5: مزاياي مأمورين ديپلماتيك

 مأمورين ديپلماتيك از مزاياي ذيل برخوردارند:

 

1-5 - معافيت مالياتي: Exemption from Taxation  

مأموران ديپلماتيك به موجب ماده 34 كنوانسيون وين 1961 از پرداخت تمامي ماليات‌ها و عوارض شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري معاف هستند. معهذا عليرغم معافيت مالياتي كه بعنوان يك قاعده اساسي مورد پذيرش است، استثنائات ذيل بر طبق ماده 34 بر آن  وضع شده است.

الف ـ  ماليت‌هاي غيرمستقيم که معمولاً جزء قيمت كالا يا خدمات محسوب مي‌گردد.

ب ـ ماليات و عوارض اموال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو دولت پذيرنده، به جز مواردي كه مأمور ديپلماتيك، مالي را به نمايندگي از طرف دولت متبوع خود براي مقاصد مأموريت در تصرف دارد.

ج ـ ماليات بر ارث.

د ـ ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در دولت پذيرنده و ماليات بر سرمايه‌هاي بكار افتاده در بنگاه‌هاي تجاري آن دولت.

هـ ـ ماليات و عوارض مربوط به انجام خدمات خاص.

و ـ هزينه‌هاي ثبت و دادرسي و رهن و تمبر در مورد اعمال غيرمنقول به استثناء اماكني كه مأموريت در مالكيت يا اجاره خود دارد

پس از تدوين كنوانسيون وين 1961، رويه‌اي واحد و متحدالشكل در خصوص معافيت مالياتي پذيرفته شد و اصل معافيت مالياتي بعنوان يك قاعده مورد قبول مورد پذيرش قرار گرفت. دلايل و توجيهات حقوقي آن عبارت است از:

الف: مأمورين ديپلماتيك تابع رژيم مالياتي كشور فرستنده قرار دارند و لذا اِعمال مقررات مالياتي كشور پذيرنده، موجب اخذ ماليات مضاعف مي‌گردد.

ب: قاعده عدم پرداخت ماليات توسط يك دولت داراي حاكميت به دولت ديگر زيرا كه مأمورين ديپلماتيك نمايندگان يك دولت داراي حاكميت مي‌باشند

ج: امكان‌پذير ساختن فعاليت مأمورين ديپلماتيك به طور مستقل از دولت پذيرنده، به لحاظ عدم تبعيت از آندسته از مقرراتي كه مي‌تواند به نوعي موجب اعمال فشار و الزام بر آنان گردد.

در رابطه با استثنائات معافيت مالياتي، بحث‌انگيزترين موضوع، مسأله دريافت ماليات ارزش افزوده (Value Added Tax)  مي‌باشد كه بدليل عملكرد متفاوت دولت‌ها در اين خصوص، موجب طرح اين سئوال شده كه آيا دريافت اين نوع ماليات از مأمورين ديپلماتيك بعنوان استثنائي بر اصل معافيت مالياتي، قانوني است يا فاقد مبناي حقوقي است.

علي‌الاصول ماليات ارزش افزوده چنانچه جزئي از قيمت كالا يا خدمات باشد ماليات غيرمستقيم محسوب و در نتيجه ازمعافيت مالياتي برخوردار نمي‌باشد.  ليكن در برخي از كشورها اين نوع ماليات را از ديپلمات‌ها دريافت نمي‌نمايند و يا اينكه در صورت دريافت، آنرا به هنگام خريد و يا از طريق ادارات ذيربط مسترد مي‌دارند. براي مثال در آمريكا در صورت ارائه كارت شناسائي ديپلماتيك، مبلغ ماليات  ارزش افزوده به هنگام خريد از قيمت كالا كسر مي‌گردد و يا در آلمان ماليات ارزش افزوده براي تمامي اقلام غير از مواد غذائي و داروئي تا سقف معيني در سال، در مقابل ارائه قبوض و رسيدهاي خريدهاي مربوطه، بازگردانيده مي‌شود. توجيه اين دسته از كشورها نه مباني حقوقي بلكه دلايل اقتصادي است زيرا كه بدين ترتيب ديپلمات‌ها را به خريد كالاهاي توليدي در كشورهاي خود تشويق مي‌كنند. بديهي است در غير اين صورت ديپلمات‌ها اقدام به خريد از طريق فروشگاه‌هاي عرضه‌كننده كالاهاي معاف از ماليات و عوارض از جمله ماليات ارزش افزوده، خواهند نمود. در اين كشورها مسافرين هم در صورت خارج ساختن كالاهاي خريداري شده از كشورظرف مدت زمان معيني، ماليات ارزش افزوده آنها را در مبادي خروجي پس مي‌گيرند. لذا اعمال اين مقررات براي ديپلمات‌ها نيز كه اقامت آنان حالت موقتي دارد و معمولاّ  اقدام به خروج اقلام خريداري شده مي‌نمايند، در راستاي همان سياست تشويق خارجيان به مصرف توليدات داخلي قابل تفسير است.

توضيح ديگر به استثناي مربوط به عوارض و ماليات‌هاي مأخوذه از درآمدهاي شخصي و يا ماليات بر سرمايه‌هاي بكار گرفته شده در بنگاه‌هاي تجاري دولت پذيرنده مي‌باشد. همانطوريكه بعداً بيان خواهد شد فعاليت‌هاي تجاري و آن دسته از فعاليت‌هائي كه جنبه انتفاع شخصي داشته باشد، براي مأمورين ديپلماتيك ممنوع است. ليكن فعاليت تجاري يا حرفه‌اي به آن دسته از فعاليت‌هائي گفته مي‌شود كه مستمر و به صورت دائم صورت پذيرد و لذا ديپلمات‌ها مي‌توانند اقدام به خريد سهام، سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي تجاري و يا افتتاح سپرده‌هاي ثابت در بانك‌ها نمايند كه البته در اين صورت از معافيت پرداخت عوارض و ماليات‌هاي متعلق به اين نوع فعاليت‌ها  برخوردار نمي‌باشد.

2-5 - حق واردات و معافيت از عوارض گمركي

مأموران ديپلماتيك طبق بند یک ماده 36 کنوانسیون وین 1961 از حق وارد كردن اثاثيه و اشياء مورد استفاده خود و معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي برخوردارند. معافيت از عوارض گمركي، هزينه  خدمات مربوط به واردات مانند هزينه‌ انبارداري يا حمل و نقل را در بر نمي‌گيرد.

واردات اشياء و اثاثيه مورد استفاده مأموران ديپلماتيك و اعضاي خانواده آنها، تابع مقررات و قوانين كشور پذيرنده است و هر كشوري در مقررات گمركي خود، كالاهاي مجاز براي واردات، ميزان و حجم آن و مدت زماني را كه مي‌توانند از اين امتياز استفاده نمايند، معين مي‌نمايد. مأموران ديپلماتيك در رابطه با واردات كالاهاي مورد استفاده رسمي و شخصي خود مكلف به رعايت قوانين كشور پذيرنده هستند و علي‌الاصول نمي‌توانند كالاهاي وارداتي را بفروش رسانده يا به ديگران واگذار كنند مگر براساس شرايط و مقررات وضع شده در كشور پذيرنده.

دراكثر كشورها محدوديت‌هائي براي واردات اتومبيل يا خريد مشروبات الكلي و سيگار با استفاده از معافيت مالياتي و عوارض وجود دارد و از ميان مزاياي ديپلماتيك، بيشترين موارد سوءاستفاده، به معافيت از عوارض و حقوق گمركي مربوط است.

در رابطه با كادر اداري و فني نمايندگي‌هاي ديپلماتيك و مأموران كنسولي، محدوديت زماني براي واردات اقلام و كالاهاي مورد استفاده رسمي و شخصي آنان وجود دارد كه در كنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963 از عبارت "استقرار اوليه" (At the time of first installation) استفاده شده كه معمولاً اين مدت 9 ماه مي‌باشد.

در كنوانسيون وين 1963 محدوديت ديگري نيز براي مأموران كنسولي درنظر گرفته شده و اينكه اشياي مذكور نبايستي از مقداري كه براي استفاده مستقيم اشخاص ذي نفع لازم است تجاوز نمايد.

  3-5 -معافيت اثاثيه و توشه مأموران  ديپلماتيك از تفتيش

علي‌الاصول توشه و لوازم مأموران ديپلماتيك و كنسولي در فرودگاه‌ها و ديگر مبادي ورودي از تفتيش و بازرسي معاف مي‌باشد. معهذا بر اساس بند 2 ماده 36 کنوانسیون دیپلماتیک دولت پذيرنده در مواردي كه دلايل جدي مبني بر وجود اشيای غيرقانوني در توشه مأموران مذكور داشته باشد، مي‌تواند به بازرسي و تفتيش توشه مذكور بپردازد. معافيت از بازرسي گمركي اصل است و تفتيش آن استثنایي بر اين قاعده.

طبق مواد 34 و 50 كنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963، تفتيش مأموران ديپلماتيك مي‌تواند در حضور وي يا نماينده مجاز وي صورت گيرد ليكن درخصوص مأموران كنسولي، تفتيش مي‌بايستي در حضور شخص ذی نفع صورت گيرد.

يادآور مي‌گردد در بحث بازرسي گمركي به معافيت از آن به هنگام خروج مأموران ديپلماتيك ازکشور پذيرنده اشاره نشده و اينكه موضوع معافيت بازرسي صرفاً به موارد ورود مأموران مذكور مربوط است يا هنگام خروج را هم شامل مي‌گردد. بعبارت ديگر مشخص نيست چنان چه مأموران ديپلماتيك در پايان مأموريت خود و يا در طي دوران خدمت خود در كشور پذيرنده قصد خارج ساختن كالاها و يا اقلامي را داشته باشند، همانند واردات كالا از معافيت‌هاي گمركي برخوردارند يا خير؟

كنوانسيون‌هاي وين هيچ حقي در زمینه صادرات براي مأموران مذكور قایل نشده است و علي‌الاصول براي ديپلمات‌ها معافيتي در نظر گرفته نشده است.  به علاوه از عملکرد دولت‌ها چنين مستفاد مي‌شود که قاعده كلي رعايت مقررات و قوانين كشور پذيرنده درخصوص خروج كالا از اين كشور مي ‌بايستي به مورد اجراء گذارده شود. در بسياري از كشورها، خروج آثار تاريخي و فرهنگي ممنوع مي‌باشد كه مأموران ديپلماتيك و كنسولي مي‌بايستي اين مقررات را رعايت كنند. براي مثال در سال 1989 پليس تانزانيا سفير اندونزي را به هنگام بازگشت به كشورش در فرودگاه به طور موقت به دليل خروج غيرقانوني محموله عاج به وزن بيش از سه تن و به ارزش 300 هزار پوند بازداشت نمود. (Eileen Denza. op.cit. p.315)

به نظر مي‌رسد كه دليل عدم اشاره به معافيت از بازرسي گمركي به هنگام خروج از كشور يا خروج اشياء و كالاهاي متعلق به مأموران ديپلماتيك و كنسولي، از آن جهت است كه اين موضوع ارتباطي به حسن انجام وظايف ديپلماتيك يا كنسولي و ضرورت كاري ندارد در حالی که واردات اقلام و كالاهاي مورد استفاده رسمي يا شخصي در راستاي تأمين تسهيلات و در نتيجه حسن انجام وظايف محوله قابل توجيه است.

