معرفی سازمان های بین المللی : سازمان منطقه ای اکو ECO

Economic Cooperation Organization :ECO 

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (ECO) يك سازمان منطقه‌اي بين دولت‌هاست، سازمانهاي منطقه‌اي، سازمانهايي

هستند كه در يك منطقه خاص از يك قاره بوجود مي‌آيند و فقط كشورهاي واقع در آن منطقه مي‌توانند به عضويت آن درآيند. هدف اين سازمانها گسترش همكاري ميان كشورهاي همان منطقه مي‌باشد. از اين سازمانها كه غالباً از نوع اقتصادي مي‌باشند در تمام قاره‌ها بوجود آمده‌اند، مانند: سازمان بنلوكس در اروپا ميان كشورهاي بلژيك، هلند، لوكزامبورگ؛ سازمان آسه‌آن در جنوب شرق‌ آسيا، سازمان اكو در غرب آسيا، سازمان اكوواس در  غرب آفريقا و سازمان سادك در جنوب آفريقا.

سازمان اكو را مي‌توان از جهتي يك سازمان بين‌قاره‌اي تلقي نمود زيرا دو كشور عضو آن تركيه و آذربايجان اگرچه از نظر جغرافيايي و فرهنگي در آسياي غربي قرار دارند ولي از نظر سياسي به عنوان كشورهاي اروپايي محسوب مي‌شوند. 

1-   تاريخچه سازمان اكو

اين سازمان در سال 1343 با نام سازمان عمران منطقه‌اي يا  (RCD)‌ با عضويت كشورهاي پاكستان، ايران و تركيه تشكيل گرديد.

اكو در واقع جايگزين سازمان همكاري‌هاي منطقه‌اي براي توسعه (RCD) كه از سال 1964 تا 1979 فعاليت داشت، شده است.

در سال 1992 سازمان همكاري‌‌هاي اقتصادي با پذيرش عضويت 7 كشور جديد افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان توسعه يافت.

در همين رابطه روز 28 نوامبر به مناسبت اوج فعاليت‌هاي اين سازمان روز اكو نامگذاري شده است.

با وجود نوپا‌بودن اكو اين سازمان موفقيت‌هاي چشمگيري در سطح منطقه و جهان داشته است. اين سازمان با وجود آنكه با مشكلات متعددي براي دستيابي به اهداف و برنامه‌هايش مواجه بوده است، ولي توانسته است قدم‌هاي بزرگي در جهت تحقق اهداف خود بردارد.

معاهده ازمير در سال 1977 در قالب چهارچوب قانوني RCD به امضا رسيد و بعدها به عنوان منشور اكو اصلاح شد تا اصول قانوني لازم براي شكل‌گيري اكو را فراهم كند. اين اصلاحات در اجلاس وزرايي كه ماه ژوئن سال 1990 در اسلام‌آباد تشكيل شد، انجام گرفت. بعد از اين معاهده اكو از اوايل سال 1991 فعاليت گسترده خود را آغاز كرد با توسعه اين سازمان در نوامبر 1992 از سه عضو به ده كشور اكو نقش جديدي پيدا كرد.

پنجمين اجلاس شوراي وزرا كه در ژانويه 1995 در عشق‌آباد برگزار شد، هياتي از شخصيت‌هاي برجسته مسئوليت ارزيابي مجدد اين معاهده را بر عهده گرفتند.

هيات متشكل از شخصيت‌هاي برجسته (EPG) بعد از ارزياب‌هاي متعدد چندين توصيه و سند براي شوراي وزراي اكو ارائه دادند. شوراي وزرا توصيه‌هاي اين گروه را در قالب 10 سند براي سازماندهي مجدد اكو در 11 مي 1996 به تصويب رساند.

معاهده ازمير، ساختار سازماني اكو، منشور سازماني دبيرخانه اكو، موافقت‌نامه وضعيت قانوني اكو، نمايندگان ملي و كاركنان بين‌المللي، موافقت‌نامه بين دولت ايران و اكو در رابطه با حقوق، امتيازات و مصونيت‌هاي دبيرخانه اكو، قوانين آيين‌نامه اكو، راهكارهاي كاربردي اكو، روش همكاري اقتصادي در منطقه اكو، قوانين كارمندان دبيرخانه اكو و مقررات مالي دبيرخانه اكو ده سند معاهده ازمير براي توسعه و اجرايي كردن فعاليت‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي است.

