مناسبات متقابل دیوان بین المللی دادگستری و سازمان ملل متحد

یاسر ضیاعی

مقدمه

 دیوان در قضیه معاهدات صلح بیان می دارد "دیوان صرفاً یک نهادی از سازمان ملل نیست بلکه اساساً رکن قضایی اصلی این سازمان است". 192 عضو ملل متحد عضو دیوان هستند که از این تعداد 67 کشور صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند (بند 2 ماده 36). دیوان نقش تعیین کننده در هدف ملل متحد برای حل مسالمت آمیز اختلافات دارد (ماده 33).

تفاوت اساسی رکن قضایی سازمان ملل متحد با دیگر ارکان ملل متحد

دیوان تنها رکنی از سازمان ملل متحد است که اعضای آن نمایندگی کشور متبوع خود را به عهده ندارند. سازمان ملل متحد شخصیت حقوقی بین المللی خود را مدیون رأی دیوان در نظریه مشورتی در قضیه جبران خسارت است. اساسنامه دیوان بر خلاف مورث خود بخشی از منشور است. تنها رکنی است که نهاد فرعی ندارد. تنها رکنی است که مقر آن با مقر دیگر ارکان سازمان متفاوت است.

ارتباط دیوان بین المللی دادگستری با شورای امنیت

1. صلاحیت عملکرد قضایی دیوان بین الملل دادگستری و شورای امنیت: ماده 92 منشور دیوان را رکن اصلی قضایی سازمان می داند که نظرات ترافعی آن الزام آور است و در مقابل مواد 37، 38 و 39 منشور به شورای امنیت صلاحیت تعیین وضعیت های تهدید علیه صلح را می دهد و اگر در چارچوب فصل هفتم تصمیمی بگیرد این تصمیم الزام آور است. به همین دلیل به شورای امنیت لقب نهاد شبه قضایی (quasi-judicial) داده اند. کلسن می گوید نمی توان به شورا گفت نهاد قضایی چون اعضای آن برخلاف دیوان بی طرف نیستند. همچنین شورا موظف است که موضوعات حقوقی را به دیوان ارجاع دهد! (ماده 36 منشور) ماهیت شورا قابل بحث است. در حالی که دیوان موظف است طبق ماده 38 اساسنامه طبق حقوق بین الملل عمل نماید شورا ملاحظات سیاسی را در تصمیم گیری هایش داخل می کند.

2. صلاحیت تفسیر حقوق بین الملل توسط دیوان بین الملل دادگستری و شورای امنیت: در قضیه دیوار حائل، اسرائیل به دفاع مشروع استناد می کرد. دیوان با تفسیر ماده 51 منشور این نظر را نپذیرفت چون دفاع مشروع را فقط پاسخی می دانست در برابر تجاوز یک کشور (در حالی که اسرائیل چنین ادعایی را در مورد فلسطین نداشت). این در حالی بود که شورای امنیت در قطعنامه های 1368و 1373 تفسیر دیگری از دفاع مشروع ارائه داده بود و تجاوز بازیگران غیردولتی را مجوز جنگ علیه تروریسم دانسته بود. استدلالی چون استدلال اسرائیل مبنی بر اینکه این دیوار برای جلوگیری از حملات تروریستی فلسطینیان است.  مورد قبول دیوان قرار نگرفت. همینطور در قضایای کنگو علیه اوگاندا و نیکاراگوئه علیه امریکا، دیوان بیان داشت زمانی دفاع مشروع علیه ثالث پذیرفتنی است که اعمال شورشیان قابل انتساب به دولت ثالث باشد. نویسنده ای پیشنهاد داده که صلاحیت تفسیر حقوق بین الملل عرفی به دیوان و صلاحیت تفسیر حقوق منشور به شورای امنیت محول شود.

3. صلاحیت ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین الملل دادگستری: چند سؤال مطرح است.

اول اینکه آیا مسئله صلح و امنیت موضوعی است که در صلاحیت انحصاری شورای امنیت است؟ دیوان در قضیه نیکارگوئه در پاسخ به امریکا که می گفت مسئله دفاع مشروع مربوط به شورای امنیت است پاسخ داد که تا زمانی که امریکا دفاع مشروع خود را به شورای امنیت گزارش نداده است این مانع از رسیدگی دیوان نمی شود.

دوم اینکه آیا ماده 12 در خصوص رابطه با برتری شورای امنیت نسبت به مجمع عمومی در رابطه شورا و دیوان نیز صادق است؟ خیر، دیوان در قضیه دیوار حائل می گوید پات شدن به بن بست رسیدن (stalemate) شورای امنیت در صدور قطعنامه برای امکان اقدام توسط دیگر ارکان کافی است. دیوان در دو قضیه گروگانگیری و لاکربی رسیدگی همزمان به یک موضوع توسط شورا و دیوان را امکانپذیر می داند.

سوم اینکه اگر شورا قطعنامه صادر کرده باشد آیا دیوان قادر به رسیدگی است؟ دیوان در قضیه لاکربی می گوید چون شورای امنیت قطعنامه لارم الاجرایی تصویب کرده نمی توانم قرار موقت صادر کنم.

چهارم اینکه آیا دیوان می تواند قطعنامه های شورا را ارزیابی مجدد کند؟ در قضیه نیکاراگوئه دیوان بیان می دارد که نمی تواند به جوانب حقوقی وضعیتی که توسط شورای امنیت تصمیم گیری شده رسیدگی کند. در قضیه نامیبیا دیوان می گوید که قدرت تجدیدنظر در تصمیمات ارکان سازمان ملل متحد را ندارد (البته در ادامه می گوید این به این خاطر است که مسئله اعتبار قطعنامه موضوع درخواست نظر مشورتی نیست). در قضیه لاکربی نیز دیوان از بررسی قطعنامه شورای امنیت اعراض می کند (هرچند مرجع تجدیدنظر دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ به ارزیابی مشروعیت قطعنامه شورای امنیت می پردازد اما از آنجا که این مرجع نهاد فرعی شورای امنیت بوده است نباید به عنوان سابقه ای برای دیوان در نظر گرفته شود).

پذیرفته ایم که محدودیت هایی بر تصمیم گیری شورای امنیت وجود دارد (مانند احراز ماده 39، عدم نقض حقوق عرفی، اصول و اهداف منشور در ماده 24، قواعد آمره، حقوق بشردوستانه و ...) اما سؤال این است که مرجع تشخیص دهنده رعایت این محدودیت ها کدام است؟ ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت از طریق در خواست نظر مشورتی امکانپذیر است. ممکن است یک رکن یا آژانس تخصصی سازمان از دیوان تقاضای نظر مشورتی در خصوص قطعنامه ای از شورای امنیت کند (مذکور در قضیه نامیبیا). اما این نظر مشورتی برای کشورها لازم الاجرا نیست بر خلاف قطعنامه شورای امنیت! در آرای ترافعی در مواردی که دیوان بیان داشته قادر به تجدید نظر نیست با این حال به ارزیابی قطعنامه دست زده هر چند آن را را معتبر داسته است (مانند قضیه لاکربی و نامیبیا). لذا می توان گفت نظر دیوان این بوده که چون آرای ترافعی دیوان فقط برای طرفین دعوا لازم الاجرا است بنابراین دیوان قادر به ابطال قطعنامه شورای امنیت برای تمام اعضا نیست (نظر آقای عبدالغفور حمید). البته این نظر دور از منطق است. همچنین گفته شده که قطعنامه های نامحدود شورای امنیت که زمان پایانی (cut-off) ندارند و با وتوی معکوس (reverse veto) مواجهند را نمی توان با رأیی از دیوان ابطال نمود.

