6) سيستم اداري دادگاه هاي فدرال

همان طور كه قبلا گفته شد، دادگاه عالي، هر دادگاه حوزه و نيز هر دادگاه ناحيه داراي يك رئيس القضات مي باشد. از نظر تصميم گيري حقوقي در مورد پرونده ها اختيارات يك رئيس القضات درست همان اختياراتي است كه يك قاضي عادي دارد. بنابراين، رئيس القضات حق ندارد به قضات زير نظرش دستور بدهد كه يك پرونده چگونه بايد خاتمه پيدا بكند. اما از نظر مديريت دادگاه ها، رئيس القضات داراي اختيارات فراواني است. بيان ميزان اختيارات اداري رئيس القضات و نيز دادن توضيحات مختصر در مورد سازمان هايي كه به نحوي در مديريت دادگاه هاي فدرال دست دارند ذيلا توضيح داده شده است.  رئيس القضات يك دادگاه ناحيه مسئوليت اداره 1) دفتر منشي دادگاه (clerk of the court)2)قضات تحقيق آن ناحيه و 3) قضات دادگاه هاي ورشكستگي آن ناحيه را به عهده دارد. رئيس القضات همچنين مسؤليت اجراي مقررات مربوط به تقسيم كارهاي دادگاه را در بين قضات زير نظر خود به عهده دارد. رئيس القضات يك دادگاه حوزه بيشتر كارهاي مربوط به دادگاه تجديدنظر را به عهده دارد مهمترين وظايف رئيس القضات يك دادگاه حوزه عبارتند از 1) رياست شوراي حقوقي حوزه 2) رياست كنفرانس حقوقي حوزه 3) شركت در كنفرانس حقوقي ايالات متحده به عنوان نماينده حوزه 4) تقسيم وظايف حقوقي موقت در حوزه به قضات حوزه يا ناحيه هاي زير پوشش آن و 5) ارتباط با رئيس القضات دادگاه عالي در مورد مسايلي كه حوزه مي بايست با دادگاه عالي در تماس باشد. رئيس القضات دادگاه عالي رئيس القضات تمام ايالات متحده بوده و علاوه بر اين 1) عالي ترين مقام اداري دادگاه هاي فدرال 2) سخنگوي اصلي دادگاه هاي فدرال 3) رئيس كنفرانس حقوقي ايالات متحده 4) رئيس هيأت مديره مركز حقوقي فدرال مي باشد.

كنفرانس حقوقي ايالات متحده judicial conference of the united states

مطابق قانون اين كنفرانس لازم است سالي يك بار تشكيل شود ولي در عمل سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد. اعضاي اين كنفرانس عبارتند از 1) رئيس القضات دادگاه عالي 2) رئيس القضات هر يك از دادگاه هاي حوزه 3) يك قاضي دادگاه ناحيه از هر حوزه قضايي 4) رئيس القضات دادگاه ادعاها 5) رئيس القضات دادگاه تجارت بين المللي وظيفه اين كنفرانس اين است كه مطالعاتي جامع درباره كاركرد و مديريت دادگاه هاي فدرال انجام داده و پيشنهادات و توصيه هاي خود را جهت اجراي سريع مسؤليت هاي دادگاهي و نيز ايجاد هماهنگي بيشتر در روش هاي مديريت دادگاهي به دادگاه هاي مختلف ابلاغ نمايد. همچنين وظيفه اين كنفرانس اين است كه عملكرد و اثرات مقررات حاكم بر روش عمل دادگاه هاي فدرال را به صورت دايم مطالعه نمايد.

مركز حقوقي فدرال federal judicial center

رئيس القضات دادگاه عالي آمريكا رئيس هيأت مديره اين مركز است. هدف اين مركز كمك به توسعه بيشتر مديريت دادگاهي و نيز اتخاذ روش هاي مديريت پيشرفته در دادگاه هاي فدرال مي باشد. اين مركز داراي چهار دپارتمان به شرح زير مي باشد.

دپارتمان تحقيق: كار اين دپارتمان شناسايي مواردي است كه در آنها نبود اطلاعات كافي مانع اصلي ارايه برنامه هايي است كه براي بهتر نمودن دادگاه هاي فدرال لازم هستند. پس از شناسايي اين موارد، دپارتمان تحقيق اطلاعات لازم براي تصميم گيري را بدست آورده و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.

دپارتمان سيستم ها: كار اين دپارتمان مطالعه و تحقيق در مورد راههايي است كه پيشرفت هاي كامپيوتري و تكنيك هاي انتقال داده ها مي تواند در مديريت دادگاه ها مورد استفاده قرار بگيرند.

دپارتمان ادامه آموزش: كار اين دپارتمان دادن آموزش به افراديست كه در دادگاه هاي فدرال به كار مشغول هستند. اين دپارتمان براي قضات فدرال، منشيان دادگاه ها و وكلايي كه كارشان دفاع از متهمين بي بضاعت است كلاس ها و سمينارهاي آموزشي برگزار مي كند.

دپارتمان اطلاعات: اين دپارتمان مصوبات كنگره آمريكا را كه روي قوه قضايي اثر مي گذارند جمع آوري نموده و بين سازمان هاي مختلفي كه براي بهبود سيستم قضايي كار مي كنند هماهنگي بوجود مي آورد.

شوراهاي حقوقي حوزه circuit judicial council

هر دادگاه حوزه يك شوراي حقوقي دارد كه در آن تمام قضات فعال حوزه موظف به شركت بوده و رئيس القضات حوزه رئيس اين شورا نيز مي باشد. بخش عظيمي از مسئوليت اداره امور دادگاه هاي فدرال زير پوشش هر حوزه به شوراي حقوقي همان حوزه واگذار شده است. مطابق قانون هر شوراي حقوقي حوزه مي بايست تمامي دستورات لازم را جهت اجراي سريع و مؤثر عدالت در حوزه مربوطه صادر نمايد و تمامي كارمندان و مديران حقوقي در در هر حوزه موظف هستند بلافاصله دستورات شوراي حقوقي حوزه را اجرا نمايند. قانونا هر شوراي حقوقي حوزه لازم است دو بار در سال تشكيل جلسه دهد. در عمل شوراها بيش از دو بار تشكيل جلسه مي دهند.

كنفرانس هاي حقوقي حوزه circuit judicial confereces

در هر حوزه حقوقي يك كنفرانس حقوقي وجود دارد. اين كنفرانس ها سالي يك بار تشكيل شده و تمام قضات فعال حوزه و ناحيه هاي زير نظر آن موظف هستند در اين كنفرانس ها شركت كنند. علاوه بر اين، قانون وكلايي را كه در هر حوزه حقوقي كار مي كنند تشويق مي كند تا در كنفرانس ها حوزه خود شركت كنند. هدف از تشكيل اين كنفراس ها بررسي كاركرد و نحوه اداره دادگاه ها و پيشنهاد و ارايه راه حل هايي جهت بهتر نمودن اجراي عدالت در حوزه مربوطه است. در نشست هاي اجرايي اين كنفرانس ها تنها قضات حوزه ناحيه هاي زير نظر آن شركت مي نمايند. در جلسات ديگر اين كنفرانس ها مسايل مورد علاقه شركت كنندگان و نيز مشكلات اداري دادگاه ها بررسي مي شوند.

دفتر امور اداري دادگاه هاي ايالات متحده administrative office of the u.s courts

هدف عمده اين دفتر كمك نمودن به اداره سيستم دادگاهي فدرال است. اين دفتر مطالعات و تحقيقات خواسته شده توسط شوراي حقوقي حوزه، كنفرانس حقوقي ايالات متحده و ديگر ارگان هاي ياد شده در بالا را انجام داده و گزارشات لازم را تهيه و توزيع مي نمايد.

منشي دادگاه clerk of the court

هر دادگاه ناحيه و نيز هر دادگاه حوزه يك منشي دادگاه دارد. منشي هر دادگاه به عنوان مديرعامل آن دادگاه عمل نموده و مديريت كارهاي پيچيده و مختلف غير حقوقي دادگاه را به عهده دارد. منشي دادگاه دستياران و مستخدمين لازم را استخدام نموده و آموزش مي دهد. از نظر قانوني لازم نيست كه منشي يك دادگاه حقوقدان باشد ولي عملا اغلب منشيان دادگاه ها حقوقدان هستند.

7) انواع قوانين و اولويت ها در بين آنها

در اكثر سيستم هاي حقوقي كليه قوانين و مقررات از يك منبع نشأت مي گيرند بدين معني كه قوه مقننه تنها منبع قانون گذاري بوده و اكثريت قريب به اتفاق قوانين و مقررات يا توسط قوه مقننه به تصويب رسيده و يا از طريق افراد يا مؤسساتي كه از طرف قوه مقننه اختيار قانونگذاري دارند وضع مي شود. دراين سيستم ها خيلي كم اتفاق مي افتد كه دادگاه ها ضمن حل و فصل اختلافات به وضع قانون نيز بپردازند. در سيستم حقوقي آمريكا وضع متفاوت بوده و حداقل سه نوع قانون (قوانين تصويب شده توسط قوه مقننه قوانين وضع شده توسط دادگاه ها و قوانين استنتاج شده از قانون اساسي) وجود دارد.

الف) قوانين استنتاج شده از قانون اساسي

دادگاه عالي آمريكا تنها منبعي است كه مي تواند قانون اساسي آمريكا را تفسير و تعبير نموده و از اين طريق دامنه حقوقي را كه قانون اساسي براي مردم ضمانت كرده است روشن سازد. تمام قوانين تصويب شده از طرف كنگره و نيز قوانين وضع شده از طرف قضات تابع قوانين استنتاج شده از قانون اساسي هستند. به عبارت ديگر، هر قانوني را كه دادگاه عالي مخالف قانون اساسي بداند از حيث اثر ساقط خواهد شد. علاوه براين، چنانچه دادگاه عالي حكمي صادر كرده و طي آن اعلام نموده باشد كه قانون اساسي حقي خاص را براي مردم ضمانت نموده است كنگره آمريكا نمي تواند با وضع قانون حق ياد شده از مردم سلب كند. با توجه به آنچه گفته شد اين نكته روشن است كه قوانين استنتاج شده از قانون اساسي آمريكا بالاترين قوانين از نظر سلسله مراتب در سيستم حقوقي آمريكا مي باشند.

ب) قوانين تصويب شده توسط كنگره

چنانچه كنگره آمريكا قانوني را وضع كند تمام قوانيني كه قبلا از طرف دادگاه ها در جريان حل اختلافات در زمينه اين قانون وضع شده اند تابع قانون وضع شده توسط كنگره هستند (قوانين استنتاج شده از قانون اساسي از اين قاعده مستثني هستند) به عبارت ديگر قوانين تصويب شده توسط كنگره (statute) بر قوانين وضع شده توسط دادگاه ها (common law) و بر اصول رويه عدل (equity)ارجحيت دارند.

 ج) قوانين وضع شده توسط قضات

در جريان رسيدگي به اختلافات افراد و شخصيت هاي حقوقي موقعيت هايي پيش مي آيد كه در قوانين تصويب شده توسط كنگره پيش بيني نشده اند. در چنين موقعيت هايي قاضي نمي تواند به طرفين دعوا بگويد كه تا تصويب قانون از طرف كنگره اختلاف بين طرفين دعوا قابل حل نيست. در چنين شرايطي قاضي با تكيه بر سنت هاي متعارف جامعه و با كمك گرفتن از اصول از پيش تأسيس شده اي كه دادگاه ها در گذشته از آن استفاده كرده اند به حل اختلافات پرداخته و از اين طريق به وضع قانون اقدام مي كند. آن قسمت از احكام صادر شده توسط دادگاه ها كه مبتني بر قوانين تصويب شده توسط كنگره نيستند به عنوان قوانين وضع شده توسط قضات معروفند. با گذشت زمان و در نتيجه توسعه و انبوه قوانين وضع شده توسط قضات دادگاه ها پاره اي مقررات و اصول حقوقي را به رسميت شناخته اند (مثلا اين كه مستغلات را تنها با سند كتبي مي شود خريد و فروش نمود) كه توسط هيچ مجلس قانوگذار تصويب نشده است. اين اصول و مقررات تا آنجا كه با قوانين تصويب شده توسط كنگره مغايرتي نداشته باشند حكم قانون را دارند.

د) رويه عدل

رويه عدل (ترجمه اي كه نويسنده از كلمه equity نموده است)سيستم ديگري از قوانين وضع شده توسط قضات مي باشد. تفاوت عمده بين رويه عدل و قوانين عرفي را مي توان به صورت زير بيان نمود. چنانچه براي رفع اختلافي قانوني كه به تصويب كنگره رسيده باشد وجود نداشته باشد قاضي با استمداد از اصول و سنت هاي شناخته شده اختلاف را حل نموده و از اين راه به وضع قانون (قانون عرفي) خواهد پرداخت. اما چنانچه براي حل اختلافات قانوني كه به تصويب كنگره رسيده و يا قانوني كه توسط قضات وضع شده وجود داشته باشد ولي تحت شرايط موجود قاضي معتقد باشد كه قوانين موجود مانع اي خواهد شد كه اختلاف به صورت عادلانه حل شود، قاضي مي تواند از اصول و مقررات ويژه رويه عدل استفاده كند (يعني آنكه اختلاف را طوري حل كند كه رعايت عدالت شده باشد صرف نظر از اين كه قانون چه مي گويد). تنها دادگاه هايي كه صلاحيت رسيدگي به رويه عدل را دارند (مثلا دادگاه هاي ورشكستگي) مي توانند از اصول و مقررات ويژه رويه عدل در حل اختلافات استفاده كنند.

8) نقش دادگاه هاي فدرال در تفسير و تعبير قوانين

در بخش قبل گفته شد كه تحت شرايطي خاص دادگاه ها با استفاده از قوانين وضع شده توسط قضات و با كمك گرفتن از اصول رويه عدل تصميمات خود را اتخاذ نموده و از اين راه به وضع قانون مي پردازند. در اين بخش هدف، بيان اين نكته است كه دادگاه ها وقتي از قوانين تصويب شده توسط كنگره نيز استفاده مي كنند به يك نوع وضع قانون مشغول اند. گروهي از حقوقدانان بر اين عقيده اند كه وقتي يكي قاضي قوانين تصويب شده توسط كنگره را تفسير مي كند تنها به پيدا كردن و يافتن قانوني كه هميشه وجود داشته و منظور قانونگذار بوده است مي پردازد. اغلب حقوقدانان معتقدند كه واقعيت با نظريه ياد شده فاصله فراواني دارد. به عقيده اكثريت به هنگام بررسي قوانين تصويب شده توسط كنگره همه دادگاه ها به ظاهر قبول دارند كه وظيفه يك دادگاه اين است كه نظر تصويب كنندگان را فهميده و بدان عمل كند. اما تنها دادگاه ها صلاحيت دارند كه به پرسش هايي چون نيت تصويب كننده قانون چه بوده است و چگونه مي توان قانوني را كه سال ها پيش توسط انسان ها و در شرايطي كاملا متفاوت با شرايط موجود به تصويب رسيده است يا شرايط كنوني وفق داد پاسخ دهند و به عقيده اين گروه دادگاه ها در جريان پاسخ دادن به اين گونه سؤالات در واقع به وضع قانون مي پردازند.

حقوقدانان و ديگر صاحب نظراني كه معتقدند قاضي بايد به آن چه نيت تصويب كننده قانون بوده دست يافته و بدان عمل كند به عنوان متن گرا (textualist) يا نيت گرا (intentionalist) معروف اند. در قبال اين گروهها صاحب نظران و حقوقداناني قرار دارند كه معتقدند كه براي دسترسي به يك متدلوژي بهتر جهت تفسير و تعبير قوانين بايد از اصول رويه عدل شرايط زماني كنوني و اهداف (purpose or aim) قانون استمداد جست. صرف نظر از اين كه يك قاضي ازنظر فكري به كدام گروه نزديك تر باشد در عمل يك قاضي تفحص براي تعيين معاني قوانين را از كلمات و الفاظ بكار برده شده در متن قانون شروع نموده و از تاريخ مربوط به تصويب شدن قانون (history legislative) و مذكرات انجام و مذاكرات انجام شده در كنگره نيز استمداد مي جويد. علاوه بر اين گر چه نحوه استدلال ممكن است متفاوت باشد طرفداران هر دو مكتب در نهايت معتقدند كه اختلاف ارجاع شده را در چهارچوبه مفاهيم داده شده در قانون حل مي كنند. به نظر كثيري از صاحب نظران وقتي يك قاضي فدرال از قانوني كه چندين دهه پيش به تصويب رسيده براي حل اختلافات جاري استفاده مي كند صرف نظر از اين كه اين قاضي متن گرا باشد يا غير متن گرا در عمل قانون را به عنوان عنصري پويا تلقي نموده و به آن معاني و مفاهيمي را نسبت داده است كه براي حل اختلاف موجود لازم بوده است. به عبارت ديگر در جريان حل اختلافات زمان كنوني با استناد به قوانيني كه در گذشته توسط انسان ها نوشته و تصويب شده اند قضات دادگاه هاي فدرال صرف نظر از استدلالهايي كه مورد استفاده قرار داده اند عملا از اهداف قوانيني و نه از نيات قانونگذاران استمداد جسته و با گرفتن اين تصميم كه يك قانون چه هدفي را تعقيب مي كند نظرات خود را به جاي نيات تصويب كنندگان عرضه نموده و در نتيجه از قانون موجود قانوني ديگر مي سازند.

9) صلاحيت و احكام دادگاه عالي آمريكا

دادگاه عالي آمريكا تنها دادگاهي است كه در قانون اساسي آمريكا از آن ياد شده است. كار دادگاه عالي آمريكا تقريبا به صورت انحصاري رسيدگي، در مرحله تجديدنظر نهايي، به تصميماتي است كه در دادگاه هاي پايين تر آمريكا اتخاذ شده اند. دادگاه عالي آمريكا در چند مورد محدود صلاحيت دارد به اختلافات در مرحله ابتدايي رسيدگي كند. اين موارد كه كنگره آمريكا قدرت ندارد آنها را كم يا زياد نمايد در ماده سوم قانون اساسي آمريكا ذكر شده اند مهمترين مواردي كه دادگاه عالي مي تواند در مرحله ابتدايي به آنها رسيدگي نمايد اختلافاتي هستند كه يكي از طرفين دعوا نمايندگان سياسي كشورهاي خارجي و يا يكي از ايالت هاي آمريكا باشد در مواردي بسيار محدود (مثلا اگر يك دادگاه ايالتي رأي بدهد كه يك قانون فدرال مخالف با قانون اساسي دولت فدرال است) يكي از طرفين دعوا مي تواند از دادگاه عالي بخواهد كه تصميم گرفته شده در دادگاه پايين تر را بررسي كند و دادگاه عالي مجبور است به تقاضاي تجديدنظر پاسخ مثبت بدهد از اين موارد معدود كه بگذريم دادگاه عالي آمريكا اختيار كامل دارد تا هر تقاضاي تجديدنظري را كه دريافت مي كند بپذيرد يا رد كند.

 دادگاه عالي تنها تقاضاهايي را براي تجديدنظر مي پذيرد كه در آنها مسايل مهم و ويژه اي مطرح شده باشند. به عنوان مثال چنانچه مسأله اي حقوقي در چندين دادگاه حوزه مورد بررسي قرار گرفته باشد و اين دادگاه ها احكامي متفاوت صادر كرده باشند دادگاه عالي سرانجام تقاضاي تجديدنظر در يكي از موارد را مي پذيرد تا با صادر كردن رأي خود به تشطط رأييها در دادگاه هاي پايين تر خاتمه داده و هماهنگي حقوقي در سراسر مملكت بوجود آورد.هر تقاضاي تجديدنظري كه به دادگاه عالي مي رسد مي بايست در رابطه با حقوق و وظايف افراد يا شخصيت هاي حقوقي مشخصي باشد كه با همديگر روابطي غير دوستانه دارند. به همين جهت تصميماتي كه در دادگاه عالي گرفته مي شود در صورت ظاهر حقوق و وظايف طرفين دعوا را مشخص مي كند. اما در عمل تصميمات دادگاه عالي گروه هاي بسيار زيادي را تحت تأثير قرار داده و روند حقوقي مملكت را مشخص مي كنند. دادگاه عالي تصميمات خود را با اكثريت ساده مي گيرد. بنابراين چنانچه تمام قضات دادگاه در يك تصميم گيري شركت كنند موافقت پنج قاضي براي تعيين سرنوشت لازم خواهد بود.

دادگاه عالي آمريكا هم مي تواند قوانين تصويب شده توسط كنگره را به دليل مغاير با قانون اساسي بودن از حيث اثر ساقط كند و هم مي تواند دامنه حقوقي را كه قانون اساسي براي افراد ضمانت كرده مشخص نمايد. چنانچه دادگاه عالي در رسيدگي به پرونده اي در مورد يكي از قوانين تصويب شده توسط كنگره اظهارنظر كند و اين اظهارنظر در چ2هار چوب قوانين باقي بماند (به عبارت ديگر قانون اساسي آمريكا مبناي حكم صادر شده نباشد) كنگره آمريكا مي تواند در صورتي كه با نظر دادگاه موافق نباشد با تصويب يك قانون نظر دادگاه عالي را لغو يا ترميم نمايد. اما چنانچه دادگاه عالي براي حل اختلافي از قانون اساسي مدد جسته و حكم صادر شده بر مبناي قانون اساسي آمريكا صادر شده باشد ديگر كنگره آمريكا حتي با اتفاق رأي قادر به تغيير حكم دادگاه نيست در واقع چنانچه حكم دادگاه عالي مبتني بر قانون اساسي باشد حتي اگر اكثريت مردم آمريكا نيز بر عليه اين تصميم باشند رأي دادگاه به عنوان قانون مملكت باقي خواهد ماند. در چنين مواردي تنها دو راه وجود دارد كه قانون عوض شود راه اول و ساده تر اين است كه دادگاه عالي خود نظرش را عوض كند و راه دوم اين است كه قانون اساسي آمريكا ترميم شود. راه دوم بسيار مشكل وقت گير و در واقع تقريبا غير عملي است (براي اين كه قانون اساسي ترميم بشود متمم پيشنهادي مي بايست با رأي دو سوم كنگره به تصويب رسيده و پس از آن در مدتي محدود در دو سوم ايالات نيز به تصويب برسد).

10) صدور احكام قضايي و محدوديت هاي حاكم بر آن

در بخش هاي گذشته گفته شد كه 1) قضات دادگاه هاي فدرال براي عمر انتخاب شده و جز رأي عدم اعتماد توسط مجلس سنا راه ديگري وجود ندارد كه يك قاضي فدرال را دولت آمريكا بتواند از كار بر كنار كند 2) مكانيزم رأي عدم اعتماد مكانيزمي است بسيار پيچيده و كند و در تاريخ آمريكا كمتر از پنج بار از آن استفاده شده است 3) در جريان حل اختلافات و رسيدگي به پرونده ها هم در رابطه با قوانين تصويب شده توسط كنگره و هم در زمينه قوانين وضع شده توسط دادگاه ها و هم در مورد قوانين اساسي قضات دادگاه هاي فدرال به وضع قانون اشتغال دارند4) احكام صادر شده توسط دادگاه عالي در سراسر آمريكا لازم الاتباع بوده و چنانچه احكام صادر شده توسط دادگاه عالي مبتني بر قانون اساسي باشد جز ترميم قانون اساسي و يا تغيير رأي دادگاه هيچ راهي وجود ندارد كه بشود اين احكام را تغيير داد و بالاخره 5) جريان انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال جرياني است كاملا سياسي و افرادي كه نامزد اين مقامات مي شوند لزوما شايسته ترين و يا بي طرف ترين افراد نيستند. با توجه به اين واقعيات، پرسش هاي زير مطرح مي شوند.

