سياست به بيان خالق لوياتان

امروزه بيشترين شهرت توماس هابز، انديشمند قرن هفدهم ميلادي به خاطر فلسفه سياسي اي است که در اثرش به نام لوياتان (Leviathan) تجسم يافته است.

اساسا نهضت جديدي که پس از پايان سلطه فلسفه مدرسي يا اسکولاستيک در اروپا رفته رفته شکل مدرنيته سياسي به خود گرفت، مرهون شخصيت انگليسي توماس هابز است. اين شخصيت به شالوده اصلي مدرنيته سياسي مبني بر احترام به مالکيت شخصي، آزادي تجارت، آزادي مذهب و توجه به طبقه متوسط رسيد. هابز داراي شخصيت غيردوست داشتني و طرفدار حکومت استبدادي بود. در اين مقاله نويسنده به بررسي انواع حکومت، حق طبيعي و چگونگي تشکيل حکومت از نگاه هابز پرداخته است.

هابز معتقد است نماينده اي را که مردم با او عقد قرارداد مي کنند، يا يک نفر است يا چند نفر. اگر چند تن باشند، يا انجمن همه افراد يا انجمن تعدادي از آنهاست. هنگامي که نماينده يک نفر است، حکومت سلطنتي است و وقتي انجمن همه مردم باشد، حکومت کشور، دموکراسي يا حکومت ملي است و چنانچه انجمن متشکل از گروهي از مردم باشد، آنگاه شکل حکومت، اشرافي است.

(راسل،112) اصولا حکومت محدود به حکومت يک نفر نيست، بلکه هر نوع حکومتي که بتواند صلح را برقرار سازد، مفيد است.

پارلمان هم مي تواند نقش حاکم را داشته باشد به شرط اين که خودش قانون را وضع کند و خودش هم آن را اجرا نمايد. از نظر هابز از آنجا که وجود هرگونه حکومت خودکامه اي واقعا بهتر از يک جنگ داخلي است و تقريبا همه حکومت هاي خودکامه، استعداد انحلال و فروپاشي را دارند پس بايد از يک اقتدار سياسي خودکامه تبعيت کنند. ثبات موجود نيازمند اين است که مردم از هر نوع اقدامي که منجر به تضعيف اين رژيم مي شود خودداري نمايند، بويژه هابز تلاش کرد تا رابطه متقابل بين فرمانبرداري سياسي و صلح را نشان دهد.

اما پيشنهاد خود هابز اين بود که سلطنت در دست يک نفر (پادشاه) باشد. او طرفدار و مدافع حکومت مونارشي و مطلق است ؛ اما اين دفاع متفاوت از دفاع چاپلوسان و متملقين از مستبدان است.

اولا او معتقد است افراد با هم مساويند و ثانيا او احترامي نسبت به حکومت مطلق قائل نيست و تشکيلش را تنها به علت اجبار مي داند: «دولت يک لوياتان غول دريايي است و هيچ کس لوياتان را دوست نداشته و به آن احترام نمي گذارد.» (لوياتان، 261) هابز براي گفته خود دليل مي آورد.

 اول: چنانچه حکومت در دست گروهي باشد، محتمل است که گروه حاکمه با خود درگيري و منازعه داشته باشند و تضاد در ميان آنها پديد آيد که در اين صورت چاره اي نخواهد ماند جز اين که قدرت اجرايي بين آنها تقسيم شود. اما چنانچه حکومت در دست پادشاه باشد، تقسيم قدرت امري محال است.

دوم: اگر حکومت در دست گروه باشد، ممکن است اسرار و رموز را هويدا کنند. اگر اين اسرار فاش شوند، احتمال بروز خطر و جنگ و درگيري در ميان مردم وجود دارد، ليکن پادشاه مي تواند رموز و اسرار خود را به راحتي نگهدارد و بروز ندهد.

