پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

استراتژي امنيت

توماس هابز در کتاب «لوياتان» مي نويسد:

« هيچ کس نمي تواند تصويري از آينده را در انديشه خود داشته باشد، چراکه امروز، هنوز آينده نيست. در عين حال ما از تصاوير و برداشت هاي گذشته خود آينده اي را مي پرورانيم.»

منظور هابز از اين نوشته، دو مطلب است: نخست اين که گذشته فقط زمينه اي براي پيش بيني آينده است. مطلب ظريف و هوشمندانه دوم اين که زندگي اجتماعي بر اساس تصورات و برداشت انسان ها ساخته مي شود. در هر دو مورد، حق به جانب هابز است. چرا که ما از استعداد و توان غيب گويي بي بهره ايم و تنها ابزار ما براي گمانه زني درباره آينده، الگوهاي تجديد شونده و ناپيوستگي ها و ايستايي ها و اخبار و اشارات تاريخ درباره طبيعت انسان است. اين نيز واقعيتي است که آينده را فقط پژوهش در مورد آن شکل مي دهد، زيرا اغلب بر مبناي آينده نگري وپيش بيني هاي خود، به گونه اي عمل مي کنيم که اسباب تحقق آن ها فراهم مي شود.(2)

مي توان گفت آينده هاي بسياري وجود دارند؛ اما بسياري از صاحب نظران در مطالعات آينده نگري بر اين باورند که سياست مي تواند بر آينده تأثير بگذارد. استدلال آن ها اين است که فعال بودن، يا بي عملي و سستي افراد بر تحولات آينده تأثير بسزايي خواهد گذارد. از آن جايي که ما داراي حق انتخاب هاي گوناگون هستيم، آينده هاي محتمل بسياري هم وجود دارند که وقوع آن ها بستگي به آن چه که ديگران انجام مي دهند خواهد داشت.(3)

اين نيز صحيح است که پيش بيني ها ناقص هستند؛ بسيار دشوار است که ما آن چه را که هنوز اتفاق نيفتاده را در پيش بيني براي آينده در نظر بگيريم. به دليل مشکلات ناشي از نادرست بودن و ناقص بودن، تمام برنامه هايي که بر پايه پيش بيني استوارند در معرض خطر اشتباه بودن قرار دارند. آن دسته از پيش بيني ها و برآورد هاي مربوط به آينده که صرفا مبتني بر روندهاي امروزي هستند، ممکن است موجب گمراهي شوند. اما برنامه ريزي استراتژيک براي آينده چنان چه پويا باشد، با کسب اطلاعات جديد، در پيش بيني ها تجديد نظر صورت مي گيرد و برنامه هايي را که بر اساس آن پيش بيني ها تنظيم شده بود نيز مورد بازنگري قرار مي گيرند و در نتيجه همواره آمادگي براي مقابله با مخاطرات آتي ايجاد مي گردد.

همان گونه که مي دانيم در نظام بين الملل، کشورها از لحاظ امکانات و توانائي هاي مادي و معنوي در يک سطح قرار ندارند، منافع دولت ها گاهي با يکديگر متفاوت است و اين امر به بروز درگيري بين آن ها مي انجامد. بر اين اساس، برنامه ريزي و تلاش مستمر براي تأمين امنيت ملي و يا گسترش دامنه آن يکي از مهم ترين اولويت هاي کشورها است. بدين خاطر است که اکثر کشورها به تدوين استراتژي امنيت ملي مي پردازند. در نوشته حاضر تلاش مي شود ملاحظات و ضرورت هاي تدوين استراتژي امنيت ملي بررسي شود. پيش از هر چيز لازم است مفهوم استراتژي، و چگونگي کاربرد مفهوم امنيت ملي در تدوين استراتژي امنيت ملي مورد کنکاش قرار گيرد.

مفهوم استراتژي

مي توان گفت استراتژي، هنر و علم استفاده و توسعه نيروهاي سياسي، اقتصادي، رواني و نظامي در هنگام جنگ و صلح است تا به منظور افزايش احتمال پيروزي و کاهش احتمال شکست، از سياست هاي اتخاذ شده حداکثر حمايت صورت پذيرد.(4) استراتژي خواه «فن مديريت و هدايت کليه منابع جامعه در جهت تحقق و نيل به هدف مشخص»، و خواه « برنامه اي که نظام با استفاده از همه امکانات خود مي خواهد به اهداف حياتي برسد» و يا هر تعريف ديگري داشته باشد، حاکي از برنامه و طرحي مشخص براي رسيدن به هدفي مشخص است. به عبارت ديگر استراتژي از سه عنصر اهداف، راه ها، و ابزارها تشکيل مي شود.

اهميت وجود استراتژي از اين حقيقت ناشي مي شود که ابزارهاي مختلف سياسي، اقتصادي، و نظامي ملت با وجود کاربردهاي مختلف بايد به طور کلي در راستاي يک هدف مشخص و مشترک سياسي مورد استفاده قرار گيرند. وظيفه استراتژي، پيدا کردن بهترين راهي است که اين همه را در يک نقطه به هم برساند. به طور طبيعي يک ملت منابع خود را متناسب با استراتژي هاي چندگانه طراحي مي کند.

اما شايد اولين چالش بسيار بزرگ در مسير تدوين استراتژي، موفقيت در چگونگي تعريف سطح استراتژي باشد. اگر تعريف ما در سطح بالايي تنظيم شود، منابع ما قادر به پاسخگويي نخواهند بود، و اگر تعريف در سطح پاييني تنظيم شود، شهروندان ممکن است اعتماد خود را به توانايي حکومت در حمايت از ملت از دست دهند.(5)

پس از تعريف، بايد برآيندهاي فوري را ارزيابي نمود. اين مرحله مستلزم تعريف اولويت ها با توجه به تخصيص منابع و نيز تعريف مسووليت ها با توجه به ارزيابي عملکردها است. استراتژي بايد با برآيندهاي قابل سنجش همراه باشد و يک برنامه بودجه اي جامع و منابعي داراي مسووليت از آن حمايت نمايد. اين مراحل، پايه هاي يک استراتژي خوب هستند

در رأس همه استراتژي ها، استراتژي امنيت ملي قرار دارد. در تدوين استراتژي امنيت ملي، اهداف اصلي در تدوين استراتژي بايد معرفي شوند و براي دستيابي به اين اهداف بايد اولويت ها و سياست ها معين شوند. پس از تعريف اين اهداف، منابع موجود براي دستيابي به اين اهداف در چهار طبقه گنجانده مي شوند: ديپلماتيک، اطلاعاتي، اقتصادي، و نظامي. ابزارهايي که براي دستيابي به اين اهداف وجود دارند مي توانند روش هاي اخلاقي و سياسي، قدرت نظامي، نيروي اقتصادي، روابط ائتلافي، ديپلماسي عمومي، همياري امنيتي، همياري توسعه، همکاري علمي و تکنولوژيک، سازمان هاي بين المللي، و نمايندگي هاي ديپلماتيک باشند.

