قانون اساسي کشورها : قانون اساسی يونان ( قسمت دوم)
قانون اساسی کشورها : قانون اساسی یونان ( قسمت دوم )
مبحث سوم
وظايف و حقوق نمايندگان
اصل پنجاه و نهم
1- نمايندگان پيش از شروع وظايف خود در محل مجلس نمايندگان و در نشست‌عمومي سوگند زير را ياد مي‌كنند:
«به نام اقانيم سه گانه مقدس، هم ذات و جدايي‌ناپذير سوگند ياد مي‌كنم كه به ميهن‌و نظام مردمي وفادار باشم، قانون اساسي و قوانين را رعايت كنم و صادقانه به ايفاي‌وظايف خويش بپردازم.»
2- نمايندگان غير ارتدوكس يا مذاهب ديگر همين سوگند را مطابق آيين يا مذهب‌خود ياد خواهند كرد.
3- افرادي كه در زمان تعطيلي مجلس به نمايندگي انتخاب مي‌گردند، در برابر«بخش» مجلس سوگند ياد مي‌كنند.
اصل شصتم
1- حق نمايندگان در اظهار نظر و راي‌گيري براساس وجدانشان محدوديتي ندارد.
2- استعفا از سمت نمايندگي حق نماينده مي‌باشد، اين امر با تسليم يك اظهارنامه‌كتبي به رئيس مجلس نمايندگان انجام مي‌گيرد و غيرقابل برگشت مي‌باشد.
اصل شصت و يكم
1- اعضاي مجلس نبايد به سبب اطهار عقايد و آراي خود در حين انجام وظايف‌نمايندگي تحت پيگرد يا بازجويي قرار گيرند.
2- نماينده فقط براي هتك حرمت به موجب قانون و با مجوز قبلي از مجلس‌نمايندگان تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. دادگاه استيناف در اين موضوع داراي صلاحيت‌مي‌باشد. اگر مجلس ظرف چهل و پنج روز پس از اينكه رئيس مجلس شكايت را‌دريافت كرد، اعلام نظر ننمايد، اين مجوز به طور قطعي رد شده محسوب مي‌گردد.
اگر مجلس اعطاي مجوز را رد كند يا پس از گذشت مهلت ياد شده تصميم اتخاذ‌نكند، عمل ارتكابي نماينده مجلس غيرقابل تعقيب محسوب مي‌گردد.
اين بند فقط براي دوره قانونگذاري آينده قابل اجراست.
3- نماينده نمي‌تواند اطلاعاتي را كه در حين انجام وظيفه دريافت يا ارائه مي‌كند،علني نمايد يا اشخاصي را كه به وي اطلاعات داده‌اند و يا به آنان اطلاعات داده است،ابراز نمايد.
اصل شصت و دوم
در دوره قانونگذاري، هيچ يك از نمايندگان نبايد بدون مجوز مجلس نمايندگان‌تحت پيگرد قرار گيرند، دستگير شوند زنداني گردند يا محدوديتهاي ديگري بر آنان‌اعمال شود. همچنين هيچ يك از اعضاي مجلس منحل شده نبايد براي جرايم سياسي‌بين انحلال مجلس و تشكيل جلسه مجلس جديد تحت تعقيب قرار گيرد.
اگر مجلس نمايندگان ظرف مدت سه ماه پس از اينكه دادستان درخواست تعقيب را‌به رئيس مجلس ارائه نمود اعلام نظر نكند، مجوز رد شده قلمداد مي‌گردد.
مهلت سه ماه در مدت تعطيلات مجلس به تعليق درمي‌آيد.
در مورد جرم مشمول هيچ مجوزي لازم نيست.
اصل شصت و سوم
1- نمايندگان حق دريافت حقوق و مستمري از دولت براي انجام وظايفشان‌مي‌باشند. مبالغ آنها با اتخاذ تصميم مجلس نمايندگان در نشستي با حضور كليه اعضا‌معين مي‌گردد.
2- نمايندگان از معافيت هزينه‌هاي پستي، تلفني، حمل‌ونقل برخوردارند كه مقدار‌آن با اتخاذ تصميم مجلس نمايندگان در نشستي با حضور كليه اعضا معين مي‌گردد.
3- در صورتي كه يك نماينده بيش از پنج جلسه در ماه غيبت غيرموجه داشته باشد،يك سي‌ام حقوق ماهانه وي براي هر جلسه به اجبار كسر مي‌گردد.
مبحث دوم
تشكيلات و نحوه كار مجلس
اصل شصت و چهارم
مجلس نمايندگان براي كارهاي ساليانه قانوناً در نخستين دوشنبه ماه اكتبر هر سال‌براي اجلاسيه عادي خود تشكيل جلسه مي‌دهد، مشروط بر آنكه رئيس جمهور به‌موجب اصل چهل زودتر مجلس را دعوت به جلسه نكند.
2- مدت اجلاسيه عادي نمي‌تواند، بدون احتساب زمان تعليق پيش‌بيني شده در‌اصل 40، كمتر از پنج ماه باشد.
اجلاسيه عادي به اجبار تا راي‌گيري قانون بودجه مطابق اصل 79 يا قانون راي‌گيري‌قانون خاص پيش‌بيني شده در همين اصل به طول مي‌انجامد.
اصل شصت و پنجم
1- مجلس نمايندگان با يك آيين‌نامه شرايط كاركرد آزاد و دموكراتيك خود را‌معين مي‌كند. اين آيين‌نامه را در جلسه‌اي با حضور كليه اعضا به موجب اصل 76تصويب مي‌گردد و در روزنامه رسمي به دستور رئيس مجلس منتشر مي‌گردد.
2- مجلس نمايندگان از بين اعضايش رئيس و ساير اعضاي هيأت رئيسه را طبق‌مفاد آيين‌نامه انتخاب مي‌كند.
3- رئيس و نايب رئيس مجلس نمايندگان در آغاز هر دوره قانونگذاري انتخاب‌مي‌شوند. اين مفاد در مورد رئيس و نايبان رئيس كه در نخستين اجلاسيه پنجمين‌مجلس نمايندگان بازنگري كه هنوز ادامه دارد، مجري نيست.
4- رئيس مجلس كارهاي مجلس را هدايت مي‌كند، نظارت مي‌كند كه روند كارها‌بدون پاسخ تضمين گردد، آزادي عقيده و بيان نمايندگان تضمين گردد، نظم رعايت‌گردد، و وي مي‌تواند حتي اقدامات انضباطي عليه نمايندگان تخطي كننده طبق مفاد‌آيين‌نامه اتخاذ نمايد.
5- براي شركت مجلس نمايندگان در كار قانونگذاري، يك سرويس علمي‌مي‌تواند در مجلس توسط آيين‌نامه تشكيل گردد.
6- آيين‌نامه تشكيلات سرويسهاي مجلس نمايندگان را زير نظر رئيس مجلس و‌هر آنچه به كاركنان مربوط مي‌گردد، تعيين مي‌كند. از اعمال رئيس مجلس در مورد‌استخدام و وضعيت كاركنان مجلس مي‌توان قانوناً به دادگاه عالي ادارات شكايت برد يا‌شكايت در مورد تخطي و تجاوز از اختيارات اداري نمود.
اصل شصت و ششم
1- مجلس نمايندگان به طور علني در كاخ آن تشكيل جلسه مي‌دهد؛ با اين حال، اگر‌در جلسه محرمانه و اكثريت آراء تصميم‌گيري شود، مجلس مي‌تواند به درخواست‌دولت يا پانزده نماينده مذاكرات را در پشت درهاي بسته انجام دهد. در ادامه در مورد‌اينكه مذاكرات درباره همان موضوع بايد در نشست علني تكرار شود يا خير،تصميم‌گيري مي‌شود.
2- وزيران و معاونان وزيران مي‌توانند آزادانه در جلسات مجلس نمايندگان‌شركت نمايند و در صورت تقاضا مي‌توانند در مجلس آزادانه صحبت كنند.
3- مجلس نمايندگان و كميسيونهاي پارلماني مي‌توانند از وزير يا معاون‌ذي‌صلاح تقاضا كنند براي موضوع مورد بحث آنها در مجلس حضور يابند.
كميسيونهاي پارلماني حق دارند از طريق وزير ذي‌صلاح هر كارمند رسمي دولت‌را كه براي كارشان مفيد بدانند، احضار نمايند.
اصل شصت و هفتم
مجلس نمايندگان فقط با اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌تواند به راي‌گيري‌بپردازد. اين اكثريت نبايد كمتر از يك چهارم كل نمايندگان باشد.
در صورت تساوي آرا، راي‌گيري مخفي تكرار مي‌گردد و اگر دوباره آرا مساوي‌گردد پيشنهاد رد مي‌شود.
اصل شصت و هشتم
در آغاز هر اجلاسيه عادي، مجلس نمايندگان از ميان اعضايش كميسيونهاي‌پارلماني تشكيل مي‌دهد تا به تهيه و بررسي لوايح و طرحهاي قانوني وصول شده‌بپردازند. تهيه و بررسي آنها در حيطه صلاحيت مجلس با حضور تمام اعضا يا«بخشهاي» مجلس است.
2- به پيشنهاد يك پنجم كل اعضاي نمايندگان و با تصميم اكثريت دو پنجم مجموع‌نمايندگان، مجلس نمايندگان كميسيونهاي تحقيق متشكل از اعضايش تشكيل مي‌دهد.
براي تشكيل كميسيونهاي تحقيق در مورد مسائل مربوط به سياست خارجي و‌دفاع ملي تصميم مجلس نمايندگان كه با اكثريت مطلق كل اعضا اتخاذ مي‌گردد،ضروري است. نحوه تشكيل و كاركرد كميسيونها را آيين‌نامه مجلس معين مي‌كند.
3- كميسيونهاي پارلماني و كميسيونهاي تحقيق و بخشهاي مجلس نمايندگان به‌موجب اصلهاي 70 و 71 همان گونه كه آيين نامه مجلس پيش‌بيني شده است، به تناسب‌از قدرت پارلماني احزاب: گروهها و نمايندگان تشكيل مي‌گردد.
اصل شصت و نهم
هيچ كس حق ندارد بدون آنكه دعوت شده باشد در مجلس براي ارائه عرضحال‌شفاهي يا كتبي حضور يابد. عرضحالها بايد از طريق يك نماينده ارائه شود يا به رئيس‌مجلس تسليم مي‌گردد. مجلس حق دارد عرضحالهاي دريافتي را به وزيران و معاونان‌ارسال كنند. آنان در صورت درخواست، آنان بايد پاسخهاي صريح ارائه نمايند.
اصل هفتادم
1- مجلس نمايندگان قوانين را با حضور كليه اعضا وضع مي‌كند.
2- آيين‌نامه مجلس نمايندگان مي‌تواند پيش‌بيني كند كه وضع قوانيني مشخص را‌با توجه محدوديتهاي اصل 72 در حداكثر دو بخش صورت پذيرد. تشكيل و كاركرد«بخشها» با اكثريت قاطع كل اعضاي نمايندگان براي هر بار در آغاز هر اجلاسيه توسط‌مجلس نمايندگان تصميم‌گيري مي‌شود.
3- آيين‌نامه مجلس همچنين حيطه صلاحيتهاي وزيران را در «بخشها» معين‌مي‌كند4- به استثناي مقررات مغاير، مفاد نظامنامه مربوط به مجلس نمايندگان در مورد‌هيأت رئيسه و كميسيونهاي مجري است.
5- اكثريت آراي لازم براي تصميم‌گيري كميسيونها نمي‌تواند كمتر از دو پنجم‌تعداد كل اعضا كمتر باشد.
6- مجلس نمايندگان با حضور كليه اعضا حداقل دوبار در هفته همان‌گونه كه در‌آيين‌نامه مجلس پيش‌بيني شده است، نظارت پارلماني دارد.
اصل هفتاد و يكم
در فاصله ميان اجلاسيه‌ها، وضع قوانين مجلس نمايندگان به استثناي آنهايي كه‌مطابق اصل 72 مستلزم حضور كليه اعضاي مي‌باشد، در نمي‌تواند توسط يك «بخش»كه مطابق بند سوم اصل 68 بند اصل 70 تشكيل گرديده و انجام وظيفه مي‌كند، صورت‌پذيرد.
آيين‌نامه مجلس مي‌تواند ارائه لوايح و طرحهاي قانوني را توسط يك كميسيون‌پارلماني مركب از اعضاي لمان Lect پيش‌بيني نمايد.
اصل هفتاد و دوم
1- در جلسه مجلس نمايندگان كه تمام اعضا حضور دارند، آيين‌نامه مجلس به‌بحث وراي گذاشته مي‌شود و لوايح و طرحهاي قانوني در مورد انتخاب نمايندگان،موضوعات پيش‌بيني شده در اصلهاي 3، 13، 27، 28 و بند 1 اصل 36 اجرا و از آزاديهاي‌عمومي، كاركرد سياسي تفويض قانونگذاري به موجب بند 4 اصل 43، مسئوليت‌وزيران، حكومت نظامي، مستمري رئيس جمهوري، تفسير رسمي قوانين به موجب‌اصل 77 و نيز هر موضوعي كه در حيطه اختيارات مجلس با حضور كليه اعضا مي‌باشد،به موجب مقررات پيش‌بيني شده در قانون اساسي و نيز موضوعاتي كه براي تدوين‌مقررات آن اكثريت آراي اعضاي مجلس لازم است.
در مجلس با حضور تمام اعضا قانون بودجه و صورتهاي مالي دولت را تصويب‌مي‌كنند.
2- بحث و راي‌گيري در مورد اظهار يا در مورد كل لوايح طرحهاي قانوني مي‌تواند‌به يك «بخش» مجلس نمايندگان همان‌گونه كه در اصل 70 پيش‌بيني شده است، واگذار‌گردد.
3- «بخش» كه تصويب يك لايحه يا طرح قانوني را برعهده گرفته است، به طور‌قطعي در مورد صلاحيت خود اظهارنظر مي‌كند و حق دارد، هر گونه اختلاف در اين‌مورد را با اتخاذ تصميم با اكثريت مطلق كل اعضايش به مجلس نمايندگان با حضور‌تمام اعضا ارجاع دهد.
4- دولت مي‌تواند به جاي براي بحث و راي‌گيري يك لايحه قانوني داراي اهميت‌را به جاي مجلس نمايندگان با حضور تمام اعضا تسليم نمايد.
5- مجلس نمايندگان با حضور كليه اعضا مي‌تواند با اتخاذ تصميم با اكثريت مطلق‌آراي كل نمايندگان تقاضا نمايد كه يك لايحه يا طرح قانوني كه در دستور كار يك«بخش» قرار دارد، در مورد اصلها يا كل آن به بحث و راي گذاشته شود.
مبحث پنجم
كار قانونگذاري مجلس نمايندگان
اصل هفتاد و سوم
1- حق تقديم لوايح به مجلس نمايندگان و دولت تعلق دارد.
2- وزير امور دارايي منحصراً لايحه قانوني كه به هر صورتي راجع به تخصيص‌اعتبار مالي و شرايطشان باشد، پس كسب نظر ديوان محاسبات تقديم مي‌كند. در‌صورتي كه اين اعتبارات بر بودجه مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق‌عمومي بار مالي تحميل كند آنها را وزير ذي‌صلاح و وزير امور دارايي تقديم مي‌كنند.
اعتبارات مالي بايد در لوايح ويژه‌اي تقديم گردند. درج مواد مربوط به اعتبارات در‌قوانيني كه وضع ساير مقررات را مطمح نظر قرار مي‌دهند، مجاز نيست و بي‌اعتبار‌است.
3- هيچ گونه طرح قانوني، اصلاح، مقررات اضافي كه از طرف مجلس نمايندگان‌تقديم مي‌شود، در صورتي كه اعطاي مقرري، مستمري، امتياز به نفع يك شخص به‌طور كلي، باعث تحميل هزينه‌ها يا كاهش عايدات يا درآمدهاي آن به دولت، مجامع‌محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي گردد، به بحث گذاشته نمي‌شود.
4- با اين حال، اصلاحيه يا مقررات اضافي كه رئيس يك حزب يا نماينده يك گروه‌پارلماني به موجب مفاد بند 3 اصل 74 در خصوص لوايح قانوني مربوط به تشكيلات‌خدمات عمومي و سازمانهاي عام‌المنفعه، وضعيت كلي كارمندان دولت، نظاميان‌نيروهاي امنيتي، نمايندگان مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي و نيز‌موسسات دولتي به طور عام تقديم مي‌كند، قابل دريافت است.
5- هر لايحه قانوني كه مالياتهايي محلي يا ويژه و يا هر نوع هزينه‌اي را به نفع‌تشكيلات يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي يا خصوصي وضع مي‌كند، بايد به امضاي‌ثانوي وزير «هماهنگ كننده» و وزير دارايي برسد.
اصل هفتاد و چهارم
هر لايحه و طرح قانوني الزاماً با گزارش دلايل همراه خواهد بود. پيش از ورود آن‌به مجمع عمومي يا «بخش» مجلس نمايندگان، مي‌توان آن را پس از تأسيس سرويس‌علمي طبق مقررات مجلس براي اعلام نظر حقوقي به آنجا فرستاد.
2- لوايح و طرحهاي قانوني ارسال شده به مجلس نمايندگان به كميسيون پارلماني‌ذي‌صلاح فرستاده مي‌شود. سه روز پس از تسليم گزارش كميسيون يا انقضاي مهلت‌تعيين يا بدون تسليم گزارش پس از انقضاي معين شده، به شرط آنكه وزير ذي‌صلاح‌آنها را فوري اعلام نكرده باشد. اين لوايح طرحها به امر شور به مجلس ارائه مي‌گردد.
3- اصلاحات نمايندگان در مورد لوايح و طرحهاي قانوني كه در حيطه اختيارات‌مجمع عمومي يا «بخش» قرار دارد، تنها در صورتي كه بحث گذاشته خواهد شد كه آنها‌را تا روز قبل آغاز مذاكرات به شرطي كه دولت به بحث در مورد آنها رضايت داده باشد،تسليم شده باشند.
4- يك لايحه يا طرح قانوني كه راجع به تغيير مفاد قانوني باشد، تنها هنگامي به‌بحث گذاشته خواهد شد كه متن كامل مفاد آن در گزارش دلايل ضميمه مي‌شود و نيز‌هر گونه مقررات جديدي كه ناشي از تغييرات مي‌باشد، در متن لايحه يا طرح قانوني‌درج گردد.
5- لايحه يا طرح قانوني كه داراي مقرراتي بي‌ارتباط با موضوع اصلي مي‌باشند به‌بحث گذارده نخواهد شد. هيچ ماده اضافي يا هيچ اصلاحي اگر با موضوع اصلي لايحه‌يا طرح قانوني بي‌ارتباط باشد، به بحث گذارده نخواهد شد. در صورت اختلاف،مجلس آن را حل خواهد كرد.
6- در دستور جلسه آينده و روز آن را كه آيين‌نامه مجلس معين مي‌كند، در دستور‌جلسه پيشين تثبيت مي‌شود و طرحهاي قانوني معوق به بحث گذارده مي‌شود.
اصل هفتاد و پنجم
لايحه قانوني تسليم شده توسط وزيران كه بر بودجه سنگيني كند، در صورتي به‌بحث گذاشته مي‌شود كه با گزارش تعيين هزينه‌ها از اداره كل محاسبات دولتي همراه‌باشد. هر طرح قانوني مشابه كه نمايندگان تسليم كنند، پيش از هرگونه بحثي به اداره كل‌محاسبات دولتي ارسال مي‌گردد كه اين اداره گزارشش را ظرف 15 روز تسليم خواهد‌كرد. در صورت عدم ارائه گزارش ظرف اين مهلت، طرح قانوني حتي به آن هم به بحث‌گذاشته خواهد شد.
2- در مورد اصلاحاتي كه وزيران آنها را تقاضا مي‌كنند به همين شيوه عمل‌مي‌گردد. در اين حالت، اداره كل محاسبات دولتي بايد گزارش خود را در ظرف سه روز‌تسليم نمايد.
در صورت عدم ارائه گزارش در اين مهلت، بدون آن بحث شروع مي‌شود.
3- در صورتي لايحه قانوني كه باعث هزينه يا كاهش درآمدها مي‌شود× به بحث‌گذاشته مي‌شود كه با يك گزارش ويژه درباره روش جبران آن كه به امضاي ثانوي وزير‌ذي‌صلاح و وزير دارايي رسيده است، همراه باشد.
اصل هفتاد و ششم
1- هر لايحه يا طرح قانوني كه به مجمع عمومي يا «بخشهاي» مجلس نمايندگان‌مي‌رسد، تنها يكبار در مورد مواد يا تمام آن به شور و راي‌گيري گذاشته مي‌شود.
2- در موارد استثنايي و بنا به تقاضاي يك سوم كل نمايندگان پيش از وارد شدن به‌بحث و گفتگوي اصلي، لوايح و طرحهاي قانوني به مجمع عمومي مجلس نمايندگان‌دوبار و در طي دو نشست جداگانه كه حداقل به فاصله دو روز تشكيل شده باشد، به‌سود راي گذاشته مي‌شود: در اين حالت، شور و راي‌گيري بر روي اصل و مواد آن در‌نخستين نشست و در دومين نشست ماده به ماده و در مورد كل آن راي‌گيري مي‌شود.
3- اگر در جريان مذاكرات، اصلاحات به تصويب برسد، راي‌گيري در مورد‌مجموع آن، بيست و چهار ساعت پس از توزيع لوايح يا طرح قانوني مورد اصلاح‌راي‌گيري انجام مي‌گيرد.
4- لايحه يا طرح قانوني كه دولت فوري اعلام نمايد، پس از بحث محدود كه علاوه‌بر گزارشگران دو طرف، نخست‌وزير يا وزير ذي‌صلاح، رئيسان احزاب مجلس‌نمايندگان و يك نماينده از هر يك از آنها شركت مي‌كند، به راي گذاشته مي‌شود.آيين‌نامه مجلس مي‌تواند مدت نطقها و زمان مذاكرات را محدود نمايد.
5- دولت مي‌تواند تقاضا كند كه يك لايحه يا طرح و قانوني كه از اهميتي خاص‌برخوردار است يا جنبه فوري دارد، در نشستهاي محدودتري كه بيشتر از سه جلسه‌نباشد، به بحث گذاشته شود. مجلس نمايندگان مي‌تواند به پيشنهاد يك دهم كل‌نمايندگان به مدت دو جلسه ديگر ادامه يابد. مدت زمان هر نطق را آيين‌نامه مجلس‌معين مي‌كند.
6- تصويب مجموعه قوانين حقوقي يا قضايي كه كميسيونهاي ويژه تشكيل شده‌توسط قوانين خاص گردآوري كرده‌اند، مي‌تواند در مجمع عمومي مجلس نمايندگان‌توسط يك قانون خاص با اصلاح بر روي كل اين مجموعه‌ها انجام گيرد.
7- به همان شيوه مي‌تواند مقررات موجود با طبقه‌بندي ساده يا تدوين گردد يا در‌كل قوانين منسوخ به استثناي قوانين مالي درباره مجري گردد.
8- يك لايحه يا طرح قانوني كه در مجمع عمومي يا يكي از بخشهاي مجلس‌نمايندگان رد شده باشد، مجدداً نمي‌تواند در طي همان اجلاسيه يا در بخشي كه پس از‌تعطيلي مجلس به كار ادامه مي‌دهد، مطرح شود.
اصل هفتاد و هفتم
1- تفسير قوانين به طور رسمي به قوه قضاييه تعلق دارد.
2- قانوني كه در واقع قابل تفسير نيست، فقط پس از انتشار آن نافذ خواهد بود.
مبحث ششم
ماليات و امور مالي
اصل هفتاد و هشتم
1- هيچ گونه مالياتي نبايد بدون يك قانون صوري كه فرد ماليات دهنده و مقدار‌ماليات و نيز نوع عوايد، هزينه‌ها و فعاليتهاي مالي و نوع فعاليت برقرار يا دريافت گردد.
2- هيچ گونه مالياتي يا بار مالي را يك قانون كه عطف بماسبق مي‌شود، نمي‌تواند‌برقرار كند كه سال مالي ماقبل از سال برقراري ماليات وضع گردد.
3- استثنائا دريافت عوايد و افزايش ماليات مربوط به واردات و صادرات يا ماليات‌بر مصرف از روزي مجاز است كه لايحه مربوط به مجلس نمايندگان تقديم مي‌گردد و‌با اين شرط كه قانون در مهلت پيش‌بيني شده در بند يك اصل 42 يا در هر صورت تا‌حداكثر ظرف ده روز پس از تشكيل جلسه مجلس، انتشار يابد.
4- مأخذ و نرخ عوايد، تخفيفها و معافيتهاي مالياتي و تخصيص مستمري‌نمي‌توانند موضوع نيابت قانوني قرار گيرد.
اين ممنوعيت در تضاد با قانوني نيست كه چگونگي شركت دولت و سازمانهاي‌دولتي را به طور كلي در افزايش خودكار بهاي اموال غيرمنقول خصوصي مربوط به‌فعاليتهاي دولتي را به هنگامي كه اين افزايش منحصراً به علت عمليات اجرايي‌مي‌باشد، مشخص مي‌كند.
5- به طور استثناء از طريق نيابت اعطا شده از قوانين موضوعه، مي‌توان در عوارض‌گمركي تعادل و برقرار و يا آن را حذف و نيز اتخاذ تدابير اقتصادي در چارچوب روابط‌بين‌المللي كشور با سازمانهاي اقتصادي يا كه موقعيت كشور را در زمينه ارزي‌تضمين مي‌كند، اتخاذ گردد.
اصل هفتاد و نهم
1- مجلس نمايندگان در طي اجلاسيه عادي سالانه خود، قانون بودجه را كه‌درآمدها و هزينه‌هاي دولت را براي سال جاري تصويب مي‌كند.
2- همه درآمدها و فرايندهاي دولت در لايحه سالانه بودجه و مالي ثبت باشد.
3- قانون بودجه توسط وزير امور مالي به مجلس نمايندگان حداقل يك ماه پيش از‌آغاز سال مالي تسليم مي‌گردد؛ اين لايحه طبق مفاد آيين‌نامه مجلس كه حق ابراز عقايد‌را در مورد بخشهاي سياسي در مجلس تضمين مي‌كند، تصويب مي‌گردد.
4- اگر بنا به دلايلي اجراي درآمدها و هزينه‌ها براساس قانون بودجه غيرممكن‌است، انجام اين كار هر بار به موجب يك قانون خاص انجام مي‌گيرد.
5- اگر به دليل اتمام دوره قانونگذاري، تصويب قانون بودجه يا قانون خاص‌پيش‌بيني شده در بند پيشين، ممكن نباشد، اجراي قانون بودجه سال مالي پايان يافته يا‌در حال اتمام به مدت چهار ماه از طريق حكم قانوني به پيشنهاد شوراي وزيران تمديد‌خواهد شد.
6- قانون مي‌تواند اجازه دهد قانون بودجه براي ده سال اجرا گردد.
7- قانون مالي و ترازنامه عمومي دولت يك سال پس از پايان سال مالي به مجلس‌نمايندگان تسليم گردد. يك كميسيون پارلماني خاص آنها را بررسي و مجلس طبق مفاد‌آيين‌نامه‌اش تصويب مي‌كند.
8- برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي را مجلس نمايندگان با حضور كليه‌اعضا همان گونه كه در قانون پيش‌بيني شده است، تصويب مي‌نمايد.
اصل هشتادم
1- هيچ گونه مقرري، مستمري، اعانه يا پاداش در قانون بودجه دولتي ثبت‌نمي‌شود و اعطا نمي‌گردد جز به موجب يك قانون بنيادي يا يك قانون خاص ديگر.
2- قانون نحوه ضرب و انتشار پول را معين مي‌كند.
فصل چهارم
دولت
مبحث اول
تركيب و وظيفه دولت
اصل هشتاد و يكم
1- هيأت وزيران كه مركب از نخست‌وزير و وزيران مي‌باشد، دولت را تشكيل‌مي‌دهد. تركيب و وظيفه هيأت وزيران را قانون تعيين مي‌كند. نخست‌وزير با يك فرمان‌مي‌تواند يك يا تعداد بيشتري از وزيران را به عنوان معاون نخست‌وزير منصوب نمايد.
قانون، نظامنامه جانشينان وزير، وزيران مشاور، معاونان وزير را كه مي‌تواند عضو‌هيأت وزيران باشند و نيز معاونان وزير دائمي را معين مي‌كند.
2- هيچكس نمي‌تواند به عضويت دولت يا سمت معاونت وزارت منصوب گردد‌مگر آنكه شرايط لازم را براي نماينده شدن طبق اصل55 داشته باشد.
3- هرگونه فعاليت رسمي اعضاي دولت، معاونان وزيران و رئيس مجلس‌نمايندگان در مدت وظيفه‌شان به تعليق درمي‌آيد.
4- قانون مي‌تواند موارد مغايرت سمت وزارت و معاونت وزارت را با ساير‌فعاليتها مشخص نمايد.
5- در نبود يك معاونِ رئيس جمهوري، نخست‌وزير در صورت لزوم جانشيني را‌به عنوان كفيل وي از ميان وزيران مشخص مي‌كند.
اصل هشتاد و دوم
1- دولت سياست كلي كشور را مطابق با مفاد اين قانون اساسي و ساير قوانين‌مشخص هدايت مي‌كند.
2- نخست‌وزير وحدت دولت را تضمين و فعاليتهاي دولت و نيز خدمات عامه را‌به طور كلي به منظور اجزاي سياست دولت در چارچوب قوانين رهبري مي‌كند.
اصل هشتاد و سوم
هر وزير اختيارات تعيين شده به موجب قانون را اجرا مي‌كند. وزيران مشاور‌اختيارات اعطا شده به موجب حكم نخست‌وزير را اجرا مي‌كنند.
2- معاونان وزير اختيارات اعطا شده به موجب حكم مشترك نخست‌وزير و وزير‌مربوط را اجرا مي‌نمايند.
مبحث دوم
روابط ميان مجلس نمايندگان دولت
اصل هشتاد و چهارم
1- دولت بايد از اعتماد مجلس برخوردار باشد. پانزده روز پس از اداي سوگند‌نخست‌وزير، دولت بايد از مجلس راي اعتماد بخواهد. همچنين مي‌تواند در هر زمان‌ديگري نيز آن را بخواهد. اگر به هنگام تشكيل دولت، مجلس فعاليتي نداشته باشد،مجلس براي دادن راي اعتماد ظرف پانزده روز دعوت مي‌گردد.
2- مجلس نمايندگان مي‌توانند تصميم به پس گرفتن راي خود از دولت يا يك‌عضو دولت بنمايد. يك استيضاح فقط زماني مي‌تواند مطرح گردد كه شش ماه از‌استيضاح ديگر توسط مجلس گذشته باشد. استيضاح بايد حداقل يك ششم نمايندگان‌امضا كرده باشند و در آن موضوعات مورد بحث به روشني تنظيم شده باشد.
3- اگر اكثريت كل نمايندگان امضا نمايند به طور استثناء، استيضاح مي‌تواند پيش از‌اينكه مهلت مذكور گذشته باشد، تسليم گردد.
4- بحث در مورد راي اعتماد يا استيضاح پس از يك دقيقه دو روزه پس از تسليم‌آنها صورت مي‌گيرد مشروط بر آنكه دولت در مورد استيضاح تقاضاي افتتاح فوري آن‌را نكند. در هر صورت، بحث نمي‌تواند پس از سه روز از آغاز آن طول بكشد.
5- راي مخفي در مورد راي اعتماد و طرح استيضاح فوراً پس از بحث صورت‌مي‌گيرد. با وجود اين، اگر دولت تقاضا كند، مي‌تواند 48 ساعت به تعويق افتد.
6- موضوع اعتماد فقط هنگامي پذيرفته است كه به تصويب اكثريت مطلق‌نمايندگان حاضر برسد. با اين حال، اين اكثريت نبايد كمتر از دو پنجم كل نمايندگان‌باشد. حكم استيضاح هنگام قابل پذيرش است كه اكثريت مطلق تعداد كل نمايندگان‌تصويب نمايند.
7- وزيران و معاونان وزير كه عضو مجلس نمايندگان هستند، مي‌توانند در‌موضوعات طرحهاي بالا راي دهند.
اصل هشتاد و پنجم
اعضاي شوراي وزيران و نيز وزيران مشاور به طور دسته‌جمعي در قبال سياست‌كلي دولت مسئول هستند و هر يك از آنان طبق مفاد قوانين مربوط به مسئوليت وزيران،در برابر اعمال يا سهل‌انگاريها خود در حوزه صلاحيتشان مسئول هستند. به هيچ وجه‌دستور نوشتاري يا گفتاري رئيس جمهور نمي‌تواند وزيران و مشاوران وزيران را از‌مسئوليتشان معاف كند.
اصل هشتاد و ششم
1- مجلس نمايندگان به موجب قوانين مربوط به مسئوليت وزيران حق دارد‌افرادي را كه جزو اعضاي دولت وزيران مشاور بوده و هستند، متهم نمايد و به دادگاهي‌ويژه‌اي فراخواند. رئيس ديوان كشور رياست اين دادگاه را برعهده دارد. كه اين دادگاه‌متشكل از قاضياني است كه رئيس مجلس نمايندگان به حكم قرعه در جلسه‌اي علني از‌ميان مشاوران ديوان كشور و همه رئيسان دادگاههاي استيناف كه پيش از اقامه اتهام به‌موجب قانون منصوب شده‌اند، برمي‌گزينند.
2- هيچ گونه پيگرد، بازپرسي و تحقيق مقدماتي در مورد اشخاص مذكور در بند‌يك براي اعمال و سهل‌انگاريهاي در حين انجام وظايفشان بدون پيشنهاد ويژه‌اي قبلي‌مجلس نمايندگان مجاز نيست.
چنانچه در جريان يك تحقيق اداري، عناصري طبق مفاد قانون مربوط به‌مسئوليت وزيران، كساني كه به تحقيق پرداخته‌اند، پس از پايان تحقيق، اين را از طريق‌دادستان صالح به مجلس ارائه مي‌كند فقط مجلس نمايندگان حق تعليق پيگرد جزايي را‌دارد.
3- در صورتي كه آيين رسيدگي مطرح پس از پيشنهاد اقامه اتمام يك وزير يا وزير‌مشاور به هر دليل مثلاً مرور زمان به سرانجام نرسيد، مجلس نمايندگان با تقاضاي فرد‌متهم مي‌تواند با پيشنهاد كميسيون خاصي از نمايندگان و قاضيان عاليرتبه تشكيل دهد‌تا به موجب قانون به بررسي اتهام بپردازد.
فصل پنجم
قوه قضاييه
مبحث نخست
قاضيان و كارمندان دادگاه‌ها
اصل هشتاد و هفتم
1- عدالت را دادگاه‌ها اجرا مي‌كنند كه از قاضيان نشسته تشكيل شده‌اند كه داراي‌استقلال شغلي و شخصي هستند.
2- قاضيان در اجراي وظايفشان فقط تابع قانون اساسي و قوانين هستند؛ آنان به‌هيچ وجه مجبور نيستند خود را با مفاد ناشي از فسخ قانون اساسي خود را منطبق كنند.
3- بازجويي قاضيان نشسته را قاضيان ديگري با رتبه بالاتر و دادستان كل و معاونان‌دادستان كل در ديوان كشور انجام مي‌گيرد و بازجويي دادستانها را مشاوران ديوان‌كشور و دادستانهاي با رتبه بالاتر طبق شرايط پيش‌بيني شده در قانون انجام گيرد.
اصل هشتاد و هشتم
1- قاضيان با فرمان رياست جمهوري به موجب قانوني كه شرايط و شيوه استخدام‌آنان را مشخص مي‌كند، براي تمام مدت عمر منصوب مي‌شوند.
2- حقوق قاضيان به تناسب كاركرد آنان است. كيفيت ترفيع رتبه و افزايش حقوق‌و نيز نظامنامه عمومي آنان را قوانين خاصي تنظيم مي‌كند.
3- قانون حداكثر يك دوره سه ساله را براي آموزش و آزمون قاضيان، پيش از آنكه‌به سمت قاضي نشسته منصوب شوند، پيش‌بيني مي‌نمايد. در طي دوره آنان حتي‌مي‌تواند به موجب قانون در سمتهاي قاضي نشسته انجام وظيفه نمايند.
4- قاضيان را فقط به موجب يك حكم قضايي، به دليل محكوميت كيفري يا خطاي‌سنگين انضباطي يا بيماري يا ناتواني يا بي‌كفايتي شغلي كه به شيوه‌اي پيش‌بيني شده در‌قانون و با رعايت مفاد بندهاي 2 و 3 اصل 93 تاييد گردد، مي‌توان عزل و اخراج كرد.
5- قاضيان حتي تا رتبه مشاور و وكيل عمومي دادگاه استيناف و تمام كساني كه رتبه‌معادل آنها را دارند، ناگزير خدمت را در سن 65 سالگي تمام ترك مي‌كنند؛ تمام‌قاضياني كه رتبه‌هاي بالاتر از قاضيان پيشين دارند و قاضيان با رتبه معادل پس از‌رسيدن به سن شصت و هفت سالگي تمام خدمت را به پايان مي‌برند. براي اجراي اين‌مقررات، 30 ژوئن سالِ آغاز بازنشستگي قاضي در تمام موارد به عنوان تاريخ‌محدوديت سن مذكور محسوب مي‌شود.
6- جابه‌جايي در ميان قاضيان ممنوع است. به طور استثناء، جابه‌جايي قاضيان‌نشسته به منظور پر كردن سمتهاي وكيل عمومي در ديوان كشور تا نيمي از تعداد اين‌سمتها و نيز در ميان قاضيان جانشين در دادگاههاي به وي و قاضيان جانشين ايستاده به‌تقاضاي ذي‌نفعان به موجب قانون مي‌تواند جابه‌جا شوند.
7- رياست دادگاه‌ها يا شوراها به ويژه در قانون اساسي پيش‌بيني شده‌اند و در آنان‌اعضاي شوراي دولت و ديوان كشور شركت مي‌كنند، در ميان آنان بر عهده فردي است‌كه در رتبه با سابقه‌تر باشد.
ماده تفسيري، طبق مفهوم دقيق اصل 88، انتصاب به سمتهاي مشاوران قضايي و‌مشاوران مميز در ديوان محاسبات براساس كيفيت پيش‌بيني شده در قانون مجاز است.
اصل هشتاد و نهم
1- براي قاضيان پذيرش هر گونه كار همراه با حقوق و نيز انجام هر حرفه ديگري‌ممنوع است.
2- به طور استثنا، انتخاب قاضيان به عنوان مثال اعضاي فرهنگستان يا استادان يا‌استادان مدرسه‌هاي عالي و نيز شركت آنان در دادگاههاي اداري ويژه و در شوراها يا‌كميسيونها به استثناي شوراي اداري موسسات و شركتهاي تجاري مجاز است.
3- همچنين مجاز است كه به موجب قانون به قاضيان مشاغل اداري خواه به‌موازات انجام و مشاغل اصلي براي مدت زمان معيني اعطا گردد.
4- شركت قاضيان در دولت ممنوع است.
5- تشكيل اتحاديه قاضيان به موجب قانون مجاز است.
اصل نودم
1- ارتقا، انتصاب وي به شغلي ديگر، جابه‌جايي، انتقال موقت، انتصاب شخص‌ديگر به جاي وي در هيات قاضيان با فرمان رياست جمهوري كه شوراي عالي قضايي‌آن را از پيش تصويب مي‌كند، انجام مي‌گيرد. اين شورا به موجب قانون از رئيس دادگاه‌عالي قضايي مربوط و اعضاي همان دادگاه كه به حكم قرعه از ميان افراد داراي سابقه دو‌سال در آن دادگاه انتخاب مي‌شوند، تشكيل شده است. دادستان كل در ديوان استيناف و‌رئيس كل ديوان محاسبات در شوراي عالي هيأت قاضيان دادگاههاي مدني و جزايي‌شركت مي‌كنند.
2- اعضاي شوراي پيش‌بيني شده در بند يك به موجب قانون احكام مربوط به ارتقا‌در سمتهاي مشاور دولت، مشاور ديوان كشور، وكيل كل در ديوان كشور، رئيس دادگاه‌استيناف، دادستان كل دادگاه استيناف و ديوان محاسبات را تاييد مي‌كند. مفاد آخرين بند‌پاراگراف 1 برحسب شرايط اجرا مي‌شود.
3- اگر وزير با حكم شوراي عالي قضايي مخالف باشد، مي‌تواند به موجب قانون‌موضوع مورد قضاوت را به دادگاهِ عالي قضايي مربوط كه با حضور تمام اعضا تشكيل‌مي‌شود، ارجاع دهد. اين حق ارجاع در شرايطي پيش‌بيني شده در قانون براي قاضي كه‌ترك خدمت كرده است، وجود دارد.
4- تصميماتي دادگاه عالي قضايي كه با حضور تمام اعضا تشكيل مي‌شود، در مورد‌موضوع ارجاع شده به آن و همچنين تصميمهاي شوراي عالي صاحب‌منصبان قضايي‌در مورد موضوع ارجاع شده به آن و همچنين تصميمهاي شوراي عالي صاحب‌منصبان‌قضايي در مورد وزيري كه درباره آن مخالفت خود را ابراز نكرده است، براي وي‌اجراي آن لازم است.
5- ارتقا در سمتهاي رياست و نايب رياست شوراي دولتي، ديوان كشور و ديوان‌محاسبات با فرمان رياست جمهوري و به پيشنهاد شوراي وزيران به گزينش از ميان‌اعضاي دادگاه عالي مربوط به موجب قانون صورت مي‌گيرد.
ارتقاي سمت دادستان كل ديوان كشور با فرماني مشابه و با گزينش از ميان اعضاي‌ديوان كشور و وكيلان كل در اينجا انجام مي‌گيرد.
6- تصميمها يا حكمها كه مطابق اين اصل اتخاذ مي‌شود، دوباره نمي‌توانند به‌شوراي دولتي بازگردانده شود.
اصل نود و يكم
1- مسائل انضباطي در مورد قاضيان با ـــــ رتبه مشاور يا وكيل كل در ديوان كشور‌و قاضيان داراي رتبه معادل يا بالاتر از آن، توسط شوراي عالي انضباطي به موجب‌قانون اجرا مي‌گردد.
2- شوراي عالي انضباطي از رئيس شوراي دولتي به عنوان رئيس، دو معاون رئيس‌شوراي دولتي يا مشاوران سرمشاوران همان ديوان و نيز دو استاد عادي در زمينه حقوق‌مشاغل در دانشكده‌هاي حقوقي دانشگاههاي كشور به عنوان عضو تشكيل شده است.اعضاي شورا از ميان افرادي كه دست كم سه سال در دادگاه عالي مربوط يا يك دانشكده‌حقوق شاغل بوده‌اند، به حكم قرعه منصوب مي‌شوند ـــــ اعضايي كه متعلق به همان‌دادگاهي است كه عضو، وكيل كل يا كميسر متعلق به آن است، از تركيب شورا براي هر‌بار كه در مورد اقدامي تصميم‌گيري مي‌كند كه شوراي براي اظهار نظر دعوت شده‌است، خارج مي‌شوند. وقتي كه موضوع تعقيب انضباطي عليه اعضاي شوراي دولتي‌مي‌باشد، رئيس ديوان كشور رياست شوراي عالي انضباطي را برعهده دارد.
3- مسائل انضباطي در مورد قاضيان در حوزه‌هاي بدوي و استيناف (پژوهش) را‌شوراهاي متشكل از قاضيان نشسته كه به حكم قرعه براساس كيفيات پيش‌بيني شده در‌قانون تعيين شده‌اند، اجرا مي‌گردد. اقدام انضباطي نيز توسط وزير دادگستري انجام‌مي‌گيرد.
4- تصميمات انضباطي كه مطابق مفاد اين اصل اتخاذ شده است، قابل ارجاع در‌شوراي دولتي نيست.
اصل نود و دوم
1- كارمندان دفترهاي تمام دادگاه‌ها و دادسراها كارمنداني هستند كه تا زماني كه‌شغلها وجود دارند، به خدمت مشغول مي‌باشند. آنان را فقط به موجب يك تصميم‌قضايي به دليل محكوميت جزايي يا به موجب يك تصميم شوراي قضايي به دليل‌خطاي سنگين انضباطي، بيماري، ناتواني جسمي يا بي‌كفايتي حرفه‌اي كه به شيوه‌پيش‌بيني شده در قانون تاييد شده باشد، از كار عزل يا اخراج گردد.
2- صلاحيتهاي لازم را براي كارمندان دفترهاي تمام دادگاه‌ها و دادسراها و نيز‌نظامنامه عمومي آنان را قانون تعيين مي‌كند.
3- ترفيع رتبه، انتقال، جابه‌جايي، انتقال موقت و تغيير سمت كارمندان دفترهايش‌دريافت اجازه از شوراي قضايي صورت مي‌گيرد. انضباطي در مورد آنان توسط‌قاضيان، دادستانها يا ماموراني كه از نظر رتبه از آنان بالاتر شد و نيز شوراهاي انضباطي‌همان طور كه در قانون پيش‌بيني شده است. قابل تجديدنظر هستند.
4- سردفتران، كارمندان ثبت و اسناد و نيز مديران دفترهاي مميزي تا زماني كه‌خدمات و سمتهاي آنان وجود دارد، در خدمت باقي مي‌ماند. مفاد بندهاي پيشين در‌مورد ماموران به شيوه‌اي مشابه‌اي اجرا مي‌شوند.
5- سردفتران، كارمندان ثبت و اسناد كه حقوق بگير نيستند در هفتاد سالگي اجباراً‌از كار كناره‌گيري مي‌كنند، در حالي كه سايرين در سني كه قانون معين كرده از كار كناره‌مي‌گيرند.
فصل دوم
سازماندهي و حوزه قضايي محاكم
اصل نود و سوم
1- محاكم به لحاظ اداري به مدني و كيفري تقسيم مي‌شوند و قوانين خاص‌سازماندهي آنها را برعهده دارد.
2- جلسات كليه محاكم علني است مشروط بر اينكه محكمه با اخذ تصميمي علني‌بودن جلسه را موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومي بداند يا در اين وضعيت دلايل‌خاصي براي حمايت از زندگي شخصي يا خانوادگي طرفين در دست باشد.
3- كليه تصميمات قضايي بايد به روش خاص و كاملي توجيه شود؛ تصميم مزبور‌در جلسه علني اعلام مي‌شود.
عقايد مخالف الزاماً چاپ و منتشر مي‌شوند. قانون چگونگي گنجاندن عقايد‌مخالف را احتمالاً در صورت جلسه و همچنين شرايط و موعد نشر آن را تعيين مي‌كند.
اصل نود و چهارم
1- راي دعاوي اداري با اختيارات كامل به محاكم اداري عادي موجود تعلق دارد.آراي دعاوي مذكور كه تاكنون به اين محاكم ارائه نگرديده است، الزاماً بايد ظرف پنج‌سال از تاريخ قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي بايد به اين محاكم ارائه گردد،قانون مي‌تواند مدت مزبور را تمديد كند.
2- تا احاله كليه دعاوي اداري كاملاً قضايي به محاكم اداري عادي، دعاوي مزبور‌چه به طور كلي و چه به طور طبقه‌اي، جز در مواردي كه قانون خاص امر رسيدگي آن را‌به محاكم خاصي احاله كرده‌اند و در پيشگاه اين محاكم بندهاي 2 تا 4 اصل نودوسوم‌لحاظ مي‌شود، در صلاحيت محاكم مدني قرار مي‌گيرد.
3- كليه دعاوي مربوط به حقوق خصوصي و همچنين امور قضاوت غير علني در‌صلاحيت محاكم مدني قرار مي‌گيرد، قانون امور قضاوتهاي غيرعلني را به اين محاكم‌احاله نموده است.
4- كليه صلاحيتهايي را كه قانون ماهيت اداري آنها را تعيين نموده است مي‌تواند به‌محاكم مدني يا اداري احاله شود.
اعلاميه تفسيري. محاكم مالياتي عادي، كه طي حكم 3845.1958 ايجاد شده‌اند،منحصراً به مثابه محاكم اداري عادي مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند.
اصل نود و پنجم
1- موارد ذيل در حيطه صلاحيت شوراي دولتي قرار مي‌گيرد:
الف) لغو ارجاع اسناد ارجاعي رؤساي ادارات به مراجع بالاتر به منظور دستيابي به‌قدرت يا نقض قانون.
ب) نقض ارجاع تصميمات محاكم اداري صادره در آخرين فرجام به مراجع بالاتر‌به منظور دستيابي به قدرت يا نقض قانون.
پ) آراء دعاوي اداري با اختيارات كامل به موجب قانون اساسي يا ساير قوانين به‌شورا محول شده است.
ت) تدوين كليه تصويب نامه‌هاي داراي ويژگي آيين‌نامه‌اي.
2- مفاد بندهاي 2 و 3 اصل نودوسوم هنگام اعمال اختيارات پيش‌بيني شده در‌مورد ت) بند پيشين به اجرا درنمي‌آيد.
3- قانون ممكن است آراي برخي از مسايل مربوط به اختلاف در ابطال شوراي‌دولتي را ضمن لحاظ صلاحيت شوراي دولتي مبني بر قضاوت در آخرين فرجام به‌محاكم اداري عادي با درجه ديگري ارجاع دهد.
4- قانون صلاحيتهاي شوراي دولتي را تنظيم و اعمال و همچنين پيش‌بيني مي‌كند.
5- ادارات موظفند خود را با مصوبات ابطالي شوراي دولتي تطبيق دهند. مسؤليت‌اين نقض تعهد، همان طور كه قانون پيش‌بيني كرده است، به عهده سازمان خاطي است.
اصل نود و ششم
1- مجازات تخلفات و اخذ تدابير پيش‌بيني شده در قوانين كيفري عادي تعلق دارد.
2- قانون مي‌تواند در موارد ذيل اقدام كند:
الف) احاله تصميم‌گيري در مورد تخلفات پليسي در امر جرايم نقدي، به مسؤلين‌عهده‌دار سمت پليسي،
ب) احاله تصميم‌گيري در مورد بيمه روستايي و دعاوي شخصي ناشي از آن به‌مسؤلين امنيتي روستاها.
در هر دو مورد تصميمات متخذه ضمن به تعليق درآمدن، قابليت طرح در مقابل‌محكمه صالحه عادي را داراست.
3- قوانين خاص عملكرد محاكم رسيدگي به جرايم كودكان را تنظيم مي‌كند؛ اين‌محاكم مجازند كه مفاد بندهاي 2 اصل نودو سوم و اصل نودوهفتم را اجرا نكنند.
تصميمات اين محاكم پشت درهاي بسته اعلام مي‌شود.
4- قوانين خاص موارد مشروحه ذيل را تنظيم مي‌كند:
الف) كليه امور مربوط به محاكم نظامي زميني، دريايي و هوايي؛ اين محاكم به‌مسايل امرا و افسران ارشد رسيدگي نمي‌كند؛
ب) كليه امور مربوط به محاكم مواد مخدر.
5- اكثريت اعضاي محاكم پيش‌بيني شده در مورد الف) بند پيشين از حقوقدانهاي‌نيروهاي نظامي هستند و از تضمينهاي مربوط به استقلال شغلي و شخصي كه در بند 1اصل هشتاد و هفتم اين قانون اساسي پيش‌بيني شده است برخوردارند. مفاد بندها 2 تا 4اصل سي‌ونهم در مورد جلسات و تصميمات به اجرا در مي‌آيد. قانون چگونگي اجراي‌مفاد اين بند و همچنين زمان قابليت اجرايي يافتن آن را تعيين مي‌كند.
اصل نود و هفتم
1- به جرائم و جنحه سياسي در محاكم داوري هيئت منصفه رسيدگي مي‌شود؛ اين‌محاكم متشكل است از قضات نشسته و اعضاي هيئت منصفه به همان صورتي كه قانون‌پيش‌بيني كرده است. تصميمات اين محاكم داراي امكان ارجاع به محكمه بالاتر‌پيش‌بيني شده در قانون هستند.
2- جرائم و جنحه سياسي كه تا قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي از سوي‌قوانين اساسي، قطعنامه‌ها و قوانين خاص به حوزه قضايي محكمه استيناف احاله شده‌بود، در اين محاكم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند مشروط بر اينكه قانون اين امر را در‌حيطه صلاحيت محاكم داراي هيئت منصفه قرار نداده باشد.
قانون مي‌تواند ساير جرائم را نيز در حيطه صلاحيت محاكم استيناف قرار دهد.
3- كليه جرائم مطبوعاتي به همان صورتي كه قانون پيش‌بيني كرده است در حيطه‌صلاحيت محاكم كيفري عادي قرار مي‌گيرند.
اصل نود و هشتم
1- موارد مشروحه ذيل در حيطه صلاحيت ديوان محاسبات قرار مي‌گيرد:
الف) نظارت بر مخارج دولت و همچنين تقسيمات كشوري يا ساير اشخاص‌حقوقي از حقوق عمومي كه قوانين خاص تحت نظارت مزبور قرار مي‌دهد.
ب) ارائه گزارش مربوط به قانون بودجه و ترازنامه دولت به مجلس نمايندگان.
پ) اعلام‌نظر در مورد قوانين مربوط به مستمري يا به رسميت شناختن خدماتي به‌مثابه ارائه حقوقي به مستمري، براساس بند 2 اصل هفتادوسوم و همچنين در مورد هر‌موضوعي كه قانون تعيين كرده باشد.
قضات عالي مقام محاكم اداري عادي مطرح شود رئيس محكمه استيناف ايالت‌دادگاه ويژه مذكور را عهده‌دار مي‌شود.
ت) نظارت بر محاسبات حسابداران دولتي و همچنين محاسبات تقسيمات‌كشوري و اشخاص حقوقي حقوق عمومي مذكور در بند الف).
ث) تصميم‌گيري در مورد امكان رجوع به مرجع بالاتر در مورد دعاوي مربوط به‌مبلغ مستمري يا نظارت كلي بر محاسبات.
ج) تصميم‌گيري در امور مربوط به مسؤليت كاركنان دولتي، كشوري يا لشگري و‌همچنين مسؤليت مستخدمين تقسيمات كشوري در مواردي كه ايشان خساراتي را‌عمداً يا سهواً به دولت يا تقسيمات و اشخاص حقوقي مذكور وارد كرده باشند.
2- صلاحيتهاي ديوان محاسبات، به همان صورتي كه در قانون پيش‌بيني شده است‌تنظيم و اعمال مي‌شود. مفاد بندهاي 2 و 3 اصل نود و سوم در مورد زير بندهاي (الف)تا (ت) بند پيشين اجرا نمي‌شود.
3- شوراي دولتي بر احكام ديوان محاسبات در خصوص موارد مذكور در بند 1نظارت ندارد.
اصل نود و نهم
1- دادگاه ويژه متشكل از رئيس شوراي دولتي، به عنوان رئيس، و همچنين يكي از‌مشاورين دولتي، يكي از مشاورين محكمه استيناف، يكي از مشاورين ارشد ديوان‌محاسبات، دو تن از استادان عادي دانشكده حقوق و دانشگاههاي كشور و دو تن از‌وكلاي عضو شوراي عالي انضباطي وكلا، كه همگي به طور استقراع به عنوان اعضاي‌دادگاه تعيين شده‌اند به امر استرداد خسارات وارده از سوي قاضي يا هيئت قضايي‌رسيدگي مي‌كنند.
2- فردي متعلق به مجموعه يا هيأت قضايي كه تأسيس آن در فعل تا ترك فعلي كه‌ديوان براي اظهار نظر در مورد آن تشكيل جلسه داده شركت داشته است از تركيب‌دادگاه ويژه كنار گذاشته مي‌شود. چنانچه استرداد خسارت عليه يكي از اعضاي شوراي‌دولتي يا يكي از قضايي عالي مقام محاكم اداري عادي مطرح شود رئيس محكمه‌استيناف رياست دادگاه ويژه مذكور را عهده‌دار مي‌شود.
3- امر استرداد خسارات به هيچ مجوزي نياز ندارد.
اصل صدم
1- دادگاه عالي ويژه تشكيل و امور ذيل به عهده اين دادگاه واگذار مي‌شود:
الف) رسيدگي به ارجاعات به مراجع بالاتر، مذكور در اصل پنجاه و هشتم.
ب) نظارت بر اعتبار و نتايج همه‌پرسي كه مطابق بند بند 2 اصل چهل‌وچهارم انجام‌شده است.
پ) رسيدگي به عدم هماهنگي يا محروميت نماينده مطابق با اصل پنجاه و پنجم بند2 و اصل پنجاه و هفتم.
ت) رسيدگي به تعارض صلاحيتها بين حوزه‌هاي قضائي و مقامات اداري يا بين‌شوراي دولتي و محاكم اداري عادي از يك سو و محاكم مدني و كيفري از سوي ديگر،يا، نهايتاً بين ديوان محاسبات و ساير حوزه‌هاي قضايي.
ث) رفع منازعات در خصوص عدم تطابق بنيادي يا معنايي مفاد قوانين رسمي با‌قانون اساسي، در مواردي كه شوراي دولتي، محكمه استيناف يا ديوان محاسبات‌احكامي مغاير با موضوع آنها صادر نموده باشند.
ج) رفع منازعات مربوط به ويژگي قوانين حقوق بين‌الملل كه به طور كلي به‌رسميت شناخته شده است مطابق بند 1 اصل بيست و هشتم.
2- دادگاه مذكور در بند پيشين متشكل است از رؤساي شوراي دولتي، محكمه‌استيناف، ديوان محاسبات. و همچنين چهار نفر از مشاورين دولتي و چهار نفر از‌مشاورين محكمه استيناف كه هر دو سال به طور استقراع به عنوان اعضاي دادگاه تعيين‌مي‌شوند. ايالت دادگاه را به صورت رياست سني يكي از روساي شوراي دولتي يا‌محكمه استيناف عهده‌دار مي‌شود.
فصل ج)
دستگاه اداري
مبحث نخست
سازماندهي ادارات
اصل صد و يكم
1- ادارات دولت براساس نظام تمركز زدايي سازماندهي شده‌اند.
2- تقسيمات اداري كشور با در نظر گرفتن شرايط ژئواكونوميك، اجتماعي و‌حمل‌ونقل صورت مي‌گيرد.
3- سازمانهاي دولتي غيرمتمركز در خصوص امور حوزه خود از صلاحيت كلي‌تصميم‌گيري برخوردارند؛ خدمات مركزي، علاوه بر صلاحيتهاي خاص جهت‌دهي‌كلي تنظيم امور را به عهده و، همان طور كه قانون پيش‌بيني كرده است، بر سازمانهاي‌غيرمتمركز نظارت دارند.
اصل صد و دوم
1- تقسيمات كشوري اداره امور نواحي را به عهده دارند، و شهرستانها و بخشهاي‌آن در درجه اول قرار دارند. قانون ساير درجات را تعيين مي‌كند.
2- تقسيمات كشوري از خودمختاري اداري برخوردارند. مسؤلين آنها از طريق‌رأي‌گيري همگاني و مخفي انتخاب مي‌شوند.
3- قانون مي‌تواند به منظور انجام امور و ارائه خدمات اتحاديه‌هاي اجباري يا‌اختياري را براي تقسيمات كشوري پيش‌بيني كند؛ شوراهاي نمايندگان منتخب هر‌شهرستان يا بخشي، به نسبت جمعيت آن، اتحاديه‌هاي مزبور را اداره مي‌كنند.
4- قانون مي‌تواند شركت نمايندگان منتخب سازمانهاي منطقه‌اي حرفه‌اي، علمي‌و فرهنگي و همچنين نمايندگان نظامي اداري دولتي را در اداره تقسيمات كشوري‌درجه دو را و تا تعداد يك سوم كل اعضا، پيش‌بيني كند.
5- دولت سرپرستي تقسيمات كشوري را اعمال مي‌كند اما اين سرپرستي استقلال‌عمل و آزادي آنها را خدشه‌دار نمي‌سازد. تنبيهات انضباطي تعليق يا تنزيل سازمانهاي‌منتخب تقسيمات كشوري، به استثناي مواردي كه تنزيل خودبخودي را بدنبال دارند،فقط پس از اعلام‌نظر موافق شورايي كه اكثريت آن را قضات نشسته تشكيل مي‌دهند،اعلام مي‌شود.
6- دولت بر تأمين منابع لازم براي اجراي مأموريت تقسيمات كشوري نظارت‌دارد. دولت چگونگي پرداخت و توزيع ماليات و حقوق دريافتي دولت به نفع‌تقسيمات كشوري را بين تقسيمات مزبور تنظيم مي‌كند.
مبحث دوم
اساسنامه سازمانهاي اداري
اصل صد و سوم
1- كاركنان دولتي مجري اراده دولت، در خدمت مردم وفادار به قانون اساسي‌هستند و خود را به طور كامل وقف ميهن كرده‌اند. قانون شرايط صلاحيت و چگونگي‌انتصاب ايشان را تعيين كرده است.
2- هيچ كس را نمي‌توان به يك سمت سازماني كه قانون تعيين ننموده است‌منصوب كرد. قانون خاصي مي‌تواند استثنائاً استخدام افرادي را با قرارداد حقوقي‌خصوصي براي مدت معيني به منظور رفع نيازهاي پيش‌بيني نشده و فوري پيش‌بيني‌كند.
3- نياز مشاغل سازماني به نيروهاي علمي خاص يا فني يا كاردان را مي‌توان با‌مستخدمين داراي قرارداد حقوق خصوصي تأمين كرد. قانون شرايط استخدام و‌تضمينهايي را كه فرد مستخدم از آن برخوردار است تعيين مي‌كند.
4- كاركناني كه يكي از سمتهاي سازماني را اشغال كرده‌اند. مادامي كه اين سمت‌وجود دارد آنها هم به كار خود ادامه مي‌دهند و طبق قانون از حقوق و مزايا برخوردارند؛به استثناء ترك خدمت ناشي از محدوديت سني يا اخراج به موجب تصميم قضايي به‌علت عدم رضايت كارفرما، ايشان را نمي‌توان نه مورد تنزيل موقعيت اداري، انفصال يا‌اخراج بدون راي شوراي كار و نه بدون اعلام نظر مي‌توان آنها را جابجا كرد حداقل دو‌سوم اعضا آن را كاركنان مسؤل تشكيل مي‌دهند.
همان‌طور كه قانون پيش‌بيني كرده است، تصميمات اين شورا مي‌توانند به طور‌كاملاً قضايي به شوراي دولتي ارجاع شوند.
5- قانون مي‌تواند كارمندان عاليرتبه كه خارج از تخصص خود به سمتي منصوب‌شده‌اند، اشخاصي كه مستقيماً به عنوان سفير منصوب گرديده‌اند، كاركنان مقر رياست‌جمهوري و هيأت دولت، وزرا و منشيان دولت را از تضمين شغلي استثنا كند.
6- مفاد بند پيشين همچنين در خصوص كاركنان مجلس كه آئين‌نامه مجلس‌نمايندگان نسبت به سايرين به طور كامل معين نموده است، و همچنين در خصوص‌كارمندان تقسيمات كشوري و ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي مجراست.
اصل صد و چهارم
1- هيچ يك از كاركنان مذكور در اصل پيشين نمي‌تواند در سازماني دولتي، ادارات‌تقسيمات كشوري يا شخصي حقوقي ديگر از حقوق عمومي يا مؤسسه‌اي دولتي يا‌مؤسسه انتفاعي دولتي به سمت ديگري منصوب شود. ضمن لحاظ مفاد بند پيشين،استثنائاً انتصاب به شغل دوم به موجب قانون خاصي مجاز است.
2- هر نوع مزايا و اضافه كار كاركنان مذكور در اصل پيشين مي‌تواند از مزاياي‌ماهانه شغل دولتي آنها در تجاوز كند.
3- مجوز پيشين جهت احضار كاركنان دولتي و همچنين كارمندان ادارات‌تقسيمات كشوري يا ساير اشخاص حقوقي از حقوق عمومي لازم نيست.
فصل سوم
نظام حكومتي مونت آتوس
اصل صد و پنجم
1- شبه جزيره آتوس كه از آغاز و پس از حكومت مگالي ويگلا سرزمين مونت‌آتوس را تشكيل داد، براساس اساسنامه خاص باستاني بخش مستقل از دولت يونان‌است البته حاكميت دولت يونان بر اين منطقه محرز است. مونت آتوس از نظر مذهبي‌در حوزه اقتدار مستقيم اسقف اعظم قسطنطنيه قرار دارد. همه كساني كه خواستار‌زندگي مذهبي هستند بايد به محض به عنوان كشيش يا روحاني، بدون عنوان ديگري،پذيرفته شدند تابعيت يوناني كسب كنند.
2- براساس اساسنامه مونت آتوس، بيست مركز مقدس مذهبي اداره اين سرزمين‌را به عهده‌دارند و اين سرزمين كه خاكش غيرقابل واگذاري و انتقال است بين اين‌بيست مركز تقسيم شده است.
نمايندگان مراكز مقدس مذهبي تحت عنوان جامعه مقدس مونت آتوس را اداره‌مي‌كنند. هيچ كس مجاز نيست اصلاحاتي در مورد نظام اداره يا تعداد مراكز مقدس‌مذهبي مونت آتوس و همچنين نظم سلسله مراتب و روابط آنها با واحدهاي وابسته‌خود وارد نمايد. اقامت افرادي كه با عقايد كليسا موافق نيستند و افراد بي‌ايمان در مونت‌آتوس ممنوع است.
3- بيست مركز مذهبي با شركت نمايندگان دولت منشور قانوني مونت آتوس را‌مي‌نگارند كه تعيين جزء بجز نظامهاي حكومتي آتني و شيوه عملكرد آنها را عهده‌دار‌است مي‌نگارند و به رأي مي‌گذارند اما اسقف اعظم قسطنطنيه يا مجلس نمايندگان‌يونان آن را تصويب مي‌كنند.
4- نظارت كامل نظامهاي حكومتي آتني در زمينه مذهبي، تحت نظارت اسقف‌اعظم قسطنطنيه، و در زمينه اداري تحت سرپرستي دولت كه منحصراً حافظ نظم و‌امنيت عمومي است قرار مي‌گيرد.
5- اختيارات دولتي مذكور را فرماندار، كه حقوق و وظايف وي در قانون تعيين‌شده است اعمال مي‌كند.
اختيارات قضايي مسؤلين عاليرتبه مراكز مقدس مذهبي و جامعه مقدس و‌همچنين امتيازات گمركي و مالياتي مونت آتوس در قانون تعيين شده است.
بخش چهارم
مقررات ويژه، نهايي و انتقالي
فصل الف
مقررات ويژه
اصل صد و ششم
1- دولت با هدف تقويت صلح و آرامش اجتماعي و حمايت از منافع عمومي،فعاليتهاي اقتصادي را به منظور رشد اقتصادي تمامي بخشهاي اقتصاد ملي برنامه‌ريزي‌و هماهنگ مي‌كند. دولت همچنين، به منظور باروري منابع ثروت ملي ناشي از جو و‌لايه‌هاي معدني زيرزميني و دريايي و همچنين به منظور رشد توسعه منطقه‌اي و به‌ويژه اقتصاد مناطق كوهستاني، جزاير و مناطق مرزي، تدابير لازم را اخذ مي‌نمايد.
2- عمليات اقتصادي بخش خصوصي نبايد به زيان آزادي و شرافت انساني و‌بدهيهاي لطمه به اقتصاد ملي رشد و توسعه يابد.
3- با توجه به حمايت ارائه شده موضوع اصل صدوهفتم در زمينه بازگرداندن‌سرمايه‌هاي خارجي، قانون مي‌تواند شرايطي را براي بازخريد مؤسسات يا شركت‌اجباري دولت يا ساير سازمانها در آن، در حدي كه مؤسسات مذكور انحصاري شوند يا‌براي باروري منابع اقتصاد ملي اهميت حياتي يابند يا نهايتاً هدف اصلي آنها ارائه‌خدمات به بدنه جامعه شود، مطرح نمايد.
4- بهاي بازخريد يا مبلغ معادل براي شركت اجباري دولت يا ساير سازمانهاي‌دولتي الزاماً از طريق قضايي تعيين مي‌شود؛ اين مبلغ بايد كامل و مطابق با ارزش‌مؤسسه بازخريد شده يا شركت در مؤسسه مورد نظر باشد.
5- هر سهامداري، اعم از شريك يا مالك مؤسسه، تحت نظارت دولت يا يكي از‌سازمانهايي كه بدنبال شركت اجباري به موجب بند 3 تحت نظارت دولت است، حق‌دارد، همان‌طور كه قانون پيش‌بيني كرده است، خواهان بازخريد سهام خود از شركت‌شود.
6- قانون مي‌تواند چگونگي شركت كساني را كه از انجام امور داراي منافع عمومي‌يا واردات كلي در جهت توسعه اقتصادي كشور سود مي‌برند در مخارج دولتي‌پيش‌بيني كند.
اعلاميه تفسيري: ارزش ويژگي احتمالي انحصاري بودن مؤسسه نبايد در ارزش‌مذكور در بند 4 لحاظ شود.
اصل صد و هفتم
1- قانون پيش از 21 آوريل سال 1967 در خصوص سرمايه‌هاي خارجي، كه داراي‌ارزش صوري تقويت شده بود، ضمن حفظ اين ارزش در مورد سرمايه‌هايي كه از اين‌پس وارد شوند نيز به اجرا درمي‌آيد.
مفاد فصول الف تا ت از بخش الف قانون شماره 27.75 مربوط به ماليات كشتيها،وضع ماليات براي توسعه معاملات دريايي، استقرار مؤسسات بندري بيگانه و‌قانونگذاري در زمينه‌هاي مربوط به هم نيز داراي همين ارزش است.
2- قانون واحد كه سه ماه پس از قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي توشيح‌مي‌شود، شرايط و نحوه نسخ يا بازنگري كليه قراردادها يا قوانين اداري مصوب منعقده‌يا توشيح شده از 21 آوريل سال 1967 تا 23 ژوئيه سال 1974 را، ضمن اجراي مصوبه‌قانوني شماره 2687.1953، تا حدي كه قراردادها يا قوانين مزبور به سرمايه‌گذاري‌سرمايه‌هاي بيگانه، به استثناء سرمايه‌هاي مربوط به ثبت كشتيها تحت پروانه يونان،مربوط شود، تعيين مي‌كند.
اصل صد و هشتم
حكومت بر شرايط زندگي مهاجرين يوناني و حفظ ارتباط ايشان با وطن خويش و‌همچنين بر آموزش و پرورش و ارتقاء اجتماعي و حرفه‌اي يونانياني كه در خارج از‌كشور كار مي‌كنند نظارت دارد.
اصل صد و نهم
1- اصلاح مفاد يا واژگاني از وصيت‌نامه، متمم وصيت‌نامه يا هبه ناكه در جهت‌منافع حكومت يا منافع عمومي باشد مجاز نيست.
2- استثنائاً هنگامي كه حكم قضايي تاييد كند كه به هر علتي خواست وصي يا هبه‌دهنده جزئاً يا كلاً نمي‌تواند تحقق يابد يا از رهگذر اصلاح بهره‌برداري از اموال به ارث‌گذاشته شده يا هبه بهتر بتوان خواست مزبور را تحقق بخشيد، اقدام به بهره‌برداري يا‌بكارگيري بهتر آنها در جهت همان اهداف يا ساير اهداف منافع عمومي در منطقه تعيين‌شده از سوي هبه دهنده يا وصي يا در منطقه‌اي وسيعتر، همان‌طور كه در قانون‌پيش‌بيني شده است، مجاز است.
فصل ب
بازنگري قانون اساسي
اصل صد و دهم
1- مفاد قانون اساسي، به استثناي مفادي كه احساس و شكل رژيم سياسي يعني‌جمهوري پارلماني را تعيين مي‌كنند و مفاد بند 2 اصل دوم، بند 1، 4 و 7 اصل چهارم بند1 و 3 اصل پنجم، بند 1 و 26 اصل سيزدهم، مي‌توانند مورد بازنگري واقع شوند.
2- قطعنامه صادره مجلس نمايندگان در خصوص پيشنهاد حداقل پنجاه نماينده و‌حداكثر سه‌پنجم تعداد كل اعضاي مجلس هنگام دو راي‌گيري مجزا به فاصله حداقل‌يك ماه، الزام بازنگري قانون اساسي را تاييد مي‌كند. منحصراً قطعنامه مزبور مفادي را‌كه بايد بازنگري شوند تعيين مي‌كند.
3- هنگامي كه مجلس نمايندگان پيشنهاد بازنگري را تصويب كرد، مجلس بعدي‌در اولين نشست خود در مورد مفادي را كه بايد مورد بازنگري واقع شوند با رأي‌اكثريت كلي اعضاي خود اعلام نظر مي‌كند.
4- در صورتي كه طرح بازنگري قانون اساسي اكثريت آراي نمايندگان به خود‌اختصاص دهد اما آراي سه پنجم نمايندگان، مذكور در بند 2 را بدست نياورد مجلس‌نمايندگان آلتي مي‌تواند در اولين نشست خود، در خصوص مفادي كه بايد با آراي‌اكثريت مطلق اعضاي مجلس مورد بازنگري واقع شوند اعلام‌نظر مي‌كند.
5- طرح مصوب بازنگري مفاد قانون اساسي ظرف ده روز پس از تصويب آن در‌مجلس نمايندگان در روزنامه رسمي چاپ مي‌شود و با صدور قطعنامه‌اي از سوي‌مجلس مزبور قابليت اجرايي مي‌يابد.
6- هر طرح بازنگري فقط پس از گذشت پنح سال از انجام بازنگري پيشين مجوز‌اجرا مي‌يابد.
فصل پ
مقررات انتقالي
اصل صد و يازدهم
1- كليه مفاد قانوني يا مقررات اداري آيين‌نامه‌اي مغاير با قانون اساسي، به محض‌قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي منسوخ مي‌گردد.
2- كليه مقررات قانون اساسي مدون 24 ژوئيه سال 1974 تا تشكيل پنجمين‌مجلس نمايندگان در خصوص بازنگري و همچنين مصوبات آن، حتي آن دسته از مفاد‌آنها كه مغاير با قانون اساسي باشند، اصلاحات، موارد نسخ آنها از طريق قانون معتبر‌قابليت اجرايي خود را حفظ مي‌كند. از تاريخ قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي، مفاد‌اصل هشتم مجموعه قوانين اساسي مورخ 1974.9.3 در خصوص سن ترك خدمت‌استادان مراكز آموز عالي منسوخ مي‌گردد.
3- موارد مشروحه ذيل مجراست:
الف) ماده 2 مصوبه شماره 700 مورخ 9 اكتبر سال 1974 «در خصوص اجراي‌مجدد و جزيي اصول پنجم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم، نود و پنجم و نودوهفتم قانون اساسي و لغو قانون حكومت نظامي»؛
ب) مصوبه قانوني شماره 167 مورخ 16 نوامبر سال 1974 «در خصوص مجوز‌رجوع به به مرجع بالاتر عليه احكام محاكم نظامي»، اصلاحات و موارد نسخ آنها از‌طريق قانون معتبر.
4- مصوبات مورخ 16 تا 29 آوريل 1952، از تاريخ قابليت اجرايي يافتن اين قانون‌اساسي، به مدت شش ماه مجرا خواهد بود. در اين مدت قانوناً مي‌توان مقررات اساسي‌و مصوبات مذكور در بند اول ماده 3 مصوبه مذكور را اصلاح، كامل يا منسوخ نمود؛همچنين پس از پايان اين مدت مي‌توان قابليت اجرايي برخي از مفاد آن را به طور‌جزيي يا كلي حفظ كرد مشروط بر اينكه مفاد اصلاح، كامل يا مفادي كه قابليت اجرايي‌آنها حفظ شده با اين قانون اساسي مغاير نباشد.
5- يونانياني كه تا قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي، به هر نحوي از مليت‌خود محروم شده‌اند همان‌طور كه در قانون پيش‌بيني شده است بدنبال راي كميته ويژه‌قضات مجدداً به مليت خود دست مي‌يابند.
6- مفاد ماده 19 مصوبه قانوني شماره 3370 سال 1955 «در خصوص تصويب‌مجموعه قوانين مربوط به مليت يوناني» تا نسخ قانوني آن همچنان مجراست.
اصل صد و دوازدهم
1- چنانچه مفاد اين قانون اساسي با صراحت اعلام نمايد كه برخي از موارد فقط از‌رهگذر توشيح قانون شكل قانوني مي‌يابند، قوانين يا مجموعه قوانين اداري مجرا طبق‌وضعيت خود به هنگام قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي، به استثناء موارد مغاير با مفاد‌قانون اساسي، تا توشيح قانون مربوطه قابليت اجرايي خود را حفظ مي‌كنند.
2- مفاد بند 2 اصل صد و نهم و بند 8 اصل هفتادونهم، از تاريخ قابليت اجرايي يافتن‌قانون پيش‌بيني شده هر يك از آنها، در صورتي كه قانون مزبور نهايتاً تا پايان سال 1976توشيح شده باشد، به اجرا درمي‌آيد. تا قابليت اجرايي يافتن قانون پيش‌بيني شده در‌ماده 2 اصل صدونهم مقررات تشكيلاتي و قانوني موجود در زمان قابليت اجرايي‌يافتن قانون اساسي همچنان مجراست.
3- براساس قانون اساسي مجراي مورخ 5 اكتبر سال 1974، تعليق انجام وظيفه‌استادان، از زمان انتخاب ايشان به عنوان نماينده، با توجه به نظام قانونگذاري جاري،آموزش، تحقيق، كار تأليفي يا كار علمي در آزمايشگاهها و سالنهاي كار دانشكده‌هاي‌مربوطه را شامل نمي‌شود؛ با وجود اين حضور ايشان در مديريت دانشكده‌ها، به طور‌كلي در انتخاب اعضاي هيأت علمي يا آزمونهاي دانشجويان از اين مقوله مستثني‌است.
4- مفاده بند 3 ماده 16 مربوط به طول دوره آموزش اجباري، به مدت پنج سال پس‌از قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي، قانوناً و به طور كامل مجراست.
اصل صد و سيزدهم
مقررات مجلس نمايندگان و همچنين مصوبات مربوط به آن در خصوص عملكرد‌مجلس تا قابليت اجرايي يافتن مقررات جديد مجلس همچنان قابليت اجرايي خود را‌حفظ مي‌كند؛ مفاد مغاير با قانون اساسي از اين امر مستثني است.
در خصوص عملكرد بخشهاي مجلس نمايندگان كه در اصول هفتاد و هفتادويكم‌قانون اساسي پيش‌بيني شده است، مفاد آخرين آيين‌نامه كارهاي كميسيون قانوني‌خاص كه در اصل سي‌وپنجم قانون اساسي مورخ اول ژانويه سال 1952 پيش‌بيني شده‌است، به طور كامل و به همان صورتي كه در ماده 3 مصوبه الف مورخ 1974.12.24پيش‌بيني شده است، اجرا مي‌شود. تا قابليت اجرايي يافتن مقررات جديد مجلس،كميسيوني كه در اصل هفتادويكم قانون اساسي پيش‌بيني شده است از شصت عضو‌عادي و سي عضو علي‌البدل كه همگي را رئيس مجلس از بين احزاب سياسي و‌گروههاي پارلماني به نسبت قدرت آنها برمي‌گزيند تشكيل مي‌شود. مجلس با تمامي‌اعضاي خود يا كميسيون مطرح كننده سؤال، در خصوص كليه اعتراضات مربوط به‌مفادي كه بايد در وضعيت معيني اجرا شوند و كليه اعتراضاتي كه موجب انتشار‌مقررات جديد مجلس مي‌شوند نظر خود را اعلام مي‌كنند.
اصل صد و چهاردهم
1- انتخابات اولين رئيس جمهور نهايتاً بايد ظرف دو ماه پس از انتشار اين قانون‌اساسي، در نشست خاص مجلس نمايندگان كه رئيس آن اعضاي مجلس را حداقل پنج‌روز پيشتر به تشكيل جلسه فراخوانده باشد، انجام خواهد شد؛ مقررات مجلس در امر‌انتخاب رئيس مجلس همزمان به روش مشابه انجام مي‌گيرد.
رئيس جمهور منتخب بلافاصله پس از اداي سوگند انجام وظيفه خود را آغاز‌مي‌كند؛ مراسم تحليف حداكثر پنج روز پس از انتخابات انجام مي‌شود.
قانون پيش‌بيني شده در بند 5 اصل چهل‌ونهم در خصوص تقنين مسايل مربوط به‌مسؤليت رئيس جمهور بايد تا تاريخ 31 دسامبر سال 1975 توشيح شود.
تا زمان قابليت اجرايي يافتن قانون پيش‌بيني شده در بند 3 اصل سي و سوم مقررات‌مربوط به رئيس جمهور دوران عدم تصدي سمت رياست جمهوري مفاد مذكور در‌اين قانون را نيز شامل مي‌شود.
2- از زمان قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي تا زماني كه رئيس جمهور‌منتخب عهده‌دار انجام وظايف خود شود، رئيس جمهور دوران عدم تصدي رياست‌جمهوري اختياراتي را كه قانون اساسي براي رئيس جمهور به رسميت شناخته است و‌محدوديتهاي پيش‌بيني شده در ماده دوم مصوبه ب مورخ 1974.12.24 در پنجمين‌نشست مجلس نمايندگان در امر بازنگري قانون اساسي، اعمال مي‌كند.
اصل صد و پانزدهم
1- مقررات مجراي مربوط به تعقيب، بازپرسي و آراء فعل يا ترك فعل مذكور در‌بند 1 اصل چهل‌ونهم و هشتادوپنجم، تا توشيح قانون پيش‌بيني شده در بند 1 اصل‌هشتادوششم اجرا مي‌شود.
2- قانون پيش‌بيني شده در اصل صدم بايد حداكثر ظرف يك سال پس از قابليت‌اجرايي يافتن قانون اساسي توشيح شود. تا توشيح قانون مزبور و عملكرد ديوان عالي‌خاص كه براساس قانون اساسي تأسيس شده است موارد مشروحه ذيل انجام مي‌گيرد:
الف) كليه اختلافات مربوط به بند 2 اصل پنجاه‌وپنجم و اصل پنجاه‌وهفتم با‌مصوبات مجلس نمايندگان مطابق با مفاد آيين‌نامه داخلي مجلس در امر مشكلات‌شخصي حل‌وفصل مي‌شود.
ب) ديوان عالي خاص كه در اصل هفتاد و سوم قانون اساسي اول ژانويه سال 1952پيش‌بيني شده است نظارت كاملي را بر اعتبار و نتايج همه‌پرسي كه طبق بند 2 اصل‌چهل‌وچهارم انجام گرفته است و همچنين احكام صادره عليه اعتبار و نتايج انتخابات‌مجلس كه در اصل پنجاه و هشتم پيش‌بيني شده است اعمال مي‌كند؛ به علاوه مشي‌پيش‌بيني شده در اصل صدوشانزدهم و در پي مصوبه رياست جمهوري به شماره 65مورخه 1974 فعلاً مجراست.
پ) رفع تعارض اختيارات، مذكور در قسمت 5) بند 1 اصل صدم، در صلاحيت‌محاكم تعارضات سازماندهي، عملكرد و آيين دادرسي اين محكمه موقتاً قابليت‌اجرايي خود را حفظ مي‌كند.
3- تا قابليت اجرايي يافتن قانون پيش‌بيني شده در اصل نودونهم رسيدگي به‌جبران خسارت از سوي قضات يا هيأت قضايي طبق مفاد اصل صدودهم قانون اساسي‌اول ژانويه سال 1952 برعهده محكمه پيش‌بيني شده در اصل صدودهم مذكور و طبق‌آيين دادرسي مجرا در زمان انتشار اين قانون اساسي است.
اصل صد و شانزدهم
1- مقررات مجراي مغاير با بند 2 اصل چهارم تا زماني كه قانوني آنها را منسوخ‌نمايد و نهايتاً يا 31 دسامبر سال 1982 كماكان مجرا خواهند ماند.
2- فقط دلايل درست و در شرايط مصرح پيش‌بيني شده در قانون مي‌توانند موجب‌نسخ احكام بند 2 اصل چهارم گردند.
3- مصوبات وزارتي مربوط به آيين نامه و همچنين مفاد كنوانسيونهاي جمعي يا‌احكام داوري مربوط به تدوين آيين‌نامه اجرت كار، مغاير با مفاد بند 1 اصل دوم كماكان‌تا جابجايي آنجا كه بايد حداكثر ظرف سه سال پس از قابليت اجرايي يافتن اين قانون‌اساسي كماكان مجرا خواهند ماند.
اصل صد و هفدهم
1- قوانيني كه تا 21 آوريل سال 1967 با اجراي اصل صدوچهارم قانون اساسي اول‌ژانويه سال 1952 توشيح شده‌اند به مثابه قوانين مغاير با اين قانون اساسي تلقي‌نمي‌شوند و كماكان مجرا خواهند بود.
2- برخلاف اصل هفدهم تدوين آيين‌نامه و فسخ قانوني رعايا و ساير مخارج‌موجود، بازخريد املاك داراي اجاره طويل‌المدهْْ و همچنين فسخ و تدوين آيين‌نامه‌روابط حقوق واقعي از نوع خود مجاز شناخته مي‌شود.
3- جنگلهايي كه جزء اموال دولتي محسوب مي‌شوند و جنگلهاي خصوصي و‌محيطهاي جنگلي كه براثر آتش‌سوزي يا به هر نحو ديگري تخريب يا فاقد پوشش‌گياهي شده‌اند يا احتمالاً بشوند ويژگي مكسوب خود پيش از تخريب را از دست‌نمي‌دهند و الزاماً منطقه ايجاد جنگل اعلام مي‌شود و بكارگيري آنها براي هر هدف‌ديگري ممنوع است.
4- براساس اصل هفدهم مصادره جنگلها و محيطهاي جنگلي متعلق به اشخاص‌حقيقي يا حقوقي از حقوق خصوصي يا عمومي منحصراً براي دولت و به علل منافع‌عمومي مجاز است، در حالي كه خصوصيت جنگل بودن آنها كماكان لايتغير است.
5- تا تنظيم قوانين مجراي مربوط به مصادره اموال با مفاد اين قانون اساس تنظيم‌شوند. مصادره‌هايي كه انجام شده‌اند يا انجام مي‌شوند مشمول مقررات مجرا در زمان‌اعلام مصادره مي‌گردند.
6- بندهاي 3 و 5 اصل بيست‌وچهارم در مورد مناطق مختص به شهرنشيني، اعم از‌مناطقي كه به اين عنوان به رسميت شناخته شده‌اند يا مناطقي كه براي اين امر در نظر‌گرفته شده‌اند، از زمان قابليت اجرايي يافتن قوانين پيش‌بيني شده در اين خصوص به‌اجرا درمي‌آيد.
اصل صد و هجدهم
1- از زمان قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي، صاحب‌منصبان قضايي در رده‌رئيس محكمه استيناف يا دادستان كل محكمه استيناف و همچنين كليه كساني كه در‌رده مشابه يا بالاتر قرار دارند با شرايط مجراي فعلي، به محض رسيدن به شصت‌سالگي از كار كنار گذاشته مي‌شوند؛ محدوده سني مزبور از سال 1977 تا شصت و‌هفت سالگي هر سال يك سال كاهش مي‌يابد.
2- صاحب‌منصبان بلند پايه قضايي كه در زمان قابليت اجرايي يافتن قانون 4.5سپتامبر سال 1974 «در خصوص استقرار نظم و حسن انجام وظيفه در دادگستري»،مشغول به كار نبوده‌اند و مورد تنزيل ناشي از اين قانون به علت فرار رسيدن زمان‌ترفيعات قرار گرفته‌اند و هيچ پيگرد انضباطي عليه آنان انجام نگرفته است، وزير‌ذي‌صلاح ايشان را الزاماً ظرف سه ماه پس از قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي به‌شوراي عالي انضباطي احضار مي‌كند.
شوراي عالي انضباطي نظير خود را در خصوص اين امر كه آيا شرايطي كه ترفيعات‌در آن شرايط انجام شده‌اند شخصيت و موقعيت شخصي مورد ترفيع را خدشه‌دار‌ساخته است، اعلام مي‌دارد؛ شورا همچنين در خصوص استفاده يا عدم استفاده مجدد از‌رتبه‌هاي از دست داده شده و كليه حقوق مترتب بر آن، دستيابي به حقوق و مزايا يا‌مستمري ممنوع شده پيشين، نظر قطعي خود را اعلام مي‌دارد. تصميم ظرف سه ماه پس‌از ارجاع اخذ مي‌گردد.
بستگان درجه اول و در قيد حيات صاحب‌منصب مورد تنزيل يا متوفي مي‌توانند‌كليه حقوقي را كه براي اشخاص مورد محاكمه در شوراي عالي انضباطي به رسميت‌شناخته شده اعمال نمايند.
3- تا توشيح قانون پيش‌بيني شده در بند 3 اصل صدويكم، مفاد مجرا در خصوص‌توزيع صلاحيتها بين دفاتر خدمات رساني مركزي و خارجي كماكان به اجرا درمي‌آيد.مفاد مزبور مي‌توانند در جهت گذر از صلاحيتهاي خاص دفاتر خدمات رساني مركزي‌به دفاتر خدمات رساني خارجي اصلاح شوند.
اصل صد و نوزدهم
1- قانون مي‌تواند ختم عدم ارجاع با نسخ مخالف قوانين اداري تدوين شده بين 21آوريل سال 1967 تا 23 ژوئيه سال 1974 را، هر چند ارجاع مزبور عملاً دنبال شده‌باشد يا نه، لغو نمايد، ضمن نفي واريز مجدد حقوق و مزايا براي كساني كه احتمالاً‌دريافت كرده‌اند.
2- افراد نظامي يا كارمندان دولت كه قانوناً در سمتهاي دولتي كه پيشتر اشغال كرده‌بودند ابقا مي‌شوند مي‌توانند، در صورت احراز سمت نمايندگي، ظرف هشت روز بين‌نمايندگي مجلس و سمت مذكور يكي را برگزينند.
فصل ت
مقررات نهايي
اصل صد و بيستم
1- رئيس مجلس اين قانون اساسي كه مورد تصويب پنجمين مجلس نمايندگان‌يونان براي بازنگري قرار گرفته است را امضا و رئيس‌جمهور و در صورت غيبت ايشان‌از طريق مصوبه دولتي به امضاي شوراي وزيران در روزنامه رسمي به چاپ مي‌رسد؛قانون اساسي مزبور از تاريخ 11 ژوئن سال 1975 قابليت اجرايي مي‌يابد.
2- احترام به قانون اساسي و قوانين منطبق بر آن و همچنين رشد ميهن و جمهوري‌وظيفه بنيادين يونانيان را تشكيل مي‌دهد.
3- دستيابي غيرقانوني به حكومت بر مردم و اختيارات ناشي از آن، از زمان استقرار‌مجدد قدرت مشروع كه احكام مربوط به اين جنايت به سرعت انتشار مي‌يابد موجب‌پيگرد مي‌شود.
4- لحاظ قانون اساسي بر روحيه وطن‌پرستي يونانيان واگذار شده؛ ايشان حق و‌وظيفه دارند در مقابل هر كس كه با خشونت اقدام به زير پا گذاشتن قانون اساسي بكند‌مقاومت كنند.
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقه‌اي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایشهای مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.