روابط اتحاديه اروپا و چين: مشاركت نامتعارف

ترجمه و تلخيص گزارشي از شوراي اروپايي روابط خارجي (نوشته: جان فاكس و فرانسيس گادمن)

مترجم: حميد زنگنه (دكتراي روابط بين‌الملل از دانشگاه تهران)

 ارديبهشت ۱۳۸۸

 - مقدمه

چين در حال حاضر يك قدرت جهاني است و تصميماتش در حوزه سياست جهاني اثرگذار است. سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي چين نيز بر رويكرد اقتصادي اتحاديه اروپا اثر دارد. با اين وجود، هنوز هم اتحاديه اروپا به چين به عنوان يك قدرت در حال ظهور مي‌نگرد. سياست‌هاي داخلي و خارجي چين به گونه‌اي است كه توجه كمي براي ارزش‌هاي اروپايي قايل است، و از همين رو اتحاديه اروپا نيز گه‌گاه به گونه‌اي عمل مي‌كند كه قدرت سياسي و اقتصادي چين را ناديده مي‌گيرد.

از سوي ديگر، قدرت چين به حدي است كه موجب اختلاف دولت‌هاي اروپايي در مورد چگونگي روابط با اين كشور شده است. چين در حال حاضر در هر موضوع سياست جهاني كه براي اروپاييان اهميت داشته باشد، يك عامل مهم است. اما در اكثر مواقع، تلاش‌ها براي شكل‌دادن به رفتار چين بر اساس اولويت‌هاي اروپايي با شكست مواجه شده است. از ديد اروپاييان، قدرت‌يابي چين تهديدي عمده در تغيير هنجاري به سوي حقوق بشر، دموكراسي و مداخله بين‌المللي است. اين اختلاف‌نظرها در موضوعاتي چون چگونگي مواجهه با برنامه‌ هسته‌اي ايران، تجارت با كشورهاي آفريقايي، مسايل سياسي آفريقا از جمله قضيه دارفور و حكومت موگابه در زيمبابوه آشكارا ديده مي‌شود.

با وجود اختلاف دولت‌هاي اروپايي، اتحاديه اروپا نمي‌تواند از اهرم قوي وحدت براي فشار بر چين استفاده نمايد. تقسيم‌بندي كشورها به فهم عملكرد متفاوت اعضاي اتحاديه و در نتيجه تضعيف موضع اتحاديه در قبال چين كمك مي‌كند. اصلي‌ترين موضوعاتي كه براي اين تقسيم‌بندي مي‌توان در نظر گرفت عبارتند از: موضع در قبال تايوان، موضع در قبال تبت و تمايل به ديدار با دالايي لاما، اهميت مسايل حقوق بشري در روابط با چين، اهميت طرح موضوعات جهاني با چين (مسايل ايران، سودان و ...)، ديدگاه نسبت به مسايل ضددامپينگ، موضع نسبت به كسري تجاري، رهيافت نسبت به سرمايه‌گذاري چين در اروپا، و به صورت گسترده سرشت بيانيه‌هاي سياسي در مورد چين. در مورد هر يك از اين موضوعات، كشورهاي اروپايي با توجه به ديدگاه‌ها و اقدامات حمايتي يا انتقادي‌شان از چين، و يا ديدگاهشان در مورد تجارت آزاد يا حمايت‌گرايانه تقسيم‌بندي مي‌شوند.

اين تقسيم‌بندي تقريبي است و تغيير حكومت در يك دولت عضو يكي از موضوعات مؤثر بر تغيير رفتار نسبت به چين و تغيير جايگاه آن كشور در اين گروه‌بندي‌ها است. هم‌چنان كه با روي‌ كار آمدن آنگلا مركل به جاي گرهارد شرودر در آلمان، سياست اين كشور نسبت به چين با تغييراتي همراه شد. با اين وجود، اين گروه‌بندي‌ها مي‌تواند براي تحليل روابط مفيد باشد.

