پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

چالشهاي ميان اسلام و دموكراسي

ابوالفضل فصيحي غزنوي

قبل از بررسي چالشها و نوع رابطة اسلام و دموكراسي لازم است نگاهي گذار به مباني سياست و حكومت در اسلام و در واقع انديشة سياسي اسلام بيندازيم.

مفاهيم سياسي در اسلام

1- خلافت انسان

در قرآن كريم، انسان بعنوان خليفه خدا در زمين معرفي شده است:

«هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روي زمين جانشيني قرار خواهم داد.» (بقره / 30)

و يا آية 26 سوره ص كه مي فرمايد:

«همانا اي داود ما تو را در روي زمين خليفه قرار داديم، بايد كه در ميان مردم به حق حكومت كني».



2- امت واحد

«مردم در آغاز يك دسته بودند (تضادي در بين آنها وجود نداشت)، از آن پس خداوند انبيا را برانگيخت». (بقره / 213)



3- امامت و رهبري

«ما پيامبران را امامان قرار داديم كه به امر ما هدايت گري كنند». (انبياء / 73)

خداوند خطاب به حضرت ابراهيم مي فرمايد:

«من تو را براي مردم امام قرار دادم». (بقره / 124)

در قرآن كريم امامت و رهبري به دو گونه آمده است، امامتي كه برعهدة پيامبران الهي و رگزيدگان آنهاست و امامت گمراهان و بدكاران كه ائمه الكفر ناميده شده است.



4- مبارزه با ظلم

در قرآن كريم تأكيد شده است كه خداوند به احدي از انسانها ظلم نخواهد كرد و خداوند را مبري از ظلم دانسته است و ظلم كردن و ظلم پذيري را نيز محكوم نموده است:

« نبايد ظلم كنيد و نايد به ظلم تن دردهيد». (بقره / 279)

و ظالمان را به غذاب الهي متوجه مي كند:

«ظالمان آنگاه كه عذاب الهي را مي بينند متوجه مي شوند كه همة قدرت در دست خداوند است». (بقره / 165)



5- دعوت به عدالت و عدالت گستري

«ما رسولان را با براهين روشن به سوي انسان ها فرستاديم و به آنها كتاب و ميزان داديم تا عدالت را بر پا كنند». (حديد / 25)

«عدالت را پيشه خود سازيد زيرا عدالت به تقوي و پاكي انسان نزديكتر است». (مائده / 8)

«هرگاه در بين مردم حكم مي كنيد بايد بر اساس عدالت باشد». (نساء / 58)



6- تأكيد بر مساوات و نفي تبعيض

«اختلافات شكلي در رنگ و زبان به خاطر آن است كه همديگر را بهتر بشناسيد. بزرگوارترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست». (‌‌حجرات / 13)



7- حكومت و فرمانروايي

«كسي كه بر طبق مقررات وحي و قوانين الهي حكم نراند از كافران، فاسقان و ظالمان است». (مائده / 44،45 و 47)

«ما كتاب را به تو فرستاديم تا طبق آن چه خدا به تو ارائه كرده است بين مردم حكومت كني». (نساء / 105)

در اين بخش نوبت به آن مي رسد كه اصول و مباني دموكراسي را با اصول و تعاليم اسلام مقايسه و سنجش كنيم تا ميزان سازگاري آنها باهم مشخص شود كه ما به مقايسة سه اصل اساسي دموكراسي با اسلام بسنده مي كنيم. اين سه اصل عبارت است از:

1- نظارت همگاني

2- برابري سياسي

3- امكان تصميم گيري عمومي دربارة مقررات و سياستها



اصل اول: اسلام و نظارت همگاني

نزديك ترين تعاليم اسلامي به اصل نظارت همگاني دو وظيفة شرعي «امر به معروف و نهي‌از منكر» و«نصيحت به ائمه مسلمين» است. اين دو فريضه متكي به مستندات محكم قرآني و روايي و پشتگرم به سيره مستمر مسلمين مي‌باشد. فريضة امر به معروف و نهي‌از منكر مسلمانان را موظف مي‌سازد در راه اشاعة معروف (خير، فضيلت و نيكي) و ريشه‌كن كردن منكر (شر، رذيلت و پليدي) در جامعة اسلامي كوشا باشند. فريضة نصيحت به ائمه مسلمين مسلمانان را موظف مي سازد نسبت به نصيحت (خيرخواهي، انتقاد از كاستي ها و انحرافات، حمايت از اقدامات پسنديده) به رهبران دولت اسلامي دريغ نكنند.

وجه ارتباط اين دو وظيفه شرعي با «نظارت همگاني» به اين شرح است كه نظارت آحاد جامعه بر عملكرد حاكميت و دولت در جامعة اسلامي لازمة انجام امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين است. بدون نظارت همگاني نه نصيحت و ارشاد و انتقاد ممكن است نه امر به معروف و نهي‌از منكر ميسر. اگر امكان دسترسي مسلمانان به اطلاعات لازم دربارة مديريت و رهبري و حاكميت فراهم نباشد هيچيك از اين دو وظيفة اقامه نخواهد شد. همچنانكه بدون وجوب شرعي اين دو وظيفة ديني نظارت همگاني فاقد پشتوانة شرعي در تعاليم اسلامي خواهد بود.

در مقايسه اصل نظارت همگاني (متعلق به دمكراسي) با وظائف شرعي امر به معروف و نهي از منكر (متعلق به اسلام) علاوه بر نكات اشتراك فراوان و به تبع آن موارد سازگاري متعدد، نقاط افتراق يا حداقل ابهام در سازگاري به شرح زير به چشم مي‌خورد:

1- نظارت همگاني در انديشة دمكراسي منجر به پيش‌بيني نهادهاي نظارتي تعريف شده و سازوكار‌هاي معين قانوني (از قبيل انتخابات آزاد و عادلانه قوه قانونگذاري و رئيس حكومت، پاسخگويي مستقيم و غير مستقيم حكومت در حوزه‌هاي سياسي، حقوقي و مالي به مردم، استقلال قواي مقننه و قضائيه نسبت به قوه مجريه، آزادي بيان و اجتماعات، حق استفاده از محاكم و فعاليت انجمنها و سازمانهاي مستقل از حكومت) شده است. اگرچه در اسلام نهادي بنام «حسبه» جهت نظارت حكومت بر مردم پيش‌بيني شده اما نهادي مردمي براي نظارت بر عملكرد حكومت در نظر گرفته نشده است. البته اين به آن معني نيست كه اسلام تعارضي با نهادسازي نظارتي برعملكرد حكومت دارد، اما اين اشكال وارد است كه اسلام فاقد نهاد نظارتي مردمي بر دولت بوده است.

2- در اسلام «نظارت همگاني» به «نظارت همة مسلمانان» تقليل مي‌يابد، چرا كه دو وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين براي مسلمانان واجب است و ديگر متدينان جامعه (از قبيل مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان) يا غير معتقدان به اديان الهي (اعم از اديان غير الهي و بيدينان و ملحدان) را در بر نمي‌گيرد. به عبارت ديگر نظارت همگاني وظيفه شرعي «امت اسلامي» است. اصولاً اسلام به غير مسلمانان اجازة دستيابي به اطلاعات لازم يا نظارت بر امور حكومت بر مسلمانان را نمي‌دهد چرا كه مقام نظارت برخوردار از نوعي برتري و استعلا است و بر طبق «قاعدة نفي سبيل» قرآن به غير مسلمانان اجازه چنين استيلايي را نمي‌دهد. به هر حال از اين زاويه اسلام دمكراسي را بر نمي‌تابد.



اصل دوم: اسلام و برابري سياسي

در هر جامعه اي قانون و اجراي آن مهمترين قلمرو ارزيابي برابري در همه ابعاد آن از جمله برابري سياسي است. مراد از «برابري در اجراي قانون» يا تساوي در برابر قانون اين است كه در اجراي قانون بين مردم هيچ تفاوتي نيست و هركسي ـ بدون هيچ استثنايي ـ قانون را زير پابگذارد مجازات مي‌شود و در اجراي قانون بين مردم هيچ تبعيضي نيست. مراد از «برابري در قانون»، تساوي در مفاد قانون و نبودن تبعيض قانوني است.

