دکتر یدالله علی دوست

بخش دوم: مراحلي كه يك محاكمه جنايي، ممكن است از آن گذر كند: مراحل مختلفي كه يك محاكمه جنايي ممكن است از آن گذر كند، در ذيل توضيح داد مي شود:

1ـ مرحله از دستگيري تا تنظيم كيفرخواست؛شامل:

الف) بازجويي توسط پليس: در پرونده هايي كه قدم اوليه آنها توسط پليس برداشته مي شود، بلافاصله پس از دستگيري متهم، پليس مي بايست متن زير را براي متهم قرائت كند: قبل از آنكه ما (پليس) از تو (متهم)، هر نوع سؤالي بكنيم، تو مي بايست حقوق خودت را بداني، توحق داري ساكت بماني. از هر چه تو بگويي، ممكن است در دادگاه از آن بر عليه تو استفاده شود. قبل از آنكه ما سؤالي از تو بكنيم، تو حق داري با يك وكيل، جهت دريافت راهنمايي حقوقي، صحبت كني و تو حق داري كه وقتي كه ما از تو سؤالي مي كنيم، وكيلي همراه خود داشته باشي.چنانچه تو از نظر مالي قادر نيستي وكيلي استخدام كني، قبل از آنكه سؤالي از تو بشود، در صورتي كه بخواهي، وكيلي براي تو انتخاب خواهد شد.

متن بالا كه به عنوان حقوق «ميراندا» (Miranda rights) معروف است، بيانگر حقوقي است كه توسط قانون اساسي براي متهم ضمانت شده است. پس از قرائت اين متن، پليس بايد از متهم بپرسد آيا  وي مفهوم حقوقي را كه قانون اساسي برايش ضمانت كرده است مي فهمد؟ اگر متهم پاسخ داد كه اين حقوق را درك مي كند، پليس مي تواند از متهم تقاضا كند تا در صورت تمايل از اين حقوق كتبا صرف نظر نمايد. چنانچه متهم حاضر شد كتبا از اين حقوق صرف نظر كند، پليس مي تواند از متهم در مورد جنايات انجام شده سؤالاتي بكند. در غير اين صورت، پليس حق ندارد از متهم هيچ سؤالي بكند تا زماني كه وكيل، همراه متهم باشد. پس از دستگيري متهم، پرونده به دفتر دادستاني ناحيه تسليم مي شود و يكي از معاونين دادستاني تصميم مي گيرد كه آيا شكايتي بايد تنظيم شود و يا احتياج به تحقيقات بيشتري هست؟ در صورتي كه احتياج به تحقيقات بيشتري باشد، معاون دادستاني از قاضي تحقيق تقاضاي صدور حكم تحقيق مي نمايد.

پس از تسليم پرونده به دادستاني، هيچ كس جز دادستاني، قدرت اين را ندارد كه پرونده را براي دادرسي به دادگاه بفرستد، چنانچه دادستاني تشخيص داد كه نمي بايست قضيه اي در دادگاه تحت پيگرد قرار بگيرد، نه پليس و نه افرادي كه به دليل وقوع جنايت، صدمه مالي با جاني ديده اند و نه حتي دادگاه، قدرت اين را ندارند كه تصميم دادستاني را عوض كنند (از نظر داخلي يك معاون دادستان، به تنهايي نمي تواند تصميم بگيرد. مقررات وزارت دادگستري، دادستانها را موظف مي كند كه قبل از تصميم گرفتن به اينكه در موردي خاص، پرونده اي تشكيل بدهند يا خير؛ با ديگر مقامات دادستاني مشورت كنند).

چنانچه دادستاني تصميم گرفت كه پرونده را دادگاهي كند، اولين قدم بعدي، بررسي پرونده توسط دادستاني است تا معلوم شود كه: 1ـ  آيا از نظر حقوقي دادگاهي وجود دارد كه صلاحيت رسيدگي به آن پرونده را داشته باشد؟ و 2ـ چنانچه دادگاهي با صلاحيت وجود داشته باشد، آيا در پرونده به اندازه كافي ادله وجود دارد كه دادستاني بتواند اتهامات را به اثبات برساند؟ حتي در مواردي كه پاسخ اين دو سؤال مثبت باشد، ممكن است دادستاني بنا به مصالحي نخواهد متهم را تحت تعقيب قانوني قرار دهد. چنانچه پاسخ دو سؤال فوق مثبت بوده، و دادستاني بخواهد شكايت تنظيم كند؛ قبل از تنظيم شكايت، دادستان با پليس دستگير كننده متهم مصاحبه نموده و پرونده را بررسي مي كند تا مطمئن شود كه با معيار علت احتمالي، متهم مرتكب جرم اتهامي شده است. در مواردي كه متهم قبل از تنظيم شكايت دستگير نشده باشد، شكايت مي بايست مبناي صدور حكم دستگيري و بازداشت قرار گيرد. در مواردي كه قبلا متهم دستگير شده باشد، شكايت مي بايست با رعايت معيار احتمالي، طوري تنظيم شود كه ادامه بازداشت متهم را توجيه كند. حداكثر ظرف 48 ساعت پس از بازداشت متهم با يك قاضي تحقيق بايدمشخص كند كه آيا ادامه بازداشت متهم با معيار علت احتمالي، قابل توجيه است يا خير.

چنانچه دادستاني نياز داشته باشد تا در مورد جنايتي تحقيقات بيشتري بكند، دادستاني مي تواند از دادگاه بخواهد تا حكم بازرسي و تفتيش صادر كند. صدور حكم بازرسي و تفتيش از صدور حكم بازداشت، مشكل تر است؛ براي اينكه حكم بازرسي و تفتيش صادر شود، دادستاني مي بايست با صراحت و دقت مشخص كند كه دنبال چه نوع از مدارك، اسناد يا اشيا مي گردد و آيا اين مدارك، اسناد و يا اشيا كجا هستند؟ حكم بازرسي و تفتيش به دادستاني و پليس اين اجازه را نمي دهد كه وارد محل سكونت، دفتر كار و يا. . . فردي شده و بدون برنامه، همه چيز را زير و رو كنند تا مدارك لازم را به دست آورند. علاوه بر اينكه، بايد مورد تفتيش و آنچه پليس دنبالش مي گردد، با صراحت و دقت معلوم باشد. درخواست صدور حكم بازرسي و تفتيش، معمولا همراه با يك قسم نامه است كه در آن با رعايت معيار علت احتمالي به اثبات رسيده كه اسناد، اشيا و يا مدارك خواسته شده، در رابطه با جرم مورد بررسي بوده و اين اسناد اشيا و يا مدارك در محلي كه بناست بازرسي شود، قرار دارند.

 ب) آماده نمودن متهم براي حضور اوليه: پس از آنكه دادستاني، شكايتي را تنظيم نمود و حكم بازداشت و يا حكم تفتيش لازم را گرفته گرفت، دولت آماده شركت در حضور اوليه مي باشد. معمولا حضور ابتدائي، ظرف شش ساعت اول بازداشت صورت مي گيرد. بنابراين، بايد متهم را براي شركت در جلسه حضور ابتدائي آماده نمود. اولين قدم، انتقال متهم از قرارگاه پليس به دادگاه است. در دادگاه، دفتر خدمات قبل از محاكمه (agency Pretrial service)  با متهم مصاحبه مي كند، چرا كه هدف از اين مصاحبه اين است كه اطلاعاتي در مورد قدرت مالي متهم جمع آوري شود، چرا كه اين اطلاعات در رابطه با آزادي يا قرار ضمان كه در حضور ابتدائي مطرح مي شود، لازم مي باشد. دومين قدم، مرحله اي است كه متهم توسط يك وكيل مصاحبه شود. چنانچه متهم وكيل خصوصي نداشته باشد، وكيل مصاحبه كننده در حضور ابتدائي به عنوان وكيل متهم در جلسه شركت خواهد نمود. چنانچه در مصاحبه با دفتر خدمات قبل از محاكمه متهم نشان داده باشد كه از نظر مالي، قدرت استخدام وكيل را ندارد، وكيل مصاحبه كننده در طول پرونده، به عنوان وكيل مدافع متهم شركت خواهد نمود (لازم به تذكر است كه در آمريكا، چند مؤسسه وجود دارند كه براي دفاع از متهمين بي بضاعت فعاليت مي كنند. مهمترين اينها، دفتر مدافعات عمومي است كه دفتري است مستقل، ولي از طرف دولت بودجه اش را مي گيرد).  چنانچه بيش از يك متهم وجود داشته باشد، هر متهم وكيل جداگانه اي خواهد داشت.

ج) آزادي قبل از محاكمه: پس از حضور اوليه، قاضي تحقيق ممكن است متهم را: 1ـ بدون قيد و شرط آزاد كند، 2ـ به صورت مشروط آزاد كند و يا 3ـ در بازداشت نگهدارد. قانون فدرال تأكيد مي كند كه در صورت امكان، متهم بايد بدون قيد و شرط آزاد بشود. علاوه بر اين، قاضي حق ندارد براي آزادي شرايط مالي آنچناني تعيين كند كه متهم تنها به دليل نداشتن پول مجبور باشد در زندان بماند. با توجه به اينكه قانون، آزادي بدون قيد و شرط را تأكيد مي كند، دادستاني بايستي براي دادگاه اثبات كند كه چرا متهم بايد به صورت مشروط آزاد شده و يا در بازداشت باقي بماند. طبق قانون، دادگاه مي تواند افرادي را كه متهم به ارتكاب جنايات زير باشند، قبل از محاكمه در بازداشت نگهدارد: 1ـ جنايات خشونت آميز (يعني هر جنايتي كه يكي از عناصرش، به كار بردن و كوشش براي به كار بردن يا تهديد به كار بردن خشونت باشد، 2ـ  جناياتي كه واجد مجازات اعدام يا حبس ابد باشند، 3ـ  جنايات مربوط به مواد مخدر كه ده سال يا بيشتر زنداني داشته باشند، 4ـ  هر جنايتي؛ در صورتي كه متهم سابقه محكوميت به جناياتهاي ياد شده در بالا را داشته باشد، 5 ـ هر جرمي؛ چنانچه احتمال دارد متهم از حوزه صلاحيت دادگاه فرار كند و يا اينكه، ريسك مهمي وجود دارد كه اگر متهم آزاد باشد، در جريان كار دادگاه اشكال تراشي نمايد( (Obstruct justice و يا اعضاي هيأت منصفه و يا گواهان دادستاني را تهديد بنمايد.

د) رسيدگي مقدماتي: چنانچه در حضور ابتدائي، دادگاه تصميم بگيرد كه متهم در بازداشت باقي بماند، ظرف ده روز (و چنانچه متهم آزاد شود، ظرف بيست روز) مي بايست جلسه رسيدگي مقدماتي تشكيل شود. اگر دادستاني در مدت ياد شده، جلسه رسيدگي مقدماتي تشكيل ندهد، ممكن است دادگاه پرونده را به جريان بيندازد. همان طور كه قبلا گفته شد، دادستاني مي تواند قبل از موعد مقرر از طريق هيأت منصفه عالي، بر عليه متهم اعلام جرم نموده و از اين راه، لزوم تشكيل جلسه رسيدگي مقدماتي را از بين ببرد. هدف جلسه رسيدگي مقدماتي، اين است كه با استفاده از معيار علت احتمالي تعيين كند كه آيا متهم مرتكب جرم اتهامي شده است يا خير. در مرحله تنظيم شكايت نيز قاضي تحقيق با استفاده از همين معيار، عمل مي كند. فرق بين اين دو رسيدگي، اين است كه در مرحله تنظيم شكايت به متهم اجازه داده نمي شود كه در رد ادله دولت، ادله اي به دادگاه عرضه كند. در جلسه رسيدگي مقدماتي، متهم مي تواند گواهان خود را به دادگاه عرضه نموده و از گواهان دولت نيز بازجويي كند (به عبارت ديگر، هر چند معيار كمي جلسه رسيدگي مقدماتي، همان معيار كمي جلسه حضور ابتدائي است؛ ادله عرضه شده در رسيدگي مقدماتي از كيفيت بالاتري برخوردار مي باشد. لذا اين امكان هست كه در جلسه رسيدگي مقدماتي، قاضي تشخيص بدهد كه با رعايت معيار علت احتمالي دولت نشان نداده است كه متهم، مرتكب جنايت اتهامي شده است. در عين حال كه در حضور ابتدائي، قاضي تحقيق تشخيص داده بود كه با معيار علت احتمالي دولت نشان داده بود كه متهم مرتكب جرم اتهامي شده است).  قبل از تشكيل جلسه رسيدگي مقدماتي، متهم حق دارد از دولت بخواهد كه تمامي مداركي كه حاكي از بيگناهي متهم بوده و در اختيار دولت مي باشد، در اختيار متهم قرار بگيرد. دولت موظف است به اين درخواست عمل كند (نامه اي كه از طرف دولت در اين رابطه به متهم داده مي شود، به سBrady Letterس معروف است).

 هـ ) اعلام جرم: در پرونده هايي كه قدم اوليه آنها توسط پليس برداشته مي شود، صدور اعلام جرم بر عليه متهم لازم نخواهد بود. چنانچه دادستاني در جلسه رسيدگي مقدماتي حضور به هم رساند، در پرونده هايي كه قدم اوليه آنها توسط دادستاني بر داشته مي شود، صدور اعلام جرم، گام اول مي باشد. قدم بعد از صدور اعلام جرم (يا جلسه رسيدگي مقدماتي)، تنظيم كيفرخواست در دادگاه مي باشد. قبل از پرداختن به تنظيم كيفرخواست، توضيح چند نكته در مورد صدور اعلام جرم در پرونده هايي كه توسط دادستاني آغاز مي شوند، لازم است. پرونده هايي كه قدم اوليه آنها توسط دادستاني برداشته مي شود، با تحقيقات دادستاني شروع مي شود. قاعده كلي كه در مورد تحقيقات دادستاني بايد در نظر داشت، اين است كه هيچ روش يا وسيله تحقيقاتي كه به گونه اي مهم به حقوق آسايشي (Privacy rights) تضمين شده توسط قانون  اساسي تجاوز كند،  نمي بايست بدون اجازه قاضي دادگاه انجام شود. با توجه به اين قاعده كلي، پليس مي تواند با هر فردي مصاحبه كند، چنانچه مصاحبه شونده در بازداشت نباشد. اگر مصاحبه شونده در بازداشت باشد، رعايت حقوق «ميراندا» لازم است. به هنگام صدور اعلام جرم، دادستاني ممكن است لازم نداند كه متهم را قبل از تنظيم كيفرخواست بازداشت كند. در چنين شرايطي، دادستاني به جاي اينكه از دادگاه بخواهد كه حكم بازداشت متهم را صادر كند، براي متهم احضاريه مي فرستد تا در تاريخي معين در دادگاه حاضر شود.

دکتر یدالله علی دوست

2) از تنظيم كيفر خواست تا آمادگي براي محاكمه.

اولين باري كه فرد بازداشت و يا احضار شده در مقابل دادگاهي حاضر مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اتهامات جنايي را دارد زماني است كه متهم در دادگاه براي تنظيم كيفرخواست (arraignment) حضور بهم مي رساند. پس از بررسي كيفرخواست متهم ادعاي خود را مبني بر گناهكار يا بي گناه بودن به اطلاع دادگاه مي رساند. همانطور كه در فصل آينده توضيح داده خواهد شد، در دعاوي مدني متهم مي بايست پاسخ شكايت خواهان را بدهد. اما در محاكمات جنايي با توجه به اينكه اصل بر برائت است، متهم نه تنها مجبور نيست كه حتي مجاز هم نيست كه به شكايت و يا صدور اعلام جرم پاسخي بدهد. اولين باري كه متهم رسما در مورد اتهامات وارده مي تواند صحبت كند. در پاسخ به كيفر خواست مي باشد. چنانچه متهم اتهامات وارده را انكار نموده و مدعي بي گناه بودن باشد، دولت موظف است تمامي ادعاهاي طرح شده در اعلام جرم را با معيار وراي هر شك معقول به اثبات برساند.

الف) اقرار به گناهكار بودن (guilty plea)

اكثريت عظيم پرونده هاي جنايي در دادگاههاي فدرال، به دنبال توافقي كه بين متهم و دادستاني حاصل مي شود با اقرار كردن متهم به گناهكار بودن خود خاتمه مي يابد. (بيش از 90 درصد پرونده ها به اين صورت خاتمه مي يابند). اقرار به گناهكار بودن در هر مرحله از جريان يك پرونده ممكن است صورت بگيرد. متمم ششم قانون اساسي آمريكا به هر متهم جنايي اين حق را مي دهد كه از طريق هيأت منصفه محاكمه شود.  چنانچه متهمي به گناهكار بودن خود اقرار كند از حق محاكمه شدن خود توسط هيأت منصفه صرف نظر مي كند. طبق رأي دادگاه عالي آمريكا، براي اينكه صرف نظر كردن از حق محاكمه شدن توسط هيأت منصفه معتبر باشد متهم مي بايست از روي علم (Knowingly)، با زيركي و خردمندي (intelligently) و به صورت داوطلبانه از اين حق صرف نظر كرده باشد. دادگاهها براي اينكه مطمئن شوند كه صرف نظر كردن از حق محاكمه شدن توسط هيأت منصفه معتبر است لازم مي دانند متهمي كه از اين حق صرف نظر مي كند وكيل مدافعي داشته باشد كه به صورت مؤثري از حقوق متهم دفاع نموده و پس از مشورت با متهم تنها موقعي توصيه نمايد كه متهم به گناهكار بودن اقرار كند كه به عقيده وكيل احتمال محكوم شدن پس از محاكمه وجود داشته باشد.

مذاكرات مربوط به اقرار به گناهكار بودن منحصرا بين دادستاني و متهم صورت گرفته و دادگاه اجازه ندارد در آن شركت كند. اما حرف نهايي در مورد قبول يا رد كردن اقرار به گناهكار بودن و مجازات نمودن متهم بر مبناي اين اقرار در دست دادگاه است. قبل از آنكه دادگاه اقرار يك متهم را بپذيرد مي بايست جلسه اي تشكيل دهد تا مطمئن شود كه اقرار از روي علم، با خردمندي و داوطلبانه بوده است. در اين جلسه دادگاه مي بايست به متهم بگويد كه وي حق دارد بخواهد كه توسط هيأت منصفه محاكمه شود. علاوه بر اين، دادگاه مي بايست به متهم بگويد كه حداكثر مجازاتي كه دادگاه ممكن است اعلام كند چه خواهد بود و اينكه دادگاه در تعيين مجازات مجبور خواهد بود از مقررات وضع شده توسط دولت فدرال در مورد تعيين مجازاتها تبعيت كند. دادگاه موظف است مستقيما از متهم بپرسد چنانچه متهم از طريق تهديد مجبور شده است به گناهكار بودن اقرار كند. متهم نيز مي بايست به دادگاه بگويد كه دولت چه وعده هايي به متهم داده است. ضمنا بدون توجه به اينكه متهم به گناهكار بودن اقرار نموده است قاضي مي بايست به صورت مستقل واقعيات پرونده را بررسي كند تا مطمئن شود كه واقعيات پرونده اقرار به گناهكار بودن را تأييد مي كند. چنانچه بررسي هاي ياد شده مشكلي ايجاد نكند دادگاه اقرار متهم را به گناهكار بودن خود قبول نموده و پرونده، پس از تعيين مجازات متهم توسط قاضي، ختم مي شود.

ب) كشفيات قبل از محاكمه  (Pretrial discovery)

در مرحله تنظيم كيفرخواست ليست اتهامات دولت بر عليه متهم كامل بوده و معمولا كار تحقيق دولت در مورد پرونده نيز كامل شده است. اما متهم در اين مرحله هنوز ممكن است اطلاعات چنداني در مورد پرونده نداشته باشد. طبق قانون متهم حق دارد 1) بداند اتهامات وارده چه هستند (اين مسأله در اعلام جرم حل مي شود)، 2) ادله اي را كه دولت در اختيار داشته و به تبرئه كردن متهم و يا كم نمودن مجازات وي كمك خواهند كرد از دولت بگيرد، 3) به تمامي حرفهايي كه به پليس، هيأت منصفه عالي و يا هر مقام ديگري در جلسات ما قبل محاكمه زده است دسترسي داشته باشد و 4) سابقه جنايي خود را از دولت بگيرد. علاوه بر اين، متهم حق دارد هر سند، مدرك و يا چيزي را كه در اختيار دولت است بررسي نموده و از آنها كپي بگيرد. چنانچه متهم نشان دهد كه سند، مدرك و يا چيز مزبور تا حدي مربوط به پرونده است (به عبارت ديگر، متهم حق دارد تمامي اسناد، مدارك و اشيايي را كه دادستاني در اختيار داشته و مي خواهد در محاكمه عرضه كند و يا براي دفاع از متهم مهم هستند قبل از محاكمه بررسي نموده و يا از آنها كپي بگيرد). اما دادستاني حق ندارد ادله اي را كه در اختيار متهم هستند تنها به اين دليل كه اين ادله مهم هستند بررسي نموده و يا از آنها كپي بگيرد. دولت حق دارد تنها آن سري مدارك و اسناد و اشيايي را كه در اختيار متهم هستند بررسي و يا كپي كند كه 1) مشابه آنها را دولت به متهم داده است و 2) متهم قصد دارد از آنها در دفاع از خود استفاده كند.

قبل از شروع محاكمه متهم حق ندارد اسامي و يا گفته هاي گواهان دولت را از دادستاني دريافت كند. اما پس از بازجويي مستقيم هر گواه دادستاني موظف است تمامي گفته هاي آن گواه را (چه آنچه در دادگاه عرضه شده و چه آنچه در دادگاه عرضه نشده است) در اختيار متهم بگذارد تا متهم بتواند از اين گفته ها در بازجويي خود از اين گواهان استفاده نمايد. براي انجام كشفيات قبل از محاكمه، طبق مقررات محلي دادگاههاي ناحيه (مقرراتي كه هر دادگاه ناحيه حق دارد براي خود وضع و اعلام كند) دادستاني و وكيل مدافع متهم در جلسه اي حضوري شركت نموده و سعي مي كنند مسائل مربوط به كشفيات را حل كنند. چنانچه جلسه مزبور تمامي موضوعات را حل نكرد، وكيل مدافع با تسليم درخواستي از دادگاه مي خواهد تا براي حل موارد اختلافي حكم صادر كند.

ج) درخواستهاي قبل از محاكمه.

