بررسي حقوقي وضعيت افراد بي تابعيت بر اساس اسناد بين المللي

بيگانگان افرادي تلقي مي شوند كه داراي تابعيت كشور ديگري هستند ولي به دلايل مختلف در سرزمين ديگر سكني گزيده اند پس بنابراين, اين دسته از افراد همواره از سوي كشوري خاص كه همان كشور مبدا باشد مورد حمايت قرار مي گيرند و رابطه اي سياسي – حقوقي و معنوي بين فرد بيگانه و كشور متبوعش همواره وجود خواهد داشت. كما اينكه آن فرد ساليان متمادي را بدور از كشور اصلي خود و به عنوان يك بيگانه در كشوري ديگر زندگي نمايد. ولي فرد بدون تابعيت عملا از چنين رابطه اي با هيچ دولت - كشور ديگري برخوردار نيست و از همين روي نمي بايست كشورها ملاك رفتار خود را با فرد بدون تابعيت حداقل رفتاري قرار دهند كه در خصوص بيگانگان اعمال مي نمايند.

--------------------

در قطعنامه 629 (VII) مجمع عمومي به تاريخ 6 نوامبر 1952 مجمع در خصوص بهبود وضعيت افراد بي تابعيت اظهار اميدواري كرد و از شوراي اقتصادي اجتماعي2 در خواست نمود كه اقدام به تهيه متن پروتكلي در خصوص وضعيت افراد بي تابعيت نمايد. آكوسوك از طريق كميته اي ويژه به بررسي وضعيت افراد بي تابعيت و مشكلات مربوط به آنان پرداخت و اين اقدامات منجر به تهيه متني شد كه مقرر گرديد بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون وضعيت افراد پناهنده اين متن به امضا دولتها برسد.

بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون وضعيت افراد پناهنده در 22 آوريل 1954 شورا از طريق قطعنامه 526 (XVII) در تاريخ 26 آوريل 1954 تصميم گرفت كه از طريق برگزاري يك كنفرانس به بررسي و تجديد نظر و اصلاح در خصوص پيش نويس پروتكل وضعيت افراد بي تابعيت بپردازد.

اين كنفرانس در مقر اصلي سازمان ملل در نيويورك در سپتامبر 1954 برگزار گرديد. در طي اين كنفرانس اعضا شركت كننده به اين نتيجه رسيدند كه به جاي يك پروتكل الحاقي به كنوانسيون وضعيت افراد پناهنده به طور جداگانه اقدام به تدوين يك كنوانسيون مستقل در خصوص وضعيت افراد بي تابعيت نمايند اين كنوانسيون در تاريخ 28 سپتامبر 1954 تصويب شد و در تاريخ 6 ژوئن 1960 لازم الجرا گرديد.

اين كنوانسيون براي هر فردي كه به وسيله هيچ دولتي به عنوان تبعه شناخته نشود لازم الاجرا است (اين عدم شناسايي مي بايست بر مبناي قوانين داخلي كشورها صورت پذيرد.)

از جمله حقوقي كه براي افراد بدون تابعيت در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده است مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- حق آزادي مذهب طبق ماده 4 براي افراد بدون تابعيت در نظر گرفته شده است احوال شخصيه اين افراد طبق قانون كشور محل اقامت آنها يا در صورت عدم وجود محل اقامت طبق قانون محل سكني آنها تعيين مي شود

2- همچنين ماده 13 به بحث در خصوص اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول پرداخته است و بيان گرديده كه كشورهاي متعاهد در خصوص كسب دارايي هاي منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مرتبط با آن رفتاري تا حد ممكن مناسب مي كنند به طوريكه اين برخورد با ساير خارجي ها به طور اعم, حداقل يكسان باشد.

3- در ماده 14 به بحث جالب مالكيت معنوي و صنعتي در خصوص افراد بدون تابعيت پرداخته شده است و فرد بدون تابعيت در خصوص حمايت از مالكيت ادبي و هنري, علمي و ... از حمايت مشابه افراد كشور محل سكونتش برخوردار گرديده.

4- در ماده 15 حق تشكيل انجمن هاي غير سياسي و غيرانتفاعي و سنديكاهاي حرفه اي براي افراد بدون تابعيت در نظر گرفته شده است و در ذيل اين ماده بيان گرديده كه دولت هاي طرف معاهده در اين خصوص با افراد بي تابعيت برخوردي مناسب, حداقل مشابه افراد خارجي در همان شرايط خواهند داشت.

5-  در خصوص حق اقامه دعوي طبق اين كنوانسيون در ماده 16 چنين مقرر گرديده است:

« هر فرد بدون تابعيت در خاك كشورهاي متعاهدين در اقامه دعوي آزاد و دستيابي او به محاكم بايد آسان باشد.

هر فرد بدون تابعيت كه معمولا در كشور متعاهدين اقامت دارد. از برخوردي مشابه برخورد اتباع آن كشور در خصوص دستيابي به محاكم, منجمله مساعدتهاي قضايي, معافيت از هزينه دادرسي, مانند اتباع آن كشور برخوردار مي باشد.»

6- در فصل 3 ماده 17 به بحث مشاغل در آمدزا اشاره و بيان گرديده است.»

   « دولتهاي متعاهد در خصوص اشتغال به فعاليت درآمدزا, با افراد بدون تابعيتي كه معمولا در خاك آنها اقامت دارند تا حد امكان برخوردي مناسب خواهند داشت و اين برخورد در هر صورت كلا بدتر از برخورد آنها با خارجي ها در شرايط مشابه نخواهد بود.

  دولتهاي متعاهد با حسن نيت پذيرش اقداماتي در جهت همانند ساختن حقوق تمامي افراد بدون تابعيت در قبال مشاغل حقوق بگيري را با اتباع خود در نظر خواهند گرفت خصوصا براي افراد بدون تابعيتي كه در چهارچوب اجراي يك برنامه استخدام حقوق بگيري يا طرح مهاجرت به سرزمين آنها وارد شده اند.»

7- همچنين طبق ماده 18 در خصوص مشاغل غير حقوق بگيري مانند كشاورزي، صنعت، صنايع دستي وتجارت وهمچنين ايجاد شركتهاي تجاري وصنعتي با افراد بدون تابعيت دولتهاي متعاهد تا حد امكان

بر خوردي مساعد مي نمايند كه اين بر خورد در هر صورت كلا بدتر از برخورد  آنها با  خارجي ها نميباشد. 8- در ذيل ماده  19  در خصوص مشاغل آزاد نيز دولتهاي متعاهد به كنوانسيون مربوط به افراد بدون تابعيت خود را موظف به برخوردي تا حد امكان مساعد مي نمايند به طوريكه اين برخورد در هرحال  بد تر از برخورد آنها با خارجي ها در شرايط  مشابه نمي باشد.[2]

9- در فصل  چهارم - به بحث مزاياي اجتماعي  پرداخته شده است ودرذيل ماده 20  به مورد جيره بندي  اشاره گرديده وبيان شده « در مواردي كه نظام جيره بندي براي  كل مردم  يك كشور برقرار مي گردد تا توزيع عمومي كالا هاي ناياب منظم گردد با افراد بدون تابعيت همچون افراد كشور بر خورد خواهد شد»

10- درماده 21 در خصوص بحث مسكن دولتهاي طرف كنوانسيون متعهد گرديده اند كه تا جائيكه اين مسئله (مسكن) تابع مقررات يا در كنترل مقامات دولتي باشد نسبت به افراد بدون تابعييت رفتاري تا حد امكان مساعد خواهند داشت وبه هر حال اين برخورد كلا بدتر از برخورد  آنها با خارجي ها در شرايط مشابه نمي باشد.

11- در ماده 22 به بحث بسيار مهم حق آموزش عمومي اشاره گرديده است ودر ذيل بندهاي 1 و 2 اين ماده بيان شده:

دولتهاي متعاهد با افراد بدون تابعيت و در زمينه آموزش ابتدايي همچون افراد كشورخود بر خوردمي نمايند.

دولتهاي متعهاهد در خصوص ساير طبقات تحصيلي. مدارك و عناوين دانشگاهي كه در خارج از آن، كشور كسب شده همچنين تخفيف حقوق و عوارض و اعطاي بورس تحصيلي به افراد بدون تابعيت رفتاري تا حد امكان مساعد خواهند داشت و به هر حال اين رفتار كلا بدتر از برخورد آنها با خارجي ها در شرايط مشابه نمي باشد. در خصوص كمكهاي عمومي در ماده 23 چنين مقرر گرديده است:((دولتهاي متعاهد در خصوص كمك ها و امدادهاي عمومي با افراد بدون تابعيت كه معمولا در سرزمين آنها اقامت دارند برخوردي مشابه مردم خود خواهند داشت.))

12-  نهايتا آخرين ماده مربوط به بحث قوانين كار و تامين اجتماعي است كه در آن دولتهاي متعاهد به كنوانسيون متعهد گرديده اند كه در خصوص مسائل ويژه اي كه به آنها اشاره خواهد شد نسبت به افراد بي تابعيت رفتاري مشابه با اتباع خود داشته باشند. اين مسائل به قرار ذيل مي باشند:

1. مسائلي از قبيل دستمزد منجمله حق تاهل زماني كه اين كمك ها بخشي از حقوق مي باشد, طول مدت كار, ساعت اضافه كاري, تعطيلات با حقوق, شرايط كار در منزل, سن قبولي استخدام فراگيري و آموزش حرفه اي, كار زنان و نوجوانان و برخورداري از مزايايي كه طبق قراردادهاي جمعي تعيين مي گردد.

2. تامين اجتماعي (امكانات قانوني مربوط به حوادث كار و بيماريهاي ناشي از كار بارداري بيماري معلوليت پيري و فوت بيكاري مخارج خانوادگي همچنين ساير خطراتي كه طبق مقررات كشور از سوي تامين اجتماعي در نظر گرفته مي شود.)[5]

حال آنچه در خصوص حقوق اعطايي به افراد بي تابعيت از جانب كشورهاي طرف اين كنوانسيون مي توان برداشت نمود آن است كه در كل حقوق اعطايي به اين دسته از افراد شامل 2 بخش مي گردد حقوقي كه در آن افراد بدون تابعيت و اتباع كشورهاي محل سكونتشان با يكديگر برابر فرض شده و از حقوقي مساوي برخوردار گرديده اند و بخش ديگر شامل آن دسته از حقوقي است كه افراد بدون تابعيت از حقوق به مراتب كمتر از اتباع كشورهاي محل سكونشان بهره مند شده اند و معيار رفتار كشورهاي متعاهد به اين كنوانسيون با افراد بدون تابعيت رفتاري است كه نمي بايست كمتر از رفتار آن دولتها با بيگانگان باشد. به طور مثال در مواردي از قبيل آزادي مذهب مالكيت هاي معنوي و صنعتي, حق اقامه دعوي, جيره بندي, حق آموزش (صرفا در سطح ابتدايي و نه بيشتر از آن) كمك هاي عمومي و قوانين مربوط به كار و تامين اجتماعي افراد بي تابعيت از حقوقي در سطح اتباع كشورهاي متعاهد برخوردارند.

ولي در مواردي از قبيل دارايي هاي منقول و غير منقول, حق تشكيل انجمن, مشاغل در آمدزا اعم ازحقوق بگيري و غير حقوق بگيري و مشاغل آزاد, مسكن, آموزش عمومي در درجه هاي بالاتر از ابتدايي, افراد بدون تابعيت از حقوقي حداكثر مشابه آنچه به بيگانگان اعطا مي شود بهره مند خواهند شد. ولي مساله مهم آن است كه رفتار با بيگانگان در اين كنوانسيون بسيار مبهم به نظر مي رسد و هيچ تعريف مشخصي از آن ارائه نشده است و كما اينكه هر كشوري مي تواند به طور سليقه اي در خصوص اين بحث اعمال نظر نمايد. (اگر چه امروزه توافقات بين المللي در خصوص حداقل رفتار با بيگانگان وجود دارد) ولي به هر حال به هيچ عنوان

نمي توان گفت كه اين توافقات به آن حد قدرت اجرايي دارند كه همه دولتها را موظف نمايند تا به يك شكل با بيگانگان رفتار نمايند و آنچه همواره در اين رابطه تا به حال ملاك عمل قرار گرفته قوانين داخلي خود كشورها بوده است كه نوع رفتار و حدود حقوق و امتيازهاي اعطايي به بيگانگان را مشخص مي نموده است. البته شايد بتوان ايرادي را به اين كنوانسيون در اين خصوص وارد ساخت زيرا بيگانگان افرادي تلقي مي شوند كه داراي تابعيت كشور ديگري هستند ولي به دلايل مختلف در سرزمين ديگر سكني گزيده اند پس بنابراين, اين دسته از افراد همواره از سوي كشوري خاص كه همان كشور مبدا باشد مورد حمايت قرار مي گيرند و رابطه اي سياسي – حقوقي و معنوي بين فرد بيگانه و كشور متبوعش همواره وجود خواهد داشت. كما اينكه آن فرد ساليان متمادي را بدور از كشور اصلي خود و به عنوان يك بيگانه در كشوري ديگر زندگي نمايد. ولي فرد بدون تابعيت عملا از چنين رابطه اي با هيچ دولت - كشور ديگري برخوردار نيست و از همين روي نمي بايست كشورها ملاك رفتار خود را با فرد بدون تابعيت حداقل رفتاري قرار دهند كه در خصوص بيگانگان اعمال مي نمايند.

علاوه بر مسائل فوق مي بايست به اين واقعيت نيز اشاره نماييم كه بي بهره بودن از تابعيت مي تواند در شرايطي سبب عدم دستيابي فرد به حقوقي شود كه بسياري از اين حقوق خود نيز جزو حقوق بشري قلمداد مي گردد. از جمله حق تشكيل انجمن ها و سنديكاهاي سياسي و حضور در مشاركتهاي سياسي و بهره مندي از مزاياي سياسي از قبيل حق انتخاب شدن و حق انتخاب نمودن نماينده و ...

ولي با توجه به تمام موارد فوق نبايد اين واقعيت را ناديده انگاشت كه كنوانسيون مزبور سعي نموده است تا حداقل استانداردهايي را در خصوص رفتار با افراد بي تابعيت در سطح بين المللي پديد آورد و اين عمل در شرايطي صورت پذيرفته كه افراد بي تابعيت از حداقل استاندارهاي حقوقي نيز بهره مند نبوده اند.