مفهوم امنيت ملي و کاربرد آن در استراتژي امنيت ملي

از آن جا که جوهره استراتژي امنيت ملي، امنيت است، اين مفهوم بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد. امنيت يک مفهوم چند وجهي است و به همين جهت درباره معناي آن اختلاف نظر زيادي وجود دارد. از همين رو «بري بوزان» معتقد است «امنيت ملي از لحاظ مفهومي، ضعيف و از نظر تعريف، مبهم و از نظر سياسي، مفهومي قدرتمند باقي مانده است؛ چرا که مفهوم نامشخص امنيت ملي راه را براي طرح راهبردهاي بسط قدرت توسط نخبگان سياسي و نظامي باز مي گذارد.»(6) اما در مجموع مي توان از تعاريف ارائه شده در مورد امنيت، نقاط مشترک ذيل را برداشت نمود:

1-امنيت يک ارزش است و اغلب ارزشي براي رسيدن به ساير ارزش ها مي باشد.

2-امنيت هميشه در حال تغيير است و در درجات مختلف وجود خواهد داشت. برخي از ملت ها يا افراد به دلايل گوناگون خود را بيشتر از سايرين امن احساس مي کنند. ميزان تهديد يا خطر، تعداد ارزش هايي که بايد حمايت شوند، و انتظارات از آينده ممکن است متفاوت باشند.

3-امنيت نه فقط نگراني در مورد حفاظت از ارزش هايي است که قبلا به دست آورده شده اند، بلکه مربوط به انتظارات ما در مورد ارزش هاي آينده نيز مي شود.

4-امنيت به حداقل رسانيدن خطر يا تهديد را در بر مي گيرد. اين تهديدها نه فقط از نوع سنتي و نظامي هستند، بلکه تهديدهاي جديد غيرنظامي نسبت به رفاه ملي نيز در نظر گرفته مي شوند.(7)

يکي از فرض هاي اساسي روش شناسي در تدوين استراتژي امنيت ملي اين است که تعريف امنيت ملي بايد دربرگيرنده تمامي متغير هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تکنولوژيک، و اقتصادي باشد که به گونه اي به قدرت و رفتار حکومت مربوط مي شوند. امروزه گسترش قدرت هاي نرم افزارهاي و جهاني شدن اطلاعات به چندگانگي عوامل تهديد در جنبه هاي جنبه هاي نظامي، اقتصادي، مديريت سياسي، علوم و فنون، ثبات اجتماعي، محيط زيست، تروريسم و ... کمک کرده است. به علاوه نا آشکار بودن و بي مرز بودن انقلاب اطلاعاتي، فرهنگ بسياري از کشورها را در معرض تهديد قرار داده، به گونه اي که حفظ ويژگي هاي فرهنگي بومي، ارزش هاي سنتي، و جلوگيري از نفوذ فرهنگ خارجي، براي آن ها وظيفه اي سخت و دشوار شده است. از اين رو بررسي ابعاد مفهوم امنيت در شرايط جديد بسيار مفيد مي نمايد:

1- امنيت اقتصادي:

امروز عامل اقتصادي در روابط بين الملل نقش محوري يافته و امنيت اقتصادي بخش اساسي امنيت کشورها را تشکيل مي دهد. شفافيت و اتکاي متقابل در اقتصاد جهاني به صورت شاخصه مهم عصر حاضر درآمده و شمار زيادي از کشورها امنيت اقتصادي را برترين عامل و هدف در امنيت جامع خود تلقي مي کنند. در چهارچوب در حال تحول امروزي درباره امنيت اقتصادي، تأکيد اصلي بر روي رقابت اقتصادي و موفقيت در بازارهاي بين المللي قرار دارد. از اين رو کشورهايي که بر سر راه رشد اقتصادي آن ها در آينده ممکن است موانعي پديد آيد، تهديد امنيتي بيشتري احساس مي کنند.

دگرگوني هاي بزرگ اقتصادي در حالي که ممکن است پيوندهاي عاطفي مردم با کشور را کاهش يابد، در همان حال انتظار از دولت آن کشور را افزايش خواهد داد. نظام سياسي اين کشورها از سويي براي پرداختن به مسائل روز افزون اقتصادي مشروعيت کمتري خواهند داشت و از سويي ديگر براي تحت تأثير قرار دادن آن مسائل، از نيرو و قدرت کمتري برخوردار خواهند بود. بدون ترديد انتظارات و تقاضاهاي اجتماعي افزون تر توأم با نفوذ کمتر دولت بر مسائل ايجاب مي کند که سياست هاي امنيت ملي يک بار ديگر تعريف شوند.

سياست هاي لازم براي رشد اقتصادي مي توانند سبب تغييرات بسياري در کشور شوند و ارزش هاي اجتماعي يا سياسي موجود را درهم ريزند. رشد اقتصادي اغلب با بروز اختلاف شديد در ميزان درآمد و ثروت اعضاي جامعه همراه است و آناني که نفوذ اقتصادي و سياسي دارند، ممکن است قدرت خود را در خطر ببينند. مهمترين فرضيه هاي امنيت اقتصادي عبارتند از:

- هرچه موانع مبادله کاهش يابد و وابستگي متقابل اقتصادي افزايش يابد، ميزان آسيب پذيري اقتصادي ملي نيز بيشتر شده و کنترل دولت کمتر مي شود.

- هر چه رقابت اقتصادي بين المللي افزايش يافته و انتخاب مواد خام، نيروي کار، محل توليد و بازارها متنوع تر گردد، احتمال اين که يک حکومت يا شرکت بر اقتصاد جهاني سلطه پيدا نمايد کاهش پيدا مي کند.

- هر چه يکنواختي و نفوذ متقابل اقتصادي افزايش يابد، آن دسته از کشورها و مناطقي که قادر يا مايل به ادغام در نظام اقتصادي جهان نيستند، بيشتر منزوي شده و به حاشيه رانده مي شوند و شکاف بين فقير و غني به نفع کساني که داراي بيشترين ثروت هاي مورد نياز جهان هستند، افزايش مي يابد.

- هر چه عده بيشتري از ملت ها، در تلاش براي ورود و بهره مندي از نظام اقتصادي جهاني باشند، برخي که داراي زيرساخت ها يا آموزش مورد نياز جهت پذيرش تغييرات سريع اقتصادي نيستند، با انتظارات سرکوب شده و وعده هاي غير قابل تحقق بسيارتري روبرو مي شوند.

- هر چه بلوک هاي اقتصادي منطقه اي رشد بيشتري پيدا کنند، توليد در برخي مناطق تمرکز بيشتري مي يابد، که اين امر اهميت اختلال در عرضه از خارج را کم مي کند.

