معرفی کتاب تخصصی : سیاست خارجی آمریکا و هژمونی- قسمت اول
معرفی کتاب تخصصی : سیاست خارجی آمریکا و هژمونی- قسمت اول
دولت سازی بر بستر قالب های نئولیبرال
در صحنه روابط بین الملل، بیشتر کشورهای افریقایی در مقایسه با کشورهای آسیایی و اروپایی نقش کم اهمیت تری در تأثیر گذاری بر شکل گیری سیاست ها و روند حوادث داشته اند. بدین سبب نگرش قدرتهای بزرگ در پنج دهه گذشته در خصوص ماهیت روابط با آنان مبنایی موقعیتی و شرطی داشته است. در طی قرن 17/19 ارتباط این قاره با جهان خارج از طریق صادرات برده بود از نیمه ی قرن 19 تا پایان جنگ بر مبنای استعماری و چپاول منابع طبیعی این کشورها بوده است. به دنبال رقابت ایدئولوژیک آمریکا و شوروی با وجود اینکه این منطقه خارج از حوزه امنیتی آمریکا بود اما الزامات ایدئولوژیک و منابع ارزان قیمت آمریکا را متوجه آفریقا کرد که بعد از فروپاشی شوروی سیاست آمریکا بدون ملاحظات امنیتی و بیشتر در رابطه با بهره برداری از منابع طبیعی کشورهای این قاره شکل یافته. این نگرش اقتصادی به سبب ویژگی مختص این منطقه مثل وجود شبه دولتها یا دولتهای نورسته است که باعث افزایش واکنش های گروه های معترض شد و بر خلاف نظم حاکم خواهد بود. این واکنش های خصمانه به جهت عدم وجود ساختارهای دموکراتیک در این جوامع، جنبه ای خشونت بار و تخریبی خواهد شدات که سهم ساختارهای دموکراتیک حکومتی کشورهای آفریقایی و هم منافع آمریکا را متوجه خواهد بود.
• ماهیت سیاست خارجی آمریکا:
محور سیاست خارجی آمریکا در طول نیم قرن گذشته که امروز هم دنبال می شود ایجاد تداوم ثبات و نظم بین المللی بوده است این نظم برای اشاعه و نهادینه شدن الگوهای سیاسی و اقتصادی آمریکا در صحنه جهانی ضروری بود که چه در دوران جنگ سرد و چه بعد از فروپاشی شوروی همچنان دنبال شده است.
قدرت آمریکا گذشته از اینکه مبتنی بر قدرت سخت افزاری می باشد امروز، بیشتر متکی به قدرت نرم افزاری که همانا چارچوب دموکراسی آمریکایی و مفاهیم اقتصاد بازاری می باشد. این قدرت نرم افزاری، توانایی در کسب نتایج مورد نظر از طریق گیرایی به جای اجبار است.
سیاست خارجی آمریکا براساس یکسری اصول کلی خاص است. ماهیت این سیاست همیشه مبتنی بر یک دستور کار لیبرال قرار داشته که به تناسب موقعیت و شرایط بهره مند از حاکمیت فضای باز اقتصادی مبتنی بر تجارت، سرمایه گذاری و حرکت آزاد سرمایه مدیریت مشترک، نظم اقتصادی و سیاسی بوسیله حکومتهیا غربی از طریق نهاد و سازمان های بین المللی بوده است که در نهایت منجر به ثبات تفرق گرا بوده است. به این معنا که قدرت اقتصادی مسلط، ثبات مالی بین المللی را تضمین می کند.
اصل دیگر سیستم دموکراتیک لیبرال که جهت دهنده به سیاست خارجی آمریکا می باشد برقراری یک مجموعه کلی از هنجارها و ارزش ها می باشد که در سرتاسر جهان پذیرش دارند.
• نگرش اقتصادی برای دولتسازی:
امروزه در خصوص اینکه آمریکا چگونه می بایستی مبانی اقتصاد لیبرال را خارج از جهان غرب و در کشورهای جهان سوم خصوصاً آفریقا پیاده کند، پدیدآورنده های نگرش موسوم به «اجماع واشنگتن» است که به مفهوم یک دستور سیاسی جدید برای کمک های اقتصادی می باشد که بستر الزامی برای شکل یافتن دموکراسی می باشد. این اجماع از این جهت سیاسی است که در خصوص چگونگی توسعه ی اقتصادی، ایدئولوژی سیاسی و اهمیت نهادها و ساختارهای مالی، حضوری واضح در مفاهیم اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک دارد؛ ابزار مهمی هستند که از طریق آن ها حکومت آمریکا، تلاش می کند یک حضور برونی قدرتمند را به تصویر کشد. واضح است که نهادهای مالی بین المللی مستقر در واشنگتن از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش کلیدی در بسط و تداوم مشروعیت حضور نافذ آمریکا در کشورهای غیر غربی از جمله آفریقا دارد چرا که این نهادها از طریق شروطی که برای اعطای وام برای این کشورها می گذارند. در شکل بندی سیاستهای اقتصادی که دارای پی آمدهای سیاسی نیز هستند، بر عهده می گیرند.
مبنای تئوریک عملکرد این نهاد در اعطای وام و همچنین مبنای سیاست آمریکا در ارائه کمک های مالی به کشورهای جهان سوم در جهت نوسازی این جوامع و در نهایت یکپارچگی وسیعتر اقتصادهای ملی می باشد و این یکپارچگی تنها زمانی اتفاق می افتد که مبانی تئوریک و ارزش همسو و یکسان باشند و همسویی بین اقتصادهای کشورهای گوناگون وجود داشته باشد اما واضح است که آمریکا در قالب نوسازی، هدفش دولتسازی به شیوه مطلوب خود در کشورهای این قاره بوده تا از این طریق اشاعه ارزش ها و ایجاد ساختارهای ضروری برای این یکپارچگی عملی شود.
اما این یکپارچگی به سادگی امکان پذیر نمی باشد و در این رابطه در آفریقا ما شاهد سه موج در فرایند دولتسازی و ایجاد یکپارچگی بوده ایم که با توجه به نگرش مثبت رهبران موج سوم در آفریقا، آمریکا محورهای سه گانه سیاست خود در آفریقا یعنی ایجاد دموکراسی برقراری امنیت و تأمین توسع را بنیان گذاشته است اما این سیاست ها به جهت اینکه از نظر ایدئولوژی لیبرال و از لحاظ مفهومی، غرب محور و غیر منطبق با شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای آفریقایی می باشد بستر مساعد برای نگرش ها و فعالیتهای ضد غربی بخصوص آمریکا را بوجود آورده است و بر خلاف تصور دولتمردان آمریکایی به جای ثبات گسترده طیف وسیعی از بی ثباتی و منازعات خشونت آمیز را بوجود آورده است که این نشانه ی عدم توفیق آمریکا بوده است.
• دولتهای شکست خورده، بازتاب سیاست لیبرال آمریکا:
وجود نهادهای سیاسی مؤثر ضرورت اولیه و اصلی بر پایی ثبات می باشد و اگر این نهادها فاقد کارایی باشند آمریکا و نهادهای مالی بین المللی نمی توانند تعدیل های ساختاری مورد نظر را در جوامع آفریقایی برای بسترسازی، اشاعه لیبرالیسم اقتصادی و موکراسی سیاسی از طریق دولتهای بومی انجام دهند. زیرا تجربه دهه های گذشته نشان داده که تشویق آمریکا و نهادهای مالی در خصوص برنامه های تعدیل مبتنی بر شروط سرچشمه اعتراضات فراوان بوده که منجر به ناتوانی دولتهای آفریقایی در ایفای نقش هایی چون برقراری نظم و ثبات، سرمایه گذاری زیربنایی در اقتصاد و....خواهد شد.
آنچه امروز در آفریقا شاهدیم وجود دولت های شکست خورده و فروپاشیده و در بهترین شرایط با دموکراسی های ضعیف مواجهه ایم بر خلاف نظرات تئوریسین های لیبرال دهه 50 و 60 که معتقدبه جهانشولی گزاره های اقتصادی و سیاسی لیبرالیسم بودند پی آمد سیاستهای آمریکایی لیبرال محور و نهادهای مالی تحت کنترل آن به گونه ای بوده که باید پذیرفت که کشورهای زیر خط صحرای آفریقا دارای مشکلات عدیده ای هستند که توسعه سیاسی و اقتصادی آن ها بیش از اندازه تعیین کننده هستند.
البته باید توجه داشت که دکترین های متفاوت جهت دهنده سیاست آمریکا در خصوص کشورهای آفریقایی از رهیافت اقتصادی گرفته تا دموکراتیک همگی مفاهیم نوسازی را پایه اقدامات خود قرار داده بودند. سیاست کمک های خارجی آمریکا برای انجام اصلاحات از مشروعیت چه در صحنه خارجی و چه در بین نخبگان آفریقایی برخودار می باشد. این باور در میان نخبگان افریقایی همانند سایر رهبران کشورهای جهان سوم وجود داردکه دموکراسی و سرمایه داری تنها چارچوب سازمان اقتصادی و سیاسی جوامع مدرن می باشد اما در واقع برنامه مه های توصیه شده بوسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هیچ سنخیتی با بافت های حاکم سیاسی اقتصادی و اجتماعی این جوامع ندارد.
فرضیه اشاعه که اعتقاد به جهانشولی الگوهای توسعه غربی در کشورهای غیر غربی و تسری توسعه از بخش های مدرن به سنتی و اینکه غرب به عنوان مدل در نظر گرفته شود، بواسطه عدم وجود دولتهای مؤثر کارا، فقدان نهادهای فراگیر، درهم ریزی ارزش های سنتی در بطن عدم پذیرش هنجاری و ارزش ها نهادهای تجویزی آمریکا و نهادهای مالی وابسته به آن منجر به ایجاد یک بستر مناسب برای پاگیری فعالیت های قهرآمیز و خشونت گرا نسبت به منافع آمریکا در قاره آفریقا شده است.
تئوریسم و چالش تئوریک سیستم دفاع موشکی
در مبارزات انتخاباتی آمریکا در سال 2000 بوش برد و موضوع محوری حزب جمهوری خواه که در طول بیست سال گذشته نگرش کلی حزب را تشکیل داده اند تأکید کرد. در زمینه داخلی، کاهش شدید مالیات را خواستار شد و در زمینه سیاست خارجی مبحث از نگرش جدید استراتژیکی کرد در هر دو زمینه، نوعی تداوم سیاست های رونالد ریگان بود. هدف بوش از اینکه انبوه نیروهای هسته ای مخرب را کاهش دهد، متحول ساختن وضع موجود ساختار دفاعی، تهاجم محور و ترتیبات جدید دفاعی محوری بود. امروزه بوش، نماینده رادیکال های راست در تلاش برای عینی کردن خواست چپ در چارچوب استقرار دفاع موشکی می باشد و او خواهان کاهش 52000 کلاهک هسته ای موجود در جهان می باشد.
بازدارندگی هسته ای مبتنی بر تلافی:
تلاش برای کاهش سلاحهای هسته ای به طور یکجانبه، یک دگرگونی اساسی در استراتژی آمریکا است که توجیه ضرورت آن متفاوت با تحلیل های چپ می باشد و این خط مشی جدید از نظر دستگاه تصمیم گیری آمریکا، تلاش برای تفوق نبوده بلکه در جهت ایجاد امنیت است، اما باید پذیرفت که ماهیت امنیتی و راهبردی هزینه های انکارناپذیر می باشد زیرا منطق حاکم بر روابط قدرتهای هسته ای برتر نظام بین الملل که مبتنی بر نابودی قطعی متقابل می باشد، تنها یک نگرش تکنیکی بر تنظیم روابط سیاسی است و نابودی قطعی متقابل یک چارچوب تکنیکی برای سازمان دهی روابط بین کشورهاست که مذاکره 25 درخصوص ساختار و عملیات تبعیات این نگرش تکنیکی می باشد. یک چنین برداشتی حاکمیت شانس، ریسک و هرج و مرج را بر عملکرد سیاسی افزایش می دهد که در نهایت منجر به فلج سیاسی می شود. جنبش های ضدسلاح های هسته ای در غرب در طی چند دهه گذشته از نظر حزب جمهوریخواه پی آمد طبیعی دکترین استراتژی تهاجمی محور حاکم بر روابط قدرتهای هسته ای است.
دکترین استراتژی حاکم بر آمریکا از سال 1945 به بعد مبتنی بر بازدارندگی هسته ای بوده است. در سال 1949 که شوروی به سلاح اتمی دست یافت تلاش برای استراتژی متناسب با آن برای جلوگیری از حمله متقابل آغاز شد و بن بست استراتژیک شکل گرفت و برای نخستین بار بقای جامعه آمریکای و در نظم استراتژیک ایجاد شده را وابسته به سیاستها و نیات رهبران دیگری ساخت که مردم آمریکا هیچ گونه کنترلی بر آن نداشتند.
بازدارندگی متقابل، انتخاب های آمریکا را بین خودکشی و تسلیم محدود کرد. بازدارندگی هسته ای، تاکیدی بر آسیب پذیری آمریکا در محدودیت قدرت مانور آمریکا می باشد. بدین ترتیب توازن قوا در عصر هسته ای در بطن دکترین استراتژی بازدارندگی متقابل شکل گرفت و سطح غیر قابل پذیرش خوابی نیاز به دکترین استراتژی دفاعی محور را در بین مخالفان ضروری نمود. براساس منطق بازدارندگی متقابل هدف استراتژی هسته ای نمی بایستی محروم ساختن حمله کنند. در منطقه عملیات نظامی باشد بلکه ترس از حملات تلافی جویانه، هزینه کسب امتیاز بیش از هزینه ناشی از شکست دیده، از ضربه اول دست بردارد. بنابراین آمریکا یی ها بعد از جنگ دوم به این سو رفتند که باید توانایی حملات تلافی جویانه را در خود تقویت کنند.
جلوگیری از ایجاد جنگ هسته ای با تاکید بر ایده «تلافی قابل انتظار» که باید از تائید مطلق برخوردار باشد. بازدارندگی مبتنی بر تلافی را سنگ بنای دکترین استراتژی آمریکا قرار داد، که خود نشان دهنده تفوق نگرش عمل گرایان هسته ای در شکل دادن به سیاست دفاعی آمریکا می باشد اما منجر به تقویت موضع جهانی آمریکا نگشت و به برتری استراتژیک آمریکا نیانجامید. وقایع ویتنام، ضعف کارتر در برابر توسعه طلبی شوروی و مانند آن باعث به چالش کشیده شدن گزاره های بازدارندگی مبتنی بر تلافی شد که نطق ریگان در 1983 بطور رسمی این دکترین را زیر سوال برد.
وی با پیشنهاد ابتکار دفاع موشکی خواهان جایگزینی دکترین استراتژی دفاعی، تهاجمی محور با استراتژی دفاعی دفاع محور گشت. آن هادرپی امنیت مطلق برای امریکا از طریق نابودی و کاهش زرادخانه ی هسته ای بودند، بازدارندگی مبتنی بر تلافی منجر به انفعالی بودن دیپلماسی امریکا شده است. در نتیجه حرکت در جهت برپایی دفاع موشکی از نظر طراحان آن مبتنی بر منطق قانون سیاست و منطق قانون فیزیک که به ترتیب به معنی عقلایی بودن رهبران و کفایت عملیاتی می باشد.
دکترین دفاع محور – دفاع موشکی – ثبات عقلایی همراه با قطعیت را جایگزین ثبات شرطی – تلافی همراه با عدم قطعیت – می کند و بدین ترتیب احتمال وقوع جنگ را به جهت افزایش احتمال عدم پیروزی به شدت کاهش می دهد. منطق نشأت گرفته از فیزیک نیز مبنای بر این سیاست است بدین معنا که از نظر تکنیکی دفاع موشکی ممکن بوده و کفایت عملیاتی سیستم دفاعی را افزایش خواهند داد و انگیزه برای حمله محو خواهد کرد.
اتکای تحولات تکنولوژی به ایجاد سیستم دفاع موشکی به منظور برقراری امنیت ایده گرایی تعصب آمیز و جبر گرایی ناامیدانه را در حالت دفاعی قرار داد و بستر را برای توجه به طرح دفاع موشکی فراهم ساخت بطوری که در قرن جدید امنیت آمریکا را در رابطه با دیگر کشورها، نه بر اساس توانایی تهدید موجودیت متقابل بلکه در توانایی انهدام موشکهای بالستیک قبل از رسیدن به خاک آمریکا درنظر می گیرند.
در این رابطه باید گرفت که ایجاد سیر امنیتی از طریق استقرار دفاع موشکی به مفهوم تسهیل توسل به جنگ های متعارف و اعمال سیاست های سلطه گرایانه تر در صحنه جهانی برای تأمین منافع ملی امریکا و محدودیت قدرت مانور دیگر کشورها می باشد.
• تلاش برای کسب امنیت مطلق
دگرگون شدن محیط امنیتی دنیا بدنبال فروپاشی شوروی، ظهور رادیکال های محافظه کار در کنگره امریکا در سال 1994 ونوع آمریکای تکنولوژیک در حیطه نظامی، حرکت به سوی استراتژی نوین نظامی را اجتناب ناپذیر ساخت.
کنگره در سال 1996 رامنسعلد را مأمور ماهیت تهدید موشک های بالستیک علیه امریکا نمود. گزارش وی از این جهت پر اهمیت بود که مبحث از یک محیط امنیتی جدید می کرد که در آن در کنار قدرتهای هسته ای برتر، تعدادی از کشورهای جهان 3 هم در شرف دسترسی به توانایی هسته ای برای حمله به آمریکا می باشد.
این لایحه (لایحه دفاع موشکی) در فوریه 1999 با اکثریت آراء در کنگره تصویب شد و موافقان اعلام کردند که چون برپایی سیستم معیارهای چهارگانه کاخ سفید را داراست می بایستی امضا شود و کلینتون تحت فشار لایحه را امضا کرد.
تصویب لایحه به معنای این است که تفکر جدید استراتژیک جایگاه خود را یافته و قالب سنتی بازدارندگی کنار گذاشته شده است. استدلال حامیان لایحه بر این اساس است که اولاً هزینه دفاع کمتر از هزینه طرف مقابل برای حمله است، ثانیاً امکان بقاء بعد از حمله مستقیم بالستیک به آمریکا افزایش می یابد. ثالثاً ثبات در سیستم بین الملل افزایش خواهد یافت و در نهایت این سیستم باعث ایجاد استقلال امنیتی آمریکا خواهد شد در نتیجه آمریکا با توجه به منافع توانایی های خود و همچنین توجه به ضعفها و برتریهای کشورهای مخالف خود تصمیم خواهد گرفت.
با روی کار آمدن بوش تلاش برای سیستم دفاع موشکی درصدر مباحث سیاسی قرار گرفت که از حمایت کاخ سفید برخوردار بود.
تیم جدید در کاخ سفید اعلام کرد که جغرافیایی امنیت ملی به سبب تحولات در چین، روسیه و جهان سوم دگرگون شده است. با توجه به این دلنگرانی ها بوش اعلام کرد که او به دنبال تأمین هدف تاریخی امریکا یعنی سیاست مصونیت از طریق امنیت کامل می باشد و از بعد نظامی جز از طریق استراتژی دفاع محور امکان پذیر نیست.
بوش رادیکال های محافظه کار در کنگره بر این اعتقاد هستند که استراتژی دفاعی مبتنی بر دفاع موشکی برای امریکا در مرحله اول، و برای متعدانش در مرحله دوم ضرورت اساسی برای نهادینه ساختن برتری امریکا و ایجاد امنیت مطلق برای امریکا می باشد. طرفدارای دفاع موشکی اعتقاد دارند که بازدارندگی دفاع – محور به جهت ایجاد امنیت مطلق برای امریکا از یک سوء اعتبار امریکا به خاطر پای بندی به تعهدانش و عدم ترس از مورد حمله قرار گرفتن افزایش می دهد و از سوی دیگر چون کشورهای جهان با توجه به این استراتژی از حمله امریکا هراس نخواهند داشت. در نتیجه نیازی به دست یابی سلاح های هسته ای نخواهند دید.
تلاش جمهوریخواهان برای جایگزین توازن قوا با توازن تهدید یا توسل همزمان به هر دو از طریق دفاع موشکی با توجه به فروپاشی شوروی و شکل گیری نظام تک قطبی با مخالفت هایی در داخل امریکا از طرف محافل لیبرال و در خارج از طرف طرفداران «اروپا اول» مواجه شده است. مخالفان داخلی از ابتدا تاکید را بر ثبات زدایی سیستم دفاعی موشکی قرار داده اند و مخالفان خارجی سیستم دفاع موشکی را نابود کننده قرار دادند و موشک بالستیک که در سال 1972 به امضا رسید و آن را عاملی در جهت تسریع مسابقه تسلیحاتی می دانند.
آمریکا بعد از فروپاشی شوروی در موقعیتی ممتاز قرار گرفته است که می خواهد از برتری تکنولوژی برای تقویت موقعیت استراتژیک خود حداکثر استفاده را بکند که این خود، استقرار دفاع موشکی را لازم الاجرا می کند، اما امنیت مطلق متضمن آن است که عوامل داخلی مخالف سیستم حکومتی و بازیگران خارجی اعم از دولتی یا غیر دولتی به جهت وجود این سیستم نتوانند مراکز جمعیتی و نظامی این کشور را با خطر مواجه سازند درحالی که فعالیتهای تروریستی بر علیه آمریکا چه از جانب عوامل داخلی و چه خارجی منطق ایجاد امنیت از طریق ایجاد یک سیر دفاعی را دچار شک کرده است.
تروریسم و ماهیت آن
تروریسم به عنوان شکلی از خشونت سیاسی، حد فاصل بین جنگ و صلح است که بنا بر ماهیتش سیاست را نفی می کند. تروریسم در هر شکل و فرم آن نتیجه یک تصمیم استراتژیک است و پاسخی عقلایی به شرایط حاکم است. پس عمل فرد تروریست از هر نقطه نظر عقلایی است. تروریسم هر چند که ممکن است ریشه داخلی داشته باشد ولی دارای عواقب بین المللی است. فود تروریست برای دسترسی به اهداف خود نیازمند حمایت بین المللی است تا بتواند حکومت را با بی ثباتی مواجه سازد و در سیاست داخلی و خارجی آن تغییر ایجاد کند. در این راستا واضح است که امریکا به عنوان سمبل تمدن و قدرت غرب با حملات تروریستی مواجه شود و امنیت آن به خطر افتد. این در حالی است که نگرش بوش برای ایجاد امنیت مطلق از طریق استرار دفاع موشکی در بهترین شرایط می تواند در یک نبرد متعارف هسته ای بکار آید. اما مشکل اساسی این خواهد بود که چگونه با تروریسم دارای منشأ داخلی و خارجی می توان مقابله کرد؟
اقدامات تروریستی چند دهه اخیر، نشانگر نافذتر شدن اقدامات تروریستی بوده است. تغییر شرایط جهانی سبب شده که ماهیت فعالیتهای تروریستی و شدت آن و تکنیک های مورد استفاده به گونه ای کیفی تغیر یابد. گروه افراطی اوم شینویکیو در ژاپن در سال 1995 میکروب سیاه زخم را در خیابان توکیو پخش کرد. این اقدام هراس همیشگی از امکان توسل گروه های تروریستی به سلاح های میکروبی را به واقعیت مبدل کرد.
سلاح های میکروبی و بیولوژیک و ناتوانی دفاع موشکی
بدون رد امکان پذیر بودن تکنولوژی دفاع موشکی این واقعیت محرز است که امکان حصول مطلق وجود ندارد. چرا که بهترین فن آوری دفاعی هم در برابر سلاح میکروبی بی ارزش است. این سلاح به مراتب از سلاح های هسته ای نافذتر است که برغم هزینه کمتر سلاح های بیولوژیک به همان اندازه دارای کشندگی بالقوه هستند و این واقعیتی است که دولتمردان امریکایی در دهه گذشته آن را درنظر داشتند و نگرانی از آنجاست که بر خلاف گذشته استفاده از این سلاح ها از انحصار دولتها خارج شده و امروزه توسط بازیگران غیر دولتی هم امکان پذیر گشته است در این رابطه کنگره امریکا در سال 1991 قانون کنترل سلاح های بیولوژیک و شیمیایی را تصویب کرد و در سال 1996 برای مصونیت بخشیدن به امریکا در برابر حمله تروریستی، قانون ضد تروریسم را تصویب کرد. دولتمردان امریکایی تصور می کردند که با تصویب این قوانین استفاده این سلاح ها علیه امریکا را به حداقل رسانده اند اما وقایع بعد از 11 سپتامبر و استفاده از میکروب سیاه زخم برای اشعه وحشت در امریکا، عمق آسیب پذیری این کشور را به نمایش گذاشت و در این چارچوب باید پذیرفت که امریکا تا آینده قابل پیش بینی هدف اصل گروه های تروریستی خواهد بو و این یعنی، امنیت مطلق که منطق استقرار دفاع موشکی است امکان پذیر نبوده و دفاع موشکی آمادگی مواجه با خطرات جدید را ندارد.
انتفاضه ی فلسطین و سیاست آمریکا
سیاست آمریکا در قبال فلسطین به جهت امتناع از توجه به جنبه های تاریخی و حقوقی موضوعات، مبتنی بر راه حل های بدیع بوده است. به همین دلیل است که پیشنهادهای ارائه شده توسط این کشور در کمپ دیوید و مجموعه پیشنهادات کلینتون ریشه در حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل نداشته بلکه مبتنی بر فشار و کمک بوسیله امریکا، و یا میزان عقب نشینی اسرائیل است چرا که نگرش امریکا به مسئله، نگرش به یک تمامیت حق طلب و یک مقامیت اشغالگر نمی باشد و بر این اساس امریکا اقدامات خودگردان به رهبری عرفات را از سطحی متفاوت از آنها می نگرد به همین سبب امریکا این استباط را دارد که دلیل شکست مذاکرات بین فلسطین ها و یهودیان این است که معیارهای سیاست سازمان آزادبخش فلسطین تأمین منافع فلسطین نبوده بلکه صرفاً بر اساس مخالف با دولت اسرائیل بدون توجه به امتیازات و پیشنهادات ارائه شده است.
امریکا برای رسیدن به هدف کلی خود در منطقه که حفظ ثبات است در کنار اسرائیل که به دنبال مشروعیتاست با گذاشتن هزینه سنگین انسانیت و مادی آن بر دوش مردم فلسطین که در چارچوب حقوق بین الملل، قانون را در کنار خود دارد، توانسته اند آنها را واگذاری به حقوق خود در جهت رسیدن به صلح بکنند و فرایند تعدیل حقوق فلسطین از 1967 آغاز شد و بتدریج با تغییر شرایط بین المللی، وابستگی کشورهای عرب به امریکا قدرتمندتر شدن اسرائیل و از بین رفتن اسنجام بین فلسطینی ها به جهت رقابت های ایدئولوژیک در ساختار رهبری و اضمحلال ایدئولوژیک بین دو ابر قدرت تشدید می گردید.
• سیاست خارجی مبتنی بر «اخلاف موقعیتی» در رابطه با مسأله فلسطین
نزاعی که آغاز شده به سبب مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین که مبتنی بر میراث مذهبی بود سبب ساز شکل گیری تراژدی انسانی و سیاسی به جهت فشارهای امریکا و سیاست های دولت اسرائیل است. سیاست خارجی امریکا در قبال فلسطین در عین تهی بودن از عدالت سرشار از وارونه رویداد بوده است که ساختار نظام بین الملل آن را ممکن ساخته است. عدم توجه به عدالت در رابطه با مسأله فلسطین بازتاب حاکمیت اخلاق موقعیتی در عملکرد سیاست خارجی امریکا است با این وجود هرچند که امریکا در برقراری صلح بین فلسطین ها و اسرائیل موفق نبوده چرا که بدنبال صلح از طریق مرتبط ساختن عدالت فردی با منفعت عمومی است اما در وادارسازی و سوق دادن رهبران فلسطینی در عقب نشینی از مواضع اولیه خود در حقوق حقری آن ها و نادیده انگاشتن خاستگاه مهاجرتی – مستعمراتی اسرائیل توفق بوده است که این خط مشی، چارچوب کلی سیاست امریکا در این منطقه را بوجود آورده است که در ابتدا مبتنی بر عدم شناسایی مردم فلسطین به عنوام مردمی مجزا بوده و آنان را جزئی از اعراب می دانست. تنها بعد از اعلامیه 1975 وزارت امور خارجه امریکا است که نگرش به مسأله فلسطین دچار تحول گردید.
• نگرش جدید به موضوع فلسطین به عنوان قلب بحران
به دنبال سیاست تنش زدایی جستجو برای روابط سازنده تر، دولت امریکا در اواخر حکومت فورد و وزارت کسینجر، تحلیل مسأله فلسطین را در قالب جنگ سرد و عدم توجه به این امر را مغایر با منافع خود و اقعایت حاکم بر منطقه یافت. با توجه به این مسئله در 1975 ساندرز مسئول خاورمیانه و وزارت خارجه امریکا اعلام کرد موضوع فلسطین قلب این نزاع می باشد: این شروع تحول و نگرش و تأیید واقعگرایانه وزیر خارجه ناشی از نیاز به رهیافت متناسب با نیزا منطقه بود که البته این ارزیابی جدید به هیچ عنوان به مفهوم اقدام جدی از سوی امریکا نبود و کسینجر برای نشان دادن تداوم حمایت آمریکا از اسرائیل سه شرط را برای مذاکره با فلسطین مشخص کرده: اولاً عرفات باید موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناسد.
ثانیاً قطعنامه 242 و 338سازمان ملل را بپذیرد و سوم اینکه تروریسم را محکوم کند. که این مشروط برای مذاکره بیانگر نگاه مثبت او به نیازها و خواستهای دولت اسرائیل می باشد و تأکید کسینجر در خصوص مبانی سیاست امریکا، بیانگر تداوم تفاوتهای رویدادی و ماهوی بین فلسطین و امریکاست و دگرگونی تنها در زوایای نگرش و جهت گیری ارزیابی ها می باشد.
• انتفاضه اول و تحلیل تفاوتهای ماهوی
انتفاضه اول در سال 1987 ضرورت مذاکره دوجانبه بین اسرائیل و فلسطینی ها از سوی امریکا احساس می شد. در سال 1987 مردم فلسین برای اولین بار بدون تشویق سازمان آزادی بخش در پی کشتار تعدادی از فلسطینی ها بطور خودجوش قیام کرده و خواهان خروج اسرائیل از منطقه اشغالی خود شدند و بدنبال این امر، عرفات رهبری را بدست گرفت و خواهان تشکیل کنفرانس بین الملل برای حل مشکل فلسطین شد و ریگان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که آمریکا، حقوق مشروع فلسطینی ها را به رسمیت شناخته و فلسطینی ها در قالب هیأت نمایندگی اردن در مذاکرات شرکت نمایند و حل مشکل در قالب مذاکرات دوجانبه و راه حل های دو دولت را پیشنهاد کرد. در کنفرانس سران عرب در الجزایر، فلسطینی ها بطور تدرجی نظر مثبت خود را در مورد پذیرش قطعنامه های 242 و 338 را اعلام کردند بعد از این کنفرانس، در پارلمان و اروپا در استراسبورک عرفات حضور یافت و نظر خود مبنی بر پذیرش قطعنامه های سازمان ملل و رد تروریسم را اعلام کرد. به دنبال تمایل عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین در جهت حل مشکلات به شکل دو – دولتی باعث شد که در نوامبر 1988 شورای ملی فلسطین موافقت خود را در پذیرش قطعنامه ها ی سازمان ملل و رد تروریسم اعلام و اما از عقب نشینی یهودیان مبحثی نشده بود.
• سیاست مبتنی بر تبدیل تهدید ها به فرصت ها و بالعکس
در طی گفتمان های پس از انتفاضه ی اول تفاوت های ماهوی بین فلسطینی ها و امریکایی کاهش یافت اما همچنان تفاوتهای رویدادی وجود دارد. سیاست امریکا در طی مذاکرات آن بود که تهدیدهای تأمین منافع خود و منافع متحد استراتژیکش یعنی اسرائیل بود و توانست تهدیدهای ناشی از انتفاضه را به فرصت تبدیل کردند و امتیازات حیاتی فراوان از عرفات را داشت که از انتفاضه برای تهدید به ثبات زدایی و فشار آوردن بر متحدان اصلی امریکا یعنی مصر و عربستان با تهدید به ایجاد قیام های منطقه ای استفاده کند، تا امریکا با توجه به تهدید منافع خود کشور اسرائیل را برای امتیاز دادن تحت فشار قرار دهد. اما این فرصت تبدیل به گسترده شدن اختلافات میان گروه های مختلف فلسطین و تحلیل تدریجی انسجامی بود که در سال 1964 با تشکیل سازمان مقاومت فلسطین شکل گرفته بود. اما سقوط اتحاد جماهیر شوروی به عنوان عامل متوازن کننده قدرت امریکا در منطقه خاورمیانه و شکست صدام از امریکا در جنگ کویت، انزاوی سیاسی و دیپلماتیک را برای عرفات به ارمغان آورد و او را بیشتر مستعد دادن امتیاز ساخت.
در کنار این واقعیت ها، باید توجه داشت که تفاوتهای رویدادی در اواخر حکومت بوش از بین رفت چرا که پایگیری کنفرانس مادرید در سال 1991 شروع مذاکره مستقیم با حضور فلسطینی ها بود که هر چند نتیجه ای نداشت اما سبب شد که کانال غیر رسمی مذاکرات در اسلو در سپتامبر 1993 تشکیل که در نهایت منجر به صدور اعلامیه ی «بیانه ی اصول» و رقابت موافقنامه غزه – اریجا در سپتامبر 1993 بین سازمان آزادبی بخش فلسطین دو – دولت اسرائیل گردید که مبتنی بر 1- شناسایی اسرائیل بوسیله سازمان آزادیبخش فلسطین 2 – شناسایی یک تعامیت خودگردان با قدرت اجرایی محدود به وسیله دولت اسرائیل
• واقع گرایی انفعالی و ایده آلیسم انفعالی
«بیانیه اصول» سنگ بنای سیاست فلسطین حکومت کلینتون قرار گرفت و حل و فصل 4 معضل مورد اختلاف بین فلسطینی ها و اسرائیل را بر آن اساس قرار داد که عبارتند از 1- آب 2- پناهندگان 3- حق بازگشت 4- بیت المقدس
در این زمان در داخل منطقه تحت حکومت دستگاه عرفات به جهت امتیازات فراوان عرفات به اسرائیل و عدم دستیابی به نتایج ملموس در قبال این امتیازات گروه های مخالف عرفات بالاخص گروه حماس نفوذ و اقتدار خود را بین مردم بشدت افزایش دادند. افزایش حضور حماس در منطقه جب نگرانی امریکا شد که مبادا کنترل امور از دست عرفات خارج شود به همین دلیل کلینتون دو طرف را به میز مذاکره در مریلند کشاند که در نهایت منجر به امضای موافقتنامه ی وای در اکتبر 1998 شد اما این بار نیز مذاکرات بدین بست رسید چرا که عرفات نمی توانست خواسته های امریکایی ها را تأمین کند. سیاست عرفات در این زمان ترکیبی از واقع گرایی انفعالی و ایده آلیسم انفعالی بود. به همین دلیل قادر نبود که در ترغیب فلسطینی ها برای مصالحه نهایی با اسرائیل به توفیق دست یابد.
• راه حل جمعیتی برای مشکل ارضی
به دنبال انتشار اعلامیه برلین در مارس 1999 بوسیله شورای اروپا در خصوص «حقوق غیر مشروط حاکمیت مردم فلسطین» امریکا برای جلوگیری از ورود اروپا به مذاکرات صلح خاورمیانه و تضعیف عرفات در رابطه با نیروهای اسلامی داخل جنبش مقاومت دولت کلینتون در سال 2000 خواهان برگزاری مذاکرات کمپ دیوید برای حفظ فرایند مذاکرات صلح گردید چارچوب کلی طرح های ارائه شده خصوصاً در رابطه با بیت المقدس مبتنی بر راه حل جمعیتی برای حل مشکلی ارضی بود که عرفات فاقد سرمایه سیاسی برای پذیرش آن بود. در نتیجه مذاکرات بعد از 15 روز با شکست مواجه شد.
• واکنش آمریکا و انتفاضه ی دوم
عدم اخذ نتیجه ملموس از تماس های بین بارک و عرفات و عدم جوابگویی خوش بینی های ارائه شده به وسیله رهبران فلسطین و تشدید فعالیت های گروه های مخالف با روند مذاکرات دو جانبه بین اسرائیل و حکومت خودگردان شرایط انفجاری در نواحی تحت کنترل حکومت عرفات بوجود آورد. در این میان بازدید شارون در سپتامبر 2000 از مکان های مقدس در شرق بیت المقدس زمینه لازم برای انفجار را فراهم آورد. انتفاضه ی روم در 29 سپتامبر 2000 و به دنبال خروج مردم از مسجد الاقصی شروع شد که منجر به کشته شدن پنج فلسطینی و مجروح شدن عده ای دیگر شد. انتفاضه ی روم در دورانی آغاز شد که سیطره آمریکا بر این منطقه شکل گرفته بود.
با آغاز انتفاضه دوم کلینتون در جهت خاموش ساختن آن پیشنهادات جدیدی را به عرفات ارائه کرد که بعضی از آن ها عبارتند از: تأسیس یک دولت غیر نظامی در 95 درصد کرانه غربی و تمامی نوار غزه، حاکمیت دولت فلسطینی بر محله های عرب نشین، به فلسطین ها اجازه بازگشت به نواحی تحت حاکمیت اسرائیل داده نشد، به رسمیت شناختن دولت اسرائیل در مرزهای خود و خارج از منطقه.
اما با وجود فشارهای بین المللی و ترغیب کلینتون، رهبر آن فلسطینی آن را به بهانه وجود ابهامات نپذیرفتند. چرا که این طرح خواست های تاریخی و ملی حق بازگشت و حاکمیت بر بیت المقدس را برآورده نمی کرد و هدف اصلی فلسطینیان، تشکیل دولت مستقل در نواز غزه و کرانه باختری به پایتختی بیت المقدس می باشد.
• شارون و جورج بوش واقعیات جدید منطقه
از یک طرف شدت و عمق انتفاضه فرصت پذیرش پیشنهادات کلینتون را از عرفات می گرفت و از سوی دیگر با پیروزی جرج بوش در امریکا، ایمودباراک، جای خود را به شارون داد بدین ترتیب فضای منطقه تغییر می کند چرا که از یک سو شارون معتقد به استفاده از زور برای رسیدن به صلح بود و از سوی دیگر رئیس جمهور جدید امریکا کنارگیری این کشور از مذاکرات و واگذاری موضوع به خود طرفین برای پیدا کردن راه حل را اعلام کرد.
در این زمینه باید توجه کرد که در طول انتخابات جورج بوش حساسیت زیادی نسبت نیازهای اعراب نشان داد و در این رابطه به ملاقات رهبران آمریکا ئیان عرب تبار رفت که این نشان می دهد که اعراب مقیم امریکا در صورت انسجام می توانند نقش در معادلات خاورمیانه داشته باشند. در نتیجه عرفات باید برای رسیدن به حقوق خود، فشار را به دولت امریکا وارد آورد که در این راستا می تواند از متحدان منطقه ای آن یعنی مصر و عربستان استفاده کرد.
جهانی شدن: نهادینه شدن الگوها و ارزش های غربی
در هر مقطع تاریخی، واژگان خاصی، بیانگر ماهیت و جوهر آن دوره تاریخ است و جهانی شدن در زمره واژگن شکل دهنده ترین حاضر است. البته این واقعیت را نباید فراموش کرد که جهانی شدن پدیده تازه ای نیست بلکه ریشه در تحولات فکری و مادی در غرب دارد.
رنسانس، اصلاح مذهبی، روشنگری و انقلاب صنعتی به عنوان چهار نقطه عطف تاریخی در غرب در حیطه های نظام دهنده ی جامعه یعنی اقتصاد، سیاست و فرهنگ، به گونه ای سیستماتیک وحدت ارزشی بوجود آوردند. اصول محوری حوزه های سه گانه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بر پایه پذیرش مشروعیت رقابت، تکثر و تنوع شکل گرفت که خود در همسویی هنجارها و بایدها در حوزه های ذکر شده مؤثر بود.
که منظور از غرب شکلی از جامعه و یک حوزه فعالیت است مبتنی بر مؤلفه هایی چون؛ اقتصاد و سرمایه داری غیر خویشاوندی تولید برای تسهیل زندگی، مرکزیت فرد در فرایند سیاسی و همبستگی ارزش در حوزه عمومی با حوزه خصوصی.
با توجه به این واقعیت که شرایط اجتماعی، همان مناسبات اجتماعی بوده که بر پایه رفتارهای قراردادن تعریف می شود، رنسانس اصلاح مذهبی، روشنگری و انقلاب صنعتی، نوع تازه ای از ادراکات، گزاره ها و نهادها را در غرب پدید آورد که در پیوند با روابط بین فرد و اوضاع تاریخی و اجتماعی مشخص گشت. به همین دلیل هنجارها، تفکرات و نهادهای همسو در عرصه های مختلف متناسب با نیازهای اجتماعی شکل یافته و خصلت اندام وار بخود گرفت. این بدان معناست که در همة سطوح نظام های اجتماعی، فرایندهای کارکردی همسو و موازی بهره مند از تسلسل داخلی پدیدار گشت که این هرم ترقی در غرب از یک سو متکی بر فرایند عقلایی شدن جامعه و از سوی دیگر افزایش نظارت و کنترل فن آوری در اجتماع حاکم ساخته است.
انقلاب های انگلستان، امریکا و فرانسه، چهار نقطه عطف تاریخی غرب را از طریق مشروعیت بخشیدن نهادینه کرد به این معنی که باورها و ارزش های همسو بین حاکمان جامعه و توده ی مردم و در هم تنیدگی فرد و جامعه را ایجاد کرد و این امر به بهترین وجه دلیل پیشرفت غرب در یک دوره زمانی و خمودگی ذهنی مردم دیگر نقاط جهان در همین عصر را به خوبی نشان می دهد.
بدین سان غرب به گونه ای ماهوی از دیگر نقاط جهان متمایز شد و زمینه ی تسلط آن در حیطه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بر جهان شرق فراهم گردید. از همین مقطع تاریخی بود که زیربنای فرایند جهانی شدن در غرب شروع به شکل گیری کرد. جهانی شدن به منزله برون بری نظام اجتماعی غرب با تمام ویژگی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن به عرصه جهان می باشد.
که سقوط دیوار برلین در 1989 نشانه ی مشروعیت یافتن ساختارها و هنجارهای نهادینه شده در غرب در سطح جهان تحت لوای جهانی شدن بود و این در واقع بیانگر این واقعیت است که بعد از این واقعه غرب بطور کلی و امریکا به عنوان شاخص آن، توانسته اند چارچوب های فکری و سازمانی خود را وجهه ای جهانی بخشند.
عقلانیت هدفمند، بستر اولیه شکل گیری جهانی شدن:
ماکس وبر در تبیین فراینده سرمایه داری، که بشارت عقلانی شدن هدفمند جامعه را دارد، مطرح کرد که عقلانیت عینی و فن آوری معلمی خصلت خاص دارد که اشاعه آن را باید در رابطه با گسترش جهانی شدن جستجو کرد و ویژگی جهانشول آن نیز مایة پیروزی استدلال عملی خواهد بود. نظریه پوزیتیویستی وبر بر این مبنا بود که شناخت علمی، تنها شناخت واقعی بود و باید جدایی ارزش ها از واقعیات را پذیرفت. خودتکنیکی یا عقلانیت ابزاری به تدریج و پیوسته خطوط مشی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را تعیین می کند و با توجه به اینکه جوامع خارج از محدود جغرافیایی غرب مشروعیت سرمایه دارای غرب را پذیرفته اند چنانچه بخواهند الزامات سرمایه داری از جمله عملکرد عقلایی – کارایی – محاسبه پذیری را بپذیرند باید نهادها، کردارها و تجویزات غربی را هم بپذیرند.
بر اساس منطق وبری، عنصر وحدت بخش در عصر مدرن عقلانیت ابزاری است. در چنین چارچوبی، جهانی شدن که حاکمیت علم و صنعت را گرامی می دارد جز سلطة غرب بر کشورهای غیر غربی نخواهد بود. این در حالی است که جهانی شدن حاکی از جهانشمول شدن عقلانیت ابزاری وبری در کشورهای سنتی یا در حال گزار است اما مدرن شدن این جوامع کاملاً مکانیکی و غیر متنی می باشد که این خود دلیل تداوم سلطه ی غرب و عقب ماندگی – ساختاری و هنجاری این کشورهاست . جهانی شدن، تکامی فرایند سست مدرنیته از سنت در جوامع غیر غربی است که در نهایت منجر به تغییر قواعد بازی مراجعه کشورها خواهد شد بدون اینکه قالب های کلی ساختاری و ارزشی دگرگون شوند و یکپارچگی مورد نظر حاصل نخواهد شد.
• «جامعه فراصنعتی» بستر ثانوی جهانی شدن
اگر دگرگونی کیفی سلطه های مشروع وبر را که حکومت از سلطة سنتی به سلطة عقلانی – قانونی است را شکل دهنده فرایند جهانی شدن بدانیم بدون شک حرکت از جامعه صنعتی به فراصنعتی را بایستی تکامل نهایی این فرایند بدانیم. از نظر دانیل بل، جامعة فراصنعتی دوران حاکمیت با شکوه فن آوری و دانش و حکومت فن سالاران است که ارزش های حاکم بر جامعه ارزش های حرفه ای و تخصصی خواهد بود و در چنین محیطی انسان به طور جدایی ناپذیری وابسته به تکنولوژی است.
محدودیت دانش نظری در این مقطع تکاملی که از بستر عقلانیت ابزاری برخاسته است نماینده پیروزی قطعی سرمایه داری است. در جامعه فرا صنعتی، قدرت در پرتو تکامل عقلانی و انسان سرمایه داری ماهیت خلاق پیدا می کند و نظم اجتماعی و سامان دهی اجتماعی بیش از اینکه بازتاب قدرت نهادی و اقتصادی باشد ناشی از قدرت ذهنی خود نظم دهی است.
زمانی که از جهانی شدن سخن می گوییم، در واقع به انتقال ویژگی های جامعه ی فراصنعتی به خارج از محدود جغرافیایی غرب و جهانشمولی ساختارها و اندیشه های دوره فراصنعتی نظر داریم که این اشاعه چارچوب های فکری و مادی به کشورهای غیر غربی فرایند تسلط غربی را که با اشاعة عقلانیت ابزاری شکل گرفته، تکامل خواهد یافت.