سوم: «...تصميمات متخذ از سوي پادشاه، فقط به اندازه طبيعت يک فرد انسان ناپايدار و متغير است، اما در يک گروه اين بي ثباتي و اختلاف راي و نظر به اندازه عدد آن افراد است...». (پاپکين، 109)

به طور کلي هابز حکومت پادشاه همراه پارلمان را نامطلوب مي داند؛ زيرا درگيري ها و مشاجره هايي که ممکن است بين حاکم و پارلمان رخ دهد را عاملي براي هرج و مرج مي داند، چنانچه همين عامل در زمان هابز باعث اضمحلال جامعه انگلستان و وقوع جنگ هاي داخلي شده بود. هابز بين حکومت پادشاهي و پارلماني، پادشاهي را ترجيح مي دهد؛ زيرا مي گويد: «درست است زماني که منافع حاکم با مردم در تعارض است به صورت طبيعي حاکم منافع خود را در نظر مي گيرد، ولي تک تک اعضاي پارلمان هم همين کار را مي کنند پس تعداد تضاد در حکومت مطلقه کمتر خواهد بود.» (258، Briggs)

اختيارات حاکم

از ديد هابز حکومت به اين صورت انتخاب مي شود که اکثريت، حاکمي را انتخاب مي کنند ولي بعد از آن، حضور مردم در قدرت از بين مي رود. حاکم مطلق انتخاب شده، اختيارات نامحدودي دارد و مهم ترين وظيفه اش حفظ امنيت و صلح است. حاکم حق سانسور هر نوع عقيده اي را دارد؛ زيرا نمي خواهد چندصدايي باعث تجزيه و انحطاط جامعه شود. هيچ سازمان و حزبي تاييد نمي شوند بلکه تنها يک صدا بايد باشد، آن هم مطابق ميل حاکم گردد. قوه مقننه، مجريه و قضائيه به عهده حاکم است و مردم حق مخالفت و اعتراض ندارند. (راسل، 115) در نظريه هابز اين انديشه نهفته است که تشخيص و تفکيک نظام هاي سياسي معتبر و نيک از نظام هاي پادشاهي ناممکن است و نظام هاي آميخته و ترکيبي هم نمي توانيم داشته باشيم.

 در اين زمينه مي نويسد: «... حق مطلق فرمانروا يا مردم داراي حاکميت اين است که به هيچ محدوديت قانوني و اساسي تن در ندهند و به ميل خود عمل کنند... و مردم با عقل و شعور را هم برحذر مي دارد که در برابر اقدامات فرمانروا محدوديتي ايجاد نکنند؛ چرا که قانون طبيعي چنين حکم مي کند. اما براي رعايت انصاف بايد اين نکته را هم بيفزاييم که اين گونه نواقص اصلي و اساسي در نظريه حاکميت، به درجات متفاوت در همه ديگر نظريه هاي مربوط به قانون طبيعي عمومي هم ديده مي شود...» (اشتراوس، 211).

وضع طبيعي

از ارکان اساسي براي فهم نظريات سياسي هابز اصطلاح «وضع طبيعي» است که قبل از هابز بيشتر در الهيات مربوط به دين مسيح کاربرد داشت تا در فلسفه سياسي. هابز معتقد است زندگي در وضع طبيعي، حالتي که دولت و قانوني در کار نباشد بالقوه حالت جنگ و نزاع داشت و جنگ همه عليه همه نمايان بود. همگان خواستار آن بودند که به هر طريق ممکن آسايش و رفاه و امنيت خود را تامين کنند و البته در خصوص اينها، که خود نيازي است طبيعي در وجود بشر، از نياز به قدرت به جهت جامه عمل پوشيدن به آرزوها و تمايلات، بي نياز نبود. ميل عمومي و عموم آدميان کسب قدرت بود و اين خواهشي است که بنابر نظر هابز جز با مرگ فرو نمي نشيند.

 قضاوت و داوري حاکم

از ديگر حقوق اجتناب ناپذير شخص حاکم، قضاوت و داوري در ميان مخالفان صلح و موجدان آن است. هنگامي که ميان مردم اختلافي پيش آيد، دخالت و قضاوت شخص حاکم، چاره ساز آن خواهد بود و اين حق نيز براي او محفوظ است.

