مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های در مورد برنامه هسته ای ایران
مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های در مورد برنامه هسته ای ایران
بهنام پورکریم
امروزه سازمانهای بین‌المللی در جنبه های مختلف روابط بین‌الملل دارای اشتغالات و فعالیتهای گسترده‌ای می‌باشند. این سازمانها در عرصه‌های مختلف زندگی بشری وارد شده و حل بسیاری از مسائل و معضلات جهانی از این طریق میسر شده است. سازمانهای بین المللی محصول اراده دولتها بوده که برای تحقق اهداف مشترکی بنا نهاده شده‌اند و در کنار دولتها جزء تابعان فعال حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و نقش مهمی را در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل ایفا می کنند. بر خلاف دولتها که از صلاحیت عام برخوردارند سازمانهای بین المللی تابع اصل تخصصی بودن می‌باشند و اختیارات آنها در حدودی است که به طور صریح یا ضمنی از طرف دولتها به آنها اعطا شده است. علی رغم نقش مثبت این سازمانها در توسعه قواعد بین‌المللی همواره این امکان وجود دارد که آنها از مسیر اصلی خود منحرف شده و موازین بین‌المللی را نادیده بگیرند.
سازمانهای بین‌المللی هرچند دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا هستند ولی در نهایت این دولتهای عضو هستند که گردانندگان اصلی این سازمانها محسوب می‌شوند. ساختار این سازمانها اغلب به گونه‌ای است که این اجازه را به دولتهای عضو می‌دهد که در برخی موارد اراده خود را بر سازمان تحمیل نموده و تصمیمات سازمان را در جهت تامین منافع خود هدایت نمایند. این نوع تحمیل اراده در اغلب موارد به نقض موازین بین‌المللی منجر می‌گردد. در مساله برنامه هسته‌ای ایران نیز که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت به روشنی می‌توان این امر را مشاهده کرد. عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در این قضیه نشان داد که صرف تاکید نظری بر اصل استقلال شخصیت حقوقی سازمان بدون وجود سازوکارهای مناسب برای محافظت از آن، در عمل نمی‌تواند مانع نفوذ ناروای دول قدرتمند در امور سازمان گردیده و استقلال سازمان را حفظ نماید.
در این تحقیق که عنوان «مشروعیت قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران» را به خود دارد، بنا داشتیم به دو سوال پاسخگو باشیم: اولاً آیا ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت بر اساس قواعد حقوقی حاکم به درستی صورت پذیرفته است؟ و ثانیاً صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت ارجاع آیا قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل صادر شده است؟
در مورد سوال اول بررسی عملکرد آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشان داد که هرچند عملکرد آژانس با قواعد شکلی حاکم بر آژانس مطابقت دارد ولی این سازمان برخلاف برخی از قواعد ماهوی عمل نموده است. آژانس اصل منع تبعیض، منع تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی دولتها و اصل حسن نیت را نادیده گرفته و به ویژه بر خلاف ماده 4 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای عمل نموده است. همچنین درخواستهای که آژانس از ایران داشته است آشکارا فراتر از اختیارات این سازمان می باشد. درخواست امضای فوری پروتکل الحاقی، تصویب و اجرای آن، انجام اقدامات اعتماد ساز و همکاریهای فراتر از توافق پادمان و حتی پروتکل الحاقی و تعلیق پایدار و کامل فعالیتهای هسته‌ای از جمله درخواستهای نامشروع آژانس بوده است. بنابراین آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برخلاف برخی از قواعد حاکم عمل نموده و اقدام این سازمان فاقد مشروعیت حقوقی است و دولتها حق دارند به این گونه تصمیمات اعتراض نموده و در صورت عدم حل اختلاف از طرق قضایی و بی توجهی آژانس به این اعتراضات از اجرای آن امتناع ورزند. از سوی دیگر این عمل نامشروع موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی آژانس شده و لزوم جبران خسارت را در پی دارد.
هرچند نامشروع بودن ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت از لحاظ حقوقی تاثیری بر صلاحیت شورای امنیت ندارد، ولی تایید بی چون و چرای عملکرد آژانس از سوی شورای امنیت می‌تواند در ارزیابی مشروعیت قطعنامه‌ها و حسن نیت شورا مورد توجه قرار گیرد.
در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت، بررسی این قطعنامه‌ها نشان داد که شورای امنیت نیز همانند آژانس در برخی موارد خلاف موازین بین‌المللی عمل نموده است. شورای امنیت هرچند مسئولیت خطیری را به عهده داشته و از صلاحیت گسترده‌ای برخوردار می‌باشد ولی برخلاف اعتقاد برخی ها، صلاحیت آن نامحدود نیست. شورای امنیت مسئولیت خطیر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد ولی بایستی این مسئولیت را در چاچوب قواعد حقوقی موجود ایفا نماید و مجاز نیست فراتر از منشور یا حقوق بین‌الملل عام به هر اقدامی دست بزند. شورای امنیت زاده نظام حقوقی بین‌المللی است و هرگز نمی‌تواند مبنای وجودی خود را نفی نماید. بنابراین در مورد محدود بودن صلاحیت شورای امنیت تردیدی وجود ندارد و امروزه مساله اصلی تعیین محتوا و حدود و ثغور این محدودیتهاست.
به طور کلی محدودیتهای حقوقی حاکم بر شورای امنیت را می توان به دو دسته محدودیتهای ماهوی و محدودیتهای شکلی تقسیم نمود. از جمله محدویتهای شکلی می‌توان به تشریفات رسیدگی، آیین مربوط به رای‌گیری و همچنین احراز یکی از وضعیتهای تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز قبل ازمتوسل شدن به فصل هفتم اشاره کرد. از لحاظ قواعد ماهوی هم شورای امنیت ملزم است قواعدآمره، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق معاهدات و حق دفاع مشروع را مراعات نموده و همچنین در چارچوب اصول و اهداف ملل متحد عمل نماید. اصول و اهداف ملل متحد در مواد 1و2 منشور بیان شده‌اند. در این میان می توان به اصول عدالت و حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت، اصل تساوی حاکمیت و اصل حسن نیت اشاره نمود.
در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینکه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز نماید به فصل هفتم متوسل شده است. چراکه در هیچ یک از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بی المللی تلقی نکرده است، در حالی که براساس نص صریح ماده 39 ملزم به انجام این کار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه 1696 برخلاف ماده 40 منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق کامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی که حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاکمیتی هردولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب نماید.
اصل دیگری که شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول نموده است اصل حسن نیت است که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد که بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است که شورای امنیت از تناقض و اعمال استاندارد دوگانه اجتناب ورزد و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد که به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این که تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد که عملکرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد.
یکی دیگر از خواسته های شورای امنیت که که از لحاظ حقوقی نامشروع بوده و نقض برخی از قواعد بین المللی را به همراه داشته است الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن می باشد. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات می‌باشد بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و نیز اصل برابری کشورهاست. نهایتاً اینکه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را که حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذکر شده ایرادهایی بود که از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است.
با وجود اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت در برخی از موارد خلاف موازین بین المللی بوده است ولی در مورد آثار حقوقی آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این زمینه دو دیدگاه متفاوت مطرح است. برخی معتقدند علی رغم ایرادهای حقوقی احتمالی قطعنامه‌های شورای امنیت قطعی و غیر قابل رد است ولی در مقابل برخی دیگر آن را قابل رد می‌دانند و معتقدند در صورتی که شورای امنیت آشکارا از حدود اختیارات خود تجاوز نماید یا قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد تصمیماتش الزام‌آور نخواهد بود. بررسی نظام حقوقی ملل متحد و کارهای مقدماتی منشور دیدگاه دوم را مورد تایید قرار می دهد.
بر این اساس قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز به دلیل تجاوز آشکار شورا از حدود اختیارات خود و نقض برخی از موازین بین‌المللی فاقد مشروعیت حقوقی بوده و از لحاظ حقوقی الزام‌آور نخواهد بود. از سوی دیگر اعمال نامشروع سازمانهای بین المللی مسئولیت بین‌المللی آنها را موجب خواهد گشت. بنابراین مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل و اعضای شورای امنیت در این قضیه قابل طرح خواهد بود.
در مورد مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض موازین بین‌المللی از سوی شورای امنیت می توان در کنار مسئولیت سازمان ملل متحد مسئولیت اعضای سازمان را نیز مطرح نمود. در مورد مسئولیت اعضا مسئولیت دو دسته از دولتها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد: مسئولیت اعضای سازمان که مجری تصمیمات شورا هستند و مسئولیت اعضای شورای امنیت. مسئولیت اعضای سازمان که مجری تصمیمات شورای امنیت می‌باشند در شرایط استثنائی قابل طرح است. در واقع زمانی که تصمیمات شورای امنیت آشکارا بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بوده یا نقض قواعد آمره را به همراه دارد، اعضای سازمان ملزمند از اجزای آن خودداری نمایند و در صورت اجرا مسئول خواهند بود. در مورد نقض قواعد آمره دولتها مکلفند از ارائه کمک مساعدت خودداری نموده، آن را به رسمیت نشناخته و در نهایت در جهت پایان بخشیدن به آن همکاریهای لازم را داشت باشند. در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نظر می رسد مسئولیت اعضای سازمان قابل طرح نباشد چراکه اعمال تحریمها فی نفسه تخلف آشکار از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌گردد.
مسئولیت اعضای شورای امنیت نیز از دو جهت قابل طرح خواهد بود. یکی از بابت کمک و مساعدت اعضای شورا در ارتکاب عمل متخلفانه و دیگری نظارت و کنترل شدیدی که از سوی اعضای شورا به ویژه اعضای دائم بر این نهاد اعمال می‌گردد. در واقع هر چند به دلیل استقلال شخصیت حقوقی سازمان اصل بر این است که دولتهای عضو مسئول اعمال سازمان نیستند ولی در مواردی که اعضا کنترل شدید و موثری را بر پروسه تصمیم‌گیری اعمال می‌کنند، آنها نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. امکان طرح مسئولیت این قبیل از دولتها این مزیت را به همراه خواهد داشت که این اعضا در اتخاذ تصمیمات، خود را فارغ از هر قید و بندی نبینند و همواره مراقب اعمال خود باشند و در نتیجه قواعد بین‌المللی کمتر مورد تعدی قرارگیرد. به عبارت دیگر یکی از عواملی که می تواند مانع سوء استفاده از شخصیت حقوقی سازمان شود، مسئول دانستن دولتهایی است که کنترل شدیدی را بر سازمان اعمال می کنند.
در پایان باید گفت علی رغم نامشروع بودن تصمیمات آژانس و شورای امنیت، این سازمانها فاقد تشریفات موثری هستند که مشروعیت تصمیمات آنها بتواند مورد بررسی قرار گیرد و این امر نقطه ضعف بزرگی است که در نظام حقوقی این سازمانها وجود دارد. وجود یک نظام کنترل و آیینی موثر برای بررسی مشروعیت تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد بیش از سایرین ضرورت پیدا می‌کند. سازمان ملل به ویژه رکن سیاسی آن شورای امنیت، با توجه به داشتن صلاحیت گسترده، ترکیب اعضای آن و ابزارهای موثر برای اجرایی ساختن تصمیمات در صورت عدم کنترل می‌تواند اهداف متعالی حقوق بین‌الملل را با چالش جدی مواجه ساخته و حقوق دولتها به ویژه دولتهای ضعیف را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. فقدان چنین کنترلی یکی از دلایلی است که اصلاح منشور ملل متحد را ضرورت می‌بخشد. نظارت بر تصمیمات شورای امنیت نظام ملل متحد را تقویت کرده، مشروعیت[1] شورای امنیت را افزایش داده و باعث می شود دولتها بیش از پیش به تصمیمات شورای امنیت گردن نهند.
منابع
1- فارسی
الف:کتب
1- آقایی، سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت درنظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات نسل نیکان، ویرایش دوم، 1384).
2- دمورای، دانیل، حقوق سازمانهای بین المللی، ترجمه کمال الدین هریسی نژاد، (انتشارات آیدین، نشر جامعه پژوه،1386).
3- زمانی، سید قاسم، حقوق سازمانهای بین المللی، ( تهران، شهر دانش، چاپ چهارم، 1387).
4- ساعد، نادر، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای، (تهران، شهر دانش، 1384).
5- ــــــــــــ ، گفتارهایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای، (تهران، خرسندی، 1386).
6- شایگان، فریده ، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، (انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1380).
7- شریف، محمد، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، (تهران، اطلاعات، 1373).
8- ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، (تهران، گنج دانش، 1383).
9- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، جزوه درس بررسی تفصیلی مبادی حقوق بین الملل عمومی، (دانشگاه علامه طباطبائی،1385).
10- غریب آبادی،کاظم ، آشنایی با معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و پروتکل الحاقی، (تهران، ابرار معاصر، 1383).
11- ـــــــــــــــــــــــــ ، پرونده هسته ای ایران به روایت اسناد، ( تهران، وزارت امور خارجه، 1386).
12- کاسسه،آنتونیو، حقوق بین الملل در جهان نامتحد، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، (تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1370).
13- کمسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین المللی دولت؛ متن و شرح مواد کمسیون حقوق بین الملل، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، (تهران، شهر دانش، 1388).
14- گلشن پژوه، محمود رضا، مجموعه پرونده هسته ای ایران؛ روندها و نظرها(2)، (ابرار معاصر، تهران،84- 1383).
15- موسی زاده، رضا، سازمانهای بین المللی، (تهران، نشر میزان، 1379).
16- مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان، (تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ وانتشارات،1386).
17- نوین، پرویز، انرژی اتمی و موازین حقوقی، (تهران، انتشارات تدریس، چاپ اول، 1385).
18- هاشمی، سید حمید، پرونده هسته ای ایران، (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول، 1385)
ب: مقالات
19- ارکلش ویلی،آلکساندر، "تاثیر قواعد آمره بر تفسیر واجرای قطعنامه های شورای امنیت"، ترجمه و تحقیق دکتر سید قاسم زمانی، (مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 7، 1384).
20- اسلامی، مسعود، “مشروعیت شورای امنیت در ترازوی اخلاق، حقوق و سیاست”، ( زمانه، سال دوم، شماره 9، 1385).
21- بای، ناد علی، "حقوق بین الملل و برنامه هسته ای ایران"، مجموعه پرونده هسته ای ایران؛ روندها و نظرها(4)، ابرار معاصر، 1387).
22- حجازی، سید حسین، "ارزیابی حقوقی قطعنامه شورای حکام در ماه سپتامبر(شهریور 1383)" مجموعه پرونده هسته ای ایران روندها و نظرها، زیر نظر محمود رضا گلشن پژوه، ( موسسه ابرار معاصر، چاپ دوم، 1386).
23- زمانی، سید قاسم- سادات میدانی، سید حسین، "عملکرد شورای امنیت در مورد پرونده هسته ای ایران؛ از ارجاع تا تحریم"، (پژوهشهای حقوقی، شماره 10، 1385).
24- زمانی، سید قاسم، "تأملی بر مسئولیت سازمانهای بین المللی"، (مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره21، 1376).
25- سادات میدانی، سید حسین،"شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران؛ تقابل حاکمیت حقوق بین الملل با صلح بین المللی"، (فصلنامه سیاست خارجی، سال بیستم، شماره 1، 1385).
26- ساعد، نادر، "فراز و فرود حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران از شورای حکام تا شورای امنیت"، (مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 9، 1385)،.
27- ـــــــــــــ ، "حقیقت و مجاز حقوق هسته ای ایران در پرو قطعنامه 1803 شورای امنیت"، (مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 12، 1386).
28- ساعد، نادر، "قطعنامه 1835 شورای امنیت: زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی"، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، بهار-تابستان 1387.
29- ـــــــــــــ ،"حقوق در بند سیاست؛ تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران"، (مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 11، 1386).
30- ضیائی بیگدلی، محمد رضا،"چالشهای حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی(دیروز، امروز، فردا)"، (پژوهش حقوق و سیاست، سال پنجم، شماره 9، 1382).
31- عسگری، ید الله " بررسی و تحلیل حقوقی عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در مساله فعالیتهای هسته ای ایران"، (فصلنامه سیاست دفاعی، سال چهارم، شماره55، تابستان 1385).
32- فلسفی، هدایت ا... ، "تفسیر و اجراء مقررات حقوق بین الملل"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 12-11، 72-1371).
33- ـــــــــــــــــــــــ ، "شورای امنیت و صلح جهانی"، (مجله تحقیقات حقوقی، شماره 8، 1369).
34- کاشانی، سید محمود، " بررسی حقوقی قطعنامه 4 فوریه 2006 شورای حکام آژانس جهانی انرژی هسته ای" ، (مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، 1385).
35- گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین الملل، "چارچوب حقوقی قطعنامه 1696 شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران"، (مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 9، 1385).
36- محمودی، سعید، "انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز" ، در
http://beheshtnet.blogfa.com/post-599.aspx
37- ممتاز، جمشید، سخنرانی در مورد "پرونده هسته ای ایران و نظام عدم اشاعه سلاحهای هسته ای "، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، 14/2/1388، (موسسه حقوق بین الملل پارس، تهران، 1388).
2- انگلیسی
A: Books
38- Bedjaoui, Mohammed, The New World Order and The Security Council: Testing The Legality of Its Act", 90Am.J.Int'l L.157.
39- Bowett, Derek, The Law of International Institutions, 33(London, 4 ed, 1982).
40- Österdahl, Inger, Threat to Peace, Swedish institution of international law; Studies in international law, Vol.13, 1998.
41- Schweigman, David, The Authority of Security Council Under Chapter VII of UN Charter: Legal Limits and The Role of International Court of Justice, Kluwer Law International, Netherland, 2001
B: Articles
43- Bowett Derek, "The Impact of Security Council Decisions on Dispute Settlement Procedures", 5 EJIL(1994), 89-110.
44- Constantinides, Aristotle, "An Overview of Legal Restraint on Security Council Chapter VII Action with a Focus On Post-Conflict Iraq", available at: www.springelink.com/index/K58176K0186I1q32.pdf
45- Cryer, Robert, "The security Council and Article 39: A Threat to Coherence?", available at: http://jcsl.oxfordjournals.org/cgi/reprint/1/2/161.pdf
46- - D'Aspremomt, Jean, "The Abuse of Legal Personality of International Organizations and The Responsibility of Member States", published in 4 International Organization Law Review 91(2007), is available at: http://ssrn.com/abstract=1265531
47- Doehring, Karl, " Unlawful Resolution Of The Security Council and Their Legal Consequences", Max Plank Yearbook of United Nation Law, Volume 1, is available at:
www.mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunyb/doehring_1.pdf
48- Fassbender, Bardo, "Uncertain Steps into Post-Cold War World:The Role and Functioning of UN Security Council After a Decade of Measures Against Iraq", EJIL, 2002, Vol.13, No.1, 273-303
49- Gardam, Jodith G., "Legal Restraint on Security Council Military Enforcement Action", Michigan Journal of International Law, 1996, Vol.17:285.
50- Jonston, Ian, "Legislation and Adjukation in The Security Council: Bringing Down The Delibrative Deficit" , AJIL, Vol.102:275, 2008.
51- Kavashima, Yoshio, " Some Aspect of Illegal Acts of International Organization", Osaka University Law Review, No.16, 1968.
52- Martenczuk, Bernd, "The Security Council, The International Court and Judicial Review: What Lessons from Lockerbie? " , EJIL(1999), Vol.10, No.3, 517-547.
53- O'Donnell,Therese, "Naming and Shaming: The Sorry Tale of Security Council Resolution 1530(2004)”, EJIL(2006), Vol.17, No.5, 945-968.
54- Orakhelashvil , Alexander , "The Post War Settlement in Iraq: The UN Security Council Resolution 1483(2003) and General International law", Journal of Conflict and Security Law(2003), Vol.8, No.2.
55- Popovski, Nesselin and Turne, Nicholas, "Legality and Legitimacy in International Order", United Nation University, Policy Brief. N.5. 2008,
56- Reisman, W. Michael and Stevick Douglas L., "The Application of International Law Standards to United Nation Economic Sanctions Programmes", EJIL, 1998, 84-141.
57- Susuki, Eisak and Nanwani Suresh, " Responsibility of International Organization: The Accountability Mechanism of Multilateral Development Banks", Michigan Journal of International law, vol.27:177, 2006.
58- Talmon, Stefan, "The Responsibility Of International Organization: Does The European Community Require Special Treatment?", available at: users.ox.ac.uk/~sann2029/TALMON%20405-421.pdf.
60- www.iranaffairs.com/iran_affairs/2007/o8/the-legality-of.html تاریخ مراجعه: 2/2/1388
61- http://www.mehrnews.com تاریخ مراجعه: 12/7/ 1388
62- http://www.aftabnews.ir/vdcc0oqm.2bqsi81aa2.html تاریخ مراجعه: 15/7/1388
63- http://articleworld.persianblog.ir/post/16تاریخ مراجعه: 3/9/1388
64- www.irannuclear.net/node/57 تاریخ مراجعه: 18/3/ 1388
65- http://www.un.org/law/ilc/ تاریخ مراجعه: 29/11/1388
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقهاي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایشهای مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.