پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

در موضوع شورای امنیت

دکتر محمدرضاضیایی بیگدلی نویسنده و استاد حقوق بین‌الملل است كه چهل و چهار سال علم آموزى درحوزه حقوق و 35 سال تدریس در زمینه حقوق بین الملل عمومى را در سابقه خود دارد. گفتگوی پیش رو نظارت ایشان در موضوع ورود شوراي امنيت در قضيه های بین المللی چون ليبي، بحرين، يمن يا سوريه است. گفتگو با این پرسش آغاز می شود که  چه مواقعي شوراي امنيت مي‌تواند در قضيه‌اي وارد شود؟ 

ابعاد حقوقي لغو رواديد؛ نگاه موردی بر جمهوري آذربايجان
مريم سيد حاتمي

لغو روادید مسافرتی مابین کشورها از جمله ابتدائی ترین گامها در مسیر توسعه همکاری های منطقه ای بشمار میرود. در گامهای بعد، آزادی مهاجرت و اقامت و همچنین آزادی مبادلات مرزی و در نهایت، استفاده از پول مشترک، کشورهای یک منطقه را به یکدیگر نزدیکتر ساخته و عملا مرزهای آنها را به خطوط نمادین جغرافیایی تبدیل میسازد. در مقاله حاضر، قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوبه 1310 و آيين نامه اجرايي قانون مزبور مصوب 1352 مورد بررسي و استفاده قرار گرفته و با استفاده از مصوبات فوق و پيش بيني ها به این موضوع پرداخته می شود كه آيا لغو رواديد برای ورود اتباع خارجی به کشور يك تهديد براي كشور محسوب مي گردد يا يك فرصت.

مفاهیم پایه: کنوانسیون شنگن (Schengen Convention)

کنوانسیون شنگن، قرارداد شنگن (Schengen Convention). کنوانسیون اروپایی شامل 142 ماده که عمدتاً مربوط به حقوق خارجیان، پناهندگان، پلیس و امنیت، مبارزه با مواد مخدر تروریسم، تقویت همکاریهای موجود بین کشورهای عضو، نظام اطلاعاتی، حمل و نقل کالا، حفظ اطلاعات مربوط به اشخاص، سیاست صدور روادید، رفت و آمد آزاد افراد میان کشورهای عضو است و در ژوئن سال 1990 به منظور اجرای پرتغال، یونان-به امضاء رسید. در همین سال، کنوانسیون دوبلین نیز در مورد مسئولیت دولتها در رسیدگی به درخواستهای پناهندگی توسط یازده کشور از دوازده کشور عضو جامعه اروپا به امضاء رسید. هر دو کنوانسیون پس از تصویب رسمی توسط کشورهای عضو قابل اجرا می‌شوند.

حقوق بین الملل و قانون منع حجاب: بررسی موردی جمهوری آذربایجان 

مریم سیدحاتمی

ملتها با خواستها ، تمایلات و دیدگاههای خود دولتها را پایه گذاری می کنند و دولتها که مسلما دولت آذربایجان هم جزو آنهاست . بر اساس موازین حقوق بشر ، هر انسانی از حق آزادی فکر و وجدان و دین برخوردار است این حق شامل اظهار عقیده و ایمان ، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی ، خصوصی  یا عمومی خواهد بود. قانون مربوط به ممنوعیت حجاب اسلامی در جمهوری آذربایجان علاوه بر مغایرت با قانون اساسی این کشور با اصول حقوق بین الملل ، موازین عام الشمول حقوق بشر و مقررات بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ، اعلامیه نابودی تمامی اشکال نابرابری و تبعیض مبتنی بر مذهب و عقیده نیز در تضاد است .

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي

دكتر جمشيد ممتاز

اصول حقوق بين الملل عمومي حاكم بر قطع روابط تجاري نظر به وابستگي روز افزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت ري براي تنظيم كنندگان منشور سازمان ملل متحد تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته و شرايط توسل به آنرا دقيقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر اين توسل به تحريم اقتصادي فقط از طريق اين سازمان مشروع مي تواند باشد و تحريم اقتصادي بطور يكجانبه حتي بصورت جمعي توسط دولتهاي عضو اين سازمان ناقض منشور به نظر مي رسد...

قضية فعاليتهاي مسلحانه و عوامل غيردولتي در حقوق دفاع  مشروع

ترجمه علی آقا حسینی

چكيده

ديوان بين المللي دادگستري براي اولين بار در تاريخ خود در قضيه فعاليتهاي مسلحانه در سرزمين کنگو،‌ حالتي را احراز کرد كه بنابر آن ممنوعيت توسّل به زور در بند چهار مادة‌ دو منشور نقض شده است. همچنين براي اولين بار، ديوان مستقيماً از قلمرو دفاع مشروع مطابق با مادة 51 بحث كرده است. اين مقاله بر اين جنبة گسترده از رأی تمركز مي­كند. ديوان با تشخيص اينكه اوگاندا منشور را نقض كرده، از رويّة قضايي خود پيروي كرده، اما تسليم فشارهاي «پس از يازده سپتامبر» در خصوص توسعة مادة 51 به عوامل خصوصي نشده است. اين مقاله در خصوص ماهيت ادعاهاي علمي هر دو جنبه بحث مي­كند ولي در خصوص نتيجه گيري در مورد روية آيندة‌ ديوان هشدار مي­دهد ـ در اين زمينه بايد بيشتر به يكپارچگي آشكار قضات پرداخته شود تا به مسأله­ گسترده ­تر.