به علاوه بند 4 ماده 39 كنوانسيون وين 1961 در رابطه با  خروج اموال منقول يك عضو مأموريت يا يكي از بستگان وي از كشور پذيرنده  در صورت فوت در اين كشور، مبين عدم معافيت از مقررات خارج ساختن كالاها و اموال و همچنين تفتيش اموال اعضاي مأموريت به هنگام خروج از كشور پذيرنده است. زيرا كه در آن بر ضرورت كسب اجازه خروج اموال متوفي به استثناي اموالي كه در آن كشور تحصيل نموده و در موقع فوت ممنوع‌الخروج باشد، تصريح شده است.

4-5 - معافيت از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي

اعضاي مأموريت و خانواده‌هاي آنان از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي كشور پذيرنده معاف مي‌باشند. مستخدمين شخصي مأمورين ديپلماتيك نيز طبق ماده 33 کنوانسیون 61 در صورتيكه تبعه يا مقيم دائم در كشور پذيرنده نباشند و  تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي در كشور متبوع خود قرار داشته باشند، از اين معافيت برخوردار مي گردند. در غير اين صورت مأمورين ديپلماتيك بعنوان كارفرما در رابطه با مستخدمين شخصي مكلف به رعايت مقررات تأمين اجتماعي مي‌باشند.

يادآور مي‌گردد كه معافيت از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي، ديگر بيمه‌هاي اجباري از جمله بيمه شخص ثالث براي رانندگي را منتفي نمي‌سازد.

 5-5 - معافيت از ثبت‌نام، پروانه اقامت و اجازه كار

اين معافيت، اعضاي مأموريت را مجاز مي‌دارد كه از اجراي قوانين اقامت و مهاجرت كشور پذيرنده  و الزاماتي كه براي اتباع خارجي در رابطه با اقامت و كار وجود دارد معاف گردند. براي مثال در انگلستان، رواديد صادره براي مأمورين ديپلماتيك (exempt diplomatic visa) نام دارد كه بدين مفهوم است دارندگان اين ويزا براي اقامت و كار در اين كشور از مقررات اقامت، مهاجرت و کار  معاف مي‌باشند.

 6-5 - معافيت از انجام خدمات شخصي و عمومي

اين نوع معافيت مواردي چون خدمت سربازي و عضويت در هيأت‌هاي منصفه محاكم را كه در برخي از كشورها اجباري است، شامل مي‌گردد. اين معافيت قاعده اي كاملاً شناخته شده و معمول در حقوق بين‌الملل محسوب مي‌گردد زيرا كه خدمات مورد اشاره علي‌الاصول خارجيان مقيم كشور پذيرنده را شامل نمي‌گردد و مأمورين ديپلماتيك بطريق اولي از اين معافيت برخوردارند ( ماده 35 کنوانسیون دیپلماتیک). از ديگر موارد خدمات عمومي مي‌توان به فراخوان براي كمك‌رساني در سوانح، سيل و زلزله، كار اجباري در جنگ، مصادره اموال و خصوصاً وسايل نقليه در موارد اضطراري اشاره كرد.  دامنه اين معافيت در كنوانسيون (وين 1963) فراتر و گسترده‌تر مي‌باشد و نه فقط مأمورين كنسولي، بلكه كارمندان كنسولي و خدمه كنسولي و اعضاي خانواده آنان را در بر مي‌گيرد.

 6: مزايا و مصونيت‌هاي ديگر اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك

در كنوانسيون وين غير از مأموران ديپلماتيك به دو دسته ديگر از كاركنان مأموريت‌هاي ديپلماتيك اشاره شده است كه عبارتند از:

- كاركنان اداري و فني

- خدمه

در ماده 37 كنوانسيون وين مزايا و مصونيت‌هاي اين دسته از كاركنان  پيش‌بيني شده ليكن در اعطاي  مزايا و مصونيت‌ها بين كادر اداري و فني با خدمه تفاوت زيادي در كنوانسيون وجود دارد. زيرا كاركنان اداري و فني به لحاظ دسترسي به مسائل رسمي و اطلاع از امور نمايندگي به استثناي دو مورد، از همان مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك برخوردارند، موارد استثناء عبارتند از:

ـ مصونيت در برابر دعاوي مدني و امور اداري كه در رابطه با كارمندان اداري و فني،  مصونيت تنها به موارد مربوط به وظايف رسمي آنها محدود است و ساير اعمال و فعاليت‌ها را در بر نمي‌گيرد.

ـ در رابطه با ورود لوازم و اشياء شخصي مورد نياز خود و خانواده‌شان محدوديت زماني مدت استقرار اوليه وجود دارد.

خدمه نمايندگي‌هاي ديپلماتيك بنابر تعريف كنوانسيون آن دسته كاركناني هستند كه به ارائه خدمات در نمايندگي‌هاي ديپلماتيك اشتغال دارند از جمله راننده، نگهبان و آشپز.  این دسته از مأمورین صرفاً از مصونيت‌هاي محدودي تنها در رابطه با كارشان برخوردارند و از نظر مزايا تنها از معافيت پرداخت ماليات حقوق و بيمه‌هاي اجتماعي بهره‌مند مي‌باشند.

طبقه‌بندي اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيک از ابداعات کنوانسيون وين 1961 است. تا قبل از تصويب اين کنوانسيون، تمامي اعضاي نمايندگي‌هاي مذکور از مزايا و مصونيت‌هاي يکسان برخوردار بودند و در پيش‌نويس اوليه کميسيون  حقوق بين‌الملل نيز مصونيت کامل تمام اعضاي نمايندگي حتي خدمه پيش‌بيني شده بود. 

يکي ديگر از اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيک، وابستگان تخصصي هستند که در کنوانسيون وين 1961 از آنان نامي برده نشده است. وابستگان تخصصي  ازجمله مأموران ديپلماتيک محسوب و در فهرست اسامي ديپلمات‌ها قرار دارند لذا از نظر مزايا و  مصونيت‌ها، وضعيتي همانند مأموران ديپلماتيک دارند. تعداد وابستگان تخصصي در چند دهه اخير به لحاظ گسترش قابل ملاحظه روابط بين‌الملل، بسيار افزوده شده است. البته تعداد وابستگان تخصصي در هر نمايندگي بستگي به روابط  کشورها دارد و رايج‌ترين اين وابستگان،  وابسته اقتصادي، نظامي، دريائي، هوائي، فرهنگي، کار و علمي مي‌باشند. 

علي‌الاصول در حقوق ديپلماتيک براي اين  دسته  از مأموران از عنوان "وابسته" (Attache) استفاده مي‌شود ليکن در کشورمان درسال‌هاي اخير بدليل تلقي اشتباه از اين عنوان و هم‌رديف دانستن آن با وابسته ديپلماتيک بعنوان پائين‌ترين مرتبه ديپلماتيک، سعي در استفاده از عنوان رايزن مي‌نمايند.

 7: مزايا و مصونيت‌هاي اعضاي  خانواده مأمورين ديپلماتيك

در ماده 37 كنوانسيون وين 1961 بر برخورداري اعضاي خانواده مأمور ديپلماتيك از تمامي مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك مشروط بر اينكه تبعه كشور پذيرنده نباشد، تصريح شده است.

نكته‌اي كه در اين ماده مشخص و تببين نشده، مفهوم اعضاي خانواده مأمور ديپلمات مي‌باشد و افرادي که در زمره اعضاي خانواده محسوب مي‌گردند. (The member of the family of a diplomatic agent forming part of his/her household) اين امر ناشي از اختلاف نظر كشورها در مباحث مربوط به تنظيم اين مقررات بود. لذا اين موضوع به عملكرد دولت‌ها و قوانين داخلي كشورها مرتبط گرديد و اكنون آنچه كه عملاً مورد پذيرش قرار گرفته و درخصوص اعضاي خانواده مأموران ديپلماتيك بمورد اجراء گذارده مي‌شود، همسر و فرزندان صغير آنها مي‌باشد.

براي مثال درانگلستان، اعضاي خانواده محدود به همسر و فرزندان صغير مي‌باشد و طبق قوانين اين كشور افراد زير هجده سال صغير و يا غيررشيد محسوب مي‌گردند. معهذا اين قاعده داراي استثنائات ذيل است.

الف: افرادي كه به نگهداري و مواظبت از مأموران ديپلماتيك مي‌پردازند مانند خواهر ديپلمات كه ازدواج نكرده يا دختر ديپلماتي كه بيوه مي‌باشد.

ب: والدين مأمور ديپلمات كه با وي زندگي مي‌كنند مشروط بر اينكه شاغل نباشند.

ج: فرزندان بالاي 18 سال كه با مأمور ديپلماتيک زندگي مي‌كنند و داراي شغل ثابتي نمي‌باشند و يا اينكه دانشجو مي‌باشند و حداقل در تعطيلات با والدين خود زندگي مي‌كنند.

عملكرد كشورهاي استراليا، كانادا، نيوزلند بسيار مشابه انگلستان مي‌باشد.

اعضاي خانواده كارمندان اداري و فني از تمامي مزايا و مصونيت‌هاي متعلق به اين دسته از مأموران برخوردارند. ليكن در مقايسه با اعضاي خانواده مأموران ديپلماتيك، علاوه بر نداشتن تابعيت كشور پذيرنده، شرط عدم اقامت دائم در كشور پذيرنده نيز براي برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها براي اين افراد، افزوده شده است.

در رابطه با خدمه مأموريت‌هاي ديپلماتيك، مزايا و مصونيت‌هاي اعضاي خانواده آنها اشاره‌اي نشده است. زيرا از آنجا كه مصونيت اين افراد صرفاً در قبال وظايف رسمي آنان مي‌باشد و خارج از اين چارچوب، از مزايا و مصونيتي برخوردار نيستند لذا تسري  مزايا و مصونيت به  اعضاي خانواده آنها  بلامورد مي‌باشد.

