تولد نهادی جدید در سازمان ملل: شورای حقوق بشر
مقدمه
بر اساس منشور ملل متحد، ترويج و حمايت از حقوق بشر از مأموريت‌هاي اصلي اين سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتي كلي مبني بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌هاي خاص مي‌باشد. طي ‌٦٠ سالي كه از تدوين و پذيرش منشور مي‌گذرد معاهدات چندجانبه‌ بسياري به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسايي بين‌المللي قرار گرفته‌اند و در بسياري از موارد، ابزارهايي براي نظارت بر اجراي آن ها تعبيه شده است. از مهم ترين اين معاهدات، اعلاميه جهاني حقوق بشر است. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را كه به موارد مختلفي از جمله حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره دارد را به تصويب رساند. وقتي كه مجمع عمومي اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را پذيرفت، آن را نه به عنوان بيانيه‌اي براي ايجاد تعهدات قانوني براي كشورها بلكه بيشتر به مثابه‌ معيارهايي مشترك براي همه دولت - ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوي تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طي سال‌هاي بعد، اعلاميه جهاني هر چه بيشتر در ارگان هاي سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بيان كننده قواعد و اصولي كه در حقوق بين‌الملل از جايگاه خاصي برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. اين اعلاميه به عنوان مايه الهام مجموعه‌اي غني از قوانين حقوق بشر بين المللي كه تحت نظارت سازمان ملل تدوين شده مورد استفاده قرار گرفته است.
به علاوه طي اين سال ها، ساز و كارهاي نظارتي مربوط به حقوق بشر به وسيله سازمان‌ ملل ايجاد شده است. از جمله، در سال 1946 کميسيون حقوق بشر بر اساس ماده ‌٦٨ منشور به وسيله‌ شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد ايجاد شد. اين کميسيون يکي از مهم ترين نهادهاي قانون گذاري سازمان ملل متحد است که در راستاي ارتقا و حمايت از حقوق بشر فعاليت دارد. کميسيون حقوق بشر در دو دهه اول کاري خود يعني از سال 1947 تا 1966 بيشتر به وضع استانداردهاي حقوق بشري پرداخته است که از آن جمله مي توان به تهيه اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اشاره کرد. کميسيون در بيست سال دوم حيات خود اقدام به رسيدگي به وضعيت نقض حقوق بشر در کشورهاي مختلف نمود. در اين راستا گزارش گران موضوعي و گروه هاي کاري شکل گرفتند. در اين دوره، بر اساس استانداردهايي که در بيست سال اول پي ريزي شده بود، وضعيت حقوق بشر در کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گرفت. از سال 1990 به بعد، کميسيون به اين نتيجه رسيد که کشورهايي که در آن جا مسائل و معضلات حقوق بشري وجود دارد بايستي اين نقايص را رفع کنند. به همين خاطر اقدام به راه اندازي خدمات مشاوره اي و مساعدت هاي فني نمود. در عين حال بر ارتقاي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تأکيد شد.[1]
در هزاره جديد، سازمان ملل متحد تلاش هاي جدي تري را براي تقويت سيستم نظارت بر رفتار نظام هاي حکومتي در پيش گرفته است. تأسيس صندوق دموكراسي، پيشنهاد ايجاد شوراي حقوق بشر، و اتخاذ برنامه‌هايي براي گسترش فعاليت و تقويت دفتر نماينده عالي براي حقوق بشر، از جمله اين فعاليت ها هستند.[2]
 
فعال تر كردن مکانيسم حقوق بشر سازمان ملل متحد
در هزاره جديد، بارها اين سخن به گوش رسيد که سازمان ملل در عرصه جهاني بايد نيروي كارآمدتري در پيشبرد حقوق بشر باشد. در سال 2003 به دنبال ايجاد اختلافات بين‌المللي در مورد حمله آمريكا به عراق و به دليل برداشت هاي كاملاً متفاوتي كه در مورد اين تجاوز آشكار به حقوق بين‌الملل مطرح شد، كوفي‌عنان دبير كل سازمان ملل هيأتي متشكل از شانزده ديپلمات و سياستمدار را مأمور كرد تا تحت سرپرستي «آناند پانيا راچون»، نخست وزير سابق تايلند پيشنهادهايي را براي اصلاح منشور ملل متحد ارائه كنند. اين هيأت پس از مدت ها بحث كارشناسي سرانجام طرح جامع خود را كه شامل حداقل صد پيشنهاد اصلاحي بود، به دبير كل سازمان ملل ارائه كرد. كوفي عنان دبير كل سازمان ملل بر اساس نتيجه كار كارشناسي اين هيأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌اي خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسي در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پيشنهادي عنان در ماه سپتامبر 2005 در اجلاس سران بررسي شد و سپس براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل ارجاع گرديد.[3]
يکي از محورهاي عمده اصلاحات جديد سازمان ملل در گزارش کوفي عنان «ايجاد شوراي حقوق بشر» است. ايده تشكيل شوراي حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقاي نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح كميسيون حقوق بشر به نهادي هم‌شأن شوراي امنيت، براي نخستين بار از سوي «والتر كلين» يك كارشناس حقوقي سوييسي مطرح و سپس از سوي كميسيون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذيرفته شد.
 
معايبی که بايد رفع شوند
اهم معايبي که در بررسي سوابق کاري کميسيون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانيسم جديد رفع شوند، از قرار زير هستند:
1- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبير كل سازمان ملل متحد در شصت و يكمين نشست سالانه كميسيون حقوق بشر با بيان اين که اعتبار در حال تنزل كميسيون حقوق بشر باعث تضعيف سازمان ملل شده است، اعلام كرد: «قصد دارد اين كميسيون را به علت ناكارايي تغيير ساختار داده و هيأت و ساختار جديدي را جانشين آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزي پا گذاشته‌ايم كه اعتبار در حال كاهش كميسيون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان يك كل سايه افكنده و وضعيت چنان است كه اصلاحات ذره ذره و جزيي كفايت نخواهد كرد.»[4] دبير کل سازمان ملل متحد در خصوص چرايي تصميم براي ايجاد سازوکاري جديد به نام «شوراي حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومي به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهيم اين اعتماد را دوباره به دست آوريم بايد ساختار کميسيون حقوق بشر را عوض کنيم.»[5] آمريكا هم بارها، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را نهادي بي‌اعتبار و ناكارآمد معرفي کرده كه باعث بي‌اعتباري كل سازمان شده است.
2- مسأله عضويت: کميسيون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواري به عضويت کميسيون در مي آيند و هيچ ضابطه مشخصي در اين روند تأثير نمي گذارد. همين موضوع باعث مي شود کشورهايي که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضويت کميسيون در آيند و سپس جلوي كار مؤثر اين كميسيون را مي‌گيرند. بر همين اساس عده اي معتقدند کميسيون به شکل فعلي نمي تواند به طور بي طرفانه و واقع گرايانه به مسأله حقوق بشر بپردازد. [6]
تاکنون کشورهايي مثل ليبي، کوبا، سودان، زيمبابوه، چين و روسيه که در مجامع بين المللي به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته مي شوند ‌توانسته اند در مقاطعي به عضويت اين کميسيون دربيايند. انتقاد از اين كميسيون از سال 2004 هنگامي شدت يافت که ليبي رياست آن را به عهده گرفت. بسياري از کشورها از جمله آمريكا ليبي را از ناقضان حقوق بشر مي‌دانند و رياست آن بر كميسيون حقوق بشر را مضحك مي‌خوانند. در آن زمان آمريکا تهديد کرد تا وقتي ساختار کميسيون اصلاح نشود، از آن خارج مي‌شود و سهم خود در بودجه اين كميسيون را نيز نمي‌پردازد. از جمله اصلاحات مورد نظر آمريكا براي اين کميسيون، شرايط سخت و دشوار براي پذيرش عضويت كشورها در آن است. از نظر آمريکا، عضويت كشورهايي كه به اعلاميه جهاني حقوق بشر پايبند نباشند بايد لغو شود و كشورهايي كه ‌از تروريسم بين‌الملل حمايت كرده‌اند يا در توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي نقش داشته‌اند بايد از اين كميسيون كنار گذاشته شوند. خانم ««لوييز آربور»»، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهي را ارائه داد. وي گفت: «۵۳ كشور عضو اين سازمان از مشروعيت قانوني چنداني برخوردار نيستند.»[7]
 ترکيب کميسيون به اين ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضاي آن بر اساس سهميه منطقه‌اي تعيين مي‌شوند، ولي دبير كل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقيم و لزوم كسب دو سوم آرا از سوي كشورهاي متقاضي شده است. از نظر دبيرکل، «اين کميسيون بايد به گروه کوچک تري که اعضايش توسط مجمع عمومي سازمان ملل انتخاب مي شود تبديل شود.»[8]
3- مسأله ضعف قوانين و سياست زدگي: آيين رسيدگي در کميسيون به صورتي‌ است که بسياري از کشورهايي که وضع حقوق بشر در آن ها بسيار بد است مي‌توانند با زد و بندهايي که به خاطر مسايل اقتصادي و سياسي در خارج از کميسيون صورت مي‌گيرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کميسيون خارج نمايند.[9] لذا خانم «لوييز آربور» تأكيد دارد: «كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان يك زنداني در قوانين خود اسير شده است.» وي گفته است: «كميسيون حقوق بشر تا حدود زيادي اسير نگرشي كاذب و هم چنين سياست زدگي بوده است كه به نظر مي ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملي باشد.» از نظر وي «سيستمي كه مي‌خواهد تنها با اشاره به چهار كشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ايرادهاي اساسي است.»[10]
4- مسأله ضعف بودجه: با وجود اين كه برنامه‌هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته، اما با توجه به چالش‌هاي كنوني جهان و وخامت وضعيت حقوق بشر در برخي کشورها، به نظر مي رسد گسترش فعاليت هاي حقوق بشري سازمان ملل كار چندان ساده‌اي نخواهد بود. درحال حاضر كميسيون حقوق بشر فقط ‪ ۱/۸ درصد كل بودجه سازمان ملل را دريافت مي‌كند.[11] لذا «آربور» معتقد است كه براي بالا بردن كارآيي شوراي حقوق بشر، بودجه آن بايد ظرف پنج يا شش سال آينده دو برابر بودجه فعلي کميسيون شود. [12]
شايان ذکر است آمريکا هم کمک هاي مالي زيادي را در اختيار کميسيون حقوق بشر قرار مي داد. اما پس از رياست ليبي بر کميسيون در سال 2004 و محکوميت ايالات متحده، آمريكا ادامه كمك هاي خود را منوط به انجام اصلاحات كرد.
5- مسأله محدوديت حوزه عملياتي: سازمان ديده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان هاي ناظر بر وضعيت حقوق بشر در سطح بين‌الملل بر اين باور است كه تنها توسعه قابليت و حوزه‌ي عملياتي اين نهادها است كه آن ها را قادر مي‌سازد با چالش‌هاي حقوق بشري مواجهه كنند. اين نوع نگرش در شکل گيري شوراي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. [13] يکي از توصيه هاي عنان در اين زمينه اين است كه شوراي حقوق بشر به جاي انتقاد از نقض حقوق بشر در برخي از كشورها، بايد بر پرونده تمام اعضاي سازمان ملل نظارت داشته باشد.[14]
6- مسأله زمان برگزاري نشست ها: نشست‌هاي کميسيون سالي يک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکيل مي‌شود. اما به گفته کوفي عنان، نهاد آينده حامي حقوق بشر به جاي اين كه سالي يك بار نشست داشته باشد، بايد قادر باشد در هر زماني تشكيل جلسه دهد. [15] اين شوراي بين دولتي جديد به تضمين توجه مداوم به ماموريت سازمان ملل در زمينه حقوق بشر كمك خواهد كرد. 
