پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

قانون اساسي کشورها : قانون اساسی يونان ( قسمت اول ) 

‌به نام اقانيم سه گانه مقدس، هم ذات و جدايي ناپذير

 ‌پنجمين مجلس بازنگري نمايندگان تصويب مي‌نمايد:

‌بخش نخست

‌مقررات اساسي

‌فصل الف

‌شكل نظام سياسي

‌اصل يكم

1- نظام سياسي يونان نظام جمهوري پارلماني است.

2- اساس نظام سياسي، حاكميت مردم مي‌باشد.

3- كليه قوا از مردم ناشي مي‌شوند و براي مردم و كشور وجود دارند، اين قوا به‌گونه‌اي كه قانون مقرر مي‌كند، اعمال مي‌گردد.

‌اصل دوم

1- احترام به ارزشهاي انساني و حمايت از آنها، وظيفه اصلي دولت مي‌باشد.

2- يونان، با پيروي از مقررات به رسميت شناخته شده بين‌المللي، در پي تقويت‌صلح و عدالت و توسعه روابط دوستانه ميان ملتها و دولتها مي‌باشد.

‌فصل ب

‌روابط كليسا و حكومت

‌اصل سوم

1- مذهب رسمي يونان مذهب «‌كليساي ارتدكس شرقي مسيح» است. كليساي‌ارتدكس يونان، با به رسميت شناختن عيسي مسيح به عنوان رئيس آن مذهب، در اصول

‌عقايد به طور كامل با كليساي بزرگ قسطنطنيه و هر كليساي مسيحي ديگري كه داراي‌همين اصول عقايد باشد، متحد است و مانند آنها، اصول مقدس حواريون، احكام‌شرعي شوراي كليسايي و سنتهاي مقدس را اكيداً رعايت مي‌كند. كليساي ارتدوكس‌شرق مستقل بوده و تحت نظر شوراي مقدس كليسايي، متشكل از استنهاي خدام و‌شوراي مقدس دائمي كليسايي، اداره مي‌شود؛ اين شورا از شوراي مقدس كليسايي‌نشأت مي‌گيرد و به موجب منشور كليسا و طبق مقررات فتوانامه اسقف اعظم مورخ 29‌ژوئن 1850 و حكم 4 دسامبر 1928 شوراي كليسايي تشكيل شده است.

2- نظام كليسايي كه در برخي از مناطق كشور وجود دارد، مغاير با مقررات بند‌پيشين نيست.

3- متن «‌كتاب مقدس» بدون تغيير باقي مي‌ماند. ترجمه رسمي متن آن به هر زبان‌ديگري، بدون تاييد كليساي ارتدكس شرقي مستقل يونان و كليساي بزرگ مسيح‌قسطنطنيه ممنوع است.

‌بخش دوم

‌آزاديهاي عمومي و حقوق اجتماعي

‌اصل چهارم

1- كليه اتباع يونان در برابر قانون مساويند.

2- مردان و زنان يونان داراي حقوق و تعهدات مساويند.

3- كليه افرادي كه طبق قانون شرايط لازم را براي تابعيت دارا هستند، شهروندان‌يونان مي‌باشند. سلب تابعيت يوناني در صورت كسب اختياري تابعيت ديگر يا برعهده‌گرفتن مسؤوليتي بر خلاف منافع ملي در يك كشور خارجي و طبق شرايط و روشهايي‌كه به طور خاص در قانون پيش بيني شده است، مجاز مي‌باشد.

4- تنها شهروندان يوناني، به جز استثنائاتي كه در قوانين مقرر شده است، حق‌داشتن مشاغل دولتي را دارند.

5- شهروندان يونان به نسبت توان اقتصادي خود در هزينه‌هاي عمومي سهيم‌مي‌باشند.

6- هر يوناني كه توانايي حمل سلاح را داشته باشد، موظف است در موارد پيش‌بيني شده در قوانين، در دفاع از ميهن شركت كند.

7- عناوين اشرافيت يا امتياز به اتباع يونان داده نمي‌شود و به رسميت نيز شناخته‌نمي‌شود.

‌اصل پنجم

1- كليه افراد حق دارند آزادانه در جهت كمال شخصيت خود گام بردارند و در‌حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور شركت داشته باشند، مشروط بر اينكه اين‌امر به حقوق ديگران يا به ارزشهاي اخلاقي لطمه وارد سازد به حريم قانون اساسي،‌تجاوز ننمايد.

2- زندگي، شرافت و آزادي كليه افرادي كه در خاك يونان زندگي مي‌كنند، بدون‌هيچ تمايزي به لحاظ مليت، نژاد، زبان و عقايد مذهبي يا سياسي، از حمايت مطلق‌برخوردار است. موارد استثنايي پيش‌بيني شده در حقوق بين‌المللي، مجاز است.

‌استرداد بيگانگاني كه به دليل اقدامشان در راه آزادي تحت تعقيب هستند، ممنوع‌است.

3- آزادي فردي محترم است. هيچ كس نبايد تعقيب، دستگير، زنداني شود يا‌محدوديتهاي ديگري بر وي اعمال گردد، مگر در موارد و شرايطي كه قانون مقرر‌مي‌كند.

4- هر گونه اقدام اداري- فردي كه آزادي نقل مكان يا اقامت آزادانه را در كشور و‌نيز آزادي خروج و ورود به آن را براي اتباع يوناني محدود نمايد، ممنوع است. چنين‌اقداماتي را مي‌توان در موارد استثنايي ضروري و صرفاً به منظور پيش گيري از ارتكاب‌اعمال جنايي، چنين اقداماتي را مي‌توان با حكم دادگاه كيفري، همان گونه كه در قانون‌پيش بيني شده است، به عمل آورد. در موارد خيلي اضطراري حكم مزبور مي‌تواند پس‌از اخذ تدابير اداري حداكثر ظرف سه روز بعد صادر گردد، در غير اين صورت تدابير‌فوق بطور قانوني لغو مي‌شود.

‌بيانيه تفسيري: ممنوعيت خروج از كشور براي افرادي كه طبق اقدام دادستان‌عمومي به دليل اتهامات كيفري تحت پيگرد قانوني هستند يا اعمال اقدامات لازم به‌منظور حمايت از سلامت عمومي يا سلامت افراد بيمار، همان گونه كه در قانون پيش‌بيني شده است، مشمول ممنوعيتهاي بند 4 نمي‌گردد.

‌اصل ششم

1- هيچ كس را نمي‌توان بدون حكم مستدل قضايي دستگير يا زنداني نمود و اين‌حكم بايد در لحظه دستگيري يا بازداشت موقت به وي ابلاغ شود، مگر اينكه فرد در‌حين ارتكاب جرم دستگير گردد.

2- فردي كه در حين ارتكاب جرم يا بر اساس حكم قضايي دستگير مي‌گردد، بايد‌حداكثر ظرف مدت 24 ساعت از زمان دستگيري به قاضي تحقيق و پژوهش ارجاع‌شود، چنانچه دستگيري در خارج از حوزه قاضي تحقيق و پژوهش صورت گيرد بايد‌ارجاع فوق ظرف مدت لازم براي انتقال فرد بازداشت شده انجام پذيرد. قاضي تحقيق و‌پژوهش بايد ظرف سه روز از زمان حضور فرد بازداشت شده در دادگاه موظف است‌وي را آزاد يا حكم زنداني كردن او را صادر كند. بنا به درخواست فردي كه در دادگاه‌حاضر شده است، يا در موارد اضطراري كه فوراً به تاييد شوراي قضايي صلاحيتدار‌برسد، اين مدت زمان را مي‌توان دو روز تمديد كرد.

3- چنانچه در هر يك از اين مهلتهاي مذكور تصميمي اتخاذ نگردد، نگهبان يا هر‌فرد ديگري، اعم از غير نظامي يا نظامي كه مسؤول بازداشت يا دستگيري فرد است، بايد‌بي‌درنگ وي را آزاد نمايد. به موجب قانون، تخطي كنندگان به دليل بازداشت‌غيرقانوني بايد مجازات شوند و هر گونه خسارت وارد آمده به فرد بازداشت شده را‌جبران نمايند و همانگونه كه در قانون پيش‌بيني شده است و لطمات روحي وارده را به‌صورت نقدي جبران نمايند.

4- حداكثر مدت را تا زمان محاكمه، قانون مشخص مي‌كند. اين زمان نبايد در مورد‌جنايات از يك سال و در مورد ساير جنحه‌ها از شش ماه تجاوز كند. در موارد كاملاً‌استثنايي، حداكثر زمان را مي‌توان به موجب تصميم شوراي قضايي صلاحيتدار به‌ترتيب تا شش و سه ماه افزايش داد.

‌اصل هفتم

1- هيچ عملي نبايد جرم محسوب شود و هيچ گونه مجازاتي نبايد تحميل گردد،‌مگر اينكه قانوني كه پيش از ارتكاب عمل مجرا بوده است عناصر تشكيل دهنده آن را‌مشخص نمايد. مجازات در هيچ حالتي نبايد سنگين‌تر از مجازات در زمان ارتكاب‌عمل تحميل گردد.

2- شكنجه، آزار جسمي، صدمه زدن به سلامتي يا استفاده از خشونتهاي رواني، و‌نيز هر گونه لطمه به منزلت انساني به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات است.

3- مصادره كلي اموال ممنوع است. براي جرايم سياسي نبايد مجازات اعدام تعيين‌شود، مگر اينكه جرم سنگين باشد.

4- قانون، شرايط پرداخت خسارت را تعيين مي‌كند، تحت اين شرايط و پس از اخذ‌تدابير قضايي، دولت خسارت اشخاصي كه به طور غير عادلانه يا غير قانوني محكوم، يا‌به طور موقت بازداشت، يا به هر طريقي از آزادي فرديشان محروم شده‌اند، را جبران‌مي‌كند.

‌اصل هشتم

‌هيچ كس نبايد علي رغم ميل باطني‌اش از داشتن وكيلي كه قانون براي وي تعيين‌مي‌كند محروم شود. تشكيل كميته‌هاي قضايي يا دادگاه‌هاي فوق‌العاده تحت هر عنواني‌ممنوع است.

