مشاركت سياسي زنان

مقدمه

 مشاركت عبارت است از دخالت‌داوطلبانه، آگاهانه و همه‌جانبه در همه امور اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي افراد و تأثيرگذاري بر فرآيندهاي تصميم‌گيري در اين امور. مشاركت نه تنها رهيافت براي رسيدن به توسعه پايدار است، بلكه بنابراهميتي كه دارد خود بعنوان هدف توسعه محسوب مي‌شود. چون بدون مشاركت مردم در تمامي عرصه‌هاي فعاليت، توسعه امكان‌پذير يا حداقل پايدارنخواهد بود.در توسعه پايدار همه اقشار، طبقات و گروههاي مختلف سني و جنسي از جايگاه خاص برخوردارند زيرا تنها در صورت مشاركت مردم است كه برنامه‌ها و اقدامات توسعه براساس نيازهاي واقعي مردم پي‌ريزي مي شوند و چون به وسيله خود مردم تعريف و طراحي مي شوند، بنابر اين مورد حمايت آنها قرار داشته و پايدار خواهند ماند.

    صاحبنظران بر اين باورند كه در توسعه واقعي، هدف بايد توسعه منابع انساني باشد چون مهمترين سرمايه هر جامعه اي نيروي انساني آن است؛ در عين حال تجربه توسعه و پيشرفت در كشورهاي مختلف نشان داده است كه لازمه توسعه منابع انساني ، مشاركت آنها در فرآيند توسعه مي باشد به گونه اي كه تمامي افراد جامعه اعم از زنان و مردان و كودكان به طور مستقيم و يا از طريق نهادهاي مردمي در فرآيند تصميم گيري و تهيه برنامه هاي توسعه و اجرا و ارزيابي آنها مشاركت داشته باشند.

     بديهي است زنان و دختران به عنوان نيمي از جامعه، در صورت حضور فعال در عرصه هاي مشاركت مردمي، نقش مهمي در روند توسعه خواهند داشت و چنانچه به هر دليل زمينه هاي لازم براي مشاركت آنها در امر توسعه فراهم‌نشود، جامعه نيمي از منابع انساني خود را از دست خواهد داد.

علاوه بر آن، آمارها نشان مي‌دهد، در طي سال هاي اخير ، همواره بر تعداد فارغ التحصيلان زن در سطوح عالي افزوده شده و هزينه‌هاي زيادي صرف آن ها شده است. اينان مي‌توانند مشاركت موثر و تعيين‌كننده‌اي در جامعه داشته باشند و چنانچه فضاهاي مناسب جهت بسط و گسترش براي رشد و ارتقاء آنان در عرصه هاي گوناگون فراهم نشود و ساختارهاي ياد شده از تناسب لازم برخوردار نباشند، هزينه هايي مي‌شود كه در پايان  بهره‌اي نخواهد داشت .

   

مشاركت سياسي زنان از ديدگاه قرآن ، روايات ، و نگاه بزرگان

 

 بدون شك ، تشكيل و اداره خانواده تنها وظيفه شرعي زن در اسلام نيست، اگر چه بزرگ ترين و مهم‌ترين وظيفه خوانده مي شود و براي پايداري و سلامت خانواده، شرط اصلي و اساسي به شمار مي‌رود ، اما اين به معناي نفي ديگر وظايف و نقش‌هاي اجتماعي و حتي سياسي براي بانوان نيست. مقامي كه اسلام براي زن به موازات مرد در تمام مشتركات طبيعي و توانايي‌ها مقرر داشته است اين امكان را به زن مي‌دهد كه تا در حد احترام به تكاليف شرعي و مسئوليت هاي زناشويي و خانوادگي، در فعاليت‌هاي سياسي نيز وارد شود. شارع مقدس، زن ‌را در قبال حوادث جامعه بي‌تفاوت قرار نداده است و توصيه‌هاي كتاب و سنت در اين زمينه، مرد و زن _ هر دو _ را شامل مي شود. (آيه 71 سوره مباركه توبه). يكي از مهمترين شواهد قرآني بر جواز حضور زن در اجتماع و مشاركت سياسي وي ، آيات سوره مباركه " نمل "  در خصوص ملكه سبا است ، زني كه حاكم سرزمين خود بود و در اعمال حاكميت ، از مشورت با بزرگان و سران مملكتي كوتاهي نمي كرد. مهمترين پيام آيه ، معرفي يك زن خردمنداست. زني مدبر، فرمانروا و اهل‌مشورت كه هيچگونه مذمتي از سوي خداوند درباره اش وارد نشده است.آيه 12 سوره مباركه " ممتحنه " شاهد ديگري بر جواز حضور زن در جامعه است . در اين آيه ، تبعيت از حكومت ، كه از جمله حقوق انتخاباتي و بارزترين فعل سياسي در جامعه است، براي بانوان تأكيد شده است.

 سيره رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) نيز در برهه هاي گوناگون ناظر براين مطلب است.

بنابراين از نظر اسلام، منعي براي مشاركت سياسي زنان وجود ندارد وتنها در برخي از مناصب بالاي حكومتي است كه زنان به ظاهر ، از دست يافتن به آنها منع گرديده‌اند.

حضرت امام(ره) نيز همواره در مناسبت‌هاي مختلف، زنان را با حفظ قداست، به حضور فعال‌تر و پرشورتر در صحنه‌هاي اجتماع تشويق مي كردند و توانستند تا حدود زيادي هم ابهامات موجود در زمينه فعاليت زنان در اجتماع را برطرف نمايند. چنانكه مي فرمايند: " زن بايد داراي حقوق مساوي با مرد باشد. اسلام بر تساوي زن و مرد تكيه كرده ‌است و به هر دوي آنها حق تعيين سرنوشت را داده است. يعني اينكه بايد از همه آزادي ها بهره‌مند باشند. آزادي انتخاب كردن ، انتخاب شدن، آزادي آموزش خويش و كاركردن و مبادرت به هر نوع فعاليت اقتصادي " .

ليكن در عمل و هنگام تداوم دوره استقرار نظام ، اين نظر جاي خود را به طبيعي جلوه دادن شكاف جنسي داده است. در واقع همين شرايط سبب شده كه طرز فكر منفي نسبت به مشاركت سياسي زنان در مجلس شوراي اسلامي توسط برخي نمايندگان هنگام طرح تشكيل كميسيون زنان و خانواده در مجلس ارائه گردد. اين در حالي است كه اصول 3 و 20 قانون اساسي به برابري حقوق زن ومرد اذعان دارد . چنانكه بند8 اصل 3 همين قانون مي گويد : " هيچ تبعيضي بين زنان و مردان در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيست." و اصل 20 نيز مدعي است " همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند . "

مشاركت زنان در فرايند توسعه ، هم حق آنهاست زيرا روند توسعه و تصميم گيري ها بايد با نقش ها و نيازهاي زنان نيز هماهنگ باشد و هم وظيفه آنهاست زيرا نيمي از نيروي فعال جامعه را تشكيل مي دهند.

از سوي ديگر ، زن به واسطه استعدادهاي طبيعي خود مي‌تواند مسير كمال و رشد را طي كند و توسعه اجتماعي پديد آورد. امام (ره) زنان را آزاد و به لحاظ حقوق انساني ، برابر با مردها مي دانند. ايشان معتقدند كه آنان بايد در مسايل اجتماعي و سياسي دخالت كنند. در اين راستا حضرت امام (ره) تأكيد مي نمايند كه امروز بايد خانم ها وظايف اجتماعي و ديني خودشان را عمل كنند و در فعاليتهاي اجتماعي ، سياسي همدوش مردان به ساختن ايران پرداخته و عفت عمومي را حفظ كنند و بر مبناي عفت عمومي كارهاي اجتماعي ، سياسي را انجام بدهند.(صحيفه امام ، ج 2، ص 329)

مقام معظم رهبري در اين خصوص مي فرمايند: " زن را مي شود از سه ديدگاه مورد ملاحظه قرار داد تا بينش اسلامي نسبت به زن آشكار شود : ديدگاه اول ، نقش زن به عنوان انسان در راه تكامل معنوي و انساني است. در اين ديدگاه زن و مرد با يكديگر هيچ تفاوتي ندارند. ديدگاه دوم در زمينه فعاليت هاي اجتماعي، سياسي، علمي و اقتصادي است. از نظر اسلام ميدان فعاليت و تلاش علمي ، سياسي و اقتصادي براي زن كاملاً باز است. ديدگاه سوم نگاه به زن به عنوان خانواده كه اين از همه مهم تر است. ( كار پايه عمل پكن ، دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري ، 1375)