 8: مزايا و مصونيت‌هاي مأموران  ديپلماتيك در كشورهاي ثالث

 مأموران ديپلماتيك  به هنگام عزيمت به محل مأموريت و يا مراجعت به كشورشان، در صورت داشتن رواديد كشور ثالث از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك برخوردار مي‌گردند. اين امر در خصوص خانواده مأموران  نيز صدق مي‌كند اعم از اينكه همراه مأمور مذكور باشند يا جداگانه سفر نمايند. معمولاً وزارت خارجه دولت فرستنده بمنظور اطمينان از اجراي اين مقررات توسط دولت ثالث، نامه‌اي را در اختيار مأمور ديپلماتيك قرار مي‌دهد كه در آن منظور از سفر تشريح شده است. در مواردي كه رواديد صادره براي مأمور،  رواديد ديپلماتيك باشد، خود اين امر مي‌تواند مبين وضعيت دارنده آن و برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي مرتبط با آن باشد.

ازمحتوي مقررات كنوانسيون وين 1961 كه در آن بر برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها صرفاً هنگام عزيمت به محل مأموريت با مراجعت به كشور تصريح شده، چنين مستفاد مي‌گردد كه مقررات مذكور صرفاً در رابطه با عبور ترانزيتي از كشور ثالث به مورد اجرا گذارده مي‌شود و چنانچه ديپلمات براي مقاصد غيررسمي به كشور ثالث سفر نمايد و يا اينكه بيش از آنچه كه براي عبور از سرزمين دولت ثالث مورد نياز است، اقامت نمايد، برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها منتفي مي‌شود. در سال 1979 در قضيه موسوم به وفادار (Vafadar Case)، همسر سفير افغانستان در هند كه براي ديدار مادر بيمارش از طريق بلژيك عازم مسكو بود، بدليل اتهامات كيفري دستگير شد. بدنبال اعتراض خانم وفادار و استناد وي به مصونيت ديپلماتيک، دادگاه پژوهش بلژيك ضمن رد مصونيت‌هاي ديپلماتيك وي، استدلال نمود نامبرده در حال سفر براي پيوستن به شوهرش و يا بازگشت به كشور خود نبوده و لذا  نمي‌تواند به برخورداري از مصونيت از تعرض طبق ماده 40 كنوانسيون وين 1961 استناد كند.

مسأله‌اي كه در رابطه با عبور از كشور ثالث مطرح است اينكه مأموران ديپلماتيك در كشور ثالث از تمامي مزايا و مصونيت‌ها برخوردارند يا اينكه صرفاً از آن دسته از مزايا و مصونيت كه براي ادامه سفرشان ضروري است.

عملكرد دولت‌ها مبين آن است كه علي‌الاصول مأموران ديپلماتيك در كشور ثالث عمدتاً از مصونيت از تعرض برخوردارند و ديگر موارد مزايا و مصونيت‌ها مبتني بر نزاكت بين‌المللي مي‌باشد نه مباني حقوقي.

از نظر سابقه، در سال 1972 يك ديپلمات الجزايري كه از مسير دمشق عازم محل مأموريت خود در برزيل بود به هنگام توقفي ديگر در فرودگاه  Schipnol در هلند مورد بازرسي و تفتيش قرار گرفت و اسلحه، نارنجك، بمب‌هاي كاغذي و ديگر مواد منفجره از وي بدست آمد. دولت هلند، چمدان وي را مصادره نمود ليكن از دستگيري و بازداشت وي خودداري و به ديپلمات مذکور اجازه داده شد  كه به سفرش ادامه دهد.

به طور كلي چنانچه مأموران ديپلماتيك به دلايل شخصي مانند تعطيلات در كشور ثالثي به سر برند، نمي‌تواند مدعي برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها گردند. اضافه مي‌نمايد معمولاً بار و بسته‌هاي مأموران ديپلماتيك به هنگام عبور از كشور ثالث نمي‌بايستي بازرسي و تفتيش گردد مگر اينكه دلايل قوي براي اين كار وجود داشته باشد.

البته چنان چه مأموران ديپلماتيك در كشور ثالثي به منظور مقاصد رسمي مانند  كنفرانس‌هاي بين‌المللي يا عضويت در هيأت های ويژه كشورشان حضور يابند، در اين صورت براساس كنوانسيون‌هاي مزايا و مصونيت‌هاي سازمان ملل و مأموريت ويژه از مزايا و مصونيت برخوردارند نه به لحاظ پست ديپلماتيك خود.

كشور ثالث از حق عدم اجازه عبور به مأموران ديپلماتيك برخوردار است و مي‌تواند به هر دليلي حضور وي را غيرقابل‌قبول (unacceptable) بداند. بدين خاطر در بند يك ماده 40 كنوانسيون وين برداشتن رواديد، چنانچه اين امر ضروري باشد، تأكيد شده است.

اضافه مي‌نمايد مسأله عبور از كشورهاي ثالث در قرن نوزدهم و قبل از آن داراي اهميت زيادي بود، ليكن اكنون با توجه به پيشرفت‌هاي  حاصله در امر حمل و نقل بخصوص خطوط هواپيمائي كه عزيمت مأموران ديپلماتيك به محل مأموريت و يا مراجعت آنان را به كشورشان به طور مستقيم تسهيل نموده، اين موضوع فاقد اهميت گذشته مي‌باشد.


 

9: تكاليف و وظايف مأموران ديپلماتيك در كشور پذيرنده

مأموران ديپلماتيك در قلمرو دولت پذيرنده در مقابل برخورداري از حقوق و مزاياي خاص، وظايفي را بر عهده دارند. واتل (Emmerich de Vattel) حقوقدان بزرگ هلندي در قرن هجدهم، اين وظيفه را اخلاقي و ناشي از نزاكت خوانده بود.

در جريان تدوين كنوانسيون وين 1961، موادي  دررابطه با تکاليف مأموران ديپلماتيک تنظيم گرديد كه در آن چهار تكليف براي مأموران ديپلماتيك در كشور پذيرنده در نظر گرفته شده است. اين تكاليف عبارتند از:

1-9 احترام و رعايت قوانين محل.

مأموران ديپلماتيك به موجب بند يك ماده 41 كنوانسيون وين 1961 موظف به رعايت قوانين و مقررات دولت پذيرنده هستند، مگر در مواردي كه رعايت اين قوانين مغاير مصونيت ديپلماتيك يا قوانيني است كه به صراحت مأموران ديپلماتيك از اجراي آن معاف مي‌باشند.

بند يك ماده 41 اقدام بسيار مهمي در جلوگيري از سوءاستفاده از مصونيت‌هاي ديپلماتيك تلقي مي‌گردد و مهم‌ترين وظيفه‌اي است كه بعهده مأموران ديپلماتيك در کشور پذیرنده گذارده شده است. در اين رابطه آنچه كه عموماً از اين افراد در خصوص رعايت قوانين و مقررات كشور پذيرنده، مورد تأكيد است رعايت مقررات مربوط به حمل اسلحه، عدم رانندگي تحت‌تأثير الكل، استفاده از مواد مخدر و جرائم رانندگي، قابل ذكر است.

در گذشته رعايت قوانين كشور پذيرنده نزاكت يا تعهد اخلاقي محسوب مي‌گرديد ليكن در حقوق ديپلماتيك مدرن، اين موضوع به تكليف و تعهدي حقوقي تبديل شده و رعايت قوانين كشور پذيرنده بخصوص از نظر مقررات فوق‌الذکر داراي اهميت زيادي است.

 

2-9 عدم دخالت در امور داخلي كشور محل اقامت  

مأموران ديپلماتيك مطلقاً حق مداخله در امور داخلي دولت پذيرنده را ندارند و در اين مورد بند يك ماده 41 كنوانسيون وين صراحت دارد. اين قاعده از زمره حقوق عرفي است كه قبل از كنوانسيون وين در ساير اسناد بين‌المللي از جمله ماده 12 كنوانسيون هاوانا (Havana  Convention 1928)  بدان تصريح شده بود. در اينكه چه مواردي دخالت در امور داخلي محسوب مي‌گردد اتفاق نظر وجود ندارد و مصداق دخالت از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. با اين حال مواردي چون دخالت در انتخابات، كمك مالي و معنوي به احزاب سياسي، انتقاد از دولت محل و اقدام به واژگوني دولت قانوني از مصاديق بارز مداخله در امور داخلي يك كشور محسوب مي‌گردد. يادآور مي‌گردد كه حضور در راهپيمائي عليه دولت، شركت در مراسم يا گردهمائي‌هاي مخالفين دولت از ديگر مصاديق دخالت در امور داخلي محسوب مي‌گردد.

در سال 1888 وزير مختار انگليس از ايالات متحده بدليل حمايت از كانديداتوري شخص معيني براي رياست جمهوري كه به نظر وي انتخاب او به نفع روابط دو كشور بود اخراج گرديد. در مواردي نيز ديپلمات‌ها به اقداماتي مبادرت مي‌ورزند كه از نظر آنان اقدامي مشروع مي‌باشد ليكن از نظر دولت پذيرنده، اين اقدامات مداخله در امور داخلي محسوب مي‌گردد. براي مثال در سال 1988 دبير اول سفارت آمريكا از سنگاپور اخراج گرديد زيرا كه وي يك وكيل محلي را براي مقابله با دولت به شركت در انتخابات عمومي تشويق نموده بود. دولت سنگاپور اعلام كرد هر ديپلمات ديگري كه از آزادي‌هاي دمكراتيك بيشتر يا آزادي مطبوعات حمايت كند، از اين كشور اخراج خواهد شد. (The Times. May 24, 1988) کاردار جمهوري اسلامي ايران در يمن شمالي در دسامبر 1981 به علت توزيع جزوه‌اي در انتقاد از اقدام  اين کشور در حمايت از عراق، اخراج و به وي چهل و هشت ساعت فرصت داده شد تا خاک يمن را ترک نماید. (B. SEN, A Diplomats Handbook of International Law and Practice.Third Edition. Dordrecht: Martinus  Nijhoff Publishers, 1988. P.229.)

البته در سال‌هاي اخير در مفهوم مداخله در امور داخلي تحولاتي حاصل شده كه مهم‌ترين مورد آن به حوزه حقوق بشر مربوط است و اكنون موارد متعددي از اظهار نظر نمايندگان ديپلماتيك در امور مرتبط به حقوق بشر قابل ذكر است. در اين رابطه چنين استدلال مي‌شود كه ديگر حقوق بشر صرفاً يك موضوع داخلي تلقي نمي‌گردد بلکه موضوعي بين‌المللي است و از نگراني‌هاي مشروع جامعه بين‌المللي و از زمره اصول سياست خارجي برخي كشورها محسوب مي‌گردد.