‌اصل نهم

1- محل اقامت فرد حريم اوست. زندگي فردي و خانوادگي افراد مصون است. هيچ‌اقامتگاهي نبايد مورد بازرسي قرار گيرد مگر در موارد و به شكلي كه قانون مشخص‌مي‌كند و همواره اين عمل بايد در حضور نمايندگان قوه قضاييه صورت گيرد.

2- تخطي كنندگان از مقررات فوق بايد به موجب قانون به دليل تجاوز به حريم‌خانه و سوء استفاده از قدرت مجازات شوند و خسارت كامل را به خسارت ديده‌بپردازند.

‌اصل دهم

1- فرد يا افراد با رعايت قوانين كشور مشتركاً داراي حقِ ارسال عرضحال كتبي به‌مقامات مسؤول هستند، اين مقامات بايد طبق مقررات جاري اقدام عاجل به عمل‌آورند، و مطابق با مفاد قانون، پاسخ كتبي و مستدل به عرضحال دهنده بدهند.

2- تعقيب قانوني عرضحال نويس به دليل متضمن بودن احتمالي جرايم در‌عرضحال مجاز نيست، مگر پس از ابلاغ تصميم نهايي مقام مسؤولي كه عرضحال‌خطاب به وي داده شده و با اجازه او.

3- مقام مسؤول در مورد درخواست اطلاعات، ملزم است در حدودي كه قانون‌پيش بيني كرده است، پاسخ دهد.

‌اصل يازدهم

1- اتباع يونان از حق تشكيل اجتماعات صلح‌آميز و غيرمسلحانه برخوردارند.

2- پليس مي‌تواند تنها در گردهماييهاي عمومي در فضاي باز حضور داشته باشد.‌اگر گردهماييهاي خياباني به طور كلي خطري جدي براي امنيت عمومي باشند و يا در‌منطقه‌اي خاص زندگي اجتماعي و اقتصادي را به طور جدي تهديد نمايند به موجب‌قانوني با حكم مستدل مقامات پليس مي‌توان ممنوعيت آن را اعلام كرد.

‌اصل دوازدهم

1- اتباع يونان با رعايت قانون از حق تشكيل گردهماييها و مجامع داراي اهداف‌غير انتفاعي، برخوردارند. اين قوانين به هيچ وجه نمي‌توانند اعمال اين حق را مشروط‌به مجوز قبلي نمايند.

2- يك مجمع را نمي‌توان به دليل تخطي از قانون يا از يك ماده اساسي اساسنامه‌اش‌منحل كرد، مگر به موجب حكم دادگاه.

3- مقررات بند پيشين بايد به شيوه‌اي مشابه در مورد گردهماييهايي اتحاديه‌هاي‌شخصي كه شكل مجمع را ندارند، رعايت گردد.

4- قانون مي‌تواند در مورد حق كاركنان دولت براي تشكيل مجمع محدوديت‌ايجاد كند. محدوديت در مورد اين حق همچنين مي‌تواند در مورد مأموران مناطق و‌استانهاي يا نمايندگان ساير اشخاص حقوقي مربوط به حقوق عمومي يا به مؤسسات‌دولتي برقرار گردد.

5- تعاونيهاي كشاورزي و شهري از هر نوعي كه باشند، توسط خود آنها بر طبق‌مقررات قانوني و اساسنامه‌شان اداره مي‌شوند. اين تعاونيها تحت حمايت و نظارت‌دولت مي‌باشند، دولت موظف به نظارت بر گسترش آنهاست.

6- قانون مي‌تواند تعاونيهايي با عضويت اجباري براي تحقق اهدافي در جهت‌منافع عمومي و مصالح كلي يا بهره‌برداري مشترك از زمينهاي زارعي يا ديگر منابع‌ثروت ايجاد نمايد، مشروط بر اينكه حقوق برابر تمام اعضا تضمين گردد.

‌اصل سيزدهم

1- آزادي اعتقادات مذهبي محترم است. برخورداري از آزاديهاي عمومي و حقوق‌مدني به اعتقادات مذهبي فرد بستگي دارد.

2- كليه مذاهب شناخته شده بايد آزادند و آيينهاي آنها بدون ممانعت و تحت‌حمايت قانون انجام مي‌پذيرد. انجام شعاير نبايد به نظم عمومي يا اصول اخلاقي لطمه‌وارد كند. فراخواندن به كيش خود ممنوع است.

3- روحانيون كليه مذاهب شناخته شده بايد همانند روحانيان مذهب رسمي تحت‌نظارت يكسان دولت بوده و نسبت به آن داراي تعهدات يكسان باشند.

4- هيچ كس نبايد به دليل اعتقادات مذهبي از انجام تعهداتش نسبت به دولت معاف‌شود يا از اطاعت از قوانين امتناع كند.

5- هيچ سوگندي تحميل نمي‌گردد، مگر به موجب قانوني كه عبارت آن را نيز‌مشخص نموده است.

‌اصل چهاردهم

1- هر كس مي‌تواند با رعايت قوانين كشور افكار خود را به طور شفاهي، كتبي و از‌طريق رسانه‌ها ابراز كند و به نشر آنها بپردازد.

2- مطبوعات آزاد هستند، سانسور و هر گونه اقدام ديگر ممنوع است.

3- توقيف روزنامه‌ها و ساير نشريات قبل و بعد از انتشار ممنوع است. فقط به‌دستور دادستان عمومي استثنائاً توقيف به دلايل زير مجاز است:

‌الف) اهانت به مسيحيت و هر مذهب شناخته شده ديگر.

ب) توهين به شخص رئيس جمهوري

پ) انتشار مطالبي كه اطلاعاتي در مورد تركيب، تجهيزات و تشكيلات نيروهاي‌مسلح يا استحكامات كشور فاش كند، يا هدفش سرنگوني نظام سياسي با توسل به زور‌يا بر ضد تماميت ارضي كشور باشد.

ت) مقاله‌اي خلاف اخلاق كه عفت عمومي را در مواردي كه در قانون تصريح شده‌است، آشكارا خدشه‌دار كند.

4- در كليه موارد بند پيشين، دادستان عمومي بايد ظرف 24 ساعت از زمان توقيف،‌مورد را به شوراي قضايي تسليم نمايد. اين شورا ظرف 24 ساعت بعد بايد راجع به‌ادامه يا رفع توقيف حكم صادر نمايد. در غير اين صورت، توقيف مزبور بايد به موجب‌قانون برداشته شود. ناشر روزنامه يا ديگر مطبوعات توقيف شده و نيز دادستان عمومي‌مي‌توانند.

5- قانون شيوه رفع توقيف از نشريات متخلف تعيين مي‌كند.

6- پس از حداقل سه بار محكوميت در ظرف پنج سال به دليل ارتكاب جرايم‌مندرج بند 3، دادگاه بايد دستور تعليق دائمي يا موقتِ انتشار نشريه و در موارد حاد،‌ممنوعيت اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري را براي فرد محكوم به گونه‌اي كه قانون‌مشخص كرده است، صادر نمايد. حكم تعليق يا ممنوعيت از تاريخي كه حكم دادگاه‌غير قابل برگشت مي‌شود قابل اجراست.

7- جرايم مطبوعاتي از نوع جرائم مشهود است و بايد همانطور كه در قانون‌پيش‌بيني شده است مورد رسيدگي قرار گيرد.

8- شرايط و صلاحيت لازم براي اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري را قانون مقرر‌مي‌نمايد.

9- قانون مي‌تواند پيش‌بيني نمايد كه سرمايه‌گذاري اوليه روزنامه‌ها و مجلات‌ادواري بايد دولتي شوند.

‌اصل پانزدهم

1- مقررات اصل پيشين كه مربوط به حمايت از مطبوعات مي‌باشد، در مورد‌سينما، نوارهاي ضبط صوت، راديو، تلويزيون يا هر رسانه مشابه ديگري براي انتقال‌صدا يا تصوير قابل اجرا نيست.

2- راديو و تلويزيون تحت نظارت مستقيم دولت و هدف آنها پخش واقعي‌بي‌طرفانه اطلاعات و اخبار و نيز آثار ادبي و هنري است؛ سطح كيفي برنامه‌ها بايد با در‌نظر گرفتن رسالت اجتماعي آنها و توسعه فرهنگي كشور تضمين گردد.

‌اصل شانزدهم

1- هنر و دانش، پژوهش و آموزش آزاد و گسترش و ارتقاي آنها جزء تعهدات‌دولت است. آزادي علمي و آزادي آموزش هيچكس را از وظيفه اطاعت از قانون‌اساسي معاف نمي‌كند.

2- آموزش رسالت اساسي دولت و هدف آن آموزش و پرورش اخلاقي، فرهنگي،‌حرفه‌اي و جسمي يونانيان، تقويب آگاهي ملي و مذهبي، و تربيت شهرونداني آزاد و‌مسؤول است.

3- شمار سالهاي آموزش اجباري نبايد از 9 سال كمتر باشد.

4- كليه اتباع يونان حق آموزش رايگان در كليه سطوح در مؤسسات آموزش دولتي‌را دارا هستند. دولت به دانش آموزان و دانشجويان ممتاز و نيز به كساني كه براساس‌تواناييهاي آنها به حمايت ويژه نياز دارند كمك مي‌كند.

5- منحصراً مؤسسات غيرمتمركزي كه اشخاص حقوقي محسوب مي‌شوند‌مي‌توانند عهده‌دار آموزش عالي شوند. اين مؤسسات تحت نظارت دولت هستند و‌حق دريافت كمك مالي را دارند و بر اساس قوانين اساسنامه‌هاي سازماني خود عمل‌كنند. ادغام يا انشعاب مؤسسات آموزش عالي مي‌تواند حتي با اصلاح هر گونه مقررات‌مخالف همان گونه كه در قانون پيش بيني شده، صورت گيرد.

‌قانون خاصي بايد كليه امور مربوط به انجمنهاي دانشجويي و مشاركت دانشجويان‌در آنها را مقرر نمايد.

6- استادان مؤسسات آموزش عالي صاحب منصبان دولتي مي‌باشند. بقيه كاركنان‌آموزشي به همين نحو، طبق شرايطي كه در قانون مشخص شده است، وظايف دولتي بر‌عهده دارند. وضعيت تمام اشخاص مذكور را اساسنامه‌هاي سازماني مؤسساتشان‌تعيين مي‌كند.

‌استادان مؤسسات آموزش عالي نبايد پيش از انقضاي قانوني دوره خدمتشان عزل‌يا اخراج گردند، مگر طبق شروط اساسي مقرر در بند 4 اصل 88 و نيز همان گونه كه در‌قانون مشخص شده است، در پي تصميم شورايي كه از اكثريت صاحب منصبان قضايي‌عاليرتبه آن تشكيل شده است.

‌قانون، سن بازنشستگي استادان مؤسسات آموزش عالي را معين مي‌كند؛ تا زمان‌انتشار چنين قانوني، استادان شاغل در پايان سال تحصيلي‌اي كه به سن 67 مي‌رسند،‌مطابق قانون بازنشسته مي‌گردند.

7- دولت، آموزش حرفه‌اي و هر نوع آموزش ويژه ديگر از طريق مدارس و براي‌يك دوره حداكثر سه ساله همانگونه كه در قانون به طور خاصي مقرر شده است را،‌فراهم مي‌كند؛ اين قانون همچنين حقوق براي فعاليتهاي حرفه‌اي فارغ‌التحصيلان اين‌مدارس را تعيين مي‌كند.

8- قانون، شرايط و محدوديتهاي اعطاي پروانه تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي‌غيردولتي روشهاي نظارت بر آنها و وضعيت قانوني كاركنان آموزشي آنها را معين‌مي‌كند.

‌ايجاد مؤسسات آموزش عالي توسط اشخاص خصوصي ممنوع است.

9- ورزش تحت حمايت و نظارت عاليه دولت است.

‌دولت، همانگونه كه در قانون مقرر شده است، به كليه اتحاديه‌هاي مجامع ورزشي‌كمك و آنها را كنترل مي‌نمايد. قانون، توزيع كمكها را هر بار بر اساس اهداف‌اتحاديه‌هاي دريافت كننده مقرر مي‌نمايد.

‌اصل هفدهم

1- مالكيت تحت حمايت دولت است؛ اما اعمال حقوق ناشي از آن نبايد به منافع‌عمومي آسيب رساند.

2- هيچ كس از حق مالكيتش محروم نمي‌گردد، مگر براي منافع عمومي كه بايد به‌درستي ثابت شود و بر طبق شرايط و به روشي كه قانون مشخص نموده است و هميشه‌بايد خسارت به طور كامل و مطابق با ارزش اموال مصادره شده در زمان رسيدگي دادگاه‌كه در مورد تعيين موقت خسارت وارده تشكيل مي‌شود، پيش پرداخت گردد. در‌مواردي كه درخواست تعيين قطعي ميزان خسارت مطرح مي‌گردد، ارزش ملك‌مصادره شده در زمان رسيدگي دادگاه به اين درخواست بايد مورد توجه قرار گيرد.

3- هر گونه تغييري در ارزش اموال مصادره شده كه پس از صدور حكم مصادره‌روي دهد و منحصراً از آن ناشي شود، در نظر گرفته نمي‌شود.

4- ميزان خسارت را هميشه دادگاههاي مدني تعيين مي‌كنند. دادگاه همچنين‌خسارت را مي‌تواند پس از استماع نظرات يا احضار ذي‌نفع به طور موقت تعيين كند.‌دادگاه به تشخيص خود، وي را مي‌تواند موظف كند كه براي دريافت خسارت به‌روشهاي مقرر در قانون وثيقه مناسب با آن ارائه كند.

‌پيش از پرداخت ميزان خسارتي كه دادگاه به طور قطعي يا موقتي تعيين كرده است‌كليه حقوق مالك به طور كامل حفظ مي‌شود چون تصرف در ملك مجاز نيست.

‌مبلغ تعيين شده خسارت حداكثر ظرف يك و نيم سال پس از اعلام تصميم دادگاه‌در مورد تعيين موقت خسارت، بايد پرداخت گردد و در صورت درخواست در مورد‌تعيين مستقيم خسارت قطعي، پس از اعلام حكم دادگاه مربوطه بايد پرداخت گردد، در‌غير اين صورت مصادره به حكم قانون لغو مي‌گردد.

‌چنين خسارتي از هر گونه ماليات، كسورات يا عوارضي معاف است.

6- به منظور اجراي فعاليتهايي كه در خدمت منافع عموم يا در اقتصاد كشور داراي‌اهميتي كلي هستند، قانون مي‌تواند به نفع دولت سلب مالكيت مناطق وسيعتري را‌فراتر از مناطق مورد نياز براي ساخت تأسيسات امكان پذير سازد اين قانون همچنين‌شرايط و ضوابط اين نوع سلب مالكيت و نيز روشهاي در اختيار گرفتن و استفاده از آنها‌را براي اهداف عمومي يا خدمات عامه به طور كلي زماني مناسب معين مي‌كند.

7- قانون مي‌تواند در مورد اجراي فعاليتهايي كه آشكارا در خدمت منافع عموم‌است، بدون پرداخت غرامت به دولت، اشخاص حقوقي حقوق عمومي، سازمانهاي‌حكومت محلي، سازمانهاي عام‌المنفعه و مؤسسات دولتي اجازه دهد، مشروط بر اينكه‌بهره‌برداري منظم از ملك مذكور با مانع مواجه نشود.

‌اصل هجدهم

1- مالكيت و واگذاري معادن، شكارگاهها، غارها، محوطه‌ها و گنجهاي باستاني،‌آبهاي معدني، اعم از آبهاي جاري و زيرزميني و ذخاير زيرزميني به طور كلي به موجب‌قوانين خاصي مقرر مي‌گردد.

2- مالكيت و اداره مردابها، درياچه‌هاي بزرگ و بهره‌برداري از آن، و نيز واگذاري‌كلي اراضي ناشي از عمليات زه كشي به موجب قانون مقرر مي‌گردد.

3- بهره‌برداري از موارد مربوط به التزام به ترك مايملك در راستاي رفع احتياجات‌نيروهاي مسلح در حالت جنگ يا بسيج عمومي، يا براي مقابله با ضرورت فوري‌اجتماعي كه ممكن است نظم يا سلامت عمومي را به مخاطره اندازد، به موجب قانون‌مقرر مي‌گردد.

4- يكپارچه نمودن اراضي كشاورزي با هدف بهره‌برداري بهينه از زمين، و نيز‌اتخاذ تدابيري در جهت جلوگيري از تقسيم زمين به قطعات كوچك يا ايجاد تسهيلات‌براي احياي مزارع كوچك روش مشخص شده به موجب قانون خاص مجاز باشد.

5- علاوه بر موارد مذكور در بندهاي پيشين قانون مي‌تواند بر حسب لزوم به دليل‌شرايط خاص اعمال هر گونه محروميت از استفاده آزاد از اموال و بهره‌بري آزادانه از‌عايدات آن را پيش بيني كند. اين قانون فردي را كه ملزم به پرداخت مبالغي به ذيحق‌براي استفاده و بهره‌بري از عايدات متناسب با شرايط وقت، و همچنين اقدامات عملي‌را مشخص كند.

‌مقررات تعيين شده در اجراي اين بند، بايد به محض از ميان رفتن دلايلي خاصي كه‌آنها را ايجاب مي‌كرد، برداشته شوند. در صورت تداوم بدون علت اين مقررات، هيأت‌دولت، بنا به درخواست هر فرد كه داراي منافع قانوني، در مورد لغو آنها تصميم‌گيري‌كند.

6- قانون مي‌تواند در مورد واگذاري اراضي بلامالك به منظور احياي آنها در جهت‌منافع اقتصاد ملي و كمك به كشاورزان بدون زمين مقرراتي تنظيم نمايد. اين قانون بايد‌در مورد پرداخت غرامت جزيي يا كلي به مالكان، در صورتي كه ظرف محدوديت‌زماني قابل قبول ادعاي مالكيت كنند، پيش بيني نمايد.

7- قانون مي‌تواند در مورد مالكيت مشاع اجباري املاك مجاور هم در مناطق‌شهري به شرطي كه عمران املاك مزبور به طور جداگانه يا قسمتي از آنها با مقررات‌ساخت و ساز جاري يا آتي منطقه مطابقت داشته باشد، مقرراتي وضع كند.

8- اراضي كشاورزي صومعه‌هاي مقدس استوزو پيژياك سنت اناستازي‌فارماكوليتريا Aghia Amastasia Iharmacolytria در خالكيد، والتادس در تسالونيك‌و ژان روجاني انجيلي در پاتموس نبايد، به استثناي متعلقات آنجا مشمول سلب‌مالكيت قرار گيرند. و نيز اموال اسقف اسكندريه، انطاكيه و اورشليم در يونان و اموال‌صومعه مقدس سينا نبايد مشمول سلب مالكيت شوند.

‌اصل نوزدهم

‌محرمانه بودن نامه‌ها و مكاتبه آزاد يا برقراري ارتباط به هر شكل، مطلقاً از تعرض‌مصون است. قانون تضمينهايي را كه طبق آنها مراجع قضايي به دليل امنيت ملي يا به‌دليل رسيدگي به جرايم فوق‌العاده حاد مي‌توانند اين اصل را رعايت نكنند، معين‌مي‌كند.

‌اصل بيستم

1- هر كس حق دارد از حمايت قانوني محاكم برخوردار شود و نظرات خود را در‌مورد حقوق يا منافعش، همان گونه كه در قانون پيش بيني شده است، در اين محاكم‌مطرح كند.

2- حق فرد ذي‌نفع براي رسيدگي مقدماتي، بايد در مورد هر گونه اقدام يا تصميم‌اداري كه زيان حقوق يا منافعش اتخاذ شده، رعايت گردد.

‌اصل بيست و يكم

1- خانواده، به عنوان اساس حفظ و پيشرفت كشور، و نيز امر ازدواج، مادري و‌طفوليت، در حمايت دولت هستند.

2- خانواده‌هاي پر جمعيت، معلولان جنگ يا دوران صلح، قربانيان جنگ، بيوه‌ها و‌يتيمان ناشي از جنگ و نيز افرادي كه از بيماريهاي جسمي يا روحي درمان ناپذير رنج‌مي‌برند، از حق مراقبت و نگهداري ويژه دولت برخوردارند.

3- دولت سلامت شهروندان را تأمين مي‌كند و اقدامات ويژه‌اي را براي حمايت از‌جوانان، سالخوردگان، معلولان و كمك به نيازمندان اتخاذ مي‌نمايد.

4- برخورداري از خانه براي كساني است كه فاقد آن هستند يا از سر پناه مناسبي‌بهره‌مند نيستند باشد.

‌اصل بيست و دوم

1- كار حق هر كسي و از حمايت دولت برخورد است، و دولت بر ايجاد شرايط‌اشتغال براي كليه شهروندان در پي پيشرفت معنوي و مادي جمعيتهاي كارگري‌روستاها و شهرها نظارت دارد.

‌كليه كارگران، صرف نظر از جنسيت يا ساير تمايزات، حق دارند براي انجام‌كارهاي داراي ارزش يكسان دستمزد برابر دريافت كنند.

2- قانون، شرايط عمومي كار را معين مي‌كند. توافقنامه‌هاي جمعي كه از طريق‌مذاكرات آزاد حاصل شده و يا در صورت شكست چنين مذاكراتي، مقرراتي كه به‌موجب حكميت وضع شده‌اند مكمل شرايط مزبور مي‌گردند.

3- هر نوع كار اجباري ممنوع است.

‌ارائه خدمات شخصي در وضعيت جنگي يا بسيج عمومي يا براي اعم از رفع‌نيازهاي دفاعي كشور يا نيازهاي اجتماعي ناشي از بلايا كه ممكن است سلامت‌عمومي را به مخاطره اندازد، و نيز ارائه كار شخصي براي تشكيلات اداري منطقه‌اي در‌جهت رفع نيازهاي محلي، به موجب قوانين خاصي مقرر مي‌گردد.

4- دولت بايد، همان گونه كه در قانون پيش بيني شده است، دولت بر بيمه كارگران‌نظارت مي‌نمايد.

‌بند تفسيري

‌در ميان شرايط عمومي كار، تعيين نحوه و مسؤول جمع‌آوري حق عضويت و‌ارسال آن به اتحاديه‌ها، همان گونه كه در قوانين آيين‌نامه‌هاي مربوط پيش‌بيني گرديده،‌گنجانده شده است.

‌اصل بيست و سوم

1- دولت بايد اقدامات مناسب را در محدوده قانون براي تضمين آزادي اتحاديه‌ها‌و اعمال آزادنه حقوق مربوط به آن در برابر هرگونه لطمه به آن به عمل آورد.

2- اتحاديه‌هاي قانوني از حق اعتصاب در راستاي حفظ و ارتقاي منافع مالي كار و‌به طور كلي منافع اقتصادي كاركنان برخوردارند.

‌هر گونه اعتصاب مأموران قضايي و افرادي كه در نيروهاي امنيتي خدمت مي‌كنند،‌ممنوع است. حق اعتصاب براي كارمندان دولتي و كاركنان تشكيلات اداري منطقه‌اي و‌اشخاص حقوقي در حقوق عمومي و نيز كاركنان كليه انواع مؤسسات داراي ماهيت‌دولتي يا داراي منافع عمومي، كه فعاليت آنها در جهت برآوردن نيازهاي اساسي اجتماع‌داراي اهميت حياتي است، به موجب قانون مربوطه، مشروط به محدوديتهاي ويژه‌اي‌است. اين محدوديتها نبايد موجب حذف يا مانع اعمال قانوني حق اعتصاب گردد.

‌اصل بيست و چهارم

1- حمايت از محيط طبيعي و فرهنگي از وظايف دولت است. دولت به منظور‌محافظت از محيط مزبور، موظف است اقدامات ويژه پيشگيرانه يا بازدارنده به عمل‌آورد. قانون، موضوعات مربوط به حفاظت از جنگلها و مناطق جنگلي به طور كلي، را‌مقرر مي‌كند. تغيير در بهره‌برداري از جنگلهاي كشور و مناطق جنگلي كشور ممنوع‌است، مگر در جايي كه منابع عمومي، توسعه كشاورزي يا هر نوع استفاده ديگري را‌براي اقتصاد ملي ايجاب نمايد.

2- نوسازي مناطق كشور، ايجاد، توسعه، شهرنشيني و گسترش شهرها و به طور‌كلي قطبهاي شهرنشيني، در راستاي نقش كاربردي و توسعه مناطق مسكوني و تأمين‌بهترين شرايط ممكن زندگي، تحت برنامه‌ريزي و كنترل دولت هستند.

3- به منظور تعيين ناحيه‌اي به عنوان قطب شهرنشيني و اجراي طرحهاي شهري‌در آن، بايد صاحبان املاكي كه در محدوده اين منطقه هستند، بدون دريافت غرامت از‌دستگاه‌هاي مربوط، زمينهاي لازم را براي ساختن جاده‌ها، ميدانها و فضاهايي براي‌استفاده و منافع عموم را، در اختيار اين دستگاه‌ها قرار دهند، و آنان بايد براي پرداخت‌هزينه‌هاي اجراي كارهاي زير بنايي شهرسازي همان گونه كه در قانون پيش بيني شده‌است، كمك كنند.

4- قانون مي‌تواند مشاركت صاحبان املاك ناحيه‌اي را كه به عنوان قطب‌شهرنشيني شناخته شده است، در توسعه و آماده‌سازي كلي آن منطقه بر اساس يك طرح‌شهري مصوب پيش بيني كند. در عوض، مستغلات يا فروشگاههاي زنجيره‌اي با‌ارزش مساوي در بخشهايي از اين مناطق كه در نهايت براي ساختمان سازي در نظر‌گرفته شده است، يا در ساختمانهاي قطب مزبور، دريافت خواهند كرد.

5- مقررات بندهاي قبلي، در مورد نوسازي مناطق شهري موجود، نيز اجرا‌مي‌گردند. زمينهايي كه با نوسازي به دست مي‌آيند، همان گونه كه در قانون معين شده‌است، به مصرف ساخت فضاهاي عام‌المنفعه مي‌رسند يا به منظور جبران هزينه‌هاي‌نوسازي شهري فروخته مي‌شوند.

6- بناهاي يادبود و محوطه‌ها و عناصر تاريخي تحت محافظت دولت هستند. و نيز‌روشها و نوع جبران خسارت مالكان را معين مي‌نمايد.

‌اصل بيست و پنجم

1- حقوق انسان به عنوان يك فرد و به عنوان عضوي از اجتماع را دولت تضمين‌مي‌كند و كليه دستگاه‌هاي دولتي بايد اعمال آزادانه آنها را تأمين كنند.

2- به رسميت شناختن و حمايت از حقوق اساسي و لاينفك انسان توسط دولت در‌جهت دستيابي به پيشرفت اجتماعي در سايه آزادي و عدالت است.

3- سوء استفاده از حقوق ممنوع است.

4- دولت حق دارد اجراي وظايف مربوط به وحدت اجتماعي و ملي را از كليه‌شهروندان بخواهد.

‌بخش سوم

‌سازمان و وظايف دولت

‌فصل الف

‌ساختار حكومت

‌اصل بيست و ششم

1- قدرت قانونگذاري در اختيار مجلس نمايندگان و رئيس جمهوري است.

2- قدرت اجرايي در اختيار رئيس جمهور و هيأت دولت است.

3- قدرت قضايي در اختيار محاكم حقوقي است كه احكام آنها از طرف مردم يونان‌اجرا مي‌گردد.

‌اصل بيست و هفتم

1- هيچ گونه تغييري در مرزهاي كشور نمي‌تواند بدون قانون مصوب اكثريت‌مطلق كل نمايندگان مجلس، صورت گيرد.

2- نيروهاي نظامي خارجي نمي‌توانند در خاك يونان پذيرفته شوند، در آن مستقر‌گردند يا از آن عبور كنند، مگر به موجب قانوني كه با اكثريت مطلق كل اعضاي مجلس‌به تصويب رسيده باشد.

‌اصل بيست و هشتم

1- قواعد حقوق بين‌المللي كه عمدتاً به رسميت شناخته شده‌اند، و نيز قراردادهاي‌بين‌المللي از زماني كه به موجب قانون اعتبار يافته و طبق مفاد آن به اجرا گذاشته‌مي‌شوند، بخشي از حقوق داخلي يونان و از هر قانون مغايري برتر هستند. قواعد‌حقوق بين‌المللي و قراردادهاي بين‌المللي در مورد اتباع بيگانه تنها به شرطي اجرا‌مي‌گردد كه متقابلاً رعايت شود.

2- در راستاي منافع ملي مهم و ارتقاء سطح همكاري با ساير دول مي‌توان به‌موجب پيمان يا موافقتنامه اختياراتي را كه به موجب قانون اساسي پيش بيني شده‌اند‌براي سازمانهاي بين‌المللي به رسميت شناخت. اكثريت سه پنجم كل نمايندگان مجلس‌براي راي‌گيري در مورد قانون مربوط به تصويب پيمان يا موافقتنامه لازم است.

3- يونان مي‌تواند به موجب قانون مصوب اكثريت مطلق كل نمايندگان مجلس،‌اعمال حاكميت ملي تا محدود نمايد اين اقدام تا جايي امكان پذير است كه در خدمت‌منافع مهم ملي باشد، به حقوق بشر و پايه‌هاي نظام مردمي آسيب نرساند و بر اساس‌اصول برابري و تحت شرايط متقابل به اجرا درآيد.

‌اصل بيست و نهم

1- اتباع يوناني كه داراي حق راي دادن هستند مي‌توانند احزاب سياسي را تشكيل‌دهند يا به عضويت آنها درآيند؛ تشكيلات و فعاليتهاي آنها بايد در خدمت عملكرد‌آزادانه حكومت مردمي باشد. اتباعي كه هنوز حق راي دادن كسب نكرده‌اند، مي‌توانند‌در شاخه‌هاي جوانان احزاب عضويت داشته باشند.

2- قانون مي‌تواند حمايت مالي از احزاب را توسط دولت و نيز تبليغات هزينه‌هاي‌انتخاباتي احزاب و نامزدهاي نمايندگي را پيش بيني كند.

3- هر گونه فعاليت صاحب‌منصبان قضايي، نظاميان به طور كلي، نيروهاي امنيتي و‌كاركنان دولتي، به نفع احزاب سياسي مطلقاً ممنوع است. همچنين فعاليت نظامي‌نمايندگان اشخاص حقوقي در حقوق عمومي، مؤسسات دولتي و تشكيلات اداري‌منطقه‌اي به نفع يك حزب ممنوع است.

  ‌بخش ب

‌رئيس جمهور

‌فصل نخست

‌انتخاب رئيس جمهور

  ‌اصل سي

1- رئيس جمهوري بايد عملكرد نهادهاي جمهوري را تنظيم نمايد. وي را‌نمايندگان مجلس براي يك دوره پنج ساله طبق مفاد اصلهاي 32 و 33 انتخاب مي‌كنند.

2- احراز رياست جمهوري با داشتن سمت، مقام يا وظيفه‌اي ديگر مغاير است.

3- دوره رياست جمهوري با اداي سوگند رئيس جمهور آغاز مي‌شود.

4- در حالت جنگي، دوره رياست جمهوري تا پايان جنگ ادامه پيدا مي‌كند.

5- انتخاب مجدد يك فرد به عنوان رئيس جمهور تنها براي يك بار مجاز است.

‌اصل سي و يكم

‌هر فردي كه حداقل پنج سال تبعه يونان، پدر وي يوناني به سن 40 سالگي رسيده‌داراي حق راي باشد، مي‌تواند به رياست جمهوري انتخاب گردد.

‌اصل سي و دوم

1- رئيس جمهور را اعضاي مجلس بر طبق مقررات مجلس از طريق راي مخفي در‌نشست ويژه‌اي كه به دعوت رئيس مجلس به همين منظور تشكيل مي‌شود، حداقل يك‌ماه قبل از انقضاي دوره رئيس جمهور شاغل انتخاب مي‌كنند.

‌در صورت معذوريت قطعي رئيس جمهور براي اجراي وظايفش به موجب مفاد‌بند 2 اصل 34، و نيز در صورت استعفا، فوت يا بركناري رئيس جمهور طبق مفاد قانون‌اساسي، مجلس نمايندگان حداكثر ظرف ده روز از انقضاي زودرس دوره رياست‌جمهوري پيشين براي انتخاب رئيس جمهور جديد تشكيل جلسه مي‌دهد.

2- انتخاب رئيس جمهور در تمام موارد براي يك دوره كامل صورت مي‌گيرد.

3- فردي كه آراي دو سوم اكثريت كل اعضاي مجلس را كسب نمايد به عنوان‌رئيس جمهور انتخاب مي‌گردد.

‌در صورتي اكثريت مزبور به دست نيايد، راي گيري پس از پنج روز تكرار مي‌شود.‌چنانچه در راي گيري دوم اكثريت لازم حاصل نشود، راي گيري پس از پنج دوباره‌تكرار مي‌گردد؛ فردي كه اكثريت سه پنجم آراي كل نمايندگان را به دست مي‌آورد، به‌عنوان رئيس جمهور انتخاب مي‌شود.

4- چنانچه در راي گيري سوم اكثريت مذكور حاصل نشود، مجلس نمايندگان‌ظرف ده روز منحل مي‌شود و براي مجلس جديد انتخابات برگزار مي‌گردد.

‌به محض اينكه مجلس جديد پس از انتخابات جديد تشكيل شد، بايد از طريق راي‌مخفي اقدام به انتخاب رئيس جمهور با راي سه پنجم اكثريت تعداد كل اعضاي مجلس‌نمايد.

‌چنانچه اكثريت مذكور حاصل نشود، راي گيري پنج روز بعد تكرار مي‌شود و‌فردي كه آرا اكثريت مطلق كل اعضاي پارلمان را به دست آورد به عنوان رئيس جمهور‌انتخاب مي‌گردد. چنانچه در اين راي گيري نيز اكثريت به دست نيايد يك بار ديگر‌ظرف پنج روز راي گيري بين دو نفري كه بيشترين تعداد آرا را به دست آورده‌اند،‌صورت مي‌گيرد و فردي كه يك اكثريت نسبي را به دست آورد، به عنوان رئيس جمهور‌انتخابي شناخته مي‌شود.

5- چنانچه مجلس جلسه نداشته باشد، براي نشست ويژه‌اي به منظور انتخاب‌رئيس جمهور، طبق مفاد بند 4 براي تشكيل جلسه دعوت مي‌گردد.

‌در صورت انحلال مجلس نمايندگان به هر دليلي كه باشد، انتخاب رئيس جمهور تا‌زماني كه تشكيل مجلس جديد حداكثر ظرف بيست روز، طبق مفاد بندهاي 3 و 4 و با‌رعايت بند 1 اصل 34، به عنوان يك مجمع شكل گيرد به تعويق افتد.

6- چنانچه شيوه مذكور در بندهاي پيشين براي انتخاب يك رئيس جمهور جديد‌به موقع انجام نگيرد، رئيس جمهور شاغل به ايفاي وظايف خود حتي پس از انقضاي‌دوره‌اش تا زماني كه يك رئيس جمهور جديد انتخاب شود، ادامه مي‌دهد.

‌ماده تفسيري: رئيس جمهور كه قبل از انقضاي دوره‌اش استعفا مي‌دهد، نمي‌تواند‌براي انتخابات رياست جمهوري كه در پي استعفاي وي برگزار مي‌گردد، نامزد شود.

‌اصل سي و سوم

1- رئيس جمهور منتخب كار خود را در روز پس از انقضاي دوره رياست‌جمهوري قبلي و در كليه موارد ديگر، در روز پس از انتخابش آغاز مي‌كند.

2- رئيس جمهور پيش از آغاز انجام وظايف خود در برابر نمايندگان مجلس‌سوگند زير را ياد كند:

«‌من به نام اقانيم سه‌گانه مقدس، هم ذات و جدايي‌ناپذير سوگند ياد مي‌كنم كه قانون‌اساسي و قوانين را رعايت نمايم، مراقب رعايت صادقانه آنها باشم، از استقلال ملي و‌تماميت ارضي كشور دفاع كنم، از حقوق و آزاديهاي اتباع يونان پاسداري نمايم و در‌خدمت منافع عمومي و پيشرفت مردم يونان باشم.»

3- قانون درآمد و حقوق رئيس جمهور و نيز وظايف نهادهايي را كه براي تضمين‌انجام وظايف رئيس جمهور سازمان يافته‌اند، معين مي‌كند.

‌اصل سي و چهارم

1- چنانچه رئيس جمهور براي مدت بيش از ده روز در كشور نباشد، يا فوت نمايد‌يا استعفا دهد يا از سمتش بركنار شود يا به هر دليلي توانايي ايفاي وظايفش را داشته‌باشد، رئيس جمهور نمايندگان به طور موقت جانشين وي مي‌شود، يا چنانچه مجلسي‌وجود نداشته باشد، رئيس مجلس سابق و چنانچه وي امتناع ورزد يا وجود نداشته‌باشد، هيأت دولت به طور دسته جمعي وظايف رئيس جمهور را در اين مدت انجام‌خواهد داد.

‌در زمان جانشيني رئيس جمهور، مقررات مربوط به انحلال مجلس، به استثناي‌موردي كه در اصل 32 بند 4 مشخص شده، و نيز مقررات مربوط به كنار گذاشتن هيأت‌دولت و مراجع به همه‌پرسي كه در اصل 38 بند 2 و اصل 44 بند 3 ذكر شده است، اجرا‌نمي‌گردد.

2- چنانچه عدم توانايي رئيس جمهور براي ايفاي وظايف اداريش از سي روز‌تجاوز نمايد، حتي اگر مجلس منحل شده باشد، بايد به اجبار تشكيل جلسه دهد تا در‌صورت لزوم انتخاب يك رئيس جمهور جديد با راي سه پنجم اكثريت اعضاي خود،‌مسأله را حل كند. در هر حال انتخاب رئيس جمهور در هيچ حالتي نبايد بيش از شش‌ماه پس از آغاز انتصاب جانشين به دليل عدم توانايي رئيس جمهور به تأخير افتد.

‌مبحث دوم

‌اختيارات و مسؤوليت ناشي از احكام رئيس جمهور

‌اصل سي و پنجم

1- هيچ يك از احكام رئيس جمهور معتبر يا قابل اجرا نيست مگر اينكه به امضاي‌ثانوي وزير صلاحيتدار كه فقط به موجب امضايش مسؤول شناخته مي‌شود، رسيده و‌در روزنامه رسمي چاپ شده باشد.

‌اگر نخست‌وزير در هنگامي كه به موجب بند يك اصل 38 هيأت دولت بركنار شده‌باشد، فرمان مربوط را امضا نكند، اين فرمان فقط به امضاي رئيس جمهور مي‌رسد.

2- احكام ذيل استثنائاً به امضاي ثانوي نياز ندارند.

‌الف) انتصاب نخست‌وزير

ب) حكم مقدماتي براساس بند 2، 3، 4 ماده 37

پ) انحلال مجلس نمايندگان براساس بند 4 اصل 32 و بند يك اصل 41، اگر‌نخست‌وزير آن را امضاي ثانوني نكند و نيز براساس بند يك اصل 53، اگر هيأت‌وزيران آن را امضا ثانوي نكند.

ت) ارجاع لايحه يا طرح قانوني تصويب شده توسط مجلس نمايندگان براساس‌بند يك ماده 42.

ث) انتصاب كاركنان نهادهاي رياست جمهوري.

3- فرمان برگزاري همه‌پرسي را در مورد لايحه قانوني به موجب بند 2 اصل 44،‌رئيس مجلس نمايندگان امضاي ثانوي مي‌كند.

‌اصل سي و ششم

1- رئيس جمهور با رعايت كامل مقررات بند يك اصل 35، در سطح بين‌المللي‌نماينده كشور است، اعلام جنگ مي‌كند، قراردادهاي صلح، اتحاد، همكاري اقتصادي و‌عضويت را در سازمانها يا اتحاديه‌هاي بين‌المللي منعقد مي‌نمايد و مجلس را از آنها با‌توضيحات لازم در هر زمان كه امنيت ملي ايجاب نمايد، آگاه مي‌كند.

2- قراردادهاي مربوط به تجارت، ماليات، همكاري اقتصادي و عضويت در‌سازمانها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي نيز قراردادهاي اعطاي امتياز كه براي آن طبق ساير‌مفاد قانون اساسي حاضر، بدون مجوز قانوني نمي‌توان مقرراتي تعيين كرد يا امتيازاتي‌كه ممكن است موجب فشار بر اتباع يونان به عنوان فرد شود، فقط با تصويب توسط‌يك قانون صوري نافذ خواهد بود.

3- اصول محرمانه يك قرارداد نبايد در هيچ موردي اصول غيرمحرمانه را نقض‌كند.

4- تصويب قراردادهاي بين‌المللي نمي‌تواند براساس بند 2 و 3 اصل 43 موضوع‌نيابت قانونگذاري قرار گيرد.

‌اصل سي و هفتم

1- رئيس جمهور نخست‌وزير را منصوب و به پيشنهاد وي، ساير اعضاي هيأت‌دولت و معاونان وزيران را نصب و عزل مي‌كند.

2- رهبر حزبي كه اكثريت مطلق كرسي‌هاي مجلس را در اختيار دارد، به عنان‌نخست‌وزير منصوب مي‌شود. چنانچه هيچ حزبي اكثريت كرسي‌هاي مجلس را در‌اختيار نداشته باشد، رئيس جمهور مي‌تواند رهبر حزبي را كه داراي اكثريت نسبي‌است، با يك حكم معرفي مأمور نمايد تا در مورد امكان تشكيل دولتي كه از اعتماد‌مجلس برخوردار باشد، به بررسي بپردازد.

3- چنانچه امكان چنين امري محقق نشود، رئيس جمهور مي‌تواند با يك حكم‌مقدماتي جديد رهبر دومين حزبي را كه در مجلس از نظر تعداد كرسي در رده دوم‌است، مأمور نمايد. اگر اين حكم نيز بي‌نتيجه ماند، وي حكم مقدماتي را به رهبر حزب‌كه از نظر تعداد كرسي در رده سوم است. هر حكم مقدماتي سه روز طول مي‌كشد اگر‌تمامي حكمهاي مقدماتي بدون نتيجه بماند، رئيس جمهوري رهبران اين احزاب را‌فرامي‌خواند و چون عدم امكان تشكيل دولت مورد اعتماد مجلس اثبات شده است،‌وي خواستار تشكيل دولتي از تمام احزاب حاضر در مجلس مي‌گردد كه به راي گذاشته‌خواهد شد؛ در صورت شكست، رئيس جمهوري تشكيل دولتي را كه مورد پذيرش‌همگاني باشد، به رئيس شوراي حكومتي يا ديوان كشور يا ديوان محاسبات واگذار‌مي‌كند تا شخص اخير آن را به همه‌پرسي بگذارد و رئيس جمهور مجلس را منحل‌اعلام مي‌كند.

4- در حالتي كه حكم تشكيل يك دولت يا حكم مقدماتي به موجب بندهاي پيشين‌به رهبر يك حزب داده مي‌شود، اگر اين حزب رهبر يا نماينده حزب نداشته باشد يا‌اينان به عنوان نماينده مجلس انتخاب نشده باشند، رئيس جمهوري حكم را به فردي‌مي‌دهد كه نمايندگان حاضر آن حزب در مجلس، پيشنهاد مي‌كنند. اين پيشنهاد ظرف‌سه روز پس از اينكه رئيس مجلس يا جانشين قدرت پارلماني احزاب را به رئيس‌جمهور اعلام كرد، انجام مي‌گيرد. اين اعلام قبل از حكم صورت مي‌پذيرد.

‌ماده تفسيري: اگر احزاب داراي كرسي‌هاي مساوي باشند، حكمهاي مقدماتي به در‌ابتدا به حزبي اعطا مي‌شود كه بيشترين تعداد راي را در همه‌پرسي كسب كرده است؛‌حزبي كه به تازگي تأسيس شده است و به موجب مقررات آيين‌نامه مجلس نمايندگان‌داراي گروه پارلماني مي‌باشد، پس از حزب قديمي‌تر كه كرسي‌هاي مساوي دارد، قرار‌مي‌گيرد. در اين دو حالت، حكمهاي مقدماتي به پيش از چهار حزب داده نمي‌شود.

‌اصل سي و هشتم

‌رئيس جمهور به انجام وظايف هيأت دولت در صورتي كه استعفا دهد يا مجلس‌نمايندگان به موجب اصل 84 به آن راي عدم دهد، پايان مي‌دهد.

‌در چنين مواردي، مفاد بندهاي 2، 3 و 4 اصل 37 به همين شيوه اجرا مي‌گردد.

‌چنانچه نخست‌وزير هيأت دولت مستعفي، رهبر يا نماينده حزبي است كه در‌مجلس اكثريت مطلق نمايندگان را داراست، قسمت پ بند 3 اصل 37 به همين شيوه‌قابل اجراست.

2- در صورت استعفا يا فوت نخست‌وزير، رئيس جمهور فرد پيشنهادي گروه‌پارلماني حزب نخست‌وزير را به اين سمت منصوب مي‌كند. اين پيشنهاد حداكثر پس‌از سه روز انجام مي‌گيرد. تا انتصاب نخست‌وزير جديد، به ترتيب معاون اول رئيس‌شورا يا وزير وظايف نخست‌وزير را ايفا مي‌كند.

‌ماده تفسيري: مفاد بند 2 همچنين در مورد جانشيني رئيس جمهور به موجب اصل34 اجرا مي‌گردد.

‌اصل سي و نهم

‌منسوخ شده است.

‌اصل چهلم

1- رئيس جمهور سالي يك بار مجلس را طبق بند يك اصل 64 براي تشكيل‌اجلاسيه عادي و هر زمان كه به نظر وي لازم باشد، براي تشكيل اجلاسيه فوق‌العاده‌دعوت مي‌نمايد، وي آغاز و پايان هر دوره قانونگذاري را شخصاً يا از طريق‌نخست‌وزير اعلام مي‌نمايد.

2- رئيس جمهور تنها يك بار مي‌تواند انجام وظايف اجلاسيه مجلس را از طريق به‌تعويق انداختن گشايش آن يا تعطيل موقت آن به تعليق درآورد.

3- تعليق وظايف نبايد بيش از يك دوره سي روزه طول بكشد، و نيز چنين تعليقي‌نبايد در طي يك اجلاس بدون رضايت خود مجلس تكرار شود.

‌اصل چهل و يكم

1- در صورتي كه دو هيأت دولت استعفا دهند يا توسط مجلس نمايندگان راي عدم‌اعتماد نگيرند، و يا تركيب آن تضمين كننده ثبات هيأت دولت نباشد، رئيس جمهور‌مي‌تواند مجلس نمايندگان را منحل كند. انتخابات را دولتي كه از مجلس منحل شده‌راي اعتماد داشته است، برگزار مي‌كند. در موارد ديگر، قسمت سوم بند 3 ماده 37 به‌همان شيوه اجرا مي‌گردد.

2- رئيس جمهور مي‌تواند به پيشنهاد هيأت دولتي كه راي اعتماد گرفته است، به‌منظور تجديد ‌اعتبار عمومي براي مقابله با مسائل ملي داراي اهميت استثنايي، مجلس‌را منحل كند. انحلال مجلس جديد براي همين موضوع امكان‌پذير نيست.

3- فرمان انحلال مجلس كه در حالت بند پيشين به امضاي ثانوي رسيده است، بايد‌شامل اعلام انتخابات ظرف سي روز و دعوت براي تشكيل جلسه مجلس نمايندگان‌ظرف سي روز از تاريخ دعوت باشد.

4- مجلس نمايندگان كه پس از انحلال مجلس پيشين منحل شده است، نبايد تا يك‌سال پس از شروع به كار منحل شود، مگر در موارد بند 3 اصل 37 و بند يك اصل حاضر.

5- در حالت بند 4 اصل 32، مجلس نمايندگان به اجبار منحل مي‌گردد.

‌ماده تفسيري: بدون استثنا در تمام موارد، فرمان انحلال مجلس نمايندگان بايد‌حاوي اعلام انتخابات ظرف سي روز و دعوت به تشكيل جلسه نمايندگان ظرف سي‌روز از تاريخ دعوت مي‌باشد.

‌اصل چهل و دوم

1- رئيس جمهور قوانين مصوب مجلس را ظرف يك ماه پس از تصويب، امضا و‌فرمان اجرايشان را صادر و آنها را منتشر مي‌نمايد. رئيس جمهور مي‌تواند ظرف مدت‌زمان قسمت پيش، لايحه قانوني مصوب مجلس را همراه با ذكر دلايل ارجاع، به‌مجلس عودت دهد.

2- لايحه با طرح قانوني كه رئيس جمهور به مجلس نمايندگان مي‌فرستند، در‌جلسه‌اي مركب از كليه اعضا مطرح مي‌شود و چنانچه به موجب آراي اكثريت مطلق، با‌رعايت آيين رسيدگي بند اصل 76 دوباره به تصويب برسد، رئيس جمهور موظف به‌امضا و صدور فرمان اجرا و انتشار آن ظرف ده روز از زمان تصويب دوباره آن مي‌باشد.

3- منسوخ شده است.

‌اصل چهل و سوم

1- رئيس جمهور فرمانهاي لازم را براي اجراي قوانين صادر مي‌نمايد، وي هرگز‌نمي‌تواند اجراي قوانين را به تعليق درآورد يا كسي را از اجراي آنها معاف نمايد.

2- به پيشنهاد وزير ذي‌صلاح صدور فرمانهاي قانوني به موجب نيابت قضايي و در‌چارچوب اين نيابت مجاز است. اعطاي اين نيابت به ساير عوامل اجرايي براي صدور‌احكام قانوني در مورد مقررات امور خاص يا امور مربوط به منافع محلي يا امور داراي‌ماهيت فني و جزئي مجاز است.

3- منسوخ شده است.

4- قوانين مصوب مجلس نمايندگان در جلسه‌اي مركب از كل اعضاء مي‌تواند‌براي صدور فرمانهاي قانوني در مورد موضوعاتي كه اين قوانين مشخص كرده‌اند،‌اختياراتي را تفويض كند. اين قوانين بايد اصول كلي و دستورات كلي تدوين مقرراتي‌را كه بايد رعايت گردد، مشخص و محدوديت زماني استفاده از اين نيابت را مقرر‌نمايد.

5- همان‌گونه كه در بند يك اصل 72 مشخص شده، امور مربوط به اختيارات‌مجلس نمايندگان در جلسه مركب از كليه اعضا مشمول نيابت مشخص شده در بند‌قبلي قرار نمي‌گيرد.

‌اصل چهل و چهارم

‌رئيس جمهور مي‌تواند در شرايط فوق‌العاده اضطراري و غيرقابل پيش‌بيني، به‌پيشنهاد شوراي وزيران احكام داراي مفاد قانوني صادر نمايد. چنين احكامي براي‌تصويب، طبق مفاد بند يك اصل 32 چهل روز از صدور آنها يا ظرف چهل روز از تاريخ‌تشكيل اجلاس مجلس، به مجلس نمايندگان تسليم شود. چنانچه اين گونه مصوبات‌ظرف محدوديت زماني فوق به مجلس تسليم نشود يا چنانچه ظرف مدت سه ماه از‌زمان تسليم آنها توسط مجلس تصويب نشود، از آن پس فاقد جنبه اجرايي خواهند شد.

2- پس از تصميمي كه به پيشنهاد شوراي وزيران در مجلس با اكثريت مطلق آرا‌گرفته مي‌شود، رئيس جمهوري مي‌تواند در مورد موضوعات حساس ملي به موجب‌فرماني اعلام همه‌پرسي نمايد.

‌پس از تصميمي كه به پيشنهاد دوپنجم نمايندگان، توسط سه‌پنجم كل نمايندگان‌اتخاذ مي‌گردد، رئيس جمهور با فرماني، در مورد لوايح قانوني مصوب مجلس‌نمايندگان و لوايحي كه مربوط به يك موضوع اجتماعي حاد مي‌باشند، به جز لوايح‌قانوني مالياتي، و نيز در مورد لوايح حاوي مقررات مجلس و قانون مربوط به اجراي‌بند حاضر، اعلام همه‌پرسي مي‌كند. در طي يك اجلاسيه، دو پيشنهاد براي برگزاري‌همه‌پرسي در مورد لايحه قانوني امكان‌پذير نيست.

‌اگر لايحه قانوني تصويب گردد، مهلت بند يك اصل 42 از آغاز برگزاري همه‌پرسي‌آغاز مي‌گردد.

3- رئيس جمهور در شرايط كاملاً استثنايي، مي‌تواند پيامهايي را خطاب به ملت‌بفرستد اين پيامها را نخست‌وزير امضاي ثانوي مي‌كند و در روزنامه رسمي دولتي‌چاپ مي‌شود.

‌اصل چهل و پنجم

‌رئيس جمهور فرمانده كل نيروهاي مسلح كشور است كه فرماندهي بر آنها به‌موجب قانون توسط هيأت دولت اعمال شود، رئيس جمهور درجات آنهايي را كه در‌ارتش خدمت مي‌كنند به موجب قانون اعطا نمايد.

‌اصل چهل و ششم

1- رئيس جمهور كاركنان دولتي را طبق قانون نصب و عزل نمايد، بجز در‌استثنائاتي كه در قانون مشخص شده است.

2- رئيس جمهور نشانهاي رسمي را طبق مفاد قوانين مربوطه اعطا مي‌نمايد.

‌اصل چهل و هفتم

1- به پيشنهاد وزير دادگستري و پس از مشورت با شورايي مركب از اكثريتي از‌قضات، رئيس جمهور مي‌تواند اعلام عفو نمايد، مجازاتهاي تعيين شده از سوي‌محاكم را تغيير يا كاهش دهد و كليه آثار قانوني مجازاتهاي تعيين و اعمال شده را باطل‌نمايد.

2- رئيس جمهور فقط با موافقت مجلس حق عفو وزيري را كه به موجب اصل 86‌محكوم شده است دارد.

3- عفو عمومي صرفاً براي جرايم سياسي را مي‌توان به موجب قانوني اعطا گردد‌كه در جلسه‌اي مركب از كليه اعضاي مجلس نمايندگان با اكثريت سه‌پنجم آراي كل‌نمايندگان به تصويب رسيده باشد،

4- براي جرايم عمومي حتي به موجب قانون نمي‌توان عفو عمومي داد.

‌اصل چهل و هشتم

1- در شرايط جنگي، بسيج به سبب خطرات خارجي يا تهديد آشكار عليه امنيت‌كشور و در شرايطي كه يك حركت نظامي براي براندازي نظام مردمي صورت مي‌گيرد،‌مجلس نمايندگان با اتخاذ تصميم به پيشنهاد دولت در مورد تمام يا بخشي از قلمروي‌كشور، قانون حكومت نظامي را به اجرا درمي‌آورد، دادگاه‌هاي اختصاصي تشكيل دهد‌و مجري بودن تمام يا قسمتي از مفاد بند 4 اصل 5، اصلهاي 6، 8، 9، 11، بند 1 تا 4 اصل12، اصلهاي 14، 19، بند 3 اصل 2، اصل 23، بند 4 اصل 96 و اصل 97 به حال تعليق‌درمي‌آورد. رئيس جمهور تصميمات مجلس نمايندگان را منتشر مي‌كند.

2- در زمان تعطيلي مجلس نمايندگان يا عدم امكان واقعي دعوت به موقع‌نمايندگان، اقدامات پيش‌بيني شده در بند پيشين توسط فرمان رئيس جمهوري كه به‌پيشنهاد شوراي وزيران صادر شده است، معمول مي‌گردد. به محض آنكه دعوت به‌تشكل جلسه امكان‌پذير شد، دولت فرمان را براي تصويب به مجلس تسليم مي‌كند،‌حتي اگر قانونگذاري به پايان رسيده باشد يا مجلس منحل شده باشد، و در هر حال بايد‌ظرف 15 روز ديرتر صورت پذيرد.

3- مدت زمان اقدامات پيش‌بيني شده در بندهاي پيشين فقط با تصميم قبلي‌مجلس نمايندگان و هر بار براي 15 روز قابل تمديد است. براي اين حالت مجلس حتي‌اگر منحل شده يا دوره قانونگذاري آن به پايان رسيده باشد، براي تشكيل جلسه دعوت‌مي‌گردد.

4- اقدامات پيش‌بيني شده در بندهاي پيشين قانوناً پس از انقضاي مهلتهاي مذكور‌در بندهاي 1، 2 و 3، مشروط بر اينكه با تصميم مجلس نمايندگان تمديد نشده باشد، و‌در هر صورت پس از پايان جنگ اگر به سبب آن مجري شده باشند، خاتمه مي‌يابند.

5- به محض اجرا شدن اقدامات پيش‌بيني شده در بندهاي پيشين، رئيس جمهور‌مي‌تواند به پيشنهاد دولت براي مقابله با احتياجات فوري يا اعاده هر چه سريعتر گردش‌كار نهادهاي قانوني احكامي صادر كند كه جنبه قانوني دارد. اين احكام به مجلس‌نمايندگان تسليم مي‌گردد تا ظرف مدت پانزده روز پس از صدور آنها يا نشست مجلس‌تنفيذ گردد. اگر در مهلتهاي ياد شده تسليم مجلس نمايندگان نگردند يا مجلس آنها را‌ظرف پانزده روز پس از دريافت تنفيذ نمايد، آنها براي آينده باطل مي‌گردند. قانون‌مربوط به حكومت نظامي نبايد در طي اجراي آن تغيير كند.

6- تصميمات مجلس نمايندگان كه در بندهاي 2 و 3 پيش‌بيني شده است، با‌اكثريت آراي كل نمايندگان اتخاذ مي‌گردد، در حالي كه تصميمي كه در بند يك‌پيش‌بيني شده، با اكثريت سه‌پنجم آراي كل نمايندگان اتخاذ مي‌گردد. مجلس در يك‌نشست به راي‌گيري مي‌پردازد.

7- در مدت اجراي تصميمات مربوط به وضعيت اضطراري مذكور در اين اصل،‌مفاد اصلهاي 16 و 62 قانون اساسي قانوناً قابل اجرا باقي مي‌ماند، صرف‌نظر از اينكه‌مجلس نمايندگان منحل شده باشد يا دوره‌اش خاتمه يافته باشد.

‌مبحث سوم

‌مسئوليتهاي ويژه رئيس جمهور

‌اصل چهل و نهم

1- رئيس جمهور در هيچ حالتي به دليل اقداماتي كه در جريان ايفاي وظايفش به‌عمل مي‌آورد مسئول شناخته شود، مگر به دليل خيانت به كشور يا نقض عمدي قانون‌اساسي. براي اقداماتي كه ارتباطي به ايفاي وظايفش ندارد، تعقيب قانوني تا زمان‌انقضاي دوره رياست جمهوري به تعويق مي‌افتد.

2- پيشنهاد اقامه اتهام عليه رئيس جمهوري و استيضاح وي بايد با امضاي حداقل‌يك سوم اعضاي مجلس به مجلس نمايندگان تسليم شود و بايد با راي اكثريت دوسوم‌كل اعضا به تصويب برسد.

3- چنانچه پيشنهاد مزبور به تصويب برسد، رئيس جمهور براي محاكمه به دادگاه‌مشخص شده در اصل 86، كه مقررات آن بايد به همان ترتيب در اين مورد رعايت شود،‌احضار گردد.

4- رئيس جمهور از زمان احضار به دادگاه براي محاكمه از ايفاي وظايفش‌خودداري مي‌كند، و بايد طبق مفاد اصل 34 جانشيني براي وي تعيين شود. با صدور‌حكم برائت وي توسط دادگاه آن گونه كه در اصل 86 مشخص شده، وي وظايف خود را‌چنانچه دوره رياست جمهور خاتمه نيافته باشد، از سر مي‌گيرد.

5- شرايط اجراي مفاد اصل حاضر را قانوني كه در مجلس در جلسه‌اي مركب از‌كليه اعضاي آن به تصويب رسيده است تنظيم مي‌نمايد.

‌اصل پنجاهم

‌رئيس جمهور نمي‌تواند اختيارات ديگري بجز اختياراتي كه صريحاً قانون اساسي‌و قوانين عادي موافق با آن به وي تفويض كرده‌اند، داشته باشد.

‌فصل سوم

‌مجلس نمايندگان

‌مبحث نخست

‌انتخابات و تركيب مجلس نمايندگان

‌اصل پنجاه و يكم

1- تعداد اعضاي پارلمان را قانون مشخص مي‌كند؛ به هر حال، اين تعداد نبايد‌كمتر از دويست يا بيشتر از سيصد نفر باشد.

2- اعضاي مجلس نمايندگان ملت هستند.

3- نمايندگان مجلس با راي مستقيم، همگاني و مخفي شهروندان داراي حق راي‌همان‌گونه كه در قانون مشخص شده، انتخاب مي‌گردند. قانون نمي‌تواند حق دادن راي‌را محدود نمايد مگر در مواردي كه فرد به حداقل سن راي دادن نرسيده يا منع قانوني‌داشته باشد يا به دليل جرايم معيني داراي سابقه محكوميت جنايي قطعي باشد.

4- انتخابات مجلس به طور هم‌زمان در سراسر كشور برگزار شود.

‌شرايط اعمال حق راي افرادي را كه در خارج از يونان زندگي مي‌كنند قانون معين‌مي‌كند.

5- اعمال حق راي اجباري است. استثنائات و مجازاتهاي جزايي را در هر زماني به‌موجب قانون معين شود.

‌اصل پنجاه و دوم

‌ابراز آزادانه و صحيح اراده عمومي، به عنوان تجلي حاكميت ملي، بايد توسط‌نهادهاي دولتي كه موظف به تأمين آن در كليه شرايط هستند تضمين گردد. مجازاتهاي‌جزايي براي تخطي از اين مقررات به موجب قانون معين مي‌شود.

‌اصل پنجاه و سوم

1- نمايندگان براي چهارساله متوالي كه از روز انتخابات عمومي آغاز مي‌شود،‌انتخاب مي‌گردند. با انقضاي دوره مجلس، برگزاري انتخابات عمومي مجلس ظرف‌سي روز و تشكيل مجلس جديد براي اجلاس عادي ظرف سي روز پس از انتخابات به‌موجب فرمان رياست جمهوري كه به امضاي ثانوي شوراي وزيران رسيده است اعلام‌مي‌گردد.

2- يك كرسي نمايندگي كه در آخرين سال دوره خالي شده است، چنانچه به‌موجب قانون مقرر شده باشد، طي يك انتخابات مياندوره‌اي پر نمي‌گردد، مگر آنكه‌تعداد كرسي‌هاي خالي از يك‌پنجم تعداد كل اعضا بيشتر شود.

3- در حالت جنگ، دوره مجلس تا پايان جنگ تمديد مي‌شود. چنانچه مجلس‌منحل شده باشد، برگزاري انتخابات بايد تا پايان جنگ به تعويق افتد و مجلس منحل‌شده بايد قانوناً تا پايان جنگ تشكيل دوباره گردد.

‌اصل پنجاه و چهار

1- نظام انتخاباتي و حوزه‌هاي انتخاباتي به موجب قانون مشخص مي‌شود.

2- تعداد نمايندگاني كه در هر حوزه انتخاباتي انتخاب مي‌شوند به موجب فرمان‌رياست جمهوري براساس جمعيت قانوني هر حوزه طبق آخرين آمار مشخص‌مي‌گردد.

3- بخشي از اعضاي مجلس را مركب از حداكثر تا يك‌بيستم تعداد كل اعضاي آن،‌مي‌توان در سراسر كشور، به نسبت قدرت انتخاباتي هر حزب در خاك يونان همان‌گونه كه قانون آمده است، به طور همگاني انتخاب كرد.

‌مبحث دوم

‌موارد عدم انتخاب و صلاحيت نمايندگان

‌اصل پنجاه و پنجم

‌شهروندان يوناني كه داراي حق راي و در روز انتخابات، بيست‌وپنج تمام هستند،‌مي‌توانند براي نمايندگي انتخاب شوند.

2- هر نماينده‌اي كه يكي از شرايط بالا را حائز نباشد، قانوناً از نمايندگي مجلس‌بركنار مي‌گردد.

‌اصل پنجاه و ششم

‌كارمندان دولت و شاغلين مشاغل دولتي كه حقوق مي‌گيرند، افسران نيروهاي‌نظامي و نيروهاي انتظامي نمايندگان مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق‌عمومي، شهرداران، دهداران، رئيس و اعضاي هيأت رئيسه شوراي اداري اشخاص‌حقوقي حقوق عمومي يا مؤسسات دولتي يا شهرداري، سردفتران و دفترياران اسناد‌رسمي نمي‌توانند پيش از آنكه استعفا دهند، اعلام نامزدي نمايند يا به نمايندگي‌انتخاب گردند. استعفا فقط با تسليم استعفانامه به صورت كتبي صورت مي‌گيرد.‌بازگشت فعالانه نظاميان مستعفي به مشاغل قبلي آنان منتفي است و نيز بازگشت‌كارمندان كشوري و شاغلين شاغل دولتي مستعفي قبل از گذشت يك سال از استعفاي‌آنان ممنوع است.

2- استادان مؤسسات آموزش عالي از محدوديتهاي بند پيشين معاف هستند. نحوه‌جانشيني استادان منتخب و اجراي وظايف آنان در مدت نمايندگي به موجب قانون‌تعيين مي‌شود.

3- كارمندان دولتي حقوق بگير، نظاميان شاغل و افسران نيروهاي انتظامي،‌نمايندگان اشخاص حقوقي حقوق عمومي و مديران و نمايندگان مؤسسات دولتي يا‌شهرداري يا مؤسسات عام‌المنفعه، در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي كه براي بيش از‌سه ماه در طي سه سال پيش از انتخابات شاغل بوده‌اند، نمي‌توانند داوطلب گردند يا به‌نمايندگي انتخاب گردند. اين محدوديتها شامل معاونان وزيران در طي شش ماه آخر‌دوره قانونگذاري چهارساله نيز مي‌گردد. اين محدوديتها شامل داوطلبان نمايندگي‌دولت و كاركنان رده پايين اداره‌هاي خدمات مركزي دولتي نمي‌شود.

4- به طور كلي كاركنان كشوري و لشگري كه طبق قانون متعهد به انجام وظيفه در‌دوره‌اي معين هستند، نمي‌توانند در مدت تعهد خود داوطلب گردند و يا به نمايندگي‌انتخاب گردند.

‌اصل پنجاه و هفتم

1- نماينده مجلس نمي‌تواند همزمان عضو شوراي اداري، عضو هيأت مديره،‌مديركل و جانشين وي و كارمند شركتهاي تجاري و مؤسساتي ويژه يا كمكهاي دولتي‌بهره‌مند گرديده يا انحصار يك موسسه عمومي را به دست آورده است.

2- نمايندگاني مقررات بند پيشين شامل آنان مي‌شود، بايد ظرف هشت روز پس از‌انتخاب قطعي آنان، ميان نمايندگي مجلس يا فعاليتهاي مذكور يكي را انتخاب كنند. در‌صورت عدم اعلام انتخاب خود در طي مدت قانوني، آنان قانوناً از نمايندگي مجلس‌محروم خواهد شد.

3- نمايندگاني كه يكي از مسئوليتها يا انجام فعاليتهاي مذكور در اصل پيشين و اين‌اصل را يا فعاليتهايي كه با نمايندگي مجلس مغايرت و ناسازگاري دارند، از آن مقام‌قانوناً عزل مي‌گردند.

4- نمايندگان نمي‌توانند سفارس، مطالعه و اجراي كارها را با دولت، مؤسسات‌دولت محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي يا شهرداري بپذيرند، دريافت‌ماليات دولتي و محلي را به اجاره درآورند، اموال غيرمنقول متعلق به اشخاص مذكور‌را اجاره دهند، يا هرگونه واگذاريِ اين اموال غيرمنقول را بپذيرند. تخطي از مفاد اين‌اصل موجب عزل از نمايندگي و بطلان اين اقدامات مي‌گردد. اين اقدامات حتي زماني‌كه توسط شركتهاي تجاري يا مؤسساتي انجام گيرد كه نماينده در آن سمت رياست يا‌مشاور اداري يا مشاور حقوقي را برعهده دارد يا به عنوان همكار يا سهامدار در آنها‌مشاركت دارند، باطل است.

5- يك قانون خاص شرايط تمديد، واگذاري يا فسخ قراردادهاي كاري يا مطالعاتي‌مذكور در بند 4 را كه پيش از انتخاب نماينده منعقد كرده است، معين مي‌كند.

‌اصل پنجاه و هشتم

‌بررسي و رسيدگي به شكايتهاي در مورد صحت انتخابات چه در مورد روند‌انتخابات و نيز فقدان حسن اجراي مورد نظر قانون، از مسئوليتهاي ديوان عالي كشور‌مذكور در اصل 100 مي‌باشد.