پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

مفاهيم پايه :‌ سلاحهای کشتار جمعی

شناسایی سلاحهای کشتارجمعی

لازمه درك و بررسي دامنه اعتبار نظريه‌هاي مطروحه درخصوص كاركرد تسليحات اين است كه ابتدا 1- مفهوم و پيامدهاي كه اين سلاح‌ها دارند 2- شاخص‌هاي تفكيك3- تجهيز سلاحهاي متعارف از سلاح نامتعارف ارائه شود.

اصطلاح سلاحهاي كشار‌جمهي براي نخستين بار در 28 دسامبر 1937 در گزارش يك خبرنگار در روزنامه تايمز دور قالب توصيف ويراني‌هاي ناشي از بمباران شهر گرنيكا ابداغ شد. با اينكه معاهدات متعددي درخصوص سلاح‌هاي كشتار‌جمعي وجود دارد اما هيچ يك به تعريف اين سلاح نپرداخته‌اند. دولتها بدون آنكه با چنين تعريفي دامنه اصول حاكم بر اين سلاحها را محدود سازند با نگاهي مصداقي اين حق را براي خود محفوظ داشته‌اند تا در طول زمان هر سلاحي را در اين قالب قرار دهند.

اما عمدتاً سلاحهاي شيميائي، بيولوژيك و هسته‌اي را سلاحهاي كشتار‌جمعي مي‌دانند1 اما بر تعاريف جديد سلاحهاي راديولوژيك و حتي سلاحهاي متعارفي كه نوع كاربرد آنها موجب حجم عظيمي از تلفات مي‌شود در اين قالب تبيين مي‌گردد و اين تعريف برنامه دفاع غيرنظامي ايالات متحده و قانون اين كشور پذيرفته شده است.

امروزه جهان رفتار متفاوتي را درخصوص سلاح‌هاي هسته‌اي شيميائي ، بيولوژيك در پيش گرفته است. در حالي كه تملك موقت سلاح‌‌هاي هسته‌اي توسط 5 دولت دارنده اين سلاح‌ها جلوه مشورع و قانوني يافته و توان سلاح هسته‌اي دولت – رژيم‌هاي آستانه هند – پاكستان – ليبرائيل به صورت تاكتيكي توسط قدرتهاي بزرگ پذيرفته شده است ، اما تملك سلاح شيميائي و بيولوژيك و انهدام ذخائر آن به صورت هنجاري جهاني ( البته با موانع جدي پيش روي آن آمده است)، كاربرد آن را به صورت محدود مننوع كرده است.

براي تبيین عناصر اساسي تعريف سلاح‌هاي كشتارجمعي به تأسي از نوشتار دكتر جمشيد ممتاز به امر شاخص‌ عمومي .

1- قابليت ( قدرت تخريب ) 2- نتيجه عملي و فعليت و حجم تلفات اشاره مي‌شود2

سلاحهاي هسته‌اي مي‌تواند قدرت كلي انفجاري در مواد منفجره را به ميزان يك ميليون برابر افزايش دهد و بمب استفاده شده‌ها در هيروشيما و ناكازاكي يك ئهم بمب‌هاي هسته‌اي كنوني بودند و حتی بعد از جنگ سرد زادخانه‌هاي هسته‌اي گسترش يافته. ودرخصوص بيولوژيك قبلا به تعداد زياد ساخته شده است و هنوز انهدام آنها ثابت نشده است مانند شوروي و آمريكا .

در واقع هيچ كشوري نبايد حتي در اجراي حقوق ذاتي نظير دفاع مشروع، و به منظور تأمين امنيت خود امنيت ديگر دولتها و امنيت جامعه بين‌المللي را به خطر اندازد استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي در واقع نوعي سوءاستفاده‌ از حق دفاع به نظر مي‌آيد و ديوان بين‌المللي دادگستري با سكوت نسبت به منع كاركرد سلاح هسته‌اي در مقام دفاع مشروع به نوعي كاربرد ساير سلاحهاي كشتار جمعي را توجيه كرده است.



فصول دوم فرايند خلع سلاح و كنترل تسليحات در منشور سازمان ملل متحد

در بند 1 ماده 11 به مجمع عمومي صلاحيت و امتياز مي‌دهد تا اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي از جمله اصول حاكم بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد و احتمالاً توصيه‌ةاي در حدود آن بنمايد در اين بند به صراحت خلع سلاح و تنظيم تسليحات يكي از اجراي اساسي تحقق در صلح و امنيت بين‌المللي عنوان شده است از طرف ديگر ماده 41 منشور حاكمي از كاركرد تحريم تسليحاتي به عنوان مجازات مخابرات دولتهاي متخلف از حقوق بين‌المللي است تحريم تسليحاتي در رويه شوراها مؤيد اين است كه داشتن تسليحات حقي ذاتي براي دولتها تلقي مي‌شود كه تنها در پاسخ به عدول آن از موازين بين‌المللي است كه سلب آن قابليت توجيه مي‌يابد. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در رأي نيگارگوئه جزء در موارد وجود معاهدات خاص، هيچ قاعده‌اي درحقوق بين‌المللي وجود ندارد كه براساس آن سطح تسليحات در يك دولت حاكم را بتوان محدود نمود.

اكتفاي اركان سازمان ملل متحده به بررسي سلاحهاي كشتار‌جمعي

در طول سالهاي 1950 هدف اين فرايند تنظيم تهديد و كاهش متعادل كليه نيروهاي مسلح از رهگذر برنامه‌اي هماهنگ فراگير بود.

در سال 1959 در دستور كار مجمع عمومي قرار گرفت

در سال 1960 آمريكا و شوروي برنامه‌هاي را براي تحقق خلع سلاح عمومي ارائه دادند كه رويكرد جزئی داشت.

مهاهده‌هاي منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي 1965 كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك 1972 بي‌ام و استارت او2.



» تحولات خلع سلاح كشتارجمعي از يازده سپتامبر تا جنگ عراق«

پس از پايان جنگ سرد براي جامعه بين‌المللي و اغلب بازيگران اين جامعه بديهي شده بود كه مخارج و بودجه هاي نظامي جهان بايد به سمت كاهش تدريجي حركت نمايد.

پس از 11 سپتامبر هم آمريكا و هم روسيه افزايش ميزان بودجه نظامي خود را اعلام نمودند.

اين حادثه در درجه اول مقوله تروريسم را كه تاكنون به اين اندازه از اهميت جهاني نرسيده بود در صدر برنامه‌ها و دستور كار اقدام جامعه بين‌المللي قرار داد.

تلاش برخي كشورهاي غربي به رهبري ايالات متحده آمريكا اين است كه معاهدات سلاح و كنترل تسليحات را از حوزه حقوق بين‌المللي خارج سازند و با اقدامات يكجانبه با اشاره از اقدامات شوراي امنيت كه بر پايه خواست آنها باشد جايگزيني براي آن ايجاد نمايند.

1- پيامدهاي كوتاه‌مدت الف – هسته‌اي ب – شيميائي ج – بيولوژيك

2- پيامدهاي بلند‌مدت

الف – تحول بستر بازدارندگي بر مبناي غيرهسته‌اي

ب – تطور مفهومي سلاح‌هاي كشتارجمعي

ج – تجلي بازيگران غيردولتي در عرصه‌هاي جديد بين‌المللي



پيامدهاي كوتاه‌مدت

الف – سلاحهاي هسته‌اي :

درخصوص سلاح هسته‌اي پس از يازده سپتامبر مديركل آژانس آن را يك فراخوان بيداري جهت بعمل آوردن و ابتكار تلاشهاي جديد براي تقويت كنترل و نظارت بر امنيت و ايمني مولد هسته‌اي خواند و پس از يازده سپتامبر سعي كرد از بودجه‌هاي تكميلي خود براي انجام حمايت جديد و پاسخگوئي به تهديد‌هاي جدي امنيت و ايمني فيزيكي مواد و تأسيسات هسته‌اي به آنها نياز دارد بهره‌مند گردد و در 21 سپتامبر مديركل آژانس خواست تا اقدامات آژانس را در زمينه تقويت كار خويش در زمينه مقابله تروريسم در اين گونه مواد بازنگري نمايد.

در اكتبر سال بعد همايش تخصصي بين‌المللي درخصوص بازرسي و تأييد و امنيت مواد هسته‌اي با حضور 500 كارشناس ملي و بين‌المللي در زمينه‌هاي حمايت ، عدم گسترش و ايمني هسته‌اي برگزار نمود.