بر اين مباني، با ارزيابي رفتار دولت‌هاي عضو اتحاديه نسبت به چين مي‌توان چهار گروه را تشخيص داد: صنعت‌گرايان مدعي، طرفداران ايدئولوژي تجارت آزاد، بازرگانان سازگار، و دنباله‌روهاي اروپايي. اگر چه اعضاي اين گروه‌ها كاملاً همگن محسوب نمي‌شوند، اما مي‌توان خصوصيات مشتركي در مورد هر يك يافت. اما توضيح در مورد هر يك از اين گروه‌ها:

 

1- صنعت‌گرايان مدعي

گروه كوچك صنعت‌گرايان مدعي مشتمل بر جمهوري چك، آلمان و لهستان است. اين گروه تنها كشورهاي اروپايي هستند كه خواهان حفظ ابهام اقتصادي و سياسي در روابط با چين هستند. اين گروه باور ندارند كه نيروهاي بازار بايد سرشت روابط چين – اتحاديه اروپا را شكل بدهند. آن‌ها آماده اعمال فشار بر چين در زمينه‌هايي چون اقدامات ضد دامپينگ براي مقابله با كالاهاي مورد حمايت چين و تهديد ديگر اقدامات تجاري هستند.

در اين گروه، جمهوري چك و لهستان تنها چند شركت‌ و بخش قابل‌رقابت در بازارهاي چين دارند، و واردات آن‌ها از چين هم در مقايسه با بسياري ديگر از اعضا هنوز زياد نيست. اين بدان‌ معنا است كه آن‌ها انگيزه چنداني براي درخواست از چين به نفع شركت‌هاي ملي خود ندارند و كمتر در معرض فشار چين هستند. از لحاظ سياسي هم رهيافت چك و لهستان نسبت به چين تحت‌ تأثير ميراث قدرتمند حاكميت كمونيستي و جنبش‌هاي مردمي ضدكمونيستي شكل گرفته است. جمهوري چك به عنوان دشمن‌ترين عضو اتحاديه اروپا از ديدگاه چين شناخته مي‌شود، هر چند كه به ندرت از تنبيه چين رنج برده است.

آلمان بزرگ‌ترين عضو اين گروه است. حجم رابطه اقتصادي اين كشور با چين يك مورد ويژه است. مبحث چين در آلمان بيش‌ از هر كشور ديگر اروپايي گسترده شده است. دانشگاه‌ها، بنياد‌هاي مطالعاتي و رسانه‌ها در كنار احزاب سياسي در اين مبحث فعال هستند. حجم صادرات آلمان به چين در سال 2007 با رقمي معادل 9/29 ميليارد يورو بيش‌ از سه برابر صادرات فرانسه،‌ حدود 5 برابر صادرات ايتاليا، و نزديك 6 برابر صادرات بريتانيا به چين بوده است. نياز چين به ابزارهاي ماشيني آلمان و ديگر تجهيزات بر روابط سياسي اين دو كشور هم تأثير گذارده است. اما در حالي كه در دوران صدراعظمي گرهارد شرودر و رياست جمهوري ژاك شيراك، آلمان و فرانسه براي داشتن روابط خوب با چين رقابت مي‌كردند، روي كار آمدن آنگلا مركل در آلمان وضعيت روابط اين كشور با چين را تحت تأثير قرار داد. آنگلا مركل در زمينه حقوق بشر به چين با بدگماني مي‌نگرد و به همين خاطر براي شركت‌هاي بزرگ آلماني درگير كار با چين دشواري‌هايي را ايجاد كرده است. با اين وجود، موضع آلمان با اختلاف منافع پيچيده شده است. فرانك والتر اشتاين‌ماير، وزير خارجه آلمان از حزب سوسيال دموكرات و رقيب خانم مركل در انتخابات 2009 براي روابط با چين ديدگاهي نزديك به گرهارد شرودر دارد و اين موضوع موجب اختلاف دو حزب اصلي حاكم در دولت ائتلافي آلمان شده است.

 

2- طرفداران ايدئولوژي تجارت آزاد

كشورهايي چون دانمارك، هلند، سوئد و بريتانيا را مي‌توان طرفداران ايدئولوژي تجارت آزاد خواند، چرا كه اغلب آماده اعمال فشار بر چين در عرصه سياست هستند و در عين حال با محدود كردن تجارت مخالفت مي‌كنند. مخالفت آن‌ها با با هر گونه مديريت تجارت، كار را براي اتخاذ يك واكنش منسجم و آگاهانه نسبت به سياست تجاري ماهرانه، تمركزگرا، و اغلب تهاجمي چين توسط اتحاديه اروپا دشوار كرده است. براي اين كشورها، ايدئولوژي تجارت آزاد تعبيري براي منافع اقتصادي‌شان است. آن‌ها بر همين اساس با جريان آزاد واردات چين به اتحاديه موافق هستند.