يادداشت تفاهم (MOU) در رابطه با سازماندهي و بازسازي مجدد اكو توسط وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اكو در طول اجلاسي كه 14 مي سال 1996 در عشق‌آباد برگزار شد، به امضا رسيد.

به منظور پيگيري اصول مطرح شده در يادداشت تفاهم، شوراي وزيران تصميم گرفت تا جلسه‌ فوق‌العاده‌اي از شوراي وزيران در شهر ازمير براي امضا معاهده اصلاح شده ازمير و موافقت بر روي وضعيت قانوني سازمان همكاري‌هاي اقتصادي برگزار كند.

جلسه فوق‌العاده شوراي وزيران اكو در 14 سپتامبر 1996 در ازمير تركيه برگزار شد و اصلاح زير‌ساختهاي اكو در آن مورد بررسي قرار گرفت.

در طول 12 سال كشورهاي عضو اين سازمان براي تسريع توسعه در سطح منطقه با يكديگر همكاري كرده‌اند. علاوه بر وجود اشتراكات فرهنگي و تاريخي آنها توانسته‌اند تا با بكارگيري ساختارهاي موجود و ارتباطات تجاري روابط خود را تحكيم كرده و به اهداف و برنامه‌هاي اين سازمان جامه عمل بپوشانند.

انرژي، تجارت، حمل و نقل، كشاورزي و كنترل مواد مخدر در الويت‌هاي برنامه‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي قرار دارد.

از نظر ساختار سازماني، شوراي وزيران (COM) مهمترين بخش فعال در اين سازمان است كه تمامي سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اصلي سازمان توسط اين بخش انجام مي‌شود. اين شورا متشكل از وزراي امور خارجه يا نمايندگان عاليرتبه‌اي است كه توسط دولت‌هاي كشورهاي عضو تعيين مي‌شود.اين شورا حداقل سالي يك بار در يكي از كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد.

شوراي نمايندگان دائم (CPR) كه متشكل از نمايندگان دائم يا سفراي كشورهاي عضو منتسب به جمهوري اسلامي ايران و اكو است و شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي (RPC) متشكل از مسئول سازمان برنامه‌ريزي كشورهاي عضو يا نمايندگان آنها از ديگر بخش‌هاي اين سازمان را تشكيل مي‌دهد.

دبيرخانه، 6 مدير كه زير نظر دبير‌كل و معاونانشان فعاليت مي‌كنند، دوموسسه تخصصي و 6 نهاد منطقه‌اي را شامل مي‌شود.

فعاليت‌هاي سازمان همكاريهاي اقتصادي بر محورهاي تجارت و سرمايه‌گذاري، حمل ونقل و ارتباطات راه دور، انرژي و مواد معدني و محيط زيست، كشاورزي، صنعت و گردشگري،‌ منابع انساني و توسعه پايدار، پژوهش‌هاي اقتصادي و آمارگيري و روابط بين‌الملل استوار است.

از اهداف اصلي اين سازمان مي‌توان به توسعه پايدار اقتصادي كشورهاي عضو، رفع موانع تجاري و توسعه تجارت درون منطقه‌اي، نقش اكو در رشد تجارت جهاني، يكپارچگي اقتصادي كشورهاي عضو با اقتصاد جهاني، توسعه زير‌ساختهاي حمل و نقل و ارتباطات كه عامل پيوند كشورهاي عضو با يكديگر و دنياي خارج است، آزاد‌سازي اقتصادي و خصوصي‌سازي، به جريان انداختن و فعال كردن ذخاير و منابع كشورهاي عضو اكو، همكاري منطقه‌اي براي كنترل مواد مخدر، حفظ محيط زيست و تحكيم روابط تاريخي و فرهنگي در بين كشورهاي عضو و همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اشاره كرد.

اصول حاكم بر همكاري اكو با ساير كشورها نيز مبتني بر حاكميت برابري بين كشورهاي عضو، ارتباط بين اقتصاد ملي و طرح‌هاي توسعه با اهداف بلند مدت اكو تا حد ممكن ، انجام تلاش‌هاي مشترك براي كسب دسترسي آزادتر به بازارهاي جهاني براي صدور مواد خام و توليدات كشورهاي عضو اكو، بهره‌برداري موثر از موسسات اكو، تنظيم موافقت‌نامه‌ها و همكاري با سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله موسسات مالي بين‌المللي، تلاش مشترك براي توسعه يك ديدگاه هماهنگ به منظور مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي و جهاني، تفهيم راهكار همكاري اقتصادي و تبادل اطلاعات در زمينه‌هاي آموزشي، علمي، فني و فرهنگي است.

