بررسی رأی دیوان بین‌الملل دادگستری در دعوای کنگو علیه اوگاندا

سید یاسر ضیایی

در سال 1998 سه کشور بروندی، رواندا و اوگاندا مخاصمه‌ای را در کنگو آغاز کردند. به علت منافع سیاسی و اقتصادی، رواندا و اوگاندا به گروه شورشی به ریاست کابیلا کمک کردند تا به دیکتاتوری در کنگو پایان دهد. با آمدن کابیلا دولت زئیر به گروه شورشی مقابل کمک نمود تا کابیلا را از کار برکنار کند. تخمین زده شده که حدود 2 میلیون نفر بر اثر مخاصمه داخلی در کنگو کشته شدند. ملل متحد برای کاهش فجایع انسانی در 1999 وارد کارزار می‌شود و آتش بسی را در لوساکای زامبیا منعقد می‌کند که طبق آن 3400 نیروی ملل متحد برای اجرای موافقتنامه مستقر می‌شوند. این موافقتنامه نیمه‌تمام ماند و در سال 2000 شورای امنیت قطعنامه 1304 را منعقد نمود که با محکومیت مخاصمه خواهان پایان یافتن نابودی (destruction) کنگو شد. در این حین دیوان قرار موقتی صادر نمود که از سوء استفاده بیشتر از قلمرو کنگو منع شد. در سال 2001 ملل متحد گزارشی تهیه نمود که نشان می‌داد منابع طبیعی کنگو به استثمار و غارت رفته است.

---------------------------

 مروری بر واقعه

در سال 1998 سه کشور بروندی، رواندا و اوگاندا مخاصمه‌ای را در کنگو آغاز کردند. به علت منافع سیاسی و اقتصادی، رواندا و اوگاندا به گروه شورشی به ریاست کابیلا کمک کردند تا به دیکتاتوری در کنگو پایان دهد. با آمدن کابیلا دولت زئیر به گروه شورشی مقابل کمک نمود تا کابیلا را از کار برکنار کند. تخمین زده شده که حدود 2 میلیون نفر بر اثر مخاصمه داخلی در کنگو کشته شدند. ملل متحد برای کاهش فجایع انسانی در 1999 وارد کارزار می‌شود و آتش بسی را در لوساکای زامبیا منعقد می‌کند که طبق آن 3400 نیروی ملل متحد برای اجرای موافقتنامه مستقر می‌شوند. این موافقتنامه نیمه‌تمام ماند و در سال 2000 شورای امنیت قطعنامه 1304 را منعقد نمود که با محکومیت مخاصمه خواهان پایان یافتن نابودی (destruction) کنگو شد. در این حین دیوان قرار موقتی صادر نمود که از سوء استفاده بیشتر از قلمرو کنگو منع شد. در سال 2001 ملل متحد گزارشی تهیه نمود که نشان می‌داد منابع طبیعی کنگو به استثمار و غارت رفته است.

جمهوری دموکراتیک کنگو (کنگو کینشاسا) در 23 ژوئن 1999 در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری دادخواستی را علیه جمهوری اوگاندا در ارتباط با "اقدامات تجاوزکارانه نظامی اوگاندا در سرزمین کنگو و نقض فاحش منشور ملل متحد و منشور سازمان اتحادیه افریقا" به ثبت رساند.

1. رسیدگی شکلی

از آنجا كه ديوان هيچ قاضي تبعة طرفين را در هیأت قضات خود نداشت، هر طرف خود را از حق مندرج در مادة 31 اساسنامه ديوان براي انتخاب يك قاضي اختصاصی براي حضور در رسيدگي‌هاي اين قضيه اِعمال نمود

ديوان بر اساس بند 1 مادة 54 قواعد دادرسي، تاریخ 10 نوامبر 2003را به عنوان تاريخ شروع رسیدگی هاي شفاهي تعيين نمود. در 5 نوامبر 2003، نمايندة كنگو اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مي توان تاريخ شروع جلسات استماع را به زمان ديگری در آوريل 2004 به تعویق انداخت، «به گونه اي كه اجازة مذاكرات ديپلماتيك با شركت طرفين دعوا در جوي دوستانه انجام شود.» نمايندة اوگاندا طي نامة مورخ 6 نوامبر 2003، به ديوان اطلاع داد كه اين دولت «از درخواست پيشنهادي و پذيرفته شده مذكور حمايت مي كند.» در همان روز، مدير دفتر ديوان طرفين را طي نامه‌اي مطلع كرد كه ديوان «با درنظر گرفتن آن چه نمايندگان طرفين مطرح كرده اند، تصميم گرفته است که شروع رسيدگي هاي شفاهي را در اين قضيه به تعویق اندازد. »

ادعاهای کنگو بر سه محور قرار داشت: نقض حقوق جنگ، نقض حقوق در جنگ یا بشردوستانه و نقض حقوق اقتصادی کنگو. کنگو درخواست توقف، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارت می‌شود.

جالب توجه اینکه دیوان در ابتدای رای خود با اظهار تاسف از وقایع پیش آمده اعلام می کند که خود را صرفا مأخوذ به حقوق بین الملل می داند و تحت تأثیر احساسات قضات نخواهد بود! ديوان متذكر مي شود كه از وضعيت پيچيده و غم انگيزي كه مدتهاست در منطقة درياچه هاي بزرگ حکمفرما بوده و از درد و رنج مردم محلي آگاه است. ديوان عقيده دارد كه بي ثباتي در كنگو،  به ويژه پيامدهاي امنيتي منفي برای اوگاندا و برخي از كشورهاي همسايه داشته است. اما اعلام مي دارد كه وظيفة آن، پاسخ دادن به اختلاف حقوقي خاص مطرح شده نزد ديوان، بر اساس حقوق بين الملل است.

نکته جالب توجه دیگر  اینکه دیوان به مسئله تلاقی اعمال صلاحیت شورای امنیت و دیوان نپرداخت. در حالی که شورای امنیت به وضعیت تحت رسیدگی ورود در ماهیت کرده بود دیوان را در وضعیتی مانند قضیه لاکربی قرار داد در حالی که دیوان از کنار این مسئله گذشت! (دکتر ضیایی بیگدلی معتقد بودند که تفاوت این قضیه با لاکربی در این است که در قضیه لاکربی کنوانسیون مونترال که مورد نظر شورای امنیت و دیوان قرار گرفته بود مبنای صلاحیت دیوان بود برا خلاف این قضیه که کار شورای امنیت خللی به صلاحیت دیوان وارد نمی سازد).

2. رسیدگی ماهوی

کابیلا در می 1997 به قدرت رسید و از کنگو درخواست نمود تا در مناطق مرزی مشترک در شرق کنگو مستقر شوند تا شورشیان مخالف اوگاندا را سرکوب و منطقه امنی را ایجاد نمایند. نقطه شروع دعوا اوت 1998 است. در حالی که کنگو بیان می‌داشت که در این تاریخ اوگاندا خارج از توافق مطرح شده همراه با رواندا پروازهایی را در مناطقی از کنگو به عمل آوردند (کنگو مدعی است اقدام اوگاندا به خاط سیاست کابیلا در کاهش نفوذ و وابستگی به اوگاندا صورت گرفته است)، اوگاندا مدعی است که این اقدام به معنای افزایش نیرو به نیروهای قبلی نبوده است و بعلاوه دو ماه پیش از این اقدام کابیلا اتحاد خود با رواندا و اوگاندا را بهم زد و با سودان و چاد و برخی شورشیان مخالف اوگاندا منعقد نمود. (چرا دیوان به این موضوع وارد نمی‌شود که طبق حقوق بین‌الملل معاهدات، نقض موافقتنامه نظامی از سوی کنگو امکان نقض آن را از اوگاندا را هم فراهم می‌کند؟! شاید به این دلیل است که اقدا متقابل در چارچوب معاهدات نمی تواند قاعدآمره حقوق بین الملل که توسل به زور است را نقض نماید). اوگاندا بیان می‌کند که افزایش نیرو در 11 سپتامبر 1998 نیز به خاطر احراز تهدیدهای جدی از سوی کنگو و سودان برای حمله به نیروهای اوگاندایی بود که در قالب دفاع مشروع قابل توجیه است. بعدا در موافقتنامه لواندا در سال 2002 قرار شد که اوگاندا نیروهایش را از کنگو خارج کند که این تعهد در در ژوئن 2003 کامل گردید. و پس از آن تاريخ، «حتي يك سرباز اوگاندایی در داخل كنگو نبوده است.»

 

الف. اعلام رضایت و قاعده استاپل؟!

دیوان بیان می‌دارد که پیش از توافق رسمی کابیلا و کنگو در 27 آوریل 1998 نیروهای اوگاندا از مرزهای کنگو عبور کرده بودند که منبع مشروعیت آن را باید در رضایت قبلی کنگو جستجو کرد. هرچند دیوان معتقد است که اين اجازه يا رضايت قبلي مي‌توانست در هر زمان به وسيلة دولت كنگو، بدون لزوم به هيچ گونه تشريفات بعدي مسترد گردد. (دیوان چگونه کنگو را در چارچوب استاپل مأخوذ به رضایت خود نمی‌داند؟!).

اوگاندا معتقد بود که موافقتنامه لوساکا سندی دال بر رضایت کنگو بر حضور نیروهای اوگاندایی است. خصوصاً آنکه این موافقتنامه یک تقویم زمانمندی 180 روزه برای اوگاندا در نظر میگیرد تا از نیروهایش را از کنگو خارج کند. دیوان بیان داشت که این سند به رضایت اشاره‌ای نمیکند و فقط روند خروج اوگاندا و آتش بس را اعلام می‌کند. به عبارت دیگر این موافقتنامه فقط به منزله یک نقشه راه (modus operandi) است که وضعیت حقوقی اوگاندا در سرزمین کنگو را مشخص نمی کند بلکه تنها روش خروج طرفین را مشخص کرده است. لذا این سند به منزله رضایت کنگو به حضور اوگاندا در سرزمینش نیست. (این نظر به این معنی نیست که به اعتقاد دیوان موافقتنامه لوساکا یک موافقتنامه نزاکتی است و حقوقی نیست بلکه تنها میان توافق بر یک وضعیت قانونی و روش پایان دادن بر یک وضعیت احیاناً غیرقانونی تفکیک قائل شده است. میگوید این موافقتنامه روش پایان دادن بر یک وضعیت را مشخص کرده است صرف نظر از اینکه این وضعیت قانونی بوده است یا خیر). همینطور در خصوص دیگر موافقتنامه‌های دال بر آتش بس.

دیوان در می‌یابد که این رضایت در 27 ژوئیه 1998 پایان یافته (کابیلا سه ماه قبل بیانیه خروج نیروهای خارجی در این زمان را صادر کرده بود) و ديوان توجه خود را به اين واقعه جلب مي كند كه رضايتي كه به اوگاندا براي استقرار نيروهاي خود در كنگو داده شده بود و شركت در عمليات نظامي، نه تنها محدود به هدف و مناطق جغرافیایی خاص بوده است بلکه رضايتی مطلق و دايمي نبوده است. (دیوان بدون پرداختن به ظرافتهای موافقتنامه 27 آوریل 1998 به این نتیجه می‌رسد که این معاهده یک معاهده موقت بوده است در حالی که هدف این موافقتنامه که امحای شورشیان مخالف اوگاندا بوده است به طور کامل محقق نشده بود!) دیوان نتیجه می‌گیرد که حداقل این مسلم است که رضایت کنگو در خاتمه جلسه مربوطه دیوان در تاریخ 8 اوت 1998 پایان یافته است و این یکی از آثار محسوس طرح دعوا در دیوان بر وضعیت حقوقی کشورها قلمداد می‌شود.

ب. مشروعیت دفاع مشروع توسط اوگاندا

ديوان اعلام مي دارد كه اقدامات اوگاندا در آرو،  بني،  بونيا  و واستا  در اوت 1998، ماهيتي متفاوت از عمليات‌هاي قبلي در طول مرز مشترك داشته اند. ديوان احراز مي كند كه اين اقدامات را بايد كاملاً خارج از يادداشت تفاهم بين طرفين به عنوان حضور اوگاندا در قلمرو كنگو نزديك مرز  دانست. این اقدامات در صورتی صحیح بوده‌اند که در چارچوب دفاع مشروع بوده باشند. سند فرمانده عالی اوگاندا با عنوان "پناهگاه امن" (Safe Heaven) توسط دیوان مورد ارزیابی قرار گرفت تا بتواند به ادعای دفاع مشروع اوگاندا رسیدگی کند. دیوان دریافت که اقدامات مذکور در این سند به معنای دفاع مشروع در مفهوم حقوق بین‌المللی ‌اش تلقی نمی‌شود. این اظهار دو نکته به دنبال دارد: اول اینکه از نظر دیوان استناد به دفاع مشروع باید همراه با اعلام صریح به آن باشد. در حالی که اعلام توسل به دفاع مشروع از شروط عرفی این حق قلمداد نمیشد (هرچند اعلامبه شورای امنیت وجود دارد- قضیه نیکاراگوئه). ثانیاً در بخشی از سند پناهگاه امن اوگاندا صحبت از جلوگیری از نسل‌کشی در کنگو میشود که دیوان با نادیده گرفتن این قسمت چنین استنباط کرده است که ادعای نسل‌کشی موجبی برای دفاع مشروع قلمداد نمی‌شود و در بدترین حالت موجبی خواهد بود احیاناً برای مداخله بشردوستانه. این نادیده گرفتن دیوان مهر تأیید دیگری است بر نظر کسانی که توسل به دفاع مشروع به  استناد نسل کشی را جایز نمی دانند.  نکته با اهمیت اینجاست که دیوان از این سند نظامی به عنوان یک سند اثباتی (probative document) استفاده می کند و ایجاد بررسی های موشکافانه برای ارزیابی حقایق یا ایجاد کمیته حقیقت یاب را به اصطلاح از سر خود باز می کند. شاید دلیل استناد به یک سند داخلی برای اثبات امری بین المللی اقرار خود اوگاندا در این سند و عدم اعتراض کنگو به آن بیان شود.

در استدلال دوم اوگاندا ادعا نمود که تعهد به همکاری کابیلا برای سرکوب شورشیان در مرزهای مشترک تبدیل شد به حملات ای دی اف (ADF) علیه نیروهای اوگاندایی که ای دی اف تحت حمایت و تجهیز سودان و کنگو عمل میکرد و چون منتسب به کنگو بود اقدامش دفاع مشروع تلقی میشود. دیوان با استناد به قضه نیکاراگوئه شروطی را برای دفاع مشروع یادآوری نمود: در برابر یک حمله  مسلم باشد در حالی که سند نظامی اوگاندا (پناهگاه امن) اشاره‌ای به حمله نظامی نیروهای کنگویی به نیروهای اوگاندایی (UPDF) نمیکند. بعلاوه اوگاندا دفاع مشروع خود را به شورای امنیت گزارش نداده است. دفاع مشروع در برابر شورشیان در صوتی پذیرفتنی است که اقدام شورشیان به دولت ثالث قابل انتساب باشد. در قطعنامه تعریف تجاوز 3314 مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی صحبت از حمله مسلحانه از سوی نیروهای مسلح منظم یا غیرمنظم منتسب به یک دولت شد است در حالی که حملات ای دی اف قابل انتساب به کنگو نبوده است (دیوان توضیح نمی‌دهد که چرا این اقدامات منتسب به کنگو نبوده است؟!). این در حالی است که دیوان تحولات مربوط به کاهش آستانه انتساب اقدامات تروریستی به یک دولت را نادیده گرفت با اینکه چهار سال از تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت 1368 و 1703 می‌گذشت.

لازم به ذکر است دفاع مشروع از سوی دولت مرکزی علیه شورشیان دو حالت دارد: چنانچه شورشیان درون سرزمین همان کشور باشند رویه قضایی حق توسل به دفاع مشروع را به رسمیت نشناخته است. دیوان در قضیه دیوار حائل، اسرائیل را مستحق دفاع مشروع ندانست از آن رو که جنگ را داخلی قلمداد کرد چرا که بر این باور بود که اسرائیل بر مناطق فلسطینی کنترل دارد. در حالت دوم دولت قربانی مدعی می‌شود که اقدام شورشیان منتسب به یک دولت ثالث است و از این رو خواهان دفاع مشروع علیه دولت خارجی می‌شود. در این قضیه اوگاندا مدعی بود اقدامات ای دی اف توسط کنگو ساپورت و تجهیز می‌شود (کنگو معتقد بود ای دی اف خود به تنهایی مسئول است). پرفسور سیما و کوئیج‌مانس در نظریه‌ای جداگانه در قضیه کنگو علیه اوگاندا استقرار یک گروه شورشی در کشور ثالث را کافی برای حق توسل به دفاع مشروع دانسته‌اند. کوئیج‌مانس معتقد است ماده 51 منشور به حق ذاتی دفاع مشروع علیه یک تجاوز قبلی بدون اشاره به دولتی بودن این تجاوز اشاره می‌کند و تفسیر بعدی شورای امنیت در قطعنامه‌های 1368 (2001) و 1703 (2001) مؤید همین امر است. لذا چنانچه شدت و دامنه حملات توسط نیروهای نامنظم به نحوی باشد که قابل قیاس با حملات نیروهای منظم دولتی باشد معقول نیست حق دفاع مشروع دولت قربانی را صرفاً به این دلیل نادیده بگیریم که متجاوز، یک بازیگر دولتی نیست.

اریک تالبوت معتقد است که دیوان در قضیه کنگو بر خلاف قضیه نیکاراگوئه، کمیت (quantity) حملات را دلیلی برای دفاع مشروع ندانست و لذا باعث می‌شود که شورشیان متجاوز از کشور ثالث با فراغت بال از اینکه مورد دفاع مشروع قرار نمی‌گیرند و همچون غیرنظامیان با آنها رفتار می‌شود به نقض اصول تفکیک بپردازند و بدون رعایت شرایط لازم برای نظامیان دست به اسلحه ببرند. بعلاوه ممکن است دولت قربانی حملات برای پرهیز از مفهوم دفاع مشروع متوسل به نیروهایی غیر از نیروهای منظم خود شود که متقابلاً اصل تفکیک را رعایت نمی‌کنند. لذا معیار حق دفاع مشروع باید کمیت و شدت حملات باشد و نه منبع حملات. در هر صورت دیوان در این قضیه با نگاهی مضیق به مسئله آستانه انتساب اعمال شورشیان به دولت ثالث پرداخت و دیگر آستانه‌های جدید مانند پناه دادن (Harboring) و حمایت (protection) وقعی ننهاد.

ج. مداخله در امور داخلی یا توسل به زور ؟

ادعای دیگر کنگو مداخله اوگاندا در امور داخلی کنگو بوده است. کنگو بیان می داشت که اوگاندا با تشکیل گروه ام ال سی سعی در براندازی دولت وقت کنگو داشته است. دیوان کنترل اوگاندا بر ام ال سی را احراز نکرد و این گروه را ارگانی از دولت اوگاندا ندانست (ماده 4 طرح کمیسیون مسئولیت دولتها) و همچنین ام ال سی اقتدار عمومی اوگاندا را انجام نمیداده (ماده 5). دیوان بیان نمود که هرچند اقدامات ام ال سی منتسب به اوگاندا نباشد اما آموزش، حمایت نظامی توسط اوگاندا و پرچم نظامی ام ال سی برخی تعهدات حقوق بین‌المللی را نقض می‌کند. دیوان معتقد است که اوگاندا برخی تعهدات ناشی از اعلامیه روابط دوستانه ملل متحد 2625 مصوب 1970 مجمع عمومی را نقض کرده است چرا که این اعلامه بیانگر حقوق بین‌المل عرفی است. این اعلامه بیان میدارد که هیچ کشوری نباید اقدامات خرابکارانه، تروریستی و نظامی که مستقیماً برای براندازی یک دولت عمل میکنند را سازماندهی کند، کمک کند، دامن زند (foment)، کمک مالی کند، تشویق کند یا تحمل کند. دیوان با استناد به قضیه نیکارگوئه مداخله در امور داخلی چه مستقیم چه غیرمستقیم را روا نمیداند. (دیوان بر خلاف موضوع انتساب در خصوص شاخص های مداخله معیارهایی به دست نمی دهد). دیوان میگوید اگر این مداخله چه مستقیم چه غیرمستقیم با زور همراه باشد علاوه بر نقض عدم مداخله، نقض اصل توسل به زور نیز تلقی می شود. این در حالی است که دیوان به حمایت نظامی اوگاندا اذعان داشته است پس چرا این عمل را توسل به زور ندانست؟!

دیوان در نهایت نتیجه گرفت که اوگاندا حاکمیت و تمامیت ارضی کنگو را نقض کرده است. اوگاندا همچنین در امو داخلی کنگو مداخله کرده است و مداخله غیرقانونی نظامی اوگاندا چنان شدید و طولانی بوده (of such a magnitude and duration) که دیوان آن را نقض ممنوعیت توسل به زور و نقض بند 4 ماده 2 منشور قلمداد میکند.

دیوان میان مداخله نظامی و غیرنظامی در امور داخلی کشورها تفکیک می‌کند و بیان می‌دارد که مداخله غیرنظامی مشمول اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها می‌شود (بند 7 ماده 2 منشور) و مداخله نظامی به معنای توسل به زور است که مشمول اصل عدم توسل به زور می‌شود (بند 4 ماده 2 منشور). اوگاندا هر دو را نقض کرده است اما این به این معنا نیست که هرگونه مداخله نظامی و توسل به زوری متضمن مداخله در امور داخلی نیز هست. کنگو در خواسته خود اوگاندا را متهم به هر دو عنوان متخلفانه کرده بود.

د. اشغال و تعهدات اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر

ديوان ملاحظه مي كند كه بر اساس حقوق بين الملل عرفي، منعكس شده در مادة 42 مقرات 1907 لاهه، هنگامي مي‌توان قلمروي را اشغال شده تلقي كرد كه عملاً و واقعاً تحت اقتدار ارتش دشمن قرار داشته است و اشغال تنها به قلمروي كه اين اقتدار در آنجا محرز شده و مي تواند اِعمال شود، تسري مي يابد.

ديوان اعلام مي دارد كه طرفين، اختلافي در این مورد ندارندكه ژنرال كازيني  فرمانده نيروهاي اوگاندا در كنگو، «ايالت جديد كيبالي ايتوري»  را در ژوئن 1999 ايجاد كرده بود. ديوان ملاحظه مي كند كه بدون توجه به اين كه ژنرال كازيني با تخلف از فرامين اين كار را كرده يا خير و در نتيجه وي مجازات شده يا خير، رفتار وي دليل روشني است بر اين واقعيت كه اوگاندا اقتدار خود را در ايتوري به عنوان قدرت اشغالگر ايجاد و اِعمال نموده است.

ديوان اعلام مي‌دارد كه اين كشور بر اساس مادة 43 مقررات لاهه، متعهد بوده، در عين احترام به قوانين لازم الاجرا در كنگو ،جز در مواردي كه مطلقاً جلوگيري شده باشد، كلية تدابير در توان خود را تا حد ممكن ، براي اعاده و تضمين نظم عمومي و امنيت در منطقة اشغالي به عمل آورد. اين تعهد متشكل از تكليف به تضمين احترام به قواعد قابل اِعمال حقوق بين الملل بشر  و حقوق بين الملل بشردوستانه براي حمايت از ساكنان سرزمين اشغالي در برابر اعمال خشونت بار و روا نداشتن چنين خشونتي به هر طرف ثالث است.

نکته جالب توجه اینکه دیوان اقدامات شورشیان در مناطق اشغالی را تحت کنترل اوگاندا تلقی می‌کند و نه دولتی خارجی (مانند نظریه دیوار حائل).

ه. نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی اوگاندا و شورشیان تحت حمایت اوگاندا (UPDF)

دو نکته در این قسمت وجود دارد اولاً در این دعوا از سوی طرفین، انتساب گروه شورشی UPDF به اوگاندا مسلم فرض شده و دیوان مانند رأی نیکاراگوئه وارد جزئیات انتساب این گروه به اوگاندا نمی‌شود (هرچند در دعوای متقابل اوگاندا به موضوع حمایت کنگو از ADF می‌پردازد). ثانیاً دیوان این مخاصمه را در مجموع بین‌المللی تلقی کرده است در حالی که مخاصمه از زمانی بین‌المللی تلقی می‌شود که عنصر رضایت کنگو مبنی بر حضور اوگاندا در کنگو زایل شده است در حالی که عمده زمان حضور اوگاندا در کنگو بر اساس رضایت کنگو بوده و مخاصمات صورت گرفته تحت شمول حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی باید تلقی می‌شد.

و. نقض اصل حاکمیت بر منابع طبیعی نه، نقض حقوق در جنگ آری!

ديوان احراز مي كند كه نمي تواند اين ادعاي كنگو را تأييد كند كه اوگاندا اصل حاكميت كنگو بر منابع طبيعي‌اش را نقض نموده است. ديوان در عين شناسايي اهميت اين اصل، اعتقاد ندارد كه اين اصل بر وضعيت خاص غارت، چپاول و بهره برداري از برخي منابع طبيعي توسط اعضاي ارتش يك كشور كه در كشور ديگر مداخلة نظامي نموده اند، قابل اِعمال باشد.

همان گونه كه ديوان قبلاً نيز بيان نموده، افعال يا ترك فعل هاي اعضاي نيروهاي نظامي اوگاندا در كنگو، مسئوليت بين المللي اوگاندا را در كليه شرايط به دنبال دارد، اعم از اين كه اين دولت در برخي مناطق، قدرت اشغالگر بوده باشد يا خير. از اين رو، در هر زمان كه اعضاي نيروهاي متحد خلق اوگاندا (UPDF) ،‌درگير غارت، چپاول و بهره برداري از منابع طبيعي در قلمرو كنگو بوده باشند مرتکب نقض حقوق در جنگ (jus in bello) شده‌اند (مادة 47 مقررات 1907 لاهه و مادة 33 عهدنامة چهارم 1949 ژنو غارت را منع مي‌كنند).

ز. جبران خسارت

نهايتاً ،كنگو از ديوان مي خواهد تا قضاوت نموده و اعلام كند كه اوگاندا متعهد است، خسارات وارده به كنگو در اثر تخلف اوگاندا از تعهداتش را بر اساس حقوق بين الملل جبران نمايد. ديوان معتقد است كه به خوبي در حقوق بين الملل عام مسلم است ، كشوري كه مسئوليت يك عمل متخلفانة بين المللي را بر عهده دارد، متعهد است خسارات ناشي از آن عمل را جبران نمايد. بر اساس بررسي اسناد و مدارك پرونده اين دعوا، ديوان با درنظر گرفتن ويژگي اِعمال متخلفانة بين المللي كه اوگاندا به خاطر آنها مسئول است، اعتقاد دارد كه اقدامات مذكور منتج به صدمه به كنكو و اشخاص واقع در قلمرو آن شده است. ديوان با اقناع خود به اين كه اين صدممه از سوي اوگاندا به كنگو وارده شده است، احراز مي نمايد كه اوگاندا متعهد است در اين راستا، جبران خسارت نمايد.

ح. ادعاهای متقابل اوگاندا

اوگاندا ادعاهای متقابلی را مطرح می‌کند و دعوا را تبدیل به دعوای متقابل می‌کند. دیوان با استناد به رویه سکوهای نفتی بیان نمود که کنگو می‌تواند به قابلیت استماع دعاوی متقابل اوگاندا اعتراض نماید.

دیوان نتیجه می‌گیرد که حملات نیروهای غیرمنظم ADF به نیروهای منظم یا غیرمنظم UPDF یا منتسب به کنگو نبوده یا در مقام دفاع مشروع بوده است. ادعای دوم اوگاندا بدرفتاری کنگو با سفیران اوگاندایی است. کنگو معتقد است این ادعا در چارچوب دعوای متقابل نیست و خارج از موضوع دعوای اصلی است. دیوان بر یان باور بود که عبارت پردازی خواسته آنقدر وسیع بوده که این ادعا قابلیت استماع داشته باشد. دیوان نتیجه می‌گیرد که کنگو حقوق دیپلماتیک را نقض کرده است.

3. اعلامیه و نظرات جداگانه

قاضی کوروما با صدور اعلامیه‌ای و از یافته‌های دیوان تمجیدی بلندآواز می‌کند و اين عقيده را مطرح مي كند كه يافته هاي ديوان به عنوان ركني قضایي، در اساس با تصميمات متخذة شوراي امنيت در قطعنامه هاي خود در اين اختلاف، هماهنگ است. این در حالی است که دیدیم در خصوص انتساب این مسئله برخلاف این است.

قاضي كويجمانس در ادامه بر اين عقيده است كه ديوان مي بايست اين واقعیت را مورد توجه قرار مي داد كه اقدامات مسلحانه صورت گرفته توسط جنبش هاي شورشي اوگاندا از قلمرو كنگو در طول ژوئن تا ژوئيه 1998، به دليل دامنه وآثارشان، معادل با حملة مسلحانه‌اي بوده اند كه توسط نيروهاي مسلح منظم صورت مي‌گرفته‌اند. اين واقعیت كه اين اقدامات مسلحانه نمی‌تواند منتسب به کنگو باشد ، چون عدم درگیری در آن از ناحیة کنگو ثابت نشده بود، بدين معنا نيست كه اوگاندا محق به اقدام در مقام دفاع مشروع نبوده است. مادة 51 منشور اين حق را مشروط به حملة مسلحانه به وسيلة يك کشور نمي سازد. اما در اين قضیه، ‌اوگاندا استاندارد ضرورت و تناسب را از 1 سپتامبر 1998 به بعد رعايت نكرده و از اين رو، اصل عدم توسل به زور را نقض نموده است .

قاضي العربي پيشينة تاريخي مختصري از قطعنامة شمارة  3314 مجمع عمومي ارائه مي كند و عنوان مي دارد كه ديوان صلاحيت دارد، احراز نمايد كه تجاوز ارتكاب يافته است. وي مقدمات رأي ديوان در قضية نيگاراگوئه را در تأييد اين كه وضعيت اين قطعنامه به عنوان حقوق بين الملل عرفي است، ذكر مي كند و با تأكيد بر اهميت يك نواختي در چارچوب روية ديوان، نتيجه مي گيرد كه ديوان مي بايست احراز مي كرد كه توسل غیرقانونی به زور توسط اوگاندا، به تجاوز منتهي می شود. قاضی سیما نیز از این نظر اعلام حمایت می‌کند.

نتیجه‌گیری: گامی به عقب، امیدی به آینده

دیوان در این قضیه به تحولات مربوط به آستانه انتساب اقدامات شورشیان به دولت ثالث در حقوق بین‌الملل توجه نکرد و حتی از یافته دیوان در قضیه نیکاراگوئه در سال 1986 نیز به عقبتر برگشت (دوران حاکمت مطلق کشورها). این باعث می‌شود که شورشیان متجاوز از کشور ثالث با فراغت بال از اینکه مورد دفاع مشروع قرار نمی‌گیرند و همچون غیرنظامیان با آنها رفتار می‌شود به نقض اصول تفکیک بپردازند و بدون رعایت شرایط لازم برای نظامیان دست به اسلحه ببرند. با این حال پذیرش ادعاهای کنگو و اوگاندا توسط دیوان حکایت از بی‌طرفی دیوان دارد که می‌تواند دیگر کشورها را ترغیب نماید در دیوان حضور یابند و حتی با مسلم دانستن شکست خود حداقل با طرح دعوای متقابل احکامی را از آن خود کنند.

به عقيدة قاضی کوئیج‌مانس، ديوان به صورت ناكافي، اختلاف بين طرفين و بي ثباتي ريشه دار و عمیق در اين منطقه را مورد توجه قرار می دهد. در نتيجه، رأی ديوان را تنها مي توان فاقد توازني كه لازمة حل و فصل ريشه  اين اختلاف بوده، تلقي نمود.

-----------

زیر نظر دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی

سید یاسر ضیایی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی