پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

رابطه ملل متحد و سازمانها تخصصی ادامه رابطه جامعه ملل و این سازمانهاست. سازمان ملل متحد تاکنون 16 موافقتنامه همکاری با آژانس های تخصصی بعلاوه یک موافقتنامه با آژانس انرژی اتمی منعقد کرده است. سازمانهای بین المللی دولتی که ارتباطات خاصی با سازمان ملل متحد دارند به دو دسته تقسیم می شوند: سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد (UN Specialized Organizations) و سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد (UN Related Organizations).

---------------------------------

1. کلیات

الف. اولین جرقه های ارتباط

رابطه ملل متحد و سازمانها تخصصی ادامه رابطه جامعه ملل و این سازمانهاست. در حالی که میثاق جامعه ملل ماده ای برای این سازمان ها نداشت با سازمان بین المللی کار همکاری داشت. سازمان ملل نیز تصیم گرفت که همکاری خود را به طور غیرمتمرکز و غیر مستقیم از طریق اکوسوک آن هم از کانال مشورت و توصیه برقرار سازد. ارتباط میان سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مورد توجه کنفرانس سانفرانسیسکو قرار گرفت که طبق آن دو ماده کلیدی به منشور اختصاص دادند:

ماده 57 بیان می دارد سازمانهای تخصصی مختلف که به موجب موافقتنامه میان کشورها تأسیس و بر طبق اساسنامه خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت و سایر رشته های مرتبط دارای مسئولیت های بین المللی وسیعی هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد.

ماده 63 بیان می دارد شورای اقتصادی اجتماعی می تواند با هر یک از نهادهای تخصصی مذکور در ماده 57 قراردادهایی را امضا نماید و شرایطی را که طبق آن نهاد ذیربط وابسته به ملل متحد می شود را معین سازد. این قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

اکوسوک در سال 1946 به بحث در مورد مفهوم قرارداهای مذکور در ماده 63 پرداخت. دو دسته کشور در این مباحث وجود داشتند: کشورهایی که معتقد به ادغام کامل سازمانهای تخصصی در نظام نظارتی اکوسوک بودند و کشورهایی که معتقد به تمرکززدایی بودند.

در نهایت عناصری که درج آنها در قراردادهای مذکور مورد پذیرش کنفرانس قرار گرفت عبارت بودند از: نمایندگی متقابل، چگونگی دستور جلسات، توصیه اکوسوک و مجمع عمومی، تبادل اسناد و اطلاعات، همکاری با شورای امنیت، همکاری با شورای قیمومت و سرزمین های غیرخودمختار، ارتباط با دیوان بین المللی دادگستری، مقر سازمان، ترتیبات مربوط به کارکنان، خدمات آماری، خدمات اداری و فنی، ترتیبات مالی و بودجه ای، تأمین مالی خدمات ویژه، موافقتنامه های میان خود سازمانهای تخصصی، تعیین واسط (Liaison)، لازم الاجرا شدن قراردادها، بازنگری و اجرای قراردادها.

سازمان ملل متحد تاکنون 16 موافقتنامه همکاری با آژانس های تخصصی بعلاوه یک موافقتنامه با آژانس انرژی اتمی منعقد کرده است. آژانس انرژی اتمی در سال 1987 معاهده همکاری با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) داشته است که در آن زمان یونیدو یکی از ارکان فرعی سازمان ملل محسوب می شد و بعد از آن به صورت سازمان مستقل تخصصی سازمان ملل در آمد. گات زیر بار امضای معاهده با سازمان ملل نرفت اما در عمل با یکدیگر همکاری می کنند.

