ضرورت رعایت حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملیتی

علی آقا حسینی

مقدمه

نظریة امروزی حقوق بشر از نظر تاریخی از جنگ بین مالکان اموال و پادشاهی مستبد بوجود آمده است بنابر­این به طور طبیعی اولین حق بشری که بوجود آمده، همان حق مالکیت خصوصی بوده است. در عین حال شناخت این حق بشری در برخی موارد سبب انباشته شدن فراوان سرمایه­ها شده به گونه­ای که با گذر زمان و رونق روزافزون تجارت و گسترش ارتباطات بین المللی، شرکت­های داخلی پا را از مرزهای ملّی فراتر نهاده و اقدام به تجارت به اشکال مختلف در سطح بین المللی نموده­اند و شرکت­های چند ملیّتی را تشکیل داده­ند. در تعریف این شرکت­ها می توان گفت شرکت فرا ملّی یا چند ملیّتی، مؤسسه یا واحد اقتصادی خصوصی است که مرکز تصمیم گیری اصلی و محلّ ثبت اولیّة آن در یک کشور معیّن است اما دامنة فعالیت آن به گونه­ای گسترده است که از حدود مرزهای ملّی و قوانین و مقرّرات داخلی مرکز اصلی فراتر می­رود و جنبة بین المللی می­یابد.

در سال­های اخیر نگرانی بی سابقه­ای در خصوص مسألة رابطة بین شرکت­های چند ملیّتی و حقوق بشر بوجود آمده است. تعدادی از پرونده­های مهم در خصوص تبانی و همدستی بین این شرکت­ها و دولت میزبان در نقض فاحش حقوق بشر به ثبت رسیده که این مسأله توسط اشخاص و گروه­ها از جمله گروه­های غیر دولتی (NGOs ) به رسانه­ها کشیده شده است. از معروف ترین این پرونده­ها می­توان به پروندۀ شرکت  Shellدر Ogonilan نیجریه، شرکت BP در کلمبیا و شرکت Unocal درمیانمار (برمه) اشاره کرد. اگر چه به طورسنّتی حمایت از حقوق بشر به عنوان وظیفه­ای برای شرکت­­ها تلقی نمی شود وقوانین داخلی بسیاری از کشورها در تحمیل تکالیف و تعهدات حقوق بشری بر آن­ها نا­موفق بوده­اند، با این حال در همان نگاه اول آشکار می گردد که مشکلی وجود دارد وآن این که شرکت­های چند ملیّتی هم می­توانند حقوق بشر را نقص کنند. البته باید اذعان کرد که چنین نقض­هایی جدید نیستند کما این که مثلآ همدستی شرکت های چند ملیّتی با فعّالان تجاری کشور میزبان در نقض حقوق بشر را می توان در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی ملاحظه کرد. حال سؤال این است که در رابطة بین حقوق بشر و شرکت­های چند ملیّتی چه مسألة جدیدی به­وجود آمده است ؟باید گفت امروزه این مفهوم سنّتی که فقط دولت­ها و عوامل آنها را می­توان مسوؤل نقص حقوق بشر دانست در نتیجة ظهور و افزایش قدرت اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی شرکت های چند ملیّتی مورد چالش جدی قرار گرفته است: ضمن این که  این شرکتها با بسیاری از  دولت­ها تعامل نزدیکی دارند و حتی در تصمیم ­گیری های آنها تأثیر گذارند. در اینجا بین دو دسته از حقوقدانان اختلاف نظر به­وجود آمده است برخی از آنان معتقدند که امکان تسّری و گسترش تعهدات وتکالیف حقوق بشری به این شرکت­ها وجود ندارد و برخی دیگر به خلاف این نظر دارند. بنابراین هدف نوشتة حاضر بررسی این مطلب است که آیا امکان تسری مسوؤلیت­ها و تعهّدات حقوق بشری به این شرکت ها وجود دارد یا خیر؟ بررسی این امر ضروری است چرا که به اعتقاد عده­ای این فقط تابعان اصلی حقوق بین المللی یعنی دولت ها و سازمان­های بین المللی هستند که می­توانند حقوق بشر را نقض کنند و در نتیجه فقط این­ها مسوؤل چنین نقض­هایی خواهند بود. به همین منظور درگفتار اوّل به بررسی دلایل مخالفان لزوم رعایت حقوق بشر توسط این شرکتها می پردازیم و در گفتار دوم دلایل موافقان رابررسی خواهیم کرد.

گفتار اول : دلایل مخالفان تسّری تعهّدات حقوق بشری به شرکت­های چند ملیّتی

این مخالفان دلایلی چند را برای اثبات ادعای خود مطرح می کنند که ما در این­جا به بیان مهم­ترین آن­ها می پردازیم. ابتدا این که به عقیده مخالفان، این شرکت­ها یکسری شرکت­های تجاری هستند که به داد و ستد و تجارت مشغولند و تنها مسوؤلیت اجتماعی آنها ایجاد سود برای سهامداران است؛ عرصة تجارت نیز عرصة رقابت و زیرکی است و چنانچه شرکتی بخواهد لحظه­ای غفلت کند چه بسا دچار زیان­های هنگفتی شود بنابراین این شرکتها نمی­توانند در کشورهایی که در آنها فعالیّت می­کنند همانند معلم اخلاق عمل کنند چرا که این قطعاً به نفع آنها نخواهد بود ضمن اینکه چه بسا باعث دخالت در امور داخلی کشور میزبان نیز می شود . دوم اینکه مؤسسات مربوط به حوزة خصوصی (private sphere ) همانند این شرکت­ها هیچ مسوؤلیت ایجابی (positive ) نسبت به حقوق بشر ندارند و تنها وظیفة آنها اطاعت از قانون است بنابراین این وظیفة دولتهاست که مسائلی که اهمیّت اجتماعی فراوانی دارند را تنظیم و قاعده­مند کنند و این شرکتها نیز موظف و ملزم به اطاعت از قوانین هستند. در حقیقت این شرکتها نیز به عنوان یک شخص از حمایت از حقوق بشر و ایجاد زمینه مناسب برای رعایت آن توسط دولت، منتفع می­شوند. به عبارت دیگر در صورت عدم رعایت حقوق بشر، خود این شرکتها نیز قربانی نقض آن خواهند شد. مخالفان مطلب سوم را با یک سوال آغاز می­کنند و آن اینکه شرکتهای چندملیتی چه حقهایی از حقوق بشر را باید رعایت کنند؟ آنها اینگونه به این سوال پاسخ می­دهند که درست است که این شرکتها می­توانند تا حدّی بر مسائل اجتماعی و اقتصادی اثرگذار باشند لیکن نمی­توانند هیچ اقدامی در خصوص حمایت از حقوق مدنی و سیاسی انجام دهند چرا که فقط دولتها تکلیف و همچنین قدرت، توان و اختیار چنین امری را دارا هستند. استدلال چهارم مخالفان این است که این خود دولتهای میزبان هستند که از این شرکتها تقاضا می­کنند تا در کشورشان حضور داشته باشند چون منافع بسیاری برای این دولتها خواهد داشت (از جمله جذب سرمایة خارجی، اشتغال زایی و ورود فناوری)، در نتیجه دولتها تمایلی به قطع دستهایی که آنها را تغذیه می­کنند ندارند . اگر چه خود این شرکتها هم به دلایلی مانند قوانین سهل گیرانة مالیاتی، نیروی کار ارزان در کشور میزبان و یافتن بازارهای جدید برای ارائه محصولات خود کاملاً به این امر متمایل هستند بنابراین این وظیفه دولتهای میزبان است تا تمهیدات و قوانین لازم را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر فراهم کنند تا دیگر اشخاصی که تحت صلاحیت این دولتها هستند و در قلمرو آنها به فعالیت می­پردازند از این قوانین اطاعت کنند. در حقیقت این شرکتها به دعوت دولت میزبان شروع به فعالیت کرده و میهمان این دولت هستند و تعهّدی در قبال مسوولیتها و تکالیف بین المللی دولت میزبان نخواهند داشت. دولت میزبان نیز از قبل با آگاهی از تعهّدات خود و با پذیرش تمامی جوانب و ریسکهای احتمالی حضور این شرکتها در کشور خود به آنها اجازة فعالیت داده و پیشاپیش مسوولیت بین المللی احتمالی خود نسبت به اعمال اشخاصی که در قلمرو او فعالیت می­کنند را پذیرفته است. پنجمین دلیلی که مخالفان ذکر می­کنند بدین ترتیب است که اگر قرار باشد تا تعهّدات حقوق بشری را به این شرکتها تسری دهیم، کاملاً قابل پیش بینی خواهد بود که نه تمامی دولتهای ذیربط و نه تمامی شرکتهای چند ملیتی به یک اندازه و به طور یکسان به حقوق بشر اهمیت نداده و به طور برابر آنرا رعایت نکنند. بنابراین در این حالت شرکتهایی که از وجدان کاری و اخلاقی بیشتری برخوردارند، زمان و هزینة بیشتری را برای رعایت و اجرای حقوق بشر صرف می­کنند تا بهتر از عهدة مسوولیت­های خود برآیند که این خواه ناخواه سبب افزایش هزینه­ها و کاهش سود و در نتیجه کاهش قدرت رقابت این شرکتها می­شود؛ امّا در طرف مقابل شرکتهای دیگری هستند که به میزان کمتری حقوق بشر را رعایت و اجرا می­کنند در نتیجه هزینة آنها کمتر، سودشان بیشتر و قدرت رقابتشان افزونتر خواهد بود. حتّی می­توان گفت تمایل کشورهایی که از نظر حقوق بشر سابقة خوبی ندارند به پذیرش شرکتهایی که حقوق بشر را بیشتر رعایت می­کنند کمتر خواهد بود. بنابراین چون این امکان وجود ندارد  تا همة دولتها و همة شرکتها به یک اندازه به حقوق بشر پایبند باشند بنابراین تسرّی تعهّدات حقوق بشری به این شرکتها صحیح نخواهد بود و باعث ایجاد تبعیض بین آنها شده و سبب می­شود تا برخی سود بیشتر و برخی سود کمتری ببرند در حالیکه نباید اینگونه باشد؛ ضمن اینکه چنین تسّری در چنین شرایط تبعیض آمیزی عملی و شدنی هم نخواهد بود چون تمامی شرکتها به دنبال این هستند تا با کاهش هزینه­ها به حداقل ممکن، از حداکثر سود بهره ببرند و در تلاشند تا موانع موجود بر سر راه خود را به هر شکلی از میان بردارند. آخرین دلیلی که مخالفان بیان می­کنند این است که این شرکتها جزء قلمرو و حوزة خصوصی هستند و اگر بخواهیم تعهدات و تکالیف حقوق بشری را به آنها تسرّی دهیم در حقیقت آنها را نیز همانند دولتها و سازمانهای بین المللی تابع حقوق بین الملل قلمداد کرده­ایم و برای آنها شخصیت حقوقی بین المللی قائل شده­ایم حال آنکه باید گفت شخصیت حقوقی بین المللی شرکتهای چند ملیتی هنوز و محدود است. بعلاوه همان شخصیت حقوقی اندک و محدود هم جنبة اشتقاقی و فرعی دارد، یعنی از سوی دولتها اعطا شده است.

با توجه به این استدلالها به نظر می­رسد مخالفان اینگونه تصوّر و فرض می­کنند که شرکتهای چند ملیّتی تفاوتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی درگیر در فعالیتهای تجاری داخلی ندارند و باید در برابر رفتار نامناسب و ناعادلانه حمایت و حفاظت شوند چرا که به اعتقاد آنها نمی­توان چنین شرکتهایی را تابع حقوق بین­الملل و در نتیجه مصداق حق و تکلیف طبق حقوق بین الملل دانست.

گفتار دوم: دلایل موافقان تسرّی تعهّدات حقوق بشری به شرکتهای چند ملیّتی

در این گفتار به بیان مهمترین دلایل موافقان لزوم رعایت تعهدات و تکالیف حقوق بشری توسّط شرکتهای چند ملیتی می­پردازیم. یکی از مهمترین دلایل موافقان، موارد متعدّد نقض حقوق بشر توسّط این شرکتهاست. این موافقان بیان می­کنند که امروزه شرکتهای چند ملیّتی بسیار قدرتمند هستند و تأثیر آنها بر رفاه جوامع و افراد به اثبات رسیده است. مهمترین سوء استفاده­هایی که شرکتهای چند ملیتی بویژه در کشورهای در حال توسعه می­کنند عبارتند از مشارکت در خشونتهای ارتکاب یافته توسّط پلیس یا نیروهای نظامی و کودتاچی کشور میزبان، سوء استفاده از کار کودکان، ممانعت از اعمال حق تشکیل انجمن و موسسه، نقض حق مالکیت، تخریب محیط زیست و موارد دیگر. همچنین این شرکتها با سوء استفاده از نیروی کار بسیار ارزان کشور میزبان، دستمزدی به کارگران خود می­دهند که حتّی برای تأمین مخارج زندگی روزمره و عادی آنها کافی نیست و بدین ترتیب با نقض حقوق کارگران خود، از حداقل هزینه و حداکثر سود بهره می­برند و به نوعی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­پردازند، ضمن اینکه در بسیاری از موارد محلی که کارگران در آن کار می­کنند از موادی ساخته شده که به هیچ وجه بهداشتی نبود، و یا از نور کافی برخوردار نیست. در این زمینه می­توان به پروندة شرکت Nike در اندونزی اشاره کرد که کارگران آن مدّعی بودند که مجبور به کار بیش از حد شده و حتّی مورد آزار و اذیت جسمی نیز قرار گرفته­اند، بعلاوه سوء استفاده از کار کودکان نیز در این شرکت امری عادی بوده است. اینها تنها مواردی کوچک از نقض حقوق بشر توسط این شرکتهاست. نگرانی هنگامی بیشتر می­شود که بدانیم هم اکنون بیش از هفتاد هزار شرکت چند ملیتی با بیش از 690 هزار شعبه در سراسر جهان مشغول به فعالیت هستند و اگر چه از سال 1997 برخی از این شرکتها خود را به رعایت حقوق بشر در تمامی جوانب فعالیتهای خود ملزم کرده­اند و حتّی در سال 2005 نزدیک به صد شرکت بزرگ چند ملیتی خط مشهای صریح حقوق بشری را عمدتاً با الهام از اعلامیة از جهانی حقوق بشر اتخاذ کرده­اند لیکن متأسفانه هنوز هیچ توافق حقوقی در خصوص شیوه مشارکت این شرکتها در نقض حقوق بشر وجود ندارد و بسیاری از این شرکتها هم هنوز خود را در این زمینه فارغ از تعهّد و تکلیف می­دانند. بنابراین ضروری است تاجهت جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط این شرکتها، آنها را نیز ملزم به رعایت حقوق بشر بدانیم. همچنین یکی از مسائل مهم در خصوص مسوولیت این شرکتها در قبال حقوق بشر، مسوولیت آنها در خصوص جرایم بین المللی است چرا که مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کارمندان و مدیران این شرکتها ممکن است مسوول اقداماتی باشند که طبق معاهدة رُم به عنوان جرم بین المللی شناخته شده است. هر چند برخی معتقدند که این شرکتها به عنوان سازمان و موسسه عمل می­کنند نه به عنوان اشخاص حقیقی و در نتیجه از استقلال عمل و شخصیت حقوقی برخوردارند لیکن این نباید مانع از مجازات ناقضان حقوق بشر گردد. دلیل دیگر موافقان، استناد به اثرگذاری و رابطة متقابل تجارت و حقوق بشر است. در این زمینه Mary Robinson، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل، این مطلب را مطرح می­کند که هم تجارت به حقوق بشر نیاز دارد و هم حقوق بشر به تجارت چرا که تجارت نمی­تواند در محیطی که در آن حقوق بشر رعایت نمی­شود شکوفا گردد. از طرف دیگر شرکتهایی که حقوق بشر را رعایت نمی­کنند در افکار عمومی سوء سابقه پیدا می­کنند و بدین ترتیب از میزان اعتبار آنها در ذهن مصرف کنندگان و مشتریان کاسته می­شود و حتّی ممکن است با پیامد منفی تحریم توسط مصرف کنندگان و در نتیجه کاهش فروش و کاهش سود مواجه شوند. بنابراین به نفع شرکتهای چند ملیتی است تا با نشان دادن چهره­ای مثبت از خود در جهان به افزایش فروش و افزایش سود دست یابند. یکی دیگر از استدلالهای موافقان اشاره به این مطلب است که اگر چه این شرکتها در حوزة خصوصی (private sphere) فعالند و تابع فعّال (active) حقوق بین الملل به حساب نمی­آیند ولی می­توان آنها را تابع منفعل (passive) حقوق بین الملل دانست به این ترتیب که امروزه شرکتهای فرامّلی دارای برخی از حقوق و تعهدات بین المللی هستند امّا به هیچ وجه واجد خصیصة حاکمیّت و دارای همان حقوق و تکالیف کشورها یا سازمانهای بین الدولی نیستند در نتیجه می­توان آنها را به عنوان تابع حقوق بین الملل  قلمداد نمود لیکن تابع کوچک و مشتق. به بیان دیگر شرکتهای فراملّی تابعان منفعل حقوق بین الملل هستند یعنی موضوع حق و تکلیف قرار می­گیرند بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکت داشته باشند. باید اضافه کرد که امروزه این شرکتها به نوعی قدرت حکومتی و سیاسی را نیز اعمال می­کنند و در تصمیم گیری دولتها تأثیر گذارند. همچنین باید این نکته را ذکر کرد که کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر تحت هر شرایطی باید رعایت شود و نمی­توان به این بهانه که اینها اشخاص خصوصی هستند به حال خود رها شوند تا به دلخواه خود مرتکب هر نقضی بشوند. در نهایت موافقان به مقدّمة اعلامیة جهانی حقوق بشر اشاره می­کنند که مطابق با آن «هر فرد و هر ارگانی (سازمانی) از جامعه باید حقوق بشر را رعایت و آنرا ترویج کند.» در این خصوص پروفسور Louis Henkin بیان می­کند که «هر فرد و هر ارگانی از جامعه، هیچ شخص، شرکت، بازار و حتّی هیچ فضای سایبر (cyber) را مستثنی نمی­کند و اعلامیة جهانی حقوق بشر در خصوص تمامی آنها بکار می­رود.» بنابراین به روشنی مشخص است که این شرکتها نیز مسوول رعایت و احترام به حقوق بشر هستند.

نتیجه

با بررسی مجموع استدلالهای موافقان و مخالفان می­توان با نظر موافقان همراه شد و اینگونه نظر داد که امکان تسرّی و گسترش تعهّدات حقوق بشری به شرکتهای چند ملیتی وجود دارد و حتی چنین امری لازم و ضروری است. باید گفت دلیل اینکه چرا نقض حقوق بشر توسط این شرکتها بدون مجازات باقی می­ماند بسیار ساده است چون از نظر سنتی حقوق بین الملل دولتها را مخاطب خود قرار می­دهد و آنها را مسوول می­داند؛ حتی زمانیکه حقوق بین الملل به طور استثنایی تعهّداتی را بر اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی به طور  مستقیم تحمیل می­کند، مسوولیت شرکتها وابسته به آیین رسیدگی خاصی خواهد بود که توسط دولتها و وضع شده است چرا که مکانیزمهای کافی در نظم حقوقی بین المللی برای تحمیل چنین تعهداتی بر این شرکتها وجود ندارد. البته کشورها علاوه بر اینکه خود مسوول رعایت حقوق بشر هستند، باید این حقوق را از نقض و تجاوز اشخاص خصوصی که بر آنها کنترل دارند نیز حفظ کنند. می­توان گفت تعهّد به حمایت از حقوق بشر نه تنها بر عهدة دولت میزبان (host state) است بلکه دولت مبدأ (home state) نیز چنین تعهّدی دارد چون شرکت چند ملیتی تابعیّت او را داراست و این دولت می­تواند بر این شرکت کنترلی موثّر اعمال کند. در پایان باید گفت اگر چه شناخت مسوولیت مستقیم نقض حقوق بشر برای این شرکتها سابقه­ای ندارد ولی حداقل باید برای آنها مسوولیت غیرمستقیم نقض حقوق بشر را به رسمیت بشناسیم و بدین ترتیب از نقض حقوق بشر توسّط این شرکتها جلوگیری کرده و هزینه آن را بالا ببریم.

فهرست منابع

منابع فارسی

1ـ ضیائی بیگدلی، محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1384.

2ـ ملک محمّدی نوری، حمیدرضا، درآمدی برحقوق بین الملل، تهران، نشر شیرازه، 1380.

1. Avery, Christopher, “why all companies should address human rights – (and how the business and human rights resource center can help)” , available at: www.business_- humanrights. Org.

2. Corbacioglu, gul, “paying the costs of gains: Human rights violations by multinational corporations in third world countries” , 2003, available at: www. irarec.org

3. International chamber of commerce, “Icc views on business and human rights” , 2008, available at: www.iccwbo.org

4. Joseph. Sarah, kinley. David, “Multinational corporations and human rights : Questions about their relationship” , 2002, available at: www. law. monash. edu.au.

5. Muchlinski, Peter T. , “Human rights and multinationals is: there a problem? “available at: www.rru.worldbank.org

6. Muchlinski, Peter T., “Multinational enterprises and the law “, Oxford university press, 2007.

7. Ratner, Steven R. “Corprations and human rights: A theory of legal responsibility”, 2001, available at: www. Yalelawjournal.org

8. Schouten, Esther M.J, “Definig the corporate social responsibility of business from international law, “2007, available at: www.emeraldinsight.com

9. Schutter, Olivier de, “The accountability of multinationals for human rights violations in european law”, 2004 , available at: www.chrgj. Org/publications

10. Wells, Celia, “Multinational corporations and human rights “, available at: www.brass.cf.ac.uk