متن سخنرانی دکتر جمشید ممتاز

در میزگرد انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد تحت عنوان

حق تعیین سرتوشت ملتها در پرتو نظریه مشورتی

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو

تنظیم کننده

خلیل روزگاری

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

خدمت سروران عزیز سلام عرض می کنم ، حضور گسترده دوستان بهترین مشوق برای مسئولین انجمن هست. در آغاز می خواستم از جناب آقای دکتر عزیزی صمیمانه تشکر کنم، ایشان بر موضوع کاملا مسلط هستند، ایشان تمام لوایح دولت های شرکت کننده در رسیدگی کتبی به این قضیه رو با دقت بررسی کردند. سخنرانی نمایندگان دولت ها رو در رسیدگی شفاهی رو زیر ذره بین گذاشتند، نه تنها نظر مشورتی رو مطالعه کردند بلکه تمام نظرات قضات رو هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. می شد در همین جا مطلب رو پایان یافته تلقی کرد و به طرح سوال و پاسخ پرداخت و[ احتمالا] در مورد برخی از مسائلی که جناب آقای دکتر عزیزی مطرح کردند و با نظر من زیاد سازش ندارد بحث و تبادل نظر داشته باشیم ولی چون اسم بنده در برنامه هست بایستی که طبیعتا مطالبی رو قبل از اینکه به مرحله سوال و پاسخ برسیم خدمت سروران عزیز مطرح کنم. آقای دکتر عزیزی بیشتر روی نظر مشورتی متمرکز بود و جا داشت که این نظر مشورتی با دقت مورد بررسی قرار بگیره، اگر اجازه بفرمایید بنده می خواهم بیشتر در مورد عواقب این نظر مشورتی و اگر بهتر بگویم عواقب سوء این نظر مشورتی مطالبی رو خدمتتون عرضه بدارم. چنین به نظر می رسه که آقای دکتر عزیزی رویه همرفته یک نظر مثبتی رو نسبت به این موضع گیری دیوان داشتند درصورتی که بنده یک نظر منفی دارم و بیشتر نگران آینده هستم. نگران ملت مسلمان کوزوو نیستم. خب این ملت به هدف خود رسید و با اتکا به این نظریه مشورتی اقدام خواهد کرد به ایجاد یک دولت مستقل که در آینده نزدیک به عضویت ملل متحد در خواهد آمد. می ماند عواقب سو این نظر مشورتی و اینکه تا چه حد این نظر می توان در آینده مورد استناد برخی از گروهها یا نهضت های رهایی بخش در گوشه و کنار دنیا قرار بگیره و من نسبت به این عواقب نگرانم همانطور که جناب آقای دکتر فرمودند در پاراگراف 84 نظر مشورتی دیوان با اتکا به رویه دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس و با استناد به اینکه چون حقوق بین الملل مقرره‌ای در خصوص منع اعلام استقلال یکجانبه ندارد پس این به این معنا خواهد بود که اعلامیه یکجانبه کوزوو در تعارض با حقوق بین الملل نیست، اصل رو بر این می گذارد که این اعلامیه فوریه 2008 هیچ ایرادی برش وارد نیست و همانطوری هم که گفته شد به آثار حقوقی این اعلامیه نمی پردازد و جالب اینجاست که با صراحت در پاراگراف 51 این سوال رو خود مطرح می کنه که آیا اعلام استقلال یکجانبه به معنای ایجاد یک دولته؟ و پاسخ می‌دهد که من متأسفانه نمی توانم به این سوال پاسخ بدهم چون از من مجمع عمومی نخواسته که به این سوال پاسخ دهم و دقیقا سوال اصلی این است که آیا صرف اعلام استقلال به معنای اینست که یک دولتی بوجود خواهد آمد؟ خب بله اگر نهضتی یا گروهی که اقدام به اعلام یکجانبه کرده در اون سرزمین مورد ادعای خود بصورت موثر اعمال حاکمیت می کند ، تشکیلات سیاسی مستقل دارد ، می تواند با دولت های دیگر ارتباط و رابطه برقرار بکنه یعنی اون عناصر تشکیل دهنده دولت رو بر اساس کنوانسیون مونته ویدئو 1933 داشته باشه بله می تونیم بگیم که اعلام استقلال به معنای ایجاد یک دولته . ولی باید اذعان داشت که در اکثر قریب به اتفاق موارد که ما با اعلامیه های یکجانبه استقلال مواجه هستیم وضعیت کاملا متفاوته . یک گروهی اعلام استقلال می کنه ، سرزمین نداره ، طبیعتا مستقل هم نیست و توانایی برقراری رابطه با دیگر دولت ها رو نداره ، عناصر تشکیل دهنده دولت رو دارا نیست و اینجاست که دقیقا مسئله مطرح می شود ، بعد از اعلام استقلال طبیعتا این گروهها دست گدایی دراز می کنند به طرف دیگر دولت‌ها ، یا برای اینکه در خواست مداخله نظامی بکنند که بیایند به این نطفه موجودیت بدهند، این عنصر ضعیف رو تقویت بکنند و سعی بکنند که عناصر تشکیل دهنده دولت رو براش فراهم بکنند یا اون دولت هایی که نمی توانند بصورت نظامی مداخله بکنند کوشش می کنند با توسل به یک سلسله ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی از جمله شناسایی این موجود، به این موجود توانایی های لازم رو بدهند و عناصر تشکیل دهنده رو جمع بکنند و به این مرحله برسیم که اعلام استقلال به معنای تشکیل یک دولت مستقل در جامعه بین المللی است . پس دقیقا سوال رو که می خواهم مطرح کنم اینست که این حمایت هایی رو که این گونه گروهها می طلبند آیا تابع مقرراتی در حقوق بین الملل هست یا نیست ؟ و دو محور هم بایستی که مورد بررسی قرار بگیرد . اینکه آیا این گروهک‌ها می توانند در خواست کمک نظامی و مداخله نظامی بکنند ؟ و اون دولت هایی که مخاطب این در خواست هستند ، حق دارند که به کمک این گروه بشتابند ؟ و سوال دوم اینست که آیا دولت هایی که مخاطب درخواست شناسایی هستند محقند که این موجود ضعیف را شناسایی کنند ؟ آیا قواعد و مقرراتی در حقوق بین الملل در این خصوص وجود دارد ؟ آیا شناسایی زودرس رو حقوق بین الملل نفی می کند یا نمی کند؟ این دو محور بحثی است که من می خواهم امروز در خدمت سروران عزیز داشته باشم و امیدوارم که بنحوی دوباره گویی در این بحث نباشه.

مطلب اول این است که آیا دولت هایی که مخاطب قرار گرفتند و ازشون این گروه در خواست کمک کرده مجاز هستند پاسخ مثبت به گروه جدایی طلب بدهند یا خیر؟ حقوق بین الملل در این مورد هنوز اون شفافیت لازم رو نداره و مباحث زیادی در این زمینه جریان داره. دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در اختلاف نیکاراگوئه با آمریکا ، در پاراگراف 246 رای خودش به یه نحوی به این سوال پاسخ داده و در این رای دیوان می گوید که دولت، حکومت مستقر و حکومت مشروع می تواند درخواست کمک کنکد و دولت‌ها هم می توانندد به این درخواست پاسخ مثبت بدهند. ولی گروههای جدایی طلب چنین حقی ندارند و اگر هم در خواست کمک کنند برای تقویت و استحکام موجودیت خودشون دولت ها حق ندارند به این در خواست پاسخ مثبت بدهند و دیوان اضافه می کند که اگر قرار باشد که گروهک‌ها هم درخواست کمک نظامی بکنند و پاسخ مثبت به این کمک نظامی داده بشود دیگر اصل عدم مداخله در امور داخلی جایگاهی نخواهد داشت، این حرف را دیوان زده و حرف دیوان هم محترمه، ولی من شخصا با این آورده دیوان موافق نیستم چون در زمانی که دیوان این نظر و رای را صادر کرد( 1986) ، اقداماتی در سطوح دیگر جامعه بین المللی انجام گرفته بود که دقیقا در تعارض با حرف دیوان در سال 1986 بود. در سال 1975 انستیتوی حقوق بین الملل قطعنامه ای در ویزبادن صادر می کند و اشعار می دارد در این قطعنامه که در زمان درگیری های مسلحانه داخلی و وضعیتی که ما با آن مواجه هستیم درگیری مسلحانه داخلی است که آن گروه جدایی طلب می خواهد حرف خودش را به کرسی بنشاند و کشورهای خارجی به کمکش می شتابند. دولت مرکزی نمی تواند گروه را سرکوب کند و درگیری مسلحانه داخلی رخ می دهد. در ویزبادن انستیتوی حقوق بین الملل اعلام می کند که در اینگونه موارد مداخله از هر سویی به نفع هر یک از طرفین بایستی که منع بشود. یعنی اگر دولتی که با یک شورش جدایی طلب مواجهه در مقابل درخواست کمکش نباید بهش توجه کنند و اگر دولت قانونی هم درخواست کند نباید به آن پاسخ مثبت داده بشود و در امور داخلی اینگونه کشورها نبایستی که مداخله بشود. این مطلبی را که انیستیتو در سال 1975 گفته خیلی هم بی اساس نیست، مبتنی بر قطعنامه 1970 همکاری دوستانه بین دولت هاست که آقای دکتر عزیزی در چندین نوبت به این قطعنامه استناد کرده و بحث مربوطه به جدایی چاره جویانه دقیقا در همین قطعنامه آمده. در یکی از پاراگراف های این قطعنامه 2625 صحبت از عدم مداخله در درگیری های مسلحانه داخلی است. دیگر موردی را که می شود در تعارض با رای نیکاراگوئه 1986 مطرح کرد پروتکل 2 الحاقی چهارکنوانسیون ژنو 1949 است که در مورد درگیری های مسلحانه غیر بین المللی است و ماده 3 با صراحت اعلام می دارد که در این گونه موارد مداخله به نفع هر یک از طرفین درگیر مجاز نخواهد بود. سوال اینست که آیا کماکان ما بایستی که مبتنی بر حرف دیوان باشیم یا بایستی که این مواردی را که در تعارض با نظر دیوان را ذکر کردیم مورد توجه قرار بدهیم . من فکر می کنم که جریان حقوق بین الملل بیشتر در جهت نفی آورده دیوان بین المللی دادگستری 1986 است. شما اگر توجهی به این نظریه مسئولیت حمایت Responsibility to protect داشته باشید بحثی که از اوایل سال 2000 در ملل متحد مطرح شده همواره بر این موضوع تاکید شده که اگر گروهی در داخل سرزمین یک دولت مورد ظلم و ستم قرار بگیرد توسط همان حکومت به اصطلاح مشروع و مرکزی دولت‌ها مجاز نخواهند بود که به کمک این گروه قربانی بشتابند و تنها شورای امنیت ملل متحد محق خواهد بود که این اقدام را به نفع گروه های مظلوم و قربانی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و بشردوستانه اعمال بکند. اگر هم نگاهی به ماده 4 پاراگراف اچ سند تاسیس اتحادیه آفرقا بیندازیم باز متوجه خواهیم شد که نظر دیوان بین الملل دادگستری نظری است که کنار گذاشته شده. این ماده اشعار می دارد که اگر در مواردی در داخل سرزمین یک دولت با چنین وضعیتی یعنی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر مواجه بشویم اکثریت دولت های عضو می توانند با تصمیم گیری به کمک این گروه بشتابند، حقی برای دولت ها برای مداخله نظامی به نفع دولت سرکوب کننده یا به نفع قربانی قائل نشده پس من فکر می کنم که این پاراگراف مربوطه رای 1986 دیوان بین المللی دادگستری را با در نظر گرفتن تحولاتی که رخ داده باید کنار بگذاریم . پس اگر ما وضعیتی را در نظر بگیریم که ناشی از همین عواقب سوء رای مشورتی است [یعنی] اگر گروه جدایی طلبی نتواند بعد از اعلام استقلال موجودیت خودش را به کرسی بنشاند نتواند عناصر تشکیل دهنده دولت را جمع کند مطمئنا بر اساس حقوق بین الملل محق نخواهد بود که روی کمک یکجانبه یا دسته جمعی دولت‌ها خارج از نظام بین المللی یعنی شورای امنیت حساب کند پس در اینگونه موارد به احتمال قوی اون گروه جدایی طلب در نطفه خفه خواهد شد.

