از جنگ هسته‌اي تا جنگ اينترنتي: مشابهت‌سازي حملات سايبري در حقوق بين‌الملل
از جنگ هسته‌اي تا جنگ اينترنتي: مشابهت‌سازي حملات سايبري در حقوق بين‌الملل
اسکات جِی شاکل فورد[2]
ترجمه و تلخیص: سید یاسر ضیایی[3]
اشاره مترجم:
اندیشکده روابط بین الملل ـ يكي از مسائل موارد توجه حقوق بين‌المللِ مدرن، پديده رو به افزايش حملات اينترنتي در فضاي سايبري است. آنچه بيش از همه در اين رابطه دركانون توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث تروریسم اينترنتي و جوانب حقوقي آن بوده است. وقايع جديد بين‌المللي، مسأله نوين جنگ‌هاي اينترنتي در فضاي سايبري را مطرح كرده است. فارغ از اينكه چنين حملاتي تروريستي باشد يا نه، اولين سوال اساسي در اين موضوع اين است كه با چه شرايطي مي‌توان چنين حملاتي را تجاوز و متعاقباً وضعيت را وضعيت مخاصمه مسلحانه بين‌المللي دانست. بند 4ماده 2 منشور تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي يك كشور را تجاوز دانسته است. ماده 1 قطعنامه تعريف تجاوز نيز عنصر حاكميت را به اهداف مورد حمله اضافه نموده است. اينكه چگونه تفسيري بايد از مفهوم تجاوز و موضوعات آن در حقوق موضوعه و رويه بين‌المللي داشت از چالش‌هاي پيش روي نويسنده است. دومين سوال، به نظام حقوقی ناظر بر فضاي انتزاعي حاكم در رايانه‌هاي موجود در سراسر دنيا مربوط مي شود. اينكه حاكميت از آن كدام كشور است و اعمال مغاير با حقوق بين‌الملل چگونه بايد به دولتي منتسب گردد از ديگر موضوعات اين مقاله است. اگرچه در فقدان يك نظام حقوقي كارآمد در خصوص فضاي سايبري ترديدي نيست؛ ليكن آنچه نگارنده را به تكاپو وا مي دارد تلاشي است براي وام گرفتن قواعدي حقوقي از ديگر نظام‌هاي موجود حقوق بين‌الملل و سنجش ميزان مشابهت آنها با فضاي سايبري.
واژگان كليدي: اينترنت، فضاي سايبري، مخاصمه مسلحانه بين‌المللي، دفاع مشروع، تجاوز
مقدمه:
در27 آوريل 2007 استوني مورد حمله اينترنتي قرارگرفت. طي چند ساعت شبكه‌هاي اينترنتيِ بانكهاي اصلي استوني از كار انداخته شده و انتشار تمام روزنامه‌هاي اصلي متوقف شد. ارتباطات دولتي مختل گردید. دشمن حمله كرده بود و در حال ضربه زدن به بسياري از اهداف موجود در كشور بود. تمام اينها از طریق يك شبكه رايانه اي اتفاق افتاد.
از سال 2007، كشور استوني يك دولت الكترونيك تأسيس كرده بود كه نود درصد از خدمات بانكي و حتي انتخابات پارلماني را توسط اينترنت تحت پوشش قرار مي داد.[4] استوني مالياتها را بطور آن‌لاين دريافت مي كرد و از سيستم تلفن همراه براي خريد و پرداخت پول پاركينگ استفاده مي كرد. از اين رو به دلايل زيادي اين دولت كوچك حوزه بالكتيك همچون پنجره اي رو به آينده خود نمايي مي كند: روزي بقيه جهان نيز به اندازه استوني آسيب‌پذير خواهند شد.[5]
در طي چند روز اين حملات الكترونيكي بيشتر وب‌سايت‌هاي مهم را از كار انداخت كه موجب نافرماني مدني وسيع و آشوبي شد كه منجر به زخمي شدن 150 نفر و كشته شدن يك تبعه روسي گردید.[6] قبل از این امر هرگز تماميت يك كشور در تمام حوزه ديجيتالي آن يكجا مورد حمله قرار نگرفته بود.[7] در آن زمان اشتراك نظر بر دست داشتن روسيه در اين حمله بود. صرف‌نظر از اينكه چه كسي مقصر است آنچه در اين رخداد جلوه می‌کند اين است كه اين اتفاق اولين مورد يك حمله وسيع سايبري عليه يك كشور بود[8] و موجب طرح اين سوال شد كه يك جنگ اطلاعاتي (Information Warfare) علیه يك جامعه اطلاعاتي مدرن چه پيامدهايي با خود به همراه دارد. اين جملات يادآور پالس‌هاي الكترومغناطيسي صادره از سلاحهاي هسته‌اي است كه موجب خرابی زیاد و از بين رفتن مكانهاي زيستي مي شود.[9] آقاي اِن ارگما(En Ergma) سخنگوي پارلمان استوني كه دكتراي فيزيك هسته‌اي دارد چنين مقايسه‌اي را انجام داده است: "وقتي كه من به يك انفجار هسته‌اي و انفجاري كه در ماه مي در كشور ما رخ داد، مي نگرم يك چيز مي‌بينم.... همانند تشعشعات هسته‌اي، جنگ سايبري موجب خونريزي نمي‌شود اما همه چيز را نابود مي‌سازد."[10] دولت كلينتون و بوش نیز شدت آثار ناشي از جنگ سايبري را شبيه آثار ديگر سلاحهاي كشتار جمعی کلاسیک می‌‌‌‌دانند.
. تعريف جنگ اطلاعاتي و تهديد به حملات الكترونيكي
چنانچه در استونی شاهد بودیم حتي اقدام به جنگ اطلاعاتي در سطح ضعیف، اين قابليت را دارد كه شديداً منجر به ايراد خسارت و اختلال در دفاع ملي يا حيات اجتماعي شده و به لطمات جدي به منافع عمومي بيانجامد.[11] جنگ اطلاعاتي مفهومي عام است كه به حمله خصمانه از سوي یک دولت يا طرف متخاصم عليه سيستم‌هاي فناوري اطلاعات (IT) يك كشور ديگر اطلاق مي‌شود.
فناوري اطلاعات همه جا حضور دارد و تقريباً در تمام ساختار امريكا اهميت دارد كه شامل سدها، ماشين آلات، انرژي هسته‌اي، كنترل ترافيك هوايي، ارتباطات و نهادهاي مالي مي‌شود.[12] شركتهاي كوچك و بزرگ به همين ترتيب براي مديريت پرداخت حقوق، فروش و تحقيقات و توسعه به رايانه اتكا كرده‌اند. هر مرحله از توزيع غذا و انرژي به فناوري اطلاعات وابسته است. اما در حال حاضر مسائل فلسفي حل نشده در اين حوزه، پاشنه آشیل چنين سيستمي محسوب مي شود. هر چه شبكه‌هاي رايانه اي پيشرفته‌تر مي‌شوند، جامعه انساني بطور روز‌افزون نسبت به حملات سايبري آسيب پذيرتر مي شود.[13]
در سال 2002 گزارش شده كه 19 ميليون نفر دانش لازم براي اقدام به يك حمله سايبري را دارند.[14] فناوري‌های نوین، ابزارهاي لازم براي جنگ اطلاعاتي را ارزان، سهل‌الوصول و سهل‌الاكتساب كرده است.[15] ساز و برگ ويژه‌اي نياز نيست. ابزارهای اصلي براي يك حمله عبارتند از يك لپ‌تاپ، مودم، تلفن و نرم‌افزار. اينترپل تخمين زده است كه بيش از 000/30 وب‌سايت وجود دارد كه وسايل و نرم افزارهاي هك را ارائه مي دهند. مجموعه خسارات ناشي از اين حملات در سراسر جهان سالانه ميليون‌ها دلار محاسبه شده است[16]. بسياري از كشورهاي غربي با اين واقعيت روبرو هستند كه اغلب اين فناوري‌ها به بخش خصوصي تعلق دارد كه دولت عموماً نقش كمي را مي‌تواند در آن ايفا كند. از اين رو جنگ اطلاعاتي قابليت زيادي براي ايجاد جنگ‌هاي نامتقارن دارد.[17]
2. هديه عاشقانه روسيه؟ : حمله سايبري به استوني
بخش‌هاي عمومي و خصوصي استوني هدف يك جنگ اطلاعاتي طولاني قرار گرفتند كه در 27 آوريل 2007 آغاز گرديد و تا چندين هفته ادامه داشت.[18] حملات ريشه در كشورهاي گوناگون مانند مصر، پرو و روسيه داشت. حمله سايبري به استوني اولين حمله از اين دست نبود. در طول بحران كوزوو، سه روز پس از بمباران ناتو در 30 مارس 1999، هكرها به برنامه‌ای منظم اقدام نمودند و با سنگين كردن بار الكترونيكي در سيستم پست الكترونيكي ناتو، آن را مختل كردند. اين نزاع همچنين شاهد تلاش دولت امريكا براي اختلال در فرماندهي و كنترل توسط ميلوشویچ‌ها رئيس جمهور وقت صربستان بود.[19] سپس در حمله "هزار‌توي مهتاب" در سال 2001 پر هزينه‌ترين حمله رايانه اي به دولت امريكا صورت گرفت. آنگونه كه ادعا شده است هكرهاي تحت حمايت روسيه به رايانه‌هاي وزارت دفاع امريكا براي بيش از يكسال نفوذ داشته اند. اما هيچ كشوري حمله سايبري به وسعت آنچه در استوني روي داد را قبلاً تجربه نكرده بود.
. مشابهت سازی واكنش‌هاي زمان صلح با حمله سايبري در حقوق بين‌الملل
ادعا شده است كه وسعت دامنه و ماهيت غير طبيعي حمله سايبري بيش از هرچیزی به جنگ هسته‌اي شبيه است. پيش از اين دولتهايي مانند روسيه و امريكا تهديد ناشي از جنگ اطلاعاتي را با تبادلات هسته‌اي مقايسه كرده بودند. با اين حال مدل "عدم اشاعه" انتخاب مفيدي براي جلوگيري از جنگ اطلاعاتي نخواهد بود زيرا حدود 120 دولت و ميليون‌ها نفر امكانات لازم براي شروع جنگ اطلاعاتي را از قبل در اختيار دارند.[20]
روسيه بيان داشت: "حمله اي عليه مخابرات و كارخانه‌هاي توليد برق روسيه به خاطر تبعات فاجعه بار آن، عموماً با استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي [از سوي روسيه] مصادف خواهد شد[21]". از سوي ديگر مدير سابق آژانس اطلاعاتي امريكا، آقاي جان دچ (John Deutch) جنگ اطلاعاتي را دقيقا در مقام سوم پس از اشاعه و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي هسته‌اي، بيولوژيكي و شيميايي توسط تروريست‌ها مي‌داند.[22] بنابراين با توجه به مشكلات مدل عدم اشاعه، مناسب‌ترين مشابهت‌سازي در حقوق بين‌الملل براي جنگ اطلاعاتي چيست؟
الف. قياس با جنگ هسته‌اي
مجمع عمومي ملل متحد در سال 1994 از ديوان بين‌المللی دادگستري تقاضاي نظريه مشورتی نمود و سؤال کرد که آيا تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي مشروعيت دارد يا خير. امريكا در اين قضيه بيان داشت كه سلاحهاي هسته‌اي نبايد بطور انتزاعي ممنوع شود بلكه هر مورد بايستی جداگانه بررسي گردد. دیوان بيان داشت كه تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي "عموماً مغاير با قواعد حقوق بين‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه و بالاخص اصول و قواعد حقوق بشردوستانه است".
اما "از منظر حقوق بين‌الملل موجود و مشخصه‌هاي واقعي تحت لواي آن، دادگاه نمي‌تواند قاطعانه نتيجه گيري كند كه تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي در شرايط دفاع مشروع كه در آن بقای يك دولت در معرض نابودي باشد، قانوني است يا خیر". ديوان ادامه داد كه:
"اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه -كه در قلب آن توجه اصلي به بشريت است- عمليات مسلحانه را مقيد به شماري از الزامات مضيق می‌کند. بنابراين روشها و وسايل جنگي كه تمايز ميان نظاميان و غير نظاميان را غير ممكن مي سازد يا منجر به درد و رنج بیهوده‌ای به نظامیان می‌شود ممنوع است. با توجه به ماهيت منحصر به فرد سلاحهاي هسته‌اي كه دادگاه در بالا به آن اشاره نمود در حقيقت استفاده از چنين سلاحهايي به سختی قابل انطباق با چنين ضرورتهايي است"[23].
چنانچه مشاهده شد، بعضي آثار سلاحهاي هسته‌اي مي‌تواند با آثار بدترين نوع حملات سايبري مشابه باشد. حملات سايبري در مقياس استوني، همچون جنگ هسته‌اي، ميان مبارزان و غير مبارزان تفكيك قائل نشد و نيز اصل تناسب را رعايت نكرد.
به نظر مي رسد متجاوزان سايبري ممكن است پايگاههاي [غيرنظامي] را بطور خاص هدف گيري كند در حالي كه سلاحهاي هسته‌اي چنين هدف گيري مشخصي ندارند. با اين حال ديوان از غير قانوني اعلام كردن سلاحهاي هسته‌اي خود داري نمود. گويي هنوز حقوق بين‌الملل عرفي مرتبط با بكارگيري حملات سايبري فراتر از آنچه در قضيه نيكارا گوئه بيان شده وجود ندارد. در اين قضيه ديوان مي گويد: "هر كشور حاكمي [حق دارد] كه امور داخلي خود را بدون دخالت خارجي سامان دهد... [اين] بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي است."[24]
ديوان در قضيه فلات قاره درياي شمال در خصوص شكل گيري عرف "مشاركت وسيع و آشكار کشورها به منظور ايجاد عرف و مشاركت كشورهاي خصوصاً ذينفع "[25] را لازم مي‌داند. به نظر مي رسد رويه دولتي پس از حملات سايبري حاکی از محكوميت وسيع آن است اما اجماعی بر چگونگي واكنش نسبت به آن، و اينكه يك حمله سايبري در چه سطحي تبديل به يك مخاصمه مسلحانه مي شود، حاصل نشده است.
ب. قياس با حقوق فضا و نظام معاهده اي قطب جنوب
فضاي ماورای جو ذاتاً شبيه فضاي سايبري است. هر دو بطور شگفت آوري پهناور و سرچشمه منابع غني مشتركات عمومي هستند.[26] هيچ يك از فضاي ماوراي جو و فضاي سايبري طبق حقوق بين‌الملل قابل ملي سازي نيستند.[27] در عین حال در خصوص اعمال قواعد حقوق فضا[28] بر فضای سایبری ضعف‌هایی وجود دارد. بطور مثال می‌توان به سكوت حقوق فضا در مورد اعمال آن در زمان مخاصمه مسلحانه[29] اشاره نمود. همچنين ممنوعيت كاملي در خصوص توسل و استفاده از سلاحهاي فضايي وجود ندارد.[30] معاهده ماوراي جو ملل متحد مصوب 1961 که تنها استقرار سلاحهاي كشتار جمعي [و نه دیگر سلاحها] را ممنوع اعلام می‌کند، بيان مي دارد: "كشورهاي طرف اين معاهده مي پذيرند هيچ شيئي با قابليت حمل سلاحهاي هسته‌اي یا هر سلاح ديگري از نوع كشتار جمعي را در مدار زمين قرار ندهند، چنين سلاحهايي را در اجرام سماوي مستقر نسازند يا چنين سلاحهايي را در ماوراي جو به هر شكل ديگري جاي ندهند."[31] با اين حال اين ممنوعیت تنها به ماه و ديگر اجرام سماوي مربوط مي شود و نه فضاي خالي ميان آنها.[32] در حال حاضر هيچ ممنوعيتي در خصوص استقرار تسليحات در فضاي تهی ميان اجرام سماوی وجود ندارد. لذا تلاش براي كاهش اشاعه سلاحهاي فضايي همانقدر شانس دارد كه تلاش براي كاهش آن در فضاي سايبري.
پيشنهاد: تحريك به نسل كشي از طريق سايبري
كنوانسيون نسل كشي، "نسل كشي" را اينگونه تعريف مي كند: هر گونه شروع به جرم "يا عملي كه با هدف نابود سازي تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا ديني ارتكاب يابد".[40] كنوانسيون تعداد افرادي كه براي تحقق نسل كشي بايد نابود شود را مشخص نكرده است.[41] همچنين ماده 9 صريحاً تعهدي را بر كشورها براي جلوگيري از نسل كشي بار نمي كند.[42] اين تا زماني بود كه ديوان بين‌المللي دادگستري چنين تعهدي را در رأي اخير خود درباره نسل كشي بوسني صادر نكرده بود.
از اینرو سه رهبر رواندايي به اتهام انتشار و پخش شعارها و تصاویری که فجایع شدیدی را ایجاد کرد و شدت بخشید محکوم به تحریک به نسل كشي شدند.
دولتهايي كه اقدام به حملاتی سايبري مي كنند كه فجايع مشابهي را ايجاد مي كند يا از آن حمايت مي كنند بايد براي اين جنايت مسئول قلمداد شوند. بايد متذكر شد كه تعهد به جلوگيري از تحريك به نسل كشي به علت رويه‌هاي دولتي و قضايي متباين، هنوز امري مغشوش و نامعلوم است.[43]
. خلاصه اي از نظام حقوقي موجود و پيشنهادي براي آينده
اسناد موجود حكايت از دخالت روسيه، در حمله سايبري به استوني دارد. صرف نظر از ميزان دخالت روسيه، اين حمله سايبري به حد يك مخاصمه مسلحانه نرسيد تا حقوق بشردوستانه بين‌المللی قابل اعمال باشد. با اين حال نبايد پنداشت كه حملات سايبري مسئوليتي بدنبال ندارد.
در صورت اثبات انتساب حمله سايبري به روسيه نقض مقررات اتحاديه بين‌الملل مخابرات محقق شده است و استوني مي‌تواند مطالبه غرامت كند. همچنين استوني مي‌تواند مسئوليت نيابتي شركتهاي [اينترنتي] را مطرح نمايد در صورتي كه مشخص شود اين شركتها از اقدام خلاف قانون مطلع بوده اند. همينطور از آنجا كه استوني كشوري ساحلي است مي‌تواند با استناد به ممنوعيت حملات مداخله آميز در امنيت یا نظم عمومي يك كشور ساحلي، مقرر در معاهده حقوق درياها، به اين معاهده توسل جويد. متجاوزان سايبري كه از طريق كابل‌هاي دريايي به كشور ساحلي كدهاي خرابكارانه ارسال كرده اند ناقض تعهدات حقوقي و عرفي بين‌المللي خود هستند. بدون شك كدهاي خرابكار بعضاً از طريق كابل‌هاي دريايي به استوني ارسال شده اند. نهايتاً اينكه استونی مي‌تواند به معاهدات معاضدت قضايي و استرداد و به عنوان آخرين حربه به ديوان بين‌المللی كيفري متوسل شود تا اين مسئولان را براي عدالت به كشور قرباني بیاورد.
پس از آنكه حمله سايبري به حد يك مخاصمه مسلحانه رسيد، يك نظام امنيتي بين‌المللي كه شامل حقوق بشردوستانه بين‌المللی و حقوق بشر مي شود به جريان مي افتد.
طرح سال 2000 برا ي كنوانسيون بين‌المللي جرم و تروریسم سايبري كه در دانشگاه استنفورد تهيه شده است لزوم دستيابي به يك معاهده جامع ر اينگونه بيان مي دارد:
"مجرمان سايبري نقطه ضعفهاي حقوق و رويه‌هاي دولتي لازم الاجرا را بيرون كشيده و به تمام دولتها خطراتي وارد مي سازند كه خارج از توانايي يك جانبه يا دو جانبه آنها براي واكنش است. سرعت و پيچيدگي تكنولوژيك اقدامات سايبري، لزوم اتخاذ روندهاي تنظيم شده و توافق شده براي همكاري در تحقيقات و واكنش به اين تهديدات و حملات را نشان مي دهد."[44]
ماده 12طرح پيش نويس استنفورد، تأسيس يك نهاد بين‌المللی براي حفاظت از ساختار اطلاعاتي را پيشنهاد مي دهد.مركز دفاعي اينترنتي سايبري ناتو بايد الگوي سازماني براي ايجاد چنين نهادي باشد، كه مي‌تواند مركز جهاني واكنش اضطراري سايبري نام بگيرد. طرح استنفورد عمل دولتي را استثنا كرده است و تنها به عمل افراد يا گروه‌ها اشاره دارد.[45]
فضاي سايبري همچون بستر عمیق درياها، يك منطقه ميراث مشترك بشريت سنتي نيست اما با توجه به ماهيت‌هاي گوناگون موجود در اين فضا، قياس گرفتن از منطقه ميراث مشترك بشريت مفيد خواهد بود. سلاحهاي سايبري را در حقوق بين‌الملل نمي‌توان ممنوع دانست چرا كه همان ملاحظات مربوط به نظر ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه سلاحهاي هسته‌اي را به همراه مي آورد. ممنوع اعلام كردن برنامه‌هاي رايانه اي كه قابليت استفاده براي حملات سايبري را نيز دارا هستند به معناي تغيير ماهيت پویای اينترنت خواهد بود. برخلاف نظام معاهده اي قطب جنوب و ماوراي جو، نياز است كه يك نهاد بين‌المللی مانند مركز جهاني واكنش اظطراري سايبري تاسيس شود كه اختيار تحقيق و مشاركت با دولت قرباني براي واكنش به حملات سايبري را به محض وقوع داشته باشد.
مهمترين انگيزه كشورهاي غربي از جمله امريكا در نپذيرفتن ممنوعيت سلاحهاي سايبري، حفظ برتري تكنولوژيك خود در فناوري اطلاعات است. بايد دانست زماني كه جنگ اطلاعاتي به سطح يك جنگ هسته‌اي برسد امكان آن وجود خواهد داشت كه ساختارهاي عصر اطلاعات از بنيان فرو‌پاشد.
پی نوشت ها
[2]. نامزد دکترای حقوق دانشکده حقوق استنفورد امریکا و نامزد دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه کمبریج انگلستان
[3]. نامزد دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
[4]. Estonia hit by ‘Moscow cyber war’, BBC News, May 17, 2007.
[5] . Joshua Davis, Hackers Take Down the Most Wired Country in Europe, Wired Magazine, Aug. 21, 2007 (detailing the assault on Estonia by a rouge computer network).
[6] . Putin Warns Against Belittling War Effort, Radio Free Europe, May 9, 2007. Available at: http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/05/704c2d80-9c47-4151-ab76-b140457a85d3.html. Last visited: 4/20/2008.
[7] . Davis, supra note 4 (آویکسو وزیر دفاع استونی توضیح می دهد که این حملات "ساختارهای الکترونیکی بنیادین جمهوری استونی را مورد هدف قرار داد... تمام بانکهای مهم تجاری، شبکه‌های تلفنی، خروجی‌های رسانه‌ها و ارائه‌دهندگان اینترنتی معروف مورد لطمه قرار گرفتند و این واقعه اکثریت جمعیت استونی را مورد تأثیر قرار داد.")
[8] . Ian Traynor, Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia, The Guardian, May 17, 2007.
[9] . Doomsday fears of terror cyber-attacks, BBC News, Oct. 11, 2001. Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1593018.stm. Last visited: 4/18/2008.
[10] . Davis, supra note 4.
[11] . Christopher C. Joyner & Catherine Lotrionte, Information Warfare as International Coercion: Elements of a Legal Framework, 12 Nov. 5 EJIL 858 (2001).
[12]. فناوری اطلاعات شامل چهار عنصر اساسی است: (1) اینترنت (2) سازه‌های مخابراتی سنتی (3) وسایل به کار رفته در رایانه و (4) وسایل اختصاصی رایانه‌ای. روشهایی که فناوری اطلاعات را از کار می‌اندازند سه دسته‌اند: (الف) جلوگیری از دسترسی به اینترنت (ب) اختلال در اینترنت (در این حالت نتایج و اطلاعاتی که بطور معمول انتظار میرود بدست نمی‌آید) (ج) بدنام کردن شبکه اینترنتی (در این حالت به افراد اطلاعات محرمانه‌ای با اهداف مغرضانه داده می‌شود).
[13] . Computers at Risk: Safe Computing in the Information Age, National Research Council, 1991.
[14] . President’s Commission on Critical Infrastructure Protection, Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructure A-48, 49 (Oct. 1997).
[15]. سلاحهای متعارف جنگ اطلاعاتی عبارتند از: ردیاب که از فاصله‌ای دور توسط یک متجاوز برای دستیابی به اوراق هویت و رمز عبور یا دیگر اطلاعات کاربر ایجاد می‌شود، اسب تروا که از راه دور در مراکز کنترل و نظارت شبکه اینترنتی عمومی نصب می‌شوند، دریچه بام که برنامه‌ای را برای ورود غیر‌مجاز به سیستم امنیتی به کار می‌گیرد، بمب مدار منطقی که غیر فعال است تا زمانی که سبب لازم، ماشه آن را برای عمل و ضربه به اطلاعات رایانه میزبان بچکاند، این مدل می‌تواند پشت اسب تروا نیز پنهان شود، جهش تصویری که موجب عدم تمایز میان پخش‌های تصویری و جریان طبیعی انتقال اطلاعات می‌شود، حمله جلوگیری کننده از خدمات که از تبادل اطلاعات شبکه‌های اینترنتی جلوگیری می‌کند، کرم یا ویروس رایانه که که از رایانه‌ای به رایانه‌ای دیگر منتقل می‌شود و به اطلاعات لطمه می‌زند، محاصره اطلاعاتی که تمام اطلاعات الکترونیکی را از ورود به یا خروج از کشور منع می‌کند، اطلاعات ناخواسته که سیستم‌های ارتباطی را با نامه‌های الکترونیکی بسیار زیاد آماج حمله قرار می دهد تا موجب محرومیت آنها از ارتباط در حوزه کارشان شود، تقلید‌ای پی که با جعل پیام‌هایی خود را کاربری مجاز القاء می‌کند Joyner, supra note 11.
[16] . A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and Terrorism, Stanford University, Aug. 2000
[17] . مالکیت خصوصی کامل در سازه‌های مهم فناوری اطلاعات امریکا رایج‌تر از اروپاست، که باعث آسیب پذیری بیشتر امریکا نسبت به حملات سایبری می‌شود.See generally Robert Millward, Private and Public Enterprise in Europe: Energy, Telecommunications and Transport, 1830–1990 (1992)
[18] . زمانبندی اینگونه بود: در 27-26 آوریل که دولت تصمیم به حذف اقتدار دوران بازمانده از شوروی گرفت، وبگاه‌های پارلمان، رئیس جمهور، نخست وزیر از سوی پیام‌های مخرب مورد حمله قرار گرفت. در 30 آوریل وبگاه چندین روزنامه از کار انداخته شد و یک نشست با شرکت بلند پایه‌ها برای حفاظت از خدمات حیاتی مانند بانکداری تشکیل شد. در 2 می سرویس دهندگان اینترنتی موفق به جلوگیری از ورود بسیاری از اطلاعات مخرب شدند. در 5 می دولت استونی اعلام داشت که حملات ریشه در روسیه دارد. در 9 می که جشن پیروزی برگزار می‌شد حملات آغاز شد که منجر به مسدود کردن ورودی آنلاین بزرگترین بانکهای استونی شد و بیش از 1 میلیون دلار خسارت وارد کرد. در 18 می آخرین موج شدید حملات مشاهده شد هرچند لطمات کمتر شدید چندین هفته ادامه داشت.
Mark Lander & John Markoff, Digital Fears Emerge after Data Siege in Estonia, N. Y. Times, May 29, 2007.
[19] . See generally Anthony H. Cordesman, Justin G. Cordesman, Cyber-Threats, Information Warfare, and Critical Infrastructure (2002).
[20] . هرچند سؤالاتی درباره میزان لازم برای تشبیه جنگ اطلاعاتی به جنگ هسته‌ای وجود دارد.
[21] . Joyner, supra note 11.
[22] . Mann, Cyber-threat Expands with Unchecked Speed, Aviation Week and Space Technology, July 8, 1996, at 64
[23] . Nuclear Weapons Advisory Opinion 95, at 32, 35 I.L.M. at 829.
[24] . 1968 I.C.J. 4, para. 202
[25] . North Sea Continental Shelf (Fed. Rep. of Gem / Den. v. Neth.), 1969 ICJ 41 (Feb. 20). یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی به دو عنصر نیاز دارد: (1) رویه عمومی دولتها (2) تبعیت دولتها از قاعده با این عقیده که چنین تبعیتی قانوناً الزام آور است (opinion juris) Andrew T. Guzman, Why LDCs Sign Treaties that Hurt Them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties, 38 Virginia Journal of International Law 639, 646 FN 20 (1996). See also Statute of the International Court of Justice, June 26, 1945, art. 38, 59 Stat. 1055, 3 Brevans 1179, reprinted in International Law: Selected Documents 27 (Barry E. Carter & Phillip ) R. Trimble eds., 1991 "دادگاه... باید عرف بین‌المللی را به عنوان سند یک رویه بین‌المللی و پذیرفته شده به عنوان قانون، اعمال کند") Concerning the Continental Shelf (Libya v. Malta) 1985 I.C.J. 13, 29 (June 3). ("البته آشکار است که عناصر حقوق بین‌الملل عرفی در ابتدا باید در رویه و اعتقاد حقوقی واقعی دولتها جستجو شود").
[26] . در سیارک‌های موجود در فضای ماورای جو به تازگی طلا، در ماه هلیوم 3 و در مریخ مگنزیوم، کبالت و اورانیوم کشف شده است. اولین موج توریسم فضایی برای سفر در مؤسسه ویرجین گالاتیک در حال آماده شدن است. مؤسسات علمی جدید وعده انرژی نامحدود را به ما می‌دهند که نیاز به نظام حقوقی تعریف شده خواهد داشت. در فضای سایبری قراردادهای خدمات اینترنتی و اسامی سایت‌ها همچون مستغلاتی ارزشمند در عصر اطلاعات تلقی می‌شوند.
[27] . معاهده فضای ماورای جو به فضا لقب منشور کبیر (Magna Carta) داد و بیان داشت "فضای ماورای جو که شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می‌شود با اعمال حاکمیت، یا استفاده از زور یا تصرف مشمول ملی سازی نمی‌شود." OST Preamble; Interview with Steve Doyle, Executive Vice President, Clean Energy Systems in Sacramento, CA (Oct. 2, 2007).
[28] . از زمان ایجاد این مفهوم یعنی پس از پرتاب اسپوتنیک در 1958، حقوق فضا مجموعه مفاهیم حقوقی جدید و جامعی را ایجاد نمود که موجب چالش در حکومت‌های ملی و نهاد‌های بین‌المللی شد و موجب بازتعریف اهداف آنها جهت فعالیت در فضا شد. این مسئله بواسطه پنج معاهده اصلی حقوق فضا ایجاد شد. اینها اولین معاهدات بین‌المللی بودند که از مفاهیم "بشریت" و "مردم" به جای "دولتها" و "ملتها" استفاده کرد و شبه وضعیت سازمان‌های غیردولتی را به رسمیت شناخت. حقوق فضا تمام مردمان را دارنده حقوق بنیادی و غیرقابل انتقال آن می داند. این محدود کردن حقوق مثبته دولتها با توجه به مفهوم سنتی حاکمیت وستفالیایی عجیب به نظر می رسد و از این طریق سایه بازیگران غیردولتی در حوزه‌هایی که تکنولوژی مرزها را به چالش می کشد، بیشتر و بیشتر می‌شود.
[29] . به عنوان مثال می‌توان به حقوق فضا در زمانی اشاره نمود که امریکا و شوروری ماهواره‌های جاسوسی خود را پرتاب کردند که بر فراز سرزمین یکدیگر پرواز کردند. اگر پیش از آن دو کشور به بررسی آن می پرداختند مطمئناً مخالف جاسوسی در فضا بودند. از آنجا که این دو دولت اقدام به این رویه کردند به زودی بخشی از حقوق بین‌الملل ایجاد گردید و در معاهده فضای ماورای جو 1967 وارد گردید و منتج به نظام نظارتی در فضای ماورای جو شد. برعکس حقوق هوایی در زمانی توسعه یافت که بسیاری از دولتها نیروهای خود را همزمان وارد فضا نمودند و این چنین متقابلاً به خلق نظام بسیار محدودی دست زدند که مبتنی بر مفاهیم خدشه ناپذیر حاکمیت و تمامیت ارضی بود. توافقنامه هوانوردی کشوری با عنوان کنوانسیون هوانوردی کشوری بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو) در سال 1944 تصویب شد. این معاهده رفت و آمد و ارائه خدمات بصورت امن (ماده 28) و رعایت استانداردهای بین‌المللی (ماده 37) را تدوین نمود. اکثر مقررات کنوانسیون شیکاگو "در ارتباط با کشور در حال مخاصمه قابل اعمال نیست". Convention, Art. 8
[30] . گزارش پارلمانی امریکا در 1989 با عنوان نیروی نظامی فضایی بیان داشت در 50 سال آینده شرکتهای فضایی "به کاوش در فضا" برای منافع خود دست خواهند زد. این گزارش به طرح امریکا برای استقرار پایگاههای نظامی در ماه و کنترل مسیر کشتی‌رانی در زمین اشاره داشت. See generally John Collins, Military Space Forces: The Next 50 Years (1989).
[31] . Bin Cheng, Studies in International Space Law 517 (1997).
[32] . Ibid. at 529.
[40]. طبق ماد ه 2 نسل کشی شامل اعمال زیر می‌شود: (الف) کشتن اعضای یک گروه (ب) ایراد صدمه جدی فیزیکی یا روانی به اعضای یک گروه (ج) تحمیل متعمدانه شرایطی بر یک گروه که منجر به لطمه فیزیکی در تمام یا بخشی از آنها شود (د) اتخاذ تدابیری با هدف جلوگیری از زاد و ولد در گروه مذکور (ه) انتقال اجباری کودکان از یک گروه به گروهی دیگر. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, December, 9 1948, 78 U.N.T.S.
[41] . ماده 1 ضرورتاً متضمن ممنوعیت علیه کشورهاست که خود اقدام به نسل کشی می‌کنند و اگر ارگانی دولتی یا فردی یا گروهی که رفتارشان منتسب به دولت است اقدام به نسل کشی کنند یا رفتار مرتبطی که در ماده 3 کنوانسیون آمده است مرتکب شوند، مسئولیت بین‌المللی دولت قطعی است. Bosnian Genocide, supra note 4, at 166; Scott Shackelford, Holding States Accountable for the Ultimate Human Rights Abuse: An Analysis of the ICJ Bosnian Genocide Decision, 14 No. 3 Hum. Rts. Brief 30 (2007).
[42] ماده 4 بیان می دارد: "اختلافات میان طرف‌های اختلاف که مربوط به تفسیر، اعمال یا تکمیل کنوانسیون حاضر می‌شود که شامل مسئولیت دولتها برای نسل کشی یا هر عمل مرتبط دیگر مذکور در ماده 3 می‌شود، می‌تواند با درخواست هر یک از اطراف اختلاف تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری شود". Genocide Convention, art. IX.
[43]. William Schabas, The Genocide Convention at Fifty, Special Report 41, United States Institute of Peace, Jan. 7, 1999. Available at: http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr990107.html. Last visited: 4/18/2008.
[44] . A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and Terrorism, Stanford University, Aug. 2000.
[45] . ماده 3 اقدامات مذکور را توضیح می دهد که شامل "مداخله در سیستم سایبری، سوء استفاده سایبری، دستکاری در سیستم‌های رایانه‌ای، مداخله در اطللاعات، قاچاق ابزار آلات غیر قانونی سایبری، استفاده از سیستم‌های سایبری برای اقدام به دیگر جرایم تعیین شده در دیگر معاهدات و هدف قرار دادن ساختارهای حیاتی می‌شود. کشورهای عضو باید موافقت کنند که تمام مرتکبین این اقدامات را مجازات نمایند. علی رغم وجود ظرفیتها و منافع سیاسی متفاوت، ماده 3 با هدف تسریع توافق دولتها جهت دستیابی به تعریف واحد برای جرایم و اقدامات مذکور تهیه شده است. موضوعاتی که اختلافی هستند مانند حمایت از حق مالکیت فکری و تنظیم حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و دینی در اینجا بررسی نمی‌شوند. جرایم مندرج در این معاهده با توجه به حقوق داخلی کشورهای امضا کننده و طبق ماده 2 تکمیل خواهد شد." Stanford Treaty Proposal, supra note 29.
ترجمه و تلخیص: سید یاسر ضیایی[3]
اشاره مترجم:
اندیشکده روابط بین الملل ـ يكي از مسائل موارد توجه حقوق بين‌المللِ مدرن، پديده رو به افزايش حملات اينترنتي در فضاي سايبري است. آنچه بيش از همه در اين رابطه دركانون توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث تروریسم اينترنتي و جوانب حقوقي آن بوده است. وقايع جديد بين‌المللي، مسأله نوين جنگ‌هاي اينترنتي در فضاي سايبري را مطرح كرده است. فارغ از اينكه چنين حملاتي تروريستي باشد يا نه، اولين سوال اساسي در اين موضوع اين است كه با چه شرايطي مي‌توان چنين حملاتي را تجاوز و متعاقباً وضعيت را وضعيت مخاصمه مسلحانه بين‌المللي دانست. بند 4ماده 2 منشور تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي يك كشور را تجاوز دانسته است. ماده 1 قطعنامه تعريف تجاوز نيز عنصر حاكميت را به اهداف مورد حمله اضافه نموده است. اينكه چگونه تفسيري بايد از مفهوم تجاوز و موضوعات آن در حقوق موضوعه و رويه بين‌المللي داشت از چالش‌هاي پيش روي نويسنده است. دومين سوال، به نظام حقوقی ناظر بر فضاي انتزاعي حاكم در رايانه‌هاي موجود در سراسر دنيا مربوط مي شود. اينكه حاكميت از آن كدام كشور است و اعمال مغاير با حقوق بين‌الملل چگونه بايد به دولتي منتسب گردد از ديگر موضوعات اين مقاله است. اگرچه در فقدان يك نظام حقوقي كارآمد در خصوص فضاي سايبري ترديدي نيست؛ ليكن آنچه نگارنده را به تكاپو وا مي دارد تلاشي است براي وام گرفتن قواعدي حقوقي از ديگر نظام‌هاي موجود حقوق بين‌الملل و سنجش ميزان مشابهت آنها با فضاي سايبري.
واژگان كليدي: اينترنت، فضاي سايبري، مخاصمه مسلحانه بين‌المللي، دفاع مشروع، تجاوز
مقدمه:
در27 آوريل 2007 استوني مورد حمله اينترنتي قرارگرفت. طي چند ساعت شبكه‌هاي اينترنتيِ بانكهاي اصلي استوني از كار انداخته شده و انتشار تمام روزنامه‌هاي اصلي متوقف شد. ارتباطات دولتي مختل گردید. دشمن حمله كرده بود و در حال ضربه زدن به بسياري از اهداف موجود در كشور بود. تمام اينها از طریق يك شبكه رايانه اي اتفاق افتاد.
از سال 2007، كشور استوني يك دولت الكترونيك تأسيس كرده بود كه نود درصد از خدمات بانكي و حتي انتخابات پارلماني را توسط اينترنت تحت پوشش قرار مي داد.[4] استوني مالياتها را بطور آن‌لاين دريافت مي كرد و از سيستم تلفن همراه براي خريد و پرداخت پول پاركينگ استفاده مي كرد. از اين رو به دلايل زيادي اين دولت كوچك حوزه بالكتيك همچون پنجره اي رو به آينده خود نمايي مي كند: روزي بقيه جهان نيز به اندازه استوني آسيب‌پذير خواهند شد.[5]
در طي چند روز اين حملات الكترونيكي بيشتر وب‌سايت‌هاي مهم را از كار انداخت كه موجب نافرماني مدني وسيع و آشوبي شد كه منجر به زخمي شدن 150 نفر و كشته شدن يك تبعه روسي گردید.[6] قبل از این امر هرگز تماميت يك كشور در تمام حوزه ديجيتالي آن يكجا مورد حمله قرار نگرفته بود.[7] در آن زمان اشتراك نظر بر دست داشتن روسيه در اين حمله بود. صرف‌نظر از اينكه چه كسي مقصر است آنچه در اين رخداد جلوه می‌کند اين است كه اين اتفاق اولين مورد يك حمله وسيع سايبري عليه يك كشور بود[8] و موجب طرح اين سوال شد كه يك جنگ اطلاعاتي (Information Warfare) علیه يك جامعه اطلاعاتي مدرن چه پيامدهايي با خود به همراه دارد. اين جملات يادآور پالس‌هاي الكترومغناطيسي صادره از سلاحهاي هسته‌اي است كه موجب خرابی زیاد و از بين رفتن مكانهاي زيستي مي شود.[9] آقاي اِن ارگما(En Ergma) سخنگوي پارلمان استوني كه دكتراي فيزيك هسته‌اي دارد چنين مقايسه‌اي را انجام داده است: "وقتي كه من به يك انفجار هسته‌اي و انفجاري كه در ماه مي در كشور ما رخ داد، مي نگرم يك چيز مي‌بينم.... همانند تشعشعات هسته‌اي، جنگ سايبري موجب خونريزي نمي‌شود اما همه چيز را نابود مي‌سازد."[10] دولت كلينتون و بوش نیز شدت آثار ناشي از جنگ سايبري را شبيه آثار ديگر سلاحهاي كشتار جمعی کلاسیک می‌‌‌‌دانند.
. تعريف جنگ اطلاعاتي و تهديد به حملات الكترونيكي
چنانچه در استونی شاهد بودیم حتي اقدام به جنگ اطلاعاتي در سطح ضعیف، اين قابليت را دارد كه شديداً منجر به ايراد خسارت و اختلال در دفاع ملي يا حيات اجتماعي شده و به لطمات جدي به منافع عمومي بيانجامد.[11] جنگ اطلاعاتي مفهومي عام است كه به حمله خصمانه از سوي یک دولت يا طرف متخاصم عليه سيستم‌هاي فناوري اطلاعات (IT) يك كشور ديگر اطلاق مي‌شود.
فناوري اطلاعات همه جا حضور دارد و تقريباً در تمام ساختار امريكا اهميت دارد كه شامل سدها، ماشين آلات، انرژي هسته‌اي، كنترل ترافيك هوايي، ارتباطات و نهادهاي مالي مي‌شود.[12] شركتهاي كوچك و بزرگ به همين ترتيب براي مديريت پرداخت حقوق، فروش و تحقيقات و توسعه به رايانه اتكا كرده‌اند. هر مرحله از توزيع غذا و انرژي به فناوري اطلاعات وابسته است. اما در حال حاضر مسائل فلسفي حل نشده در اين حوزه، پاشنه آشیل چنين سيستمي محسوب مي شود. هر چه شبكه‌هاي رايانه اي پيشرفته‌تر مي‌شوند، جامعه انساني بطور روز‌افزون نسبت به حملات سايبري آسيب پذيرتر مي شود.[13]
در سال 2002 گزارش شده كه 19 ميليون نفر دانش لازم براي اقدام به يك حمله سايبري را دارند.[14] فناوري‌های نوین، ابزارهاي لازم براي جنگ اطلاعاتي را ارزان، سهل‌الوصول و سهل‌الاكتساب كرده است.[15] ساز و برگ ويژه‌اي نياز نيست. ابزارهای اصلي براي يك حمله عبارتند از يك لپ‌تاپ، مودم، تلفن و نرم‌افزار. اينترپل تخمين زده است كه بيش از 000/30 وب‌سايت وجود دارد كه وسايل و نرم افزارهاي هك را ارائه مي دهند. مجموعه خسارات ناشي از اين حملات در سراسر جهان سالانه ميليون‌ها دلار محاسبه شده است[16]. بسياري از كشورهاي غربي با اين واقعيت روبرو هستند كه اغلب اين فناوري‌ها به بخش خصوصي تعلق دارد كه دولت عموماً نقش كمي را مي‌تواند در آن ايفا كند. از اين رو جنگ اطلاعاتي قابليت زيادي براي ايجاد جنگ‌هاي نامتقارن دارد.[17]
2. هديه عاشقانه روسيه؟ : حمله سايبري به استوني
بخش‌هاي عمومي و خصوصي استوني هدف يك جنگ اطلاعاتي طولاني قرار گرفتند كه در 27 آوريل 2007 آغاز گرديد و تا چندين هفته ادامه داشت.[18] حملات ريشه در كشورهاي گوناگون مانند مصر، پرو و روسيه داشت. حمله سايبري به استوني اولين حمله از اين دست نبود. در طول بحران كوزوو، سه روز پس از بمباران ناتو در 30 مارس 1999، هكرها به برنامه‌ای منظم اقدام نمودند و با سنگين كردن بار الكترونيكي در سيستم پست الكترونيكي ناتو، آن را مختل كردند. اين نزاع همچنين شاهد تلاش دولت امريكا براي اختلال در فرماندهي و كنترل توسط ميلوشویچ‌ها رئيس جمهور وقت صربستان بود.[19] سپس در حمله "هزار‌توي مهتاب" در سال 2001 پر هزينه‌ترين حمله رايانه اي به دولت امريكا صورت گرفت. آنگونه كه ادعا شده است هكرهاي تحت حمايت روسيه به رايانه‌هاي وزارت دفاع امريكا براي بيش از يكسال نفوذ داشته اند. اما هيچ كشوري حمله سايبري به وسعت آنچه در استوني روي داد را قبلاً تجربه نكرده بود.
. مشابهت سازی واكنش‌هاي زمان صلح با حمله سايبري در حقوق بين‌الملل
ادعا شده است كه وسعت دامنه و ماهيت غير طبيعي حمله سايبري بيش از هرچیزی به جنگ هسته‌اي شبيه است. پيش از اين دولتهايي مانند روسيه و امريكا تهديد ناشي از جنگ اطلاعاتي را با تبادلات هسته‌اي مقايسه كرده بودند. با اين حال مدل "عدم اشاعه" انتخاب مفيدي براي جلوگيري از جنگ اطلاعاتي نخواهد بود زيرا حدود 120 دولت و ميليون‌ها نفر امكانات لازم براي شروع جنگ اطلاعاتي را از قبل در اختيار دارند.[20]
روسيه بيان داشت: "حمله اي عليه مخابرات و كارخانه‌هاي توليد برق روسيه به خاطر تبعات فاجعه بار آن، عموماً با استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي [از سوي روسيه] مصادف خواهد شد[21]". از سوي ديگر مدير سابق آژانس اطلاعاتي امريكا، آقاي جان دچ (John Deutch) جنگ اطلاعاتي را دقيقا در مقام سوم پس از اشاعه و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي هسته‌اي، بيولوژيكي و شيميايي توسط تروريست‌ها مي‌داند.[22] بنابراين با توجه به مشكلات مدل عدم اشاعه، مناسب‌ترين مشابهت‌سازي در حقوق بين‌الملل براي جنگ اطلاعاتي چيست؟
الف. قياس با جنگ هسته‌اي
مجمع عمومي ملل متحد در سال 1994 از ديوان بين‌المللی دادگستري تقاضاي نظريه مشورتی نمود و سؤال کرد که آيا تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي مشروعيت دارد يا خير. امريكا در اين قضيه بيان داشت كه سلاحهاي هسته‌اي نبايد بطور انتزاعي ممنوع شود بلكه هر مورد بايستی جداگانه بررسي گردد. دیوان بيان داشت كه تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي "عموماً مغاير با قواعد حقوق بين‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه و بالاخص اصول و قواعد حقوق بشردوستانه است".
اما "از منظر حقوق بين‌الملل موجود و مشخصه‌هاي واقعي تحت لواي آن، دادگاه نمي‌تواند قاطعانه نتيجه گيري كند كه تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي در شرايط دفاع مشروع كه در آن بقای يك دولت در معرض نابودي باشد، قانوني است يا خیر". ديوان ادامه داد كه:
"اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه -كه در قلب آن توجه اصلي به بشريت است- عمليات مسلحانه را مقيد به شماري از الزامات مضيق می‌کند. بنابراين روشها و وسايل جنگي كه تمايز ميان نظاميان و غير نظاميان را غير ممكن مي سازد يا منجر به درد و رنج بیهوده‌ای به نظامیان می‌شود ممنوع است. با توجه به ماهيت منحصر به فرد سلاحهاي هسته‌اي كه دادگاه در بالا به آن اشاره نمود در حقيقت استفاده از چنين سلاحهايي به سختی قابل انطباق با چنين ضرورتهايي است"[23].
چنانچه مشاهده شد، بعضي آثار سلاحهاي هسته‌اي مي‌تواند با آثار بدترين نوع حملات سايبري مشابه باشد. حملات سايبري در مقياس استوني، همچون جنگ هسته‌اي، ميان مبارزان و غير مبارزان تفكيك قائل نشد و نيز اصل تناسب را رعايت نكرد.
به نظر مي رسد متجاوزان سايبري ممكن است پايگاههاي [غيرنظامي] را بطور خاص هدف گيري كند در حالي كه سلاحهاي هسته‌اي چنين هدف گيري مشخصي ندارند. با اين حال ديوان از غير قانوني اعلام كردن سلاحهاي هسته‌اي خود داري نمود. گويي هنوز حقوق بين‌الملل عرفي مرتبط با بكارگيري حملات سايبري فراتر از آنچه در قضيه نيكارا گوئه بيان شده وجود ندارد. در اين قضيه ديوان مي گويد: "هر كشور حاكمي [حق دارد] كه امور داخلي خود را بدون دخالت خارجي سامان دهد... [اين] بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي است."[24]
ديوان در قضيه فلات قاره درياي شمال در خصوص شكل گيري عرف "مشاركت وسيع و آشكار کشورها به منظور ايجاد عرف و مشاركت كشورهاي خصوصاً ذينفع "[25] را لازم مي‌داند. به نظر مي رسد رويه دولتي پس از حملات سايبري حاکی از محكوميت وسيع آن است اما اجماعی بر چگونگي واكنش نسبت به آن، و اينكه يك حمله سايبري در چه سطحي تبديل به يك مخاصمه مسلحانه مي شود، حاصل نشده است.
ب. قياس با حقوق فضا و نظام معاهده اي قطب جنوب
فضاي ماورای جو ذاتاً شبيه فضاي سايبري است. هر دو بطور شگفت آوري پهناور و سرچشمه منابع غني مشتركات عمومي هستند.[26] هيچ يك از فضاي ماوراي جو و فضاي سايبري طبق حقوق بين‌الملل قابل ملي سازي نيستند.[27] در عین حال در خصوص اعمال قواعد حقوق فضا[28] بر فضای سایبری ضعف‌هایی وجود دارد. بطور مثال می‌توان به سكوت حقوق فضا در مورد اعمال آن در زمان مخاصمه مسلحانه[29] اشاره نمود. همچنين ممنوعيت كاملي در خصوص توسل و استفاده از سلاحهاي فضايي وجود ندارد.[30] معاهده ماوراي جو ملل متحد مصوب 1961 که تنها استقرار سلاحهاي كشتار جمعي [و نه دیگر سلاحها] را ممنوع اعلام می‌کند، بيان مي دارد: "كشورهاي طرف اين معاهده مي پذيرند هيچ شيئي با قابليت حمل سلاحهاي هسته‌اي یا هر سلاح ديگري از نوع كشتار جمعي را در مدار زمين قرار ندهند، چنين سلاحهايي را در اجرام سماوي مستقر نسازند يا چنين سلاحهايي را در ماوراي جو به هر شكل ديگري جاي ندهند."[31] با اين حال اين ممنوعیت تنها به ماه و ديگر اجرام سماوي مربوط مي شود و نه فضاي خالي ميان آنها.[32] در حال حاضر هيچ ممنوعيتي در خصوص استقرار تسليحات در فضاي تهی ميان اجرام سماوی وجود ندارد. لذا تلاش براي كاهش اشاعه سلاحهاي فضايي همانقدر شانس دارد كه تلاش براي كاهش آن در فضاي سايبري.
پيشنهاد: تحريك به نسل كشي از طريق سايبري
كنوانسيون نسل كشي، "نسل كشي" را اينگونه تعريف مي كند: هر گونه شروع به جرم "يا عملي كه با هدف نابود سازي تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا ديني ارتكاب يابد".[40] كنوانسيون تعداد افرادي كه براي تحقق نسل كشي بايد نابود شود را مشخص نكرده است.[41] همچنين ماده 9 صريحاً تعهدي را بر كشورها براي جلوگيري از نسل كشي بار نمي كند.[42] اين تا زماني بود كه ديوان بين‌المللي دادگستري چنين تعهدي را در رأي اخير خود درباره نسل كشي بوسني صادر نكرده بود.
از اینرو سه رهبر رواندايي به اتهام انتشار و پخش شعارها و تصاویری که فجایع شدیدی را ایجاد کرد و شدت بخشید محکوم به تحریک به نسل كشي شدند.
دولتهايي كه اقدام به حملاتی سايبري مي كنند كه فجايع مشابهي را ايجاد مي كند يا از آن حمايت مي كنند بايد براي اين جنايت مسئول قلمداد شوند. بايد متذكر شد كه تعهد به جلوگيري از تحريك به نسل كشي به علت رويه‌هاي دولتي و قضايي متباين، هنوز امري مغشوش و نامعلوم است.[43]
. خلاصه اي از نظام حقوقي موجود و پيشنهادي براي آينده
اسناد موجود حكايت از دخالت روسيه، در حمله سايبري به استوني دارد. صرف نظر از ميزان دخالت روسيه، اين حمله سايبري به حد يك مخاصمه مسلحانه نرسيد تا حقوق بشردوستانه بين‌المللی قابل اعمال باشد. با اين حال نبايد پنداشت كه حملات سايبري مسئوليتي بدنبال ندارد.
در صورت اثبات انتساب حمله سايبري به روسيه نقض مقررات اتحاديه بين‌الملل مخابرات محقق شده است و استوني مي‌تواند مطالبه غرامت كند. همچنين استوني مي‌تواند مسئوليت نيابتي شركتهاي [اينترنتي] را مطرح نمايد در صورتي كه مشخص شود اين شركتها از اقدام خلاف قانون مطلع بوده اند. همينطور از آنجا كه استوني كشوري ساحلي است مي‌تواند با استناد به ممنوعيت حملات مداخله آميز در امنيت یا نظم عمومي يك كشور ساحلي، مقرر در معاهده حقوق درياها، به اين معاهده توسل جويد. متجاوزان سايبري كه از طريق كابل‌هاي دريايي به كشور ساحلي كدهاي خرابكارانه ارسال كرده اند ناقض تعهدات حقوقي و عرفي بين‌المللي خود هستند. بدون شك كدهاي خرابكار بعضاً از طريق كابل‌هاي دريايي به استوني ارسال شده اند. نهايتاً اينكه استونی مي‌تواند به معاهدات معاضدت قضايي و استرداد و به عنوان آخرين حربه به ديوان بين‌المللی كيفري متوسل شود تا اين مسئولان را براي عدالت به كشور قرباني بیاورد.
پس از آنكه حمله سايبري به حد يك مخاصمه مسلحانه رسيد، يك نظام امنيتي بين‌المللي كه شامل حقوق بشردوستانه بين‌المللی و حقوق بشر مي شود به جريان مي افتد.
طرح سال 2000 برا ي كنوانسيون بين‌المللي جرم و تروریسم سايبري كه در دانشگاه استنفورد تهيه شده است لزوم دستيابي به يك معاهده جامع ر اينگونه بيان مي دارد:
"مجرمان سايبري نقطه ضعفهاي حقوق و رويه‌هاي دولتي لازم الاجرا را بيرون كشيده و به تمام دولتها خطراتي وارد مي سازند كه خارج از توانايي يك جانبه يا دو جانبه آنها براي واكنش است. سرعت و پيچيدگي تكنولوژيك اقدامات سايبري، لزوم اتخاذ روندهاي تنظيم شده و توافق شده براي همكاري در تحقيقات و واكنش به اين تهديدات و حملات را نشان مي دهد."[44]
ماده 12طرح پيش نويس استنفورد، تأسيس يك نهاد بين‌المللی براي حفاظت از ساختار اطلاعاتي را پيشنهاد مي دهد.مركز دفاعي اينترنتي سايبري ناتو بايد الگوي سازماني براي ايجاد چنين نهادي باشد، كه مي‌تواند مركز جهاني واكنش اضطراري سايبري نام بگيرد. طرح استنفورد عمل دولتي را استثنا كرده است و تنها به عمل افراد يا گروه‌ها اشاره دارد.[45]
فضاي سايبري همچون بستر عمیق درياها، يك منطقه ميراث مشترك بشريت سنتي نيست اما با توجه به ماهيت‌هاي گوناگون موجود در اين فضا، قياس گرفتن از منطقه ميراث مشترك بشريت مفيد خواهد بود. سلاحهاي سايبري را در حقوق بين‌الملل نمي‌توان ممنوع دانست چرا كه همان ملاحظات مربوط به نظر ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه سلاحهاي هسته‌اي را به همراه مي آورد. ممنوع اعلام كردن برنامه‌هاي رايانه اي كه قابليت استفاده براي حملات سايبري را نيز دارا هستند به معناي تغيير ماهيت پویای اينترنت خواهد بود. برخلاف نظام معاهده اي قطب جنوب و ماوراي جو، نياز است كه يك نهاد بين‌المللی مانند مركز جهاني واكنش اظطراري سايبري تاسيس شود كه اختيار تحقيق و مشاركت با دولت قرباني براي واكنش به حملات سايبري را به محض وقوع داشته باشد.
مهمترين انگيزه كشورهاي غربي از جمله امريكا در نپذيرفتن ممنوعيت سلاحهاي سايبري، حفظ برتري تكنولوژيك خود در فناوري اطلاعات است. بايد دانست زماني كه جنگ اطلاعاتي به سطح يك جنگ هسته‌اي برسد امكان آن وجود خواهد داشت كه ساختارهاي عصر اطلاعات از بنيان فرو‌پاشد.
پی نوشت ها
[2]. نامزد دکترای حقوق دانشکده حقوق استنفورد امریکا و نامزد دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه کمبریج انگلستان
[3]. نامزد دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
[4]. Estonia hit by ‘Moscow cyber war’, BBC News, May 17, 2007.
[5] . Joshua Davis, Hackers Take Down the Most Wired Country in Europe, Wired Magazine, Aug. 21, 2007 (detailing the assault on Estonia by a rouge computer network).
[6] . Putin Warns Against Belittling War Effort, Radio Free Europe, May 9, 2007. Available at: http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/05/704c2d80-9c47-4151-ab76-b140457a85d3.html. Last visited: 4/20/2008.
[7] . Davis, supra note 4 (آویکسو وزیر دفاع استونی توضیح می دهد که این حملات "ساختارهای الکترونیکی بنیادین جمهوری استونی را مورد هدف قرار داد... تمام بانکهای مهم تجاری، شبکه‌های تلفنی، خروجی‌های رسانه‌ها و ارائه‌دهندگان اینترنتی معروف مورد لطمه قرار گرفتند و این واقعه اکثریت جمعیت استونی را مورد تأثیر قرار داد.")
[8] . Ian Traynor, Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia, The Guardian, May 17, 2007.
[9] . Doomsday fears of terror cyber-attacks, BBC News, Oct. 11, 2001. Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1593018.stm. Last visited: 4/18/2008.
[10] . Davis, supra note 4.
[11] . Christopher C. Joyner & Catherine Lotrionte, Information Warfare as International Coercion: Elements of a Legal Framework, 12 Nov. 5 EJIL 858 (2001).
[12]. فناوری اطلاعات شامل چهار عنصر اساسی است: (1) اینترنت (2) سازه‌های مخابراتی سنتی (3) وسایل به کار رفته در رایانه و (4) وسایل اختصاصی رایانه‌ای. روشهایی که فناوری اطلاعات را از کار می‌اندازند سه دسته‌اند: (الف) جلوگیری از دسترسی به اینترنت (ب) اختلال در اینترنت (در این حالت نتایج و اطلاعاتی که بطور معمول انتظار میرود بدست نمی‌آید) (ج) بدنام کردن شبکه اینترنتی (در این حالت به افراد اطلاعات محرمانه‌ای با اهداف مغرضانه داده می‌شود).
[13] . Computers at Risk: Safe Computing in the Information Age, National Research Council, 1991.
[14] . President’s Commission on Critical Infrastructure Protection, Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructure A-48, 49 (Oct. 1997).
[15]. سلاحهای متعارف جنگ اطلاعاتی عبارتند از: ردیاب که از فاصله‌ای دور توسط یک متجاوز برای دستیابی به اوراق هویت و رمز عبور یا دیگر اطلاعات کاربر ایجاد می‌شود، اسب تروا که از راه دور در مراکز کنترل و نظارت شبکه اینترنتی عمومی نصب می‌شوند، دریچه بام که برنامه‌ای را برای ورود غیر‌مجاز به سیستم امنیتی به کار می‌گیرد، بمب مدار منطقی که غیر فعال است تا زمانی که سبب لازم، ماشه آن را برای عمل و ضربه به اطلاعات رایانه میزبان بچکاند، این مدل می‌تواند پشت اسب تروا نیز پنهان شود، جهش تصویری که موجب عدم تمایز میان پخش‌های تصویری و جریان طبیعی انتقال اطلاعات می‌شود، حمله جلوگیری کننده از خدمات که از تبادل اطلاعات شبکه‌های اینترنتی جلوگیری می‌کند، کرم یا ویروس رایانه که که از رایانه‌ای به رایانه‌ای دیگر منتقل می‌شود و به اطلاعات لطمه می‌زند، محاصره اطلاعاتی که تمام اطلاعات الکترونیکی را از ورود به یا خروج از کشور منع می‌کند، اطلاعات ناخواسته که سیستم‌های ارتباطی را با نامه‌های الکترونیکی بسیار زیاد آماج حمله قرار می دهد تا موجب محرومیت آنها از ارتباط در حوزه کارشان شود، تقلید‌ای پی که با جعل پیام‌هایی خود را کاربری مجاز القاء می‌کند Joyner, supra note 11.
[16] . A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and Terrorism, Stanford University, Aug. 2000
[17] . مالکیت خصوصی کامل در سازه‌های مهم فناوری اطلاعات امریکا رایج‌تر از اروپاست، که باعث آسیب پذیری بیشتر امریکا نسبت به حملات سایبری می‌شود.See generally Robert Millward, Private and Public Enterprise in Europe: Energy, Telecommunications and Transport, 1830–1990 (1992)
[18] . زمانبندی اینگونه بود: در 27-26 آوریل که دولت تصمیم به حذف اقتدار دوران بازمانده از شوروی گرفت، وبگاه‌های پارلمان، رئیس جمهور، نخست وزیر از سوی پیام‌های مخرب مورد حمله قرار گرفت. در 30 آوریل وبگاه چندین روزنامه از کار انداخته شد و یک نشست با شرکت بلند پایه‌ها برای حفاظت از خدمات حیاتی مانند بانکداری تشکیل شد. در 2 می سرویس دهندگان اینترنتی موفق به جلوگیری از ورود بسیاری از اطلاعات مخرب شدند. در 5 می دولت استونی اعلام داشت که حملات ریشه در روسیه دارد. در 9 می که جشن پیروزی برگزار می‌شد حملات آغاز شد که منجر به مسدود کردن ورودی آنلاین بزرگترین بانکهای استونی شد و بیش از 1 میلیون دلار خسارت وارد کرد. در 18 می آخرین موج شدید حملات مشاهده شد هرچند لطمات کمتر شدید چندین هفته ادامه داشت.
Mark Lander & John Markoff, Digital Fears Emerge after Data Siege in Estonia, N. Y. Times, May 29, 2007.
[19] . See generally Anthony H. Cordesman, Justin G. Cordesman, Cyber-Threats, Information Warfare, and Critical Infrastructure (2002).
[20] . هرچند سؤالاتی درباره میزان لازم برای تشبیه جنگ اطلاعاتی به جنگ هسته‌ای وجود دارد.
[21] . Joyner, supra note 11.
[22] . Mann, Cyber-threat Expands with Unchecked Speed, Aviation Week and Space Technology, July 8, 1996, at 64
[23] . Nuclear Weapons Advisory Opinion 95, at 32, 35 I.L.M. at 829.
[24] . 1968 I.C.J. 4, para. 202
[25] . North Sea Continental Shelf (Fed. Rep. of Gem / Den. v. Neth.), 1969 ICJ 41 (Feb. 20). یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی به دو عنصر نیاز دارد: (1) رویه عمومی دولتها (2) تبعیت دولتها از قاعده با این عقیده که چنین تبعیتی قانوناً الزام آور است (opinion juris) Andrew T. Guzman, Why LDCs Sign Treaties that Hurt Them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties, 38 Virginia Journal of International Law 639, 646 FN 20 (1996). See also Statute of the International Court of Justice, June 26, 1945, art. 38, 59 Stat. 1055, 3 Brevans 1179, reprinted in International Law: Selected Documents 27 (Barry E. Carter & Phillip ) R. Trimble eds., 1991 "دادگاه... باید عرف بین‌المللی را به عنوان سند یک رویه بین‌المللی و پذیرفته شده به عنوان قانون، اعمال کند") Concerning the Continental Shelf (Libya v. Malta) 1985 I.C.J. 13, 29 (June 3). ("البته آشکار است که عناصر حقوق بین‌الملل عرفی در ابتدا باید در رویه و اعتقاد حقوقی واقعی دولتها جستجو شود").
[26] . در سیارک‌های موجود در فضای ماورای جو به تازگی طلا، در ماه هلیوم 3 و در مریخ مگنزیوم، کبالت و اورانیوم کشف شده است. اولین موج توریسم فضایی برای سفر در مؤسسه ویرجین گالاتیک در حال آماده شدن است. مؤسسات علمی جدید وعده انرژی نامحدود را به ما می‌دهند که نیاز به نظام حقوقی تعریف شده خواهد داشت. در فضای سایبری قراردادهای خدمات اینترنتی و اسامی سایت‌ها همچون مستغلاتی ارزشمند در عصر اطلاعات تلقی می‌شوند.
[27] . معاهده فضای ماورای جو به فضا لقب منشور کبیر (Magna Carta) داد و بیان داشت "فضای ماورای جو که شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می‌شود با اعمال حاکمیت، یا استفاده از زور یا تصرف مشمول ملی سازی نمی‌شود." OST Preamble; Interview with Steve Doyle, Executive Vice President, Clean Energy Systems in Sacramento, CA (Oct. 2, 2007).
[28] . از زمان ایجاد این مفهوم یعنی پس از پرتاب اسپوتنیک در 1958، حقوق فضا مجموعه مفاهیم حقوقی جدید و جامعی را ایجاد نمود که موجب چالش در حکومت‌های ملی و نهاد‌های بین‌المللی شد و موجب بازتعریف اهداف آنها جهت فعالیت در فضا شد. این مسئله بواسطه پنج معاهده اصلی حقوق فضا ایجاد شد. اینها اولین معاهدات بین‌المللی بودند که از مفاهیم "بشریت" و "مردم" به جای "دولتها" و "ملتها" استفاده کرد و شبه وضعیت سازمان‌های غیردولتی را به رسمیت شناخت. حقوق فضا تمام مردمان را دارنده حقوق بنیادی و غیرقابل انتقال آن می داند. این محدود کردن حقوق مثبته دولتها با توجه به مفهوم سنتی حاکمیت وستفالیایی عجیب به نظر می رسد و از این طریق سایه بازیگران غیردولتی در حوزه‌هایی که تکنولوژی مرزها را به چالش می کشد، بیشتر و بیشتر می‌شود.
[29] . به عنوان مثال می‌توان به حقوق فضا در زمانی اشاره نمود که امریکا و شوروری ماهواره‌های جاسوسی خود را پرتاب کردند که بر فراز سرزمین یکدیگر پرواز کردند. اگر پیش از آن دو کشور به بررسی آن می پرداختند مطمئناً مخالف جاسوسی در فضا بودند. از آنجا که این دو دولت اقدام به این رویه کردند به زودی بخشی از حقوق بین‌الملل ایجاد گردید و در معاهده فضای ماورای جو 1967 وارد گردید و منتج به نظام نظارتی در فضای ماورای جو شد. برعکس حقوق هوایی در زمانی توسعه یافت که بسیاری از دولتها نیروهای خود را همزمان وارد فضا نمودند و این چنین متقابلاً به خلق نظام بسیار محدودی دست زدند که مبتنی بر مفاهیم خدشه ناپذیر حاکمیت و تمامیت ارضی بود. توافقنامه هوانوردی کشوری با عنوان کنوانسیون هوانوردی کشوری بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو) در سال 1944 تصویب شد. این معاهده رفت و آمد و ارائه خدمات بصورت امن (ماده 28) و رعایت استانداردهای بین‌المللی (ماده 37) را تدوین نمود. اکثر مقررات کنوانسیون شیکاگو "در ارتباط با کشور در حال مخاصمه قابل اعمال نیست". Convention, Art. 8
[30] . گزارش پارلمانی امریکا در 1989 با عنوان نیروی نظامی فضایی بیان داشت در 50 سال آینده شرکتهای فضایی "به کاوش در فضا" برای منافع خود دست خواهند زد. این گزارش به طرح امریکا برای استقرار پایگاههای نظامی در ماه و کنترل مسیر کشتی‌رانی در زمین اشاره داشت. See generally John Collins, Military Space Forces: The Next 50 Years (1989).
[31] . Bin Cheng, Studies in International Space Law 517 (1997).
[32] . Ibid. at 529.
[40]. طبق ماد ه 2 نسل کشی شامل اعمال زیر می‌شود: (الف) کشتن اعضای یک گروه (ب) ایراد صدمه جدی فیزیکی یا روانی به اعضای یک گروه (ج) تحمیل متعمدانه شرایطی بر یک گروه که منجر به لطمه فیزیکی در تمام یا بخشی از آنها شود (د) اتخاذ تدابیری با هدف جلوگیری از زاد و ولد در گروه مذکور (ه) انتقال اجباری کودکان از یک گروه به گروهی دیگر. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, December, 9 1948, 78 U.N.T.S.
[41] . ماده 1 ضرورتاً متضمن ممنوعیت علیه کشورهاست که خود اقدام به نسل کشی می‌کنند و اگر ارگانی دولتی یا فردی یا گروهی که رفتارشان منتسب به دولت است اقدام به نسل کشی کنند یا رفتار مرتبطی که در ماده 3 کنوانسیون آمده است مرتکب شوند، مسئولیت بین‌المللی دولت قطعی است. Bosnian Genocide, supra note 4, at 166; Scott Shackelford, Holding States Accountable for the Ultimate Human Rights Abuse: An Analysis of the ICJ Bosnian Genocide Decision, 14 No. 3 Hum. Rts. Brief 30 (2007).
[42] ماده 4 بیان می دارد: "اختلافات میان طرف‌های اختلاف که مربوط به تفسیر، اعمال یا تکمیل کنوانسیون حاضر می‌شود که شامل مسئولیت دولتها برای نسل کشی یا هر عمل مرتبط دیگر مذکور در ماده 3 می‌شود، می‌تواند با درخواست هر یک از اطراف اختلاف تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری شود". Genocide Convention, art. IX.
[43]. William Schabas, The Genocide Convention at Fifty, Special Report 41, United States Institute of Peace, Jan. 7, 1999. Available at: http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr990107.html. Last visited: 4/18/2008.
[44] . A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and Terrorism, Stanford University, Aug. 2000.
[45] . ماده 3 اقدامات مذکور را توضیح می دهد که شامل "مداخله در سیستم سایبری، سوء استفاده سایبری، دستکاری در سیستم‌های رایانه‌ای، مداخله در اطللاعات، قاچاق ابزار آلات غیر قانونی سایبری، استفاده از سیستم‌های سایبری برای اقدام به دیگر جرایم تعیین شده در دیگر معاهدات و هدف قرار دادن ساختارهای حیاتی می‌شود. کشورهای عضو باید موافقت کنند که تمام مرتکبین این اقدامات را مجازات نمایند. علی رغم وجود ظرفیتها و منافع سیاسی متفاوت، ماده 3 با هدف تسریع توافق دولتها جهت دستیابی به تعریف واحد برای جرایم و اقدامات مذکور تهیه شده است. موضوعاتی که اختلافی هستند مانند حمایت از حق مالکیت فکری و تنظیم حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و دینی در اینجا بررسی نمی‌شوند. جرایم مندرج در این معاهده با توجه به حقوق داخلی کشورهای امضا کننده و طبق ماده 2 تکمیل خواهد شد." Stanford Treaty Proposal, supra note 29.
+ نوشته شده در ساعت توسط
|
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقهاي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایشهای مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روز‌افزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.