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي تاكنون نقش مهمي در ايجاد تغيير و تحول در سطح كشورهاي عضو و ارتباط آنها با ديگر كشورها داشته است.

فلسفه ايجاد سازمان را بايد در شرايط سياسي، اقتصادي موجود در كشورهاي عضو در اولين سالهاي دهه 1960 جستجو كرد. از نظر شرايط اقتصادي 3 كشور مذكور در صدد اجراي طرح صنعتي كردن خود به شيوة غربي بودند. محدوديت ذخاير ارضي، نياز به اجراي طرحهاي صنعتي، دريافت تكنولوژي و سرانجام استفاده از امكانات رفاهي منطقه‌اي، از جمله دلايل بوجود آمدن انديشه RCD در قالب يك سازمان همكاري چند جانبه بود.

علاوه بر اين عوامل، داشتن علايق تاريخي، فرهنگي و سنتي مشترك ميان 3 كشور و قرار گرفتن در يك منطقه حساس و استراتژيك، ضرورت پيدايش يك چنين سازماني را هر چه بيشتر آشكار ساخت.

 بنابراين در اعلاميه مشترك سازمان همكاريهاي منطقه اي(RCD)، سران سه كشور موافقت اصولي خود را در موارد زير اعلام داشتند:

1-   ايجاد مبادله آزاد كالاها از طرق مختلف از جمله انعقاد قراردادهاي بازرگاني.

2-   برقراري مناسبات بيشتر بين اتاق هاي بازرگاني موجود و نيز تاسيس اتاقهاي بازرگاني مشترك .

5-   بهبود خطوط حمل و نقل هوايي داخل منطقه و احيانا" تاسيس يك خط هوايي مجهز .

6-   مطالعه امكان‌سنجي توسعه همكاري بيشتر در خصوص كشتيراني، من جمله تاسيس يك خط مشترك دريايي و يا تشكيل يك كنفرانس كشتيراني منطقه اي .

7-   انجام مطالعات و بررسي هاي لازم براي احداث و بهبود خطوط ارتباطي راه و راه آهن بين سه كشور.

8-   لغو تشريفات رواديد عبور بين سه كشور منطقه به منظور تسهيل امر مسافرت.

9-   همكاريهاي فني بين سه كشور از راه اعزام كارشناس، تربيت كادر فني و اعطاي بورس.

10- مطالعه و بررسي كليه امكانات موجود به منظور توسعه و تحكيم همكاريهاي فرهنگي بين سه كشور و همچنين تاسيس مراكز فرهنگي و هنري جهت انجام مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، تاريخي و تمدن سه كشور.

در آوريل 1976 سران سه كشور به مدت سه روز در ازمير تركيه گرد آمدند و ضمن بررسي اوضاع جهاني و منطقه اي، گسترش مناسبات را در زمينه هاي گوناگون مورد بررسي قرار داده و با صدور اعلاميه تاريخي ازمير در واقع نقطه عطفي در همكاري عمران منطقه اي بوجود آمد. 

2. تأسيس سازمان اكو

از ابتداي سال 1357 فعاليت RCD روند آهسته‌تري به خود گرفت و اگر چه عهدنامه ازمير به تصويب مجلس وقت ايران رسيده و مبادله شده بود، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل عدم اعلام نظر قطعي دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انحلال سازمان مذكور و يا خروج از اين همكاري، فعاليت‌هاي RCD به حالت تعليق درآمد تا جايي كه در سال1359 تصميم به انحلال آن گرفته شد.

