تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی؛با تأکید بر مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان

 سید یاسر ضیایی

مفهوم بازیگران غیردولتی از سازمان‌های بین‌المللی دولتی را در بر می‌گیرد تا شهروندان ساکن در کشورها. تأکید این تحقیق بر شورشیان جدایی‌طلب است و آنچه از اصول کلی بررسی می‌شود برای پی بردن به حقوق مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان در ارتباط با دولت مرکزی و دولت ثالث است و نه مسئولیت دولت‌ها در برابر جدایی‌طلبان و البته به مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی شورشیان انقلابی و سرمایه‌گذاران و غیره به طور مستقیم نمی‌پردازیم. معمولاً برای طرح مسئولیت بازیگران دولتی از عبارت responsibility و برای طرح مسئولیت بازیگران غیردولتی از عبارت accountability استفاده می‌شود.

-------------

مقدمه

آیا حقوق بین‌الملل امروزی قواعدی برای طرح مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی دارد؟ پاسخ به این سؤال بررسی دو موضوع را به طور موازی می‌طلبد: اول اینکه در چه مواردی عمل یک بازیگر دولتی مستقلانه تلقی می‌شود و به عبارت دیگر قابل انتساب به یک دولت نیست؟ دوم اینکه قواعد ناظر بر مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی چه تفاوت‌هایی با قواعد ناظر بر مسئولیت بین‌المللی دولتها دارد؟

مفهوم بازیگران غیردولتی از سازمان‌های بین‌المللی دولتی را در بر می‌گیرد تا شهروندان ساکن در کشورها. تأکید این تحقیق بر شورشیان جدایی‌طلب است و آنچه از اصول کلی بررسی می‌شود برای پی بردن به حقوق مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان در ارتباط با دولت مرکزی و دولت ثالث است و نه مسئولیت دولت‌ها در برابر جدایی‌طلبان و البته به مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی شورشیان انقلابی و سرمایه‌گذاران و غیره به طور مستقیم نمی‌پردازیم. معمولاً برای طرح مسئولیت بازیگران دولتی از عبارت responsibility و برای طرح مسئولیت بازیگران غیردولتی از عبارت accountability استفاده می‌شود.

1. انتساب عمل به بازیگر غیردولتی

چنانچه این موضوع مشخص شود که در چه مواردی عمل یک موجودیت غیردولتی منتسب به دولت می‌شود این موضوع نیز مشخص می‌شود که عمل منتسب به خود موجودیت غیردولتی کدام است و چه شرایطی دارد. پس در قسمت اول باید به این سؤالات پاسخ داد: عمل بازیگران غیردولتی در چه صورتی  به یک کشور قابل انتساب است؟ مرز میان عمل کاملاً خصوصی (pure private) یک بازیگر غیردولتی و عمل بازیگر دولتی به عنوان بازوی (agent) دولت چیست؟ آیا می‌توان در مواردی مدعی شد که موجودیت غیردولتی شرایط تشکیل کشور را تا حدودی کسب کرده‌اند و لذا مسئولیت بین‌المللی به خود آنها بار می‌شود؟ آیا پس از حوادث یازده سپتامبر تغییراتی در اصول قبلی حقوق بین‌الملل در این موضوع صورت گرفته است؟

این سؤالات از سؤالات پیش روی کمیسیون حقوق بین‌الملل بوده است و روز به روز ضرورت تجدید نظر در اصول قبلی حقوق بین الملل در موضوع انتساب عمل بازیگران غیردولتی به دولت را نمایان می سازد. ابتدا باید اصول موجود در حقوق بین‌الملل را بیابیم و سپس به ضرورت‌های جدید و وقایع مستحدثه نگاهی بیندازیم. برای دستیابی به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت دولتها ناشی از اعمال بازیگران غیردولتی باید به اسناد موجود در این حوزه رجوع نمائیم.

اولین سند مکتوب در این خصوص معاهده وبستر-آشبورتون (Webster-Ashburton) است که به جنگ امریکا علیه کانادا (به عنوان مستعمره انگلیس) پایان داد. در این معاهده امریکا به علت پناه دادن (harboring) به ارتش غیرمنظم مسئول قلمداد شد هرچند امریکا مستقیماً با این گروه مرتبط نبود. دیوان بین‌المللی دادگستری اولین بار در قضیه گروگانگیری در سال 1980 به این نتیجه رسید که هرچند دولت ایران مستقیماً مسئول اقدام دانشجویان مبارز نبوده است اما به طور غیرمستقیم موضوع مسئولیت بین‌المللی قرار می‌گیرد چرا که دولت ایران طبق حقوق بین‌الملل مسئولیت حفاظت از سفارت امریکا را به عهده داشته است. پس از آن دیوان در قضیه نیکاراگوئه علیه امریکا در سال 1986 دکترین معروف خود یعنی "کنترل مؤثر" را ارائه نمود. دیوان بیان داشت که تأمین مالی، سازماندهی، خدمات رسانی و تجهیز نظامیان کنترا توسط امریکا موجب انتساب عمل این بازیگران غیردولتی به امریکا نمی‌شود و تنها کنترل نظامی مؤثر می‌تواند چنین انتسابی به همراه داشته باشد.

شعبه تجدیدنظر دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ با رد تصمیم شعبه بدوی این دادگاه معتقد بود که معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه گردید مغایر با منطق مسئولیت دولتها و رویه قضایی و دولتی است. این دادگاه با تفکیک میان افراد و گروه‌ها بیان داشت:

"واضح است که یک گروه سازمان‌یافته با یک فرد متفاوت است زیرا یک گروه بطور معمول از ساختار، پیوند، فرماندهی، اصول و نمادی از اقتدار بهره می‌برد. معمولاً یک عضو این گروه از جانب خود عمل نمی‌کند بلکه مطابق با قواعد حاکم بر گروه و با فرمان فرمانده گروه عمل می‌کند. لذا برای انتساب اعمال این گروه به دولت کافی است که گروه در کلیت خود تحت نظارت کلی (overall control) آن دولت باشد".

اما دادگاه اضافه می‌کند که در مواردی که با گروه نظامی رو به رو نباشیم [یعنی با مجموعه‌‌ای از افراد مواجه باشیم] آستانه‌ای بالاتر از کنترل کلی مورد نیاز است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح سال 2001 خود در ارتباط با مسئولیت بین‌المللی دولتها در ماده 8 بیان می‌دارد که یک دولت مسئول اقدامات یک فرد یا گروهی از افراد است در صورتی که این فرد یا گروه حقیقتاً طبق رهنمود (instruction)، دستور (direction) یا کنترل (control) آن دولت عمل کند. هرچند منظور کمیسیون از عبارت رهنمود، دستور و کنترل به خوبی معلوم نیست اما نویسنده‌ای معتقد است که کمیسیون در این ماده به دکترین نیکاراگوئه (کنترل مؤثر) صحه گزارده است (Kiran Mohan, 2008, p. 214). نکته قابل توجه این است که کمیسیون بر خلاف قضیه تادیچ تفکیکی میان فرد و گروه قائل نمی‌شود و هر دو را با یک چوب می‌راند.

کمیسیون علاوه بر این در ماده 9 بیان می‌دارد «رفتار شخص یا گروهی از اشخاص که در غیاب مقامات رسمی یا به جای آنان مبادرت به اعمال برخی اقتدارات دولتی می‌کنند به موجب حقوق بین‌الملل فعل دولت تلقی می‌شود، در صورتیکه اعمال چنان اقتداری با توجه به غیاب مقامات رسمی و به جای آنان در اوضاع و احوال خاص قضیه ضرورت داشته باشد». این ماده دو شرط را برای انتساب یک عمل خصوصی به دولت بیان می‌دارد: تأیید ضمنی آن عمل و ضرورت داشتن آن عمل.

ماده 4 این طرح نیز به ارگان دولتی اشاره می‌کند اما تعریفی از این ارگان به دست نمی‌دهد. به عبارت دیگر نمی‌گوید چه ارگانی مستقلاً از قِبَل خود عمل می‌کند و چه ارگانی به نمایندگی از دولت. این ماده تشخیص این موضوع را به حقوق داخلی هر کشوری احاله کرده است. اما این روش می‌تواند مورد سوء استفاده دولتها قرار گیرد چه آنکه در پناه یک ارگان غیردولتی به اقدماتی بپردازد که خلاف حقوق بین‌الملل باشد. لازم است حقوق بین‌الملل در تعریف ارگان دولتی وارد شده و مثلاً بگوید شرکت‌هایی که اکثریت سهام آن با دولت است دولتی تلقی می‌شوند. باید توجه داشت که اجازه انجام یک عمل طبق قانون یککشور توسط یک بازیگر غیردولتی موجب تبدیل این بازیگر به ارگان دِفاکتو می‌شود (ماده 5 طرح مسئولیت).

امروزه با ظهور پدیده تروریسم بین‌المللی مفهوم مسئولیت غیرمستقیم (indirect responsibility) مطرح شده است. پس از حملات یازده سپتامبر امریکا با این استدلال که اقدام القاعده تجاوز طبق حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود و بعلاوه اقدام القاعده منتسب به دولت طالبان در افغانستان است لذا حق دفاع مشروع دارد. چندین نهاد بین‌المللی از جمله شورای امنیت، ناتو و سازمان کشورهای امریکایی بر استدلال صحه گذاشتند. ناتو و سازمان کشورهای امریکایی اقدام القاعده را حمله مسلحانه (armed attack) دانستند در حالی که از نظر حقوق بین‌الملل حمله تروریستی نمی‌تواند مشمول تعریف تجاوز شود (زیرا وجود دو کشور در طرف مخاصمه ضروری است). شورای امنیت با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد به طور ضمنی اقدام القاعده را از یکسو تجاوز دانست و از سوی دیگر عمل القاعده را منتسب به افغانستان دانست زیرا در آن زمان همه می‌دانستند که افغانستان هرچند مستقیماً اقدامی نکرده اما از اینگونه اقدامات جلوگیری نیز نکرده است. این مسئله ما را به ایده «تعهد به مبارزه با تروریسم» سوق می‌دهد[1]. تعهدی که نقض آن موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد بود. این در حالی بود که شورای امنیت در سال 1998 که اقدامات تروریستی علیه سفارت امریکا در سودان و افغانستان رخ داد واکنشی نشان نداد و امریکا به طور یکجانبه به دفاع مشروع متوسل گردید.

امریکا در سال 2001 در حمله به افغانستان که با حمایت جامعه بین‌المللی نیز همراه شد هیچ‌گاه به مسئولیت مستقیم افغانستان یا کنترل مؤثر و یا حتی کنترل عمومی افغانستان استناد نکرد بلکه فقط به خاطر حمایت و پناه دادن (harboring) به القاعده، این کشور را مسئول حملات دانست. لذا در این پارادایم نوظهور در خصوص اقدامات تروریستی با آستانه پائین‌تری رو به رو هستیم که البته شمشیری است دو لبه!

دیوان بین‌المللی دادگستری حتی بعداً در سال 2005 در قضیه فعالیت‌های نظامی در قلمروی سرزمینی کنگو زیر بار دکترین جدید برای انتساب نرفت و اقدامات اِی. دی. اف. را صرفاً به خاطر پناه دادن از سوی کنگو منتسب به کنگو ندانست و بار دیگر دکترین کنترل مؤثر را تأکید نمود. البته شاید استدلال شود که دیوان در این قضیه در مقام بررسی وضعیت کیفری افراد نبود تا نظر تادیچ را بپذیرد و یا در مقام بررسی وضعیت اقدامات تروریستی نبود تا نظر شورای امنیت را بپذیرد. اما دیوان در سال 2007 در قضیه کنوانسیون نسل‌کشی دعوای بوسنی علیه صربستان صریحاً بیان داشت که دکترین کنترل عمومی که توسط دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ ابراز شده است، ممکن است برای تشخیص اینکه یک مخاصمه بین‌المللی است یا غیربین‌المللی استفاده شود و برای مسئول دانستن صربستان باید طبق معیار کنترل مؤثر چنین رابطه‌ای احراز شود. بنابراین دیوان مهر پایانی زد بر معیارهای نوین انتساب اعمال بازیگران غیردولتی به دولت.

همانطور که می‌بینیم در خصوص معیار مناسب انتساب عمل بازیگر غیردولتی به دولت در حقوق بین‌الملل با تشتت آراء رو به رو هستیم. اما تا اندازه‌ای می‌توان میان این آراء آشتی داده و میان آنها جمع کنیم. با توجه به این مطالب عمل یک بازیگر غیردولتی (خصوصی) در این موارد منتسب به دولت است:

1) چنانچه دولت کنترل مؤثر بر اقدام بازیگر غیردولتی نظامی و یا بازیگر غیردولتی فردی داشت مسئولیت بین‌المللی منتسب به دولت خواهد بود (نظر دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق)

2) چنانچه اقدام بازیگران غیردولتی نظامی اقدامی تروریستی باشد مسئولیت بین‌المللی منتسب به دولت حامی (harboring state) خواهد بود (نظر شورای امنیت)

3) چنانچه اقدام بازیگران غیردولتی نظامی و یا بازیگر غیردولتی فردی در موارد ضرورت و به جای دولت صورت پذیرد مسئولیت بین‌المللی در هر صورت منتسب به دولت مذکور خواهد بود (نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل)

به طور خلاصه اقدامات بازیگران غیردولتی نظامی (شورشیان) در صورتی مستقلانه و انحصاری تلقی می‌شود که اولاً کنترل مؤثری از سوی دولت، موجود نباشد ثانیاً اقدام آن‌ها تروریسم بین‌المللی نباشد و ثالثاً ضرورتاً از جانب دولت صورت نگرفته باشد. اقدامات بازیگران غیردولتی فردی در صورتی مستقلانه خواهد بود که کنترل مؤثری بر آن نبوده باشد و ضرورتاً از جانب دولت صورت نگرفته باشد.

در این قسمت ذکر دو نکته ضروری است: اول اینکه باید توجه داشته باشیم که توجه مسئولیت به بازیگران غیردولتی مانع از طرح مسئولیت دولت از کانال‌های دیگر نمی‌شود. به طور مثال در مواردی که دولت متعهد به «تضمین» حقوق بشر شده است مسئولیت متوازی دولت و بازیگر غیردولتی طرح می‌شود. مثلاً میثاق حقوق بشر مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های حقوق بشر امریکایی و افریقایی با عبارت ensure، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی با عبارت secure و کنوانسیون‌های حقوق زنان و کودکان با عبارت take all appropriate measures به این تعهد اشاره کرده‌اند. این تعهد در چارچوب اصل «تلاش معقول» (due diligence) قابل طرح است که از آن به تعهد به مراقبت نیز یاد می‌شود. دوم اینکه دولتها می‌توانند برخلاف تمام اصول پیش‌گفته به ضرر خود توافق کنند. صلح دولت مرکزی با شورشیان یا عفو شورشیان توسط دولت مرکزی نوعی توافق برای احاله مسئولیت بین‌المللی این بازیگران غیردولتی به دولت است.

2. نقض تعهدات بین‌المللی توسط بازیگر غیردولتی

مسئله دوم این است که آیا بازیگران غیردولتی نیز موضوع تکلیف بین‌المللی قرار دارند یا خیر؟ گروه‌های نظامی و غیرنظامی و افراد چه تعهدات بین‌المللی‌ای دارند؟ لیست کردن تمام تعهدات بین‌المللی این موجودیت‌ها کاری است که مجالی دیگر می‌طلبد  لذا در اینجا فقط به تعهداتی اشاره می‌شود که این سه دسته در جریان جدایی با آن احتمالاً مواجه می‌شوند:

الف. تعهدات حقوق بشری: برخی تصور کرده‌‌اند که مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر فقط ناظر بر دولتها است در حالی که برای پروفسور استفانی فاریور این تصور مضحک است چرا که اولین جنبشی که برای حقوق بشر به راه افتاد ممنوعیت برده‌‌داری بود که عمدتاً توسط بازیگران غیردولتی صورت می‌گرفت (Stephanie Farrior, 1998, p. 301). بند 1 ماده 5 و ماده 20 میثاق حقوق بشر سیاسی و مدنی به تعهد مستقیم افراد اشاره می‌کند. همچنین برخی اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون سرکوب و مجازات آپارتاید مصوب 1973، کنوانسیون مبارزه با ژنوسید مصوب 1945 و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به مسئولیت کیفری افراد اشاره کرده‌اند. شورای امنیت در قطعنامه‌های مربوط به افغانستان، گینه بیسائو و لیبریا به لزوم پایبندی طرفین مخاصمه از جمله گروه غیردولتی نظامی به قواعد حقوق بشر و بشردوستانه اشاره دارد[2].

کریستین توماشات (Christian Tomuschat) با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت در یوگسلاوی سابق، افغانستان، سودان، سیرالئون، ایوری کاست (Ivory Coast)، کنگو، آنگولا، لیبریا و سومالی بیان می‌کند که «زمانی که شورای امنیت به تعهد طرفهای درگیر به رعایت قواعد حقوق بشر اشاره دارد تعهد جدیدی بار نمی‌کند بلکه حقوق بین‌الملل بشر خود این تعهد را بار می‌کند و نیازی به دستور شورای امنیت نیست[3]». هیأت گزراشگر ویژه اسرائیل و لبنان در سال 2006 نیز بیان داشته که حزب‌ الله در مواردی که عملاً عناصر اقتدار دولتی را اعمال می‌کند به حقوق بشر پایبند است و همچون دولت از مسئولیت بین‌المللی بهره‌مند است. کارگروه شورای حقوق بشر برای استفاده از مزدوران در سال 2006 بیان می‌دارد که شرکت‌های خصوصی نظامی باید پایبند به پیش‌نویس قواعد حقوق بشری شرکت‌های فراملی و دیگر شرکت‌های تجاری باشند و نیز با ایجاد یک مکانیسم نظارتی و شکایتی در ارتباط با مزدوران موافقت نمود[4].

در مقابل گفته می‌شود که هرچند تحمیل حقوق بشردوستانه بر بازیگران غیردولتی در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است اما تحمیل حقوق بشر بر بازیگر غیردولتی غیرمنطقی است چرا که حقوق بشر حقوقی است برای افراد خصوصی علیه دولت و نه بالعکس. بعلاوه این ادعا در مواردی امکانپذیر است که موجودیت ذیربط از عملکرد دولتی برخوردار باشد اما در مواردی که بازیگر غیردولتی از سازوکار لازم برخوردار نباشد چگونه می‌تواند برخی قواعد حقوق بشری مانند رسیدگی عادلانه یا حق بر آموزش را به خوبی اجرا کند؟ همینطور تعهد دولت به تضمین حقوق بشر از سوی بازیگران غیردولتی به معنای تعهد مستقیم بازیگران غیردولتی به رعایت حقوق بشر نیست.

دیتر فلک معتقد است در جایی که بازیگران غیردولتی متعهد به حقوق بشردوستانه هستند به طور اولی متعهد به حقوق بشر نیز هستند. اما وضعیت بازیگران غیردولتی در زمانی که مخاصمه در جریان نیست یا دولت مرکزی چنین مخاصمه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد نامعلوم است. به چه دلیل باید این گروه‌ها را مشمول حقوق بشر بدانیم. در هر صورت تعهد بین‌المللی بازیگران غیردولتی به حقوق بشر مورد پذیرش رویه قضایی قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سال 2002 بیان نمود که مسئولیت افراد خصوصی به خاطر شکنجه بدون دستور دولتی خارج از کنوانسیون منع شکنجه و در حقوق بین‌الملل عرفی قابل تعقیب و مجازات است[5]. این رویه در آرای دادگاه‌های داخلی نیز تأیید شده است[6].

گزارشگر ویژه ملل متحد برای اعدام‌های خودسرانه بیان داشته که حقوق بشر سه نوع است: به عنوان حقوق افراد، به عنوان تعهد افراد و به عنوان تعهد جامعه بین‌المللی. بازیگران غیردولتی ملزم به تشویق و توسعه حقوق بشر هستند زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر از تمام ارگان‌های جامعه بین‌المللی چنین تقاضایی دارد. طبیعی است که الزام گروه‌های غیردولتی نظامی به رعایت حقوق بشر یا بشردوستانه به معنای تفاوت در وضعیت حقوقی آنها نیست[7].

ب. حقوق بشردوستانه: شورشیان پایبند به حقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند. دلایل مختلفی ارائه شده از جمله واتل معتقد است كه در زماني كه يك گروه شورشي دست به اسلحه مي‌برد ما با دو ملت (Nation) مواجهيم كه هردو معتقد به نامشروع بودن ديگري است. چه كسي تعيين مي‌كند حق با كيست؟ چون قدرت فائقه‌اي وجود ندارد بايد هر دو را يكسان دانست و قواعد جنگ را بطور يكسان برآنها بار دانست. اين استدلال درمقابل اين واقعيت مطرح گرديده است كه پايبند ندانستن شورشيان به حقوق بشردوستانه منجر به افزايش اعمال تلافي‌جويانه و خشونت بار مي‌گردد كه تنها نتيجه آن قرباني شدن غيرنظاميان است.

صليب سرخ در اين باره استدلال مي‌كند كه تعهد يك دولت تمام نفوس، مملكت را كه نمايندگي‌اش را به عهده دارد ملزم مي‌كند. ايراد اساسي به اين نظر اين است كه قدرت دولت به التزام شهروندانش ناشي از كنترل موثر آن است درحالي که جنگ داخلي مصداق فورس ماژور است و از موارد سلب مسئوليت بين‌المللي است. تعهد دولت، تعهد گروه خارج شده از سلطه و کنترلش را به دنبال ندارد. همچنين صليب سرخ بيان مي‌دارد كه هيچ كشور يا گروهي نمي‌تواند ادعا نمايد كه براي مغلوب كرن دشمنانش (چه ملي و چه بين‌المللي) حق دارد رفتار غيرانساني پيش گيرد. براي همين ماده 3 صحبت از Minimum standard مي‌كند. شورشياني كه اعمال حاكميت موثر مي‌كنند به اين دليل ساده كه نماينده كشورشان محسوب مي‌شوند مشمول قواعد بشردوستانه هستند و صرفا اين گروه از تعهدات ماده 142 کنواسیونهای ژنو و ماده 25 پروتکل دوم در خصوص اعلام فسخ این اسناد مبرا هستند[8].

راه حل ديگر توسل به دو اصل states in statue nascendi (دولت درحال شكوفايي) و derived resposibility (مسئوليت نيابتي) است. توضيح آنكه شورشيان يا موفق به تغيير حكومت يا تشكيل كشوري مستقل مي‌شوند و يا در اين باره ناموفق خواهند بود. اگر ناموفق باشند كه نقض تعهدات حقوق بشردوستانه توسط آنها موجب تحت پيگرد قرار گرفتن آنها طبق قانون داخلي و ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللی كيفري (در خصوص جنایات بین‌المللی) یا دیگر نهادهای صالح بین‌المللی مي‌شود و اگر موفق شوند طبق دو اصل ياد شده مي‌توان آنها را از ابتدا پاسخگو فرض نمود. و البته در هر دو حال آنها مي‌توانند مطالبه‌گر حقوق خود باشند. این استدلال این ایراد را داراست که بسیاری از مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی با هدف براندازی یا جدایی صورت نمی‌گیرند چه بسا بسیاری از درگیری‌ها به دنبال تقلب در انتخابات یا مطالبات سیاسی محقق می‌شود.

اما رويه بين‌المللی نسبت به ارائه اين مبناي حقوقي روند ديگري دارد. پس از سلسله دادگاههاي پس از جنگ جهاني دوم اين مسئله كه مفاد ماده 3 مشترك به افراد و گروه‌هاي موجود دركشور قابل اعمال است مورد ترديد قرار نگرفته است.  اين اتفاق به دو دليل بوده است يكي تأسي به تفسير غايت گرايانه (teleological interpretation) كه طبق آن بايد گفت از اهداف مشخص كنوانسيون ژنو اين است كه در تفسير مفاد آن، موارد مبهم به نفع گستره هرچه بيشتري تسري يابد و ديگر اينكه قطعنامه 1244 مجمع عمومي مي‌گويد اصول كنوانسيون ژنو بايد توسط تمام مقامات دولتي و غيردولتي مسئول در عمليات جنگي رعايت شود.

ج. حقوق بیگانگان: این حقوق شامل عدم مصادره نامشروع اموال، عدم اخراج اجباری دسته‌جمعی و رفتار ملی با آنها می‌شود. دولت‌ها حق دارند در مواردی که امنیت آنها در خطر قرار گرفته است با پرداخت غرامتی عادلانه (کافی، فوری، مؤثر معروف به فرمول هال) و بدون تبعیض اموال بیگانگان را مصادره نمایند. بعلاوه در طول دوران مخاصمه مسلحانه طرفین درگیر حق دارند تجارت آزاد را ممنوع کنند و یا در چارچوب ضرورت نظامی اموال غیرنظامی را منهدم سازند. از آنجا که این یک حق بشری است می‌توان گفت همان مبانی‌ای که برای توجیه تعمیم حقوق بشر بر بازیگران غیردولتی بیان شد در این مورد نیز استفاده می‌شود.

3. مبانی حقوق مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی

اگر منظور از مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی این باشد که می‌توان آنها را در تمام مراجع بین‌المللی مورد تعقیب قرار داد اشتباه است. اصولاً بازیگران غیردولتی در دادگاه‌های ملی قابل تعقیب هستند جز در مواردی که کشورها برخلاف آن توافق کرده باشند. مثلاً طبق کنوانسیون ایکسید کشورها می‌توانند علیه سرمایه‌گذاران خارجی طرح دعوا نمایند. منظور ما از مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی مسئولیتی است که به دنبال نقض یک تعهد بین‌المللی به وجود می‌آید چه در مرجع ملی طرح شود و چه در مرجعی بین‌المللی. در پاسخ به این سؤال که قواعد ناظر بر مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی همچون قواعد ناظر بر مسئولیت بازیگران دولتی است یا خیر باید اقرار نمود که تفاوت‌هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد.

حق رجوع به بازیگران غیردولتی برای طرح مسئولیت بین‌المللی آنها اولین بار در ادعاهای مربوط به جبران خسارات وارده بر بیگانگان مطرح شده است. قضیه توسکان میان انگلیس و اتریش در سال 1850 و قضیه سن دومینگ میان اسپانیا و امریکا در سال 1863 از این جمله است. دولتها همیشه سعی داشته‌اند اقدامات بازیگران غیردولتی را به دولتی منتسب کنند تا جبران خسارت را تسهیل کنند. اما در مواردی که چنین فرصتی پیدا نشده موضوع مسئولیت خود بازیگران غیردولتی مطرح می‌شود.

استقلال مسئولیت بازیگران غیردولتی از دولت در رویه قضایی اولین بار در قضیه تلینی (tellini) در سال 1923 مطرح شد. شورای جامعه ملل سؤالات مربوط به واقعه پیش‌آمده بین یونان و ایتالیا را به کمیته ویژه حقوقدانان ارجاع داد. یکی از مسائل ترور رئیس و چند تن از اعضای کمیسیون بین‌المللی مسئول تحدید مرزی یونان و آلبانی بود. در پاسخ به سؤال پنجم کمیته اظهار می‌دارد: در صورت وقوع جرم سیاسی علیه اشخاص خارجی در قلمروی یک دولت، تنها در صورتی می‌توان او را مسئول دانست که آن دولت در اتخاذ تمامی تدابیر معقول و مقتضی برای پیشگیری از جرم، تعقیب، دستگیری و محاکمه مرتکبان قصور کرده باشد.

هرچند تعهدات بین‌المللی خود به خود در حقوق داخلی وارد می‌شوند اما ماهیت ویژه برخی بازیگران غیردولتی مقررات جدیدی را برای آنها ایجاب می‌کند. مثلاً قواعد حاکم بر نحوه انتساب اعمال به شرکت‌های نظامی خصوصی ضرورت قانونگذاری جدیدی را ایجاب می‌کند چرا که حقوق بین‌الملل در این موارد به طور کامل روشن نیست. به همین خاطر برخی کشورها به طور خاص قوانینی را برای طرح مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی تصویب می‌کنند. به طور مثال کشور عراق به علت ریسک‌پذیر بودن اقدامات شرکت‌های نظامی، از آنها 25000 دلار وثیقه دزیافت می‌کند تا از محل آن بتواند به راحتی جبران خسارت کند. افریقای جنوبی اقدام کمک‌های بشردوستانه را منوط به رعایت حقوق بشر کرده که در صورت نقض، امکان طرح دعوای کیفری علیه شخصیت حقوقی این نیروها را امکانپذیر دانسته است.

قواعد حاکم بر هر یک بازیگران غیردولتی متفاوت است و نمی‌توان برای همه آنها حکمی کلی داد. هرچند به عنوان یک اصل کلی رفتار اشخاص یا نهادهای خصوصی به موجب حقوق بین‌الملل به دولت قابل انتساب نیست (بند اول تفسیر ماده 8 طرح کمیسیون) اما وضعیت قوعد حاکم بر انتساب اعمال شرکت‌های امنیتی خصوصی و شرکت‌های تجاری متفاوت است. در حالی که شرکت امنیتی خصوصی نهادی است که عناصری از اقتدار عمومی دولت را اعمال می‌کند (ماده 5 طرح کمیسیون) شرکت تجاری مستقلانه عمل می‌کند. حقوق بین‌الملل، جدایی شخصیت واحدهای شرکتی تجاری از دولت را پذیرفته است مگر در مواردی که پوشش شرکتی (corporate veil) صرفاً وسیله یا ابزاری برای تقلب یا فرار از مسئولیت باشد (بند 6 تفسیر ماده 8 طرح کمیسیون). اما شرکت امنیتی به علت عملکرد ویژه‌اش مشمول قواعدی متفاوت خواهد بود. لذا در این تحقیق صرفاً به مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان پرداخته می‌شود.

4. حقوق مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان

ذکر چد نکته لازم است: اولاً مسئله مشروعیت یا عدم مشروعیت جدایی ارتباطی با موضوع مسئولیت بین‌المللی کشور تشکیل‌یافته نخواهد داشت. این نظر در قضیه نامیبیا نیز تأیید شد که کنترل فیزیکی بر یک سرزمین بدون مشروعیت مالکیت مبنای مسئولیت دولت بابت اعمالی است که بر دیگر دولت‌ها تأثیر می‌گذارد.

ماده 10 طرح مسئولیت با تفکیک میان شورشیان انقلابی و شورشیان جدایی‌طلب حقوق مسئولیت بین‌المللی این دو گروه را جدا می‌کند. در حالی که در بند 1 ماده 10 مربوط به انقلابیون به عبارت جنبش شورشی (insurrectional movement) بسنده می‌کند در بند 2 این ماده در کنار این عبارت از عبارت دیگر جنبش‌ها نیز اشاره می‌کند. منظور از جنبش شورشی گروه‌های غیردولتی نظامی هستند که شرایط مذکور در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو را به دست آورده باشند یعنی کنترل بر بخشی از زمین، سازماندهی، فرماندهی و قابلیت اجرای قواعد پروتکل. از نظر این طرح چنانچه گروه غیردولتی این شرایط را به طور کامل نداشته باشد پس از تغییر حکومت مسئولیتی نخواهد داشت در حالی که اگر چنین گروهی موفق به جدایی شود موضوع مسئولیت بین‌المللی خواهد بود.

جدایی‌طلبان متشکل از دو دسته موجودیت هستند: گروه نظامی و افراد خصوصی. مسئولیت بین‌المللی هرکدام از این دوسته باید مستقلانه بررسی شوند. همچنین قواعد مربوط به مسئولیت در خصوص جدایی‌طلبان موفق و جدایی‌طلبان ناموفق به تشکیل کشور جدید متفاوت است که به طور جداگانه به آنها می‌پردازیم.‌

الف. گروه نظامی

شورشیانی که برای جدایی می‌جنگند مشمول حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌شوند. این شورشیان ممکن است در طول مخاصمه قواعدی از حقوق بین‌الملل را نقض کنند که طرح مسئولیت آنها در صورت موفقیت و عدم موفقیت متفاوت است.

اول. جدایی‌طلبان موفق: چنانچه جدایی‌طلبان موفق به تشکیل حکومت شوند مشمول حقوق مسئولیت بین‌المللی ناظر بر دولتها خواهند بود با این تفاوت که مسئولیت بین‌المللی دولتها در حالت معمولی عطف بماسبق نمی‌شود در حالی که مسئولیت کشور جدا شده عطف به زمانی می‌شود که شورش آغاز شده است.

جدایی‌طلبان در برابر دولت مرکزی ممکن است به علت توسل به زور نامشروع یا نقض حقوق بشر و بشردوستانه مسئول قلمداد شوند. شاید بتوان استدلال کرد در جدایی‌های مشروع به استناد اصل اقدام جدایی‌طلبان مسئولیت موارد نقض حقوق بین‌الملل را ندارند و این دولت مرکزی است که به لحاظ نامشروع بودن مستحق پذیرش مسئولیت ناشی از اقدامات جدایی‌طلبان است. توضیح آنکه حقوق بین‌الملل موضوعه در سه نوع حکومت، برای مردم قربانی حق جدایی به رسمیت می‌شناسد: استعمارگر، اشغالگر و نژادپرست. در این موارد نه تنها دولت مرکزی حق سرکوب ندارند بلکه باید شرایط بازگشت حکومت به دست جدایی‌طلبان را فراهم کنند. چگونه می‌توان این حکومت‌ها را نامشروع دانست و در عین حال اقداماتی که شورشیان (نهضت‌های آزادی‌بخش) برای تغییر حکومت یا جدایی انجام می‌دهند را نیز نامشروع بدانیم.

جدایی‌طلبان در صورتی که حق بر جدایی نداشته باشند در برابر ثالث مسئولیت مضاعف دارند. به این معنی که علاوه بر تقبل مسئولیت اقدامات خود[9]، مسئولیت اقدامات دولت مرکزی در سرکوب آنها را نیز خواهند داشت. در مواردی که دولت مرکزی حق سرکوب دارد مسئولیت موارد نقض حقوق بین‌الملل از سوی دولت مرکزی به دوش دولت جدید است. علت این امر نیز ماهیت فورس ماژور بودن عمل شورشیان جدایی‌طلب است. کمیسیون مختلط داوری امریکا و انگلستان، کمیسیون داوری امریکا و ونزوئلا و کمیسیون داوری انگلستان و مکزیک به رد مسئولیت دولت سرزمینی برای جبران خسارت وارده به خارجیان عموماً به غیرقابل پیش‌بینی‌بودن حملات شورشیان استناد کرده‌اند. لذا معقول نیست که دولتی مسئول اعمال دشمنان خود قلمداد شود. این اصل سه استثناء دارد: اول اینکه نقض‌های صورت گرفته از سوی دولت مرکزی در چارچوب ضرورت دولتی نبوده باشد دوم اینکه دولت مرکزی جدایی‌طلبان را مورد عفو خود قرار دهد یا با آنها صلح نماید سوم اینکه دولت مرکزی به وظیفه خود مِن باب تلاش معقول برای جلوگیری عمل نکرده باشد (بند 3 ماده 14 طرح کمیسیون).

در مواردی که با جدایی مشروع رو به رو هستیم اعمال متخلفانه دولت مرکزی نسبت به ثالث به خود آن دولت منتسب خواهد بود و نه دولت جدید. چرا که در این حالت دولت مرکزی نمی‌تواند به فورس ماژور استناد نماید. بند 2 ماده 23 طرح کمیسیون می‌گوید چنانچه وضعیت فورس ماژور ناشی از عمل خود دولت استناد‌کننده به آن یا ترکیبی از عمل او و سایر عوامل باشد  موجب طرح عذر فورس مازور نمی‌شود. اشغال، استعمار و حکمرانی به طور نژادپرستانه اقداماتی هستند کهتوسط حقوق بین‌الملل منع شده‌اند و حقوق بین‌الملل از جمله در قطعنامه روابط دوستانه میان ملتها به مردم ساکن در این سرزمین‌ها حق جدایی می‌دهد. اما وضعیت مسئولیت اقدامات متخلفانه جدایی‌طلبان در این موارد (که نهضت آزادی‌بخش تلقی می‌شوند) در برابر ثالث مشخص نیست. آیا دولت مرکزی صرفاً مسئول است یا دولت مرکزی و دولت جدید مشترکاً مسئول هستند؟ هنوز رویه یا دکترین با اهمیتی مشاهده نشده است.

در انتها باید توجه داشته باشیم که بحث انضمام‌طلبی از نظر کمیسیون خارج از صلاحیت طرح مسئولیت دولتها است (بند 10 تفسیر ماده 10 طرح کمیسیون). آیا این به این معناست که کشور منضم کننده مسئولیتی از بابت اعمال شورشیان ندارد بحثی دیگر است. البته چگونه می‌توانیم دولت مرکزی را به خاطر صلح با شورشیان مسئول اعمال شورشیان قلمداد کنیم اما دولت ثالث که نفعی افزون و پیوندی بیشتر در انضمام دارد را مسئول تلقی نکنیم.

دوم. جدایی‌طلبان ناموفق: بند 16 تفسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل بر طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها مصوب 2001 بیان می‌دارد که ممکن است خود جنبش شورشی به موجب حقوق بین‌الملل مسئول رفتار خویش قلمداد شود، به عنوان مثال به دلیل نقض حقوق بین‌الملل توسط نیروهایش. به هر حال موضوع مسئولیت بین‌المللی جنبش شورشی ناموفق یا غیر آن خارج از محدوده مواد حاضر قرار می‌گیرد زیرا این مواد تنها به مسئولیت دولت می‌پردازند. لذا کمیسیون در وهله اول موضوع مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان ناموفق را از صلاحیت خود خارج می‌کند.

ماده 42 طرح کمیسیون می‌گوید هر دولت متضرر حق دارد به مسئولیت دولت دیگر استناد کند. این قاعده نفی ما عدا نمی‌کند و دولتها می‌توانند به بازیگران غیردولتی نیز رجوع کنند. نکته اینجاست که در مسئولیت بین‌المللی میان دولتها فعلاً فقط مسئولیت مدنی قابل طرح است در حالی که در رابطه با بازیگران غیردولتی مسئولیت مدنی و کیفری قابل طرح است. در این قسمت به دو سؤال باید پاسخ داده شود. اول اینکه آیا فرمانده یک گروه غیردولتی نظامی نیز می‌تواند موضوع مسئولیت بین‌‌المللی قرار گیرد و شرایط آن چیست؟ دوم اینکه مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان ناموفق در برابر دولت مرکزی و ثالث چگونه است؟

مسئولیت فرماندهان نظامی اولین بار در کد لیبر که برای جنگ‌های داخلی امریکا در سال 1868 تهیه شده بود گنجانده شد. بند 2 ماده 86 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب 1977 بیان می‌دارد که نقض قواعد این پروتکل توسط زیردستان مانع از تعقیب کیفری و انتظامی فرماندهی نمی‌شود که با اطلاع از چینین اقدامی تدابیر لازم برای جلوگیری از آن را انجام ندهد. این مقرره بر خلاف ماده 87 که صحبت از فرمانده نظامی می‌کند فقط از عبارت فرمانده (superior) استفاده می‌کند که شامل فرماندهان غیرنظامی (مثل رهبران سیاسی) نیز می‌شود. هرچند پروتکل دوم در خصوص مخاصمات مسلحانه داخلی از مسئولیت فرماندهان صحبتی نکرده است اما شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه Hadzihasanovic بیان داشت که سکوت این پروتکل به معنای مسئول ندانستن اینگونه فرماندهان نیست. دیوان یوگسلاوی و رواندا در بیان مسئولیت فرماندهان تفکیکی میان فرماندهان نظامی و غیرنظامی قائل نمی‌شوند.

دیوان عالی امریکا با تأیید حکم اعدام یاماشیتا به علت ارتکاب جرائم جنگی تحت کنترل وی، دکترین یاماشیتا را بنیان گذاشت. طبق این دکترین صرف اقتدار قانونی برای مسئول دانستن فرمانده کافی دانسته شد. اما دادگاه نورنبرگ عنصر روانی را نیز برای طرح مسئولیت فرمانده نظامی لازم دانست. در مقابل دادگاه بیروت در سال 2001 در قضیه صبرا و شتیلا بیان نمود که آریل شارون وزیر دفاع اسرائیل مسئولیت نیروهای مستقر در این مناطق را به عهده دارد هرچند بطور رسمی و قانونی چنین اقتداری نداشته بلکه به طور عملی و دِفاکتو اعمال اقتدار می‌کند. این دکترین در انتساب مسئولیت به فرماندهان غیرنظامی (civil) تعیین کننده است.

بند 1 ماده 28 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به مسئولیت فرماندهان نظامی و غیرنظامی[10] که بطور مؤثر و نظامی عمل می‌کنند اشاره دارد مانند پلیس و مقامات اجرائی و بند 2 همین ماده به  فرماندهان غیرنظامی که به طور مؤثر و غیرنظامی عمل می‌کنند اشاره دارد مانند رهبران سیاسی. این دو مقرره ارتکاب جرائم جنگی توسط زیردستان را مانع از طرح مسئولیت فرماندهان نمی‌داند با این تفاوت که بند اول عنصر مادی را کافی می‌داند و بند دوم عنصر معنوی (آگاهی از ارتکاب جرم) را نیز برای فرمانده لازم می‌داند. غیرنظامیان مذکور در بند اول این ماده آنهایی هستند که عملاً دستورات نظامی می‌دهند مانند رئیس جمهور اما غیرنظامیان مذکور در بند دوم این ماده آنهایی هستند که رابطه نظامی میان آنها وجود ندارد مانند رابطه وزیر کشور با پلیس یا رابطه کارفرما و کارگران (Avi Singh, 2005, p. 276). دادگاه‌های توکیو، نورمبرگ و امریکا نیز فرماندهان غیرنظامی را محکوم کرده‌اند. به طور مثال دادگاه امریکا در 1996 رئیس جمهور سابق فیلیپین را به علت جنایات جنگی توسط زیردستانش محکوم نمود (Hilao v. Estate of Marcos (Marcos II), 103 F.3d 767, 778 (9th) Cir. 1996).

ب. افرادخصوصی

کمیسیون در بند 10 تفسیر طرح مسئولیت دولتها بیان می‌دارد که اصطلاح شورشی (insurrection) اعمال گروهی از شهروندان را که از تجزیه یا انقلاب حمایت می‌کنند و به هنگامی که آن اعمال در چارچوب قلمرو دولت سابق انجام می‌شوند را دربرنمی‌گیرد. به عبارت دیگر چنانچه افرادی در جریان مخاصمه برای جدایی مرتکب اعمال متخلفانه بین‌المللی شوند و جزء گروه نظامیان (چه در مفهوم ماده 3 مشترک و چه در مفهوم پروتکل دوم الحاقی[11]) تلقی نشوند مشمول مقررات این طرح نمی‌شوند. اینکه چه قواعدی برای طرح مسئولیت بین‌المللی آنها وجود دارد باید به دیگر اسناد و اصول حقوق بین‌الملل رجوع کرد.

در ارتباط با نظریات مربوط به مسئولیت بین‌المللی عده‌ای معتقدند که مسئولیت دولت ناشی از اقدامات مأمورین دولتی مبتنی بر نظریه خطا یا تقصیر است در حالی که مسئولیت دولت ناشی از اقدامات افراد خصوصی ساکن در کشور مبتنی بر نظریه خطر یا تخلف است. به عبارت دیگر دولت مسئول هرگونه خسارتی است که در نتیجه عمل افراد به افراد بیگانه وارد می‌شود (رضا فیوضی، ص 64). اما در مقابل این نظر افراطی گفته شده که اعمال اشخاص خصوصی و شورشیان علی‌الاصول قابل انتساب به دولت نیست () و زمانی قابل انتساب به دولت خواهد بود که دولت تلاش معقول (due diligence) را برای حمایت منافع ثالث انجام داده باشد. در غیر این صورت مسئولیت مستقیماً متوجه شخص خصوصی یا شورشی خواهد بود. دادگاه امریکایی حقوق بشر در قضیه‌ای بیان داشت که هندوراس مسئول خسارات وارده بر بیگانگان از سوی افراد خصوصی است به این دلیل که تلاش معقول و مراقبت کافی از آنها را به عمل نیاورده است هرچند افراد خصوصی ارتباطی با دولت نداشته‌اند[12]. یکی دیگر از اشکال تلاش معقول، تعقیب و مجازات متخلفین توسط دولت است. در چنین حالت‌هایی مسئولیت افراد خصوصی و دولت به طور مشترک قابل طرح است. لذا پس از پایان یافتن یک شورش ناموفق دولت موظف به تعقیب یا مجازات شورشیان متخلف است در غیر این صورت مسئولیت دولت مِن باب تعهد به جلوگیری مثلاً از نقض حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه قابل طرح خواهد بود که این مسئولیت رافع مسئولیت مستقیم شورشیان نخواهد بود و چنانچه عفو کند مسئولیت نیابتی دولت مطرح می شود.

هرچند تعهد دولت به مراقبت از افراد خصوصی وجود دارد اما عمل شورشیان جدایی‌طلب مصداق فورس ماژور است و قابل جمع با این تعهد نیست چرا که فورس ماژور واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی یا غیرقابل احتراز است که کنترل را از دست دولت خارج می‌سازد (ماده 23 طرح کمیسیون). این واقعه می‌تواند ناشی از عوامل انسانی باشد که کمیسیون شورش را برای آن مثال زده است. طرح مسئولیت بین‌المللی کیفری افراد خصوصی در مخاصمات داخلی در چارچوب اساسنامه دیوان‌های یوگسلاوی، رواندا و بین‌المللی کیفری قابل طرح است و مسئولیت بین‌المللی غیرکیفری این افراد تنها از طریق طرح دعوا در مراجع داخلی قابل طرح خواهد بود. البته این امکان منوط خواهد بود به اینکه دادگاه ملی طبق صلاحیت شخصی (ratione personae) دولت را به عنوان خواهان دعوا بپذیرد در حالی که بسیاری از دادگاه‌ها فقط دعاوی اشخاص خصوصی را در دادگاه‌های عمومی قابل استماع می‌دانند.

جمع‌بندی: عدم تناسب حقوق با حقایق

افزایش 150 عضو سازمان ملل متحد از سال 1990 به 193 عضو تا به امروز به طور کلی ناشی از جدایی بوده است. پدیده جدایی مقوله‌ای است که بیش از پیش در گزینه‌های پیش روی اقلیت‌های قربانی نقض حقوق بشر قرار دارد در حالی که حقوق ناظر بر این مسئله سیاسی-حقوقی هنوز در مرحله ابتدایی خود قرار دارد. حقوق بین‌الملل هرچند در ارتباط با حقوق جدایی‌طلبان نسبت به دولت مرکزی قواعد پراکنده و نامنظمی دارد اما وقتی به حقوق دول مرکزی و ثالث نسبت به جدایی‌طلبان توجه می‌کنیم می‌توان گفت حقوق بین‌الملل با سکوتی سنگین مواجه است. حقوق مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان موضوعی است که نیاز به رویه‌ها قضایی و یا احیاناً تصویب اسناد جدیدی در حقوق بین‌الملل دارد.


[1] Adam McBeth, Terrorism And Asymmetric Warfare: State Responsibility For The Acts Of Non-State Entities -- Nicaragua, Tadic, And Beyond, Journal of the Institute of Justice and International Studies, 2008, p. 211.

[2] Security council Resolution 1471 (2003), 1216 (1998), 1509 (2003).

[3] Christian Tomuschat, ‘‘The Applicability of Human Rights Law to Insurgent Movements’’, in Horst Fischer, Ulrika Froissart, 2004, p. 586.

[4] UN Doc. E/CN.4/2006/11/Add.1, 3 March 2006, para 28

[5] Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic, Case IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Judgment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Appeals Chamber), 12 June 2002, para. 148.

[6] Andrew Clapham, Human rights obligations of non-state actors in conflict situations, International Review of Red Cross, Vol. 88, no. 863, 2006, pp. 514-515.

[7] Adam McBeth, Every Organ of Society: The Responsibility of Non-State Actors for the Realization of Human Rights, Hamline Journal of Public Law and Policy, no. 33, 2008, p. 30.

[8] Yues Sandoz, Cristophe Swinarski, Bruno Zimmerman, op. cit.

[9]  در قضیه درجینگ (DREDGING. CO) در سال 1914 به نیروهای مبارز شورشی مکزیکی علیه امریکا مأموریتی داده شد که انجام نشد. پس از استقلال مکزیک کمیسیون داوری مسئولیت خسارات ناشی از مأموریت ناتمام را به دولت مکزیک منتسب نمود.

[10]  این ماده از واژه command برای فرمانده نظامی و از واژه authority برای فرمانده غیرنظامی استفاده می‌کند.

[11]  در حالی که پروتکل الحاقی 4 شرط را برای تعریف شورشی در نظر گرفته ماده 3 مشترک در این خصوص ساکت مانده است اما تفسیر صلیب سرخ بر این ماده بیان می‌کند که برای احراز یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی باید حداقل یک سازماندهی در میان نیروهای غیردولتی وجود داشته باشد. لذا حداقل شرط برای اینکه گروهی را شورشی بدانیم یا مجموعه‌ای از افراد خصوصی رجوع به عنصر سازماندهی بودن است.

[12] Velásquez-Rodriguez Case, Inter-Am. C.H.R., ser. C, No. 4, July 29, 1988

به نقل از : http://www.yaserziaee.blogfa.com/post-116.aspx