نمونه هاي زيادي از تصميمات و بيانات حضرت امام (ره) ، مقام معظم رهبري و نيز مواد قانون اساسي وجود دارد كه دلالت بر لزوم مشاركت سياسي  زنان مي نمايد. به عنوان مثال در جريان انتخاب يك هيأت عالي رتبه براي ارسال پيام توحيد به دنياي كمونيست آن زمان، حضرت امام (ره) يك زن را به عنوان نماينده خود انتخاب مي‌كنند و با اين حركت به دنيا مي فهمانند كه زنان مي توانند و بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كنند.

البته اگر معمولاً در مشاركت سياسي به پارامتر تعداد نمايندگان زن در مجلس نگاه كنيم ، شاهد هستيم كه به ترتيب در دوره اول مجلس شوراي اسلامي 4 نفر، دور دوم 4 نفر، دور سوم 4 نفر، دوره چهارم 9 نفر، دوره‌ي پنجم 14 نفر و دوره‌ي ششم 13 نفر و در دوره هفتم نيز 12 نفر و دوره هشتم 8 نفر به عنوان نماينده زن وارد مجلس شده‌اند.

نكته قابل توجه‌تر از بحث تعداد نمايندگان زن، رشد تعداد كانديداهاي زن است كه نشانه‌ي اعتماد به نفس، خودباوري و وجود زنان تحصيل كرده، آگاه و آشنا به مسائل و تصميم‌گيري سياسي است و رأي آوردن آنها نشان از اعتماد جامعه نسبت به اين زنان مي باشد. آمار تعداد كانديداهاي زن در مجلس شوراي اسلامي طي دوره‌هاي اول تا هفتم رشد قابل توجهي است. در دوره ي اول 90 داوطلب زن داشتيم و در دور دوم با يك افت قابل توجه مواجه شديم به اين دليل كه در دوره ي اول به دليل تعدد گروههاي سياسي جامعه كه به دليل شرايط خاص بعد از انقلاب به وجود آمده بودند ، هر گروه حتي اگر دو كانديدا معرفي مي كرد ، يكي از آن دو خانم بود و در واقع بعد از اصلاح سياسي جامعه در دور دوم 32 نفر داوطلب شدند. از دور دوم به بعد رشد متناسبي را شاهد هستيم. دوره ي سوم 47 نفر ، دوره ي چهارم 86 نفر ، دوره ي پنجم 351 نفر و در دوره ششم 504 نفر و دوره هفتم 827 نفر از زنان جامعه كانديداي انتخابات شدند.

رشد 44 درصدي كانديداهاي زن بين دوره ي پنجم و ششم در واقع حاكي از اين است كه اعتماد به نفس و خودباوري بين زنان افزايش يافته است.بنابراين چنانكه ملاحظه مي‌شود در تعداد نمايندگان زن مجلس، تغيير چنداني رخ نداده‌است. اما مشاركت سياسي زنان، به عنوان داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، افزايش داشته است. با اين وجود، در كشور ما به علت محدوديت هاي موجود، مشاركت پائين زنان در سطح مديريتي و مسئوليت سياسي، عمده‌ ترين مانع در اين بخش مي باشد. در حال حاضر 97% پست هاي مديريتي كشور در اختيار مردان است .

بنابراين گرچه در دهه اخير عواملي نظير ارتقاء سطح آگاهي زنان ، اصلاح برخي از نگرش ها و تأثيرپذيري كشور از تحولات جهاني ، موجب افزايش مشاركت زنان و اقبال برنامه ريزان نسبت به حضور زنان در فعاليت هاي توسعه اي شده است . با اين حال آنچه كه مشاركت مردمي را در كشور ما محدود و كمرنگ كرده است ، نهادينه نشدن اين امر مي‌باشد.

 

زنان و تصدي مناصب مديريتي

 

علي رغم حركت گسترده اي كه در كشور در زمينه مشاركت سياسي زنان جريان دارد ، هنوز زنان در بيشتر سطوح دولت ، به ويژه در هيأت وزيران و ديگر هيأتهاي اجرايي و تصميم گيري ، حضوري بسيار اندك دارند.

در بحث مديريت ، در حال حاضر در ايران ، در حالي كه زنان شاغل تحصيل كرده به مراتب سهم بيشتري را در ميان كل بانوان شاغل دارند (22 درصد در مقابل 9/7 درصد سهم مردان) ، ولي سهم مردان مدير در كل اشتغال بسيار بيشتر است.

 

نگاه تطبيقي به وضعيت مديريتي زنان در ايران و ساير كشورها:

 

درصد مديران اجرايي زن در بين 76 كشور جهان حاكي از آن است كه ايران در زمره كشورهاي داراي پائين ترين سطح حضور زنان در سطح مديريتي مي‌باشد. براي اينكه تصوير بهتري از وضعيت اين شاخص در كشور به دست آيد ، به گزارش توسعه انساني سال 1998 دفتر توسعه ملل متحد در اين زمينه اشاره مي شود،

 

گزارش توسعه انساني دفتر توسعه ملل متحد در اين زمينه :

 

 بالاترين امتياز : كشور سوئد با ارزيابي 790/0

 پايين ترين امتياز : نيجريه با ارزيابي 121/0

و ايران درميان102كشوررتبه87 و امتياز261/0 را احراز كرده است.

 

حقيقت آن است كه زنان جمعيت را افزايش مي دهند ولي به ندرت ديده مي شود كه آن را اداره كنند.

 

نتايج پژوهشها نشان مي‌دهد موانع مشاركت سياسي زنان شامل موارد زير است كه بايد از طريق اقدامات مثبت از جمله اصلاح نگرش جامعه و مسئولين ، به مقابله با آنها پرداخت :

1-    حاكميت و غالب بودن تفكر مردانه در انتخاب مديران و برنامه ريزان در سطح كلان ( عامل فرهنگي )

2-    عدم باور جامعه به توانايي زنان در اداره امور در صحنه هاي مديريتي ، سياستگذاري و برنامه ريزي در سطح كلان ( عامل فرهنگي )

3-    نبود امكان استفاده از فرصتهاي شغلي برابر در مقايسه با مردان در تصدي‌پستها و مشاغل رده بالاي سازماني (عامل اجتماعي)

4-    ساختارمردانه‌عرصه‌هاي مديريتي و سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نبود انعطاف آن با نقشهاي مختلف زنان ( عامل اجتماعي )

5-    ضروري‌ نديدن استفاده از زنان در مشاغل بالاي مديريتي (عامل فرهنگي )

نتايج همه اين تحقيقات ، گواه بر وجود تعصب در مقابل زنان در سازمانهاست كه بايد از طريق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت. 

 

پيامدهاي عدم مشاركت زنان

آمارها و اطلاعات حاكي از آنند كه ميزان حضور زنان در مديريت كلان كشور بسيار ناچيز است.

گفتني است، رويش انساني و مشاركت و حضور فعال زنان در نظام برنامه‌ريزي و تحقيق و توسعه‌ملي و نيز رويكرد مثبت و عادلانه برنامه‌ريزي‌هــاي توسعه ملي نسبت به حل مســائل و مشــكلات زنان با گرايش محوري ‌« خود‌توانمندسازي » آنان براي ايفاي نقشهاي همه جانبه توسعه‌اي خويش، بر مدار دو اصل  دانايي و توانايي ، حق انساني و خدادادي آنان و از شئون خلافت الهي انساني ايشان مي باشد و هر نظام اجتماعي براي دستيابي به توسعه پايدار و متوازن بايد از پتانسيل نيروي زنان بهترين بهره برداري را بنمايد.

به طور كلي عدم مشاركت زنان در تصميم گيري هاي سياسي، پيامدهاي مهمي را براي جامعه به دنبال دارد از قبيل:

1-    زنان را در مقام شهروند از حقوق و نيز مسئوليت هاي مهم محروم مي كند.

2-    ديدگاه هاي آنان را از خط مشي ها و قوانين كنار مي گذارد.

3-    آنان را از داشتن سهم در بودجه هاي ملي و تخصيص منابع بي نصيب مي كند.

4-    جامعه را از مهارت ها ، دانش و ديدگاه هاي آنان بي بهره مي سازد.

اين يك واقعيت مسلم است كه زنان اگر چه در پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، سهم بسزايي داشته اند اما به ندرت به مقامي سياسي منصوب شده اند.

اكنون پس از گذشت سالياني دراز و به رغم كسب موفقيت هاي فراوان زنان در اين زمينه ، منشوري كه بتواند زنان را در تكاپوي مديريت شخصيت مثبت خود در توسعه ملي نشان دهد ، تدوين نشده است و ترسيم و تبيين اين مطلب ، در نظام استراتژي كلان تحقيق و توسعه كشوري از وضع مطلوبي برخوردار نيست. واقعيت آن است كه ما فاقد يك نگاه و الگوي بنيادين،جامع نگر ،اصولگرا، ارزشمند، روزآمد و كارآمد نسبت به ارتقاي حقوق و منزلت زن در جامعه امروز هستيم.

لذا لازم است با برنامه ريزي لازم در آموزش و توانمندسازي زنان ، زمينه لازم جهت تقويت روحيه خودباوري و تشويق حضور آنان در سطوح مديريت دولتي فراهم گردد و به آنان فرصت لازم در اين زمينه داده شود.

  ضرورت اصلاح نظام اداري و قوانين

بررسي مسئله توسعه در نظام جمهوري اسلامي ، مستلزم تدوين منشوري براي فرآيند مشاركت سياسي _اجتماعي زنان در قالب يك الگوي اسلامي بنيادين، جامع، اصولگر، روشمند، روزآمد و كارا است.

نگاهي به وضعيت موجود زن ايراني در عرصه قدرت و تصميم‌گيري، اين واقعيت را ثابت مي كند كه اين وضعيت چندان بي تأثير از وضعيت كلي زنان در جهان نيست اما مقايسه اين وضعيت با كشورهاي منطقه چندان اميدوار كننده به نظر نمي‌رسد. حكومت و كشوري كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي داعيه ارائه الگويي نوين از مشاركت زنان مسلمان در جامعه و خانواده داشت امروز به جائي رسيده است كه سهم زنان از عرصه هاي قدرت وتصميم گيري در آن بسيار نازل است ؛ اكتفا به 8 كرسي از 290 كرسي مجلس ؛ عضويت ناچيز در شوراهاي اسلامي شهر و روستا ؛ سهم حدود 3 درصدي از مديريت عالي كشور ، عدم عضويت در كابينه و نداشتن جايگاهي در وزارت ؛ عدم برخورداري از جايگاه و نقشي در عرصه ديپلماسي كشور و نداشتن يك سفير زن يا حتي كاردار و نفر چندم نمايندگي‌ها ؛ عدم بهره‌مندي از زنان در عرصه رايزني‌هاي فرهنگي ، نداشتن سهم در عرصه‌هاي عالي تصميم گيري اقتصادي ؛ عدم حضور زنان در تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، مجلس خبرگان رهبري و پست هاي عالي قوه قضائيه ، هيأت رئيسه مجلس ، معاونت هاي مهم و كليدي قوه مجريه علي رغم اينكه منع قانوني در اين زمينه ها وجود ندارد.

اين در حالي است كه در سالهاي اخير شاهد تحولي چشمگير در زمينه مشاركت زنان در زندگي عمومي و عرصه سياست ، در كشورهاي اسلامي منطقه و همسايه بوده ايم . وجود وزراي زن در كابينه اغلب كشورهاي اسلامي مانند (تونس ، بحرين ، امارات ، افغانستان و...) وجود سفراي زن ( در كشورهايي مانند مصر ، تونس و افغانستان و...) استفاده از زنان به عنوان نماينده دائم كشور در مقر سازمان ملل در نيويورك ( كويت ، علي رغم آنكه زنان آن كشور حتي از حق رأي برخوردار نيستند) و ...

حقيقت آن است كه وضعيت فعلي مشاركت زنان ايراني در عرصه سياست و زندگي عمومي زيبنده جامعه اي نيست كه با رشد دانش آموختگي زنان و ورود روزافزون دختران به دانشگاهها مواجه است و زنان آن كوله باري از حدود 30 سال تجربه كاراجرايي و مديريتي را بر دوش دارند و هم اكنون حدود 25 حزب توسط زنان تأسيس شده و يا در حال تأسيس است.

امروزه اهميت مشاركت سياسي زنان در روند توسعه جوامع بر كسي پوشيده نيست. از اين رو دولت ها براي افزايش مشاركت سياسي به طور عام و مشاركت سياسي زنان به طور خاص برنامه ريزي مي كنند.

همچنين اين شاخص در اهداف توسعه هزاره مورد توجه قرار گرفته و افزايش نقش زنان در قدرت و تصميم گيري در دستور كار سازمان ملل قرار دارد. حضور زنان در دولت و پست هاي عالي مديريتي و حضور در مجلس علاوه بر ضرورت برخورداري از توان بالقوه و قابليت هاي ذاتي مستلزم بهره مندي از آموزش هاي لازم و برخورداري از فهم و بينش سياسي است كه اين مهم به بهترين نحو ممكن مي تواند از طريق احزاب انجام شود.

شايان ذكر است شايد امتياز حق رأي براي زنان تا كنون به تنهايي عامل دخالت فراگير زنان در سرنوشت سياسي شان نبوده است و همين مسأله موجب شده كه حقوق زنان به طور عام و حقوق سياسي زنان به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد و ساز و كار هاي مختلفي از جمله كوتاسيستم ( نظام سهميه بندي ) به عنوان راه حلي موقت ( تا رسيدن به وضعيت مطلوب ) جهت استفاده دولت و مسئولين نظام پيشنهاد گردد. 

ترديدي نيست كه مشاركت سياسي زنان و حضور آنان در عرصه هاي تصميم گيري و حكومتي كشور مي تواند پشتوانه اي براي عرصه هاي ديگر فعاليت زنان باشد و قطعاً اين شكل از مشاركت با حضور و ظهور گاه و بيگاه آنان جهت تاييد سياست هاي رسمي حكومت متفاوت خواهد بود و اينجاست كه نگاه توسعه اي به زنان و مسائل آنان لازم مي آيد. ما تاريخي را پشت سر گذاشته ايم كه مملو از تلقي هاي نادرست نسبت به نقش و جايگاه زن بوده است و امروز كه جامعه ما در مسير توسعه قرار گرفته است گام نهادن در اين مسير مستلزم تغييرات و بازنگري در افكار، انديشه ها و حتي اعمالمان مي‌باشد. اگر جامعه اي براي تحقق اهداف توسعه اي خود از تمامي منابع انساني كه زنان نيرويي بنيادين در اين زمينه اند، استفاده ننماييد هرگز به توسعه پايدار، متوازن، همه جانبه و درون زا دست نخواهد يافت. لذا زنان هم به عنوان عاملان توسعه و هم به عنوان بهره بران از توسعه بايد مشاركت حقيقي و حضوري جدي در كليه عرصه ها و سطوح داشته باشند و اين امر موجب برآورده شدن تسريع فرآيند توسعه و تحقق عاجل عدالت اجتماعي مي باشد. هر چند كه در اين دو دهه تلاش هاي فراواني براي ارتقاي جايگاه و بهبود وضعيت زنان صورت گرفته است اما همچنان دل نگراني ها و دغدغه هايي در رابطه با مسايل زنان وجود دارد كه فاصله غير قابل توجيهي با وضعيت مطلوب ايجاد كرده است. پر كردن اين شكاف و رسيدن به جامعه آرماني و مطلوب اسلام، همچنان نيازمند تلاش و عزمي جدي است كه بايد با همكاري و همياري خود زنان - در مرحله اول _ نهادهاي دولتي، نهادهاي ديني _ از همه مهمتر _ انديشمندان، متفكران و سازمانهاي غيردولتي و ... در جهت ايجاد فرصت هاي مناسب جهت حضور زنان در عرصه هاي گوناگون بويژه تصميم سازي و تصميم گيري ملي و بين المللي با توجه به ضرورتهاي بيان شده ، صورت پذيرد.

 به نقل از سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام