تئوری های روابط بین الملل : نظریه امپريا ليسم و منازعات اقتصادی بين المللي(imperialism)

 سید محمد ظاهر حسینی سواره

در مطالعه شرايط صلح جهاني و ريشه هاي منازعات بين المللي، عوامل اقتصادي ازاهميت برخوردار بوده‌اند.بسياري از نظريه هاي روابط بين‌الملل اگر نه صريحاً دست‌كم تلويحاً متضمن اين فرضاًكه ارتقاي سطح زندگي و رشد اقتصاد ملي به تحقق صلح ميان ملت‌ها كمك مي‌كند. در انديشةنوين ليبرالي ،‌نويسندگاني چون آدام اسميت ، جان‌استوارت‌ميل تجارت آزاد را ضامن صلح مي‌دانستند ،تجارت آزاد تقسيم كاري را به وجود‌مي‌آورد كه بر پاية تخصص بين المللي در اقتصاد بين‌الملل استوار بوده و ملتها را چنان به يكديگر‌وابسته مي‌ساخت كه توسل به جنگ عملاًغير ممكن مي‌گرديد بر‌خلاف‌طرفداران تجارت آزاد مبتني بر رقابت اقتصادي،  ساير نوسندگان استدلال‌نموده‌اند‌كه رقابت‌آزاد‌يكي‌ازعوامل اصلي منازعات بين المللي‌است‌.‌نظريه‌هاي‌اقتصادي‌امپرياليسم و جنگ بر‌اين فرض محوري‌متكي‌اند كه‌كليه مسائل‌بين‌المللي نه در قدرت سياسي بلكه در منافع اقتصادي خلاصه مي‌گردند .در‌واقع اين ناشي از طرز تفكر افرادي‌چون‌كارل‌ماركس و فريد‌ريش ‌انگلس ‌و اظهارات همساز‌يا متعارض اخلاف‌سوسياليست و‌كمونيست است.

لیبرالیسم اقتصادی: لیبرالیسم اقتصادی در حقیقت نظریه اقتصادی و سیاسی است که از نظر داخلی بر این باور است که حکومت میباید ایفای حداقل نقش و وظیفه را در جامعه بر عهده داشته باشد. از لحاظ خارجی نظریه حداقل حکومت بر این امر تاکید دارد که وظیفه اولیه مقامات دولتی حمایت از دولت در مقابل تهدیدات خارجی است. به عنوان یک نظریه بین المللی ، لیبرالیسم اقتصادی به طور خاص به دفاع از تجارت آزاد و آنچه که امروز وابستگی پیچیده گفته می شود می پرداخت. طرفداران تجارت آزاد بر این اعتقادند که چنین سیستمی از روابط باعث بر طرف کردن علل مهم اقتصادی تعارض از نظام می شد. رفته رفته لیبرالها به این نتیجه رسیدند که می باید رابطه میان تجارت آزاد و همکاری بین المللی را بر عکس کنند. یعنی اگر چنانچه تجارت آزاد به همکاری بین المللی نمی انجامید، آنگاه شاید همکاری بین المللی میتوانست باعث تجارت آزاد شود. این تجدید نظر دررابطه مزبور در موافقتنامه های برتون وودز و متعاقب آن گات بعد از جنگ دوم جهانی حاصل شد. هم زمان که نظم تجارت آزاد مورد چالش قدرتهای اقتصادی نو ظهور ( ایالات متحده و آلمان ) قرار میگرفت، برخی از نویسندگان لیبرال نیز مستقیماً آن را مورد چالش قرار دادند. در این راستا هابسن، لیبرالسم را به انحراف به سوی امپریالسم متم می کرد، در حالی که دیگران در صدد ایجاد سنتزی از تعهدات سنتی لیبرال به آزادی و تعهدات سوسیالیستی به برابری و مساوات بودند. با ظهور لیبرالیسم کینزی در قرن بیستم، از لحاظ داخلی این گونه بحث می شد که دولت باید به منظور پیشگیری از تشدید نابرابریها به طور برجسته و منظم در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم دخالت کند. بر اساس این تحلیل چنین تعدیلی را نمی توان به نیروی بازار محول کرد. از نظر خارجی این نوع  لیبرالیسم هنوز به همکاری بیشتر بین المللی اعتقاد داشت. لکن بر این باور بود که این وضعیت باید به موازات افزایش بیشتر آزادیها ، با کاهش نابرابریها همراه باشد.

مرکانتیلیسم:

مرکانتیلیسم فلسفه اقتصادی حاکم از قرن پانزدهم تا اواخر قرن هفدهم بر دولتهای اروپایی به شمار می رفت. تأثیر این رویکرد بر تحول نظام روابط بین الملل قابل ملاحظه بوده است؛ زیرا بحث اولیه آن دایر بر اینکه سیاست خارجی اقتصادی باید منعکس کننده منافع دولتها باشد، با روند دولت محوری آن زمان سازگاری داشت؛ زیرا اصولاً فلسفه اقتصادی این رویکرد این است که مدیریت اقتصادی بخشی از تلاش دولتها برای تعقیب منافع ملی به صورت ثروت، قدرت و اعتبار است. در حالی که لیبرالیسم بر همکاری تأکید داشت، مرکانتلیسم به طور خود محور و خود نگهدار بوده، توجهی به بهبود کیفیت زندگی انسانی و همکاری میان دولتها در نظام بین الملل نمی کرد. در این روند مرکانتلیستها بر این اعتقاد بودند که سیاست دولت باید به نسبت سطح فعالیت اقتصادی آن، در راستای افزایش صادرات و کاهش واردات باشد. تحت این شرایط سیاست اولیه دولت به حداکثررسانیدن قدرت بوده که در این مورد فعالیتهای اقتصادی بهترین وسیله رسیدن به این هدف تلقی می شوند. همچنین نظر مرکانتلیستها در مورد اینکه روابط بین المللی اقتصادی از ملاحظات سیاسی جدایی ناپذیر است، همچنان امروز مورد تأیید است. به هر حال برای تحقق شکوه و ثروت، دولتهای مرکانتیلیستی باید دو کار را انجام دهند: یکی جهت دادن به اقتصاد داخلی خود تا آنجا که به یک موازنه دلخواه تجاری برسند. در حقیقت هدف آنها تولید کالا برای صدور است، در حالی که هنوز سطح واردات را پایین نگه می دارند. دومین کارهدایت صنایع در راستای ارزش افزوده در سایه ورود مواد خام ارزان قیمت است. در این روند دولتهای مرکانتیلیست فراورده های کشاورزی را به سود تولیدات صنعتی فدا کرده، روی محصولات ساخته شده خارجی، تعرفه های سنگین گمرکی اعمال می کنندو در این حال به صنایع داخلی هم یارانه می دهند. در اینجا باید میان مرکانتلیسم تدافعی (خوش خیم) و تهاجمی (بد خواه) تمایز قائل شد.در حالی که اولی در صدد حمایت از ارزشهای حیاتی و حفظ استقلال یک دولت در مقابل جریان بین المللی شدن تولید است،دومی(که بیشتر در دهه 1930 متداول بود)به دنبال راه اندازی جنگ اقتصادی علیه سایر دولت ها و پیروزی بر آنهاست.مرکانتیلیسم در تئوری (گرچه نه در عمل)در پایان قرن هیجدهم اعتبار خود را از دست داد.یکی از دلایل این وضع مربوط است به انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در 1776 که طی آن نشان داد که این رویکرد اشکالات بسیاری دارد.در این راستا اسمیت خاطرنشان ساخت که صلاح نیست دولت به تولید محصولی مبادرت کند که در جاهای دیگر می تواند آن را ارزانتر به دست آورد.البته بعدها این موضوع پایۀ نظریۀ مزیت نسبی و آموزۀ تجارت آزاد دیوید ریکاردو را تشکیل داد.خطاست اگر تصور شود که مرکانتلیسم مرده ویا مدفون شده است.در حقیقت امروزه سیاستهای حمایتی و نئو مرکانتلیستی بخشی از تفکرات اقتصادی پاره ای از دولتهاست.