ب. انعقاد موافقتنامه میان سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی

اکوسوک کمیته مذاکره کننده ای را برای امضای این معاهدات ایجاد کرده است که با نهاد صالح در سازمان تخصصی مذاکره می کند. موافقتنامه میان سازمان ملل و سازمان بین المللی کار اولین موافقتنامه با سازمانهای تخصصی بود که الگوی موافقتنامه های بعدی قرار گرفت. موافقتنامه میان سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی نه از سوی کمیته مذاکره کننده اکوسوک بلکه از سوی کمیته مشورتی استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت. این موافقتنامه ها پس از مذاکره به اکوسوک تحویل داده می شوند و تارخ اجرای این موافقتنامه ها از زمان تصویب آنها در مجمع عمومی سازمان ملل و ارگان اصلی سازمان تخصصی است. این موافقتنامه ها توسط دبیرکل ثبت و منتشر می شوند.

به طور خلاصه سازمانهای بین المللی دولتی که ارتباطات خاصی با سازمان ملل متحد دارند به دو دسته تقسیم می شوند: سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد (UN Specialized Organizations) و سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد (UN Related Organizations). هیچگاه صریحاً در موافقتنامه تخصصی بودن یک سازمان قید نمی شود بلکه از مفاد آن موافقتنامه به ماهیت حقوقی ارتباط میان دو سازمان پی می بریم. مثلاً سازمانهای تخصصی ملزم به پذیرش توصیه های سازمان ملل و مشورت با آن هستند.

سازمانهای وابسته آنهایی هستندکه ملزم یا مختار به گزارش دهی به یکی از ارکان سازمان ملل متحد هستند. سازمان بین المللی انرژی اتمی به مجمع عمومی و شورای امنیت گزارش می دهد و سازمان معاهده منع آزمایش اتمی (CTBTO) و سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) به مجمع عمومی گزارش می دهد.

استفاده از این اصطلاحات امری نسبی است و ممکن است در حقوق داخلی رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد. مثلا دادگاه عالی فیلیپین ضمن تأیید مصونیت کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک که نهادی غیردولتی بود این کمیسیون را حائز وضعیتی شبیه وضعیت سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد دانست[1].

اما به طور خلاصه چند شرط برای تعیین سازمان تخصصی بیان شده است: وجود معاهده بین المللی، امکان شرکت در اجلاسهای یکدیگر، حق ارائه توصیه از سوی مجمع عمومی و اکوسوک به سازمانهای تخصصی، داشتن مسئولیتهای وسیع بین المللی، ساختار و تشکیلات سازمانهای تخصصی. تمام سازمانهای تخصصی این سه رکن را با نام های مختلف دارا هستند: نهاد عمومی، شورای اجرایی که توسط اعضای نهاد عمومی انتخاب می شوند و دبیرخانه.

ج. اهلیت حقوقی سازمان های تخصصی ملل متحد

دیوان در نظر مشورتی برخی هزینه های سازمان ملل در سال 1962 به صلاحیت ضمنی دیوان اشاره داشت و در قضیه موافقتانامه سازمان بهداشت جهانی در سال 1980 به صلاحیت ضمنی یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل اشاره داشت. با این حال قاضی گراس در نظریه ای جداگانه بیان نمود که کشورها دارای حاکمیت تلقی می شوند از این رو که وابسته به قدرت فائقه ای نیستند اما سازمانهای تخصصی فقط صلاحیتی خاص دارند که توسط بنیانگذاران آن یعنی کشورها تعیین شده است و هرگونه صلاحیتی خارج از آن عملی خارج از صلاحیت (ultra vires) تلقی می شود. به عبارت دیگر قاضی گراس معتقد است صلاحیت سازمانهای تخصصی بر خلاف صلاحیت سازمان ملل مبتنی بر نظریه صلاحیت صریح است و نه ضمنی. حتی با پذیرش این نظر تنها می توان آن را در خصوص صلاحیت سازمان تخصصی با ملل متحد واجد موضوعیت دانست و فراتر از آن صلاحیت ضمنی خواهند داشت.

برخی سازمانها تخصصی به موجب تصریح اساسنامه خود اهلیت انعقاد معاهده را دارند. صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه و مؤسسه بین المللی توسعه (از شاخه های گروه بانک جهانی) به موجب اساسنامه خود می توانند معاهدات بین المللی منعقد نمایند.

دیوان در قضیه جبران برخی خسارات به مسئله صلاحیت ضمنی سازمان ملل اشاره می کند و این سازمان را دارای شخصیت حقوقی بین المللی عینی می داند. به این معنا که سازمان ملل متحد را در برابر کشورهای غیر عضو نیز دارای شخصیت حقوقی بین المللی می داند. سؤال این است که آیا این نظر در مورد بقیه سازمانهای بین المللی نیز صادق است؟ هرچند شخصیت حقوقی عینی برای تمام سازمانهای بین المللی انکار شده است اما بسیاری از حقوقدانان این شخصیت را برای سازمانهای تخصصی ملل متحد قائل هستند.

دکتر بیگدلی بیان داشتند که حق سازمانهای تخصصی به انعقاد معاهده امری است که پس از انعقاد موافقتنامه میان آنها و سازمان ملل متحد غیرقابل تردید است هرچند این صلاحیت صریحا در اساسنامه آنها قید نشده باشد.

2. مناسبات سازمان های تخصصی ملل متحد و سازمان ملل متحد در خصوص عضویت

الف. عضویت در سازمان های تخصصی ملل متحد

عضویت در سازمان ملل متحد پیش شرط عضویت در بعضی سازمانهای تخصصی است مانند یونسکو و سازمان بین المللی دریانوردی. و عضویت در برخی سازمانهای تخصصی پیش شرط عضویت در سازمانهای تخصصی دیگر است مثلاً عضویت در صندوق بین المللی پول پیش شرط عضویت در بانک بین المللی ترمیم و توسعه است و عضویت در این بانک پیش شرط عضویت در شرکت بین المللی مالی و مؤسسه بین المللی توسعه است.

آیا تغییر موقعیت حقوقی کشور عضو سازمان ملل متحد بر عضویت آن کشور در سازمانهای تخصصی تأثیرگذار است؟ با فروپاشی یوگسلاوی و جدایی پنج کشور از این جمهوری، سازمان ملل متحد خواستار تجدید عضویت این کشورهای جدید در این سازمان شد. شورای امنیت در سال 1992 در قطعنامه 777 تائید نمود کشوری که سابقاً جمهوری اتحاد سوسیالیستی یوگسلاوی (یوگسلاوی سابق) شناخته می‌شود دیگر به موجودیت خود ادامه نمی‌دهد و جمهوری اتحاد یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو) نمی‌تواند اتوماتیک‌وار عضویت یوگسلاوی سابق را در ملل‌متحد ادامه دهد. این رویه توسط صندوق بین المللی پول نیز پیروی شد[2]. بانک بین المللی ترمیم و توسعه نیز فروپاشی یوگسلاوی را تأیید کرد و سهام یوگسلاوی (به طور نابرابر) توسط سرویس وام های معوق تقسیم شد. همینطور با اتحاد چک و اسلواکی در سال 1993 مجدداً به عضویت سازمان ملل متحد و همزمان بسیاری از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد درآمد. زمانی که مجمع عمومی در سال 1971 جمهوری خلق چین را به عنوان نماینده مردم چین به رسمیت شناخت وضعیت این جمهوری در سازمانهای صندوق بین المللی پول و بانک ترمیم و توسعه نیز تغییر کرد.

هرچند برخی سازمانهای مهم در عمل با موضع سازمان ملل همراهی می کنند اما باید بدانیم که عضویت در ملل متحد لزوما شرط عضویت در تمام سازمانهای تخصصی نیست. سازمان جهانی هواشناسی می تواند به سرزمنیهای غیردولتی یا مجموعه ای از دولتها که نظام سنجش هواشناسی خود را دارند عضویت دهد. همینطور اتحادیه بین المللی مخابرات گروهی از سرزمین ها را لیست کرده است که می توانند با اعلام حمایت یک عضو به عضویت در این سازمان در آیند. همینطور است در مورد ایمو و سازمان بهداشت جهانی.

