کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی
پژوهشگر: امیر مقامی

چکیده:

در این مقاله عضویت شانزده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دیوان کیفری بین المللی و ادامه تردیدهای بیش از 40 کشور اسلامی دیگر که حدود یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهند برای عضویت در این نهاد قضایی کیفری بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که اکنون بیش از نیمی از کشورها عضو دیوان شده اند و بخش عمده ای از روند جهانی شدن حقوق کیفری در این دیوان روی می دهد که دوری از آن می تواند در آینده تبعات حقوقی برای کشورهایی که در جریان آن حضور فعالی نداشته اند ایجاد نماید.

مقدمه

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی كیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان کیفریبین المللی» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که پنج سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار كشور افریقایی اوگاندا، افریقای مركزی، جمهوری دموكراتیك كنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید كه رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مركزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتكابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این كشور را كه در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد كه رئیس جمهوری دموكراتیك كنگو نیز وضعیت جرائم ارتكابی در كشورش را به دیوان بین المللی كیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتواند به این مصونیت، پایان دهد. تا نوامبر 2005، یكصد كشور با امضا و تصویب «اساسنامه رم»  به روند پایان دادن به «یلدای بلند مصونیت» پیوسته اند. دیوان اكنون در مورد سه جرم «جنایات جنگی»، «جنایات علیه بشریت» و «نسل زدایی» (genocide) صلاحیت رسیدگی دارد كه همه این جرائم در اساسنامه تعریف شده و سپس «عناصر جرائم» (elements of crimes) نیز در جلسات سپتامبر 2002 در نیویورك به تصویب «مجمع كشورهای عضو» رسید؛ اما در مورد چهارمین جرم یعنی «تجاوز» (aggression) باید گفت كه علیرغم تعریف آن در قطعنامه سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل نیاز است تا این جرم در نشست های هفت سالانه ای كه برای بازنگری اساسنامه تشكیل میشود تعریف شود تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد؛ مخصوصا كه تعریف مندرج در قطعنامه بیشتر ناظر بر اعمال دولتهاست و نه افراد. در این زمینه كارگروههای ویژه ای در دیوان تشكیل شده و موضوع درحال بررسی است و احتمال میرود در اجلاس سال 2008 این تلاشها به ثمر بنشیند.

همانگونه كه ملاحظه میشود دیوان در مورد چهار جرم بزرگی صلاحیت دارد كه حقیقتا به گفته «دی لاكوئستا» رئیس اسپانیایی «انجمن بین المللی حقوق كیفری» مورد انزجار مشترك همه اعضای جامعه جهانی است. رئیس این انجمن غیردولتی كه نقش مهمی در تدوین اساسنامه رم داشت معتقد است: «رسالت حقوق كیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست؛ بلكه شناسایی ارزشهای اساسی مربوط به میراث مشترك بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزشهاست.» این جرائم پیش از این نیز گاه در اسنادی همچون كنوانسیونهای چهارگانه حقوق جنگ ژنو و كنوانسیون راجع به جلوگیری از كشتارجمعی و مجازات آن – كه ایران نیز عضو آنهاست – مورد توجه قرار گرفته بود. مخصوصا در ماده 6 معاهده جلوگیری از ژنوساید (1948) ایده اولیه مجازات مجرمان بین المللی در دادگاه بین المللی كیفری مطرح گردیده بود. در همین سالها بود كه سران كشورهای مغلوب در جنگ جهانی دوم نیز در دادگاههای توكیو و نورنبرگ محاكمه میشدند كه با استفاده از همین زمینه دكتر ضیائی بیگدلی نیز تز دكترای خود را به «مسئولیت افراد در حقوق بین الملل» اختصاص داده بود. وی میگوید: «من عمده بحثم این بود كه برپایى دادگاههاى نورنبرگ و توكیو در ایام بعد از جنگ جهانى دوم، زمینه را براى یك تحول درحقوق بین الملل فراهم نموده است و ما باید به سمتى برویم كه افراد نتوانند پشت حجاب شخصیت حقوقى دولتها خودشان را مخفى كنند و مرتكب جنایات علیه بشریت شوند. برخى بر آن دادگاهها انتقاد وارد مى كنند و آنها را دادگاههاى فاتحین جنگ مى دانند كه براى شكست خوردگان در جنگ تصمیم گیرى كرده اند ولى به هرحال مكانیزم و قوانین و مقرراتى باید باشد تا افرادى هم كه مرتكب جنایات علیه بشریت، نسل كشى و جنایت جنگى مى شوند محاكمه گردند و ازنظر بین المللى، افراد هم مسؤول شناخته شوند.» پس از طرح مجدد موضوع تشكیل یك دادگاه بین المللی كیفری در سازمان ملل (1989)، طی سالهای 94 تا 98 پیشنویس اساسنامه رم در كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تهیه شده و در سال 98 با 120 رای موافق، 21 ممتنع (ازجمله ایران) و 7 مخالف (همچون امریكا، چین، اسرائیل و عراق) طی «كنفرانس دیپلماتیك سازمان ملل برای تاسیس یك دیوان بین المللی كیفری» در شهر رم به تصویب رسید. پس از تصویب، ایران به همراه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی آخرین كشورهایی بودند كه در مهلت مقرر اساسنامه را امضا نمودند. امریكا رسما امضای خود را پس گرفته اما ایران هنوز تصمیمی اتخاذ نكرده و هیچ طرح یا لایحه ای در مجلس ایران برای تصویب اساسنامه و الحاق به دیوان ارائه نشده است و البته امضای دولت نیز مسترد نشده است. این درحالیست كه ایران از اعضای فعال كنفرانس رم بوده و در تهیه پیشنویس و تاثیرگذاری بر اساسنامه – به عنوان كشوری اسلامی – فعال بوده است.