با بررسي‌ها و تحقيقاتي كه با مشاركت كليه بخش‌ها و ارگانهاي ذيربط صورت پذيرفت و با توجه به جميع جهات، اصل لزوم حفظ اين همكاري شناخته گرديد. از دلايل مهم حفظ اين همكاري سه جانبه وقوع جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي كشور توسط دولتهاي غربي بود لذا با دورنگري مسئولين ذيربط و با در نظر گرفتن حصول سياست خارجي ج.ا.ايران مبني بر گسترش روابط با كشورهاي همسايه مسلمان و جهان سوم، همكاري سه جانبه ايران، تركيه و پاكستان تحت نام جديد سازمان همكاري اقتصادي ( اكو) از 9 بهمن ماه 1363 آغاز گرديد. سطح سازمان مذكور به سطح معاونين وزارت امور خارجه ارتقاء يافت و تعداد كميته‌هاي فني آن محدود به 4 كميته شد كه كليه فعاليتهاي اقتصادي، بازرگاني، كشاورزي، علمي و صنعتي را در بر مي‌گرفت. بدين ترتيب اكو فعاليت خود را در چهارچوب جديدي آغاز نمود و اين در شرايطي بود كه تحولات منطقه و بين‌المللي ضرورت ايجاد وحدت بيشتر در جهان اسلام و همكاري گسترده ميان كشورهاي منطقه‌اي را تقويت مي‌نمود كه اين مسأله مورد تأييد سران و مقامات عالي 3 كشور قرار گرفت. بر همين اساس و به منظور رفع ابهامات حقوقي و تقويت همكاريهاي 3 جانبه، در اجلاس اسلام‌آباد كه در خرداد ماه 1369 تشكيل گرديد پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير را امضاء كردند. بر اساس پروتكل اصلاحي، سطح اكو از شوراي معاونين به شوراي وزيران ارتقاء و تعداد كميته‌هاي فني اكو به 7 كميته افزايش يافت. 

3.اهداف واصول اكو :

به طور كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي هدف اصلي اكو مي‌باشد. به همين منظور علاوه بر"عهد نامه ازمير" كه اساس اصول و اهداف همكاري در اكو را تعيين مي نمايد، كشورهاي عضو در چند سال گذشته سه طرح اجرايي عمده را به تصويب رساندند كه عبارتند از: طرح عمل كوتيه، بيانيه استانبول و طرح كلي آلماتي. به منظور توسعه حمل و نقل و ارتباطات در منطقه طرح هاي اول و دوم كه به نوعي چهارچوب كلي توسعه ساختار اجتماعي، اقتصادي اكو به شمار مي روند، اولويت هاي همكاري اين سازمان را نيز در زمينه هاي تجارت، انرژي، صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات مشخص مي كنند. از ديگر اهداف اصلي اكو اتصال كليه پايتخت هاي كشورهاي عضو اكو به همديگر از طريق جاده هاي مواصلاتي، راه آهن و هوايي مي باشد.

عهدنامه ازمير در سال 1977 كه در حقيقت اساسنامه سازمان محسوب مي‌شود در موارد مختلف اهداف كشورهاي ايران، تركيه و پاكستان را در مورد تشكيل سازمان مذكور بيان نموده است.

به موجب ماده 2، دولتهاي عضو، سازمان همكاري اقتصادي (اكو) را به عنوان سازماني به منظور تأمين همكاري اقتصادي، فني و فرهنگي ميان خود تأسيس ‌كرده و براي نيل به اين مقصود درباره اصول ذيل توافق نمودند:

الف: گسترش بازرگاني بين دول عضو _‌از طريق تأمين دسترسي آزادانه‌تر به بازارهاي يكديگر.

ب. ترغيب به ايجاد شرايط مساعد در هر يك از دول عضو براي رشد مداوم اقتصادي به منظور ارتقاء مستمر سطح زندگي مردم.

ج. تحكيم همبستگي‌هاي فرهنگي و علائق معنوي و برادرانه‌اي كه مردم دول عضو را از مجاري اجتماعي و فرهنگي به يكديگر پيوند مي‌دهند.

د. كمك به رشد تجارت جهاني از طريق اتخاذ روشي مشترك در مجامع بين‌المللي و كوشش به منظور محو سياست‌هاي غيرمنصفانه بازرگاني كه براي كشورهاي روبه رشد شرايط تجاري نامساعد به بار آورده است.

به موجب پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير در سال 1990، ايجاد منطقه‌ آزاد تجاري كه در عهدنامه ازمير پيش‌بيني شده بود حذف و بجاي آن مقرر گرديد كه كشورهاي عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهايشان امكان تأمين حداكثر كاهش ممكن موانع تجاري در منطقه اكو را در زمان مناسب و با عنايت به تجارب كسب شده در چارچوب سيستم تعرفه ترجيحي اكو بدون صدمه زدن به ديگر تعهدات بين‌المللي كشورهاي عضو مورد بررسي قرار دهند.

به موجب ماده چهارم عهدنامه، دولتهاي عضو از طرق مختلف ذيل با يكديگر تشريك مساعي خواهند نمود:

-   ايجاد طرحهاي مشترك صنعتي بر اساس بازار منطقه از طريق همكاري در صنايع و تخصص در توليد اجزا و قطعات و نيز اتخاذ تدابير مؤثر براي تأمين گردش هر چه بيشتر محصولات طرحهاي مشترك در داخل منطقه

-   تعيين طرحهاي مشتركي كه در آينده ايجاد مي‌شود مبتني بر رهنمودهاي ذيل و ديگر رهنمودها از طرف دولتهاي عضو

الف. ايجاد طرحهاي مشترك صنعتي به ويژه صنايعي مورد تشويق قرار خواهد گرفت كه اقتصادي بودنشان بر اساس منطقه‌اي قابل دوام باشد.

ب. به طرحهاي مشترك اكو امتيازهاي مالي مشابه با امتيازهايي كه براي صنايع ملي با اهميت قائل مي‌شوند، داده شود.

ج. اقدام جمعي براي تجارت و صنعت به نحوي بعمل آيد كه توليد و مبادله كالاهاي صنعتي مكمل يكديگر باشند.

 4. اركان اكو

اركان سازمان همكاري اقتصادي (اكو) بر اساس عهدنامه ازمير عبارتست از:

الف - شوراي وزيران

ب - شوراي قائم مقامان

ج - شوراي برنامه‌‌ريزي منطقه اي

د - كميته‌هاي فني

هـ - دبيرخانه

و - سازمان تخصصي

الف - شوراي وزيران

اين شورا به عنوان عاليترين ركن تعيين كننده خط مشي سازمان محسوب مي‌شود و با شركت وزراي امور خارجه كشورهاي عضو و يا ديگر نمايندگاني كه مقام وزارت داشته باشند تشكيل مي‌شود. شورا داراي اجلاس ساليانه بوده و حداقل يك بار در طي سال تشكيل جلسه مي‌‌دهد. در اين جلسات، آيين نامه‌هاي داخلي تدوين و همچنين تصميمات سازمان توسط آن اتخاذ مي‌شود.

 ب -  شوراي قائم مقامان

شوراي قائم‌مقامان متشكل از مدير كل وزارت امور خارجه ج. ا. ايران و سفراي كشورهاي عضو در ايران بوده و به عنوان ركن دايمي از طرف وزيران رويه و خط مشي سازمان را تعيين و موضوعاتي را كه مستلزم اتخاذ تصميم توسط دول عضو مي‌باشد، تنظيم مي‌كند و در امور مربوط به اجراي تصميمات شواري وزيران اقدامات مقتضي بعمل مي‌آورد. اين شورا داراي اجلاس مرتب بوده و هر زمان كه نياز باشد تشكيل جلسه مي‌دهد. رياست اين شورا هر شش ماه به صورت دوره‌اي و به ترتيب حروف انگليسي نام كشورهاي عضو با يكي از اين كشورها است كه داراي نمايندگي ثابت در ايران مي‌باشد.

ج - شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي

شوراي برنامه‌ريزي مركب از رؤساي سازمانهاي برنامه دول عضو يا نمايندگاني كه داراي همان اختيارات باشند، بوده و حداقل سالي يكبار تشكيل جلسه مي‌دهد. اين شورا به طور كلي مطالعه درباره طرحهاي عمراني و بررسي استعدادها و امكانات توليدي كشورهاي عضو را بر عهده دارد و پيرامون طرحهاي مشترك و قراردادهاي طويل‌المدت و ايجاد هماهنگي بين طرحهاي همكاري دولتهاي عضو و اقداماتي كه لازم است نسبت به انجام آنها تسريع به عمل آيد اظهارنظر و توصيه‌هاي لازم را مي‌نمايد. توصيه‌هاي شورا به همراه گزارش نتايج ارزيابي به شوراي وزيران جهت اتخاذ تصميم ارائه مي‌شود.

د - كميته‌هاي فني

اين كميته‌ها كه از نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل مي‌شود، وظيفه دارند كه موجبات ارتباط و تماس لازم در مورد طرحهاي خاص و مشترك سازمان را بين‌ كشورهاي عضو فراهم آورند. بايد گفت در ابتداي تشكيل اين سازمان در سال 1343تحت عنوان RCD، 17 كميته بوجود آمد، اما پس از زماني كوتاه مسئولين به اين نتيجه رسيدند كه وجود كميته‌هاي متعدد كيفيت‌ها را پايين مي‌آورد و لذا با ادغام چند فعاليت در يكديگر تعداد آنها را كاهش داده و امروزه سازمان همكاري اقتصادي داراي 8 كميته به شرح ذيل مي‌باشد.

