پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

تشكيل يك ديوان كيفري بين‌المللي سال‌هاست كه مورد توجه جهانيان قرار گرفته است و جامعه‌ي جهاني نيز براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بشري از ديرباز در پي تشكيل چنين ديواني بوده است. اگر سابقه‌ي دادگاه‌ها‌ي مربوط به حقوق كيفري بين‌المللي را مورد مطالعه قرار دهيم در خواهيم يافت كه اولين دادگاه كيفري با مشخصات امروزين دادگاه بين‌المللي، دادگاه جنايات جنگ جهاني دوم در دو شهر توكيو و نورنبرگ بوده است و مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق است.
پيوسته مساله‌ي تدوين و اعمال حقوق‌ كيفري بين‌المللي با طرح اصل استقلال و حاكميت كشورها و عدم جواز مداخله در امور داخليآنان مورد شك و ترديد بلكه انكار قر ار مي‌گرفته است. در نتيجه هيچ گاه موضوع ضرورت همكاري ميان كشورها و اقدام همه جانبه آن‌ها در مبارزه با جرايم بين‌المللي به صورت جدي مطرح نمي‌شد. بدين جهت، از يك طرف جوامع بشريپيوسته شاهد جناياتياز قبيل نسل كشي، جنايت بر ضد بشريت و جنايات جنگي بوده‌اند، به طوريكه مشاهده مي‌شود از زمان جنگ جهاني دوم تا كنون 250 مخاصمه‌ي سلحانه خونين در جهان رخ داده است كه قريب 170 ميليون قرباني داشته‌اند و از طرف ديگر دادگاه‌هاي داخلي از توانايي‌هاي لازم برخوردار نيستند تا مرتكبان چنين جرايمي را به پاي ميز محاكمه بكشانند و عدالت كيفري را در حق آن‌ها اجرا كنند.
با فروپاشي بلوك شرق همگان را تصور بر اين بود كه از اين به بعد دنيا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب و تنش‌ خواهد بود؛ وليدر پي جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق و روآندا، سازمان ملل متحد در يك اقدام بي‌سابقه با استناد به فصل هفتم منشور مبادرت به تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي براي اقضان شديد حقوق بين‌الملل بشر دوستانه در قلمرو يوگسلاوي سابق و روآندا نمود.
در سال‌هاي اخير عزم راسخ بسياري از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي كه اساسا داراي ماهيت سياسي است، بر اين تعلق گرفت تا يك مركز مستقل كيفري بين‌المللي در سطح جهان براي مبارزه با جرايم بين‌المللي شكل گيرد. بدين منظور نشستي در تاريخ 17 جولاي1998 در شهر رم برگزار شد و در آن اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي(International Criminal Court-ICC ) كه به اساسنامه رم معروف است به امضاء رسيد.
اساسنامه رم در نشست نمايندگان تام‌الاختيار ملل متحد به تاييد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده رسيد كه نهايتا بعد از تصويب 60 كشور در سال 2002 لازم‌الاجرا شد. اين اساسنامه داراي يك مقدمه 13 فصل و 128 ماده است. اساسنامه صلاحيت كيفري خويش را تنها نسبت به مجرمان بين‌المللي و نه دولت‌ها، اعمال خواهد كرد.
بنابراين، ديوان مسووليتي درخصوص جرايم و مجازات دولت‌ها ندارد و فقط به محاكمه اشخاص مي‌پردازد. البته معناياين مقرره اين نيست كه روساي كشوره ا و مقامات رسمي حكومت در حوزه صلاحيتي اين ديوان قرار نمي‌گيرند بلكه آنان نيز همچون اشخاص عادي مشمول صلاحيت كيفري ديوان خواهند شد.اساسنامه ديوان نگراني كشورها درخصوص حفظ حاكميت ملي خود را به دو طريق يكياز طريق اعمال صلاحيت تكميلي و ديگرياز طريق محدود كردن جرايم به يكياز چهار جرم بين‌المللي مندرج در ماده 5 خود كه عبارتند از: 1- جرم كشتار دسته جمعي؛ 2- جرايم بر ضد بشريت؛ 3- جرايم جنگيو 4- جرم تجاوز، حل كرده است. به بيان دقيق‌تر، صلاحيت كيفري ديوان درصدد جانشين شدن به جاي صلاحيت كيفري دادگاه‌هاي داخلي نيست، بلكه بر اساس تصريح اساسنامه ديوان در مقدمه و در ذيل ماده يك، صلاحيت ديوان در امور كيفري صلاحيتي تكميلي نسبت به صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري داخل كشورهاست.
بنابراين، دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار ملي كماكان صلاحيت رسيدگي را خواهند داشت به استثناي موارديكه ديوان، صلاحيت انحصاريخواهد داشت. صلاحيت انحصاريديوان در جايي است كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيت‌دار قادر به رسيدگي نيست مثل آن كه نظام ملي آن كشور دچار فروپاشي شده است و در نتيجه دادگاه بالفعل و مسلطي جهت محاكمه مجرم بين‌الملليوجود ندارد يا آن كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيت‌دار به دلايل سياسي و غير سياسي مايل به رسيدگي نيست.