نگاهی حقوقی به بحث کشور شدن فلسطین

مهدی دانش یزدی؛ معاون سابق نمایندگی ایران در سازمان ملل
مهدی دانش یزدی، کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل و معاون سابق نمایندگی ایران در سازمان ملل در این بحث که متن سخنرانی ایشان در نشست دهم دیپلماسی ایرانی با موضوع «فلسطین در تکاپوی کشور شدن» است به موضوع تلاش‌های فلسطینی‌ها برای طرح موضوع خود در سازمان ملل از بعد حقوق بین الملل می‌پردازد.

تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی؛با تأکید بر مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان

 سید یاسر ضیایی

مفهوم بازیگران غیردولتی از سازمان‌های بین‌المللی دولتی را در بر می‌گیرد تا شهروندان ساکن در کشورها. تأکید این تحقیق بر شورشیان جدایی‌طلب است و آنچه از اصول کلی بررسی می‌شود برای پی بردن به حقوق مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان در ارتباط با دولت مرکزی و دولت ثالث است و نه مسئولیت دولت‌ها در برابر جدایی‌طلبان و البته به مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی شورشیان انقلابی و سرمایه‌گذاران و غیره به طور مستقیم نمی‌پردازیم. معمولاً برای طرح مسئولیت بازیگران دولتی از عبارت responsibility و برای طرح مسئولیت بازیگران غیردولتی از عبارت accountability استفاده می‌شود.

اسلام و کليات حقوق بين الملل

بسياري از حقوقدانان ريشه هاي حقوق بين الملل معاصر را در دولت شهرهاي يونان و پس از آن در نظام حقوق رومي جستجو نموده و در اين ميان ، هزار سال را رها کرده و به اوضاع اجتماعي اروپا از قرن شانزدهم به بعد مي پردازند . نکته اي که در اين زمينه جلب توجه مي کند عدم تناسب پديده ي حقوق بين الملل معاصر با آنچه قبلا در ميان روميان و بخصوص در قرون وسطي مطرح بوده مي باشد و به همين جهت بعضي از متفکران معاصر نيتجه گرفته اند که اين پديده نمي تواند نتيجه تاريخ گذشته ي اروپا بوده باشد ، بلکه به طور قطع نتيجه ي مباني و ارزشهاي ديگري است که از جامعه ديگري به جامعه ي اروپا منتقل شده و حقوقدانان اروپايي بر اساس همين مباني و ارزشها نظام حقوقي جديد را طرح ريزي نموده اند ، هرچند بسياري ازآنان به آن مباني و ارزشها اشاره اي نکرده اند گرچه جسته وگريخته در لابه لاي کلامشان شواهدي بر اين مطلب يافت مي شود . ولي بعضي ديگر از محققان منصف به اين واقعيت تصريح نموده اند .

کیوان اقبالی

مخاصمات مسلحانه، همواره پيامدهاي شومي را براي جوامع بشري به ارمغان آورده اند. يكي از شوم­ترين اين پيامد ها ازدست رفتن جان انسان هاي بي شمار  در پي بروز هر مخاصمه مسلحانه  مي­باشد. مسئله اي كه تا چند قرن اخير همواره با بي توجهي جوامع گوناگون مواجه بوده است. ثمره اين تلاش ها، مطرح شدن اصلي با عنوان اصل تفكيك رزمندگان و غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه مي باشد كه به موجب آن و با هدف حراست از غير نظاميان در جريان مخاصمات، طرفين متخاصم موظف به محدود نمودن عمليات نظامي خود به نيروها و اهداف نظامي طرف مفابل و خودداري از انجام هر گونه حمله اي به غيرنظاميان مي باشند .

قضیۀ مربوط به قانونی بودن توسل به زور : (قرار) اقدامات موقتی، مورخ 2 ژوئن 1999

حجت سلیمی ترکمانی

در 26 آوریل 1999 یوگسلاوی اعلامیه اختیاری صلاحیت اجباری دیوان را صادر کرد و متعاقباً در 29 آوریل 1999 یوگسلاوی در 10 دعوی جداگانه نزد دیوان بر علیه ده عضو ناتو که در بمباران سرزمین جمهوری فدرال یوگسلاوی شرکت داشتند بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، پرتغال، انگلستان و آمریکا طرح دعوی نمود. در همان روز، کشور مذکور درخواست صدور قرار اقدامات موقتی علیه 10 عضو ناتو را تسلیم دیوان نمود و از دیوان درخواست نمود به این کشورها دستور دهد که «فوراً اقدامات توسل به زور خود را متوقف کند» و «از هر گونه تهدید یا توسل به زور» علیه یوگسلاوی خودداری نماید. اقدامات موقتی از سوی دولت یوگسلاوی به منظور جلوگیری از زیانهای جدید به حیات انسانها، صدمات جسمی و روحی بیشتر بر جمعیت جمهوری فدرال یوگسلاوی و تخریب بیشتر اهداف غیر نظامی الودگی گسترده محیط زیست و تخریب گسترده فیزیکی جمعیت یوگسلاوی درخواست شد.