 در اجتماع سياسي متشکله، فرد بايد بر اين امر وقوف داشته باشد که حيطه و حوزه اختيارات او تا چه حد است و تا چه ميزان عمل و فعل او در درون جامعه، ديگران را مورد تعرض و درازدستي قرار نمي دهد. آگاهي يافتن فرد بر اين امر، توسط حاکم انجام خواهد شد. هابز معتقد بود ممکن است دول خارجي بنا بر دلايلي نسبت به اجتماع تازه تاسيس يافته، عداوت و دشمني ورزند و درصدد حمله و تجاوز به آن برآيند. به گفته وي: «اين که چه موقع جنگ به صلاح عموم است و چه ميزان نيرو بايد براي آن مقصود گردآوري کرد و چقدر بايد پول و سلاح در اختيار جنگجويان قرار داد و براي تامين هزينه و مخارج آن تا چه ميزان ماليات بر رعايا تحميل کرد، بر عهده حاکم است و نه اتباع کشور.»

 در وضع طبيعي، زندگي انسان در تنهايي، بينوايي و ددمنشي به کوتاهي مي گذشت. هر انسان، انسان ديگر را دشمن خود مي دانست و في الواقع انسان گرگ انسان بود. اصولا تصور و درکي از عدالت و بي عدالتي و درستي و نادرستي وجود نداشت و قانون حاکم بر زندگي اين بود که هر کس در حد توانايي خود، هر چه را که مي تواند، بدست آورد و تا هر زمان هم که مي تواند آن را حفظ کند. زور، اساس و پايه قانون حاکم بود و از فضايل آن دوران «زور و حيله گري» را مي توان نام برد. (فروغي، 294)

 هابز در اين که انسان خواستار آرامش و صلح است، شکي ندارد وليکن معتقد است : «در وضع طبيعي ترس از ديگران، اشتياق او به حفظ آنچه در اختيار دارد، تمايل خودخواهانه و حريصانه او به تحصيل چيزهاي بيشتر، يعني رغبت ها و نفرت هاي اصلي، وي را بر آن مي دارد که همواره با همسايگان خود در ستيز باشد. از ديد او جز ملاحظه شخصي، چيز ديگري نمي تواند انگيزه رفتار آدمي باشد، حتي اگر آدمي درک کند که بهترين راه منافع شخصي او، همکاري و تعاون با همنوعانش است، باز هم براي او فايده اي نخواهد داشت.» (لوياتان، 277) زيرا به گفته او: «عقل انسان، در تحليل نهايي، بنده و خدمتگزار شهوات اوست...».(189، Kuhn)

 در انديشه هابز چنانچه کساني خواهان يک چيز باشند، اما در عين حال امکان استفاده هر دو هم از آن ناممکن باشد، عداوت آنان آشکار خواهد شد و پايان اين خواستن از ميان برداشتن ديگران توسط شخص است تا هم به خواسته خود رسيده باشند و هم جان خود را محافظت کرده باشند. از اين رو ترس از کشته شدن فرد را محتاط مي کند. احتياط ثمره برخورد ميان قدرت طلبي و ترس از کشته شدن قهرآميز بوده و حاکي از عدم اعتماد است. اين مبارزه بنابر نظر هابز در وضع طبيعي مداومت دارد و تنها اصل هادي و راهنماي ما خودپايي يا «حفظ موجوديت خود» (Self preservation) است. (ريچارد تاک، 118) هابز البته بين حقوق طبيعي (Rights of nature) و قوانين طبيعي (Laws of nature) تمايز قائل است و مي گويد: «حقوق طبيعي، آزادي اي است که شخص در زندگي شخصي از آن بهره مند مي شود تا هر گونه که خود ترجيح مي دهد آن را براي منظور خود، اعمال کند. حق طبيعي که متفکران عموما آن را naturale مي نامند، همان اختيار فرد در استفاده از قدرتش براي منظور خاصي است.

