جهان در سال هاي اوليه دهه 1990 تغييرات مهمي را شاهد بود، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي با توجه به قدرت نظامي اش نشان از کمرنگ شدن نقش توانايي نظامي در اداره کشور و اهميت يافتن متغيرهاي اقتصادي داشت. ژاپن و شوروي که دو کشور درگير در جنگ جهاني دوم بودند، در پايان جنگ اولي به عنوان بازيگري شکست خورده و دومي به عنوان قدرتي پيروز ظاهر شد. اما تغييرات دروني اين کشورها طي جنگ سرد، سبب شد ژاپن در ابتداي دهه نود با داشتن بيش از يک تريليون دلار گردش مالي در سال دومين اقتصاد برتر جهان (بعد از امريکا) و اتحاد جماهير شوروي ابرقدرتي شکست خورده باشد. اتخاذ سياست هاي واقع بينانه اقتصادي و درک روند بين المللي همراه با توان داخلي ژاپن را به يک ابرقدرت اقتصادي تبديل کرد و سيستم هاي ناکارآمد اقتصاد کمونيستي، خودبسندگي داخلي، فساد دروني، انجام سرمايه گذاري هاي گزاف در طرح هاي بدون توجيه و بازده اقتصادي همراه با مقاومت در برابر تغييرات اقتصاد بين الملل، زمينه هاي فروپاشي ابرقدرت هسته اي اتحاد جماهير شوروي را فراهم کرد. اين مثالي بود از دو کشور که نشان دهنده اهميت روزافزون اقتصاد سياسي و نقش آن در افزايش توان کشورهاست.

بعد از تغييرات ابتداي دهه نود روند جهاني شدن به ويژه جهاني شدن اقتصاد سرعت گرفت. همچنان که جنبه هاي گوناگون جهاني شدن نمودار مي شد اهميت اقتصادي اين پديده بيشتر شده و نقش آن در روابط بين کشورها پررنگ تر شد. «جهاني شدن اقتصاد يعني حاکميت سرمايه». براي درک اهميت اين عبارت بايد اشاره کرد که در بعد اقتصادي نظم نوين جهاني را مي توان در يک کلام جهاني شدن توليد خواند. سرمايه جهاني مرزهاي ملي را درنورديده و تقسيم کار سنتي مبتني بر توليد مواد خام توسط کشورهاي پيراموني و کالاي صنعتي در مرکز را برهم زده است. سرمايه خود را از محدوده جغرافيايي يک کشور رهانده است. در همين حال به علت جهاني شدن سرمايه داري تقاضا براي سرمايه شديداً افزايش يافته، رقابت براي جلب سرمايه کشورهاي مختلف را به دادن امتيازات و فراهم کردن تسهيلات بيش از پيش وامي دارد. شرکت هاي چندمليتي که تا چند دهه پيش با اکراه و گاه مخفيانه اجازه فعاليت دريافت مي کردند حالا با خواهش و تمنا دعوت مي شوند.

دولت رانتير و امنيت اقتصادي

در کشورهاي جهان سوم به خصوص آنهايي که از ساختار رانتير برخوردارند (واژه دولت رانتير به کشوري اشاره دارد که بيش از 42 درصد درآمد دولت آن از محل فروش يک نوع محصول خام مثل شکر، مس، الماس، گاز و عمدتاً نفت تامين مي شود و دولت با اتکا به اين درآمد از درآمدهاي ديگر مثل ماليات- که نتيجه فعاليت اقتصادي است- فاصله گرفته و اين جدايي تاثيراتي بر رفتار و تصميم گيري هاي دولت و رابطه آن با جامعه دارد) امنيت ملي به شدت متاثر از عايدات اقتصادي است که از توليد يک محصول مانند نفت، گاز و مانند آن در اختيار حاکميت قرار مي گيرد. دولت رانتير به دليل وابستگي شديد به درآمد رانتي (نفتي) و تاثيرپذيري قيمت آن عامل (درآمد نفت) از اقتصاد جهاني، از تغييرات اقتصاد بين الملل به شدت تاثير مي پذيرد ولي به دليل ويژگي هايي که دولت رانتير دارد نمي تواند به طرز مناسبي با اقتصاد بين الملل همکاري کرده و در ارتباط با آن نيازهاي خود را برآورده سازد. دولت هاي رانتير به مرور دچار يک نوع خودبسندگي اقتصادي مي شوند که تجارت آنها با ديگر کشورها را کاهش مي دهد. اما همين رانت از طرف ديگر نوعي حس استقلال سياسي را براي دولت رانتير به وجود مي آورد؛ چه استقلال از جامعه چه استقلال از ديگر واحدهاي سياسي در صحنه بين المللي. از جمله نتايج اقتصادي استفاده دولت از رانت خارجي سرمايه گذاري هاي گسترده و هنگفت در طرح هاي بدون بازده اقتصادي يا حمايت از صنايع ضررده داخلي با استفاده از رانت خارجي است. تلاش براي توليد کالاهاي مورد نياز در داخل هميشه يکي از آرزوهاي کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بوده است. اما اين تلاش در دولت هاي رانتير به دليل سرمايه گذاري نامناسب نه تنها به رشد اقتصادي کشور کمک چنداني نمي کند، بلکه با اتخاذ سياست هاي نادرست موجب اتلاف منابع هم مي شود. نگاه به بازار داخل در توليدات صنعتي (البته اين مساله را مدنظر داشته باشيم که فقط 7/16 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور ما مربوط به بخش صنعت است. مابقي 4/10 درصد کشاورزي و 2/75 درصد خدمات و نفت است) باعث شده که امروزه اکثر کالاهاي توليدي در داخل کشور نه تنها توانايي رقابت با انواع خارجي را نداشته باشند بلکه به صنايع و کارخانه هايي ضررده تبديل شوند، صنعت خوروسازي داخلي نمونه اي از اين مشکل است. امروزه تراز صادرات و واردات اين صنعت به منفي سه ميليارد دلار در سال رسيده که نشان از ضرردهي اين توليد داخلي دارد و البته اين وضع تا زماني که دولت با استفاده از رانت خارجي به حمايت از صنايع ضررده بپردازد، ادامه خواهد داشت.

اکثر کشورهاي در حال توسعه که داراي ساختار رانتير هستند با مشکلات اقتصادي داخلي دست به گريبانند. اکنون به مشکلات و مواردي اشاره مي کنيم که اين کشورها خواه ناخواه با آنها مواجه است.

شاخصي وجود دارد که نشان دهنده ميزان يکپارچگي يا وحدت تجاري در قالب جهاني شدن است. اين شاخص که از تفاضل رشد تجارت واقعي و رشد توليد ناخالص داخلي کشورها به دست مي آيد، مبين آن است که اقتصاد کشورها با چه سرعتي به سمت نظام تجارت جهاني پيش مي رود (افزايش رشد GDP - توليد ناخالص داخلي- بدون رشد تجارت خارجي نشان از دور شدن يک کشور از روند اقتصاد و تجارت بين الملل است). جهت گيري موجود در سياست هاي اقتصادي و تجاري ايران طي سال هاي گذشته و عملکرد تجارت خارجي کشور باعث عدم همسويي با اقتصاد و تجارت جهاني شده که نتيجه آن ايجاد گسيختگي و شکاف فزاينده بين اقتصاد داخلي با نظام اقتصاد جهاني بوده.

وجود منبع رانت باعث مي شود که نيروهاي اجتماعي به جاي تمرکز بر توليد براي به دست آوردن رانت تلاش کنند و اين مساله کمابيش در تمامي سطوح چنين جامعه اي ديده مي شود، تا جايي که ديگر نمي توان گفت با يک دولت رانتير روبه رو هستيم بلکه با اقتصادي رانت جو و مردم و جامعه اي رانت خواه مواجهيم. «رانت همچون انگلي مهم ترين اصل تفکر اجتماعي را که همانا کار سخت است، تخريب و نابود مي کند.» کشمکش هاي داخلي براي دستيابي به چرخه رانت باعث فرسايش توان و نشاط اجتماعي مي شود. کاهش توان اجتماعي همراه با بي عدالتي اقتصادي ناشي از توزيع نامناسب ثروت (رانت) فشار و ناراحتي هاي آشکار و پنهان را موجب مي شود (نارضايتي هاي آشکار مثل اعتصاب و اعتراض و نارضايتي هاي پنهان مثل خروج سرمايه هاي مادي، انساني و فرار مغزها). اين ناآرامي ها در طولاني مدت باعث مي شود بخش بزرگي از توان کشور صرف تسکين دادن مشکلات داخلي شده، در نتيجه از تعقيب اهداف بلندمدت توسعه بازبماند. اين گونه دولت ها براي برطرف کردن مشکلات داخلي به جاي در پيش گرفتن روش هاي سنجيده اقتصادي و توليدي بيشتر به منبع رانت متکي مي شوند و اين چرخه مشکلات با اتکاي بيشتر دولت به رانت خارجي تشديد مي شود. براي کاهش وابستگي به رانت نفتي نهايتاً درآمد باقي بخش ها بايد افزايش يابد. اولين قدم در جهت افزايش درآمد و رشد بخش هاي مختلف اقتصاد، سرمايه گذاري است. در کشورهاي در حال توسعه- به ويژه کشورهايي که ساختار رانتير دارند- به دليل مشکلات متعددي که در بخش هاي عرضه و تقاضا وجود دارد، سرمايه گذاري به راحتي انجام نمي پذيرد.

يکي از ملزومات خروج از اين تله جذب سرمايه گذاري خارجي است

براي مثال طبق گزارش بانک مرکزي براساس برآوردهاي اوليه، اقتصاد ايران در سه ماه اول سال 1385 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل با آهنگ کندتري، به روند روبه رو رشد خود ادامه داد. اين کندي علل گوناگوني دارد که يکي از اين عوامل تاثيرگذار کاهش سرمايه گذاري (داخلي-خارجي) است.

انواع سرمايه گذاري خارجي

سه نوع سرمايه گذاري خارجي وجود دارد؛ 1-سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)، 2- ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT) و 3- بيع متقابل (BUYBACK).

1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي

سرمايه گذاري مستقيم خارجي به گونه رايج آن به شکل سرمايه گذاري در توليد، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام مي شود. کشورها براي پر کردن شکاف بين پس انداز ملي و سرمايه گذاري، دستيابي به دانش فني و زدودن تنگناهاي ارزي، از سرمايه گذاري مستقيم خارجي استقبال مي کنند. سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن عوامل گوناگوني مانند ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، زيرساخت هاي اقتصادي و مقررات گوناگون مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ديگر کشورها سرمايه گذاري مي کنند. در سرمايه گذاري مستقيم خارجي شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يک کشور، سهم و منافع پايدار مربوط به يک بنگاه مقيم کشور ديگر را در اختيار مي گيرد. منظور از سهم و منافع پايدار، برقراري ارتباطي بلندمدت بين سرمايه گذاري مستقيم و بنگاه است. معيار تشخيص سرمايه گذاري مستقيم از انواع ديگر اين است که در سرمايه گذاري مستقيم يک شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يک کشور، 10 درصد يا بيشتر از سهام عادي يا حق راي يک بنگاه ثبت شده يا برابر آن را از يک بنگاه ثبت نشده در اختيار داشته باشد.

2- ساخت، بهره برداري و واگذاري

در روش «ساخت، بهره برداري و واگذاري» سرمايه گذار خارجي تمام هزينه هاي طرح را مي پذيرد و پس از پايان مدت قرارداد، طرح را به دولت ميزبان يا شرکت هاي داخلي واگذار مي کند. در اين روش مديريت طرح قبل از واگذاري آن، با سرمايه گذار خارجي است. سرمايه گذار در هر دوره به همان اندازه که اصل و فرع سرمايه اش را جبران مي کند بايد بخش هايي از طرح را واگذار کند.

3- بيع متقابل

در اين روش براي خريد ماشين آلات، تجهيزات، انتقال فناوري و... با شرکت ها يا پيمانکاران خارجي قرارداد بسته مي شود و بازپرداخت تسهيلات مزبور و تمام تعهدات مربوط به آن از درآمد صادرات محصولات توليدي همان واحد انجام مي شود. در اين نوع وام گرفتن، وام دهنده سياست اساسي خود را بر مبناي سودبري قطعي مي گذارد و قصد دارد در کوتاه مدت زمينه فروش خط توليد يا قطعات و کالاهاي نيمه ساخته خود را فراهم آورد و در برابر بهاي آن، کالاي ساخته شده و قابل فروش را از توليدکننده دريافت کند. بنابراين موفقيت توليدکننده در بلندمدت نيست لذا تلاش در ايجاد و استقرار نظام مديريتي قابل و کارا ندارد و رابطه وام دهنده و وام گيرنده تنها منحصر به متن قرارداد بوده و مسائل جانبي و موثر در توليد را دربرنمي گيرد.

سرمايه گذاري خارجي در جهان و جايگاه ايران

طبق گزارش کنفرانس توسعه و عمران سازمان ملل متحد (UNCTAD) کل سرمايه گذاري خارجي انجام شده در جهان طي سال 2005 ميلادي 916 ميليارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن (2004)، 29 درصد رشد داشته، در اين ميان سه کشور انگلستان، امريکا و چين به ترتيب با جذب 165 ، 4/99 و 4/72 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) 27 درصد کل سرمايه گذاري هاي خارجي جهان را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن اين مساله که ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در چين سالانه حدود 10 درصد از کل سرمايه گذاري است که در چين انجام مي شود، ولي 58 درصد صادرات چين از محل همين سرمايه گذاري ها صورت مي پذيرد، بيشتر به اهميت اين پديده اقتصادي پي مي بريم.

نرخ رشد جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 2005 براي کشورهاي توسعه يافته 37 درصد و در حال توسعه 21 درصد بوده. بيشترين نرخ رشد جذب سرمايه گذاري خارجي در بين تمامي مناطق جهان متعلق به منطقه خاورميانه بوده که با رشدي 85 درصدي نسبت به سال 2004 به مبلغ 34 ميليارد دلار در سال 2005 رسيد. در اين منطقه امارات متحده عربي با جذب حدود 12 ميليارد دلار رتبه اول در منطقه و 18 در جهان را داراست، بعد از آن ترکيه با جذب 6/9 ميليارد دلار و عربستان 6/4 ميليارد دلار بيشترين ميزان جذب سرمايه گذاري در منطقه خاورميانه را به خود اختصاص دادند. کل سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده در کشور ما طي سال 2005 ميلادي 30 ميليون دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن (2004)، 70 درصد کاهش پيدا کرده و با اين ميزان جذب سرمايه بين 141 کشور رتبه 133 جهان را کسب کرده ايم. در حالي که طبق گزارش آنکتاد در سال 2004 رتبه توانايي بالقوه ما براي جذب سرمايه گذاري خارجي 58 بوده است. (توجه داشته باشيم که نظر به اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، آنکتاد فقط آمار اين نوع سرمايه گذاري را منتشر مي کند.) کل مبلغ سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده در ايران طي دوره 2004 - 1990 ، 137/1 ميليون دلار بوده است. اين در حالي است که به گفته کارشناسان اقتصادي و مسوولان صنعت نفت، ما براي توسعه اين صنعت (نفت) طي برنامه چهارم توسعه به طور ميانگين به سالي 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم اما مبلغ سرمايه گذاري فعلي سالانه حتي با احتساب قراردادهاي بيع متقابل نسبت به پيش بيني هاي برنامه عقب تر است.

بدين ترتيب، مشاهده مي کنيم با کاهش سرمايه گذاري (داخلي - خارجي) در کل بخش ها درآمدهاي ما کاهش پيدا مي کند و به اين ترتيب باز هم چرخه اتکا به درآمدهاي رانتي و آثار و تبعات اقتصادي و سياسي آن تشديد مي شود. در کنار کاهش سرمايه گذاري روند خروج سرمايه از کشور شدت يافته به طوري که مجموع سرمايه گذاري ها و دارايي هاي سرمايه گذاران و شرکت هاي ايراني فقط در امارات متحده عربي به بيش از 300 ميليارد دلار بالغ مي شود.

موانع و راهکارها

به طور کلي مشکلات و موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در سه بخش اقتصادي، سياسي اجتماعي و حقوقي تقسيم بندي مي شوند.

موانع اقتصادي؛ دولتي بودن اقتصاد يکي از بزرگترين معضلات در جذب سرمايه گذاري خارجي است. در اين زمينه خصوصي سازي به تنهايي مشکلات موجود را حل نخواهد کرد بلکه در ابتدا آزادسازي اقتصادي بايد انجام پذيرد و سپس به خصوصي سازي پرداخته شود. بنگاه خصوصي که توانايي تعيين و اجراي سياست هاي کلي، قيمت گذاري محصول، تهيه آزادانه عوامل توليد و تامين مالي پروژه هاي خود را نداشته باشد، مسلماً نمي تواند به رشد و شکوفايي اقتصادي کمک کند. در باب خصوصي سازي هم ابهاماتي وجود دارد. برخي معتقدند موفقيت اين اقدام بستگي به اين دارد که چه کساني واگذاري ها را اجرا مي کنند. گروهي که به شيوه اجرا تکيه مي کنند، معتقدند شيوه واگذاري بايد علمي تر باشد. اگر قرار باشد اجرا به کساني سپرده شود که خود عضوي از دولت باشند به لحاظ منطقي نمي توانند خصوصي سازي سالمي را اجرا کنند. چون دولت نمي تواند قدرت خود را کاهش دهد. مساله ديگر اعتماد بخش خصوصي به دولت است اگر بخش خصوصي به دولت اعتماد کند و او را رقيب خود نداند، مي تواند به سرعت به توليد مورد نظر خود برسد اما اين در شرايطي است که دولت در سياستگذاري هم ثبات داشته باشد. دخالت عمدتاً به دليل ساختار کشورهاي در حال توسعه صورت مي گيرد اما همين عامل موجب شده است که در نگرش کلان بخش خصوصي نسبت به دولت بدبيني پيدا کند. اعتماد در طول زمان به دست مي آيد. ممکن است سال ها طول بکشد که بخش خصوصي به سياست هاي دولت اعتماد کند. يکي از دلايل بي اعتمادي، بي ثباتي قوانين و مقررات است. قوانين اقتصادي در کشور ما مدام در حال تغيير هستند مثلاً يک روز مي گويند کالايي قابل صادر شدن است و فردا اعلام مي شود صادراتش ممنوع شده، اگر بخش خصوصي ببيند يک سرمايه گذار به دليل همين سياست ها ورشکست شده است، اعتمادش سلب مي شود. اقتصادي که با مشکلات رکود، تورم، بي نظمي سياست هاي پولي و مالي و بهره وري ضعيف مواجه است، محل خوبي براي جذب سرمايه گذاري خارجي نيست چون سرمايه گذار به دنبال محلي مطمئن براي سرمايه گذاري و در نهايت کسب سود است. دريافت ماليات مضاعف از سرمايه گذاري خارجي و نظام بانکي گسترده ولي ناکارآ مد دولتي (مراحل آسان دريافت تسهيلات، خدمات مناسب تر بانکي و در نهايت گرايش سپرده گذاري ها به سمت بانک هاي خصوصي نشان از ضعف رقابتي همتايان دولتي آنها در ارائه خدمات پولي و بانکي است) از ديگر موانع جذب سرمايه گذاري خارجي است .

منبع:روزنامه شرق ۱۴ تیر ۱۳۸۶