اين رهيافت را نمي‌توان آرمان‌گرايي ناب دانست، چرا كه اقتصاد و بازارهاي كار اين كشورها، به دليل محوريت بر فن‌آوري‌هاي بالا و خدمات به خصوص خدمات مالي، از رشد چين بهره مي‌برند و چندان تحت تهديد واردات ارزان قيمت چيني نيستند.

اين كشورها آماده طرح مسايل حقوق بشري و متمايل به ديدار با دالايي لاما، البته در ظرفيت غير‌رسمي‌اش هستند. آن‌ها در مسايل جهاني از قبيل حكومت‌داري خوب، تغيير آب‌و‌هوا يا شرايط كمك به كشورهاي در حال توسعه به چين فشار مي‌آورند. لابي‌هاي حقوق بشري در اين زمينه نقش زيادي دارند.

در اين گروه، بريتانيا جايگاه ويژه‌اي دارد، چرا كه اين كشور روابط دوجانبه‌اش با چين را بر كانال‌هاي اروپايي اولويت داده است. تمركز سنتي اين كشور بر حقوق بشر اخيراً تحت‌الشعاع منافع تجاري و مسايلي چون تغيير آب و هوا قرار گرفته است. اين كشور در سال 2008 نيز موضع رسمي خود در مورد تبت را تغيير داد و در نهايت حاكميت كامل چين بر اين سرزمين را به رسميت شناخت.

اين چهار كشور داراي سطح بالايي از مشاركت سياسي و اقتصادي با چين هستند و دولت، صنعت و رسانه‌هاي آن‌ها اولويت بالايي براي رابطه با چين قايل هستند. آن‌ها مايل هستند حضور ديپلماتيك گسترده‌اي در پكن و ديگر شهرهاي بزرگ چين مثل شانگهاي، هنگ‌كنگ و گوانگژو داشته باشند.

 

3- بازرگانان سازگار

بازرگانان سازگار بزرگ‌ترين گروه و مشتمل بر بلغارستان، قبرس، فنلاند، يونان، مجارستان، ايتاليا، مالت، پرتقال، روماني، اسلواكي، اسلووني و اسپانيا هستند. برداشت اين كشورها اين است كه روابط سياسي خوب با چين مي‌تواند به منافع تجاري منجر شود. اين كشورها احساس مي‌كنند ملاحظات اقتصادي بايد بر روابط با چين حاكم باشد و تدابير ضد دامپينگ را ابزاري سودمند براي مخالفت عليه وضعيت اقتصادي چين و محافظت از اقتصاد خودشان مي‌دانند. اين گروه براي جلوگيري از تحريك چين به تلافي، با اعمال فشار عليه پكن در مسايل سياسي مخالفت مي‌كنند و مانع توسعه سياست اتحاديه اروپا عليه چين در موضوعاتي چون تبت و حقوق بشر مي‌شوند.

آن‌ها به صورت فعالي رابطه خوب سياسي با چين را دنبال مي‌كنند تا بدين‌وسيله دست‌رسي شركت‌هايشان به بازار چين را تسهيل نمايند. آن‌ها اكثراً ديدار با دالايي لاما را رد مي‌كنند، از موضع چين نسبت به تايوان شفاهاً حمايت مي‌كنند، و انتقادهاي اتحاديه نسبت به وضعيت حقوق بشر چين را بلوكه يا رقيق مي‌نمايند. خود آن‌ها هم از طرح اين موضوعات در ديدار با طرف‌هاي چيني پرهيز مي‌كنند. مي‌توان گفت اين كشورها به صورت كارآمدي به عنوان وكيل و نماينده چين در اتحاديه عمل مي‌كنند.

بازرگانان سازگار در برابر پيامدهاي اقتصادي رشد چين به صورت ويژه‌اي دچار آسيب‌ شده‌اند. آن‌ها يا بازارهاي كاري دارند كه در رقابت با چيني‌ها جايگاهشان را از دست داده‌اند، يا شركت‌هايي دارند كه با نياز به قراردادهاي بزرگ دولت چين، وابسته به اراده‌ رسمي شده‌اند. به خصوص در اروپاي جنوبي، بخش‌هاي توليد سنتي با تعداد زياد كاركنان در معرض تهديد مستقيم چين هستند. به عنوان مثال، اسپانيا اگر چه همواره روابط ديپلماتيك خوب با چين را دنبال كرده است، ولي اين سياست مانع از كسري شديد تجاري اين كشور در روابط با چين نشده است.

فرانسه يك مورد ويژه است. اين كشور در دوران رياست‌ جمهوري شيراك يكي از برجسته‌ترين بازرگانان سازگار بود، ولي در دوران رياست جمهوري نيكولاس ساركوزي، وي رهيافت جديدي اتخاذ كرد. در اين رهيافت جديد، فرانسه مواضع انتقادي آشكاري در مورد تبت در پيش رو گرفت و كوشيد تا با فشار بر چين در دوره تمهيد و برگزاري المپيك 2008، رفتار اين كشور را تغيير دهد. در نتيجه، فرانسه كه ميزبان بيش‌ترين ساكنان چيني در ميان اعضاي اتحاديه اروپا است، در معرض انتقاد چين و تلافي‌هاي ديپلماتيك قرار گرفت. از جمله چين، اجلاس سالانه‌اش با اتحاديه اروپا را در دسامبر 2008 لغو نمود. در نتيجه فرانسه در حال حاضر در روابط با چين جايگاه در حال چرخشي دارد. چين هم با فهم اين وضعيت، در اجلاس گروه 20 در لندن در آوريل 2009 توجه ويژه‌اي به رييس‌جمهور فرانسه كرد تا اين كشور را به جايگاه قبلي برگرداند.

 

4- دنباله‌روهاي اروپايي

گروه چهارم تحت عنوان دنباله‌روهاي اروپايي متشكل از دولت‌هايي هستند كه در بسياري از مسايل مرتبط با چين، به صورت كامل به موضع اتحاديه اروپا تكيه مي‌كنند. كشورهايي مانند اتريش، بلژيك، استوني، ايرلند، لتوني، ليتواني و لوكزامبورگ را مي‌توان در اين گروه قرار داد. بسياري از اعضاي اين گروه، روابط با چين را در نقطه مركزي سياست خارجي‌شان قرار نمي‌دهند. اعضاي اين گروه، كوچك هستند و در ظرفيتي نيستند كه رابطه سياسي جداگانه‌اي با چين داشته باشند و از اين رو تا حد ممكن مواضع خود را از طريق اتحاديه به نمايش مي‌گذارند. آن‌ها رابطه سرمايه‌گذاري و تجاري عمده‌اي با چين ندارند. با اين حال كشورهايي چون لوكزامبورگ، ايرلند و بلژيك كه تأمين كننده خدمات هستند،‌ سعي در تمهيد شرايط براي انتفاع از اقتصاد چين دارند.

چنين مواضعي باعث مي‌شود كه اين گروه به عنوان بهترين حامي مواضع سطح اتحاديه نسبت به چين معرفي شوند. اما اين گروه نيرويي براي تعريف سياست‌هاي اروپايي تلقي نمي‌شوند و نسبت به  مباحثاتي كه جايگاه چين را به عنوان يكي از اولويت‌هاي كليدي اتحاديه تضعيف نمايد، تمايلي ندارند. در بسياري از اين كشورها، علاقه رسمي و عمومي به چين در سطح پاييني است و روابط با چين براي اين كشورها در اولويت سياسي نيست.

با چنين تقسيم‌بندي‌هايي در ميان دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا، عجيب نيست كه اتحاديه اروپا در مورد چين نامتحد است. فرانسه، آلمان و بريتانيا مسؤوليت ويژه‌اي براي چنين وضعيتي دارند. هر يك از اين سه كشور منافع خود را در روابط با چين دنبال مي‌كنند و هماهنگي آن‌ها با يكديگر در اين زمينه كم است. حتي در منازعات اخير با چين در مورد ملاقات با دالايي لاما،‌ رهبران آلمان، فرانسه و بريتانيا حمايت از يكديگر را رد كردند.

 

- عمل‌گرايي ماهرانه چين در ميان اختلافات اروپايي

اروپاييان متمايلند كه با چين به عنوان يك موجوديت سياسي انعطاف‌پذير كه در روند مشاركت با اروپاييان شكل مي‌گيرد، رفتار كنند. اما واقعيت اين است كه چين قدرتي ماهر و عمل‌گرا است كه مي‌داند چگونه اتحاديه اروپا را مديريت نمايد. چين قوي و ثروتمند شده است. بحران مالي نيز با زير سؤال بردن اعتبار نظام اقتصادي غرب به قوي‌تر شدن سياست خارجي چين كمك كرده است. با وجود نقش مركزي چين در دستور كار جهاني، سياست چين نسبت به اتحاديه اروپا هنوز هم اساساْ سرشتي اقتصادي دارد. چين خواهان دست‌رسي گسترده به بازارها و سرمايه‌هاي اتحاديه اروپا و دست‌يابي به انتقال فن‌آوري است. در بعد سياسي، چين خواهان امتناع اتحاديه اروپا از تحريك تايوان و تبت است.

چين ياد گرفته است كه چگونه از شكاف ميان دولت‌هاي اروپايي بهره‌برداري نمايد. چين در روابط خود با اتحاديه اروپا مانند يك بازي شطرنج عمل مي‌كند. برخي از سياست‌مداران چيني با اعتماد به نفس بر اين باورند كه اتحاديه اروپا به چين بيش‌تر نياز دارد تا چين به اتحاديه اروپا. بر مبناي چنين برداشتي، چين به تحريك‌هاي برخي از كشورهاي اروپايي عليه چين از جمله در مسأله توجه مقامات رسمي دولتي به دالايي لاما واكنش شديد نشان داده است.

چين براي تضمين اهدافش، سه تاكتيك اساسي را در رهيافت خود به اتحاديه اروپا دنبال مي‌نمايد:

1) بهره‌گيري از منافع عدم‌تناسب نظام‌ كنترل‌شده خود و و نظام سياسي و اقتصادي باز اتحاديه اروپا با استفاده از فرصت‌ها در اتحاديه و در عين حال حمايت از اقتصاد خود؛

2) سازماندهي فشارهاي اتحاديه اروپا در موضوعات خاص با پذيرفتن گفتگوهاي رسمي و سپس تغيير آن به مذاكرات بدون نتيجه؛

3) بهره‌گيري چين از شكاف ميان دولت‌هاي عضو.

در چنين وضعيتي، روابط اتحاديه و چين به گونه‌اي است كه مي‌توان آن را «مشاركت نامتعارف» توصيف كرد. سياستي كه به چين امكان دست‌رسي به همه منافع همكاري با اروپا را مي‌دهد، ولي به صورت متقابل چيز چنداني ارايه نمي‌دهد.

مشاركت غيرمتعارف و شكست سياست اتحاديه در قبال چين بيش از هر جاي ديگر در روابط تجاري مشخص است. در سال 2007، حجم تجارت چين- اتحاديه اروپا به 300 ميليارد يورو رسيد و چين را به بزرگ‌ترين شريك تجاري اتحاديه تبديل كرد. در سال 2008 روابط تجاري اتحاديه اروپا و چين با رقم 169 ميليارد يورو به نفع چين مواجه شد. اين در حالي است كه در دهه 1980 اين روابط تجاري به نفع اتحاديه اروپا بود.

 

- نتيجه‌‌گيري

اروپاييان اميدوار بودند كه با الحاق چين به سازمان جهاني تجارت در سال 2001، در اين كشور اصلاحات بازار تسريع يابد و حاكميت قانون تقويت شود. اما به نظر مي‌رسد چين عضويت در اين سازمان را به عنوان خاتمه روند اصلاحات مي‌بيند و نه آغاز اين روند. از ديد اروپاييان، در طي ساليان بعد مداخله دولت چين در اقتصاد افزايش يافته است. اقدام اتحاديه براي استفاده از موافقت‌نامه‌هاي تجاري به عنوان اهرمي براي تغييرات سياسي و اقتصادي، اقدامي شكست‌ خورده در چين تلقي مي‌شود. كاهش روابط با چين نيز اختلافات داخلي در اتحاديه اروپا را افزايش مي‌دهد.

در چنين شرايطي، ركود جهاني مي‌تواند وزنه اقتصادي چين را قوي‌تر نمايد. مازاد تجاري چين به زودي از بين نمي‌رود. صادرات چين به اروپا به اندازه واردات اين كشور از اروپا كاهش نداشته است. ذخاير عظيم مالي چين، اين كشور را به يك وام‌دهنده كليدي به نظام مالي جهان تبديل كرده است. بحران اقتصادي سطح پايين سرمايه‌گذاري چين در بازار سهام اروپا را مشخص نموده است.

براي مقابله با اين وضعيت، اعضاي بزرگ اتحاديه براي تضمين منافع خود در سطح ملي سياست‌هايي را تنظيم نموده‌اند. بريتانيا علي‌رغم دفاع از گشايش بازارهاي اروپا به سوي كالاهاي چيني،‌ در متقاعد كردن چين براي گشايش بخش‌ خدمات مالي‌اش يا افزايش تعهد چين به نهادهاي جهاني هم‌چون صندوق بين‌المللي پول شكست خورده است. فرانسه با وجود ديپلماسي تجاري‌اش شاهد كسري تجاري با چين است و از اين بيم دارد كه به خاطر مواضع اخيرش در مورد حقوق بشر و تبت، از سوي چين مورد تهديد قرار گيرد. حمايت ايتاليا و اسپانيا از اقدامات ضددامپينگ موجب بهبود رويه‌هاي تجاري چين نشده است. رابطه قوي تجاري آلمان با چين موجب آسيب‌هاي كمتر به منافع تجاري آلمان شده است، و چيني‌ها تأكيد خانم مركل بر احترام به حقوق بشر را ناديده گرفته‌اند.

در مجموع اتحاديه اروپا دستاورد چنداني در زمينه تغييرات واقعي در سياست‌هاي چين نداشته است. يك هدف آرماني براي اتحاديه اين است كه به جاي «مشاركت غيرمتعارف»، راهي براي «مشاركت متقابل» بيابد. اين رهيافت جديد مي‌تواند دو معيار و دو اصل داشته باشد. اصول عبارتند از اين كه پيشنهادهاي اروپا به چين بر تعداد كاهش‌يافته‌اي از حوزه‌هاي سياست‌گذاري متمركز شود، و اتحاديه اروپا نيز از انگيزه‌ها و اهرم‌هايي براي تضمين پاسخ متقابل چين بهره ببرد. معيارهاي رهيافت جديد نيز عبارتند از‌ ارتباط با اتحاديه اروپا، و انتظار واقع‌گرايانه مبتني بر تلاش دسته‌جمعي اروپا براي تغيير سياست چين.

در صورتي كه اعضاي اتحاديه كماكان مايل به تداوم روابط خود با چين بر مبناي خواسته‌هاي انفرادي باشند، اتحاديه نمي‌تواند موضعي قوي و متحد براي تغيير رفتار چين داشته باشد. براي رسيدن به هدف اتحاد در مقابل چين، اين نهاد احتياج به رهيافتي جديد دارد. انتخاب باراك اوباما و روح جديدي كه در سياست خارجي آمريكا دميده شده است،‌ و نيز پديده‌هايي چون بحران مالي بين‌المللي و افزايش قدرت چين و ديگر قدرت‌ها هم بر رويكرد اتحاديه اروپا تأثيرگذار هستند. اتحاديه اروپا بايد اهميت خود را به چين نشان دهد تا صدايش شنيده شود. به علاوه اتحاديه اروپا بايد آمريكا را متقاعد كند كه به عنوان شريكي در سياست‌گذاري نسبت به چين ديده شود.

با وجود تفاوت جدي رهيافت دولت‌هاي اروپايي نسبت به چين، باز هم مي‌توان گفت تفاوت اين دولت‌‌ها با چين برجسته‌تر است. با اين حال دولت‌هاي عضو اتحاديه آزادانه و به صورت متناوب تلاش يك‌ديگر براي اتخاذ يك رهيافت اروپايي را زيرسؤال مي‌برند. مي‌توان گفت بزرگ‌ترين مسؤوليت شكست توسعه يك رهيافت منسجم و كارآمد اتحاديه اروپايي بر عهده فرانسه، آلمان و بريتانيا است. هر يك از اين كشورها براي كسب شريك منتخب چين در اروپا با يك‌ديگر رقابت مي‌كنند. آن‌ها با مخالفت با مواضع تجاري كميسيون اروپا نسبت به چين، جايگاه اين نهاد و موضع مشترك اتحاديه در روابط با چين را آشكارا بي‌اعتبار مي‌كنند. اين راهبرد خودخواهانه مانع مشاركت فراگير كشورهاي عضو اتحاديه مي‌شود. اثر اصلي اين سياست، تضعيف يك‌ديگر و در نهايت تضعيف سياست اتحاديه اروپا نسبت به چين است.

این مقاله در شماره ۳۶ همشهری دیپلماتيك (تيرماه ۱۳۸۸) به چاپ رسيد.