• پایان تاریخ» مرحله نهایی جهانی شدن
تجلی تئوریک فرایند موسوم به جهانی شدن به گونه ای سیستماتیک را می توان در اندیشه فوکویاما یافت که وی همسو با نظرات وبرو دانیل بابل، عقلگرایی را در غایی ترین شکل آن به تصویر کشید و استدلال کرد که همه چیز قابل پیش بینی است. فوکویاما، دموکراسی لیبرال را شکل نهایی حکومت بشری قلمداد می کند به این معنا که از نظر ایدئولوژیک ارزیابی پدیده ها بر اساس کلیت دموکراسی لیبرال می باشد. نظریه فوکویاما مانند نظریه دیگری دارای ابعاد چهارگانه شناختی، عاطفی، بازاندیشی و هنجاری است که بعد بازاندیشی تأثیر بیشتری در تدوین این نظریه داشته است.
نظریه پایان تاریخ در واقع بیان نظریه مشروعیت الگوها، اندیشه ها، برداشت ها، کردارها و ساختارهای غربی در اقصی نقاط جهان است. بر پایه ی این نظریه، جهانشمول شدن هنجارها و ارزش های غربی در شرایط که از نظر اقتصادی همه کشورها به استثناء کره شمالی، سرمایه داری را به عنوان تنها راه توسعه اقتصادی پذیرفته اند و از نظر سیاسی اکثریت کشورها پذیرفته اند که آنچه موجه و منطقی است رأی مردم است پس فعالیت های سیاسی و اقتصادی در بستر فرهنگی متناسب شکل و تداوم می یابد. پیروزی لیبرال دموکراسی در واقع بیان این واقعیت است که چارچوبهای فرهنگی غربی توانسته است در کنار روش های اقتصادی سرمایه داری و شیوه ابزار سیاسی دموکراتیک حضور مؤثر داشته باشد. این پدیده سرآغاز نهادینه شدن سلطه غرب می شودچرا که روی آوردن مردم به مفهوم فراگیری فرهنگ غربی در هر دو حیطه پذیرش و تداوم است. یعنی هم به ارزش های غربی روی می آورند و هم اینکه بر اساس آن عمل می کنند. در حیطه پذیرش، چارچوب ها، مسیرها و جهت گیریها ماهیتی ذهن دارد و حیطه تداوم، نمایشگر ماهیت عینی فرهنگ است و به جنبه ی عملکردی فرهنگ توجه می شود.
نظم آمریکایی بر بستر جهانی شدن
• چارچوب محتوایی جهانی شدن
جهانی شدن، در واقع تثبیت و نهادینه شدن هنجار در حیطه های فردی، ملی، فراملی می باشد.
جهانی شدن به مفهوم درک واحد در حیطه های متفاوت فعالیت انسانی است درکی که چارچوب های رفتاری و افکاری را در طول فرایند مشخص می کند و همه چیز در بطن آن شکل می گرد و در آن حیطه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به مانند دایره هایی هستند که مجزا از یکدیگر اما هم محور می باشند. تک محوری تحلیلی است که جهانی شدن را دارای مفهوم می سازد قوانین حاکم بر این دایره ها از تسلسل و هماهنگی محتوایی برخوردار است که همگی ریشه در مشروعیت انگیزه ی اساسی یعنی رقابت در حیطه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند که پذیرش همه گیر این مشروعیت استیلای یک جهان بینی خاص را طبیعی می سازد این تمرکزگرایی (تک محوری بودن) ویژگی اصلی کلیت تازه ای است که واتسون آن را امپراتوری جهانی می نامد و این یعنی محو خودمختاری فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در وجوه مختلف زندگی است.
این امپراتوری جدید که فرآگیرتر و تأثیرگذارتر از امپراتوری رم بوده، ایجاد گر ثباتی گشته که منطبق بر یک نظام یکپارچه از ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متصل به هم است که به صلح امریکایی معروف است.
بعد فرهنگی جهانی شدن
جهانی شدن در بطن فرهنگی حاصل در واقعیت تعامل و تعارض است.
در سایه ی این برداشت، جهانی شدن دو جنبه ی هم زمان را به نمایش می گذارد. از یک یکپارچگی و از سوی دیگر گسل بوجود می آورد که در آخر به نهایتی یکسان یعنی همگونی تفسیرها منجر می شود. یکپارچگی فرهنگی در بطن گسل فرهنگی بوجود می آید. یکپارچگی از طریق یکسان ساختن برداشت ها و مشروعیت ها و گسل از طریق از بین بردن ویژگی های خاص جوامع و ماهیتهای محلی می باشد. در چنین صورتی وجوه ملی و محلی در حیطه فرهنگ محو شده و فاصله های ارزشی جان خود را به هم بستری ارزش خواهند داد.
جهانشمولی ارزش های اخلاقی خمیرمایه ی اصلی جهانی شدن فرهنگ است. اخلاق، گونه ی فرهنگی اقتدار است و استیلای امریکا زمانی تحقق می یابد که اخلاق خاص او تعمیم یابد. تسوی جهانی این اخلاق باعث شده که خودمختاری اخلاقی ملتها از بین رفته و فود نیز به تبع آن خودمختاری خود را از دست بدهد. که دسترسی وسیع مردم به آموزش و پرورش و به هم پیوستگی ارتباط در این امر مؤثر است.
جهانی شدن و تسلط فرهنگی امریکا و رهبری ایدئولوژیک:
فرهنگ امریکایی به عنوان نماد بعد فرهنگی جهانی شدن بازتاب برتری جهانی و منطقی روشنگری است که جهان غیر غرب چارچوب های آن را پذیرفته است. تک بعدی بودن این فرهنگ، رهبری سلطه گرایانه ی امریکا را بواسطه ی برتری در حیطه معنا سازی بلامنازع می سازد که بر خود ناشی از وجود همزمان دو بعد پذیرش یعنی پذیرش هنجاری و پذیرش عملی است و رهبری در حیطه فرهنگ را ممکن ساخته است.
رهبری ایدئولوژیک وارزشی امریکا در قالب جهانی شدن به مفهوم برتری نقد تکنولوژیک از نقد ایدئولوژیک می باشد. در این خصوص هدف گفتمان ابزاری بوده و توجهی به دگرگون و جایگزینی ندارد. و اینچنین است که گفتمان عقلایی از بین رفته و گفتمان سرگرمی در قالب رسانه ها و فیلم ظاهر گشته است.
جهانی شدن در بستر معنا سازی:
منظور از استیلای فرهنگی امریکا در قالب جهانی شدن، بعد معناسازی فرهنگ است، فرهنگ به عنوان یک تعامیت معناساز ایجاد گر خود اخلاقی، بازتاب اندیشه ی متفکرانی چون نیچه و فوکو می باشد که از این دید معناسازی حیطه مخصوص حکومت کردن می باشد. از این منظر فرهنگ ساز و کار مدیریت اجتماعی (جهانی) است
از این دیدگاه فرهنگ از طریق معناسازی عنصر وحدت دهنده ی جوامع جهان است، و با توجه به جنبه ی معاساز فرهنگ است که تسلط امریکا در حیطه فرهنگی منطقی جلوه می کند چرا که همسویی ارزشی به معنای تفسیر واحد از پدیده هاست که به دنبال آن تفسیر همسو با استباط های نخبگان امریکایی در ارزیابی پدیده ها بوجود می آید که خود به مفهوم یکپارچگی ارزشی و از بین رفتن ارزشهای بومی و محلی می باشد که این مؤید اقتدار جهانی است که سلطه ی خود را مبتنی بر همسویی ارزش ها قرار داده است.
رهبری هژمونیک امریکا در حیطه فرهنگی نتیجه ی پذیرش است که بازتاب ضرورت های عملی و هنجاری می باشد به این معنا که یک رابه اندام وار ضرورت های ارزشی کالاهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در یک راستا قرار می دهد.
بعد سیاسی جهانی شدن:
از نظر سیاسی فرایند جهانی شدن بازتاب جابه جایی جهانی مرکز ثقل قدرت می باشد. که حدوث این فرایند بازتاب نگرش جدید به مفهوم حاکمیت و دگردیسی تاریخی عملکرد دولت می باشد. امروزه ما شاهد ریشه گیری دوران استیلای امریکا می باشیم که خصلت وجودی آن از بین رفتن نگرش ارضی به جهان و تقسیم بندیهای ارضی می باشد.
دولت ستیزی که از ویژگی های این عصر است بیانگر این واقعیت است که به لوث شدن مفهوم حاکمیت دیگر نمی توان از حاکمیت ملی، مرزهای ملی و امنیت ملی سخن گفت چرا که جهانی شدن فراملی بودن اقتدار و پیروی مردم از یک نگرش خاص را متجلی می سازد که در این بین امکان بررسی موضوعاتی مانند هویت، ملیت و فرهنگ در چارچوب دولت – ملت وجود ندارد براساس چنین نگرشی نباید به حاکمیت از دیدگاه حقوقی و قانونی نگاه شود بلکه باید از بعدی جامعه شناسانه دیده شود.
توانایی های نابرابر و حقوق نابرابر: توجیه جهانی شدن
نظم حاکم بر نظام بین الملل که تبلور هژمونی امریکاست، اصل محوری نظام را یعنی حاکمیت دولت – ملت را واژگون ساخته است و محو شدن حاکمیت در پرتو نظم موجود تأکیدی است که دولتها نه تنها دارای توانایی های نابرابر بلکه دارای حقوق نابرابر نیز هستند.
امریکا به عنوان متولی نظم موجود نه تنها از قدرت بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار است که حقوق بیشتری نیز نسبت به بقیه دارا می باشد و حضور نفرموتیک وی در این نظم از یک طرف به معنی عدم احترام به حاکمیت کشورها و سوی دیگر به معنی عدم تغییر و تفاوت میان حاکمیت درونی و بیرونی کشورهاست که بطور کلی به معنی جایگزینی حاکمیت انحصاری یک کشور سلطه طلب به جای حاکمیت های متعدد است.
در هر صورت باید گفت که جهانی شدن تأییدی بر غلبه ی نظم امریکایی در چارچوب قدرت هژمونیک و رهبری آمریکا که بر ویرانه های مفاهیمی چون حاکمیت ملی، استقلال و خودمختاری دولت – ملت ها نباشد، می باشد.
«سیاست خارجی امریکا و بهره گیری از فرصت سازی عراق»
• عراق و محدودیت زدایی برای امریکا:
حمله صدام حسین به کویت در سال 1990 این فرصت را برای امریکا فراهم ساخت که محدودیت ها و محذورات خود در منطقه را با کمترین میزان هزینه از پیش روی بردارد و امریکا در منطقه سیاستی چند محوری و فراگستر را دنبال کند. تا قدرت مانور بیشتری برای تأمین منافع و تداوم سلطه خود در اختیار داشته باشد.
امریکا از عملکرد عراق در جهت افزایش توان مندیهای منطقه ای و مقدورات جهانی خود استفاده کرد همچنین این فرصت در اختیار آن قرار داد که به محدودیت زدایی در این منطقه اقدام کند و اهداف خود را در مورد عراق که در دوران حضور شوروی قادر به دستیابی به آن نبود را دنبال کند که این اهداف عبارتند از متوقف ساختن دست یابی مجدد عراق به توانایهای موشکی، شیمیایی، هسته ای، میکروبی، جلوگیری از ایجاد بی ثباتی منطقه ای در ضمن تضعیف صدام و جلوگیری از تبدیل دوباره عراق به یک قدرت برتر منطقه ای برای از بین بردن هرگونه بستر مناسب برای تجاوز به دوستان امریکا در منطقه و همچنین جلوگیری از به خطر افتادن منافع امریکا بوده است.
فرصت سازی برای امریکا:
در نتیجه پی گیری اهداف گفته شده امریکا توانست که کشور عراق را تقریباً در تمامی مسایل به حاشیه راند. امریکا اولاً توانست عراق را از یک کشور نافذ به کشوری غیر نافذ در معادلات سیاسی تبدیل کند، ثانیاً موفق به اضمحلال نیروی نظامی این کشور چه از نوع متعارف آن و چه از نوع غیر متعارف آن شود در نتیجه میزان نفوذپذیری دستگاه حاکم عراق را افزایش دهد.
ثالثاً رهبران امریکایی در ضمن ضعیف کردن عراق توانسته بودند با افزایش نفوذ کشورهای منطقه ای دوست به مهار اندیشه های ضد اسرائیلی دست یابند.
امریکا از زمان دولت کلینتون، عراق را براساس دسته بندی مادلین آلبراین جزو دولت های یا غی محسوب می داشت.و همواره درصدد بود تا در شرایطی قرار گیرد که یا به حذف صدام حسین و همفکران او از قدرت مبادرت ورزد یا حداقل امکان یاغی گری او را محو کند که حمله عراق به کویت و جنگ دوم خلیج فارس این فرصت را در اختیار آن ها قرار داد.
اما امریکا برای تضعیف موقعیت صدام و کنترل نفوذگذاری این کشور از دو ابزار بهره برده است که عبارتند از:
1- تحریم اقتصادی 2- حمایت از مخالفان داخلی
1- تحریم اقتصادی:
تحریم اقتصادی که بر اساس قطعنامه687 سازمان تصویب شد برای این بود که همکاری صدام را برای از بین بردن سلاح های کشتار جمعی جلب کند، در حالیکه هدف وسیعتر آمریکا سقوط صدام حسین در بطن تحریم بوده است.
رژیم تحریم اقتصادی باعث گشته است که رژیم بعثی پول لازم را برای بازسازی زیربنای تخریب شده نظامی و اقتصادی نداشته باشد. همچنین این تحریم باعث کاهش درآمد مردم و تبع آن ایجادگر فقر گسترده و رکود اقتصادی در عراق شده است که طرفین عراق را برای ایفای نقش در منطقه و در سطح جهان عرب کاهش داده است.
رژیم تحریم جدا از اینکه به ساختارهای اقتصادی و نظامی لطمه زده و تولید ناخاصل را بر کمتر از نصف کاهش داده، صدمات انسانی فراوای را نیز به عراق تحمیل کرده است.
در نتیجه این تحریم است که صدام حسین توانایی تهدید منافع آمریکا و متحدین آن را در منطقه و فدای آن ندارد و عراق را از یک تهدید استراتژیک به منافع آمریکا و تحدین این کشور به یک فرصت ساز استراتژیک تبدیل کرده است.
2- حمایت از مخالفان داخلی:
تضادهای قومی، زبانی و مذهبی در کنار سیاست های اقتدارگرایانه رژیم عراق شرایط داخلی مساعدی را برای امریکا فراهم ساخته است که با حمایت از گروههای مخالف صدام رژیم او را متزلزل کند. البته آمریکا اگر چه می داند که این گروه های مخالف، توان لازم برای سرنگونی صدام را ندارند اما وجود آن ها باعث می شود که صدام بخش عمده ای از منافع خو را صرف مخالفان داخلی کرده در نتیجه توان کمتری برای تهدید منافع امریکا و متحدین منطقه ای و فرامنطقه ای این کشور برخوردار باشد.
در سال 1998 کنگره ی امریکا قانون کمک به عراق را تصویب کرد که عملاً کمک مستقیم به مخالفان داخلی صدام را به عنوان راهی مناسب برای فراهم سازی زمینه سقوط او را آغاز کرد.
مخالفان صدام حسین در داخل عملاً متعلق به کنگره ملی عراق، شورای عالی انقلاب اسلامی و گروه های کره شمالی به رهبری مبارزانی و طالبانی می باشند. اما محدودیت های موجود برای استفاده از هریک از این گروه ها و سیاست های هوشیارانه صدام در خصوص تصفیه مداوم ساختار نظامی از کودتا گران بالقوه این امکان برای آمریکا را تا حدودی کاهش می دهدکه بتواند مکانیزم های داخلی سقوط رژیم صدام را شکل دهد.
منبع : زهرا کرامتی http://www.psir.ir/modules/article/view.article.php/57/c6
در صحنه روابط بین الملل، بیشتر کشورهای افریقایی در مقایسه با کشورهای آسیایی و اروپایی نقش کم اهمیت تری در تأثیر گذاری بر شکل گیری سیاست ها و روند حوادث داشته اند. بدین سبب نگرش قدرتهای بزرگ در پنج دهه گذشته در خصوص ماهیت روابط با آنان مبنایی موقعیتی و شرطی داشته است. در طی قرن 17/19 ارتباط این قاره با جهان خارج از طریق صادرات برده بود از نیمه ی قرن 19 تا پایان جنگ بر مبنای استعماری و چپاول منابع طبیعی این کشورها بوده است. به دنبال رقابت ایدئولوژیک آمریکا و شوروی با وجود اینکه این منطقه خارج از حوزه امنیتی آمریکا بود اما الزامات ایدئولوژیک و منابع ارزان قیمت آمریکا را متوجه آفریقا کرد که بعد از فروپاشی شوروی سیاست آمریکا بدون ملاحظات امنیتی و بیشتر در رابطه با بهره برداری از منابع طبیعی کشورهای این قاره شکل یافته. این نگرش اقتصادی به سبب ویژگی مختص این منطقه مثل وجود شبه دولتها یا دولتهای نورسته است که باعث افزایش واکنش های گروه های معترض شد و بر خلاف نظم حاکم خواهد بود. این واکنش های خصمانه به جهت عدم وجود ساختارهای دموکراتیک در این جوامع، جنبه ای خشونت بار و تخریبی خواهد شدات که سهم ساختارهای دموکراتیک حکومتی کشورهای آفریقایی و هم منافع آمریکا را متوجه خواهد بود.
• ماهیت سیاست خارجی آمریکا:
محور سیاست خارجی آمریکا در طول نیم قرن گذشته که امروز هم دنبال می شود ایجاد تداوم ثبات و نظم بین المللی بوده است این نظم برای اشاعه و نهادینه شدن الگوهای سیاسی و اقتصادی آمریکا در صحنه جهانی ضروری بود که چه در دوران جنگ سرد و چه بعد از فروپاشی شوروی همچنان دنبال شده است.
قدرت آمریکا گذشته از اینکه مبتنی بر قدرت سخت افزاری می باشد امروز، بیشتر متکی به قدرت نرم افزاری که همانا چارچوب دموکراسی آمریکایی و مفاهیم اقتصاد بازاری می باشد. این قدرت نرم افزاری، توانایی در کسب نتایج مورد نظر از طریق گیرایی به جای اجبار است.
سیاست خارجی آمریکا براساس یکسری اصول کلی خاص است. ماهیت این سیاست همیشه مبتنی بر یک دستور کار لیبرال قرار داشته که به تناسب موقعیت و شرایط بهره مند از حاکمیت فضای باز اقتصادی مبتنی بر تجارت، سرمایه گذاری و حرکت آزاد سرمایه مدیریت مشترک، نظم اقتصادی و سیاسی بوسیله حکومتهیا غربی از طریق نهاد و سازمان های بین المللی بوده است که در نهایت منجر به ثبات تفرق گرا بوده است. به این معنا که قدرت اقتصادی مسلط، ثبات مالی بین المللی را تضمین می کند.
اصل دیگر سیستم دموکراتیک لیبرال که جهت دهنده به سیاست خارجی آمریکا می باشد برقراری یک مجموعه کلی از هنجارها و ارزش ها می باشد که در سرتاسر جهان پذیرش دارند.
• نگرش اقتصادی برای دولتسازی:
امروزه در خصوص اینکه آمریکا چگونه می بایستی مبانی اقتصاد لیبرال را خارج از جهان غرب و در کشورهای جهان سوم خصوصاً آفریقا پیاده کند، پدیدآورنده های نگرش موسوم به «اجماع واشنگتن» است که به مفهوم یک دستور سیاسی جدید برای کمک های اقتصادی می باشد که بستر الزامی برای شکل یافتن دموکراسی می باشد. این اجماع از این جهت سیاسی است که در خصوص چگونگی توسعه ی اقتصادی، ایدئولوژی سیاسی و اهمیت نهادها و ساختارهای مالی، حضوری واضح در مفاهیم اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک دارد؛ ابزار مهمی هستند که از طریق آن ها حکومت آمریکا، تلاش می کند یک حضور برونی قدرتمند را به تصویر کشد. واضح است که نهادهای مالی بین المللی مستقر در واشنگتن از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش کلیدی در بسط و تداوم مشروعیت حضور نافذ آمریکا در کشورهای غیر غربی از جمله آفریقا دارد چرا که این نهادها از طریق شروطی که برای اعطای وام برای این کشورها می گذارند. در شکل بندی سیاستهای اقتصادی که دارای پی آمدهای سیاسی نیز هستند، بر عهده می گیرند.
مبنای تئوریک عملکرد این نهاد در اعطای وام و همچنین مبنای سیاست آمریکا در ارائه کمک های مالی به کشورهای جهان سوم در جهت نوسازی این جوامع و در نهایت یکپارچگی وسیعتر اقتصادهای ملی می باشد و این یکپارچگی تنها زمانی اتفاق می افتد که مبانی تئوریک و ارزش همسو و یکسان باشند و همسویی بین اقتصادهای کشورهای گوناگون وجود داشته باشد اما واضح است که آمریکا در قالب نوسازی، هدفش دولتسازی به شیوه مطلوب خود در کشورهای این قاره بوده تا از این طریق اشاعه ارزش ها و ایجاد ساختارهای ضروری برای این یکپارچگی عملی شود.
اما این یکپارچگی به سادگی امکان پذیر نمی باشد و در این رابطه در آفریقا ما شاهد سه موج در فرایند دولتسازی و ایجاد یکپارچگی بوده ایم که با توجه به نگرش مثبت رهبران موج سوم در آفریقا، آمریکا محورهای سه گانه سیاست خود در آفریقا یعنی ایجاد دموکراسی برقراری امنیت و تأمین توسع را بنیان گذاشته است اما این سیاست ها به جهت اینکه از نظر ایدئولوژی لیبرال و از لحاظ مفهومی، غرب محور و غیر منطبق با شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای آفریقایی می باشد بستر مساعد برای نگرش ها و فعالیتهای ضد غربی بخصوص آمریکا را بوجود آورده است و بر خلاف تصور دولتمردان آمریکایی به جای ثبات گسترده طیف وسیعی از بی ثباتی و منازعات خشونت آمیز را بوجود آورده است که این نشانه ی عدم توفیق آمریکا بوده است.
• دولتهای شکست خورده، بازتاب سیاست لیبرال آمریکا:
وجود نهادهای سیاسی مؤثر ضرورت اولیه و اصلی بر پایی ثبات می باشد و اگر این نهادها فاقد کارایی باشند آمریکا و نهادهای مالی بین المللی نمی توانند تعدیل های ساختاری مورد نظر را در جوامع آفریقایی برای بسترسازی، اشاعه لیبرالیسم اقتصادی و موکراسی سیاسی از طریق دولتهای بومی انجام دهند. زیرا تجربه دهه های گذشته نشان داده که تشویق آمریکا و نهادهای مالی در خصوص برنامه های تعدیل مبتنی بر شروط سرچشمه اعتراضات فراوان بوده که منجر به ناتوانی دولتهای آفریقایی در ایفای نقش هایی چون برقراری نظم و ثبات، سرمایه گذاری زیربنایی در اقتصاد و....خواهد شد.
آنچه امروز در آفریقا شاهدیم وجود دولت های شکست خورده و فروپاشیده و در بهترین شرایط با دموکراسی های ضعیف مواجهه ایم بر خلاف نظرات تئوریسین های لیبرال دهه 50 و 60 که معتقدبه جهانشولی گزاره های اقتصادی و سیاسی لیبرالیسم بودند پی آمد سیاستهای آمریکایی لیبرال محور و نهادهای مالی تحت کنترل آن به گونه ای بوده که باید پذیرفت که کشورهای زیر خط صحرای آفریقا دارای مشکلات عدیده ای هستند که توسعه سیاسی و اقتصادی آن ها بیش از اندازه تعیین کننده هستند.
البته باید توجه داشت که دکترین های متفاوت جهت دهنده سیاست آمریکا در خصوص کشورهای آفریقایی از رهیافت اقتصادی گرفته تا دموکراتیک همگی مفاهیم نوسازی را پایه اقدامات خود قرار داده بودند. سیاست کمک های خارجی آمریکا برای انجام اصلاحات از مشروعیت چه در صحنه خارجی و چه در بین نخبگان آفریقایی برخودار می باشد. این باور در میان نخبگان افریقایی همانند سایر رهبران کشورهای جهان سوم وجود داردکه دموکراسی و سرمایه داری تنها چارچوب سازمان اقتصادی و سیاسی جوامع مدرن می باشد اما در واقع برنامه مه های توصیه شده بوسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هیچ سنخیتی با بافت های حاکم سیاسی اقتصادی و اجتماعی این جوامع ندارد.
فرضیه اشاعه که اعتقاد به جهانشولی الگوهای توسعه غربی در کشورهای غیر غربی و تسری توسعه از بخش های مدرن به سنتی و اینکه غرب به عنوان مدل در نظر گرفته شود، بواسطه عدم وجود دولتهای مؤثر کارا، فقدان نهادهای فراگیر، درهم ریزی ارزش های سنتی در بطن عدم پذیرش هنجاری و ارزش ها نهادهای تجویزی آمریکا و نهادهای مالی وابسته به آن منجر به ایجاد یک بستر مناسب برای پاگیری فعالیت های قهرآمیز و خشونت گرا نسبت به منافع آمریکا در قاره آفریقا شده است.
تئوریسم و چالش تئوریک سیستم دفاع موشکی
در مبارزات انتخاباتی آمریکا در سال 2000 بوش برد و موضوع محوری حزب جمهوری خواه که در طول بیست سال گذشته نگرش کلی حزب را تشکیل داده اند تأکید کرد. در زمینه داخلی، کاهش شدید مالیات را خواستار شد و در زمینه سیاست خارجی مبحث از نگرش جدید استراتژیکی کرد در هر دو زمینه، نوعی تداوم سیاست های رونالد ریگان بود. هدف بوش از اینکه انبوه نیروهای هسته ای مخرب را کاهش دهد، متحول ساختن وضع موجود ساختار دفاعی، تهاجم محور و ترتیبات جدید دفاعی محوری بود. امروزه بوش، نماینده رادیکال های راست در تلاش برای عینی کردن خواست چپ در چارچوب استقرار دفاع موشکی می باشد و او خواهان کاهش 52000 کلاهک هسته ای موجود در جهان می باشد.
بازدارندگی هسته ای مبتنی بر تلافی:
تلاش برای کاهش سلاحهای هسته ای به طور یکجانبه، یک دگرگونی اساسی در استراتژی آمریکا است که توجیه ضرورت آن متفاوت با تحلیل های چپ می باشد و این خط مشی جدید از نظر دستگاه تصمیم گیری آمریکا، تلاش برای تفوق نبوده بلکه در جهت ایجاد امنیت است، اما باید پذیرفت که ماهیت امنیتی و راهبردی هزینه های انکارناپذیر می باشد زیرا منطق حاکم بر روابط قدرتهای هسته ای برتر نظام بین الملل که مبتنی بر نابودی قطعی متقابل می باشد، تنها یک نگرش تکنیکی بر تنظیم روابط سیاسی است و نابودی قطعی متقابل یک چارچوب تکنیکی برای سازمان دهی روابط بین کشورهاست که مذاکره 25 درخصوص ساختار و عملیات تبعیات این نگرش تکنیکی می باشد. یک چنین برداشتی حاکمیت شانس، ریسک و هرج و مرج را بر عملکرد سیاسی افزایش می دهد که در نهایت منجر به فلج سیاسی می شود. جنبش های ضدسلاح های هسته ای در غرب در طی چند دهه گذشته از نظر حزب جمهوریخواه پی آمد طبیعی دکترین استراتژی تهاجمی محور حاکم بر روابط قدرتهای هسته ای است.
دکترین استراتژی حاکم بر آمریکا از سال 1945 به بعد مبتنی بر بازدارندگی هسته ای بوده است. در سال 1949 که شوروی به سلاح اتمی دست یافت تلاش برای استراتژی متناسب با آن برای جلوگیری از حمله متقابل آغاز شد و بن بست استراتژیک شکل گرفت و برای نخستین بار بقای جامعه آمریکای و در نظم استراتژیک ایجاد شده را وابسته به سیاستها و نیات رهبران دیگری ساخت که مردم آمریکا هیچ گونه کنترلی بر آن نداشتند.
بازدارندگی متقابل، انتخاب های آمریکا را بین خودکشی و تسلیم محدود کرد. بازدارندگی هسته ای، تاکیدی بر آسیب پذیری آمریکا در محدودیت قدرت مانور آمریکا می باشد. بدین ترتیب توازن قوا در عصر هسته ای در بطن دکترین استراتژی بازدارندگی متقابل شکل گرفت و سطح غیر قابل پذیرش خوابی نیاز به دکترین استراتژی دفاعی محور را در بین مخالفان ضروری نمود. براساس منطق بازدارندگی متقابل هدف استراتژی هسته ای نمی بایستی محروم ساختن حمله کنند. در منطقه عملیات نظامی باشد بلکه ترس از حملات تلافی جویانه، هزینه کسب امتیاز بیش از هزینه ناشی از شکست دیده، از ضربه اول دست بردارد. بنابراین آمریکا یی ها بعد از جنگ دوم به این سو رفتند که باید توانایی حملات تلافی جویانه را در خود تقویت کنند.
جلوگیری از ایجاد جنگ هسته ای با تاکید بر ایده «تلافی قابل انتظار» که باید از تائید مطلق برخوردار باشد. بازدارندگی مبتنی بر تلافی را سنگ بنای دکترین استراتژی آمریکا قرار داد، که خود نشان دهنده تفوق نگرش عمل گرایان هسته ای در شکل دادن به سیاست دفاعی آمریکا می باشد اما منجر به تقویت موضع جهانی آمریکا نگشت و به برتری استراتژیک آمریکا نیانجامید. وقایع ویتنام، ضعف کارتر در برابر توسعه طلبی شوروی و مانند آن باعث به چالش کشیده شدن گزاره های بازدارندگی مبتنی بر تلافی شد که نطق ریگان در 1983 بطور رسمی این دکترین را زیر سوال برد.
وی با پیشنهاد ابتکار دفاع موشکی خواهان جایگزینی دکترین استراتژی دفاعی، تهاجمی محور با استراتژی دفاعی دفاع محور گشت. آن هادرپی امنیت مطلق برای امریکا از طریق نابودی و کاهش زرادخانه ی هسته ای بودند، بازدارندگی مبتنی بر تلافی منجر به انفعالی بودن دیپلماسی امریکا شده است. در نتیجه حرکت در جهت برپایی دفاع موشکی از نظر طراحان آن مبتنی بر منطق قانون سیاست و منطق قانون فیزیک که به ترتیب به معنی عقلایی بودن رهبران و کفایت عملیاتی می باشد.
دکترین دفاع محور – دفاع موشکی – ثبات عقلایی همراه با قطعیت را جایگزین ثبات شرطی – تلافی همراه با عدم قطعیت – می کند و بدین ترتیب احتمال وقوع جنگ را به جهت افزایش احتمال عدم پیروزی به شدت کاهش می دهد. منطق نشأت گرفته از فیزیک نیز مبنای بر این سیاست است بدین معنا که از نظر تکنیکی دفاع موشکی ممکن بوده و کفایت عملیاتی سیستم دفاعی را افزایش خواهند داد و انگیزه برای حمله محو خواهد کرد.
اتکای تحولات تکنولوژی به ایجاد سیستم دفاع موشکی به منظور برقراری امنیت ایده گرایی تعصب آمیز و جبر گرایی ناامیدانه را در حالت دفاعی قرار داد و بستر را برای توجه به طرح دفاع موشکی فراهم ساخت بطوری که در قرن جدید امنیت آمریکا را در رابطه با دیگر کشورها، نه بر اساس توانایی تهدید موجودیت متقابل بلکه در توانایی انهدام موشکهای بالستیک قبل از رسیدن به خاک آمریکا درنظر می گیرند.
در این رابطه باید گرفت که ایجاد سیر امنیتی از طریق استقرار دفاع موشکی به مفهوم تسهیل توسل به جنگ های متعارف و اعمال سیاست های سلطه گرایانه تر در صحنه جهانی برای تأمین منافع ملی امریکا و محدودیت قدرت مانور دیگر کشورها می باشد.
• تلاش برای کسب امنیت مطلق
دگرگون شدن محیط امنیتی دنیا بدنبال فروپاشی شوروی، ظهور رادیکال های محافظه کار در کنگره امریکا در سال 1994 ونوع آمریکای تکنولوژیک در حیطه نظامی، حرکت به سوی استراتژی نوین نظامی را اجتناب ناپذیر ساخت.
کنگره در سال 1996 رامنسعلد را مأمور ماهیت تهدید موشک های بالستیک علیه امریکا نمود. گزارش وی از این جهت پر اهمیت بود که مبحث از یک محیط امنیتی جدید می کرد که در آن در کنار قدرتهای هسته ای برتر، تعدادی از کشورهای جهان 3 هم در شرف دسترسی به توانایی هسته ای برای حمله به آمریکا می باشد.
این لایحه (لایحه دفاع موشکی) در فوریه 1999 با اکثریت آراء در کنگره تصویب شد و موافقان اعلام کردند که چون برپایی سیستم معیارهای چهارگانه کاخ سفید را داراست می بایستی امضا شود و کلینتون تحت فشار لایحه را امضا کرد.
تصویب لایحه به معنای این است که تفکر جدید استراتژیک جایگاه خود را یافته و قالب سنتی بازدارندگی کنار گذاشته شده است. استدلال حامیان لایحه بر این اساس است که اولاً هزینه دفاع کمتر از هزینه طرف مقابل برای حمله است، ثانیاً امکان بقاء بعد از حمله مستقیم بالستیک به آمریکا افزایش می یابد. ثالثاً ثبات در سیستم بین الملل افزایش خواهد یافت و در نهایت این سیستم باعث ایجاد استقلال امنیتی آمریکا خواهد شد در نتیجه آمریکا با توجه به منافع توانایی های خود و همچنین توجه به ضعفها و برتریهای کشورهای مخالف خود تصمیم خواهد گرفت.
با روی کار آمدن بوش تلاش برای سیستم دفاع موشکی درصدر مباحث سیاسی قرار گرفت که از حمایت کاخ سفید برخوردار بود.
تیم جدید در کاخ سفید اعلام کرد که جغرافیایی امنیت ملی به سبب تحولات در چین، روسیه و جهان سوم دگرگون شده است. با توجه به این دلنگرانی ها بوش اعلام کرد که او به دنبال تأمین هدف تاریخی امریکا یعنی سیاست مصونیت از طریق امنیت کامل می باشد و از بعد نظامی جز از طریق استراتژی دفاع محور امکان پذیر نیست.
بوش رادیکال های محافظه کار در کنگره بر این اعتقاد هستند که استراتژی دفاعی مبتنی بر دفاع موشکی برای امریکا در مرحله اول، و برای متعدانش در مرحله دوم ضرورت اساسی برای نهادینه ساختن برتری امریکا و ایجاد امنیت مطلق برای امریکا می باشد. طرفدارای دفاع موشکی اعتقاد دارند که بازدارندگی دفاع – محور به جهت ایجاد امنیت مطلق برای امریکا از یک سوء اعتبار امریکا به خاطر پای بندی به تعهدانش و عدم ترس از مورد حمله قرار گرفتن افزایش می دهد و از سوی دیگر چون کشورهای جهان با توجه به این استراتژی از حمله امریکا هراس نخواهند داشت. در نتیجه نیازی به دست یابی سلاح های هسته ای نخواهند دید.
تلاش جمهوریخواهان برای جایگزین توازن قوا با توازن تهدید یا توسل همزمان به هر دو از طریق دفاع موشکی با توجه به فروپاشی شوروی و شکل گیری نظام تک قطبی با مخالفت هایی در داخل امریکا از طرف محافل لیبرال و در خارج از طرف طرفداران «اروپا اول» مواجه شده است. مخالفان داخلی از ابتدا تاکید را بر ثبات زدایی سیستم دفاعی موشکی قرار داده اند و مخالفان خارجی سیستم دفاع موشکی را نابود کننده قرار دادند و موشک بالستیک که در سال 1972 به امضا رسید و آن را عاملی در جهت تسریع مسابقه تسلیحاتی می دانند.
آمریکا بعد از فروپاشی شوروی در موقعیتی ممتاز قرار گرفته است که می خواهد از برتری تکنولوژی برای تقویت موقعیت استراتژیک خود حداکثر استفاده را بکند که این خود، استقرار دفاع موشکی را لازم الاجرا می کند، اما امنیت مطلق متضمن آن است که عوامل داخلی مخالف سیستم حکومتی و بازیگران خارجی اعم از دولتی یا غیر دولتی به جهت وجود این سیستم نتوانند مراکز جمعیتی و نظامی این کشور را با خطر مواجه سازند درحالی که فعالیتهای تروریستی بر علیه آمریکا چه از جانب عوامل داخلی و چه خارجی منطق ایجاد امنیت از طریق ایجاد یک سیر دفاعی را دچار شک کرده است.
تروریسم و ماهیت آن
تروریسم به عنوان شکلی از خشونت سیاسی، حد فاصل بین جنگ و صلح است که بنا بر ماهیتش سیاست را نفی می کند. تروریسم در هر شکل و فرم آن نتیجه یک تصمیم استراتژیک است و پاسخی عقلایی به شرایط حاکم است. پس عمل فرد تروریست از هر نقطه نظر عقلایی است. تروریسم هر چند که ممکن است ریشه داخلی داشته باشد ولی دارای عواقب بین المللی است. فود تروریست برای دسترسی به اهداف خود نیازمند حمایت بین المللی است تا بتواند حکومت را با بی ثباتی مواجه سازد و در سیاست داخلی و خارجی آن تغییر ایجاد کند. در این راستا واضح است که امریکا به عنوان سمبل تمدن و قدرت غرب با حملات تروریستی مواجه شود و امنیت آن به خطر افتد. این در حالی است که نگرش بوش برای ایجاد امنیت مطلق از طریق استرار دفاع موشکی در بهترین شرایط می تواند در یک نبرد متعارف هسته ای بکار آید. اما مشکل اساسی این خواهد بود که چگونه با تروریسم دارای منشأ داخلی و خارجی می توان مقابله کرد؟
اقدامات تروریستی چند دهه اخیر، نشانگر نافذتر شدن اقدامات تروریستی بوده است. تغییر شرایط جهانی سبب شده که ماهیت فعالیتهای تروریستی و شدت آن و تکنیک های مورد استفاده به گونه ای کیفی تغیر یابد. گروه افراطی اوم شینویکیو در ژاپن در سال 1995 میکروب سیاه زخم را در خیابان توکیو پخش کرد. این اقدام هراس همیشگی از امکان توسل گروه های تروریستی به سلاح های میکروبی را به واقعیت مبدل کرد.
سلاح های میکروبی و بیولوژیک و ناتوانی دفاع موشکی
بدون رد امکان پذیر بودن تکنولوژی دفاع موشکی این واقعیت محرز است که امکان حصول مطلق وجود ندارد. چرا که بهترین فن آوری دفاعی هم در برابر سلاح میکروبی بی ارزش است. این سلاح به مراتب از سلاح های هسته ای نافذتر است که برغم هزینه کمتر سلاح های بیولوژیک به همان اندازه دارای کشندگی بالقوه هستند و این واقعیتی است که دولتمردان امریکایی در دهه گذشته آن را درنظر داشتند و نگرانی از آنجاست که بر خلاف گذشته استفاده از این سلاح ها از انحصار دولتها خارج شده و امروزه توسط بازیگران غیر دولتی هم امکان پذیر گشته است در این رابطه کنگره امریکا در سال 1991 قانون کنترل سلاح های بیولوژیک و شیمیایی را تصویب کرد و در سال 1996 برای مصونیت بخشیدن به امریکا در برابر حمله تروریستی، قانون ضد تروریسم را تصویب کرد. دولتمردان امریکایی تصور می کردند که با تصویب این قوانین استفاده این سلاح ها علیه امریکا را به حداقل رسانده اند اما وقایع بعد از 11 سپتامبر و استفاده از میکروب سیاه زخم برای اشعه وحشت در امریکا، عمق آسیب پذیری این کشور را به نمایش گذاشت و در این چارچوب باید پذیرفت که امریکا تا آینده قابل پیش بینی هدف اصل گروه های تروریستی خواهد بو و این یعنی، امنیت مطلق که منطق استقرار دفاع موشکی است امکان پذیر نبوده و دفاع موشکی آمادگی مواجه با خطرات جدید را ندارد.
انتفاضه ی فلسطین و سیاست آمریکا
سیاست آمریکا در قبال فلسطین به جهت امتناع از توجه به جنبه های تاریخی و حقوقی موضوعات، مبتنی بر راه حل های بدیع بوده است. به همین دلیل است که پیشنهادهای ارائه شده توسط این کشور در کمپ دیوید و مجموعه پیشنهادات کلینتون ریشه در حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل نداشته بلکه مبتنی بر فشار و کمک بوسیله امریکا، و یا میزان عقب نشینی اسرائیل است چرا که نگرش امریکا به مسئله، نگرش به یک تمامیت حق طلب و یک مقامیت اشغالگر نمی باشد و بر این اساس امریکا اقدامات خودگردان به رهبری عرفات را از سطحی متفاوت از آنها می نگرد به همین سبب امریکا این استباط را دارد که دلیل شکست مذاکرات بین فلسطین ها و یهودیان این است که معیارهای سیاست سازمان آزادبخش فلسطین تأمین منافع فلسطین نبوده بلکه صرفاً بر اساس مخالف با دولت اسرائیل بدون توجه به امتیازات و پیشنهادات ارائه شده است.
امریکا برای رسیدن به هدف کلی خود در منطقه که حفظ ثبات است در کنار اسرائیل که به دنبال مشروعیتاست با گذاشتن هزینه سنگین انسانیت و مادی آن بر دوش مردم فلسطین که در چارچوب حقوق بین الملل، قانون را در کنار خود دارد، توانسته اند آنها را واگذاری به حقوق خود در جهت رسیدن به صلح بکنند و فرایند تعدیل حقوق فلسطین از 1967 آغاز شد و بتدریج با تغییر شرایط بین المللی، وابستگی کشورهای عرب به امریکا قدرتمندتر شدن اسرائیل و از بین رفتن اسنجام بین فلسطینی ها به جهت رقابت های ایدئولوژیک در ساختار رهبری و اضمحلال ایدئولوژیک بین دو ابر قدرت تشدید می گردید.
• سیاست خارجی مبتنی بر «اخلاف موقعیتی» در رابطه با مسأله فلسطین
نزاعی که آغاز شده به سبب مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین که مبتنی بر میراث مذهبی بود سبب ساز شکل گیری تراژدی انسانی و سیاسی به جهت فشارهای امریکا و سیاست های دولت اسرائیل است. سیاست خارجی امریکا در قبال فلسطین در عین تهی بودن از عدالت سرشار از وارونه رویداد بوده است که ساختار نظام بین الملل آن را ممکن ساخته است. عدم توجه به عدالت در رابطه با مسأله فلسطین بازتاب حاکمیت اخلاق موقعیتی در عملکرد سیاست خارجی امریکا است با این وجود هرچند که امریکا در برقراری صلح بین فلسطین ها و اسرائیل موفق نبوده چرا که بدنبال صلح از طریق مرتبط ساختن عدالت فردی با منفعت عمومی است اما در وادارسازی و سوق دادن رهبران فلسطینی در عقب نشینی از مواضع اولیه خود در حقوق حقری آن ها و نادیده انگاشتن خاستگاه مهاجرتی – مستعمراتی اسرائیل توفق بوده است که این خط مشی، چارچوب کلی سیاست امریکا در این منطقه را بوجود آورده است که در ابتدا مبتنی بر عدم شناسایی مردم فلسطین به عنوام مردمی مجزا بوده و آنان را جزئی از اعراب می دانست. تنها بعد از اعلامیه 1975 وزارت امور خارجه امریکا است که نگرش به مسأله فلسطین دچار تحول گردید.
• نگرش جدید به موضوع فلسطین به عنوان قلب بحران
به دنبال سیاست تنش زدایی جستجو برای روابط سازنده تر، دولت امریکا در اواخر حکومت فورد و وزارت کسینجر، تحلیل مسأله فلسطین را در قالب جنگ سرد و عدم توجه به این امر را مغایر با منافع خود و اقعایت حاکم بر منطقه یافت. با توجه به این مسئله در 1975 ساندرز مسئول خاورمیانه و وزارت خارجه امریکا اعلام کرد موضوع فلسطین قلب این نزاع می باشد: این شروع تحول و نگرش و تأیید واقعگرایانه وزیر خارجه ناشی از نیاز به رهیافت متناسب با نیزا منطقه بود که البته این ارزیابی جدید به هیچ عنوان به مفهوم اقدام جدی از سوی امریکا نبود و کسینجر برای نشان دادن تداوم حمایت آمریکا از اسرائیل سه شرط را برای مذاکره با فلسطین مشخص کرده: اولاً عرفات باید موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناسد.
ثانیاً قطعنامه 242 و 338سازمان ملل را بپذیرد و سوم اینکه تروریسم را محکوم کند. که این مشروط برای مذاکره بیانگر نگاه مثبت او به نیازها و خواستهای دولت اسرائیل می باشد و تأکید کسینجر در خصوص مبانی سیاست امریکا، بیانگر تداوم تفاوتهای رویدادی و ماهوی بین فلسطین و امریکاست و دگرگونی تنها در زوایای نگرش و جهت گیری ارزیابی ها می باشد.
• انتفاضه اول و تحلیل تفاوتهای ماهوی
انتفاضه اول در سال 1987 ضرورت مذاکره دوجانبه بین اسرائیل و فلسطینی ها از سوی امریکا احساس می شد. در سال 1987 مردم فلسین برای اولین بار بدون تشویق سازمان آزادی بخش در پی کشتار تعدادی از فلسطینی ها بطور خودجوش قیام کرده و خواهان خروج اسرائیل از منطقه اشغالی خود شدند و بدنبال این امر، عرفات رهبری را بدست گرفت و خواهان تشکیل کنفرانس بین الملل برای حل مشکل فلسطین شد و ریگان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که آمریکا، حقوق مشروع فلسطینی ها را به رسمیت شناخته و فلسطینی ها در قالب هیأت نمایندگی اردن در مذاکرات شرکت نمایند و حل مشکل در قالب مذاکرات دوجانبه و راه حل های دو دولت را پیشنهاد کرد. در کنفرانس سران عرب در الجزایر، فلسطینی ها بطور تدرجی نظر مثبت خود را در مورد پذیرش قطعنامه های 242 و 338 را اعلام کردند بعد از این کنفرانس، در پارلمان و اروپا در استراسبورک عرفات حضور یافت و نظر خود مبنی بر پذیرش قطعنامه های سازمان ملل و رد تروریسم را اعلام کرد. به دنبال تمایل عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین در جهت حل مشکلات به شکل دو – دولتی باعث شد که در نوامبر 1988 شورای ملی فلسطین موافقت خود را در پذیرش قطعنامه ها ی سازمان ملل و رد تروریسم اعلام و اما از عقب نشینی یهودیان مبحثی نشده بود.
• سیاست مبتنی بر تبدیل تهدید ها به فرصت ها و بالعکس
در طی گفتمان های پس از انتفاضه ی اول تفاوت های ماهوی بین فلسطینی ها و امریکایی کاهش یافت اما همچنان تفاوتهای رویدادی وجود دارد. سیاست امریکا در طی مذاکرات آن بود که تهدیدهای تأمین منافع خود و منافع متحد استراتژیکش یعنی اسرائیل بود و توانست تهدیدهای ناشی از انتفاضه را به فرصت تبدیل کردند و امتیازات حیاتی فراوان از عرفات را داشت که از انتفاضه برای تهدید به ثبات زدایی و فشار آوردن بر متحدان اصلی امریکا یعنی مصر و عربستان با تهدید به ایجاد قیام های منطقه ای استفاده کند، تا امریکا با توجه به تهدید منافع خود کشور اسرائیل را برای امتیاز دادن تحت فشار قرار دهد. اما این فرصت تبدیل به گسترده شدن اختلافات میان گروه های مختلف فلسطین و تحلیل تدریجی انسجامی بود که در سال 1964 با تشکیل سازمان مقاومت فلسطین شکل گرفته بود. اما سقوط اتحاد جماهیر شوروی به عنوان عامل متوازن کننده قدرت امریکا در منطقه خاورمیانه و شکست صدام از امریکا در جنگ کویت، انزاوی سیاسی و دیپلماتیک را برای عرفات به ارمغان آورد و او را بیشتر مستعد دادن امتیاز ساخت.
در کنار این واقعیت ها، باید توجه داشت که تفاوتهای رویدادی در اواخر حکومت بوش از بین رفت چرا که پایگیری کنفرانس مادرید در سال 1991 شروع مذاکره مستقیم با حضور فلسطینی ها بود که هر چند نتیجه ای نداشت اما سبب شد که کانال غیر رسمی مذاکرات در اسلو در سپتامبر 1993 تشکیل که در نهایت منجر به صدور اعلامیه ی «بیانه ی اصول» و رقابت موافقنامه غزه – اریجا در سپتامبر 1993 بین سازمان آزادبی بخش فلسطین دو – دولت اسرائیل گردید که مبتنی بر 1- شناسایی اسرائیل بوسیله سازمان آزادیبخش فلسطین 2 – شناسایی یک تعامیت خودگردان با قدرت اجرایی محدود به وسیله دولت اسرائیل
• واقع گرایی انفعالی و ایده آلیسم انفعالی
«بیانیه اصول» سنگ بنای سیاست فلسطین حکومت کلینتون قرار گرفت و حل و فصل 4 معضل مورد اختلاف بین فلسطینی ها و اسرائیل را بر آن اساس قرار داد که عبارتند از 1- آب 2- پناهندگان 3- حق بازگشت 4- بیت المقدس
در این زمان در داخل منطقه تحت حکومت دستگاه عرفات به جهت امتیازات فراوان عرفات به اسرائیل و عدم دستیابی به نتایج ملموس در قبال این امتیازات گروه های مخالف عرفات بالاخص گروه حماس نفوذ و اقتدار خود را بین مردم بشدت افزایش دادند. افزایش حضور حماس در منطقه جب نگرانی امریکا شد که مبادا کنترل امور از دست عرفات خارج شود به همین دلیل کلینتون دو طرف را به میز مذاکره در مریلند کشاند که در نهایت منجر به امضای موافقتنامه ی وای در اکتبر 1998 شد اما این بار نیز مذاکرات بدین بست رسید چرا که عرفات نمی توانست خواسته های امریکایی ها را تأمین کند. سیاست عرفات در این زمان ترکیبی از واقع گرایی انفعالی و ایده آلیسم انفعالی بود. به همین دلیل قادر نبود که در ترغیب فلسطینی ها برای مصالحه نهایی با اسرائیل به توفیق دست یابد.
• راه حل جمعیتی برای مشکل ارضی
به دنبال انتشار اعلامیه برلین در مارس 1999 بوسیله شورای اروپا در خصوص «حقوق غیر مشروط حاکمیت مردم فلسطین» امریکا برای جلوگیری از ورود اروپا به مذاکرات صلح خاورمیانه و تضعیف عرفات در رابطه با نیروهای اسلامی داخل جنبش مقاومت دولت کلینتون در سال 2000 خواهان برگزاری مذاکرات کمپ دیوید برای حفظ فرایند مذاکرات صلح گردید چارچوب کلی طرح های ارائه شده خصوصاً در رابطه با بیت المقدس مبتنی بر راه حل جمعیتی برای حل مشکلی ارضی بود که عرفات فاقد سرمایه سیاسی برای پذیرش آن بود. در نتیجه مذاکرات بعد از 15 روز با شکست مواجه شد.
• واکنش آمریکا و انتفاضه ی دوم
عدم اخذ نتیجه ملموس از تماس های بین بارک و عرفات و عدم جوابگویی خوش بینی های ارائه شده به وسیله رهبران فلسطین و تشدید فعالیت های گروه های مخالف با روند مذاکرات دو جانبه بین اسرائیل و حکومت خودگردان شرایط انفجاری در نواحی تحت کنترل حکومت عرفات بوجود آورد. در این میان بازدید شارون در سپتامبر 2000 از مکان های مقدس در شرق بیت المقدس زمینه لازم برای انفجار را فراهم آورد. انتفاضه ی روم در 29 سپتامبر 2000 و به دنبال خروج مردم از مسجد الاقصی شروع شد که منجر به کشته شدن پنج فلسطینی و مجروح شدن عده ای دیگر شد. انتفاضه ی روم در دورانی آغاز شد که سیطره آمریکا بر این منطقه شکل گرفته بود.
با آغاز انتفاضه دوم کلینتون در جهت خاموش ساختن آن پیشنهادات جدیدی را به عرفات ارائه کرد که بعضی از آن ها عبارتند از: تأسیس یک دولت غیر نظامی در 95 درصد کرانه غربی و تمامی نوار غزه، حاکمیت دولت فلسطینی بر محله های عرب نشین، به فلسطین ها اجازه بازگشت به نواحی تحت حاکمیت اسرائیل داده نشد، به رسمیت شناختن دولت اسرائیل در مرزهای خود و خارج از منطقه.
اما با وجود فشارهای بین المللی و ترغیب کلینتون، رهبر آن فلسطینی آن را به بهانه وجود ابهامات نپذیرفتند. چرا که این طرح خواست های تاریخی و ملی حق بازگشت و حاکمیت بر بیت المقدس را برآورده نمی کرد و هدف اصلی فلسطینیان، تشکیل دولت مستقل در نواز غزه و کرانه باختری به پایتختی بیت المقدس می باشد.
• شارون و جورج بوش واقعیات جدید منطقه
از یک طرف شدت و عمق انتفاضه فرصت پذیرش پیشنهادات کلینتون را از عرفات می گرفت و از سوی دیگر با پیروزی جرج بوش در امریکا، ایمودباراک، جای خود را به شارون داد بدین ترتیب فضای منطقه تغییر می کند چرا که از یک سو شارون معتقد به استفاده از زور برای رسیدن به صلح بود و از سوی دیگر رئیس جمهور جدید امریکا کنارگیری این کشور از مذاکرات و واگذاری موضوع به خود طرفین برای پیدا کردن راه حل را اعلام کرد.
در این زمینه باید توجه کرد که در طول انتخابات جورج بوش حساسیت زیادی نسبت نیازهای اعراب نشان داد و در این رابطه به ملاقات رهبران آمریکا ئیان عرب تبار رفت که این نشان می دهد که اعراب مقیم امریکا در صورت انسجام می توانند نقش در معادلات خاورمیانه داشته باشند. در نتیجه عرفات باید برای رسیدن به حقوق خود، فشار را به دولت امریکا وارد آورد که در این راستا می تواند از متحدان منطقه ای آن یعنی مصر و عربستان استفاده کرد.
جهانی شدن: نهادینه شدن الگوها و ارزش های غربی
در هر مقطع تاریخی، واژگان خاصی، بیانگر ماهیت و جوهر آن دوره تاریخ است و جهانی شدن در زمره واژگن شکل دهنده ترین حاضر است. البته این واقعیت را نباید فراموش کرد که جهانی شدن پدیده تازه ای نیست بلکه ریشه در تحولات فکری و مادی در غرب دارد.
رنسانس، اصلاح مذهبی، روشنگری و انقلاب صنعتی به عنوان چهار نقطه عطف تاریخی در غرب در حیطه های نظام دهنده ی جامعه یعنی اقتصاد، سیاست و فرهنگ، به گونه ای سیستماتیک وحدت ارزشی بوجود آوردند. اصول محوری حوزه های سه گانه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بر پایه پذیرش مشروعیت رقابت، تکثر و تنوع شکل گرفت که خود در همسویی هنجارها و بایدها در حوزه های ذکر شده مؤثر بود.
که منظور از غرب شکلی از جامعه و یک حوزه فعالیت است مبتنی بر مؤلفه هایی چون؛ اقتصاد و سرمایه داری غیر خویشاوندی تولید برای تسهیل زندگی، مرکزیت فرد در فرایند سیاسی و همبستگی ارزش در حوزه عمومی با حوزه خصوصی.
با توجه به این واقعیت که شرایط اجتماعی، همان مناسبات اجتماعی بوده که بر پایه رفتارهای قراردادن تعریف می شود، رنسانس اصلاح مذهبی، روشنگری و انقلاب صنعتی، نوع تازه ای از ادراکات، گزاره ها و نهادها را در غرب پدید آورد که در پیوند با روابط بین فرد و اوضاع تاریخی و اجتماعی مشخص گشت. به همین دلیل هنجارها، تفکرات و نهادهای همسو در عرصه های مختلف متناسب با نیازهای اجتماعی شکل یافته و خصلت اندام وار بخود گرفت. این بدان معناست که در همة سطوح نظام های اجتماعی، فرایندهای کارکردی همسو و موازی بهره مند از تسلسل داخلی پدیدار گشت که این هرم ترقی در غرب از یک سو متکی بر فرایند عقلایی شدن جامعه و از سوی دیگر افزایش نظارت و کنترل فن آوری در اجتماع حاکم ساخته است.
انقلاب های انگلستان، امریکا و فرانسه، چهار نقطه عطف تاریخی غرب را از طریق مشروعیت بخشیدن نهادینه کرد به این معنی که باورها و ارزش های همسو بین حاکمان جامعه و توده ی مردم و در هم تنیدگی فرد و جامعه را ایجاد کرد و این امر به بهترین وجه دلیل پیشرفت غرب در یک دوره زمانی و خمودگی ذهنی مردم دیگر نقاط جهان در همین عصر را به خوبی نشان می دهد.
بدین سان غرب به گونه ای ماهوی از دیگر نقاط جهان متمایز شد و زمینه ی تسلط آن در حیطه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بر جهان شرق فراهم گردید. از همین مقطع تاریخی بود که زیربنای فرایند جهانی شدن در غرب شروع به شکل گیری کرد. جهانی شدن به منزله برون بری نظام اجتماعی غرب با تمام ویژگی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن به عرصه جهان می باشد.
که سقوط دیوار برلین در 1989 نشانه ی مشروعیت یافتن ساختارها و هنجارهای نهادینه شده در غرب در سطح جهان تحت لوای جهانی شدن بود و این در واقع بیانگر این واقعیت است که بعد از این واقعه غرب بطور کلی و امریکا به عنوان شاخص آن، توانسته اند چارچوب های فکری و سازمانی خود را وجهه ای جهانی بخشند.
عقلانیت هدفمند، بستر اولیه شکل گیری جهانی شدن:
ماکس وبر در تبیین فراینده سرمایه داری، که بشارت عقلانی شدن هدفمند جامعه را دارد، مطرح کرد که عقلانیت عینی و فن آوری معلمی خصلت خاص دارد که اشاعه آن را باید در رابطه با گسترش جهانی شدن جستجو کرد و ویژگی جهانشول آن نیز مایة پیروزی استدلال عملی خواهد بود. نظریه پوزیتیویستی وبر بر این مبنا بود که شناخت علمی، تنها شناخت واقعی بود و باید جدایی ارزش ها از واقعیات را پذیرفت. خودتکنیکی یا عقلانیت ابزاری به تدریج و پیوسته خطوط مشی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را تعیین می کند و با توجه به اینکه جوامع خارج از محدود جغرافیایی غرب مشروعیت سرمایه دارای غرب را پذیرفته اند چنانچه بخواهند الزامات سرمایه داری از جمله عملکرد عقلایی – کارایی – محاسبه پذیری را بپذیرند باید نهادها، کردارها و تجویزات غربی را هم بپذیرند.
بر اساس منطق وبری، عنصر وحدت بخش در عصر مدرن عقلانیت ابزاری است. در چنین چارچوبی، جهانی شدن که حاکمیت علم و صنعت را گرامی می دارد جز سلطة غرب بر کشورهای غیر غربی نخواهد بود. این در حالی است که جهانی شدن حاکی از جهانشمول شدن عقلانیت ابزاری وبری در کشورهای سنتی یا در حال گزار است اما مدرن شدن این جوامع کاملاً مکانیکی و غیر متنی می باشد که این خود دلیل تداوم سلطه ی غرب و عقب ماندگی – ساختاری و هنجاری این کشورهاست . جهانی شدن، تکامی فرایند سست مدرنیته از سنت در جوامع غیر غربی است که در نهایت منجر به تغییر قواعد بازی مراجعه کشورها خواهد شد بدون اینکه قالب های کلی ساختاری و ارزشی دگرگون شوند و یکپارچگی مورد نظر حاصل نخواهد شد.
• «جامعه فراصنعتی» بستر ثانوی جهانی شدن
اگر دگرگونی کیفی سلطه های مشروع وبر را که حکومت از سلطة سنتی به سلطة عقلانی – قانونی است را شکل دهنده فرایند جهانی شدن بدانیم بدون شک حرکت از جامعه صنعتی به فراصنعتی را بایستی تکامل نهایی این فرایند بدانیم. از نظر دانیل بل، جامعة فراصنعتی دوران حاکمیت با شکوه فن آوری و دانش و حکومت فن سالاران است که ارزش های حاکم بر جامعه ارزش های حرفه ای و تخصصی خواهد بود و در چنین محیطی انسان به طور جدایی ناپذیری وابسته به تکنولوژی است.
محدودیت دانش نظری در این مقطع تکاملی که از بستر عقلانیت ابزاری برخاسته است نماینده پیروزی قطعی سرمایه داری است. در جامعه فرا صنعتی، قدرت در پرتو تکامل عقلانی و انسان سرمایه داری ماهیت خلاق پیدا می کند و نظم اجتماعی و سامان دهی اجتماعی بیش از اینکه بازتاب قدرت نهادی و اقتصادی باشد ناشی از قدرت ذهنی خود نظم دهی است.
زمانی که از جهانی شدن سخن می گوییم، در واقع به انتقال ویژگی های جامعه ی فراصنعتی به خارج از محدود جغرافیایی غرب و جهانشمولی ساختارها و اندیشه های دوره فراصنعتی نظر داریم که این اشاعه چارچوب های فکری و مادی به کشورهای غیر غربی فرایند تسلط غربی را که با اشاعة عقلانیت ابزاری شکل گرفته، تکامل خواهد یافت.
• پایان تاریخ» مرحله نهایی جهانی شدن
تجلی تئوریک فرایند موسوم به جهانی شدن به گونه ای سیستماتیک را می توان در اندیشه فوکویاما یافت که وی همسو با نظرات وبرو دانیل بابل، عقلگرایی را در غایی ترین شکل آن به تصویر کشید و استدلال کرد که همه چیز قابل پیش بینی است. فوکویاما، دموکراسی لیبرال را شکل نهایی حکومت بشری قلمداد می کند به این معنا که از نظر ایدئولوژیک ارزیابی پدیده ها بر اساس کلیت دموکراسی لیبرال می باشد. نظریه فوکویاما مانند نظریه دیگری دارای ابعاد چهارگانه شناختی، عاطفی، بازاندیشی و هنجاری است که بعد بازاندیشی تأثیر بیشتری در تدوین این نظریه داشته است.
نظریه پایان تاریخ در واقع بیان نظریه مشروعیت الگوها، اندیشه ها، برداشت ها، کردارها و ساختارهای غربی در اقصی نقاط جهان است. بر پایه ی این نظریه، جهانشمول شدن هنجارها و ارزش های غربی در شرایط که از نظر اقتصادی همه کشورها به استثناء کره شمالی، سرمایه داری را به عنوان تنها راه توسعه اقتصادی پذیرفته اند و از نظر سیاسی اکثریت کشورها پذیرفته اند که آنچه موجه و منطقی است رأی مردم است پس فعالیت های سیاسی و اقتصادی در بستر فرهنگی متناسب شکل و تداوم می یابد. پیروزی لیبرال دموکراسی در واقع بیان این واقعیت است که چارچوبهای فرهنگی غربی توانسته است در کنار روش های اقتصادی سرمایه داری و شیوه ابزار سیاسی دموکراتیک حضور مؤثر داشته باشد. این پدیده سرآغاز نهادینه شدن سلطه غرب می شودچرا که روی آوردن مردم به مفهوم فراگیری فرهنگ غربی در هر دو حیطه پذیرش و تداوم است. یعنی هم به ارزش های غربی روی می آورند و هم اینکه بر اساس آن عمل می کنند. در حیطه پذیرش، چارچوب ها، مسیرها و جهت گیریها ماهیتی ذهن دارد و حیطه تداوم، نمایشگر ماهیت عینی فرهنگ است و به جنبه ی عملکردی فرهنگ توجه می شود.
نظم آمریکایی بر بستر جهانی شدن
• چارچوب محتوایی جهانی شدن
جهانی شدن، در واقع تثبیت و نهادینه شدن هنجار در حیطه های فردی، ملی، فراملی می باشد.
جهانی شدن به مفهوم درک واحد در حیطه های متفاوت فعالیت انسانی است درکی که چارچوب های رفتاری و افکاری را در طول فرایند مشخص می کند و همه چیز در بطن آن شکل می گرد و در آن حیطه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به مانند دایره هایی هستند که مجزا از یکدیگر اما هم محور می باشند. تک محوری تحلیلی است که جهانی شدن را دارای مفهوم می سازد قوانین حاکم بر این دایره ها از تسلسل و هماهنگی محتوایی برخوردار است که همگی ریشه در مشروعیت انگیزه ی اساسی یعنی رقابت در حیطه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند که پذیرش همه گیر این مشروعیت استیلای یک جهان بینی خاص را طبیعی می سازد این تمرکزگرایی (تک محوری بودن) ویژگی اصلی کلیت تازه ای است که واتسون آن را امپراتوری جهانی می نامد و این یعنی محو خودمختاری فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در وجوه مختلف زندگی است.
این امپراتوری جدید که فرآگیرتر و تأثیرگذارتر از امپراتوری رم بوده، ایجاد گر ثباتی گشته که منطبق بر یک نظام یکپارچه از ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متصل به هم است که به صلح امریکایی معروف است.
بعد فرهنگی جهانی شدن
جهانی شدن در بطن فرهنگی حاصل در واقعیت تعامل و تعارض است.
در سایه ی این برداشت، جهانی شدن دو جنبه ی هم زمان را به نمایش می گذارد. از یک یکپارچگی و از سوی دیگر گسل بوجود می آورد که در آخر به نهایتی یکسان یعنی همگونی تفسیرها منجر می شود. یکپارچگی فرهنگی در بطن گسل فرهنگی بوجود می آید. یکپارچگی از طریق یکسان ساختن برداشت ها و مشروعیت ها و گسل از طریق از بین بردن ویژگی های خاص جوامع و ماهیتهای محلی می باشد. در چنین صورتی وجوه ملی و محلی در حیطه فرهنگ محو شده و فاصله های ارزشی جان خود را به هم بستری ارزش خواهند داد.
جهانشمولی ارزش های اخلاقی خمیرمایه ی اصلی جهانی شدن فرهنگ است. اخلاق، گونه ی فرهنگی اقتدار است و استیلای امریکا زمانی تحقق می یابد که اخلاق خاص او تعمیم یابد. تسوی جهانی این اخلاق باعث شده که خودمختاری اخلاقی ملتها از بین رفته و فود نیز به تبع آن خودمختاری خود را از دست بدهد. که دسترسی وسیع مردم به آموزش و پرورش و به هم پیوستگی ارتباط در این امر مؤثر است.
جهانی شدن و تسلط فرهنگی امریکا و رهبری ایدئولوژیک:
فرهنگ امریکایی به عنوان نماد بعد فرهنگی جهانی شدن بازتاب برتری جهانی و منطقی روشنگری است که جهان غیر غرب چارچوب های آن را پذیرفته است. تک بعدی بودن این فرهنگ، رهبری سلطه گرایانه ی امریکا را بواسطه ی برتری در حیطه معنا سازی بلامنازع می سازد که بر خود ناشی از وجود همزمان دو بعد پذیرش یعنی پذیرش هنجاری و پذیرش عملی است و رهبری در حیطه فرهنگ را ممکن ساخته است.
رهبری ایدئولوژیک وارزشی امریکا در قالب جهانی شدن به مفهوم برتری نقد تکنولوژیک از نقد ایدئولوژیک می باشد. در این خصوص هدف گفتمان ابزاری بوده و توجهی به دگرگون و جایگزینی ندارد. و اینچنین است که گفتمان عقلایی از بین رفته و گفتمان سرگرمی در قالب رسانه ها و فیلم ظاهر گشته است.
جهانی شدن در بستر معنا سازی:
منظور از استیلای فرهنگی امریکا در قالب جهانی شدن، بعد معناسازی فرهنگ است، فرهنگ به عنوان یک تعامیت معناساز ایجاد گر خود اخلاقی، بازتاب اندیشه ی متفکرانی چون نیچه و فوکو می باشد که از این دید معناسازی حیطه مخصوص حکومت کردن می باشد. از این منظر فرهنگ ساز و کار مدیریت اجتماعی (جهانی) است
از این دیدگاه فرهنگ از طریق معناسازی عنصر وحدت دهنده ی جوامع جهان است، و با توجه به جنبه ی معاساز فرهنگ است که تسلط امریکا در حیطه فرهنگی منطقی جلوه می کند چرا که همسویی ارزشی به معنای تفسیر واحد از پدیده هاست که به دنبال آن تفسیر همسو با استباط های نخبگان امریکایی در ارزیابی پدیده ها بوجود می آید که خود به مفهوم یکپارچگی ارزشی و از بین رفتن ارزشهای بومی و محلی می باشد که این مؤید اقتدار جهانی است که سلطه ی خود را مبتنی بر همسویی ارزش ها قرار داده است.
رهبری هژمونیک امریکا در حیطه فرهنگی نتیجه ی پذیرش است که بازتاب ضرورت های عملی و هنجاری می باشد به این معنا که یک رابه اندام وار ضرورت های ارزشی کالاهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در یک راستا قرار می دهد.
بعد سیاسی جهانی شدن:
از نظر سیاسی فرایند جهانی شدن بازتاب جابه جایی جهانی مرکز ثقل قدرت می باشد. که حدوث این فرایند بازتاب نگرش جدید به مفهوم حاکمیت و دگردیسی تاریخی عملکرد دولت می باشد. امروزه ما شاهد ریشه گیری دوران استیلای امریکا می باشیم که خصلت وجودی آن از بین رفتن نگرش ارضی به جهان و تقسیم بندیهای ارضی می باشد.
دولت ستیزی که از ویژگی های این عصر است بیانگر این واقعیت است که به لوث شدن مفهوم حاکمیت دیگر نمی توان از حاکمیت ملی، مرزهای ملی و امنیت ملی سخن گفت چرا که جهانی شدن فراملی بودن اقتدار و پیروی مردم از یک نگرش خاص را متجلی می سازد که در این بین امکان بررسی موضوعاتی مانند هویت، ملیت و فرهنگ در چارچوب دولت – ملت وجود ندارد براساس چنین نگرشی نباید به حاکمیت از دیدگاه حقوقی و قانونی نگاه شود بلکه باید از بعدی جامعه شناسانه دیده شود.
توانایی های نابرابر و حقوق نابرابر: توجیه جهانی شدن
نظم حاکم بر نظام بین الملل که تبلور هژمونی امریکاست، اصل محوری نظام را یعنی حاکمیت دولت – ملت را واژگون ساخته است و محو شدن حاکمیت در پرتو نظم موجود تأکیدی است که دولتها نه تنها دارای توانایی های نابرابر بلکه دارای حقوق نابرابر نیز هستند.
امریکا به عنوان متولی نظم موجود نه تنها از قدرت بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار است که حقوق بیشتری نیز نسبت به بقیه دارا می باشد و حضور نفرموتیک وی در این نظم از یک طرف به معنی عدم احترام به حاکمیت کشورها و سوی دیگر به معنی عدم تغییر و تفاوت میان حاکمیت درونی و بیرونی کشورهاست که بطور کلی به معنی جایگزینی حاکمیت انحصاری یک کشور سلطه طلب به جای حاکمیت های متعدد است.
در هر صورت باید گفت که جهانی شدن تأییدی بر غلبه ی نظم امریکایی در چارچوب قدرت هژمونیک و رهبری آمریکا که بر ویرانه های مفاهیمی چون حاکمیت ملی، استقلال و خودمختاری دولت – ملت ها نباشد، می باشد.
«سیاست خارجی امریکا و بهره گیری از فرصت سازی عراق»
• عراق و محدودیت زدایی برای امریکا:
حمله صدام حسین به کویت در سال 1990 این فرصت را برای امریکا فراهم ساخت که محدودیت ها و محذورات خود در منطقه را با کمترین میزان هزینه از پیش روی بردارد و امریکا در منطقه سیاستی چند محوری و فراگستر را دنبال کند. تا قدرت مانور بیشتری برای تأمین منافع و تداوم سلطه خود در اختیار داشته باشد.
امریکا از عملکرد عراق در جهت افزایش توان مندیهای منطقه ای و مقدورات جهانی خود استفاده کرد همچنین این فرصت در اختیار آن قرار داد که به محدودیت زدایی در این منطقه اقدام کند و اهداف خود را در مورد عراق که در دوران حضور شوروی قادر به دستیابی به آن نبود را دنبال کند که این اهداف عبارتند از متوقف ساختن دست یابی مجدد عراق به توانایهای موشکی، شیمیایی، هسته ای، میکروبی، جلوگیری از ایجاد بی ثباتی منطقه ای در ضمن تضعیف صدام و جلوگیری از تبدیل دوباره عراق به یک قدرت برتر منطقه ای برای از بین بردن هرگونه بستر مناسب برای تجاوز به دوستان امریکا در منطقه و همچنین جلوگیری از به خطر افتادن منافع امریکا بوده است.
فرصت سازی برای امریکا:
در نتیجه پی گیری اهداف گفته شده امریکا توانست که کشور عراق را تقریباً در تمامی مسایل به حاشیه راند. امریکا اولاً توانست عراق را از یک کشور نافذ به کشوری غیر نافذ در معادلات سیاسی تبدیل کند، ثانیاً موفق به اضمحلال نیروی نظامی این کشور چه از نوع متعارف آن و چه از نوع غیر متعارف آن شود در نتیجه میزان نفوذپذیری دستگاه حاکم عراق را افزایش دهد.
ثالثاً رهبران امریکایی در ضمن ضعیف کردن عراق توانسته بودند با افزایش نفوذ کشورهای منطقه ای دوست به مهار اندیشه های ضد اسرائیلی دست یابند.
امریکا از زمان دولت کلینتون، عراق را براساس دسته بندی مادلین آلبراین جزو دولت های یا غی محسوب می داشت.و همواره درصدد بود تا در شرایطی قرار گیرد که یا به حذف صدام حسین و همفکران او از قدرت مبادرت ورزد یا حداقل امکان یاغی گری او را محو کند که حمله عراق به کویت و جنگ دوم خلیج فارس این فرصت را در اختیار آن ها قرار داد.
اما امریکا برای تضعیف موقعیت صدام و کنترل نفوذگذاری این کشور از دو ابزار بهره برده است که عبارتند از:
1- تحریم اقتصادی 2- حمایت از مخالفان داخلی
1- تحریم اقتصادی:
تحریم اقتصادی که بر اساس قطعنامه687 سازمان تصویب شد برای این بود که همکاری صدام را برای از بین بردن سلاح های کشتار جمعی جلب کند، در حالیکه هدف وسیعتر آمریکا سقوط صدام حسین در بطن تحریم بوده است.
رژیم تحریم اقتصادی باعث گشته است که رژیم بعثی پول لازم را برای بازسازی زیربنای تخریب شده نظامی و اقتصادی نداشته باشد. همچنین این تحریم باعث کاهش درآمد مردم و تبع آن ایجادگر فقر گسترده و رکود اقتصادی در عراق شده است که طرفین عراق را برای ایفای نقش در منطقه و در سطح جهان عرب کاهش داده است.
رژیم تحریم جدا از اینکه به ساختارهای اقتصادی و نظامی لطمه زده و تولید ناخاصل را بر کمتر از نصف کاهش داده، صدمات انسانی فراوای را نیز به عراق تحمیل کرده است.
در نتیجه این تحریم است که صدام حسین توانایی تهدید منافع آمریکا و متحدین آن را در منطقه و فدای آن ندارد و عراق را از یک تهدید استراتژیک به منافع آمریکا و تحدین این کشور به یک فرصت ساز استراتژیک تبدیل کرده است.
2- حمایت از مخالفان داخلی:
تضادهای قومی، زبانی و مذهبی در کنار سیاست های اقتدارگرایانه رژیم عراق شرایط داخلی مساعدی را برای امریکا فراهم ساخته است که با حمایت از گروههای مخالف صدام رژیم او را متزلزل کند. البته آمریکا اگر چه می داند که این گروه های مخالف، توان لازم برای سرنگونی صدام را ندارند اما وجود آن ها باعث می شود که صدام بخش عمده ای از منافع خو را صرف مخالفان داخلی کرده در نتیجه توان کمتری برای تهدید منافع امریکا و متحدین منطقه ای و فرامنطقه ای این کشور برخوردار باشد.
در سال 1998 کنگره ی امریکا قانون کمک به عراق را تصویب کرد که عملاً کمک مستقیم به مخالفان داخلی صدام را به عنوان راهی مناسب برای فراهم سازی زمینه سقوط او را آغاز کرد.
مخالفان صدام حسین در داخل عملاً متعلق به کنگره ملی عراق، شورای عالی انقلاب اسلامی و گروه های کره شمالی به رهبری مبارزانی و طالبانی می باشند. اما محدودیت های موجود برای استفاده از هریک از این گروه ها و سیاست های هوشیارانه صدام در خصوص تصفیه مداوم ساختار نظامی از کودتا گران بالقوه این امکان برای آمریکا را تا حدودی کاهش می دهدکه بتواند مکانیزم های داخلی سقوط رژیم صدام را شکل دهد.
منبع : زهرا کرامتی http://www.psir.ir/modules/article/view.article.php/57/c6
+ نوشته شده در ساعت توسط
|
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقه‌اي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایش‌های مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.