 

3-9- ارتباط با دولت پذيرنده از طريق وزارت امور خارجه

 كليه امور رسمي كه مأموريت از طرف دولت فرستنده براي اقدام و يا مذاكره با كشور پذيرنده انجام مي‌دهد مي‌بايستي از طريق وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا بوسيله اين وزارتخانه صورت گيرد. لذا وزارت امور خارجه كشور پذيرنده كانال انحصاري ارتباط رسمي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك با ديگر وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي دولتي مي‌باشد. اين قاعده داراي قدمت و سابقه طولاني است و در روابط ديپلماتيك سنتي كه عمدتاً مبتني بر امور سياسي و استراتژيك بود و تنها اعضاي وزارت امور خارجه داراي اشراف بر روابط دو جانبه كشورها بودند، اعمال اين قاعده نه تنها منطقي بلكه عملي‌ترين طريق اداره روابط تلقي مي‌گرديد.

ليكن در حال حاضر با توجه به گستردگي موضوعات ذي‌مدخل در روابط كشورها، تماس مستقيم نمايندگي‌هاي ديپلماتيك با ديگر تشكيلات دولت پذيرنده، تقريباً متداول و بخصوص در رابطه با وابسته‌هاي تخصصي چون وابسته نظامي، وابسته اقتصادي يا فرهنگي، تماس با متخصصين و همتاهايشان در كشور پذيرنده، امري پذيرفته شده است. با اين حال در اين گونه موارد نيز وزارت امور خارجه هر كشوري انتظار دارد كه از توافقات فيمابين و يا طرح مسائل مهم و يا داراي حساسيت‌هاي سياسي بالقوه بين وزارتخانه‌هاي كشور خود با سفارت خانه‌ها  مطلع گردد.

به طور كلي مكاتبات رسمي و تبادل يادداشت بين نمايندگي‌هاي ديپلماتيك و ارگان‌ها و تشكيلات مختلف كشور پذيرنده مي‌بايستي از طريق وزارت امور خارجه كشور پذيرنده صورت گيرد، ليكن ارتباط با ديگر ارگان‌ها به صورت مستقيم در قالب غيررسمي و ارتباطات تلفني توسط مأمورين ديپلماتيك امر متداول و معمولي مي‌باشد.

طبق دستورالعمل وزارت امور خارجه كشورمان (راهنماي ديپلماتيك، اداره کل تشريفات ورارت امور خارجه، 1384. ص 8)، هر گونه ملاقات و مذاکره با مقامات و مسئولان وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي و نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست از طريق اداره کل تشريفات صورت پـــذيرد و نمايندگي‌هاي مقيم خـارجــــــي مي‌بايست با ارسال يادداشت درخواست خود را اعلام نمايند.

 

4-9 - عدم استفاده از اماكن ديپلماتيك براي مقاصد مغاير با وظايف مأموريت

 منظور از اين تكليف كه در بند 3 ماده 41 كنوانسيون وين 1961 بدان تصريح شده است، عدم استفاده از اماكن مأموريت براي مقاصد و اموري است كه با وظايف نمايندگي مطابقت ندارد. براي مثال چنانچه در كشوري صرف مشروبات الكلي ممنوع باشد، نمايندگي نمي‌بايستي در اماكن مأموريت اقدام به توليد يا توزيع اين نوع مشروبات نمايد. ديگر امري كه در رابطه با اين تكليف موضوعيت دارد، رعايت مقررات و قوانين كشور پذيرنده درخصوص اماكن ديپلماتيك است براي مثال هرگونه ساخت و ساز يا تغييرات و تعميرات اساسي بايستي با مجوز ادارات مربوطه كشور پذيرنده صورت گيرد.


 

10: ممنوعيت فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري  مأموران ديپلماتيك و كنسولي

مأمورين ديپلماتيك و كنسولي در كشور پذيرنده نبايستي به فعاليت‌هاي حرفه‌اي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي بپردازند. محدوديت فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري تنها به مأموران ديپلماتيك و كنسولي مربوط است و ديگر اعضاي نمايندگي و خانواده‌هاي آنان را شامل نمي‌شود. در اين بحث، مفهوم فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري نيز قابل بررسي و تأمل است. اجماع بر اين است كه يك اقدام موردي خريد يا فروش خانه يا اتومبيل را نمي‌توان فعاليت و اقدامي تجاري تلقي كرد بلكه فعاليت حرفه‌اي و تجاري مي‌بايستي مستمر و حالت دائمي داشته باشد. بعلاوه  چنانچه ديپلمات پس‌انداز يا سرمايه شخصي خود را به طور غيرمستقيم در خريد و فروش سهام و يا اموال غيرمنقول بكار گيرد، اين موارد نيز جنبه فعاليت حرفه‌اي نخواهد داشت هر چند در قبال اين گونه اقدامات همان‌گونه كه در مباحث قبلي گفته شد، فرد ديپلمات  از مصونيت و معافيت مالياتي برخوردار نخواهد گرديد.

طبق مقررات تشکیلاتی،استخدامي، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، حتي كارمندان اين وزارتخانه  در مركز از اشتغال در ساعات خارج از ساعات اداري منع شده و اشتغال همسران آنها در خارج از كشور نيز در حين مأموريت ثابت همسر، به هر عنوان و در هر محلي ممنوع است مگر در مؤسسات خيريه و فرهنگي كه آن هم منوط به اجازه قبلي وزارت امور خارجه است. (مواد 90 و 92 اساسنامه وزارت امور خارجه) به طور كلي معيار و مبناي اينكه چه فعاليت و اقداماتي، حرفه‌اي و تجاري تلقي مي‌گردد، قوانين داخلي كشور پذيرنده مي‌باشد.

 

11: شروع برخورداري از مزايا  و مصونيت‌ها

در خصوص شروع مأموريت و تاريخ بهره‌مندي مأموران از مزايا و مصونيت‌ها، سه نظريه وجود دارد:

الف: به مجرد ورود به كشور پذيرنده به شرط اعلام قبلي.

ب: برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها پس از ارسال يادداشت نمايندگي به وزارت خارجه محل در مورد اعلام ورود مأمور،

ج: برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها پس از اينكه كشور پذيرنده به طور كتبي اشتغال مأمور را مورد تأييد قرار ميدهد.

طبق بند يك ماده 39 كنوانسيون وين 1961، افراد برخوردار از مزايا و مصونيت‌ها، به مجرد ورود به قلمرو كشور پذيرنده براي تصدي مأموريت، از اين مزايا و مصونيت‌ها بهره‌مند مي‌شوند. در رابطه با آن دسته از مأموراني كه به هنگام انتصاب به عضويت نمايندگي، در خاك كشور پذيرنده مي‌باشند، برخورداري و بهره‌مندي از مزايا و مصونيت‌ها از تاريخي است كه انتصاب وي به وزارت خارجه يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است، اعلام گردد. درخصوص اين دسته از مأموران اختلاف‌نظر وجود دارد و برخي از كشورها، برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها را منوط به پاسخ كشور پذيرنده مي‌نمايند زيرا كه در مواردي هدف كشور فرستنده از انتصاب فردي كه در خاك كشور پذيرنده حضور دارد، به سمت مأمور يا عضو نمايندگي، جلوگيري از اِعمال اقدامات قانوني عليه وي مي‌باشد. در اين خصوص اختلاف‌نظر روماني و سوئيس در سال 1948 از مصاديق بارز اين حالت است. در اين قضيه دولت روماني يكي از اتباع مقيم خود در سوئيس را به سمت رايزن اقتصادي به وزارت خارجه سوئيس معرفي كرد. وزارت خارجه سوئيس در پاسخ به يادداشت مجدد روماني اعلام داشت چون فرد مورد بحث قبلاً بعنوان فرد عادي در سوئيس اقامت داشته، تحقيقات در مورد وي ادامه دارد. در يادداشت بعدي وزارت خارجه سوئيس به سفارت روماني،  عدم موافقت با سمت فرد معرفي شده اعلام و روز بعد نامبرده به اتهام جاسوسي دستگير شد و اين اقدام به اختلاف دولتين سوئيس و روماني منجر شد. به نظر دولت سوئيس انتصاب فرد مذكور با سوءنيت و بمنظور جلوگيري از اقدام عليه وي صورت گرفته بود در حالی که روماني استدلال مي‌كرد كه فرد معرفي شده از تاريخ اعلام انتصاب وي به وزارت خارجه دارای مصونیت مي‌باشد و لذا دستگيري اين فرد غيرقانوني است. دادگاه عالي سوئيس پس از رسيدگي به اين اختلاف، دلايل روماني را رد و شخص مذكور را محكوم نمود. در اين حكم استدلال شده بود كه دولت سوئيس دلايل تأخير در پاسخ به يادداشت روماني را اعلام و در واقع پذيرش فرد مذكور را منوط به انجام تحقيقات نموده بود. (جواد صدر. حقوق ديپلماتيك و كنسولي. صفحه 56)

يادآور مي‌گردد نظريه دوم و سوم داراي اين ايراد است كه معمولاً بين مرحله ورود فرد به قلمرو كشور پذيرنده و اعلام سفارت به وزارت خارجه اين كشور و بين مرحله اعلام سفارت و تأييد وزارت خارجه محل يك فاصله زماني وجود دارد و چنانچه در اين فاصله حادثه‌اي براي فرد مأمور روي دهد و يا اينكه وي فعاليتي بنمايد كه براي امنيت كشور پذيرنده مضر باشد، دولت پذيرنده مي‌تواند پيش از آنكه سمت وي را تأييد نمايد، او را بازداشت نمايد.

به طور كلي در صورتيكه سفير طبق ماده 4 كنوانسيون وين 1961، وابستگان نظامي و دفاعي طبق ماده 7 و ساير مأمورين ديپلماتيك طبق ماده 10 اين كنوانسيون با اعلام قبلي به دولت پذيرنده به اين كشور وارد شوند برخورداري آنان از مزايا و مصونيت‌ها از بدو ورود به قلمرو دولت پذيرنده بلامانع است و به نظر مي‌رسد كه نظريه اول مبنی بر برخورداری از مصونیت به مجرد ورود به كشور پذيرنده به شرط اعلام قبلي، از مقبوليت بيشتري برخوردار است و اكثر دولت‌ها بدين نحو عمل مي‌كنند.

 

12: پايان برخورداري از مزايا  و مصونيت‌ها

 طبق بند 2 ماده 39 كنوانسيون وين 1961 و ماده 53 كنوانسيون وين 1963، مزايا و مصونيت‌هاي مأموران ديپلماتيك و كنسولي، به هنگام ترك خاك پذيرنده، خاتمه مي‌پذيرد. خاتمه مأموريت و تاريخ عزيمت مأموران مذكور توسط نمايندگي به وزارت خارجه محل  اعلام مي‌گردد.

معهذا در مواردي مأموران پس از خاتمه مأموريت و اعلام رسمي آن مدتي را در خاك كشور پذيرنده براي تمهيدات عزيمت به كشورشان يا دلايل ديگري باقي مي‌نمايند. در كنوانسيون‌هاي 61 و 63 مقرر گرديده كه مزايا و مصونيت‌هاي اين دسته از مأموران پس از انقضاي مدت زمان معقولی (a reasonable period) خاتمه مي‌پذيرد. درخصوص اينكه اين مدت زمان چه مدتي مي‌باشد  اتفاق‌نظر وجود ندارد و برحسب قوانين داخلي كشورها و يا آئين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط به كنوانسيون‌هاي وين، عمل مي‌شود. در انگلستان، مأموران ديپلماتيك تا يك ماه پس از اعلام رسمي پايان مأموريتشان از مزايا و مصونيت برخوردار مي‌باشند و در پايان اين مدت همانند افراد عادي با آنان برخورد خواهد شد. در سوئيس اين مدت زمان شش ماه است و در مواردي‌كه موضوع به محاكم كشيده شده و تأخير در عزيمت خارج از كنترل مأموران تشخيص داده شده، حتي مدت زمان بيشتري براي پايان برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها در نظر گرفته شده است.

ديگر موارد پايان برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها، اعلام فرد بعنوان عنصر نامطلوب يا غيرقابل‌قبول است كه معمولاً از دولت فرستنده خواسته مي‌شود ظرف يك مدت زمان مشخص مأمور خود را فرا خواند و در صورت عدم خروج فرد مورد بحث از خاك كشور پذيرنده، دولت پذيرنده مي‌تواند از شناختن وي به سمت عضو مأموريت كه همانا عدم برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاست، خودداري نمايد.

لازم به يادآوري است كه مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي بخصوص مصونيت قضائي مأموران  ديپلماتيك و كنسولي در رابطه با اعمالي كه در اجراي وظايف رسمی (Official functions) انجام داده‌اند، نه تنها در هنگام خروج از خاك كشور پذيرنده، بلكه به طور نامحدود و بدون هرگونه محدوديت زماني تداوم مي‌يابد.

دليل اينكه نمي‌توان مأموران ديپلماتيك يا كنسولي را به لحاظ انجام وظايف رسمي‌اشان، تحت تعقيب يا پيگرد قانوني قرار داد، آن است كه هرگونه اقدامي در اين رابطه، به منزله اقدام عليه دولت فرستنده است، اعم از اينكه هنگام طرح موضوع، مأمور مذكور كماكان در كشور پذيرنده باشد يا اينكه خاك اين كشور را ترك كرده باشد.

قاعده تداوم مصونيت در رابطه با انجام وظايف رسمي در تمامي كتب حقوق ديپلماتيك و همچنين مجموعه مقررات ديپلماتيك مورد پذيرش قرار گرفته و آراء محاكم نيز در تأييد اين موضوع است. معهذا آنچه كه بحث‌انگيز و بعضاً موجب اختلاف مي‌گردد، مفهوم وظايف رسمي است. براي مثال در اختلاف جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين در رابطه با صدور حكم دستگيري عليه سفير اسبق كشورمان در بوئنوس‌آيرس، يكي از استدلالات دولت ايران آن بود كه فرد مورد بحث از مصونيت برخوردار و درنتيجه حكم مذكور مغاير با مقررات حقوق ديپلماتيك است در حالی که آرژانتين با اين نظر مخالف و متقابلاً استدلال مي‌نمود كه مصونيت نامبرده در رابطه با وظايف رسمي موضوعيت دارد و اتهامات مطروحه در رابطه با انفجار مركز يهوديان در بوئنوس‌آيرس از شمول وظايف رسمي خارج و لذا طرح مصونيت قضائي بلامورد است. (جمهوري اسلامي ايران همواره ادعاي آرژانتين مبني بر دخالت در اين انفجار را رد نموده است.  وزير كشور و دادگاه عالي انگلستان در سال 2003، درخواست استرداد سفير سابق ايران در آرژانتين را به اين کشور عليرغم ارسال شش هزار صفحه مطلب در تأييد درخواست استرداد، فاقد مستندات و قرائن كافي دانسته  و با درخواست آرژانتين مخالفت نمودند. در شهريور سال 1384 نيز کميته اجرائي و مجمع عمومي اينترپل اجراي حکم بين المللي دستگيري( (Red Notice نامبرده و دیگر اتباع کشورمان را به دليل تخلفات عديده قاضي صادر کننده اين حکم لغو نمود)

در قضيه ديگري در آلمان درسال 1983 موسوم به قضيه طباطبایی (Eileen Denza.op.cit. P.362) در رابطه با دستگيري نماينده ويژه ايران در آنکشور، دادگاه ايالتي آلمان غربي ضمن رأي به عدم برخورداري وي از مصونيت، استدلال نمود حمل مواد مخدر كه نامبرده به دليل آن  تحت پيگرد قرار گرفته بود، مشخصاً نمي‌تواند از زمره وظايف رسمي يك مأمور ويژه تلقي گردد.

ديگر مورد خاتمه  مزايا و مصونيت‌ها قطع روابط ديپلماتيك است كه در صورت قطع روابط ديپلماتيك مأموران كشور فرستنده تا خروج از خاك كشور پذيرنده از مزايا و مصونيت برخوردار مي‌باشند. چنانچه قطع روابط ديپلماتيك يك‌جانبه و توسط يكي از طرفين صورت گيرد، معمولاً مدت زمان مشخصي از طرف كشور پذيرنده براي خروج مأموران كشور فرستنده در نظر گرفته مي‌شود. در جريان اختلاف ليبي و انگلستان در سال 1984 كه به قطع روابط دو كشور انجاميد، انگلستان از مأموران ديپلماتيك سفارت ليبي خواست تا ظرف يك هفته خاك انگلستان را ترك نمايند.

مزايا و مصونيت‌ها حتي در صورت منازعات مسلحانه و بروز جنگ بين طرفين تا زمان  خروج مأموران ديپلماتيك و كنسولي و اعضاي خانواده‌هاي آنان از خاك كشور پذيرنده به اعتبار خود باقي خواهد ماند و طرفين موظف به رعايت مزايا و مصونيت‌هاي آنان تا هنگام خروج از قلمرو خود مي‌باشند.

 

 

فصل دوم: مزايا و مصونيت‌هاي مأمورين كنسولي

1: ماهيت مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي

علی الاصول بين مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي تفاوت قابل ملاحظه‌اي وجود دارد که اين امر ناشي از تفاوت ماهيت روابط ديپلماتيك با كنسولي است. البته  اساس و مبناي كنوانسيون وين 1963 ناظر بر روابط كنسولي، همان كنوانسيون وين 1961 است و در طرح اوليه كميسيون حقوق بين‌الملل در رابطه با كنوانسيون روابط كنسولي نيز سعي شده بود كه مزايا و مصونيت‌هاي هر دو كنوانسيون، در حد امكان برابر و يكسان باشد.

در جريان مباحثات دو دسته نظر در اين خصوص وجود داشت:

الف: طرفداران نظريه برابري مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي.

ب: مخالفين برابري مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي.

نهايتاً در كنفرانس ديپلماتيك مربوط به تصويب  كنوانسيون وين 1963، نظريه سومي كه در واقع تلفيقي از دو نظريه فوق‌الذكر بود، مورد پذيرش قرار گرفت كه براساس اين نظريه، مصونيت محدود و مشروط مأموريت‌هاي كنسولي پذيرفته شد. بر اين اساس مبناي حقوقي مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي صرفاً در راستاي فراهم ساختن تسهيلات براي انجام وظايف محوله به مأموران كنسولي و امكان‌پذير ساختن فعاليت مستقل آنان در كشور پذيرنده است‌. 

كنوانسيون وين 1963، مبنائي را براي عملكرد واحد در قبال مزايا و مصونيت‌ها ايجاد نمود كه حداقل مزايا و مصونيت‌هائي است كه به مأموريت‌هاي كنسولي بايستي داده شود. بدين خاطر كشورهائي كه مزايا و مصونيت‌هاي مقرر در كنوانسيون وين 1963 را براي حسن انجام وظايف و يا استقلال كامل نمايندگي‌هاي كنسولي خود كافي نمي‌دانند و يا آن دسته از كشورهائي كه داراي شبكه وسيعي از پست‌هاي كنسولي هستند، سعي در انعقاد موافقتنامه‌هاي دوجانبه براي تأمين نيازهاي خود و به حداكثر رسانيدن مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي نموده‌اند كه بديهي است تعهدات اين نوع توافقات صرفاً براي طرفين آنها، لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

2: مصونيت قضائي مأمورين كنسولي

بايستي توجه داشت که مزايا و مصونيت‌هاي کنسولي نسبت به مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيک، محدود بوده و برابري اين دو، صرفا يک نوع سوء تفاهم مي‌باشد. در مواردي عدم توجه به اين امر به اختلاف نظر و مشکلاتي در روابط بين دولت‌ها انجاميده که از جمله اين موارد در سال 1366  پليس انگلستان اقدام به دستگيري كنسول‌يار سركنسولگري ايران در منچستر به اتهاماتي از جمله  بي‌احتياطي در رانندگي نمود. درتوجيه، چنين استدلال شده بود مصونيت قضائي كارمندان كنسولي صرفاً در رابطه با وظايف رسمي‌اشان مي‌باشد و اتهاماتي كه موجب دستگيري وي شده در زمره وظايف رسمي  قرار ندارد. دولت ايران در مقابل دستگيري فرد مورد بحث، اقدام به بازداشت ادوارد چاپلين دبير اول دفتر حافظت منافع انگليس در تهران نمود. اين امر بخصوص عدم ارائه هر گونه توضيحي از جانب دولت ايران براي بازداشت آقای چاپلين، موجب بروز اختلاف دو كشور گرديد و گرچه دو نفر مورد بحث بفوريت آزاد شدند ليکن اين اختلاف سردي روابط بين دو كشور را تشديد و بسته شدن كنسول گري ايران در منچستر را موجب شد. (Grant V. McClanahan, op.cit. P.145)

 1-2 -مصونيت از تعرض

مأموران كنسولي همانند مأموران ديپلماتيك از آزادي و امنيت و مصونيت از تعرض برخوردارند. همانطوريكه گفته شد مصونيت از تعرض به مفهوم تعهد به حمايت از جانب دولت پذيرنده است و اينكه دولت مذكور مي‌بايستي اقدامات مقتضي و مؤثر براي جلوگيري از تعرض و خدشه‌دار شدن شئونات و آزادي مأموران كنسولي معمول دارد. از اين نظر وضعيت مأموران كنسولي و ديپلماتيك يكسان است.

در رابطه با دومين جنبه مصونيت از تعرض يعني خودداري از اقدامات اجرائي و قهري عليه مأموران كنسولي، مصونيت مذكور صرفا منحصر به فعاليت‌هائي است كه در رابطه با وظايف كنسولي صورت مي‌گيرد و خارج از چارچوب وظايف رسمي‌اشان، مصونيت كنسولي محدود و مشروط است.

مصونيت از تعرض، مأموران كنسولي اعم از مأموران كنسولي حرفه‌اي (کاريري) يا افتخاري را شامل مي‌شود و كارمندان كنسولي نيز مشروط بر اينكه اقامت دولت پذيرنده را نداشته باشند، از اين مصونيت برخوردار مي‌باشند.

 

2-2 - مصونيت  كيفري

مأمورين كنسولي از تعرض مصون هستند و نمي‌توان مأمور كنسولي را مگر در صورت ارتكاب جرمي شدید (Grave crime) و متعاقب تصميم مقام قضائي صالح كشور پذيرنده، توقيف يا براي انجام محاكمه، بازداشت نمود. در ماده 41 كنوانسيون وين 1963،  مقرر گرديده که در صورت پيگرد مأمور کنسولي، وي بايستي نزد مقامات صلاحيت‌دار حاضر شود و چنانچه اين امر به بازداشت مأمور مذکور بيانجامد، رسيدگي به اتهامات مطروحه مي‌بايد بفوريت انجام شود.

البته اجراي اين مقررات به لحاظ  فقدان تعريف جرم يا جنايت شديد، عاري ازمشكل نمي‌باشد.  اين امر همچنين موجب تعاريف متفاوتي از آن در قوانين داخلي كشورها گرديده و در نتيجه عدم وحدت رويه و عملكرد دولت‌ها را بدنبال داشته است. به گمان حقوقدانان از مصاديق اين نوع جرائم، توطئه‌چيني، شركت در اقدامات براندازي حكومت، تحريك مخالفين به قيام و اغتشاش، مباشرت يا مساعدت در اعمال تروريستي و همچنين جاسوسي مي‌باشد. در جريان مذاكرات تصويب كنوانسيون وين 1963، پيشنهاداتي درخصوص مفهوم جرائم شديد ارائه شد كه در نهايت توافقي در اين مورد،  حاصل نشد.

 

3-2 مصونيت در برابر دعاوي مدني و حقوق

مصونيت مأموران و كارمندان كنسولي در برابر دعاوي حـــــقوقي و مدني، صرفاً در رابطه با امور و  اَعمالي كه در رابطه با وظايفشان انجام مي‌دهند، مي‌باشد.  با اين حال مصونيت آنان در رابطه با دعاوي حقوقي و مدني ذيل نیز قابل اعمال نمی باشد:

الف: دعوي حقوقي ناشي از قراردادي كه بعنوان نماينده دولت منعقد نگرديده باشد.

ب: دعاوي شخص ثالث در رابطه با خسارات ناشي از تصادفات وسيله نقليه، كشتي يا هواپيما در قلمرو دولت  پذيرنده.

 

4-2 الزام به اداي شهادت

اعضاي پست كنسولي را مي‌توان بعنوان شهود در محاكمات قضائي يا اداري احضار نمود. لیکن اين مأموران كنسولي در موارد ذيل از اداي شهادت مصون مي‌باشند:

الف: امور مربوط  به انجام وظايفشان

ب: ارائه اسناد و مكاتبات رسمي مربوط به وظايفشان

ج: حضور بعنوان كارشناس حقوق داخلي دولت فرستنده

شهادت از مأموران كنسولي مي‌تواند به صورت كتبي و در محل نمايندگي صورت گيرد.

البته چنانچه مأموران كنسولي در موارد الزام به اداي شهادت از اين اقدام خودداري نمايند اقدامات قهري عليه آنان  امكان‌پذير نمي‌باشد.

ديگر اعضاي نمايندگي‌هاي كنسولي يعني كارمندان و خدمه نيز صرفاً در رابطه امور مربوط به وظايفشان از اداي شهادت معاف مي‌باشند.


 

3: مصونيت اماكن كنسولي: Inviolability of the Consular Premises

مصونيت اماكن كنسولي با توجه به ماهيت روابط كنسولي، محدود و مشروط است. اين امر در تعريف اماكن كنسولي  مشخص است. زيرا كه گفته شده كه اماكن مأموريت كنسولي،  مكاني است كه منحصراً براي انجام وظايف و امور كنسولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در بحث مربوط به مصونيت اماكن مأموريت نيز آمده كه مقامات دولت پذيرنده نمي‌توانند به آن قسمت از اماكن كنسولي كه منحصراً براي مقاصد مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد داخل شوند مگر با رضايت رئيس پست كنسولي يا شخصي كه از طرف تعيين مي‌شود و يا رئيس مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده. بعلاوه در مواقع اضطراري چون آتش‌سوزي رضايت رئيس پست كنسولي كسب شده تلقي مي‌گردد.

در طرح اوليه مربوط به كنوانسيون وين 1963، مصونيت اماكن مأموريت كنسولي همانند اماكن مأموريت ديپلماتيك مطلق پيش‌بيني شده بود و در جريان مذاكرات نيز برخي كشورها بخصوص كشورهاي كمونيستي بر مصونيت مطلق اماكن مأموريت كنسولي اصرار داشتند. ليكن در مقابل چنين استدلال مي‌شد كه اصولاً مصونيت اماكن مأموريت كنسولي ناشي از نزاكت بين‌المللي است و نه مقررات و عرف بين‌المللي و در نهايت مصونيت محدود و مشروط اين اماكن پذيرفته شد.

در مقايسه‌اي اجمالي بين مصونيت اماكن ديپلماتيك و كنسولي، تفاوت‌هاي ذيل مشخص مي‌گردد:

الف: در رابطه با اماكن مأموريت كنسولي از كلمه منحصراً براي انجام مقاصد پست كنسولي استفاده شده در حالي كه درخصوص اماكن ديپلماتيك چنين قيدي وجود ندارد.

ب: ممنوعيت ورود به اماكن مأموريت كنسولي محدود به قسمت‌هائي است كه منحصراً براي مقاصد مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعبارت ديگر چنانچه در اماكن مأموريت كنسولي تشكيلات و بخش‌هاي ديگري متعلق به دولت فرستنده وجود داشته باشد، منعي براي ورود به آنها وجود ندارد.

ج: ورود به اماكن ديپلماتيك منوط به رضايت رئيس مأموريت است در حالی که درخصوص اماكن مأموريت كنسولي، غير از رئيس مأموريت، فردي كه از طرف وي تعيين شده و همچنين رئيس مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده، از حق دادن اجازه ورود به اماكن مأموريت كنسولي برخوردارند. در موارد آتش‌سوزي رضايت رئيس پست كنسولي كسب شده تلقي مي‌گردد در حالي كه اين موضوع به دليل اختلاف‌نظر و به منظور جلوگيري از امكان سوء‌استفاده دولت پذيرنده،  در کنوانسيون وين 1961 مسكوت ماند.

د: دولت پذيرنده مي‌تواند اماكن مأموريت كنسولي را برخلاف اماكن مأموريت ديپلماتيك در صورت نياز براي دفاع ملي و انتفاع عمومي سلب مالكيت نمايد.

لذا ملاحظه مي‌شود در حالی که مصونيت اماكن ديپلماتيك مطلق است و حتي در موارد سوءاستفاده از اين اماكن، اين امر دولت پذيرنده را مجاز به ورود به اماكن مذكور نمي‌سازد، مصونيت اماكن مأموريت كنسولي، محدود و مشروط است.

  فصل سوم: آزادي سفر و ارتباطات

1: آزادي سفر

 ماده 26 كنوانسيون وين 1961 متضمن آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي مأموريت در قلمرو كشور پذيرنده است مگر در مناطقي كه ورود به آن بدلايل امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است.

قبل از تدوين كنوانسيون وين 1961، دولت‌ها از حق وضع محدوديت براي سفر اعضاي ديپلماتيك برخوردار بودند. در اين رابطه شوروي سابق، سفر ديپلمات‌ها را خارج از محدوده 50 مايل ممنوع ساخته بود و در مقابل بسياري از كشور به وضع محدوديت مشابهي عليه ديپلمات‌هاي شوروي پرداخته بودند.

در جريان تدوين ماده 26، بسياري از دولت‌ها بر وضع هرگونه محدوديتي متعرض بودند و برخي ديگر حق وضع محدوديت را براي دولت پذيرنده مورد شناسائي قرار مي‌دادند. در نهايت بين اين دو نظريه سازش و ماده 26 به گونه‌اي وضع شد كه دولت پذيرنده تنها در موارد مربوط به امنيت ملي و يا در شرايط مخاصمات مي‌تواند محدوديت‌هائي را از نظر سفر و آزادي رفت و آمد مأمورين ديپلماتيك اعمال نمايد.

البته در برخي از كشورها بدون اينكه ظاهراً آزادي رفت و آمد مأمورين ديپلماتيك را نقض نمايند و  بعنوان حفاظت يا فراهم ساختن تسهيلات، از مأمورين مذكور خواسته مي‌شود تا تاريخ مسافرت و مسير سفر خود را به اداره تشريفات وزارت امور خارجه يا ديگر تشكيلات مسئول، اعلام دارند.

ماده 34 کنوانسيون وين 1963 در خصوص روابط کنسولي عيناً تکرار ماده 26 کنوانسيون روابط ديپلماتيک است. ليکن در موارديکه در کشور پذيرنده چندين حوزه کنسولي وجود دارد برخي بر اين نظرند  که مقصود از سرزمين دولت پذيرنده در ماده 34،  تمام قلمرو آنرا در بر نمي‌گيرد و  اعضاي هر پست کنسولي، تنها  مجاز به رفت و آمد درحوزه کنسولي مربوط به خود مي‌باشند. در مقابل، استدلال مي‌شود که اعضاء  پست کنسولي براي انجام وظايف محوله بايستي آزادانه به مرکز کشور پذيرنده که محل استقرار نمايندگي ديپلماتيک دولت فرستنده است يا ديگر  نمايندگي‌هاي کنسولي در کشور پذيرنده سفر نمايند و هر گونه محدوديتي مي‌تواند  در انجام اين وظايف مشکل‌ساز باشد.

طبق دستورالعمل اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه، کليه ديپلمات‌هاي خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران مکلفند سفرهاي داخلي خود را 72 ساعت قبل از سفر به اين اداره کل اعلام دارند. سفر به استان‌هاي همدان، زنجان، قزوين، گيلان، مازندران، اصفهان، تهران و شهر شيراز نياز به هماهنگي قبلي ندارد.

 2: مصونيت اسناد و بايگاني

بر طبق ماده 24 كنوانسيون وين 1961، اسناد و بايگاني نمايندگي از تعرض مصون است و دولت پذيرنده نمي‌تواند اسناد مزبور را ضبط، توقيف يا بازرسي نمايد. همچنين دولت پذيرنده نمي‌تواند نمايندگي را مجبور به تهيه تصوير يا نسخه‌برداري از اين اسناد براي استفاده در رسيدگي‌هاي قضائي نمايد. قبل از تنظيم كنوانسيون وين، عملكرد دولت‌ها همواره يكسان نبود، براي مثال در سال 1947 يك دادگاه كانادا در دعواي مرسوم به Rose عليه  The King، در ارتباط با اتهام جاسوسي يك تبعه آن كشور، اسناد دزديده شده از سفارت شوروي (سابق) را به عنوان مستندات دادگاه پذيرفت. بدين ترتيب كنوانسيون وين به اختلاف‌نظر در اين خصوص مبني بر امكان يا عدم امكان استفاده از اسناد نمايندگي براي رسيدگي قضائي پايان داد و در حال حاضر حفاظت از اسناد مأموريت‌هاي ديپلماتيك و حفظ محرمانه بودن ارتباطات آنان با دولت‌هاي متبوعشان، يكي از مهم‌ترين موارد مصونيت‌هاي ديپلماتيك در حقوق ديپلماتيک محسوب مي‌گردد.

 3: آزادي ارتباطات

 يكي از مهم‌ترين آزادي‌ها، آزادي ارتباط با كشور فرستنده يا ديگر نمايندگي‌هاي آن است. آزادي ارتباطات از ضروريات انجام وظايف نمايندگي است و يك سفارتخانه يا نمايندگي زماني قادر به انجام وظايف خود مي‌باشد كه از آزادي ارتباط و ارتباطات امن با كشور متبوع خود برخوردار باشد.

از مهم‌ترين راه‌هاي ارتباطات نمايندگي‌ها، ارسال كيسه‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي است كه اين امر به دو شكل صورت مي‌گيرد يكي ارسال كيسه‌هاي مذكور همراه فردي از اتباع كشور فرستنده كه بدان پيك مي‌گويند و ديگري به صورت كيسه‌هاي پستي به صورت غيرهمراه كه عمدتاً توسط شركت‌هاي هواپيمائي انجام مي‌گيرد.

 1-3 - پيك ديپلماتيك يا كنسولي

اعزام پيك يكي از مهم‌ترين راه‌هاي ارتباطي نمايندگي با كشور فرستنده محسوب مي‌گردد و اصولاً پيك از ميان كارمندان رسمي نمايندگي تعيين و حامل سندي است كه به اين عنوان معرفي و در آن تعداد بسته‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي همراه وي مشخص شده است. معرفي‌نامه را وزارت امور خارجه كشور فرستنده يا رئيس نمايندگي به پيك مي‌دهند.

پيك مي‌تواند مبناي دائم داشته باشد يا موقت كه در حالت دوم فردي از اتباع دولت فرستنده براي مورد خاصي به اين عنوان مأموريت مي‌يابد. در كنوانسيون‌هاي وين تصريح شده است كه دولت فرستنده، نمايندگي‌هاي ديپلماتيك و كنسولي مي‌توانند پيك مخصوص يا موقت منصوب نمايند كه دراين صورت مزايا و مصونيت‌هاي وي تا زمان تحويل كيسه همراه تا مقصد مي‌باشد. پيك مخصوص معمولاً مأموران و مقامات كشور فرستنده هستند كه بدلايل و علل ديگري (مانند مرخصي يا مأموريت‌هاي ويژه) سفر مي‌نمايند. پيك ديپلماتيك يا كنسولي مصون از تعرض است و نمي‌توان وي را به هيچ‌ وجه بازداشت يا زنداني نمود. پيك همچنين از بازرسي شخصي، معافيت مالياتي و گمركي و حتي معافيت درخصوص لوازم شخصي خود و مصونيت در كشورهاي مسير برخوردار است.

 2-3 - كيسه ديپلماتيك و كنسولي غيرهمراه

بمنظور امكان شناسائي كيسه ديپلماتيك يا كنسولي، مي‌بايستي كيسه‌هاي مذكور داراي علائم خارجي مشهود باشند و محتويات آنها مكاتبات رسمي، اسناد ديپلماتيك يا كنسولي و يا اشياء مورد استفاده رسمي نمايندگي باشد.

درخصوص اينكه اقلام مورد استفاده رسمي چه مي‌باشد، اتفاق نظر وجود ندارد و اين امر علي‌الاصول به مقررات داخلي كشورها بستگي دارد. محتويات كيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي مي‌تواند دستگاه فتوكپي، دستگاه رمز، كامپيوتر و بعضاً مواد ساختماني براي ساخت يا تعمير اماكن مأموريت باشد. علاوه بر اين از كيسه‌هاي مذكور براي ارسال سكه، ارز، نشان، كتاب، مواد غذائي و البسه استفاده مي‌شود. يكي از بحث‌هاي مطروحه آن است كه آيا مكاتبات شخصي اعضاي نمايندگي، تجهيزات پزشكي يا اقلام لوكس براي مصارف شخصي و همچنين اقلام مورد استفاده در امور امنيتي از جمله اسلحه براي دفاع، نقض مقررات فوق محسوب مي‌شود يا خير؟

يادآور مي‌گردد از آنجا كه كيسه ديپلماتيك مصونيت مطلق دارد و حتي وجود محتويات غيرمجاز، دولت پذيرنده را مجاز به باز كردن آن نمي‌دارد، پاسخ به سئوالات فوق دشوار و در عمل هيچ رويه مشخص بين‌المللي در خصوص شرايط عيني آنچه كه از طريق كيسه ديپلماتيك قابل ارسال مي‌باشد، وجود ندارد.

 3-3 - تفاوت كيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي

طبق بند 3 ماده 27 كنوانسيون وين 1961، مصونيت كيسه ديپلماتيك مطلق است و نمي‌توان آنرا باز يا توقيف نمود. بعلاوه كيسه ديپلماتيك را نمي‌توان به مبدأ آن عودت داد، در حالي كه مصونيت كيسه كنسولي مشروط است و چنانچه دولت پذيرنده دلايل قوي دال بر وجود اشياء غيرمجاز در كيسه كنسولي داشته باشد، مي‌تواند درخواست باز كردن كيسه كنسولي را در حضور نماينده دولت فرستنده بنمايد  ودر صورت مخالفت  با اين درخواست، دولت پذيرنده مي‌تواند كيسه كنسولي را به مبدأ خود بازگرداند.

در گذشته، حقوق بين‌الملل عرفي به دولت‌ها اجازه مي‌داد در موارد ظن قوي نسبت به محتويات كيسه ديپلماتيك تقاضاي بازرسي آنرا در حضور نماينده دولت فرستنده بنمايند و در صورت مخالفت با اين تقاضا، دولت پذيرنده مي‌توانست آنرا به مبدأ بازگرداند. ليكن در جريان تدوين كنوانسيون وين 1961، اين حق از دولت پذيرنده بمنظور تضمين آزادي ارتباطات سلب گرديد و در مقابل بر ضرورت وجود مشخصات ظاهري كيسه ديپلماتيك و عدم استفاده از آن براي موارد غيررسمي تأكيد گرديد. برخي از كشورها از جمله بحرين، كويت و عربستان سعودي به هنگام عضويت در كنوانسيون وين 1961، با اعلام تحفظ نسبت به بند 3 ماده 27 اين كنوانسيون، برحق خود براي بازرسي كيسه ديپلماتيك در صورت ظن تأكيد نموده‌اند. (تحفظ کشورهای فوق الذکر به بند 3 ماده 27 اعتراض تعداد زيادی از دولت ها را بدنبال داشت. برای مثال در سال 1971 پس از اعلام تحفظ بحرين تقريبا تمامی کشورهای اروپائی و هم جنين کشورهای کمونيست وقت، تحفظ مذکور را غير قانونی و مغاير با هدف و منظور کنوانسيون وين کنوانسیون وین 1961 خواندند.)

 4-3 - وزن و ابعاد كيسه ديپلماتيك يا كنسولي

كنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963 درخصوص وزن، شكل و تعداد بسته‌هاي جزء كيسه ديپلماتيك يا كنسولي مسكوت است. هيچ رويه مشخصي نيز دراين مورد وجود ندارد به طوري كه در مواردي حتي كانتينرها حمل و نقل داراي علامت خارجي مشهود بعنوان كيسه ديپلماتيك پذيرفته مي‌شود. در مقابل برخي كشورها محدوديت‌هائي را از نظر وزن، حجم و تعداد بسته‌هاي جزء كيسه ديپلماتيك بمورد اجراء مي‌گذراند.

به طور كلي رويه‌اي واحد درخصوص وزن، ابعاد و حجم كيسه‌اي ديپلماتيك و كنسولي وجود ندارد ليكن علي‌الاصول در اغلب كشورها از پذيرش محموله‌هاي بسيار بزرگ مانند كاميون  يا محموله يك هواپيما بعنوان كيسه خودداري مي‌شود. براي مثال در سال 1985 مقامات جمهوري فدرال آلمان از پذيرش يك كاميون 9 تني متعلق به سفارت شوروي سابق بعنوان يك بسته ديپلماتيك خودداري كردند. مقامات آلماني خواستار شدند كه درب كاميون باز و فهرستي از تعداد بسته‌هاي آن ارائه شود. سفارت شوروي گرچه در ابتدا از پذيرش اين درخواست خودداري و آنرا مغاير با مقررات كنوانسيون خواند ليكن سرانجام فهرستي از بسته‌هاي مذكور ارائه و پس از مقايسه اين فهرست با تعداد بسته‌هاي داخل كاميون و بدون گشودن بسته‌ها، اجازه ترخيص كاميون مذكور داده شد. (Eileen Denza, op.cit. P.189)

 5-3 - مسأله سوءاستفاده از كيسه ديپلماتيك

سوءاستفاده از كيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي و حمل اقلام غيرمجاز جهت منافع شخصي و بعضاً توسط برخي كشورها كم درآمد بمنظور تأمين هزينه‌هاي نمايندگي در سال‌هاي اخير، به يك موضوع جدي تبديل شده است.

برخي از مهم‌ترين موارد سوءاستفاده از كيسه ديپلماتيك به شرح ذيل است:

ـ در سال 1964 مأمورين گمرك فرودگاه رم متوجه صداي ناله از داخل يك بسته ديپلماتيك متعلق به سفارت مصر در ايتاليا شدند كه پس از باز كردن بسته، يك اسرائيلي باندپيچي شده را يافتند كه بمنظور محاكمه در مصر به اتهام جاسوسي ربوده شده بود. در اين رابطه چند تن از اعضاي سفارت مصر در ايتاليا، بعنوان عنصر نامطلوب از اين كشور اخراج شدند در آن زمان ايتاليا هنوز به كنوانسيون وين 1961 ملحق نشده بود و براي اين كار به مقررات حقوق بين‌الملل عرفي استناد نمود.

ـ در ژوئن سال 1984 پليس انگلستان يك وزير سابق نيجريه و از مخالفين اين كشور بنام  Umaru Dikko را كه در لندن ربوده شده بود، در يك كيسه ديپلماتيك سفارت نيجريه در فرودگاه لندن كشف نمود. توجيه دولت انگلستان در گشودن و بازرسي آن بود كه بسته مورد بحث فاقد لاك و مهر و لذا فاقد مشخصات كيسه ديپلماتيك بوده و بعلاوه اين اقدام به دليل حفظ جان انسان‌ها ضرورت داشته است. انگلستان در اين قضيه همچنين اقدام نيجريه در سوءاستفاده از كيسه ديپلماتيك را محكوم نمود. سفارت نيجريه در لندن هيچ گاه به انگلستان به خاطر گشودن بسته مذكور اعتراض ننمود و مدعي نشد كه آن يك كيسه ديپلماتيك بوده است.

ـ در سال 1980 پس از شكافته شدن يكي كيسه ديپلماتيك متعلق به سفارت مراكش در لندن مواد مخدر به ارزش پانصد هزار پوند از آن بيرون ريخته شد. (Eileen Denza. op.cit. PP. 98-9)

لذا به خاطر سوءاستفاده از كيسه‌ه‌اي ديپلماتيك و كنسولي، برخي كشورهاي غربي خــواستار كنترل محتويات كيسه ديپلماتيك و كنسولي از طريق ادوات الكتــرونيكی (Electronic Screening) هستند و چنين توجيه مي‌نمايند كه بازرسي از طريق ادوات الكترونيك موجب نقض مصونيت كيسه ديپلماتيك يا كنسولي نمي‌گردد زيرا كه در اين گونه بازرسي، كيسه‌پستي نه گشوده مي‌شود و نه توقيف. اين نظريه مورد مخالفت تعدادي از كشورها قرار گرفته و حقوقدانان استدلال مي‌كنند چنين اقدامي مغاير با مفاد كنوانسيون‌هاي وين است زيرا هر اقدامي كه به نوعي محتواي كيسه را مشخص كنند، با روح بند 3 ماده 27 كنوانسيون وين 1961 مغايرت دارد.

اضافه مي‌نمايد امروز عمدتاً كيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي از طريق شركت‌هاي هواپيمائي براي كشور فرستنده يا ديگر نمايندگي‌ها فرستاده مي‌شود و بعيد بنظر مي‌رسد كه حداقل برخي از كشورها در فاصله زماني انتقال كيسه پستي از هواپيما تا تحويل به نماينده نمايندگي مورد نظر، از بازرسي آن از طريق ادوات الكترونيكي خودداري نمايند.

 6-3 - تلاش براي تنظيم كنوانسيون پيك   ديپلماتيك و كنسولي و كيسه غيرهمراه

كيسه‌هاي پستي نمايندگي‌ها بخصوص كيسه ديپلماتيك كماكان از مسائل بحث‌انگيز حقوق ديپلماتيك است. كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل از سال 1980 تلاش نمود با تنظيم و تهيه كنوانسيوني در اين خصوص به اختلاف‌نظرها پايان دهد. در پيش‌نويس تهيه شده در سال 1989، مجدداً عدم بازرسي كيسه ديپلماتيك حتي از طريق ادوات الكترونيكي مورد تأكيد قرار گرفت كه اين موضوع موجب ناخشنودي مخالفان مصونيت مطلق كيسه ديپلماتيك گرديد.  بدين خاطر علي‌رغم سال‌ها تلاش كميسيون حقوق بين‌الملل، تصويب اين كنوانسيون و اتخاذ رويه‌اي واحد و يكسان در خصوص کيسه‌هاي پستي تا كنون، امكان‌پذير نگرديده است.

 7-3 - چگونگي برخورد با موارد نقض مصونيت كيسه‌هاي پستي

در مواردي دولت پذيرنده اقدام به گشودن كيسه ديپلماتيك يا كنسولي نموده و آنرا به آسيب‌هاي وارده در جريان حمل و نقل نسبت مي‌دهد. در اين گونه موارد و همچنين در مواردي كه به سهو مصونيت كيسه پستي خدشه‌دار مي‌گردد، لازم است كه نماينده سفارت يا نمايندگي كنسولي كه مسئول دريافت كيسه مي‌باشد قبل از دريافت آن، گشوده شدن، پارگي يا آسيب ديدن كيسه را به تأييد مسؤولين مربوطه فرودگاه رسانيده و سپس نمايندگي مراتب را به همراه تأييديه فوق‌الذكر و عكس‌هاي تهيه شده از كيسه دست خورده يا پاره شده به سفارت خارجه محل اعلام و نسبت به آن لحاظ نقض مقررات مربوطه اعتراض نمايد.

  در كنار مأموريت‌هاي دائمي، نوع ديگري از مأموريت وجود دارد كه بدان مأموريت ويژه يا موقت مي‌گويند. اين نوع مأموريت و تدوين مقرراتي در اين خصوص در جريان تنظيم و تدوين كنوانسيون وين 1961 مطرح گرديد.

در سال 1961 نيز مجمع عمومي سازمان ملل متحد طرحي را در اين مورد جهت الحاق به پيش‌نويس كنوانسيون وين 1961 ارائه نمود. ليكن كاركرد متفاوت مأموريت‌هاي ويژه و گسترش آن موجب شد كه فكر تدوين كنوانسيون مستقلي شكل گيرد و نهايتاً كميسيون حقوق بين‌الملل پس از فراغت از تنظيم و تدوين كنوانسيون‌هاي وين 1961و 1963 به اين موضوع پرداخت و كنوانسيون مأموريت‌هاي ويژه در سال 1969 به تصويب مجمع عمومي رسيد. (The 1969 Convention on  Special  Mission)

 

فصلچهارم: كنوانسيون مأموريت‌هاي ويژه  (نيويورك 1969)

1) تعريف مأموريت ويژه

مأموريت ويژه عبارت است از اعزام يك مأموريت موقت كه به نمايندگي از طرف يك دولت به كشور ديگري فرستاده مي‌شود. مأموريت ويژه منوط به رضايت دولت پذيرنده است و از ويژگي‌هاي اين نوع مأموريت اينكه اولاً دولتي است و بين دولت‌ها صورت گيرد ثانياً اساساً يك نوع مأموريت دوجانبه است ثالثاً مدت مأموريت محدود و در مدت زمان معيني انجام مي‌شود و سرانجام اينكه اين نوع مأموريت داراي موضوعي مشخص و از قبل برنامه‌ريزي شده است.

            اصولاً مأموريت‌هاي ويژه را مي‌توان از نظر موضوع، به سه دسته سياسي، تشريفاتي و تخصصي تقسيم نمود. مأموريت‌هاي تخصصي مواردي از قبيل ورزشي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، هنري، صنعتي، بهداشتي، مذهبي، نظامي، ارتباطات و تجاري را در بر مي‌گيرد.

اضافه مي‌نمايد از نقطه‌نظر تاريخي، مأموريت‌هاي ويژه در گذشته ابزار اصلي ديپلماسي ‌بود و مأموريت‌هاي موقت با وظايف محدود، امري عادي و معمول در ديپلماسي محسوب مي‌گرديد. با شكل‌گيري و گسترش مأموريت‌هاي دائم، بتدريج از تعداد و اهميت اين نوع مأموريت‌ها كاسته شد و مأموريت ويژه  به موضوعي نادر تبديل شد كه عمدتاً براي وظايف تشريفاتي و مذاكرات غيرسياسي بكار گرفته مي‌شد.

معهذا در دوران جديد به لحاظ تحولات تكنولوژيكي، گسترش ارتباطات و عواملي چون ضرورت تماس در سطوح عالي سياسي، مشاركت ديگر اعضاي كابينه (غير از وزير خارجه) در امور ديپلماتيك و مشاركت فعال سياست‌مداران داخلي در مذاكرات بين‌المللي، مجدداً مأموريت‌هاي موقت يا خاص، رونق‌يافته و امروزه شاهد تردد قابل‌ملاحظه هيأت‌ها و نمايندگان كشورها در قالب مأموريت‌هاي ويژه  مي‌باشيم.

 2) مزايا و مصونيت‌هاي مأموريت ويژه

اصولاً مزايا و مصونيت‌هاي مأموريت‌هاي ويژه اصولاً همان مزايا و مصونيت‌هاي كنوانسيون وين 1961 است كه با اندك تغييراتي متناسب با ماهيت مأموريت‌هاي موقت، در كنوانسيون نيويورك 1969 بيان شده است. براي مثال مصونيت اماكن مأموريت ويژه، مشخصاً همان ماده 22 كنوانسيون وين 1961 و مصونيت اعضاي آن نيز دقيقاً همان ماده 29 كنوانسيون وين 1961 مي‌باشد. ديگر مقررات كنوانسيون وين 1961 از قبيل آزادي ارتباطات، تعرض‌ناپذيري بايگاني و اسناد، معافيت از عوارض و ماليات‌ها، معافيت از حقوق گمركي و بازرسي در مورد مأموريت‌هاي ويژه بمورد اجراء گذارده مي‌شود.

كنوانسيون مأموريت‌هاي ويژه از تاريخ 21 ژوئن 1985 لازم‌الاجراء شده است و تا پايان دسامبر 2004 اين كنوانسيون را 34 كشور تصويب نموده‌اند.

: به نقل از پایگاه حقوق بین الملل پارس