- هر چه هويت دوست و دشمن در نظام بين المللي مبهم تر و سيال تر شود و ملت ها به طرف اقتصادهاي پيچيده تر و به هم وابسته تر پيش روند، کمک يا فشار اقتصادي در کسب اهداف امنيتي موثر نمي باشند.(8)

2- امنيت نظامي:

عامل نظامي در طول تاريخ از کليدي ترين عوامل حفظ امنيت کشورها بوده است. دستيابي به قدرت زياد از طريق افزايش تعداد نفرات و قدرت آتش تسليحات، برخورداري از بهره دهي نظامي سريع تر، مشارکت در اتحاديه هاي نظامي، و تلاش هاي چند جانبه براي جلوگيري از وقوع جنگ و پايان بخشيدن به آن در همين راستا دنبال مي شوند. مهمترين فرضيه هاي امنيت نظامي عبارتند از:

- هر چه قدرت نظامي از طريق انتشار بين المللي اسلحه و فن آوري غيرمتمرکزتر و پراکنده تر گردد، امنيت کشورها و نظام بين المللي نيز بيشتر کاهش مي يابد.

- هر چه تصميم گيري دفاعي در داخل و بين دولت ها غيرمتمرکزتر گردد، اجراي ترتيبات امنيت جمعي نيز مشکل تر مي شود.

- هر چه وابستگي دفاعي يک کشور به خارج بيشتر گردد، تصورات مربوط به آسيب پذيري و نيز از دست دادن کنترل نيز بيشتر مي گردد.

- هر چه هويت تهديدات و دشمنان مبهم تر گردد، آمادگي نظامي نيز کاهش يافته و نارضايتي عمومي از هزينه هاي نظامي، بيشتر مي شود.

- هر چه جنگ، غيرمتعارف تر و چندوجهي تر شود، ميزان موفقيت در تعيين نتيجه، پيشگيري و مديريت آن نيز کاهش مي يابد.(9)

3- امنيت اطلاعاتي:

اطلاعات مفيد و مطلوب، کليد پيشگيري حملات به ميهن است. اطلاعات انساني بهتر، به خصوص در مورد گروه هاي تروريستي بهره مند از حمايت هاي مخفي دولت ها، بايد مکمل اطلاعات فني باشد. جهان در عصر جديد شاهد دگرگوني عظيمي در بخش علوم و فنون مربوط به اطلاع رساني قرار دارد. کشورها و مردمي که بتوانند در جريان اين انقلاب بزرگ از فرصت ها بهره ببرند و ابتکار عمل و تحرک کافي داشته باشند، آينده را در اختيار خواهند داشت و در رقابت هاي جهاني آينده نقش هدايت کننده استراتژيک ايفا خواهند نمود. از اين رو برخي معتقدند امنيت اطلاعاتي اولين و مهم ترين عامل امنيت است و جايگاه محوري اطلاعات در رقابت هاي قدرت هاي بزرگ روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد. قدرت يا ضعف توان اطلاعاتي است که سرنوشت کشورها را تعيين مي کند و بزرگترين معيار هماهنگ کننده توان جامع و فراگير در رقابت هاي بين المللي خواهد بود.(10)

4- امنيت سياسي- فرهنگي: 

هدف ديدگاه سياسي- فرهنگي به امنيت ملي، حفظ حکومت و ايدئولوژي آن و نيز هويت خاص جامعه است. درحال حاضر، بعد امنيتي مزبور با توجه به کاهش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، ظهور جنبش هاي جدايي طلب، افزايش نيروهاي نفوذ کننده متقابل، و چهارچوب هاي در حال تحول داخلي و خارجي، تحت فشارهاي بي سابقه اي قرار دارد. حکومت ها و گروه هاي فرهنگي بيش از هر زمان ديگر در گذشته، هنگام پي جويي امنيت ملي مجبورند تغييراتي که خود آن ها را پديد نياورده و يا انتخاب نکرده اند، را بپذيرند. امروزه، گسترش بين المللي هنجارهايي چون دموکراسي، حقوق بشر، و آزادي در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي، به همسان سازي ارزش هاي سياسي کمک کرده است. بسياري از حکومت ها قادر به برآوردن انتظارات جديد نيستند و فرهنگ ها نيز فاقد قدرت انطباق سريع مي باشند. با توجه به هيجانات ريشه داري که معمولا با اين ناآرامي ها و برخوردها همراه است، ابهام قابل ملاحظه اي درباره بهترين راهبردهاي مديريت و مقابله با آن ها وجود دارد.(11) مهمترين فرضيه هاي امنيت سياسي- فرهنگي عبارتند از:

- همگام با افزايش آزادي و آگاهي داخلي، به خصوص در کشورهايي که فاقد سنت و زير ساخت لازم براي تحليل و جذب داده هاي کثرت گرايانه هستند، انسجام سياسي و فرهنگي رو به کاهش مي رود.

- به تدريج که گروه هاي قومي در درون ملت ها تقاضاهاي خود را براي خودمختاري تشديد مي کنند، به نظر مي رشد که ملت ها بيشتر مايل هستند حاکميت فرهنگي خود را در مقايسه با حاکميت سياسي فدا کنند.

- همگام با افزايش رشد ديپلماسي چندجانبه خارجي و فشار گروه هاي ذينفوذ داخلي، ملت ها نيز در زمينه اولويت هاي خط مشي فرهنگي و سياسي داخلي و خارجي خود، بيشتر دچار تفرق گشته و ابزارهاي کمتري براي پاسخگويي به هر دو جنبه دارند.

- هر چه منطقه گرايي و استاندارد شدن جهاني گسترش يابد، تمايز ميان هويت هاي سياسي - ملي کاهش يافته و تلاش براي يافتن هويت فرهنگي تشديد مي شود.

- همگام با کاهش کنترل حکومت ملي، انتظارات عمومي درباره کارآيي دولت به جاي ديگر متوجه مي شود و حکومت ها بيشتر به منبع نمادين قدرت تبديل مي گردند.

- به تدريج که هنجارهاي نظام بين المللي و ارزش هاي درون دولت ها متفاوت و متنوع تر مي شود، ايده مشروعيت سياسي و فرهنگي نيز به طرف ابهام بيشتري مي رود.(12)

5- امنيت اجتماعي- فرهنگي:

فرهنگ به عنوان عاملي تعيين کننده در سرنوشت کشورها اهميتي رو به افزايش در امنيت يافته و ناامني فرهنگي به معضلي براي جوامع تبديل شده است. ناامني فرهنگي به نوبه خود موجب ناامني هاي اجتماعي نيز مي باشد که مواردي چون فساد در جامعه، قاچاق انسان ها، مفاسد مالي، فرقه هاي گمراه، تروريسم و رفتارهاي خشونت آميز از مصاديق آن به شمار مي آيند.(13)

نابرابري درآمدها و ثروت، بيکاري، نااميدي از چشم انداز زندگي و ضعف واحد خانواده، ابعادي از امنيت اجتماعي هستند که در نهايت امنيت و نظم عمومي را کاهش مي دهد. جوان بودن جمعيت مي تواند به يک فرصت يا تهديد اجتماعي تبديل شود. فرار مغزها نيز از چالش هاي امنيتي است که به طور خاص براي کشورهاي در حال توسعه معنا مي يابد.

6- امنيت زيست محيطي:

ديدگاه امنيت زيست محيطي بر مديريت تهديدات ملي و فراملي نسبت به حفظ محيط زيست، مثل گرم شدن کره زمين و تخريب لايه اوزن، باران هاي اسيدي، جنگل زدايي، ضايعات سمي و ديگر آلاينده هاي محيط زيست تأکيد دارد. مهمترين فرضيه هاي امنيت زيست محيطي عبارتند از:

- هر چه کميابي منابع و کاهش کيفيت محيط زيست تشديد شود، رابطه بين پيگيري دستيابي به منابع و حفاظت محيط زيست حادتر شده و به حاصل جمع صفر نزديک تر مي شود.

- هر چه فشار بر منابع محيط زيست به گونه اي نامتساوي تر در جهان گسترش يابد، ظرفيت مديريت اين فشارها نيز نامساوي تر شده و تنش هاي امنيتي داخلي و خارجي را افزايش مي دهد.

- به تدريج که آگاهي از دامنه و شدت مسائل جهاني منابع و محيط افزايش مي يابد، گروه هاي ملي، فرا ملي و بلوک هاي منطقه اي، تمايل بيشتري براي کسب نفوذ بر راه حل ها از خود نشان مي دهند.

- به تدريج که وابستگي متقابل در منابع و سرايت اثرات آلودگي، باعث افزايش آسيب پذيري اجتماعي کمي شود، تلاش هاي ملي يک جانبه براي مديريت ملاحظات امنيتي مربوط به منابع و محيط زيست، از لحاظ شدت و کارآيي کاهش يافته و تضعيف مي شوند.

- هر چه کشورها کاهش فزاينده منابع و کيفيت محيط زيست را به اقدامات عمدي انسان در مقايسه با طبيعت نسبت دهند، احتمال بروز کشمکش داخلي و بين المللي بالا مي رود.(14)

در مجموع بايد گفت در تدوين استراتژي امنيت ملي، بايد ابعاد مختلف را مد نظر داشت و براي تحقق درصد مطلوبي از آن تلاش کرد. هنگامي مي توان به تحقق امنيت فراگير اميد داشت که براي هر يک از اين جنبه ها برنامه داشت و براي دستيابي به آن کوشيد. اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که استراتژي امنيت ملي هر چند سال يک بار، با توجه به تغييرات در سطح ملي، منطقه اي، و بين المللي مورد اصلاح و بازنگري قرار مي گيرد. در ادامه اين نوشته عوامل تعيين کننده استراتژي امنيت ملي معرفي مي شوند.

عوامل تعيين کننده استراتژي امنيت ملي:

در تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي هر واحد سياسي، عوامل و مراحل بسياري نقش ايفا مي کنند که در صورت شناخت دقيق و صحيح آن ها از يک سو مي توان به چارچوبي براي تعيين و جهت دهي رفتار خود و از سوي ديگر به شناخت و مقابله با استراتژي کشورهاي رقيب دست يافت. بنابراين شناخت عوامل و مراحل تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي خواه براي نظم بخشي به رفتار يک واحد سياسي و خواه براي ايجاد تغيير در آن، امري بسيار مهم و قابل توجه است. همچنين عوامل و مراحل تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي از جهتي نيازمند تعيين مفروضاتي براي دستيابي به قواعد و ضوابط ثابت و از جهت ديگر نيازمند شناخت خصائص و ويژگي هاي خاص و پوياي هر واحد مورد پژوهش است. اما مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر فرآيند سياست گذاري امنيت ملي را مي توان در دو سطح عوامل مربوط به محيط داخلي و عوامل مربوط به محيط خارجي معرفي نمود:

سطح اول: عوامل مربوط به محيط داخلي:

در عرصه محيط داخلي، عوامل بسياري در تدوين استراتژي امنيت ملي اثرگذارند. البته خصوصيات ملي کشورها بسيار متفاوت بوده و به عوامل متعددي بستگي دارد. در نتيجه، هر دولتي بايد به طور مستقل به امر برنامه ريزي استراتژيک ملي بپردازد. اما مي توان مجموعه اي از عوامل کلي را اين ميان تشخيص داد. در اين نوشته، برخي از مهمترين عوامل داخلي مورد بررسي قرار مي گيرند:

الف- عوامل روانشناختي:

اين عوامل عبارتند از موضوعاتي چون برداشت هاي ذهني، ايستارها و باورها، ارزش ها، و  افکار عمومي که در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند:

- برداشت هاي ذهني:

برداشت ذهني سياستگذاران تا حد زيادي در توضيح اهداف و گزينش ها يا پاسخ به شرايط نقش دارد. افراد بر مبناي تصاويري که از محيط در ذهن دارند، کنش و واکنش نشان مي دهند. در سياست گذاري ها به طور اعم و در تعيين استراتژي هاي ملي به طور خاص آن چه اهميت بيشتري دارد، برداشت مقامات حکومتي از محيط است و نه وضعيت عيني محيط. تصاوير ذهني افراد علاوه بر برداشت هاي ذهني از واقعيت، شامل ارزيابي آن واقعيت و مفهومي است که از واقعيت برداشت مي شود. البته اين تصاوير و برداشت هاي ذهني تا حدي مبتني بر اطلاعاتي است که شخص در مورد محيط دريافت مي کند، اما به هر حال نقاطي را که در تصور خود از واقعيت خالي مي بيند، با برداشت هاي ذهني خود پر مي کنند. به علاوه همان گونه که هالستي مي گويد، «افراد پيوسته زير بمباران پيام هايي در مورد محيط قرار دارند، اما تنها بخشي از آن چه را مي بينند بر مي گزينند و تفسير مي کنند؛ زيرا تنها بخشي از آن چه را مي بينند به يک وضعيت خاص مربوط مي شود. گاهي نيز افراد تنها اطلاعاتي را مي بينند که با ارزش ها و باورها يا انتظارات آن ها منطبق است.»(15)

- ايستارها و باورها:

ايستارها، گزاره هاي عمومي براي ارزيابي پديده ها، واقعيات يا شرايط هستند که مي توانند کم و بيش دوستانه، مطلوب، خطرناک، قابل اعتماد يا خصمانه باشند. اين ايستارها مي توانند تأثيرات مهمي بر چگونگي واکنش سياستگذاران در مقابل اقدامات، مقاصد و تقاضاهاي دولت ها و نوع تلقي آن ها از نيات و اهداف اين دولت ها داشته باشند.(16)

- ارزش ها: ارزش ها نتيجه چگونگي رشد ما، روند جامعه گرايي سياسي در شرايط گروهي مختلف، تعاليم و القائات سياسي و تجربه شخصي است. ارزش ها همچون معيارهايي عمل مي کنند که اعمال خود و ديگران بر اساس آن ها سنجيده مي شوند و مورد قضاوت قرار مي گيرد و بنابراين بنيان بسياري از از ايستارهاي ما هستند. ارزش ها جهت گيري عمومي ما را نشان مي دهند و براي سياستگذاران در سطوح مختلف به عنوان وسايل و توجيهاتي براي اهداف، تصميمات و اعمال آنان عمل مي کنند. ارزش ها در زمره عواملي هستند که تأثير محدود کننده آن ها را گاه سياست گذاران و تصميم گيرندگان اساسا احساس نمي کنند. انظباق ناگاهانه با يک نظام ارزشي، زمينه آزادي تصميم گيرندگان را بي آن که خود آنان متوجه شوند، محدود مي کند. البته ارزش ها ضرورتا پاسخ هاي خاصي را در شرايط خاص تجويز نمي کنند، اما باعث ايجاد ايستارهايي نسبت به شرايط مي شوند؛ يعني هم سياست هاي مختلف را توجيه مي کنند و هم به آن ها جهت مي دهند.(17)

- افکار عمومي: هيچ حکومت دموکراتيکي نمي تواند افکار عمومي را در دراز مدت ناديده بگيرد و هر سياست دفاعي که در چهارچوب آن تعديل نشود، الزاما در سطح آکادميک باقي مي ماند. از اين رو تصميم گيرندگان در هنگام تدوين استراتژي امنيت ملي بايد خواسته ها و اولويت هاي مردم را مد نظر داشته باشند و آن را پايه تصميمات خود سازند.

ب- وضعيت جغرافيايي:

وضعيت جغرافيايي يک کشور چه از لحاظ وضعيت قرار گرفتن آن کشور بر روي کره زمين و چه از لحاظ فاصله آن کشور تا آب هاي آزاد و ارتباط آن با کشورهاي مجاور، در تدوين استراتژي هاي کشور حائز اهميت است. البته گفته مي شود که به دليل ظهور سلاح هاي مدرن از ميزان اهميت وضعيت جغرافيايي تا حدي کاسته شده است، اما بي ترديد عامل جغرافيايي همچنان يکي از عوامل تعيين کننده در استراتژي کشورها است و هنوز هم در تدوين استراتژي امنيت ملي مسائل جغرافيايي از جمله کميت و کيفيت منابع طبيعي (مساحت جغرافيايي، ميزان منابع موجود، و توانايي بهره برداري از اين منابع) داراي اهميت بسيارند.

ج- مسائل اقتصادي:

امروزه پويايي اقتصاد در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي، همراه با موضوعاتي از قبيل تنظيم منابع، تکنيک هاي پيشرفته توليد، آموزش و سرمايه انساني، بازاريابي، امور مالي، بازرگاني و مجموعه قوانين و قراردادهايي که تمامي اين فعاليت ها را به يکديگر پيوند مي دهد، بسيار پيچيده شده است و چگونگي کاربرد آن در استراتژي امنيت ملي به يکي از عوامل موفقيت يا شکست آن استراتژي تبديل شده است. 

د- مسائل نظامي:

در تدوين استراتژي امنيت ملي، مسائل نظامي مختلفي مطرح مي شوند. اين که کشور بايد به چه تسليحاتي دست يابد؟ چه حملات تروريستي ممکن است عليه منافع کشور روي دهد؟ کشورهاي رقيب و دشمن در صورت جنگ احتمالي، از چه توانمندي هاي نظامي برخوردار خواهند بود و براي مقابله با آن ها از چه ابزارهايي استفاده مي شود؟ با توجه به پيشرفت هاي فني در ساخت جنگ افزارها و خصلت جهاني تهديدات بالقوه، استحکامات مرزي کشورها ديگر به آساني گذشته جلوي خطرات را نخواهند گرفت. از اين رو با توجه به اوضاع جديد جهاني و استراتژي متناسب با آن، در بعد نظامي کشور، بايد توانايي هاي ذيل را در اختيار داشته باشند:

-توانايي و امکانات برقراري امنيت کشور

-توانايي هاي تسليحاتي متعارف براي بازدارندگي و پيروزي در جنگ ها

-امکانات نيروي پليس و نيروهاي امدادي بشردوستانه

به علاوه جوانب غير نظامي بايد به صورت کافي تأمين مالي شده و سازماندهي شوند تا اقتدار و مسووليت پذيري و پاسخگو بودن آن ها افزايش يابد.

ه- مسائل اجتماعي:

ديدگاه هاي متفاوت را چگونه با يکديگر آشتي بدهيم؟ در زندگي اجتماعي چه چيزي منصفانه است؟ ابزارهاي مورد استفاده حکومت براي کنترل نابساماني ها چه هستند؟ تغييرات جمعيت شناختي چه پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت؟ اين ها برخي از سوالاتي هستند که در تدوين استراتژي امنيت ملي در زمينه مسائل اجتماعي بايد براي آن ها پاسخ مناسب يافته شود. آن گونه که محققان مي گويند تغييرات جمعيت شناختي، توازن اجتماعي متفاوتي را به همراه خواهند آورد. پير شدن يا جوان شدن جامعه هر يک مستلزماتي را به دنبال مي آورد و اين موضوع تنش هاي فرهنگي و اجتماعي را تشديد مي کند. بخش تعيين کننده جامعه، جوانان و نوجوانان هستند. اگر اين گروه هاي سني از آموزش مناسب برخوردار نشوند و زمينه کار مشاغل مولد براي آن ها فراهم نشود، زمينه هاي پيشرفت جامعه را فراهم مي آوردند و در غير اين صورت باعث ناآرامي هاي اجتماعي مي شوند. کميت (اندازه جمعيت) و کيفيت (سطح مهارت و معلومات) منابع انساني، ميزان نابرابري هاي اجتماعي، ترکيب قومي / نژادي/ مذهبي جمعيت (متجانس بودن يا نامتجانس بودن جمعيت)، ترکيب جمعيت (ماهر/ غيرماهر، پير/ جوان) هر يک مي توانند به نتايج متفاوتي منجر شوند.

و- تأثير فن آوري هاي نوين:

چه ابزارهاي علمي و تکنولوژيک در آينده ساخته مي شوند و اين ابزارها چه فرصت ها و تهديدهايي را پيش روي امنيت ملي قرار مي دهند؟ ويژگي عمومي فن آوري هاي جديد، ايجاد دگرگوني هاي عمده در الگوهاي سنجش است. آن چه از نظر اهداف اين بررسي از اهميت بيشتري برخوردار است، تأثيرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي ابزار ابداعي است و نه خود آن وسايل. کشفيات نوين علمي و نوآوري هاي تازه فني همان گونه که سودمندي هاي بيشماري را نويد مي دهند، چالش هاي بسياري را پديد مي آورند که برخي از آن ها معرفتي و علمي و برخي ديگر اخلاقي و فلسفي هستند. انتظار پديد آمدن چالش هاي تازه، دلايل فراواني دارد؛ از جمله اين واقعيت که دگرگوني تندتر از هر زماني ديگر به سراغ ما خواهد آمد. سرعتي که نوآوري هاي جديدي وارد جريان بازرگاني شده و از طريق آن به جريان و روند اجتماعي مي پيوندد، به گونه اي پيگير و پيوسته فزوني ياقته و جامعه فرصت و زمان کمتري خواهد داشت که خود را با اين روند همسو سازد. به علاوه اين نگراني وجود دارد که بهره گيري از فن آوري ها در خدمت اهداف غير انساني قرار گيرند و يا داراي جنبه هاي منفي باشند.(18)

سطح دوم: عوامل مرتبط با محيط خارجي

کشورها در خلأ به سر نمي برند. در تحليل استراتژي، ناديده انگاشتن شرايط خارجي به ايجاد تصويري نادرست و مبهم از اوضاع و احوال مي انجامد. در اغلب موارد، سياست ها و استراتژي هاي دولت ها، پاسخي به اهداف و اقدامات ساير دولت ها يا گرايش ها يا شرايط متغير منطقه اي و جهاني در نظام بين المللي است. جو امنيتي که در آن زندگي مي کنيم بسيار پويا و نامشخص، و آميخته با چالش هاي بسيار است. تسليحات کشتار جمعي، تروريسم، جرايم سازمان يافته، دغدغه هاي زيست محيطي و نگراني هاي جهاني، داراي تأثيراتي فارغ از محدوديت هاي مرزي هستند. اهداف و اقدامات ساير دولت ها نيز مي تواند تهديد يا امتياز تلقي شود و به اين ترتيب در نوع جهت گيري سياسي-استراتژيک کشور موثر باشد. به خصوص آن گروه از نظريه پردازان روابط بين الملل که به سطح تحليل کلان گرايش دارند، تأثير نظام بر واحدها را بسيار زياد ارزيابي مي کنند و آن را عامل اصلي تعيين کننده رفتار واحدها مي دانند.(19)

بازيگران عمده در سياست بين الملل هنوز دولت ها هستند و نقشي که توسط آن ها ايفا مي شود از بيشترين اهميت برخوردار است. البته موقعيت دولت ها در روابط بين الملل در نتيجه جهاني شدن و تحولات اجتماعي در حال تغيير است. بر اثر اين تغييرات، جايگاه شهروندان و سازمان هاي غيردولتي ارتقا يافته است. رسانه ها و افکار عمومي نيز بر سياست دولت ها اثر گذارده است. در تدوين استراتژي امنيت بين المللي بايد اين فضا درک شود و بر مبناي آن تصميم گيري شود.(20)

نظام بين المللي از طرق مختلفي بر تصميم گيري ها و استراتژي هاي دولت ها تأثير مي گذارد. ساختار توزيع قدرت حاکم در اتخاذ استراتژي ها محدوديت هايي ايجاد مي کند. هنگامي نيز که ساختار نظام دچار تغييرات بنيادين مي شود، نفوذ ساختار نظام بر اهداف و اعمال دولت ها و طبيعتا استراتژي آن ها اهميت زيادي مي يابد. به علاوه هر نظام بين المللي ارزش ها يا آموزه هايي دارد که فراتر از ارزش هاي ملي يا محلي است که طبيعتا با تغيير اهداف در نتيجه تغيير ارزش هاي بين المللي، استراتژي دولت ها نيز تغيير مي يابد.(21)

به هر حال برخي از متغيرهايي که در سطح خارجي بايد مورد توجه قرار گيرند، را مي توان بدين گونه تقسيم بندي نمود:

الف) محيط منطقه اي

1-نوع روابط با همسايگان

2-تاريخچه مداخله قدرت هاي بزرگ در منطقه

3-موقعيت سوق الجيشي کشور در منطقه

ب) محيط بين المللي

1- نوع نظام بين الملل

2- نوع رابطه بين قدرت هاي بزرگ

3- موقعيت استراتژيک منطقه و نيز کشور در محيط بين المللي

4- ارزش هاي مورد منازعه در سطح بين الملل

5- چگونگي عملکرد سازمان هاي مهم بين المللي

 استراتژي مبتني بر دفاع چند لايه اي:

بهترين راه تأمين و تضمين امنيت کشور، از طريق تدوين يک استراتژي مبتني بر دفاع چند لايه اي مي باشد که در وهله اول پيشگيري، در وهله بعدي حفاظت و سرانجام پاسخ دهي را مورد توجه قرار مي دهد.

 پيشگيري:

در مقوله پيشگيري، استراتژي کشور سه ابزار اساسي را در اختيار دارد: نخستين ابزار، ديپلماسي است. تلاش ديپلماتيک براي برقراري روابط دوستانه و قابل اعتماد با دول و ملل بيگانه مي تواند فرصت هاي دولت را براي دريافت هشدارهاي زودهنگام در مورد حمله بالقوه و اتخاذ تدابيري در مورد تهديدات قريب الوقوع به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. همکاري اطلاعاتي با دول بيگانه به منظور کمک به شناسايي افراد وگروه هايي که ممکن است انجام حملاتي عليه کشور را در نظر داشته باشند، اهميت فراوان دارد. به علاوه بايد از ظرفيت هاي موجود براي برخورد با جرايم سازمان يافته بين المللي نيز بهره برد.

حضور ديپلماتيک، اطلاعاتي و نظامي در خارج از کشور، دومين ابزار امنيت کشور را تشکيل مي دهد. نمايندگي هاي ديپلماتيک، اطلاعاتي و نظامي، چشم ها و گوش هاي اصلي کشور در موقعيت مختلف هستند. در عين حال اقدامات فزاينده دولتي و خصوصي براي تقويت فرآيندهاي امنيتي در محدوده شبکه هاي حمل و نقل و تدارکات بين المللي که افراد و کالاها را به کشور انتقال مي دهند نيز از اهميت اساسي برخوردارند.

نظام هاي هوشيار امنيت و مراقبت مرزي، سومين ابزاري هستند که مي توانند از ورود آن دسته از عوامل حمله که درخارج شناسايي و متوقف نشده اند جلوگيري نمايند. افزايش توان آژانس هاي کنترل مرزي در زمينه شناسايي و رهگيري تهديدات بالقوه - بدون ايجاد موانعي در مسير تجارت و رفت و آمد-  در اين زمينه حايز اهميت است.

همچنين پيشگيري از حملات، برخورداري از توانمندي وارد آمدن ضربات دوربرد را اقتضا مي کند. کشور بايد با نشان دادن قاطعيت خود در استفاده پيشگيرانه از نيروهاي نظامي به هنگام ضرورت، سياست بازدارندگي خود را تقويت نمايد.

 حفاظت:

فعاليت هاي متعدد و متنوع در زمينه حفاظت از ميهن بايد در درون يک نظام کلي حفاظتي که با افزودن منابعي تقويت شده باشد، تلفيق گردند. حفاظت از زير ساخت هاي مهم و حساس کشور و فراهم آوردن امنيت بايد تدابير زير را نيز شامل شود:

-ارزيابي هاي پيشرفته در زمينه اخبار و هشدار و حمله؛

-يک نظام هشدار دهنده که دربرگيرنده گزارش دهي داوطلبانه و فوري در مورد حملات بالقوه باشد، به گونه اي که ساير تأسيسات را که احتمالا هدف قرار خواهند گرفت قادر سازد اقدامات و تدابير حفاظتي بهتري اتخاذ نمايند؛ و

-در نظر گرفتن سيستم هاي پيشرفته براي متوقف کردن حملات و برقراري سرويس جايگزين.

 واکنش:

براي بخشي از مديريت، نخستين اولويت بايد ارتقا و تقويت قابليت هاي واکنش و پاسخ دهي باشد. اين گروه بايد به لوازم کافي دسترسي داشته باشند. رهنمودها و روندهاي اجرايي بايد تعريف و ابلاغ گرديده و از طريق شبيه سازي ها و تمرينات به اجرا گذاشته شوند. توانمندي هاي ارتباطاتي قابل استفاده، مقاوم و فراوان در مقابله با هر نوع فاجعه، نيز حائز اهميت بسيارند.(22)

ذکر اين نکته نيز حايز اهميت است که ميزان توانمندي هر کشور و چگونگي کاربرد نخبگان آن کشور از اين توانايي ها مهمترين عامل تعيين کننده سطح اين دفاع است.

 استراتژي امنيت ملي در مرحله اجرا

تدوين استراتژي چنانچه به مرحله عمل درنيايد، تلاشي بيهوده خواهد بود. از اين رو پس از آن که استراتژي کلان امنيت ملي تدوين شد، اين استراتژي ها بايد به سياست تبديل شوند. براي تبديل استراتژي به خط مشي در ابتدا بايد به عوامل تعيين کننده در اين زمينه توجه داشت. سه عامل زمينه، ساختار و کارگزار در تعيين خط مشي بسيار مهم هستند.

زمينه يا بستر مشتمل بر سياست ها، اهداف و چالش هاي موجود و ساختار مشتمل بر امکانات، اهداف و محدوديت ها است که بر اساس آن ها کارگزار به شناخت و ارزيابي وضعيت موجود و در نهايت تدوين خط مشي جديد مي پردازد.(23)

همچنين بايد دانست که پس از بررسي وضعيت امنيتي جديد، و طراحي استراتژي امنيت ملي متناسب با اين اوضاع جديد، عملکرد دستگاه هاي مختلف امنيتي براي اجراي موثر و صحيح اين استراتژي بايد مورد بررسي قرار گيرد و توصيه هاي ضروري براي انجام اصلاحات در آن ها ارائه گردد.(24)

علاوه بر آن که دولت بايد توانايي پيش بيني چالش هاي امنيت ملي را به بهترين نحو داشته باشد، و براي رسيدن به اين مقصود به عالي ترين سيستم ممکن اطلاعاتي، مجهز گردد، بايد فرآيندها و ساختارهاي لازم را براي اجراي استراتژي فراهم آورد. در اين راستا دولت بايد به طور موثر عامل هاي غير سنتي سياست هاي امنيت ملي را با عامل هاي سنتي هماهنگ و يکپارچه نمايد. دولت نيازمند ساز و کارهاي جديدي براي گسترش ارتباط بين نيروهاي نظامي، پليس، دستگاه قضايي و اشکال گوناگون و جديد جنگ افزارها است. همچنين دولت به راه هاي موثر محاسبه و ارزيابي انتقادي عملکرد خود، فراگرفتن درس از تجربيات خويش و تنظيم منابع مناسب با يکديگر، انسجام بين سياست هاي داخلي با ملزومات اساسي امنيت ملي و سياست هاي امنيت ملي در خارج از مرزهاي کشور نياز دارد.(25)

سازمان هاي سنتي مرتبط با امنيت ملي کشور (وزارت خارجه، وزارت دفاع, شوراي امنيت ملي و ...) نياز به همکاري جديد با شيوه هاي نوين دارند و موسسات اقتصادي نظير وزارت بازرگاني، وزارت دارايي، و نمايندگي هاي تجاري نياز به همکاري بسيار نزديک با جامعه سنتي امنيت ملي خواهند داشت. به علاوه ديگر دست اندرکاران به ويژه وزارت دادگستري و راه و ترابري بايد در روند تعيين خط مشي براي اجراي استراتژي امنيت ملي شرکت داده شوند.

دستگاه هاي نظامي نيز بايد توجه زيادي به وظيفه خود در زمينه امنيت کشور معطوف نمايند و از توانايي مکانيزم هماهنگي پشتيباني نظامي در وضعيت هاي اضطراري عمده، اطمينان حاصل شود. به علاوه، بخش پشتيباني غير نظامي نيروي مشترک ويژه را بايد تقويت کرد و دامنه فعاليت هاي آن را گسترش داد تا اين بخش بتواند براي تأمين پشتيباني نظامي براي همه خطرات و فاجعه ها، برنامه ريزي و فرماندهي را هماهنگ نمايد.

اين نکته نيز از اهميت زيادي برخوردار است که با بررسي محيط نوين استراتژيک در آينده و استراتژي که پاسخگوي چنين محيطي باشد، ممکن است تغييرات قابل توجهي در ساختار و فرآيندهاي دستگاه امنيت ملي کشور لازم آيد. اين تغييرات سازماني مي تواند در حوزه هاي تضمين امنيت کشور، تجديد ساختار توان علمي و آموزشي کشور، تجديد نظر در نهادهاي کليدي قوه مجريه، بازنگري و نوسازي نظام هاي کارگزيني نظامي و غير نظامي دولت، و سازماندهي مجدد نقش پارلمان در امور امنيت ملي صورت پذيرد.

درمورد  نقش قوه مقننه بايد گفت مقابله با تهديد امنيت کشور و حل آن، مشکلي نيست که تنها گريبانگير قوه مجريه باشد، بلکه قوه مقننه نيز بايد در فرآيند تهيه برنامه هاي امنيت کشور، شرکت فعال نمايد. جلسات کميته هاي تخصصي که در آن ها بحث و بررسي موضوع و نيز استماع گزارش ها و توضيحات مسوولان و خبرگان صورت مي پذيرد، مي تواند به تهيه و ارائه بهترين نظرات و راه حل ها در اين زمينه کمک نمايد. برخي اعضاي پارلمان بايد در سياست امنيت کشور و اجراي اين سياست خبره شوند تا بتوانند با استفاده از اين تخصص، خلأهاي سياست مزبور را پر کرده و در مواقع بحران به ارائه نظرات مشورتي و نظرات لازم بپردازند. مهم تر از همه پارلمان بايد با استفاده از قدرت تخصيص اعتبار و منابع مالي، از برخورداري سازمان هاي دولتي از منابع کافي و از هماهنگ بودن وکارايي برنامه هاي سازمان مزبور اطمينان حاصل نمايد. پارلمان بايد طرق خاصي را براي پرداختن به مسائل و موضوعات امنيت کشوري بيابد که مرزها و محدوديت هاي کنوني صلاحيت ها و اختيارات را در هم نوردند و مکانيزم هاي نظارتي تازه تري را نيز خلق کنند. از آن جايي که پارلمان، انتخابي ترين نهاد حکومت مي باشد، آن نوع سياست ها و خط مشي هاي قوه مجريه که تأمين کننده گستره اي از ديدگاه هاي پارلمان باشد بهتر و بيشتر حمايت عمومي را جلب خواهد نمود. سرانجام براي اين که پارلمان بتواند با حداکثر کارايي با قوه مجريه همکاري نمايد بايد با گروه فراگيري از پيشتازان عرصه هاي علم، اقتصاد بين الملل، دفاع، اطلاعات، و ديگر زمينه هاي امنيتي به مشورت بپردازد.(26)

 نتيجه گيري:

ما هيچ گاه در يک جهان عاري از مخاطره نخواهيم زيست، و يک استراتژي ملي جامع امنيتي نيز اين جهان را تغيير نمي دهد. هدف ما آمادگي براي به شکست انجاميدن تهديدات احتمالي است. طراحي يک استراتژي مشکل است و اجراي آن مشکل تر خواهد بود، اما به هر حال ما بايد آن را انجام دهيم.

آينده رويداد پذير است. روند امور و اوضاع کشور، منطقه و جهان در سال هاي آتي را مجموعه اي از تصميمات خرد و کلان تعيين مي کند که بيشتر آن ها هنوز اتخاذ نشده اند. اما به هر حال، نگريستن به آينده، هر اندازه هم که دشوار باشد، ضروري است، چرا که خطرات آن قدر زيادند که حتي تلاش و کوششي اندک (براي آينده نگري) بهتر از عدم تلاش و تکاپو است.(27)

در اين شرايط به نظر مي رسد که فعاليت موفق در چهارچوب امنيتي جديد مستلزم شناخت آشکار روابط تعارض آميز و اثرات غيرقابل اجتناب انتخاب ها در اين محيط پيچيده و سيال است. رهبران بايستي از تفکر ثابت، خطي و يک بعدي امنيتي با اين تصور غلط که چنين رفتاري در ساير امور مرتبط با دفاع اثر مهمي ندارد، احتراز کنند و مردم در ارزيابي اين سياست ها بايستي تضاد در هدف ها و وسيله ها را بپذيرند و دنبال استراتژي هاي امنيتي سياه و سفيد و نتايج کاملا آشکار نباشند. به علاوه ارزيابي دقيق تضادها و روابط تعارض آميز براي توجه به تغيير در سياست امنيت ملي مهم است.

بدين منظور هر کشور در جهت آمادگي براي رفع مخاطرات بايد با شناخت لايه هاي گوناگون امنيتي و استفاده از عوامل تعيين کننده استراتژي امنيت ملي براي آينده خود برنامه ريزي نمايد و در مرحله بعد از همه ظرفيت هاي خود براي بازنگري و اجراي موثر آن بهره گيرد.

 فهرست منابع

1- حمید زنگنه: دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه تهران

2- کميسيون امنيت ملي آمريکا، استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن 21، ترجمه جلال دهمشگي و بابک فرهنگي و ابولقاسم راه چمني، انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران: تهران، زمستان 1380، چاپ نخست، صص 19- 18.

3- لطفيان، استراتژي و روش هاي برنامه ريزي استراتژيک، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: تهران، 1376، چاپ اول، صص 171-170.

4- http://www. Globalsecurity.org/military/library/report/1989/TLD.htm (Sept. 2003)

5- http://www.nea.edu/naehome.nsf/weblinks/CGOZ-58NLJY?OpenDocument (Sept. 2003)

6- رابرت ماندل، چهره متغير امنيت ملي، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران، 1379، چاپ دوم، صص 49-48.

7- پيشين، استراتژي و روش هاي برنامه ريزي استراتژيک، ص 76.

8- پيشين، چهره متغير امنيت ملي، صص 124-123.

9- همان، صص104-103.

10- محمد جواد اميدوارنيا، امنيت در قرن بيست و يکم (ديدگاه چين)، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي: تهران، 1381، چاپ اول، صص 83-76.

11- پيشين، چهره متغير امنيت ملي، صص 78-77.

12- همان، صص 163.

13- پيشين، امنيت در قرن بيست و يکم (ديدگاه چين)،، صص 96-83.

14- پيشين، چهره متغير امنيت ملي، صص 144-143.

15- K.J. Holsti, International Politics, Englewood Cliffs: N.J., Prentice-Hall, 1988, P. 321.

16- عليرضا ازغندي و جليل روشندل، مسائل نظامي و استراتژيک معاصر، انتشارات سمت: قم، 1378، چاپ دوم، صص 93-92.

17- همان، صص 95-93.

18- Several Problems of Setting up the National Security, By Naruhiko Ueda, Available at:

 http://www.drc-jpn.org/AR-2E/ueda-e.htm

19- http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategv (Sept. 2003)

20- http:www.mzv.cz/bezp_strategie/ebs1.html (Sept. 2003)

21- پيشين، مسائل نظامي و استراتژيک معاصر، صص 91- 85.

22- پيشين، استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن 21، صص 322-319.

23- رضا خليلي، عوامل و مراحل تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي امنيت ملي، مجله راهبرد، ش 28، تابستان 1382، ص 460.

24- پيشين، استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن 21، ص 18.

25- همان، ص 290.

26- همان، صص 436- 432.

27- همان، صص 21-20.

به نقل از : باشگاه اندیشه . حمید زنگنه