ب. تعلیق عضویت در سازمان های تخصصی ملل متحد

آیا تعلیق عضویت در سازمان ملل متحد قابل تسری به دیگر سازمانهای تخصصی نیز هست؟ آیا منظور ماده 5 منشور از تعلیق حقوق و مزایا شمال سازمانهای تخصصی نیز می شود؟ اولاً سازمانهای تخصصی خود مقرره ای را برای روش تعلیق عضویت اعضا پیش بینی کرده اند ثانیاً سازمان بین المللی کار صریحاً در بند 6 ماده 1 خود تعلیق در سازمان ملل را دلیلی برای تعلیق در این سازمان دانسته است. بعلاوه رفتار تبعیض نژادی یک کشور می تواند موجب تعلیق در این سازمان شود که اصلاح اساسنامه این سازمان در 1960 با هدف محروم کردن کشورهایی چون افریقای جنوبی بود که مورد غضب سازمان ملل قرار گرفته بودند.

ج. کناره گیری از عضویت (خروج) در سازمان های تخصصی ملل متحد

در حالی که منشور هیچ مقرره ای را به نحوه کناره گیری (withdrawal) از عضویت اختصاص نداده است اکثر سازمانهای تخصصی چنین مقرره ای را پیش بینی کرده اند. تنها سازمان بهداشت جهانی مانند منشور فاقد چنین مقرره ای است.

دکتر بیگدلی بیان داشتند که معمولا خروج از سازمان نیازمند مقرره صریحی در اساسنامه نیست و سازوکار آن توسط حقوق معاهدات بین المللی 1969 یا 1986 معین می شود. چنانچه اندونزی نیز بدون وجود مقرره ای در منشور ملل متحد در برهه ای از این سازمان خارج شد. لذا خروج از سازمان های تخصصی در هر صورت امکانپذیر است.

د. اخراج عضو از سازمان های تخصصی ملل متحد

یونسکو در بند 4 ماده 10 و ایمو در ماده 11 اساسنامه های خود اخراج یک عضو از این سازمانها را منوط می کند به اخراج از سازمان ملل متحد. قطعنامه های شورای امنیت در خصوص لزوم عدم شناسایی افریقای جنوبی موجب شد که اتحادیه بین المللی پست و سازمان بین المللی کار نیز علی رغم وجود مقرره ای برای اخراج دست به اخراج افریقای جنوبی دست زند در حالی که برخی کشورهای اروپایی چنین اقدامی را به علت فقدان مقرره نپذیرفتند. آیا قطعنامه های لازم الاجرای شورای امنیت بر سازمان های تخصصی نیز الزام آور است؟

دکتر بیگدلی فرمودند هرچند علی الاصول قطعنامه های شورای امنیت برای سازمانهای تخصصی الزام آور نیستند اما این مانع از این نمی شود که شورا بتواند توصیه هایی را به این سازمانها بنماید. بعلاوه شورای امنیت در قضیه رودزیای جنوبی به تعلیق افریقای جنوبی دست زد و نه اخراج!

3. ارتباط سازان های تخصصی ملل متحد و سازمان ملل متحد در خصوص اختلافات

الف. تفسیر اساسنامه سازمان های تخصصی ملل متحد

از یک جهت سازمانهای بین المللی را به چهار دسته تقسیم می کنند: سازمانهایی با عضویت جهانی و اهدافی جهانی مانند سازمان ملل متحد، سازمانهایی با عضویت جهانی و اهدافی محدود مانند سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد و سازمانهایی با عضویت محدود و اهدافی جهانی مانند اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای امریکایی و سازمانهایی با عضویت محدود و اهداف محدود مانند کمیسیونهای رودخانه های بین المللی.

سازمانهای تخصصی می توانند به موجب بند 1 ماده 96 از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی از جمله برای تفسیر اساسنامه خود کنند.

