دكتر يدالله علي دوست

فصل سوم:

مرافعات مدني

مرافعات مدني يعني دعاوي حقوقي كه در آنها يك فرد و يا شخصيت حقوقي از دادگاه براي حل اختلافاتي كه در آنها ارتكاب جرمي بر عليه جامعه مطرح نيست تقاضاي كمك مي نمايد. در اين مرافعات دولت به عنوان حافظ منافع ملي شركت ندارد با اين تعريف مرافعات مدني بيشترين قسمت مرافعات مطرح شده در دادگاههاي فدرال مي باشد.  در اين فصل روش رسيدگي به اين مرافعات در دادگاههاي فدرال توضيح داده خواهد شد. قبل از پرداختن به مطالب اصلي اين فصل، طرح دو مسأله مقدماتي مفيد خواهد بود.

نكته اول، با تسليم شكايت از طرف خواهان به دادگاه ناحيه يك مرافعه مدني شروع مي شود. بلافاصله پس از دريافت شكايت منشي دادگاه موظف است احضاريه اي صادر كند. در اكثر موارد شكايت و احضاريه صادر شده را هر فردي كه حداقل 18 سال داشته و به عنوان خواهان و يا خوانده در دعوا شركت نداشته باشد مي تواند به رؤيت خوانده برساند. شكايت و احضاريه را مي شود توسط پست نيز براي خوانده فرستاد. چنانچه خواهان ظرف مدت 120 روز پس از تسليم شكايت به دادگاه ناحيه شكايت و احضاريه را به رؤيت خوانده نرساند دادگاه مي تواند پرونده را بيندازد(البته خواهان مي تواند دوباره شكايت و احضاريه را تسليم دادگاه نموده و از اين راه 120 روز ديگر مهلت بگيرد).

شكايت و احضاريه تسليم شده به يك دادگاه ناحيه معمولا در يك منطقه جغرافيايي خاصي قابل به رؤيت رساندن مي باشند. شكايت و احضاريه را مي توان از طرق زير به رؤيت خوانده (چنانچه خوانده فردي باشد) رساند .

1ـ تسليم نمودن شكايت و احضار به شخص خوانده 2ـ سپردن شكايت و احضاريه به فردي مناسب از نظر سن و فهميدگي در محل سكونت خوانده و يا 3ـ تسليم كردن شكايت و احضاريه به نماينده رسمي خوانده.

تنها در صورتي كه شكايت و احضاريه از راهي قانوني به رؤيت خوانده رسيده باشد و يا خوانده به صورت داوطلبانه در دادگاه حاضر شده باشد و يا از طرقي ديگر به صلاحيت دادگاه رضايت داده باشد دادگاه مي تواند حكمي صادر كند كه خوانده مجبور به اطاعت از آن باشد. علاوه بر شكايت و احضاريه در طول جريان يك مرافعه مدني اوراق و مدارك زير نيز مي بايست به رؤيت طرف متقابل برسد.

1ـ تمام دستورات دادگاه كه طبق متن دستور مي بايست به رؤيت طرف متقابل برسد.

2ـ مدارك پاسخي (responsive pleadings) و مربوط به عرض حال كه پس از شكايت تسليم دادگاه شده اند.

3ـ تمام اوراقي كه در رابطه با كشفيات بوده و مي بايست به رؤيت طرف متقابل برسد.

4ـ تمام درخواستهاي كتبي كه از دادگاه شده و دادگاه به صورت يك طرفه (بدون حضور طرف متقابل) نمي تواند در مورد آنها تصميم بگيريد.

5ـ تمام اعلانهاي كتبي درخواست حضور و يا مطالب مربوط به تهيه اسنادي كه براي تجديدنظر تهيه مي شوند.

هر مدرك و يا سندي كه به رؤيت طرف متقابل برسد مي بايست همراه با يك قسم نامه مبني بر اينكه مدرك و يا سند مزبور به رؤيت طرف متقابل رسيده تسليم دادگاه بشود. تمام اسناد و مداركي كه پس از رويت رسانيدن شكايت و احضاريه مي بايست به رؤيت خوانده برسند مي بايست به رؤيت وكيل خوانده (چنانچه خوانده وكيلي دارد)برسند.

نكته دوم: علاوه بر تفاوتهايي كه ضمن مطالعه اين فصل و مقايسه آن با فصل قبلي روشن خواهد شد چند تفاوت عمده بين مرافعات مدني و محاكمات جنايي قابل ذكر هستند.

الف) در محاكمات جنايي خواهان هميشه دولت مي باشد. در مرافعات مدني خواهان معمولا فرد و يا شخصيتي حقوقي جز دولت است و چنانچه دولت نيز خواهان باشد به عنوان طرف قرارداد و يا دارنده حقي خاص در دعوا شركت مي كنند، نه به عنوان دولت.

ب) در محاكمات جنايي متهم نمي تواند پاسخ شكايت و يا اعلام جرم را به صورت كتبي تسليم دادگاه كند. تنها پاسخ خوانده به هنگام تنظيم كيفر خواست و به صورت شفاهي است. در مرافعات مدني همانطور كه ذيلا توضيح داده خواهد شد مسأله كاملا متفاوت بوده و قبل از شروع محاكمات طرفين دعوا مي بايست هر كدام يك سري اوراق و اسناد به دادگاه تسليم كرده باشند.

ج) در محاكمات جنايي دادگاه و يا هيأت منصفه تنها يك حكم صادر مي كند (بي گناه و يا مجرم بودن متهم) در مرافعات مدني خواهان مي تواند تقاضاي احكام متفاوتي را بكند و دادگاه نيز بسته به شرايط و مقتضيات احكام گوناگوني صادر مي كند.

د) بيشتر محدوديتهايي كه از منشور حقوق قانون اساسي آمريكا سرچشمه مي گيرند تنها در محاكمات جنايي مصداق دارند (به عنوان مثال، كشفيات كه در محاكمات جنايي دامنه اي بسيار تنگ دارد و متهم را موظف نمي كنند كه مطالب بسياري را در اختيار دادستاني قرار بدهد در مرافعات مدني دامنه اي بسيار گسترده داشته و تقريبا شامل همه چيز مي شود). در مابقي اين فصل مراحل مختلفي كه يك مرافعه مدني در دادگاههاي فدرال مي تواند طي كند توضيح داده خواهد شد.

1) عرض حال و ديگر مدارك رسمي (pleadings). بطور كلي مداركي را كه در جريان يك مرافعه مدني به دادگاه تسليم مي شوند مي توان به دو دسته تقسيم نمود. دسته اول مداركي هستند كه به آنها مدارك رسمي پاسخي (responsive pleadings) گفته مي شود. مدارك رسمي و پاسخي در هر پرونده عبارتند از:

1ـ شكايت. 2ـ جواب شكايت. 3ـ پاسخ به ادعاي خوانده بر عليه خواهانanswer to counter) claim 4ـ پاسخ به ادعاي يك خوانده بر عليه خوانده اي ديگر  (reply to cross claim). 5ـ شكايت فرد سوم (thid party complaint). 6ـ پاسخ به شكايت فرد سومreply to third party complaint) ).  دسته دوم شامل كليه مداركي است كه مدارك پاسخي نيستند (مثلا در خواستها).همه مدارك تسليم شده به دادگاه (اعم از مدارك پاسخي و غير پاسخي )مي بايست مشخصات زير را دارا باشند اول، همه مدارك مي بايست داراي عنواني مناسب باشند (عنوان هر مدرك مي بايست اطلاعات زير را دارا باشد، نام كامل دادگاه، اسم پرونده، شماره پرونده و اينكه آيا مدارك تسليم شده شكايت است يا جوابيه و يا درخواست) دوم همه ادعاهاي مطرح شده در مدارك (اعم از ادعاهاي مطرح شده توسط خواهان بر عليه خوانده و يا ادعاهاي مطرح شده توسط خوانده بر عليه خواهان و يا هر ادعاي ديگري) مي بايست: الف) موجزا بگويند كه چرا دادگاه صلاحيت رسيدگي به ادعا را دارد. ب) به صورت مختصر ادعا را توضيح داده و بگويد كه چرا متقاضي حق دارد تقاضاي چاره كند. ج) از دادگاه بخواهد كه چاره درخواست شده يا چاره اي ديگر را به متقاضي بدهد سوم هر ادعاي حقوقي كه بخواهد موضوعاتي ويژه (مانند تقلب) را در دادگاه مطرح كند مي بايست اطلاعات مفصلي در مورد اين موضوعات در اختيار طرف متقابل بگذارد، چهارم، از نظر فرم، تمامي مدارك تسليم شده به دادگاه مي بايست از پاراگرافهاي شماره دار استفاده نموده و توسط وكيل تسليم كننده مدرك (اگر طرف وكيل داشته باشد) امضأ شده باشند.  ذيلا مهمترين مدارك پاسخي در يك مرافعه مدني مطرح شده در دادگاههاي فدرال توضيح داده مي شوند.

الف) شكايت

يك مرافعه مدني با تسليم شكايت به دادگاه شروع مي شود. يك شكايت مي بايست واقعيات و ادعاهاي حقوقي را كه خواهان بر مبناي آنها از دادگاه تقاضاي دادرسي مي كند در پاراگرافهاي جداگانه و شماره دار بيان كند. منظور اصلي از شكايت در يك مرافعه مدني اين است كه طرف دعوا به صورتي منصفانه از ادعاهاي وارد شده اطلاع پيدا كند. با اين حساب، كمتر اتفاق مي افتاد كه دادگاه به دليل ناقص بودن شكايت آن را قبول نكند. در عين حال يك شكايت مي بايست داراي صفات زير باشد.

ماهيت كلي ادعاي خواهان را بيان كند.

تمام افراد و شخصيتهاي حقوقي پرونده را با ذكر نام و ذكر ايالتي كه اين افراد يا شخصيتهاي حقوقي همشهري آن هستند مشخص نموده و موجزا نقش آنها را در جدالي كه در شكايت مطرح شده است بيان نمايد. توضيح دهد كه برمبناي چه ماده قانوني ادعاي پرونده را مي شود در دادگاههاي فدرال مطرح نمود و بر مبناي چه ماده قانوني، دادگاه ناحيه دادگاهي است كه حق رسيدگي به ادعاها را دارد. واقعيات زمينه اي و تاريخي را تا آنجا كه براي فهم ادعاهاي مطرح شده، لازم هستند توضيح دهد. هر ادعاي حقوقي را در بندي جداگانه شرح دهد (تمام واقعيات مربوط به هر ادعا، فرضيه حقوقي كه ادعا را بر مبناي آن واقعيات موجه مي كند و نيز صدمه وارد شده و راه چاره اي را كه خواهان طالب آن است مي بايست در طرح هر ادعايي توضيح داده شوند).  در يك پاراگراف نهايي راه چاره هاي خواسته شده را به صورت خلاصه بيان نموده و از دادگاه بخواهد كه علاوه بر آنچه خواسته شد هر علاج و راه چاره اي ديگري كه دادگاه عادلانه بداند به خواهان داده شود. توسط وكيل خواهان امضا شده باشد.

ب) جواب شكايت (answer)

بيست روز پس از آنكه شكايت و احضاريه به رؤيت خوانده رسيد و خوانده مي بايست به آن جواب دهد. جواب شكايت مي بايست در پاراگرافهاي مجزا و شماره دار به اظهارات و ادعاهاي شكايت پاسخ گويد. هر ادعايي را كه در شكايت مطرح شده باشد ولي جواب خوانده در رابطه با آن مسكوت باشد دادگاه به عنوان مسأله اي كه مورد قبول خوانده است تلقي خواهد نمود. در جواب شكايت خوانده مي بايست ادعاهايي را كه صدرصد درست هستند قبول نموده و ادعاهايي را كه نادرست هستند انكار نمايد. ادعاهايي كه قسمتي از آن درست بوده و قسمتي نادرست، مي بايست بعضا قبول و بعضا انكار شوند. در مورد ادعاهايي كه خوانده اطلاعات كافي ندارد جواب شكايت مي بايست با صراحت بگويد كه در مورد آن ادعاها خوانده به اندازه كافي اطلاعات ندارد تا آن را قبول نموده يا انكار كند. علاوه بر پاسخ دادن به ادعاهاي مطرح شده در شكايت جواب شكايت مي تواند تمام دفاعيات مثبت (affirmative defenses)خوانده و نيز ادعاهاي خوانده را بر عليه خواهان (counter claim) و يا ادعاهايي را كه يك خوانده بر عليه خوانده ديگري (claim) ممكن است داشته باشد مطرح نمايد. اگر جواب شكايت بعضي از دفاعيات مثبت را ذكر نكند خوانده ممكن است ديگر نتواند آنها را در دادگاه مطرح نمايد. تعدادي از دفاعياتي كه هر خوانده اي ممكن است عرضه كند ذيلا ذكر مي شوند.

1ـ خواهان ادعايي حقوقي كه بر مبناي آن دادگاه بتواند اعانه اي بكند عرضه نكرده است. 2ـ خواهان نمي تواند ادعاي مطرح شده در شكايت را در دادگاه مطرح نمايد (lack of standing). 3ـ خوانده در حوزه صلاحيت دادگاه نيست. 4ـ شكايت و احضاريه از طريق قانوني به رؤيت خوانده نرسيده اند. 5ـ دادگاه صلاحيت رسيدگي به موضوع دعوا را ندارد. 6ـ مرور زمان.

خوانده مي تواند هر دفاعي را كه در برابر ادعاهاي خواهان داشته باشد در جواب شكايت مطرح كند. اما همانطور كه بعدا توضيحي داده خواهد شد، تعداد زيادي از اين دفاعيات در درخواستهاي قبل از جواب به دادگاه عرضه مي شوند.

2) كنفرانسهاي قبل از محاكمه

قبل از آنكه پرونده به محاكمه برسد فعاليتهاي متعددي در رابطه با آن صورت مي گيرد. تشكيل كنفرانسهاي قبل از محاكمه يكي از اين فعاليتها است. باتوجه به تعداد زياد پرونده هاي مدني و با توجه به اينكه اين پرونده ها از اولويت متفاوتي برخوردار هستند. قضات دادگاههاي ناحيه در رابطه با نقشي كه مي بايست در اين كنفرانسها بازي كنند اختيارات زيادي دارند. بنابراين در بعضي مواقع دخالت دادگاه در اين كنفرانسها تنها در حد حل اختلافات واقعي و مشخصي است كه بين طرفين دعوا هست در حالي كه در مواقعي ديگر قاضي ممكن است براي حل اختلاف و يا آماده محاكمه شدن پرونده در اين كنفرانسها بسيار فعال باشد. بطور كلي مسؤوليت اينكه پرونده اي از مراحل مختلف دادگاهي در زماني معقول بگذرد با وكلاي طرفين دعوا است. مع الوصف، دادگاههاي ناحيه براي اينكه اطمينان پيدا كنند كه به همه اختلافات با سرعت كافي رسيدگي خواهد شد، معمولا يك كنفرانس برنامه ريزي جهت تعيين خطوط اصلي كار با وكلاي طرفين دعوا تشكيل مي دهند. تشكيل چنين كنفرانسي قبل از گذشت 120 روز از تسليم شكايت به دادگاه الزامي بوده و در اين كنفرانس مدت زماني را كه در آن فعاليتها زير بايد كامل شود مشخص مي شود.