مناسبات متقابل دیوان بین المللی دادگستری و سازمان ملل متحد

یاسر ضیاعی

 دیوان در قضیه معاهدات صلح بیان می دارد "دیوان صرفاً یک نهادی از سازمان ملل نیست بلکه اساساً رکن قضایی اصلی این سازمان است". 192 عضو ملل متحد عضو دیوان هستند که از این تعداد 67 کشور صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند (بند 2 ماده 36). دیوان نقش تعیین کننده در هدف ملل متحد برای حل مسالمت آمیز اختلافات دارد (ماده 33). دیوان تنها رکنی از سازمان ملل متحد است که اعضای آن نمایندگی کشور متبوع خود را به عهده ندارند. سازمان ملل متحد شخصیت حقوقی بین المللی خود را مدیون رأی دیوان در نظریه مشورتی در قضیه جبران خسارت است. اساسنامه دیوان بر خلاف مورث خود بخشی از منشور است. تنها رکنی است که نهاد فرعی ندارد. تنها رکنی است که مقر آن با مقر دیگر ارکان سازمان متفاوت است.

مناسبات حقوق بین الملل معاهدات و منشور ملل متحد

یاسر ضیاعی

منشور به استناد ماده 5 کنوانسیون وین 1969 خود مشمول 1969 است اما معاهدات بعدی طبق آن مشمول 198۶ خواهد بود. (باید توجه داشت معاهداتی که موجد یک کمیته ناظر بر معاهده هستند مانند میثاقین یا معاهده زنان و کودکان، سازمان تلقی نمی شوند و لذا معاهدات این کمیته ها با کشورها نیز مشمول کنوانسیون 1969 می شود). این کنوانسیون هنوز لازم الاجرا نشده است و طبق ماده 4 همین کنوانسیون اصل عطف بما سبق نشدن (non-retroactivity) جاری است.

ویکی لیکس و حقوق بین الملل

سید یاسر ضیایی

ويكي ليكس يك سازمان غيرانتفاعي است كه از سال 2007 با كمك داوطلبيني از سراسر دنيا با ارائه اطلاعات از منابعي امنيتي و غيرقابل افشاي اين سازمان به تبيين حقايق مي پردازد. اصول حاكم بر اين سازمان به نقل از سایت خود این سازمان عبارت‌اند از حمايت از آزادي بيان، فعاليت رسانه اي و حمايت از حق تمام مردم براي خلق تاريخي نوين كه منتج از اعلاميه جهاني حقوق بشر است. به طور مثال ماده 19 بيان مي دارد كه هركسي حق آزادي عقيده و ابراز آن را دارد كه اين حق شامل آزادي از مداخله و تأثيرگذاري بر اطلاعات و ايده‌هاي منتشره از سوي هر رسانه‌اي و صرف نظر از مرزهاست.

عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی

پال. ای. سالمون
حفاظت قوی از حقوق دارایی های معنوی در سراسر جهان برای رشد آتی اقتصادی و پیشرفت کلیه کشورها، حیاتی می باشد. اینها قوانین مشترک و معاهده های حقوق مالکیت معنوی بین المللی را ایجاد می کنند که به نوبه خود در دستیابی به محافظت قطعی و پایدار دارایی های معنوی که توسعه اقتصاد جهانی و رشد فن آوری های جدید را باعث می شوند، ضروری است.
هرچند که جامعه جهانی تا تشکیل میز گرد اروگوئه سال 1994 معاهده کلی تعرفه ها و بازرگانی سازمان تجارت جهانی (WTO) و شامل ساختن جنبه های تجاری حقوق دارایی معنوی [1](TRIPS)، یک منبع واحد برای الزامات و هنجارهای دارایی های معنوی در اختیار نداشت.

علی محمودی

هرمنوتیک حقوقی از زمان روم باستان و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطا شکل عملی به خود گرفت. ژوستینین امپراتور روم شرقی با اعلام برتری مرجعیت قانون ممنوعیت تفسیر را اعمال کرد و این که هیچ کس حق ندارد تفسیر خود را بر متن بیفزاید. وی مجموعه گسترده‌ای از قوانین و حقوق روم را به طور رسمی منتشر ساخت و این دستور را ضمیمه آن کرد که «هیچ کس نه آنهایی که در حال حاضر مجری قانون اند و نه آنهایی که در آینده مجری قانون خواهند بود، نمی‌توانند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را بر خود راه بدهند.» بنابراین تفسیر مساوی تحریف شده و به خاطر همین ممنوعیت تفسیر، مفسرین قانون فقط می‌توانستند قوانین حقوقی را به لحاظ دستوری و گرامری و به صورت کلمه به کلمه شرح و توضیح دهند. بدين ترتيب الگوی اولیه هرمنوتیک ادبی، شکل گرفت که هرمنوتیک الهیاتی بود که به تعبیر و تفسیر متون مقدس، شرعیات و قوانین کلیسا میپرداخت.

