فصل دوم ـ محاكمات جنايي

همان طور كه در فصل اول گفته شد، دعاوي حقوقي در آمريكا به دو گروه كاملا جدا تقسيم مي شوند. مرافعات مدني كه در فصل بعد بررسي خواهند شد و محاكمات جنايي كه موضوع اين فصل هستند. قبل از پرداختن به مطالب اصلي اين فصل، يادآوري يك نكته لازم به نظر مي رسد. در اين فصل و در فصل بعدي تكيه روي روش عمل دادگاه هاي آمريكا است نه روي محتواي قوانين آمريكا. به عنوان مثال اينكه در آمريكا چه نوع قتلي، قتل عمد به حساب مي آيد و چه نوع قتلي، قتل غيرعمد، مورد بررسي قرار نگرفته است. مسأله ي مورد بررسي اين است كه سيستم قضايي آمريكا براي اثبات جرم ها و جنايت ها (مثلا قتل عمد) از چه روشي استفاده مي كند، و معيارهاي ارزيابي بي گناه و يا مجرم بودن كدامند. در اين فصل ابتدا اهم مفاهيم كلي اي كه در جريان محاكمات جنايي (و نيز مرافعات مدني) به كار گرفته مي شوند، توضيح داده شده و سپس مراحل مختلفي كه يك محاكمه ي جنايي ممكن است از آن بگذرد، بررسي خواهند شد.

بخش اول، مفاهيم كلي

1) دليل آوردن و بار مسئوليت آن

متمم هاي 1 الي 10 قانون اساسي آمريكا كه به عنوان سند يا ليست حقوق bill of rights معروف است رفتار پليس و دادستاني را در رابطه با اجراي قوانين جنايي، تابع مقررات عديده اي مي كند. به عنوان مثال، قسمتي از متمم پنجم قانون اساسي آمريكا مي گويد: كه هيچ فردي نبايد بدون اعمال روش مناسب قانوني Lawdue process of از زندگي، آزادي و يا دارايي خود محروم شود. دادگاه عالي آمريكا رأي داده است كه مفهوم روش مناسب قانوني، آن است كه در محاكمات جنايي بار مسئوليت اثبات جنايت ها بر دوش دولت بوده و دولت بايد اين مسئوليت را وراي هر شك معقول beyond reasonable doubt ادا كند و فرد متهم لازم نيست هيچ كاري انجام دهد تا بي گناه بودن خود را به اثبات برساند. به عبارت ديگر، در سيستم حقوقي آمريكا فرض بر بي گناهي است و ارزشي را كه قانون از آن حمايت مي كند بيشتر جلوگيري از محكوم شدن افراد بي گناه است، تا مجازات كردن افراد مجرم. (اين نكته احتياج به توضيح دارد كه هر سيستم حقوقي وظيفه ي خود را حداقل در عمل، يا اين مي داند كه از محكوم شدن افراد بي گناه جلوگيري كند و يا اينكه از در رفتن مجرمين از زير بار مجازات جلوگيري نمايد. در صورتي كه تكيه روي جلوگيري از محكوم شدن افراد بي گناه باشد، معيار اثبات جرم بسيار سخت بوده و در نتيجه امكان اين هست كه عده اي از مجرمين مجازات نشوند، چون سيستم قادر نيست آنها را محكوم كند. در صورتي كه تكيه روي مجازات همه ي مجرمين باشد، اثبات جرم آسان تر بوده و بنابراين اين احتمال وجود دارد كه عده اي بي گناه مجرم تشخيص داده شده و بي جهت مجازات شوند.

اثبات جرايم در دادگاهها به صورت رياضي و صددرصد امكان پذير نيست. بنابراين، اينكه گفته شد كه دولت مسئوليت اثبات جرايم را به عهده دارد مفهومش اين نيست كه دولت موظف است جرايم اتهامي را به صورت صددرصد غيرقابل انكار به اثبات برساند. علاوه بر اين، ميزان ادله اي كه دولت براي موفق شدن در مراحل مختلف يك پرونده ي جنايي (مثلا به هنگام تسليم شكايت و يا صدور كيفر خواست و يا براي محكوم كردن يك متهم) بايد عرضه كند، هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي تفاوت مي كند. از نظر كيفي بين ادله ي لازم در مرحله متهم نمودنproduction burden or the burden of going forward the و بين ادله ي لازم در مرحله محاكمه براي اثبات اتهام pursuasion burden تفاوتهاي زيادي وجود دارد. براي نمونه، به هنگام تنظيم يك شكايت و يا صدور اعلام جرم ادله ي عرضه شده توسط دولت، لازم نيست طبق مقررات فدرال حاكم بر عرضه ي ادله باشد. اما به هنگام محاكمه، تمامي ادله ي عرضه شده بايد مطابق مقررات فدرال حاكم بر عرضه ي ادله باشد. با اين حساب، همان طور كه خواهيم ديد، در مرحله ي تنظيم شكايت و يا صدور اعلام جرم، دولت مي تواند با عرضه ي يك قسم نامه توسط مأمور انتظامي كه درگير با پرونده است مسئوليت عرضه ي ادله را با موفقيت پشت سر بگذارد. ولي عرضه ي همين ادله در مرحله ي محاكمه براي اثبات جرم كافي نيست. از نظر كمي نيز ميزان ادله اي كه دولت بايد در مراحل مختلف يك پرونده ي جنايي عرضه كند، فرق دارد. چهار معياري كه در پايين تعريف شده اند معروفترين معيارهايي هستندكه دادگاههاي فدرال براي ارزيابي كفايت ميزان ادله ي عرضه شده توسط دولت، در مراحل مختلف يك محاكمه ي جنايي به كار مي برند.

الف) علت احتمالي probable cause

معيار علت احتمالي به آن ميزان ادله گفته مي شود كه به فردي كه، با توجه به ميزان آموزش و تجربه اش، به صورت معقولي محتاط باشد اجازه بدهد كه با بررسي آن ميزان ادله اين نتيجه را بگيرد كه يك واقعيت احتمالا وجود دارد.

ب) علت مرجع prepondrance of the evidence

معيار علت مرجع به آن ميزان ادله گفته مي شود كه يابنده ي واقعيت (قاضي و يا هيأت منصفه) را قانع كند كه احتمال وجود واقعيت مورد نزاع از احتمال عدم آن بيشتر است.

 ج) دليل روشن و قانع كننده  clear and convincing evidence

معيار دليل روشن و قانع كننده به آن ميزان ادله گفته مي شود كه يابنده ي واقعيت را قانع كند، كه احتمال درست بودن يك واقعيت بسيار زياد است.

د)اثبات وراي هر شك معقول proof beyond a reasonble doubt

معيار اثبات وراي هر شك معقول به آن ميزان ادله گفته مي شود كه در مورد اثبات يك واقعيت، بر هر شكي كه در دل يابنده ي واقعيت باشد فائق آيد. در مورد چهار معيار بالا يادآوري دو نكته مفيد است. نكته ي اول اينكه هر چهار معيار به زبان احتمال بيان شده اند. نكته ي دوم اينكه تعريف اين معيارها در همه ي دادگاهها يكي نيستند. ولي هر تعريفي كه به كار برده شده باشد با تعاريف عرضه شده اختلاف محتوايي نخواهد داشت.

2) چگونگي اعلام اتهام

در جريان محاكمات جنايي، سه سند وجود دارند كه از طريق آنها دولت بر عليه متهمي اعلام جرم مي كند. اين اسناد عبارتند از: 1) شكايت، 2) اعلام جرم توسط هيأت منصفه ي عالي و 3) اطلاعيه ي دادستاني. هر سه سند از بندهاي مختلفي تشكيل شده اند. هر بند تنها يك اتهام را ذكر مي كند. بنابراين چنانچه دولت سه اتهام بر عليه متهمي داشته باشد و از سند شكايت استفاده شده باشد، شكايت حداقل سه بند خواهد داشت. هر بند نيز داراي دو پاراگراف جداگانه است. پاراگراف اول پاراگراف اصلي gravamen خوانده مي شود. در اين پاراگراف دولت متهم را به صورتي روشن، ساده و دقيق از اتهامات وارده مطلع مي كند. در تهيه ي اين پاراگراف يا از عين الفاظ و كلمات به كار برده شده در مواد قانوني كه فرد، متهم به تجاوز از آنها شده استفاده مي شود و يا عين كلماتي كه دادگاه ها در تعبير و تفسير آن مواد قانوني به كار برده اند، استعمال مي شود. پاراگراف دوم؛ هر بند پاراگراف وسيله means نام دارد. در اين پاراگراف دولت چگونگي ارتكاب جرم را توضيح مي دهد. پاراگراف وسيله، دو كاركرد دارد. كاركرد اول اين است كه اين پاراگراف با بيان چگونگي ارتكاب جرم به متهم اين امكان را مي دهد، كه براي دفاع از خود آماده شود. كاركرد دوم اين است كه پاراگراف وسيله، به دولت اجازه مي دهد تا واقعياتي را كه بيشتر از آنچه مي شود در پاراگراف اصلي عرضه كرد، به دادگاه عرضه كند. قبل از آنكه با تفصيلي بيشتر اسناد ياد شده در بالا توضيح داده شوند، يادآوري نكته ي مقدماتي زير ضروري است.

پرونده هاي جنايي از دو راه متفاوت به دادگاههاي فدرال مي رسند. قدم اوليه ي بعضي از پرونده ها توسط پليس برداشته مي شود. در اين دسته از پرونده ها پليس متهمي را دستگير مي كند و براي اين متهم پرونده اي تشكيل مي دهد. اين پرونده در مدتي كوتاه پس از تشكيل به دادستاني داده مي شود. چنانچه دادستاني تصميم گرفت كه اتهام بايد در دادگاه مطرح شود، شكايتي تنظيم شده و به دادگاه تسليم خواهد شد. قدم اوليه ي بعضي ديگر از پرونده ها توسط دادستاني برداشته مي شود. در اين دسته از پرونده ها دادستاني پس از انجام يك سري تحقيقات براي فرد يا افرادي پرونده تشكيل داده آنها را دستگير نموده و يا آنها را به دادگاه احضار مي كند.

كار دادگاهي پرونده هايي كه قدم اوليه ي آنها توسط پليس برداشته مي شود با تنظيم شكايت شروع مي شود، در حالي كه كار دادگاهي پرونده هايي كه قدم اوليه ي آنها توسط دادستاني برداشته مي شود با صدور اعلام جرم شروع مي شود. پرونده هايي كه با تنظيم شكايت به دادگاه مي روند، پس از طي مراحلي كه بعدا توضيح داده خواهد شد يا به صدور اعلام جرم و يا به صدور اطلاعيه ي دادستاني منتهي مي شوند. پس از صدور اعلام جرم و يا اطلاعيه ي دادستاني براي پرونده هايي كه قدم اوليه ي آنها توسط پليس برداشته شده، اين پرونده ها با پرونده هايي كه قدم اوليه ي آنها توسط دادستاني برداشته شده مراحل يكساني را طي مي كنند. با توجه به آنچه گفته شد اين نكته روشن است كه در پرونده هاي جنايي از شكايت تنها در مواردي استفاده مي شود كه قدم اوليه پرونده توسط پليس برداشته شده باشد. اينك كه مطالب مقدماتي لازم توضيح داده شدند، ذيلا در مورد هر يك از سه سند به كار برده شده توضيحاتي داده مي شود.

الف) شكايت

شكايت مدركي است كه بر مبناي آن دادگاه ممكن است اجازه دهد كه پليس فردي را بازداشت نمايد. متمم چهارم قانون اساسي آمريكا به هر فردي اين حق را مي دهد كه از بازرسي، بازداشت و يا حبس غير معقولانه unreasonable searche and seizure در امان باشد. با توجه به اين تضمين قانون اساسي، براي اين كه دادگاه حكم بازداشت و يا دستگيري متهم را صادر كند دولت بايد در پاراگراف وسيله، شكايت به اندازه ي كافي، واقعيات را ذكر كند كه قاضي تحقيق با تكيه بر معيار علت احتمالي، بتواند بگويد كه جرمي اتفاق افتاده و متهم آن را مرتكب شده است. اگر پاراگراف وسيله، اين بار مسئوليت را ادا كرده باشد، قاضي تحقيق بررسي خواهد كرد كه آيا با معيار علت احتمالي، دولت مي تواند اتهامات وارد شده را به اثبات برساند يا خير. براي پاسخگويي به اين سئوال قاضي به اين مسأله توجه مي كند كه آيا از نظر صوري پرونده دولت درست است يا خير (چنانچه بدون توجه به ادله ي مخالفي كه ممكن است عرضه شود و يا اين فرض كه تمام آن چه در شكايت آمده درست است، قاضي قانع شود چه در شكايت آمده درست است، قاضي قانع شود كه دولت اتهامات وارد شده را به اثبات خواهد رساند، پرونده ي دولت از نظر صوري كامل به حساب آمده و دولت در اين مرحله از كار، بار مسئوليت خود را ادا كرده است).

ب) اعلام جرم توسط هيأت منصفه ي عالي

سند اعلام جرم حاوي اتهاماتي است كه هيأت منصفه ي عالي به صورت رسمي بر عليه متهم اعلام مي كند. همان طور كه قبلا گفته شد، در پرونده هاي جنايي كه قدم اوليه ي آنها توسط پليس برداشته مي شود، اعلام جرم پس از تسليم شكايت به دادگاه صادر مي شود. هيأت منصفه ي عالي به هنگام تصميم گيري جهت صدور يا عدم صدور اعلام جرم از معيار علت احتمالي استفاده مي كند. برخلاف آنچه در مورد شكايت گفته شد؛ پاراگراف وسيله، در اعلام جرم، در بيشتر موارد قانونا لازم نيست واقعيات مربوط به ارتكاب جرم را به تفصيل شرح دهد، چرا كه فرض قانون بر اين است كه اگر هيأت منصفه ي عالي قانع نمي شد كه معيار علت احتمالي اقناع شده است، رأي به صدور اعلام جرم نمي داد. از نظر قانوني كاركرد هيأت منصفه ي عالي در رابطه با اعلام جرم همان كاركرد قاضي تحقيق در رابطه با شكايت است.

ج) اطلاعيه ي دادستاني

اين سند از نظر فرم و كاركرد كاملا همان سند اعلام جرم است. تنها تفاوتي كه بين اطلاعيه ي دادستاني و اعلام جرم وجود دارد اين است كه اطلاعيه ي دادستاني تنها توسط دادستان امضا شده و هيأت منصفه ي عالي در جريان آن قرار نمي گيرد. اطلاعيه ي دادستاني تنها در دو مورد قابل استفاده است. اين دو مورد عبارتند از 1) وقتي كه فردي به بزهكاري متهم شده است و 2) وقتي كه متهم به ارتكاب جنايت از حق خود كه اعلام جرم عليه وي توسط هيأت منصفه ي عالي صادر شود صرف نظر كرده باشد (لازم به تذكر است كه مهمترين طبقه بندي جرايم در آمريكا اين است كه جرايم و خلافها به دو دسته ي بزهكاري misdemeanor و جنايت felony تقسيم مي شوند. تعريف كلي اين است كه هر جرمي كه مرتكب شونده آن را، قانونا بتوان محكوم به قتل و يا يك سال زندان نمود جنايت بوده و ديگر جرايم بزهكاري به حساب مي آيند. متمم پنجم قانون اساسي مي گويد كه هيچ فردي را نمي توان براي پاسخ دادن به اتهام قتل يا جناياتي كه شنيع هستند در زندان نگه داشت مگر اين كه هيأت منصفه ي عالي بر عليه فرد اعلام جرم صادر كرده باشد. قوانين و دادگاه ها از جنايات شنيع infamous crimes تحت عنوان felony ياد مي كنند. علت اينكه، از اطلاعيه ي دادستاني در مورد متهمين به جنايت تنها در صورتي مي شود استفاده نمود، كه متهم از حق صدور اعلام جرم گذشته باشد، متمم پنجم قانون اساسي است).

از طريق شكايت، اعلام جرم و يا اطلاعيه ي دادستاني دولت موضوعاتي را كه بايد در مقطع محاكمه به اثبات برسند تأسيس مي كند. اما قبل از آنكه محاكمه شروع شود موضوعات جنبي فراوان ديگري هستند، كه طرفين دعوا بايد از طريق دادگاه حل كنند. به عنوان مثال، اينكه دولت ادعا كند كه سرقتي انجام شده و احتمالا متهم فردي است كه سرقت را انجام داده و اينكه برمبناي اين ادعاي دولت دادگاه قبول كند كه مسأله در دادگاه قابل بررسي است لزوما مفهومش آن نيست كه دادگاهي كه پرونده در آن تشكيل شده صلاحيت رسيدگي به موضوع اتهام را دارد. همچنين اينكه در مراحل اوليه ي دادگاه با استناد به قسم نامه ي پليس قبول مي كند كه واقعيات پرونده درست هستند، مفهومش لزوما آن نيست كه دولت ادله ي خود را از مجاري قانوني بدست آورده و مي تواند در دادگاه بر عليه متهم از آنها استفاده كند. به طور خلاصه پس از اينكه دادگاه پذيرفت كه دولت مي تواند متهمي را تحت پيگرد قرار دهد و پس از صدور اعلام جرم يا اطلاعيه ي دادستاني، ولي قبل از شروع محاكمه موضوعاتي چون صلاحيت دادگاه و قابل پذيرش بودن ادله، بايد حل شوند. حل اين موضوعات جنبي از طريق درخواستهاي قبل از محاكمه pretrial motions صورت مي گيرد. به طور كلي درخواست، motions ،تقاضايي شفاهي يا كتبي است كه توسط يكي از طرفين دعوا به دادگاه تسليم شده و در آن از دادگاه خواسته مي شود تا مشكل خاصي را حل نموده در مورد مسأله اي مشخص تصميمي بگيرد.هر درخواست رسمي از 4 عنصر زير تشكيل شده است.

الف) اعلان درخواستnotice of motion.

اعلان درخواست به صورت ساده اي به طرف متقابل اطلاع مي دهد كه ماهيت موضوع مطرح شده در دادگاه چيست و در چه تاريخي به دادگاه تسليم شده است.

ب) متن درخواست.the motion

متن درخواست بيان مي كند كه درخواست كننده از دادگاه چه مي خواهد و به صورتي موجز مبناي حقوقي اين درخواستها را بر مي شمرد.

ج) سوگند نامه. affidavit

قسم نامه مهمترين عنصر يك درخواست به حساب مي آيد. سوگند نامه حاوي واقعياتي است كه براي گرفتن تصميم دادگاه لازم هستند. قسم نامه معمولا بر مبناي اطلاعات فردي كسي است كه آن را امضا مي كند. (در مواردي خاص قسم نامه مي تواند بر مبناي مسموعات باشد. واقعياتي كه برمبناي مسموعات در قسم نامه قرار مي گيرند به عنوان واقعيات مبني بر اطلاعات و اعتقاد information and belief معرفي مي شوند).

د) يادداشت حقوقي. memorandum of law

يادداشت حقوقي حاوي دو قسمت مي باشد. قسمت اول به صورتي موجز بحثهاي حقوقي مطرح شده در درخواست را بيان نموده و با اشاره به قسم نامه واقعيات مطرح شده در قسم نامه را به عنوان جزيي از يادداشت حقوقي معرفي مي كند. در قسمت دوم يادداشت حقوقي تك تك موضوعات مطرح شده در درخواست به صورت مستقل مورد بررسي قرار گرفته و در هر مقطع به دادگاه گفته مي شود كه چرا دادگاه بايد به تقاضاي درخواست كننده پاسخي مثبت بدهد. پس از تسليم درخواست به دادگاه چنانچه واقعيات ذكر شده در قسم نامه مورد قبول طرفين دعوا باشد و چنانچه طرفين دعوا اختلاف نظري در مورد چگونگي استفاده از قانون نداشته باشد، دادگاه بدون جلسه ي حضوري و بر مبناي نوشته هاي تسليم شده حكم خود را در مورد درخواست صادر خواهد كرد. اما چنانچه واقعيات ذكر شده، در قسم نامه ي مورد اختلاف طرفين دعوا باشد دادگاه تشكيل جلسه خواهد داد تا اختلافات مربوط به مسائل مطرح شده را حل كند. (معمولا جلسات دادگاه براي حل اختلافات مربوط به واقعيات است نه اختلافات مربوط به چگونگي استفاده از قانون).

انواع جلسات و جريان بحثهاى دادگاهى (hearings): در جريان يك محاكمه جنايى، دادگاه براى رسيدگى به مسائل زير تشكيل جلسه مى‏دهد: الف) رسيدگى به مسأله آزادى «متهم» قبل از شروع محاكمه: اين جلسه معمولاً، همزمان با حضور ابتدائى بوده و قاضى تحقيق به آن رسيدگى مى‏كند. ب) رسيدگى مقدماتى preliminary) (examination :اين رسيدگى معمولاً بين 10 تا 20 روز پس از حضور ابتدائى تشكيل شده، و براى اين است كه تصميم گرفته شود كه آيا به اندازه كافى بر عليه متهم دليل وجود دارد كه پرونده ادامه پيدا كند؟ جلسه رسيدگى مقدماتى، تنها در محاكماتى مفهوم دارد كه قدم اوليه آنها توسط پليس بر داشته شده باشد. پس از حضور ابتدائى، چنانچه دولت نخواهد در جلسه رسيدگى مقدماتى شركت كند، مى‏تواند از طريق هيأت منصفه عالى بر عليه متهم اعلام جرم كند و از اين طريق، لزوم تشكيل جلسه رسيدگى مقدماتى را از بين ببرد. ج) جلسات رسيدگى به درخواستهاى قبل از محاكمه: اين جلسات جهت رسيدگى به موضوعات متفاوتى كه قبل از شروع محاكمه از طرف يكى از طرفين به صورت درخواست به دادگاه تسليم مى‏شود، تشكيل مى‏گردد. د) جلسات محاكمه.  ه) جلسه رسيدگى به اقرار متهم (اگر متهم اقرار كرده باشد). و) جلسه مربوط به مجازات .

نحوه عملكرد دادگاه در جلسات مختلف، يكسان نيست. بعضى از جلسات كاملاً رسمى بوده و در بعضى از جلسات عملكرد دادگاه با تشريفات كامل انجام نمى‏شود، ولى به طور كلى در جلسات دادگاهى كه در آن شاهدى به صورت زنده گواهى مى‏دهد، جريان كار به صورت زير است:

قدم اول- دولت كه مسؤوليت اثبات جرم را به عهده دارد، از طريق بازجويى مستقيم (direct examination) از زبان گواهان، داستان اصلى خود را براى دادگاه بيان مى‏كند. پس از تمام شدن شهادت هر گواه، طرف متقابل حق دارد از گواه بازجويى كند(cross examination). پس از تمام شدن بازجويى طرف مقابل، طرف اولى مى‏تواند گواه را بازجويى مستقيم مجدد نمايد (redirect examination).در بازجويى مستقيم مجدد، تنها موضوعاتى كه در بازجويى توسط طرف مقابل مطرح شده و در بازجويى مستقيم مطرح نشده بودند،مى‏توانند مطرح شوند.

قدم دوم- پس از آنكه عرضه داستان اصلى دولت كامل شد، وكيل متهم از دادگاه درخواست مى‏كند كه دادگاهى از ادامه دادرسى خوددارى نموده و پرونده را به دليل اينكه دولت ادله كافى عرضه نكرده است، مختومه اعلام كند.

قدم سوم- چنانچه دادگاه با متهم هم عقيده نباشد، درخواست متهم مبنى بر بستن پرونده رد شده و متهم مى‏تواند داستان اصلى خود را به دادگاه عرضه كند. همان طور كه قبلاً گفته شد، متهم در سيستم حقوقى آمريكا مجبور نيست از خود دفاع كند. با اين حساب در اين مقطع، متهم مى‏تواند از عرضه هر گونه دليلى به دادگاه خوددارى نمايد. چنانچه متهم تصميم بگيرد كه ساكت بماند، پرونده به يابنده واقعيت (قاضى يا هيأت منصفه) داده خواهد شد تا پس از بررسى ادله عرضه شده توسط دولت، و با استفاده از معيار اثبات و رأى هر شك معقول، تصميم بگيرد كه آيا متهم مجرم است يا خير. چنانچه متهم تصميم بگيرد كه ادله‏اى به دادگاه عرضه كند، گواهان متهم پس از بازجويى مستقيم توسط وكيل مدافع متهم مورد بازجويى توسط دولت قرار گرفته و سر انجام متهم مى‏تواند از آنها بازجويى مستقيم مجدد نمايد.

قدم چهارم-  چنانچه متهم تصميم بگيرد كه به دادگاه، ادله عرضه كند و در جريان عرضه ادله خود، مسايلى را مطرح كند كه دولت در عرضه داستان خود نمى‏توانست مطرح نمايد، دولت مى‏تواند در پاسخ به موضوعات جديدى كه توسط متهم به دادگاه راه يافته‏اند، ادله تازه‏اى به دادگاه عرضه نمايد. عرضه ادله جديد در اين مقطع توسط دولت، رديه (rebuttal) ناميده مى‏شود.

قدم پنجم- پس از تمام شدن عرضه ادله توسط هر دو طرف دعوا، طرفين به صورت شفاهى ادله عرضه شده را جمع‏بندى نموده و معمولاً همراه با يك يادداشت حقوقى به يابنده واقعيت مى‏دهند (يادداشت حقوقى فقط به قاضى داده مى‏شود). هدف هر طرف از بحث شفاهى و يادداشت حقوقى، اين است كه يابنده واقعيت را قانع كند كه واقعيات را آن طور ببيند كه طرف تسليم كننده يادداشت مى‏بيند. قبل از به پايان رساندن اين بحث، يادآورى اين نكته لازم است كه در مقطع محاكمه و به طور كلى در هر جلسه دادگاهى، واقعياتى كه در شكايت، اعلام جرم و يا اطلاعيه دادستانى و يا قسم نامه آمده‏اند، هيچ ارزش اثباتى (ادله‏اى) ندارند. در جلسات دادگاه هر واقعيتى كه مورد بحث قرار گيرد، مى‏بايست از طريق شهادت گواه و يا از طريق وسيله‏اى معادل شهادت يك گواه، به دادگاه عرضه شود.

4) شهادت و انواع شاهد در دادگاه:  مهمترين وظيفه يك وكيل در يك دادگاه ناحيه، اين است كه يابنده واقعيت را قانع كند كه واقعيات را آن طور ببيند كه وكيل مزبور مى‏گويد. از طرف ديگر، هر واقعيتى كه در دادگاه مطرح مى‏شود، مى‏بايست از طريق شهادت يك گواه، يا از طريق تقديم نمودن اشيا و اسناد توسط گواهان به دادگاه، يا از طريق موافقت كتبى طرفين مقابل و يا از طريق اعلان قضائى (judicial notice) براى دادگاه تأسيس شود. به عبارت ديگر، دادگاه از قبول هر واقعيتى كه از طريق يكى از راههاى ياد شده به دادگاه عرضه نشده باشد، خوددارى خواهد كرد. تأسيس واقعيات از طريق شهادت گواهان، معمولترين راه مى‏باشد. با توجه به آنچه گفته شد، اهميت شهادت در دادگاهها بخوبى روشن است. در اين بخش، ابتدا «شاهد» تعريف شده و سپس باختصار، توضيحاتى در مورد «انواع گواهها» داده خواهد شد.

تعريف «شاهد»: شاهد در سيستم حقوقى آمريكا، هر فردى است با صلاحيت (competent) كه در رابطه با مسأله مورد نزاع اطلاعاتى مربوط (relevant)و قابل اعتماد (reliable) داشته باشد. لازمه صلاحيت داشتن، اين است كه فرد شاهد در مورد مسأله مورد نزاع، داراى اطلاعات باشد. نشان دادن اينكه يك شاهد، صلاحيت شهادت دادن دارد،مستلزم انجام دو كار است: اول، طرفى كه گواه را به دادگاه عرضه مى‏كند، بايد نشان بدهد كه شاهد از نظر جسمى و فكرى قادر است حوادث مورد سؤال را مشاهده نموده و اين حوادث را به خاطر آورده و در مورد آنها صحبت كند (به عنوان مثال، يك فرد نابينا قدرت اين را ندارد كه بگويد در يك تصادف اتومبيل، سرعت ماشين چقدر بوده و فرد عابر كجاى خيابان بوده است). دوم، بايد مبنا و منبع اطلاعات گواه، روشن باشداينكه،(آيا بر مبناى مشاهده يا از راه ديگرى، اطلاعات به دست آمده است؟). اطلاعات شاهد در مورد مسائلى كه به آن شهادت مى‏دهد، معمولاً بايد اطلاعات دست اول باشد (گواه متخصص، از اين مسأله معاف است). هر گونه اطلاعاتى كه داشتن آن، تمايل يابنده واقعيت را در قبول وجود يا عدم وجود يك واقعيت مؤثر در حل اختلاف زياد يا كم مى‏كند، اطلاعات مربوط به حساب مى‏آيد. اينكه يك شاهد، ممكن است صلاحيت شهادت دادن را دارا بوده و اطلاعات مربوط را نيز داشته باشد، به مفهوم اين نيست كه دادگاه اجازه خواهد داد اطلاعات مزبور به دادگاه عرضه شود. داشتن صلاحيت براى شهادت دادن و دارا بودن اطلاعات مربوط، از پيش شرطهاى اجازه عرضه اطلاعات در دادگاه هستند، ولى تعداد عوامل ديگرى (جز صلاحيت داشتن و اطلاعات مربوط را دارا بودن) ممكن است سبب شود تا دادگاه اجازه ندهد كه اطلاعات ياد شده در دادگاه عرضه بشود. به عنوان مثال، مقررات حاكم بر عرضه ادله در دادگاههاى فدرال، rules of) (evidenceعرضه مسموعات را در دادگاهها بسيار محدود مى‏كند. با اين حساب، فردى كه صلاحيت شهادت دادن دارد و اطلاعاتى را كه دارد مربوط هم هستند، ممكن است اجازه نداشته باشد شهادت بدهد اگر اطلاعاتش بر مبناى مسموعات باشد.

انواع شاهد: در محاكمات جنايى، از سه نوع شاهد استفاده مى‏شود كه هر يك نقش خاصى در جريان اثبات جرايم بازى مى‏كنند:

الف) گواه وقوع (occurrence witness): اين گواه، چگونگى اتفاق افتادن حوادث را توضيح مى‏دهد (صلاحيت اين نوع گواه، به نشان دادن اين مطلب است كه اطلاعات شاهد از يك حادثه اطلاعات دست اول است (يعنى اطلاعاتى كه از طريق حواس پنجگانه به گواه منتقل شده است).

ب)    گواه سنديت يا رسميت دادن (authentication Witness): اين گواه، انواع اشيا و مدارك عينى به كار برده شده در يك جنايت را شناسايى مى‏كند. به عنوان مثال، چنانچه قاتلى محاكمه شود، شاهدى كه آلت قتل را شناسايى كند، گواه رسميت دادن يا سنديت دادن است. صلاحيت داشتن در اين نوع گواهها، به اين است كه نشان داده بشود كه شاهد يا (الف) اطلاعات دست اول ،از رسميت مدارك مربوط دارد (مثلاً فردى كه شاهد قتل بوده، مى‏تواند گواه رسميت دادن نيز باشد) و يا (ب)، متخصصى است كه مى‏تواند در مورد اشيا و مدارك مربوط اظهار نظر كند.

ج) گواه عقيده (opinion witness): اين گواه، ادله را تجزيه و تحليل نموده و نظر خود را در مورد آنچه تجزيه و تحليل نموده است، بيان مى‏كند. گواهان متخصص ،گواه عقيده هستند. صلاحيت گواه عقيده، به اين است كه نشان داده شود كه فرد در مورد آنچه مى‏خواهد عقيده‏اش را بيان كند، داراى تخصص است.

5) مقررات فدرال حاكم بر عرضه ادله (Federal rules of evidence): شهادت دادن در دادگاههاى فدرال آمريكا، تابع مقررات فدرال حاكم بر عرضه ادله هستند. اين مقررات در تمامى دادگاههاى ناحيه و حوزه، حاكم بوده ولى موارد زير تابع اين مقررات نيستند. كارهاى هيأت منصفه عالى ؛ جلسه رسيدگى مقدماتى ؛ تعيين مجازات؛ رسيدگى به امور آزادى متهم با وجه ضمان (bail hearings)؛ صادر كردن احكام (Warrants) و احضاريه‏ها (Summonses)؛ طبق مقررات فدرال حاكم بر عرضه ادله، در كليه محاكمات (چه محاكماتى كه يابنده واقعيت، قاضى است و چه محاكماتى كه يابنده واقعيت در آنها، هيأت منصفه است)؛ سؤالات مربوط به: 1) قابل عرضه بودن ادله در دادگاهها ،2) صلاحيت داشتن گواه، 3) مصون بودن اطلاعات از افشا شدن و 4) موارد استفاده از پيش فرضهاى حقوقى (Presumptions)؛ مى‏بايست توسط قاضى پاسخ داده شوند.
در مورد مقررات فدرال حاكم بر عرضه ادله، يادآورى مطالب زير مفيد به نظر مى‏رسد:

الف)  چنانچه ادله مربوط وجود داشته باشد ولى به تشخيص دادگاه عرضه اين ادله سبب شود تا: 1) تبعيض و يا تعصب بر عليه متهم زياد شود ،2) كار محاكمه به تأخير بيفتد، 3) در امر محاكمه سردرگمى پيش آيد و يا 4)ادله تكرارى باشد و مضرات اول تا چهار، بيشتر از كمكى باشد كه ادله مزبور به حل اختلاف خواهند نمود، قاضى مى‏تواند از عرضه چنين ادله‏اى در دادگاه جلوگيرى كند.

ب)  چنانچه قاضى اجازه دهد كه ادله‏اى در دادگاه مطرح شود و يا از طرح ادله‏اى در دادگاه جلوگيرى كند،و يكى از طرفين دعوا معتقد باشد كه عمل قاضى مخالف مقررات مى‏باشد؛ اين طرف مى‏بايست بلافاصله پس از صدور رأى قاضى مبنى بر پذيرش يا رد ادله، اعتراض كند. رأى قاضى در اين موارد، در مرحله تجديدنظر مورد بررسى دادگاه حوزه قرار مى‏گيرد.

ج) مقررات حاكم بر عرضه، ادله تصميم‏گيرى در مورد اين موضوع را كه «چه مطالب و اسنادى داراى مصونيت (Privilege) بوده و لذا بدون رضايت دارنده مصونيت، قابل طرح در دادگاه نيستند» به قاضى واگذار نموده است. قاضى در هر مورد با توجه به منطق و تجربه، بايد مشخص كند كه آيا يك مطلب و يا يك سند داراى مصونيت هست يا خير.

د) قاضى و اعضاى هيأت منصفه، نمى‏توانند در محاكمه‏اى كه در آن به عنوان قاضى و يا عضو هيأت منصفه شركت دارند، شهادت بدهند.

ه)  به شخصيت يك شاهد جهت نشان دادن اينكه به شهادتش نمى‏شود اعتماد كرد، مى‏توان حمله نمود. اما اين حمله به شخصيت، مى‏تواند تنها از طريق عقايد مردم در مورد راستگو بودن يا راستگو نبودن شاهد و نيز در مورد شهرتى كه شاهد در رابطه با راستگو بودن يا نبودن در بين مردم دارد باشد. به عبارت ديگر، از رفتار گذشته فرد (جز جرم و جنايت) نمى‏توان براى حمله به شخصيتش استفاده نمود. علاوه بر اين، بدون اينكه شخصيت يك شاهد مورد حمله قرار گرفته باشد نمى‏شود ادله‏اى در رابطه با شخصيت شاهد عرضه نمود تا ميزان اعتماد به شهادتش بالا برود. به عبارت ديگر، اگر طرف مقابل شخصيت يك شاهد را مورد حمله قرار نداده باشد، طرفى كه شاهد را به دادگاه آورده، نمى‏تواند ادله‏اى در مورد شخصيت شاهد به دادگاه عرضه كند تا نشان دهد كه شاهد بسيار قابل اعتماد است.

و) در بيشتر موارد، شاهد نمى‏تواند مسموعات؛ يعنى گفته‏هايى كه توسط فردى جز شاهد گفته شده‏اند را، براى نشان دادن حقانيت مفهوم آنها در دادگاه بيان كند. 
 به نقل از شماره های ۵ و ۶ مجله قضاوت