4. عملکرد دیوان دادگستری ملل متحد در قبال ماده 103 منشور: در قضیه لاکربی دیوان به تفسیر ماده 103 منشور میپردازد و صدور قطعنامه از سوی شورا را فصل الخطاب کار دیوان می داند. اشتباهی که دیوان در این قضیه کرد این بود که ماده 103 می گوید تعهدات ناشی از منشور و نه صرفاً تعهدات ناشی از شورای امنیت لذا حکم دیوان در یک دعوای ترافعی نیز در حکم تعهد ناشی از منشور است و دیوان می توانست با صدور یک رأی، خود تعهدی برای اعضا بیافریند. تنها دلیلی که می توانست بیاورد این بود مسئله تقدم و تأخر در تعهدات ناشی از منشور است که در اینجا شورا زودتر به ایجاد این تعهد اقدام کرده بود. آلوارز نیز به چنین اندیشه ای اشاره کرده است: هر نهاد فائقی که تصمیمی اتخاذ کند تبدیل به منبعی از حقوق میشود. هر نهادی که ابتدا اقدام نماید این توانایی را دارد که عمل دیگری را مورد ارزیابی قرار دهد.

(دکتر بیگدلی معتقد بودند که دیوان بر اساس منشور حکم نمی دهد بلکه بر اساس اساسنامه خود حکم می دهد و لذا مشمول عبارت تعهدات ناشی از منشور نمی شود. ایشان بیان داشتند که تصمیمات دیوان موجد تعهدند و نه تعهد بر خلاف شورای امنیت. خصوصا آنکه وجود ماده 94 منشور برای تضمین اجرای آرای دیوان به کمک شورای امنیت بر این مطلب صحه می گذارد)

قاضی اودا در قضیه لاکربی بیان داشت که اصل حاکمیت ریشه در حقوق بین الملل به طور کلی دارد و قطعنامه 748 شورای امنیت حقوق بین الملل عرفی را نقض کرده است و ماده 103 منشور فقط بر حقوق قراردادی حکومت دارد.

در کل در عرصه دکترین دو نظر در خصوص رابطه شورا و دیوان وجود دارد: واقع گرایان (realistd) و حقوق مداران (legalists). واقع گرایان می گویند که سازمان ملل متشکل از یک سلسله مراتب میان ارکان خود است که شورای امنیت در فوق آن قرار دارد. حقوق مداران می گویند رابطه توازی و تکمیلی بین دیوان و شورای امنیت برقرار است (میان شورا و مجمع در محدوده خاصی یعنی ماده 12 رابطه سلسله مراتبی است و در دیگر حوزه ها رابطه توازی برقرار است).

5. دیگر ارتباطات دیوان بین الملل دادگستری و شورای امنیت: شورای امنیت در تضمین اجرای احکام دیوان نقش دارد. تا کنون از 91 رأی ترافعی فقط چهارتای آن با مشکل اجرا مواجه شده است. نهاد های فرعی شورا امنیت مانند دادگاههای یوگسلاوی و رواندا می توانند از یافته های دیوان استفاده کنند و در موارد اختلاف در کارکرد این دادگاهها شورا یا کشورهای طرف اخلاف می توانند به دیوان رجوع کنند.

(دکتر بیگدلی اضافه کردند که باید بررسی شود آیا تابحال به ماده 94 استناد شده است؟ در قضیه نیکاراگوئه، نیکاراگوئه برای اجرای رأی به شورا رجوع نمود که با وتو مواجه شد. سؤال اساسی این است که آیا علی الاصول در خصوص ماده 94 حق وتو جایز است؟ چرا که این جق علی القاعده در فصول شش و هفت قابل اتخاذ هستند)

ارتباط دیوان بین الملل دادگستری با سایر ارکان سازمان ملل متحد

1. نظریه مشورتی: نقطه آغاز این رابطه ماده 14 منشور جامعه ملل بود که در آن ماده تنها مجمع عمومی و شورای امنیت صالح برای درخواست نظر مشورتی بودند و صحبتی از آژانسهای تخصصی نشده بود (تا کنون چهار نظر مشورتی از سوی این آژانسها مطرح شده است: یونسکو و ایمو هر کدام یکی و دو مورد توسط سازمان بهداشت جهانی). مهمترین فایده نظر مشورتی، تعیین حدود وظایف ارکان ملل متحد است. چند سوال در خصوص نظر مشورتی وجود دارد که پاسخ نهایی آنها با خود دیوان خواهد بود (صلاحیت در صلاحیت):

الف) صلاحیت مجمع عمومی در اعطای حق درخواست نظر مشورتی به ارکان و آژانس های تخصصی ملل متحد صلاحیتی عام و همیشگی است یا صلاحیتی موردی؟ خود مجمع و کمیته چهارم مجمع عمومی پذیرفته اند که صلاحیت مجمع عام و همیشگی است و نه موردی.

لازم به ذکر است مجمع عمومی مجوز درخواست نظریه مشورتی را طبق قطعنامه (1)98 مصوب 1946 به اکوسوک داد و به این رکن این اختیار را داد که در رابطه با هر مسئله حقوقی میان ملل متحد و آژانس های تخصصی از دیوان نظر مشورتی بخواهد. لذا اکوسوک فقط نمی تواند در خصوص سازوکار داخلی آژانسهای تخصصی و اهداف و وظایف آنها سؤال کند. اینکه سؤال درخواستی در حیطه صلاحیت اکوسوک بوده است یا خیر مسئله ای مربوط به دیوان است. (اکوسوک تا به حال دو نظر مشورتی از دیوان داشته است یکی در سال 1989 در خصوص اعمال قسمت 22 ماده 6 کنواسیون مصونیت ها و مزایای ملل متحد و دیگری در 1998 در خصوص مصونیت از رسیدگی گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد). مجمع در سال 1947 ابتدا به ساکن به شورای قیمومت سازمان ملل حق درخواست نظر مشورتی داد که این شورا از آن استفاده نکرد.

ب) آیا مجمع حق فسخ صلاحیت اعطایی به یک رکن یا آژانس تخصصی ملل متحد را دارد یا خیر؟ چرا که بعضاً این حق در معاهدات فی مابین ملل متحد و آن سازمان تخصصی گنجانده شده است و سوال این است که آیا مجمع می تواند با فسخ این حق به طور یکجانبه موجب اصلاح و تغییر آن معاهده شود؟

ج) اینکه آیا مجمع عمومی تنها می تواند این حق را به ارکان اصلی مذکور در بند 1 ماده 7 منشور بدهد یا به تمام ارکان ملل متحد اعم از اصلی و فرعی؟ فصل سوم منشور به دو نوع رکن اشاره دارد: رکن اصلی و رکن فرعی. بند 2 ماده 96  منشور به مفهوم رکن به طور کلی اشاره دارد و نه مفهوم رکن اصلی. مجمع در سال 1948 در قطعنامه 196 با تفسیری موسع از این ماده کمیته موقت فرعی مجمع را صالح برای درخواست نظریه مشورتی در خصوص آرای دیوان اداری ملل متحد دانست که تا کنون سه نظر مشورتی از دیوان گرفته است. بنابراین نهادهای فعلی ملل متحد مانند دیوان های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا برای درخواست نظر مشورتی باید از مجمع عمومی این مجوز را دریافت کنند.

(دکتر بیگدلی بیان داشتند که باید ببینیم اساسا فلسفه وجودی ماده 96 منشور چه بوده است؟ آیا نهاد فرعی می تواند بدون رضایت رکن اصلی سؤال کند؟ یا این مجوز موردی است؟ نکته اینجاست که دادگاه اداری ملل متحد که رکن فرعی مجمع است از شخصیت حقوقی بهره مند است که خود دیوان در آرای خود به آن اشاره می کند اما در خصوص سایر ارکان فرعی که چنین شخصیتی وجود ندراد هم می توان چنین حقی قائل شد؟)

د) آیا دبیرخانه ملل متحد مستحق دریافت صلاحیت طرح نظر مشورتی را دارد؟ دبیرخانه ملل متحد علی رغم تلاشهای پی در پی دبیرکل تا کنون نتوانسته است رضایت مجمع عمومی را برای اخذ صلاحیت درخواست نظر مشورتی از دیوان جلب نماید (از جمله خواسته است تا صلاحیت درخواست نظر مشورتی در خصوص آرای دیوان اداری ملل متحد را به دبیرکل دهد) . یکی از دلایل حقوقی این امر این است که ماده 65 اساسنامه دیوان از اصطلاح "نهاد"  (body) استفاده می کند در حالی که این رکن یک رکن سازمان یافته نیست بلکه بر خلاف دیگر ارکان اصلی ملل متحد، متشکل از تعدادی مستخدم است. این استدلالات مغایر با بند 1 ماده 7 منشور است که دبیرخانه را رکن اصلی ملل متحد می داند و نیز مغایر با قطعنامه 171 مجمع عمومی است که تمام ارکان ملل متحد را در کمک گیری از دیوان تشویق می نماید. شاید دلیل سیاسی این عدم پذیرش این است که در این رکن بر خلاف بقیه ارکان که رجوع به دیوان از طریق رأی گیری است، توسط تشخیص یک شخص (دبیرکل) می توان به دیوان رجوع نمود که این مسئله هراس آمیز است.

(دکتر بیگدلی فرمودند که ماده 65 اساسنامه باید در پرتوی ماده 96 منشور تفسیر شود که در آنجا به ارکان ملل متحد اشاره می کند و نه یک نهاد (body). در عمل هم هر درخواستی دبیرکل از مجمع برای طرح سؤال کرده پذیرفته شده است)

ه) ارزیابی صلاحیت بررسی صلاحیت مراجعین به دیوان چگونه است؟ بررسی این دیوان است که صلاحیت رکن مراجعه کننده را بررسی می کند که دو مرحله است: اول احراز صلاحیت کلی که شامل صلاحیت درخواست نظر مشورتی و رعایت شروط مجمع عمومی در رجوع به دیوان است (در عمل مجمع دو شرط برای رجوع آژانسهای تخصصی به دیوان تعیین کرده است اول اینکه رجوع خود را به اکوسوک گزارش دهند و دوم اینکه در خصوص رابطه حقوقی خود با ملل متحد یا دیگر آژانسهای تخصصی نظر مشورتی نخواهند چرا که مورد اخیر از صلاحیت های اکوسوک است). دوم احراز صلاحیت موردی که شامل بررسی اساسنامه و مقررات حاکم بر آن آژانس یا رکن سؤال کننده می شود (چون جز مجمع عمومی و شورای امنیت دیگر مراجعین باید در حیطه صلاحیت خود سؤال کنند). به طور مثال دیوان در قضیه نظر مشورتی سازمان بهداشت جهانی در خصوص مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای در مخاصمات مسلحانه بیان نمود مورد سؤال خارج از وظایف این سازمان است.

و) محدودیت های مجمع عمومی و شورای امنیت در درخواست نظر مشورتی: اولاً باید توجه داشت مجمع عمومی و شورای امنیت نیز در رجوع به دیوان برای نظر مشورتی مأخوذ به حیطه وظایف خود هستند. به عبارت دیگر علی رغم عبارت پردازی بند 1 ماده 96 اساسنامه دیوان که مجمع و شورا را در رجوع به دیوان در خصوص هر موضوع حقوقی صالح می داند؛ دیوان در قضیه مشروعیت سلاحهای هسته ای بیان می دارد که ماده 10 منشور مجمع عمومی را موظف به اقدام در هر گونه موضوع یا مسئله در چارچوب منشور می کند. ماده 11 منشور حدود وظایف مجمع را روشن می کند. لذا صلاحیت مجمع و شورا بی حد و حصر نیست و در گشاده دستانه ترین حالت هرچند بتوانند از صلاحیت خود خارج شوند اما باید در حدود منشور درخواست نظر مشورتی کنند و نه در مورد هر مسئله حقوقی بین المللی و یا مثلا در خصوص مسئله ای موجود در امور داخلی یک کشور! (این محدودیت در مداخله در امور داخلی یک کشور مورد توجه ضمنی دیوان در قضیه معاهدات صلح قرار گرفته است).

ثانیاً اینکه سؤال باید حقوقی باشد. در واقع ماده 17 میثاق جامعه ملل می گفت هر موضوع یا دعوای حقوقی اما ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه دیوان می گوید موضوع حقوقی. اما در مذاکرات مقدماتی به نظر نمی رسد مقصود از این اصلاح، حذف صلاحیت مشورتی دیوان در وضعیتهایی باشد که دو یا چند کشور در آن درگیر هستند. این مسئله در قضیه وضعیت حقوقی صحرای غربی محقق شد که دیوان با پذیرش قاضی ویژه مراکش در برابر قاضی اسپانیایی بر این امر صحه گزارد که ممکن است در نظر مشورتی با اختلاف دو کشور نیز رو به رو باشیم. هرچند در قضیه کارولیای جنوبی دیوان دائمی گفت بدون رضایت فنلاند و روسیه نمی توانم نظر مشورتی دهم اما امروزه به دلایل مختلف این رضایت در نظرات مشورتی ضروری نیست (مورد تأیید دیوان در قضیه معاهدات صلح). اما سؤال نباید سیاسی باشد (مانند قضیه پذیرش در سال 1948) یا مربوط به حقایق باشد (ذکر شده در قضیه کارولیای جنوبی دیوان دائمی) هرچند می تواند موجز باشد (ذکر شده در قضیه پذیرش). دیوان در قضیه بعضی هزیه ها بیان داشت که "اگر سؤال حقوقی نباشد، دیوان صلاحدیدی در آن موضوع ندارد و باید از دادن نظر مورد درخواست صرف نظر کند" و در قضیه صحرای غربی بیان داشت که این وظیفه دیوان نیست که در خصوص مسائل سیاسی و اخلاقی اعلام نظر کند.

ثالثاً اینکه به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بین المللی این دو نهاد نمی توانند در مورد عملکرد یکدیگر از دیوان نظر مشورتی بخواهند. در مقابل برخی معتقدند که تهیه کنندگان منشور از ارتباط میان مجمع و شورا با خبر بوده اند (ماده 12 منشور) و در صورت عدم موافقت با اینگونه نظرات مشورتی آن را ذکر می کردند. این نظر با رویه دیوان در قضیه شرایط پذیرش یک کشور عضو در سازمان ملل متحد مطابقت دارد که در آن مجمع عمومی از دیوان در خصوص شرایط رأی گیری در شورای امنیت سؤال کرده بود.

ز) در صورت درخواست همزمان نظر مشورتی در یک موضوع از سوی چند نهاد چه وضعیتی پیش می آید؟ در خصوص درخواست همزمان شورا و مجمع عمومی دیوان طبق ماده 12 منشور موظف است درخواست مجمع را به نفع شورا به کناری گذارد. اما در خصوص درخواست نظر مشورتی همزمان از سوی دیگر نهادهای صالح، دیوان باید به تمام آنها رسیدگی کند.

ح) آیا نهاد سؤال کننده از دیوان می تواند از درخواست خود صرف نظر کند در حالی که ماده 88 آئین دادرسی دیوان از امکان اعاده دادخواست در دعاوی ترافعی سخن به میان می آورد و نه در نظرات مشورتی؟ این موضوع در زمان جامعه ملل اتفاق افتاد زمانی که یونان از شورای جامعه ملل خواست در خصوص اخراج پاتریارچ توسط ترکیه از دیوان دائمی بین المللی دادگستری سؤال کرد. در این اثنا یونان و ترکیه موافقتنامه ای امضا کردند و دعوا رفع شد و شورا از دیوان خواست تا موضوع را از دستور کار خارج سازد و دیوان نیز این کار را کرد. می توان از ماده 88 قیاس گرفت برای نظرات مشورتی.

ط) نحوه رأی گیری برای رجوع به دیوان چگونه است؟ نحوه رأی گیری برای ارجاع نظر مشورتی به دیوان به خود رکن سؤال کننده واگذار شده است و به طور مثال مجمع عمومی در این مورد دچار ابهام است در حالی که در بعضی قضایا مانند قضیه وضعیت افریقای جنوبی در افرقای جنوب غربی یا نامیبیا با رأی مطلق وضعیت ارجاع شد در قضایای بسیاری چون قضیه مشروعیت سلاحهای هسته ای با رأی نسبی دو سوم وضعیت ارجاع گردید.

ی) آیا ارکان ملل متحد موظف به پیروی از نظرات ترافعی دیوان هستند؟ در خصوص نظرات ترافعی چون برای تمام اعضای ملل متحد لازم الاتباع است و از سوی دیگر سازمان ملل نیز متشکل از این اعضاست می توان گفت در تحلیل نهایی سازمان ملل از آرای ترافعی پیروی می کند.

ک) آیا دیوان موظف به ارائه نظریه مشورتی است؟ از یک سو بیان بند 1 ماده 65 متضمن صلاحدید دیوان در ارائه نظر مشورتی است و این نکته به تأئید نظر دیوان در قضایای متعددی از جمله قضیه رأی دادگاه سازمان بین المللی کار، مازیلو، مشروعیت سلاحهای هسته ای و برخی هزینه ها رسیده است. در مقابل می گویند چون دیوان رکن قضایی سازمان ملل است نمی تواند استنکاف از رسیدگی داشته باشد بعلاوه اینکه عملکرد عملی دیوان نشان داده که دیوان به تمام قضایا رسیدگی کرده است.

ل) آیا نظرات مشورتی دیوان برای رکن سؤال کننده الزام آور است؟ برخی می گویند به علت فقدان مقرره صریح برای این الزام در آرای مشورتی (برخلاف آرای ترافعی) الزام آور نیستند. اما استدلالتی وجود دارد که این نظر را به چالش می کشد: اول اینکه خود دیوان در بعضی قضایا به ارزش حقوقی نظر خود اشاره می کند و به طور مثال در قضیه افریقای جنوب غربی از افریقای جنوبی می خواهد (urge) تا به مفاد نظر دیوان احترام گذارد ثانیاً مجمع عمومی و حتی شورای امنیت (در قضیه نامیبیا) در قطعنامه های متعددی نظرات مشورتی دیوان را تأئید کرده است ثالثاً پذیرش قاضی ویژه (ad hoc) در قضیه صحرای غربی نشان از حکم بودن (pronouncement) نظر دیوان دارد.

2. تفسیر منشور توسط دیوان بین الملل دادگستری: این مسئله در کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح گردید و اختلاف بود میان اینکه کدام رکن ملل متحد مرجع تفسیر منشور بشوند و یا اینکه تمام آنها در حدود وظایف خود صالح به رسیدگی باشند (مانند نظام جامعه ملل). این مسئله به کمیته چهارم مجمع عمومی محول شد و این کمیته اعلام داشت که مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در حدود وظایف خود صلاحیت تفسیر منشور را دارند و البته دو کشور با توافق یا مجمع و شورا نیز می توانند از دیوان برای تفسیر منشور کمک بگیرند.

گفته شده که به علت سیاسی بودن مقررات منشور، تفسیر حقوقی آن از سوی دیوان می تواند باب توسعه منشور را ببندد. در مقابل میان تفسیر سیاسی و حقوقی تفکیک قائل می شوند و بیان می دارند که دیوان می تواند در خلال دعاوی ترافعی یا مشورتی به تفسیر منشور دست زند. خصوصاً آنکه این امر در مذاکرات مقدماتی تصویب منشور منع نشد.

در جریان تصویب قطعنامه 171 مجمع عمومی مباحثاتی میان کشورها در این خصوص صورت گرفت. عده ای می گویند که طبق ماده 96 می توان یک نظر مشورتی که موضوع آن تفسیر منشور است از دیوان خواست در مقابل می گویند که این ماده ناظر بر اختلافات حقوقی میان کشورها و یا تفسیر معاهدات آنهاست در حالی که ماهیت منشور متفاوت از یک معاهده ساده است. در این قطعنامه و قطعنامه 3232، مجمع عمومی از ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی می خواهد تا برای تفسیر منشور در قالب نظر مشورتی به دیوان رجوع نمایند.