با تنظيم كيفر خواست و ثبت اظهار بي گناه بودن توسط متهم موضوعاتي كه بايد در جريان محاكمه حل شوند روشن و مشخص مي گردد. اما قبل از شروع محاكمه موضوعات مختلفي هستند كه دادگاه مي بايست روشن كند. اين موضوعات را مي شود به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول موضوعاتي هستند كه در رابطه با قدرت دادستاني بوده و صلاحيت دادگاه را براي بررسي جرم اتهامي و يا صادر كردن حكمي بر عليه متهم به زير سؤال مي كشند. دسته دوم اين درخواستها به قابل عرضه بودن ادله در دادگاه و يا دسترسي داشتن طرفين دعوا، قبل از شروع محاكمه، به ادله مي باشد. دادگاههاي فدرال ترجيح مي دهند كه موضوعات تا سر حد امكان قبل از شروع محاكمه حل شوند. به همين جهت بسياري از موضوعاتي كه مي توانند در درخواستهاي قبل از محاكمه حل شوند چنانچه همزمان با تنظيم كيفر خواست يا در مدت زماني كوتاه پس از آن، به عرض دادگاه نرسند، قابل طرح در دادگاه نخواهند بود. به عنوان مثال، فرض كنيد كه متهم معتقد است كه 1) دادگاه صلاحيت صادر كردن حكمي بر عليه متهم را نداشته و 2) چگونگي عملكرد پليس پس از دستگيري متهم مغاير با قانون اساسي بوده است. چنانچه همزمان با تنظيم كيفر خواست و يا در مدت زماني كوتاه پس از آن متهم از دادگاه درخواست نكند كه در رابطه با اين دو موضوع تصميم بگيرد، دادگاه فرض را بر اين خواهد گذاشت كه صلاحيت صادر كردن حكم بر عليه متهم را داشته و رفتار پليس نيز مغاير قانون اساسي نبوده است.

پس از تسليم درخواستي به دادگاه، طرف متقابل در مدتي محدود (كه قانون تعيين نموده و در مورد درخواستهاي متفاوت فرق مي كند) مي بايست به درخواست پاسخ بدهد. هر واقعيت مطرح شده در درخواست متقاضي كه طرف متقابل آنرا انكار نكند از طرف دادگاه مورد قبول واقع خواهد شد. براي رفع اختلافات مربوط به واقعيات دادگاه تشكيل جلسه داده و اين جلسات يك نوع محاكمه هستند (با اين تفاوت كه هدف محاكمه تعيين مجرم بودن و يا مجرم نبودن متهم نيست بلكه هدف حل مشكل ديگري است). به طور كلي، بار مسؤوليت اثبات واقعيات طرح شده در هر درخواست به عهده تسليم كننده درخواست به دادگاه است. اين قاعده كلي داراي دو استثناي مهم است. اول، چنانچه متهم ادعا كند كه پليس بدون رعايت حقوق ميراندا با متهم صحبت نموده است، دادستان مي بايست ثابت كند كه حقوق ميرانداي متهم رعايت شده است (در غير اين صورت آنچه متهم گفته است نمي تواند در دادگاه مطرح شود).

دوم، چنانچه متهم نشان بدهد كه پليس بدون حكم بازرسي و تفتيش محلي را كه متهم در آن به صورتي معقول انتظار آرامش و ايمني (privacy) داشته مورد تفتيش قرار داده است، دولت موظف است نشان بدهد كه بازرسي و تفتيش محل مورد نظر موجه بوده است (در غير اين صورت ادله به دست آمده قابل عرضه در دادگاه نخواهد بود).  چنانچه در حل يك درخواست دادگاه ناحيه عليه متهم نظر بدهد متهم نمي تواند بلافاصله از دادگاه حوزه بخواهد كه تصميم دادگاه ناحيه را مورد تجديد نظر قرار بدهد، ولي اگر تصميم دادگاه ناحيه بر عليه دولت باشد، دولت مي تواند بلافاصله از دادگاه حوزه تقاضاي تجديدنظر كند. علت اين امر آن است كه متهم مي تواند از دادگاه حوزه بخواهد تا هر تصميم نهايي دادگاه ناحيه را مورد تجديدنظر قرار بدهد. اما دادستاني اجازه ندارد از تصميم نهايي دادگاه ناحيه تقاضاي تجديدنظر نمايد. با اين حساب، چنانچه دادگاه ناحيه در حل درخواستي مرتكب اشتباهي شده باشد و اين اشتباه به ضرر دولت باشد تنها زماني كه دولت مي تواند اشتباه را تصحيح كند زمان قبل از صدور حكم نهايي دادگاه ناحيه مي باشد.

3) آمادگي براي محاكمه.

در صورتي كه پس از پايان درخواستهاي قبل از محاكمه متهم و دادستاني براي ختم پرونده به توافق نرسيده باشند طرفين مي بايست براي محاكمه آماده شوند. هر چند ممكن است براي توده مردم محاكمه يك متهم مكانيزمي باشد كه در آن دادگاه مي خواهد حقيقت (truth) را درك كند، در عالم واقع محاكمه جرياني است كه در آن يابنده واقعيت تصميم مي گيرد كه آيا دادستاني تمامي اجزا و المانهاي جنايتي را كه مدعي است متهم مرتكب شده با معيار وراي هر شك معقول به اثبات رسانيده است يا خير. به عبارت ديگر، در يك محاكمه تعيين اينكه آيا متهم از نظر اخلاقي گناهكار است يا بي گناه موضوع اصلي نيست. موضوع اصلي اين است كه حل اختلاف بين متهم و دادستاني با استفاده از مقررات فدرال حاكم بر ادله باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، در مرحله آمادگي براي محاكمه طرفين دعوا سعي مي كنند كه بهترين روش را انتخاب كنند تا در اين اختلاف پيروز شوند. از آنجا كه مهمترين وظيفه دادگاههاي ناحيه مشخص نمودن واقعيات است، اولين قدم در مرحله آمادگي براي محاكمه اين است كه هر طرف دعوا سعي مي كند بهترين و مؤثرترين راه عرضه ادله را در جريان محاكمه براي تأسيس واقعيات مورد اختلاف انتخاب نمايد، دومين قدم در اين مرحله اين است كه هر طرف سعي مي كند كه راه سر و كله زدن با موضوعات قانوني قابل پيش بيني را مشخص نمايد. با در نظر گرفتن اين مسائل، انتخاب اعضاي هيأت منصفه و راهنمايي نهايي(final instruction) هيأت منصفه توسط قاضي دو تا از مهمترين موضوعات قانوني هستند كه در مرحله آمادگي براي محاكمه مورد توجه طرفين دعوا قرار مي گيرند.

قبل از انتخاب اعضاي هيأت منصفه دادگاه از افرادي كه دعوت شده اند سؤالاتي مي كند. تعدادي از اعضاي بالقوه هيأت منصفه با عذر موجه حذف مي شوند. چنانچه يكي از طرفين دعوا نشان دهد و يا چنانچه قاضي خود قانع شود كه به دليل تعصب، پيشداوري و يا داشتن منافع شخصي يكي از اعضاي بالقوه هيأت منصفه نخواهد توانست نسبت به دادستاني و يا نسبت به متهم بي طرفانه و عادلانه قضاوت كند، آن فرد از عضويت در هيأت منصفه محروم خواهد شد. تعداد افرادي كه با عذر موجه ممكن است از عضويت در هيأت منصفه محروم شوند نامحدود است. علاوه بر اين، در جريان انتخاب اعضاي هيأت منصفه دادستاني و متهم هر كدام مي توانند بدون عرضه هيچ دليلي از دادگاه بخواهند كه از قبول تعدادي افراد به عضويت هيأت منصفه خودداري شود. تنها محدوديت در اين مرحله اين است كه متهم و يا دادستاني نمي توانند فردي را تنها به دلايل نژادي از عضويت در هيأت منصفه محروم كنند.

دادستاني حق دارد جلو 8 نفر، و متهم جلو عضويت 10 نفر، را از اين طريق بگيرد. در مرحله آمادگي براي محاكمه طرفين دعوا كوشش مي كنند تا با استمداد از مطالعات جامعه شناسي تعيين كنند كه جلو عضويت چه تيپ افرادي را اگر بگيرند بيشتر مفيد خواهد بود. يكي ديگر از مهمترين فعاليتهاي مرحله آمادگي براي محاكمه آماده كردن گواهان براي شهادت دادن است. وكيل حق ندارد محتواي شهادت شاهد را تعيين نموده و به شاهد بگويد كه چگونه شهادت دهد. اما تمرين كردن روي نحوه شهادت و تعيين چهارچوبه اي جهت عرضه شهادت اشكالي ندارد.

4) محاكمه

در سيستم قضائي فدرال آمريكا تمام محاكمات (جز در مورد بزهكاريهايي كه بيشتر از 6 ماه زنداني نمي توانند داشته باشند) در دادگاههاي ناحيه اي كه جرم در آن واقع شده است انجام مي شوند. علاوه بر اين، طبق متمم ششم قانون اساسي آمريكا و قوانين مصوبه كنگره اكثر محاكمات مي بايست قبل از گذشتن 70 روز از صدور اعلام جرم شروع شود.

الف) هيأت منصفه

انتخاب هيأت منصفه، چنانچه يابنده واقعيت هيأت منصفه باشد اولين قدم در جريان محاكمه است. اعضاي هيأت منصفه پس از انتخاب شدن سوگند ياد نموده و قاضي يك سري راهنمائيهاي مقدماتي مي كند. در راهنمائيهاي مقدماتي Prelimnary) (instructions قاضي يادآوري مي كند كه اصل بر برائت بوده و دولت وظيفه دارد تمامي اجزا و آلمانهاي جنايت را با معيار و رأي هر شك معقول به اثبات برساند. علاوه بر اين قاضي يادآوري مي كند كه اعضاي هيأت منصفه حق دارند تنها ادله اي را كه در دادگاه عرضه شده در نظر گرفته و حق ندارند هيچ مطلبي در مورد پرونده بخوانند. همچنين، به اعضاي هيأت منصفه گفته مي شود كه تا زماني كه كليه ادله عرضه شده و پرونده براي بررسي و تصميم گيري به هيأت منصفه داده شده است، اعضاي هيأت منصفه حق ندارند در مورد مسائل مطرح شده در دادگاه با يكديگر صحبت كنند.

ب) اظهارات افتتاحي Opening). (statements

پس از اينكه هيأت منصفه قسم ياد كرد نماينده دادستاني اظهارات افتتاحي خود را ايراد مي كند. در اين بيانات نماينده دادستاني براي هيأت منصفه اتهامات وارده، ادله موجود و نحوه اثبات ارتكاب جنايت را توضيح مي دهد. پس از پايان اظهارات افتتاحي نماينده دادستاني وكيل مدافع مي تواند (ولي مجبور نيست) اظهارات افتتاحي خود را ايراد كند. در اظهارات افتتاحي خود وكلا اجازه ندارند وارد بحث و مشاجره شده، عقايد شخصي خود را بيان كنند و يا واقعياتي را كه زمينه معقولي براي اثبات آنها وجود ندارد بيان كنند. همچنين وكلا حق ندارند در مورد قابل اعتماد بودن گواهان صحبت كنند. با پايان اظهارات افتتاحي، شهادت دادن در دادگاه شروع مي شود.

وظيفه اوليه دولت در هر بازجويي مستقيم اين است كه با نشان دادن اينكه گواه صلاحيت شهادت دادن را دارد، شالوده و مبناي (Foundation) شهادت را تأسيس كند. بدون تأسيس اين شالوده هيچ گواهي اجازه شهادت دادن ندارد. چگونگي عرضه شهادت در بخش نخست اين فصل توضيح داده شد. پس از آنكه دادستاني تمامي ادله خود را به دادگاه عرضه كرد وكيل مدافع از دادگاه درخواست مي كند كه دادگاه به دليل اينكه دولت نتوانسته است اتهامات وارده را با معيار و رأي هر شك معقول اثبات كند متهم را بي گناه اعلام نموده و پرونده را مختومه اعلام نمايد. چنانچه دادگاه با اين درخواست موافقت نكند متهم ادله خود را به دادگاه عرضه خواهد نمود. اگر متهم پس از پايان اظهارات افتتاحي دادستاني اظهارت افتتاحي خود را ايراد نكرده باشد در اين مرحله قبل از عرضه هر دليلي ابتدا وكيل مدافع اظهارات افتتاحي خود را ايراد خواهد نمود. متمم پنجم قانون اساسي به متهم اجازه مي دهد كه از عرضه هر دليلي در دادگاه خودداري نمايد. حتي در صورتي كه متهم دلايلي به دادگاه عرضه كند، خود متهم مي تواند ساكت بماند دادستاني و يا دادگاه حق ندارد هيچ حرفي در مورد اينكه چرا متهم شهادت نداد بزنند. علاوه بر اين وكيل مدافع مي تواند از دادگاه بخواهد كه در راهنمائيهاي نهايي خود به هيأت منصفه بگويد كه هيأت منصفه حق گرفتن هيچ نتيجه اي از شهادت ندادن متهم را ندارد. چنانچه متهم تصميمي بگيرد كه دلايلي را به دادگاه عرضه كند و ضمن عرضه ادله خود مطلبي را مطرح كند كه دولت اجازه نداشت در مورد آنها صحبت كند، پس از اتمام عرضه ادله توسط متهم دادستاني مي تواند ادله جديدي را جهت رد ادله جديدي عرضه شده توسط متهم به دادگاه عرضه كند.

ج- بحث پاياني (closing argument).

پس از پايان عرضه ادله و قبل از آنكه بحث پاياني وكلا در برابر هيأت منصفه، قاضي به طرفين دعوا خواهد گفت كه درنظر دارد چه راهنمائيهايي به هيأت منصفه بدهد. علت اين امر آن است كه طرفين دعوا اگر از راهنمايي حقوقي كه قاضي مي خواهد بدهد بي اطلاع باشند ممكن است در بحث پاياني خود مطالبي را عنوان كنند كه با راهنمائيهاي قانوني قاضي سازگار نباشد. پس از اطلاع از اينكه راهنمايي قاضي چه خواهد بود، ابتدا نماينده دادستاني بحث پاياني خود را ايراد نموده و سپس وكيل مدافع بحث نهايي خود را عرضه مي كند. پس از تمام شدن بحث پاياني وكيل مدافع متهم، دادستاني مي تواند در رد بحث پاياني وكيل مدافع مطالبي ايراد كند. در بحث پاياني، بر خلاف اظهارات افتتاحي، وكلا اجازه دارند دليل بياورند و در مورد ادله عرضه شده در دادگاه اظهارنظر نمايند. ولي وكلا حق گفتن مطالب نادرستي در مورد واقعيات و يا قوانين را ندارند. پس از تمام شدن بحث پاياني وكلا، قاضي در مورد قوانين مربوط و اينكه اين قوانين چگونه مي بايست در رابطه با واقعيات اعمال شوند هيأت منصفه را راهنمايي مي كند.

5) بررسي توسط هيأت منصفه jury) (delibration

پس از دادن راهنمايي قانوني به هيأت منصفه، قاضي اعضاي ذخيره هيأت منصفه را آزاد نموده و اعضاي اصلي هيأت منصفه (كه در محاكمات جنايي دادگاههاي فدرال بايد 12 نفر باشند) مسؤول بررسي پرونده مي شوند. در طول مدت بررسي پرونده اعضاي هيأت منصفه معمولا حق ندارند از محدوده مشخصي (مثلا يك هتل) خارج شوند. هيأت منصفه متن اعلام جرم و نيز مدارك، اسناد و اشيايي را كه دادگاه به عنوان دليل پذيرفته است با خود همراه دارند. علاوه بر اين، اعضاي هيأت منصفه مي توانند از دادگاه بخواهند تا در مورد راهنمايي حقوقي خود توضيحات بيشتري داده و يا بخش يا بخشهايي از شهادت گواهان را براي هيأت منصفه بخواند چنانچه هيأت منصفه از قاضي چنين تقاضايي بكند، قاضي در حضور نماينده دادستاني، وكيل مدافع و متهم به اين پاسخ جواب خواهد داد.

6) رأي هيأت منصفه (jury verdict).

طبق قوانين فدرال رأي هيأت منصفه مي بايست متفق القول باشد. چنانچه دادگاه از هيأت منصفه خواسته باشد كه رأي عمومي بدهد، هيأت منصفه يا رأي خواهد داد كه متهم مجرم است و يا رأي خواهد داد كه متهم بي گناه است و يا به دادگاه اطلاع خواهد داد كه اتفاق رأي بين اعضاي هيأت منصفه وجود نداشته و در نتيجه هيأت منصفه رأيي ندارد. چنانچه هيأت منصفه رأي به جرم يا بي گناهي متهم بدهد، دادستاني اجازه ندارد متهم را دوباره محاكمه نموده و يا از رأي داده شده تقاضاي تجديدنظر كند. اما در صورتي كه هيأت منصفه رأي ندهد(hung jury) دولت مي تواند متهم را دوباره محاكمه كند.