 اما قانون طبيعي هابز ثمره برخورد ميان قدرت طلبي و ترس از کشته شدن قهرآميز است...».(274، Briggs) او قانون طبيعي را به عنوان يک قاعده اخلاقي يا قانوني کلي تعريف مي کند که به وسيله عقل کشف و دريافت مي شود. کارکرد اين قاعده اين است که انسان را از ارتکاب عملي که منجر به نابودي يا جدا افتادنش از وسايل و لوازم خودپايي اش مي شود، برحذر مي دارد. بحث هابز در اين باره داراي دو قسمت است: نخستين قسمت، اين عقيده است که با پيروي از برخي قواعد (که هابز آنها را قوانين طبيعي مي نامد) آدميان مي توانند در صلح و هماهنگي در کنار هم زندگي کنند؛ قسمت دوم اين است که چون بيش از آن افراطکار و کوته بين هستيم که از قوانيني که خود اراده کرده ايم. پيروي کنيم، نيازمند قدرت حاکمه پراقتداري هستيم که آن قوانين را به زور به ما تحميل کند. (جونز 166)

  قدرت حاکمه

 نکته بعدي در مبحث دولت و سياست اين است که فرد حاکم چگونه به قدرت دست مي يابد؟ هابز معتقد است براي دستيابي به قدرت حاکمه دو راه موجود است: راه اول استفاده از قدرت طبيعي است و راه دوم توافقي است که آدميان ميان خود دارند؛ مبني بر اين که با ميل و طيب خاطر فرمان فرد يا انجمني از افراد را بپذيرند با اين منظور که فرد يا انجمن حامي و نگهبان آنان باشند.هابز راه اول را دولت اکتسابي و راه دوم را اجتماع سياسي يا دولت تاسيسي نامگذاري مي کند. با تشکيل دولت تاسيسي، لوياتان بزرگ پديد مي آيد که بنابر گفته هابز، ما صلح و امنيت خود را مديون آن هستيم. (جونز 168) کساني که امکانات و قدرت خود را تحت اختيار حاکم قرار مي دهند، پيماني متقابل را بين خودشان منعقد مي کنند که با پيمان هاي قبلي (چنانچه منعقد شده باشند) ارتباطي ندارد و پيمان هاي پيشين کان لم يکن تلقي مي شوند. اين افراد به دليل پذيرش حاکميت شخص حاکم (يا حاکمان)، موظفند پيمان را تا انتها بجا آورند و به اعمال و انديشه هاي صادره از سوي حاکم (يا حاکمان) گردن نهند و قانونا قادر نخواهند بود بدون کسب اجازه و رضايت حاکم، پيمان جديدي را منعقد کنند. از سويي چون حق حاکميت ناشي از عقد قرارداد با رئيس يا روسا و با تک تک افراد نيست، بلکه ناشي از عقد پيمان خود افراد است، اعمال حکمران ناقض پيمان نخواهد بود و فرمانبري از او بر همگان واجب است و احدي قادر نيست خود را از قيد تابعيت او برهاند. (عنايت 11)

 در نظام مورد نظر هابز، اکثريت، حاکم را بر سرير قدرت مي نشانند و بنابراين اقليت مي بايست تن به رضايت و اطاعت از حاکم دهند؛ چراکه آنها با رضايت خود قدم به زندگي جمعي گذاشته اند، در غير اين صورت اکثريت حق تباه کردن آنها را دارند. همچنين حاکم دست به هر اقدامي بزند، نبايد و نمي تواند به افراد تحت حاکميت خويش آسيبي برساند. در ميان حکومت شوندگان نيز کسي نمي تواند حاکم را متهم به ستمگري و ظلم پيشگي کند. (پاپکين 195) در انديشه هابز هدف از برقراري و تاسيس دولت، برقراري و ايجاد امنيت است.

● نويسنده: کبري - مجيدي بيدگلي   روزنامه - جام جم