اسلام برابري در اجراي قانون يا تساوي آحاد جامعه در برابرقانون، را پذيرفته است. لذا در اجراي احكام شرعي كه قانون اسلام محسوب مي‌شود، هيچ تفاوتي بين مردم را به رسميت نشناخته است و همة كساني كه مشمول آن حكم خاص شرعي مي شوند يكسان برخورد مي‌شود. اين تساوي در اجراي قانون از افتخارات تعاليم اسلامي از آغاز بوده. و بويژه در دوران پيامبر و خلفاي راشدين زبانزد خاص و عام بوده است.

اما در ناحية برابري در قانون يا تساوي در مفاد قانون، حوزه‌هاي برابري و نفي تبعيض قانوني در تعاليم اسلامي بر دو قسم است قسم اول، حوزه‌هايي كه اسلام برابري در قانون و نفي تبعيض قانوني را به رسميت شناخته است. اين حوزه‌ها عبارتند از رنگ، نژاد، ثروت (و فقر)، حسب و نسب. لذا رنگ پوست (سفيد و سياه و زرد و سرخ)، نژاد (عرب و فارسي و ترك و...)، وضعيت اقتصادي و وضعيت خانوادگي و نياكان و اجداد باعث هيچ امتياز حقوقي يا تبعيض قانوني در احكام شرعي نشده است. اين گونه برابرهاي حقوق منجر به تساوي سياسي شده و متكي بر روايات معتبر منقول از پيامبر اسلام مي‌باشد. و از جمله افتخارات تعاليم اسلامي محسوب مي شود. قسم دوم، حوزه هايي است كه اسلام نابرابري حقوقي را لازمه عدالت دانسته و تبعيض قانوني را به رسميت شناخته است. اسلام عدم تساوي حقوقي را در چهار حوزه پذيرفته است. حوزه اول، عدم تساوي حقوقي غير مسلمانان با مسلمانان مسلمانان فرقة ناجيه حقوق كامل دارند. در درجه دوم مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي از اكثر حقوق برخوردارند. در درجه سوم اهل كتاب يعني مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان به شرطي كه شرائط ذمه را پذيرفته باشند و هكذا غير مسلماناني كه با دول اسلامي معاهده امضا كرده باشند از برخي حقوق برخوردارند. در درجة چهارم ديگر مردم يعني غير مسلمانان غير ذمي غير معاهد از جمله كفار حربي از اكثر حقوق محرومند.

عدم برابري سياسي مسلمانان فرقة ناجيه (كه در شريعت از آنان با واژة «مؤمن» تعبير شود) با مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي (كه در شريعت از آنان به «مسلم» و گاهي به «مخالف» تعبير مي‌شود) در موارد زير است: زمامداري (رهبري، امارت، ولايت امر، زعامت، بالاترين مقام سياسي در جامعه) و (گاهي رياست جمهوري و وزارت)، امامت جمعه، قضاوت و شهادت قضايي. در اين مناصب شرعاً علاوه بر اسلام ايمان نيز شرط است، لذا مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي از انتخاب يا انتصاب به اين سمتها محرومند. امنيت فرهنگي نيز از امتيازات مؤمنان است و غيبت، بهتان، نميمه و هجاء تنها دربارة مؤمنان حرام است، اما حرمت ارتكاب آنها درباره غير مؤمنان ثابت نشده است.

غير مسلمانان (اعم از ذمي اهل كتاب، معاهد و مستأمن) براساس قاعده نفي سبيل از تصدي مناصب كليدي سياسي از زعامت و رياست و وزارت و مديريت محرومند و تنها مجازند عهده‌دار مشاغل جزئي اداري شوند، البته حق مالكيت، و امنيت جاني، مالي و ناموسي آنها در چارچوب شرائط ذمه يا معاهدة محفوظ خواهد بود. لذا اين گونه آدميان شرعاً از حق انتخاب شدن براي رياست قوه مجريه يا نمايندگي مردم در مجلس مردم محروم خواهند بود. گروه باقيمانده يعني غير مسلمانان (غير ذمي، غير معاهد، غيرمستأمن) از همين جزئي حقوق سياسي نيز محرومند. عدم برابري سياسي و قائل شدن به چهار درجة متفاوت حقوقي براي مردم از مسلمات اسلام است. اين تبعيض سياسي متكي بر مستنداتي از كتاب و سنت مي‌باشد.

حوزه دوم، عدم تساوي سياسي زنان با مردان. اسلام سنتي زنان را فاقد صلاحيت تصدي زمامداري سياسي (ولايت امر، رياست، زعامت، امارت و به تبع آن وزارت و والي گري يا استانداري و شهرداري)، قضاوت و امامت جمعه دانسته است. در قرائت سنتي از اسلام همچنانكه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آنها نيز به همان ميزان از بداهت است. تبعيض جنسي از بديهيات فقهي در اسلام سنتي است و عدم برابري سياسي به لحاظ جنسيتي از مسلمات آن.

حوزة سوم، عدم تساوي انسان آزاد با بردگان است. اگرچه عبيد و اماء متعلق به دنياي ديروز بوده است اما احكام آن در متن اسلام تاريخي از اعتبار برخوردار است و براساس آن غلام و كنيز ملك مولاي خوداند و بدون اذن او ممنوع از هرگونه فعاليت و تصرفي هستند. هرگونه فعاليت سياسي مملوك متوقف بر جواز مالك است.



اصل سوم: امكان تصميم‌گيري عمومي دربارة مقررات و سياستها

دمكراسي با تصميم‌گيري بشري دربارة كلية مقررات و سياستها و قوانين جامعه محقق مي‌شود. هيچ سياست و قانوني بالاتر از ارادة مردم نيست، لذا اعتبار هر قانوني تا زماني است كه ارادة عمومي پشتوانة آن باشد و زماني كه مردم سياست يا قانوني را نپسنديدند اعتبار آن پايان يافته تلقي مي‌شود. بنابراين در دموكراسي اولاً وضع قوانين و مقررات وسياستگزاري اموري بشري هستند نه فوق بشري ثانياً: انسان صلاحيت تصميم‌گيري دربارة جامعه و سرنوشت خود را دارد و بدون رضايت او احدي حق ندارد دربارة سرنوشت او تصميم‌بگيرد، ثالثاً: كلية قوانين و مقررات و سياستها قابل تغييرند و تا زماني از اعتبار برخوردارند كه ارادة عمومي بخواهد.

اسلام در تك تك نكات فوق نظري متفاوت دارد و به ضوح به ناسازگاري اسلام و دمكراسي رأي مي‌دهد. در اين ديدگاه بهترين قوانين، قوانين الهي است، چرا كه تنها خداوند قادر به تنظيم معاش در راستاي معاد است. بر اين مبنا نوشتن قانون اساسي و اعتبار به اكثريت آراء حتي در امور مباح ـ چون بر وجه قانون التزام شده ـ حرام تشريعي و بدعت در دين است. حاكميت مردم غصب حاكميت خداوند است. اقرار به حاكميت خداوند به معناي انقلاب همه جانبه بر ضد حكومت انسان در تمامي اشكال، صور، مصاديق، نظامات و شرائط آن، و نفي مطلق همة شرائطي بر روي زمين است كه در آنها انسان حاكم است و منبع و منشأ قدرت در آنها انسان است.

بنابراين تعارض اسلام و دمكراسي واضح است چرا كه در اسلام منبع مشروعيت خداوند است و در دموكراسي منبع مشروعيت مردم‌اند. احكام و قوانين ديني توسط خداوند براساس سعادت حقيقي آدميان وضع شده‌اند و از آنجا كه بر پاية حق طراحي شده‌اند ثابت و تغيير ناپذيرند. حال آنكه در دمكراسي قوانين و مقررات بر پاية اراده و خواست اكثريت مردم وضع شده‌اند. اين اراده مبتني بر بهره‌برداري از ماديات و بر پاية يك زندگي احساسي است كه لزوماً بر حق منطبق نيست، لذا طبيعي است كه طبع عمومي مردم هواي نفس انساني را بر سعادت حقيقي عقلي ترجيح دهد.



نتيجه گيري

در پژوهش حاضر نگارنده در پي بررسي رابطة اسلام- حكومت اسلامي- و دموكراسي بود. در اين تحقيق بايد به اين پرسش پاسخ داده مي شد: آيا اسلام با دموكراسي سازگار است يا نه؟.

در پاسخ به اين سؤال فرضية ما اين شد كه اسلام و دموكراسي به طور كامل باهم همخواني و سازگاري ندارند و يا لااقل در بعضي زمينه ها اختلاف ما هوي و اساسي دارند.

براي اثبات اين فرضيه مطالب اين پژوهش در قالب دو فصل تنظيم شد. در فصل اول مفهوم دموكراسي و مباني و اصول آن تبيين شد. در اين فصل گفته شد كه دموكراسي نوعي از حكومت است كه در آن قدرت حاكميت از آن مردم است. و نيز گفته شد كه دموكراسي از هر نوعي كه باشد داراي اصول و مباني مشخصي است. برخي از اين اصول عبارتند از: آزادي، برابري سياسي، حاكميت مردم، قانون گرايي، رضايت عامه و غيره.

در فصل دوم بعد از تبيين دموكراسي، به چالش هاي ميان اسلام و دموكراسي پرداخته شد. و اين چالش ها را در سه اصل دموكراسي يعني نظارت همگاني، برابري سياسي و امكان تصميم گيري عمومي دربارة مقررات و سياست ها بررسي شد.

نتيجة بررسي ما اين شد كه اسلام در موارد زير با دموكراسي ناسازگار است:

1- در اصل نظارت همگاني در سه نكتة عدم پيش‌بيني نهادنظارت مردمي برحكومت، تقليل نظارت همگاني به نظارت عمومي مسلمانان، عدم جواز ورود زنان در نظارت بر مناصبي كه شرعاً از بعهده گرفتن آن محرومند.

2- در اصل برابري سياسي در چهار محور تبعيض مذهبي، تبعيض جنسيتي، تبعيض بردگي

3- در اصل امكان تصميم‌گيري عمومي دربارة مقررات و سياستها در تمامي موارد يا حداقل در حوزه احكام شرعي الزامي





فهرست منابع

1- بيتهام، ديويد و كوين بويل (1377)، پرسش و پاسخ در باب آزادي، دموكراسي و جامعة مدني، ترجمة رضا زماني، تهران: نشر ثالث

2- بشيريه، حسين (1382)، آموزش دانش سياسي: مباني علم سياست نظري و تأسيسسي، تهران: نگاه معاصر

3- ـــــــــــ (1381)، درس هاي دموكراسي براي همه، تهران: نگاه معاصر

4- تاجيك، محمد رضا (1384)، دين، دموكراسي و روشنفكري در ايران امروز، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعة علوم انساني

5- جهانبخش، فروغ (1382)، اسلام، دموكراسي و نوگزايي ديني در ايران (2000-1953) از بازرگان تا سروش، ترجمة سعيده سرياني، تهران: انتشارات بهزاد

6- جهانبگلو، رامين (1374)، مدرنيته، دموكراسي و روشنفكران، تهران: نشر مركز

7- دال، رابرت (1378)، دربارة دموكراسي، ترجمة حسن فشاركي، تهران: انتشارات شيرازه

8- سيسك، تيموتي دي (1378)، اسلام و دموكراسي: دين، سياست، قدرت در خاورميانه، ترجمة شعبانعلي بهرامپور، حسن محدثي، تهران: نشر ني

9- عالم، عبدالرحمن (1383)، بنيادهاي علم سياست، تهران: نشرني

10- عنايت، حميد (1380)، انديشة سياسي در اسلام معاصر، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهران: انتشلرات خوارزمي

11- كاظميان، مرتضي (1383)، سوسيال دموكراسي ديني (مجموعه تخشب و خداپرستان سوسياليست)، تهران: انتشارات كوير

12- كديور، محسن (1379)، دغدغه هاي حكومت ديني، تهران: نشرني

13- كمالي اردكاني، علي اكبر (1383)، دولت انتخابي اسلامي و مردم سالاري، تهران:كوير

14- كواكبيان، مصطفي (1370)، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، مشهد: سازمان تبليغات اسلامي، معاونت پژوهشي

15- كوهن، كارل (1373)، دموكراسي، ترجمة فريبرز مجيدي، تهران: انتشارات خوارزمي

16- گشه، مارسل (1385)، درين در دموكراسي و حقوق بشر، ترجمة امير نيك پي، تهران: انتشارات ثالث

17- موسوي خلخالي، سيد محمد مهدي (1361)، حاكميت در اسلام، تهران: انتشارات آفاق

18- ميراحمدي، منصور (1384)، اسلام و دموكراسي مشورتي، تهران: نشرني

http://www.armans.info/2009/06/02/2812.html