ویلیام شبث نویسنده كتاب «مقدمه ای بر دیوان بین المللی كیفری» كه سال گذشته به ایران آمده بود؛ درباره فضای كنفرانس می گوید: «لازم بود اساسنامه توسط 60 كشور امضا شود تا لازم الاجرا شود و قابل انتظار نبود كه طی 4 سال این تعداد كشورها اساسنامه را تصویب كنند. آقای كرش - كه بعدا به ریاست دیوان انتخاب شد - فكر میكرد كه این روند برای لازم الاجرا شدن اساسنامه تا 10 سال طول بكشد. در طول مذاكرات، سازمان عفو بین الملل معتقد بود كه لزوم تصویب 60 كشور به 20 كشور تقلیل یابد چون آنها معتقد بودند كه امریكا به دلیل مخالفت با دیوان میخواهد با چنین پیشنهادی مانع تشكیل دیوان بشود اما اكنون این تعداد به 100 عضو رسیده است.»

صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت كشورهای عضو «تكمیلی» است؛ بدین معنا كه دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد كه كشور صالح برای رسیدگی كیفری، نسبت به اعمال صلاحیت خود «ناتوان» یا «ناخشنود» باشد. همچنین محاكمه قبلی مجرم یا متهم – چه به محكومیت و چه به تبرئه وی انجامیده باشد – طبق ماده 20 اساسنامه و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مانع از محاكمه و مجازات مجدد وی در دیوان خواهد بود (اصل منع محاكمه مجدد). صلاحیت دیوان برای ارجاع پرونده یا طرح دعوا محدود به این موارد است:

1- ارجاع پرونده توسط كشور عضو دیوان كه جرم توسط تبعه یك كشور عضو انجام شده است بدون توجه به محل ارتكاب جرم كه ممكن است در كشوری ارتكاب یافته باشد كه عضو دیوان نیست (اصل تابعیت)

2- ارجاع توسط كشور عضو دیوان كه جرم در قلمرو یك كشور عضو انجام شده است بدون لحاظ تابعیت مجرم كه ممكن است دولت متبوعش عضو دیوان نباشد (اصل سرزمین)

3- رسیدگی با ابتكار دادستان ضمن لحاظ كردن تابعیت مجرم (كه كشورش عضو دیوان باشد) یا محل ارتكاب (كه كشوری عضو دیوان باشد)

4- ارجاع توسط شورای امنیت. تنها درمورد ارجاع موضوع توسط شورای امنیت است كه میتوان جرمی را كه نه توسط تبعه یك كشور عضو و نه در قلمرو یك كشور عضو ارتكاب یافته است در دیوان مطرح نمود. زیرا در این موارد هدف، حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی و این اختیار مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد است. علیرغم این، دیوان یك ركن سازمان ملل محسوب نمیشود و مستقل از آن سازمان است.

5- یك روش موردی دیگر نیز برای ایجاد صلاحیت دیوان وجود دارد و آن طبق ماده 12 اساسنامه سپردن اعلامیه پذیرش صلاحیت توسط كشور غیرعضوی است كه دیوان برای اعمال صلاحیت خود به موافقت آن نیاز دارد.

 

كشورهای اسلامی و نظریه ها

ابتدا این پرسش مطرح است كه «كشور اسلامی» چه كشوری است؟ كشوری كه دولت آن اسلامی و دین رسمی آن اسلام است؟ (مثل ایران، كویت) كشوری كه اكثریت مردم مسلمانند ولی حكومت گاه در اختیار غیرمسلمانان است؟ (مانند نیجریه) یا كشوری كه اكثر مردم مسلمانند و دین رسمی معین ندارد؟ (مثل تركیه) سازمان كنفرانس اسلامی عملا همه این تفسیرها از «كشور اسلامی» را پذیرفته است و در اینجا منظور از كشور اسلامی، دولت عضو «سازمان كنفرانس اسلامی» است که به موجب منشور سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت در آن سازمان صرفاً منوط به موافقت دو سوم اعضاست. 57 كشور عضو سازمان هستند كه آخرین آنها جمهوری ساحل عاج در سال 2001 عضو سازمان شده و 5 كشور نیز عضو ناظر هستند و از میان آنها بوسنی (از سال 2002) و افریقای مركزی (2001) عضو دیوان بین المللی كیفری هستند كه از آنها صرفنظر می كنیم.

آموزه های اخلاقی و مذهبی مسلمانان ایجاب میكند كه برای محاكمه و مجازات ناقضان حقوق بنیادین انسانها تلاش كنند. اما دولتهای اسلامی بنا به برخی ملاحظات فقهی و گاه سیاسی از عضویت در دیوان امتناع نموده اند. دلیل نخست آنها قاعده فقهی «نفی سبیل» است كه از نص قرآن اتخاذ شده است: «ولن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلا» (نساء، 141) اما معمولا این پاسخ داده میشود كه اولا مراجعه این دولتها به مراجعی چون دیوان بین المللی دادگستری قبلا صورت میگرفته و اكنون نیز مكررا دعاوی كشورهای اسلامی با دیگر كشورها در این دیوان توسط قضاتی كه اكثریت قاطع آنها غیرمسلمان هستند مورد رسیدگی قرار میگیرد. حتی در مواردی كشورهای اسلامی قاضی انتخابی خود را نیز از میان غیرمسلمانان برگزیده اند؛ همچون انتخاب قاضی بلژیكی از سوی ایران در دعوای سكوهای نفتی علیه ایالات متحده. همچنین صلاحیت دیوان، «تكمیلی» است و تا زمانی كه نظام قضایی كشورهای اسلامی براساس صلاحیتهای ذاتی خود به تعقیب، محاكمه و مجازات مجرمان بپردازند این دیوان صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. البته در این مورد دادستان «لوئیس آربور» معتقد است این ساختار به سود كشورهای توسعه یافته و قدرتمند است كه از نظام حقوقی و قضایی پیشرفته ای سود میبرند و در مقابل كشورهای درحال توسعه و فقیر به دلیل ضعف در «حاكمیت قانون» و ساختار قضایی عملا در بسیاری موارد ناتوان یا ناخشنود از رسیدگی قضایی هستند و عملا دیوان بین المللی صلاحیت خود را صرفا در مورد آنها اعمال میكند. تاكنون نظر وی با توجه به كشورهایی كه پرونده های آنان در دیوان مطرح است، اثبات شده است و رفع این مشكل نیاز به تقویت ساختار قضایی در كشورهای توسعه نیافته دارد. سوم آن كه كشورهای اسلامی در تشكیل این نهاد نقش فعالی ایفا كرده اند و این به معنای تاثیرگذاری خود این كشورها در تاسیس این نهاد است.

آنگونه كه در اشكالی دیگر برخی صاحبنظران به هزینه های مالی الحاق به دیوان اشاره كرده اند، باید گفت این هزینه های تحمیلی به كشورها در مورد دیگر سازمانهای بین المللی نیز وجود دارد و به تنهایی هرگز دلیلی برای دوری كشورهای اسلامی از اینگونه سازمانها نبوده است. دلیل دیگر مخالفان الحاق كشورهای اسلامی، استفاده كشورهای قدرتمند علیه كشورهای اسلامی در این سازمانها بوده است. اما نباید فراموش كرد كه بدون الحاق به دیوان نیز «شورای امنیت» میتواند موضوعات مورد علاقه اش را در این دیوان مطرح نماید؛ حال آن كه عضویت در دیوان یك شرط پیش روی شورا قرار میدهد و آن عدم تعقیب مجرمان در كشور است. و باید به این نكته ظریف نیز اشاره نمود كه حقیقتا كشوری همچون امریكا با پس گرفتن رسمی امضای خود از معاهده، عملا به بزرگترین مخالف دیوان تبدیل شده است. امریكا كه از ابتدا برای در دست داشتن كنترل دیوان توسط شورای امنیت تلاش می نمود پس از ناكامی در این تلاشها با استفاده از ماده 98 اساسنامه تاكنون با بیش از 100 كشور توافق نامه هایی را به امضا رسانده است كه بر اساس این توافقها اتباع امریكا در خاك این كشورها از نوعی مصونیت برخوردار میشوند و به دیوان تحویل داده نخواهند شد. برخی كشورها همچون مكزیك، علیرغم امضای چنین توافقی به دیوان نیز ملحق شده اند.

همچنین عضویت در دیوان این اجازه را به كشورهای عضو میدهد كه علیه اتباع دیگر كشورها نیز طرح دعوا نمایند. ویلیام شبث در این زمینه میگوید: «به همسایه خود، عراق نگاه كنید كه از چند سال پیش همه جرائمی كه در صلاحیت دیوان است در این كشور اتفاق می افتد. سربازان بریتانیا، بلر و ملكه انگلیس را میتوانید مورد محاكمه در دیوان بین المللی كیفری قرار دهید. من در سال 2003 از هلند پیامی دریافت كردم از وزیر خارجه عراق كه پرسیده بودند اگر عراق به دیوان بپیوندد به نفع عراق است یا به ضرر آن؟ آن موقع دیگر دیر شده بود اما من معتقد بودم كه عراق باید می پیوست. آنگاه مثلا مساله ابوغریب در صلاحیت دیوان بود. این مساله در مورد خیلی كشورهای دیگر هم صدق میكند. من نمیگویم كه بریتانیایی ها در عراق بهتر برخورد میكنند یا آدمهای خوبی هستند. آنها هم به همان میزان بد هستند. من از ایرلند شمالی می آیم و می بینم كه آنها چه میكنند. اما اگر فكر میكنید انگلیسی ها بهتر از امریكاییها در عراق رفتار میكنند به خاطر این است كه عضو دیوان هستند و مراقبت میكنند كه مبادا آنجا محاكمه نشوند.» وی معتقد است عملكرد نسبتا (ونه كاملا) عقلانی تر نیروهای انگلیسی نسبت به امریكایی ها در عراق به دلیل عضویت آنها در دیوان است. زیرا اگر دولت بریتانیا به این جرائم رسیدگی نكند و دولت عراق نیز به جهت ضعفهای اداری و قضایی نتواند آنها را محاكمه كند، موضوع در دیوان بین المللی قابل پیگیری است ضمن این كه مسئولیت سران دولتها نیز در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است و در این رابطه چندی پیش یكی از قضات دادگاه نورنبرگ به مسئولیت سران ایالات متحده در قتل عام «حدیثه» عراق اشاره نموده بود. شبث در سخنانش به این نكته نیز اشاره میكرد كه ایران و بسیاری از كشورهای اسلامی همچون مصر، عراق و سوریه اینك به تماشای عملكرد دیوان نشسته اند تا درباره نگرانی های خود قضاوت كنند. قطعا موضوع جنایت علیه بشریت كه با مسائل حقوقی مربوط به «حقوق بشر» گره خورده است و تفاوتهای آشكار قوانین كیفری این كشورها با برخی هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر سبب شده است ایران و دیگر كشورهای اسلامی نخواهند خود را به طور بالقوه در معرض درگیریهای بیشتر قرار دهند. از سوی دیگر باید به این نكته نیز اشاره نمود كه در دیوان «افراد» محاكمه میشوند و نه دولتها؛ اما ملاحظات سیاسی اجازه نداده است این موضوع مورد توجه قرار گیرد. البته نباید فراموش كرد كه لازمه دوری از بسیاری از آفتهای الحاق به دیوان، آن است كه تمام جرائم موضوع اساسنامه در حقوق داخلی جرم انگاری شوند یا قبلا جرم شناخته شده باشند. در برخی موارد هنوز قوانین كیفری كشورهای اسلامی چنین عناوین مجرمانه ای را در حقوق داخلی وارد نكرده اند و عملا «ناتوان» از رسیدگی به این جرائم در داخل هستند و دیوان به «صلاحیت تكمیلی» دست می یابد. البته دلایل دیگری نیز برای مخالفت با الحاق كشورهای اسلامی ذكر شده است كه اهمیت كمتری دارند. مثلا اعدام جنایتكاران هرچند جنایتی بزرگ مرتكب شده باشند در دیوان جایی ندارد و این نیز مورد انتقاد مسلمانان است؛ اما این دلیل نیز با همان اصل «صلاحیت تكمیلی» قابل رفع است. به علاوه طبق ماده 80 اساسنامه مجازاتهای تعیین شده در این معاهده بر حقوق داخلی کشورهای عضو تأثیری نمی گذارد. برخی نیز چنین استدلال کرده اند که تشکیل دیوان اساساً برای تعقیب جنایت تجاوز بوده است و با فقدان تعریف آن در وضعیت کنونی، دیوان دیگر موضوعیتی ندارد! اما باید گفت آرمان محاكمه مجرمان بین‌المللی در یك دادگاه صالح جهانی در ماده 6 «معاهده راجع به جلوگیری از كشتار جمعی و مجازات آن» و  ماده 5 «كنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» به طور رسمی ابراز شده بود و لزوماً ارتباطی با جرم تجاوز ندارد و هر یک از صلاحیتهای واقعی کنونی دیوان، ارجاعی است به یکی از ارزشهای بنیادین مشترک جامعه بشری؛ و البته باید تلاش نمود تا یکی از مهمترین این ارزشها که صلح و احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورهاست نیز در این دیوان مورد حمایت کامل قرار گیرد.