الف) پيوستن افراد و شخصيتهاي حقوقي ديگر به پرونده. ب) ترميم و يا تكميل شكايت يا جواب شكايت و يا ديگر مدارك پاسخي. ج) تسليم درخواستهاي قبل از محاكمه و رسيدگي به آنها و بالاخره د) تمام نمودن كشفيات.

بيش از 90 درصد مرافعات مدني تسليم شده به دادگاههاي فدرال قبل از رسيدن به محاكمه يا از طريق مصالحه و يا از طرق ديگر حل مي شوند. با اين حساب، بوجود آوردن شرايطي كه تحت آن طرفين دعوا با همديگر برخوردي سازنده داشته و بتوانند به صورتي آبرومندانه در مورد مصالحه صحبت كنند بسيار مهم است. كنفرانسهاي قبل از محاكمه علاوه بر كار كردهاي رسمي خود در رابطه با حل اختلاف از طريق توافق طرفين نقشي بسيار فعال بازي مي كنند. بيشتر كنفرانسهاي قبل از محاكمه در جلسات علني دادگاه تشكيل مي شوند. همه اين جلسات از نظر دادگاه و اثرات حقوقي آن رسمي بوده و در هر جلسه از هر طرف دعوا حداقل يك وكيل كه مجاز باشد در مورد مسائلي كه معقولا انتظار بحث آنها مي رود با طرف متقابل وارد قرار داد شده و يا بدان اقرار كند مي بايست شركت داشته باشد. در اين كنفرانسها مسايل مربوط به ادله طرفين مورد بحث قرار گرفته و توافقات حاصله يا با رد و بدل كردن نامه تأييد شده و يا به صورت موافقتنامه هايي كه طرفين آن را امضأ نموده اند تسليم دادگاه مي شود. يكي از كارهاي مهم كنفرانسهاي قبل از محاكمه ايجاد توافق بين طرفين دعوا جهت كم نمودن ادله غير لازم مي باشد.

وقتي كه كشفيات طرفين تقريبا كامل شده و تهيه ليست گواهان طرفين و نيز تهيه مدارك ضميمه امكان پذير مي باشد و زماني كه برنامه ريزي براي محاكمه امكان داشته و طرفين قادرند ليست واقعيات مورد قبول را تهيه نموده و موضوعاتي را كه بايد در دادگاه حل شوند مشخص نمايند، دادگاه آخرين كنفرانس قبل از محاكمه خود را با شركت وكلايي كه اداره امور پرونده را به عهده دارند تشكيل مي دهد. تصميمات گرفته شده در اين كنفرانس از طريق صدور دستوري (دستور قبل از محاكمه) توسط دادگاه به اطلاع طرفين دعوا مي رسد. دستور قبل از محاكمه در مورد مسايل زير اظهارنظر مي كند.

1) صلاحيت دادگاه و مناسب بودن محل محاكمه (venue)

2) اينكه آيا محاكمه توسط هيأت منصفه خواهد بود يا توسط قاضي

3) تاريخچه پرونده و اينكه مدارك پاسخي چگونه ترميم شده اند و چه درخواستهايي از دادگاه شده است

4) كمكي كه خواهان از دادگاه مي طلبد

5) واقعياتي كه مورد اختلاف نيستند

6) واقعياتي كه مورد اختلاف هستند (و اينكه خواهان و خوانده هركدام اين واقعيتها را چگونه مي بينند)

7) موضوعات حقوقي مطرح شده

8) ليست گواهها

9) ليست مدارك ضميمه

10) اسم وكيل هر طرف

11) مدت تقريبي محاكمه.

 3) چگونگي رسيدگي قضات به پرونده ها (judicial calendar systems)

دادگاههاي ناحيه از نظر چگونگي رسيدگي قضات به دعاوي حقوقي كه تسليم دادگاه شده اند با همديگر متفاوت هستند در بعضي از دادگاههاي ناحيه هر قاضي علي السويه براي همه پرونده هاي موجود در دادگاه مسؤوليت دارد. در اين نوع سيستم مسؤوليت رسيدگي به كارهايي مشخص (مثلا رسيدگي به درخواستها) در مورد همه پرونده ها در مدتي معين (مثلا دو هفته اول ماه) به تعدادي قاضي واگذار شده و رسيدگي به كارهايي ديگر (مثلا محاكمه همه پرونده ها) در همان مدت به تعدادي قاضي ديگر واگذار مي شود. در بعضي از دادگاههاي ناحيه به هنگام تسليم يك شكايت به دادگاه پرونده آن به يكي از قضات واگذار شده و اين قاضي مسؤوليت پرونده را از شروع كار تا ختم آن به عهده دارد. در بعضي از دادگاههاي ناحيه به هنگام تسليم يك شكايت به دادگاه پرونده آن به يكي از قضات واگذار شده و اين قاضي مسؤوليت پرونده را از شروع كار تا ختم آن به عهده دارد. در بعضي از دادگاههاي ناحيه تركيبي از دو سيستم ياد شده مورد استفاده است بدين معني كه تا مرحله اي مشخص (مثلا تا آخرين كنفرانس قبل از محاكمه) همه قضات دادگاه براي همه پرونده هامسؤولند و از آن مرحله به بعد هر قاضي مسؤول چند پرونده خاص مي باشد. از نظر برنامه ريزي براي محاكمه نيز بين دادگاههاي ناحيه تفاوت وجود دارد. در بعضي از دادگاهها با طرفين دعوا مشورت مي شود تا زماني مناسب براي محاكمه انتخاب شود. در بعضي ديگر از دادگاهها چندين پرونده را به صورت رديفي آماده محاكمه اعلام مي كنند و اين پرونده ها به ترتيب رديف مورد بررسي قرار مي گيرند.
 

4) ختم پرونده بدون محاكمه (dismissal).

الف) ختم داوطلبانه پرونده.

از طرق زير مي شود يك پرونده دادگاهي را به صورتي داوطلبانه بست. اولين راه اعلان عدم تداوم توسط خواهان است notice ofdiscotinuance  از اين روش تنها در صورتي مي توان استفاده نمود كه خوانده هنوز جواب شكايت را تسليم دادگاه نكرده باشد و دادگاه درخواستي براي قضاوت سريع و مختصر(motion for summary judgment). دريافت نكرده باشد. چنانچه خوانده جواب شكايت را تسليم دادگاه كرده باشد و يا دادگاه درخواستي براي قضاوت سريع و مختصر دريافت نموده باشد. براي بستن داوطلبانه پرونده خواهان مي بايست با خوانده به توافق برسد. اگر خوانده با تقاضاي خواهان موافقت نكند، خواهان مي تواند درخواستي تسليم دادگاه كند و از دادگاه بخواهد تا دستور عدم تداوم را صادر نمايد. اگر اعلان عدم تداوم توسط خواهان، يا قرارداد بين خواهان و خوانده و يا دستور دادگاه خواهان را از طرح مجدد شكايت در دادگاه منع نكرده باشد، فرض بر اين است كه عدم تداوم داوطلبانه به مفهوم منع تعقيب نيست.

ب) ختم غيرداوطلبانه پرونده

تحت شرايطي خاص ممكن است شكايت خواهان بر عليه خوانده از طريق دادگاه و بدون رضايت خواهان بسته شود. چنانچه دادگاه در دستور خود نگويد كه ختم پرونده به مفهوم منع تعقيب نيست. خواهان از طرح مجدد شكايت خود در دادگاه محروم خواهد شد.

5) درخواستهاي قبل از محاكمه

قبل از آنكه پرونده اي به مرحله محاكمه برسد طرفين دعوا در يك مرافعه مدني مي توانند درخواستهاي متفاوتي از دادگاه بكنند. اين درخواستهاي قبل از محاكمه در مرافعات مدني موقعيت پرونده را هم از نظر روشي و هم از نظر ماهوي و محتوايي تحت تأثير قرار داده و از اين راه روي مذاكرات طرفين دعوا جهت حل اختلاف از راه توافق طرفين تأثيرات زيادي مي گذارد. درخواستهاي قبل از محاكمه با مشخص نمودن وضع ادله اي كه در محاكمه عرضه خواهند شد و با تعيين نمودن قالب حقوقي موضوعات مورد اختلاف موقعيت طرفين دعوا و از آنجا نتيجه نهايي يك پرونده را شديدا تحت تأثير قرار مي دهند. در فصل قبل توضيح داده شد كه از نظر فرم هر درخواست چهار عنصر دارد. ذيلا پنج تا از مهمترين درخواستهايي كه توسط طرفين دعوا به دادگاهها تسليم مي شوند مورد بررسي قرار گرفته اند.

الف) درخواست بيان صريح تر و روشن تر شكايت.

قبلا گفتيم كه احتمال اينكه يك دادگاه فدرال از پذيرفتن شكايتي به دليل نقايص فني خودداري كند بسيار كم است. مفهوم اين حرف آن است كه اگر شكايتي در پاراگراف اصلي و يا پاراگراف وسيله خود مبهم بوده و ادعاهاي خواهان و واقعياتي را كه توجيه كننده آن ادعاها هستند با روشني و صراحت بيان نكند دادگاه شكايت را خواهد پذيرفت. اما خوانده قبل از آنكه پاسخي بدهد مي تواند از دادگاه بخواهد تا خواهان را وادار كند كه شكايت خود را به صورتي صريحتر و روشن تر بيان نمايد.

ب) درخواست انداختن پرونده (motion to dismiss).

خوانده مي تواند بر مبناي يكي از هفت زمينه ياد شده در اين بخش از دادگاه بخواهد كه از رسيدگي به شكايت خواهان خودداري نمايد. اين هفت زمينه عبارتند از:

1ـ صلاحيت نداشتن دادگاه براي رسيدگي به موضوع شكايت. 2ـ صلاحيت نداشتن دادگاه براي صادر كردن حكمي بر عليه خوانده. 3ـ غيرقانوني بودن محل محاكمه. 4ـ قانوني نبودن روش و يا متد به رؤيت رساندن شكايت و احضاريه. 5ـ ناقص بودن شكايت و يا احضاريه از نظر فرم. 6ـ نارسايي شكايت از اين جهت كه در آن ادعايي حقوقي كه بر مبناي آن دادگاه بتواند نظر بدهد مطرح نشده است و بالاخره 7ـ نارسايي شكايت از اين نظر كه شكايت فردي ضروري و لازم را به عنوان خوانده يا خواهان مطرح نكرده است.

بعضي از اين زمينه ها بسيار مهم بوده و در هر مرحله از مراحل دادگاهي پرونده قابل عرضه هستند (مثلا صلاحيت نداشتن دادگاه براي رسيدگي به موضوع شكايت). اما بعضي ديگر از اين زمينه ها (مثلا صلاحيت نداشتن دادگاه براي صادر كردن حكمي عليه خوانده) چنانچه در اولين درخواست يا مدرك پاسخي كه خوانده به دادگاه تسليم مي كند عرضه نشود. از بين مي روند (به عبارت ديگر، چنانچه در اولين فرصت خوانده به دادگاه نگويد كه دادگاه صلاحيت ندارد بر عليه وي حكمي صادر كند ديگر در هيچ مرحله اي، جز با اجازه دادگاه نمي تواند اين اعتراض را مطرح نمايد).

ج) درخواست براي صدور حكم بر مبناي مدارك موجود motion for judgment on the pleadings

چنانچه تمامي و يا اكثر واقعيات مربوط و مهم مورد قبول طرفين بوده و يا به سادگي قابل استنتاج از مدارك موجود باشند. هر يك از دو طرف دعوا مي تواند از دادگاه بخواهد كه رأي خود را بدون محاكمه و بر مبناي مدارك كتبي موجود صادر كند.

د) درخواست براي قضاوت سريع و مختصر.

قضاوت سريع و مختصر روشي است كه توسط آن دادگاه قبل از محاكمه و بنا بر اين به صورتي سريع و مختصر مي تواند تعيين كند كه آيا موضوعاتي با ارزش وجود دارند كه براي حل آنها قبول مخارج و صرف زماني را كه محاكمه خواهد داشت بشود پذيرفت؟ چنانچه در مرحله قبل از محاكمه يكي از طرفين معتقد باشد كه موضوع حل نشده اي كه حل آن ارزش صرف زمان و پول را داشته باشد وجود ندارد، اين طرف دعوا مي تواند از دادگاه درخواست قضاوت سريع و مختصر نمايد. چنانچه به نظر دادگاه واقعيتي غير روشن وجود داشته باشد درخواست رد شده و محاكمه كامل انجام خواهد شد. در رسيدگي به درخواست براي قضاوت سريع دادگاه حق ندارد رسيدگي كند كه واقعيت چيست. دادگاه تنها مي تواند مشخص كند كه آيا واقعيتي براي رسيدگي وجود دارد يا خير. در رسيدگي به اين درخواست دادگاه مي بايست تمام شبهات و ابهامات موجود در پرونده را به نفع كسي كه مخالف درخواست است حل نمايد. طرفي كه مخالف درخواست براي قضاوت سريع است حق ندارد ادله خود را مخفي نگهدارد بلكه بايد تمام ادله خود را به دادگاه عرضه نموده و به صورتي مستدل علت مخالفت خود را با درخواست مزبور بيان كند.

هـ) درخواستهاي مربوط به كشفيات

در جريان كشفيات (discovery)اختلافات متعددي بين طرفين دعوا پيش مي آيد كه براي حل شدن آنها احتياج به دخالت دادگاه است. اين اختلافات از طريق درخواست حل مي شوند.

6) كشفيات

الف) كليات.

در فصل قبل مشاهده شد كه كشفيات قبل از محاكمه در محاكمات جنايي نسبتا محدود است. برعكس محاكمات جنايي، در مرافعات مدني طرفين دعوا قادرند قبل از محاكمه تقريبا همه اطلاعات موجود را از طرف متقابل دريافت كنند. اعتقاد رايج اين است كه كشفيات كامل سبب تسريع در حل اختلافات مي شود. محدوديتهاي موجود در مورد كشفيات قبل از محاكمه در مرافعات مدني عمدتا جهت 1) حمايت از مصونيتهايي است كه در حقوق عرفي به رسميت شناخته شده اند2.) حمايت از كارهاي فكري وكلا مي باشد. صرف نظر از اين محدوديتهاي معدود، هر طرف دعوا حق دارد اطلاعات جامع و همه جانبه اي از طرف متقابل بگيرد. مهمترين روشهايي كه براي به دست آوردن اطلاعات بكار گرفته مي شوند عبارتند از:

الف) گواهي شفاهي گرفتن deposition upon oral examination

ب) گواهي گرفتن بر مبناي سؤالات نوشته deposition upon written questions

ج) بازجويي به صورت نوشته written interrogatories

د) توليد و تهيه اسناد و اشياء production of documents and things

هـ) درخواست اقرار نمودن request for admission

كشفيات سبب مي شود تا واقعيت صريع كه و ارزانتر به دست آمده و طول زماني محاكمات نيز كاهش يابد.علاوه بر اين كشفيات باعث مي شود كه طرفين دعوا پس از بررسي اطلاعات موجود و مقايسه موقعيت خود با موقعيت طرف متقابل بيشتر حاضر باشند با توافق اختلافات خود را حل كنند. همچنين، كشفيات سبب مي شود كه تكيه دادگاه بيشتر روي موضوعات مهم باشد (چون واقعيات و موضوعات غيرمهم در جريان كشفيات به دست آمده و مورد توافق قرار مي گيرند). و بالاخره، كشفيات سبب مي شود تا بعضي ادله كه در معرض خطر نابود شدن هستند حفظ شوند (به عنوان مثال، اگر گواهي مريض است يا مسافر است از طريق گواهي شفاهي گرفتن مي توان شهادت وي را حفظ نمود).

ب) راههايي كه در كشفيات مورد استفاده قرار مي گيرند

در جريان كشف كردن اطلاعات در مورد طرف متقابل هر طرف دعوا مي تواند بسته به نوع پرونده از پنج وسيله مختلف استفاده نمايد.

گواهي ها يا رسيدگي هاي قبل از محاكمه... depositions or examination before trial

در اين روش يك طرف دعوا سؤالاتي از طرف متقابل (يا از فردي كه شاهد طرف متقابل خواهد بود) نموده و پاسخها ضبط مي شوند. سؤالات را هم مي شود هم به صورت شفاهي پرسيد و هم به صورت كتبي تحويل فرد جواب دهنده داد (پرسيدن سؤالات به صورت شفاهي بسيار رايج تر است). پاسخ دهنده ابتدا بايد قسم بخورد كه سؤالت را به درستي جواب خواهد داد. معمولا سؤال و جوابها در محل دادگاه نيست ولي در حضور كسي كه قانونا افراد مي توانند نزدش سوگند ياد كنند بر گذار مي شود. پس از قسم ياد كردن پاسخ دهنده وكيل طرف دعوايي كه سؤالات را مطرح مي كند در حضور وكيل پاسخ دهنده شروع به بازجويي مي كند. ترتيب و نحوه سؤال و جواب همانند سؤال پرسيدن از يك شاهد در جريان محاكمه است. سئوال و جوابها يا توسط تند نويسان تحرير شده و يا توسط دوربين و يا ضبط صوت ضبط مي شود.رسيدگي هاي قبل از محاكمه بيش از هر وسيله ديگري از كشفيات مورد استفاده قرار مي گيرد چون اين تنها وسيله اي است كه توسط آن مي توان از افرادي كه طرف دعوا نيستند (مثلا شاهد طرف مقابل) اطلاعات كسب نمود. بازجويي به صورت نوشته در يك روش يك طرف دعوا سؤالاتي كتبي به طرف مقابل مي دهد و طرف مقابل موظف است به اين سؤالات به صورت سوگند خورده اي پاسخ دهد. براي اينكه پاسخها قسم خورده باشند، پاسخ دهنده پس از پاسخ دادن به سؤالات قسم نامه ايراد را تكميل مي كند كه در آن اذعان شده است كه به تمامي سؤالات درست جواب داده شده است. بازجويي به صورت نوشته بهترين روش در مراحل ابتدايي مي باشد چه از اين طريق مي توان در مورد افرادي كه بعدا تحت رسيدگي قبل از محاكمه قرار خواهند گرفت و نيز در مورد اسناد و مداركي كه مربوط به موضوع دعوا هستند اطلاعاتي به دست آورد.

درخواست توليد مدارك و اشياء  از طريق اين وسيله يك طرف دعوا مي تواند از طرف متقابل بخواهد كه مدارك حقوقي و يا ديگر اسناد مربوط به موضوع دعوا را كه در اختيار طرف متقابل هست در اختيار طرف اول قرار دهد. علاوه بر اين، يك طرف دعوا مي تواند از طرف مقابل بخواهد تا اجازه دهد كه طرف اول تمام اشياء و مدارك مربوط به دعوا را كه در اختيار طرف متقابل مي باشد آزمايش نمايد. تقاضاي اعتراف كردن، از طريق اين وسيله مي شود از اتلاف وقت جلوگيري نمود و از طرف مقابل خواست كه به صحت مطلبي و يا درست بودن محتواي مدركي اعتراف نمايد. اعتراف به يك مسأله به معني قبول آن براي حل اختلافات پرونده جاري مي باشد، چنانچه به سؤالي پاسخ داده نشود مفهومش اعتراف كردن به محتواي سؤال خواهد بود. درخواست آزمايشات بدني و مغزي، از اين روش در حل اختلافات مربوط به تصادفات و موارد مشابه استفاده مي شود.  قبل از تشكيل كنفرانس برنامه ريزي (كه در آن فرجه تكميل كشفيات تصميم گرفته مي شود) طرفين دعوا مي بايست در يك جلسه برنامه ريزي شركت نمايند. اين جلسه به بررسي نظرات طرفين دعوا در مورد محدوديتهايي كه روي كشفيات بايد قايل شد، موضوعاتي كه مي بايست در حوزه كشفيات قرار بگيرند، ترتيب و يا مراحل مختلفي كه كشفيات بايد داشته باشد و بالاخره آخرين زماني كه براي تكميل كشفيات بايد در نظر گرفت اختصاص دارد.

 حداقل سي روز قبل از شروع محاكمه (و يا در مقطع ديگري كه قاضي دستور بدهد) هر يك از طرفين دعوا مي بايست اطلاعاتي دقيق در مورد ادله اي كه در محاكمه عرضه خواهد نمود به طرف مقابل بدهد. به عنوان مثال، هر طرف دعوا بايد 1) نام تمام افرادي را كه ممكن است شاهد آن طرف باشند 2) ليست تمام گواهيهاي گرفته شده، 3) ليست تمام اسنادي كه در محاكمه از آنها استفاده خواهد شد و 4) خلاصه اي از تمام ادله ديگر را به طرف متقابل بدهد.

 ج) دامنه اطلاعات كشف شده.

 در مرافعات مدني هر نوع اطلاعاتي كه از كشف شدن مصونيت حقوقي نداشته باشد و مربوط به پرونده مورد اختلاف نيز باشد قابل كشف شدن است. هر طرف دعوا مي تواند مسايل مربوط به ادعاها و دفاعيات خود و نيز اطلاعات مربوط به ادعاها و دفاعيات طرف متقابل را كشف كند. وجود، توصيف، ماهيت و محل هر شيء، كتاب يا مدرك ديگري كه داراي اطلاعات قابل كشف باشند همراه با اينكه اين كتب و اسناد و يا اشياء در تصرف چه كسي هستند و نيز مشخصات افرادي كه اطلاعات قابل كشف داشته باشند قابل كشف مي باشند. دادگاه مي تواند دامنه اطلاعات قابل كشف را محدود نمايد. علاوه بر اين، بيشتر كشفيات با توافق طرفين دعوا صورت مي گيرد. البته دادگاه قدرت زيادي دارد كه توافق طرفين را تأييد و يا رد نمايد. همچنين دادگاه در هر پرونده تصميم مي گيرد كه چه اطلاعاتي از كشف شدن مصونيت دارند. تمام اسناد و مداركي را كه يك طرف دعوا براي محاكمه آماده نموده است توسط طرف متقابل قابل كشف هستند چنانچه طرف متقابل دادگاه را قانع كند كه 1) براي اينكه طرف متقابل آماده محاكمه بشود احتياج مبرمي به اسناد و مدارك ياد شده داشته و 2) تهيه اين اسناد و مدارك بدون تحمل سختي غيرمنصفانه اي امكان پذير نيست. لازم به ياد آوري است كه نتيجه كارهاي فكري و عقايد وكيل طرف متقابل و يا افراد ديگري كه براي طرف متقابل در رابطه با اختلاف مورد بررسي كار مي كنند قابل كشف شدن نيستند.

 د) استفاده از اطلاعات كشف شده در محاكمه.

 كشفيات قبل از محاكمه براي جمع آوري اطلاعات جهت آماده شدن براي محاكمه است. در عين حال بعضي از اطلاعات كشف شده ارزش ادله اي نيز دارند.تمام يا بخشي از رسيدگيهاي قبل از محاكمه را، تا آنجا كه از نظر مقررات فدرال حاكم بر عرضه ادله قابل پذيرش در دادگاه باشند، مي توان در دادگاه به عنوان ادله عرضه نمود. يكي از استفاده هاي عمده رسيدگي هاي قبل از محاكمه اين است كه شاهد طرف متقابل در مراحل اوليه رسيدگي به پرونده مجبور مي شود ماجراها را به صورتي خاص بيان كند.چنانچه در مرحله محاكمه اين شاهد داستان را تغيير دهد مي توان از رسيدگي هاي قبل از محاكمه جهت بي اعتبار كردن شهادت وي استفاده نمود (لازم به تذكر آن كه اگر يكي از طرفين دعوا شخصيتي حقوقي باشد تنها اطلاعاتي كه از رؤسا، مديران و اعضاي هيأت مديره آن طرف دعوا (از طريق رسيدگي قبل از محاكمه) كشف شده باشند قابل عرضه در دادگاه مي باشند. اطلاعاتي كه از كارمندان عادي جمع آوري شده باشند در دادگاه ارزش ادله اي ندارند).  از بازجويي هاي به صورت نوشته نيز تا آنجا كه از نظر مقررات فدرال حاكم بر عرضه ادله قابل پذيرش باشند مي توان در دادگاه استفاده نمود. طرف دعوايي كه به بازجويي نوشته پاسخ مي گويد و مجبور نيست به همه سؤالهاي مطرح شده پاسخ دهد. چنانچه طرف پاسخ دهنده نخواست به سؤالي پاسخ دهد مي تواند در فرصت تعيين شده اي به صورتي مستند به سؤال اعتراض كند. سؤالات مطرح شده در بازجويي به صورت نوشته را مي توان به دليل: 

1) مصونيت داشتن مطالب درخواستي، 2) مبهم بودن سؤال3،) انداختن بار مسؤوليتي زياد به گردن پاسخ دهنده و4) نامربوط بودن سؤال مورد اعتراض قرار داد.

 مدارك و اسنادي را كه با استفاده از تقاضاي تهيه آنها به دست مي آيند، تا آنجا كه از نظر مقررات حاكم بر ادله قابل پذيرش در دادگاه باشند، مي توان در دادگاه به عنوان ادله عرضه نمود. لازم به تذكر آن است كه هر مدرك و يا سندي كه از كشف شدن مصونيت نداشته و به اختلاف مورد بررسي مربوط باشد قابل كشف مي باشد. ولي اينكه يك سند و يا يك مدرك قابل كشف شدن است هيچ ارتباطي به قابل پذيرش بودن آن در دادگاه ندارد.

 هر طرف دعوا مي تواند هم از طرف متقابل و هم از افرادي كه طرف دعوا نيستند بخواهد كه مدارك و اسناد مربوط به دعوا را كه در اختيارشان هست تهيه نموده و در اختيار تقاضا كننده قرار بدهند. در فرم تقاضا، درخواست كننده مي بايست اسناد و مدارك درخواست شده را با دقت شناسايي نمايد تا پاسخ دهنده وظيفه خود را بداند، علاوه بر اين، فرم تقاضا مي بايست زمان، مكان و روش تهيه و بازرسي اسناد و مدارك را مشخص نمايد.طرف متقابل و يا فردي كه از او خواسته شده تا مدارك و اسناد را تهيه نمايد مي تواند اعتراض نمايد، غير مربوط بودن مدارك و اسناد، مصونيت داشتن مدارك و اسناد از نظر حقوقي، و نيز اينكه اسناد و مدارك خواسته شده جهت محاكمه آماده شده و يا نتيجه كار يك متخصص مي باشد زمينه هاي معمولي براي اعتراض عليه تهيه و توليد مدارك و اسناد هستند.

 از پاسخهاي داده شده به تقاضاي اقرار نمودن مي شود در دادگاه استفاده نمود، وقتي از يكي از طرفين دعوا خواسته شد كه به مسأله اي اقرار كند پاسخ دهنده يكي از چهار نوع جواب زير را مي تواند بدهد 1) اقرار كند؛ 2) انكار نمايد؛ 3) به سؤال اعتراض نمايد و يا 4) اذعان كند كه قادر به اقرار كردن و يا انكار نمودن نيست. چنانچه پاسخ دهنده بخواهد پاسخ چهارم را بدهد بايد بگويد كه با وجود انجام دادن تحقيقاتي معقول اطلاعات كافي به دست نياورده است كه بتواند به سؤال اقرار نموده و يا آن را مورد انكار قرار دهد (به عبارت ديگر، پاسخ چهارم مي بايست به صورتي مستند و معقول عرضه شود).

7) محاكمه

الف) هيأت منصفه

دكتر يدالله علي دوست: در محاكمات جنايي هر متهم حق دارد كه توسط هيأت منصفه محاكمه شود و متهم بايد از اين حق صرف نظر نمايد تا دادگاه بتواند بدون هيأت منصفه به پرونده رسيدگي كند. در مرافعات مدني حتي اگر خوانده اي حق اين را داشته باشد كه توسط هيأت منصفه محاكمه شود مي بايست كتبا به دادگاه اعلام كند كه مي خواهد از اين حق استفاده نمايد (و الا محاكمه توسط هيأت منصفه نخواهد بود). علاوه بر اين در محاكمات جنايي هيأت منصفه مي بايست 12 نفر عضو داشته باشد ولي در مرافعات مدني هيأت منصفه مي تواند بين 6 الي 12 نفر عضو داشته باشد (تصميم هيأت منصفه صرف نظر از تعداد اعضاي آن مي بايست متفق القول باشد).

همچنين در محاكمات جنايي متهم مي تواند از قبول 10 عضو بالقوه هيأت منصفه بدون هيچ دليلي خودداري كند (دولت در محاكمات جنايي حق ردكردن 8 نفر را دارد). در مرافعات مدني خواهان و خوانده هر كدام مي توانند سه عضو بالقوه را بدون دليل رد كنند. و بالاخره در محاكمات جنايي اعضاي ذخيره براي هيأت منصفه انتخاب مي شوند چون هيأت منصفه اي كه كمتر از 12 نفر عضو داشته باشد نمي تواند نظر صادر كند. در مرافعات مدني عضو ذخيره انتخاب نمي شود چون ازدست دادن بعضي از اعضاي هيأت منصفه به دلايلي موجه (كه دادگاه آن را معين مي كند) خللي در كار محاكمه ايجاد نخواهد كرد منوط به اينكه حداقل 6نفر در هيأت منصفه باقي مانده باشند.

ب) عرضه ادله

 با شروع رسيدگي در دادگاه، همانطور كه در محاكمات جنايي گفته شد، طرفي كه بار مسؤوليت اثبات ادعاها را بعهده دارد( كه معمولا خواهان مي باشد)اظهارات نخستين خود را عرضه مي كند. در اين مرحله خواهان مي بايست بگونه اي واقعيات را بيان كند كه از نظر صوري و بصورت ظاهر (prima facie) ادعاهايش را موجه جلوه دهد. چنانچه بيان واقعيات نتواند از نظر صوري توجيه كننده ادعاهاي خواهان باشد، خوانده ممكن است موفق بشود كه از دادگاه بخواهد تا از ادامه پرونده جلوگيري شود. پس از اظهارات افتتاحيه خواهان نوبت به خوانده مي رسد. خوانده مي تواند اظهارات نخستين خود را بلافاصله پس از تمام شدن اظهارات افتتاحيه خواهان عرضه كند و يا صبر كند تا قبل از عرضه ادله خود آن را ايراد نمايد. علي ايحال، ابتدا خواهان و سپس خوانده ادله خود را به دادگاه عرضه مي كنند. ترتيب عرضه ادله و نحوه برخورد با گواهان در مرافعات مدني همانند محاكمات جنايي است. ضمنا، همانطور كه قبلا هم يادآوري شد، مقررات فدرال حاكم بر عرضه ادله هم در محاكمات جنايي و هم در مرافعات مدني لازم الاتباع مي باشند (در بين مرافعات مدني چند نوع محاكمه هستند كه تابع مقررات فدرال حاكم بر عرضه ادله نبوده بلكه مقررات مجزا و مخصوص بخود را دارند. مرافعات مربوط به تجارتهاي دريايي و مرافعات مربوط به ورشكستگي، معروفترين محاكمات ويژه اي هستند كه تابع مقررات مخصوص بخود هستند). پس از تمام شدن عرضه ادله، چنانچه هيأت منصفه اي وجود داشته باشد دادگاه ( پس از دادن راهنماييهاي لازم حقوقي) از هيأت منصفه خواهد خواست تا پرونده را بررسي نموده و نظر خود را، يا به صورت نظر خاص و يا نظر عام، به دادگاه منتقل كنند. چنانچه پرونده بدون هيأت منصفه محاكمه شود در اين مرحله دادگاه هم واقعيات و هم نتايج حقوقي را مشخص مي كند.

8) قضاوتهاي دادگاهي

الف) كليات

هر قضاوت دادگاهها شامل يك فرمان و دستور دادگاهي است كه از آن مي شود تقاضاي تجديدنظر نمود. قضاوت (judgment) با تصميم (decision) و يا عقيده (opinion) دادگاه درمورد يك پرونده فرق مي كند.عقيده دادگاه معمولا به نوشته اي گفته مي شود كه حاوي واقعيات، آنطور كه دادگاه تشخيص داده و تجزيه و تحليل هاي حقوقي دادگاه مي باشد. تصميم دادگاه نتيجه ايست كه دادگاه بر مبناي عقيده اش اتخاذ مي كند. قضاوت دادگاه سندي است كه توسط دادگاه صادر شده و به صورت مختصر حقوق طرفين دعوا را در مرافعه مربوطه تعيين مي كند.هر چند قاضي مي تواند بصورت شفاهي يا كتبي قضاوت كند قبل از آنكه قضاوت بصورت نوشته درآيد موثر نخواهد بود. قضاوت يك دادگاه ممكن است نهايي باشد بدين معني كه تمامي مسايل عرضه شده در پرونده را حل مي كند و ممكن است غير نهايي و جزيي (interlocutory) باشد به اين مفهوم كه تنها در رابطه با بخشي از مسايل مطرح شده در پرونده صادر شده است. يك قضاوت (چه نهايي و چه غير نهايي) نمي تواند حاوي مسايل بحث شده در پرونده باشد. علاوه بر اين هر قضاوتي مي بايست روي سندي مستقل بوده و به زباني انشايي (درمقابل خبري) نيت دادگاه را براي حل نمودن پرونده مورد بررسي بيان كند.

ب) ثبت نمودن قضاوت entry of  judgment

يك قضاوت دادگاهي تا زماني كه توسط منشي دادگاه در دفاتر مربوط ثبت نشود ازنظر قانوني بدون تاثير مي باشد. نوشتن خلاصه اي روشن از محتواي قضاوت دادگاه و نشان دادن تاريخ دقيق ثبت نمودن اين اطلاعات، به مفهوم ثبت نمودن قضاوت دادگاه مي باشد. قضاوت دادگاه ازتاريخ به ثبت رسيدن موثر است. پس از به ثبت رساندن قضاوت دادگاه، منشي دادگاه به طرفين دعوا اطلاع مي دهد كه قضاوت دادگاه به ثبت رسيده است. علاوه بر اين، هر طرف دعوا مي تواند خبر به ثبت رسيدن قضاوت دادگاه را به صورت رسمي به طرف ديگر اطلاع دهد. قضاوتهاي موثر را مي بايست اجرا نمود. اجرا نمودن قضاوتهايي كه موضوع آنها پرداخت پول است از طريق صدور ورقه اجراييه (writ of execution) توسط دادگاه ميسر است.

ج) انواع قضاوتهاي دادگاهي

دادگاههاي فدرال علاوه بر قضاوتهايي كه در مرحله پاياني هر پرونده صادر مي كند، قضاوتهاي مختلف ديگري نيز دارند كه تحت شرايط گوناگون براي حل مشكلاتي خاص صادر مي كنند. يك نوع از اين قضاوتها را تحت عنوان قضاوتهاي غير نهايي قبلا يادآوري كرديم. در اين بخش سه نوع ديگر از اين قضاوتها را كه داراي اهميت ويژه هستند توضيح مي دهيم.

قضاوتهاي تعيين كننده تكليف declaratory  judgments

در بعضي مواقع فردي ممكن است نداند كه وظيفه اش از نظر حقوقي چيست. به عنوان مثال، فرض كنيد پولي در دست فردي هست كه متعلق به وي نبوده و چند نفر ديگر ادعاي مالكيت آن را دارند. اين فرد تحت شرايطي مي تواند از دادگاه بخواهد تا با صدور حكمي تكليف او را روشن كند.دادگاههاي فدرال حق دارند اينگونه قضاوتها را صادر كنند.اگر به نظر دادگاه صدور چنين حكمي به صورت موثري به اختلاف موجود پايان نخواهد داد، دادگاه مي تواند از صدور چنين حكمي خودداري كند. ضمنا اين نوع قضاوتها اثر قضاوتهاي نهايي را دارند.

قضاوتهاي مبني بر قصور default judgment

چنانچه خوانده پس از آنكه شكايت و احضاريه بصورتي قانوني به رؤيت وي نرسيده اند از پاسخ دادن به شكايت خودداري كند، دادگاه موظف است به دليل قصور خوانده به نفع خواهان قضاوت نمايد. قضاوت بر مبناي قصور قضاوتي نهايي است. قضاوت مبني بر قصور نمي تواند هيچ تفاوتي با آنجه خواهان تقاضا نموده است داشته باشد. براي مثال اگر خواهان تقاضاي 1000 تومان نموده باشد قضاوت دادگاه نمي تواند براي چيزي جز پول و يا براي مبلغي جز 1000 تومان باشد.

راه علاجهاي موقتي provisional remedies

در بعضي شرايط و مقتضيات، فردي كه خواهان جلوگيري از وقوع يا ادامه يك ضرر است نمي تواند منتظر رسيدگي دادگاه بماند. چه اينكه با گذشت زمان ممكن است ضررهاي جبران ناپذيري به وي وارد شود. براي نمونه فرض كنيد «الف» مشغول خراب كردن ساختمان خودش مي باشد و «ب» كه صاحب ساختمان بغلي است معتقد است كه شيوه انتخابي «الف» براي خراب كردن ساختمانش ضرر و زيادي به ساختمان «ب» وارد خواهد نمود. در اين شرايط اگر دادگاه از «ب» بخواهد كه مدتي صبر كند تا دادگاه رسيدگي بكند ممكن است مرور زمان ضررهاي زيادي به «ب» وارد كند (چون الف در مدت كوتاه مي تواند ساختمان خود را خراب نموده و ضررهاي مورد شكايت را به «ب» وارد كند). در چنين شرايطي دادگاه مي تواند با صادر كردن دستور مهاري موقت temporary) restraining order) وضع موجود را براي مدتي كوتاه و تا تعيين تكليف ثابت نگهدارد (به «الف» دستور داده مي شود كه تا تعيين تكليف حق خراب كردن ساختمان خود را ندارد).

در صورتي كه تقاضاكننده بتواند دادگاه را قانع كند كه مسأله بسيار فوري است دستورهاي مهاري موقت بدون دادن اعلان شفاهي يا كتبي به طرف متقابل صادر مي شوند. اين دستورها براي مدت 10 روز صادر شده و اگر درخواست كننده بخواهد كه محدوديت تحميلي توسط دادگاه ادامه پيدا كند، در اين فاصله 10 روزه درخواست كننده مي بايست از دادگاه بخواهد كه جلسه اي تشكيل داده و دستور نهي مقدماتي preliminary) injuction) صادر كند. كار كرد نهي مقدماتي اين است كه وضعيت موجود را تا حل نهايي مساله توسط دادگاه تثبيت مي كند. تصميم اينكه نهي مقدماتي صادر بشود يا نه، از اختيارات بي چون و چراي دادگاه است. يكي از شرايط صدور نهي مقدماتي دادن اطلاع به طرف متقابل قبل از صدور نهي مقدماتي است. ضمنا هم در مورد دستورهاي مهاري موقت و هم در مورد نهي مقدماتي تقاضا كننده مي بايست به دادگاه تضمين بدهد كه در صورت بنا حق بودن صدور اين دستورات، تقاضا كننده خسارات وارد شده بر طرف متقابل را خواهد پرداخت.

