تقريرات درس حقوق سازمانهاي بين‌المللي دكتر ابراهيم بيگ‌زاده بخش دوم
سازمانهاي بين‌المللي بعنوان نهادهاي بين‌الدولي متشكل از دولتهاي مستقل و حاكم مي‌باشند. بنابراين، دولتها هستند كه حق دارند وارد سازمان شوند. اما نهادهاي دولتي هم حق حضور در اين سازمانها را دارند. مثلا حضور جنبش‌هاي آزاديبخش ملي و سازمانهاي غير دولتي در سازمان ملل متحد از جمله‌ي اين موارد مي‌باشد. اما در درجه‌ي اول، دولتها داراي حقوق كامل در سازمانها هستند و تصميم‌گيرندگان واقعي سازمانها هستند.
------------
4- نظام پذيرش در سازمانهاي بين‌المللي
عضويت دولت جديد
سازمانهاي بين‌المللي بعنوان نهادهاي بين‌الدولي متشكل از دولتهاي مستقل و حاكم مي‌باشند. بنابراين، دولتها هستند كه حق دارند وارد سازمان شوند. اما نهادهاي دولتي هم حق حضور در اين سازمانها را دارند. مثلا حضور جنبش‌هاي آزاديبخش ملي و سازمانهاي غير دولتي در سازمان ملل متحد از جمله‌ي اين موارد مي‌باشد. اما در درجه‌ي اول، دولتها داراي حقوق كامل در سازمانها هستند و تصميم‌گيرندگان واقعي سازمانها هستند.
اما در مورد عضويت و ورود به سازمانهاي بين‌المللي، بايد متذكر شويم كه علي‌الاصول عضويت جنبه‌ي ارادي دارد و نمي‌توان دولتي را مجبور به عضويت در يك سازمان كرد.
سوال: آيا امكان تسري اسناد موسس سازمانهاي بين‌المللي به دول ثالث عليرغم عضويت آنها وجود دارد يا خير؟ همانطور كه مي‌دانيد، سند موسس خود يك معاهده‌ي بين‌المللي است. بنابراين بايد سوال را اينگونه مطرح كنيم كه آيا امكان تسري يك معاهده به دول غير عضو وجود دارد يا خير؟
پاسخ اين است كه معاهدات بين‌المللي را به طرق مختلف مي‌توان به دول ثالث تسري داد. مثلا گاهي با استناد به اصل «ملت كاملة‌الوداد»؛ گاهي از طريق تعهد به نفع ثالث؛ گاهي از طريق انعقاد معاهدات عيني مثل معاهدات مرزي و... اما اسناد موسس سازمانها را علي‌الاصول نمي‌توان به دول ثالث تسري داد مگر اينكه سند مزبور حاوي قواعد آمره باشد. مثلا برخي از مقررات منشور در ارتباط با صلح و امنيت جهاني، از ويژگي آمره بودن برخوردارند، لذا قابل تسري به دول ثالث مي‌باشند. اما خارج از اين مورد، كليه‌ي اسناد موسس، تابع اصل نسبي بودن معاهدات مي‌باشند؛ يعني فقط براي طرفين و اعضا ايجاد تعهد مي‌كند.
در سند موسس براي عضويت، شرايطي ذكر مي‌شود كه دولت جديد براي اينكه بتواند به عضويت سازمان درآيد بايد واجد آن شرايط باشد. مثلا براساس ماده‌ي 4 منشور ملل متحد، دولت جديد بايد اولا طرفدار صلح (صلح‌دوست) باشد و ثانيا دولت متقاضي عضويت بايد تعهدات مندرج در منشور را بپذيرد و ثالثا، دولت متقاضي بايد توانايي و اقتدار انجام تعهدات را داشته باشد.
وقتي دولتي، متقاضي عضويت مي‌شود، تقاضاي عضويت خود را به شوراي امنيت تقديم مي‌كند. چرا كه ركن اصلي حفظ صلح و امنيت جهاني، شوراي امنيت مي‌باشد. شورا پس از بررسي سه شرط فوق‌الذكر، و احراز آن شرايط، پذيرش دولت جديد را به مجمع عمومي توصيه مي‌كند. سپس مجمع براساس توصيه‌ي شوراي امنيت در مورد پذيرش آن دولت تصميم مي‌گيرد و راي‌گيري مي‌نمايد.
سوال: آيا مجمع عمومي مي‌تواند بدون توصيه‌ي شوراي امنيت مستقيما مبادرت به دريافت تقاضاي عضويت كند؟
مي‌دانيم كه مصوبات شوراي امنيت، به دو صورت «توصيه‌نامه» و «قطع‌نامه» مي‌باشد. قطع‌نامه‌هاي جنبه‌ي الزامي دارند، اما توصيه‌نامه‌ها الزامي نيستند. اما در مورد توصيه‌ي شوراي امنيت در خصوص پذيرش عضو جديد، مساله به اين سادگي‌ها نيست؛ چرا كه بعد از تشكيل سازمان ملل و بروز جنگ سرد ميان شوروي و آمريكا، تقاضاهاي عضويت معمولا با وتوي يكي از اين دو مواجه مي‌شد و عملا كمتر دولتي بود كه بتواند به عضويت سازمان درآيد. لذا مجمع عمومي سازمان ملل، از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كرد كه با توجه به اينكه ماهيت تصميم شوراي امنيت در خصوص پذيرش عضو جديد، جنبه‌ي توصيه دارد، آيا مجمع مي‌تواند راسا بدون توصيه‌ي شورا اقدام به پذيرش عضو جديد نمايد يا خير؟
ديوان در سال 1950 در نظر مشورتي خود اظهار داشت: مجمع عمومي نمي‌تواند بدون توصيه‌ي شورا اقدام به پذيرش عضو جديد كند؛ زيرا اولين ويژگي دولت متقاضي عضويت، «صلح‌دوست بودن» است و احراز اين شرط، انحصارا در اختيار شوراي امنيت است. لذا تا شوراي امنيت به مجمع توصيه نكند، مجمع حق ندارد راسا اقدام به بررسي تقاضاي عضويت نمايد.
پس از اينكه شورا توصيه كرد، مجمع در پذيرش يا عدم پذيرش عضو جديد، مختار است. اما در اكثر قريب به اتفاق موارد، معمولا توصيه‌ي شوراي امنيت در مجمع عمومي مورد تصويب قرار گرفته است.
سوال: چرا وظيفه‌ي پذيرش عضو جديد كه در دوران جامعه‌ي ملل در اختيار مجمع بود، در دوران سازمان ملل به شوراي امنيت منتقل شد؟ انتقال اين وظيفه از مجمع به شورا، مي‌تواند دو دليل عمده داشته باشد. اولا، چون در مجمع جامعه‌ي ملل لازم بود كه حداقل دو سوم اعضاي جامعه، به پذيرش عضو جديد راي مثبت بدهند، و حصول اين اكثريت تقريبا كار مشكلي بود، لذا در زمان سازمان ملل متحد، سعي شد تا اين اختيار به شوراي امنيت واگذار شود تا اندكي از اين مشكل كاسته شود. ثانيا، چون در مجمع تمام دولتها از راي يكسان برخوردارند و اكثر اعضاي مجمع دولتهاي جهان سوم و ضعيف مي‌باشند، لذا هميشه در مقابل دولتهاي قدرتمند جبهه مي‌گرفتند و نظرات خود را به كرسي مي‌نشاندند. اين بود كه عملا، دولتهاي بزرگ حاضر نبودند در يك مجمع با دولتهاي كوچك و ضعيف گرد هم آيند. به عبارتي دموكراتي كردن مجمع باعث رنجش قدرتهاي بزرگ مي‌شد و معمولا در مجمع منافع قدرتهاي كوچك تامين مي‌شد تا قدرتهاي بزرگ؛ چرا كه قدرتهاي كوچك از اكثريت عددي در مجمع برخوردار بودند. به همين دليل در زمان جامعه‌ي ملل، دولتهاي بزرگي چون آلمان و ژاپن از جامعه خارج شدند. لذا براي اينكه اين تجربه‌ي تلخ ديگر تكرار نشود و قدرتهاي بزرگ از سازمان خارج نشوند و جنگ جهاني سوم آغاز نشود، پذيرش عضويت جديد را به شوراي امنيت واگذار كرده‌اند كه در اين شورا قدرتهاي بزرگ تصميم‌گيرندگان واقعي هستند.