1.       كميته اقتصادي، بازرگاني

2.       كميته صنعتي و فني

3.       كميته حمل و نقل و ارتباطات

4.       كميته كشاورزي

5.       كميته علمي، آموزشي و فرهنگي

6.       كميته انرژي

7.       كميته زيربنايي در امور عمومي (كميته بهداشت و محيط زيست)

8.       كميته مبارزه با مواد مخدر

هـ - دبيرخانه

به منظور برقراري ارتباط بين ارگانهاي مختلف كشورهاي عضو، تصميم گرفته شد كه سازمان همكاري اقتصادي( اكو) داراي يك دفتر دايمي به نام دبيرخانه باشد كه مقر آن در تهران است. دبيرخانه اكو از يك دبيركل و تعدادي كارمند اداري تشكيل گرديده و داراي وظايف متعددي است.

وظايف دبيركل

1.       تهيه اسناد و مدارك لازم، تنظيم صورتحساب، نظرات و تصميمات سازمان،

2.       حفظ ارتباط با دولتهاي عضو و ساير ارگانها،

3.       تهيه گزارش سالانه،

4.       بررسي فعاليتهاي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و ارزيابي موفقيت‌هاي آن،

5.       تهيه گزارش جامع درباره وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو و تسليم آن به شواري وزيران.

دبيرخانه تحت نظر دبيركل سازمان فعاليت دارد. دبيركل سازمان فردي است كه به تناوب از هر يك از كشورهاي عضو بر اساس ترتيب حروف انگليسي سه كشور عضو مؤسس براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شد. شايان ذكر است كه اعتبار اين قاعده تا سال 2000 ميلادي بود و پس از آن دبيركل براي مدت دو سال به ترتيب حروف انگليسي اعضاء‌ انتخاب مي‌شود.

دبيرخانه سازمان داراي تشكيلات منسجمي مي‌باشد كه اين تشكيلات عبارتند از: دبير كل سازمان، معاونين دبيركل، مديران دبيرخانه (از هر كشور 2 نفر به عنوان مديرانتخاب مي‌شوند) و تعدادي كارمند اداري و دفتري.

و - سازمانهاي تخصصي

بر اساس ماده 20 عهدنامه ازمير، سازمانها و مؤسسات تخصصي در برخي زمينه‌هاي خاص همكاري بوجود آمده و در همان زمينه فعاليت خود را آغاز كردند. براي اجراي اين مفاد در حال حاضر سازمان اكو داراي چند مؤسسه تخصصي مي‌باشد. اين مؤسسات عبارتند از:

ا- موسسه فرهنگي اكو :

يك مركز فرهنگي منطقه اي است و  مقر آن در تهران مي باشد و در چهارچوب اكو، اهداف و برنامه هاي مشترك فرهنگي را طرح ريزي و اجرا مي نمايد. هدف اصلي موسسه فرهنگي اكو ارتقا همكاري و مشاركت نزديك بين مردم منطقه و همكاري بين رسانه هاي گروهي ، انديشمندان ، روشنفكران، هنرمندان و كليه اقشار كه به نوعي در زمينه ميراث مشترك منطقه صاحب نظر و يا فعال هستند، مي‌باشد. تقويت مبادلات فرهنگي، برپايي نمايشگاه‌هاي هنري، برگزاري مسابقات ورزشي، برپايي سمينارها و كنگره هاي ادبي، انتشار آثار برتر منطقه، تقويت همكاري در زمينه باستان شناسي و معماري، گسترش زبان هاي رايج منطقه و ..... از جمله اهداف و برنامه هاي مورد نظر موسسه فرهنگي اكو مي باشد.

2 - بنياد علمي اكو :

مركز بنياد علمي اكو در اسلام آباد پايتخت پاكستان است و وظايف و اهداف كلي بنياد مذكور عبارتند از : تربيت نيروي متخصص و ماهر، ارتقا سطح علمي موسسات تحقيقاتي، ارزيابي مسايل مربوط به تكنولوژي و چگونگي انتقال تكنولوژي مدرن، مبادله اطلاعات علمي و غيره .... 

3- موسسه آموزشي اكو :

مركز موسسه آموزشي اكو در آنكارا پايتخت تركيه قرار دارد و وظايف و اهداف كلي آن عبارتند از: تشكيل كرسي هاي مشترك و متقابل در دانشگاه ها، مبادله دانشجو و اهداي بورسهاي مطالعاتي و فرهنگي بين كشورهاي عضو، تاسيس دانشگاه و غيره ....

·        موسسات منطقه اي :

موسسات منطقه اي اكو با مبنا قراردادن حمل و نقل و ارتباطات به عنوان عناصر زير بنايي در توسعه اقتصادي تشكيل شده اند و عبارتند از :

1. اتاق بازرگاني و صنايع اكو

 2. شركت مشترك كشتيراني (اكو)

 3. شركت هواپيمايي اكو

 4. مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو

 5. مركز بيمه اكو

 6. شركت بيمه اتكايي اكو

 7. مؤسسه فرهنگي اكو

 8. بانك تجارت و سرمايه‌گذاري اكو

 9. بنياد جوانان اكو.

هر ساله اين مؤسسات گزارشاتي در خصوص فعاليت خود به دبيرخانه اكو ارائه مي‌دهند.

چنانچه نياز به اتخاذ تصميماتي داشته باشند كه داراي تأثير بر خط مشي سازمان باشد قبلاً از دبيركل كسب مجوز مي‌نمايند و سرانجام جهت اجراي تصميمات خود از طريق دبيرخانه از كمك كشورهاي عضو برخوردار مي‌شوند. اين مؤسسات اركاني فرعي وابسته به سازمان محسوب مي‌شوند كه توسط شوراي وزيران بوجود آمده‌اند و هر زمان لازم باشد تعدادشان بنا به ضرورت توسط همان شورا افزايش و يا كاهش خواهد يافت.

همچنين طي سالهاي اخير دو همكاري مشترك منطقه اي ديگر نيز بين سازمان هاي ذيربط كشورهاي عضو اكو بوجود آمده است. اين دو موسسه خارج از تشكيلات اكو و بصورت مستقل عمل مي كنند و عبارتند از :

الف : اكو ساي ( ECOSAI ) : موسسات عالي حسابرسي كشورهاي عضو اكو

ب : اكونا ( ECONA ) : اكونا يا خبرگزاري اكو، متشكل از خبرگزاري هاي كشورهاي عضو اكو

5- روابط اكو با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي :

يكي از اهداف اكو ايجاد و گسترش روابط با ديگر سازمان هاي بين المللي و منطقه‌اي
مي باشد. تعدادي از اين سازمان ها وابسته به سازمان ملل متحد مي‌باشند و تعدادي به صورت منطقه‌اي فعاليت مي‌كنند. اين سازمان‌ها عبارتند از :

1-   برنامه عمران ملل متحد (UNDP)

2-   كميسيون اقتصادي – اجتماعي ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه – اسكاپ ( ESCAP )

3-   سازمان حمايت از كودكان ملل متحد – يونيسف ( UNICEF )

4-   صندوق جمعيت ملل متحد ( UNFPA )

5-   سازمان توسعه صنعتي ملل متحد – يونيدو ( UNIDO )

6-   سازمان علوم و فرهنگ ملل متحد – يونيسف ( UNISEF )

7-   برنامه بين‌المللي كنترل مواد مخدر ( UNDCP )

8-   سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد – فائو ( FAO )

9-   سازمان كنترل توسعه و تجارت ملل متحد – آنكتاد ( UNCTAD )

10- سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)

11- بانك توسعه اسلامي

12- اتحاد اروپا ( EU )

13- سازمان تجارت جهاني ( WTO )

14- اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا – آسه آن ( ASEAN )

6. عضويت در سازمان اكو

بر اساس ماده 36 عهدنامه ازمير، هر يك از دول منطقه مي‌توانند عضويت سازمان را تقاضا كنند. دولت متقاضي، عضويت تقاضاي خود را از طريق دبيرخانه به شوراي وزيران ارسال مي‌دارد.

