پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

ترجمه فصل 17 کتاب حقوق بين الملل Brownlie مربوط به

"حقوق ديپلماتيک و کنسولي"

مترجم: مهرداد محمدي

 1.      روابط ديپلماتيک:

مقدمه

ديپلماسي به هر تمهيدي اطلاق مي گردد که کشور ها به واسطه ي آن در صدد برقراري روابط دو جانبه ، مراوده با يکديگر و يا پايه ريزي تعاملات سياسي و حقوقي با هم ( البته در هر مورد از طريق نهادهاي مجاز آن) بر مي آيند.ديپلماسي در اين مفهوم مي تواند ميان کشور هايي که در روابط خصمانه يا جنگ با هم به سر مي برند حاکم باشد اما اين مفهوم مي تواند به طور گسترده تر در ارتباطاتِ با اهداف دوستانه يا خصمانه حاکم باشد تا اشکال مادي مخاصمه ي اقتصادي و نظامي.

ديپلماسي به شکل معمول آن متضمن تبادل ماموريت هاي دائم (يا شبه دائم) ديپلماتيک است ، و يا دست کم براي سازمانهايي چون سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاي بين الدولي مهم ، اعزام نمايندگي دائمي براي تحقق بخشيدن به عضويت آن ها ضرورت دارد. علاوه بر اين ها دسته هاي ديگري از قبيل ماموريت هاي ويژه يا ديپلماسي ad hoc ، و نيز نمايندگي دول نزد کنفرانس هاي ad hoc وجود دارند.

قواعد حقوق بين المللي حاکم بر روابط ديپلماتيک حاصل رويه ي ديرپاي دولت ها هستند که در تمهيدات قانونگذاري و تصميمات قضايي ملي آن ها تجلی مي يابد.اما اين قوانين امروزه به ميزان قابل توجهي در قالب کنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيک تدوين شده است.بخش هايي از اين کنوانسيون بر مبناي رويه ي موجود و بخش ديگر آن توسعه ي مترقيانه ي قوانين است.هرچند روند تصويب کنوانسيون در کشور ها رو به افزايش است ، اما همين بخش دوم نيز نمايانگر قواعد عموما پذيرفته شده است.اين کنوانسيون در حال حاضر 177 عضو دارد.اهميت اصول مندرج در کنوانسيون وين از سوي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه ي مربوط به کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران مورد تاکيد قرار گرفت (قرار 15 دسامبر 1979 و راي 24 مه 1980).ديوان در حکم ماهوي خود اظهار نمود که: تعهدات دولت ايران در اين مورد صرفا از نوع قراردادي نيست ... بلکه تعهداتي طبق موازين حقوق بين الملل عمومي نيز بر عهده داشته است.از اينرو دولت ايران ، به خاطر قصور در ممانعت و (متعاقبا) تاييد اعمال مبارزين در حمله به هيات اعزامي ايالات متحده در تهران و به گروگان گرفتن پرسنل ديپلماتيک و کنسولي ، مسئول شناخته می شود.

براي دادگاه هاي انگليس ، قانون مزایای ديپلماتيک 1708 ، بيانگر کامن لو بود.امروزه قانون 1708 توسط قانون مزاياي ديپلماتيک 1964 ملغي و جايگزين شده و بر طبق قانون جديد به نوعي تمهيداتي از کنوانسيون را که در قوانين پادشاهي متحده ادغام شده اند مطرح مي سازد.همين قانون ، بخش 1(1) مصونيت هاي ديپلماتيک (کشورهاي مشترک المنافع و جمهوري ايرلند) را با قانون 1952 جايگزين مي نمايد که براي مصونيت از دادرسي وضع شده بود.البته ساز و کار هاي کنوانسيون وين بر قواعد حقوقي عرفي حاکم بر موضوعات غير مدون تاثيري ندارد و دولت ها در تغيير موضع خود توسط معاهده و يا توافقات ضمني و بر مبناي رفتار متعاقب آزاد هستند.   

2.     جنبه هاي حقوقي کلی در روابط ديپلماتيک

(الف) تاسیس. بر اساس ماده ي 2 کنوانسيون وين برقراري روابط ديپلماتيک ميان کشورها ، و ماموريت هاي دائم ديپلماتيک با رضايت دو جانبه به وقوع مي پيوندد. بر طبق موازين حقوق بين الملل عمومي کليه ي کشورهاي مستقل از حق برقراري روابط ديپلماتيک برخوردارند. اين رضايت دو جانبه مي تواند به شکل غير رسمي ابراز گردد.

(ب) شناسايي. اگرچه شناسايي شرط برقراري و حفظ روابط ديپلماتيک است ، اما مورد اخير از پيامد هاي شناسايي نمي باشد. عدم برقراري روابط ديپلماتيک و يا استرداد نمايندگي ديپلماتيک مي تواند نتيجه ي ملاحظات عملي صرف بوده يا نوعي تحريک غير نظامي به حساب بيايد.

(ج) فلسفه ي مزايا و مصونيت ها. اساس روابط ديپلماتيک را عمل اعزام نمايندگي از سوي دولت فرستنده به داخل قلمرو دولت پذيرنده و با موافقت اين دولت شکل مي دهد.دولت پذيرنده به محض ابراز موافقت با استقرار روابط ديپلماتيک بايد در جهت بهره مند نمودن دولت فرستنده از مزاياي رضايت خود تلاش نمايد.پروسه ي اعتبار بخشيدن به موافقت مي تواند سبب ايجاد يک رشته مزايا و مصونيت ها گردد.يک نظريه در مورد اين وضعيت (که البته امروزه بي اعتبار است) آن است که نماينده ي ديپلماتيک و لوازم ماموريت ، برون مرزي هستند؛ به عبارت ديگر از هر جهت قانونا تحت صلاحيت سرزميني کشور فرستنده قرار دارند.نتايج چنين نظريه اي هرگز مورد قبول قواعد حقوقي امروزي نمي باشند.در حقيقت موضع حقوقي نوين بر پايه ي هيچ تئوري واحد يا ترکيبي از تئوري ها نمي باشد، بلکه به طور عام با دو نظريه ي نمايندگي (که بر نقش ديپلمات به عنوان عامل يک دولت مستقل تاکيد دارد) و نظريه ي کارکردي (که بر مبناي ضرورت عملي استوار است) سازگار است.

سر انجام با جنبه ي دو گانه ي موضوع نمايندگي ديپلماتيک مواجه مي گرديم: يعني مصونيت حاکميتي مربوط به اعمال مقامات دول خارجي ، و ارکان گسترده تر (و البته نامعلوم تر) مزايا و مصونيت هاي کارکنان و لوازم ديپلماتيک.

(د) ايفاي تعهدات از جانب دولت ميزبان. رعايت تعهدات قانوني توسط دولت ميزبان از بعد داخلي مستلزم اقداماتي چند در قواي مقننه و مجريه مي باشد.در اين راستا بايد دقت کافي در زمينه ي حفاظت از پرسنل و اماکن ديپلماتيک مبذول شده و در صورت ناتواني در اين مهم ، دولت مسئول شناخته شود.

(و) کارکردهاي ماموريت. ماده 3 از کنوانسيون وين در مورد وظايف ماموريت چنين مقرر مي دارد:

1- نمايندگي دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده

2- حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن (تا حدود مجاز در حقوق بين الملل) در خاک دولت پذيرنده

3- مذاکره با دولت پذيرنده

4- آگاهي از اوضاع و احوال و تحولات کشور پذيرنده با استفاده از کليه ي وسائل مشروع و گزارش آن به دولت فرستنده

5- تلاش جهت بهبود روابط ميان دولت فرستنده و دولت پذيرنده و توسعه ي روابط اقتصادي ، فرهنگي و علمي ميان آن دو

هيچ چيز در اين کنوانسيون نبايد به گونه اي تفسير شود که مانع از ايفاي وظايف کنسولي توسط ماموريت ديپلماتيک گردد.

3. کارکنان ، لوازم و تاسيسات ماموريت

(a) تقسيم بندي پرسنل. کنوانسيون وين در ماده 1 خود کارکنان ماموريت را به طبقات ذيل تقسيم بندي نموده است:

1- کارمندان ديپلماتيک ، يا به عبارتي اعضاي ماموريت با رتبه ي ديپلماتيک از قبيل رايزن ها ، دبيرها يا وابسته ها.

2- کادر اداري و فني  مانند کارمندان دفتري و بايگان ها.

3- خدمه ي ماموريت همچون راننده ها و خدمه ي آشپرخانه ، که در کنوانسيون با عنوانِ افراد تحت خدمت ماموريت نام مي برد.

دو اصطلاح مهم ديگر نيز در کنوانسيون به چشم مي خورند."نماينده ي ديپلماتيک" که ممکن است به رئيس ماموريت و يا هر يک از اعضاي ماموريت ديپلماتيک اطلاق شود ؛ و "رئيس ماموريت" که فردي است که از سوي دولت فرستنده براي انجام اين مسئوليت منصوب مي گردد.

(b) روساي ماموريت

(i) اعتبار بخشيدن و آگرمان. ماده 4 کنوانسيون وين بدين قرار است:

1. دولت فرستنده بايد اطمينان حاصل نمايد که دولت پذيرنده براي شخصي که به عنوان رئيس ماموريت معرفي مي شود آگرمان صادر نموده است.

2. دولت پذيرنده ملزم به ارائه ي دليل براي امتناع از صدور آگرمان نمي باشد.

از اين جهت و ساير جهات نقش دولت پذيرنده به عنوان اعطا کننده ي مجوز ماموريت به واسطه ي قدرت امتناع و کنترل آن ، مشهود است.در صورت گماشتن يک کاردار موقت به سمت رياست موقتي رئيس ماموريت ديگر نيازي به آگرمان نيست.زمان دقيق شروع وظايف توسط ماده 13 کنوانسيون وين معين گشته است:

1- شروع به کار رئيس ماموريت در کشور پذيرنده يا از هنگام تقديم استوارنامه ي وي مي باشد و يا از زمان اعلام ورودش و ارائه ي رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه ي کشور پذيرنده (يا چنين وزارتخانه اي) مطابق با رويه ي حاکم در کشور پذيرنده که به طور يکسان اعمال مي گردد.

2- ترتيب ارائه ي استوارنامه ها و يا رونوشت آن بسته به تاريخ و زمان ورود رئيس ماموريت تعيين خواهد شد.

(ii) طبقات و حق تقدم. در اين مورد ماده 14 کنوانسيون وين اشعار مي دارد:

1- روساي ماموريت به سه دسته تقسيم مي گردند که عبارتند از:

(a) سفرا يا نونس ها (يا ساير روساي ماموريت که از رتبه اي معادل آن برخوردارند)   که نزد رئيس کشور ماموريت مي يابند.

(b) فرستادگان، وزراي مختار و انتر نونس ها که نزد روساي کشور ها ماموريت مي يابند.

(c) کاردار ها که نزد وزير امور خارجه ماموريت مي يابند.

2- جز در مورد ترتيبات نزاکتي و تقدم و تاخر تفاوتي ميان روساي ماموريت به لحاظ طبقه بندي وجود ندارد.

پاراگراف اول از ماده 16 چنين مقرر نموده است:

روساي ماموريت بر اساس زمان شروع تصدي خود مطابق با ماده 13 کنوانسيون در طبقه ي مربوط به خود اولويت بندي مي شوند.

(c) انتصاب اعضاي ماموريت به جز رئيس ماموريت. در اين مورد ماده 7 کنوانسيون وين بدين شرح است:

دولت فرستنده با رعايت تمهيدات مواد 5 ، 8 ، 9 و 11 در انتخاب اعضاي ماموريت آزاد است.در مورد وابسته هاي نظامي (هوايي و دريايي) دولت پذيرنده مي تواند نام اين افراد را از قبل براي تاييد درخواست نمايد.

در محور کميسيون حقوق بين الملل ، اختلاف نظرهاي عميقي پيرامون رضايت دولت ميزبان جهت انتصاب اعضا (به جز رئيس) ماموريت وجود داشت.گرچه متن ماده 7 به حد کافي واضح به نظر مي رسد اما در جريان کنفرانس وين موضع برخي از نمايندگان بر اين بود که اين ماده بايد مطابق با موازين عرفي جاري تفسير شود ، به خصوص اين موضوع که رضايت دولت پذيرنده در تمام موارد الزامي است.در يکي از تصميمات بحث برانگيز دادگاه هاي انگلستان اعلام شد که ماده 7 توسط ماده 10 توصيف مي شود و اين که قصور در اعلام به کشور پذيرنده مي تواند سبب از بين رفتن مصونيت فرد منصوب گردد.در هر صورت دولت پذيرنده اختيارات کنترلي ويژه اي در موارد انتصاب براي بيش از يک کشور ، انتصاب غير تبعه ها و انتصاب هاي مفرط دارد.

در سال هاي اخير فشارهايي جهت تحديد سايز ماموريت ها اعمال گشته است.حاصل اين فشارها در ماده ي 11 کنوانسيون وين نمود يافته است:

در صورت عدم توافق در مورد سايز ماموريت ، دولت ميزبان مي تواند آن را با توجه به اوضاع و احوال و شرايط حاکم در کشور ميزبان و نيازهاي ماموريت ويژه در حد طبيعي و معقول تعيين نمايد.

بنابر اين ، معيار مذکور يک معيار عيني نمي باشد بلکه به ديدگاه دولت ميزبان بستگي دارد.اما تصميم اين دولت اخير در صورتيکه تبعيض آميز بوده و يا متناسب با مساله ي سايز ماموريت نباشد نقض مفاد کنوانسيون رخ داده است.پاراگراف دوم ماده 11 نيز مقرر مي دارد: دولت ميزبان مي تواند به طور يکسان ، تا حدود برابر و غير تبعيض آميز از پذبرش مقامات يک طبقه ي خاص امتناع ورزد.

(d) خاتمه ي ماموريت هاي اعضاء هيات ديپلماتيک. دولت پذيرنده مي تواند بنا به ملاحظات عملي يا سياسي و با اطلاع قبلي به دولت پذيرنده ، به ماموريت اعضاء هيات ديپلماتيک خاتمه دهد.دولت پذبرنده مي تواند بر اساس ماده 9 کنوانسيون وين و بدين شرح عمل نمايد:

1- دولت پذيرنده مي تواند در هر زمان و بدون نياز به توضيح در مورد تصميمش ، به دولت فرستنده اعلام نمايد که رئيس ماموريت و يا هر يک از اعضاي هيات ديپلماتيک را عنصر نامطلوب و يا غير قابل پذبرش تشخيص مي دهد.شخص ممکن است حتي پيش از ورود به قلمرو کشور پذيرنده ، عنصر نامطلوب يا غير قابل پذيرش اعلام شود.

2- در صورتيکه دولت فرستنده نخواهد يا نتواند طي مدت زماني معقول تعهداتش وفق پاراگراف اول اين ماده را به انجام رساند ، دولت ميزبان حق دارد تا از پذيرش فرد مربوطه به عنوان يک عضو ماموريت خود داري نمايد.

(e) تسهيلات و اماکن. در ماده 25 کنوانسيون وين آمده است که دولت پذيرنده بايد کليه ي تسهيلات لازم را به منظور انجام هرچه بهتر ماموريت فراهم نمايد.تمهيدات ديگر مربوط به آزادي رفت و آمد اعضاي ماموريت (مطابق با محدوديت هاي قانوني مرتبط با امنيت ملي کشور ميزبان) و ارتباطات آزاد براي اهداف رسمي ماموريت هستند.مساله ي مهم در اين بين مربوط به اکتساب اموال است ، چراکه در نظام حقوقي برخي کشورها به بيگانگان يا کشورهاي خارجي اجازه ي تملک اموال غير منقول داده نشده و در اين زمينه محدوديت هايي وجود دارد.در اين رابطه پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل دولت ميزبان را ملزم نموده است که به دولت فرستنده اجازه ي اکتساب داده و يا به طريقي ديگر ، اسکان مناسب اعضاي ماموريت را تضمين نمايد.همچنين در ماده ي 21 کنوانسيون وين اين موضوع با صراحت کمتري بيان گشته است:

1- دولت پذيرنده بر اساس قوانين خويش ، به تسهيل اکتساب دارايي هاي لازم براي انجام ماموريت و يا تضمين اسکان مناسب به نحوي ديگر در داخل قلمرو خودش توسط دولت فرستنده مبادرت خواهد ورزيد.

2- بعلاوه دولت پذيرنده به کسب محل اسکان مناسب براي اعضاي ماموريت (عند اللزوم) کمک مي نمايد.

4.مصونيت ماموريت

(a) اماکن. يکي از پيامدهاي اصلي برقراري و کارکرد ماموريت عبارتست از حفاظت اماکن ماموريت در مقابل مداخلات خارجي.در واقع اماکن ماموريت (شامل زمين اطراف آن ها) مقر هاي ماموريت به حساب مي آيند و از مصونيت هاي خود دولت فرستنده بهره مند خواهند بود.کنوانسيون وين ، اين وضعيت را در حقوق عرفي در ماده 22 خود بدين شکل بازگو مي نمايد:

1- اماکن ماموريت غير قابل تعرض خواهند بود.مامورين دولت پذيرنده نمي توانند بدانها وارد شوند مگر با رضايت رئيس ماموريت.

2- دولت پذيرنده متعهد است کليه ي اقدامات لازم را جهت مراقبت از اماکن ماموريت در مقابل هرگونه مزاحمت يا صدمه و پيشگيري از اختلال در آرامش ماموريت يا خدشه به شان آن به عمل آورد.

3- اماکن ماموريت ، اموال و اثاثيه ي داخل آن ها و وسايل نقليه ماموريت مصون از بازرسي ، ضبط و مصادره يا اقدامات اجرايي هستند.

پاراگراف اول اين ماده حاوي هيچگونه قيدي که متضمن موارد اضطراري باشد نيست (مانند حالتي که اماکن ماموريت بر اثر آتش سوزي ، ناحيه اطراف را دچار خطر جدي نمايد) و يا در مورد اقدامات متقابل مانند وقتي که کارکنان از اماکن ماموريت براي مقاصد غيرقانوني استفاده نموده باشند.سوال مهمي که در اين زمينه مطرح مي گردد آن است که آيا بر اساس اصول کلي مي توان اقدامات فوري و فورس ماژور را در اين رابطه توجيه نمود يا خير.اقدامات بغرنج و تهديد آميز عليه صلح از سوي مقر سفارتخانه هاي خارجي ، رهاسازي اماکن ماموريت و همچنين استفاده از سفارتخانه ها براي مقاصد غير قانوني همگي سبب اتخاذ تمهيدات قانوني مختلفي براي کنترل در پادشاهي متحده گشت (قانون مربوط به اماکن ديپلماتيک و کنسولي 1987).در ماده 22 اين قانون اذعان شده است که هيچ سند نوشته اي (حتي توسط پست) نمي تواند  به داخل محدوده ي اماکن ماموريت راه يابد مگر توسط وزارت امور خارجه ي محلي.پاراگراف دوم همين ماده ، معيار مراقبتي خاصي را جدا از تعهدات معمول در نظر گرفته است که کوشش لازم جهت حمايت از بيگانگان حاضر در کشور را نشان مي دهد.       

(b) پناهندگي ديپلماتيک. کنوانسيون وين حاوي هيچ قيدي در مورد پناهندگي ديپلماتيک نمي باشد، اما با اينحال عبارت توافقات ويژه در ماده 41 امکان شناخت حق اعطاي پناهندگي را به صورت دوجانبه و به پناهندگان سياسي داخل سفارت اعطا نموده است.دليل عمده حذف آن را مي توان ناديده انگاشتن عمدي آن از دستور کار کميسيون حقوق بين الملل در مراحل آماده سازي دانست.پذيرفتن حق پناهندگي براي مجرمين سياسي و يا ساير مجرمين در حقوق بين الملل بسيار محل ترديد است.کنوانسيون هاوانا 1928 در مورد پناهندگي متضمن حقوقي در اين زمينه است ، بعلاوه بايد به عرف جاري منطقه ي امريکاي لاتين در اين مورد اشاره نمود.

(c) آرشيو ، اسناد و مکاتبات رسمي. کنوانسيون وين در مورد مصونيت آرشيو و اسناد ماموريت در هر زمان و هرکجا که باشند و نيز مکاتبات رسمي ، صراحت دارد.همچنين در اين کنوانسيون آمده است که کيسه ي ديپلماتيک را به هيچ عنوان نمي توان گشوده يا توقيف نمود.مدارکي دال بر سوء استفاده از کيسه ديپلماتيک در قالب تجارت مواد مخدر و يا حمل و نقل تجهيزات به منظور استفاده براي حملات تروريستي ، سبب گشت تا دولت پادشاهي متحده در موارد سوءظن شديد و با حضور يکي از اعضاء ماموريت مربوطه مبادرت به بررسي اين کيسه ها بنمايد.کميسيون حقوق بين الملل در سال 1989 مجموعه قواعد دقيق تري در مورد کيسه ها و پيک هاي ديپلماتيک را تصويب نمود.

5. مصونيت نمايندگان ديپلماتيک

ماده 29 کنوانسيون وين مقرر مي دارد: اعضاء نمايندگي ديپلماتيک مصون هستند.دولت پذيرنده با اين افراد با احترام مقتضي رفتار نموده و کليه اقدامات لازم را در جهت پيشگيري از لطمه به شخصيت ، آزادي يا شان ايشان معمول مي دارد.اين نوع مصونيت متفاوت از مصونيت قضايي مي باشد.همچون مساله ي مصونيت اماکن ماموريت ، استثناء بارزي براي عکس العمل در مواقع اضطراري وجود ندارد ، همچون مورد يک ديپلمات مست با اسلحه ي پر در مکاني عمومي.ماده 30 کنوانسيون وين چنين مقرر مي دارد:

1- اقامتگاه شخصي نماينده ي ديپلماتيک از همان مصونيت و حفاظت اماکن ماموريت برخوردار است.

2- اوراق ، مکاتبات و دارائي وي (مگر آنچه که در پاراگراف 3 ماده 31 مستثنا شده است) نيز برخوردار از مصونيت است.

قاعده مذکور در پاراگراف 1 حتي براي اقامت موقت يک نماينده نيز قابل اعمال است.به هر حال در مورد حقوق مربوط به اموال غير منقول هيچگونه مصونيت قضايي وجود ندارد و دادگاه ها تمايلي به حمايت از تمهيدات خود ياري صورت گرفته توسط نماينده ي ديپلماتيک براي باز پس گرفتن اماکن از فرد تصاحب کننده با ادعاي اين حق که با حسن نيت انجام شده است ، ندارند.

6. مصونيت هاي فردي از صلاحيت دادگاه هاي محلي

(a) عمومي. نمايندگان ديپلماتيک برخوردار از مصونيت در مقابل دادگاه هاي محلي مي باشند ، و نه معافيت از حقوق ماهوي.البته در صورت انصراف از مصونيت ، قانون محلي قابل اعمال خواهد بود.بعلاوه در پاراگراف نخست ماده 41 کنوانسيون وين مي خوانيم که: کليه ي افراد بهره مند از چنين مزايا و مصونيت هايي موظفند به قوانين و مقررات کشور پذيرنده احترام بگذارند.در هر محاکمه ، نوعي آئين دادرسي استاندارد وجود دارد که به واسطه ي آن ، صلاحيت مصونيت به نحوي احراز مي شود که براي دادگاه محلي ، قطعي باشد.در پادشاهي متحده قانون مزاياي سال 1964 در بخش چهارم چنين مقرر مي دارد:

هنگاميکه در يک رسيدگي پرسشي مطرح گردد مبني بر اين که شخص برخوردار از مصونيت ها و مزايا مي باشد يا خير ، آن گاه بر اساس اين قانون ، گواهي صادره از سوي وزارت امور خارجه که بيانگر حقيقت مربوط به اين امر باشد مي تواند مدرکي قطعي به شمار رود.

(b) مصونيت از محاکم کيفري. پاراگراف اول ماده 31 کنوانسيون وين اشعار مي دارد که يک نماينده ديپلماتيک از حوزه ي صلاحيت کيفري کشور پذيرنده مصون است.اين موضوع مدت ها جنبه ي عرفي داشته است.يک نماينده ي ديپلماتيک متهم به نقض جدي يا مداوم حقوق کشور ميزبان را مي توان عنصر نامطلوب اعلام نمود.

(c) مصونيت مدني و اداري. پاراگراف اول ماده 31 همچنين اعطا کننده ي مصونيت از صلاحيت مدني و اداري است مگر در موارد ذيل:

(a) اقدامات مرتبط با اموال غير منقول شخصي واقع در کشور پذيرنده ، مگر آنکه وي اين اموال را از طرف دولت فرستنده و براي مقاصد ماموريت در اختيار داشته باشد.

(b) هر اقدام مربوط به توارث که در آن نماينده ديپلماتيک وصي ، مدير تصفيه ، وارث يا موصي له ، به عنوان شخص خصوصي و نه از طرف دولت فرستنده درگير است.

(c) اقدامات مربوط به هرگونه عمل حرفه اي و تجاري شخص مامور ديپلماتيک که در قلمرو کشور ميزبان و خارج از وظايف رسمي ماموريت انجام مي شود.

استثناء وارد بر اين نوع مصونيت ، نمايانگر توسعه ي مدرن حقوق مربوطه است و اين نکته را منعکس مي نمايد که مصونيت هاي شخصي مامورين ديپلماتيک را نبايد بدون در نظر گرفتن صلاحيت اعطا نمود.

استثناء مربوط به اموال غير منقول را مي توان در حالتي دانست که آن مکان ، اقامتگاه شخصي مامور ديپلماتيک است.هرچند در اين حالت ، چنين ضوابط اجرايي بدين لحاظ که ممکن است بر شخصيت و يا اقامتگاه نماينده تاثيرگذار باشند غير محتمل خواهند بود و به نسبت سه استثناء تفسير مي شوند.

(d) اسقاط حق. اين موضوع در ماده 32 کنوانسيون وين آمده است.اين موضوع همواره پذيرفته بوده است که مصونيت قضايي توسط دولت فرستنده قابل اسقاط است.رويه ي سابق تا حدودي ، انصراف ضمني مبتني بر رفتار را روا مي داشت اما پاراگراف دوم ماده 32 در اين باره اظهار مي دارد که انصراف همواره بايد علني باشد.اين ماده چنين ادامه مي دهد:

در صورت اقامه دعوي از طرف مامور ديپلماتيک يا شخصي که بر طبق ماده 37 از مصونيت قضائي بهره مند است استناد به مصونيت قضائي در قبال دعاوي متقابل که مستقيما با دعواي اصلي ارتباط دارد پذبرفته نخواهد بود.

پاراگراف چهارم اين ماده نيز مقرر مي دارد که سلب مصونيت قضائي نسبت به دعواي مدني يا اداري متضمن سلب مصونيت نسبت به اجراي حکم نخواهد بود و براي اجراي آن اعلام سلب مصونيت جداگانه ضروري است.

7. مصونيت از محاکمه به خاطر اعمال رسمي

در مورد اعمال رسمي ، مصونيت دائمي است چراکه مربوط به کشور فرستنده مي باشد.در ارتباط با اعمال خصوصي ، مصونيت جنبه ي مشروط و تکميلي دارد و با ترک پست فرد مربوطه خاتمه مي يابد.پاراگراف دوم ماده 39 کنوانسيون وين در مورد خاتمه ي ماموريت ديپلماتيک و مصونيت هاي مقارن آن چنين مي گويد:

معهذا مصونيت نسبت به اعمالي که شخص بهره مند در اجراي وظايف خود به سمت عضو ماموريت انجام داده باقي است.

توصيف اعمال رسمي به هيچ عنوان بديهي نمي باشد.به هر روي مي توان اين مفهوم را ناظر بر موضوعاتي دانست که لزوما در ظرف وظايف رسمي مي گنجند و ممکن است در بر گيرنده ي يک تصادق جاده اي باشد در حاليکه مامور ديپلماتيک با  خودروي رسمي خويش در حال انجام وظيفه بوده است.به طور حتم بايد ميان اعمال مامور ، که در مقابل قانون محلي قابل رسيدگي هستند (با اسقاط مصونيت مربوطه) و آن دسته اعمالي که قابل پيگرد نيستند (و اغلب با عنوان اعمال دولتي از آن ها ياد مي شود) قائل به تفکيک شد.نمونه ي دسته نخست رانندگي مخاطره آميز با يک خودروي رسمي است و يک وعده ي قراردادي در مذاکرات به منظور اعطاي امتياز (با يک شخص حقوقي در حقوق خصوصي) به عنوان عملي سياسي و تصميم گيرانه در دسته ي دوم قرار مي گيرد.

8. مصونيت از اعمال قوانين محلي معين

برخي مصونيت هاي خاص از اعمال قانون محلي ، مشخصا فرع بر مصونيت ها و مزاياي اصلي هستند.شايد بارزترين نمونه ي مصونيت هاي فرعي را بتوان مصونيت از اقدامات اجرايي قلمداد نمود.مثلا معافيت از عوارض و ماليات به همراه برخي استثنائات، که يکي از آن ها ماليات هاي غير مستقيم است(که معمولا در بهاي اجناس و خدمات اعمال مي گردد).علاوه بر اين ها مصونيت ها شامل عوارض گمرکي ، خدمات شخصي ، خدمات عمومي (مانند سرويس ژوري) ، تعهدات نظامي ، تمهيدات مربوط به تامين اجتماعي و ارائه مدرک به عنوان شاهد مي باشد.در اين رابطه معافيت از عوارض گمرکي براي اقلام شخصي مامور ديپلماتيم يا اعضاي خانواده وي ، رويه اي ديرپاست که امروزه به صورت قاعده ي حقوقي تبديل گشته است.موضوع معافيت از عوارض و ماليات ها به احتمال فراوان در حقوق عرفي  گذشته وجود داشته است ، اما رويه ي همگوني در اين زمينه به چشم نمي خورد.

9. برخي جنبه هاي ديگر مصونيت

(a) افراد بهره مند از مصونيت ها. مامورين ديپلماتيک که تبعه ي دائم ساکن در کشور پذيرنده به شمار نروند آنچنان که کنوانسيون وين در مواد 29 الي 36 مشخص نموده است بهره مند از مزايا و مصونيت ها خواهند بود.تا کنون رويه ي واحدي در مورد ميزان برخورداري کارکنان اداري و فني (به عنوان اعضاء غير ديپلماتيک ماموريت) از اين مزايا و مصونيت ها وجود نداشته و بحث هاي زيادي در کنفرانس وين بر سر اين موضوع صورت گرفته است.وضعيت اين گروه از افراد و نيز خدمه ي ماموريت در ماده 37 کنوانسيون بدين ترتيب مشخص گشته است:

2- اعضا ي اداري و کارکنان فني ماموريت ، به همراه اعضاء خانواده ي خود که اهل خانه آن ها هستند به شرط آن که تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دائم آن دولت نباشند از مزايا و مصونيت هاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آن ها نخواهد شد.

3- خدمه ماموريت به شرط آن که تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دائم آن دولت نباشند نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظائف خود مصونيت داشته و از پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي که در قبال انجام کار دريافت مي دارند معاف مي باشند ، و همچنين از معافيت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند نمود.

در مورد مامورين ديپلماتيک و کارکنان اداري و فني ماموريت ، مصونيت هاي مربوطه به اعضاي خانواده ي ايشان که بخشي از اهل خانه ي آن ها به حساب مي آيند نيز تسري مي يابد.نظر به اختلاف در حقوق خانواده  و عرف اجتماعي ، ارائه ي تعريفي دقيق نامناسب مي نمود.

(b) بقاء مزايا و مصونيت ها. در مباحث قبل به مساله ي خاتمه ي وظايف اعضاء ماموريت ديپلماتيک پرداختيم.خاتمه ي ماموريت ممکن است به اشکالي چون فراخواندن مامور ديپلماتيک ، در گرفتن جنگ ميان دول مربوطه و يا با اضمحلال يکي از دولتين مربوطه خاتمه پذيرد.تداوم مصونيت ها تحت ماده 39 کنوانسيون وين قاعده مند شده است . اصول اساسي آن بدين شرح مي باشند:

1- اشخاصي که حق استفاده از مزايا و مصونيت ها به محض ورود به قلمرو دولت پذيرنده براي تصدي ماموريت خود از اين مصونيت ها و مزايا بهره مند مي شوند و اگر قبلا در قلمرو آن دولت باشند استفاده از اين مصونيت ها و مزايا از تاريخي است که انتصاب آن ها به وزارت امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر دولت پذيرنده که مقرر است ، اعلام گردد.

2- وقتيکه ماموريت شخصي بهره مند از مزايا و مصونيت ها خاتمه يابد اين مزايا و مصونيت ها معمولا در موقع ترک خاک آن کشور يا در انقضاي موعد مناسبي که براي انجام اين منظور به وي اعطا مي شود قطع مي گردد.ليکن اين مزايا و مصونيت ها حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهند داشت.معهذا مصونيت نسبت به اعماليکه شخص بهره مند در اجراي وظايف خود به سمت عضو ماموريت انجام داده باقي است.

دادگاه عالي استرداد برلين اظهار نموده است که اماکن و سايت هايي که قبلا در تصرف ماموريت هاي ديپلماتيک بوده و ديگر براي مقاصد ديپلماتيک کارايي ندارند ، مصونيت از صلاحيت دادگاه هاي محلي براي آن ها زايل گشته است.

10. روابط کنسولي

کنسول ها چه به لحاظ کارکردي و چه از منظر جايگاه حقوقي ، متفاوت از نمايندگان ديپلماتيک قلمداد مي شوند.اين افراد (گرچه نمايندگان دول فرستنده براي مقاصد خاص هستند) از مصونيت در برابر قوانين و صلاحيت هاي اجرايي دولت پذيرنده که مامورين ديپلماتيک از آن ها بهره مندند، بهره اي نخواهند داشت.در واقع طيف وظايف کنسولي بسيار متنوع است و در بر گيرنده ي اموري از قبيل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن ، توسعه ي روابط اقتصادي و فرهنگي ، صدور گذرنامه و رواديد ، اداره ي اموال اتباع دولت فرستنده ، ثبت ولادت و فوت و ازدواج ، و نظارت بر کشتي ها و هواپيماهاي متعلق به دولت پذيرنده.

از قرن هجدهم ، وضعيت کنسول ها را عمدتا عرف و معاهدات خاص تعيين مي نمود تا حقوق موضوعه.حقوق عرفي بدين ترتيب نزج يافته است.کنسول بايد اجازه ي کشور فرستنده و مجوز کشور پذيرنده (اختيار نامه) را داشته باشد.دولت پذيرنده بايد حفاظت لازم را از مقامات و اماکن کنسولي بعمل بياورد (يعني حمايتي بالاتر از آنچه که شايسته ي بيگانگان به طور کلي است).اماکن کنسولي (نسبت به ورود مامورين دولت پذيرنده) تعرض ناپذير نيستند.اما آرشيو و اسناد کنسولي تعرض ناپذيرند و اعضاي ماموريت کنسولي از حوزه ي شمول صلاحيت قضايي و اداري دولت ميزبان براي اعمال مربوط به وظايف کنسولي ، مصون هستند.اينگونه مصونيت در راستاي اعمال رسمي ، عموما به عنوان جنبه اي از مصونيت دولتي تلقي مي شود.اقلام مربوط به استفاده هاي کنسولي معاف از عوارض گمرکي هستند و نيز اعضاي ماموريت کنسولي (به جز کارمندان خدماتي) معاف از کليه ي خدمات خدمات عمومي اند (شامل تعهدات نظامي).تجربه ثابت نموده است که مقامات کشورها نظرات گوناگوني در خصوص تعرض ناپذيري شخصي مقامات کنسولي دارند و آن ها اساسا قابل بازداشت و دستگيري هستند.بعلاوه اين افراد به مناسبت اعمال غير رسمي قابل بازخواست در محاکم مدني و کيفري ، و همچنين مشمول ماليات هاي محلي و عوارض گمرکي هستند.به طور کلي مي توان چنين گفت که صلاحيت حاکميت ميزبان در حقوق عرفي مفروض است.

وجود رويه هاي نسبتا يکپارچه (حقوق عرفي به هر صورتي باشد) که در معاهدات دو جانبه ي بسياري منعکس شده است، کميسيون حقوق بين الملل را بر آن داشت که پيش نويس موادي را در ارتباط با روابط کنسولي را تهيه نمايد و به تبع آن کنوانسيون وين راجع به روابط کنسولي در 1963 به امضا رسيد.اما اين کنوانسيون تاثيري بر ساير توافقات بين المللي مجري و طرفين آن ها نخواهد داشت.اين کنوانسيون داراي عنصر قدرتمند توسعه و بازسازي حقوق موجود است و وضعيت کنسول شاغل را (در مقابل کنسول افتخاري) به وضعيت مامورين ديپلماتيک نزديک مي نمايد.کنسول هاي شاغل به مانند ديپلمات ها معاف از ماليات و عوارض گمرکي اند.اماکن کنسولي نيز تا حدود زيادي مصون از تعرض هستند (ماده 31) و معاف از ماليات مي باشند (ماده 32).مصونيت ها و وظيفه ي حراست از اين افراد نيز در حقوق بين الملل عرفي به رسميت شناخته شده است.مشروح حراست و مصونيت به ترتيب ذيل در ماده 41 کنوانسيون منعکس شده است:

1-ماموران کنسولي را نمي توان مگر در صورت ارتکاب جنايتي وخيم و متعاقب تصميم قضائي صلاحيتدار توقيف يا در انتظار محاکمه بازداشت نمود.

2-به استثناي مورد مذکور در بند 1 اين ماده ، ماموران کنسولي را نمي توان زنداني نمود يا آزادي شخصي آنها را به نحو ديگري محدود ساخت مگر در اجراي يک تصميم قضائي که جنبه قطعي داشته باشد.

3-اگر مامور کنسولي تحت تعقيب جزائي قرار گيرد بايد نزد مقامات صلاحيتدار حاضر شود.معذالک اين تعقيب بايد با رعايت احترامي که در شان مقام رسمي مامور کنسولي است ، به عمل آيد و جز در مورد مذکور در ماده 1 نا حد امکان کمتر مانع از انجام وظايف کنسولي او گردد.هنگامي که در شرايط مذکور در بند 1 اين ماده بازداشت مامور کنسولي ضروري باشد رسيدگي به دعواي اقامه شده عليه او بايد هرچه زودتر شروع گردد.

اگرچه کنوانسيون وين تا بحال 156 تصويب را جذب نموده است اما هنوز قطعي تلقي نمودن تمهيدات آن در شرايط کنوني حقوق بين الملل در اين رابطه نادرست است.معذالک دولت ها و دادگاه هاي داخلي مي توانند از مقررات آن به عنوان بهترين ملاک در وضعيت حقوقي کنوني و قطع نظر از تاثير آن بهره گيرند.ديوان بيم المللي در قضيه کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران بر اين موضوع تاکيد ورزيد که تعهدات ناديده گرفته شده از سوي ايران بخشي از حقوق بين الملل عام به شمار مي رود و نه صرفا نقض تعهدات قراردادي که موضوع کنوانسيون وين در مورد روابط کنسولي.در اين جا لازم است به دو کنوانسيون چند جانبه اشاره شود که عبارتند از کنوانسيون پان امريکن 1928 و کنوانسيون اروپايي وظايف کنسولي 1967.

11. ماموريت هاي ويژه

صرفنظر از ماموريت هاي دائمي که توسط ماموريت هاي ديپلماتيک يا پست هاي کنسولي بر قرار مي شود ، دولت ها گاهگداري به ديپلماسي ad hoc يا ماموريت هاي ويژه متوسل مي شوند.اين نوع ماموريت ها عمدتا در بخش وظايف ماموريت به طور چشمگيري متفاوتند: از اين دست ماموريت ها مي توان به حضور رئيس يک دولت در مراسم تشييع در يک کشور خارجي و به صورت رسمي ، ديدار يک وزير امور خارجه با همتاي خود در کشور ديگر براي مذاکرات ، و بازديد يک هيات نمايندگي تجاري دولتي به منظور انجام امور تجاري رسمي اشاره نمود.اين ماموريت هاي مناسبتي ، هيچگونه وضعيت ويژه اي در حقوق عرفي ندارند اما بايد به ياد داشت (از آنجايي که آنها مامورين دولت ها هستند و با رضايت دولت ميزبان پذيرفته مي شوند) ايشان از اصول معمول مبتني بر مصونيت حاکميتي و شرايط صريح يا ضمني دعوت يا مجوزي که دولت فرستنده دريافت مي کند ، بهره مند مي شوند.در اين زمينه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1969 کنوانسيون ماموريت هاي ويژه را تدوين و براي امضا مفتوح گذاشت.اين کنوانسيون کد رفتاري نسبتا منعطفي را بر مبناي کنوانسيون وين در مورد روابط ديپلماتيک و با تغييرات مناسب تدوين نموده است.

12. پيشگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص حمايت شده ي بين المللي

در پي وقوع مکرر اعمال خشونت بار سياسي عليه ديپلمات ها و ديگر مقامات سياسي ، مجمع عمومي ملل متحد مبادرت به تصويب کنوانسيون پيشگيري و مجازات اشخاص حمايت شده ي بين المللي  (شامل نمايندگان ديپلماتيک) نمود که ضميمه ي قطعنامه 3166 مورخ 14 دسامبر 1973 نمود.جرائم مد نظر عبارتند از قتل ، آدم ربايي و هجوم به شخص يا آزادي يک شخص حمايت شده ي بين المللي (از قبيل روساي دول ، وزراي خارجه و امثالهم). طرف هاي اين قرارداد متعهد به مجازات اين جرايم ، با در نظر گرفتن ماهيت وخيم آنها مي باشند و يا حتي ملزم به استرداد مجرمين مورد نظر و يا اعمال قانون داخلي در مورد آن ها.