ویکی لیکس و حقوق بین الملل

سید یاسر ضیایی

ویکی لیکس تبدیل به پدیده شده است. پدیده‌ای که منادی تعریفی جدید از آزادی دسترسی به اطلاعات است. تا جایی که مجله تایم نام جولیان آسانگ مؤسس ویکی لیکس را به عنوان مردی که جهان را به هم ریخت یاد کرد. هرچند آسانگ به اتهامات اخلاقی بازداشت شده است و هرچند بمب دیجیتالی ویکی لیکس برای افشای اتوماتیک  هزاران سند جدید و حساس‌تر شماره معکوس خود را آغاز کرده است اما مباحث پیرامون ابعاد حقوقی این سایت باقی مانده است.

1. ويكي ليكس چيست؟: ويكي ليكس يك سازمان غيرانتفاعي است كه از سال 2007 با كمك داوطلبيني از سراسر دنيا با ارائه اطلاعات از منابعي امنيتي و غيرقابل افشاي اين سازمان به تبيين حقايق مي پردازد. اصول حاكم بر اين سازمان به نقل از سایت خود این سازمان عبارت‌اند از حمايت از آزادي بيان، فعاليت رسانه اي و حمايت از حق تمام مردم براي خلق تاريخي نوين كه منتج از اعلاميه جهاني حقوق بشر است. به طور مثال ماده 19 بيان مي دارد كه هركسي حق آزادي عقيده و ابراز آن را دارد كه اين حق شامل آزادي از مداخله و تأثيرگذاري بر اطلاعات و ايده‌هاي منتشره از سوي هر رسانه‌اي و صرف نظر از مرزهاست.

روشهاي دستيابي به اطلاعات از سوي ويكي ليكس به ادعاي خود اين سازمان، از طريق تكنولوژي حرفه‌اي و پنهان اطلاعاتي صورت مي‌پذيرد. در كنار اين روش، اطلاعات دريافتي از طريق پست‌هاي شخصي نيز مورد استفاده ويكي ليكس قرار مي‌گيرد با اين شرط كه اخبار به صورت امنيتي و حمايت شده تهيه شده باشند. ويكي ليكس همچون ساير رسانه ها از خروجي ساير رسانه ها نيز استفاده مي‌كند و اين بر عهده بازديدكنندگان است كه حقانيت يك گزارش را تأييد نمايند.

ويكي ليكس روشهاي دقيق و پيشرفته اي را براي سنجش واقعي بودن اسناد پيش مي گيرد مانند اعزام نيرو به مناطق جنگي براي مصاحبه با قربانيان يك حادثه. ويكي ليكس خبري را سانسور نمي‌كند اما ممكن است اسنادي را با تأخير افشا كند و يا پس از مدتي اسناد را از سايت حذف نمايد. ويكي ليكس هدف خود را ايجاد شفافيت در جوامع انساني اعلام كرده كه موجب ارتقاي دموكراسي در دولتها، شركتها و سازمانها مي شود.

ويكي ليكس ادعا مي كند كه اين سازمان ارتباطي با سازمان هاي جاسوسي ندارد و اين اتهامي است كه از سوي سازمانهاي جاسوسي در ابتداي شروع به كار ويكي ليكس صورت گرفت. ويكي ليكس شامل گروهي از افراد مستقل اعم از روزنامه نگاران قانوني، برنامه نويسان، مهندسان اينترنت، رياضي دانان و غيره است.

ويكي ليكس برنده جايزه آزادی بیان 2008 (free expression prize) از مجموعه اقتصادي آزادي بيان  و جايزه گزارش حقوق بشر 2009 از سازمان عفو بين الملل  بوده است و در زمينه هاي جنگ، شكنجه، بازداشت، فساد دولتي و تجاري، نقض آزادي بيان، جاسوسي، مسائل محيط زيستي، تكنولوژي سانسور و فيلتر اينترنت، سازمانهاي مذهبي و فرقه اي، سوء استفاده و خشونت افشاسازي مي كند. بنا به نقل از خود ويكي ليكس، این سایت در مقابل حملات سياسي و حقوقي عليه اين سازمان مقاومت نموده است. ويكي ليكس از حقوقدانان مختلفي در جهان براي حفاظت از منافع اين سازمان بهره مي برد.

2. جنگ اطلاعاتي: در حالي كه مفهوم فضاي سايبر نسبتاً تعريف شده و مشخص است اما تعريف مشخصي از جنگ سايبري يا اطلاعاتي وجود ندارد. وزارت دفاع امريكا «عمليات سايبري» را اينگونه تعريف كرده است: استفاده از ظرفيت هاي سايبري در زماني كه هدف اصلي دستيابي به اهداف نظامي يا اثرگذاري در فضاي سايبر است. اين وزارتخانه «حمله اينترنتي كامپيوتري» را اينگونه تعريف مي كند: اقدامي صورت گرفته از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي براي اختلال، انكار، تقبيح يا تخريب اطلاعات مستقر در كامپيوترها يا اينترنت يا عليه خود كامپيوتر يا اينترنت. صرف نظر از نوع جنگ، اصولي بر مخاصمات حاكم است كه عبارتند از اصل ضرورت نظامي، تمايز، تناسب، عدم رنج بيهوده، منع خيانت و بي طرفي. اين اصول در جنگ اطلاعاتي نيز حاكم هستند. مقررات اتحاديه مخابرات نيز در خصوص جنگ اطلاعاتي واجد احكامي است. به طور مثال اين اتحاديه مداخله در برنامه هاي پخش شده از يك كشور از سوي يك كشور ديگر را ممنوع مي كند.

باید توجه داشت که ویکی لیکس حتی در موسع‌ترین تفسیر از جنگ اطلاعاتی نمی تواند مشمول این مفهوم شود چرا که جنگ اطلاعاتی یا سایبری زمانی جنگ است که یک کشور متوسل به آن شده باشد و یا بازیگری غیردولتی باشد که اقدامش قابل انتساب به دولت باشد در حالی که ویکی لیکس علی‌الظاهر به کشوری منتسب نیست. هرچند قاضی هگینز در قضیه دیوار حائل معتقد بود که چون مفهوم دفاع مشروع مذکور در ماده 51 منشور صحبت از دولت قربانی به میان آورده است و نه دولت متجاوز لذا آنچه در دفاع مشروع اهمیت دارد دولت بودن قربانی است و نه دولت بودن متجاوز. حتی با پذیرش این استدلال این فرمول در دفاع مشروع قابل اعمال است و نه در انتساب جرم تجاوز به یک بازیگر غیردولتی. لذا نمی‌توان ویکی لیکس را که حتی به عنوان یک شرکت در هیچ کشوری به ثبت نرسیده است و تنها متشکل از افراد حقیقی مختلف است  را مرتکب جنایت بی‌المللی تجاوز قلمداد نماییم.

طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد تهديد يا توسل به زور عليه تماميت و استقلال سياسي كشورها از سوي دولتها ممنوع است. اما در خصوص تهديد يا توسل به زور از سوي سايت‌هاي اينترنتي دو مشكل پيش‌رو وجود دارد: اول اينكه آيا توسل به زور لازم است فيزيكي باشد يا توسل به زور غيرنظامي نيز مشمول ممنوعيت اين بند مي شود. هرچند رويكرد غالب در تفسير اين بند مبتني بر توسل به زور نظامي است (چنانچه در قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي 3314 چنين آمده است) اما موضع انفرادي برخي كشورها مؤيد تفسيري موسع‌تر است‌؛ مانند موضع جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1953 با ارائه‌ي نامه‌اي به سازمان ملل اعلام نمود كه هرگونه اقدامي كه با هدف حمله نظامي يا براي به خطر انداختن استقلال كشور صورت گيرد «تجاوز» تلقي خواهد نمود. مشكل ديگر اين است كه اين بند صحبت از كشور عضو مي كند در حالي كه در فضاي سايبر با بازيگران غيردولتي رو به رو هستيم. باید توجه داشت که اوصاف تجاوز به معنای خاص که مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته است در قضیه ویکی لیکس قابل اعمال نیست.

3. جاسوسي اينترنتي: جاسوسي اينترنتي  به اقدامي گفته مي‌شود كه از طريق آن اطلاعات امنيتي بدون اجازه از دارنده اطلاعات اخذ مي‌شود اعم از اطلاعات شخصي، حساس، اختصاصي و اطلاعات طبقه بندي شده متعلق به افراد، رايانه‌ها، رقبا، گروه‌ها و دولت‌ها براي منافع شخصي، اقتصادي، سياسي يا نظامي دشمنان با استفاده از روشهاي غيرقانوني اينترنتي مانند هك كردن و ترفندهاي نرم افزاري شامل اسب‌هاي تروجان و اسپاي وير (spyware). اين مسئله مي تواند از طريق رايانه هاي شخصي از فاصله اي دور و از سوي هكران حرفه اي صورت پذيرد.

هرچند جاسوسي در حقوق بين الملل منع نشده است اما اقدام به جاسوسي ممكن است مشمول اصل منع مداخله در امور داخلي كشورها شود. اين ممنوعيت چند استثنا دارد. به طور مثال در زماني كه اين عمل در چارچوب عمل متقابل صورت گيرد و يا در راستاي احقاق قواعد آمره مانند حق تعيين سرنوشت مردم يك كشور صورت گيرد قانوني خواهد بود. جاسوسي همچنين در زمان جنگ و صلح متفاوت است. در حالي كه جاسوسي در زمان جنگ جاسوس را تبديل به يك مبارز مي‌كند كه در صورت دستگيري از امتيازات اسير برخوردار مي شود (مانند منع اعدام)، جاسوسي در زمان صلح اقدامي عليه امنيت ملي تلقي مي‌شود كه ممكن است به حكم اعدام نيز منجر شود. توماس وينگ فيلد  معتقد است كه كنوانسيون روابط ديپلماتيك وين جاسوسي در روابط ميان دولتها در زمان صلح را به رسميت شناخته است.

اعمال قواعد مربوط به جاسوسي در فضاي سايبر مورد بحث زيادي قرار گرفته است. جاسوسي از سوي بازيگران غيردولتي مانند سايتهاي اينترنتي در صورتي كه با اطلاع دولت ميزبان صورت گيرد مي تواند موجبات طرح مسئوليت بين المللي دولت حامي را مطرح نمايد. دو مورد شناخته شده از جاسوسي دولتی در فضاي سايبر عبارتند از مارپيچ شب مهتابي  و باران تيتان. بايد توجه داشت كه جاسوسي اينترنتي متفاوت از جنگ اطلاعاتي است و در حوزه مخاصمه قرار نمي گيرد.

ويكي ليكس براي دستيابي به اهداف خود مجبور به جاسوسي اينترنتي مي شود و با انتشار برخي اسناد مرتكب مداخله در امور داخلي كشورها مي شود. مدارك جديد اين سايت ادعا مي‌كنند نيروي قدس سپاه پاسداران همراه با حزب‌الله لبنان، شبه‌نظاميان شيعه عراقي را در اردوگاهي در نزديكي قم آموزش مي‌دادند كه برخي مقام‌هاي عراقي و همين‌طور سربازان آمريكايي را گروگان گرفته يا به قتل برسانند. ويكي ليكس همچنين در اين اسناد ادعا كرده كه 3 آمريكايي كه سال گذشته در خاك ايران دستگير شده‌اند در قسمتي از خاك عراق دستگير شده و به زور به خاك ايران منتقل شده‌اند.

اين موارد از مورادي است كه برخي نياز به رسيدگي قضايي دارد (مانند موضوع بازداشت 3 آمريكايي) و برخي مبتني بر اسناد نامطمئن و شنيداري است. حتي با واقعي بودن اين اتهامات افشاي برخي از مسائلي كه در حوزه اسناد طبقه بندي شده دولت هستند از نظر قوانين ملي ممنوع است. لذا این اقدام از دو حالت خارج نیست: یا مبتنی بر اسنادی واقعی اما محرمانه‌اند که در این حالت ویکی لیکس متهم به جاسوسی می‌شود (البته مشروط بر اینکه رویه قضایی ایران جرائم سایبری کنترل شده از خارج از سرزمین را در حکم صلاحیت سرزمینی قرار دهد) و یا مبتنی بر اسنادی حقیقی نیست که در این حالت مداخله در امور داخلی قضایی و سیاسی ایران محقق شده است. با توجه به اينكه اصل عدم مداخله در امور داخلی مكمل اصل احترام به تماميت ارضي كشورهاست و اين اصل يكي از قواعد آمره است مي توان گفت كه مداخله در امور داخلي كشور براي تمام جامعه بين المللي اعم از بازیگران غیردولتی ممنوع است.

با این حال تمام این موانع حقوقی بر سر راه ویکی لیکس با این سنتز روبه‌روست که اقدام این سایت در راستای تحقق اصل آزادی اطلاعات شهروندان از اقدامات دولت‌هاست. این سؤال باقی می‌ماند که در تعارض حق آزادی اطلاعات که ریشه در حقوق بشر دارد و اصل عدم مداخله و منع جاسوسی که ریشه در حقوق بین‌الملل حاکمیت محور دارد تقدم با کدام است؟