در اثر تجارب و روشهائي كه از حادثه 11 سپتامبر و ترس از تكرار موارد احتمالي آتي حاصل نشده است اين آژانس به شدت به دنبال تقويت نظارت براساس كنوانسيون حمايت فيزيكي از مواد هسته‌اي ، شناسائي ضفه‌ها و نحوه جهانشمول كردن آن است تااز اين طريق به پيشبرد امحاي تهديد كاربرد سلاحهاي هسته‌اي يا تروريسم هسته‌اي مبادرت ورزد.



سلاحهاي شيميائي :

مبارزه با كسب با گسترش سلاحهاي شيميائي كه پس از جمله‌هاي مستمر در عراق عليه ح . 1 . شدت يافت در 1993 در كنوانسيون پاريس منعقد شد. پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر و شايع شدن نظريه تروريستي بودن آن مديركل منع سلاحهاي شيميائي پيش‌نويس قطعنامه‌اي در محكوميت اين حادثه تهيه كرد. تا در شوراي اجرائي اين سازمان بررسي و تصويب گردد اما به دلايل مختلفي ، ضمن تغييراتي در آن در سطح يك بيانيه منتشر شد . اما در پاسخ به قطعنامه‌هاي ضد تروريسم پس از 11 سپتامبر شوراي اجرائي سازمان منع سلاحهاي شيميائي بويژه مسأله تروريسم شيميائي را در نشست پائيز خود بررسي نمود در اين نشست شوراي اجرائي بر لزوم تمركز اين سازمان و دولتهاي عضو آن بر موارد زير تأييد گرديده است.



1- حصول‌الحاق جهاني به كنوانسيون منع سلاحهاي شيميائي ( تاكنون از بين بردن 70 هزار تن مواد شيميائي)

2- وضع قوانين اجراي ملي اين كنوانسيون در دولتهاي عضو

3- تإمين و تضمين توان سازمان منع سلاحهاي شيميائي در پاسخ‌گوئي به درخواست كمك و حمايت در صورت كاربرد يا تهديد كاربرد براي سلاحهاي شيميائي



سلاحهاي بيولوژيك:

درخصوص سلاحهاي بيولوژيك دولتهاي عضو كنوانسيون 1972 سلاحهاي بيولوژيك به‌رغم تلاش ساليان نتوانستند در مورد پروتكل بازرسي و تأييد به وفاق عام دست يابند قرار بود كه در كنفرانسي كه در ماه مه امسال پيرامون ديدگاه چند جانبه مشترك جهت اجراي تفصيلي منع جهاني سلاحهاي بيولوژيك توافق‌هايي حاصل شود ولي اين كنفرانس تشكيل نشد كه با توجه به خطرات اين نوع سلاح اميد‌ مي‌رود جامعه جهاني به روند اين مذاكرات درخصوص يك سازمان بين‌المللي بيشتر اهميت دادند و پيشرفتي در اين خصوص ايجاد نمايد.



2- پيامدهاي بلند مدت:

2-1- تحول رويكرد و حقوق بين‌الملل نسبتي نسبت به سلاحهاي‌كشتارجمعي

ويژگي حقوق سنتي از نظر سلاحهاي كشتارجمعي اين‌گونه است.

1- هيچ قاعده معروفي در مورد منع قواعد، اكتساب ، كاربرد سلاحهاي شيميائي وجود ندارد.

2- قراردادها در اين زمينه رشد چنداني نداشته است و اصولاً دوجانبه و محدود بوده است. و حتي آنهايي كه چند جانبه بوده‌اند محدود به برخي عرصه‌هاي محيطي مي‌باشند.

البته پيش‌بيني دقيق پيامدهاي خاص و بلند مدت حادثه 11 سپتامبر بر چشم‌اندازهاي خلع سلاح، كنترل تسليحات و عدم گسترش آنها و مخرج مشترك آنها صلح و امنيت بين‌الملل دشوار است.

با اين حال به يقين مي‌توان گفت كه يازده سپتامبر كه حداقل يك تراژدي انساني است سبب شده كه مفاهيم و دکترین های غالب در حوزه خلع سلاح و كنترل تسليحات نظير بازدارندگي و گشترش سلاح‌هاي كشتار‌جمعي مورد بازانديشي قرار گيرد و ديدگاهي كاملاً كاملاً جديد و بديع، و اثربخشي ديدگاههاي مبتني بر استفاده از تسليحات براي مقاصد دفاعي را از بين ببرد.

الف- تحول بستر بازدارندگي بر معناي غيرهسته‌اي:

اين نكته تأسف‌بار كاملاً پذيرفته شده است كه قدرتهاي هسته‌اي به رغم الزمات و غيررسمي خويش درخصوص پيگيري خلع سلاح كامل هسته‌اي تحت كنترل و نظارت مؤثر بين‌المللي و انجام امحاي كامل سلاحها و زرادخانه‌هاي هسته‌اي كه اخيراً در منفرانس بازنگري منع گسترش سلاحهاي در سال 2000 موسوم به ان تي پي 2000 نيز مورد تأييد مجدد قرار گرفته است آمادگي و تمايل چنداني به ايفاي اين امر در آينده‌اي نزديك ندارند.

به نظر مي‌رسد كه در دنياي امروزه وابستگي به سلاحهاي هسته‌اي كاهش يافته است اما لازم است كه يك استراتژي جديد با تكيه بر ابزراهاي بازدارندگي غيرهسته‌اي پديدار گردد و استمرار يابد وگرنه بعد از 11 سپتامبر كشورها به افزايش اين سلاحها مبادرت ورزيده‌اند. مانند آمريكا كه تا سال 2020 درصدد حفظ قدرت سلاحهاي هسته‌اي خود مي‌باشد.

بازدارندگي اگرچه از نظر حقوقي قابل دفاع نيست اما فقط محدود به سلاح هسته‌اي مي‌شود با وقوع يازده سپتامبر در مطرح شدن هرچه بيشتر خطرات ديگر سلاحهاي كشتار جمعي يعني شيميائي و بيولوژيك مرحله‌اي جديد در تضعيف دكترين بازدارندگي هسته‌اي پديدار گشته است كه دلايل آن بشرح ذيل ميباشد:



1- مسأله احتمال بروز ترويسم نامتعارف

2- تطور مفهومي سلاحهاي كشتارجمعي

3- تجلي بازيگران غيردولتي در عرصه‌هاي جديد بين‌المللي

الف – مساأله احتمال بروز تروريسم نامتعارف

يكي از ويژگيهاي اساسي سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي ساخت آسان آنها است. اگر تاكنون از توان بازدارنده سلاحهاي هسته‌اي در برابر سلاحهاي هسته‌اي يا متعارف دشمن اطمينان نسبي وجود داشته اكنون اين اطمينان بسيار كاهش يافته است. اين سلاحها داراي دو ويژگي 1- گستردگي و قلمرو نفوذ و تأثيرگذاري بر جانداران 2- كم‌هزينه بودن در مقابل مقايسه با سلاحهاي اتمي 3- آثار ثانويه آن باعث شده است كه از نظر خطر با سلاح هسته‌اي مقايسه شود.

كارشناسان ادعا مي‌كند كه مشكلات فني و فناوري كه در گذشته فرآوري گسترش سلاحهاي كشتارجمعي بوده است امروزه براي دولتها و بازيگران غيردولتي كاهش يافته است. رويكرد كنترل تسليحات كه با چالش‌هاي ناشي از خاصيت دومنظوره تكنولوژي سلاحهاي كشتار‌جمعي روبه‌رو شد و دگرگوني تكنولوژيك تلاشهاي پيچيده بازرسي در كنترل تسليحات براي كليه عرصه‌هاي تسليحات كشتارجمعي را تسريع و تسهيل نمود.

افزايش احتمال تكنولوژيك توسعه سلاحهاي كشتار‌جمعي با نگراني دولتها و علاقه‌مندي تروريست‌ها به اين سلاحها و در نتيجه افزايش رعب ناشي از آنها همراه شده است.

تحولات و پيشرفتهاي سياسي و فني فوق‌الاشاره دولتها را بر آن داشته است تا آسيب‌پذيري جوامع در اثر اين مقوله نوين را مورد توجه قرار دهند.

ب- تطور مفهومي سلاحهاي كشتارجمعي

براي بازشناسي سلاحهاي كشتارجمعي از سلاحهاي متعارف دو ضابطه وجود دارد 1- قدرت تخريبي آن 2- اهداف تاكنون سلاحهاي هسته‌اي شيميايي ، بيولوژيك بعنوان مصاديق بارز آن محسوب مي‌شوند اما پس از 11 سپتامبر روشن شد كه با استفاده از سلاحهاي متعارف مي‌توان آثار انهدامي و كشتارجمعي همانند سلاحهاي نامتعارف ايجاد نمود يعني قدرت تخريب سلاحهاي متعارف را به آستانه سلاحهاي كشتارجمعي رساند.

ج – تجلي بازيگران غيردولتي در عرصه‌هاي جديد بين‌المللي

از اين پس تنش فرد در عرصه روابط بين‌الملل ديگر به وضعيت استثنائي و غيرمستقيم گذشته محدود نمي‌گردد اگرچه در صحت و سقم وجود گروهي موسوم به القاعده بويژه اسامه‌بن‌لادن ، و انتساب 11سپتامبر به آنها ترديد‌هاي زيادي وجود دارد، اما به هر حال تكرار اين‌گونه وقايع از سوي گروههاي تروريستي چندان محال نيست. دولتها به عنوان بازيگران اصلي و سنتي جامعه بين‌الملل كنوني بايد ضمن به مشاركت طلبيدن نهادهاي جامعه مدني در روند تصميم‌گيري و قاعده‌سازي بين‌المللي تدابيري بينديشند كه احتمال حركت افراد و گروهها به سمت و سوي كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي به حداقل ممكن برسد در اين سير تحولات بين‌المللي عدم كارآيي نظريه بازدارندگي هسته‌اي كاملاً نمايان مي‌شود. اگر بتوان با تكيه به قدرت هسته‌اي و بار رواني تحميلي بركشورهاي غيرهسته‌اي بتوان آنها را از دست يازيدن به حمله متعارف يا هسته‌اي بازداشت چنين شاخصهايي اثربخشي بازدارندگي هسته‌اي را نمي‌توان در مورد افراد و گروههاي كه در برخي نقاط جهان در قلمرو سرزميني دولتها مستقر شده‌اند با همان شدت كلاسيك خود اعمال نمود. بنابراين قدرتهاي هسته‌اي بايد بر دست برداشتن از تكيه بر اين دکترین سنتي به خلع سلاح هسته‌اي كه خواست افكار عمومي جهاني است تن دهند.

در سال 1990 نگراني در مورد گسترش سلاحهاي كشتارجمعي توسط دولتها به وسيله گروههاي تروريستي پديدار شد. جامعه بين‌المللي را به نقش بازيگران دولتي و غيردولتي در عرصه سلاحهاي مذكور علاقه‌مند كرد و در پرتو افزايش انگيزه‌ها براي كسب سلاحهاي مذكور رويكرد سنتي كنترل تسليحات در بررسي عدم گسترش ناكافي به نطر رسيده است با اين حال توجه به اين مقوله در تحول مسايل خلع سلاح و كنترل تسليحات ، نبايد بهانة‌اي براي سوء‌استفاده‌هاي سياسي برخي كشورها قرار گيرد. اگرچه تروريسم نامتعارف همواره با ظهور و نقش آفريني اين بازيگران جديد همراه است. اما اين حقيقت را نبايد وسيله‌اي قرار داد تا برخي كشورها با تكيه بر اين امر يا بزرگ نمائي تهديد‌ها، بدنبال امتياز گرفتن از كشورها ضعيف و شرقي باشد البته ظهور بازيگران جديد نحدود به اين حوزه نيست اساساً اين پديده و 11 سپتامبر سبب تحول در ساختار جامعه بين‌المللي شده است.



2-2 به سوي رويكردي جديد پيرامون امنيت بين‌المللي تكيه بر ابزراهاي غيرتسليحاتي:

درخصوص تهديدهاي ناشي از تروريسم و سلاحهاي كشتار‌جمعي ، مهمترين نكته ميزان اتكاي پاسخگوئي و مقابله با اين تهديدها از طريق تسليحات مي‌باشد آنچه در اين رويكرد مبتني بر تسليحات به مقوله امنيت سكوت مانده و جاي آن خالي است تأكيد بر نياز به همكاري بين‌المللي چند جانبه بر پايه هنجارهاي حقوقي است كه با كمك سازمانهاي بين‌المللي جهاني به اجرا درآيد.

امروزه در پرتو واقعيات حاكم بر خلع سلاح و كنترل تسليحات شايد بهتر از هر زمان ديگري آشكار شده كه تغيير واقعي در تفكرات، پيرامون سلاحهاي هسته‌اي حتي اگر روزي صورت گيرد در مرحله تحقق بسيار كند و در مرحله اجرا بسيار كندتر خواهد بود. براي تأمين و تضمين اينكه تلاشهاي مقابله با تروريسم بين‌المللي به فرصتي براي رفع آثار اين سندروم ناخوشايند تبديل شود نياز به همكاري بين‌المللي گسترده و مشاركت عمومي از سوي مظاهر جامع مدني جهاني و جهاني است.

برخلاف رويكرد ايالات متحده آمريكا و اصرار اين كشور و اندك متحدنشين تدوين و اجراي تدابير مؤثر عليه تروريسم نامتعارف و متضمن كابرد سلاحهاي كشتارجمعي و تحقق خلع سلاح شكتارجمعي به صرف ادقام يك كشور تحقق‌پذير خواهد بود هيچ كشور نمي‌تواند تمامي صادرات جهان را كنترل نمايد به نقل‌و‌انتقالات فناوريهاي نظامي نظارت كند و در مقام تضمين اجراي كامل كليه تعهدات و رژيم‌هاي بين‌المللي برآيد برخي از مواد تسليحاتي نظير باكتريها بر امر شخص ( حقيقي يا حقوقي) كه بدان دست يابد خطرناك خواهد بود چرا كه همواره اين خطر وجود دارد كه در اثر حوادث ، سرقت يا اقدام خرابكارانه، اين مواد در فضاي سياست جمعي شمخص گردند.و زندگي جمعيت گسترده‌اي از انسانها را به خطر اندازند اين مواد خطرناك زا رها شده‌اند به همين دليل رژيم‌هاي معاهدهاي چند جانبه نظير كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك ، كنوانسيون سلاحهاي شيميائي در صورت جهانشمولي به تحقق يك هدف امنيتي سه گانه كمك خواهند كرد.

اولاً: گسترش اين سلاحها در ميان كشورها جلوگيري بعمل مي‌آورد.

دوما :‌دستيابي تروريست‌ها به توانمنديهاي مؤثر كشتار جمعي را دشوارتر مي‌سازد.

ثالثاً : نتيجه و خواستي عمومي، منصافنه برابر و جهاني موسوم به خلع سلاح را دشوارتر مي‌سازد تحقق يابند و اين اهداف بهتر از مسابقات تسليحاتي كه به نام حصول يا حفظ برتري نظامي انجام مي‌گيرند تأمين گردند .



2-3 گسترش يكجانبه گرايش در پوشش خلع سلاح پس از 11 سپتامبر

در پي وقوع حوادث 11 سپتامبر و تحولات ناشي از آن در سياست‌هاي ايالات متحده در حوزه خلع سلاح ، كنترل تسليحات كشتارجمعي و امنيت بين‌المللي ؟؟ بوش در سياست‌ خارجي بر دو اصل استوار است.

1- اقدام يكجانبه در كنترل سلاحهاي هسته‌اي يا بدون مشاركت دشمنان گذشته

2- رهايي يافتن از قيد سازوكارهاي كنترل تسليحاتي كه تاريخ مصرف‌شان گذشته يا براي منافع آمريكا نياز است طبيعي است كه هر دو سيساست مذكور به دليل آنكه فتح به ايجاد يك قطب قدرت بلامنازع در جهان يا قدرتي فراتر از قانون مي‌گردد عاملي براي برهم‌زدن و منع موجود بوده و اين امر چون با دشواري احتمال ؟؟ ساير بازيگران از دستاوردهاي وضعيت آينده همراه است خوشايند نبوده و بايد آن را تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي كرد.

حوادث 11 سپتامبر و تراژدي انساني آن بايد در درجه اول فراخواني در مورد خطرات سياست خارجي يكجانبه‌نگر و پيامدهاي منفي آنها در عرصه روابط بين‌الملل تلقي گردد. يك تحليل‌گر آمريكايي با انتقاد از سياست يكجانبه‌نگر دولت جديد آمريكا عقيده دارد كه بهترين و امن‌ترين وضعيت جهاني براي ايالات متحده در بازگشت رئيس جمهور به معاهدات چند جانبه و ساير اشكال اتخاذ تصميم در عرصه جهاني استو رژيم‌هاي بين‌المللي براي بوش جهت جنگ با ترور بسيار ضروري است.

تروريسم يك ماهيت بين‌المللي است كه يك كشور بتنهائي نمي‌تواند با آن مقابله نمايد.

فهرست برخي از اقدامات يكجانبه دولت بوش در عرصه خلع سلاح و كنترل تسليحات سبب شده حيات اين از رژيم متوقف گردند يا اجراي آنها با مانع روبرو شود.

1- خروج از معاهده تحديد موشك‌هاي ضد بالستيك 2- رد تصويب معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي 3- خودداري از امضاي كنوانسيون‌هاي مين‌هاي ضد نفر 4- به بن‌بست كشاندن مذاكرات پروتكل الحاقي به كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك 5- تلاش براي هدايت يكجانبه اجراي كنوانسيون شيميائي

تعامل امنيت بين‌المللي و گسترش و كنترل تسليحات كشتار جمعي پس از 11 سپتامبر

يكي از پيامدهاي اساسي رويداد 11 سپامبر ، متحول شدن برخي از مفاهيم سياسي و حقوقي در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي امنيت كه يكي از اين مفاهيم امنيت است. اين مفهوم داراي محتوايي پويا، سيال و در عين حال نسبي است كه اطلاق آن در طرحي محسوس و محدود ؟؟ در پرتو همين درك است كه مفهوم آن در منشور بدون تعريف مانده و شوراي امنيت به عنوان ركن مسئول تحقق آن است كه متناسب با زمان و مكان از آن تعريفي در خور همان مورد ارائه نمايد. و در واقع مصاديق خاص اين مفهوم كلي و نوعي را در ظرف زماني و مكاني احراز مي‌كند بدون آنكه در پي تعيين مرزهاي دقيق و مطلق آن باشد.

اما با ملاحظه عملكردهاي شوراي امنيت در طول نزديك به شش دهه حيات آن پيدا است كه تا بقاي دوران جنگ سرد امنيت بيش از هر چيز ديگر مقوله با محتواي نظامي بوده است اما امروزه مفهوم امنيت بين‌المللي با امنيت داخلي پيوندي عميق يافته تا حدي كه گاه مرزبندي دقيق بين آن دو دشوار است.

از منظر حقوق بين‌الملل : امنيت بين‌المللي به امنيتي اطلاق مي‌شود كه يك عنصر خارجي در آن دخيل باشد بدون آنكه الزاماً شامل نظامي امور خارجي دو يا چند بازيگر بين‌المللي باشد از اين ديد ممكن است اموري در گذشته داخل در حوزة صلاحيت اختصاصي و انحصاري دولتها تلقي شوند و جامع ملل يا سازمان ملل از مداخله در آن امور ممنوع بود، ديگر توان ايتسادگي در برابر اقدامات اركان سازمان كنوني ملل متحد را نداشته باشد، شوراي امنيت امروزه برخي امور داخلي دولتها را با صلح و امنيت بين‌المللي پيوند داده است. بدين ترتيب هر چند كه تاكنون وظيفه حراست از صلح و امنيت بين‌الملل منطقه‌اي يا جهاني را عهده‌دار بوده هم‌اكنون حفظ صلح و امنيت درون كشوري را نيز به بهانه‌هاي مختلف از جمله پيامدهاي بين‌المللي آنها در حوزه صلاحيت جديد خود قرارد داده و با تفسير وسيله امنيت بين‌المللي به اين مهم دست يافته است.

از اين توضيح پويايي مفهوم امنيت بين‌المللي در عرصه بين‌المللي نمايان شد. اگرچه محتواي اين مفهوم از امور صرفاً نظامي فراتر رفته ولي هنوز هم اين امور مهم‌ترين مصاديق آن هستند. در اين راستا است كه تقابل يا تعامل مقوله امنيت بين‌المللي با گسترش سلاحهاي كشتارجمعي و كنترل و خلع سلاح مطرح مي‌شود و هم‌اكنون شواري امنيت نسبت به مقوله سلاحهاي كشتار جمعي بالايي دارند. اما تجربه نشان داده است كه اقتدار اعضاي با هم اين شورا بيشتر به عنوان ابزاري براي تضمين منافعشان در مواقع حساس اعمال مي‌گردد. از اين دو در برابر خودداري آمريكا از تصويب معاهده خلع جامع آزمايشهاي هسته‌اي ، كنوانسيون مين‌هاي ضدنفر، به بن‌بست كشاندن مذاكرات پروتكل بازرسي سلاحهاي بيولوژيك ، به سكوت يا مخالفت نه چندان جدي اكتفا شده است ولي همواره آماده‌اند تا اگر دولتهاي ديگر در برابر فرايند خلع سلاح با كنترل تسليحات قرار بگيرند با توسل به مفاهيم منعطف در منشور با آن به مقابله برخيزند كه مفهوم امنيت بين‌المللي از جمله مهمترين اين موارد است .

تعهدات عدم گسترش سلاحهاي كشتارجمعي در پرتوکل قطعنامه 1540

تداوم اوضاع و احوالي كه مانع از اجراي ماده 26 منشور شده بود شوراي امنيت را بر آن داشت در 13 فوريه 1947 ركني فرعي به نام كميسيون خلع سلاح ايجاد كند اما مشكلات سياسي شورا مانع از آن شد به همين دليل مجمع عمومي با تصويب قطعنامه 52 در سال 1952 ضمن تأسيس كميسيون خلع سلاح فارغ از هرگونه مداخله شوراي امنيت سكان هدايت آن را بر عهده گرفته.

اما اقدام شورا در سال 2004 با تصويب قطعنامه 1540 حاكي از تمايل شورا به احياي نقش و ايفاي مسئوليت معتل مانده خود براساس ماده 26 منشور است. شوار با توجه به همسازي قدرتهاي بزرگ و اغلب كشورها ديگر در پرتو مسأله مبارزه با تروريسم از فضاي تعاملي موجود در درون و بيرون ملل متحده بهره گرفته تا عدم گسترش سلاحهاي كشتارجمعي را به عنوان لايه اول كاركرد مورد انتظار منشور از اين شورا محقق سازد.

در هر حال تعهدات ناشي از اين قطعنامه را مي‌توان به شرح زير دسته‌بندي كرد.

1- عدم حمايت از فعاليت بازيگران غيردولتي درخصوص سلاحهاي كشتارجمعي

2- وضع قواعد حقوقي براي منع فعاليت بازيگران غيردولتي در زمينه سلاحهاي كشتار جمعي

3-ايجاد سيستم كنترل ملي فعاليت‌هاي مرتبط با سلاحهاي كشتار جمعي

4- گزارش به كميته موقت شوراي امنيت

نتيجه‌گيري

اكنون هم سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان دولتي و نهادهاي غيردولتي درتلاشند تا نه تنها تهديدهاي ناشي از تروريسم بلكه خطر استفاده از سلاحهاي كشتارجمعي عليه اهداف نظامي و غيرنظامي را نيز به دقت مورد توجه قرار دهند. از اين رو حمله فرقه آئوم‌شين ريكيو و پخش گاز اعصاب سارين در مترو ژاپن در سال 1955 و همچنين پخش احتمالي عامل سياه زخم در امريكا و كشورهاي ديگر را بر آن داشت تا مفروضات خود را مودر بازنگري قرار دهند در محيط جديد بين‌المللي كه دولتها و سازمانهاي بين‌المللي در حال تنوع بخشيدن به نقش حقوق بين‌المللي در رابطه با تهديد سلاحهاي كشتارجمعي هستند تحولات پس از 11 سپتامبر رويكرد نسبتي كنترل تسليحات در مجموعه حقوق بين‌الملل را عليه سلاحهاي كشتارجمعي متمركز نمود. با اينكه هنوز هم دولت محور بودن جامعه بين‌المللي سبب حفظ ساختار روابط مبتني بر تعامل قدرت شده است اما روند مربوط به عراق و سلاحهاي كشتارجمعي و خلع سلاح آن فرازي جديد از كاركرد و نقش‌آفريني را فراروي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار داده است. به نظر مي‌رسد كه شورا براي جلوگيري از رشد يكجانبه‌نگر به اقدام خارج از ملل متحد متمايل گردد ، سعي در همسازي نظرات اعضاي دائم خواهد كرد تا بدين طريق سازمان مذكور از خطر تضعيف رهائي بخشد.

1 – قانون 1992 كنترل سلاحهاي كشتارجمعي امريكا The weapors of Mass Destraction

2 – حقوق سلاحهاي كشتار‌جمعي -ترجمه اميرحسين رنجبريان تهران – نشر دادگستر زمستان 75 ص 13 دكتر جمشيد ممتاز