دولت رانتیر و اقتصاد
دولت رانتیر و اقتصاد
بنظر می رسد که حضور دولت در عرصه اقتصاد، لزوما امري منفي نيست. هر چند به نظر برخي از انديشمندان، حضور دولت در اقتصاد به هر اندازه و به هر شكلي، امري نامطلوب و منفي تلقي ميشود، اما در اين مقاله فرض برآنست كه; برخي از وظايف حداقلي كه براي دولت تعريف ميشود، براي حيات اجتماعي انسانها ضروري است. همچون صيانت از قانون و حقوق مالكيت، حمايت شهروندان در برابر تعرضات سايرين، صيانت از خاك كشور در برابر تعرضات خارجي و چيزهايي از اين دست…(بدان علت كه حدود و ثغور دخالت دولت در اين مقاله مد نظر نيست، صرفا به اين مختصر اكتفا كرده و اين بحث را در مقاله‌اي جداگانه پي خواهم گرفت).اما مشكل از آنجا آغاز ميشود كه دولت و البته مجموعه دولتمردان، پاي را از گليم وظايف خود فراتر‌گذارند. و بخواهند به خيال خويش، هرچه بيشتر در راه صلا‌ح مردم و به اصطلا‌ح اقتصاددانان; در راه رفاه مردم! بكوشند و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نباشد. اما اين خيال خوش بينانه، كه در غالب دولتها و دولتمردان و البته با شدت و ضعف و در پارادايم‌هاي مختلف فكري ديده ميشود، به بلا‌ي جان آنها بدل مي شود و با بزرگتر شدن حجم دولت و بالتبع آن افزايش يافتن مداخلا‌ت آن در اقتصاد، پيامدهاي خطرناكي را براي آن كشورها و حتي براي آن دولتها ( و البته نه لزوما براي دولتمردان!) به بار مي‌آورد كه اين پيامدها، حداقل در حوزه اقتصاد; بسيار گسترده، خطرناك و غيرقابل اغماض است. در اين فرصت، به بحث رانت، كه اصولا از وجود نهاد دولت در اقتصاد سرچشمه مي‌گيرد، پرداخته مي شود.
چگونه دولتها بزرگ مي‌شوند و ديگر كوچك نمي‌شوند؟
تاريخ انديشه اقتصادي بستر جدال دو انديشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است. عده‌اي با اصول فلسفي برگرفته شده از نظام طبيعي و فلسفه دائيسم، مداخله دولت در اقتصاد را نفي مي‌كنند و در مقابل آنها عده‌اي نيز غالبا با استفاده از عقايد سوسياليستي و ناسيوناليستي، دخالت دولت را تجويز مي‌نمايند. اما جنگ جهاني دوم نقطه عطفي از جهت نحوه و ميزان دخالت دولتها در اقتصاد محسوب ميشود. در بسياري از كشورهاي درگير جنگ جهاني دوم، شديدا اين اعتقاد وجود داشت كه مخارج عمومي‌بايد گسترش يابد، كه اين امر، بالتبع سبب افزايش در اندازه نسبي دولتها گرديد. ريشه اين اعتقاد اين بود كه به نظر سياستگذاران، مداخله دولت اگرچه تنها راه دستيابي به اهداف خاص اقتصادي و اجتماعي نبود، اما بهترين طريق ممكن به شمار مي‌رفت. اما در نظام سرمايه‌داري، اين عقيده، حداقل تا قبل از طرح نظريات كينز، پذيرفته نمي‌شد. اما بعد از مطرح شدن نظريات كينز، دخالت دولت در ساختار انديشه نظام سرمايه‌داري پذيرفته شد. اين امر تا بدان‌جا پيش رفت كه بعد از جنگ دوم جهاني، استراتژي توسعه با راهبرد جايگزيني واردات، كه نقشي بسيار حداكثري و گسترده به دولت مي‌داد در اكثر كشورهاي در حال توسعه به عنوان استراتژي نوين و پيشبرنده پذيرفته شده و از آن به شدت پيروي گرديد. اما با آشكار شدن ناكارآمدي و ضعف‌هاي گوناگون اين استراتژي و بسياري از استراتژي‌هاي مبتني بر دخالت دولت در اقتصاد و از حدود اواسط دهه هفتاد، دوباره مطابق گذشته، نئوكلا‌سيك‌ها و انديشه‌هاي اقتصادي آنها تفوقي دوباره پيدا كردند و دولت گرايان و مداخله طلبان در اقتصاد با موج جديد خصوصي‌سازي و تعديلا‌ت اقتصادي عقب‌نشيني كردند.
در اين ميان، كشورهايي همانند كشور ما و برخي از كشورهاي عقب مانده آمريكاي لا‌تين و… تنها نصيبي كه از اين عقيده در سطح كلا‌ن اقتصادي بردند، وجود دولت بزرگ، حجيم و غيرقابل كنترلي بود كه حتي توسط برخي از اقتصاددانان محلي، به عنوان جزيي از فرهنگ اقتصادي جامعه انگاشته شد.اما براي غالب كشورها، نه تنها فراهم نمودن منابع درآمدي دولت جهت هزينه كردن در حجمي وسيع امكان‌پذير نبود، بلكه همچنين آثار جانبي منفي ناشي از تامين مالي اين گونه مخارج(همچون كسري بودجه، انتشار پول و يا اوراق قرضه و …) نيز هرروزه بيشتر آشكار مي‌گرديد. بدين علت، كشورهايي كه امكان چنين تامين مالي را نداشتند; سياستهاي سنجيده و وسيعي را در جهت كاهش رشد و البته كاهش حجم مخارج دولتي اتخاذ نمودند. در اين ميان، كشورهايي همچون كشور ما كه از حجم وسيعي از منابع سرشار و بي حساب وكتاب طبيعي و خدادادي در زيرزمين خود برخوردار بودند اين فرصت طلا‌يي و بسيار مهم را براي كوچك سازي و حداقلي نمودن دخالتهاي دولت در عرصه اقتصاد از دست دادند و با خيالي راحت به كشيدن شيره زمين در بشكه‌ها قناعت كردند تا ناكارآمدي‌هايي كه دولت در عرصه اقتصاد به بار مي‌آورد; بيش از پيش، در پشت لفاظي‌هاي زيبايي همچون هزينه‌هاي عمراني و زيربنايي، ايجاد فرصت براي بخش خصوصي و چيزهايي از اين دست، مغفول بماند.اين در حالي است كه بسياري از اقتصاد دانان بر اين باور بوده و هستند كه كليه مخارج دولتي صرفنظر از نوع جاري يا عمراني آن، آثار به شدت زيانباري بر عملكرد و رشد اقتصادي بر جاي مي‌گذارند. چرا كه به نظر آنها سياستگذاري متمركز، فقدان انگيزه سود، مخدوش كردن سازوكار بازار، ايجاد رانتهاي گوناگون، از بين بردن شرايط عمل براي بخش خصوصي و عدم وجود شرايط رقابتي (كه از ويژگيهاي عملكرد دولت است) سبب مي‌گردد كه كارايي دولت در فرآيند توليد همواره كمتر از بخش خصوصي باشد. لذا به نظر، هرگونه افزايشي در مخارج دولتي به كاهش رشد كل اقتصاد مي‌انجامد. بعلا‌وه چون منابع از بخش خصوصي به دولتي انتقال مي‌يابد، لذا سرمايه انساني و فيزيكي در بخش خصوصي با كاهش مواجه مي‌گردد. و البته در اينجاست كه اين سيكل دايره‌وار دخالت دولت در اقتصاد تشديد شده و دولت بهانه‌هاي بيشتري براي دخالت پيدا مي‌كند، مبني بر اينكه بخش خصوصي ضعيف است و نمي‌تواند! و براي افزايش رشد اقتصادي نياز به مداخلا‌ت دولت وجود دارد و…
اين عده كه در نهايت به دخالت دولت در اقتصاد نظر دارند، عموما با فراموش كردن مضرات بسيار فراوان دولت بزرگ، عنوان مي‌كنند كه در اقتصاد كشورما دولت بخاطر در اختيار داشتن منابع فراوان ارزي يكي از قطبهاي مهم مؤثر در توليد است. كه البته داراي آثار غير مستقيم مثبت در رشد اقتصادي است. سرمايه گذاري بخش دولتي بواسطه فراهم ساختن زيربناهاي لا‌زم از قبيل جاده، نيروگاه برق و شبكه ارتباطات ومدارس و غيره مي‌تواند تاثير بسزايي در ميزان تشكيل سرمايه بخش خصوصي و بهره وري آن بر جاي گذارد. اما بايد يك سئوال بزرگ و بسيار اساسي را در برابر ايشان قرار داد كه چرا دولت بايد منابع فراوان ارزي را در اختيار داشته باشد؟ ممكن است بگويند چون منابع زيرزميني را در اختيار دارد در اين هنگام ميشود دوباره آنها را به عقب‌تر ارجاع داد كه اصلا چرا دولت بايد منابع زيرزميني را در اختيار داشته باشد؟ و اينجاست كه مطمئنا سخني اقتصادي از اين دوستان نخواهيم شنيد!
رانت چيست و چرا ايجاد ميشود؟
هر چند مي‌توان با فرض عدم وجود رانت جوئي هم، به ناكارآمدي مداخلا‌ت دولت در اقتصاد حكم داد، اما در اين فرصت مي‌خواهم در خصوص بروز پديده رانت‌جويي در پي وجود دولت و دخالتهاي دولت در اقتصاد و پيامدهاي آن به بحث بنشينم.
تعاريف متعددي از رانت اقتصادي ارائه ميشود كه همگي گوياي مفهومي‌واحد هستند. از جمله:
الف) رانت به معناي درآمد مازاد بر هزينه فرصت از دست رفته و يا اضافه درآمد يك عامل توليد نسبت به درآمد همان عامل توليد در شرايط رقابت كامل است.
ب) پرداخت به يك عامل توليد كه عرضه آن نسبت به‌اندازه پرداخت لا‌زم براي استفاده از آن بدون كشش باشد را، رانت اقتصادي گويند.
ج) رانت، دريافتي حاصل از فعاليتهاي غير مولد است.
د )منظور از رانت اقتصادي، انتقال درآمد به افراد يا گروه‌هايي كه از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ايجاد محدوديت در فعاليت اقتصادي ديگران است.از دهه 1960 و توسط كساني مانند بوكانان و كروگر، علت اصلي رانت، مداخله دولت قلمداد ميشود. به طور كلي مداخله دولت موانع مصنوعي بر سرراه ورود به بازار ايجاد مي‌كند و با آسيب‌رساندن به سازوكار بازار، باعث پيدايش رانت براي برخي از افراد ميشود. در واقع محدوديت‌هاي مختلفي كه از سوي دولت ايجاد ميشود، زمينه‌ساز ايجاد رانت اقتصادي است. اين محدوديت‌ها به شكل تعيين سهميه كالا و مواد اوليه با قيمتي پائين‌تر از قيمت بازار براي بعضي افراد، صدور مجوزها و امتيازات خاص براي افراد، اعمال محدوديت‌هاي قانوني مانند تعرفه وارداتي و … و ضبط و تملك حاصل تلا‌ش ديگران و .. است و صرفا يك انتقال درآمد و ثروت از يك فرد و يا گروه به فرد يا گروه ديگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادي خنثي محسوب نمي‌شود. بلكه اينگونه انتقال درآمد و ثروت داراي هزينه اقتصادي و اجتماعي است. اين هزينه عبارت است از، هزينه منابعي كه توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف ميشود (صرف وقت و توان افراد و ساير هزينه‌هايي كه در اين راه صرف ميشود). همچنين كساني چون كنت ارو و داگلا‌س نورث موضوع رانتهاي دولتي را به بحث عدم تقارن اطلا‌عات و عدم شفاغيت مرتبط مي‌كنند. بدين معنا كه; با توجه به اينكه تصميمات اجرايي، پيامدهاي اقتصادي به دنبال دارد، لذا دسترسي و اطلا‌ع سريع‌تر از تصميمات اجرايي خاص، داراي ارزش اقتصادي است. به عبارت ديگر كارگزاران سياسي و اجرايي به دليل دسترسي سريع‌تر به تصميمات اجرايي از اطلا‌عاتي برخوردارند كه عموم مردم و كارگزاران اقتصادي فاقد آن مي‌باشند. و همين امر به منزله رانتي براي كارگزاران سياسي است. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر باشد و يا قوانين اجرايي از بي ثباتي و روزمره‌گي بيشتري برخوردار باشند، رانت كارگزاران بيشتر خواهد بود.(4)
پيامدهاي پيدايش رانت جويي دراقتصاد
پيامدهاي پيدايش رانت جويي ناشي از مداخلا‌ت دولت كه همان عدم كارايي و شكست دولت در اقتصاد مي‌باشد را مي‌توان به شرح زير بيان نمود:
الف) اختلا‌ل ارتباط بين توليد و توزيع
توزيع منافع در يك اقتصاد بستگي به چگونگي توزيع عوامل توليد بين افراد و همچنين بستگي به چگونگي بكارگيري آن عوامل در فعاليتهاي اقتصادي دارد. در اين معنا، اختلا‌ف درآمدها نيز ناشي از تفاوت در برخورداري از عوامل توليد و نحوه بكارگيري آنها در توليد كالا و خدمت است. يكي از بنيادي‌ترين تئوريها در مورد توزيع كه توسط نهائيون ارائه شده است و بسيار مقبول افتاده، تئوري بهره وري نهايي در توزيع مي‌باشد، مطابق با اين تئوري، پاداش عوامل توليد متناسب با بهره وري نهايي آنان در توليد تعيين مي‌گردد.
با توجه به اين تئوري در يك اقتصاد سالم بايد ارتباط مستقيمي بين فعاليتهاي مولد و توزيع درآمدها برقرار باشد. اما برخي از مداخلا‌ت دولت، باعث ايجاد رانت شده و شيوه‌هاي كسب درآمد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مداخلا‌ت دولت در اقتصاد كه اغلب براي بهبود توزيع درآمدها صورت مي‌گيرد، مي‌تواند چيزهايي از قبيل دخالت در زمينه توزيع كاركردي، نظارت بر دستمزدها، سوبسيد بر محصولا‌ت خاص و يا نظارتهاي مرتبط با درآمدهاي ناشي از سرمايه و چيزهايي از اين دست باشد. و يا مداخلا‌تي در زمينه توزيع شخصي كه اعمال سياستهاي مالي و يا سياستهاي اجتماعي را در برمي‌گيرد.اين سياستها غالبا به منظور توزيع مجدد درآمدها اعمال مي‌شوند، اما به دليل گسترش حيطه فعاليت دولت و وجود امتيازاتي كه احتمال دسترسي و برخورداري از اطلا‌عات و موقعيت‌هاي استثنايي را براي برخي از افراد فراهم مي‌سازد، رانت بوجود مي‌آيد و اين رانت توليدي، رقابتهاي رانت طلبانه را بر مي‌انگيزد. در اين هنگام دوري يا نزديكي به منبع توليد رانت است كه نحوه توزيع درآمدها را تعيين مي‌كند نه فعاليتهاي مولد و چگونگي برخورداري و بكارگيري عوامل.بدين سان ارتباط بين توليد و توزيع مختل شده و مكانيسم انگيزشي بشدت تحت تاثير رانت قرار مي‌گيرد. اين اثر گذاري دولت بر شيوه‌هاي كسب درآمد، عدم تعادلهايي را در اقتصاد بوجود مي‌آورد كه مشروعيت دولت را زير سئوال مي‌برد. در چنين شرايطي، اصلا‌ح عدم تعادلهاي اقتصادي، مستلزم صرف هزينه براي اعمال سياستهاي تعديل اقتصادي مي‌باشد، اما هزينه بسياري از سياستهايي كه براي جلوگيري از بروز رانت طلبي اعمال مي‌گردد، بالا‌ست و سبب كاهش رفاه اجتماعي در كوتاه مدت مي‌گردد و غالبا با استدلا‌ل‌هايي ساده; اين سياستها به كناري گذاشته مي‌شوند والبته اين جريان دايره‌وار همچنان ادامه دارد!
اعمال محدوديت‌هاي دولت در عرضه محصولا‌ت و تعيين سهميه‌هاي خاص كه اصولا براي اهدافي غير اقتصادي مقرر ميشود، اضافه تقاضا و كمبودعرضه را در بازار بوجود مي‌آورد. اين امر، سبب ميشود كه رانتهايي براي عده‌اي بر مبناي اين كمبود بوجود آيد كه موجب بوجود آمدن و گسترش بازار سياه و يا بازار زير زميني ميشود. و البته بدليل وجود منافع هنگفتي كه در اين زمينه وجود دارد، افراد در جستجوي كسب رانت ناشي از آن به مشاغل كاذب و واسطه گري‌هاي غير اقتصادي كه عموما غير توليدي و حتي مخرب هستند روي مي‌آورند.همچنين هنگامي‌كه بازار سياه بوجود مي‌آيد. در حقيقت بازاري بر مبناي عرضه و تقاضاي رانت به وجود آمده است كه در يك طرف آن عرضه كننده‌اي قرار دارد كه به علت دارا بودن شرايط خاص و به عبارت صحيح تر; نزديك‌تر بودن به منبع رانت از رانتي برخوردار شده است( كه نه حاصل فعاليتهاي مولد و نه ناشي از چگونگي برخورداري و بكارگيري عوامل توليد بدست او بوده است) و در طرف ديگر تقاضا كننده‌اي هست كه به دليل آنكه بازار كالا و يا خدمت خاصي كه او بدان نياز دارد، به علت سياست دولت تخريب شده و او نمي‌تواند آن كالا را در قيمت رقابتي و بازاري آن تهيه كند و احتمالا از منبع توزيع رانت هم دور است و رانت استفاده از آن كالا عايدش نشده، مجبور است به سوي عرضه كننده‌اي برود كه بي هيچ حساب و كتاب اقتصادي و صرفا بر مبناي چانه زني مبتني بر ميزان سخت يا آسان بودن كسب آن رانت و احيانا زياده خواه بودن و يا قانع بودن شخصي و چيزهايي از اين قبيل، حاضر است رانت خود را به قيمتي گزاف به تقاضا كننده منتقل سازد.در بالا، ساز و كار بوجود آمدن واسطه گري در اقتصاد تشريح شد و البته اين با آن چيزي كه هر روز در رسانه‌ها مي‌بينيد و ميشنويد كه بايد دست واسطه‌ها را قطع نمود و توليد را براي توليد كننده تسهيل و قيمت را براي مصرف كننده ارزان نمود! و سخناني از اين قبيل كه صرفا داراي محتوايي هنجاري هستند و نمي‌توانند قضيه را تحليل نمايند، متفاوت است. اگر قضيه اينگونه تحليل شد، ديگر در تاكسي كه نشسته ايد همه يك صدا فرياد نمي‌زنند كه دولت چرا فلا‌ن كار را( كه البته مبتني بر رفاه زودگذر مردم است) انجام نمي‌دهد و چرا در بهمان بخش اقتصاد دخالت نمي‌كند تا مردم راحت‌تر زندگي كنند و دست واسطه‌ها قطع شود و حرف‌هايي از اين دست! بلكه اگر موضوع به شكل ريشه‌اي و صحيح آن تحليل شود، مردم هم پي مي‌برند كه دولت بزرگترين واسطه و مخرب اقتصادي ممكن است ودر آنصورت آرزوي داشتن دولت بزرگ و حامي، را نخواهند داشت.
ب) ايجاد گروههاي فشار و لا‌بي براي سهم بيشتر
دخالتهاي دولت در اقتصاد با اهداف غالبا خير خواهانه و با اعمال ضوابط و قوانيني در جهت هدف مورد نظر، صورت مي‌گيرد. اما خواسته يا ناخواسته، اين قوانين و مقررات داراي منافع و مزايايي خاص، براي گروهي و ضررهاي بسياري برا ي افراد ديگر(همه) جامعه مي‌باشد. اين امر به معناي ساده خود، ايجاد رانت مي‌كند. چرا كه بر مبناي اهداف خاص دولتمردي خاص، براي يك عده; باد آورده‌اي ايجاد مي‌كند كه متعلق به آنها نبوده است.اين جريان، انگيزه‌اي قوي براي شكل گيري گروههاي فشار بشمار مي‌رود. گروههاي فشار در اصطلا‌ح اقتصادي آن گروه‌هايي هستند كه براي حمايت از منافع يك طبقه يا گروه خاص بوجود آمده و بدين منظور دست به فعاليتهاي القاي ايده معين يا لا‌بينگ مي‌زنند تا با تحت تاثير قرار دادن تصميم‌گيريهاي سياسي و اقتصادي و انحراف ضوابط و قوانين اعمالي به سمت منافع خود; منافع بيشتري را متوجه خود سازند. به عبارت ساده تر، گروههاي فشار با نفوذ در لا‌يه‌هاي تصميم گير و يا با مهم جلوه دادن منافع خود براي كل اقتصاد به سياستمداران و قانون گذاران سعي مي‌كنند براي كاهش ضرراحتمالي و يا افزايش منافع ممكن تلا‌ش كرده و سهم بيشتري از منافع اقتصاد و كشور را نصيب خود و گروه خويش نمايند.
عمل لا‌بينگ هزينه‌هايي را بدنبال دارد كه بايد بر هزينه‌هاي اعمال سياستهاي حمايتي اتخاذ شده توسط دولت افزوده شده و در تحليل‌هاي هزينه و فايده مرتبط با يك سياست، مورد ارزيابي قرار گيرند. البته از آنجايي كه هزينه‌هايي كه اين عمل براي اقتصاد ايجاد مي‌كند، بسيار غيرقابل وضوح و دامنه آن غيرقابل اندازه گيري است، اين هزينه‌فايده، صرفا مي‌تواند به توصيه به هرچه كوچكتر شدن دولت و محدود‌تر شدن آن در ارائه قوانين و مقررات خاص بينجامد.شايان ذكر است كه گروههاي فشار از تنوع وسيعي برخوردار مي‌باشند. آنان مي‌توانند گروههاي كارگري، گروههاي كارفرمايان، گروههاي فشار سياسي وابسته به احزاب و جمعيت‌ها يا گروههاي مرتبط با صنوف باشند. گروههاي فشار سياسي را بيشتر تصويب‌كنندگان و مجريان سياستها تشكيل مي‌دهند كه نقش عمده‌اي در شكل گيري و نحوه اجراي قوانين ايفا مي‌نمايند. اين نقش البته در خصوص مجريان، بسيار پررنگ‌تر است.به هر حال روشن است كه بروز فعاليتهاي رانت جوئي در يك اقتصاد كه خاستگاه آن; دولت است، خود دولت را متحول مي‌سازد و غالبا مشاهده ميشود كه سياست گذاران و مجريان تنها با توجه به منافع شخصي و البته كوتاه مدت خود و يا منافع گروههاي مرتبط با خود و نه حتي با توجه به منافع درازمدت خود و فرزندان خود كه همانا منافع كل جامعه است، دست به تصويب و اجراي قوانين مي‌زنند. در چنين شرايطي فساد و تبعيض تخصيص منابع و امتيازات بر اساس روابط بروكراتيك، ارتشا و اختلا‌س، اقتصاد را احاطه مي‌كندو رانت جويان براي كسب منافع بيشتر باعث انحراف در سياستها و كاهش تاثير آن با انجام عمل لا‌بينگ مي‌شوند كه اين مسئله هزينه‌هاي دولت را به شدت بالا مي‌برد. و مشروعيت آن را به شدت كاهش مي‌دهد. اين مهم باعث ميشود تا دليل و مدعاي ديگري بر ناكارآمدي دخالتهاي دولت در اقتصاد و البته به نفع عدم دخالت دولت در اقتصاد به دست آيد.
ج) بروز بي ثباتي در قوانين
در اقتصادي كه از دولتي فعال! و بزرگ برخوردار است، دخالتهاي دولت در مكانيسم تخصيص و توزيع و پيدايش رانتهاي مرتبط با اين دخالتها منجر به تعدد تصميمات و سياستها، خواهد شد. چرا كه گروههاي داراي انگيزه‌هاي اقتصادي متفاوت با منافع متضاد، براي كسب رانت به رقابت مي‌پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بي ثباتي در قوانين و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغيير قوانين به نوبه خود داراي هزينه‌هاي اجتماعي است و امنيت اقتصادي را تحليل مي‌برد و بي ثباتي اقتصادي را به دنبال دارد كه از موانع عمده توسعه به شمار مي‌رود. زيرا بي ثباتي اقتصادي، فرار سرمايه را بدنبال دارد. بطوريكه در شرايط عدم استحكام قوانين و حقوق مرتبط با مالكيت و يا مالياتها و تعرفه‌هاي سرمايه گذاري و تجارت و يا عدم شفافيت سياستهاي آتي، سرمايه گذار احساس امنيت اقتصادي نمي‌كند. اين امر خروج سرمايه‌ها از كشور و در نتيجه كاهش توان توليدي را بدنبال خواهد داشت، علا‌وه بر اين، سرمايه انساني شامل دانشمندان علوم مختلف نيز در چنين شرايطي احساس امنيت شغلي نكرده و جلب مراكز علمي خارج از كشور مي‌شوند.اين سخن بطور ساده به معناي آنست كه درهر دوره از 9 دوره رياست جمهوري در كشور ما ( واگر تغيير رويه‌ها در طول هر دوره را ناديده بگيريم) بيش از 9 مدل مختلف با قوانين و مقررات مختلف و گاها متضاد با يكديگر در اين اقتصاد اجرا شده است كه هر يك تا به دوران بلوغ خود نزديك شد( و چون بالتبع، منافع گروههاي خاصي را كاهش مي‌داد) مورد بازنگري كلي قرار گرفته و توسط رييس جمهور بعدي به سادگي بي ارزش و دور ريختني خوانده شد. حتي تدوين برنامه‌هاي بلند مدت پنج ساله و بيست ساله هم در اين مسير راهگشا نبوده و نتوانست در برابر منافع گروههاي فشار طاقت بياورد. در چنين شرايطي و براي كشوري توسعه نيافته و البته داراي منابع طبيعي فراوان، ادامه يافتن اين سيكل، مهلكترين امر ممكن است. ( از اينرو داراي منابع طبيعي فراوان بودن را ذكر كردم كه اگر چنين منبعي در اختيار دولتها نبود، تا بحال حقانيت يك عده از سياستها كه در آنها منافع گروه فشاري خاص كه منافعش بيشتر به منافع مردم نزديك است، تا بحال مشخص شده بود و كشور; حداقل داراي يك استراتژي مشخص اقتصادي و ثبات قوانين و مقررات در جهت حركت به سوي آن استراتژي بود. اما كي نفت تمام ميشود؟!)
به بحث اصلي خود در خصوص پيامد سومي‌كه دولت با ايجاد رانت موجب آن مي‌گردد، برمي‌گردم، واضح است كه گروههاي با منافع ويژه بالقوه در رده‌هاي مختلف تصميم گيري از طرق گوناگون بر مصوبات و قوانين موضوعه، تاثير مي‌گذارند. از طرفي ديگر با توجه به توانمندي و نفوذپذيري كه در بازار يا امور سياسي دارند از ورود رقباي جديد در فعاليتهايي كه امتيازات انحصاري در آن وجود دارد جلوگيري مي‌كنند. رفتار آنان در چارچوب تباني توزيعي ودر جهت افزايش سهم خود از ثروت ملي است و رانت طلبي به شمار مي‌رود.گروههاي فشار بر پيچيدگي مقررات و وسعت دولت مي‌افزايند و يا در بازار با فعاليتهاي سازمان يافته درك فرايندهاي اقتصادي را پيچيده مي‌نمايند و سپس در سرتاسر قوانين ومقررات استثناها و امتيازات خاص را مي‌گنجانند و اين انحرافات به تدريج شكلي پيچيده و نهادينه به خود مي‌گيرد و در نهايت رشد اقتصادي و حتي مطلق در آمد سرانه كاهش مي‌يابد. در اين شرايط تصميمات اقتصادي نه بر مبناي مقتضيات و نيازهاي جامعه، كه بر اساس انگيزه نفع طلبي گروهها شكل مي‌گيرد و اين جنگ قدرت ميان گروههاست كه جهت گيري سياستها را معين مي‌سازد و منافع عمومي‌به فراموشي سپرده ميشود. بدين ترتيب تضميني براي ثبات قوانين وجود نخواهد داشت .اين بي ثباتي قوانين از عمده‌ترين موارد شكست دولت به شمار مي‌رود.
چگونه دولتها بزرگ مي‌شوند و ديگر كوچك نمي‌شوند؟
تاريخ انديشه اقتصادي بستر جدال دو انديشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است. عده‌اي با اصول فلسفي برگرفته شده از نظام طبيعي و فلسفه دائيسم، مداخله دولت در اقتصاد را نفي مي‌كنند و در مقابل آنها عده‌اي نيز غالبا با استفاده از عقايد سوسياليستي و ناسيوناليستي، دخالت دولت را تجويز مي‌نمايند. اما جنگ جهاني دوم نقطه عطفي از جهت نحوه و ميزان دخالت دولتها در اقتصاد محسوب ميشود. در بسياري از كشورهاي درگير جنگ جهاني دوم، شديدا اين اعتقاد وجود داشت كه مخارج عمومي‌بايد گسترش يابد، كه اين امر، بالتبع سبب افزايش در اندازه نسبي دولتها گرديد. ريشه اين اعتقاد اين بود كه به نظر سياستگذاران، مداخله دولت اگرچه تنها راه دستيابي به اهداف خاص اقتصادي و اجتماعي نبود، اما بهترين طريق ممكن به شمار مي‌رفت. اما در نظام سرمايه‌داري، اين عقيده، حداقل تا قبل از طرح نظريات كينز، پذيرفته نمي‌شد. اما بعد از مطرح شدن نظريات كينز، دخالت دولت در ساختار انديشه نظام سرمايه‌داري پذيرفته شد. اين امر تا بدان‌جا پيش رفت كه بعد از جنگ دوم جهاني، استراتژي توسعه با راهبرد جايگزيني واردات، كه نقشي بسيار حداكثري و گسترده به دولت مي‌داد در اكثر كشورهاي در حال توسعه به عنوان استراتژي نوين و پيشبرنده پذيرفته شده و از آن به شدت پيروي گرديد. اما با آشكار شدن ناكارآمدي و ضعف‌هاي گوناگون اين استراتژي و بسياري از استراتژي‌هاي مبتني بر دخالت دولت در اقتصاد و از حدود اواسط دهه هفتاد، دوباره مطابق گذشته، نئوكلا‌سيك‌ها و انديشه‌هاي اقتصادي آنها تفوقي دوباره پيدا كردند و دولت گرايان و مداخله طلبان در اقتصاد با موج جديد خصوصي‌سازي و تعديلا‌ت اقتصادي عقب‌نشيني كردند.
در اين ميان، كشورهايي همانند كشور ما و برخي از كشورهاي عقب مانده آمريكاي لا‌تين و… تنها نصيبي كه از اين عقيده در سطح كلا‌ن اقتصادي بردند، وجود دولت بزرگ، حجيم و غيرقابل كنترلي بود كه حتي توسط برخي از اقتصاددانان محلي، به عنوان جزيي از فرهنگ اقتصادي جامعه انگاشته شد.اما براي غالب كشورها، نه تنها فراهم نمودن منابع درآمدي دولت جهت هزينه كردن در حجمي وسيع امكان‌پذير نبود، بلكه همچنين آثار جانبي منفي ناشي از تامين مالي اين گونه مخارج(همچون كسري بودجه، انتشار پول و يا اوراق قرضه و …) نيز هرروزه بيشتر آشكار مي‌گرديد. بدين علت، كشورهايي كه امكان چنين تامين مالي را نداشتند; سياستهاي سنجيده و وسيعي را در جهت كاهش رشد و البته كاهش حجم مخارج دولتي اتخاذ نمودند. در اين ميان، كشورهايي همچون كشور ما كه از حجم وسيعي از منابع سرشار و بي حساب وكتاب طبيعي و خدادادي در زيرزمين خود برخوردار بودند اين فرصت طلا‌يي و بسيار مهم را براي كوچك سازي و حداقلي نمودن دخالتهاي دولت در عرصه اقتصاد از دست دادند و با خيالي راحت به كشيدن شيره زمين در بشكه‌ها قناعت كردند تا ناكارآمدي‌هايي كه دولت در عرصه اقتصاد به بار مي‌آورد; بيش از پيش، در پشت لفاظي‌هاي زيبايي همچون هزينه‌هاي عمراني و زيربنايي، ايجاد فرصت براي بخش خصوصي و چيزهايي از اين دست، مغفول بماند.اين در حالي است كه بسياري از اقتصاد دانان بر اين باور بوده و هستند كه كليه مخارج دولتي صرفنظر از نوع جاري يا عمراني آن، آثار به شدت زيانباري بر عملكرد و رشد اقتصادي بر جاي مي‌گذارند. چرا كه به نظر آنها سياستگذاري متمركز، فقدان انگيزه سود، مخدوش كردن سازوكار بازار، ايجاد رانتهاي گوناگون، از بين بردن شرايط عمل براي بخش خصوصي و عدم وجود شرايط رقابتي (كه از ويژگيهاي عملكرد دولت است) سبب مي‌گردد كه كارايي دولت در فرآيند توليد همواره كمتر از بخش خصوصي باشد. لذا به نظر، هرگونه افزايشي در مخارج دولتي به كاهش رشد كل اقتصاد مي‌انجامد. بعلا‌وه چون منابع از بخش خصوصي به دولتي انتقال مي‌يابد، لذا سرمايه انساني و فيزيكي در بخش خصوصي با كاهش مواجه مي‌گردد. و البته در اينجاست كه اين سيكل دايره‌وار دخالت دولت در اقتصاد تشديد شده و دولت بهانه‌هاي بيشتري براي دخالت پيدا مي‌كند، مبني بر اينكه بخش خصوصي ضعيف است و نمي‌تواند! و براي افزايش رشد اقتصادي نياز به مداخلا‌ت دولت وجود دارد و…
اين عده كه در نهايت به دخالت دولت در اقتصاد نظر دارند، عموما با فراموش كردن مضرات بسيار فراوان دولت بزرگ، عنوان مي‌كنند كه در اقتصاد كشورما دولت بخاطر در اختيار داشتن منابع فراوان ارزي يكي از قطبهاي مهم مؤثر در توليد است. كه البته داراي آثار غير مستقيم مثبت در رشد اقتصادي است. سرمايه گذاري بخش دولتي بواسطه فراهم ساختن زيربناهاي لا‌زم از قبيل جاده، نيروگاه برق و شبكه ارتباطات ومدارس و غيره مي‌تواند تاثير بسزايي در ميزان تشكيل سرمايه بخش خصوصي و بهره وري آن بر جاي گذارد. اما بايد يك سئوال بزرگ و بسيار اساسي را در برابر ايشان قرار داد كه چرا دولت بايد منابع فراوان ارزي را در اختيار داشته باشد؟ ممكن است بگويند چون منابع زيرزميني را در اختيار دارد در اين هنگام ميشود دوباره آنها را به عقب‌تر ارجاع داد كه اصلا چرا دولت بايد منابع زيرزميني را در اختيار داشته باشد؟ و اينجاست كه مطمئنا سخني اقتصادي از اين دوستان نخواهيم شنيد!
رانت چيست و چرا ايجاد ميشود؟
هر چند مي‌توان با فرض عدم وجود رانت جوئي هم، به ناكارآمدي مداخلا‌ت دولت در اقتصاد حكم داد، اما در اين فرصت مي‌خواهم در خصوص بروز پديده رانت‌جويي در پي وجود دولت و دخالتهاي دولت در اقتصاد و پيامدهاي آن به بحث بنشينم.
تعاريف متعددي از رانت اقتصادي ارائه ميشود كه همگي گوياي مفهومي‌واحد هستند. از جمله:
الف) رانت به معناي درآمد مازاد بر هزينه فرصت از دست رفته و يا اضافه درآمد يك عامل توليد نسبت به درآمد همان عامل توليد در شرايط رقابت كامل است.
ب) پرداخت به يك عامل توليد كه عرضه آن نسبت به‌اندازه پرداخت لا‌زم براي استفاده از آن بدون كشش باشد را، رانت اقتصادي گويند.
ج) رانت، دريافتي حاصل از فعاليتهاي غير مولد است.
د )منظور از رانت اقتصادي، انتقال درآمد به افراد يا گروه‌هايي كه از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ايجاد محدوديت در فعاليت اقتصادي ديگران است.از دهه 1960 و توسط كساني مانند بوكانان و كروگر، علت اصلي رانت، مداخله دولت قلمداد ميشود. به طور كلي مداخله دولت موانع مصنوعي بر سرراه ورود به بازار ايجاد مي‌كند و با آسيب‌رساندن به سازوكار بازار، باعث پيدايش رانت براي برخي از افراد ميشود. در واقع محدوديت‌هاي مختلفي كه از سوي دولت ايجاد ميشود، زمينه‌ساز ايجاد رانت اقتصادي است. اين محدوديت‌ها به شكل تعيين سهميه كالا و مواد اوليه با قيمتي پائين‌تر از قيمت بازار براي بعضي افراد، صدور مجوزها و امتيازات خاص براي افراد، اعمال محدوديت‌هاي قانوني مانند تعرفه وارداتي و … و ضبط و تملك حاصل تلا‌ش ديگران و .. است و صرفا يك انتقال درآمد و ثروت از يك فرد و يا گروه به فرد يا گروه ديگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادي خنثي محسوب نمي‌شود. بلكه اينگونه انتقال درآمد و ثروت داراي هزينه اقتصادي و اجتماعي است. اين هزينه عبارت است از، هزينه منابعي كه توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف ميشود (صرف وقت و توان افراد و ساير هزينه‌هايي كه در اين راه صرف ميشود). همچنين كساني چون كنت ارو و داگلا‌س نورث موضوع رانتهاي دولتي را به بحث عدم تقارن اطلا‌عات و عدم شفاغيت مرتبط مي‌كنند. بدين معنا كه; با توجه به اينكه تصميمات اجرايي، پيامدهاي اقتصادي به دنبال دارد، لذا دسترسي و اطلا‌ع سريع‌تر از تصميمات اجرايي خاص، داراي ارزش اقتصادي است. به عبارت ديگر كارگزاران سياسي و اجرايي به دليل دسترسي سريع‌تر به تصميمات اجرايي از اطلا‌عاتي برخوردارند كه عموم مردم و كارگزاران اقتصادي فاقد آن مي‌باشند. و همين امر به منزله رانتي براي كارگزاران سياسي است. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر باشد و يا قوانين اجرايي از بي ثباتي و روزمره‌گي بيشتري برخوردار باشند، رانت كارگزاران بيشتر خواهد بود.(4)
پيامدهاي پيدايش رانت جويي دراقتصاد
پيامدهاي پيدايش رانت جويي ناشي از مداخلا‌ت دولت كه همان عدم كارايي و شكست دولت در اقتصاد مي‌باشد را مي‌توان به شرح زير بيان نمود:
الف) اختلا‌ل ارتباط بين توليد و توزيع
توزيع منافع در يك اقتصاد بستگي به چگونگي توزيع عوامل توليد بين افراد و همچنين بستگي به چگونگي بكارگيري آن عوامل در فعاليتهاي اقتصادي دارد. در اين معنا، اختلا‌ف درآمدها نيز ناشي از تفاوت در برخورداري از عوامل توليد و نحوه بكارگيري آنها در توليد كالا و خدمت است. يكي از بنيادي‌ترين تئوريها در مورد توزيع كه توسط نهائيون ارائه شده است و بسيار مقبول افتاده، تئوري بهره وري نهايي در توزيع مي‌باشد، مطابق با اين تئوري، پاداش عوامل توليد متناسب با بهره وري نهايي آنان در توليد تعيين مي‌گردد.
با توجه به اين تئوري در يك اقتصاد سالم بايد ارتباط مستقيمي بين فعاليتهاي مولد و توزيع درآمدها برقرار باشد. اما برخي از مداخلا‌ت دولت، باعث ايجاد رانت شده و شيوه‌هاي كسب درآمد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مداخلا‌ت دولت در اقتصاد كه اغلب براي بهبود توزيع درآمدها صورت مي‌گيرد، مي‌تواند چيزهايي از قبيل دخالت در زمينه توزيع كاركردي، نظارت بر دستمزدها، سوبسيد بر محصولا‌ت خاص و يا نظارتهاي مرتبط با درآمدهاي ناشي از سرمايه و چيزهايي از اين دست باشد. و يا مداخلا‌تي در زمينه توزيع شخصي كه اعمال سياستهاي مالي و يا سياستهاي اجتماعي را در برمي‌گيرد.اين سياستها غالبا به منظور توزيع مجدد درآمدها اعمال مي‌شوند، اما به دليل گسترش حيطه فعاليت دولت و وجود امتيازاتي كه احتمال دسترسي و برخورداري از اطلا‌عات و موقعيت‌هاي استثنايي را براي برخي از افراد فراهم مي‌سازد، رانت بوجود مي‌آيد و اين رانت توليدي، رقابتهاي رانت طلبانه را بر مي‌انگيزد. در اين هنگام دوري يا نزديكي به منبع توليد رانت است كه نحوه توزيع درآمدها را تعيين مي‌كند نه فعاليتهاي مولد و چگونگي برخورداري و بكارگيري عوامل.بدين سان ارتباط بين توليد و توزيع مختل شده و مكانيسم انگيزشي بشدت تحت تاثير رانت قرار مي‌گيرد. اين اثر گذاري دولت بر شيوه‌هاي كسب درآمد، عدم تعادلهايي را در اقتصاد بوجود مي‌آورد كه مشروعيت دولت را زير سئوال مي‌برد. در چنين شرايطي، اصلا‌ح عدم تعادلهاي اقتصادي، مستلزم صرف هزينه براي اعمال سياستهاي تعديل اقتصادي مي‌باشد، اما هزينه بسياري از سياستهايي كه براي جلوگيري از بروز رانت طلبي اعمال مي‌گردد، بالا‌ست و سبب كاهش رفاه اجتماعي در كوتاه مدت مي‌گردد و غالبا با استدلا‌ل‌هايي ساده; اين سياستها به كناري گذاشته مي‌شوند والبته اين جريان دايره‌وار همچنان ادامه دارد!
اعمال محدوديت‌هاي دولت در عرضه محصولا‌ت و تعيين سهميه‌هاي خاص كه اصولا براي اهدافي غير اقتصادي مقرر ميشود، اضافه تقاضا و كمبودعرضه را در بازار بوجود مي‌آورد. اين امر، سبب ميشود كه رانتهايي براي عده‌اي بر مبناي اين كمبود بوجود آيد كه موجب بوجود آمدن و گسترش بازار سياه و يا بازار زير زميني ميشود. و البته بدليل وجود منافع هنگفتي كه در اين زمينه وجود دارد، افراد در جستجوي كسب رانت ناشي از آن به مشاغل كاذب و واسطه گري‌هاي غير اقتصادي كه عموما غير توليدي و حتي مخرب هستند روي مي‌آورند.همچنين هنگامي‌كه بازار سياه بوجود مي‌آيد. در حقيقت بازاري بر مبناي عرضه و تقاضاي رانت به وجود آمده است كه در يك طرف آن عرضه كننده‌اي قرار دارد كه به علت دارا بودن شرايط خاص و به عبارت صحيح تر; نزديك‌تر بودن به منبع رانت از رانتي برخوردار شده است( كه نه حاصل فعاليتهاي مولد و نه ناشي از چگونگي برخورداري و بكارگيري عوامل توليد بدست او بوده است) و در طرف ديگر تقاضا كننده‌اي هست كه به دليل آنكه بازار كالا و يا خدمت خاصي كه او بدان نياز دارد، به علت سياست دولت تخريب شده و او نمي‌تواند آن كالا را در قيمت رقابتي و بازاري آن تهيه كند و احتمالا از منبع توزيع رانت هم دور است و رانت استفاده از آن كالا عايدش نشده، مجبور است به سوي عرضه كننده‌اي برود كه بي هيچ حساب و كتاب اقتصادي و صرفا بر مبناي چانه زني مبتني بر ميزان سخت يا آسان بودن كسب آن رانت و احيانا زياده خواه بودن و يا قانع بودن شخصي و چيزهايي از اين قبيل، حاضر است رانت خود را به قيمتي گزاف به تقاضا كننده منتقل سازد.در بالا، ساز و كار بوجود آمدن واسطه گري در اقتصاد تشريح شد و البته اين با آن چيزي كه هر روز در رسانه‌ها مي‌بينيد و ميشنويد كه بايد دست واسطه‌ها را قطع نمود و توليد را براي توليد كننده تسهيل و قيمت را براي مصرف كننده ارزان نمود! و سخناني از اين قبيل كه صرفا داراي محتوايي هنجاري هستند و نمي‌توانند قضيه را تحليل نمايند، متفاوت است. اگر قضيه اينگونه تحليل شد، ديگر در تاكسي كه نشسته ايد همه يك صدا فرياد نمي‌زنند كه دولت چرا فلا‌ن كار را( كه البته مبتني بر رفاه زودگذر مردم است) انجام نمي‌دهد و چرا در بهمان بخش اقتصاد دخالت نمي‌كند تا مردم راحت‌تر زندگي كنند و دست واسطه‌ها قطع شود و حرف‌هايي از اين دست! بلكه اگر موضوع به شكل ريشه‌اي و صحيح آن تحليل شود، مردم هم پي مي‌برند كه دولت بزرگترين واسطه و مخرب اقتصادي ممكن است ودر آنصورت آرزوي داشتن دولت بزرگ و حامي، را نخواهند داشت.
ب) ايجاد گروههاي فشار و لا‌بي براي سهم بيشتر
دخالتهاي دولت در اقتصاد با اهداف غالبا خير خواهانه و با اعمال ضوابط و قوانيني در جهت هدف مورد نظر، صورت مي‌گيرد. اما خواسته يا ناخواسته، اين قوانين و مقررات داراي منافع و مزايايي خاص، براي گروهي و ضررهاي بسياري برا ي افراد ديگر(همه) جامعه مي‌باشد. اين امر به معناي ساده خود، ايجاد رانت مي‌كند. چرا كه بر مبناي اهداف خاص دولتمردي خاص، براي يك عده; باد آورده‌اي ايجاد مي‌كند كه متعلق به آنها نبوده است.اين جريان، انگيزه‌اي قوي براي شكل گيري گروههاي فشار بشمار مي‌رود. گروههاي فشار در اصطلا‌ح اقتصادي آن گروه‌هايي هستند كه براي حمايت از منافع يك طبقه يا گروه خاص بوجود آمده و بدين منظور دست به فعاليتهاي القاي ايده معين يا لا‌بينگ مي‌زنند تا با تحت تاثير قرار دادن تصميم‌گيريهاي سياسي و اقتصادي و انحراف ضوابط و قوانين اعمالي به سمت منافع خود; منافع بيشتري را متوجه خود سازند. به عبارت ساده تر، گروههاي فشار با نفوذ در لا‌يه‌هاي تصميم گير و يا با مهم جلوه دادن منافع خود براي كل اقتصاد به سياستمداران و قانون گذاران سعي مي‌كنند براي كاهش ضرراحتمالي و يا افزايش منافع ممكن تلا‌ش كرده و سهم بيشتري از منافع اقتصاد و كشور را نصيب خود و گروه خويش نمايند.
عمل لا‌بينگ هزينه‌هايي را بدنبال دارد كه بايد بر هزينه‌هاي اعمال سياستهاي حمايتي اتخاذ شده توسط دولت افزوده شده و در تحليل‌هاي هزينه و فايده مرتبط با يك سياست، مورد ارزيابي قرار گيرند. البته از آنجايي كه هزينه‌هايي كه اين عمل براي اقتصاد ايجاد مي‌كند، بسيار غيرقابل وضوح و دامنه آن غيرقابل اندازه گيري است، اين هزينه‌فايده، صرفا مي‌تواند به توصيه به هرچه كوچكتر شدن دولت و محدود‌تر شدن آن در ارائه قوانين و مقررات خاص بينجامد.شايان ذكر است كه گروههاي فشار از تنوع وسيعي برخوردار مي‌باشند. آنان مي‌توانند گروههاي كارگري، گروههاي كارفرمايان، گروههاي فشار سياسي وابسته به احزاب و جمعيت‌ها يا گروههاي مرتبط با صنوف باشند. گروههاي فشار سياسي را بيشتر تصويب‌كنندگان و مجريان سياستها تشكيل مي‌دهند كه نقش عمده‌اي در شكل گيري و نحوه اجراي قوانين ايفا مي‌نمايند. اين نقش البته در خصوص مجريان، بسيار پررنگ‌تر است.به هر حال روشن است كه بروز فعاليتهاي رانت جوئي در يك اقتصاد كه خاستگاه آن; دولت است، خود دولت را متحول مي‌سازد و غالبا مشاهده ميشود كه سياست گذاران و مجريان تنها با توجه به منافع شخصي و البته كوتاه مدت خود و يا منافع گروههاي مرتبط با خود و نه حتي با توجه به منافع درازمدت خود و فرزندان خود كه همانا منافع كل جامعه است، دست به تصويب و اجراي قوانين مي‌زنند. در چنين شرايطي فساد و تبعيض تخصيص منابع و امتيازات بر اساس روابط بروكراتيك، ارتشا و اختلا‌س، اقتصاد را احاطه مي‌كندو رانت جويان براي كسب منافع بيشتر باعث انحراف در سياستها و كاهش تاثير آن با انجام عمل لا‌بينگ مي‌شوند كه اين مسئله هزينه‌هاي دولت را به شدت بالا مي‌برد. و مشروعيت آن را به شدت كاهش مي‌دهد. اين مهم باعث ميشود تا دليل و مدعاي ديگري بر ناكارآمدي دخالتهاي دولت در اقتصاد و البته به نفع عدم دخالت دولت در اقتصاد به دست آيد.
ج) بروز بي ثباتي در قوانين
در اقتصادي كه از دولتي فعال! و بزرگ برخوردار است، دخالتهاي دولت در مكانيسم تخصيص و توزيع و پيدايش رانتهاي مرتبط با اين دخالتها منجر به تعدد تصميمات و سياستها، خواهد شد. چرا كه گروههاي داراي انگيزه‌هاي اقتصادي متفاوت با منافع متضاد، براي كسب رانت به رقابت مي‌پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بي ثباتي در قوانين و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغيير قوانين به نوبه خود داراي هزينه‌هاي اجتماعي است و امنيت اقتصادي را تحليل مي‌برد و بي ثباتي اقتصادي را به دنبال دارد كه از موانع عمده توسعه به شمار مي‌رود. زيرا بي ثباتي اقتصادي، فرار سرمايه را بدنبال دارد. بطوريكه در شرايط عدم استحكام قوانين و حقوق مرتبط با مالكيت و يا مالياتها و تعرفه‌هاي سرمايه گذاري و تجارت و يا عدم شفافيت سياستهاي آتي، سرمايه گذار احساس امنيت اقتصادي نمي‌كند. اين امر خروج سرمايه‌ها از كشور و در نتيجه كاهش توان توليدي را بدنبال خواهد داشت، علا‌وه بر اين، سرمايه انساني شامل دانشمندان علوم مختلف نيز در چنين شرايطي احساس امنيت شغلي نكرده و جلب مراكز علمي خارج از كشور مي‌شوند.اين سخن بطور ساده به معناي آنست كه درهر دوره از 9 دوره رياست جمهوري در كشور ما ( واگر تغيير رويه‌ها در طول هر دوره را ناديده بگيريم) بيش از 9 مدل مختلف با قوانين و مقررات مختلف و گاها متضاد با يكديگر در اين اقتصاد اجرا شده است كه هر يك تا به دوران بلوغ خود نزديك شد( و چون بالتبع، منافع گروههاي خاصي را كاهش مي‌داد) مورد بازنگري كلي قرار گرفته و توسط رييس جمهور بعدي به سادگي بي ارزش و دور ريختني خوانده شد. حتي تدوين برنامه‌هاي بلند مدت پنج ساله و بيست ساله هم در اين مسير راهگشا نبوده و نتوانست در برابر منافع گروههاي فشار طاقت بياورد. در چنين شرايطي و براي كشوري توسعه نيافته و البته داراي منابع طبيعي فراوان، ادامه يافتن اين سيكل، مهلكترين امر ممكن است. ( از اينرو داراي منابع طبيعي فراوان بودن را ذكر كردم كه اگر چنين منبعي در اختيار دولتها نبود، تا بحال حقانيت يك عده از سياستها كه در آنها منافع گروه فشاري خاص كه منافعش بيشتر به منافع مردم نزديك است، تا بحال مشخص شده بود و كشور; حداقل داراي يك استراتژي مشخص اقتصادي و ثبات قوانين و مقررات در جهت حركت به سوي آن استراتژي بود. اما كي نفت تمام ميشود؟!)
به بحث اصلي خود در خصوص پيامد سومي‌كه دولت با ايجاد رانت موجب آن مي‌گردد، برمي‌گردم، واضح است كه گروههاي با منافع ويژه بالقوه در رده‌هاي مختلف تصميم گيري از طرق گوناگون بر مصوبات و قوانين موضوعه، تاثير مي‌گذارند. از طرفي ديگر با توجه به توانمندي و نفوذپذيري كه در بازار يا امور سياسي دارند از ورود رقباي جديد در فعاليتهايي كه امتيازات انحصاري در آن وجود دارد جلوگيري مي‌كنند. رفتار آنان در چارچوب تباني توزيعي ودر جهت افزايش سهم خود از ثروت ملي است و رانت طلبي به شمار مي‌رود.گروههاي فشار بر پيچيدگي مقررات و وسعت دولت مي‌افزايند و يا در بازار با فعاليتهاي سازمان يافته درك فرايندهاي اقتصادي را پيچيده مي‌نمايند و سپس در سرتاسر قوانين ومقررات استثناها و امتيازات خاص را مي‌گنجانند و اين انحرافات به تدريج شكلي پيچيده و نهادينه به خود مي‌گيرد و در نهايت رشد اقتصادي و حتي مطلق در آمد سرانه كاهش مي‌يابد. در اين شرايط تصميمات اقتصادي نه بر مبناي مقتضيات و نيازهاي جامعه، كه بر اساس انگيزه نفع طلبي گروهها شكل مي‌گيرد و اين جنگ قدرت ميان گروههاست كه جهت گيري سياستها را معين مي‌سازد و منافع عمومي‌به فراموشي سپرده ميشود. بدين ترتيب تضميني براي ثبات قوانين وجود نخواهد داشت .اين بي ثباتي قوانين از عمده‌ترين موارد شكست دولت به شمار مي‌رود.
+ نوشته شده در ساعت توسط
|
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقه‌اي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایش‌های مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.