مناسبات حقوق بین الملل معاهدات و منشور ملل متحد
مناسبات حقوق بین الملل معاهدات و منشور ملل متحد
یاسر ضیاعی
1. مقدمه
منشور به استناد ماده 5 کنوانسیون وین 1969 خود مشمول 1969 است اما معاهدات بعدی طبق آن مشمول 198۶ خواهد بود. (باید توجه داشت معاهداتی که موجد یک کمیته ناظر بر معاهده هستند مانند میثاقین یا معاهده زنان و کودکان، سازمان تلقی نمی شوند و لذا معاهدات این کمیته ها با کشورها نیز مشمول کنوانسیون 1969 می شود).
این کنوانسیون هنوز لازم الاجرا نشده است و طبق ماده 4 همین کنوانسیون اصل عطف بما سبق نشدن (non-retroactivity) جاری است.
کنوانسیون 1986 یک ماده بیش از کنوانسیون 1969 دارد و آن هم ماده 73 این کنوانسیون است که به رابطه این کنوانسیون و کنوانسیون 1969 اشاره دارد. طبق این ماده در یک معاهده ای که میان دو یا چند کشور و یک یا چند سازمان بین المللی منعقد گردیده است روابط میان کشورهای عضو کنوانسیون 1969 مشمول کنوانسیون 1969 است. به عبارت دیگر کنوانسیون 1986 فقط ناظر بر روابط میان کشورها و سازمانهای دولتی است (و یا میان کشورهای غیر عضو کنوانسیون 1969 و در عین حال عضو کنوانسیون 1986).
سؤالات کلی: آیا منشور واقعاً یک معاهده بین المللی است یا عملکرد آن نشان می دهد که ماهیتی ویژه دارد؟ تأثیر و تأثر منشور و حقوق معاهدات بین المللی تا چه میزان است؟ اگر برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضو کنوانسوین 1986 شوند و عده ای دیگر نشوند وضعیت معاهدات میان سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو کنوانسیون 1986 چه می شود؟ ظاهراً در این موارد مشمول قواعد عرفی می شوند.
2. تأثیر منشور بر حقوق معاهدات بین المللی
الف. ماده 13 منشور
Jus scriptum که به معنای پیشنهاد توسعه (progressive development) و تدوین (codification) حقوق است توسط کشور چین در کنفرانس دامبارتن اوکس مطرح گردید. ماده 13 یکی از ارتباطات میان عرف و معاهدات بین المللی است. ماده 15 اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل تدوین را اینگونه تعریف می کند: قاعده مند و نظام مند کردن دقیق قواعد حقوق بین الملل که در گذشته رویه دولتها، سابقه یا دکترین را تشکیل می داده اند.
مجمع عمومی طبق ماده 13 منشور ترتیب تشکیل کارگروه حقوق معاهدات در کمیسیون حقوق بین الملل را داد. این گروه موضوع را تحت عنوان "معاهده ای برای معاهدات" با حضور 35 حقوق دان برجسته از جمله لوترپاخت آغاز نمود و بعد از حدود 2 دهه در 26 مارس 1968 کنفرانس بررسی آن برگزار شد.
ب. مواد 12 و 39 منشور
ماده 52 مشترک بیان می دارد که تهدید یا استفاده از زوری که مغایر با اصول منشور ملل متحد باشد و موجب انعقاد یک معاهده شود از موجبات بطلان آن است. اصول مربوط به تعریف تجاوز توسط مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفت. تهدید یا استفاده از زور در زمان جامعه ملل موجبی برای بطلان یک معاهده نبود و لذا این ماده بیانگر یک عرف از پیش موجود نیست. در واقع رویه دیوان های نورنبرگ و توکیو و نیز بند 4 ماده 2 منشور موجب گردید تا مذاکره کنندگان کنوانسیون 1969 به صرافت تعبیه این ماده در کنوانسیون بیفتند. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده 52 بیان می دارد که این قاعده ای متعلق به حقوق بین الملل عرفی است و ارتباطی با لازم الاجرا شدن کنوانسیون ندارد و از زمان لازم الاجرا شدن منشور قابل استناد است زیرا این اصل از اصولی است که ماهیت lex lata دارند.هرچند برخی معتقدند که این ماده عملاً کاربردی ندارد زیرا همان زوری که موجب انعقاد معاهده شده است موجب اجرای آن نیز می شود! به عبارت انعقاد (conclution) در ماده 52 دارای ابهام است. معلوم نیست این اجبار به کمک زور باید علیه نماینده دولت صورت گرفته باشد یا علاوه بر آن نمایندگان مجلس ملی نیز برای تصویب امضای نماینده دولت باید مورد تهدید قرار بگیرند؟! بعلاوه به زعم کمیسیون حقوق بین الملل نمی توان به راحتی فهمید که تهدید مثلاً رئیس جمهور یک کشور، تهدیدی علیه شخص آن است که مشمول ماده 51 قرار گیرد و یا یا تهدیدی علیه کشور تا مشمول ماده 52 قرار گیرد؟ (نتیجه شمول ماده 51 فاقد اثر حقوقی بودن (without any legal effect) عمل حقوقی است در حالی که نتیجه شمول ماده 52 باطل بودن (void) عمل حقوقی است. به نظر می رسد منظور ماده 51 از فقدان اثر حقوقی، مفهوم غیر نافذ بودن (voidable) در حقوق داخلی باشد. دکتر ضیایی بیگدلی معتقد بودند که علی رغم تفاوت بیان هر دو موجب بطلان معاهده هستند). یکی از راه های تشخیص آن توجه به موضع شورای امنیت طبق ماده 39 منشور است. نکته دیگر اینکه دلیل استفاده ماده 52 از عبارت "نقض اصول منشور" به جای استفاده از عبارت "نقض منشور" توجه به این نکته بوده است که ممکن است برخی از اعضای این کنوانسیون عضو منشور ملل متحد نباشند (نظر تفسیری کمیسیون حقوق بین الملل).
ج. نقش دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دائمی دادگستری در قضیه صلاحیت سازمان بین المللی کار (1922) و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه پذیرش یک کشور در ملل متحد (1948)، صلاحیت مجمع عمومی در پذیرش عضو جدید (1950) و قضیه اتباع امریکایی در مراکش (1952) و) به اصول تفسیر معاهدات اشاره کرده اند. دیوان در این قضایا به ترتیب به اصول تفسیر معاهده در کلیت آن، عدم لزوم رجوع به مذاکرات مقدماتی در صورت روشن بودن متن، تفسیر با توجه به هدف و موضوع معاهده و تفسیر در معنای طبیعی و معمول عبارات معاهده اشاره کرده است. کمیسیون معتقد است که اصل عدم مغابرت حق شرط با هدف و موضوع معاهدات را از دیوان وام گرفته است.
د. سایر موارد
اصل وفای به عهد که بنیان حقوق معاهدات است و در ماده 26 مشترک منعکس شده است ریشه در مقدمه منشور ملل متحد دارد که به لزوم اجرای با حسن نیت تعهدات مطابق با منشور اشاره دارد. دیوان در قضایای اتباع امریکایی در مراکش و دیوان دائمی در قضیه دانزیگ به اصل حسن نیت در اجرای معاهدات اشاره می کند.
مقدمه کنوانسیون می گوید توسعه حقوق معاهدات در راستای اهداف منشور ملل متحد است. ماده 65 کنوانسیون معلول غیرمستقیم ماده 33 منشور است که طبق آن استفاده از وسایل مسالمت آمیز برای حل اختلافات ضروری است. در مواردی که دولتی تعلیق یا اختتام معاهده را به دیگری اعلام می کند و کشور عضوی در ظرف سه ماه از زمان وصول اعلامیه می تواند به آن اعتراض کند و همینطور ماده 66 که بیان می دارد پس از گذشت یک سال از اعلام اعتراض و بقای اختلاف، طرفهای معاهده می توانند به دیوان بین المللی دادگستری یا داوری رجوع نمایند به همین دلیل است.
ماده 1 مشترک صحبت از کشور و سازمان بین المللی می کند بهترین ابزار تعریف این موجودیت ها سازمان ملل متحد است. لذا با عضویت یک کشور در سازمان ملل متحد تردیدی در کشور بودن آن از نگاه کنوانسیون 1969 و 1986 نیست.
دبیرکل در گزارش خود برای معاهدات مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل به جای مانده بود ضمن پذیرش کلیت این معاهدات به شرایط و محدودیت های اعمال آن مانند تغییر اوضاع و احوال زمان عقد اشاره دارد.
3. تأثیر حقوق معاهدات بین المللی بر منشور
صلاحیت انعقاد معاهده توسط سازمان ملل متحد: طبق ماده 6 کنوانسوین 1986 صلاحیت انعقاد معاهده توسط یک سازمان توسط حقوق داخلی آن سازمان مشخص می شود. دیوان در قضیه برخی خسارات وارده به این صلاحیت سازمان ملل متحد اشاره کرده است.
ماده 2 مشترک بیان می دارد که یک معاهده بین المللی منصرف است از اسامی ای که برای آن به کار گرفته می شود. عبارت منشور در حقوق عرفی معاهدات به اسناد مهم و رسمی که همعمولاً اساسنامه یک سازمان بین المللی هستند تعلق می گیرد. اولین استفاده از این عنوان به منشور کبیر انگلستان در سال 1215 میلادی بر می گردد. منشور سازمان اتحادیه افریقا مصوب 1963، منشور بانجول (Banjul) حقوق بشر و مردم مصوب 1981، منشور جهانی طبیعت مصوب 1982 که قطعنامه ای از مجمع عمومی است و در نهایت منشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 از این جمله اند.
طرف معاهدات سازمان ملل متحد: طبق بند 1 ماده 3 کنوانسیون 1986، این کنوانسیون در خصوص معاهدات میان سازمانها و دیگر تابعان حقوق بین الملل غیر از کشورها و سازمانها جاری نیست. لذا مثلاً معاهده میان سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل که نهادی غیر دولتی است و یا سازمان آزادیبخش فلسطین مشمول این کنوانسیون نمی شود هرچند این به معنای بی اعتبار بودن این معاهده در حقوق بین الملل نیست.
نماینده سازمان ملل متحد برای انعقاد معاهده: ماده 7 می گوید کسی نماینده سازمان تلقی می شود که یا اختیار نامه داشته باشد یا از اوضاع و احوال و مطابق با حقوق داخلی آن سازمان برآید که نماینده است (بر خلاف کشورها که اوضاع و احوال کافی است و نیازی به غور در حقوق داخلی ندارد).
قلمروی اجرای منشور: در حالی که ماده 29 کنوانسیون 1969 می گوید معاهدات در قلمروی سرزمینی تمام طرفهای عضو (parties) قابل اعمال است ماده 29 کنوانسیون 1986 می گوید معاهدات در قلمروی سرزمینی تمام کشورهای طرف عضو (state parties) قابل اعمال است. نشان می دهد که کنوانسیون به تعلق نداشتن سرزمین به سازمان معتقد است. این در حالی است که از یک سو نمی توانیم بگوئیم مقر سازمان ملل متحد تجت حاکمیت مستقیم کشورهای مقر (امریکا و سوئیس) است و از سوی دیگر نمی توان به اجرا نشدن منشور درون ساختمان های سازمان ملل قائل شد!
آئین رأی گیری کنفرانسهای تحت لوای سازمان ملل متحد: مجمع عمومی در کنفرانس های خود برای تصویب یک معاهده بین المللی مأخوذ به اصول مذکور در کنوانسیون 1969 است مانند لزوم رأی حداقل دو سوم حاضرین کنفرانس برای پذیرش معاهده (ماده 9 کنوانسوین 1969). در کنفرانسهای مجمع عمومی معولاً دبیرکل با مشورت شرکت کنندگان آئین نامه ای برای نحوه رأی گیری آن کنفرانس تهیه می کند اما پذیرش این آئین نامه توسط اکثریت نسبی مذکور در ماده 9 مشترک کنوانسیونهاست.
قواعد حل تعارض منشور و سایر معاهدات:
اول. مناسبات ماده 103 منشور و مواد 30 مشترک کنوانسیون های وین
کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده 30 کنوانسیون 1969 (که در آن زمان ماده 26 بود) بیان می کند که اختصاص یک بند مجزا در این ماده به ماده 103 منشور به حق تفسیر آن توسط نهادهای صالح در سازمان ملل متحد لطمه ای نمی زند.
بعلاوه ماده 103 منشور انعقاد معاهده معارض با منشور میان یک کشور عضو با یک سازمان بین المللی یا میان چند سازمان بین المللی یا میان کشورهای غیر عضو را منع نمی کند.
کمیسیون در تفسیر ماده 30 معتقد است که انعقاد یک معاهده معارض با معاهده ای که چنین شرطی دارد (مانند ماده 103 منشور) توسط تمام اعضای آن معاهده به معنای اصلاح ضمنی معاهده قبلی است.
نکته دیگر اینکه به زعم کمیسیون برخی از شروط اینگونه ای فقط از تعهدات معارض بعدی در رابطه با تعهدات کلی (general obligation) سخن می گوید و لذا در اینگونه موارد انعقاد تعهد معارض در رابطه با تعهدات متقابل (reciprocal) جایز است (به شرطی که معاهده interdependent یا integral نباشد. اولی معاهداتی است که اجرای تمام آن به یکدیگر وابسته است مانند معاهدات خلع سلاح و دومی معاهداتی است که اجرای مفاد آن بر تک تک اعضا به طور انفرادی لازم الاجراست مانند کنوانسیون منع ژنوسید) . اما ماده 103 منشور تفکیکی میان تعهدات کلی و متقابل نکرده است و به طور عام تعهدات معارض را به نفع منشور به کناری می نهد.
نکته جالب اینکه بند 6 ماده 30 کنوانسیون 1986 بیان می دارد که در تعارض میان تعهدات ناشی از منشور ملل متحد و تعهدات ناشی از یک معاهده، تعهدات ناشی از منشور حکومت خواهد نمود و بند 1 ماده 2 همین کنوانسیون می گوید منظور از معاهده، معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین المللی و معاهدات میان سازمانهای بین المللی است. این در حالی است که ماده 103 منشور صحبت از تعارض تعهدات ناشی از منشور برای کشورهای عضو و تعهدات ناشی از دیگر معاهدات بین المللی برای کشورهای عضو می کند و نه تعهداتی برای سازمان های بین المللی. به عبارت دیگر ماده 103 در صورت تعارض تعهد ناشی از منشور برای یک سازمان بین المللی و تعهد ناشی از یک معاهده برای همان سازمان بین المللی، حرفی برای گفتن ندارد در حالی که بند 6 ماده 30 این تعارض را به نفع منشور حل می کند.
به همین دلیل بند 6 ماده 30 کنوانسیون 1986 بر خلاف ماده 30 کنوانسیون 1969 به درستی از عنوان ماده 103 منشور نام نبرده است چرا که این مقرره نسبت به ماده 103 منشور قلمروی گسترده تری به تعهدات ناشی از منشور می دهد. بنابراین هرچند تعارض یک تعهد یک سازمان بین المللی ناشی از منشور و تعهد ناشی از یک معاهده دیگر، مشمول ماده 103 منشور نمی شود تا تعهد اخیر محکوم باشد اما طبق بند 6 ماده 30 کنوانسیون 1986 (به فرض لازم الاجرا شدن) این تعارض با حکومت تعهد اولی حل می شود. مشکل بزرگتر آنجاست که سازمان ملل متحد خود عضو کنوانسیون 1986 نباشد. چگونه است که این کنوانسیون بدون رضایت ثالث (سازمان ملل متحد) توانسته بر آن تعهدی بار کند؟ شاید پاسخ این باشد که آنچه بار شده است تعهد نیست بلکه حق است چرا که شمول قلمروی اجرای تعهدات منشور را افزایش داده است.
دوم. مناسبات ماده 103 منشور و مواد 53 مشترک کنوانسوین های وین
برخی چون آقای کامرول حسین معتقد است که شورای امنیت در قطعنامه های خود باید به مفاد ماده 53 کنوانسوین وین پایبند باشد و حق عدول از قواعد آمره را ندارد. چند دلیل موجود است اولاً وقتی رعایت قواعد آمره در اعمال حقوقی دو یا چندجانبه شرط می شود به طور اولی باید در اعمال حقوقی یکجانبه نیز شرط شود. دوماً بر فرض که شورای امنیت بتواند چنین قطعنامه ای صادر کند کشورهای عضو که طبق ماده 25 منشور موظف به رعایت آن هستند چگونه می توانند از تعهدات آمره خود عدول کند؟ آیا ماده 53 تخصیصی است بر ماده 103 منشور؟
یک پاسخ این است که ماده 30 کنوانسیون وین خود رابطه سلسله مراتبی معاهدات را مشروط به رعایت ماده 103 منشور (برتری تعهدات منشور به سایر تعهدات) کرده است و لذا ماده 30 تخصیص دیگری است بر ماده 53 کنوانسیون. اما این استدلال معایبی دارد: در خاص بودن ماده 30 نسبت به ماده 53 ابهام وجود دارد و به همین ترتیب می توان استدلال نمود که ماده 30 عام است و ماده 53 خاص و لذا این ماده 53 است که ماده 30 را تخصیص می زند و به عبارتی تعهدات سازمان ملل نسبت به سایر تعهدات اعضا برتری دارد جز در مواردی که قاعده آمره را نقض نماید. کمیسیون در تفسیر این ماده صحبتی از رابطه قواعد آمره با سازمان ملل متحد نکرده است و نکته مهمی که می گوید این است که ماده 53 عطف بما سبق به زمانی قبل از اینکه کنوانسیون وین لازم الاجرا خواهد شد، نمی شود.
پاسخ دیگر اینکه چون فقط برخی از اعضای سازمان ملل متحد کنوانسیون وین را تصویب کرده اند لذا فقط اجرای تعهدات ناشی از سازمان که مغایر با قاعده آمره باشد را فقط از جانب آنها ممنوع بدانیم و اجرای آن را از سوی غیر اعضا جایز بدانیم. صحت این استدلال به تدوینی بودن ماده 53 یا توسعه ای بودن این ماده بر می گردد. تذکر دیوان در قضایایی چون نیکاراگوئه و صحرای غربی نشان از این دارد که این قاعده پیش از تصویب کنوانسیون وین 1969 نیز موجود بوده است. بنابراین نمی توانیم بگوئیم فقط کشورهای عضو کنوانسیون وین موظف به عدم اجرای اینگونه تعهدات اند.
آقای برایان مک فرسون در مقاله ای در مجله امریکایی حقوق بین الملل ابتدا امکان این ایراد را مطرح می کند که یک قطعنامه شورای امنیت مغایر با قواعد آمره مانند قطعنامه 1422 باطل است زیرا می توان ادعا نمود که از ماده 53 کنوانسوین 1969 قیاس گرفته شد برای اعمال یکجانبه، اما در عین حال می گوید که منشور ملل متحد ماهیت ویژه ای دارد که شمول این اصل قرار نمی گیرد (هرچند آمره بودن تعقیب جنایات بین المللی را نیز سؤال برانگیز می داند).
سؤال دیگر اینکه اگر خود سازمان ملل متحد با امضای موافقتنامه ای تعهدی مغایر با تعهدات منشور را امضا نماید چه؟ مثلاً شورای امنیت در قطعنامه 1244 به حاکمیت صربستان بر کوزوو اشاره می کند و دبیرکل با کشورها موافقتنامه ای امضا نماید که هر چه زودتر به کمک نهادهای خودمختار کوزوویی، حاکمیت را از صربستان به کوزوو منتقل نماید. به نظر می رسد دبیرکل از طرف سازمان به در کلیت خود عمل می کند در حالی که شورای امنیت تنها یک رکن از ارکان سازمان است. این استدلال که دبیرکل باید طبق اختیارات اساسنامه عمل نماید و ماده 103 او را از چنین اقدامی منع می کند صحیح نیست زیرا خطاب ماده 103 و ماده 27 کنوانسیون وین 1969 (عدم امکان استناد به قواعد داخلی برای لغو معاهده) صرفاً کشورها هستند و نه خود سازمان ملل متحد.
سوم. مناسبات ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و ماده 53 کنوانسیون وین
ماده 38 اساسنامه دیوان منابع حقوق بین الملل که باید توسط دیوان رعایت شود را نام می برد و ماده 53 وین می گوید منبع قراردادی نباید مغایر با قواعد آمره باشد. هرچند دیوان پیش از این در قضایایی مانند صحرای غربی و نیکاراگوئه به آمره بودن قواعدی اشاره کرده بود اما با توجه به اعتقاد برخی از اندیشمندان حقوق که قاعده آمره منبعی مستقل از دیگر منابع است باید گفت که تخصیص رسمی به منبع معاهدات مذکور در ماده 38 توسط ماده 53 کنوانسیون وین 1969 صورت گرفت.
چهارم. مناسبات منشور ملل متحد و اساسنامه سازمان های بین المللی
ماده 307 و ماده 297 اساسنامه جامعه اروپا می گوید تعهدات اعضا نباید مغایر با تعهدات این اتحادیه باشد. این مسئله یکی در قضیه بوسفورس (Bosphorous) در دیوان دادگستری اروپایی مطرح شد در خصوص یک هواپیمایی که در مالکیت یوگسلاوی بود در زمانی که یوگسلاوی توسط قطعنامه های شورای امنیت تحریم شده بود. اتریش این هواپیما را که در اجاره ترکیه بود را توقیف کرد. دیوان گفت که هرچند در رابطه میان ماده 307 جامعه و ماده 103 منشور صحبتی نشده اما قطعنامه شورای امنیت بیانگر نظر جامعه بین المللی و منافع آن است. همینطور در قضیه دریانوردی ابونی (Ebony maritime) در دیوان دادگستری اروپایی مطرح شد که توقیف کشتی مالتی توسط ایتالیا مطابق با قواعد صلاحیتی اروپا صورت نگرفته است دیوان بیان داشت لزومی ندارد چنین باشد زیرا شورای امنیت صلاحیت را در این مورد توسعه داده بوده است (در قطعنامه 820). اما یک ماه و نیم بعد در قضیه سنترو کام (Centro-Com) شرکتی که تولید کننده دارو بود با فروش دارو به صربستان از دریافت پول خود از انگلستان محروم شد با این استناد که این کشور تحت تحریم شورای امنیت است. دیوان حکم داد که طبق حقوق اروپایی، انگلستان حق اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد و عملاً حقوق اروپا را بر حقوق منشور حاکم دانست. دیوان گفته است که دادگاههای ملی باید در این موارد اوضاع و احوال را در نظر بگیرند. آقای جان کلابرز اعتقاد دارد که این رویه دیوان نوعی "کوته بینی حقوقی" است و رافع مسئولیت وی در قبال سازمان ملل نیست. در قضیه کادی و مؤسسه البرکات نیز دیوان استدلال نمود که تحریم افغانستان توسط شورای امنیت به حقوق خاص اروپایی در خصوص حقوق بشر لطمه ای نمی زند. دیوان در این قضیه با اتخاذ رویکرد دو گانگی حقوقی به این نکته اشاره نمود که جامعه اروپایی عضو منشور نیست و ماده 103 به آن ارتباطی ندارد اما از این نکته غافل شد که در تحلیل نهایی اجرا کنندگان تعهدات جامعه اروپایی کشورهایی هستند که عضو منشور نیز هستند! این رویه ها که بیانگر حقوق عرفی منطقه ای نیز می تواند باشد بیش از هر چیز به نقصان حقوق بین الملل در نداشتن یک نظام متمرکز اشاره دارد. دیوان بیان داشت در مواردی که جامعه، صلاحیت انحصاری خود را اعمال می کند جانشین (successor) اعضای خود محسوب می شود.
دیوان دادگستری اروپا بیان داشت که هرچند صلاحیت ارزیابی (review) قطعنامه های شورای امنیت را ندارد اما می تواند قانونی بودن (lawfulness) قطعنامه های شورای امنیت را بطور غیر مستقیم از جهت قواعد آمره بررسی (check) نماید. دیوان در قضیه شفیق ایادی نیز همین رویه را پیش گرفت.
کمیسیون در تفسیر ماده 30 بیان داشت که یک معاهده ممکن است حامل شرطی باشد که تمام معاهدات پیش از آن نباید مغایر با آن باشند. سؤال این است که آیا این مقرره شامل منشور هم می شود تا اساسنامه جامعه موجب نقض آن شود؟ ممکن است گفته شود که ابتدای ماده 30 کنوانسیون وین گفته مشروط بر رعایت ماده 103 منشور، اما می توان گفت منظور از این عبارت این است که در حل تعارض معاهدات مقدم و مؤخر نباید شرط ماده 103 را فراموش کرد اما این امکان را منع نکرده که یک معاهده مؤخری که شامل شرطی شبیه به ماده 103 منشور باشد به چه دلیل باید باطل باشد؟ کنوانسیون وین صریحاً چیزی نگفته است.
پنجم. منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین المللی
گفته شده که شورای امنیت نمی تواند ضمن یک قطعنامه حقوق یک کشور طبق یک معاهده بین المللی را زایل سازد و ماده 103 فقط در رابطه با تعارض تعهدات (obligation) است و نه تعارض حقوق و تعهدات. این استدلال به زعم آقای دیوید شویگمن (David Schweigman) نادرست است زیرا اولاً باید به قصد تنظیم کنندگان منشور توجه نمود ثانیاً حقوق و تعهد دو روی یک سکه هستند. دیوان در قضیه لاکربی نشان داد که شورای امنیت می تواند یک معاهده ای چون معاهده منترال را نقض کند. البته عده ای معتقدند که در این قضیه شورای امنیت معاهده ای را نقض نکرد بلکه احراز کرده است که لیبی به تعهدات خود طبق کنوانسیون مونترال عمل نکرده و لذا با توسل به فصل هفتم منشور لیبی را موظف به استرداد نمود (نظر رسمی عفو بین الملل).
تفسیر معاهدات: کنواسیونهای وین مرجع صالح برای تفسیر را مشخص نکرده اند اما طبق حقوق بین الملل عرفی مرجع صالح برای تفسیر یک قاعده نهاد واضع آن است. البته در ساختار سازمانی چون ملل متحد که نظام قضایی وجود دارد این تفسیر بعضاً توسط دیوان صورت گرفته است مانند قضیه پذیرش عضو جدید در سازمان. از سوی دیگر بسیاری از معاهدات در مواد خود ماده ای گنجانده اند با این مضمون که سایر مقرراتی که توسط این معاهده به زنجیر کشیده نشده است تابع اصول کلی حقوقی است (ماننده ماده 87 معاهده حقوق دریاها) و برخی در مقدمه اهداف خود را به اهداف منشور ملل متحد پیوند زده اند (مانند مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری). در هر دو حالت مقررات منشور به کمک مرجع صالح برای تفسیر اینگونه معاهدات می آید.
حق شرط بر منشور: بند 3 ماده 20 مشترک کنوانسیونها حق شرط در معاهداتی که اساسنامه یک سازمان بین المللی هستند را منوط به پذیرش ارگان ذی صلاح آن ارگان کرده است. منشور از معدود معاهدات بین المللی است که حق شرطی بر آن وارد نیامده است. اما معلوم نیست در صورت پیوستن کشور جدیدی به منشور می تواند نسبت به برخی مقررات آن حق شرط وارد کند؟ دیوان در قضیه حق شرط بر کنوانسیون ژنوسید بیان داشت که حق شرط بر معاهداتی که متضمن منافع مشترک عمومی است مغایر با هدف و موضوع آن تلقی می شود.
پس از رأی مشورتی دیوان در خصوص حق شرط بر کنوانسیون ژنوسید در سال 1951، کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه (VI) 598 به دبیرکل وظیفه دریافت و انعکاس حق شرط و اعتراضات بر کنوانسیونهای تحت لوای ملل متحد را محول نمود. اما این وظیفه از تاریخ قطعنامه یعنی 12 ژوئن 1952 مستقر شده است و کمیسیون معتقد است به پیش از آن عطف نمی شود. در واقع این سازمان بند 1 ماده 23 کنوانسیون را به این ترتیب تبیین نموده است.
ایجاد حق و تکلیف برای ثالث در منشور: یکی از مصادیق ماده 36 مشترک کنوانسیونهای 1969 و 1986 (ایجاد حق برای ثالث) ماده 35 منشور است که به کشورهای ثالث (غیر عضو) حق می دهد که اختلاف خود را در مجمع عمومی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح نمایند. همینطور است مواد مربوط به قیمومت بر سرزمین های غیر خودمختار مذکور در منشور. البته این مورد ویژگی خاصی دارد: یک کشور عضو از سوی دیگر کشورهای جامعه بین المللی عهده دار این حق می شود.
بعضاً معاهدات تعهدات یکجانبه ای را به ارکان سازمان ملل متحد بار کرده اند. مثلاً بند 3 ماده 4 میثاقین بیان می دارد که هرگونه عدول از حقوق مذکور در این میثاق که به استناد اضطرار دولتی اتخاذ شده است باید از طریق دبیرکل به تمام اعضا اطلاع داده شود. یا ماده؟ دیوان بین الملل کیفری می گوید در صورت عدم همکاری یک کشور (در چارچوب ماده 13) مجمع کشورهای عضو دیوان می تواند از شورای امنیت بخواهد رسیدگی کند. آیا این تعهدات بر ثالث جایز است؟ باید تفکیک نمود بین مواردی که دبیرکل امین معاهده است و در مواردی که معاهده مذکور ارتباطی با سازمان ملل ندارد. در حالت اول (مانند میثاقین) تعهدات ذکر شده از وظایف شناخته شده امین مذکور در ماده ؟ مشترک کنوانسیونهای وین است. اما در خصوص دیوان تا پیش از امضای موافقتنامه همکاری با سازمان ملل متحد (یعنی سال 2002) نمی توان شورای امنیت را مکلف به استماع شکایت دیوان دانست.
ماده 75 مشترک به اعتبار معاهدات مغایر با اصل مذکور در ماده 35 مشترک (شمول تعهد بر ثالث با رضایت صریح ثالث) اشاره دارد. این ماده تعهدات ناشی از معاهداتی که در راستای تدابیر اتخاذی در برابر کشور متجاوز طبق منشور ملل متحد گرفته می شود (مانند مواد 41 و 42 منشور) را علی رغم میل و رضایت ثالث (یعنی کشور متجاوز) معتبر می داند. توجه داشته باشیم که معاهدات مورد نظر ماده 75 ناقض اصل مذکور در ماده 52 (معاهدات ناشی از تهدید یا توسل به زور مغایر با اصول منشور باطل است) نیست چون این اقدامات مطابق با اصول منشور است ولی ماده 75 را می توان گفت ناقض اصل نسبی بودن تعهدات است. از آنجا که ماده 75 یک استثنا بر اصلی کلی است لذا باید بطور مضیق تفسیر شود. کمیسیون می گوید به علت امکان سوء توسل به این ماده برای ادعای اختتام یا تعلیق یک معاهده باید موارد تجاوز را طبق منشور ملل متحد معین سازیم (یعنی نهادهای صالح سازمان ملل متحد که شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد و شاید دیوان بین المللی دادگستری هستند).
مورد دیگر قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت است که شورای امنیت با احراز جنگ علیه تروریسم کشورها را ملزم به پیوستن به کنوانسیونهای مبارزه با تروریسم کرده است. آیا شورای امنیت با این عمل خود اصل رضایت که از مبانی حقوق معاهدات است را نقض کرده است؟ یک ژاسخ می تواند این باشد که شورای امنیت ژیوستن به این معاهدات را در چارچوب ماده ۷۵ کنوانسیون وین وارد کرده است. آقای دکتر ضیایی بیگدلی معتقد بودند با توجه به ماده ۳۰ کنوانسیون که ماده ۱۰۳ منشور را اصلی خدشه ناپذیر دانسته است می توان گفت این قطعنامه ها مطابق با کنوانسیون وین است.
اصلاح میثاق جامعه ملل: ماده 40 مشترک که بیانگر قاعده عرفی اصلاح (amendment) است در خصوص اصلاح میثاق جامعه ملل توسط منشور ملل متحد مستثناست. چرا که بند 4 این ماده می گوید که معاهده اصلاح شده نباید اعضای معاهده قبلی که به معاهده اصلاح شده نپیوسته اند را ملزم نماید. در حالی که با پایان جنگ جهانی دوم پایان یافتن اجرای میثاق در جامعه بین المللی فرض شد هرچند برخی از اعضای جامعه سریعاً به منشور نپیوستند. (مگر آنکه بتوانیم خاتمه میثاق را طبق مواد 54 در خصوص اختتام معاهده با رضایت تمام اعضا یا ماده 55 در خصوص اختتام معاهده به دلیل افت اعضا به کمتر از میزان لازم برای لازم الاجرا شدن آن تلقی کنیم). اگر تبدیل میثاق به منشور را تجدید نظر بدانیم که کلاً شرایط ماده 41 احراز نشده است. چرا که طبق این ماده یک تجدیدنظر نباید به حقوق مکتسبه کشورهای ملحق به معاهده قبلی مورد خدشه قرار گیرد. شاید بتوان گفت منشور ملل متحد در این خصوص استثنائی در حقوق بین الملل معاهدات تلقی می شود.
عضویت در منشور: د تفسیر ماده 15 مشترک (اعلام رضایت به التزام از طریق الحاق) کمیسیون به علت تشتت آراء این موضوع را مسکوت گذاشت که در معاهدات چندجانبه آیا تمام کشورها می توانند با اعلام رضایت عضو شوند یا باید این امکان صریحاً در معاهده قید شده باشد؟ در کتابت ماده 15 در خصوص اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده از طریق الحاق دو بحث وجود داشت: عده ای می گفتند که در صورت عدم وجود یک مقرره صریح در یک معاهده چندجانبه، تمام کشورهای عضو می توانند به آن معاهده ملحق شوند (resididury rule) در مقابل عده ای می گفتند که برای امکان الحاق تمام کشورها به معاهده باید این امکان صریحاً طرح شده باشد. دسته دوم به رویه دیوان بین الملل دادگستری اشاره می کردند که این دیوان هرچند در مقرره صریحی احراز صلاحیت شخصی تمام کشورها را منع نکرده است اما دیوان در عمل محدودیت هایی ایجاد کرده است به این صورت که برای احراز صلاحیت شخصی کشور رجوع کننده به دیوان یا باید آن کشور را عضو منشور ملل متحد بداند یا اگر عضو منشور نیست اساسنامه دیوان را قبول کرده باشد و اگر عضو اساسنامه هم نیست طی اعلامیه ای که شرایط آن را شورای امنیت مشخص کرده است (از جمله پذیرش تعهد ماده 94) دیوان را به عنوان مرجع صلاحیت دار پذیرد (این اعلامیه متفاوت از اعلامیه مذکور در بند 2 ماده 36 است زیرا دیوان قبل از شروع به بررسی صلاحیت خود در دعوا، باید صلاحیت مراجعه کننده را احراز نماید). در گذشته دو کشور کامبوج و لائوس که عضو اساسنامه نبودند این وضعیت را داشتند و در حال حاضر واتیکان و تونگو این وضعیت نامعلوم را دارند. لذا دسته دوم با استناد به این رویه موجب شد تا کمیسیون ترجیح دهد در طرح نهایی کنوانسیون 1969 در این خصوص سکوت برگزیند. اما منشور صریحاً در ماده 4 اجازه عضویت تمام کشورها را داده است.
تصحیح معاهدات: ماده 79 مشترک می گوید صرف نظر از اینکه امین معاهده چه کسی است در صورتی که اعضا خواستند اغلاط معاهده را تصحیح نمایند پس از گذراندن مراحل لازم باید یک نسخه از معاهده ای که قبلاً در دبیرخانه ثبت شده است را به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل دهند. این ماده مطابق ماده 2 آئین نامه مجمع عمومی سازمان ملل است که بیان می دارد "زمانی که یک معاهده بین المللی توسط دبیرکل ثبت گردید هرگونه تغییری در روابط میان متعاهدین آن معاهده، قلمرو یا اجرای معاهده باید طی یک بیانیه رسمی توسط دبیرکل به ثبت برسد" (E/CN.4/367, p. 37, see also E/CN.4/367/Add.l.).
ثبت معاهدات: ماده 80 به تعهد دبیرکل برای ثبت یا ضبط معاهده و متعاقباً انتشار آن اشاره دارد که در راستای ماده 102 منشور است. طرح قبلی کمیسیون حقوق بین الملل برای حقوق معاهدات از عبارت ثبت (registration) استفاده کرده بود و معتقد بود که هرچند کشورهای غیر عضو طبق منشور موظف به ارائه معاهده برای ثبت در سازمان ملل نیستند اما این کنوانسیون تعهد مثبتی برای تمام کشورهای عضو کنواسیون اعم از عضو منشور و غیر عضو منشور بار می کند. اما دو مشکل وجود داشت اولاً کنوانسیون این تعهد را بار می کرد در حالی که دبیرکل طبق منشور موظف به ثبت معاهدات میان کشورهای غیرعضو نبود. ثانیاً ماده 10 آئین نامه ثبت و انتشار مجمع عمومی از عبارت ثبت و ضبط (filing and recording) استفاده کرده است تا تفاوت میان این دو نوع از معاهدات (معاهداتی که در دبیرخانه ثبت می شوند و معاهداتی که به علت غیرعضو بودن طرفهای معاهده در منشور یا عدم تمایل دبیرکل ثبت نمی شوند و فقط ضبط می شوند) حفظ شود. لذا در طرح نهایی این عبارت در کنواسیون اصلاح گردید و از همین دو عبارت استفاده گردید.
طبق ماده 102 منشور هر معاهده بین المللی باید در دبیرخانه ثبت گردد و دبیرخانه آن را منتشر نماید. وظیفه ثبت در دبیرخانه به عهده امین معاهده است و وظیفه انتشار از وظایف دبیرخانه است (shall be published by secretariat). لذا اگر دبیرخانه از وظیفه خود عدول کند مسئولیت این نهاد قابل طرح است. اما دیوان بین الملل دادگستری در دو قضیه لیبی و چاد نشان داد که به موضوع ثبت با تأخیر زیاد یک معاهده در اعتبار آن خللی ایجاد نمی کند.
اما نکته اینجاست که اگر معاهده ای ثبت نشد از نظر منشور در برابر نهادهای داخلی سازمان ملل متحد قابل استناد نیست (no party may invoke). این در حالی است که طبق ماده 26 کنوانسیون وین هر معاهده لازم الاجرایی باید توسط طرفهای آن اجرا شود و ماده 80 این کنوانسیون که ثبت را لازم دانسته است بیان نداشته که در صورت عدم ثبت قابلیت استناد از بین می رود. یک پاسخ این است که ماده 26 گفته در روابط فی ما بین اطراف معاهده و نه ثالث از جمله سازمان بین المللی. اما اصول حقوق معاهدات می گوید که هرچند اجرای یک معاهده ربطی به ثالث ندارد اما در معتبر دانستن آن توسط ثالث تردیدی وجود ندارد. بطور مثال با انعقاد یک معاهده مرزی توسط دو کشور دیگر کشورها نیز آن را معتبر می دانند. آیا می توان گفت بند 2 ماده 102 منشور و ماده 26 کنوانسیون وین با هم تعارض دارند. در صورتی که پاسخ مثبت باشد باید به نظام حل تعارض تعهدات مندرج در ماده 39 کنوانسیون وین رجوع نمائیم. آیا تعهد مندرج در ماده 102 منشور تعهدی است که مورد نظر ماده 103 منشور است تا در صورت تعارض برتری با آن باشد یا صرفاً آئین شکلی و قاعده ای تکمیلی است و نه امری؟ درست است که این قاعده ای تکمیلی است اما در مرحله استناد به یک معاهده در قبال سازمان ملل این ماده جنبه امری پیدا می کند و لذا تبدیل به تعهد می شود. فلذا در تعارض این تعهد با تعهد ماده 26 کنوانسیون وین باید ارجحیت را به منشور بدهیم و بگوئیم که ماده 102 منشور ماده 26 کنوانسیون را تخصیص زده است. اما این قدرت را دیگر نهادهای بین المللی نخواهند داشت.
ماهیت اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری: اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مصداق بارز بند ب قسمت 2 ماده 31 کنوانسیون وین است که از اسنادی سخن می راند که در ارتباط با معاهده منعقد شده اند فلذا در تفسیر منشور حائز اهمیت است. ماده 92 منشور صریحاً می گوید که اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور است.
امین معاهده: دبیرکل در رابطه با معاهدات دو نقش دارد یکی به عنوان امین معاهدات و یکی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد. در خصوص نقش اول، مواد 77 و 78 کنوانسیون صحبت کرده اند اما در قالب نقش دوم دبیرکل وظیفه نظارت بر معاهدات را به نهادهای صالح تفویض می کند مثلاً بررسی معاهدات حقوق بشری را به شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر محول می کند.
دبیرکل مختار به پذیرش وظیه امانت معاهدات است. در حال حاضر دبیرکل امین 520 معاهده است. معمولا می پذیرد که در این معاهدات امین باشد: معاهدات چندجانبه با ماهیت جهانی، معاهدات پذیرفته شده توسط مجمع عمومی، معاهدات انعقاد یافته در کنفرانسی تحت لوای یکی از ارکان ملل متحد، معاهدات منطقه ای که در چارچوب کمیسیون های منطقه ا ملل متحد تصویب می شوند. در غیر از این موارد دبیرکل بعضاً وظیفه امانت را نیز پذیرفته است مانند موافقتنامه در خصوص موضوعات جانشینی و کنوانسیون منع استفاده از مین و کنوانسیون در خصوص بمب های خوشه ای (Cluster Munitions)
زبان منشور: ماده 33 کنوانسیون وین در صورت اختلاف معنایی در زبان های رسمی مختلف یک معاهده برتری را به زبانی می دهد که معنای آن با هدف و موضوع معاهده سازگارتر باشد. منشور در ماده 111 پنج زبان (انگلیسی، فرانسوی، چینی، روسی و اسپانیایی) برای منشور را دارای اعتبار برابر دانسته است. بعداً مجمع عمومی طی قطعنامه ای زبان عربی را نیز به زبان های رسمی منشور اضافه نمود (اصلاح ضمنی ماده 111 منشور) در حالی که روند اصلاح منشور را به درستی رعایت نکرد!
Sources
1. JAN KLABBERS, TREATY CONFLICT AND THE EUROPEAN UNION, Cambridge University Press, 2009.
2. Duncan French, Treaty Interpretaion and the Incorporation of Extraneous Legal Rules, Duncan French, ICLQ, vol. 55, pp 281-314.
3. David Schweigman, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, Published by Kluwer Law International, 2001.
4. Campbell Mclachlan, The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention, ICLQ, vol. 54, 2005, pp 279-320.
5. Nicholas Murray, Birth and infancy of a Charter rule: the open framework, Across the Busy Years: Recollections and Reflections vol. II, 202–3 (1940).
6. EVAN CRIDDLE, The Vienna Convention on the Law of Treaties in U.S. Treaty Interpretation, VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol. 44:2.
7. Ene Lefeber, Essays on the Law of Treaties, Kluwer Law International Publishing, 1998.
8. Mark Eugen Villiger , Customary international law and treaties: a study of their interactions, …
9. Kamrul Hossain, THE CONCEPT OF JUS COGENS AND THE OBLIGATION UNDER THE U.N. CHARTER, SANTA CLARA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol. 3 2005
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقهاي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایشهای مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.