 

واكنش كشورهای اسلامی

اما واكنش دولتهای اسلامی به اساسنامه رم دقیقا چه بوده و چه عملكردی داشته اند؟ همانگونه كه اشاره شد گرچه كشورهایی مانند ایران در تشكیل دیوان فعال و از بازیگران موثر بودند اما اینك بیشتر به نظاره نشسته اند تا عملكرد دیوان را بررسی و سپس تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. هم اكنون در میان اعضای اصلی سازمان كنفرانس اسلامی تاكنون این 16 كشور عضو اصلی (به همراه بوسنی و افریقای مركزی) با تصویب اساسنامه طبق حقوق داخلی خود و تودیع اسناد تصویب، رسما عضو دیوان بین المللی كیفری هستند: سنگال (1999)، گابن، مالی، سیرالئون، تاجیكستان (2000)، بنین، جیبوتی، گامبیا، اردن، نیجر، اوگاندا (2002)، افغانستان، آلبانی، گینه (2003)، گویان (2004) و چاد (2006). 11 كشور افریقایی، 3 كشور آسیایی و یك كشور از اروپای شرقی نشان دهنده تقسیم جغرافیایی كشورهای اسلامی است كه با توجه به نحوه انتخاب قضات دیوان از كشورهای مختلف كه دو عامل «نمایندگی نظامهای اصلی حقوقی در جهان» و «توزیع عادلانه جغرافیایی» است (همچنین نسبت عادلانه قضات زن و مرد) میتوان شانس انتخاب یك قاضی مسلمان احتمالا افریقایی از میان 18 قاضی را برای كشورهای اسلامی متصور بود. در این میان غیبت كشورهای اسلامی مؤثرتر در روابط بین الملل همچون ایران، عراق، عربستان و مصر و حتی طیف نسبتاً یا کاملاً لائیک تر کشورهای اسلامی همچون تركیه و مالزی به خوبی احساس میشود.

به نظر میرسد در صورتی كه كشورهای اسلامی ضمن رفع مشكلات داخلی خود به ویژه جرم انگاری جرائمی كه در صلاحیت دیوان است آمادگی لازم را به دست آورند و دیوان نیز بتواند صداقت خود را در تحقق عدالت كیفری بین المللی در پرونده های تحت بررسی نشان دهد؛ آنها میتوانند ضمن الحاق به اساسنامه رم، از مزایای آن مخصوصا بهره مندی از حمایت دیوان در برابر تجاوزهای خارجی نیز بهره مند شوند. باید به یاد داشت كه جنایات نیروهای اشغالگر در افغانستان و عراق و گوانتانامو تاكنون به این دلیل به راحتی «تكرار» شده است كه تفنگداران اشغالگر كمتر از هر زمان دیگر مجبور به پاسخگویی برای رفتار خود هستند. زیرا اولا دولتهای متبوع آنها كمترین علاقه ای به طرح این جنایات ندارند و ثانیا در صورت مطرح شدن نیز با محاكمات صوری و محكوم كردن سربازان عادی بر تقصیرات فرماندهان و جنگ سالاران سرپوش مینهند. بدون شك تجربه 15 كشور اسلامی عضو دیوان بین المللی كیفری نیز پیش روی 41 كشور دیگر كه علیرغم تلاشهای پیشین هم اكنون صرفا «تماشاگر» هستند قرار خواهد گرفت و این تجربه - موفق یا ناموفق - در تصمیم دیگر كشورها برای پیوستن به معاهده رم موثر خواهد بود. همچنین همانگونه كه دیدیم «شورای امنیت» در مورد كشوری اسلامی كه عضو دیوان نبود؛ از اختیارات خود استفاده نمود و موضوع را به دیوان ارجاع داد. آیا مقامات سودان با خود خواهند اندیشید كه میان عضو بودن و نبودنشان در دیوان چه تفاوتی است؟! یقینا تفاوت، چیزی جز از دست دادن فرصت حضور و تاثیرگذاری در دیوان و متضرر شدن از این جهت نیست.

 

اساسنامه دیوان و کشورهای اسلامی

شاید این پرسش مطرح شود كه تاسیس یك دیوان بین‌المللی كه طبق مقررات ویژه خود به تعقیب و مجازات برخی مجرمان میپردازد چگونه ممكن است بر قوانین داخلی كشورهای عضو – و حتی دیگر كشورها – تاثیر گذارد؟ حال آنكه اساسنامه دیوان درباره مقررات ماهوی كیفری تكلیفی بر كشورها قرار نداده و صرفاً در فصل نهم به «همكاری بین‌المللی و معاضدت قضایی» و در فصل دهم به «اجرای مجازاتها» پرداخته است كه البته مستلزم تغییراتی در قوانین شكلی و آیین دادرسی كیفری می‌باشد. با این وجود آگاهی نسبت به این موضوع كه دولتها اهتمام ویژه‌ای به حفظ حاكمیت ملی خود – كه آشكارا در حقوق كیفری متبلور است – دارند و توجه به تكمیلی بودن نظام دادرسی كیفری بین‌المللی نسبت به نظامهای داخلی، موجب شده است اكثر دولتها قوانینی در راستای هماهنگی با اساسنامه دیوان (هم از نظر شكلی و هم ماهوی) تدوین نمایند. در حقیقت صرف وجود دیوان، دولتها را به پیگیری و مجازات جرائم ارتكابی در سرزمینشان یا توسط اتباعشان واخواهدداشت چراكه درغیراینصورت دخالت دیوان بسیار محتمل خواهد بود. كارآمدی دیوان نیز وابستگی كامل به همكاری كشورهای عضو دارد و این موضوع نیز در تشویق كشورها به اصلاح قوانین داخلی هماهنگ با اساسنامه موثر بوده است. «عفو بین‌الملل» ضمن انتشار گزارشی از اصلاحات به عمل آمده در قوانین داخلی كشورها، «راهنمای اجرای موثر اساسنامه رم» را نیز برای دولتهای عضو منتشر نموده است. (http://web.amnesty.org/pages/int_jus_icc_implementaion) این راهنما در 15 فصل، 15 موضوع را برای اصلاح قوانین داخلی مورد توجه قرار میدهد كه عبارتند از: نسل‌كشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، دیگر جرائم طبق حقوق بین‌الملل، جرائم علیه اجرای عدالت، اصول مسئولیت كیفری، دفاعیات، لغو منع تعقیب (مصونیت)، دادرسی عادلانه، معرفی نامزدهای قضاوت یا دادستانی در دیوان، اصول كلی همكاری بین‌المللی، همكاری در تحقیقات، همكاری برای بازداشت و تحویل متهمان، همكاری برای اجرای احكام، قربانیان و شهود، غرامت. این راهنما به كشورها توصیه میكند دیگر جرائم مهم موضوع حقوق بین‌الملل را در حقوق داخلی وارد نمایند كه یقینا این موضوع، تاثیر مهمی در جهانی‌شدن حقوق كیفری دارد. عفو بین‌الملل همچنین فهرستی از اقداماتی را كه برای اجرای موثر اساسنامه رم باید در قوانین داخلی اعمال شود، توصیه كرده است. در این سند بر این موارد تاكید شده است: تعریف جرائم، اصول مسئولیت كیفری و دفاع متهم در قوانین داخلی، پذیرش صلاحیت جهانی برای دادگاههای داخلی در تمام جرائم مطابق حقوق بین‌الملل، لغو مصونیت مقامات دولتی، تضمین دادرسی عادلانه و الغای مجازات اعدام، شناسایی شخصیت حقوقی دیوان از سوی دولتها، عدم رد درخواستهای دیوان به موجب قوانین داخلی، رعایت حقوق متهم و فرد بازداشت شده در دادگاههای داخلی، منع محاكمه مجدد، جبران خسارتها مطابق استانداردهای بین‌المللی، فراهم كردن زمینه اجرای جریمه‌های مالی، مطابقت شرایط بازداشت با استانداردهای اساسنامه دیوان و حقوق بین‌الملل، آموزش عمومی و آموزش مقامات رسمی درباره اجرای اساسنامه و...

