضر نیز معاهدات حقوق ديپلماتيك يكي از جهان ‌شمول‌ترين معاهدات بين‌المللي است و عمده تعهدات آن بخصوص كنوانسيون وين 1961 نـاظر بر روابط ديپلماتيك، جـزء تعهدات عام (erga omnes) محسوب مي‌گردد که در نتیجه برای تمامی اعضای جامعه بین المللی لازم الاجرا می باشد. در این رابطه ديوان بين‌المللي  دادگستري در دعوي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در سال 1980، بر اين نكته تأكيد و اعلام می دارد مقررات اين كنوانسيون صرف نظر از هر فرهنگ، ايده، مرام، اعتقادات سياسي و ايدئولوژيك، مورد قبول تمامي كشورها مي‌باشد.

    آگاهی نسبت به مقررات حقوق ديپلماتيك در بسياري از موارد مي‌تواند از بروز مشكلات جلوگيري نمايد و موفقيت مأموران اعزامي و حسن انجام وظايف محوله، مستلزم وقوف به مقررات حاكم بر روابط ديپلماتيك و اطلاع از حقوق و تكاليفي است كه در اين خصوص برخوردارند.

    اضافه می نماید از آنجاكه مأموران اعزامي فقط در برابر اعمال و اقداماتشان مصونيت دارند و هر لحظه ممكن است حادثه اي براي آنان رخ دهد، عدم آگاهي به مقررات حقوق ديپلماتيك و چگونگي برخورد در اينگونه موارد، مي‌تواند مشكلاتي براي فرد و در مواردي براي دولت متبوع وي بدنبال داشته باشد.

    لذا با توجه به اهمیت اطلاع از مقررات حقوق ديپلماتيك  و بمنظور تسهيل دسترسي همكاران به مقررات مذکور بویژه در رابطه با موضوعات كاربردي و ديگر مسائلي كه محتمل است در طول مأموريت های دیپلماتیک پيش آيد، سعي شده به اجمال مهم‌ترين نكات حقوق ديپلماتيك در جزوه‌اي كه در پيش روي داريد، بيان گردد.

  فصل اول: مزايا و مصونيت‌ها

    در سال‌هاي اخير مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيک به لحاظ عدم رعايت مقررات کشور پذيرنده توسط برخي ديپلمات‌ها و تلقي افکار عمومي از اينکه ديپلمات‌ها نسبت به اَعمال خود پاسخگو نيستند، زير سئوال رفته است. علاوه بر اين شيوه انعکاس اعمال خلاف ديپلمات‌ها توسط برخي مطبوعات که با بزرگ‌نمائي اين موارد، به تحريک افکار عمومي مي‌پردازند، و همچنين تحولاتي که در مفهوم  مصونيت بخصوص پس از قضيه پينوشه در انگلستان و رأي مجلس اعيان اين کشورحاصل شده،  ترديد در خصوص ضرورت مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيک را بيشتر ساخته است.

  1: مباني حقوقي مزايا و مصونيت‌ها

    درخصوص مباني حقوقي مزايا و مصونيت‌ها چهار نظريه وجود دارد كه عبارتند از:

 1-1 - نظريه برون مرزي يا فرا سرزميني: Exterritoriality Theory

اين قاعده قديمي‌ترين نظريه راجع به مصونيت‌هاي ديپلماتيك است كه در قرن هفدهم ميلادي توسط هوگو گروسيوس حقوقدان معروف هلندي مطرح گرديد. براساس آن، اماكن مأموريت بخشي از خاك كشور فرستنده محسوب گشته و از صلاحيت دولت پذيرنده خارج و بدين خاطر مأمورين ديپلماتيك از پيگرد و تعقيب قانوني در كشور پذيرنده مصون مي‌باشند. اين نظريه به سرعت مورد پذيرش قرار گرفت و حتي در موارد ديگري چون كشتي‌هاي جنگي وتجاري مورد استفاده قرار گرفت.

معهذا نظريه برون‌مرزي از اواخر قرن نوزدهم به لحاظ مشكلاتي كه در عمل بروز نمود با انتقاداتي مواجه و از اهميت و اعتبار آن كاسته شد. عملكرد دولت‌ها در حال حاضر و همچنين رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1950 در دعوي بين پرو و كلمبيا (در دعواي بين پرو و کلمبيا که بدنبال اعطاي پناهندگي ديپلماتيک از طرف سفارت کلمبيا در ليما به  يک رهبر شورشيان پرو در ICJ  مطرح گرديد، ديوان مذکور با تفکيک بين پناهندگي ديپلماتيک با پناهندگي سرزميني(territorial asylum)  بر اين نکته تصريح دارد که در پناهندگي ديپلماتيک فرد متقاضي هنوز در خاک کشور خود قرار دارد. بدین ترتیب دیوان با عدم پذیرش سفارت بعنوان بخشی از کشور پذیرنده، نظریه فراسرزميني را رد نمود)، مبين آن است كه امروزه اماكن مأموريت بخشي از قلمرو دولت فرستنده تلقي نمي‌گردد و در نتيجه برخي از اعمالي كه در اين اماكن صورت مي‌گيرد به نوعي تحت صلاحيت دولت پذيرنده قرار دارد (در سال 1922 دادگاه پاريس درخصوص تابعيت طفلي كه در يك سفارت خارجي متولد شده بود، حكم داد كه سفارت مصونيت دارد ولي جزئي از خاك فـرانسه است (فيليپ كاير، حقوق ديپلماتيك معاصر. ص188). براي مثال در اكثر كشورها، نمايندگي‌هاي ديپلماتيك براي تغييرات در بناي نمايندگي و يا اقدامات ساختماني در داخل اماكن مأموريت مي‌بايستي پروانه و مجوز لازم را از ادارات ذيربط شهرداري محل كسب نمايند و براي استفاده از برخي از خدمات شهري مثل اقدامات عمراني و جمع‌آوري زباله عوارض بپردازند.

 2-1  - نظريه نمايندگي:  Representative Theory

اين نظريه مبتني بر رويه و سنت قديمي است كه فرستادگان، نماينده پادشاه محسوب مي‌گرديدند و بدين خاطر سفير از مزايا و امتيازاتي متناسب با شئونات رئيس مملكت فرستنده برخوردار مي‌بود. نظريه نمايندگي در مواردي كه سفراء نمايندگان رئيس كشور فرستنده خوانده مي‌شوند، مانند كشورهاي داراي نظام‌هاي سلطنتي بيشتر موضوعيت دارد. براي مثال در انگلستان سفراي اين كشور نمايندگان علياحضرت ملكه ناميده مي‌شوند. البته نظریه نمایندگی در كشورهاي داراي نظام‌هاي سياسي جمهوري كه سفراء، نمايندگان كشورشان محسوب مي‌گردند، نيز صادق است زیرا  طبق ماده 3 كنوانسيون وين 1961، يكي از وظايف اصلي مأموريت‌هاي ديپلماتيك، نمايندگي دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده است.

 3-1- نظريه مصلحت خدمت يا ضرورت:  Functional Theory

در اين نظريه اصل بر آن است كه برخودداري مأمورين ديپلماتيك از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك صرفاً به لحاظ ضرورت كاري مي‌باشد و اين كه بتوانند مستقل از دولت پذيرنده و به دور از هرگونه اقدام قانوني يا فيزيكي در محل مأموريت به فعاليت‌هاي ديپلماتيك بپردازند.

نظريه مصلحت خدمت امروزه بيشتر با واقعيت تطبيق دارد و مصونيت مأمورين ديپلماتيك و كنسولي را در خارج از محل كار كه با اصل برون مرزي مغايرت دارد و همچنين مصونيت خانواده سفير و مأمورين را نيز توجيه مي‌كند.

 4-1 - نظريه عمل متقابل: Reciprocity Theory

علي ‌الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق ديپلماتيك بلكه در تمامي بخش‌هاي حقوق بين‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجراي اغلب مقررات حقوق بين‌الملل، محسوب می گردد. برای مثال درروابط دیپلماتیک هر دولتي نگران است در صورت عدم رعايت مقررات و یا حقوق خاصي برای دیگر دولت يا دولت‌ها، آنان به اقدام مشابهي دست زده و منافع آنرا خدشه‌دار سازند. اين امر بخصوص در حقوق ديپلماتيك مصداق دارد زیرا در حقوق ديپلماتيك هر كشوري هم فرستنده و هم پذيرنده است و چنانچه دولتي نسبت به مأمورين كشوري ديگراقدامات محدودكننده بمورد اجرا گذارد (براي مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائي از كشور يا خارج از پايتخت را ممنوع سازد) دولت مذكور نيز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده 47 كنوانسيون وين 1961  مجاز به اعمال چنين اقدامي می باشد. لذا نفع تمام كشورها در رعايت مقررات حقوق ديپلماتيک مي‌باشد.

 به طور كلي مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد كه در حال  حاضر مبناي حقوقي مزايا و مصونيت‌ها، دو نظريه نمايندگي و مصلحت كاري براي مأموران ديپلماتيك و نظريه مصلحت كاري براي مأموران كنسولي است.

هم چنين مي‌توان گفت كه اصل عمل متقابل در واقع  نه بعنوان مبناي مزايا و مصونيت‌ها بلكه تضميني براي ايفاي تعهدات دولت‌ها در رابطه با اجراي مزايا و مصونيت‌ها و دیگر مقررات حقوق دیپلماتیک بكار گرفته مي‌شود.

 2: مصونيت اماكن مأموريت: Immunity of Premises of the Mission

    1-2 - مقررات كنوانسيون وين  1961 درمورداماكن مأموريت ديپلماتيك

    به منظور تسهيل فعاليت‌هاي ديپلماتيك، اماكن مأموريت از مصونيت برخوردارند. در واقع برقراري روابط و ايجاد نمايندگي و فعاليت آن، مستلزم حفاظت از سفارت و اماكن متعلق به آن در برابر مداخلات خارجي است.

    بر طبق ماده يك كنوانسيون وين 1961، اماكن مأموريت عبارت است از ابنيه يا قسمت‌هايي از ابنيه و زمين متعلق به آن، صرفنظر از تعلق يا مالكيت آن، كه براي انجام مقاصد مأموريت از جمله محل اقامت رئيس مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

    در ماده 22 كنوانسيون وين 1961، بر مصونيت اماكن مأموريت تصريح و بند يك این ماده درخصوص مصونيت اماكن مأموريت، بند 2 درخصوص وظيفه دولت پذيرنده براي حفاظت از آن و بند 3 در رابطه با مصونيت اموال متعلق به نمايندگي و وسايل نقليه اماكن مأموريت مي‌باشد.

    مصونيت اماكن مأموريت بر طبق ماده 22 كنوانسيون داراي دو جنبه كاملاً متفاوت است. يك مصونيت در برابر قوانين كشور پذيرنده و اجراي قوانين مزبور از جمله ورود به اين اماكن، جستجو و مصادره و ديگري وظيفه حفاظت از اماكن مأموريت توسط دولت پذيرنده.

    در بند يك ماده 22 كنوانسيون وين 1961 از مفهوم "مصونيت از تعرض" (Inviolability) استفاده شده است. اين مفهوم در كنوانسيون تعريف نشده ليكن مفهوم مصونيت از تعرض در حقوق بين‌الملل مدرن، وضعيتي است كه اماكن، افراد يا دارائي‌هايي واقع در قلمرو يك دولت داراي حاكميت،  خارج از صلاحيت آن قرار مي‌گيرند. طبق مقررات حقوق ديپلماتيك، دولت پذیرنده مسؤوليت دارد كه از اعمال حقوق حاكميت بخصوص اجراي مقررات و قوانين خود در خصوص افراد، اماكن يا اموال مصون از تعرض، خودداري نمايد.

    نکته قابل توجه  در رابطه با مصونيت اماکن مأموريت اينکه دولت‌ها داراي اين حق نيستند تا به طور يک‌جانبه مکان يا ملکي  را بعنوان اماکن مأموريت تعيين نمايند و از دولت پذيرنده بخواهند  تمامي مزايا و مصونيت‌ها را در مورد آن رعايت نمايد.  طبق مواد 12 و 4 کنوانسيون‌هاي  وين 1961 و 1963 دولت فرستنده  نبايد قبل از تحصيل موافقت صريح و قبلي دولت پذيرنده در محلي غير از محل استقرار مأموريت يا مقر کنسولگري، دفتر ديگري برقرار نمايد. در برخي کشورها نمايندگي‌ها مي‌بايستي قبل از خريد ملک يا ساختمان، هماهـــــنگي‌هاي لازم با وزارت خارجه  محل بعمل آورده و موافقت آن کسب گردد. علاوه بر اين صرف تعلق ملک يا ساختمان به  نمايندگي، موجب برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيک يا کنسولي نمي‌گردد. بلکه اِعمال مزايا ومصونيت‌ها در مورد اين گونه اماکن مستلزم موافقت دولت پذيرنده و استفاده از آن  براي مقاصد مأموريت است. بدين خاطر اماکن مورد استفاده براي مقاصد فرهنگي و دفاتر توريستي در صورتي جزء اماکن مأموريت قرار مي‌گيرند که طرفين به طور متقابل در مورد آن توافق نمايند و اماکن تجاري از زمره اماکن مأموريت خارج و  بدين عنوان شناخته نمي‌شوند.

    يادآور مي‌گردد در بخش نهم دستورالعمل اداره کل تشريفات وزارت امورخارجه کشورمان در رابطه با خريد و فروش املاک و جابجائي اماکن ديپلماتيک آمده است که نمايندگي‌هاي مقيم مي‌توانند بر اساس عمل متقابل و با کسب مجوز وزارت امور خارجه نسبت به خريد و فروش املاک مورد نظر اقدام نمايند. (راهنماي ديپلماتيك، اداره کل تشريفات ورارت امور خارجه، 1384. صفحه 10)

    ديگر نکته قابل طرح در مورد اماکن مأموريت، به موارد تغيير کاربري اين اماکن و تبديل آنها به اماکن عادي(اماکن غیر دیپلماتیک) مربوط مي‌گردد. براي مثال در برخي موارد به لحاظ  تغيير پايتخت  و يا انتقال نمايندگي  به اماکن ديگري، اماکن قبلي ولو اينکه کماکان به دولت فرستنده تعلق داشته باشد، حالت  اماکن عادي مي‌يابند و لذا در اين حالت طرح برخورداري آنها از مزايا و مصونيت  بلامورد مي‌گردد. درسال‌هاي اخير در چند مورد نمايندگي‌هاي کشورمان عليرغم عدم استفاده از اماکن قبلي بعنوان اماکن مأموريت، کماکان خواستار برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي شده اند که  اين امرموجب بروز اختلاف نظر بين نمايندگي‌هاي مذکور با دولت متوقف فيه شده است.

    موضوع ديگري که در رابطه با حفاظت از اماکن ديپلماتيک واجد اهميت است اينکه درمواردي دولت فرستنده با موافقت دولت پذيرنده اقدام به اعزام افراد نظامي يا امنيتي براي حفاظت از اين اماکن و مراقبت از مأموران خود مي‌نمايد. مانند آمريکا که نيروهاي موسوم به تفنگداران دريائي به حفاظت از اماکن مأموريت اين کشور در ساير كشورها مي‌پردازند. با اين حال بايستي توجه داشت که اولاً عليرغم استقرار يا حضور اين نيروها، مسؤوليت اصلي حفاظت از اماکن مأموريت کماکان بعهده دولت پذيرنده است و ثانياً افراد مذکور حق حمل اسلحه در خارج از نمايندگي را ندارند و بايستي  تمامي مقررات مربوط به حمل اسلحه در کشور پذيرنده را  رعايت نمايند.

 2-2 -مسائل مسكوت در كنوانسيون وين 1961 درخصوص اماكن مأموريت

در كنوانسيون وين 1961، موضوعات ذيل در خصوص اماكن مأموريت مسكوت است:

 1-2-2 - ورود به اماكن ديپلماتيك در موارد اضطراري.

در طرح اوليه كميسيون حقوق بين‌الملل درخصوص ماده 22 نيز ورود به سفارت در موارد اضطراري پيش‌بيني و در آن گفته شده بود كه در موارد فوق‌العاده اضطراري يا در مواردي كه خطر جدي براي جان افراد، اموال عمومي و يا ضرورت محافظت از امنيت كشور وجود دارد، رضايت رئيس مأموريت براي ورود به اماکن مأموريت كسب شده تلقي مي‌گردد و مأمورين دولت پذيرنده مجاز به ورود به سفارتخانه در اين گونه موارد هستند.

در مباحثات كميسيون حقوق بين‌الملل و همچنين كنفرانس ديپلماتيك مشخص گرديد كه تعريف شرايط فوق‌العاده اضطراري مي‌تواند موجب مشكلات بيشتري گردد و اينكه در مواردي دولت‌ها، تجاوز و ورود غيرمجاز به اماكن مأموريت را در قالب حفاظت از امنيت كشور (Safeguard the security of the state) توجيه نمايند. (ILC Yearbook 1957 Vol.1, PP. 55-56)

علاوه بر اين عملكرد دولت‌ها نشان داده كه در مواردي دولت‌ها اقدام به حريق عمدي مي‌نمايند و يا به هنگام اطفاي حريق، مأموران  اطلاعاتي خود را در قالب مأمورين آتش‌نشاني به داخل نمايندگي مي‌فرستند. براي مثال در يك مورد آتش‌سوزي در سفارت آمريكا در مسكو، مأمورين كا.گ.ب در قالب مأمورين اطفاي حريق وارد سفارت آمريكا شدند.   

بدين خاطر در مذاکرات کميسيون حقوق بين‌الملل در نهايت توافق گرديد كه مسأله ورود به اماكن ديپلماتيك در مواقع اضطراري حذف و اصل مصونيت اماكن ديپلماتيك به نفع كشور فرستنده تقويت گرديد.

شايان ذكر است كه عليرغم مسكوت بودن موضوع در كنوانسيون وين 1961، دولت‌هاي غربي در موارد آتش‌سوزي كه حفاظت از جان افراد در ميان باشد، رضايت دولت فرستنده را كسب شده تلقي مي‌نمايند و مأمورين آنها به اماكن مأموريت وارد مي‌شوند. اين كشورها چنين استدلال مي‌نمايند كه دولت پذيرنده علاوه بر رعايت مصونيت اماكن مأموريت، وظيفه حفاظت از آنها را در برابر هرگونه خسارت احتمالي بعهده دارد.

به نظر مي‌رسد كه حكم كلي درخصوص اقدام دولت پذيرنده براي ورود به اماكن مأموريت در موارد اضطراري، امكانپذير نمي‌باشد و ضروري است بين وضعيتي كه يك نمايندگي در طبقه‌اي از يك مجتمع ساختماني قرار دارد و آن دسته از نمايندگي‌ها كه در محوطه‌هاي وسيع و با فاصله زياد از اماكن تجاري و مسكوني قرار دارند، قائل به تفكيك شد. براي مثال در صورت آتش‌سوزي در يك نمايندگي واقع در يك مجتمع ساختماني كه اطفاي حريق به لحاظ خطرات آن براي ديگر طبقات و ساكنين آنان الزامي است، تأكيد بر اصل ضرورت كسب موافقت رئيس نمايندگي بسيار دشوار و حتي غيرمنطقي است و در اينگونه موارد چنانچه مأموران کشور پذيرنده وارد اماکن مأموريت شوند، به سختي مي‌توان چنين اقدامي را مورد اعتراض قرار داد.

 2-2-2  -پناهندگي ديپلماتيك:   Diplomatic Asylum

اصولاً پناهندگي امتيازي است كه از زمان قديم برخي اماكن از جمله سفارتخانه‌ها، از آن برخوردار بوده‌اند و به موجب آن به كساني كه به اين اماكن وارد مي‌شدند و تحصن اختيار مي‌كردند، تا زمان ادامه تحصن در اين اماكن، از تعرض و تعقيب مأمورين کشور پذيرنده  در امان مي‌ماندند. موضوع پناهندگي ديپلماتيك در كنوانسيون وين 1961، مسكوت است و عليرغم مباحثات زياد در كميسيون حقوق بين‌الملل در جريان تدوين اين كنوانسيون، بدليل اختلاف‌نظر دولت‌ها، تصميمي در اين خصوص اتخاذ نگرديد. معهذا  بر اساس حقوق عرفي، پناهندگي در اماكن ديپلماتيك چنانچه تهديدي جدي نسبت به جان افراد پناهنده وجود داشته باشد و اين امر جنبه موقتي داشته باشد، مجاز و قابل قبول است. لازم به توضيح است عملكرد دولت‌ها متفاوت و نظر علماي حقوق بين‌الملل هم در مورد پناهندگي ديپلماتيك مختلف است. با این حال در پناهندگي ديپلماتيك پناه دادن به مجرمين عادي به طور كلي ممنوع است و پناهندگي ديپلماتيك نسبت به افرادي كه مرتكب جرائم سياسي شده باشند قابل اعمال است. 

در گذشته در ايران، پناهندگي ديپلماتيك يك عرف تلقي مي‌گرديد و مثال‌هاي متعددي از تحصن و پناه گرفتن افراد در سفارتخانه‌هاي خارجي به خصوص در دوران قاجاريه قابل ذكر است.

در سال‌هاي اخير مي‌توان به پناهندگي تعداد زيادي از اتباع آلمان شرقي وقت به سفارت آلمان غربي در كشورهاي لهستان و چكسلواكي قبل از برچيده شدن ديوار برلين اشاره كرد. در اين واقعه كه در اوت 1989 رخ داد، تعداد قابل ملاحظه‌اي از اتباع آلمان شرقي كه بدون رواديد مي‌توانستند به كشورهاي اروپاي شرقي سفر نمايند به سفارت خانه آلمان غربي در ورشو و پراك وارد و نهايتاً پس از پذيرفته شدن پناهندگي آنان، تمامي اين افراد به آلمان غربي وقت انتقال داده شدند.

ديگر مورد، پناهندگي تعداد كثيري از مردم آلباني در سال 1990 به تعدادي ازسفارت خانه‌ها در شهر تيرانا مربوط است كه در اين مورد نيز پس از پذيرش درخواست آنان مبني بر دريافت گذرنامه، افراد پناهنده از اماكن مذكور خارج شدند. در اين مورد نيز همانند مورد پناهندگي به سفارت خانه‌هاي آلمان در پراک و ورشو، تلاش پليس براي باز داشتن دسترسي مردم به سفارتخانه‌ها مؤثر واقع نشد.

 3-2-2 - حساب‌هاي بانكي نمايندگي‌ها

در حالي كه بند 3 ماده 22 كنوانسيون وين 1961 تقريباً به تمامي اموال و دارائي‌هاي اماكن مأموريت اشاره دارد، مسأله حساب‌هاي بانكي نمايندگي و اقدامات اجرائي درخصوص حساب‌هاي مذکور، مسكوت است. اين امر باعث شده كه درچند دهه اخير برخي كشورهاي اروپائي بدليل عدم حمايت صريح و مشخص از حساب‌هاي بانكي در ماده فوق‌الذكر، برداشت از حساب‌هاي بانكي نمايندگي و يا توقيف اين حساب‌ها را در اجراي احكام دادگاه‌هاي كشورهاي خود، به مورد اجرا گذارند.

كشورهاي مذكور با تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت سفارت خانه‌ها، اقدامات اجرائي عليه حساب‌هاي بانكي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك را عمدتاً در رابطه با شكايات كارمندان محلي بمود اجراء مي‌گذارند. سيستم‌هاي قضائي اين كشورها با تفسيري مضيق از مزايا و مصونيت‌ها و بيان اينكه مي‌توان عليه  حساب‌هائي كه براي پرداختن حقوق و خريدهاي نمايندگي است، احکام دادگاه‌ها را بمورد اجراء گذارد، مصونيت حساب‌هاي بانكي را ناديده مي‌گيرند.

البته بزعم برخي تفكيك بين حساب‌هاي نمايندگي‌ها نوعي مداخله در امور نمايندگي است و در نتيجه برداشت از حساب نمايندگي‌ها را توصيه نمي‌كنند.

اضافه مي‌نمايد در اواسط دهه هفتاد شمسي در كشور ما نيز از حساب‌هاي بانكي چند نمايندگي از جمله سفارت فرانسه و قبرس، متعاقب صدور احكام اجرائي که براساس شكايات كاركنان محلي  اين نمايندگي‌ها صادر شده بود، برداشت شد كه در نهايت اين امر منجر به صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه گرديد که در آن برداشت  اجباري و مستقيم از حساب‌هاي بانكي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك، ممنوع شده است.

 4-2-2  - سلب مالكيت از اماكن مأموريت

سلب مالکيت اماكن مأموريت از دولت فرستنده از ديگر موضوعات و پيشنهادات مطروحه در ماده 22  هنگام  تصويب كنوانسيون وين 1961 بود كه در اين مورد نيز در تبعيت از مصونيت مطلق اماكن مأموريت، تصميم گرفته شد از اعطاي چنين حقي به دولت فرستنده خودداري شود.

يادآور مي‌گردد در يك پيشنهاد گفته شده بود كه مصونيت از تعرض مانعي در سلب مالكيت در موارد مربوط به انتفاع عمومی (public interests) نمي‌باشد. پيشنهاد ديگري توسط مكزيك ارائه شد مبني بر اينكه دولت پذيرنده كه براي كارهاي عام‌المنفعه به املاكي نياز دارد كه در آنها اماكن مأموريت قراردارند، دولت فرستنده را با هدف نيل به توافقي درخصوص تخليه ملك در مدت زمان معقول و مناسبي، مطلع خواهد كرد.

در سال 1963 در طوفاني‌ترين دوران روابط آمريکا و کوبا، اين کشور اقدام به سلب مالکيت از سفارت آمريکا در هاوانا نمود و با وجودي که هر دو کشور به عضويت  کنوانسيون وين 1961 در نيامده بودند، آمريکا به لحاظ عرفی بودن بسیاری از مقررات کنوانسیون مذکور به شدت به اين اقدام اعتراض واکثر حقوقدانان نيزاقدام کوبا را مغاير با حقوق بين‌الملل خواندند.

 3-2 - مسؤوليت دولت‌ها در موارد نقض مصونيت اماكن ديپلماتيك

موضوع ديگر در رابطه با مصونيت اماكن مأموريت، مسؤوليت دولت پذيرنده در موارد ايراد خسارت به اين اماکن در جريان انقلاب، شورش و اغتشاشات يا توسط طرف‌هاي ثالث است.

در جريان دهه هفتاد و هشتاد ميلادي اماكن مأموريت به يكي از اهداف مورد علاقه جنبش‌هاي انقلابي و گروه‌هاي مخالف و شورشي تبديل شد. در سال 1980 به تنهائي 26 مورد اشغال اماكن ديپلماتيك روي داد كه از جمله اين موارد اشغال سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن قابل ذكر است.

در اين موارد وظيفه دولت پذيرنده در حفاظت و جلوگيري از ايراد خسارت، يك قاعده مطلق تلقي نمي‌گردد ولي عموماً دولت پذيرنده به لحاظ وظيفه‌اي كه براي حفاظت از اماكن مأموريت دارد، تمامي خسارات وارده به محل يا اماكــن مأموريت را بـــدون پـذيرفتن مسؤوليت (ex gratia) مي‌پردازد.  براي مثال دولت انگلستان و دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1988، خسارات وارد به سفارتخانه‌هاي يكديگر را تقبل نمودند. يادآور مي‌گردد در آوريل سال 1980 افراديکه خود را اعضاي جنبش غیر قانونی آزادي‌بخش عربستان(نام مجعول و خود خوانده خوزستان) مي‌خواندند، اقدام به تصرف سفارت ايران در لندن نموده، كاردار و ديگر اعضاي سفارت را به گروگان گرفتند. سفارت جمهوري اسلامي ايران پس از شش روز متعاقب حمله نيروهاي ويژه انگلستان (Special Air Services) از تصرف اشغالگران خارج و در جريان اين عمليات، پنج تن از گروگان گيرها كشته و نفر ششم دستگير و به حبس ابد محکوم گرديد.

در يادداشتي كه در ژوئن 1988 در رابطه با جبران خسارات وارده به اماکن مأموريت ايران و انگلستان مبادله گرديد دولت انگلستان پرداخت مبلغ 82/1  ميليون پوند را جهت جبران  خسارات وارده به سفارت جمهوري اسلامي ايران در جريان اشغال سفارت توسط گروه مذکور و حمله نيروهاي ويژه انگلستان براي آزادسازي آن متقبل گرديد و دولت ايران هم متقابلاً مبلغ حدود 900 هزار پوند را به علت خسارات وارده به سفارت انگليس در تهران در جريان انقلاب اسلامي و خساراتي كه بعداً در جريان اقدامات بعدي به اماكن مأموريت اين كشور وارد گرديد، پرداخت نمود.

برخي كشورها در موارد ايراد خسارت به اماكن مأموريت، جبران خسارات  را مشروط به عمل متقابل مي‌نمايند. مواردي نيز قابل ذكر است كه لطمات و خسارات وارده به اماكن نمايندگي به سبب تحريكات دولت پذيرنده، توسط اتباع آن صورت گرفته كه در اين گونه موارد دولت مذكور با پذيرفتن مسؤوليت به جبران خسارت پرداخته است. مصداق اين مورد، حمله به سفارتخانه‌هاي ونزوئلا و روسيه در تريپولي است كه در سال 1992 متعاقب تصويب قطعنامه شوراي امنيت در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ليبي، صورت گرفت. دولت ليبي با عذرخواهي از اين حملات، جبران خسارات وارده را نيز متقبل شد. کشورهاي فوق‌الذکر از زمره اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل بودند که به قطعنامه مربوطه رأي مثبت داده بودند.

مورد بسيارمعروف درسال‌هاي اخير در رابطه با تصرف اماكن ديپلماتيك توسط جنبش‌هاي انقلابي به اشغال سفارت ژاپن در ليما توسط جنبش انقلابي توپاكآمارو2 مربوط مي‌باشد كه در دسامبر 1996 حادث گرديد. در جريان اين واقعه 480 نفر از جمله وزير خارجه پرو و 12 وزير خارجه به گروگان گرفته شدند كه در مقابل رهايي گروگان‌ها، آزادي 485 زنداني، اخراج تمام سرمايه‌گذاران خارجي از پرو و دريافت وجه و اجازه خروج براي عزيمت به جنگل‌هاي شرق پرو درخواست شده بود. اين گروگان‌گيري پس از چهار ماه با کمک سرويس‌هاي اطلاعاتي ديگر کشورها بخصوص انگستان و حمله نيروهاي نظامي پرو به گروگانگيرها  که كشته شدن تمامي گروگان‌گيرها را بدنبال داشت، خاتمه يافت.

 4-2  -برخورد با موارد سوءاستفاده از اماكن ديپلماتيك

اصل مصونيت اماكن مأموريت از تعرض، بعنوان يك قاعده اساسي علي‌الاصول  رعايت شده و دولت‌ها به اين قاعده پايبندي نشان داده‌اند. درماده 22 کنوانسيون 1961 هيچگونه استثنائي بر اصل مصونيت از تعرض اماکن مأموريت پيش‌بيني نشده و درهيچ شرايطي اعم از وضعيت اضطراري يا سوء استفاده از اين اماکن، ورود به اماکن مذکور و نقض مصونيت آنها قابل توجيه نيست. موارديكه پليس يا ديگر مقامات دولت پذيرنده به اماكن مأموريت وارد گرديده‌اند، بسيار معدود بوده و اين موارد حالت اتفاقي داشته و دولت پذيرنده متعاقباً مجبور به عذرخواهي شده است. براي مثال در سال 1985 يك انسان‌شناس هلندي پس از بازداشت به اتهام همكاري با كنگره ملي آفريقا كه در زمان رژيم آپارتايد، فعاليت‌هاي آن ممنوع بود، از دست مأموران امنيتي آفريقاي جنوبي فرار و به سفارت هلند وارد گرديد. پليس آفريقاي جنوبي به سفارت وارد و فرد مزبور را دستگير نمود. متعاقب اعتراض شديد هلند و تهديد به فراخواني سفير خود، آفريقاي جنوبي ضمن عذرخواهي از اين واقعه، اعلام داشت كه مأموران پليس به اشتباه و بدون آگاهي از وضعيت ديپلماتيك سفارت، به آن وارد شده‌اند. در اين قضيه حتي آفريقاي جنوبي، فرد بازداشت شده را به خاطر دل‌جويي  از هلند آزاد نمود.

همچنين موارد بسيار معدودي وجود داشته كه دولت پذيرنده به دليل تهديدات جدي نسبت به امنيت خود وارد اماكن مأموريت شده است. مهم‌ترين  اين موارد به  سال 1973 باز مي‌گردد که در آن سال دولت پاكستان بدنبال وصول گزارشاتي مبني برانتقال  اسلحه و مهمات به خاك اين كشور با استفاده ازمصونيت ديپلماتيك توسط سفارت عراق، خواستار بازرسي سفارت مذکور گرديد.  متعاقب خودداري سفير عراق از پذيرش درخواست بازرسي محل سفارت، نيروهاي پليس به سفارت حمله و مقادير معتنابهي اسلحه و مهمات را كه ظاهراً براي ارسال به قبايل بلوچستان جمع‌آوري شده بود، توقيف و ضبط نمودند. دولت پاكستان پس از آن ضمن اعتراض شديد به عراق، سفير اين كشور را بعنوان عنصر نامطلوب اخراج و سفير خود را از بغداد  فرا خواند. مورد ديگر به اقدام پليس مصر مربوط مي‌گردد كه بدنبال اختلاف بين سفارت بلغارستان و تني چند از اتباع مصر بر سر اجاره ملك، به سفارت بلغارستان وارد و چند تن از اعضاي آنرا بازداشت نمود. اين اقدام اعتراض شديد بلغارستان و قطع روابط دو كشور را  بدنبال داشت.

البته در جريان كشته شدن يك پليس زن در برابر سفارت ليبي در لندن در سال 1984، اين سئوال مطرح گرديد كه آيا دولت پذيرنده از حق اقدام عليه اماكن مأموريت در صورت سوءاستفاده از مصونيت ديپلماتيك برخوردار است يا خير و اينكه چنانچه دولتي از اماكن مأموريت سوءاستفاده نمايد مصونيت مذكور كماكان معتبر مي‌باشد يا اينكه اين امر موجب منتفي شدن  مصونيت مي‌گردد؟

در اين واقعه پليس مذكور كه وظيفه حفاظت از سفارت ليبي را عهده‌دار بود بر اثر تيراندازي از داخل سفارت كشته شد و روابط دو كشور به خاطر خودداري ليبي از پذيرش درخواست بازرسي سفارت و يافتن فرد مظنون قطع گرديد.

در اين واقعه مشاور حقوقي ارشد وزارت خارجه انگليس در پاسخ به سئوالات فوق اعلام داشت كه در كنوانسيون وين 1961، هيچگونه تمهيداتي براي اين موضوع پيش‌بيني نشده و تنها حقي كه دولت پذيرنده دارد، قطع روابط ديپلماتيك است. وي در مقابل استدلال برخي كه معتقد بودند در قالب دفاع مشروع دراين گونه موارد مي‌توان به اقدام عليه اماكن ديپلماتيك دست زد، بيان داشت در صورتيكه تيراندازي از درون اماكن ديپلماتيك تداوم داشته  و تمامي راه‌ها براي توقف آن، ناموفق باشد،  توسل به دفاع مشروع مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد. لذا وي نظر داد كه در قضيه سفارت ليبي كه يكبار تيراندازي از درون آن صورت گرفته، توسل به اصل دفاع مشروع موضوعيت ندارد.

ديگر مورديكه مؤيد مصونيت اماكن مأموريت است به نقض مصونيت اقامتگاه سفير نيكاراگوئه در پاناما درسال 1989 مربوط مي‌گردد. در اين واقعه كه در جريان مداخله نظامي آمريكا در پاناما براي سرنگوني دولت اين كشور و دستگيري ژنرال نوريگا صورت گرفت نيروهاي آمريكائي در تلاش براي يافتن نامبرده به اقامتگاه سفير نيكاراگوئه وارد و به تفتيش و جستجوي آن پرداختند. قطعنامه‌اي كه به درخواست نيكاراگوئه و در اعتراض به نقض مصونيت اقامتگاه سفير اين كشور، تنظيم شده بود با وتوي آمريكا به تصويب نرسيد ليكن در جريان رأي‌گيري اين قطعنامه، 13 كشور به آن رأي مثبت و انگلستان رأي ممتنع دادند. اين امربه روشني عدم مشروعيت اقدام آمريكا و غيرقابل تعرض بودن اماكن مأموريت را مشخص مي‌سازد.

 دولت نيكاراگوئه در پاسخ به وتوي قطعنامه مذكور در شورای امنیت توسط آمريكا، بيست تن از 28 ديپلمات آمريكا در ماناگوئا پايتخت آن‌ کشور  را اخراج كرد.

 

5-2 - مصونيت اماكن ديپلماتيك پس از قطع روابط

وظيفه حفاظت از اماكن مأموريت پس از قطع روابط ديپلماتيك و يا خاتمه مأموريت  نيز ادامه خواهد يافت. بر طبق ماده 45 كنوانسيون وين 1961، حتي در موارد مخاصمات مسلحانه دولت پذيرنده مي‌بايد مصونيت اماكن مأموريت، اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و از اين اماکن حمايت نمايد. مسأله‌اي كه در رابطه با اين ماده  مطرح شده، مدت زماني است كه پس از قطع روابط ديپلماتيك و يا در صورت رها كردن اماكن ديپلماتيك، مي‌بايد از اماكن مأموريت محافظت و مراقبت شود. در كنوانسيون اشاره‌اي به اين موضوع نشده و به نظر حقوقدانان غربي، اين زمان برحسب مورد متفاوت است.

در رابطه با  مسأله سفارت ليبي در لندن در سال 1984 پس از قطع روابط ديپلماتيك دو كشور، دولت انگلستان تنها هفت روز براي خروج ديپلمات‌هاي ليبيايي از آن‌کشور و برخورداري سفارت از مصونيت، مهلت تعيين نمود و پس از انقضاي اين مدت به جستجوي سفارت در حضور يك ديپلمات عربستان سعودي بعنوان دولت حافظ منافع ليبي پرداخت كه در اين جستجو مقاديري اسلحه و مهمات بدست آمد. اين اقدام دولت انگليس به نظر برخي نقض ماده 45 كنوانسيون وين تلقي شده و ليبي نيز بدان اعتراض نمود. انگليس در پاسخ اعلام داشت در مواد 22 و 45 كنوانسيون وين مفهوم مصونيت يكسان نيست زيرا در ماده 45 دولت پذيرنده تنها وظيفه حفاظت را عهده‌دار است و پس از قطع روابط ديپلماتيك سفارت از مصونيت برخوردار نمي‌باشد. به هرحال قضيه ليبي در لندن از موارد نادر بوده و در مورد توجيهات انگليس هم جاي ترديد وجود دارد.

 

6-2  - استراق سمع اماكن ديپلماتيك:  Listening Devices

نصب وسايل شنود بمنظور استراق سمع ارتباطات مأموريت‌هاي ديپلماتيك در كنوانسيون وين 1961 مورد توجه قرار نگرفته ليكن اين اقدام مغاير روح كنوانسيون بوده و با اصول مصونيت از تعرض و آزادي ارتباطات اماكن مأموريت در تعارض مي‌باشد.

با اين حال استراق سمع در اماکن مأموريت آنچنان گسترده است كه مشکل  مي‌توان آنرا غيرمعمول دانست. براي مثال در دوران جنگ سرد و بخصوص اوج رقابت‌هاي ايدئولوژيك دو بلوك شرق و غرب، استراق سمع اماكن مأموريت به يكي از اقدامات رايج تبديل شده بود. در سال 2001 فاش گرديد كه دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده آمريكا (FBI) با حفر تونلي در زير سفارت شوروي در واشنگتن در سال‌هاي قبل، به استراق سمع و كنترل اقدامات سفارت مذكور مي‌پرداخته و حتي برنامه‌هائي را براي بازديد از اين تونل بمنظور اثبات توانائي‌هاي اين سازمان، ترتيب مي‌داده است. همچنين در آوريل 1997 اعلام گرديد که تمامي تلفن‌ها، نمابرها و مخابرات سفارت ايران در بن، تحت کنترل بوده  و ضبط مي‌شده است. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12 April 1997)

پس از پايان جنگ سرد، استراق سمع کماکان به صورت يكي از روندهاي جاري مورد استفاده قرار دارد و اين نوع اقدامات تداوم دارد. براي مثال مي‌توان به اقدام آمريكا در شنود مكالمات تلفني برخي نمایندگان دولت های عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جريان تلاش‌هاي ديپلماتيك در سال 2003 براي تصويب قطعنامه دوم جهت حمله به عراق، اشاره كرد. (The Observer, Sunday 2, 2003)

 

7-2 - ابلاغ اوراق قضائي به مأموريت‌هاي ديپلماتيك: Service of  Process

 ابلاغ اوراق قضائي به نمايندگي‌هاي ديپلماتيك اعم از اينكه به فردي در درون اماكن ديپلماتيك باشد يا درب نمايندگي ممنوع است. مع هذا اين بحث مطرح است كه آيا ممنوعيت فوق كلي است و هر نوع ابلاغ اوراق را شامل مي‌شود يا اينكه ابلاغ از طريق پست و يا مجاري ديپلماتيك مجاز است. در اين رابطه چنين استدلال مي‌شود كه حكم كلي مبني بر منع ابلاغ اوراق قضائي به مأموريت‌هاي ديپلماتيك درست نمي‌باشد و موجب تضييع حقوق برخي افراد مي‌گردد. زيرا كه در مأموريت‌هاي ديپلماتيك تمامي افراد داراي مصونيت قضائي نمي‌باشند و غير از مأموران ديپلماتيك، افراد و كاركنان ديگري در اماكن ديپلماتيك فعاليت دارند که  از چنين مصونيتي برخوردار نمي گردند.

علاوه براين برخي کشورهاي غربي نه تنها ابلاغ  اوراق قضايي بلکه طرح دعوي عليه نمايندگي‌هاي ديپلماتيک را درمواردي مجاز مي‌دانند. توجيه اين اقدام آن است که نمايندگي‌هاي مذکور، عناصر حقوقي مستقل در حقوق بين‌الملل نمي‌باشند و يکي از ارگان‌هاي دولت فرستنده محسوب مي‌گردند. لذا با تفکيک فعاليت‌هاي نمايندگي‌هاي مذکور بدو دسته اعمال حاکميت و اعمال تصدي، طرح دعوي در موارد اخير را مغاير با مصونيت نمايندگي‌هاي مذکور نمي‌دانند.

براي مثال در سوئيس به هنگام طرح دعوي از طرف مستخدمين سفارت، چنانچه رابطه کاري مستخدم و نمايندگي در زمينه فعاليت‌هاي امور حاکميت دولت فرستنده نباشد (مشاغلي چون منشي‌گري، رانندگي، آشپزي و غيره) محاکم اين کشور صلاحيت رسيدگي دارند.

لازم به ذکر است که يکي از تحولات سال‌هاي اخير، روند رو به افزايش طرح دعاوي استخدامي عليه نمايندگي‌هاي ديپلماتيک و تمايل دولت‌هاي پذيرنده به رسيدگي به اين دعاوي بعنوان استثنائي بر اصل مصونيت نمايندگي‌هاي مذکور است.

 

3: معافيت مالياتي اماكن مأموريت:  Exemption from Taxation

طبق ماده 23 كنوانسيون وين 1961 اماكن مأموريت از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض شهري، منطقه‌اي يا ملي معاف هستند. استثناي اين قاعده به مواردي مربوط مي‌شود كه دريافت ماليات يا عوارض در ازاي انجام خدمات خاصي است كه اماكن مأموريت از آن بهره‌مند مي‌گردند. در خصوص اينكه عوارض مورد بحث مشخصاً چه نوع مواردي را شامل مي‌شود، تعريف و قواعد معيني وجود ندارد. در مباحثات كميسيون حقوق بين‌الملل به هنگام تنظيم ماده 23 كنوانسيون وين 1961 نيز در مورد اين كه خدمات خاص چه خدماتي را شامل مي‌گردد بحثي صورت نگرفت. معهذا براساس عملكرد برخي از كشورها كه اقدام به دريافت عوارض براي ارائه خدمات مي‌نمايند و يا بهاي خدمات شهري را از اماكن مأموريت دريافت مي‌نمايند، معمولاً اين مفهوم به خدماتي چون روشنائي و نگهداري معابر، جمع‌آوري زباله و خدمات عمراني مربوط مي‌گردد.

براي مثال در آلمان هزينه خدمات عمراني براي خيابان‌ها و معابري كه اماكن مأموريت  در آن واقع شده، توسط شهرداري وصول مي‌گردد. در انگلستان تمام اماكن غيرمسكوني مكلف به پرداخت عوارضي هستند كه به آن عوارض تجاري ( Business Rate يا National Non- Domestic Rate) مي‌گويند. در رابطه با اماكن مأموريت اين عوارض به دو دسته Beneficial Portion و Non-Beneficial Portion تقسيم مي‌شود که نمايندگي‌ها صرفا بخش Beneficial Portion را  مي‌پردازند. عوارض مذكور خدماتي چون اطفاي حريق، نظافت، نگهداري و روشنائي خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي محلي را در بر مي‌گيرد. در حال حاضر طبق توافقي كه در سال 1996 بين وزارت خارجه انگليس و نمايندگي‌هاي مقيم  صورت گرفته اماكن مأموريت تنها 6 درصد عوارض تجاري را در قياس با ديگر اماكن غيرمسكوني مي‌پردازند. (يادداشت مورخ 16 سپتامبر 1996 وزارت خارجه انگليس به مأموریت ها ديپلماتيك و كنسولي در لندن)

اضافه مي‌نمايد طبق بند 2 ماده 23 كنوانسيون وين 1961 چنانچه اماكن مأموريت به دولت فرستنده تعلق نداشته باشد مانند موارد استيجاري  و طبق قوانين كشور پذيرنده، مالك مكلف به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه به اماكن مذكور باشد، در اين صورت معافيت مالياتي به مالک تسري نمي‌يابد. در مواردي در قراردادهاي اجاره، رئيس مأموريت يا دولت متبوع وي مسؤوليت پرداخت تمامي ماليات‌ها و عوارض متعلقه به اماكن مورد استفاده مأموريت را مي‌پذيرند ليكن در هنگام مطالبه ماليات و عوارض، به معافيت مالياتي استناد مي‌نمايند كه اين امر به اختلاف‌نظر و بروز مشكلاتي در تفسير اين مقررات منجر مي‌گردد. در مواردي نيز مقررات كشور پذيرنده جمع‌آوري برخي از ماليات‌ها را كه اصولاً به عهده مالك مي‌باشد، از اماكن  استيجاري مأموريت مجاز مي‌دارد كه اين موارد بعضا موجب بروز اختلاف‌نظر مي‌گردد.

براي مثال در سال 1973 دولت اتريش اقدام به وضع ماليات بر اجاره نمود كه طبق آن مالك ملكف به پرداخت اين ماليات بود ليكن قانون مالك را مجاز مي‌داشت كه اين ماليات را از مستأجر بگيرد. متعاقب آن دولت آمريكا كه از يك ملك استيجاري براي سفارت خود در وين استفاده مي‌نمود از تمكين به درخواست اتريش براي پرداخت ماليات اجاره، خودداري نمود و وزارت خارجه آمريكا چنين استدلال نمود كه مقررات جديد كه مالك را به دريافت اين نوع ماليات از مستأجر مجاز مي‌دارد، الزاما مسؤوليتي را بر مستأجر تحميل نمي‌نمايد و طبق ماده 23 كنوانسيون، نمايندگي آمريكا  در وين از پرداخت آن معاف مي‌باشد.

 

4: مصونيت مأمورين ديپلماتيك 

بيشترين حد مزايا و مصونيت‌ها در حقوق ديپلماتيك به مأموران ديپلماتيك داده شده است. براساس كنوانسيون وين 1961 مصونيت مأموران ديپلماتيك شامل موارد ذيل  مي‌باشد.

 

1-4 - مصونيت از تعرض: Inviolability

بر طبق ماده 29 كنوانسيون وين 1961 مأمور ديپلماتيك از تعرض مصون است و نمي‌توان او را به هيچ وجه توقيف يا بازداشت نمود. دولت پذيرنده موظف است اقدامات مقتضي براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت وي بعمل آورد.

ماده 29 يكي از اساسي‌ترين قواعد حقوق ديپلماتيك است.  مصونيت از تعرض در رابطه با مأموران ديپلماتيك داراي دو جنبه است: يكي مصونيت در برابر هرگونه اقدام اعم از قانوني يا تعرض نسبت به وي و ديگري وظيفه خاص دولت پذيرنده در انجام اقدامات مقتضي براي حفاظت از وي در برابر توهين يا مداخلات خارجي.

پس از تصويب كنوانسيون وين 1961 به زودي يك سري حملات عليه نمايندگي‌هاي ديپلماتيك بخصوص در آمريكاي لاتين صورت گرفت و تعدادي ديپلمات به گروگان گرفته شدند. در نتيجه  اين سئوال مطرح شد كه محدوده و حدود و ثغور اقدامات دولت پذيرنده براي حفاظت از مأمورين ديپلماتيك و وظيفه خاص دولت پذيرنده دراين رابطه چه مي‌باشد.

براي مثال در سال 1970 سفير وقت آلمان غربي در گواتمالا ربوده شد و آدم‌ربايان خواستار آزادي تمامي زندانيان اين كشورو دريافت وجه در قبال آزادي وي شدند. دولت گواتمالا از پذيرش خواسته گروگان‌گيران امتناع و در نتيجه سفير آلمان غربي كشته شد. پس از اين واقعه دولت آلمان در اعتراض به دولت گواتمالا و اينكه دولت مذکور به تعهدات خود طبق ماده 29 كنوانسيون وين 1961 براي حفاظت از مأمورين ديپلماتيك، عمل نكرده، رابطه با گواتمالا را قطع نمود.

دولت گواتمالا در مقابل استدلال مي‌نمود از آنجاكه درخواست‌هاي گروگانگيرها در تضاد با مصالح و منافع امنيتي اين كشور قرار دارد، قادر به پذيرش آن نبوده و علاوه بر آن مفاد ماده 29، اين كشور را مكلف به پذيرش هر گونه درخواست گروگان گيرها  براي حمايت از مأمورين ديپلماتيك نمي‌نمايد.

يادآور مي‌گردد فقط در سال‌هاي پس از تصويب کنوانسيون وين 1961 تعداد زيادي گروگان‌گيري و اشغال اماكن مأموريت در آمريكاي لاتين روي داد كه ثابت نمود نه دولت‌ها قادر به پذيرش هر شرطي كه توسط گروگان‌گيرها تعيين مي‌شود، مي‌باشند و نه اينكه اين عمل مقرون به صلاح است. مذاكرات كميسيون حقوق بين‌الملل  نيز حكايت از آن دارد كه نيت تدوين‌كنندگان آن به هنگام تدوين ماده 29 از عبارت  "اقدامات مقتضي‌" (appropriate steps) اقداماتي مطلق نبوده بلکه مي‌بايستي بر حسب مورد در خصوص آن حکم شود. اضافه مي‌نمايد در جريان مباحثات کميسيون پيشنهاد شده بود  که به جاي عبارت اقدامات مقتضي از عبارت "اقدامات لازم" (necessary steps) استفاده شود که در نهايت با اين استدلال که برقراري امنيت به طور مطلق و کامل امکان‌پذير نيست و اينكه اين مفهوم، امري نسبي است، با  اين پيشنهاد مخالفت شد.   

 

2-4 - كنوانسيون مقابله و مجازات جنايات عليه افراد تحت حمايت بين‌المللي از جمله مأموران ديپلماتيك

همان طوري که بيان شد متعاقب تصويب و اجراي كنوانسيون وين 1961، ربودن و قتل مأموران ديپلماتيك و حملات خشونت‌آميز عليه آنان در كشورهاي مختلف بخصوص در آمريكاي لاتين مكرراً بوقوع پيوست. علت اين امر بعد تبليغاتي قابل‌ملاحظه اين گونه اقدامات، ابراز مخالفت با سياست‌هاي دولت فرستنده يا پذيرنده  و همچنين اعمال فشار بر دولت‌ها براي تن دادن به درخواست‌هاي ربايندگان و عاملين اين حملات بود.

تنها در سال 1970 هفده مورد ربودن ديپلمات‌ها صورت گرفت و مشخص گرديد كه ديپلمات‌ها به صورت اهداف سهل‌الوصول  براي جنبش‌هاي انقلابي و گروه‌هاي غيرقانوني بمنظور كسب امتيازات مورد نظرشان درآمده‌اند. لذا كشورهاي غربي براي مقابله با اين وضعيت به اقداماتي از جمله مقاومت در برابر خواسته‌هاي گروگان‌گيرها و تلاش براي تنظيم كنوانسيوني براي مقابله با اين گونه اقدامات عليه مأموران ديپلماتيك مبادرت ورزيدند. بدنبال اين تصميم و تهيه پيش‌نويس كنوانسيون مورد نظر توسط كميسيون حقوق بين‌الملل، در نهايت در دسامبر 1973 كنوانسيون مقابله و مجازات جنايات عليه افراد تحت حمايت بين‌المللي از جمله مأموران ديپلماتيك به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد. اين كنوانسيون در تاريخ 20 فوريه 1977 لازم‌الاجرا شده و در حال حاضر داراي 153 عضو است. جمهوري اسلامي ايران از ارديبهشت 1357 به عضويت  اين كنوانسيون در آمده است.

كنوانسيون  مذکور در زمره سيزده معاهده  مقابله با تروريسم محسوب مي‌گردد و از ويژگي‌هاي آن، اينكه تهديد، اقدام يا مشاركت در حمله به مأموران ديپلماتيك و ديگر افراد تحت حمايت بين‌المللي جرم شناخته مي‌شود و دولت‌هاي عضو مكلف هستند در صورت حضور مرتكبين اين جرائم در خاك خود، اين افراد را محاكمه و مجازات نموده يا اينكه به دولت‌هاي ذی نفع مسترد دارند.

 

3-4 - مصونيت مسكن و اموال

مسكن و محل زندگي مأموران ديپلماتيك از مصونيت برخوردار است و در ماده 30 كنوانسيون تصريح شده كه محل زندگي ديپلمات از همان مصونيت‌هاي مقرر در مورد اماكن مأموريت برخوردار است. در واقع تعريف اماكن مأموريت كه در آن تنها به محل زندگي رئيس مأموريت اشاره دارد، با توجه به مفاده ماده 30، به محل زندگي مأموران ديپلماتيك نيز تسري مي‌يابد. بدين ترتيب محل زندگي مأمور ديپلماتيك از تعرض مصون بوده و مي‌بايد مورد حمايت و حفاظت قرار گيرد. ورود به آن ممكن نمي‌باشد مگر با رضايت رئيس مأموريت ديپلماتيك. اوراق و اسناد متعلق به ديپلمات و همچنين اموال وي نيز از تعرض مصون است و از همان احترام و حفاظت مقرر در مورد اماكن مأموريت برخوردار مي‌باشد. اين قاعده همچنین درخصوص مكاني كه مأمور ديپلماتيك موقتاً در آن اقامت دارد صدق مي‌نمايد.

تفاوت مصونيت اماکن مأموريت و مسکن مأموران ديپلماتيک در آن است که در رابطه با محل اقامت مأموران، مصونيت تا زمان اقامت آنان مي‌باشد و بلا فاصله پس از ترک اين اماکن، مصونيت آنها  منتفي مي‌گردد در حاليکه مصونيت اماکن  مأموريت ناشي از ماهيت اين اماکن مي‌باشد  و در صورت عدم حضور مأموران در آن و حتي در موارد جنگ، اين امر تأثيري در وضعيت آنها از نظر مصونيت ندارد.

 

4-4 - مصونيت قضائي

مأموران ديپلماتيک در برابر قوانين کشور پذيرنده مصونيت دارند كه به مصونيت از تعقيب جزایی (Criminal Jurisdiction) و مصونيت در برابر دعاوي مدني و امور اداري تقسيم مي‌گردد. مأموران ديپلماتيك از مصونيت كامل جزايي برخوردارند و اين قاعده هيچگونه استثنايي ندارد، تنها حقي كه دولت ميزبان در برابر جرائم ارتكابي توسط يك ديپلمات دارا مي‌باشد آن است كه وي را بعنوان عنصر نامطلوب اخراج نماید.

در رابطه با دعاوي مدني و اداري نيز مأموران ديپلماتيك از مصونيت برخوردارند ليكن برخلاف مصونيت از تعقيب جزايي، در اين رابطه مصونيت ديپلماتيك تام نمي‌باشد و بر اساس بند یک ماده 31 کنوانسیون در موارد ذيل فرد ديپلمات از مصونيت برخوردار نيست:

الف ـ دعاوي مالكيت و تصرف اموال غيرمنقول واقع در قلمرو دولت پذيرنده.

ب ـ دعاوي راجع به ارث كه در آن ديپلمات به طور خصوصي وصي و امين تركه و وارث   يا موصي‌له واقع شده است.

ج ـ دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي حرفه‌اي يا تجاري از هر نوع كه ديپلمات در خاك دولت پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.

د ـ در دعاوي متقابل، بدين معنا چنانچه فرد ديپلمات به  اقامه دعوي بپردازد، وي  نمي‌تواند در صورت طرح دعواي متقابل كه مستقيماً با دعواي اصلي ارتباط دارد، به مصونيت قضايي استناد جويد.

استثنائات مذكور در فوق مبين تحولات حقوق ديپلماتيك است كه در حقوق بين‌الملل عرفي وجود نداشت. البته شايان ذكر است كه طبق ماده 42 كنوانسيون وين، شخص ديپلمات نمي‌تواند در قلمرو دولت پذيرنده به فعاليت حرفه‌اي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي بپردازد. بديهي است در صورت عدم رعايت اين قاعده، برخورداري از مصونيت منتفي مي‌گردد كه در بند يک (ج) ماده 31  کنوانسيون وين 1961 صريحاً بدان اشاره شده است.

 در موارد مشروحه فوق كه ديپلمات از مصونيت برخوردار نيست، اجراي احكام اجرايي عليه ديپلمات نيز مشروط بر آن است كه بر مصونيت شخص يا محل اقامت وي لطمه‌اي وارد نيايد.

يادآور مي‌گردد كه مصونيت مطلق مأمور ديپلماتيك از تعقيب جزائي در كشور پذيرنده به مفهوم عدم مجازات (impunity) يا فرار از مجازات نمي‌باشد بلکه براي اين منظور دو رويه در كنوانسيون وين 1961 پيش‌بيني شده است كه عبارتند از: تعقيب جزائي در كشور فرستنده و سلب مصونيت مأمور ديپلماتيك در كشور پذيرنده.


 

1-4-4 - تعقيب قضائي در كشور فرستنده

در بند 4 ماده 31 كنوانسيون 1961 بر امكان تعقيب جزائي مأموران ديپلماتيك توسط كشور فرستنده تصريح شده است. در اين ماده آمده كه مصونيت قضائي مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده او را از تعقيب قضائي دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.

البته در صورتيكه دعواي مطروحه عليه مأمور ديپلماتيك حقوقي باشد به لحاظ مشكلاتي كه در پيگيري اين گونه دعاوي در كشور فرستنده وجود دارد از قبيل  هزينه دادرسي و مسأله صلاحيت محاكم در رسيدگي به برخي دعاوي، معمولاً اقدام عليه فرد ديپلمات از طريق اِعمال صلاحيت قضائي دولت فرستنده با مشكلات عملي مواجه مي‌باشد. علاوه بر اين جديت و پيگيري موضوع در رابطه با اِعمال صلاحيت قضائي در خصوص جرائم ارتكابي مأموران ديپلماتيك در كشور فرستنده، بستگي به ماهيت و موضوع مورد بررسي دارد. براي مثال در سال 1978 در پايان يك اقدام گروگان‌گيري در سفارت عراق در پاريس و به هنگام انتقال فرد گروگانگير به داخل ماشين پليس، بر اثر تيراندازي از داخل سفارت، دو نفر از جمله يك پليس كشته شدند. متعاقب اين واقعه، دولت فرانسه، سه ديپلمات عراقي را اخراج و خواستار محاكمه آنان در عراق شد. عليرغم پرداخت خسارت به خانواده پليس مقتول توسط دولت عراق، هيچ نشانه‌اي دال بر اقدام جزائي عليه ديپلمات‌هاي مذكور وجود ندارد. در مقابل در سال 1973 دولت آمريكا اقدامات قضائي شديد عليه كاردار اين كشور در گينه استوائي كه يك عضو اين سفارت را بقتل رسانده بود، بعمل آورد.

       اضافه مي‌نمايد در قوانين جزاي بسياري از كشورها، اعمال صلاحيت براي رسيدگي به جرائم ارتكابي افراد داراي مصونيت در خارج از كشور، پيش‌بيني شده است. در اين راستا در ماده شش قانون مجازات اسلامي ج.ا.ايران مقرر گرديده كه هر جرمي كه مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي (ديپلماتيك) استفاده مي‌نمايند، مرتكب گردند، طبق قوانين جزاي جمهوري اسلامي ايران قابل مجازات مي‌باشد.

 

2-4-4 - سلب مصونيت: Waive of Immunity

سلب مصونيت بمعناي منتفي شدن يا لغو مصونيت مأموران ديپلماتيك يا كنسولي مي‌باشد كه در صورت ارتكاب جرم از طرف آنان توسط دولت فرستنده صورت مي‌گيرد. سلب مصونيت مي‌بايستي صريح و به صورت كتبي باشد که  از طرف كشور فرستنده يا رئيس مأموريت به مقامات كشور پذيرنده اعلام مي‌گردد.

سلب مصونيت از حقوق دولت فرستنده مي‌باشد و در صورت سلب مصونيت، دولت پذيرنده مي‌تواند فرد خاطي را به لحاظ جرائم ارتكابي محاكمه و حكم را در خصوص وي بمورد اجراء گذارد. يادآور مي‌گردد كه در دعاوي حقوقي و اداري سلب مصونيت بمنظور رسيدگي قضائي، موجب سلب مصونيت از اجراي احكام نمي‌گردد بلكه براي اجراي احكام، سلب مصونيت جداگانه‌اي ضروري است.

علي‌الاصول دولت‌ها از اقدام براي سلب مصونيت مأمورين خود خودداري مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند كه پس از فراخواني فرد موردنظر، اقدامات قانوني در مورد وي را بمورد اجراء گذارند. معهذا در سال‌هاي اخير بدليل انعكاس وسيع اقدامات خلاف افراد داراي مصونيت در رسانه‌هاي گروهي و در نتيجه تشديد نگراني افكار عمومي از سوءاستفاده اين افراد، موارد چندی سلب مصونيت قابل ذكر است كه مهم‌ترين اين موارد عبارتند از:

در سال 1996 سفير زئير به هنگام رانندگي در جنوب فرانسه و هنگاميه كه قصد داشت به ديدار موبوتوسسكو رئيس جمهور وقت اين كشور در سوئيس برود، با دو جوان برخورد و موجب مرگ  آنها گرديد. دولت زئير به درخواست فرانسه، مصونيت سفير خود در فرانسه  را لغو و از وي که در زئیر به سر می برد خواست براي محاكمه به فرانسه باز گردد.

در ژانويه 1997، شواردنادزه رئيس جمهوري وقت گرجستان بنا به تقاضاي آمريكا، مصونيت يك ديپلمات ارشد خود كه مكرراً مرتكب تخلفات رانندگي مي‌گرديد و در آخرين مورد طي تصادفي موجب مرگ يك دختر 19 ساله شده بود، لغو نمود. ديپلمات مذکور پس از محاکمه در آمريکا به هفت سال زندان محکوم گرديد و در سال 2000 براي سپري نمودن مابقي مدت محکوميت خود به مقامات گرجستاني تحويل داده شد. (The Washington Diplomat. March 2002)

در انگلستان نيز معدود موارد سلب مصونيت قابل ذكر است كه از جمله مهم ترين موارد سلب مصونيت از سفير ليبريا در سال 1988 و سلب مصونيت از دبير دوم تايلند در سفارت اين كشور در لندن در سال 1992 به لحاظ حمل مواد مخدر به ارزش بيش از  هفت ميليون پوند است كه در این مورد اخیر دیپلمات تایلندی پس از محاكمه در انگلستان به بيست سال زندان محكوم گرديد.

همانطور كه ملاحظه شد مراتب فوق به موارد ارتكاب جرم  مربوط است  و بدين خاطر دولت پذيرنده، خواستار لغو مصونيت از دولت فرستنده شده است. موارد ديگري وجود دارد كه تقاضاي سلب مصونيت صرفاً بمنظور اداي شهادت و حضور مأمورين ديپلماتيك يا كنسولي در جلسات دادگاه  بعنوان شهود بوده است. در اين گونه موارد نيز معمولاً دولت‌ها از موافقت با سلب مصونيت مأموران خود خودداري ‌می نمايند.

نكته ديگري كه در رابطه با سلب مصونيت مطرح است اينكه آيا در مواردي فرد داراي مصونيت به لحاظ تضيیع حقوق خود و يا اينكه در دعوائي كه عليه وي مطرح شده و خود را بيگناه مي‌داند، مي‌تواند شخصاً و داوطلبانه از مصونيت صرفنظر و به مراجع قضائي مراجعه ‌نمايد؟

در پاسخ بايستي مجدداً يادآور شد كه سلب مصونيت از حقوق دولت پذيرنده است و مصونيت مأموران اعزامي ناشي از نمايندگي و مأموريتي است كه از طرف دولت فرستنده به آنان داده شده است. لذا فرد داراي مصونيت، شخصاً نمي‌تواند از اين حق صرف‌نظر كنند و مأموران اعزامي بدون موافقت دولت متبوع خود، نبایستی به طرح دعوي يا دفاع از خود در محاكم دولت پذيرنده بپردازند زيرا همانطور كه بيان شد در صورت طرح دعوي از طرف فرد داراي مصونيت، چنانچه دعواي متقابلي عليه وي مطرح شود، وي نمي‌تواند به مصونيت استناد نمايد و چنانچه احکامي عليه وي صادر گردد، اين امر ممکن است مشکلاتي را براي دولت فرستنده نیز ايجاد نمايد.

 

3-4-4 - بازداشت موقت

در كشورهاي كانادا، آمريكا و انگلستان بازداشت موقت مأموران ديپلماتيك مجاز مي‌باشد و كشورهاي مذكور چنين استدلال مي‌كنند كه اين اقدام بمنظور مجازات نمي‌باشد بلكه جنبه حمايتي و بازدارنده دارد. زيرا در موارديكه فرد درصدد يا در حال ارتكاب جرمي است و يا به هنگام رانندگي تحت‌تأثير الكل و مواد مخدر که خطر جاني براي وي و ديگران دارد، بازداشت موقت وي  مانع از وقوع  جرم شده و در ضمن فرد بازداشت شده را از تبعات و مشكلات ارتكاب چنين جرائمي مصون مي‌دارد.

یادآور میگردد که بازداشت موقت اولا عمومیت ندارد و فقط تعدادي از کشورها به چنین اقدامی مبادرت می ورزند و ثانیا این اقدام بهیچ وجه جنبه اعمال مجازات ندارد.

 

5-4 - مصونيت از اداي شهادت: Immunity to Give Evidence

مأموران ديپلماتيك ملزم به اداي شهادت در دعاوي حقوقي و كيفري مطروحه در كشور پذيرنده نمي‌باشند ليكن در موارديكه موضوع شهادت به وظايف رسمي آنان ارتباطي ندارد، مأموران ديپلماتيك مي‌توانند داوطلبانه و با موافقت دولت متبوع خود بعنوان شاهد در دادگاه حضور يابند و يا اينكه طبق ترتيبات خاصي در خارج از دادگاه به اداي شهادت بپردازند.

            البته در قوانين برخي كشورها، اداي شهادت طبق ترتيبات خاص و به صورت پرسشنامه كتبي يا طرح كتبي سئوالات در محل نمايندگي و يا اماكن خارج از دادگاه پيش‌بيني شده است ليكن در كشورهائي مثل انگلستان و آمريكا، شهادت در خارج از محاكم قابل استماع نمي‌باشد. زيرا طبق قوانين اين كشورها شهادت هر فرد بايستي با شهادت ديگران تطبيق و صحت و سقم آن در دادگاه مشخص گردد. (cross examination)

  لازم به يادآوري مجدد است که اداي شهادت توسط مأموران ديپلماتيك، مستلزم موافقت دولت فرستنده و سلب مصونيت از شخص شهادت‌دهنده توسط دولت متبوع وي مي‌باشد.

 

6-4 عنصر نامطلوب  

دولت‌ها مي‌توانند رئيس مأموريت يا يكي از اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي را عنصر نامطلوب (persona non grata) يا غيرقابل‌پذیرش (not acceptable) اعلام نمايند. براي اعضاي غيرديپلمات مأموريت‌هاي ديپلماتيك و كاركنان مأموريت‌هاي كنسولي از واژه غيرقابل‌قبول استفاده مي‌شود.

اعلام مأمورين ديپلماتيك و كنسولي بعنوان عنصر نامطلوب يك اصل اساسي تلقي مي‌شود كه دولت پذيرنده را قادر مي‌سازد از خود در برابر اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقابل‌قبول مأمورين مذكور، حمايت نمايد. اين قاعده توازني را در برابر مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي، بخصوص مصونيت از تعقيب جزائي مأموران ديپلماتيك كه مطلق و بدون استثناء مي‌باشد، برقرار مي‌سازد.

طبق مواد 9 و23  كنوانسيون‌هاي وين 1961 و1963، دولت پذيرنده مي‌تواند بدون الزام به هرگونه توضيحي، درخواست خروج يكي از اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي را از قلمرو خود در ظرف مدت زمان معقولي بنمايد و چنانچه دولت فرستده از فراخواني فرد مورد نظر، خودداري نمايد، دولت پذيرنده مي‌تواند پس از انقضاي مدت مذكور، به مصونيت‌ وي پايان داده و اقدامات قانوني عليه وي بمورد اجراء گذارد. دولت پذيرنده حتي مي‌تواند قبل از ورود مأمورين ديپلماتيك يا كنسولي به خاك خود، وي را عنصر نامطلوب اعلام و از ورود وي به قلمرو خود جلوگيري نمايد.

در دعوي موسوم به اعضاي ديپلماتيك و كنسولي سفارت آمريكا درتهران كه به قضيه گروگان‌گيری (The Hostage Case) نيز معروف است، ديوان بين‌المللي دادگستري بر اهميت اصل عنصر نامطلوب تأكيد و بر اين نكته تصريح دارد كه كنوانسيون وين 1961 راه‌هاي جلوگيري از سوء استفاده و اقدامات غيرقانوني مأمورين ديپلماتيك را كه حق توسل به اصل عنصر نامطلوب باشد، مشخص نموده است.

اضافه مي‌نمايد وزير خارجه وقت ايران درسال 1358 در پاسخ به درخواست ديوان بين‌المللي دادگستري براي دفاع از جمهوري اسلامي ايران در برابر شكايت آمريكا، اعلام مي‌دارد كه بررسي موضوع تصرف سفارت آمريكا در تهران مي‌بايستي در چارچوب بيست و پنج سال مداخله آمريكا از جمله ديپلمات‌هاي اين كشور در امور داخلي ايران و جنايات آن كشور عليه مردم ايران مورد بررسي قرار گيرد. ديوان بين‌المللي دادگستري پس از بررسي جوابيه ايران اعلام داشت كه حتي در صورت اثبات صحت ادعاهاي ايران، اين امر تصرف سفارت آمريكا را توجيه نمي‌كند زيرا كه ايران از اين حق برخوردار بود كه بدون الزام  به ارائه هرگونه توضيحي با استناد به اصل عنصر نامطلوب از اقدامات غيرقانوني ديپلمات‌هاي آمريكائي جلوگيري نمايد. در حالی که در طول مدت مذكور ايران هيچگاه از اختياراتي كه براساس حقوق ديپلماتيك براي مقابله با اقداماتي كه در شكايات خود بيان داشته، استفاده ننموده است.

در گذشته توسل به اصل عنصر نامطلوب عمدتاً در رابطه با موارد جاسوسي و فعاليت‌هاي اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. اين موضوع در دوران  جنگ سرد از شدت بيشتري برخوردار و مثال‌هاي زيادي از اخراج ديپلمات‌ها بخصوص ديپلمات‌هاي شوروي از ديگر كشورها وجود دارد. از جمله اخراج 105 ديپلمات شوروي از انگلستان در سال 1971، اخراج 119 ديپلمات شوروي از بوليوي در سال 1972، اخراج 13 ديپلمات شوروي از كانادا در سال 1978 و اخراج 72 ديپلمات شوروي از فرانسه در دو مرحله در سال‌هاي 1983 و 1985.

اخراج ديپلمات‌هاي شوروي و آمريکا در سال 1986 از خاک يکديگر از ديگر مصاديق معروف اتهام فعاليت‌هاي جاسوسي در سال‌هاي اخير محسوب مي‌گردد. درآن هنگام آمريکا از شوروي خواست از تعداد اعضاي اين‌کشور در سازمان ملل بکاهد و متعاقب آنFBI ، گنادي زاکاروف (Gennadi Zakarov) وابسته علمي شوروي در نمايندگي شوروي درسازمان ملل را که فاقد مصونيت ديپلماتيک بود، به اتهام جاسوسي دستگير نمود. در مقابل شوروي، نيکلاس دانیلوف (Nicholas S. Daniloff) خبرنگار روزنامه تايمز به اتهام مشابه دستگير کرد و اين امر به بحراني در روابط دو کشور تبديل گرديد. در مدت شش ماه آمريکا 25 عضو نمايندگي در سازمان ملل و 55 تن را از سفارت شوروي و سرکنسولگري‌هاي آن اخراج کرد و روس‌ها جمعاً يازده ديپلمات آمريکا را اخراج نـمود. (Grant V. McClanahan, op.cit P.163)

در ارديبهشت 1362  نيز دولت ايران هجده ديپلمات شوروي سابق را بدليل همکاري با حزب توده اخراج نمود و در مقابل شوروي نيز سه عضو سفارت ايران در مسکو را اخراج کرد. ( B. SEN, A Diplomats Handbook of International Law and Practice.Third Edition. Dordrecht: Martinus  Nijhoff Publishers, 1988. P.227.)

پس از پايان جنگ سرد، موارد توسل به اصل عنصر نامطلوب براي اخراج ديپلمات‌ها و مأمورين كنسولي بميزان قابل ملاحظه‌اي كم شده و در حال حاضر بدليل آثار و تبعات منفي اخراج ديپلمات‌ها بر روابط كشورها، در اكثر موارد دولت‌ها بدون علني ساختن موضوع و طرح آن در رسانه‌هاي گروهي، به طور محرمانه از دولت فرستنده مي‌خواهند تا به خدمت فرد  يا افرادي از اعضاي مأموريت‌هاي ديپلماتيک يا کنسولي كه ادامه كار وي را مغاير با مصالح و منافع خود تشخيص مي‌دهند، خاتمه داده و وي را فرا خواند.

 

7-4 - تصادفات رانندگي

تصادفات رانندگي مأموران ديپلماتيك به ويژه تصادفاتي كه منجر به صدمات جاني و خسارات مالي مي‌گردد از موضوعات بحث‌انگيز حقوق ديپلماتيک مي‌باشد. در كنوانسيون وين 1961، اين موضوع مسكوت است و با توجه به مصونيت قضائي مأموران ديپلماتيك در مواردي، حل و فصل

موضوع و تأمين حقوق قربانيان و خسارت‌ديدگان با مشكل مواجه مي‌باشد. دراكثر كشورها بمنظور حل و فصل اين مشكل، رانندگي بدون بيمه شخص ثالث جرم محسوب مي‌گردد و همچنين مقرراتي را در الزام ديپلمات‌ها براي بيمه شخص ثالث و  صدور پلاك ديپلماتيك بر اساس ارائه بيمه شخص ثالث،  وضع  نموده‌اند.

علاوه بر اين براساس ترتيباتي که در اين دسته از کشورها وضع شده، اقدام مستقيم توسط فرد زیان دیده عليه بيمه‌گذار مجاز است و بيمه‌گذار نمي‌تواند به استناد مصونيت فرد ديپلمات از پرداخت خسارات و پذيرش دعاوي مربوط به تصادفات رانندگي خودداري نمايد.

معهذا مشكل تصادفات رانندگي به طور کامل حل نشده و مواردي وجود دارد كه فرد ديپلمات پس از تصادف از موافقت با حل و فصل موضوع توسط بيمه‌گذار خودداري مي‌نمايد و يا اينكه به لحاظ عدم وجود قوانين فوق در برخي كشورها، شركت‌هاي بيمه پرداخت خسارات را منوط به حكم دادگاه مي‌كنند و فرد خسارت‌ديده، حق مراجعه مستقيم به آنها را ندارد. در اين گونه موارد، فرد خسارت ديده و يا خانواده فرد قرباني مي‌بايستي به محاكم كشور پذيرنده مراجعه نمايند.

لازم به يادآوري است در صورت وقوع تصادفات رانندگي، فرد ديپلمات نبايستي از مصونيت براي خودداري از جبران  خسارت استفاده نمايد. زيرا كه به لحاظ طرح اين نوع مسائل در مطبوعات و حساسيت افكار عمومي نسبت به سوءاستفاده از مصونيت ديپلماتيك و همچنين از نظر  تأثيري که عدم همکاري بر اعتبار كشور فرستنده و ديگر اعضاي نمايندگي مي‌گذارد، همكاري و جلب رضايت طرف مقابل و در نهايت حل و فصل موضوع به طور دوستانه ضروري مي‌باشد.

 براي مثال در سال 1375 يك ديپلمات تركيه پس از تصادف در خيابان پاسداران كه منجر به مرگ دو نفر گرديد، شبانه از ايران خارج شد. پس از بررسي‌هاي پليس و اثبات اينكه عامل تصادف يك ديپلمات تركيه بوده، موضوع به مطبوعات كشيده شد و عمل ديپلمات ترك به خصوص فرار از محل حادثه وسپس خروج وي از  ايران به شدت مورد نكوهش قرار گرفت. در نهايت اين موضوع با همكاري وزارت امور خارجه و حضور كاردار سفارت تركيه در مراسم سوگواري قربانيان و ابراز همدردي سفارت مذكور با خانواده قربانيان و پرداخت ديه، حل وفصل گرديد.

يادآور مي‌گردد در جريان تدوين كنوانسيون وين 1961، پيشنهاد هلند براي افزودن مورد ديگري بر استثنائات مصونيت در مقابل دعاوي مدني و اداري مبني بر عدم برخورداري از مصونيت در برابر تصادفات رانندگي، به تصويب نرسيد. ليكن در فاصله دو سال و به هنگام تصويب كنوانسيون وين 1963 در رابطه با روابط كنسولي، دعوي حقوقي شخص ثالث در مورد خسارات ناشي از تصادف وسيله نقليه به عنوان استثنائي بر مصونيت قضائي مأموران كنسولي پذيرفته شد.

 

8-4 - جرائم و تخلفات رانندگي

جرائم و تخلفات رانندگي يكي از رايج‌ترين وبارزترين موارد سوءاستفاده مأموران ديپلماتيك از مصونيت تلقی میگردد. عمده جرائم مذكور به رانندگي تحت‌تأثير الكل يا مواد مخدر، پارك اتومبيل در محل‌هاي غيرمجاز يا عدم پرداخت پاركومتر مربوط مي‌گردد.

در سال‌هاي اخيردر مواردي به لحاظ كثرت جرائم و تخلفات رانندگي، كشور پذيرنده اقدام  به استفاده از اصل عنصر نامطلوب براي جلوگيري از وقوع اين جرائم شده و برخي کشورها  نيز اعلام داشته‌اند كه در صورت ادامه تخلفات از طرف مأمور ديپلماتيك،  به اخراج فرد خاطي  خواهند پرداخت. در اين رابطه انگلستان در سال 1985 طي يادداشتي به نمايندگي‌هاي مقيم اعلام داشت در صورت ارتكاب جرائم رانندگي توسط مأموران ديپلماتيك و عدم پرداخت برگ‌هاي جريمه موضوع ابتدا به رئيس مأموريت فرد مذكور اعلام و در صورت ادامه اين وضع، انتقال يا اخراج وي درخواست خواهد شد. انگلستان متعاقباً فراخواني تني چند از كساني را كه مكرراً مرتكب تخلفات در جرائم رانندگي شده بودند، از چند كشور درخواست نمود و هر چند كه توسل به قاعده عنصر نامطلوب در رابطه با جرائم رانندگي بي‌سابقه بود ليكن هيأت  ديپلماتيک (Diplomatic Corps) لندن آن را پذيرفت و در اثر اجراي اين رويه، تعداد جرائم و تخلفات رانندگي از 108845 مورد  در سال 1984 به 2328 مورد در سال 1993 تقليل يافت.

علاوه بر اين، دولت انگليس اقدام به انتشار تعداد تخلفات رانندگي نمايندگي‌هاي مقيم مي‌نمايد و فهرستي در اين رابطه تحت عنوان "تالار شرم" ( The hall of  shame) منتشر مي‌كند كه طبعاً وجود نام كشورها در اين فهرست، تأثير منفي در افكار عمومي نسبت به آن كشور ايجاد خواهد كرد.

در ايران تردد از خط ويژه براي کليه ديپلمات‌هاي خارجي مقيم، ممنوع است و جريمه مربوط به تخلفات ديپلمات‌ها از طريق اداره کل راهنمائي و رانندگي وصول مي‌گردد. (راهنماي ديپلماتيك، اداره کل تشريفات ورارت امور خارجه، 1384. ص 9)

 

9-4  - گذرنامه ديپلماتيك

عموماً كشورها گذرنامه ديپلماتيك براي مأمورين ديپلماتيك و آن دسته از اتباع خود كه از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك برخوردارند، صادر مي‌نمايند. اين امر بعضاً موجب القاء اين شبهه شده كه صرف در اختيار داشتن اين نوع گذرنامه، به خودي خود موجب بهره‌مندي از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك مي‌گردد. در حالی که توجه به اين نكته ضروري است كه گذرنامه ديپلماتيك گرچه شناسائي مأموران ديپلماتيك در پست‌هاي ديپلماتيك را تسهيل مي‌كند ليكن برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك در هر كشوري، منوط به شناسائي فرد يا مأمور اعزامي به سمت ديپلماتيك در آن كشور مي‌باشد. زيرا در غير اين صورت و چنانچه مبناي مزايا و مصونيت‌ها گذرنامه ديپلماتيك باشد، هر كشوري قادر به صدور و توزيع اين نوع گذرنامه بين تمامي مأموران اعزامي خود در كشورهاي ديگر بوده و بدين ترتيب تمامي فعاليت‌هاي آنان از جمله فعاليت مأموران اطلاعاتي خود را در قالب مصونيت‌هاي ديپلماتيك، از شمول قوانين کشور محل استقرار آنان، خارج و  مصون از هرگونه  تعرض قرار مي‌دهد.

علي‌الاصول مبناي برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك، كارت شناسائي صادره از طرف دولت پذيرنده است و در برخي از كشورها طبقه‌بندي‌هاي مختلفي براي مأمورين اعزامي دولت‌ها وجود دارد و رنگ كارت شناسائي افراد براساس نوع طبقه‌بندي كه در آن قرار دارند و حدود و ثغور برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها، متفاوت است.

لذا در صورتيكه مأمورين اعزامي در خارج از حوزه مأموريت خود و چنانچه براي مقاصد غيررسمي و يا تعطيلات به كشور ديگري عزيمت نمايد، نمي‌تواند مدعي برخورداري از مزايا و مصونيت گردند. البته برخي كشورها براي دارندگان گذرنامه ديپلماتيك، تسهيلاتي را به هنگام اقامت يا عبور آنان  فراهم مي‌سازد كه اين امر ناشي از تعهدات حقوقي و عرف بين‌المللي نمي‌باشد بلكه به لحاظ نزاكت بين‌المللي، صورت مي‌گيرد.

 در رابطه با آن دسته از مأموران اعزامي كشورمان به مأموريت‌هاي كنسولي نيز ذكر اين نكته ضروري است كه گرچه تقريباً تمامي اين افراد داراي گذرنامه ديپلماتيك هستند ليكن اين افراد ولو رئيس مأموريت كنسولي در طول مأموريت، تابع مقررات كنوانسيون وين 1963 ناظر بر روابط كنسولي بوده و از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك بهره‌مند نمي‌گردند. البته مأموريت‌هاي كنسولي به نمايندگي‌هاي كنسولي كه مستقل از نمايندگي‌هاي ديپلماتيك مي‌باشند، اطلاق مي‌گردد و اين مأموريت‌ها از بخش‌هاي كنسولي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك كه آنان نيز عهده دار امور كنسولي هستند، از نظر مزايا و مصونيت‌ها، كاملاً متمايز و متفاوت مي‌باشند. در بند 4 ماده 70 كنوانسيون وين 1963 نيز بر اين نكته تصريح شده كه مزايا و مصونيت‌هاي اعضاي مأموريت ديپلماتيك كه در بخش كنسولي بكار اشتغال دارند و يا به نحوي ديگر عهده‌دار انجام وظايف كنسولي در نمايندگي‌هاي ديپلماتيك مي‌باشند، كماكان طبق مقررات حقوق بين‌الملل درباره روابط ديپلماتيك تعيين خواهد شد.

از نظر تسهيلات اعطائي به دارندگان گذرنامه‌هاي ديپلماتيك در كشورمان در سال 1359 طي مصوبه‌اي، دارندگان گذرنامه‌هاي ديپلماتيك اعم از خارجي يا ايراني در مبادي ورودي و خروجي (فرودگاه‌ها) از تفتيش و بازرسي معاف گرديده‌اند. در ماده يک اين مصوبه مقرر شده که لوازم شخصي ديپلمات‌هاي خارجي و ايراني به هنگام ورود يا خروج از کشور از مصونيت ديپلماتيک برخوردار مي‌باشد و ارگان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلابي بدون اجازه کتبي وزارت امور خارجه، به هيچ وجه حق باز کردن و تفتيش آنها را ندارند. (روزنامه رسمي کشور شماره 10315 مورخ 4 مرداد 1359) در سال 1363 طي اصلاحيه‌اي به مصوبه مذکور، معافيت ديپلمات‌هاي ايراني حذف گرديد.

 

10-4 - بازرسي و تفتيش اجباري اعضاي مأموريت در فرودگاه‌ها

يكي از اقدامات متداول در سال‌هاي اخير، بازرسي و تفتيش اجباري اعضاي مأموريت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي در فرودگاه‌ها به هنگام سوار شدن به هواپيما مي‌باشد. در كنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963 بر مصونيت از تعرض و معافيت توشه مأموران از تفتيش و بازرسي تصريح شده ليكن در حال حاضر به لحاظ اهميت قابل‌ملاحظه ايمني پروازها و حساسيت موضوع، مأموران و بار همراه آنها عمدتاً از طريق ابزار الكترونيكي و بعضاً به صورت دستي يا سگ‌هاي تربيت شده مورد بازرسي و تفتيش قرار مي‌گيرند.

در واقع بسياري از دولت‌ها، بازرسي و تفتيش به هنگام سوار شدن به هواپيما را بعنوان استثنائي بر مزايا و مصونيت‌ها بمورد اجراء مي‌گذارند و برخي از كشورها نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه مأموران ديپلماتيك يا كنسولي مي‌توانند از موافقت با انجام بازرسي و تفتيش خودداري نمايند ليكن شركت‌هاي هواپيمائي نيز از اين حق برخوردارند كه از سوار كردن مسافر مذكور خودداري نمايند.

به طور كلي تفتيش و بازرسي اجباري در فرودگاه‌ها، از آنجا كه اين موضوع به ايمني پروازها مرتبط است و رعايت نكات ايمني در پروازهاي بين‌المللي متضمن منافع خود مأموران ديپلماتيك و كنسولي و اعضاي خانواده آنها مي‌باشد، پذيرفته شده و بمورد اجراء گذاشته مي‌شود.

البته بايد در نظر داشت كه تفتيش و بازرسي بايستي به گونه‌اي صورت گيرد كه شئونات مأموران كشور فرستنده رعايت گردد. زيرا در مواردي در فرودگاه‌ها به هنگام بازرسي، مأموران ديپلماتيك را مجبور به درآوردن كفش و كمربند مي‌كنند كه اين نوع رفتار قابل پذيرش نمي‌باشد و مي‌بايستي در اين گونه موارد با ديپلمات‌ها و مأموران كشور مذكور رفتاري متقابل معمول داشت.

ادامه در قسمت دوم