7) تعيين مجازات (sentencing).

در گذشته قضات دادگاههاي فدرال در تعيين مجازات اختيارات فراواني داشته اند. دولت فدرال در سالهاي اخير از اختيارات دادگاهها در اين زمينه كاسته است. در حال حاضر كميسيوني تحت عنوان كميسيون مجازات (sentencing commission) وجود دارد و اين كميسيون مسؤول توسعه و انتشار رهنمودهاي جامع و قاطعي در رابطه با تعيين مجازاتها مي باشد. طبق رهنمودهاي منتشر شده قضات نمي توانند حداكثر مجازات تعيين شده در قانون را تغيير دهند. در مواردي معدود (مثلا در مورد متهمي كه با مقامات همكاري داشته است) دادگاهها حق دارند حداقل مجازات تعيين شده را ناديده بگيرند.

8) تجديدنظر (appeals)

حق تجديدنظر حقي نيست كه توسط قانون اساسي آمريكا تضمين شده باشد. دادگاه عالي آمريكا نظر داده است محاكمه منصفانهdue) (process لازمه اش اين نيست كه متهم حق داشته باشد از رأي صادر شده تقاضاي تجديدنظر نمايد. اين حساب، از نظر قانوني اينكه يك متهم آيا حق دارد تقاضاي تجديدنظر بكند يا خير بسته به اين است كه آيا قوانين فدرال به وي چنين حقي مي دهند يا خير. اما از نظر عملي به قدري تقاضاي تجديدنظر عادي و مرسوم است كه كمتر كسي فكر مي كند كه يك دادگاه حوزه با اين استدلال كه حق تجديدنظر حقي تضمين شده توسط قانون اساسي فدرال نيست از قبول بررسي حكم دادگاه ناحيه در مرحله تجديدنظر سر باز خواهد زد.

تنها محدوديتي كه روي حق متهم جهت تقاضاي تجديدنظر وجود دارد اين است كه تقاضاي تجديدنظر مي بايست پس از صدور يك حكم نهايي باشد (final judgment). با اين حساب چنانچه متهم با دستوري كه دادگاه پس از رسيدگي به يك درخواست صادره كرده مخالف باشد، مي بايست صبر كند تا دادگاه حكم نهايي خود را صادر كند و سپس براي كل موارد اختلافي تقاضاي تجديدنظر كند. تقاضاي تجديدنظر توسط دادستاني جز در صورت وجود قانوني خاص كه با صراحت به دولت اجازه دهد كه از تصميمي تقاضاي تجديد نظر كند، امكان پذير نيست. طبق رأي دادگاه عالي آمريكا تقاضاي تجديدنظر توسط دولت از احكام صادر شده در محاكمات جنايي امري است غير معمول استثنايي و غير مطلوب و جز در صورتي كه صريحا كنگره آمريكا آن را مجاز بشمارد مجاز نخواهد بود. با توجه به اين مسأله، دادستاني حق دارد براي بررسي دستورهاي قبل از محاكمه دادگاههاي ناحيه پيش از آن كه دادگاه حكم نهايي خود را صادر كند تقاضاي تجديدنظر نمايد.

به هنگام بررسي در مرحله تجديدنظر دادگاههاي حوزه موضوعات حقوقي را به صورت مستقل بررسي مي كند. به عبارت ديگر، دادگاه حوزه به هنگام تجزيه و تحليل حقوقي خود به اين مسأله كه دادگاه ناحيه چه تجزيه و تحليلي داشته است توجه چنداني نمي كند. از طرف ديگر دادگاه حوزه واقعيات پرونده را به صورتي كه در حكم دادگاه ناحيه آمده است قبول مي كند و جز در مواردي كه تشخيص دادگاه به گونه اي روشن نادرست باشد (clearly erroneous ) واقعيات را تغيير نمي دهند. اينكه در قبل يادآوري شد كه مهمترين مسأله در دادگاه ناحيه اين است كه وكيل بتواند دادگاه را قانع كند كه واقعيات را آن طور تشخيص دهد كه وكيل مي خواهد به همين دليل بود. چنانچه دادگاه ناحيه در تجزيه و تحليل حقوقي خود اشتباهي مرتكب شود تصحيح اين اشتباهي مرتكب شود تصحيح اين اشتباه در مرحله تجديدنظر بسيار ساده است. اما در صورتي كه دادگاه ناحيه در تشخيص واقعيات دچار اشتباهي بشود تصحيح آن در مرحله تجديدنظر بسيار مشكل است.

آخرين نكته اي كه يادآوري آن مفيد به نظر مي رسد اين است كه متهم در مرحله تجديدنظر از دادگاه حوزه تنها مي تواند تقاضا كند كه به اشتباهاتي كه در دادگاه ناحيه گوشزد قاضي ناحيه شده اند رسيدگي كند بنابر اين چنانچه وكيل مدافع متهم در دادگاه ناحيه به تمامي اشتباهات احتمالي دادگاه ناحيه اعتراض نكند، اشتباهاتي كه مورد اعتراض واقع نشده اند مورد بررسي دادگاه حوزه قرار نخواهند گرفت. تنها استثنائي كه در اين مورد وجود دارد دكترين اشتباه واضح plain) (error مي باشد. اگر دادگاه ناحيه اشتباهي بسيار واضح مرتكب شده باشد به صورتي كه عدم تصحيح اشتباه سبب بيدادگري دادگستري شود دادگاه حوزه بدون توجه به اينكه وكيل مدافع متهم به اين اشتباه اعتراض نموده و يا خير و بدون توجه به اينكه اين موضوع در تقاضاي تجديدنظر مطرح شده يا خير آن را بررسي نموده و تصحيح خواهد كرد.
به نقل از مجله قضاوت شماره های ۹-۱۰-۱۱