 9) جريانات دادگاهي بعد از محاكمه

علاوه بر تقاضاي تجديدنظر، طرف دعوايي كه حكمي بر عليه وي صادر شده (و يا طرف دعوايي كه حكم صادر شده را رضايت بخش نمي داند) مي تواند از چند راه از دادگاه صادر كننده رأي بخواهد تا در رأي صادر شده تغييراتي بدهد. اهم از اين راهها عبارتند از:

الف) قضاوت بر مبناي قانون

در 10 روز اول پس از صدور حكم هر يك از طرفين دعوا مي توانند از دادگاه درخواست كنند كه به دلايلي مشخص دادگاه بايد راي صادر شده را عوض كند.  

ب)درخواست محاكمه مجدد

معمولا پس از يك محاكمه توسط هيأت منصفه، هر يك از طرفين دعوا مي توانند از دادگاه بخواهند كه دستوري براي يك محاكمه جديد صادر كند، كشف ادله جديد، مخالف بودن راي هيات منصفه با ادله عرضه شده و يا راهنمايي نادرست قاضي به هيأت منصفه از معمولترين زمينه هايي هستند كه براي اين درخواست مطرح مي شوند.

ج) درخواست رهايي از قضاوت دادگاه

اين درخواست با استناد به دلايل زير تسليم دادگاه مي شود 1) كشف ادله جديد 2) خالي از اعتبار بودن حكم دادگاه (اين تنها در صورتي است كه دادگاه صلاحيت رسيدگي به موضوع اختلاف را نداشته است) 3) عمل به حكم دادگاه و 4) تقلب و يا ديگر رفتار ناشايست توسط طرف متقابل در جريان محاكمه.

10) تجديدنظر

صلاحيت دادگاههاي حوزه، كاملا توسط قوانين فدرال تعيين مي شود. در حال حاضر تمام قضاوت هاي نهايي صادر شده توسط دادگاههاي ناحيه، درمرحله تجديدنظر در دادگاههاي حوزه قابل بررسي هستند. قضاوت نهايي در يك تعريف كلي يعني قضاوتي كه مرافعات و رسيدگي دادگاهي را به انتها رسانيده و درمقطع دادگاه ناحيه كاري جز اجراي قضاوت باقي نمانده باشد. قاعده كلي و عمومي بالا داراي چند استثنا مي باشد. براي نمونه از بعضي از قضاوتهاي غير نهايي دادگاه ناحيه مي توان تقاضاي تجديدنظر نمود. علاوه بر اين تحت بعضي شرايط دادگاههاي ناحيه خود لازم مي دانند كه بعضي قضاوتهاي غير نهايي آنها بلافاصله مورد تجديدنظر قرار بگيرد. اولين قدم براي ايجاد صلاحيت رسيدگي دادگاه حوزه كه يك دادگاه تجديدنظر است، روي پرونده اي كه در مورد آن دادگاه ناحيه قضاوتي نهايي صادر نموده، تسليم كردن اعلان تجديدنظر (notice of appeals) به دادگاه ناحيه صادر كننده حكم است. هدف از تسليم اعلان تجديدنظر اين است كه وكلاي طرف متقابل و نيز دادگاه ناحيه اطلاع پيدا كنند كه از قضاوت صادر شده تقاضاي تجديدنظر شده است. اعلان تجديدنظر مي بايست ظرف 30 روز پس از ثبت شدن قضاوت به دادگاه ناحيه تسليم شود. علاوه بر اين، اعلان تجديدنظر مي بايست 1) اسامي طرفين دعوا را كه در تجديدنظر دخالت خواهند داشت مشخص نمايد، 2) قضاوت نهايي و يا دستوري را كه خواسته شده است تا مورد تجديد نظر قرار بگيرد معلوم سازد 3) اسم دادگاهي را كه پرونده براي تجديدنظر بناست به آن منتقل شود، مشخص نمايد. دادگاه تجديدنظر صلاحيت ندارد بر عليه افرادي كه در اعلان تجديدنظر نظر ذكر نشده اند حكم صادر كند.

منشي دادگاه ناحيه كه اعلان تجديدنظر به وي تسليم مي شود، وظيفه دارد كه اطلاعات لازم را براي منشي دادگاه حوزه ارسال دارد. دادگاه ناحيه حق دارد از متقاضي تجديدنظر بخواهد تا با سپردن وجه الضماني، تضمين كند كه مخارج مربوط به تجديد نظر را (در صورتي كه در مرحله تجديدنظر موفق نشود) خواهد پرداخت. پس از تهيه مداركي كه در دادگاه حوزه مورد بررسي قرار خواهند گرفت و تسليم اين مدارك به دادگاه حوزه طرفين دعوا مباحث حقوقي و غير حقوقي خود را تسليم دادگاه حوزه مي كنند. در دادگاه حوزه متقاضي تجديدنظر مسؤوليت دارد دادگاه حوزه را قانع كند كه در قضاوتش مرتكب اشتباه شده است. با اين حساب، اول متقاضي تجديدنظر نوشته هاي حقوقي (brief) خودر ا تسليم دادگاه نموده و سپس طرف متقابل پاسخ بحثهاي متقاضي تجديدنظر را تسليم دادگاه حوزه مي كند. همانطور كه قبلا هم اشاره شد، درمرحله تجديدنظر دادگاه حوزه نظرات حقوقي دادگاه ناحيه را بصورت مستقل و از نو (de novo) بررسي نموده و در واقع چندان اهميتي به يافته هاي حقوقي دادگاه ناحيه نمي دهد. اما دادگاه حوزه تنها در صورتي يافته هاي واقعي (factual findings) دادگاه ناحيه را تغيير خواهد داد كه دادگاه ناحيه مرتكب اشتباهي روشن شده باشد (به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه ناحيه اشتباهي مرتكب شده باشدكه خيلي واضح نباشد، دادگاه حوزه يافته هاي دادگاه ناحيه را تغيير نخواهد داد. )

پرونده هايي كه براي تجديدنظر به دادگاههاي حوزه مي روند معمولا توسط يك گروه سه نفره بررسي مي شوند. پس از آنكه گفتگوهاي دادگاهي در دادگاه حوزه به پايان رسيد و پرونده آماده تصميم گيري شد، سه قاضي با همديگر مي نشينند تا در مورد پرونده تصميم بگيرند. عقيده اين قضات بصورتي نوشته كه در آن تصميم دادگاه و دلايلي كه تصميم بر مبناي آنها اتخاذ شده توضيح داده شده اند، به منشي دادگاه حوزه داده مي شود. منشي دادگاه موظف است عقيده دادگاه را به ثبت رسانيده و سپس آن را براي طرفين دعوا بفرستد. طرف دعوايي كه از تصميم دادگاه حوزه ناراضي است مي تواند 1) از دادگاه حوزه بخواهد تا پرونده را دوباره مورد بررسي قرار دهد (اكثر تقاضاهاي اينجوري رد مي شوند) و يا 2) از دادگاه عالي آمريكا بخواهد تا تصميم دادگاه حوزه را مورد تجديدنظر قرار دهد. همانطور كه قبلا گفتيم احتمال اينكه دادگاه عالي آمريكا پرونده اي را بررسي نمايد بسيار ضعيف است.