از لحاظ تاریخی دو نمونه برای تجدید حیات مرکانتیلیسم می توان ذکر کرد.یکی دوره ای است بین 1919 و1939(میان دو جنگ جهانی اول و دوم)که دوران بحران بزرگ اقتصادی 1929-1933 را نیز دربر می گیرد و دیگری از 1970 یعنی از زمان به هم ریختن نظام برتون وودز و مورد سؤال قرار گرفتن هژمونی آمریکا آغاز می شود.پیوند میان این دو برهه این است که در هر دو مورد دولتها در اشکال گوناگون از سیاست های حمایتی به عنوان یک نوع ابزار اقتصادی برای مصون نگاه داشتن خود از رویدادها و شرایط خارجی بهره گرفتند که طی آن باید به نسبت سطح فعالیت اقتصادی خویش،از واردات کاسته و بر صادرات افزایند.

از زمانی که عقاید مرکانتیلیسم اشاعه یافت،پیوندی را میان سیاست خارجی اقتصادی ،هدفها و جهت گیریهای کلی مشاهده می کنیم که این وضعیت به واسطه تحولاتی که در انتظارات افراد و گروهها در مورد نقش دقیق دولت در امور داخلی و خارجی رخ داده، دستخوش دگرگونی شده است. در حالی که سیاستهای حمایت گرایانه دولت در قرن وسیله ای برای افزایش قدرت دولت تلقی می شد، اینک ابزاری است برای حمایت از حفظ استاندارد زندگی مردم، ایجاد اشتغال و فراهم نمودن آینده ای بهتر برای آنها. بدین ترتیب مرکانتیلیسم یا به عبارتی نئومرکانتیلیسم امروزی به مراتب خیرخواهانه تر و خوش خیم تر از نوع کلاسیک آن است.

نظرية‌ماركسيستي:

كارل ماركس‌نظريه اي در مورد تاريخ‌ارائه نمود‌كه‌بر پايه ماترياليسم ديالكتيكي مبتني بوده و بر اساس آن نظام توليد اقتصادي تعيين‌كنندة ساختارهاي نهادي و ايدئولو‍ژيك جامعه است .هر كس كنترل نظام اقتصادي را در دست دارد ،كنترل نظام سياسي را نيز در دست خواهد داشت. سرتا سر تاريخ عرصه مبارزه طبقاتي ميان يك گروه حاكم و يك گروه مخالف است كه از بتن آن نظام اقتصادي ،سياسي و اجتماعي نويني سر بر مي‌آورد .مدل مطالعاتي ماركس براي جامعه و دگرگوني آن ،شامل يك نهاد و يك برابر نهاد است كه از برخورد اين دو همنهادي به وجود مي آيد .از ديد ماركسيست هاي سنتي همه صور آگاهي تابع مسائل اقتصادی اند واز نظر آنها انگیزه های مذهبی ،فرهنگی و نظامی توجیهاتی برای کتمان نمودن زیربنای اقتصادی است . این لنین بود که بیش از هرکس مارکسیسم قرن بیستم را به سوی خشونت و وحشت سوق داد

افکار لنین تا حدودی واکنشی بود در مقابل تجدید نظرطلبی مارکسیستهای آلمانی نظیر کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین که معتقد بودند برخی از پیش بینی های مارکس نادرست از آب درآمده و نیل به سوسیالیسم ممکن است طی روندی طولانی و تدریجی و از طریق تعلیم و تربیت و تهدید روانی و رای گیری صورت پذیرد . لنین تاکید می وزید که میل به خشونت لازمه هر انقلاب راستینی است .وجایگزینی دولتی کارگری به دولت بورژوایی ،نه با زوال تدریجی دولت اخیر ،بلکه به عنوان یک اصل کلی ،تنها با انقلابی قهر آمیز امکانپذیر است .

هابسون و امپریالیسم:

اعتقاد داشت که امپریالیسم حاصل ناسازگاری درونی نظام سرمایه داری است . نظامی که در آن اقلیتی ثروتمند به انباشت بیش از از حد میپردازند . حال آنکه اکثریت مردم دچار فقر و معاش بخور و نمیر بوده و از قدرت خرید کافی بر خوردار نیستند .بر این اساس جوامع سرمایه داری با معضل خطیری روبرویند تولید زیاد و مصرف کم .اگر سرمایه داران به توزیع مجدد ثروت اضافی خویش در قالب اقدامات رفاهی داخلی بپردازند هیچ مشکل ساختاری جدی بروز نمیکند . اما سرمایه داران میکوشند تا سرمایۀاضافی خود را مجدداً در فعالیتهای سود آوری در خارج سرمایه گذاری کنند . که حاصل این امر امپریالیسم است. و مارکسیست لنینیست ها خصوصاًسرمایه داری مالی را منشاء اصلی جنگهای بین المللی میدانستند.هابسون میدانست که در توسعه طلبی خارجی اروپای اواخر قرن نوزدهم ،عوامل غیر اقتصادی هم دخیل بوده اند:نیروهای سیاسی ،روانی و مذهبی ،انسانی با وجود این وی تاکید می ورزید که عنصر اساسی امپریالیسم ،سرمایه داری مالی است که سایر نیروها را به صورت مجموعه منسجمی سازمان داده و فعال می سازد.

لنین و امپریالیسم : لنین امپریالیسم را سرمایه داری انحصاری میدانست به نظر وی این نوع سرمایه داری از چهار عامل ریشه می گرفت: تمرکز تولید در اتحادیه ها،کارتل ها ،سندیکا ها و تراست ها 2) رقابت برای دستیابی به منابع مواد خام 3(توسعه الیگارشی های بانکی4)تبدیل سیاست استعمار کهن به مبارزه ای بر سر حوزه های منافع اقتصادی که طی آن ملتهای ثروتمند و قوی ملل ضعیفتر را استثمار می کنند.از نظر مارکسیست لنینیستها ،سرمایه داری مالی از انجا که منشاء امپریالیسم است ،منبع اصلی جنگهای بین المللی در عصر سرمایه داری نیز هست. لنین از دو طریق به کمونیسم یاری رساند :نظریه ای سازمانی ارائه نمود که طبق آن حزب کمونیست به عنوان پیشتاز پرولتاریا وقوع انقلابی را که مارکس اجتناب ناپذیر میدانست،تسریع میکرد، و دیگر آنکه وی تحت تاثیر شدید افکار مذکور هابسون ،نظریه ای دربارۀ امپریالیسم                                ارائه نمود که مهمترین نظریۀ مارکسیستی در مورد روابط بین الملل در نظام جهانی متشکل از کشورهای سرمایه داری است .لنین با بررسی تاریخ اروپا در دهه های پس از از انتشار بیانیه حزب کمونیست توسط مارکس،چنین نتیجه گرفت که بر خلاف مارکس کارگران به طور خود انگیخته بر علیه طبقه بورژوازی حاکم انقلاب نخواهند کرد. وی در اثر معروف خود به نام«چه باید کرد» بر این اعتقاد است که برای پیروزی انقلاب بر علیه نظام سرمایه داری ،وجود حزب قوی ، مستحکم و پرانگیزه ای متشکل از انقلابیون حرفه ای ضروری است . تقریباً دو سال پس از شروع جنگ جهانی اول لنین در بهار1916 در نوشته های خویش تاریخ نسل گذشته را حاکی از مبارزۀ قدرتهای پیشرفتۀ سرمایه داری بر سر کنترل مستعمرات و بازارها می دید  کشورهای سرمایه داری برای استثمار مناطق توسعه نیافته ،به ایجاد پیمانها و اتحادیه هایی دست زده اند ،در حقیقت این  اتحادها تنها دوره های کوتاه آرامش میان جنگها هستند، زیرا قدرت های خارجی در خواهند یافت که برای تحت کنترل گرفتن بازارها و مواد محدود خارجی ، جنگ اجتناب ناپذیر است و وجود منازعات بین المللی ویژگی جهان متشکل از کشورهای سرمایه داری است. و لنین نتیجه میگیرد که نابودی کشورهای سرمایه داری ،پیش شرط اساسی امحاء منازعات بین المللی است.استالین با خاطره ای که از مداخلۀ متفقین در روسیه در پایان جنگ جهانی اول داشت، به سرمایه داری غرب با دیدۀ خصومت و بدگمانی می نگریست و غالباً از نقشه های تجاوز کارانۀبیگانگان بر علیه شوروی سخن می راند. اما وی در اثر معروف خود به نام «آخرین نظریه»که درست پیش از اجلاس حزب کمونیست اتحاد شوروی در سال 1952 منتشر شد ، چنین استدلال نمود که برخوردهای مهیب دو اردوگاه سرمایه داری و سوسیالیستی که لنین پیش بینی کرده بود، دیگر اجتناب ناپذیر نیست چرا که این جنگ ها نفس وجود سرمایه داری را به خطر می اندازد. وی سپس ادعا نمود که تضادهای درونی نظام سرمایه داری، وقوع مجدد جنگ را میان کشورهای سرمایه داری اجتناب ناپذیر ساخته است .

نظریه لنین از دهۀ1950 به بعد

تاریخ روابط بین الملل از جنگ جهانی دوم به بعد، با نظریه لنین چندان سازگاری نداشت. این نظریه باید امپریالیسم کمونیستی شوروی در اروپای شرقی را توجیه کند. «آخرین نظریه»استالین درباره اجتناب ناپذیری جنگ در اردوگاه سرمایه داری هم تایید نشده است. از طرف دیگر خود اردوگاه دولتهای کمونیستی نیز به وسیله منازعات جدی از هم گسیخته است. سربازان شوروی در سالهای 1953 به آلمان شرقی و در سال 1956 به مجارستان و درسال 1968 فعالیت های آزادیخواهی چکسلواکی معروف به بهار پراگ را سرکوب کردند.

شومپیتر تاکید می ورزید که امپریالیسم را نمیتوان صرفاً به تعقییب منافع اقتصادی خلاصه نمود . به طور خلاصه امپریالیسم بازگشتی است به فرهنگ اجتماعی گذشتگان . برای یافتن ریشه های اقتصادی امپریالیسم نه به سراغ روابط تولیدی فعلی ،که باید به سراغ روابط تولیدی گذشته رفت. بدون تردید ،در هر کشوری تصمیمات مربوط به جنگ توسط طبقات حاکم اتخاذ میشود، ولی در عصر نوین تصمیم گیرندگان اصلی سیاست خارجی را طبقۀ بورژوازی تجاری تشکیل نمی دهند، بلکه طبقات اشرافی باقیمانده از نظامهای گذشته اند که هنوز هم مناصب مهم دولتی، دیپلماتیک و نظامی را در دست دارند. نتیجۀ منطقی نظریه لنین و هابسون این است که کشورهای ضعیفتر سرمایه داری باید خصلت امپریالیستی و استعماری کمتری داشته باشند. این در حالی است که پرتغال که عقب مانده تر ازسایر کشورهای سرمایه داری بود، یکی از قدرت های برجسته استعماری بود. در مقابل سوئیس  و سوئد که شدیداً در روح سرمایه داری غرق بودند، هیچ تمایل استعماری از خود نشان ندادند.

نو مارکسیست ها و جهان سوم

مارکسیست ها عموماً غرب یا نظام سرمایه داری جهانی را متهم میسازند که از یک سو با محدود کردن سرمایه گذاری ها به صنایع استخراجی مانند مواد خام و از سوی دیگر با غرب زده کردن، به انقیاد در آوردن و تطمیع نمودن نخبگان جدیدی که به نوسازی جوامع خود علاقمندند کشورهای فقیر را در حالت تبعیت و وابستگی نگه میدارند. بیشتر مستعمرات اروپا تا دهۀ 1960 به استقلال رسیدند، و سرمایه داران غربی هم برای حفظ آنها تلاش چندانی نکردند. البته استقلال برخی از مستعمرات واقعاً با منازعه همراه بود. نظیر الجزایر، قبرس ، کنگو ، کنیا ، هند ، اندونزی، پاکستان، . به علاوه از آنجا که به ادعای مارکسیست ها بالا بودن سطح زندگی کشورهای سرمایه داری غرب غیر طبیعی و حاصل استعمار طولانی بوده است، بنابراین امپریالیسم زدایی باید موجب کاهش محسوس زندگی کشورهای غربی می گشت حال اینکه این امر تحقق نیافت . برعکس تشکیل جامعۀ اقتصادی اروپا، یا بازار مشترک، ظهور دورۀ بی سابقه ای از رشد و پیشرفت اقتصادی در دهۀ استعمار زدایی را نوید می داد. به نظر توماس وایسکوف در نظام سرمایه داری جهانی عوامل چندی وجود دارد، که انقیاد کشورهای فقیر در مقابل کشورهای ثروتمند را تشدید می کند: 1 گرایش نخبگان نوخاستۀ کشورهای فقیر به هم چشمی کردن با الگوهای مصرفی طبقۀ بورژوازی کشورهای ثروتمند و ایجاد تقاضایی برای ورود کالاهای از غرب که نخبگان مصرف کننده را ارضا کند. و به توسعۀ اقتصادی هیچ کمکی نمی کند. همچنین فرار مغزهایی چون دانشمندان، مهندسین، مدیران کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند که موجب افزایش وابستگی کشورهای کم توسعه به مناطق صنعتی می گردد. در اینجا به این نظریات نقد می شود مثلاً پی. تی بوئر سرزنش دولتهای اروپایی بر این اساس که در زمان تسلط خود، آنطور که باید در زمینۀ توسعۀ مستعمرات تلاش نکرده اند، « مبالغه در مورد نقش دولت در پیشرفت اقتصادی است.» بوئر تاکید میکند که سلطۀ استعمار عملاً با توسعۀ اقتصادی ناسازگار نبوده است. در حالی که قبل از ورود اروپائیان، آفریقا عملاً هیچ رشد اقتصادی نداشت، بین سالهای 1890 تا 1960 تجارت کشورهای غرب آفریقا ـ غنا و نیجریه ـ صد برابر یا بیشتر شد. بوئر آنگاه به این نمونه گویا اشاره میکند که کشورهای آفریقایی که اسیر امپریالیسم غرب نبودندـ لیبریه و اتیوپی ـ امروزه عقب مانده تر از همسایگانی هستند که دچار استعمار بوده اند . روابط غرب با مستعمرات صرفاً جنبۀ استعماری یکجانبه نداشت  سلطۀ استعمارگران ،سواد و تعلیم و تربیت ، بیمارستان، بهداشت وحداقل سطح مقدماتی از دانش علمی و فنی را نیز به همراه داشته است. تاثیر سیاسی غرب بر مستعمرات، از برخی جوانب بیشتر از تاثیر اقتصادی آن بوده است. همانطوری که هانس کُن متذکر شده است، مفاهیمی نظیر استقلال، خودمختاری و آزادی ، که پس از جنگ جهانی دوم به نحو موثری از سوی ملل آسیا و آفریقا برای بیان آمال سیاسی آنها به کار رفته است، در واقع به وسیلۀ آن دسته از رهبران بومی که تحصیلات دانشگاهی خود را در کشورهای غربی گذرانده بودند، از واژگان سیاسی غرب اقتباس شده است. همچنین یوهان گالتونگ نظریه پرداز نروژی تقسیم کاری بین کشورهای کم توسعه و کشورهای سرمایه داری را نشانگر یک ساختار سه وجهی میداند، یکی همان« نفوذ» یا گسترش روابط اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و غیره بین نخبگان نوخاستۀ کشورهای جهان سوم و کشورهای مرکزی . گالتونگ جامعه اروپا را متهم می سازد که به کشورهای وابستۀ آفریقایی تنها تولید فراورده هایی را اجازه می دهد که نتوانند با صادرات کشورهای اروپایی رقابت کنند. اما تحلیلگران غیر مارکسیست به طور قانع کننده ای استدلال نموده اند که هیچ ارتباط ضروری میان فقر کشورهای جهان سوم و اتکای آنها به صنایع استخراجی و کشاورزی وجود ندارد. موارد استثنائی استرالیا و زلاند نو مفروضات اساسی این نظریه «سطح معیشتی» خاص را به طور جدی به چالش  می طلبند: اندرومک در مورد گالتونگ می نویسد : مبادلات اقتصادی استرالیا و زلاندنو با کشورهای ثروتمند صنعتی، دقیقاً همان خصوصیاتی را دارد که به ادعای گالتونگ نه تنها مشخصۀ رابطۀ جهان سوم و جامعه اروپا است، بلکه ریشه اصلی توسعه نیافتگی جهان سوم نیز می باشد. هر دو کشور به صدور کالاهای اولیه ای متکی اند که از هیچ یا سطح بسیار پایینی از فرآوری برخوردارند، از طرف دیگر هر دو کشور به واردات کالاهایی وابسته اند که نوعاً فرآوری بالایی دارند. با وجود این هر دو کشور شاهد رشد اقتصادی مداوم و نیز توسعۀ صنعتی چشمگیری بوده اند. این در واقع استثنایی است که نظریۀ گالتونگ از تبیین آن عاجز است.

مذاکرات شمال ـ جنوب

تلقی نمودن کشورهای صنعتی شمال به عنوان ثروتمندان و کشورهای کم توسعۀ جنوب به عنوان فقیران چیزی جز نوعی ساده  اندیشی فاحش نیست. زیرا هم در درون کشورهای شمال و هم در میان آنها ناهمگونی های اقتصادی را می توان مشاهده کرد. مثلاً بین بخش شمالی ایتالیا و بخش جنوبی آن یعنی متسوجورنو و یا بین پرتغال و یونان از یک طرف و کشورهای مرفه تر شمال غربی از طرف دیگر . همچنین از زمان  صعود قیمت نفت در اوایل دهۀّ 1970 جهان سوم خود به دو جهان تقسیم شده است، یکی کشورهایی که به خاطر بالا رفتن هزینۀ واردات نفت لازم برای توسعۀ صنعتی و کشاورزی خود لطمه دیدند. و دیگر کشورهای که در اثر سیاستهای قیمت کذاری و تولیدی اوپک به درآمدهای سرانه فراتر از کشورهای شمال دست یافته اند. شماری از یکصدو چند کشوری که خود را جزو جنوب میدانند به کشورهای تازه صنعتی شده با اقتصاد هایی کاربر تبدیل شده اند که فرآورده های صنعتی صادرات خود را در بازارهای بین المللی،در برابر کشورهای دارای سطح زندگی بالاتر از قدرت رقابت بسیار بالایی برخوردار است. و شکاف بین فقیر و غنی در کشورهای جنوب اغلب چشمگیر تر از شکاف شمال و جنوب در کل نظام اقتصاد جهانی است. محبوب الحق پاکستانی مدیر برنامه ریزی بانک جهانی در سال 1976 این دو دیدگاه را چنین جمع بندی نمود : که کشورهای فقیر کم کم اصول بنیادی نظام بین الملل را زیر سوال می برند و استدلال می کنند که در نظام بین الملل کشورهای شمال توزیع منافع و اعتبارات و خدمات  و حق تصمیم گیری در کلیه موارد را به نفع اقلیتی ممتاز بوده و این شرایط تنها از طریق اصلاحات اساسی نهادی قابل تغییر است. در مقابل کشورهای ثروتمند اظهارات کشورهای جنوب را پوچ می دانند و می گویند که کشورهای فقیر همواره به بهانۀ بهره کشی های گذشته می کوشند تا از کشورهای ثروتمند امتیازاتی کسب کنند و کشورهای فقیر خواهان توزیع مجدد و گسترده ای از در آمدها و ثروت ها هستند که کاملاً غیر ممکن است.

نظریه وابستگی ساختاری:

این نظریه در دهۀ 1970 مطرح شد، و هدفش تبیین شکاف موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر جهان بود. این نظریه عمدتاًبه وسیلۀ تحلیلگران آمریکای لاتین در کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین ( اکلا) مطرح شد. و سریعاً از سوی نویسندگان معطوف به آنکتاد مورد استقبال قرار گرفت. این نویسندگان مخالف تبیین کسانی بودند که توسعه نیافتگی جوامع جوامع جهان سوم را ناشی از سنتهای مذهبی ـ فرهنگی این جوامع به عنوان سدی در برابر نوسازی آنها می دانستند. و از دید نظریه پردازان این مکتب رابطۀ شمال مرکزی با جنوب پیرامونی نه رابطه ای مبتنی بر همکاری و منافع متقابل  بلکه نشانگر تبعیت جنوب از شمال  و بهره کشی شمال از جنوب است. از این دیدگاه فقر آنها نه به خاطر قرار گرفتن در خارج  یا حاشیۀ جهان سرمایه داری بلکه به دلیل ادغام آنها در ساختار طبقاتی و بین المللی نظام سرمایه داری است. و اگر کشوری توسعه پیدا کند این توسعه در واقع توسعۀ مستقل نیست، بلکه تابع نیازهای جهانی نظام سرمایه داری جهانی است. این نظریه پردازان استدلال می کنند که در این کشورها یک طبقۀ بورژوازی کمپرادور یا وابسته با سرمایه داران خارجی متحد شده است. و به همراه آنها در استثمار هموطنان ضعیفتر خود، به ویژه در مناطق روستایی یا نواحی شلوغ  و پر جمعیت شهرهای در حال نوسازی شرکت نموده و بدین وسیله بر قدرت خود می افزایند.

نظم نوین اقتصاد بین الملل:

مذاکرات شمال ـ جنوب پیرامون ساختار فعلی و ساختار مطلوب روابط اقتصادی جهان، به دنبال مطرح شدن تقاضاهای خاصی از جانب جهان سوم در طی دهۀ 1970 به اوج خود رسید. این تقاضاها خواهان ایجاد نظم نوینی برای اقتصاد بین الملل بودند، و در راستای اسناد متعددی گردآوری و در چارچوب سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفتند. کشورهای جهان سوم معتقد بودند که با افزایش قیمت نفت و حق رای کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل و آنکتاد و سومین کنفرانس ملل متحد در زمینۀ حقوق دریاها(آنکلوس3) می توانند قدرت خود را به نمایش بگذارند. هدف آنها تسریع روند توسعۀ اقتصادی خود و تغییر الگوی  توزیع درآمد سهم بیشتری برای کشورهای فقیر بود. البته کشورهای جهان سوم با همدیگر اتفاق نظر نداشتند، چرا که بین منافع گروهای مختلف آنها تفاوت های وجود داشت، برای مثال بین صادر کنندگان و واردکنندگان نفت ـ بین کشورهای ساحلی و کشورهای محصور در خشکی و بین کشورهای متکی به کالاهای کشاورزی و کشورهای تازه صنعتی شده ـ با این حال در موارد زیر توافق گسترده ای وجود داشت.

1 ـ تسریع انتقال تکنولوژی 2ـ بهبود شرایط تجاری برای جنوب و گسترش ترجیهات تجاری برای فرآورده های صنعتی

3ـ مذاکره با آنکتاد و سایر گروه های جهان سوم دربارۀ انعقاد موافقت نامه هایی در باب تثبیت قیمت کالاها به منظور حمایت از کالاهای اولیه صادراتی به شمال در مقابل نوسانات شدید قیمتها در بازار جهانی. 4ـ کاهش بار بدهی خارجی جهان سوم به بانکهای شمال و سایر مؤسسات مالی بین المللی تحت سلطۀ شمال. از طریق بازپرداخت یا لغو آن بدهی ها. پذیرش رژیم حقوقی بین المللی جدیدی برای دریاهای آزاد.

به هر حال جنوب در رابطه با نظم نوین اقتصاد بین الملل به جایی نرسید و شمال نیز به بحث دربارۀ این نظم نوین تمایل داشت ولی مذاکرۀ رسمی در این زمینه را رد می کرد.

استیون کراسنرنشان داده است که کشورهای کم توسعه به طور همزمان چندین هدف مختلف را در نظام بین الملل تعقیب می کنند که برخی از این اهداف ممکن است از دید ناظران غربی متناقض باشند. وی رفتارهای جهان سوم را به دو مقوله تقسیم می کند او دستۀ اول را  « رفتارهای مبتنی برروابط قدرت»  می نامد. در این رفتارها رژیم های موجود مورد پذیرش قرار گرفته و سعی می شود تا از طریق مؤسسات اقتصادی موجود نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مشکلات ارزی و کمبود سرمایه تا حدودی رفع شده، یا آنکه از طریق مناسبات دو جانبه قراردادهایی مالیاتی و موافقت نامه هایی در زمینۀ بازاریابی منظم منعقد گردد. چنین فرآیندی ممکن است با چانه زنی شدید و یا سپردن تعهداتی مبنی بر تقلیل واردات همراه باشد. کراسنر نوع دوم رفتارهای سیاسی را «رفتارهای فرا قدرتی» می نامد. هدف این رفتارها، بازسازی رژیم های بین المللی و به عبارت دیگر تغییر نهادها، اصول و قواعد، ارزشها و هنجارها به نفع کشورهای ضعیف تر، فقیرتر و آسیب پذیر تر است. کشورهای کم توسعه که فاقد قدرت مادی اند، برای ایجاد تغییرات اساسی در نحوه عملکرد اقتصاد بین الملل، بیشتر روی نطق های سیاسی و قدرت رأی خود به عنوان واحدهایی که رسماً دارای حق حاکمیت برابرند، در سازمانهای بین المللی تکیه کرده اند. از دید جهان سوم تغییرات عمده ای رخ داده و بی تردید این فرایند تغییر همچنان ادامه خواهد یافت، ولی نه صرفاً از طریق رفتارهای فرا قدرتی بلکه بیشتر به وسیلۀ رفتارهای مبتنی بر روابط قدرت از سوی جنوب.

شرکت های چند ملیتی:

اینکه آیا حضور این شرکتها به نفع کشورهای فقیر بوده یا نه در واقع سؤال است، اما تقریباً سه چهارم کلیۀ سرمایه گذاری های خارجی جهان اول در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است. در سال 1980 حجم فروش سالانه ده شرکت بزرگ چند ملیتی بیش از تولید ناخالص داخلی 87 کشور (بجز کشورهای اروپای شرقی )بوده است. همین امر معمولاً موجب این نتیجه گیری شده است که شرکتهای چند ملیتی به راحتی میتوانند به طور غیر مستقیم یا حتی مستقیم در زندگی اقتصادی و سیاسی کشورهای میزبان دخالت کرده و حتی سلطۀ خود را بر کشور های فقیرتر جهان سوم اعمال کنند. در واقع این شرکتها می توانند به فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی پرداخته و یا به طور قانونی ویا غیر قانونی در امور داخلی کشور میزبان مداخله نمایند. مثلاً نقشی که شرکت بین المللی تلفن و تلگراف (آی تی تی ) در طی دهۀ 1970در مبارزه با حکومت سالوادور آلنده و سرنگونی آن در شیلی بازی کرد، بهترین نمونۀ مداخلۀ شرکتهای چند ملیتی است. البته نمیتوان نظریۀ موثقی ارائه داد. همچنین این شرکتها باعث شدند که دانش فنی و سرمایۀ خارجی وارد کشور شود، و ایجاد اشتغال کرده و مهارتهای فنی، تولیدی، سازمانی، اداری افراد بومی را تقویت کرده، در مقابل منتقدین معتقدند که این شرکتها ابزارهای سرمایه داری نو استعمار و سود جو می باشندکه از کشورهای میزبان ، سرمایه ای بیش از آنچه می آورند خارج می سازند. و تکنولوژی کهنه را وارد می کنند و در واقع به دلیل مالیات کمتر و نیروی کار ارزانتر اینجا مستقر شده اند. و به جای خرید محصولات محلی به وارد کردن محصولات شرکتهای وابستۀ خود در کشورهای مادر می پردازند.

گزارش کمیسیون برانت:

این کمیسیون که به نام رئیس آن، صدر اعظم پیشین آلمان غربی موسوم گردید، در سال 1980 برگزار شد و با پرهیز از تحلیلهای چپ گرا و راست گرا، کوشید تا نظر غرب را که در پی منافع روشن بینانه خویش بود،به سمت خود جلب کند. طبق گزارش مذکور این انتظار نمی رود که شمال خود را فدای جنوب کند، چیزی که احتیاج است، نه کمکهای صدقه ای، بلکه تغییر ساختار جهانی به نحوی است که کاملاً نشان دهد که جهان نظامی شکننده و همبسته است. شمال باید بپذیرد که تداوم رفاه اقتصادی آن بستگی به توسعۀ آتی جنوب خواهد داشت. در حقیقت این کمیسیون خواستار کاهش نرخ رشد اقتصادی ـ تکنولوژیک کشورهای صنعتی نبود. بر عکس این کمیسیون به منظور مهار نمودن بیکاری فزاینده که در جنوب حادّتر از شمال بود، رشد بیشتری را طلب میکرد. گزارش مذکور در ایالات متحده چندان مورد توجه قرار نگرفت، ولی در اروپا بحث های را بر انگیخت. گراهام برد اساساً بر نوع تشخیص و تجویز کمیسیون برانت صحه گذاشت، طبق تجویز کمیسیون باید از بار بدهی های خارجی کشورهای جهان سوم کاسته و به آن ها اعتباراتی با شرایطی مناسب تر داده می شود تا این کشورها به جای آنکه دارایی های ارزی خود را عمدتاً صرف باز پرداخت وامها کنند،بتوانند به وارد کردن انرژی و سرمایه مورد نیاز خود بپردازند. طبق استدلال وی این تنها راه گسترش تجارت جهانی و حل مساله بیکاری در شمال و جنوب است. سوزان استرنج نیز به خیل کسانی پیوست که نسبت به برخی جوانب گزارش فوق بدبین بودند، جوانبی نظیر لحن مقدس مابانه گزارش، پیشنهادهای گزارش در زمینۀ خلع سلاح، و انتقاد یکجانبۀ گزارش در مورد فروش تسلیحات از سوی غرب و نه در مورد خرید آنها از جانب دولت های کشورهای جهان سوم.

جهانی شدن و اقتصاد سیاسی بین الملل:

در فرایند جهانی شدن بسیاری از سازمانهای دولت محوری که صرفاً در چارچوب روابط بین الملل عمل می کردند، به نفع بازیگرانی که در سطح جهانی فعال می باشند،رو به فرسایش می گذارند. در مرکز فرایند جهانی شدن، بازار و به طور اخص بازار مالی و سرمایه قرار دارند. در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل دستور کار جهانی توسط شمال و مدیریت سازمانهای بین حکومتی در ارتباط با گروه هشت تعیین می شود. به صورت تناقض نما جهانی شدن امکان دارد تنوعات منطقه ای را به معرض نمایش گذارده که این خود ممکن است کلیدی برای پاسخهای مدیریتی نسبت به اینگونه فرایندها باشد. برای نمونه ایجاد پول واحد در چارچوب اتحادیه اروپا امکان دارد عنصری از مدیریت را به نظامی که بر اساس سازوکارهای شناور که از زمان فروپاشی ترتیبات برتون وودز مشخص گردیده،معرفی کند. به هر حال فرایند جهانی شدن باعث افزایش وابستگی متقابلو در مرحله نهایی به همگرایی سیاسی و اقتصادی منجر می شود. فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی به بازارهای خارجی را بهبود بخشیده و باعث افزایش کارامدی تولید و توزیع کالاها گردیده است. در کنار فناوری اطلاعاتی و ارتباطی باید به سرمایه داری لیبرال اشاره داشت که خود پیوندی است میان ارزشهای لیبرال و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار.

نظریه ثبات هژمونیک و اقتصاد سیاسی بین الملل: این نظریه که در دهه های 1970و1980از یک سنت رئا لیستی سرچشمه می گرفت، توزیع قدرت میان دولتها را عاملی محوری برای تشریح ثبات اقتصاد بین الملل مورد توجه قرار داد. در این روند دولت مقتدر با مزیت فناوری نسبت به سایرین ضمن آنکه به دنبال بازارهای جدید صادراتی است، خواهان نوعی نظام باز تجاری است. دولت هژمونیک این اجازه را به سایر دولتها می دهد تا از منافعی که هژمون برای اقتصاد بین الملل به صورت کالای عمومی فراهم می کند، به اصطلاح به عنوان سواری مجانی منتفع گردند. اینها کالاهایی است که به سادگی نمی توان مصرف کنندگان را از دسترسی به آنها محروم کرد و ضمناً مصرف آن کالا توسط یک بازیگر باعث کاهش دسترسی برای دیگران نمی شود. در امور اقتصادی بین المللی یک نظام تجاری باز، حقوق مالکیت دقیقاً تعریف شده، استانداردهای مشترک مقیاسها شامل پول بین المللی، سیاستهای اقتصادی هماهنگ کلان، رفتار مناسب در شرایط بحران اقتصادی و نرخهای ثابت مبادله جزو کالاهای عمومی به شمار می رود. در حقیقت فرظیه اصلی این نظریه آن است که رژیمهای با ثبات به هژمونی بستگی دارندکه مبادرت به ایجاد هنجارها و مقرراتی نموده و سپس بر عملکرد آنها از طریق بهره گیری از توانایی خویش جهت ترغیب سایر اعضا برای همکاری تحت قدرت هژمونی آن ، نظارت نماید. بهره گیری از قدرت مستلزم آن است که هژمون از اقدامات مثبت برای ایجاد ساختاری از انگیزه ها از لحاظ مزایا تا پایین ترین سطح سلسله مراتب قدرت استفاده نموده و بدین ترتیب اعضا را در نظام نگه دارد. امکان دارد چالش موقعیت هژمون از طریق منافع تجدید نظر طلبانه، اسباب سقوط رژیم را فراهم کند. به هر حال موضوع محوری نظریه ثبات هژمونیک این است که جهان به یک دولت مسلط منحصر به فرد برای ایجاد و اجرای مقررات تجارت آزاد میان مهمترین اعضای نظام نیازمند است. به منظور احراز موقعیت هژمون یک دولت باید از توانایی و اراده کافی برای اجرای مقررات و تعهدات نظامی که در راستای منافع دواتهای بزرگ عمل می کند، برخوردار باشد. مختصات تواناییهای مزبور عبارت اند از : تسلط در فناوری و یا اقتصاد پیشرفته، برخورداری از یک اقتصاد رو به رشدو بالاخره حمایت قدرت سیاسی از طریق قدرت نظامی . اصولاً نظریه ثبات هژمونیک منحصراً مربوط به روابط درون کشورهای صنعتی پیشرفته جهان اول است. 

اقتصاد جهانی سرمایه داری:

ایمانوئل والراشتاین سخنگوی این جهان بینی است. او همچون واقعگرایانی نظیر کنث والتس و هدلی بول معتقد است که مشخصۀ نظام بین الملل، فقدان یک مرجع سیاسی واحد در سطح جهانی است. درست همین وضعیت است که نظم بخشیدن به شیوه تولید سرمایه داری در سطح بین المللی را غیر ممکن میسازد. بدین ترتیب، در اقتصاد بین الملل تقسیم کاری به وجود می آید که شامل یک بخش مرکزی، یک بخش پیرامونی و یک بخش نیمه پیرامونی است. والراشتاین بر خلاف مارکسیست های سنتی از تـأکید افراطی و انحصاری بر مبارزۀ طبقاتی اجتناب می ورزد وی بر نقش مهمی که دولت های ملی و گروه های قومی،نژادی، زبانی ،مذهبی و حتی خانواده در اقتصاد جهانی سرمایه داری ایفا کرده اند،اذعان دارد. نظام جهانی واحدی است که دارای تقسیم کار واحد، اما نظامهای متعدد فرهنگی است. نظام جهانی می تواند واجد یک نظام سیاسی مشترک نیز باشد که در این صورت یک امپراطوری جهانی خواهد بود. در مقابل نظام جهانی که فاقد نظام سیاسی باشد به یک اقتصاد جهانی شکل می دهد. اقتصادهای جهانی در طول تاریخ ساختارهای بی ثباتی بودند که یا تجزیه می شدند یا گروهی آنها را فتح می کرد و به یک امپراطور جهانی تبدیل می نمودتنها اقتصاد جهانی که در طول تاریخ نسبتاً با ثبات مانده است اقتصاد جهانی مدرن است که در اروپای قرن شانزدهم شکل گرفت و به صورت سلطه تجارت بازار بود. این نظام جهانی جایگزین فئودالیسم شد، که خود با بحران روبرو بود و نظام سرمایه داری جای آنرا گرفت. و از اروپا به سایر نقاط جهان بسط یافت. در مورد زمان شکل گیری نظام جهانی همۀ نظریه پردازان نظام جهانی با والراشتاین توافق ندارند. سمیرامین کم و بیش مانند والراشتاین شروع آنرا در قرن شانزدهم می داند او بر آن است که جوامع ما قبل قرن شانزدهم از هم جدا نبوده اند اما در درون نظامهای منطقه ای و حتی در درون نظام جهانی شرکایی رقیب بودند. اصول سرمایه داری بر این جوامع حاکم نبود. در این نظامهای خراج گزارانه مازاد به شکلی مستقیم و آشکار منتقل می شد و در نتیجه بازتولید به سلطۀ یک ایدئولوژی وابسته بود که سازمان قدرت را در پردۀ ابهام قرار می داد و آنرا مشروعیت میبخشید. اما در صورت بندی سرمایه داری، ایدئولوژی اقتصاد محور استثمار اقتصادی را مبهم میسازد و آنرا از طریق این ابزار مشروعیت می بخشد. به این ترتیب نظام های ما قبل سرمایه داری تحت سلطۀ سیاسی و ایدئولوژیک اند و سرمایه داری تحت سلطۀ اقتصادی است. اما آندره گونتر فرانک اعتقاد دارد که تاریخ آن حداقل به پنج هزار سال قبل باز می گردد استدلال فرانک و ژیل این است که تمام ویژگیهای معرف نظام جهانی معاصر در گذشته نیز وجود داشته است. و به جای تمرکز بر اروپا و تحولات آن باید نگاهی غیر اروپامدارانه داشت و به کل تاریخ بشری نگریست. اما والراشتاین در مقابل این برداشت همچنان تأکید دارد که وجه شاخص نظام مدرن جهانی که آنرا متمایز می سازد اولویت بی وفقۀ سرمایه است که قبل از آن سابقه ندارد. به هر تقدیر، اقتصاد جهانی سرمایه داری مبتنی بر یک تقسیم کار واحد است، و تقسیم کار مستلزم مبادله است. باید میان مبادله کالاهای اساسی و مبادله کالاهای تجملاتی تمایز قائل شد. در واقع میان دو نظام می تواند مبادلات تجملاتی صورت گیرد اما درون نظام است که مبادله اساسی صورت می گیرد.و اصل هدایتگر این نظام انباشت سرمایه است. پس خصوصیت مهم اقتصاد جهانی سرمایه داری تولید برای فروش در بازار با هدف تحقق حداکثر سود است.در چنین نظامی تا زمانی که تولید بیشتر سود داشته باشد، تولید مستمراً توسعه می یابد و مستمراً راههای جدیدی برای تولید چیزهای که حاشیه سود را گسترش دهند ابداع میگردد.به نظر والراشتاین بر خلاف اقتصاددانان کلاسیک این امری طبیعی نیست بلکه خاص نظام سرمایه داری است. نظام سرمایه داری متقدم بر تولید صنعتی است و سابقه آن به سده شانزدهم میلادی باز می گردد و می توان آن را در این مرحله سرمایه داری کشاورزی خواند. برای والراشتاین سرمایه داری بر اساس بازار تعریف می شود و نه بر اساس رابطه با ابزار تولید. آنچه در اقتصاد جهانی مهم است این است که تخصص تولیدی (تقسیم کار) در مناطق جغرافیایی مختلف شکل میگیرد و هر منطقه در حوزه ای مثلاً کشاورزی،منابع خام ،صنعت و .... تخصص می یابد این منطقه ای نتیجۀ تلاشهای کنشگران در بازار است که برای به حداکثر رساندن سود خود از کارکرد عادی آن جلوگیری میکنند و برای تنظیم سود کوتاه مدت از ابزارهای غیر بازار استفاده می کنند و به واحدهای سیاسی رو می آورند که قادر به تاثیر گذاری بر بازارند یعنی دولت ـ ملتها  هسته یا مرکز اولیه شکل گیری سرمایه داری جهانی در سده شانزدهم اروپای شمال غربی است که در تولیدات کشاورزی مبتنی بر مهارت بالاتر و مستلزم نیروی کار مزدبگیر تخصص میابد، اروپای شرقی و امریکای شمالی به مناطق پیرامونی آن تبدیل می شوند که در تولید و صدور محصولاتی تخصص پیدا می کنند که به کار بردگی و کار برای تولید محصولات قابل فروش می شود آنها را تولید کرد (مانند پنبه و گندم ) اروپای مدیترانه ای نیز وضعیتی شبه پیرامونی می یابد و در آن تولیدات صنعتی پر هزینه و معاملات اعتباری صورت می گیرد و مناسب با نظامهای مزارعه تولید است. این موقعیتهای ساختاری در اقتصاد جهانی تا سال 1640 تثبیت شد. از خصوصیات آن این بود که در کشورهای مرکز دولتهای قوی و در کشورهای پیرامونی دولتهای ضعیف شکل گرفتند که به تحمیل مبادلۀ نا برابر از سوی کشورهای قوی بر کشورهای ضعیف منجر شد. به این ترتیب در اقتصاد جهانی سرمایه داری این تنها کارفرمایان نیستند که ارزش اضافی را به خود تخصیص میدهند، بلکه دولتهای مرکز نیز ارزش اضافی کل نظام را به خود تخصیص می دهند. پس نظام جهانی منشأ اروپایی دارد هم سود برندگان اصلی اولیه اروپایی بودند و هم قربانیان آن یعنی کارگران و دهقانان. اما این نظام جهانی که در آغاز به اروپا محدود بود به تدریج به بقیه جهان بسط پیدا کرد و بخشهای که عرصه بیرونی آن محسوب می شدند به مرور زمان به داخل آن جذب شدند، به گونه ای که دیگر هیچ جایی از کره زمین خارج از این نظام جهانی و در این حال جهانگیر نیست. اما از نظر والراشتاین نظام جهانی از طریق سه سازو کار ثبات می یابد : اول، تمرکز توان نظامی در دستان نیروهای مسلط که به تناسب از آن برای برقراری یا اعاده ثبات و نظم در نظام استفاده می شود. دوم وجود تعهدی ایدئولوژیک به نظام در تمامیت آن است. و منظور این است که کارکنان یا کادرهای نظام تا چه حد حس می کنند که رفاه آنها در بقای نظام به گونه ای که هست و توانایی رهبران آن عجین شده است. این کارکنان هستند که اسطوره های لازم برای بقای نظام را تبلیغ می کنند. و همانها هستند که به این اسطوره ها باور دارند. سومین عامل ثبات بخش به نظام، وجود مناطق شبه پیرامونی است که مانع از دو قطبی شدن و پر تعارض شدن آن می گردد. اقتصاد جهانی سرمایه داری چهارنهاد اصلی نیز دارد که عبارتند از: دولتها، طبقات، گروههای منزلتی قومی/ ملی و خانوارها نظام جهانی بعد زمانی یا پویایی در زمانی خاص خود را دارد. در این زمینه توجه والراشتاین بیش از آنکه به چرخه های کوتاه مدت تجاری باشد، به ریتمهای چرخه ای در قالب چرخه های بلند مدت یا امواج کندراتیف (که چهل تا پنجاه ساله اند) و چرخه های بسیار بلند مدت «لجستیک» (حدوداً سیصد ساله اند) در این چرخه ها متعاقب مرحله ای از انبساط، مرحله ای انقباضی پیش می آید. در دوره های انبساط به تدریج تولید ازتقاضا پیشی می گیرد و تلاش برای حفظ سود به افزایش بیشتر تولید و نبود تقاضای مؤثر منجر میشود و بحران شکل می گیرد. با تمرکز سرمایه، گسترش طلبی و تغییرات فنی و مبارزاتی که به بازتوزیع کافی درامد در درون نظام منجر می شود،بحران پشت سر گذاشته می شود. این چرخه ها وضعیت مرکزو پیرامون، امکان تغییر در این جایگاه در میان مناطق سه گانه مرکز، پیرامون و شبه پیرامون،و حتی به زعم برخی ،امکان ظهور جنبشهای ضد نظام را تحت تأثیر قرار می دهند. مثلاً گفته می شود که در دوره های رکود، پیرامونی ترین مناطق و مناطق قدیمی شبه پیرامون بیشتر از مرکز یا شبه پیرامون جدید لطمه می بینند. از به هم پیوستن نقاط انتهایی چرخه ها می توان روندهای خطی را ترسیم کرد که وجه دیگر نظام سرمایه داری اند . این روندها عبارتند از: گسترش جغرافیایی و کالا سازی به معنای تبدیل همه چیز از ارزش استفاده به ارزش مبادله و ایجاد بازار کار و زمین  و دیوانی سازی به معنای تقویت ساختارهای سازمانی  که باعث افزایش ظرفیت مادی گروهای حاکم در سرکوب مخالفت و در عین حال،کاهش توان این گروهها در کنترل خود دیوان سالاری است. این فرایند ها قوام بخش نظام اند و در عین حال آنرا با تضادها و تناقضات درونی مواجه می سازند: مانند تضاد میان تعدد جوامع سیاسی،تضاد میان عرضه و تقاضا، تضاد میان کار و سرمایه، تضاد در چگونگی برخورد با جنبشهای ضد نظام و.... در واقع این تناقضات از آنجا شکل می گیرند که تلاشهای کوتاه مدت برای حل مشکلات نظام در بلند مدت تأثیر منفی دارند. با انباشته شدن این تضادها سرانجام نقطه ای می رسد که نظام نمی تواند مشکلات را حل کند و با بحران روبرو می گردد و در این هنگام ادامه توسعه در امتداد خطوط قبلی امکان ندارد و چشم انداز سقوط و زوال از دور هویدا می شود.

منابع:

1- تحول در نظریه های روابط بین الملل،دکتر حمیرا مشیرزاده،انشارات سمت،چاپ سوم،1386

۲- نظریه های متعارض در روابط بین الملل،جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف،ترجمه ی دکتر وحید بزرگی و علی رضا طیب،نشر قومس،چاپ چهارم،1384

3 ـ روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها، دکتر سید عبدالعلی قوام، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)