 
شکل گيري شوراي حقوق بشر
بسياري از اعضاي سازمان ملل معتقدند که با عملکرد ضعيف کميسيون حقوق بشر، کشورهاي ناقض حقوق بشر عملاً مي توانند به اشکال مختلف از تن دادن به الزامات بين المللي و رعايت حقوق بشر خودداري کنند. لذا اكثريت قابل توجهي از اعضاي سازمان ملل از تشكيل شوراي حقوق بشر جديد حمايت ‌كردند. آمريكا، اتحاديه‌ اروپا، بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، بسياري از دولت هاي آفريقايي و آسيايي - البته هر يك بر اساس منافع و علايق خودشان- با جايگزين شدن كميسيون حقوق بشر فعلي با شوراي حقوق بشر موافق هستند. در عين حال در اجلاس سران مجمع عمومي سازمان ملل که در ماه سپتامبر 2005 برگزار شد، برخي کشورها با شکل گيري چنين شورايي مخالفت کردند. از جمله اين کشورها مي‌توان به كوبا، ونزوئلا، ويتنام، تركمنستان، بلاروس، پاكستان و سوريه اشاره كرد.[16] کشورهاي مخالف، کشورهايي بودند که اغلب به خاطر ناهمخوانی نظام رفتاری حکومت هايشان با معيارهاي بين المللي اصولاً با هر گونه تقويت سيستم هاي نظارتي حقوق بشر مخالفند.
برای شکل گيری نهاد تازه تأسيسی چون شورای حقوق بشر بايد مسائل مورد نزاعي مانند دامنه فعاليت، معيار عضويت و روند انتخاب اعضاي شوراي حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. تعداد زيادی از اين مسائل در حال حاضر شکل نهايي تری به خود گرفته اند و تعدادی از آن ها کماکان در معرض نظرات و انتقادات قرار می گيرند. برخی از مهم ترين اين مباحث از قرار زير هستند:
- در مورد ترکيب اعضاي اين نهاد جديد، «جان بولتون»، سفير آمريکا در سازمان ملل خواهان آن است که پنج عضو دائمي شوراي امنيت يک کرسي در شوراي حقوق بشر داشته باشند. از نظر بولتون، سنت هاي گذشته در سازمان ملل به 5 قدرت شوراي امنيت اجازه مي دهد، در تمام مرکز سازمان ملل که مهم تلقي مي شوند، حضور داشته باشند. در مقابل عده اي معتقدند اين حرکت سبب مي شود عصبانيت کشورهايي که اعتقاد دارند 5 عضو دائمي شوراي امنيت بيش از حد بر جهان مسلط شده اند، بيشتر شود.[17]
- تعدادي از طرح‌ها به بهبود وضعيت عضويت شورای حقوق بشر در مقايسه با وضعيت كميسيون حقوق بشر اختصاص يافته‌اند. يكي از طرح‌هاي مهم اين است كه اعضاي شورا به وسيله‌ رأي دو سوم اعضاي مجمع عمومی انتخاب شوند كه اين امر انتخاب كشورهاي ناقض حقوق بشر برای عضويت در شورا را بسيار سخت خواهد ساخت. به علاوه، دولت ها نه تنها بر اساس توزيع جغرافيايي برگزيده خواهند شد، بلكه هم چنين به وضعيت آن ها در ارتقا و حمايت از حقوق بشر توجه خواهد شد. سازمان ديده‌بان حقوق بشر در اظهار نظري رسمي اعلام كرده است كه دولت هاي عضو شورا بايد براي يك دوره به عضويت شورا برگزيده شوند و حق حضور دو دوره متوالي را ندارند و هم‌چنين بايد وضعيت حقوق بشر در آن ها مورد مداقه و بررسي مداوم قرار گيرد. [18] 
- برخي فعالان و سازمان هاي حقوق بشري اصرار دارند که براي کشورهايي که به عضويت در اين شورا در مي آيند، شرط الحاق و پاي بندي به معاهدات کليدي حقوق بشري گذاشته شود. در اين صورت براي عضويت کشوري چون آمريکا که عهدنامه حقوق کودک و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي را نپذيرفته است، نيز مانع ايجاد مي شود.[19]
- در نسخه های اوليه سند تأسيس شکل گيری شورای حقوق بشر آمده بود كه شوراي جديد به ارزيابي اجراي تعهدات حقوق بشري همه كشورها خواهد پرداخت و اعضايش بين ‌٣٠ تا ‌٥٠ عضو انتخابي ‌باشد كه با توجه به مشاركت‌شان در ارتقا و حمايت از حقوق بشر انتخاب مي‌شوند. بر اساس برخی از مباحثی که مطرح شد، اعضا منحصراً از طريق نامزدي گروه‌هاي منطقه‌اي انتخاب نمی شوند،‌ تا تحقق ضوابط برتر تضمين شود.
در هر صورت، پس از مشورت ها و مذاکرات چند ماهه، شصتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در 23 فوريه 2005 برگزار شد و پيش نويس قطعنامه مطروحه « يان الياسون» رييس اين دور مجمع عمومي مبني بر ايجاد شوراي حقوق بشر در اين نشست توزيع شد. كوفي عنان دبيركل در پيام پيش از تشكيل اجلاس سران سازمان ملل در سال 2005 گفت «هيچ تلاشي براي توسعه يا امنيت، بدون احترام به حقوق بشر موفق نخواهد شد.»[20] بدين ترتيب در سند نهايي نشست سران كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر ‌٢٠٠٥ توجه خاصي به مسأله حقوق بشر و به تبع آن اعلاميه جهاني حقوق بشر و ابزارهاي اجرايي كردن اصول آن از جمله شکل گيری نهاد تازه تأسيس شورای حقوق بشر مبذول شد. در ادامه مفاد پيش نويس قطعنامه الياسون بررسی می شود.
 
بررسی مفاد آخرين سند
آخرين سند در مورد شکل گيری شورای حقوق بشر را می توان پيش نويس قطعنامه رئيس مجمع عمومي دانست که در 23 فوريه 2006 منتشر شد. طبق اين سند:
- دفتر اين شورا در شهر ژنو است.
- «شوراي حقوق بشر» جانشين «کميسيون حقوق بشر» می شود.
- شوراي جديد، ارگان فرعی مجمع عمومي است.
- شورا وضعيت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سيستماتيک را مورد خطاب قرار می دهد و در اين زمينه به ارائه «توصيه» می پردازد. شورا همچنين به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
- شورا بر اساس اصول جهان شمولي، بي طرفي، غير گزينشي عمل کردن، واقع بيني، همکاري و گفتگوي سازنده بين المللي، با نگاه به ارتقا و حمايت از همه حقوق فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مدني و از جمله حق توسعه عمل مي کند.
- شورا وظايف خود را چنين تعريف می کند:
- ارتقاي آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاري فني و ظرفيت سازي را در دستور کار دارد.
- به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
- برای توسعه بيشتر حقوق بين الملل در زمينه حقوق بشر به مجمع عمومی توصيه هايي را ارائه می دهد.
- اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمايت از حقوق بشر را در پيش می گيرد.
- اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبينی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمين شود. اين بازبينی بايد يک مکانيسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضيات ظرفيت سازی باشد. چنين مکانيسمی بايد جنبه تکميلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کيفيت و توزيع زمانی مکانيسم بازبينی دوره ای همه کشورها را طی يک سال بعد از برگزاری اولين نشست تعيين می نمايد.
- در زمينه پيش گيری از نقض حقوق بشر از طريق گفتگو و همکاری مشارکت می نمايد و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سريع نشان می دهد.
- نقش و مسؤوليت های کميسيون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کميساريای عالی حقوق بشر را طبق تصميم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گيرد.
- در زمينه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزديک دارد.
- در ارتباط با حمايت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصيه می پردازد.
- به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
 
- شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانيسم ها، کارکردها و مسؤوليت های کميسيون در زمينه حقوق بشر را می پذيرد و به بازبينی و در صورت نياز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدين وسيله نظام رويه های ويژه، توصيه های کارشناسی، و رويه دادخواهی را حفظ نمايد. شورا اين بازبينی را طی يک سال پس از اولين نشست خود تکميل می نمايد.
- شوراي حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقيم با آرای محرمانه اکثريت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضويت بر اساس توزيع متناسب جغرافيايي است و کرسي ها در ميان گروه هاي منطقه اي بدين ترتيب تقسيم مي شود: گروه آفريقايي 13 عضو، گروه آسيايي 13 عضو، گروه اروپاي شرقي 6 عضو، گروه آمريکاي لاتين و کارائيب 8 عضو، گروه اروپاي غربي و ديگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای يک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
- عضويت براي همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر و تعهدات اختياری آن ها لحاظ مي شود. در عين حال مجمع عمومي با دو سوم اکثريت آرا امکان تعليق عضويت کشورهايي که به نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر مي پردازند را دارد.
- اعضای منتخب شورا بايد از بالاترين استانداردها در ارتقا و حمايت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضويتشان تحت مکانيسم بازبينی دوره ای بين المللی قرار گيرند.
- شورا به طور منظم طي سال تشکيل جلسه مي دهد و تعداد دفعات تشکيل جلسه در هر سال نبايد کمتر از سه جلسه شامل يک جلسه اصلی باشد. مدت کل اين جلسات هم نبايد کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نياز، جلسات ويژه با حمايت يک سوم آرای اعضای شورا تشکيل مي شود.
- شورا رويه کاري کميته هاي مجمع عمومي را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار مي دهد مگر اين که مجمع عمومي يا شوراي حقوق بشر رويه مستقلی را ترسيم نمايد.
- شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هايي که عضو شورا نيستند، آژانس های تخصصی، ديگر سازمان های بين حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نيز سازمان های غيردولتی بر اساس ترتيباتی چون قطعنامه 1996/31 اکوسوک، و رويه مورد لحاظ کميسيون، و با تضمين سهم مؤثر اين نهادها استفاده می نمايد.
- شيوه های کاری کميسيون بايد شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقيقی را امکان پذير نمايد؛ نتيجه محور باشد؛ امکان ارائه توصيه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرايط تعامل واقعی با مکانيسم ها و رويه های ويژه را فراهم آورد.
- اين پيش نويس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصيه می کند از کميسيون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومين نشست جمع بندی نمايد و کميسيون را در تاريخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نمايد.
- انتخاب اعضاي اولين دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار مي شود. اولين جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار مي شود.
- شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسيس و گزارش به مجمع عمومي مورد بازبيني قرار مي دهد.[21]
 
جمع بندی
- در مباحث اوليه بحث بر سر جايگزينی شورای حقوق بشر با شورای قيموميت بود تا بدين وسيله اين نهاد به يکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبديل شود. در سند پيش نويس قطعنامه رئيس مجمع عمومي در 23 فوريه 2006 ذکر شده که جايگاه شورای حقوق بشر در 5 سال آينده مورد بازبينی قرار گيرد. اين موضوع، تلاش برای ارتقای جايگاه شورا را زنده نگه خواهد داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرايط حال حاضر فعلاً امکان يافتن جايگاهی هم شأن ديگر ارکان اصلی سازمان ملل را نيافته است.
- شوراي جديد، ارگان فرعی مجمع عمومي است و انتخاب اعضای شورای حقوق بشر به مجمع عمومی واگذار شده است. در حالي که کميسيون حقوق بشر تابع شوراي اقتصادي و اجتماعي بود و اعضای آن توسط شورای اقتصادی -اجتماعی تعيين می شدند.
- دادن ضمانت اجرايي قوی تر به شورای حقوق بشر از جمله مباحث اوليه بود. اما در آخرين سند، برآيندهايي چون ارائه «توصيه» به چشم می خورد، که در مقايسه با انتظارات و پيشنهادهای اوليه مبنی بر دادن ضمانت ها و ابزارهای اجرايي، ضعيف تر به نظر می رسد. هر چند که گفته می شود شورای امنيت طبق روالی که به خصوص پس از جنگ سرد در پيش گرفت می تواند در موارد نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر، وضعيت را تهديد به صلح، نقض صلح يا تجاوز قلمداد کند و از مکانيسم های تنبيهی فصل هفتم استفاده نمايد، ولی به هر حال هيچ مکانيسم مستقيم اجرايي برای شورای حقوق بشر مورد توافق واقع نشده و کماکان اثرات غيرمستقيم در تعاملات سياسی و اقتصادی و برداشت های تفسيری شورای امنيت ابزار اصلی خواهد بود. ضمناً در نظر داشته باشيد که شورای حقوق بشر به مجمع عمومی گزارش می دهد و ارگان تابع مجمع عمومی محسوب می شود و ارتباط مستقيمی با شورای امنيت ندارد.
- در مباحث اوليه قرار بود که شمار اعضاي شورا از شمار اعضاي کميسيون کمتر باشد. هر چند که در آخرين سند هم چنين شد ولی تفاوت تعداد اعضا تنها 6 نفر است که از انتظارات اوليه فاصله دارد. (البته به ياد داشته باشيم که کميسيون حقوق بشر نيز در ابتدا 18 عضو داشت که با قطعنامه های مختلف شورای اقتصادی – اجتماعی چند بار افزايش يافت و در آخرين بار در سال 1990 تعداد اعضای آن به 53 نفر افزايش يافت.)
- مسأله سخت گيری در عضويت شورا، يکی از مهم ترين مباحثی بود که در جاي گزينی نهادی جديد به جای کميسيون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرين سند هم در چندين مورد تدابيری برای تضمين اين مسأله لحاظ شده است، ولی بايد در نظر داشت که در نهايت ضوابط و معيارهای دقيقی برای عضويت تعريف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی يک انتخاب سياسی خواهد بود.
- هر چند در نسخه های اوليه مسأله انتخاب اعضا بدون لحاظ موقعيت جغرافيايي آن ها مطرح بود، اما در نهايت روند عضويت بر اساس توزيع متناسب جغرافيايي مورد پذيرش قرار گرفت. در نظر داشته باشيد که به عنوان مثال، انتخاب 13 عضو از گروه آفريقايي در شورای حقوق بشر در کنار رعايت استانداردهای بالای حقوق بشری برای اعضا (به دليل آن که اکثر کشورهای آفريقايي از استانداردهای بالای حقوق بشری برخوردار نيستند) در نهايت تناقض آميز خواهد شد.
در مجموع طرح شوراي حقوق بشر را مي توان آزموني مهم پيش روي سازمان ملل متحد دانست. بر اين اساس مشخص تر مي شود که کشورهاي جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعيت حقوق بشر هستند. به گفته آگاهان، تشکيل شوراي حقوق بشر، نقش جدي تري به سازمان ملل در پي گيري خواست هاي خود از دولت ها مي دهد.[22] اما هنوز نمي‌توان پاسخ واضح و مشخصي به اين سؤال داد كه شوراي حقوق بشر چه مزايا و برتري‌هايي بر كميسيون حقوق بشر فعلي خواهد داشت؟ اختيارات و تركيب شوراي حقوق بشر هنوز هم مورد بحث و بررسي است و لذا نمي‌توان پاسخ نهايي و كاملي به اين پرسش در شرايط فعلي داد. با اين حال دلايلی قانع كننده ای براي اميدوار بودن به اين امر وجود دارد كه برخی مشكلات كميسيون حقوق بشر فعلي با اعمال اصلاحات در آن و ايجاد شوراي حقوق بشر جديد برطرف خواهند شد. از جمله شوراي حقوق بشر بر خلاف کميسيون حقوق بشر ارگاني دايمي خواهد بود كه در طول سال تشكيل جلسه مي‌دهد. (اگرچه كميسيون قابليت تشكيل جلسات فوق‌العاده را نيز داشت، اما كمتر از اين قابليت خود استفاده كرد. كميسيون حقوق بشر سالي يك بار به مدت شش هفته در ماه‌ هاي مارس و آوريل تشكيل جلسه مي‌داد). در زمان حيات کميسيون حقوق بشر، بسياري از دولت ها در آستانه‌ اجلاس سالانه‌ كميسيون به اقدامات تبليغاتی و صوري مبادرت مي‌ورزند. به عنوان مثال اقدام به آزادي گسترده زندانيان سياسي مي‌كردند تا بدين وسيله مانع از بررسي دقيق وضعيت حقوق بشر کشورشان شوند و اميد داشته باشند كه مکانيسم قدرت مند و کافي براي اجبار اين كشورها به عمل به تعهداتشان تا اجلاس بعدي كميسيون وجود ندارد. اما ارگاني كه در طول سال فعال باشد قابليت واكنش و پاسخ به بحران هاي حقوق بشر را در حداقل زمان ممكن خواهد داشت.[23]
پس از تشکيل شورا بايد ديد آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا به چه صورت تنظيم و تصويب مي‌شود که بعضي از کشورها نتوانند با توسل به آن آيين‌نامه‌ها خود را از کنترل شوراي حقوق بشر آينده خارج بکنند. مکانيسم بازنگری پس از پنج سال نيز احتمالی است که عملکرد شورا را ارزيابی می نمايد. در نظر داشته باشيد که کميسيون حقوق بشر هم طی سال های حيات خود، به تدريج حوزه  فعاليت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعديل نمود و تحولات را به خود پذيرفت. اما در مجموع، اگر شرايط مناسبي براي عملکرد شوراي حقوق بشر فراهم نشود، اين احتمال مطرح مي شود که شوراي جديد هم نظير ساختار کميسيون حقوق بشر موفقيت چنداني نداشته باشد.
 
 
  
[1] http://www.unic-ir.org/inst/Comission60.pdf
[2] http://www.unic-ir.org/lates_press_releases/Farsi_PR/3472005.htm
[3] http://www.unic-ir.org/lates_press_releases/Farsi_PR/3472005.htm
[4] http://sharifnews.ir/?5354
[5] http://roozonline.com/01newsstory/010759.shtml
[6] http://www2.dw-world.de/persian/menschenrechte/print/1.168319.1.html
[7] http://sharifnews.ir/?5354
[8] http://roozonline.com/01newsstory/010759.shtml
[9] http://www2.dw-world.de/persian/menschenrechte/print/1.168319.1.html
[10] http://sharifnews.ir/?5354
[11] http://www.irna.ir/fa/news/view/line-15/8412052820084416.htm
[12] http://roozonline.com/01newsstory/010759.shtml
[13] http://www.pukmedia.com/wtar%20farcy/w104.htm
[14] http://sharifnews.ir/?5354
[15] http://sharifnews.ir/?5354
[16] http://roozonline.com/01newsstory/010759.shtml
[17] http://www.aftabnews.ir/vdcgyu9aky9qt.html
[18] http://www.pukmedia.com/wtar%20farcy/w104.htm
[19] http://www2.dw-world.de/persian/menschenrechte/print/1.168319.1.html
[20] http://www.unic-ir.org/lates_press_releases/Farsi_PR/3472005.htm
[21] http://www.un.org/reform/pdfs/pga%20draft-res.pdf
[22] http://roozonline.com/01newsstory/010759.shtml
[23] http://www.pukmedia.com/wtar%20farcy/w104.htm