پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

خلاصه رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در قضیه مشروعیت اعلامیه استقلال کوزوو

حسن کمالی
همانگونه که در پست مطلب قبلی اعلام شد دیوان بین المللی دادگستری دیروز 22 جولای 2010 نظریه مشورتی خود را راجع به مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل صادر کرد. دیوان در نظریه خود، به اتفاق آراء دریافت که صلاحیت رسیدگی به ارائه نظریه مشورتی برای پاسخ به سئوال مجمع عمومی (قطعنامه A/RES/63/3) را دارد و با ده رأی موافق در مقابل پنج رأی با احراز صلاحدید خود، تصمیم گرفت که درخواست مجمع را اجابت کند. در نهایت با ده رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف (مشاهده نظرات مخالف قاضی بنونا، قاضی اسکوتینکوف، قاضی کانکادو ترنیداد و قاضی یوسف) اعلام کرد که اعلامیه یکجانبه 17 فوریه مجمع کووززو (Assembly of Kosovo) راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت سال 1999 یا "چارچوب اساسی"(The Constitutional Framework) که توسط نماینده دبیرکل ملل متحد از جانب نیروهای ملل متحد در کوزوو (UNMIK) اتخاذ شده، نیست. در این رأی قاضی تومکا اقدام به صدور اعلامیه انفرادی بر نمود و قاضی کوروما، قاضی سیما، قاضی کیث وقاضی اِسپولودا آمور هر کدام نظریه جداگانه صادر کردند. به نظر بهترین نقد بر رأی دیوان، اعلامیه ها، نظرات جداگانه و نظرات مخالف قضات است که با توجه به مشارکت آنها در فرآیند رسیدگی و استماع نظرات مختلف حقوقدانان و مذاکره در مرحله شور و با صرف وقت کافی توانسته اند با دقت و ظرافت خاصی رأی دیوان را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. در صورتی که خواندن متن کامل اعلامیه ها و نظرات میسر نیست، می توانید خلاصه آنها را از طریق لینک خلاصه رأی دیوان (حدود 17 صفحه) مطالعه کنید. خلاصه رأی دیوان به شرح ذیل است:

1. صلاحیت و صلاحدید دیوان در ارائه نظر مشورتی

دیوان ابتدا بررسی کرد که آیا صلاحیت رسیدگی به سئوال مجمع عمومی را دارد؟ صلاحیت دیوان در ارائه نظر مشورتی مبتنی بر ماده 65 (1) اساسنامه اش است که بر اساس آن می تواند راجع به هر سئوال حقوقی هر نهادی که بر اساس ماده 96 منشور دارای صلاحیت است، نظریه مشورتی خود ارائه دهد. ماده 12 (1) منشور مقرر می کند که هنگامی که شورای امنیت در رابطه با هر اختلاف یا وضعیتی در حال اعمال وظایف خود بر اساس منشور است، مجمع عمومی نمی تواند در رابطه با آن اختلاف یا وضعیت توصیه ای بنماید، مگر اینکه شورا چنین درخواستی از مجمع کند. دیوان همانند نظر خود در قضیه دیوار حائل بیان می دارد که درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی به نفسه در رابطه با یک اختلاف یا وضعیت، توصیه محسوب نمی شود. در مورد حقوقی بودن سئوال می گوید سئوالی که به طور صریح از دیوان می خواهد مشخص کند که آیا یک اقدام خاص مطابق با حقوق بین الملل است یا خیر، به طور یقین یک سئوال حقوقی است و به طور مکرر در آراء خود از جمله نظریه مشورتی1973 بیان داشته است این حقیقت که سئوالی دارای برخی ابعاد سیاسی است، خدشه ای بر ماهیت حقوقی سئوال وارد نمی کند. پیامدهای سیاسی رأی مشورتی مانعی بر انجام وظیفه قضایی دیوان یعنی ارزیابی یک اقدام با توجه به حقوق بین الملل، نیست و همانطور که در رأی مشورتی 1948 راجع به شرایط پذیرش یک دولت به عضویت ملل متحد و نظریه 1996 راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای بیان شد دیوان در تعیین اینکه مسأله مربوطه دارای ماهیتی حقوقی است، توجهی به انگیزه های سیاسی که موجب درخواست نظر مشورتی شده است یا آثار سیاسی رأی ندارد. با توجه به موارد پیش گفته، دیوان صلاحیت ارائه نظر مشورتی به پرسش مجمع عمومی را احراز می کند.

پس از احراز صلاحیت، دیوان به بررسی صلاحدید خود پرداخت. به عقیده دیوان این حقیقت که دیوان دارای صلاحیت ارائه نظر مشورتی است، به معنای الزام دیوان به اعمال صلاحیت خود نیست. و ماده 65 (1) اساسنامه که بیان می دارد: "دیوان ممکن است نظر مشورتی خود را ارائه دهد...."، اینگونه باید تفسیر شود که اختیار خودداری از ارائه نظر را دارد، حتی اگر شرایط صلاحیت جمع شده باشد. اختیار دیوان در انتخاب اینکه نظر مشورتی ارائه دهد یا خیر (صلاحدید) در راستای حفظ وحدت عملکرد قضایی اش و ماهیت آن به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد است. دیوان نمی تواند به این علت که نظر مشورتی ممکن است همراه با پیامدهای ناگوار سیاسی باشد، از ارائه نظر خودداری کند و نمی تواند تصمیم بگیرد که آیا نهاد درخواست کننده نیاز به درخواست نظر مشورتی داشته است یا خیر، بلکه این امر با خود آن نهاد است که بر اساس وظایف خود در مورد درخواست یاعدم درخواست نظر مشورتی تصمیم گیری کند. دیوان همچنین اعلام کرد که اگرچه وضعیت کوزوو موضوع اقدامات شورای امنیت بر اساس مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به مدت بیش از ده سال بوده است، لکن مجمع عمومی نیز در این رابطه قطعنامه هایی را از جمله در رابطه با وضعیت حقوق بشر و بودجه نیروهای مستقر در کوزوو صادر کرده است. بنابراین اگرچه این وضعیت از جنبه "تهدید صلح و امنیت بین المللی" مربوط به وظایف شورای امنیت است، اما این امر به منافع مشروع مجمع عمومی در این سئوال خدشه وارد نمی کند. زیرا مواد 10 و 11 منشور به مجمع صلاحیتی بسیار گسترده برای پرداختن به تمام موضوعات در صلاحیت ملل متحد از جمله موضوع صلح و امنیت بین المللی اعطا می کند و این صلاحیت با مسئولیت شورای امنیت راجع به حفظ صلح و امنیت بین المللی (بند1 ماده 24 منشور) محدود نمی شود و ماده 24 صرفاً صلاحیت اولیه برای حفظ صلح و امنیت را به شورا واگذار می کند، نه صلاحیت انحصاری. ماده 12 منشور برای حمایت از نقش شورا صرفاً مجمع را از ارائه توصیه در مورد اختلاف یا وضعیتی که در دستور کار شورا است، منع می کند، و این محدودیت شامل درخواست نظر مشورتی نیست، زیرا درخواست نظر مشورتی، توصیه محسوب نمی شود. همانگونه که در رأی دیوان حائل (بندهای 26 و 27) بیان شد سیر زمان این گرایش را نشان می دهد که مجمع عمومی و شورا به طور موازی و همزمان می توانند به موضوع واحدی که مربوط به صلح و امنیت بین المللی است (در اینجا وضعیت کوزوو)، رسیدگی کنند. مجمع عمومی می تواند همان موضوع در دستور کار شورا را مورد بررسی قرار دهد و حتی اقداماتی را نیز اتخاذ کند، و صرفاً باید محدودیت ماده 12 (عدم توصیه) را رعایت کند. از بیانات پیش گفته، دیوان در مورد اعمال صلاحدید خود به این نتیجه می رسد که دلایل الزام آوری برای خودداری از اعمال صلاحیت نسبت ارائه نظر مشورتی وجود ندارد.

2. دامنه و مفهوم سئوال

دیوان در برخی قضایا که سئوال به نحو مناسبی طرح نشده است (مانند نظریه مشورتی 1928 دیوان دایمی دادگستری راجع به تفسیر موافقت نامه1926 ترکیه- یونان) یا با لحاظ پیشینه سئوال، تشخیص دهد که سئوال حقیقتاً منعکس کننده مسائل حقوقی قضیه نیست (مانند نظریه مشورتی 1980 راجع به تفسیر موافقت نامه سازمان بهداشت جهانی و مصر) یا سئوال مبهم و غیر روشن است (نظر مشورتی 1982 راجع به درخواست تجدید نظر از رأی دادگاه اداری ملل متحد)، از لسان سئوال مطروحه فراتر رفته و آن را در شکل مناسب خود طرح کرده است. به نظر دیوان سئوال مجمع به درستی تنظیم شده است و نیازی به پیکربندی مجدد سئوال نیست. سئوال محدود و مشخص استـ: نظریه مشورتی دیوان راجع به اینکه آیا اعلامیه استقلال مطابق با حقوق بین الملل است یا خیر. بنابراین مجمع از پیامدهای حقوقی اعلامیه از جمله اینکه آیا کوزوو وضعیت "دولت بودن" را حائز شده است یا اعتبار و آثار حقوقی شناسایی کوزوو به عنوان دولت مستقل از سوی برخی دولت ها، پرسش به عمل نیاورده است تا دیوان به آنها پاسخ دهد.

3. پیشینه حقایق قضیه

به نظر دیوان بررسی اعلامیه یکجانبه استقلال باید با توجه به حقایق قضیه که منتهی به صدور اعلامیه شد، صورت گیرد. در نتیجه به طور مختصر قطعنامه 1922 شورای امنیت را بررسی می کند. در این قطعنامه شورای امنیت چارچوبی را برای تضمین اداره موقت کوزوو ترسیم کرد. همچنین دیوان مقرراتی که از سوی هیأت ملل متحد در کوزوو (UNMIK) وضع شده را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت وضعیت نهایی کوزوو که در سال 2008 منتهی به صدور اعلامیه استقلال شد را مورد ملاحظه قرار می دهد که در اینجا به لحاظ حفظ اختصار از ذکر آن صرف نظر می شود.

4. سئوال: آیا اعلامیه استقلال مطابق با حقوق بین الملل است. در این قسمت دیوان وارد محتوای سئوال مطروحه می شود. دیوان مطابقت یا عدم مطابقت اعلامیه را با توجه به مقررات حقوق بین الملل عمومی، اعلامیه 1244 شورای امنیت و "چارچوب اساسی" که توسط UNMIK ایجاد شده است، بررسی می کند.

الف: مطابقت اعلامیه با حقوق بین الملل: در طول قرن های هجدهم، نوزدهم و بیستم مصادیق متعددی از اعلامیه استقلال یافت می شود که عمدتاً با مخالفت شدید کشور مادر همراه بوده است. اعلامیه استقلال گاهی منجر به تشکیل یک دولت جدید می شد و گاهی خیر. در هیچ موردی رویه دولت ها در کل (As a whole) صدور اعلامیه استقلال را مخالف با حقوق بین الملل ندانسته است. بلکه آشکارا رویه دولت ها در ین دوره نشان می دهد که حقوق بین الملل در بردارنده هیچ ممنوعیتی راجع به اعلامیه استقلال نیست. در نیمه دوم قرن بیست و یکم، حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت گسترش یافت که بر اساس آن به مردم سرزمین های غیر خودگردان و مردمی که تحت سلطه و استعمار خارجی هستند، حق استقلال داده می شود. مواردی یافت می شود که اعلامیه های استقلال خارج از چارچوب پیش گفته صادر شده اند و رویه دولت ها نشان نمی دهد که در این موارد یک قاعده جدید حقوق بین الملل وجود دارد که اعلامیه استقلال را منع کند.

اصل تمامیت ارضی بخش مهمی از نظم حقوقی بین المللی است که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز محترم شمرده شده است و در اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر اساس منشور ملل متحد (قطعنامه 2625 مجمع) و کنفرانس هلسینکی 1975 بر آن تاکید شده است. بر اساس این اصل، تمام دولت ها باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یکدیگر خودداری کنند. بنابراین از نظر دیوان قلمرو اصل تمامیت ارضی محدود به روابط بین دولت ها است و آنها ملتزم به رعایت این اصل هستند، نه بازیگران غیر دولتی (آنچنان که برخی دولت ها از جمله صربستان و ایران عقیده داشتند که اعلامیه استقلال مغایر اصل تمامیت سرزمینی است).

شورای امنیت در مواردی اعلامیه های استقلال را محکوم کرده و غیر قانونی دانسته است. به نظر دیوان محکومیت اعلامیه های استقلال و غیرقانونی تلقی کردن آنها از سوی شورا، ناشی از ویژگی یکجانبه بودن این اعلامیه ها نیست، بلکه استفاده غیر قانونی از زور یا دیگر اشکال تجاوز به هنجارهای حقوق بین الملل از جمله قواعد آمره (Jus Cogens) علت نامشروع بودن اعلامیه های مذکور است. در مورد کوزوو شورای امنیت هیچ گاه چنین موضعی اتخاذ نکرد و از رویه شورای امنیت بر نمی آید که اعلامیه های یکجانبه استقلال به طور کلی ممنوع است.

دیوان ضروری نمی بیند که بررسی کند آیا حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت، در غیر از مورد سرزمین های غیر خودگردان و مردم تحت سلطه یا استعمار خارجی، به بخشی از جمعیت یک دولت حق جدایی می دهد، به عبارت دیگر محدوده حق تعیین سرنوشت چیست؟ و آیا حقوق بین الملل حق جدایی جبرانی (Remedial Secession) را شناسایی کرده است و اگر چنین است تحت چه شرایطی؟ دیوان علت طفره رفتن از پاسخ به این پرسش ها را محدودیت موضوع سئوال ذکر می کند، هر چند که این مسائل مربوط به حق جدایی از دولت باشد. دیوان صرفاً باید مشخص کند که آیا اعلامیه استقلال ناقض حقوق بین الملل یا قانون خاص (Lex Specialis) ایجاد شده توسط قطعنامه 1244 شورای امنیت است یا خیر؟ با توجه به ملاحظات فوق دیوان اعلام می کند که حقوق بین الملل عمومی در بردارنده ممنوعیتی نسبت به اعلامیه های یکجانبه استقلال نیست و در نتیجه اعلامیه مورخ 17 فوریه 2008 حقوق بین الملل عمومی را نقض نکرده است.

ب: مطابقت اعلامیه با قطعنامه 1244 شورای امنیت و "چارچوب اساسی"(Constitutional Framework): دیوان اعلام می کند که در نظام حقوقی منشور ملل متحد، بویژه مواد 24 و 25 و فصل هفتم، شورای امنیت می تواند قطعنامه هایی صادر کند که تعهدات ناشی از حقوق بین الملل را تحمیل می کنند. قطعنامه 1244 نیز صریحاً بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ شده و در نتیجه تعهدات حقوقی بین المللی را تحمیل می کند. مقررات هیأت سازمان ملل در کوزوو (UNMIK) از جمله "چارچوب اساسی" سال 2001، توسط نماینده ویژه دبیرکل تنظیم شده اند که اعتبار خود را از قطعنامه 1244 و در نتیجه منشور اخذ کرده اند. بنابراین همانند قطعنامه های شورای امنیت، "چارچوب اساسی" (علاوه بر ویژگی حقوق داخلی که منحصر به سرزمین کوزوو است) دارای ویژگی حقوقی بین المللی است و بخشی از حقوق بین الملل را تشکیل می دهد که دیوان در پاسخ به سئوال مجمع باید آنها را لحاظ کند.

اول. تفسیر قطعنامه 1244: در تفسیر قطعنامه های شورای امنیت، قواعد تفسیر معاهدات که در مواد 31 و 32 عهدنامه 1969 راجع به حقوق معاهدات ذکر شده، می توانند راهنما باشند. با اینحال تفاوت هایی بین تفسیر معاهدات و تفسیر قطعنامه های شورا وجود دارد و در تفسیر دومی عوامل دیگری نیز مورد لحاظ است. قطعنامه های شورا در یک فرایند متفاوت از فرایند انعقاد معاهدات شکل می گیرند؛ آنها محصول پروسه ویژه رأی گیری مندرج در ماده 27 منشور هستند و متن نهایی چنین قطعنامه هایی، دیدگاه شورا را به عنوان یک نهاد بیان می کند؛ بعلاوه ممکن است قطعنامه های شورا نسبت به همه دول عضو الزام آور باشد، صرف نظر از اینکه آنها در شکل گیری قطعنامه ها مشارکت داشت اند یا خیر؛ در تفسیر قطعنامه های شورا ممکن است لازم باشد دیوان اظهارات دول عضو شورا در زمان اتخاذ آن قطعنامه ها، محتوای دیگر قطعنامه های مرتبط شورا راجع به موضوع مربوطه و همچنین رویه نهادهای مربوطه ملل متحد و دولت های متاثر از آن قطعنامه ها را مورد تحلیل قرار دهد. به نظر دیوان قطعنامه 1244 دارای سه ویژگی است که در درک آن مفید است: 1- قطعنامه هیأت بین المللی مدنی و امنیتی در کوزوو (UNMIK) را با اختیارات مدنی و سیاسی کامل ایجاد می کند. قطعنامه و مقررات ایجاد شده توسط UNMIK جانشین نظم حقوقی آن زمان سرزمین کوزوو شدند و یک رژیم اداره بین المللی را پایه گذاری کردند. 2- راه حل مندرج در قطعنامه (اجرای رژیم اداره بین المللی موقت سرزمین کوزوو) با هدف های بشردوستانه ترسیم شد: ایجاد ثبات در کوزوو و استقرار مجدد نظم عمومی در مناطق دچار بحران. اداره موقت کوزوو با نیت بازداشتن موقتی صربستان از اجرای صلاحیتش بر سرزمین کوزوو بود. 3- قطعنامه یک رژیم موقتی تاسس می کند و نمی توان آن را به عنوان پایه گذار چارچوب دایمی نهادی در سرزمین کوزوو دانست، چرا که UNMIK را صرفاً برای انجام مذاکرات برای رسیدن به راه حل آینده کوزوو موظف کرده است، بدون اینکه به نتیجه حاصل از مذاکرات خدشه ای وارد کند. در نهایت دیوان اعلام می کند که موضوع و هدف قطعنامه 1244 ایجاد یک رژیم موقت حقوقی خاص است که جایگزین نظم حقوقی صربستان شود.

دوم: سئوال: آیا اعلامیه استقلال مطابق قطعنامه 1244 و اقدامات ناشی از آن است؟ دیوان برای پاسخ به این پرسش لازم دانست ماهیت نویسنده گان اعلامیه را تعیین کند. برای رسیدن به این مقصود این سئوال را مطرح کرد که آیا مجمع کوزوو (Assembly of Kosovo) صادر کننده اعلامیه بود یا نهادهای موقتی خودگران بودند که به موجب "چارچوب اساسی" ایجاد شدند یا اینکه نویسنده گان بر مبنای یک اهلیت دیگر اقدام کردند؟ دیوان دریافت که اعلامیه استقلال آگاه بودن نویسنده گان آن را از اینکه مذاکرات راجع به وضعیت نهایی کوزوو شکست خورده است و کوزوو در لحظه ای به سر می برد که تصمیم نهایی باید گرفته شود، می رساند. زبان اعلامیه نشان می دهد که نویسنده گان آن قصد نداشتند که در چارچوب استانداردهای رژیم اداره موقت کوزوو اقدام کنند و رژیم اداره موقت نیز چنین صلاحیتی را دارا نبود که استقلال کوزوو را اعلام کند. بنابراین نویسنده گان اختیار و صلاحیت خود را از رژیم اداره موقت اخذ نکرده اند، بلکه بر یک مبنای خارجی (نماینده گان مردم) اقدام کردند. زیرا اولاً نویسنده گان متعهد شدند که تعهدات بین المللی کوزوو را اجرا کنند و اعلام کردند کوزوو در مقابل دول ثالث ملتزم به تعهداتش است. حال آنکه بر اساس رژیم اداره موقت، مدیریت روابط خارجی کوزوو در صلاحیت انحصاری نماینده دبیرکل بود. ثانیاً در متن معتبر اعلامیه (به زبان آلبانیایی) هیچ اشاره به "مجمع کوزوو" که یکی از نهادهای اداره موقت بود، نشده است و این عبارت صرفاً در ترجمه انگلیسی و فرانسوی دبیرکل آمده است. لسان اعلامیه با زبانی که مجمع کوزوو در تصویب قوانین بکار می برد، نیز متفاوت است. ثالثاً فرایند صدور اعلامیه استقلال متفاوت از فرایند تصویب قوانین توسط مجمع کوزوو است. زیرا تمامی اعضای مجمع و همچنین رییس حکومت کوزوو که در نشست حاضر بودند، اقدام به امضای اعلامیه کردند و این اشخاص خود را به عنوان "رهبرانی که به صورت دموکراتیک از سوی مردم انتخاب شده اند" معرفی کردند، نه اعضای مجمع کوزوو. رابعاً اعلامیه برای انتشار در روزنامه رسمی به نماینده ویژه دبیرکل ارسال نشد، آنطور که در مورد تصویب قوانین مقرر بود. خامساً واکنش (سکوت) نماینده دبیرکل در برابر اعلامیه که حق نظارتی و در مواردی حق وتوی مصوبه های مجمع کوزوو را داشت، نیز موید نتیجه متخذه از سوی دیوان است. با توجه به ملاحظات مذکور، دیوان اعلام می کند که نویسندگان اعلامیه به عنوان یکی از نهادهای موقتی حکومت خودگردان که به موجب رژیم ملل متحد ایجاد شده بود، اقدام نکردند، بلکه اشخاصی بودند که در اهلیت خود به نمایندگی از مردم کوزوو و خارج از رژیم اداره موقت عمل کردند.

سئوال پایانی دیوان این است که آیا نویسندگان اعلامیه، قطعنامه 1244 شورای امنیت و تدابیر ناشی از آن را نقض کرده اند؟ همانگونه که بیان شد قطعنامه اساساً یک رژیم موقت را در کوزوو با هدف رسیدن به راه حل نهایی برای وضعیت کوزوو تعیین می کرد، نه اینکه خود وضعیت نهایی کوزوو را تعیین کند. رویه شورا نشان می دهد که در وضعیت هایی که شورا قصد ایجاد محدودیت دایمی برای وضعیت یک سرزمین را دارد، شرایط آن را خود تعیین می کند. اما در قطعنامه 1244 چنین نیست و شورا شرایط وضعیت نهایی را تعیین نمی کند و این نشان می دهد که وضعیت ایجاد شده برای کوزوو توسط قطعنامه، جنبه موقتی داشت. بنابراین قطعنامه مانع صدور اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نیست. زیرا این دو سند در دو سطح مختلف فعالیت می کنند: اعلامیه شرایط وضعیت نهایی کوزوو را تعیین می کند، حال آنکه قطعنامه به وضعیت موقت می پرداخت. همچنین خطاب قطعنامه به دولت های عضو و نهادهای مربوطه سازمان ملل است و متن قطعنامه نشان نمی دهد که شورا قصد تحمیل تعهد به اقدام یا عدم اقدام به دیگر بازیگران (صادر کننده گان اعلامیه) داشته است. متداول نیست که شورا از بازیگرانی غیر از دول عضو ملل متحد و سازمان های بین الدولی درخواست داشته باشد، مگر در موارد معدودی. این استدلال (از صربستان) پذیرفته نیست که در قطعنامه نسبت به صدور اعلامیه استقلال منع وجود دارد که برای نویسنده گان اعلامیه (بازیگران غیر دولتی) الزام آور است و به عقیده دیوان چنین منعی از لسان قطعنامه و با توجه به موضوع و هدف آن برداشت نمی شود. چرا که هدف قطعنامه صرفاً ایجاد رژیم اداره موقت بود، بدون اینکه وضعیت نهایی را تعیین کند. نویسندگان اعلامیه همچنین مقررات تنظیم شده توسط UNMIK را نیز نقض نکرده اند، زیرا در چارچوب نهادهای موقت حکومت خودگردان (رژیم اداره موقت) اقدام نمی کردند، بنابراین ملتزم به این رژیم ن بودند.

5. نتیجه نهایی. دیوان به این نتیجه می رسد که صدور اعلامیه 17 فوریه 200 ناقض حقوق بین الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت و "چارچوب اساسی"نیست.
International Law Info Bl