تعليق عضويت، خروج و اخراج از سازمان
تعليق عضويت
تعليق عضويت يك عضو از يك سازمان بين‌المللي معمولا هنگامي است كه دولت مزبور، به تعهدات خويش عمل نكند. مثلا ماده‌ي 5 منشور ملل متحد بيان مي‌دارد: اگر دولتي تعهدات خود را اجرا نكند يا مغاير با منشور ملل متحد عمل نمايد، عضويت او به حالت تعليق در مي‌آيد. براي تعليق عضويت يك دولت، ابتدا شوراي امنيت بايد نقض تعهدات را احراز كند و سپس مساله‌ي تعليق عضويت را به مجمع توصيه كند و مجمع براساس اين توصيه نسبت به تعليق عضويت، تصميم‌گيري نمايد.
اما عليرغم نقضهاي متعددي كه از سوي دولتهاي عضو نسبت به منشور و ساير قواعد حقوق بين‌الملل صورت گرفته است، تا بحال سازمان ملل تصميم بر تعليق عضويت هيچ دولتي نگرفته است. و اين بخاطر آن است كه دولتها همچنان بر تعهدات خود باقي بمانند و اگر تصميمي اتخاذ شود، مجبور به اجرا شوند. البته يك درجه پايين‌تر از تعليق عضويت وجود دارد و آن تعليق حق راي در مجمع عمومي است. براساس ماده‌ي 17 منشور، مساله بودجه‌ي سازمان ملل متحد، از صلاحيتهاي مجمع عمومي است. حال اگر دولتي دو سال و يا به ميزان دو سال از پرداخت حق عضويت امتناع كند و دليل قانع‌كننده‌اي هم ارايه نكند، از حق راي در مجمع عمومي ممنوع مي‌شود. اما عضويت آن كشور به حالت تعليق در نمي‌آيد. با اين حال چنانچه عضويت دولتي به حالت تعليق درآيد، پذيرش مجدد آن به عضويت، باز بر عهده‌ي شوراي امنيت و توصيه به مجمع است.
اخراج و خروج از سازمان
براساس ماده‌ي 6 منشور ملل متحد، اگر دولتي تعهدات مندرج در منشور را بطور منظم و پياپي نقض كند، براساس توصيه‌ي شوراي امنيت و تصميم مجمع عمومي، آن دولت از سازمان اخراج خواهد شد. بنابراين، هم در نظام پذيرش، تعليق، پذيرش مجدد و اخراج، اول توصيه‌ي شوراي امنيت لازم است و سپس تصميم مجمع عمومي. اما تاكنون كشوري از سازمان ملل اخراج نشده است.
سوال: آيا خروج اختياري از سازمان امكان‌پذير است يا خير؟
علي‌الاصول خروج از يك معاهده، موضوع مواد 54 تا 56 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مي‌باشد. طبق مواد مزبور، اگر خروج پيش‌بيني شده باشد، دولت عضو يك معاهده مي‌تواند از معاهده خارج شود. مثلا معاهده‌ي «منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي» پيش‌بيني كرده است كه دولت تقاضا كننده بايد دوازده ماه قبل از خروج، قصد خود را مبني بر خروج به اطلاع شوراي امنيت برساند و سپس خارج شود. اما اگر خروج پيش‌بيني نشده باشد، دولتها نمي‌توانند به ميل خود از سازمان يا معاهده خارج شوند. بنابراين، براساس كنوانسيون حقوق معاهدات، مساله‌ي خروج بستگي به تعهدات مندرج در معاهده و سند موسس دارد. يعني اگر ماهيت تعهدات طوري باشد كه خروج امكان‌پذير باشد، دولتها مي‌توانند خارج شوند و الا خروج امكان ندارد.
مشكل خروج اختياري دولتها از عضويت سازمانهاي بين‌المللي باعث ايجاد مشكلات فراواني شده بود، مثلا همين امر باعث شد تا آلمان و ژاپن كه از اعضاي دايم شوراي جامعه‌ي ملل بودند، از عضويت جامعه‌ي ملل خارج شوند و با خروج آنها، جنگ جهاني دوم به وقوع بپيوندد. بنابراين، در منشور ملل متحد با استفاده از تجربه‌ي جامعه‌ي ملل، بحث خروج اختياري پيش‌بيني نشده است. اما اين به معناي عدم امكان خروج نيست. مثلا در سال 1967 زماني كه حزب كمونيست اندونزي به رهبري «سوكارنو» قدرت را به دست گرفت، به دليل فشارهاي بين‌المللي تقاضاي خروج از سازمان را مطرح كرد. در فاصله‌ي ارايه‌ي درخواست خروج و رسيدگي به اين مساله، كودتايي در اندونزي به رهبري «سوهارتو» صورت گرفت و دولت سوكارنو سرنگون شد و دولت جديد تقاضاي خروج را پس گرفت. لذا رويه‌اي در سازمان ملل متحد ايجاد نشد كه ببينيم آيا امكان خروج اختياري وجود دارد يا خير.
با اين حال، قاعده‌ي كلي اين است بايد به ماهيت تعهدات مندرج در يك معاهده يا سند موسس يك سازمان نگاه كنيم. مثلا ماهيت تعهدات و مقررات منشور به گونه‌اي است كه حتي اگر امكان خروج وجود داشت، باز هم در قبال بسياري از اصول و قواعد مندرج در منشور كه از جمله‌ي قواعد آمره مي‌باشند، مي‌بايست متعهد بود. اصول چون اصل عدم توسل به زور، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات، اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خود، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها و...
بنابراين، اگر دولتي از سازمان ملل خارج شود، در واقع از تشريفات اداري معاف شده است نه از رعايت اصول و قواعد آمره‌ي حقوق بين‌الملل. يعني يك دولت نمي‌تواند به قصد توسل به زور يا مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر، اقدام به خروج از سازمان نمايد.
سوال: آيا مفاد كنوانسيون 1969 در مورد منشور قابل اعمال است و مي‌توان منشور را با توجه به قواعد آن تفسير كرد؟
علي‌الاصول چون سند موسس سازمان ملل متحد يك معاهده‌ي بين‌المللي است، مفاد كنوانسيون 1969، شامل منشور هم بايد بشود. اما ماده‌ي 4 كنوانسيون بيان مي‌دارد: اين كنوانسيون در مورد معاهداتي اعمال مي‌گردد كه بعد از لازم‌الاجرا شدن اين معاهده لازم‌الاجرا شده‌اند. يعني كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات عطف به ماسبق نمي‌شود. لذا ديگر قواعد مربوط به تفسير مندرج در كنوانسيون وين، در مورد تفسير منشور قابليت اعمال ندارد و ما مكلف هستيم كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را در پرتو قواعد زمان انعقاد تفسير كنيم. اما، با توجه به رويه‌ي قضايي بين‌المللي، چنانچه مقررات كنوانسيون را عرفي بدانيم، نسبت به معاهدات سابق نيز قابليت اعمال خواهد داشت.
