اعتراف به واقعیت شارل دوگل بعد از ۴۲ سال

احمد نقیب زاده

شارل دوگل معتقد بود اتحادیه اروپا از پیمان بین دولتها فراتر نخواهد رفت و اگر کسی بخواهد دولتها و حاکمیت آنها را زیر سوال ببرد، اصولاً کار بیهوده ای است چرا که هیچ دولتی حاضر نخواهد بود حاکمیت ملی خود را به تشکل بالاتری ببخشد.اروپاگرایان بعد از پیمان ماستریخت مدعی شدند آنچه تحت عنوان اتحادیه شکل گرفته اروپای سیاستمداران و حقوقدانان است و باید به دنبال اروپای شهروندان و گام های اساسی تر در این زمینه رفت. در واقع هدف مدنظر، تشکیل ایالات متحدۀ اروپا بود و در این چهارچوب اقدامات زیادی در دهۀ 1990 صورت گرفت که تشکیل کنفرانس ها متعددی در آمستردام، نیس و سایر شهرهای اروپا و... یکی از آنها بود. متعاقباً ژیستکار دستن فرانسوی مأمور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد که در نهایت این قانون شکست خورد. شکست خوردن قانون اساسی اروپا بار دگر حقانیت دوگل و اعتقادات او را آشکار ساخت و همگان به این باور رسیدند که حاکمیت ملی کشورها مسئله ای نیست که حاکمان بر سرِ آن معامله کنند.

-------------

 

شارل دوگل معتقد بود اتحادیه اروپا از پیمان بین دولتها فراتر نخواهد رفت و اگر کسی بخواهد دولتها و حاکمیت آنها را زیر سوال ببرد، اصولاً کار بیهوده ای است چرا که هیچ دولتی حاضر نخواهد بود حاکمیت ملی خود را به تشکل بالاتری ببخشد.

با تشدید دامنۀ بحران اقتصادی در اروپا، همبستگی ملی در کشورهای واقع در این مجموعه تا حد زیادی تحت الشعاع قرار گرفته و نهادی که زمانی نماد و الگوی موفق همگرایی منطقه ای بود، امروز با چالشهای زیادی در همراه کردن اعضا با خود روبروست. واقعیت آنست که در تحلیل ماهیت همگرایی باید به دو اصل مهم توجه داشت:

اول اینکه همانطور که کارل دویچ در باب همگرایی معتقد است: اعضاء باید بعد از همگرایی احساس بهتری نسبت به گذشته داشته باشند و از همسویی ایجاد شده نفعی نصیب شان شود و اگر اینگونه نباشد آنها منطقاً تمایلی برای ادامۀ همکاری از خود نشان نخواهند داد. دوم اینکه در همگرایی ها، منطق قدرت حکمفرماست. بدین معنا که در هر جمعی، اعضای قدرتمند در مرکز قرار دارند و سایرین به صورت گردان بر گرد آنها می چرخند.

در مورد اروپا نیز وضعیت به همین منوال است. بعد از امضای معاهدۀ ماستریخت، روزنامه ها و مطبوعات فرانسه با درج این مطلب که:" اروپای مورد نظر دوگل 20 سال بعد از دوگل متولد شد، این معاهده را فصل تازه ای در تاریخ اروپا خواندند. اصرار دوگل بر این بود که اتحادیه اروپا از پیمان بین دولتها فراتر نخواهد رفت و اگر کسی بخواهد دولتها و حاکمیت آنها را زیر سوال ببرد، اصولاً کار بیهوده ای است چرا که هیچ دولتی حاضر نخواهد بود حاکمیت ملی خود را به تشکل بالاتری ببخشد."

اما اروپاگرایان بعد از پیمان ماستریخت مدعی شدند آنچه تحت عنوان اتحادیه شکل گرفته اروپای سیاستمداران و حقوقدانان است و باید به دنبال اروپای شهروندان و گام های اساسی تر در این زمینه رفت. در واقع هدف مدنظر، تشکیل ایالات متحدۀ اروپا بود و در این چهارچوب اقدامات زیادی در دهۀ 1990 صورت گرفت که تشکیل کنفرانس ها متعددی در آمستردام، نیس و سایر شهرهای اروپا و... یکی از آنها بود. متعاقباً ژیستکار دستن فرانسوی مأمور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد که در نهایت این قانون شکست خورد. شکست خوردن قانون اساسی اروپا بار دگر حقانیت دوگل و اعتقادات او را آشکار ساخت و همگان به این باور رسیدند که حاکمیت ملی کشورها مسئله ای نیست که حاکمان بر سرِ آن معامله کنند. بسیاری از کسانی که رأی منفی به قانون اساسی داده بودند، از جمله فرانسویها ثابت کردند که حاکمیت ملی هنوز برای مردم مهم است و تشکلی فراتر از دولتها بنای شکل گیری ندارد. با رأی منفی به قانون اساسی، نگاههای بدبینانه نسبت به وحدت و همگرایی اروپایی افزون شد. در یکی از نشست های رهبران اروپا زمانی که سرود شادی بتهوون نواخته می شد، نخست وزیر بلژیک که از پایه گذاران این اتحادیه نیز بود، در اتاقی همۀ رهبران کشورهای کوچک را جمع کرده و اعلام نمود:" به فکر خودتان و کشورتان باشید که در آینده به صورت مستعمرۀ کشورهای بزرگ اروپا در خواهید آمد".

در واقع این نگاه نخست وزیر بلژیک، همان شکاف اساسی بود که از پیش وجود داشت اما چون اعضاء حد اعتدال را نگاه داشته بودند، تا آن مقطع نمود نیافته بود. اما کنفرانس مذکور ثابت کرد دعوای بزرگترها و کوچکتر به زودی بالاتر خواهد گرفت و از آن مقطع به بعد هر تلاشی که صورت می گرفت، بیش از همه به عریان تر شدن و نمایان تر شدن تعارض ها وتضادها می انجامید و هیچ نشانی از همبستگی دیده نمی شد. دلیل این امر نیز وجود مجموعه ای از حساسیت ها در میان اعضاء بود؛ حساسیت دولتها نسبت به حاکمیت ملی، بزرگترها نسبت به کوچکترها، تفاوت میان شرق و غرب به لحاظ زیربنای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تفاوت عظیم اجتماعی-فرهنگی بین آنگلوساکسون ها و لاتین تبارها، تفاوت شهرها و روستاها و در نهایت ورود اعضایی که طرفدار آمریکا بودند. جالب اینجاست که با گذشت سالها اتحادیه اروپا تلاش زیادی برای از بین بردن تضادهای فرهنگی و شکاف ها صورت داد اما در نهایت نتیجۀ دلخواه حاصل نشد.

در گفتگویی که با ژان ماری اوتاسیه، رییس بخش فرهنگی اتحادیه اروپا داشتم، او دربارۀ فعالیت های فرهنگی اتحادیه اذعان کرد:" هر چه بیشتر به سمت یکسان سازی فرهنگی در اروپا پیش می رفتیم، جز تضاد و تعارض مشاهده نمی کردیم و حتی به مواردی برخورد می کردیم که از وجود آن بی اطلاع بودیم. مثلاً تضاد فرهنگی شهرها و روستاها در اروپای شرقی مثل رومانی، بلغارستان و مجارستان و این تعارض به ما ثابت کرد که چقدر این کار سخت و دشوار است. اما باز هم از تلاش بازنایستادیم و با برگزاری فستیوال های متعدد اعم از سینمایی و فرهنگی کار را به پیش بردیم اما واقعیت این بود که تلاش ما در قبال اینهمه تفاوت فرهنگی همچون قطره ای در مقابل دریا بود."

موارد ذکر شده بخشی از واقعیات موجود در خصوص تعارضات فرهنگی بود و زمانی که بحران اقتصادی وارد میدان شد، بر حجم عظیم مشکلات افزود. بحران اقتصادی، تعارضات را تشدید کرد و ثابت نمود که همۀ مسائل ریشه در اقتصاد داشت. فراموش نکنیم نقطۀ تولد اتحادیه اروپا اقتصاد بود و احتمالاً نیز نقطۀ پایانی اقتصاد خواهد بود. قدرتهای بزرگ اتحادیه برای مهار بحران جدیدی که دامنگیر آنها شده بود، پولهایی را در اختیار کشورهای ضعیف تر قرار دادند که برخی از آنها همچون اسپانیا از آن بهره برداری مفید کردند و در راه توسعه گام برداشتند و برخی دیگر نیز آن را هدر دادند؛ همچون بسیاری از کشورهای بحران زدۀ امروزی.

اما دیری نپائید که با آشکارشدن تبعات منفی این سیاست، این راهکار با بن بست مواجه شد. کشورهای اروپایی با اعطای وام های کلان و دریافت دو برابر همان پول از طریق بهرۀ بالا کشورهای وام گیرنده را در تنگنا قرار دادند. همانند آنچه که در یونان اتفاق افتاد. هتل های ساخته شده در این کشور و بسیاری از فعالیت های اقتصادی از طریق شرکت های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی صورت گرفت و پول توریست هایی که قبلاٌ به جیب یونانی ها می رفت، امروز به جیب بانکها و موسسات مالی خارجی می رود. واقعیت اینست که اروپا اصرار چندانی برای باقی ماندن یونان و اعطای وام به این کشور ندارد و در واقع برای سرمایه های خود است که اینگونه تقلا می کند. با همین سیاست در یونان به ظاهر آبادانی صورت گرفت اما در باطن پولها به جیب اروپا رفت.

در واقع نقطۀ آغازین بحران از همین جا شروع شد. کشورهای وام گیرنده در راه توسعه، آبادانی، افزایش اشتغال و توریست گام برداشتند اما در زمان بازپرداخت بدهی عملاٌ ناتوان از بازگشت پولها به اتحادیه شدند. در واقع همان اصل قدرتی که در ابتدای بحث اشاره شد بدین معنا که چند کشور قدرتمند در مرکز قرار دارند و از نظر اقتصادی سود برندۀ اصلی هستند و سایرین نیز در حول این مرکز قرار دارند. با آشکار شدن واقعیات امر و تشدید تعارضات کشورها دریافتند که چنان نفعی از همگرایی نمی برند به خصوص آنکه سایر تعارض ها و شکاف ها نیز بر این مشکلات افزوده و در حال حاضر تصمیم گیری در مورد کشورهای واقع در لبۀ پرتگاه را با دشواری مواجه ساخته است؛ اگر اعضای قدرتمند کشورهای بحران زده را از این جمع خارج کنند، این ریسک وجود دارد که این دلارها از جیب آنها خارج شود. از طرفی برنامه های ریاضتی که اروپا برای برون رفت از بحران در حال اجرای آن در بسیاری از کشورهاست، موجی از بدبینی و تظاهرات گسترده را در شهرهای اروپا به همراه داشته و هیچ امیدی نسبت به بهبود اوضاع در میان اروپایی ها دیده نمی شود. به عبارتی دستاورد و نتیجه این امر بدبینی نسبت به اتحادیه اروپا و تشدید این احساس در میان شهروندان اروپایی است.

چالش دیگر اتحادیه اروپا تعارض میان طرفداران آمریکا و اروپاست. کشورهای اروپای شرقی که آمریکا قبلاً روی آنها سرمایه گذاری کرده بود، چندان به راهکارهای رهبران اتحادیه و تصمیمات آنها تن نمی دهند و در بسیاری از موارد از پذیرش آن سر باز می زنند. یکی از این کشورها لهستان بود. رییس جمهوری این کشور که در حادثۀ هواپیما کشته شد، از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا بود و همواره می گفت: "اتحادیه اروپا با بستن مرزها، خسارات اقتصادی زیادی به کشورها وارد می کند. لهستان یک تا دو میلیارد دلار سالیانه از محل توریست های روسی و شرقی بدست می آورد. اما در مقابل با از دست دادن این امتیاز و پذیرش قوانین اروپا چه چیزی به دست خواهد آورد؟"در خصوص مجارستان نیز وضعیت به همین منوال است. دولتی که هم اکنون در این کشور روی کار آمده چندان تمایلی به وحدت و همگرایی اروپایی ندارد و با شعارهای ضداروپایی، احساسات ملی گرایانه را در نزد شهروندان تقویت می کند. از این رو موضوع رویگردانی از اتحادیه اروپا، متأثر از همین چالشها تقریباً در سراسر اروپا به وضوح قابل مشاهده است.

البته فراموش نکنیم مشکلات مالی و پولی، بحرانهای ادواری نظام های سرمایه داری هستند. اروپا یک بار در سال 1929 درگیر بحران اقتصادی شد و در نهایت توانست از آن نجات یابد. تنها مسئله نگران کننده آنست که فاصلۀ این بحرانها کوتاه شده و شاید در سالهای آینده کوتاهتر نیز بشود. دلیل این امر را باید در اشباع بازارها، تشدید رقابت ها و خروج سرمایه و پول از اروپا جستجو کرد و اینکه سرمایه و پولی که از جهان خارج وارد اروپا می شد و دولتها می توانستند با دست و دلبازی شهروندان را راضی نگاه دارند، در حال پایان یافتن است.

یکی از مهمترین تبعات بحرانِ ناشی از جهانی شدن اینست که قشر اقلیت ثروتمند و خیل بسیار عظیم فقیران در همۀ کشورها در حال شکل گیری است و این همان پیش بینی است که مارکس کرده بود. واقعیتی که متأثر از آن هرساله تعداد گدایان و چادرنشینان اروپایی در حال افزایش است و طبقۀ متوسط نیز در حال ناپدید شدن است. اما در مجموع می توان کشورهای اروپایی و موضع آنها را به سه قسمت تقسیم کرد:

1-کشورهایی که از اتحادیه اروپا منتفع می شوند از جمله فرانسه، آلمان، انگلیس.

2-کشورهایی که در وضعیت صفر قرار دارند. یعنی نه سودی می بینند و نه ضرری مثل اسپانیا و ایتالیا

3- و سایرین نیز همگی جزء دستۀ ناراضیان هستند. یعنی کشورهایی که تصور می کنند با عضویت در این اتحادیه نمی توانند خواسته ها و مطالبات مردمشان را برآورده سازند.

با توجه به همۀ دلایل ذکر شده، دستاورد بحران اقتصادی تا این مقطع تقویت سریع احساسات ملی گرایانه در مقابل منطقه گرایی بوده است. از این رو اتحادیه حداقل برای مدتی پذیرش عضو جدید را به حالت تعلیق درخواهد درآورد و حتی الحاق ترکیه نیز تا مدتی منتفی به نظر می رسد. این احتمال وجود دارد که برخی از اعضاء نیز از اتحادیه خارج شوند، اما این مسئله می تواند ضربۀ بزرگی به یورو باشد.