شوراي وزيران در مورد پذيرش عضو تازه مشورت نموده و اتخاذ تصميم مي‌نمايد. اكثريت لازم در اين زمينه اتفاق آراء اعضاء مي‌باشد. به طور كلي بايد گفت كه هر نوع تصميم‌گيري در سازمان اكو بر طبق ماده 32 مي‌بايست با اتفاق آرا صورت گيرد. با توجه به اينكه عهدنامه ازمير در زماني به تصويب رسيد كه فقط 3 دولت ايران، پاكستان و تركيه عضو آن بودند، لذا قيد اتفاق آرا جهت اتخاذ تصميمات طبيعي به نظر مي‌رسيد ولي با توجه به افزايش تعداد اعضاء شايد لازم باشد كه در اين زمينه تجديد نظري صورت گيرد، چرا كه بدست آوردن اتفاق آرا هنگامي كه اعضا به مراتب بيش از 3 عضو ‌باشند كار ساده‌اي نيست و هميشه امكان‌پذير نمي‌باشد. در اين صورت براي اينكه فعاليت سازمان فلج نگردد و سازمان بتواند با قدرت به اتخاذ تصميم بپردازد نياز به اين است كه ماده 32 اصلاح شود و قيد اتفاق آرا حذف و قيد اكثريت آرا به صورت اكثريت نسبي با هر تناسبي، بمانند سازمانهاي ديگر بين‌المللي گنجانده شود چرا كه در قيد اتفاق آرا كافي است كه يك دولت با تصميم مخالفت نمايد تا سازمان نتواند در آن زمينه تصميم بگيرد.

اما در مورد اعضاء جديد همچنانكه عنوان گرديد شوراي وزيران پس از دريافت تقاضاي داوطلب عضويت از طريق دبيرخانه، در مورد پذيرش عضويت آن به اتفاق آرا اتخاذ تصميم مي‌‌نمايد. در تقاضانامه دولت متقاضي تعهد آن دولت در مورد رعايت اساسنامه سازمان و كليه تعهدات ناشي از آن مي‌آيد. پس از اينكه تقاضاي  عضويت مورد پذيرش شوراي وزيران قرار گرفت دولت پذيرفته شده سند الحاقي عهدنامه را امضا مي‌نمايد و پس از آن اين سند را از طريق كانالهاي داخلي كشور خود يعني بر طبق رويه‌ها و مقررات قانون اساسي خود به تصويب مي‌رساند. سند تصويب شده ظرف مدت 18 ماه از تاريخ مندرج در سند و الحاق نزد دولت جمهوري اسلامي ايران توديع خواهد شد كه اين دولت رونوشت مصدق آن را جهت دولتهاي ديگر عضو و نيز دبيرخانه سازمان ارسال مي‌نمايد. قابل ذكر است كه تا انجام مراسم تصويب، هر يك از دول عضو جديد مي‌توانند با موافقت شوراي وزيران به عنوان يك عضو كامل در فعاليت‌هاي كليه اركان اكو شركت نموده و سهميه تعيين شده  خود را براي كمك به بودجه اكو پرداخت نمايد. گفتني است كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برخي از كشورهاي عضو اين اتحاديه تقاضاي عضويت در سازمان اكو را نمودند كه اين تقاضا مورد موافقت اعضاء مؤسس در بهمن ماه 1370 در كنفرانس اكو در تهران قرار گرفت و با عضويت آنها تعداد اعضاء اكو به ده كشور رسيد.

7. اعضاي جديد

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تعدادي از جمهوري هاي تازه استقلال يافته شوروي و افغانستان تمايل خود را براي پيوستن به اكو ابراز داشتند و در آذر 1371 ( نوامبر 1993 ) آذربايجان، افغانستان و پنج كشور آسياي مركزي يعني تركمنستان ، ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان و قزاقستان با امضاي سند الحاق به "عهدنامه ازمير" به عضويت دائم اكو در آمدند.

8. كشورهاي عضو اكو :

درحال حاضر سازمان همكاري منطقه اي ( اكو ) داراي ده ( 10 ) عضو مي باشد كه عبارتند از:

ايران، آذربايجان، تركمنستان، پاكستان، قرقيزستان، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركيه، افغانستان

9.  اقدامات مهم اكو در چند سال اخير عبارتند از :

امضاي پروتكل تعرفه هاي ترجيحي در سال 1375، شكل گيري موسساتي چون بانك تجارت و توسعه، تاسيس شركت بيمه اكو، امضاي موافقتنامه تجارت ترانزيت منطقه اي، احياي موسسه فرهنگي اكو در تهران به منظور حفظ پيوندهاي ديرينه و گسترش روابط موجود از طريق اجراي برنامه ها و فعاليتهاي مشترك فرهنگي در ابعاد گوناگون ، تاسيس بنياد علمي اكو به منظور تربيت كادر متخصص علمي در اسلام آباد و تاسيس موسسه آموزشي اكو در آنكارا.


[1] . Economic Cooperation organization (ECO)

[2] .Regional  Cooperation  for Development (RCD)