تا پيش از تاسيس ديوان كيفري ين‌المللي همواره مخالفت‌هايي با تاسيس چنين ديواني از سوي كشورهاي مختلف ابراز مي‌شد. اين كشورها مخالف هر گونه تلاش و اقدامي جهت تاسيس يك ديوان كيفري بين‌المللي كه صلاحيت كيفري آن موازي يا جانشين صلاحيت كيفري ملي باشد، بودند.
مخالفت‌هاي فوق حتي در زمان تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در جولاي1998 به وضوح محسوس بود، به طوريكه برخي كشورها از قبيل قطر، آمريكا، چين و تركيه آن را امضاء‌ نكردند و برخي ديگر به آن راي ممتنع دادند.عمده‌ترين دلايل مخالفت برخي كشورها با تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي و در نتيجه انكار صلاحيت كيفري جهانيآن به اختصار به قرار زير است:
1 - اول آنكه اصل حاكميت مستقل كشورها در امور داخلي خود و عدم جواز مداخله در سيستم حقوقي آن‌ها مانع آن خواهد شد كه محكمه يك كشور خارجي يا يك محكمه بين‌المللي بتواند صلاحيت‌ كيفري خود را به كشور ديگر اعمال كند؛
2 - دوم آنكه اصل حق تعيين سرنوشت مردم نسبت به امور خود مانع از آن خواهد شد كه برخي از كشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي به منظور مداخله در سرنوشت مردم كشور ديگر به طرح منافع آرماني جامعه بين‌المللي بپردازند تا از اين رهگذر منافع خاص خود را تامين نمايند؛
3 - سوم آنكه بر اساس اصليكه "دادگاه‌هاي هيچ كشوري قوانين جزاييديگر را اعمال نخواهد كرد " و همچنين اصليكه "هيچ جامعه‌ايبه جرم ياهميت نمي‌دهد مگر آنچه كه براي خودش مضر باشد " قوانين كيفري اساسا داخلي و ملي هستند. در نتيجه، صلاحيت دادگاه‌ها در حد سرزمين خود و منحصر به اتباع او خواهد بود؛
4 - چهارم آنكه بر خلاف دادرسي‌هاي حقوقيكه يك دادگاه ممكن است به اصولياز قبيل انتخاب قانون حاك م يا قانون مناسب تمسك كند و در نتيجه قانون يك كشور خارجي ر ا در جنبه‌هاي معين ياز دادرسي خود اعمال كند، در دادر سي‌هاي كيفري هرگز مساله انتخاب قانون حاكم يا قانون مناسب خارجي مطرح نمي‌شود. در نتيجه، براياعمال صلاحيت كيفري دادگاه خارجي در اين نوع از قضايا هيچ وجهي وجود ندارد چه آن دادگاه يك دادگاه ملي يا يك دادگاه بين‌المللي باشد.با اين حال به هنگام تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي كشورهاي زيادي از آن استقبال كردند. دلايل اصلياين استقبال عبارتند از:
1 -اول آنكه تاكنون يك مكانيزم دائمي براي مجازات اشخاصي كه مقررات و قوانين بين‌المللي را نقض مي‌كنند وجود نداشته است. اين گروه براين باورند كه منطقي كه تنها راه اعمال مجازات عليه افراد را در صورت نقض مقررات حقوق بين‌الملل، الزام آن‌ها به جبران خسارت وارده مي‌داند، با نيازهاي جديد حقوق بين‌الملل انطباق و انسجام ندارد بلكه در مقابل بايد محكمه‌اي بين‌المللي وجود داشته باشد تا مجرم را به سزاياعمال خويش برساند، بدون آنكه متعاقب آن انسان‌هاي بي‌گناه ديگر متضرر شوند؛
2 - دوم آنكه تجربه تلخ جنگ‌هايداخليدر كشورهايياز قبيل سومالي، بوسني، روآندا، هائيتيو افغانستان و ديگر سرزمين‌ها نشانگر آن است كه درگيري‌ها و مخاصمات مسلحانه‌ حتي با حضور سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد ادامه داشته است، مگر آنكه طرفين درگيري‌ها احساس كنند كه عدالت كيفريدر حق آنان توسط يك محكمه عدل بين‌المللي رعايت خواهد شد؛
3 - سوم آنكه تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي در راستاي همكاري مشترك و تعاون بين‌المللي كشورها بوده و براي حفظ صلح و امنيت بشري ضروري و حياتي است؛
در خصوص اصل حاكميت مستقل كشورها بر امور داخليخود كه يكياز عمده‌ترين دلايل مخالفان تاسيس ديوان بوده است، موافقان معتقدند كه امروزه مفهوم حاكميت برايحفظ وحراست از موقعيت دولتمردان يك كشور نيست بلكه برايحفظ منافع آن كشور و براي حمايت از مردم آن سرزمين در مرحله نخست و آن گاه در جهت استحكام ارتباطات بين‌المللي و همبستگي ملل دنيا با هم و حفظ وحراست از صلح و امنيت بين‌المللي است.
4 -چهارم آنكه تاسيس يك ديوان كيفريبين‌الملليتنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدفدار، عينيو بي‌طرفانه و در نتيجه تحقق عدالت كيفري است؛ اگرچه دستيابي به اين اهداف آرمانيبرايبشر كاريبس دشوار است. به علاوه آن‌كه تاسيس يك ديوان كيفري بين‌المللي تنها راه براي وحدت آراء كيفري براي رسيدگي و تعقيب كيفري مجرمان بين‌المللي است.
هم‌چنين بايد از ديدگاه حقوقي بين آن جرميكه منافع كشور خاص را تهديد مي‌كند و آن جرميكه مصالح و منافع جامعه بين‌الملليرا نشانه گرفته و به مخاطره مي‌اندازد، تفاوت قائل شد.
تا اوت 2005 يك‌صد كشور اساسنامه ديوان را تصويب كرده بودند كه عبارتند از:
1) 27 كشور از قاره آفريقا به شرح زير:
( بنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، بروندي، جمهوري آفريقاي مركزي، كنگو، جمهوريدموكراتيك كنگو، جيبوتي، گابن، گامبيا، غنا، گينه، كنيا، لسوتو، ليبريا، مالاوي، مالي، موريتاني، ناميبيا، نيجر، نيجريه، سنگال، سيرالئون، آفريقايجنوبي، تانزانيا، اوگاندا و زامبيا)
2) 6 كشور از قاره آسيا به شرح زير:
( افغانستان، كامبوج، اردن، مغولستان، كره‌ي جنوبي و تاجيكستان)
3) 38 كشور از قاره اروپا به شرح زير:
( آلباني، آندورا، اتريش، بلژيك، بوسنيو هرزه گوين، بلغارستان، كرواسي، قبرس، دانمارك، استوني، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، گرجستان، لتوني، ليختن اشتاين، ليتواني، لوگزامبورگ، مقدونيه، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، روماني، سان مارينو، صربستان و مونته نگرو، اسلواكي، اسلوني، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس)
4) 22 كشور از قاره آمريكا به شرح زير:
( آنتيگوا و باربودا، آرژانتين، بارباروس، بليز، بوليوي، برزيل، كانادا، كلمبيا، كاستاريكا، دومينيكا، جمهوري دومينيك، اكوادور، گويان، هندوراس، پاناما، پاراگوئه، پرو، سنت وينسنت و گرانادا، ترينيدا و توبوگو، اروگوئه و نزوئلا و مكزيك)
5) 7 كشور از قاره اقيانوسيه به شرح زير:
( استراليا، تيمورشرقي، فيجي، جزاير مارشال، نائورو، نيوزيلند و ساموآ).
41 كشور ديگر هر چند اساسنامه را امضاء كرده‌اند اما تا كنون آن را تصويب نكرده‌اند.
ديوان كيفريبين‌المللياز يك نظر با انواع ديگر دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي نظير نورنبرگ، توكيو، رواندا و يوگسلاويتفاوت مهمي دارد و آن دائميبودن آن است. مقر ديوان نيز مانند ديوان دادگستريبين‌الملليشهر لاهه در هلند است.
ديوان دو ركن قضايي و غير قضاييدارد. ركن قضايي داراي4 قسمت است كه عبارتنداز: 1- تحقيقات مقدماتي2- محاكمه بدوي3- استيناف يا تجديدنظر 4- دادسرا.
ركن قضايي هم شامل 2 قسمت است: 1- مجمع عموميدولت‌ها 2- دبيرخانه.
مهم‌ترين قسمت ديوان مجمع عمومي دولت‌ها است. اين قسمت علاوه بر وظايف و اختياراتي درباره نظارت بر ساير بخش‌ها، عهده‌دار مديريت و تصميم‌گيري عالي ديوان نيز هست.
مجموعه قضات ديوان 18 نفر هستند كه توسط مجمع انتخاب مي‌شوند. هر چند دوره تصدي منصب قضا در ديوان همانند ديوان دادگستري بين‌المللي9 سال است وليبر عكس آن قضات بعد از اين 9 سال ديگر نمي‌توانند مجددا انتخاب شوند . از تبعه كشوري معين نيز بيش از يك قاضي همزمان نمي‌توان انتخاب كرد.
در ديوان كيفري بين‌المللي، دادستان عضوي مستقل است به اين معنا كه هيات رئيسه نمي‌تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظايف خاص و مهمي بر عهده او گذارده شده و مستقيما نيز توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌گردد. نكته جالب توجه ديگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اكثريت مطلق دولت‌هاي عضو است. منصب دادستان سمتي قدرتمند است كه مي‌تواند راسا تحقيقات قضايي را آغاز كند. دوره تصدي وينيز 9 سال است. دادستان مي‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد.