ساختار و آئين دادرسی دادگاه اروپايي حقوق بشر

مترجم: احسان زررخ

مقدمه

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسيار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در اين موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستيم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی يکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانين مرتبط با حقوق بشر است.

دادگاه اروپايي حقوق بشر که شايد بتوان آن را اولين نمونه اين نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گيری محاکمی مشابه در اروپا و افريقا شده است.

مباحث مرتبط با اين دادگاه بسيار است لکن در نوشتار حاضر ما مختصری از سابقه وساختار اين دادگاه به همراه آئين دادرسی آن را بيان می داريم و از پرداختن به ساير مباحث مرتبط با آن خودداری می کنيم؛ زيرا آن موارد خود موضوع مقالاتی مستقل هستند و پرداختن به آنها در نوشتار حاضر موجب سردر گمی مخاطب می شود.

تاريخچه و ساختار

تجسم خارجي دادگاه حقوق بشر اروپايي در 1 نوامبر 1998 ايجاد شد که جانشيني براي ساختار اجرايي موجود، که در بردارنده کميسيون حقوق بشر اروپايي، (که در سال 1954 ايجاد شده) بود، و البته پيش از آن در سال 1950 دادگاه حقوق بشر به طور محدود ايجاد شده بود.

دادگاه جديد نتيجه تنفيذ و اجازه مقاوله نامه شماره 11 بود، و خود متمم معاهده محسوب مي شد، که در نوامبر 1998 به تصويب رسيد.متعاقبا قضات اين دادگاه توسط شوراي اروپا انتخاب شدند و و تقريبا ا سال پس از آن دادگاه نيز بر پا داشته شد.

تعداد قضات دادگاه برابر با تعداد دولت هاي عضو است و در حال حاضر 46 نفر هستند. هر قاضي که انتخاب شد رابط آن کشور عضو با دادگاه است؛ علي رغم اين مکاتبات و ارتباطات، در هر حال، بدين معنا نيست که نمايندگان هردولت تنها محدود به قضات با تابعيت آن کشور با شند، (به عنوان مثال آقاي ويلگرکه به عنوان قاضي نماينده کشور ليختن اشتاين انتخاب شده است داراي تابعيت سويسي است). قضات به عنوان داوران بي طرف فرض شده اند و نه نمايندگان ملت ها.

دادگاه به 5 بخش تقسيم شده است، که هريک از آن بخش ها در بردارنده يک انتخاب عادلانه از نظر تعادل جغرافيايي و جنسيتي است. اعضاء، يک رئيس را براي کل دادگاه انتخاب مي کنند و پنج رئيس نيز براي بخش هاي پنجگانه دادگاه انتخاب مي کنند، همچنين دو نفر نيز به عنوان نائب رئيس انتخاب مي شوند.

کليه شروط تنها براي مدت سه سال لازم الاجراء مي باشند.هر بخش از يک هيات که شامل رئيس بخش و شش تن از ساير قضات به طور چرخشي است، تشکيل مي شود. دادگاه همچنين شامل يک هيات عالي که در بردارنده هفده عضو است مي باشد که شامل رئيس دادگاه، نائب رئيسان دادگاه و روساي بخش ها، به اضافه يک گروه از قضات به صورت چرخشي و متعادل است. انتخاب قضات هر نه ماه يکبار و به صورت متناوب از ميان قضات گروهها صورت مي گيرد.

آئين دادرسي

اطلاعات اساسي درباره دادرسي ها

الف) کليات

1.هر دولت متعاهد (درخواست کننده دولتي) يا هر فرد متعاهدي که ادعا مي شود قرباني نقض ميثاق حقوق بشر اتحاديه اروپا است (درخواست کننده فردي) مي تواند مستقيما در شهر استراسبورگ در خواستي را به دادگاه تقديم کند و مدعي نقض حقوق قراردادي به وسيله يک دولت متعاهد شود.البته مراجعان مي توانند نسخه اي از اطلاعيه مربوط به راهنمايي متقاضيان و نيز تصويرهايي از نمونه درخواست ها را از دفتر ثبت بگيرند.

2.آئين دادرسي در دادگاه حقوق بشر اروپا عام و ترافعي است و جلسه رسيدگي که در تعداد کمي از پرونده ها برگزار مي شود به طور علني مي باشد، مگر اينکه رئيس کل شعبات دادگاه به علت استثنايي بودن شرايط آن را غير علني اعلام کند. يادداشت ها، لوايح و ساير اسنادي که طرفين به بايگاني دادگاه مي دهند اصولا در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

3.متقاضيان که شخص حقيقي هستند مي توانند اصالتا در جلسات دادگاه پرونده خود حضور يابند، هر چند که بدان ها توصيه مي شود که وکيل بگيرند و در واقع معمولا به محض اينکه درخواست را به دولت خوانده ابلاغ کردند اين امر (داشتن وکيل) لازم مي آيد. هر چند که شوراي اروپايي محکمه طرحي را براي معاضدت قضايي به مراجعاني که امکانات مالي لازم براي گرفتن وکيل ندارند پيش بيني کرده است.

4.زبان رسمي دادگاه انگليسي و فرانسه است؛ اما تقاضا ها و درخواست ها را مي توان به يکي از زبان هاي رسمي دول متعاهد ارائه داد. اما به محض اينکه دادگاه تقاضا را قبول کرد، آن طرف دعوا مي بايست درخواست خود را به يکي از زبان هاي رسمي دادگاه ارائه کند؛ مگر آنکه رئيس کل شعبات دادگاه به کاربردن زباني را که درخواست با آن ارائه شده است را تجويز نمايد.

ب) شيوه قبول در خواست

1. در خواست هاي منفرد را به بخش ارجاع فرستاده مي شود، که يک نفر گزارشگر که توسط رئيس کل شعب معين گشته مسئول آن است. اين گزارشگر درخواست را بررسي مي کند و اوست که تصميم مي گيرد که آيا پرونده مورد نظربراي رسيدگي بيشتر و اعلام نظر نهايي به يک کميته سه نفره فرستاده شود يا اينکه آن را مستقيما به شعبه اي از دادگاه بفرستد.

2. کميته سه نفره به اتفاق آراء مي تواند اعلام کند که درخواست مردود است و آن را حذف نمايد، البته اين در صورتي است که نيازي به بررسي بيشتر نباشد.

3. موارد ذيل در شعب رسيدگي مي شوند: 1- درخواست هاي منفرد افراد که کميته آنها را مردود اعلام نکرده باشد 2- درخواست هايي که گزارشگر آن را مستقيما به شعبه ارجاع داده است 3- درخواست هايي که از سوي دول متعاهد ارائه مي شود.

شعبات دادگاه ها در خصوص صدور قرار قبولي درخواست و نيز در ماهيت دعوا به طور جداگانه رسيدگي مي کنند، گرچه اگر مناسب بدانند هر دو را توامان رسيدگي مي کنند.

4. جايي که شعبات دادگاه ملاحظه نمايند که پرونده اي مستلزم تفسير جدي خود معاهده ( معاهده حقوق بشر اتحاديه اروپا) بوده يا بيم انحراف از رويه قضايي موجود برود شعبات دادگاه ها به نفع رئيس شعبه اول از خود سلب صلاحيت مي کنند، مگر اينکه مگر آنکه يکي از طرفين دعوا ظرف يک ماه از تاريخ صدور قرار مذکور به آن اعتراض کند. در صورت صدور قرار عدم صلاحيت آئين دادرسي براي شعبات همان است که ذيلا درج مي شود.

5. اولين مرحله دادرسي به صورت کتبي است، هر چند که شعبه دادگاه اقدام به تشکيل جلسه علني بکند، که در آن صورت دعاوي و مسائل مربوط به ماهيت شفاها نيز تکرار مي شود.

6. صدور قرار قبولي دعوا که به اکثريت آراء و نه به اتفاق آراء صورت مي گيرد، مي بايست مستدل بوده و به اطلاع عموم نيز برسد.

پ) شيوه رسيدگي به ماهيت دعوا

1. به محض اينکه شعبه اي درخواست را قبول کرد از طرفين دعوت به عمل آورده تا مدارک و لوايح کتبي خود را تقديم داشته و هرگونه ادعايي را که خود را در آن محق مي دانند ارائه دهند.

چنانچه در مرحله قبول دعوا جلسه رسيدگي تحقق پيدا نکند، محاکم مي توانند اين جلسه را براي رسيدگي در ماهيت اتخاذ کنند.

2. رئيس شعبه به منظور اجراي صحيح عدالت مي تواند دولت متعاهد ديگري را که جزء اصحاب دعوا نيست دعوت بکند يا به او اجازه دهد که جلسه را ترک کند يا به هر شخص ديگري که متقاضي نيست اجازه دهد که نظرات کتبي خود را تسليم دادگاه نموده و در موارد استثنايي در جلسه دادگاه وکيل انتخاب کند. دولت متعاهدي که مليت آن همان مليت متقاضي پروتده است حق دارد به عنوان وارد ثالث در جلسه شرکت کند.

3. در خلال جلسات دادرسي به منظور رسيدگي به ماهيت پرونده، امر مذاکرات اصلاحي دوستانه به منظور سازش از طريق مدير دفتر دادگاه صورت مي گيرد، البته اين مذاکرات محرمانه هستند.

ت) احکام

1. شعبات دادگاه ها با اکثريت آراء راي مي دهند، هر قاضي که در رسيدگي به پرونده شرکت مي کند مي تواند در راي دادن نظر منفرد و جداگانه خود را ابراز دارد. خواه نظر مخالف داشته باشد خواه نظر موافق.

2. به محض آنکه شعبه اي از دادگاه ظرف سه ماه مبادرت به صدور راي نمود هر يک از طرفين مي تواند تقاضا کند که پرونده به شعبه اول ارجاع شود واين در مواردي است که مسائل مهمي در خصوص تفسير يا درخواست يا مسائل جدي که اهميت عام دارند مطرح شوند. اين درخواست ها را هياتي مرکب از پنج قاضي شعبه اول دادگاه که رئيس دادگاه هم جزء آنها خواهد بود به اضافه روساي شعب ديگر بدون اينکه رئيس شعبه صادر کننده راي شرکت داشته باشد. به اضافه قاضي ديگري که به صورت ادواري از ميان قضات غيرعضو شعبه اصلي انتخاب مي شود تشکيل جلسه خواهد داد.

3. راي صادره از شعبه اي از محاکم به محض انقضاي مهلت سه ماهه (در صورت عدم اعتراض از سوي طرفين در مدت مذکور) و يا در کمتر از سه ماه (در صورتي که طرفين به آن اعتراض کنند و شعبه اول اعتراض آنها را رد کند) قطعي خواهد بود.

4. اگر هيات رئيسه شعبه اول درخواست ارجاع حکم شعبه فرعي را قبول کردند، اعضاي شعبه اول محکمه تصميم خود را به صورت راي صادر خواهند کرد. راي اعضاي شعبه اول به اکثريت آراء خواهد بود و اين راي قطعي است.

5. تمامي آراء قطعي دادگاه براي دولت هاي خوانده دعوا لازم الاتباع است.

6. مسئوليت نظارت بر اجراي احکام بر عهده کميته وزراي شوراي مرکزي اتحاديه اروپاست.(مستفاد از پاراگراف 2 از ماده 46 کنوانسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا).

اين کميته احراز مي نمايد که آيا دولي که مسئول نقض معاهده حقوق بشر اتحاديه اروپا شناخته شده اند اقدامات اصلاحي و ترميمي را در اجراي تعهدات عام و به خصوص خود که ناشي از احکام دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپاست انجام داده اند يا خير ؟

ث) آراء مشورتي

1. دادگاه مي تواند به درخواست کميته وزراء اتحاديه اروپا نظريات مشورتي خود را راجع به مسائل حقوقي در رابطه با تفسير ميثاق ها و مقاوله نامه ها ارائه دهد.

تصميمات دادگاه در رابطه با تقاضاي نظريه مشورتي از سوي کميته وزراء به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.

2. نظريات مشورتي را شعبه اول دادگاه ها ارائه مي دهد که البته آن نيز به اتفاق آراء مي باشد؛ و هر قاضي که در اين نظريه مشورتي وارد مي شود مي تواند به طور مستقل عقيده خود را ابراز داشته و يا اينکه صرفا نظر مخالف خود را اعلام نمايد.

ج) نمودار فرآيند رسيدگي به پرونده

اين نمودار شاخص جريان رسيدگي به پرونده در تشکيلات قضايي است؛ لذا براي سهولت در قرائت پذيري مراحلي مانند: ابلاغ درخواست به دولت خوانده دعوا، تشکيل جلسه جديد به وسيله اعضاء شعبه اول يا مذاکره به عنوان سازش را در بر نمي گيرد.

چ) نقش اجرايي قضات

مطابق با کنوانسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا، قضات دادگاه حقوق بشر اين اتحاديه موظفند در حوزه قضايي خود از حقوق و آزادی هايي که در اين معاهده برای افراد ساکن در آن قلمرو بر شمرده شده است دفاع نمايند. در اين رابطه قضات متعهد شده اند در پرونده هايي که آنها در آن به عنوان دادرس حضور دارند تا آخر در راه دفاع از حقوق افراد ايستادگی کنند. (مستفاد از پاراگراف 1 از ماده 46 کنوانسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا).

نتيجه گيری

در خاتمه چنين می توان اظهار داشت که ساختار و آئين دادرسی دادگاه حقوق بشر اروپا ساختاری منسجم و چند درجه ای است که به نحو احسن می تواند حقوق افراد را در برابر دولت های عضو تامين نمايد.

از اينرو اين دادگاه می تواند الگوی خوبی برای سايرين در جوامع ديگر باشد؛ به نحوی که می تواند الگوی خوبی برای تاسيس يک دادگاه حقوق بشر اسلامی باشد تا بتوان با توسل جستن به آن حقوق مسلمانان را در جهان تامين نمود و الگوی مترقی حقوق بشر اسلامی را برای جهانيان باز تعريف نمود.

منابع و مآخذ

 Janis, mark et al, European human right law; text and materials, second edition, oxford university press, 2000