دیوان خود بر این صلاحیتش صحه گذاشته است: دیوان در قضیه پذیرش در پاسخ به ادعای اینکه دیوان حق تفسیر منشور را ندارد به این دلایل که اولاً دیوان دائمی دادگستری بین المللی این صلاحیت را نداشت و این دیوان جانشین آن دیوان است ثانیاً مقرره صریحی برای این صلاحیت نیست ثالثاً منشور به عنوان سندی اساسی مطرح است و نه معاهده ای ساده؛ بیان داشت که تفسیر اقدام معمول دیوان است و منشور نیز معاهده ای چندجانبه است. دیوان در قضیه دوم پذیرش بیان داشت که طبق مواد 96 و 65 اساسنامه عمل تفسیر داخل در موضوع حقوقی مذکور در این مواد است.

چند مثال از رویه دیوان بین الملل دادگستری در تفسیر منشور ملل متحد: دیوان در قضیه خسارات به شخصیت حقوقی سازمان اشاره دارد و در قضیه افریقای جنوب غربی به موضوع نظارت مجمع عمومی (تفسیر ماده 10 منشور) و در قضیه دادگاه اداری ملل متحد به حق مجمع در ایجاد نهاد فرعی (تفسیر بند 2 ماده 7 و ماده 22 منشور) و در قضیه هزینه های ملل متحد به تقسیم هزینه های سازمان (تفسیر مواد 10 و 11 و بند 1 ماده 12 منشور) و در قضیه نیکاراگوئه به رابطه میان منشور و عرف بین المللی و در قضیه پذیرش عضو جدید به لزوم توصیه مثبت شورای امنیت و نه توصیه منفعل شورا (تفسیر بند 2 ماده 4 منشور) و در قضیه معاهدات صلح مجارستان و بلغارستان به صلاحیت مجمع عمومی در مداخله در امور داخلی کشورها از طریق درخواست نظر مشورتی در جایی که موضوع حقوق بشر در میان باشد (تفسیر ماده 55 منشور) و در قضیه حق شرط بر معاهدات به حق مجمع عمومی برای درخواست تفسیر کنوانسیون نسل کشی علی رغم عدم عضویت مجمع عمومی در این کنوانسون (تفسیر ماده 10) اشاره داشت. (برخی از این موارد توسعه صلاحیت ضمنی منشور است که به کمک نظرات دیوان محقق شده است).

جمع بندی: ضرورت اصلاح ساختار اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

در طرح 2005 مجمع عمومی برای اصلاح سازمان ملل متحد موضوع دیوان نادیده گرفته شد. برای همین کمیته حل و فصل مخاصمات دولتی اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است: با افزایش تعداد اعضای شورای امنیت تعداد قضات دیوان نیز افزایش یابند، دیوان صلاحیت طرح دعوا به صورت ابتدایی (proprio motu) را داشته باشد، قضات زن افزایش یابند، به سازمانها غیردولتی امکان طرفیت دعوا داده شود.

منابع

ABILA Committee on Intergovernmental Settlement of Disputes, Reforming the United Nations: What About the International Court of Justice?, Chinese Journal of International Law (2006), Vol. 5, No. 1, 39–65

Mohamed Sameh M. Amr, The Role of the International Court of Justice as a Principal Judicial Organ of the United Nations, Kluwer Law International Publish, 2003.

Kathleen Ren´ee Cronin-Furman, THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AND THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: RETHINKING A COMPLICATED RELATIONSHIP, COLUMBIA LAW REVIEW, Vol. 106, p. 435.

ABDUL GHAFUR HAMID, LOCKERBIE CASE: CAN THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE JUDICIALLY REVIEW SECURITY COUNCIL DECISIONS?, IIUM Law Journal, Vol. 8, No. 2, (2000), 171-182

SPEECH BY H.E. JUDGE ROSALYN HIGGINS, The ICJ, the United Nations System, and the Rule of Law, 2006