مرور اجمالي ساختار سياسي اجتماعي عراق

نويسنده: احمد - بخشايشی اردستاني 

پيدايش عراق ناشي از مجموعه‌اي از معاهدات و قراردادهاي بين‌الملل و توافق‌هاي مرزي است. از جملة مهمترين قراردادها مي‌توان، به معاهده سور 1920، كنفرانس قاهره 1921، معاهده 1922 بين عراق، انگليس، معاهده لوزان 1923، معاهده انگليس تركيه 1926، معاهده 1975 الجزيره با ايران و حل مناقشات مرزي با ايران و مشخص شدن خط ميانه در اروندرود و همچنين معاهده، ترك مخاصمه با كويت در 1991 از طريق تحريم‌هاي سازمان ملل اشاره كرد. در اوايل ژانويه سال 1999 صدام ادعاي تازه‌اي را به صحنه آورد و آن اين كه بريتانيا كويت را از عراق جدا نمود. اين ادعا موجب اعتراض كويت و شكايت به سازمان ملل شد. در واقع هويت‌سازي عراق امري است كه طي زمان، با فراز و نشيب‌هاي بسيار همراه بوده است. در سال 1933 فيصل نگراني خود را نسبت به قوام گرفتن يك هويت ملي ابراز مي‌دارد. وي مي‌گويد (با كمال تأسف مي‌گويم كه در عراق هنوز عراقي وجود ندارد، بلكه توده‌اي از انسان‌هاي فاقد حساسيت نسبت به ارزش‌هاي ملي گرد هم آمده‌اند كه هيچ آرمان ميهن‌پرستانه‌اي ندارند، بلكه خود را منتسب به سنت‌هاي مذهبي و هويت‌هاي قومي مي‌كنند كه هيچ‌گونه پيوند مشترك ملي را ايجاد نمي‌كند، در نتيجه زمينه را براي بحران‌خيزي، هرج و مرج و آمادگي مداوم و مستمر براي شورش در برابر هر حكومتي، فراهم مي‌سازد. حال اگر چه صدام‌حسين توانسته است با ايجاد دستگاه سركوب و اشاعه قدرت حزبي خود، نوعي جامعه ملي پديد آورد، تجربه سال‌هاي 1991 نشان داد كه به محض از بين رفتن قدرت مستمر، آمادگي فزاينده‌اي نسبت به تجزيه عراق وجود دارد. عدم حاكميت دولت مركزي بر كردستان در واپسين ماه‌هاي سال 1998 نشان داد كه تا چه حد عراق در رفع بحران هويت ناموفق بوده است. در واقع مي‌توان با احتياط ادعا كرد كه بي‌علاقگي ائتلاف بين‌الملل به رهبري آمريكا در دهه 90 به بركناري صدام، موجب حفظ تماميت عراق و همچنين بقاي حكومت او شد. پرسش مطرح آن است كه چرا آمريكا صدام را بركنار نكرد؟ و اجازه دادند همچنان صدام و حزب بعث بر اريكه قدرت باقي باشد؟ سايمونز محقق علوم سياسي مي‌گويد اهميت ژئوپولتيك كشورهاي مهم خليج فارس به ويژه ايران و عراق موجب مي‌گردد تا منطقه مورد توجه خاصي باشد اين پژوهشگر در ادامه معتقد است بافت فراكنشي – گرانشي اغلب جوامع خاورميانه نيازمند يك رژيم توتاليتر و يا اقتدارگراي تغييرساز به رهبري شخصيتي فرهمند و تغييرساز و مصلح است كه بتواند در مقابل پراكنش‌هاي تجزيه‌طلبانه هرج و مرج خواه‌وحدت لازم را هر چند با زور پديد آورد. صدام‌حسين نشان داده است كه اقدام توتاليتري او به نحوي نيست كه هدفش درمان جامعه و انتقال جامعه به فرهنگ سياسي فراكنشي باشد. به عكس وي به دنبال بقاي شخصي خويش در قدرت مي‌باشد. مصلحت عمومي، به مقتضاي اين “علاقه به قدرت” افزوده مي‌گردد. با وجود جريان‌ها و سازمان‌هاي مخالف رژيم بعث در عراق مانند حزب اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني، حزب دموكرات كردستان به رهبري مسعود بارزاني و گرايش درون‌سيستمي شيعيان، حزب بعث آنها را بخشي از تهديد امنيت ملي قملداد مي‌نمايد و تلاش دارد تا منبع تهديد را به خارج از مرزها هدايت كند و از زور عريان در مقابل آنها سود بجويد.

مخالفان رژيم بعث قبول نمي‌كنند كه آنها بخشي از تهديد امنيت ملي تلقي شوند؛ شيعيان خود را جدائي‌طلب نمي‌دانند، بلكه خواهان تغييرات مقتضي جهت جذب خود در قانون اساسي مي‌باشند. آنها تنها مشكل خود با دولت مركزي را تبعيض در ميزان نمايندگي كليه بخش‌هاي جامعه مدني معرفي مي‌نمايند.

در مورد جريان كردها، اولاً آنها بايد به نحوي رقابت خود را به ائتلاف و همكاري مبدل سازند و اين مسئله آساني هم نيست. زيرا گاهي سازمان اصلاحات عراق به شبكه اين دو حزب رقيب نفوذ مي‌نمايد و آنها را عليه يكديگر تحريك مي‌نمايد. براي مثال در سال 1375 عراق با همكاري حزب دموكرات كردستان،‌ به سركوب شديد اتحاديه ميهني كردستان در شهر اربيل دست زد.

در مورد علل پايداري فرقه‌گرايي و قوم‌گرايي در جامعه عراق – هشام شهرابي به عامل نئوپاتريمويناليسم در ساختار سياسي كشورهاي عربي اشارت دارد. به نظر او ساختارهاي اجتماعي اوليه‌اي چون خانواده، طايفه و فرقه توانسته است نيازهاي اساسي جامعه از جمله منافع مادي، امنيت و هويت جامعه را تأمين سازد. لذا نياز به تأسيس ساختار فرهنگي ملي احساس نمي‌شود.

از طرفي بايد توجه داشت كه اصولاً در جوامع نو – پدرسالار، چنانچه ارتباط و علقة فرد با ساختارهاي سنتي – بدوي از بين برود، فرد دچار سرگرداني مي‌شود.

اقتدار پدرسالارانه در كليه زمينه‌ها در عراق از جمله خانواده به وجهي است كه فرد خود را آماده كنترل از بالا مي‌بيند. بنابراين مخالفت و شورش‌هاي شيعيان و كردها در عراق را نبايد گامي به سوي دموكراتيزه شدن و يا تكثر قدرت تعبير نمود. معناي اين جمله آن است كه تجربه صدام به وي حكم مي‌كند تا هيچ جايگزيني براي زور فيزيكي در عراق را پيشنهاد ننمايد. چون دنياي سياست در عراق خشونت‌آميز است و معيار هميشگي امور همان زور فيزيكي مي‌باشد.

 

سابقه‌اي از سياست جنگي عراق در منطقه:

افزون‌طلبي رهبران عراق،‌ كشور را درگير جنگ با ايران و پس از آن اشغال كويت و به تبع آن مواجه با آمريكا و متحدان جهاني و منطقه‌اي ساخت. نظامي‌گري در خلقيات و ساختار نظام و فرآيند پويش‌هاي سياسي عراق موج مي‌زند. اين خلق و خو همواره منجر به نتايج شوم براي مردم عراق شده است. رفاه مردم، رشد اقتصادي و صنعتي وذخائر ارزي خارجي، همگي طي 20 سال (1980-2000) از بين رفت و عراق به جرگه بدهكاران پيوست. به خاطر فقر و نبود دارو و كالاهاي اساسي، كودكان بسياري جان باختند. اين بار سوابق مديريت در مسائل سياسي، به جاي آن كه كشور را در راه پيشرفت و توسعه بيندازد، ماهيت ذهنيت استخراجي – نمادي و اقتدارگراي رهبران آن موجب شده تا اين كشور در آستانه قرن بيست‌ويكم،‌ در سراشيب سقوط درماندگي قرار گيرد. اسفبارتر آن كه وحدت ملي رمانتيك اوليه كه در گذر سال‌هاي دهة 1920 وجود داشت، هم‌اكنون زايل شده است، به گونه‌اي كه مردم عراق امروزه عمدتاً فرقه‌اي (شيعه، سني)، قومي، كردي و عربي مي‌انديشند تا ملي. اين اوضاع و احوال در تاريخ پرنشيب و فراز عراق اين سئوال را پيش مي‌آورد كه چگونه است كه اين كشور تحت مديريت‌هاي سياسي گوناگون هميشه درگير آشوب و تلاطم بوده است؟ چه مؤلفه‌هايي در بافت (اجتماعي – سياسي – اقتصادي – فرهنگي) اين كشور وجود داشته است كه به مديران سياسي جامعه و اصولاً‌ نخبگان حاكم و رقيب آن “ اجازه نمي‌دهد كه با ديد ملي و فراگير سعي كنند تا نيروهاي خود را در تعامل سازنده با يكديگر قرار دهند و با سهامي كردن قدرت در داخل، رفاه،‌ آسايش و پيشرفت را براي كشور خود به ارمغان آورند؟ به ذهن مي‌رسد كه مشكل عراق بنيادي‌ باشد. در ساخت ذهني اكثريت رهبران و مردم اين جامعه، عراق در حكم يك واحد ملي سياسي جاي نگرفته است، لذا كشور از ميان بحران‌هاي پنج‌گانه بيشتر مبتلا به دو بحران ملت‌سازي و نفوذ (رسوخ‌پذيري) باشد. فقدان تعريف انسان‌ها از خود و از دولت، و همچنين ابهام در چگونگي رابطه دولت با جامعه انساني، در دو طرح نخبگان علمي و ابزاري حاكم، جامعه را گرفتار سرشكستگي تدبيري كرده است به جاي مطالعات عميق،‌ به منظور شناخت امكانات و فرصت‌هاي مادي و پرداختن به تأملات فلسفي – براي دستيابي به نوعي بينش فلسفي از هستي و زندگي بشر در آن – و به هنگام نبود ديدگاه معرفت شناسانه، طبيعي است كه اين جامعه بر اساس ذهنيت‌هاي بدوي قبيلگي، نه با انديشه فرهيختگان اداره شود، اما نكته مهم اين است كه چگونه در عراق، نظاميان و رهبران اقتدارگرا فرصت دستيابي به قدرت و ماندن در آن را دارند؟ از لحاظ توصيفي نسبتاً‌ اجماع‌نظر وجود دارد كه عراق با رژيم سياسي استخراجي نمادي (بيشتر توتاليتر تا اقتدارگرا)، اداره مي‌شود. اما بحث اين نيست كه چرا اين كشور نمي‌تواند به ساختار سياسي دموكراتيك دست يابد، تا دچار اين مشكلات نگردد. مهم اين است كه استنباط شود كه عراق در مرحله فراكنشي – گرانشي  قرار دارد. اگر ساختارهاي پيش روي كشورها را از چهار مقوله: پوپوليستي، اقتدارگرا، توتاليتر و دموكراسي بدانيم، بايد دانست كه چنان چه جامعه‌اي دچار توتاليتاريسم (به شكل‌هاي مختلف راست، چپ و غوغاسالار) آن شود، احتمال نجات از آن حداقل در مقام نظريه‌پردازي از داخل تقريباً‌ بسيار كم است مگر آن كه جامعه چون شوروي فروپاشد و يا همانند موارد آلمان، ايتاليا و ژاپن بازيگران خارجي در تغيير سياسي آن از بيرون اقدام نمايند. معناي ساده اين جمله آن است كه عراق با توجه به وضعيت ساختار حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي‌اش نيازمند جراحي از بيرون است. در غير اين صورت از درون جامعه راه‌حلي متصور نيست مادامي كه شوروي به عنوان كشور كانون، متحد استراتژيك و الگوي عراق محسوب مي‌گردد، عراق از انسجام خوبي برخوردار بود لكن از آن به بعد زير فشار آمريكا مجبور به تغيير ساختارهاي خود خواهد شد و آمريكا هم تجربه دهه 90 خود را تكرار نخواهد كرد و به هر حال به دلائل مختلف سياسي، رواني و اجتماعي خود صدام را هدف قرار داده است.