بریم سراغ محور دوم مسئله شناسایی های زودرس و مشروعیت اینگونه شناسایی ها بخصوص در مواردیکه گروه جدایی طلب و اعلام استقلال کننده، گروهی نشات گرفته از یک عمل خلاف حقوق بین الملل است. در مواردی آقای دکتر به این موضوع اشاره داشت. می توانیم این وضعیت را در کوزوو به یه نحوی ببینیم که اقدام کشورهای ناتو در ماه مارس 1999 تا ژوئن 1999 بدون مجوز شورای امنیت یک عمل خلاف حقوق بین الملل یعنی نقض اصل عدم توسل به زور در روابط بین الملل بود، جالب اینجاست که باز دیوان در این مورد می گوید که من نمی توانم در این زمینه اعلام موضع بکنم. این به نظر من باز مجددا قابل انتقاده، همانطور که نمی تواند در مورد اینکه آیا اعلامیه یکجانبه دولتی را ایجاد کند و به دنبال آن دولت بوجود آید یا نه سوالی را مطرح بکند بگوید من به سوال پاسخ نمی دهم. اینجا هم در پاراگراف 51 همین حرف را می زند. می گوید من نمی خواهم وارد این بحث شوم که آیا بعد از چنین وضعیتی شناسای هایی که انجام می گیرد که عملا همان شناسایی های زودرسه، این شناسایی در انطباق با حقوق بین الملل هست یا نه ؟ این باز جای تعجبعه. اگر نمی خوای جواب بدهی چرا سوال را مطرح می کنی؟ خب حالا چه باید کرد؟ در اینگونه موارد آیا دولت ها مجاز خواهند بود به محض اینکه یک گروه جدایی طلب اعلام استقلال کرد بشتابند و این گروه جدایی طلب را شناسایی بکند؟ درست وضعیتی است که در کوزوو رخ داد. در ماه فوریه اعلام استقلال یکجانبه کرد، دو، سه روز بعد با تعدادی شناسایی توسط برخی از کشورها ی اروپایی در رأسشان آمریکا، مواجه شدیم. آیا این عمل کشورهای غربی در روز های بعد از اعلام استقلال یکجانبه در تعارض با حقوق بین الملل هست یا نیست؟ بخصوص که این اعلام استقلال یکجانبه بی ارتباط با مسأله توسل به زور ناتو و نقض اصل عدم توسل به زور در روابط بین المللی نبوده . حالا ممکن است 10 سال فاصله باشد ولی اگر این اتفاق نمی افتاد مطمئنا قطعنامه 1244 هم صادر نمی شد و تشکیلات بین المللی هم هیچگاه در کوزوو مستقر نمی شد. در این مورد حقوق بین الملل خیلی روشنه. اگر ما برگردیم به وضعیتی که در سال های بین دو جنگ بین المللی اول و دوم در چین رخ داد. ایجاد دولت پوشالی مانچوکوئو در سال 1933 توسط دولت ژاپن که به زور متوسل شده وبه چین حمله کرد و این دولت پوشالی را ایجاد کرد و این دولت هم درخواست شناسایی از دیگران کرد. در آن زمان وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد بود که ما چنین شناسایی را به عمل نخواهیم آورد چون مانچوکوئو یک موجود نامشروعه که ناشی از توسل به زور دولت ژاپن است و جالب اینجاست که این موضع آمریکا مورد تایید مجمع جامعه ملل قرارمی گیرد و قطعنامه‌ای صادر می کند و شناسایی را در این مورد مغایر با اصل تمامیت ارضی دولت های عضو جامعه ملل تلقی می کند. همین کار را در مورد رودزیا و در مورد قبرس آقای دکتر عزیزی مطرح کردند. شورای امنیت از دولت ها می خواهد براساس قطعنامه هایی که ذکر شد 541 در مورد قبرس و 216 و 217 در مورد رودزیا ، از دولت ها می خواهد که این موجود را که حاصل توسل به زور و نقض یک قاعده آمره حقوق بین الملل است را شناسایی کند. خب نظر دیوان چیه؟ دیوان رکن قضایی اصلی ملل متحده، دیوان باز در این مورد فرار می کنه، جا رو خالی می کنه، می گوید که درسته استدلالی که می شه در مورد رودزیا و در مورد قبرس ولی در این دو مورد شورای امنیت اقدام ترکیه و رودزیا، حکومت اسمیتث، توسل به زور را محکوم می کند. در مورد کوزوو با همچین وضعیتی مواجه هستیم. آیا می توانستیم در آن زمان ما چنین قطعنامه ای را از شورای امنیت داشته باشیم که نیروهای ناتو بدون مجوز شورای امنیت و با نقض اصل عدم وسل به زور به کوزوو حمله کردند. طبیعی است که در مورد کوزوو ما قطعنامه‌های مشابهی مثل قطعنامه‌های صادر ه در مورد رودزیا و قبرس نداشته باشیم. سوال اینست که آیا دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد خود راسا نمی توانست این عمل ناتو را خلاف حقوق بین الملل تلقی کند؟ بخصوص که این کار را کرده بود .یعنی درست چند ماه بعد از حمله کشورهای عضو ناتو به کوزوو در قضیه صربستان بر علیه دولت های عضو ناتو ، عمل ناتو را نقض فاحش حقوق بین الملل تلقی می کند. دیوان با صراحت می گوید که آن کاری را که کشورهای عضو ناتو کردند raise very serious issues of international law ، درسته که با صراحت نگفته نقض حقوق بین الملل ولی می گوید که این عمل ناتو یک سلسله مسائل اساسی حقوق بین الملل را مطرح می کند. این مسائل اساسی چه می تواند باشد؟ بجز همین نقض اصل عدم توسل به زور در روابط بین الملل. خب دیوان می توانست این کار را بکند ولی شهامت و این شجاعت را نداشت. بخصوص که دیوان می توانست به حاصل کار کمیسیون حقوق بین الملل یعنی مجموعه مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها متوسل بشود که قبلا هم در خیلی از موارد برخی از این مواد طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل را به عنوان ترتیباتی که از عرف بین الملل نشات گرفته است تلقی بکنیم . می خواستم ارجاعتون بدم به ماده 41 پاراگراف 2 طرح مسئولیت 2001 کمیسیون حقوق بین الملل که با صراحت می گوید در موارد نقض فاحش قاعده آمره حقوق بین الملل دولت ها موظف اند که از شناسایی وضعیت ناشی از این نقض فاحش حقوق بین الملل خودداری کنند. دیوان می توانست به ماده 41 استناد بکند و لا اقل اگر اعلامیه یکجانبه را محکوم نمی کرد، لااقل شناسایی های زود رس را بر اساس این ماده محکوم می کرد که این کار را باز نکرد. خب چه نتیجه ای می خواییم بگیریم؟ می توانیم این نتیجه را بگیریم که دیوان معتقده که ماده 41 بند 2 هنوز مبنای عرفی پیدا نکرده و این در ذهن و فکر اعضای کمیسیون حقوق بین الملل شکل گرفته و بیشتر همانطوری که می گویند چیزی جز توسعه تدریجی حقوق بین الملل نیست. ما این حرف کمیسیون را نمی پذیریم. این کار را نکرد ولی در هر صورت بایستی یک جوری ما این جا خالی کردن دیوان بین المللی دادگستری را توجیه کنیم. من توجیهی برایش دارم. حالا خیلی از دیوان بد گفتیم، باید یک حسنش را هم بگوییم. احتمالا می توانیم بگوییم که به دلیل اینکه 10 سال از تاریخ توسل به زور گذشته و اعلام استقلال 10 سال بعد از آن، علت اعلام استقلال معلول توسل به زور نیست و این فاصله خود گوییای این واقعیت است که دیوان نخواسته این دو واقعه را به هم مرتبط کند.( استقلال و توسل به زور) . جالب اینجاست که بعضی از دولت‌های ناتو که اینقدرعجله کردند در شناسایی این پدیده کوزوو و پذیرش اعلامیه استقلال یکجانبه در نشست 8 نوامبر 1991 خودشان، درست بعد از فروپاشی و علتش هم همین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود، اعلام می کنند که از تغییر مرزهای بین المللی در اروپا خودداری خواهند کرد و اینجا دقیقا عکس آن موضع گیری ماه نوامبر 1991 عمل می کنند. خب نتیجه ای که می گیریم اینست که این نظر دیوان بخصوص در مقایسه با نظر مشورتی سال 2004 خودش در مورد دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین، نظر بسیار ضعیفی است. آقای سیما در نظر شخصی اش به آن اشاره می کند که کاش که این دیوان فلان کار را می کرد و ...که نکرد . اگر می کرد استحکام بیشتری به نظر مشورتی خودش می داد. بخصوص اگر به رویه لوتوس 1997 که کهنه و پوسیده است استناد نمی کرد. من شخصا فکر می کنم که این نظر مشورتی عواقب خیلی بدی به دنبال خواهد داشت به عبارتی یک نوع دعوت برای اعلام استقلال خواهد بود و احتمالا در آینده خیلی از نهضت های جدای طلب هم از این دعوت بهره مند خواهند شد و این اعلامیه را صادر خواهند کرد و مشکلاتی را در جامعه بین المللی شاهد خواهیم بود. همانطور که آقای یوسف به آن اشاره کرده در نظر خودش که این حرف هایی را که دیوان زده بسیار خطرناکه و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند و دیوان نمی بایستی که به این صورت عمل کند. پس دیوان چرا به این صورت عمل کرد؟ به نظر من برای اینکه دیوان می بایستی که نظر لااقل سه عضو دایم شورای امنیت را محترم بشمرد. اگر دقت کنید تمام قضات دیوان اظهار نظر کردند مگر قضات فرانسوی ، انگلیسی و آمریکایی. لابد این نظر را می پسندیدند که اظهار نظر نکردند. این یک برداشتی است که ما می توانیم داشته باشیم و مهمترین ایراد به نظر من در این پخت و پز دیوان بین المللی دادگستری ( عذر می خوام از این اصطلاح ) اینست که دیوان حاضر نمی شود که قبول کند و اذعان بدارد که اعلام استقلال یکجانبه کوزوو در تعارض با قطعنامه 1244 هست چون یکی از بحث های بسیار مهمه. یعنی نیمی از نظریه مشورتی دیوان بین الملل دادگستری به همین مسئله انطباق اعلامیه با قطعنامه 1244 اختصاص داده شده. خب سوال اینست که آیا این اعلامیه را تشکیلات موقتی کوزوو ( نشات گرفته از قطعنامه 1244) مسئولشه ؟ اعلامیه استقلال یکجانبه قابل انتساب به این تشکیلات هست یا نه؟ مطمئنا قابل انتساب به این تشکیلاته و مجمع این تشکیلات این کار را کرده. البته آمدند ظاهرسازی کردند و گفتند که گروهی از نمایندگان دولت کوزوو دور هم جمع شدند و اعلامیه را صادر کردند و چون این اعلامیه خارج از چهارچوب این مجمع تشکیلات مقدماتی بوده پس تعارضی با قطعنامه 1244 ندارد و این ایرادیست که هم آقای ؟؟وادای مکزیکی می گیره از دیوان و هم آقای کروما . و می گوید این همه اش بازیست . اعلامیه یکجانبه را تشکیلات موقتی کوزوو صادر کرده و قابل انتساب به این تشکیلاته که این تشکیلات بر اساس 1244 حق اعلام استقلال نداشته ، اعلام استقلال یه تعیین تکلیف نهایی وضعیت کوزوو فقط و فقط در انحصار شورای امنیته و این تعارض را متاسفانه دیوان دوباره دور زده و نخواسته که بهش بپردازد. امید دارم که این آثار سوء یی که بر این نظریه مکشورتی مترتبه به نظر من، ما بتوانیم دفع کنیم و بر عکس آن چیزی که آقای یوسف سومرالیایی می گوید. این نظر مشورتی صلح و امنیت بین المللی را به خطر نیند اندازد. خب همین جا می توانم به عرایضم پایان دهم. همانطور که درآغاز خدمتتون ذکر کردم احتمالا این احساس شد و لازم شد که چنین تفاوتی بین نظرات دکتر عزیزی و من. برای همین ایشان فقط نظر را بررسی کردند و عواقب و آثار بعدی را مورد بررسی قرار دادم.

خیلی ممنون و متشکرم.