سازمانهای تخصصی در قبال تفسیر اساسنامه چهار نوع اند: ممکن است فاقد قرره ای باشند مثلاً اساسنامه وایپو در خصوص تفسیر ساکت است. در این حالت اگر سازمان مذکور از مجمع عمومی اجازه درخواست نظر مشورتی را داشته باشد می تواند طبق ماده 96 منشور به دیوان رجوع کند. در مقابل ممکن است واجد مرجع درون سازمانی باشند صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه، مؤسسه بین المللی توسعه (IDA) و شرکت بین المللی مالی (IFC)، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) صریحا مرجعی را برای رسیدگی به اختلافات از جمله تفسیر اساسنامه تعیین کرده اند. و ممکن است پایبند به نظرات دیوان بین المللی دادگستری باشند. بعضی از سازمانهای تخصصی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری را الزام آور می دانند برخی مانند اساسنامه سازمان بین المللی کار در ماده 37 صریحا در خصوص هرگونه سوال یا اختلاف در تفسیر اساسنامه، دیوان را صالح برای نظردهی می داند. در نوع چهارم با مکانیسمی مضاعف رو به رو هستیم. اغلب سازمانهای تخصصی در کنار دیوان گزینه های دیگری را نیز امکانپذیر می دانند. یونسکو، ایکائو (به تصمیم جلسه عمومی) و سازمان بهداشت جهانی، داوری را مطرح می کنند، فائو و ایکائو عدم دستیابی به نتیجه از طریق مذاکره را شرط رجوع به دیوان می دانند. سازمان هواشناسی (WMO) صرفا رجوع به داوری را می پذیرد البته داوری که توسط دیوان بین الملل دادگستری تعیین می شود.

در اساسنامه سازمانهای اتحادیه بین المللی مخابرات و اتحادیه جهانی پست سازکاری برای حل اختلاف اعضای این سازمان برای تفسیر اساسنامه تعبیه شده که رجوع به داوری است اما مقرره ای در اساسنامه این دو سازمان برای حل اختلاف میان سازمان و اعضا در رابطه با تفسیر اساسنامه وجود ندارد. در این حالت به استناد ماده 96 اساسنامه دیوان می توانند برای نظر مشورتی به دیوان رجوع نمایند چرا که مجمع عمومی این اختیار را به این دو سازمان داده است. تفاوت در این است که نظر مشورتی دیوان برای این دو سازمان برخلاف دیگر سازمانهای ذکر شده الزام آور نیست. اما ایکسید که حالتی شبیه این دو سازمان دارد نمی تواند در اختلاف میان خود و اعضا به دیوان مراجعه کند چون چنین اختیاری به آن داده نشده است و این خود ایکسد است که تفسیر لازم را ارائه می دهد مگر اینکه با تفسیر دسته جمعی برخی از اعضا رو به رو شود.

دکتر بیگدلی فرمودند عدم صلاخیت ایکسید برای درخواست نظر مشورتی از دیوان با توجه به اینکه خود ایکسید مرجعی قضایی است امری طبیعی است.

هرچند اصل بر این است که اگر رجوع به دیوان برای نظر مشورتی به موجب سکوت اساسنامه و از کانال ماده 96 منشور باشد رأی دیوان غیرالزام آور است و اگر رجوع به دیوان صریحاً در اساسنامه سازمان قید شده باشد نظر دیوان برای وی الزام اور است، برخی از سازمانهای تخصصی صریحاً به غیرالزام آور بودن نظرات مشورتی دیوان اشاره کرده اند. یونیدو و سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و سازمان بین المللی انرژی اتمی چنین موادی دارند. سازمان اخیر به طور مثال بیان می کند که طرفهای اختلاف می توانند طبق منشور از دیوان نظر مشورتی بخواهند.

ب. مصونیت سازمان های تخصصی ملل متحد و کارکنان آنها

در این خصوص با دو کنوانسیون رو به رو هستیم. یکی کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ملل متحد مصوب 1946 و دیگری کنوانسیون مصونیت ها و مزایای سازمانهای تخصصی مصوب 1947 که در 21 نوامبر 1947 توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد. تا سال 2000 تعداد 106 کشور عضو این کنوانسیون بوده اند. قسمت 2 ماده 2 کنوانسیون مصونیت ملل متحد و قسمت 4 ماده 3 کنوانسیون مصونیت سازمانهای تخصصی به مصونیت تمام سازمانهای تخصصی و دارایی های آن اشاره دارند هرچند می توان از آنها لغو مصونیت نمود. هرچند لغو مصونیت از اجرا امکانپذیر نیست.

مقررات هر دو کنوانسیون شبیه است و مصونیت سازمان، اموال، دارایی ها، تبادل اطلاعات و غیره را در بر می گیرد. جالب است که سازمان بین المللی مخابرات به قید مصوینت تبادل اطلاعات در کنوانسیون مصونیت سازمانهای تخصصی اعتراض کرده است و این مصونیت را صرفا برای سازمان ملل متحد جایز دانسته است. تفاوت مهم در مصونیت نمایندگان دولتها در این دو کنوانسیون است. در حالی که نمایندگان دولتها در سازمان های بین المللی دارای اعتبارنامه ای برای سازمان هستند و نه برای کشور میزبان لذا کشور میزبان حق استناد به عنصر نامطلوب را نخواهد داشت. امریکا طبق موافقتنامه مقر با سازمان ملل متحد متعهد به اعطای مصونیت به این نمایندگان شده است حتی اگر کشور دارای نماینده را به رسمیت نشناخته باشد. اما کنوانسیون مصونیت سازمانهای تخصصی این اجازه را به کشور میزبان داده است که در صورت احراز عمل خارج از وظایف رسمی نماینده مزبور را اخراج نماید. بعلاوه سازمان بین المللی کار در خصوص پذیرش نمایندگان وضعیت خاصی دارد به این دلیل که این سزمان یک نماینده از سوی کارفرمایان و یک نماینده از سوی کارگران می پذیرد. به همین دلیل این سازمان به این افراد همان مصونیت نمایندگان دولتی را داده است.

تفاوت مهم دیگر اینکه هر دو کنوانسیون به سازمان این حق را داده اند که در موارد سوء استفاده از  موقعیت توسط نمایندگان یا کارکنان یا کارشناسان از آنها لغو مصونیت کنند. اما کنوانسیون مصونیت سازمانهای تخصصی در ماده 24 سازمانهای تخصصی را در این موارد ملزم به مشورت با دیوان بین المللی دادگستری می کند و چنانچه دیوان سوء استفاده از مصونیت را احراز نماید باید مصونیت لغو شود. هرچند کنوانسیون مصونیت ملل متحد فاقد چنین مقرره ای است اما می توان پیشنهاد کرد که این مقرره باید بر سازمان ملل نیز اعمال شود. آیا رجوع به دیوان در قالب درخواست نظر مشورتی است یا صرفاً به معنای مشورت با دیوان است معلوم نیست. این سؤال زمانی اهمیت می یابد که بدانیم تمام سازمانهای تخصصی حق رجوع به دیوان در قالب نظر مشورتی را ندارند.

برخی سازمانهای تخصصی توسط یک ماده مصوینت سازمانی خود را به مصونیت سازمان ملل متحد متصل کرده اند. ماده 12 یونسکو و ماده 64 کنوانسیون ایمو اینگونه عمل کرده اند.

به این علت که سازمان انرژی اتمی در مفهوم مضیق سازمان تخصصی ملل متحد محسوب نمی شود موافقتنامه خاصی برای مصونیت خود تهیه کرده است.

سازمانهای تخصصی عمدتاً از معیار منشور ملل متحد در ماده 105 در خصوص مصونیت سازمان تبعیت کرده اند و در صورتی سازمان را مصون قلمداد کرده اند که اقدام مزبور در راستای اجرای وظایف ضروری بوده باشد (مصونیت کارکردی). مثلاً بند 1 ماده 40 سازمان بین المللی کار، ماده 67 سازمان بهداشت جهانی، ماده 60 سازمان بین المللی دریانوردی و ماده 15 سازمان انرژی اتمی چنین اشاره ای کرده اند.

نظرات مشورتی دیوان در کنوانسیون های مصونیت سازمانهای تخصصی و سازمان انرژی اتمی الزام آور هستند.

دکتر بیگدلی بیان داشتند که چگونه است که از یک سو معاهدات مقر سازمانهای تخصصی با کشورهای میزبان حق اخراج نماینده سازمان را به کشور میزبان می دهد و از سوی دیگر این کنوانسیون مصونیت سازمانهای تخصصی نیز این مسئله را تأکید کرده است؟ لذا این مسئله مرا به تردید وا می دارد که آیا به واقع در کنوانسیون مصونیت سازمانهای تخصصی چنین مقرره ای گنجانده شده یا نه؟ باید دقیقاً مطالعه شود.

4. ارتباط سازان های تخصصی ملل متحد و سازمان ملل متحد در خصوص امور مالی و اداری

در 18 دسامبر 1974 مجمع عمومی طی قطعنامه 3357 کمیسیون خدمات مدنی بین المللی (International Civil Service Commission) را ایجاد نمود. این کمیسیون به هماهنگ کردن موضوع کارکنان و حقوق آنها اقدام می کند. جالب اینجاست که این کمیسیون حق دارد به نیابت از مجمع عمومی در حیطه صلاحیت خود به سازمانهای تخصصی توصیه هایی بکند. در حالی که اساسنامه این کمیسیون تنها توسط 11 سازمان تخصصی بعلاوه آژانس انرژی اتمی تصویب شده است و توسط سازمانهای مالی و پولی تصویب نشده است.

دکتر بیگدلی بیان داشتند که صلاحیت کمیسیون به توصیه من باب وکالت از سوی مجمع عمومی است و این از موضوعاتی نیست که غیرقابل توکیل باشد هرچند تعیین بودجه فقط توسط مجمع عمومی قابل تحقق است و غیرقابل توکیل است.

در سال 1989 دبیر کل اتحادیه بین المللی مخابرات دستوری داد مبنی بر اینکه کارکنانی که وظایف تخصصی تری دارند باید از مزایای حقوقی خاصی (Special Post Allowance) برخوردار شوند. اینکه این تصمیم مغیر با نظام هماهنگ (Common System) هست یا نه در کمیته پنجم مجمع عمومی مطرح شد.

مجمع عمومی در قطعنامه 191/46 خود در سال 1992 ضمن تقبیح این عمل اتحادیه مخابرات از شورای اقتصادی اجتماعی می خواهد تا بخشهای قابل اعمل معاهدات سازمان ملل با سازمانهای تخصصی را هر کجا لازم است مورد بازنگری قرار دهد و تقویت نماید. خصوصا ماده 8 معاهده میان اتحادیه مخابرات و سازمان ملل تا آن را با اهداف و موضوعات مشترک نظام هماهنگ مقایسه نماید و تطبیق دهد.

اتحادیه مخابرات تصمیم خود را پس می گیرد و شورای اقتصادی اجتماعی قطعنامه 211 را در سال 1993 تصویب می کند که موجد واحد مشترک بازرسی (Joint Inspection Unit) می شود که به شورای اقتصادی اجتماعی گزارش می دهد. واحد مشترک بازرسی طبق اساسنامه خود وظیفه دارد تا همکاری میان خانواده ملل متحد را ترویج دهد. این وظیفه از سوی قطعنامه 191/46 مجمع عمومی بر عهده این واحد قرار گرفته است. این واحد از شورای اقتصادی اجتماعی خواسته است که معاهدات خود را با اعضای سازمانی ملل متحد (member organizations of the United Nations) تقویت نماید.

بسیاری از سازمانها تخصصی از شاخص های مالی مجمع عمومی ملل متحد برای تخصیص بودجه خود استفاده می کنند. سازمان بین المللی کار، فائو، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و سازمان انرژی اتمی از این قیبل هستند.

دیوان در قضیه برخی هزینه ها برای توجیه این مطلب که ماده 17 منشور محدود به هزینه های اداری نمی شود چند استدلال می آورد. یکی از این استدلال ها این است که مفهوم بودجه اداری (administrative budget) در بند 3 ماده 17 به روابط کاری مجمع عمومی و سازمانهای تخصصی بر می گردد.

معاهدات آژانس های مالی به طور جزئی و مستقل در بودجه نوشته شدند. آژانس های مالی همینطور در حقوق ماهیانه و پرداخت مازاد و شرایط خدمات مستقل هستند.

اگر بخواهیم رابطه سازمانهای تخصصی با سازمان ملل را در خصوص نظام هماهنگ تقسیم بندی کنیم می توان سه دسته معرفی نمود: دسته اول سازمانهایی هستند که از سال 1946 تا 1951 با سازمان ملل معاهده امضا کردند (سازمان بین المللی کارف فائو، یونسکو، ایکائو، بهداشت جهانی، ترمیم و توسعه، صندوق بین المللی پول، مخابرات، پست، هواشناسی، ایمو، شرکت بین المللی مالی و مؤسسه بین المللی توسعه). این سازمانها متعهد به تبادل کارکنان، هماهنگی حقوق بازنشستگی و ایجاد سازوکار ویژه ی برای حل اختلافات مربوط به استخدام کارکنان شدند. دوم معاهدا میان سازمان ملل با آژانس انرژی اتمی در ال 157 است که صرفا قصد همکاری خود را در زمینه های قبلی به طور اعلامی بیان میدارد. دسته سوم معاهدات میان سازمان ملل و سازمانهای تخصصی در سالهای 1970 تا 1980 است (وایپو، صندوق بین المللی رای توسعه کشاورزی و یونیدو). در این معاهدات علاوه بر موارد قبلی به تعهد به همکاری فنی نیز اشاره می شود.

5. پیشنهاد: خلاء های ارتباطی میان سازمان های تخصصی و ملل متحد

هداف برخی از سازمانهای تخصصی اختصاصی است مانند صندوق بین المللی پول اما هدف برخی دیگر هم پوشانی دارد مانند عملکرد سازمان بین المللی دریانوردی که مورد توجه سازمان بین المللی کار، یونسکو برای تصاویر دریایی و فائو است یا موضوع محیط زیست که فقط مورد توجه سازمان هواشناسی نیست بلکه فائو، سازمان بهداشت، کار و یونسکو هم نگران آن هستند.

شورای اقتصادی اجتماعی باید در چارچوب بند 2 ماده 63 منشور توصیه هایی را برای عمل هرچه بهتر دولتها در نهاد های حاکمه سازمانهای تخصصی صادر نماید.

علی رغم امکان تجدیدنظر در این معاهدات از سوی شورای اقتصادی اجتماعی (تصمیم 1979/68) این معاهدات تا کنون تغییری نکرده اند.

منشور ملل متحد و سازمانهای تخصصی جز صندوق بین المللی پول، مؤسسه بین المللی توسعه، شرکت بین المللی مالی، بانک ترمیم و توسعه و میگا مقرره ای برای نحوه انحلال (dissolution) سازمان ندارند.

تمام موافقتنامه های مذکور امکان انعقاد موافقتنامه ها تکمیلی را در نظر گرفته اند.

منابع

C. F. Amerasinghe, Principles Of The Institutional Law Of International Organizations, Cambridge University Press, 2005

August Reinisch, International Organizations Before National Courts, Cambridge University Press, 2000.

Report Of Joint Inspection Unit, Andrzej Abraszewski, Raúl Quijano, Relationship Agreements Between The United Nations And The Specialized Agencies: Review And Strengthening Of Sections Pertaining To The Common System Of Salaries, Allowances And Conditions Of Service, 1993.

Steven Kuan-Tsyh Yu, The Relationship Between The Republic Of China And United Nations Specialized Agencies, Chinese (Taiwan) Yearbook Of International Law And Affairs, 1994.

Wolfgang Munch, The Joint Inspection Unit Of The United Nations And Specialized Agencies, Max Plunk Yearbook Of International Law.

[1] International Catholic Migration Commission v. Pura Calleja, Philippine Supreme Court, 28 September 1990.

[2] See IMF Press Release No. 92/92, dated 15 December 1992.