الف) با توجه به اين كه سياست در انتخاب قضات فدرال نقشي بسيار مهم بازي مي كند چه ضمانتي وجود دارد كه پس از انتصاب اين قضات از محكمه دادگاهي خود به عنوان وسيله اي جهت نيل به اهداف سياسي خود و همفكران سياسي خود استفاده نخواهند كرد؟ به عبارت ديگر، آيا با وجود واقعيات ياد شده باز هم مي توان از قوه قضائيه آمريكا به عنوان قوه اي مستقل اسم برد؟

ب) اثر اينكه هر قاضي (حتي قاضي يك دادگاه ناحيه) مي تواند نظر بدهد كه يك قانون تصويب شده توسط كنگره مغاير با قانون اساسي بوده و لذا از حيث اثر ساقط است و اثر اين كه اگر دادگاه عالي حكمي بر مبناي قانون اساسي صادر كند جز تغيير رأي دادگاه و يا ترميم قانون اساسي راهي ديگر براي عوض كردن حكم صادر شده وجود ندارد روي وجود و جريان دموكراسي در آمريكا چيست؟ به عبارت ديگر آيا دموكراسي در آمريكا توسط قدرت بي حد قوه قضايي (كه قضات آن توسط مردم انتخاب نشده و توسط مردم قابل عزل نيز نمي باشند) تهديد نمي شود؟ در بخشهاي قبل اجمالا اشاره شد كه احتمال استفاده نابجاي يك قاضي از مقام قضاوت و نيز تأثير محدود مسايل سياسي، اجتماعي و فلسفي روي جريان كلي تصميم گيري قضائي در آمريكا امري مورد قبول است.

اما يادآوري شد كه از نظر تاريخي قضات دادگاه هاي فدرال پس از انتصاب به مقام قضاوت اكثرا به صورتي مستقل (بدون وابستگي سياسي) عمل نموده و نتوانسته يا سعي نكرده اند سريعا قوانين را در جهت عقايد سياسي، فلسفي و اجتماعي خود تغيير دهند در علت يابي اين مسأله به دو نوع علت اشاره شد، علل فردي و علل ساختاري. در رابطه با علل فردي گفته شد كه صاحب نظران بر اين عقيده اند كه پس از انتصاب به مقام قضاوت قاضي مي داند كه جريان هاي سياسي مملكت اثر چنداني روي ثبات شغلي و اقتصادي وي نخواهد داشت و بنابراين سعي مي كند كار خود را بر مبناي معيارهاي جزء سياست و سواي وابستگي سياسي انجام دهد. دراين بخش هدف بر شمردن علل ساختاري اين پديده است به عبارت ديگر در اين بخش هدف اين است كه ببينيم صدور يك حكم توسط يك قاضي تابع چه مقررات و محدوديت هايي است و تا چه حد اين مقررات و محدوديت ها آزادي مطلق قاضي را مقيد مي كنند.

عده اي كه به قضاوت مكانيكي mechnical) (jurisprudence معتقدند مدعي هستند كه قوانين عمومي آمريكا نتيجه توسعه اصول موجود از طريق استنتاج قانونمندانه است به عقيده اين گروه اصول و مقررات استنتاج و استخراج قوانين روشن بوده و به سهولت از آنها مي شود استفاده نمود بنابراين تنها كار قاضي اين است كه با رعايت منطق از مقررات و اصول استخراج قوانين استفاده نمايد تا قوانين از پيش تعيين شده توسط قانونگذار مشخص شوند. بر اساس اين نظريه، اعتقادات شخصي و تمايلات سياسي فرد قاضي هيچ تأثيري روي روند تعيين قانون ندارد چه اينكه روند استنتاج و استخراج قانون اجازه نمي دهد عواملي چون تفكرات فردي و يا تمايلات سياسي قاضي روي تعيين قانون اثري داشته باشد. در مقابل گروه معتقد به قضاوت مكانيكي گروه معتقد به تصميم آزاد قضايي(free legal decision) قرار دارد. اين گروه معتقد است كه حقوق دانشي است پيشتاز و وظيفه قاضي اين است كه جريان و روند اين دانش پيشتاز را هدايت كند. به عبارت ديگر اين گروه معتقد است كه قضات مي بايست با توجه به استاندارهاي سياسي، اقتصادي و اخلاقي زمان خود قوانين را تجزيه و تحليل كنند. بر اساس اين نظريه تعيين كننده اين كه عمل به قانون در جامعه به چه صورتي خواهد بود اعتقادات شخصي و تمايلات سياسي و اجتماعي فرد قاضي است (چون برداشت قاضي از استاندارهاي سياسي، اخلاقي و اقتصادي زمان خودش تأثير فراواني روي نظريه حقوقي وي خواهد داشت. )

روش عمل در دادگاه هاي فدرال همانطور كه ذيلا بيان خواهد شد حد وسطي بين دو نظريه ابراز شده در بالا است. تمام دادگاه هاي فدرال در جريان حل اختلافات و رسيدگي به دعاوي به وضع قانون نيز مي پردازند. اما در عمل نقش دادگاه هاي ناحيه در وضع قانون بسيار محدود است و به همين دليل بحثي كه در اين بخش عرضه خواهد شد بيشتر متوجه دادگاه هاي حوزه و دادگاه عالي خواهد بود. محدود بودن نقش دادگاه هاي ناحيه در وضع قانون به اين دليل است كه 1) اكثريت عظيمي از تصميمات گرفته شده در دادگاه هاي ناحيه براي تجديدنظر به دادگاه هاي حوزه مي روند و 2) در بررسي تصميمات دادگاه هاي ناحيه دادگاه هاي حوزه به تجزيه و تحليل ها و نتيجه گيري هاي حقوقي دادگاه هاي ناحيه اهميت چنداني نمي دهند (در واقع تجزيه و تحليل هاي حقوقي در مرحله تجديدنظر از صفر شروع مي شود). با اين حساب چنانچه دادگاه ناحيه در ضمن حل اختلاف و رسيدگي به پرونده اي به وضع قانوني اقدام كرده باشد اين مسأله در دادگاه حوزه مربوطه يا تصحيح شده و يا تأييد خواهد شد.

دادگاه هاي فدرال تنها در ضمن حل اختلافات و رسيدگي به دعاوي است كه به وضع قانون مي پردازند. اين كه چه نوع اختلافاتي قابل طرح در دادگاه هاي فدرال بوده و چه نوع افراد يا شخصيت هاي حقوقي مي توانند اختلافات خود را در اين دادگاه ها مطرح كنند و اينكه پس از طرح يك دعوا در دادگاه هاي فدرال اين دادگاه ها با رعايت چه معيارها و مقرراتي به حل اختلافات مي پردازند موضوعاتي هستند كه توسط 1) قانون اساسي 2) قوانين تصويب شده توسط كنگره 3) آيين نامه هاي داخلي اين دادگاه ها 4) سنت ها و مفاهيم غير رسمي قانونمندي شده اند. در نتيجه اين قانونمندي ها دادگاه هاي فدرال از سه تكنيك مختلف استفاده مي كنند تا از ميزان وضع قانون توسط قضات بكاهند اولين تكنيك استفاده از مسائل، روشي براي جلوگيري از راه يافتن بعضي از دعاوي به دادگاه هاي فدرال مي باشد. دومين تكنيك استفاده از يك سري مفاهيم است تا از صادر كردن حكم در مورد بعضي از مسايلي كه به دادگاه هاي فدرال راه يافته اند خودداري شود و بالاخره سومين تكنيك استفاده از يك سري مقررات و اصول قضايي است تا در صورت اجبار به صدور حكمي اين حكم در چهارچوبه اي خاص و با رعايت اين اصول و مقررات صادر شود. هر يك از اين سه تكنيك ذيلا توضيح داده مي شوند.

الف) محدوديت هاي روشي

براي اين كه يك اختلاف قابل طرح در دادگاه هاي فدرال باشد طرفين دعوا مي بايست اختلافي مستقيم و فردي داشته باشند. رعايت اين اصل روشي سبب شده است كه تعداد زيادي از اختلافات و دعاوي قابل طرح در دادگاه هاي فدرال نباشند. به عنوان مثال فرض كنيد قانوني به تصويب رسيده و فرد يا شخصيت حقوقي الف مي خواهد بداند كه اين قانون در عمل چگونه پياده خواهد شد (دادگاه ها چگونه آن را تفسير خواهند نمود) الف نمي تواند بدون اينكه با فرد ب نزاعي داشته باشد بر عليه ب اقامه دعوا كند تا از اين طريق بفهمد كه اين قانون در عمل چگونه پياده خواهد شد. همچنين با توجه به اين اصل دادگاه هاي فدرال از صدور رأي مشاوره اي (advisory opinion) خودداري مي كنند. به عنوان مثال فرض كنيد لايحه اي قانوني در كنگره آمريكا مورد بحث قرار گرفته و به زودي به تصويب كنگره خواهد رسيد. هم چنين فرض كنيد كه يكي از مؤسسات دولتي مخالف اين قانون است. اين مؤسسه دولتي و در واقع هيچ فرد يا شخصيت حقوقي نمي تواند از يك دادگاه فدرال بخواهد كه بدون وجود يك نزاع حقوقي دادگاه نظر بدهد كه آيا قانون ياد شده با قانون اساسي مغايرتي دارد يا خير.  علاوه بر اين براي اينكه فردي بتواند از دادگاهي بخواهد كه به مسأله اي رسيدگي كند بايد در مسأله مورد نزاع نفعي مستقيم و شخصي داشته باشد(بايد (standing) داشته باشد. ) به عنوان مثال يك پزشك نمي تواند به حمايت از بيمارانش در دادگاه اقامه دعوا كند. يك پدر و يا مادري كه فرزندي در مدرسه اي ندارد نمي توانند بر عليه آن مدرسه و يا يك معلم آن مدرسه اقامه دعوا نموده و بگويند كه آنچه در مدرسه و يا توسط معلم مدرسه تدريس مي شود خلاف قانون است. يك همشهري نمي تواند بر عليه يك برنامه دولتي شكايت كند به اين دليل كه آن برنامه ماليات پرداخت شده توسط آن فرد را به هدر مي دهد.

 با اعمال اين محدوديت هاي روشي دادگاه هاي فدرال از راه يافتن تعداد زيادي از ادعاها به اين دادگاه ها جلوگيري مي كنند. با توجه به اينكه دادگاه عالي آمريكا در مورد اكثريت عظيم تقاضاي تجديدنظر حق دارد بدون دادن هيچ توضيحي آنها را بپذيرد يا رد كند، اگر هيچكدام از محدوديت هاي روشي ياد شده نتواند از طرح دعوايي در دادگاه هاي فدرال جلوگيري نمايد دادگاه عالي مي تواند از بررسي حكم صادر شده توسط دادگاه پايين تر خودداري نموده و از اين راه جلو سراسري شدن حكم مزبور را بگيرد. به طور خلاصه محدود كردن تعداد و نوع ادعاهايي كه در دادگاه هاي فدرال مي توانند مطرح شوند همراه با محدود بودن صلاحيت دادگاه هاي فدرال سبب مي شود كه بيشتر مسايل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فلسفي اصولا قابل طرح و تصميم گيري در دادگاه هاي فدرال نباشند. با اين حساب، براي قضات دادگاه هاي فدرال، صرف نظر از ديدگاه ها و ارزش هاي شخصي، اين امكان وجود ندارد كه از طريق حل و فصل دعاوي حقوقي در همه مسايل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و يا فلسفي مورد علاقه خود اظهار نظر بكنند.

ب) محدوديت هاي مفهومي

 در مورد تعدادي از اختلافات و دعاوي كه با اعمال محدوديت هاي روشي ياد شده در بالا قابل دفع نبوده و به دادگاه هاي فدرال راه يافته اند، دادگاه فدرال و به ويژه دادگاه عالي با استمداد از يك سري مفاهيم حقوقي از صدور حكم خودداري مي كنند. مفاهيم سئوال سياسي، عدم تجربه قوه قضايي و مسئوليت قواي ديگر از مهمترين مفاهيمي هستند كه براي اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرند.

سئوال سياسي

چنانچه مسائله طرح شده در دادگاه مسأله اي باشد كه با راه حل هاي حقوقي قابل حل نباشد (مثلا فردي از سياست خارجي امريكا به دادگاه شكايت كند. )به جاي رسيدگي به مسأله و صدور حكم، دادگاه با بيان اين واقعيت كه راه حل اختلاف طرح شده راه حلي است سياسي، خواهان را به ارگان هاي سياسي ارجاع خواهد داد. مفهوم سئوال سياسي به صورت روشني تعريف نشده و با توجه به مصالح روز تعريف اين مفهوم توسط دادگاه عالي باز و بسته مي شود. در واقع در ادواري كه اكثريت قضات دادگاه عالي محافظه كار بوده و نمي خواهند در امور مقامات اجرايي چندان دخالتي بكنند تعريف اين مفهوم بسيار وسيع تر بوده و در نتيجه دادگاه عالي بااستناد به اين مفهوم از رسيدگي به تعداد زيادي مسايل كه در رابطه با ديگر ارگان هاي دولتي هستند خودداري مي كند. بر عكس در ادواري كه اكثريت قضات دادگاه عالي ليبرال بوده و از دخالت در امور اجرايي چندان ابايي ندارند، تعريف اين مفهوم بسيار محدودتر بوده و دادگاه عالي در مورد مسايل بيشتري كه تا حدي جنبه سياسي و اجرايي دارند حكم صادر مي كند.

عدم تجربه قوه قضائي

چنانچه اختلافي در دادگاه مطرح شده باشد كه در آن نظرات تخصصي مؤسسات ديگر دولتي مورد سؤال قرار گرفته باشد دادگاه ها به طرح اين مفهوم كه مسأله مورد نظر مسأله اي است تخصصي و دادگاه ها در رابطه با آن تجربه كافي ندارند از صدور حكم خودداري مي كند.

مسؤليت ارگانهاي ديگر دولتي

چنانچه از دادگاه خواسته شود كه در مورد مسأله اي حكمي صادر كند و دادگاه معتقد باشد كه صدور حكم در مورد خواسته شده مسؤليت ارگاني جزء دادگاه ها مي باشد، دادگاه از صدور حكم خودداري خواهد نمود. به عنوان مثال، دادگاه ها هيچ وقت در مورد صلاحيت داشتن و يا نداشتن اعضاي كنگره حكمي صادر نمي كنند چرا كه انجام اين ارزيابي از مسؤليت هاي قوه مقننه است و صدور هر نوع حكمي از طرف قوه قضائيه خلاف اصل مستقل بودن قواي سه گانه به حساب خواهد آمد. همانطور كه ملاحظه مي شود با استفاده از مفاهيم سؤال سياسي، مسؤليت ارگان هاي ديگر و عدم تجربه قوه قضايي دادگاه هاي فدرال تضاد و يا حداقل برخوردهاي غير دوستانه بين خود و ديگر ارگان هاي دولتي را كاهش مي دهند. علاوه بر اين، مكانيزم هاي ياد شده از آزادي مطلق قضات كاسته و دامنه موضوعاتي را كه قضات در رابطه با آنها مي توانند حكم صادر كنند كاهش مي دهد.

ج) محدوديت هاي قضايي

در مواردي كه دادگاهي فدرال پس از رسيدگي به پرونده اي براي حل اختلاف حكم صادر مي كنند، صدور حكم دادگاهي تابع يك سري اصول و مقررات حقوقي است كه رعايت آنها آزادي مطلق قاضي را تا حدي زياد محدود مي كند. اهم اين اصول و مقررات ذيلا توضيح داده شده اند.

استدلال حقوقي

قضات دادگاه هاي فدرال معمولا براي توجيه نظرات و احكام صادر شده به استدلال حقوقي متوسل مي شوند. قدرت و با ضعف استدلالات حقوقي يك قاضي سبب خواهد شد كه نظراتش توسط دادگاه هاي ديگر پذيرفته و يا رد شوند. گرچه در مورد دادگاه عالي دادگاه بالاتري وجود ندارد كه نظرات آن را بررسي كند. ضعيف بودن استدلالهاي دادگاه عالي سبب خواهد شد تا اساتيد دانشگاه و ديگر صاحب نظران موجه بودن نتايج گرفته شده توسط دادگاه عالي و در نتيجه حكم صادر شده را مورد انتقاد قرار داده و از اين راه سبب شوند تا دادگاه عالي در آينده نظرش را اصلاح كند. لزوم استدلال حقوقي براي توجيه احكام صادر شده از آزادي عمل قاضي كاسته و به وي اين اجازه را نمي دهد. كه احكامي صادر نمايد كه از نظر حقوقي قابل تأييد نباشند (لازم به تذكر است كه قانونگذار مي توان هر قانوني را كه خواست تصويب نموده و مجبور نيست كه در متن قانون هيچگونه توجيهي براي قانون بياورد).

تجزيه و تحليل حقوقي

دادگاه هاي فدرال براي اينكه كمتر فعاليت هاي قانونگذار كنگره را بررسي كنند از اصول و مقررات متعددي پيروي مي كنند. يكي از اين اصول اين است كه دادگاه ها جز در موارد غير قابل اجتناب در رابطه با اينكه يك قانون با قانون اساسي آمريكا مغايرت دارد يا خير اظهار نظر نمي كنند. بنابراين چنانچه يكي از طرفين دعوا در دادگاه مدعي اين باشد كه قانون مطرح شده در دعوي مغاير با قانون اساسي است دادگاه ها اولا موظف هستند همه كوشش خود را به كار برند تا راهي پيدا كنند كه قانون مزبور با قانون اساسي مغايرتي نداشته باشد و ثانيا از طرفي كه مدعي است قانون مزبور مغاير با قانون اساسي است خواهند خواست تا اين مسأله را به اثبات برساند.

كم مصرفي قضايي

براي حل اختلافات دادگاه هاي فدرال موظف هستند تنها از اصول حقوقي كه صد در صد براي حل هر اختلافي لازم مي باشد استفاده نمايند. به عنوان مثال، فرض كنيد دادگاه ناحيه رأيي صادر نموده و يكي از طرفين دعوا از دادگاه حوزه خواسته است تا حكم دادگاه ناحيه را مورد تجديدنظر قرار بدهد. طرفي كه خواستار تجديدنظر است بحث مي كند كه 1) دادگاه صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد اختلاف را ندارد 2) دادگاه قانون را نادرست فهميده 3) قانون مورد نزاع مغاير با قانون اساسي آمريكا است. در مرحله تجديدنظر دادگاه حوزه (و يا دادگاه عالي) چنانچه بپذيرد كه دادگاه پايين تر صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد اختلاف را نداشته است پرونده مختومه اعلام شده و دادگاه حق ندارد به دو مسأله ديگري كه مطرح شده اند پاسخ دهد. چنانچه دادگاه تجديدنظر تشخيص داد كه دادگاه پايين صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد اختلاف را داشته ولي بپذيرد كه دادگاه پايين قانون را نادرست تفسير و تعبير نموده است و با رفع اشتباه دادگاه پايين تر در مورد تفسير و تعبير ماده قانوني اختلاف قابل حل باشد، دادگاه تجديدنظر اجازه ندارد در رابطه با مغايرت قانون مزبور با قانون اساسي اظهارنظر كند. به عبارت ديگر دادگاه هاي فدرال موظف هستند كه در اولين و پايين ترين نقطه اي كه از نظر حقوقي به اختلاف مورد بررسي پايان مي دهد توقف نموده و از تجزيه و تحليل اضافي خودداري كنند. (چنانچه دادگاهي از اين اصل تخطي نموده و مباحث حقوقي غير لازمي را مطرح نمايد نظرات داده شده توسط دادگاه در رابطه با اين موضوعات براي دادگاه هاي پايين تر لازم الاتباع نمي باشد.

رشد تدريجي امور قضايي

جز در مواردي استثنايي دادگاه ها اجازه ندارند ضمن رسيدگي به اختلافات و دعاوي احكام كلي صادر كنند. دادگاه ها احكام خود را طوري صادر مي كنند كه تنها به حل اختلاف موجود در پرونده مورد بررسي مربوط باشد پس از آنكه يك دادگاه (يا دادگاه هاي متفاوت) در طول ساليان متمادي جنبه هاي متفاوت و مختلف يك مسأله (مثلا جنبه هاي متعدد مربوط به قرار دادهاي بين كارفرما و كارگران) را بررسي نمودند امكان اين هست كه دادگاهي نتيجه تمام احكام صادر شده را جمع بندي نموده و قانوني كلي اعلام كند.

رعايت تصميمات قضايي پيشين

دادگاه هاي فدرال از يك اصل كلي كه توسط خود دادگاه ها وضع شده است پيروي مي كنند. طبق اين اصل (stare decisis) قبل از صدور هر حكمي، يك دادگاه واقعيات (facts) تصميمات گذشته خود را بررسي مي كند. چنانچه واقعيات پرونده مورد بررسي مشابه يا همانند پرونده هاي سابق باشد، دادگاه در حكم خود از احكام گذشته اطاعت خواهد نمود. اين اصل بيشتر در تصميمات دادگاه عالي اهميت دارد و چون اصلي است كه توسط خود دادگاه ها وضع شده است دادگاه ها مي توانند از آن عدول كنند. به هنگام صدور يك حكم اگر امر داير باشد بين خلاف احكام پيشين رأي دادن و يا ندادن دادگاه هاي فدرال سعي مي كنند بين دو ارزش زير تعادل بر قرار كنند. ارزش اول ارزش ثبات و تداوم قانون است. چنانچه قانون زود به زود عوض شود مردم وظايف قانوني خود را ندانسته و با اطمينان قادر نخواهند بود فعاليتهاي خود را طوري برنامه ريزي كنند كه از قانون تخطي نكرده باشند. به عبارت ديگر زود به زود عوض شدن قانون يكي از عواملي است كه به قانون شكني و از بين رفتن احترام به قانون منجر مي شود و اين پديده اي است كه دادگاه ها بايد از آن اجتناب كنند.

ارزش دوم ارزش قابل انعطاف بودن قانون است. چنانچه قانوني قابل انعطاف نبوده و در محدوده زماني و مكاني تصويب شده خود منجمد شود و دادگاه ها نتوانند يا نخواهند آن قانون را با تغييرات و استانداردهاي جديد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فلسفي وفق دهند، قانون مزبور با واقعيات جامعه منطبق نبوده و به احتمال قوي شكسته خواهد شد. به عبارت ديگر، انجماد و عوض نشدن قانون يكي از عواملي است كه به قانون شكني و از بين رفتن احترام به قانون منتهي مي شود و اين پديده اي است كه دادگاه ها مي بايست از آن اجتناب كنند. در جريان ايجاد يك تعادل منطقي بين اين دو ارزش است كه يك دادگاه فدرال تصميم مي گيرد كه كه آيا تصميمات پيشين خود را ناديده بگيرد و يا اينكه روال گذشته را ادامه دهد. يادآوري اين نكته مفيد است كه وقتي دادگاه عالي آمريكا در مورد قوانين اساسي اظهارنظر مي كند لازم نيست رعايت احترام تصميمات پيشين خود را بكند. يك دليل اين امر اين است كه چنانچه در گذشته دادگاه عالي در تجزيه و تحليلي كه از قانون اساسي داشته اشتباه كرده باشد اين اشتباه از طريق كنگره آمريكا قابل تصحيح نيست و منطقي به نظر نمي رسد كه دادگاه عالي به دليل احترام به تصميم اشتباه گذشته خود اجازه دهد كه تعبيري نادرست از قانون اساسي بر روابط مردم حكم فرما باشد.

قضاوت هاي ارزشي و تصميمات مبتني بر مباني غيرحقوقي.

همان طور كه قبلا گفته شد قضاوت دادگاه هاي فدرال در جريان حل اختلافات و رسيدگي به دعاوي به وضع قانون مي پردازند. قوانين وضع شده توسط قضات، به ويژه در مورد قوانين عرفي مبتني بر تاريخ سنت منطق (فلسفه) و جامعه شناسي است. تاريخ، سنت و فلسفه هر سه از اجزاي استدلال حقوقي به شمار مي روند و با اين حساب يك قانون وضع شده توسط قاضي تا آنجا كه بر اين سه عامل مبتني باشد قانوني است كه ريشه حقوقي داشته و نظرات فردي قاضي در آن تأثير زيادي نداشته است. در مواردي كه استدلالات حقوقي پاسخگوي نياز موجود نيستند (مثلا وقتي كه اصول حقوقي موجود مسايل مطرح شده در دعواي فعلي را پيش بيني نكرده است) دادگاه براي حل اختلافات از استدلالات غير حقوقي و به عبارت ديگر مباني جامعه شناسي، استفاده مي كند (مباني غير حقوقي معمولا تحت نام كلي policy آورده مي شوند).

عملا راهي وجود ندارد كه يك قاضي به صورتي عيني چگونه فكر كردن تمامي و يا حتي اكثريت مردم را در مورد خاصي كه در دادگاه مطرح است در مدتي كوتاه شناسايي نموده و نظر خود را براي فرم فكر مبتني كند. با اين حساب به احتمال قوي هر وقت يك دادگاه از مباني جامعه شناسي (غير حقوقي) براي حل اختلافي استمداد مي جويد به صورت ناخود آگاه هم كه شده نظرات و فلسفه هاي شخصي خود قاضي و نظرات افرادي كه بيشتر با قاضي در تماس هستند به صورت فرم هاي فكري جامعه عرضه شده و از اين راه قضاوت هاي حقوقي تا حدي تابع نظرت شخصي قاضي خواهد بود. اين خطري است كه وجود دارد و هيچكس براي آن راه حلي مطمئن پيدا نكرده است.

تصميمات گروهي

همان طور كه قبلا گفته شد دادگاه هاي حوزه معمولا تصميمات خود را در گروه هاي سه نفره اتخاذ نموده و دادگاه عالي نيز تصميمات خود را به صورت كميته اي ( با شركت تمام قضات دادگاه عالي) اتخاذ مي كند. گروهي بودن تصميمات احتمال دخالت ارزش هاي شخصي هر قاضي را در تصميمات تا حدي زياد كاهش مي دهد.  رعايت اصول و مقرراتي كه در بالا توضيح داده شدند تا حد زيادي سبب مي شوند كه 1)دادگاه هاي فدرال از دخالت هاي بي جا در امور محوله به ديگر ارگان هاي دولتي خودداري كنند و از اين طريق خود سرمشقي باشند براي ديگر ارگان هاي دولتي كه آنها نيز از دخالت هاي بي جا در امور محوله به قوه قضايي خودداري نمايند 2) قضات قادر نباشند از دادگاه هابه عنوان وسيله اي جهت پيشبرد برنامه هاي اجتماعي و سياسي فردي خود و يا گروه هاي همفكر خود استفاده نمايند. با ذكر يك نمونه بحث اين بخش را پايان مي دهيم.

بيش از 20 سال پيش دادگاه عالي آمريكا سقط جنين را به عنوان حقي كه قانون اساسي به رسميت مي شناسد اعلام نمود. با توجه به اين كه اين حكم دادگاه عالي بر قانون اساسي آمريكا مبتني است كنگره نمي تواند آن را عوض كند و ايالت ها نيز مجبورند از آن اطاعت نمايند. از زمان صدور اين حكم اكثريت قريب به اتفاق قضات دادگاه عالي عوض شده اند و در حال حاضر بيشتر قضات دادگاه عالي افرادي هستند كه 1) توسط رئيس جمهوري هايي كه از حزب جمهوري خواه بوده اند انتخاب شده اند2) از نظر سياسي محافظه كار مي باشند با اينكه خيلي ها (از جمله آنها كه روند تصميم گيري در دادگاه عالي را به صورتي دقيق بررسي مي كنند) پيش بيني مي كردند كه دادگاه عالي حكم قانوني بودن سقط جنين را لغو خواهد نمود هنوز تا اين تاريخ (تابستان 1995 ميلادي) دادگاه عالي اين كار را نكرده است.

) هيأت منصفه

در سيستم حقوقي آمريكا دو نوع هيأت منصفه وجود دارد، هيأت منصفه ي عالي (grand jury)و هيأت منصفه ي كوچك (petit jury). دراين نوشته هر گاه كلمه ي هيأت منصفه به ميان بيايد منظور هيأت منصفه كوچك خواهد بود. از هيأت منصفه عالي قبل از شروع محاكمات دادگاهي استفاده مي شود در حالي كه از هيأت منصفه در جريان محاكمات و براي تعيين مسايل مربوط به بي گناه بودن و يا مجرم بودن متهم استفاده مي شود. چگونگي استفاده هيأت منصفه در مرافعات مدني و محاكمات جنايي متفاوت است. وجوه اختصاصي استفاده از هيأت منصفه در مرافعات مدني و محاكمات جنايي در فصول ويژه ي اين موضوعات بررسي خواهد شد. در اين بخش هدف بيان كليات مربوط به چگونگي كار هيأت منصفه ي عالي و هيأت منصفه مي باشد.

انتخاب اعضاي هيأت منصفه ي عالي و هيأت منصفه

هر ناحيه ي قضايي، اعضاي هيأت منصفه ي عالي و هيأت منصفه را طبق يك سري برنامه ي از پيش تهيه شده انتخاب مي كند. اين برنامه ها توسط گروهي متشكل از رييس القضات دادگاه ناحيه ي مربوط و شوراي قضايي حوزه بررسي و تأييد مي شوند. در هر ناحيه ي قضايي منشي دادگاه ناحيه و يا گروهي كه مركب از منشي دادگاه و يك شهروند ساكن در ناحيه ي قضايي است، مديريت انتخاب اعضاي هيأت منصفه و هيأت منصفه ي عالي را به عهده دارند.

هدف عمده ي جريان انتخاب اعضاي هيأت منصفه ها اين است كه 1) انتخاب شدگان به صورت تصادفي (از نظر آماري) انتخاب شوند2.) تمامي افراد و گروههايي كه در ناحيه ي مزبور زندگي مي كنند، شانس انتخاب شدن به عضويت را داشته باشند. 3) حداكثر كوشش بشود تا شهروندان به دليل نژاد، جنس، مذهب، مليت و يا موقعيت اقتصادي از انتخاب شدن محروم نشده باشند. با توجه به اين اهداف، از ليستهايي كه در آنها اسامي افرادي كه در انتخابات رأي مي دهند به ثبت رسيده استفاده شده و در هر چند ماهي نام افرادي كه ممكن است به عنوان عضو هيأت منصفه و يا هيأت منصفه ي عالي از آنان استفاده شود، انتخاب مي گردد. اين اسامي در يك ليست اصلي ثبت مي شوند. با توجه به احتياجات دادگاه تعدادي نام از ليست اصلي به صورت تصادفي انتخاب و براي آنها پرسشنامه اي فرستاده مي شود. با توجه به پاسخهاي داده شده به سؤالات مندرج در پرسشنامه، مشخص مي گرددكه چه افرادي صلاحيت عضو شدن در هيأت منصفه ها را دارند و چه افرادي فاقد صلاحيت بوده و يا از عضويت معاف مي باشند. اسم افرادي كه با صلاحيت تشخيص داده شده اند در يك ليست مجزا قرار مي گيرد و با توجه به احتياجات دادگاه نام عده اي از اين ليست مجزا به صورت تصادفي انتخاب مي شود. چند هفته قبل از شروع هر محاكمه براي افراد انتخاب شده احضاريه فرستاده مي شود كه در تاريخي خاص در دادگاه حضور بهم رسانند.

طبق قانون، افراد نيروهاي مسلح، افرادي كه در آتش نشاني هستند، پليس و بعضي از مقامات دولتي از انتخاب شدن به عضويت هيأت منصفه ها معاف هستند. علاوه بر اين افرادي كه تبعه ي آمريكا نبوده، يا كمتر از 18 سال داشته باشند يا نتوانند به خوبي انگليسي صحبت كنند، انگليسي بخوانند يا بفهمند، افرادي كه نقص عضو دارند، افرادي كه به جناياتي كه يك سال زنداني مي تواند داشته باشد، محكوم يا متهم شده و يا افرادي كه حداقل يك سال در ناحيه ي قضايي مورد نظر سكونت نداشته باشند، صلاحيت عضويت در هيأت منصفه ها را ندارند.

كاركرد هيأت منصفه ي عالي

هيأت منصفه ي عالي گروهي است متشكل از 12 تا 23 عضو كه وظيفه دارد در مورد اتفاق افتادن جرم و جنايت در ناحيه ي زير پوشش خود و نيز در مورد اينكه آيا دليل كافي وجود دارد كه فرد متهم مرتكب جرم و يا جنايت مورد بررسي شده باشد، تحقيق كند. چنانچه پاسخ به اين سؤالات مثبت بود، هيأت منصفه ي عالي عليه متهم اعلام جرم مي كند. اعضاي هيأت منصفه ي عالي معمولا براي 18 ماه دراين سمت كار مي كنند. هيأت منصفه ي عالي قدرت قانوني دارد تا حكم احضاريه (subpoena) براي گواهان و نيز براي دادن مدارك صادركند. هيأت منصفه ي عالي به صورت غير علني ملاقات نموده و فرد متهم از جريان ملاقات هاي اطلاعي ندارد. اعضاي هيأت منصفه ي عالي، دادستان و ديگر عمال دولتي كه در جريان كار هيأت منصفه ي عالي هستند، اجازه ندارند محتواي آنچه را كه شاهدان بيان مي كنند و يا محتواي مدارك و شواهد ديگري را كه هيأت منصفه ي عالي بررسي كرده و يا به طور كلي آنچه را كه در جريان كار هيأت منصفه ي عالي اتفاق افتاده است، بازگو كنند. در هنگامي كه اعضاي هيأت منصفه ي عالي به شور نشسته اند و يا رأي مي دهند، دادستان و يا ديگر كارگزاران دولتي حق حضور ندارند. تمامي راهنماييهاي قانوني لازم را دادستاني در اختيار هيأت منصفه عالي قرار داده و دادستان تعيين مي كند كه چه افرادي به عنوان شاهد در برابر هيأت منصفه ي عالي حاضر خواهند شد. همچنين، متن اعلام جرمي را كه هيأت منصفه ي عالي امضا مي كند دادستان تهيه مي نمايد.

 از هيأت منصفه ي عالي در دو موقعيت استفاده مي شود، موقعيت اول محاكمات جنايي است. طبق متمم پنجم قانون اساسي آمريكا هر فردي كه به جنايتي متهم شده باشد، مي بايست توسط هيأت منصفه ي عالي عليه او اعلام جرم شده باشد. اين حقي است كه متهم مي تواند از آن صرف نظر كند. با اين حساب جز در مواردي كه متهم از اين حق صرف نظر كرده باشد، هيأت منصفه ي عالي مي بايست عليه افرادي كه در دادگاههاي فدرال به اتهام جنايتي كه قرار است محاكمه شوند، اعلام جرم كند. موقعيت دوم تحقيقات دادستاني است، دادستان تنها از طريق هيأت منصفه ي عالي است كه مي تواند در مورد افرادي كه مشكوك به فساد اداري، يا فساد سياسي يا حمل مواد مخدر و. . . هستند، تحقيقات لازم را انجام داده عليه آنها اعلام جرم كند. علت اين امر آن است كه قدرت تحقيقاتي هيأت منصفه ي عالي بسيار وسيع است و مي تواند بر مبناي شك اقدام به تحقيق كند. چنانچه هيأت منصفه ي عالي از فردي بخواهد كه شهادت بدهد، شاهد قبل از حضور در جلسه ي بازرسي نمي تواند به آن اعتراض كند. وقتي از شاهد سؤالي شد، شاهد مي تواند قبل از پاسخ دادن جلسه را ترك كرده و با وكيل خود، كه خارج از جلسه مي باشد، مشورت كند(وكيل شاهد حق حضور در جلسه ي هيأت منصفه ي عالي را ندارد). طبق متمم پنجم قانون اساسي آمريكا هيچ فردي مجبور نيست حرفي را بزند كه بتوان از آن براي محكوم كردن فرد استفاده كرد. اين حق تنها عذر موجهي است كه شاهدي مي تواند براي پاسخ ندادن به سؤالات هيأت منصفه ي عالي ارايه كند. هر دليلي جز اين دليل مي تواند سبب زنداني شدن شاهد، به دليل پاسخ ندادن به سؤالات هيأت منصفه ي عالي بشود. در صورتي كه هيأت منصفه ي عالي بخواهد، مي تواند به شاهدي مصونيت از تحت تعقيب قرار گرفتن بدهد و در عوض از شاهد بخواهد تا به همه ي سؤالات پاسخ دهد. طبق سياست وزارت دادگستري آمريكا همراه با تمامي احكام صادر شده توسط هيأت منصفه ي عالي يك ورقه كه در آن حقوق فردي كه احضار شده است توضيح داده شده به فرد احضار شده داده مي شود. كار هيأت منصفه ي عالي در مورد هر پرونده پس از امضاي اعلام جرم عليه متهمين آن پرونده پايان مي يابد.

هيأت منصفه:

همانطور كه در فصول بعد توضيح داده خواهد شد، بسياري از متهمين حق دارند بخواهند كه پرونده ي آنها توسط هيأت منصفه بررسي شود. آن طور كه قانون مي گويد راكار قاضي و هيأت منصفه مكمل يكديگرند چون هيأت منصفه تنها واقعيات را تصميم مي گيرد و قاضي قانون را عملي مي كند. اما در عمل مسأله از اين پيچيده تراست. دادگاه مي تواند از هيأت منصفه بخواهد تا پس از بررسي پرونده نظر ويژه ي (special verdict) خود را اعلام كند. براي آنكه يك هيأت منصفه نظرات ويژه ي خود را اعلام كند، دادگاه مي تواند سؤالات خاصي را به صورت نوشته تسليم هيأت منصفه كرده از آنها بخواهد تا به پرسشهاي تسليم شده پاسخ بدهند (به عنوان مثال دادگاه مي تواند بپرسد، آيا به نظر هيأت منصفه در زمان تصادف اتومبيل بيش از حد مجاز سرعت داشت؟ و. . . سؤالات ويژه معمولا سؤالاتي هستند كه پاسخ بدانها در تعيين جرم و يا بي گناهي متهم نقشي مهم بازي مي كند. پس از پاسخ دادن به سؤالات ويژه هيأت منصفه نظر مي دهد كه آيا متهم بي گناه است يا مجرم.

در اكثر موارد، دادگاه از هيأت منصفه مي خواهد كه پس از بررسي پرونده نظر عام (general verdict) خود را بيان كند. به عبارت ديگر دراكثر موارد دادگاه پس از دادن راهنماييهاي لازم به هيأت منصفه از آنها مي خواهد كه پس از بررسي شواهد و مدارك عرضه شده در جريان محاكمه نظر بدهند كه آيا متهم بيگناه است يا مجرم. در مواردي كه دادگاه از هيأت منصفه مي خواهد تا نظر عام بدهد، دادگاه قادر نيست كنترل كند كه آيا از نظر حقوقي هيأت منصفه معتقد بود كه تمام عناصر تشكيل دهنده ي جرم و يا جنايت مورد بررسي وجود داشته يا خير. به عنوان مثال، فرض كنيد كه قصد عمد يكي از اجزاي لازم براي اثبات اتهام جرمي باشد. در مواردي كه دادگاه ازهيأت منصفه مي خواهد كه نظر خاص بدهد، يكي از سؤالاتي كه دادگاه از هيأت منصفه خواهد خواست تا جواب بدهد اين خواهد بود كه آيا به نظر هيأت منصفه متهم قصد عمد داشت يا خير. چنانچه هيأت منصفه نظر بدهد كه متهم قصد عمد نداشت ولي در عين حال متهم را مجرم نيز بداند قاضي مي تواند نظر هيأت منصفه را مبني بر مجرم بودن متهم ناديده بگيرد (چونكه از نظر حقوقي بدون قصد عمد داشتن، امكان مجرم بودن وجود ندارد). اما چنانچه دادگاه از هيأت منصفه بخواهد كه نظر عام بدهد و هيأت منصفه متهم را مجرم بداند، دادگاه نمي تواند مطمئن باشد كه متهم از نظر هيأت منصفه قصد عمد داشت يا خير (از اعضاي هيأت منصفه هيچ كس نمي تواند بخواهد كه دليل اتخاذ تصميم خود را توضيح دهند).

با توجه به آنچه گفته شد؛ الف) در خيلي از موارد اعضاي هيأت منصفه علاوه بر تصميم گيري در مورد واقعيات، تصميم گيريهاي حقوقي نيز مي كنند ب)نظرات حقوقي هيأت منصفه ممكن است از نظر حقوقي مورد قبول يك قاضي نباشد. در شرايطي كه به نظرقاضي هيچ فرد معقولي نمي تواند نظر هيأت منصفه را قبول كند، قاضي مي تواند نظر هيأت منصفه را ناديده بگيرد. قاضي تحت شرايط ديگري نيز مي تواند نظر هيأت منصفه را ناديده گرفته يا از هيأت منصفه بخواهدكه رأيي مشخص (مثلا مجرم بودن يا بي گناه بودن) بدهد. اين موارد در فصول بعد بررسي خواهند شد.

12) تجديدنظر

 كليه ي تصميمات نهايي اتخاذ شده توسط دادگاههاي ناحيه در مرحله ي تجديدنظر قابل بررسي در دادگاههاي حوزه مي باشند. گستردگي دامنه ي تجديدنظر و شرايط آن در فصول بعدي تا حد لازم توضيح داده خواهد شد

به نقل از مجله قضاوت شماره ۳و ۴