اين مطلب، براي اولين بار در سال 1999 در ديوان بين‌المللي دادگستري، در قضيه‌ي «كاسيكيلي سدودو» مطرح شد كه اختلافي بود فيمابين دو كشور «نامبيا» و «بوتسوانا». ديوان در راي خود در سال 1999، معاهده‌ي 1890 بين انگليس و آلمان را در پرتو مقررات كنوانسيون 1969 وين تفسير كرد با اينكه طبق كنوانسيون، نبايد آنرا عطف به ماسبق كرد. اما ديوان دليل خود را «عرفي بودن قواعد كنوانسيون» اعلام كرد و گفت قبل از اينكه تعهدات مندرج در آن معاهده، قراردادي باشد، عرفي است. لذا در اين صورت، لازم نيست كه براي تفسير معاهده به قواعد زمان انعقاد معاهده توجه كرد، بلكه قواعد زمان تفسير ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
از طرفي، مي‌دانيم كه تعهدات مندرج در يك معاهده، دو دسته هستند: تعهدات ثابت و تعهدات گذرا. تعهدات ثابت، تعهداتي هستند كه در زمان و مكان يكسان هستند و تغيير نميكنند مثل معاهدات و تعهدات مرزي و مختصات جغرافيايي يك مرز. تعهدات گذرا، تعهدات موقت و قابل تغيير در طول زمان و با توجه به اوضاع و احوال مي‌باشند.
به عبارتي، تعهداتي در يك معاهده وجود دارد كه ممكن است با توجه به تغيير شرايط، اين تعهدات هم تغيير كنند. لذا اگر ماهيت اين تعهدات تغيير كند، ديگر براي تفسير آن نبايد به قواعد زمان انعقاد توجه كنيم، بلكه بايد به قواعد زمان طرح اختلاف و زمان تفسير توجه كنيم. بنابراين، ديوان در اين قضيه كنوانسيون 1969 وين را به معاهده‌اي كه بيش از 100 سال پيش منعقد شده بود، قابل اعمال دانست. لذا در تفسير معاهدات هميشه نبايد قواعد زمان انعقاد را مد نظر قرار داد، بلكه بايد به قواعد زمان بروز اختلاف و زمان تفسير توجه كرد.
بنابراين، اگر قواعد مندرج در كنوانسيون 1969 را قواعد عرفي بدانيم، خواهيم توانست آنها را عطف به ماسبق كنيم و آنرا بر منشور ملل متحد نيز سرايت دهيم و بگوييم اگر خروج در منشور پيش‌بيني نشده باشد، امكان يا عدم امكان خروج بستگي به ماهيت تعهدات مندرج در آن خواهد داشت كه دولتها بتوانند خارج شوند يا خير. به عنوان مثال، معاهدات حقوق بشري از چنان ماهيتي برخوردارند كه امكان خروج از آنها براي هيچ دولتي وجود ندارد؛ زيرا كليه‌ي قواعد مندرج در معاهدات حقوق بشري مثل اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، قواعد عرفي و آمره‌ي لازم‌الاجرا هستند.
اشكال: دولتها با توجه به قواعد زمان انعقاد حاضر به انعقاد معاهده شده‌اند و بر اساس معاني كلمات در آن زمان معاهده منعقد كرده‌اند بطوري كه اگر آن قواعد موجود نمي‌بود، حاضر به انعقاد معاهده نمي‌شدند.
جواب: مقررات زمان انعقاد ديگر جوابگو نيست. به عبارتي مقررات متحول مي‌شود و معاني آن زمان، ديگر وجود ندارد كه ما بر آن اساس تفسير كنيم. به همين دليل است كه به آنها «تعهدات گذرا» يا «Inter-Temporal» مي‌گويند. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در قضيه‌ي «سكوهاي نفتي» كه اختلاف فيمابين ايران و آمريكا بود، از واژه‌ي «تجارت» دقيقا معاني زمان تفسير را در نظر گرفت، نه معناي زمان انعقاد معاهده (1955). لذا تجارت كه در سال 1955 فقط شامل خريد و فروش نفت مي‌شد، در زمان تفسير يعني 1992، به كليه‌ي اقدامات جانبي مثل كشف، استخراج، توليد، انبار، ذخيره، خريد، فروش، صادرات و واردات و كليه‌ي اقداماتي كه باعث مي‌شود نفت نهايتا صادراتي شود، تجارت اطلاق شده است.
5- نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي
منظور از نظام حقوقي داخلي سازمانها، همان قواعد و مقرراتي است كه سازمانها براي انجام امور خود وضع و اجرا مي‌كنند. بعنوان مثال، آيين‌نامه‌ها و قواعد داخلي كه سازمانها خود اقدام به وضع آنها مي‌كنند بخشي از نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد.
طريقه‌ي احراز نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي
تا قبل از تشكيل سازمان ملل متحد، نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي چندان مطرح نبود؛ زيرا جامعه‌ي ملل بعنوان اولين سازمان جهاني، تازه پا به عرصه گذاشته بود و نتوانسته بود اهميت زيادي در روابط بين‌المللي پيدا كند. اما بعد از جنگ جهاني دوم، با مطرح شدن «تئوري خدمات عمومي» كه اوج آن در زمان تاسيس سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي وابسته به آن بود، مساله‌ي نظم حقوقي داخلي سازمانها نيز حايز اهميت شد.
در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان پي به وجود نوعي نظم حقوقي داخلي در سازمانهاي بين‌المللي برد، بايد گفت: ترديدي نيست كه هر سازماني مانند حقوق داخلي كشورها، يك نظام حقوق داخلي دارد. عمده‌ترين دلايلي كه مي‌توان به وجود نظم حقوق داخلي براي سازمانهاي بين‌المللي اقامه كرد عبارتند از:
دليل اول: محاكم داخلي دولتها، از پذيرش اختلافات فيمابين اتباع خود و سازمانهاي بين‌المللي امتناع مي‌كنند و مدعي عدم صلاحيت در اينگونه مسايل هستند. به عبارتي اختلافات اتباع خود با سازمانهاي بين‌المللي را در صلاحيت خود سازمان بين‌المللي مربوطه مي‌دانند و اين خود دليلي بر وجود نظم حقوق داخلي براي سازمانهاي بين‌المللي است.
دليل دوم: وجود محاكم اداري براي رسيدگي به اختلافات فيمابين سازمان و كاركنان، از ديگر دلايل وجود نظم حقوق داخلي در سازمانهاي بين‌المللي است. وجود دادگاههاي اداري قبل از ايجاد جامعه‌ي ملل نيز وجود داشته است. مثلا سازمان بين‌المللي كار، در سال 1919 يك دادگاه اداري ايجاد كرد تا به اختلافات فيمابين كاركنان سازمان با خود سازمان، رسيدگي كند.
سازمان ملل متحد نيز با تصويب قطع‌نامه‌ي 351، نهادي به نام «دادگاه اداري سازمان ملل متحد» تشكيل داد. اين دادگاه صلاحيت دارد به دعاوي كاركنان و پرسنل سازمان عليه سازمان و يا سازمان عليه كاركنان رسيدگي كند.
دليل سوم: سومين دليلي كه مي‌توان بر وجود نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي اقامه كرد، نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1954 تحت عنوان «آثار احكام دادگاه اداري سازمان ملل متحد» مي‌باشد. ديوان در اين قضيه اعلام كرد كه آراي صادره از سوي دادگاه اداري سازمان ملل متحد، براي كليه‌ي اركان سازمان لازم‌الاجراست.
بنابراين وجود چنين محاكمي و اعتبار آراي صادره از سوي آنها ثابت مي‌كند كه بايستي در سازمانهاي بين‌المللي يكسري قواعد و مقررات وجود داشته باشد تا آن محكمه براساس آن عمل كند.
ماهيت نظم حقوقي موجود در داخل سازمانهاي بين‌المللي
در مورد ماهيت نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي اختلاف نظر شديدي وجود دارد. برخي دانشمندان مثل آنزيلوتي كه طرفدار آزادي اراده هستند معتقدند نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي بخشي از حقوق بين‌الملل است. يعني مقررات شوراي امنيت كه براساس آنها اقداماتي صورت مي‌گيرد و دادگاههايي تشكيل مي‌شود، جزو مقررات حقوق بين‌الملل است؛ زيرا مبناي نظام حقوق داخلي، يك معاهده‌ي بين‌المللي است، لذا هر قاعده و مقرره‌اي كه به موجب اين معاهده وضع شود، جنبه‌ي بين‌المللي پيدا مي‌كند.
در مقابل اين نظريه، برخي دانشمندان عقيده دارند كه نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي، شبيه به نظم حقوق داخلي دولتهاست. يعني نوعي حقوق داخلي است تحت عنوان «حقوق داخلي سازمانها».
نظريه‌ي سومي هم وجود دارد و آن اينكه نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي، يك نظام مستقل است. زيرا از يك طرف، به علت اينكه ناشي از معاهده مي‌باشد، شبيه نظام حقوق بين‌المللي است و از طرف ديگر چون آيينهاي داخلي معاهده محسوب نمي‌شوند، شبيه نظام حقوق داخلي است. لذا، نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي، امتزاجي است از سند موسس كه ماهيت معاهده دارد و آيينهاي داخلي كه ماهيت معاهده ندارد و يك سند خاص است. بنابراين، مي‌توان نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي را نظامي مختلط و mixed تلقي كرد.
منابع نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي
1- منابع مربوط به عملكرد داخلي سازمان
از لحاظ عملكرد داخلي، سازمانهاي بين‌المللي از سه منبع مهم برخوردارند كه يكايك به ذكر و بررسي آنها مي‌پردازيم.
الف) سند موسس سازمان
بخشي از اعمال داخلي يك سازمان، در خود سند موسس ذكر مي‌شود. مثلا ماده‌ي 18 منشور ملل متحد، مكانيسم تصميم‌گيري در مجمع عمومي را بيان كرده است و مي‌گويد: «در مسايل مهم، وجود اكثريت دو سوم آراي دولتهاي عضو الزامي است». و يا در جاي ديگري مي‌گويد: «شوراي اقتصادي و اجتماعي بايد 54 عضو داشته باشد».
ب) مصوبات داخلي سازمان
بخشي از نظام حقوق داخلي سازمانها، مصوبات داخلي سازمان است. بعنوان مثال، هر يك از اركان سازمان ملل متحد براي خود نوعي آيين‌نامه‌ي داخلي دارد. در آيين‌نامه‌ي داخلي مقرراتي ذكر شده است كه معمولا در سند موسس سازمان ذكر نشده است. مثلا آيين‌نامه‌ي داخلي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نحوه‌ي برگزاري جلسات مجمع را مشخص كرده است نه منشور ملل متحد.
گاهي اتفاق مي‌افتد كه اركان اصلي اقدام به ايجاد اركان فرعي مي‌كنند. اين اركان فرعي خود نيز داراي آيين‌نامه‌ي داخلي هستند. مثلا دادگاه اداري سازمان ملل متحد كه توسط مجمع عمومي تشكيل شده است، خود داراي آيين‌نامه‌ي داخلي است.
ج) رويه و عملكرد سازمان
گاهي عملكرد و رويه‌ي يك سازمان بين‌المللي، بخشي از نظام حقوق داخلي آن سازمان را تشكيل مي‌دهد. ايجاد «حق وتو» يكي از اين موارد است؛ زيرا در هيچ جاي منشور ذكري از اين حق به ميان نيامده است ولي از عملكرد خود سازمان و برداشتي كه از ماده‌ي 27 منشور داشته است، اين حق عملا بوجود آمده است.
بند 3 ماده‌ي 27 منشور ملل متحد مي‌گويد: «در مسايل غير آيين كار، وجود 9 راي مثبت از جمله راي 5 عضو دايم شوراي امنيت لازم است». در نگاه اول چنين برداشت مي‌شود كه اگر حتي يكي از 5 عضو دايم، راي مثبت ندهند، شوراي نمي‌تواند تصميم بگيرد. اما وقتي به عملكرد سازمان در بحرانهاي بين‌المللي مثل «بحران كره» و «بحران ناميبيا» نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه رويه‌ي سازمان كاملا متفاوت با ظاهر ماده‌ي 27 است. چرا كه سازمان در اين بحرانها ثابت كرد كه فقط راي منفي مي‌تواند مانع تصميم‌گيري شوراي امنيت شود نه عدم راي مثبت و يا راي ممتنع.
بنابراين مي‌بينيم كه گاهي رويه و عملكرد خود سازمان باعث مي‌شود تا بخشي از نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي شكل گيرد.
2- منابع مربوط به عملكرد خارجي يا بيروني سازمان
در اين حالت، آنچه ملاك عمل قرار مي‌گيرد، سند موسس است كه وظايف و رفتار دولتها را تعيين مي‌كند. مثلا دولتها هستند كه بايد نيرو در اختيار سازمان بگذارند؛ دولتها هستند كه بايد روابط خود را عضو متخلف و خاطي قطع كنند و... كليه‌ي اين اقدامات به خاطر اين است كه سازمان بتواند در عملكرد خارجي و بيروني خود موفق باشد و به اهداف خود نايل شود.
در مواقعي نيز، ممكن است كه اجراي تعهدات دولتها به خود سازمان واگذار شود. مثلا در قلمرو اتحاديه‌ي اروپا، بسياري از تعهدات دولتها را خود سازمان به عهده مي‌گيرد و بجاي آنها تصميم مي‌گيرد.
اين مورد (يعني به عهده گرفتن تعهدات اعضا از سوي سازمان) منحصرا به سازمانهاي بين‌المللي با هدف فوق‌ملي يا فرا‌ملي اختصاص دارد. يعني سازمانهايي كه هدف آنها ايجاد وحدت بين اعضاست نه صرف همكاري و هماهنگي بين اعضا.
چارچوب فعاليت سازمانهاي بين‌المللي
در اين مبحث سه موضوع مهم قابل بررسي است: 1- صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي؛ 2- اركان سازمانهاي بين‌المللي؛ 3- ابزار و منابع مالي (بودجه) سازمانهاي بين‌المللي.
1- صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي
مراد از صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي، اختياراتي است كه سازمان در راه رسيدن به اهداف خود دارد. مهمترين وسيله‌ي احراز صلاحيتها و اختيارات يك سازمان بين‌المللي، سند موسس آن سازمان است. براساس سند موسس است كه نوع و صلاحيت يك سازمان مشخص مي‌شود. مثلا براساس سند موسس است كه مي‌گوييم فلان سازمان اقتصادي است، نظامي است، فني است، اجتماعي است و...
سوال: چه نيازي به اثبات و تعيين قلمرو صلاحيت يك سازمان وجود دارد؟ پاسخ اين است كه اگر سازماني از قلمرو صلاحيت خود خارج شود، اقدامات صورت گرفته از سوي آن سازمان، فاقد وجاهت قانوني و اعتبار خواهد بود.
گاهي ممكن است يك سازمان، با توجه به اينكه هر سازماني خود صلاحيت خود را مشخص مي‌كند، فاقد صلاحيت لازم براي رسيدگي به امري تشخيص داده شود، هر چند خود سازمان قايل به صلاحيت مزبور باشد. بعنوان مثال در سال 1996، مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني، قطع‌نامه‌اي صادر كرد و براساس آن قطع‌نامه، از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كرد كه آيا با توجه به اينكه تسليحات اتمي و هسته‌اي، آثار مخربي بر سلامت جسمي و روحي انسان و محيط زيست دارد، كاربرد اين سلاحها و استفاده از آنها مشروع مي‌باشد يا خير؟
ديوان در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: «اين مساله خارج از صلاحيت سازمان جهاني بهداشت است؛ زيرا قبل از هر چيز مساله‌ي استفاده از سلاحهاي هسته‌اي و اتمي به صلح و امنيت بين‌المللي مربوط مي‌شود كه از اختيارات شوراي امنيت است و سازمان بهداشت جهاني حق اظهار نظر در اين زمينه و تقاضاي نظر مشورتي ندارد. لذا، ديوان درخواست سازمان جهاني بهداشت را رد كرد. اين در حالي بود كه خود سازمان، براي خود نوعي صلاحيت در اين خصوص قايل شده بود. حتي از ظاهر قضيه به نظر مي‌رسد كه سازمان بهداشت جهاني داراي چنين صلاحيتي باشد.
بنابراين، مي‌بينيم كه سازمانهاي بين‌المللي بسيار تمايل دارند كه صلاحيتهاي خود را گسترش دهند. اين تمايل مي‌تواند دو دليل عمده داشته باشد:
الف) عدم وجود يك نهاد نظارتي بيطرف براي تعيين حدود صلاحيت سازمانهاي بين‌المللي: اغلب سازمانهاي بين‌المللي فاقد يك مكانيسم نظارتي در خصوص صلاحيتها هستند، بلكه خود سازمان است كه حدود صلاحيت را تعيين مي‌كند، مگر در مواردي كه اختلافي نزد يك مرجع بين‌المللي مطرح شود و آن مرجع حدود صلاحيت آن سازمان را مشخص نمايد، ولي علي‌الاصول خود سازمان صلاحيت خود را تعيين مي‌كند.
بعنوان مثال، بعد از فروپاشي شوروي و ايجاد نوعي هماهنگي نسبي بين اعضاي دايم شوراي امنيت، شورا اقدام به تفسير موسع منشور نمود و يكسري مسايلي را در قلمرو صلاحيت خود قرار داد كه قبل از آن در صلاحيت شورا نبود. به همين دليل بود كه در بين حقوقدانان و مجامع بين‌المللي، بحث مشروعيت اقدامات شوراي امنيت مطرح شد. حتي دبيركل پيشين سازمان ملل متحد (پطروس غالي) از ديوان بين‌المللي دادگستري خواست تا در مورد مشروعيت اقدامات شوراي امنيت نظر مشورتي بدهد و همين عامل باعث شد تا پطروس غالي با مخالفت آمريكا نتوانست براي مرتبه‌ي دوم بعنوان دبيركل ملل متحد انتخاب شود؛ چرا كه حاضر نبود تصميمات شوراي امنيت را سمعا و طاعتا به مورد اجرا بگذارد و هميشه مساله‌ي مشروعيت اقدامات شوراي امنيت را در ذهن مي‌پروراند.
بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه عدم وجود يك مكانيسم نظارتي در خصوص صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي، باعث شده است تا سازمانها به ميل خود اقدام به گسترش صلاحيتهاي خود نمايند.
ب) امكان يا وجود برخي اصول كه زمينه‌ي تفسير موسع از اسناد موسس را فراهم مي‌كند: چنانچه براي سازماني امكان تفسير موسع از اساسنامه وجود داشته باشد، بديهي است كه صلاحيتهاي سازمان گسترش پيدا خواهد كرد.
ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه‌ي «خسارات وارد به سازمان ملل متحد» گفت: لازم نيست كه تمام صلاحيتها و مسئوليتهاي يك سازمان صراحتا در سند موسس ذكر شود، بلكه بصورت ضمني نيز داراي برخي صلاحيتها مي‌باشند.
مثلا از زمان فروپاشي شوروي و ايجاد نوعي هماهنگي نسبي بين اعضاي شوراي امنيت، تفسير فوق‌العاده گسترده‌اي از مفهوم «صلح و امنيت بين‌المللي» صورت گرفته است؛ چرا كه زماني صلح، فقط در مقابل جنگ و مخاصمات مسلحانه بكار مي‌رفت؛ ولي امروزه وجود يك كودتاي كوچك در جزيره‌اي دورافتاده در درياي كارائيب بنام «هائيتي» منجر به اين شد كه شوراي امنيت، بگويد صلح و امنيت بين‌المللي در حال تهديد است. اين در حالي است كه تا قبل از اين، بسياري از نظامهاي موجود در دنيا، نظامهايي بودند كه در نتيجه‌ي كودتا بوجود آمده بودند. اما از سال 1990 به بعد گفته شد كه حكومتها بايد مشروعيت مردمي داشته باشند و الا اگر در اثر كودتا باشند، تهديد صلح و امنيت بين‌المللي تلقي مي‌شوند. همچنين امروزه، مساله‌ي نقض حقوق بشردوستانه در درگيريهاي داخلي مثل كشور رواندا و يوگسلاوي، نقض صلح تلقي شده است و باعث شده است شوراي امنيت در مقابل اين وضعيت‌ها موضع‌گيري كند. از اين گذشته، نقض حقوق بشر در يك كشور خاص و اقداماتي چون شكنجه، عدم دادرسي عادلانه و... از سوي شوراي امنيت نقض صلح و امنيت جهاني تلقي شده است.
بنابراين، وقتي شوراي امنيت براي خود چنين اجازه‌اي قايل شود كه تفسير موسع از صلح انجام دهد، بالطبع براي خود قايل به لوازم اجراي آن نيز خواهد شد. نمونه‌ي بارز آن ايجاد نيروهاي حافظ صلح از سوي سازمان ملل متحد است كه اين نيروها بعنوان ابزاري براي حفظ صلح ايجاد شده‌اند. بنابراين، يكي از طرق گسترش صلاحيت سازمانهاي بين‌المللي، تفسير موسع از سند موسس مي‌باشد.
2- اركان سازمانهاي بين‌المللي
الف) اركان دايمي
هر سازمان بين‌المللي براي رسيدن به اهداف خود، داراي اركاني دايمي مي‌باشد كه ملاك تشخيص آنها، سند موسس سازمان است. اركان هر سازماني با سازمان ديگر متفاوت است و اين به دليل اختلاف در اهداف، صلاحيتها و وظايف هر سازمان نسبت به سازمان ديگر مي‌باشد. اركان سازمانها، همانند شخصيت حقوقي آنها، با توجه به صلاحيتها، حقوق و تكاليف، اهداف و ساختار هر سازمان با يكديگر متفاوت است. بطور كلي، اركان سازمانها را در 3 بعد اصلي مي‌توان مشاهده كرد:
1- اركاني كه اعضا و نمايندگان حاضر در آن فقط از دولت متبوع خود تبعيت مي‌كنند. اين اركان ممكن است اركان فراگير سازمان باشند و ممكن است اركان محدود سازمانهاي بين‌المللي باشند. مثلا در سازمان ملل متحد، مجمع عمومي كه ركن فراگير سازمان است و شوراي امنيت يا شوراي قيمومت كه ركن محدود سازمان مي‌باشند، از چنين وضعيتي برخوردارند. يعني در مجمع عمومي كه همه‌ي دولتها حضور دارند، نمايندگان وظايف خود را براساس دستورات دولت متبوع خود انجام مي‌دهند. در شوراي امنيت هم وضع همين گونه است. همچنين در شوراي اقتصادي و اجتماعي كه 54 عضو دارد، اعضا، تابع اوامر و دستورات دولت متبوع خود مي‌باشند.
2- اركاني كه اعضاي آنها در اجراي وظايف، تابع اوامر دولت متبوع نيستند، بلكه تابع اوامر سازمان هستند. معمولا اين اركان، اركان اداري سازمانهاي بين‌المللي هستند. مثلا دبيرخانه‌ي سازمان ملل متحد با 8600 كارمند كه بيش از 100 تابعيت در آن حضور دارد، همگي تابع اوامر سازمان هستند نه دولتهاي متبوع خود.
3- اركاني كه اعضاي آنها در انجام وظايف خود نه از دولت متبوع تبعيت مي‌كنند و نه از سازمان، بلكه كاملا مستقل از دو ركن، انجام وظيفه مي‌كنند، هر چند ممكن است از لحاظ ساختاري و شكل، به سازمان وابسته باشند. نمونه‌ي بسيار بارز آن، «كميسيون حقوق بين‌الملل» است. اين كميسيون، در سال 1947 با تصويب قطع‌نامه‌ي 174 مجمع عمومي ايجاد شد. علت ايجاد اين كميسيون، اجراي وظيفه‌اي بود كه براساس ماده‌ي 13 منشور بر عهده‌ي سازمان گذاشته شده بود. لذا در اجراي اين وظيفه، سازمان مبادرت به تشكيل كميسيون حقوق بين‌الملل نمود.
اين كميسيون، 34 عضو دارد كه مهمترين وظيفه‌ي آن تهيه‌ي پيش‌نويس كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي است. اعضاي كميسيون در تهيه‌ي پيش‌نويس‌ها نه از سازمان ملل تبعيت مي‌كنند و نه از دولتها متبوع خود. حقوقدانان عضو كميسيون، صرفا بعنوان يك متخصص حقوق بين‌الملل انجام وظيفه مي‌كنند؛ هر چند ممكن است تحت تاثير برخي دولتها عمل كنند. مثلا ممكن است در تهيه‌ي پيش‌نويس‌ها به طرفداري از كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي توسعه‌يافته بپردازند، اما اين بدان معنا نيست كه در انجام وظايف از آنها دستور مي‌گيرند.
ب) اركان فرعي
هر سازمان بين‌المللي حق دارد مبادرت به ايجاد اركان فرعي متناسب با اهداف و وظايف خود نمايد. حق ايجاد اركان فرعي گاهي بطور صريح در سند موسس ذكر مي‌شود و گاهي صراحتا ذكر نمي‌شود، بلكه با توسل به «تئوري اختيارات ضمني» اين حق را براي سازمانها قايل مي‌شويم.
مثلا مواد 22، 29 و 68 منشور ملل متحد، به ترتيب به مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي، اجازه‌ي تشكيل اركان فرعي داده است. اركان مزبور نيز با استفاده از اين حق، اركاني فرعي تشكيل داده‌اند. مثلا مجمع عمومي مبادرت به تشكيل «دادگاه اداري سازمان ملل متحد» و «كنفرانس ملل متحد براي توسعه و تجارت (آنكتاد)» كرده است. شوراي امنيت نيز محاكم «يوگسلاوي» و «رواندا» را بعنوان اركان فرعي تشكيل داده است. شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز در مناطق مختلف دنيا، كميسيونهاي اقتصادي زيادي تشكيل داده است. تشخيص اركان فرعي از اركان اصلي با سند موسس هر سازمان مي‌باشد.
3- ابزار و منابع مالي (بودجه) سازمانهاي بين‌المللي
هر سازمان بين‌المللي، درست همانند هر دولتي براي انجام فعاليتهاي خود نياز به ابزار و امكانات مالي دارد كه اصطلاحات به آن «بودجه» مي‌گويند.
بودجه‌ي سازمانهاي بين‌المللي تابع دو دسته قواعد مهم است: 1- قواعد مذكور در سند موسس، 2- قواعد و مقررات مالي خود سازمان.
اصول كلي مربوط به بودجه در سند موسس ذكر مي‌شود ولي جزئيات آن، در مقررات مالي سازمان ذكر مي‌شود. مثلا مواد 17 و 19 منشور ملل متحد اختصاص به بودجه‌ي سازمان ملل متحد دارد؛ اما اينكه اين بودجه در كجا و چگونه مصرف شود، سهم هر دولت چقدر باشد و... در مقررات مالي سازمان ملل متحد پيش‌بيني شده است نه در منشور.
تا دهه‌ي 1970، معمولا بودجه‌ي سازمانها بطور سالانه تنظيم مي‌شد؛ ولي چون سال مالي معمولا زود تمام مي‌شود، سازمانها از اواسط دهه‌ي 70 سعي كرده‌اند بودجه را حداقل دو سالانه و يا بيشتر تدوين كنند. مثلا سازمان ملل متحد بودجه‌ي خود را دو سالانه تنظيم مي‌كند؛ و يا در سازمان جهاني هواشناسي چهارساله است.
بطور كلي براي تهيه‌ي بودجه‌ي يك سازمان، ركن اداري سازمان كه معمولا «دبيرخانه» است، مبادرت به اين كار مي‌كند. دبيرخانه براي تنظيم بودجه، با اركان اصلي و فرعي مذاكره مي‌كند و پيشنهادات آنها را جويا مي‌شود و پس از تعيين هزينه‌هاي هر ركن اصلي و فرعي، پيش‌نويس بودجه به ركن فراگير سازمان براي تصويب ارايه مي‌شود.
منابع بودجه
بودجه‌ي سازمانهاي بين‌المللي از دو منبع عمده تامين مي‌شود.
الف: مشاركت ارادي دولتها
در مشاركت ارادي، هر دولتي راسا تصميم مي‌گيرد كه تا چه ميزان در بودجه‌ي سازمان شركت كند. اين شيوه، داراي اين مزيت است كه هر دولتي به ميل و اراده‌ي خود مشاركت مي‌كند. از طرفي داراي اين عيب نيز هست كه سازمانها نمي‌توانند در مورد اين منابع تصميم قاطع بگيرند و برنامه‌ريزي دقيق داشته باشند؛ چرا كه ميزان و زمان آن معين نيست و همچنين نحوه‌ي پرداخت آنها مشخص نيست.
ب: مشاركت الزامي دولتها
مشاركت الزامي، براساس وضعيت اقتصادي دولتها صورت مي‌گيرد. ميزان مشاركت الزامي دولتها در بودجه‌ي سازمانها، از كمتر از يك درصد شروع مي‌شود و ممكن است به چند ده درصد برسد. مثلا مجمع عمومي سازمان ملل متحد براساس ماده‌ي 17 منشور، سهم دولتها را براساس وضعيت اقتصادي آنها مشخص مي‌كند و آنها بايد مبلغ تعيين شده را پرداخت كنند.
براي اينكه پرداخت سهم تعيين شده، تضمين شود و دولتها مكلف به پرداخت شوند، براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته‌اند. مثلا ماده‌ي 19 منشور مقرر مي‌دارد: چنانچه دولتي دو سال يا به ميزان دو سال از پرداخت حق عضويت خودداري كند، از حق راي در مجمع عمومي محروم خواهد شد.
البته نحوه‌ي برخورد با دولتهاي متخلف متفاوت است. مثلا كشور «بوركينافاسو» مدت چند سال به دليل عدم قدرت پرداخت حق عضويت، از حق راي محروم بود، در حالي كه دولت ايالات متحده با اينكه حدود يك ميليارد دلار به سازمان بدهي دارد، با چنين مشكلي روبرو نشده است. عدم پرداخت حق عضويت از سوي برخي دولتها، بخصوص دولتهاي بزرگ، باعث شده سازمان با مشكلات زيادي بويژه به دليل دو بحران در مورد كانال سوئز و قضيه‌ي كنگو، مواجه شود.
پس از اينكه اين دو قضيه به نحوي كه در پاورقي توضيح داده شده است توسط نيروهاي حافظ صلح خاتمه يافت، دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد كه سازمان براي فيصله‌ي اين درگيريها، 250 ميليون دلار هزينه كرده است كه دولتها بايد پرداخت كنند. دولتهايي مثل فرانسه و شوروي معتقد بودند كه اين هزينه‌ها متعلق به ملل متحد نيست و بايد طرفين درگير خود اين هزينه‌ها را پرداخت كنند.
بدنبال اين تضاد آرا، مجمع عمومي از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كرد. ديوان در سال 1962 در نظر مشورتي خود تحت عنوان «برخي هزينه‌هاي سازمان ملل متحد» اعلام كرد كه اين هزينه‌ها جزو هزينه‌هاي ملل متحد بوده و دولتها بايد پرداخت كنند.
بحران ديگري كه امروزه سازمان ملل متحد را گريبان‌گير شده است، به دليل عدم پرداخت حق عضويت از سوي برخي دولتهاي بزرگ من‌جمله آمريكا مي‌باشد. اين دولتها بر اين عقيده‌اند كه منابع مالي سازمان ملل متحد، بعلت مديريت غلط خود، هزينه‌هاي زيادي را به دولتها تحميل مي‌كند، در حاليكه خيلي از اين هزينه‌ها ضروري نيست.
لازم به ذكر است كه از كل بودجه‌ي سازمان ملل متحد، تعداد 6 كشور، حدود 67 درصد بودجه‌ي سازمان را پرداخت مي‌كنند. تعداد 97 كشور نيز روي هم رفته حدود 98/0 درصد (يعني كمتر از 1 درصد) پرداخت مي‌كنند. در يك چنين وضعيتي اصلا قابل تصور نيست كه كشوري كه 25 درصد بودجه را تامين مي‌كند، با كشوري كه 01/0 درصد را پرداخت مي‌كند، رفتاري دموكراتيك داشته باشد و عنان تصميمات را در اختيار او بگذارد.
يكي از دلايلي كه باعث شده امروزه، آلمان و ژاپن ادعاي عضويت دايم در شوراي امنيت بكنند، همين بودجه‌ي نسبتا زيادي است كه به سازمان پرداخت مي‌كنند. بنابراين مي‌بينيم كه عضويت در شوراي امنيت بيش از هر چيز به توان اقتصادي دولتها بستگي دارد و سپس توان نظامي.
كاركنان سازمانهاي بين‌المللي
تعريف كارمند بين‌المللي
براساس متون كلاسيك، كارمند بين‌المللي شخصي است كه توسط يك سازمان براساس مقررات استخدامي سازمان، بصورت دايم در جهت اجراي وظايف محوله به استخدام آن سازمان در مي‌آيد. با توجه به اين تعريف، سه عنصر مهم براي يك كارمند بين‌المللي ذكر شده است:
1- كارمند بين‌المللي در خدمت يك دولت يا يك نهاد مشخص نيست، بلكه تماما در اختيار يك سازمان بين‌المللي است.
2- كارمندان بين‌المللي تمام تلاش خود را در جهت نيل سازمان به اهداف خود، بكار مي‌برند و منافع خاصي را مد نظر ندارند.
3- كارمندان موظف هستند تمام مدت استخدام خود را در اختيار سازمان باشند و تمام وقت اداري خود را صرف انجام وظايف خود بكنند، لذا از داشتن كار ديگري بايد خودداري كنند. امروزه چون استخدام دايم به ندرت در يك سازمان بين‌المللي اتفاق مي‌افتد، ويژگي دايم بودن آن از بين رفته است ولي مي‌توان گفت كه كارمند بايد در طول مدت استخدام خود اعم از دايم يا موقت، بطور كامل و دايم در اختيار سازمان باشد.
نحوه‌ي بكارگيري كارمندان بين‌المللي
به غير از بالاترين مقامات اداري سازمان يعني دبيركل يا مديركل كه توسط دولتهاي عضو تعيين مي‌شوند، ساير كارمندان، براساس ضوابط استخدامي سازمان انتخاب مي‌شوند. شيوه‌ي انتخاب كارمندان به دو گونه است:
1- سازمان محدوديت استخدام ندارد؛ كه در اين حالت، استخدام از طريق آزمون به عمل مي‌آيد بطوري كه هر فردي حد نصاب نمره‌ي لازم را كسب كرد، استخدام مي‌شود.
2- سازمان محدوديت استخدام دارد؛ كه در اين حالت چون سازمان نيروي محدودي نياز دارد، آزمون به عمل آمده، به صورت مسابقه مي‌باشد بطوري كه هر كس بالاترين نمره را بياورد استخدام مي‌شود تا نيروهاي مورد نياز انتخاب شوند.
كارمند بين‌المللي بايد به زبان يا زبانهاي كاري سازمان مسلط باشد و چنانچه به زبان مقر سازمان تسلط داشته باشد، مزيتي براي اولويت در استخدام مي‌باشد.
معمولا كليات شرايط استخدام در سند موسس ذكر مي‌شود. مثل ماده‌ي 101 منشور كه اظهار مي‌دارد: فردي بايد به استخدام ملل متحد در بيايد كه از بالاترين كيفيت كاري برخوردار باشد. در كنار مساله‌ي كيفيت، مساله‌ي «توزيع جغرافيايي» نيز داراي اهميت است. در مواقعي اين توزيع جغرافيايي سبب مي‌شود كه صلاحيت و كيفيت از بين برود كه شايد بهترين راه‌حل براي بالابردن كيفيت اين باشد كه قراردادهاي موقت استخدام منعقد شود.
رفته‌رفته با توجه به ماهيت كار سازمانها، معيارهاي ديگري نيز به نحوه‌ي استخدام اضافه شده است. مثلا «توزيع منصفانه‌ي زن و مرد» در ميان كارمندان يكي از اين معيارها مي‌باشد. بعنوان مثال تعدادي از قضات ديوان كيفري بين‌المللي حتما بايد زن باشند تا در مسايل و جرايم عليه زنان تخصص كسب كرده و به كمك ديوان بپردازند.
تكاليف و حقوق كارمندان بين‌المللي
الف: تكاليف كارمندان بين‌المللي
1- كارمند بين‌المللي موظف است اسرار شغلي خود را حفظ كند.
2- كارمندان بين‌المللي نبايد به فعاليتهاي سياسي مغاير با مشاغل خود دست بزنند؛ چرا كه اين عمل باعث از بين رفتن بي طرفي آنها مي‌شود.
3- كارمندان بين‌المللي در انجام وظايف خود، فقط تابع اوامر سازمان هستند و نبايد از هيچ دولتي تبعيت كنند يا دستور بگيرند. مثلا در ماده‌ي 100 منشور ملل متحد آمده است: دبيركل و كارمندان سازمان ملل در اجراي وظايف، نبايد دستوري از فرد يا دولتي خارج از سازمان بگيرند.
ب: حقوق كارمندان بين‌المللي
1- دستمزد: كارمندان بين‌المللي براساس ضوابط پرداختي سازمان، از حقوق ماهانه برخوردارند كه براساس در شرايط مساوي براساس دوري از دولت متبوع خود متغير است. يعني هر چه كارمند از دولت متبوع خود بيشتر فاصله داشته باشد، حقوق بيشتري مي‌گيرد. در عين حال براي اينكه رعايت عدالت بشود، ميزان ماليات يكساني پرداخت مي‌كنند.
2- تشكيل اتحاديه و سنديكاي كارمندي: تشكيل اجتماعات گروهي يكي از حقوق بشر است كه در ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي و مدني ذكر شده است. اين اتحاديه‌ها و سنديكاها، از حقوق كارمندان در مقابل سازمان دفاع مي‌كنند.
سوال: آيا به صرف اينكه كسي در يك سازمان بين‌المللي كارمند است، حق دارد عضو سنديكا شود يا بستگي به قرارداد كار دارد؟ مثلا آيا يك ايراني كه در سفارت آلمان در تهران كار مي‌كند، حق دارد كه عضو سنديكاي كارمندي يا كارگري آلمان بشود؟
پاسخ اين است كه حق عضويت در سنديكا، بستگي به قانون حاكم بر قرارداد استخدام دارد. اگر قرارداد فيمابين فرد و سازمان بين‌المللي تابع قانون دولت متبوع كارمند باشد (كه خيلي بعيد است) فرد تابع ضوابط و مقررات آن دولت قرار مي‌گيرد نه تابع آن سفارت يا نهاد خارجي؛ اما علي‌الاصول، كارمندان بين‌المللي بخصوص كارمنداني كه عضو دايم سازمانهاي بين‌المللي هستند، تابع ضوابط سازمان مي‌باشند و قانون حاكم بر روابط آنها، مقررات خود سازمان است. لذا آنها حق دارند مبادرت به تشكيل سنديكا نمايند.
3- حق اعتصاب: يكي از حقوق اساسي بشر در اسناد حقوق بشري، حق اعتصاب است. حتي دولتها و سازمانها بايد امكانات لازم براي اعتصاب كارمندان و اتباع خود را فراهم كنند و اين يكي از نشانه‌هاي بزرگ جامعه‌ي مدني است. قواعد حاكم بر اعتصاب به گونه‌اي است كه افراد نيز به دلايل بي‌اساس اعتصاب نميكنند، اما كارمندان به ندرت دست به اعصاب مي‌زنند؛ چرا كه قراردادهاي استخدام، بسيار دقيق تنظيم مي‌شوند.
4- برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها: استفاده از اين مزايا و مصونيت‌ها براي كارمندان بين‌المللي، سفرا و كارمندان ديپلماتيك، بر مبناي «حسن انجام وظايف و خدمات» است. يعني علت اينكه يك سازمان يا يك هيات ديپلماتيك از يكسري مزايا و مصونيت‌ها برخوردارند، براي اين است كه بتوانند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند.
چنانچه كارمندي در وضعيتي قرار گيرد كه ديگر مشغول به وظيفه نباشد، يا از حيطه‌ي اختيارات تجاوز كند، در اين صورت نمي‌تواند از مزايا و مصونيت‌ها استفاده كند؛ زيرا اين اختياراتي كه به شخص داده مي‌شود، به خاطر انجام وظيفه است نه بخاطر فرد مورد نظر.
با توجه به گستردگي و فعاليت روزافزون سازمانهاي بين‌المللي و تنوع آنها، سرانجام دولتها به اين نتيجه رسيدند كه صرف وجود موافقت‌نامه‌هاي مزايا و مصونيت‌ها، كفايت نمي‌كند؛ چرا كه نمايندگان زيادي كه كارمند نيستند در سازمانهاي بين‌المللي شركت مي‌كنند. لذا در سال 1975، كنوانسيون «نمايندگي دولتها در روابط خود با سازمانهاي بين‌المللي» به تصويب رسيد كه بواسطه‌ي آن، براي اعضاي كنفرانسها و سازمانهاي بين‌المللي و نمايندگان حاضر در آنها، مزايا و مصونيت‌هايي در نظر گرفته شد.
در كنار مصونيت‌ها، مزايايي نيز براي كارمندان بين‌المللي در نظر گرفته شده است كه عمدتا مزاياي مالي است. مثلا معافيت از برخي عوارض‌ها، معافيت از مالياتهاي غير مستقيم و...
براي اينكه حقوق كارمندان بين‌المللي ضايع نشود، معمولا سازمانها اقدام به تاسيس دادگاههاي اداري مي‌كنند تا كارمندان يك سازمان و خود سازمان بتوانند در مقابل يكديگر اقامه‌ي دعوي كنند و اختلافات خود را حل و فصل نمايند. يكي از مهمترين دادگاههاي اداري كه تاكنون تشكيل شده است، دادگاه اداري سازمان بين‌المللي كار است كه در سال 1919 تشكيل شد.
علي‌الاصول، احكام صادره از سوي اين دادگاهها لازم‌الاجراست، اما چنانچه اعتراضي نيست به اين آرا مطرح شود، كميته‌اي تشكيل شده و مسئول رسيدگي به اعتراض خواهد شد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد، آنرا براي كسب نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري، به ديوان ارسال مي‌كند. ديوان نيز در قالب نظر مشورتي، نظر خود را اعلام كرده و حكم مزبور را يا تاييد و يا نقض مي‌كند.
لازم به ذكر است كه در اين صورت، نظرات مشورتي ديوان لازم‌الاجراست، هر چند علي‌الاصول نظرات مشورتي ديوان لازم‌الاجرا نيست. اما چون در مورد اعتراض به آرا، نظر ديوان از قبل مورد پذيرش قرار گرفته است، لذا ديوان هر نظري كه اعلام كند، براي طرفين اختلاف الزامي است. به عنوان مثال، ماده‌ي 12 سند موسس دادگاه اداري سازمان بين‌المللي كار، بيان مي‌دارد: در صورتي كه ديوان بين‌المللي دادگستري در اعتراض به احكام دادگاه اداري در قالب نظر مشورتي، نظر خود را اعلام كند، نظر ديوان الزامي خواهد بود و دولتها بايد از آنها تبعيت كنند.
با اين حال، هميشه سعي بر اين بوده است كه اختلافات فيمابين سازمانها و كارمندان، از طرق سياسي حل و فصل شود تا بدين وسيله، هم در هزينه‌ها صرفه‌جويي شود و هم روند رسيدگي تسريع شود؛ چرا ايجاد دادگاههاي اداري متضمن مخارج هنگفت و صرف وقت زياد براي رسيدگي به اختلافات است.
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقهاي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایشهای مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.