اصول و قواعد حقوق بین الملل در نظریات امام خمینی (ره)

میثم نوروزی

یکی از موارد بسیار مهمی که امام خمینی در ارتباط با روابط بین کشورها ترسیم می نمود بحث وجود روابط بر اساس مبانی اسلامی و انسانی بود. بگونه ای که همواره در ارتباط با سایر کشورهای همجوار ابراز می داشت که ، « ما با دولت های همجوارخودمان که دارای مرزهای مشترکی می باشیم ، به طور مسالمت آمیز ، و به طور انسانی رفتار می کنیم البته به شرط عمل متقابل » . و اما روابط براساس مبانی اسلام که بسیار مورد توجه خاص ایشان بود سرچشمه از مسائل معنوی بود.  ودر این موارد اصولاً بعد مسافت تاثیری ندارد و جایگاهی نخواهد داشت. و اینکه همانطورکه بیان می نمود روابط انسانی با همه          ملتها ، روابطی است که با هیچ جایی مانع ندارد . علت این امر را می توانیم به دلیل این امر بدانیم که کشورها همواره خواهان بر قراری روابط با سایر کشورهای دیگر بر اساس مبانی انسانی می باشند و     همو اره خواهان برقراری این نوع روابط می باشند . و این نوع روابط هم در حقوق بین الملل مورد اشاره قرار گرفته شده است زیرا که مقررات حقوق بین الملل بر اساس مبانی انسانی ترسیم گردیده شده است .

 هادی امین زاده

مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های در مورد برنامه هسته ای ایران

بهنام پورکریم

در مورد سوال اول بررسی عملکرد آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشان داد که هرچند عملکرد آژانس با قواعد شکلی حاکم بر آژانس مطابقت دارد ولی این سازمان برخلاف برخی از قواعد ماهوی عمل نموده است. آژانس اصل منع تبعیض، منع تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی دولتها و اصل حسن نیت را نادیده گرفته و به ویژه بر خلاف ماده 4 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای عمل نموده است. همچنین درخواستهای که آژانس از ایران داشته است آشکارا فراتر از اختیارات این سازمان می باشد. درخواست امضای فوری پروتکل الحاقی، تصویب و اجرای آن، انجام اقدامات اعتماد ساز و همکاریهای فراتر از توافق پادمان و حتی پروتکل الحاقی و تعلیق پایدار و کامل فعالیتهای هسته‌ای از جمله درخواستهای نامشروع آژانس بوده است.

محمد حنفيه - اقبالي درخشان
نوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماينده اعزامي سازمان ملل متحد به سرزمين اشغالي توسط نيروهاي اسرائيل ، ضرورت داشته است يا خير ، تهيه شده است.

ابتدا اهليت را از نظر مفهوم لغوي آن مورد برسي قرار مي دهيم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهليت حقوقي در اين بحث روشن و مشخص شود :

اهليت در فرهنگ معين به معناي شايستگي ، سزاواري ، لياقت ، استيفاء ، تمتع و در ترمينولوژي حقوقي آقاي لنگرودي به معناي اهلين ( مدني )

معرفی منابع زبان اصلی ، تخصصی جنسیت و حقوق بشر

Gender and Human Rights

Nadje Al-Ali and Nicola Pratt, What Kind of Liberation?: Women and the Occupation of Iraq (London: University of California Press, 2009, 221 pp, £17.95, hbk)

Claudia Aradau, Rethinking Trafficking in Women: Politics out of Security (Palgrave Macmillan, 2008, 225pp., £50.00, hbk.).

Kevin Bales, Zoe Trodd (eds), To Plead our own Cause. Personal Stories by Today’s Slaves. (London: Cornell University Press, 2008, 260 pp, pbk)

تابعيت چيست؟

مفهوم«تابعيت» و مشتقات آن از جمله مفاهيم و واژه هاي پركاربرد در ادبيات روابط بين الملل است. واژه تابعيت (citizenship)و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع كه از موضوعات مهم حقوق بين الملل خصوصي است به طور معمول روزي چند بار در خبرهاي مختلفي كه به رويدادهاي عرصه مناسبات بين كشورها مربوط مي شود تكرار مي گردد.

کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی

پژوهشگر: امیر مقامی

چکیده:

در این مقاله عضویت شانزده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دیوان کیفری بین المللی و ادامه تردیدهای بیش از 40 کشور اسلامی دیگر که حدود یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهند برای عضویت در این نهاد قضایی کیفری بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که اکنون بیش از نیمی از کشورها عضو دیوان شده اند و بخش عمده ای از روند جهانی شدن حقوق کیفری در این دیوان روی می دهد که دوری از آن می تواند در آینده تبعات حقوقی برای کشورهایی که در جریان آن حضور فعالی نداشته اند ایجاد نماید.

ساختار و آئين دادرسی دادگاه اروپايي حقوق بشر

 مترجم: احسان زررخ

مقدمه

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسيار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در اين موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستيم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی يکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانين مرتبط با حقوق بشر است.دادگاه اروپايي حقوق بشر که شايد بتوان آن را اولين نمونه اين نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گيری محاکمی مشابه در اروپا و افريقا شده است.

دکتر حمید زنگنه

مقدمه:

حاکميت را مي توان «اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک، مفهوم حاکميت خارجي دولت، استقلال و تساوي آن با دول ديگر، و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غيردولتي حاکميت مطلق دولت است؛ به اين معنا که قدرت دولت، قدرتي عالي، نامحدود و تبعيت ناپذير است. از اين منظر، حاکميت دو بعد داخلي و خارجي دارد. بعد داخلي حاکميت دولت به اين معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجي، امور کشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجي، هنگامي يک دولت داراي حاکميت است که در روابط خارجي اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد و از ديگران تبعيت نپذيرد.از ديدگاه «مکتب اثباتي»(1)  که اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين الملل مي داند، اصل حاکميت، اصلي است که براي نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراين لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکميت يکديگر امري ضروري و لازم است. از اين ديدگاه، حاکميت، موضوع حقوق داخلي است و اين موضوع تنها تا آنجا به حقوق بين الملل مربوط مي شود که به تعهدات بين المللي يک دولت در برابر ساير دولت ها لطمه اي وارد نسازد.(2)

مقدمه :

كشورهاي موسس اين پيمان كه از اين پس اعضاء اين پيمان ناميده مي‌شوند؛

با توجه به ويراني‌هايي كه يك جنگ هسته‌اي براي نوع بشر ببار مي‌آورد و در نتيجه نياز به يك تلاش همه جانبه براي جلوگيري از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت حفظ امنيت مردم؛

با اعتقاد به اينكه، گسترش سلاحهاي هسته‌اي خطر يك جنگ هسته‌اي را بصورت جدي افزايش خواهد داد؛

با رعايت قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه خواستار انعقاد موافقت‌نامه‌اي به منظور جلوگيري از گسترش بيشتر سلاحهاي هسته‌اي است ؛

با تعهد به همكاري در جهت تسهيل اجراي پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليتهاي صلح جويانه؛ با تاكيد بر حمايت از تحقيقات، توسعه و ديگر تلاشها براي انجام بهتر اصل پادمان موثر بر روي جريان منابع و مواد شكافت پذير ويژه بوسيله استفاده از ابزارها و ديگر روشها در نقاط استراتژيك معين و در چهارچوب سيستم پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي؛با تأييد اين اصل كه منافع حاصل از كاربرد صلح جويانه تكنولوژي هسته‌اي، شامل محصولات جنبي ناشي از فن‌آوري كه كشورهاي دارنده سلاحهاي هسته‌اي از توسعه ادوات انفجاري هسته‌اي كسب مي‌نمايند، بايد جهت اهداف صلح جويانه در دسترس كليه اعضاي اين پيمان اعم از كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي يا كشورهاي فاقد آن، قرار گيرد؛با اعتقاد به اينكه در اجراي اين اصل، همه اعضاي اين پيمان حق دارند در تبادل هر چه وسيعتر اطلاعات علمي شركت نموده و جهت توسعه بيشتر كاربرد انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح جويانه، به صورت انفرادي يا با همكاري ساير كشورها اقدام نمايند؛ با اعلام قصد خود مبني بر نيل به پايان هر چه وسيعتر مسابقات تسليحاتي و تعهد به انجام اقدامات موثر در جهت خلع سلاح هسته‌اي؛

اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

  فصل اول – تشكيلات ديوان

ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.

سازمانهاي غير دولتي و حقوق بين الملل

پديده سازمان جامعه بين المللى، به طور قطع يكى از مشخصه هاى بارز عصر حاضر است. پيچيدگى زندگى امروزى، وابستگى متقابل و روزافزون ملت ها و حس لزوم ايجاد اتحاد آنها را به فكر ايجاد تشكيلات يا سازمان هاى بين المللى منسجم و در عين حال،متعدد انداخت. همين نياز است كه حكومت ها و افراد را به گردهمايى در قالب گروه هاى سازمان يافته ترغيب كرده است، يعنى گروه هايى با ساختارى مناسب و با هدف نيل به مقاصد مشخص در زمينه هاى گوناگون.

چالش هاى تئوريك در منشور ملل متحد
در خصوص اصل تساوى دولت ها

مادامى كه از لحاظ سياسى، اقتصادى و اجتماعى، روابطى عادلانه و پايدار ميان جوامع انسانى پديد نيامده، نمى توان انتظار داشت كه صلح و امنيت واقعى و پايدار ميان آن ها فراهم گردد. ايجاد تشكيلات و وضع قوانين، زمانى كه بر اصول شناخته شده و مورد پذيرشى همچون اصل عدالت و تساوى جوامع مبتنى نباشد، شايد بتواند به طور موقت جنگى را برطرف سازد يا جلوى تجاوزى را بگيرد، اما قطعاً نمى توان مطمئن بود كه چنين صلحى پايدار بماند و هرگز نيز نمى توان يك زندگى انسانى را از چنين صلح و امنيتى انتظار داشت. خواسته هاى بشرى مانند اصل عدالت و عدم تبعيض و تساوى در برخوردارى از حقوق، بدون آن كه گذر ايام به آنان خدشه اى وارد كند، همواره خواست بشريت بوده و هست.

بنیادهای داوری در حقوق بین الملل

 1) مقدمه ای بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

       الف)کلیات

       ماده ۳۳ منشور ملل متحد اشعار می دارد:

      ((۱-طرفین هر اختلاف،که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد،باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره،میانجیگری،سازش،داوری،رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسائل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود،در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلاف باشند.

      ۲-شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسائل مزبور حل و فصل کنند.))

      حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مندرج در ماده ۳۳ منشور ملل متحد،بیشتر دارای جنبه سیاسیست.با بروز اختلاف میان دو دولت و رفع آن توسط دولت ثالث،شیوه را سیاسی وهر گاه دو دولت مذکور دعوای خود را به مرجعی قضایی مانند دادگاه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری برند شیوه را حقوقی نامند.قضیه ای که از طریق قضایی فیصله یابد، اعتبار قاعده ای حقوقی خواهد یافت که تحقق وصف مذکور،در مسائل سیاسی ممتنع است.یکی از شیوه های اعطای اعتبار حقوقی به تصمیمات قضایی،معاهدات جمعی و مکتوب است.

مطالعه تطبیقی شناسایی

استقلال کوزوو و اوستیای جنوبی

سید یاسر ضیایی

با شناسایی استقلال منطقه اوستیای جنوبی توسط دولت و پارلمان روسیه، این سؤال مطرح شد که آیا این اقدام روسیه تنها پاسخی به شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود یا اینکه اوستیای جنوبی واقعاً شرایط تشکیل «کشور» را حیازت کرده است؟ در هر حال، شناسایی این مناطق چه آثاری دارد؟ پاسخ دقیق حقوقی به این سؤال مستلزم بررسی وضعیت سرزمینی این دو منطقه ازمنظر حقوق بین الملل است. در این رابطه موضوعات حق جدایی، حق تعیین سرنوشت، شرایط تشکیل کشور (Statehood) و شناسایی در حقوق بین الملل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

از جنگ هسته‌اي تا جنگ اينترنتي: مشابهت‌سازي حملات سايبري در حقوق بين‌الملل

اسکات جِی شاکل فورد[2]

ترجمه و تلخیص: سید یاسر ضیایی[3]

اشاره مترجم:
اندیشکده روابط بین الملل ـ يكي از مسائل موارد توجه حقوق بين‌المللِ مدرن، پديده رو به افزايش حملات اينترنتي در فضاي سايبري است. آنچه بيش از همه در اين رابطه دركانون توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث تروریسم اينترنتي و جوانب حقوقي آن بوده است. وقايع جديد بين‌المللي، مسأله نوين جنگ‌هاي اينترنتي در فضاي سايبري را مطرح كرده است. فارغ از اينكه چنين حملاتي تروريستي باشد يا نه، اولين سوال اساسي در اين موضوع اين است كه با چه شرايطي مي‌توان چنين حملاتي را تجاوز و متعاقباً وضعيت را وضعيت مخاصمه مسلحانه بين‌المللي دانست. بند 4ماده 2 منشور تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي يك كشور را تجاوز دانسته است. ماده 1 قطعنامه تعريف تجاوز نيز عنصر حاكميت را به اهداف مورد حمله اضافه نموده است. اينكه چگونه تفسيري بايد از مفهوم تجاوز و موضوعات آن در حقوق موضوعه و رويه بين‌المللي داشت از چالش‌هاي پيش روي نويسنده است. دومين سوال، به نظام حقوقی ناظر بر فضاي انتزاعي حاكم در رايانه‌هاي موجود در سراسر دنيا مربوط مي شود. اينكه حاكميت از آن كدام كشور است و اعمال مغاير با حقوق بين‌الملل چگونه بايد به دولتي منتسب گردد از ديگر موضوعات اين مقاله است. اگرچه در فقدان يك نظام حقوقي كارآمد در خصوص فضاي سايبري ترديدي نيست؛ ليكن آنچه نگارنده را به تكاپو وا مي دارد تلاشي است براي وام گرفتن قواعدي حقوقي از ديگر نظام‌هاي موجود حقوق بين‌الملل و سنجش ميزان مشابهت آنها با فضاي سايبري.
واژگان كليدي: اينترنت، فضاي سايبري، مخاصمه مسلحانه بين‌المللي، دفاع مشروع، تجاوز

ساختار و آئين دادرسی دادگاه اروپايي حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسيار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در اين موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستيم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی يکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانين مرتبط با حقوق بشر است.دادگاه اروپايي حقوق بشر که شايد بتوان آن را اولين نمونه اين نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گيری محاکمی مشابه در اروپا و افريقا شده است.مباحث مرتبط با اين دادگاه بسيار است لکن در نوشتار حاضر ما مختصری از سابقه وساختار اين دادگاه به همراه آئين دادرسی آن را بيان می داريم و از پرداختن به ساير مباحث مرتبط با آن خودداری می کنيم؛ زيرا آن موارد خود موضوع مقالاتی مستقل هستند و پرداختن به آنها در نوشتار حاضر موجب سردر گمی مخاطب می شود.

تاريخچه و ساختار

شاخکهاي حسّاس موافقتنامه شنگن

در محله نوهوف (1)شهر استراسبورگ، ساختماني که تحت مراقبت شديد امنيتي از نوع "ضد تروريستي" قرار دارد، رايانه مرکزي سيستم اطلاعاتي شنگن (سيس) (2)را در خود جاي داده است. حافظه هاي اين رايانه، که قلب ديژيتال همکاري پليسي در اروپاست، ميليونها اطّلاعات را در باره ي بيگانگاني که از اقامت در اروپا منع شده اند، مجرمان تحت تعقيب، خودروهاي به سرقت رفته ،اسلحه و مظنوناني که بايد تحت نظارت قرار گيرند در خود ذخيره مي کنند. مقامات اروپايي مي توانند با مراجعه به پايانه هاي اطلاعاتي مستقر در مناطق مختلف اروپا، معيّن کنند که آيا يک خارجي نامش در فهرست "سيس" ثبت شده است يا نه. جديدترين ارقام (که به پايان سال ٢٠٠١ برمي گردند) نشان دهنده اين هسنتد که بانک داده هاي شنگن حاوي بيش از ده ميليون مورد ثبت شده است. حدود ١٥٪ آن مربوط به افراد مي باشد که ٩٠٪ آن در مورد "بيگانگان نامطلوب" است.

قانون داماتو

در 14 مرداد ۱۳۷۵ «آلفونسو داماتو» سناتور جمهورى خواه امريکا طرح جديدى براى تحريم اقتصادى ايران به بيل کلينتون ـ رئيس جمهور وقت ـ ارائه کرد و مورد تصويب کنگره قرار گرفت‌. به موجب اين طرح، هر شرکت يا دولتى که بيش از 40ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذارى کند، دچار مجازات اقتصادى امريکا خواهد شد. طرح داماتو مرحله تازه‌اى از يک رشته تحريم‌هاى اقتصادى است که در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب از سوى امريکا عليه جمهورى اسلامى ايران وضع شده است‌. بلوکه کردن دارايى‌هاى ايران و عدم تحويل تجهيزات نظامى خريدارى شده از اين کشور، اولين نمونه‌هاى تحريم ايران توسط امريکا محسوب مى‌شود.

حقوق بشر برای NGOs

این مقاله برخی از مسائلی را که NGO ها به طور مستقل و با نمایندگی های دولتی حین درگیریهای فزاینده با فعالیت های آموزشی متعدد دارند را مورد بررسی قرار می دهد که شامل تهیۀ مطالب آموزشی، شرکت در آموزش دبیران، کار گروهی با موسسات همکار، تضمین مساعدتهای فنی و شرکت در امر مهم ارزیابی آموزشی می باشد. لذا این فعالیت ها در تحلیل ذیل شاخه های عملکردی تقویت و گسترش همکاری، برنامه ریزی، پایه گذاری و ارزیابی جمع بندی شده است که پس از پرداختن به موارد مذکور، به بررسی موضوع به صورت تطبیقی در ایران و توانمندسازی NGO های حقوق بشر در ایران خواهیم پرداخت.

هنجار گرایی در حقوق بین الملل

سید یاسر ضیایی

حقوق مجموعه ای از نرم هاست. Norm از خانواده sence است که در برابر science مطرح می شود. آلمانی ها علوم را به طبیعی و انسانی و مفاهیم را به معنا و تفسیر (نومن و فنومن) تقسیم می کنند که مورد اعتراض کلسن قرار گرفته است. به طور مثال سلب شدن جان یک نفر به دست دیگری از نظر هنجاریون ممکن است قتل تلقی شود و یا ممکن است مجازات از سوی حکومت تلقی شود اما از نظر تجربیون تفاوتی در واقعیت امر نمی کند.

علی آقا حسینی

 تولد نهادی جدید در سازمان ملل: شورای حقوق بشر

مقدمه

بر اساس منشور ملل متحد، ترويج و حمايت از حقوق بشر از مأموريت‌هاي اصلي اين سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتي كلي مبني بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌هاي خاص مي‌باشد. طي ‌٦٠ سالي كه از تدوين و پذيرش منشور مي‌گذرد معاهدات چندجانبه‌ بسياري به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسايي بين‌المللي قرار گرفته‌اند و در بسياري از موارد، ابزارهايي براي نظارت بر اجراي آن ها تعبيه شده است. از مهم ترين اين معاهدات، اعلاميه جهاني حقوق بشر است. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را كه به موارد مختلفي از جمله حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره دارد را به تصويب رساند. وقتي كه مجمع عمومي اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را پذيرفت، آن را نه به عنوان بيانيه‌اي براي ايجاد تعهدات قانوني براي كشورها بلكه بيشتر به مثابه‌ معيارهايي مشترك براي همه دولت - ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوي تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طي سال‌هاي بعد، اعلاميه جهاني هر چه بيشتر در ارگان هاي سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بيان كننده قواعد و اصولي كه در حقوق بين‌الملل از جايگاه خاصي برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. اين اعلاميه به عنوان مايه الهام مجموعه‌اي غني از قوانين حقوق بشر بين المللي كه تحت نظارت سازمان ملل تدوين شده مورد استفاده قرار گرفته است.

حقوق ديپلماتيک و کنسولي

ترجمه فصل 17 کتاب حقوق بين الملل Brownlie مربوط به "حقوق ديپلماتيک و کنسولي"

 مترجم: مهرداد محمدي

 ديپلماسي به هر تمهيدي اطلاق مي گردد که کشور ها به واسطه ي آن در صدد برقراري روابط دو جانبه ، مراوده با يکديگر و يا پايه ريزي تعاملات سياسي و حقوقي با هم ( البته در هر مورد از طريق نهادهاي مجاز آن) بر مي آيند.ديپلماسي در اين مفهوم مي تواند ميان کشور هايي که در روابط خصمانه يا جنگ با هم به سر مي برند حاکم باشد اما اين مفهوم مي تواند به طور گسترده تر در ارتباطاتِ با اهداف دوستانه يا خصمانه حاکم باشد تا اشکال مادي مخاصمه ي اقتصادي و نظامي. ديپلماسي به شکل معمول آن متضمن تبادل ماموريت هاي دائم (يا شبه دائم) ديپلماتيک است ، و يا دست کم براي سازمانهايي چون سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاي بين الدولي مهم ، اعزام نمايندگي دائمي براي تحقق بخشيدن به عضويت آن ها ضرورت دارد. علاوه بر اين ها دسته هاي ديگري از قبيل ماموريت هاي ويژه يا ديپلماسي ad hoc ، و نيز نمايندگي دول نزد کنفرانس هاي ad hoc وجود دارند.

2- شعب قضايي تأسيس شده براساس مقرره 64 در دادگاه هاي كوزوو.
3- دادگاه تلفيقي سيرالئون .
4- دادگاه فوق العاده كامبوج براي رسيدگي به جنايات خمرهاي سرخ.

در حقوق بین الملل، قواعد و قوانینی برای حفظ و همزیستی مسالمت آمیز ملّت ها وجود دارد؛ و برای تنبیه و مجازات کسانی که بر خلاف قواعد بین الملل رفتار می کنند و مرتکب اعمالی می شوند که طبق مقرّرات بین المللی جرم شناخته شده، مقررّاتی وضع شده است. این مجازات به طور مستقیم درباره ی افرادی که جرایم بین المللی را مرتکب شده اند، اجرا می شود. معاهده صلح 1919 میلادی مشهور به «معاهده ی ورسای» که ضمن پایان دادن به جنگ جهانی اوّل، «جامعه ی ملل» را نیز پدید آورد، در ماده ی 227 خود، یکی از نخستین موارد مسؤولیت کیفری بین المللی رییس حکومت را پیش بینی کرد. از این تاریخ به بعد، گرایش جدیدی در حقوق بین الملل جهت اثبات مفهوم «مسؤولیت کیفری بین المللی» پدید آمد و مطالعاتی درباره ی تدوین قواعد و مقررّات مربوط به این مفهوم صورت گرفت.

حفظ حق حیات و سرکوب شورشیان

راضیه سرداری

حمایت حقوق بشر دستانه از حق زندگی در مفهوم حقوق بشری آن فراتر رفته ،گرسنگی دادن و ، در نتیجه ، نابود سازی وسایل بقا آنها را ، به عنوان یک شیوه جنگی ، ممنوع می سازد و با ، پیش بینی مناطق خاصی که دارای هیچگونه هدف نظامی نبوده و،درنتیجه ، نمی توان مورد حمله قرار داد ،شانس بقاء آنان را تقویت می نماید . جمع آوری مجروحین جنگی و انجام مراقبت های پزشکی لازم در مورد آنان ، تبیین شرایط فیزیکی ممکن تا جایی که برای حفظ حیات در یک مخاصمه مسلحانه ضروری می باشد و الزامات مشابه از جمله تکالیف بشر دوستانه دیگری است که ریشه در حق زندگی در مفهوم مدنی آن نداشته ، از نقطه نظر حقوق بشر تحت عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی قابل طبقه بندی است .

شيوه ها و روندهای تصميم گيری در سازمان های بين المللی

ميثم نوروزي : Msc.meisam@yahoo.com

پيشبرد هدف های صلح بين المللی و رفاه عمومی جهانيان بدون تشکيل نهادهايی که اين اهداف را دنبال کنند ميسر نبوده و به همين دليل و همچنين به دليل لزوم همکاري های همه جانبه دولت ها و برقراری روابط عادلانه که منجر به دستيابی به صلح واقعی و امنيت پايدار می شود. سازمان های بين المللی برای تحقق اين اهداف تأسيس و به طور فزاينده ای رو به افزايش و پيشرفت گذاشته شده اند. شيوه ی فعاليت سازمان های بين المللی جهت دستيابی به اين اهداف به توافق رسيدن دول عضو در خصوص مسائل و مشکلات موجود در عرصه ی بين المللی، از طريق انعقاد معاهدات، صدور اعلاميه ها، کنوانسيون ها، قطعنامه ها، و توصيه نامه هايی است که همگی تحت عنوان تصميمات سازمان های بين المللی جای می گيرند. كه در اين تحقيق به دنبال اين ميباشيم كه شيوه ها وروند هاي تصميم گيري در سازمان هاي بين المللي چگونه وبر چه مبنايي مي باشد. و به شرح آن مي پردازيم. 

بررسی رأی دیوان بین‌الملل دادگستری در دعوای کنگو علیه اوگاندا

سید یاسر ضیایی

در سال 1998 سه کشور بروندی، رواندا و اوگاندا مخاصمه‌ای را در کنگو آغاز کردند. به علت منافع سیاسی و اقتصادی، رواندا و اوگاندا به گروه شورشی به ریاست کابیلا کمک کردند تا به دیکتاتوری در کنگو پایان دهد. با آمدن کابیلا دولت زئیر به گروه شورشی مقابل کمک نمود تا کابیلا را از کار برکنار کند. تخمین زده شده که حدود 2 میلیون نفر بر اثر مخاصمه داخلی در کنگو کشته شدند. ملل متحد برای کاهش فجایع انسانی در 1999 وارد کارزار می‌شود و آتش بسی را در لوساکای زامبیا منعقد می‌کند که طبق آن 3400 نیروی ملل متحد برای اجرای موافقتنامه مستقر می‌شوند. این موافقتنامه نیمه‌تمام ماند و در سال 2000 شورای امنیت قطعنامه 1304 را منعقد نمود که با محکومیت مخاصمه خواهان پایان یافتن نابودی (destruction) کنگو شد. در این حین دیوان قرار موقتی صادر نمود که از سوء استفاده بیشتر از قلمرو کنگو منع شد. در سال 2001 ملل متحد گزارشی تهیه نمود که نشان می‌داد منابع طبیعی کنگو به استثمار و غارت رفته است.