برای اجرای اساسنامه رم برخی كشورها یك قانون ویژه مربوط به دیوان بین‌المللی كیفری تصویب نموده‌اند. به عنوان مثال قانون دیوان بین‌المللی كیفری 2001 در بریتانیا به تصویب رسیده است.(http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010017.htm) این قانون از 6 قسمت تشكیل شده است: دیوان بین‌المللی كیفری، بازداشت و تحویل افراد، دیگر اشكال معاضدت، اجرای احكام و قرارها، جرائم موضوع حقوق داخلی و شرایط عمومی كه در بخش اخیر، در جدول هشت (مواد 6 تا 9) به تعریف جرائم نسل‌كشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و عناصر جرائم پرداخته است. در استرالیا نیز «قانون دیوان بین‌المللی كیفری» سال 2002 تصویب شد كه الحاقیه‌ای بر قوانین دیگر همچون قانون مجازات (1995)، قانون مدیریت تعقیب عمومی (1983)، كنوانسیونهای ژنو 1957، قانون مهاجرت (1958)، قانون معاضدت متقابل در امور كیفری (1987)، قانون ارتباطات از راه دور (1979) و قانون حمایت از شهود (1994) میباشد. مثلاً در بخش الحاقی به قانون مجازات، فصل هشتم به «جنایات علیه بشریت و جرائم مربوط» پرداخته و مجازات این جرائم را مشخص كرده است. (http://scaleplus.law.gov.au/html/comact/11/6514/pdf/0422002.pdf)

امّا اساسنامه رم تنها بر كشورهای عضو تاثیر نگذاشته است و برخی كشورهای دیگر نیز تغییراتی در حقوق داخلی خود ایجاد كرده‌اند. شاید یكی از دلایل توجیه چنین رفتاری از سوی برخی كشورها این باشد كه وقوع یك جرم توسط تبعه یك دولت عضو در سرزمین یك كشور غیرعضو، هم برای دولت متبوع مجرم كه عضو دیوان است (صلاحیت شخصی)، هم برای دولتی كه جرم در قلمرو آن واقع شده و عضو دیوان هم نیست (صلاحیت سرزمینی) و هم برای دیوان بین‌المللی (به‌نحو تكمیلی) صلاحیت قضایی ایجاد میكند. كشورهایی كه عضو دیوان نیستند نیز به همین سبب ناگزیر از جرم‌انگاری جرائم و ایجاد قوانین مورد نیاز برای رسیدگی به این جرائم هستند در غیراینصورت كشور دیگر (عضو دیوان) بر اساس صلاحیت ذاتی خود میتواند به جرم رسیدگی نماید وگرنه طبق شرایط اساسنامه، دیوان به این جرم رسیدگی خواهد كرد. در این شرایط ارتكاب جرم در سرزمین یك كشور غیرعضو دیوان، موجب مصونیت مجرم نخواهد بود؛ بنابراین دولتها ترجیح میدهند خود به چنین جرمی رسیدگی نمایند كه در سرزمین آنها روی داده است. ارمنستان با این كه هنوز عضو دیوان نشده جرائم مندرج در اساسنامه را در حقوق داخلی خود منظور كرده است. (http://www.legislationline.org/upload/legislations/db/3a/bb9bb21f5c6170dadc5efd70578c.htm) و پورتوریكو نیز با این كه به عنوان یك كشور مشترك‌المنافع با ایالات متحده نمیتواند اساسنامه را مستقلا تصویب كند درصدد است نسل‌كشی و جنایات علیه بشریت را براساس استانداردهای اساسنامه رم در حقوق داخلی خود وارد نماید و برای جنایات جنگی نیز از قانون فدرال ایالات متحده تبعیت میكند.(http://web.amnesty.org/pages/icc-implementation-eng) الحاق به دیوان، در حقوق داخلی كشورهای اسلامی نیز تاثیر گذاشته است. همانگونه که اشاره شد از میان 57 كشور عضو اصلی سازمان كنفرانس اسلامی تاكنون 16 كشور به اساسنامه رم ملحق شده‌اند. در این میان بنین و مالی ازجمله كشورهایی هستند كه در قوانین داخلی خود تغییراتی داده و آن را با حقوق بین‌الملل سازگارتر كرده‌اند. مواد 29 تا 32 قانون جزای سال 2001 مالی به جرائم علیه بشریت، نسل‌كشی و جنایات جنگی پرداخته است.(http://www.justicemail.org/code20%penal.pdf) بنین نیز در سال 2002 قانونی درباره دیوان بین‌المللی كیفری تصویب نمود كه مواد 14 تا 22 این قانون به جرائم فوق پرداخته و نحوه دادرسی و نیز همكاریهای بین‌المللی را مورد توجه قرار داده است. (http://web.amnesty.org/pages/int_jus-legislation_benin-fra)

 

نتیجه

دولتهای اسلامی به ویژه ایران که نقش فعالی در تأسیس دیوان داشته اند، اینک به نظاره عملکرد دیوان نشسته اند. از یک سو دیوان باید عملکرد مستقل، بیطرفانه و حقوقی خود را به این کشورها اثبات نماید و از سوی دیگر این کشورها باید دیوان را به مثابه فرصتی برای عدالت بین المللی به شمار آورده و از آن استقبال نمایند. بیشتر مشکلات این کشورها که معمولاً از کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه و فاقد نظامهای سیاسی دموکرات و گاه حتی کاملاً ضددموکراتیک هستند؛ احتمال محاکمه سران این کشورها در دیوان است و به نظر نمی رسد دولتهای مزبور برای سایر اتباع خود به دنبال چاره اندیشی باشند! با وجود این، جرائمی که در صلاحیت دیوان است، جرائمی است که جامعه بشری فارغ از هر تعلّق نژادی، سیاسی، مذهبی و ملیتی بر آن اتفاق نظر دارد و کشورهای اسلامی باید از خاستگاه آمال عدالتخواهانه خود سهم فعال تری داشته و با تصویب قوانین داخلی مورد نیاز، خود به محاکمه جنایتکاران بین المللی بپردازند و حتی در این راه از اصل صلاحیت جهانی نیز کمک بگیرند. نباید فراموش کرد که صلاحیت تکمیلی دیوان، نگرانیهای اصلی حقوقی کشورهای اسلامی را برطرف می نماید.

 

منابع

کتابها:

1-     آل‌حبیب، اسحاق؛ دیوان كیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، 1378

2-     اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق بین‌الملل كیفری، میزان، 1383

3-     شبث، ویلیام؛ مقدمه‌ای بر دیوان كیفری بین‌المللی، ترجمه دكتر سیدباقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری، جنگل، 1384

4-     شریعت‌باقری، محمدجواد؛ حقوق كیفری بین‌المللی، جنگل، 1384

5-     محمدنسل، غلامرضا؛ مجموعه مقررات دیوان بین‌المللی كیفری، دادگستر، 1385

6-     ممدوحی، فرزاد؛ سازمان كنفرانس اسلامی، وزارت امور خارجه، چاپ دوم 1375

7-     میرمحمّدصادقی، حسین؛ دادگاه كیفری بین‌المللی، دادگستر، 1383

8-     نوحی، حمیدرضا؛ قواعد فقهی در آثار امام خمینی (ره)، عروج، چاپ اول 1384

 

مقالات

9-   - درآمدی بر تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی و ارزیابی اساسنامه آن، دكتر سیدنصرالله ابراهیمی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1377، ش23.

10-  - استقرار دیوان كیفری بین‌الملللی: بیم‌ها و امیدها، دكتر سیدقاسم زمانی، مجله پژوهشهای حقوقی، 1381، ش2.

اسناد :

11-  The International Criminal Court: Checklist for Effective Implementation; AI index: IOR/40/015/2000